فصلنامه‌ پژوهش حقوق خصوصی، سال هشتم، شماره 28، پاییز 1398

گستره حمایت از اشخاص ثالث در قواعد حاکم بر معاملات خارج از موضوع شرکت (مطالعه­ای در حقوق ایران و انگلیس)

علی غریبه^*[1]- علی پور رضائی^**[2]

تاریخ دریافت:5/11/94 تاریخ پذیرش: 16/10/96

چکیده

اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری، خطراتی را برای اشخاص ثالث به همراه دارد. یکی از موضوعاتی که در این زمینه، می‌تواند حقوق اشخاص ثالث را تحت تأثیر قرار دهد «معاملات خارج از موضوع شرکت» است؛ زیرا امکان دارد مدیران شرکت در معامله با اشخاص ثالث از موضوع شرکت تخطی نمایند. با اتخاذ رویکردهای مختلف، ضمانت اجراهای متفاوتی برای این تخلف نیز مطرح می‏شود. رویکرد حقوق انگلیس در ابتدا «حمایت از شرکت» و درنتیجه بطلان معامله خارج از موضوع شرکت بوده که با آزمودن نتایج دیدگاه‌ها، با روش‌های مختلف تعدیل شد. در قانون شرکت‌های 2006 به «حمایت از اشخاص ثالث» توجه شده و اثر بیرونی قاعده آلترا وایرز از بین رفت تا ثبات معاملاتی ایجاد و هزینه­های ایجاد و اداره شرکت درونی شود. در حقوق ایران به لحاظ نارسایی مقررات و به‌تناسب دیدگاه‌ها، ضمانت اجراهای متفاوتی نیز مطرح‌شده است. تعارض دیدگاه‌ها عمدتاً ناشی از این است که میان دو مقوله اهلیت شرکت و حدود اختیارات مدیران آن، مرز مشخصی ترسیم نشده است. با توجه به لزوم تعیین موضوع شرکت در اساسنامه و عدم اتخاذ موضع صریح در قبال معاملات خارج از موضوع شرکت در لایحه تجارت 1391، پیش­بینی می­­شود اختلاف دیدگاه‌های حقوقی ادامه یابد.

واژگان کلیدی: اقدام خارج از موضوع شرکت، حمایت از شرکت، حمایت از اشخاص ثالث، نظریه عدم قابلیت استناد، نظریه سهامداران، نظریه ذینفعان

مقدمه

یکی از نهادهای اثرگذار در توسعه اقتصادی کشورها، شرکت تجاری است و تأسیس نهاد حقوقی «شرکت با مسئولیت محدود» -در مفهوم عام- بر اهمیت نهاد یادشده افزوده است. ویژگی شرکت‌های با مسئولیت محدود، ازجمله شرکت‌های سهامی، انتقال خطر بحران مالی به اشخاصی است که طرف معامله با آن قرار می­گیرند؛ بنابراین می­توان گفت که این تأسیس حقوقی می‌تواند خطراتی برای اشخاص ثالث ایجاد نماید. البته این توصیف بدان مفهوم نیست که شرکت‌های با مسئولیت نامحدود برای اشخاص ثالث خطری در پی ندارد؛ زیرا نهاد حقوقی شرکت – اعم از اینکه مسئولیت شرکا یا سهامداران آن محدود باشد یا نامحدود- به دلیل ماهیت اعتباری وامتیازات قانونی آن می‌تواند اشخاصی را که با آن ارتباط دارند در معرض خطر سوءاستفاده از نهاد شرکت و تحمیل زیان قرار می­دهد. حقوق کارآمد درزمینه حقوق شرکت‌ها، نظام حقوقی است که تا حد امکان از خطرات پیش­گفته بکاهد و امنیت بیشتری را برای اشخاص ثالث فراهم نماید. یکی از موضوعاتی که ممکن است برای اشخاص ثالث ایجاد خطر نماید، «معاملات خارج از موضوع شرکت» است. بدین توضیح که مدیران نماینده شرکت و مجری اراده آن هستند؛ بنابراین انجام معاملات شرکت توسط آنان صورت می­گیرد؛ اما انجام معامله از سوی آنان دارای حدود وثغوری است که به‌موجب قانون و یا اساسنامه شرکت مشخص می­شود. ممکن است مدیران از حدود موضوع شرکت تجاوز کنند. خروج از حدود تعیین‌شده، بی‌شک تخلف است. حال سئوال این است که این تخلف با چه ضمانت اجرایی مواجه می­شود؟ قراردادهای خارج از موضوع شرکت چه وضعیت حقوقی دارند؟

موضوع فعالیت شرکت با «موضوع قرارداد شرکت» یکسان نیست. درواقع «قرارداد شرکت تجاری قراردادی پیچیده است که معین نمودن موضوع آن مستلزم توافق بر سر مسائل متعددی است. قانون تجارت و لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت دارای حکم خاصی در این موضوع مهم نیستند اما از مجموع مواد می‌توان پی برد که موضوع قرارداد شرکت تجاری لااقل از ده جزء... تشکیل می‌گردد».[3] از این دیدگاه موضوع قرارداد شرکت شامل نوع، مدت، موضوع فعالیت، آورده شرکا، سازوکار، اداره و نقل‌وانتقال حقوق شرکا، تقسیم سود و زیان، نحوه تغییر قرارداد، نحوه انحلال و تصفیه، اقامتگاه و نام شرکت توصیف‌شده است.[4] بنابراین موضوع فعالیت شرکت، یکی از اجزاء موضوع قرارداد شرکت بوده و نباید آن دو را یکسان دانست. هرچند قوانین ایران در این زمینه، مقتبس از حقوق فرانسه بوده که جزئی از نظام رومی ـ ژرمنی است، اما مقایسه حقوق ایران با حقوق انگلیس به دلایل زیر سودمند به نظر می‌رسد:

الف) وسعت قلمرو نظام کامن لا به نسبت دیگر نظام‌های حقوقی: نظام حقوقی مذکور یکی از پرجمعیت‌ترین نظام‌های حقوقی موجود در جهان بوده که در همه قاره‌ها نفوذ دامنه‌داری دارد به‌گونه‌ای که نظام حقوقی کشور بزرگی همانند هندوستان، برخی از کشورهای اسلامی مانند مالزی، اندونزی و اردن و کشورهای ایالات متحده امریکا و کانادا و تقریباً همه کشور­های قاره اقیانوسیه در این نظام حقوقی قرار دارند. با این وصف اهمیت شناخت ساختار و درک مفاهیم ویژه حقوق عرفی که خاستگاه آن حقوق انگلیس بوده، علاوه بر جنبه نظری، در گسترش ارتباطات تجاری با شرکت‌های خارجی روشن است.

ب) توجه ویژه به موضوع اهلیت شرکت و تفکیک آن از اختیارات مدیران در قوانین انگلیس: تغییرات اساسی حقوق انگلیس و آزمودن ضمانت اجراهای متفاوت، نشان از پویایی این نظام حقوقی در موضوع تحقیق حاضر داشته و نتایج آن می­تواند در اصلاح مقررات داخلی، مورداستفاده قرار گیرد. در قانون شرکت‌های 2006 فصل مستقلی به اهلیت شرکت اختصاص داده‌شده و در مورد اقدام خارج از موضوع یا اختیارات مدیران همچنین سرنوشت قرارداد خارج از موضوع فعالیت شرکت، در دو فرض رابطه ثالث با شرکت و رابطه مدیران با نهاد شرکت به‌روشنی وضع حکم شده است. نکته قابل‌توجه این‌که احکام مذکور ناظر به انواع شرکت‌ها (سرمایه و اشخاص) می­باشد.

ج) تشابه اهداف مدیریتی و چشم‌انداز حقوق ایران: برخی راه‌حل‌ها میان حقوق شرکت­های انگلیس و مقررات کنونی ایران دارای تشابه است. درزمینه مدیریتی «حقوق شرکت‌های ایران از ابتدا تا به امروز به لحاظ اینکه همواره به دنبال تأمین منافع سهامداران و افزایش سرمایه شرکت است در اردوگاه نظری مدیریت در مکتب کامن لایی است ولی به لحاظ ساختار شرکت و مقررات حاکم بر آن بی‌شک در چارچوب مکتب رومی ژرمنی است».[5] به‌علاوه لایحه اصلاح قانون تجارت که مراحل تقنینی آن در حال انجام است، در باب شرکت­ها نیز به‌صورت جدی به متون قانونی نظام حقوق عرفی به لحاظ نوآوری­های این سیستم توجه نموده است. در صورت تصویب لایحه مذکور ولو با تغییرات، تحلیل و تفسیر مقررات آن، نیازمند شناخت حقوق عرفی است.

در حقوق ایران تحلیل حقوقی رابطه میان موضوع شرکت و حدود اختیارات مدیران آن، یکی از موضوعات مهمی است که نویسندگان حقوقی درباره چگونگی این رابطه دیدگاه­های گوناگونی ابراز داشته‌اند. اگرچه قانون‌گذار تعیین موضوع شرکت را برای ایجاد شخصیت آن ضروری دانسته و حتی عدم امکان انجام موضوع تعیین‌شده یا انجام کامل آن را از اسباب انحلال شرکت می­داند، اما ضمانت اجرای تجاوز از موضوع و وضعیت حقوقی معاملات خارج از این چارچوب را مسکوت می­گذارد.

در نوشتار حاضر ابتدا مفهوم، مبانی و ضمانت اجرای تجاوز از موضوع شرکت در حقوق انگلیس موردبررسی قرار می­گیرد، سپس دیدگاه‌های ابرازی در حقوق ایران مطرح و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

1- مفهوم و مبانی ممنوعیت اقدام «خارج از موضوع» در حقوق انگلیس

نظریهممنوعیت اقدام «خارج از موضوع»[6] (آلترا وایرز) مدت‌ها بر نظام حقوق شرکت‌های انگلیس حکومت می­کرد. این دیدگاه علاوه بر آثاری که در روابط داخلی شرکت، بین مدیران، شرکا و شرکت داشت، در رابطه شرکت با اشخاص ثالث نیز اثر مهمی برجای می‌گذاشت. نخست مفهوم و سپس مبانی نظریه یادشده موردبررسی قرار می­گیرد.

1-1- مفهوم

برای ثبت شرکت، تشکیل‌دهندگان آن باید اساسنامه شرکت را تنظیم و به متصدی ثبت ارائه نمایند. یکی از مندرجات اساسنامه «موضوع شرکت» است که بیانگر هدف از تشکیل شرکت می­باشد. حال سوالی مطرح می­شود مبنی بر اینکه آیا شرکت می­تواند خارج از موضوع، فعالیتی انجام دهد؟

نظریه «آلترا وایرز» در رابطه با اهلیت شرکت در حقوق انگلیس مطرح‌شده که اثرات زیادی بر فعالیت اقتصادی تجار برجای گذاشت. آلترا وایرز در لغت به غیرمجاز، خارج از اختیار اعطاشده توسط قانون و یا شرکت تعریف‌شده است.[7] موضوع شرکت در حقوق انگلیس به‌موجب قانون مشخص می­شد و حدود مشخص‌شده به‌موجب قانون، ممکن بود به‌موجب اساسنامه نیز محدود گردد؛ بنابراین درصورتی‌که شرکت فراتر از موضوعی که در قانون و یا اساسنامه مشخص‌شده، عمل می­کرد و یا مدیران بدون توجه به محدودیت­های اساسنامه اقدام به انجام معامله می­کردند، براساس نظریه آلترا وایرز آن عمل با ضمانت اجرای «بطلان» مواجه می­شد.[8]

 با توجه به مقدمه بیان‌شده می­توان دو تعریف از قاعده آلترا وایرز ارائه داد. در تعریف اول هر عمل مخالف موضوع شرکت که در اساسنامه پیش‌بینی‌شده است را شامل می­شود. در همین راستا یکی از نویسندگان بیان می­دارد: آلترا وایرز اقدام یا معامله­ای است که باوجود عدم مخالفت با قانون و نظم عمومی، در صورت اجرا یا انجام، خارج از اختیارات قانونی شخص حقوقی است؛ زیرا این اختیارات در اسناد شرکت تعریف‌شده است.[9] معنای دیگری که از این قاعده به ذهن می­رسد اعمالی است که داخل در موضوع شرکت بوده ولیکن خارج از اختیارات مدیران است. در بیان دیگر برخی قاعده آلترا وایرز را به دو قسم ماهوی و شکلی تقسیم کردند و اقدام خارج از موضوع شرکت را آلترا وایرز ماهوی و باطل اعلام داشتند و اقدام خارج از اختیار مدیران را آلترا وایرز شکلی می­دانند که البته قسم اخیر برای شرکت الزام­آور است.[10] اما یکی از قضات به‌درستی دسته اخیر را اقدام خارج از موضوع نمی­داند؛ بدین توضیح که اقدام فراتر از اختیار مدیر داخل در اهلیت شرکت است؛ بنابراین صرفاً برای مدیر ایجاد مسئولیت می‌کند.[11]

در نظام کامن لا شرکت‌هایی که با فرمان سلطنتی[12] تأسیس می­شدند مانند اشخاص حقیقی دارای اهلیت قراردادی کامل بودند؛ بنابراین قراردادهای منعقده با چنین شرکت‌هایی لازم‌الاجرا بود، اگرچه موضوع قرارداد برای آن­ها ممنوع شده یا در فرمان مزبور برای انجام آن موضوع اختیاری اعطا نشده بود. در مقابل،شرکت­هایی که به‌موجب قانون موضوعه تأسیس می­شدند صرفاً در حدود اهداف و موضوعاتی که برای آن تشکیل و در شرکت‌نامه و اساسنامه قید می­گردید دارای اهلیت قراردادی بودند. در بیانی دیگر اهلیت قراردادی این شرکت‌ها باقاعده تجاوز از حدود اختیار محدودشده بود. به‌موجب این قاعده هر اقدام خارج از موضوعات مندرج در اساسنامه و شرکت‌نامه برای شرکت، غیرمجاز و باطل بوده، حتی با تأیید و تنفیذ سهامداران به‌اتفاق آراء نیز چنین معامله­ای وجاهت قانونی نمی­یافت؛ زیرا شرکت در اصل فاقد چنین اختیاری بود.[13]

2-1- مبانی

در مورد مبنای حقوق شرکت‌ها دو نظریه مطرح‌شده است؛ نظریه قراردادی و نظریه‌سازمانی. در رویکرد قراردادی، «منافع سهامداران» با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها در اولویت قرار می­گیرد، اما در رویکرد سازمانی، دولت دخالت بیشتری در حقوق شرکت‌ها دارد و از این طریق از گروه‌های مختلفی حمایت به عمل می­آورد.[14] «طرفداران نظریه تأسیس حقوقی که جایگزین طرز فکر قراردادی شرکت گردیده است، سازمان حقوقی را پیشنهاد می­نمایند که دارای شخصیت حقوقی بوده و با مقررات مستقل و اعضای داخلی خود به هدف شرکت تحقق می­بخشد. امروزه سازمان شرکت برای جوابگویی به خصوصیات مذکور که شامل مجامع شرکت، هیات مدیره، مدیرعامل و غیره می­باشد وسیله قانون‌گذار پیش‌بینی‌شده است. به‌علاوه منظور از هدف شرکت همان موضوع آن است و مقررات مربوط، اعم از قانون و اساسنامه همان‌طوری که اشاره شد به اعضاء تحمیل می­شود به‌عبارت‌دیگر فقط شریک اراده خود را به هنگام پذیره‌نویسی اعلام می­دارد ولی درواقع چنین عملی الحاق به سازمانی است که پیدایش آن وسیله قوانین آمره پیش‌بینی گردیده است».[15]

 یکی از نظریاتی که راجع به هدف حقوق شرکت‌ها مطرح‌شده است، «نظریه سهامداران»[16] است. بر مبنای این نظریه قلمرو شرکت محدود به سهامداران، مدیران و خود شرکت است، مطابق این نظریه تنها تعهد تصمیم‌گیرندگان شرکت، تمرکز بر منافع سهامداران و تلاش برای حداکثر سازی ثروت سهامداران است.[17] همچنین قوانین حاکم بر شرکت باید در درجه نخست به نحوی طراحی و تنظیم شود که بر محافظت و حمایت از منافع سهامداران باشد و قوانین بایستی منحصراً برای حفظ و افزایش منافع سهامداران باشد.[18] به عبارتی تنها یک مسئولیت اجتماعی وجود دارد و آن به‌کارگیری و استفاده از منابع و پرداختن به فعالیت‌هایی است که منجر به افزایش سود بنگاه شود، البته در چارچوب قوانین در قالب رقابت آزاد به‌دوراز رقابت مکارانه.

نظریه دیگری که درزمینه حقوق شرکت‌ها مطرح‌شده، «نظریه ذی­نفعان»[19] است. اساس نظریه ذی‌نفعان این است که شرکت‌ها بسیار بزرگ‌شده‌اند و تأثیر آن‌ها بر جامعه هرروز گسترش می­یابد، درنتیجه باید در راستای تحقق اهداف خود به طیف وسیع­تری از عوامل – علاوه بر سهامداران - توجه داشته باشد.[20] به‌موجب این نظریه باید علاوه بر سهامداران، به منافع سایر گروه‌ها از قبیل اشخاص ثالث نیز در شرکت توجه شود. این نظریه جدیدتر است و توجیه آن نیز با نظریه‌سازمانی بودن شرکت امکان­پذیر است.

در خصوص مبنای قاعده موردبحث یکی از نویسندگان بیان می­دارد که اعمال قاعده آلترا وایرز ابتدائاً در شرکت‌هایی که در قرن 19 و در قلمرو محدود فعالیت­های اقتصادی ایجاد شدند، با ماهیت قراردادی ظهور یافت. گفتنی است این شرکت‌ها به‌موجب قوانین خاص پارلمان در صنایع سودمند تأسیس می‏شدند که باید در محدوده اهلیت قراردادی خود فعالیت می­کردند.[21] با توجه به تعریفی که از آلترا وایرز – در بند 2-1 - ارائه‌شده، قراردادی بودن مبنای آن مبرهن است؛ زیرا با توجه به اسناد شرکت، تعهد شده است که شرکت در موضوع مشخصی اقدام ­کند؛ اما قانون شرکت‌های 2006 انگلیس بر پایه نظریه‌سازمانی بودن نهاد شرکت تدوین‌شده و قانون‌گذار درصدد حمایت از ثالث به‌عنوان یکی از ذی‏نفعان برآمده است، حال‌آنکه رویکرد حمایت از ثالث در نظریه قراردادی بودن شرکت جایگاهی ندارد. برخی از نویسندگان دلیل تأسیس این قاعده را جلوگیری از تقاضای زیاد ثبت شرکت و حمایت از بستانکاران و سهامداران اعلام کرده­اند؛ زیرا به‌موجب این قاعده سرمایه شرکت در تجارت اعلام‌شده به کار گرفته می­شود و موردحفاظت قرار می­گیرد.[22]

محدود کردن اهلیت شرکت درواقع جلوگیری از تمرکز قدرت اجتماعی و اقتصادی در شرکت­ها نیز اعلام‌شده، شاید بدین دلیل بوده است که در گذشته صرفاً شرکت‌هایی که با مجوز سلطنتی تشکیل می­شدند با محدودیت موضوعی مواجه نبودند. شایان توجه است که ترس حاکمیت­ها از قدرت شرکت‏ها بی­مبنا نبوده است؛ زیرا امروزه سازمان­های تجاری به دلیل برخورداری از قدرت اقتصادی ازنظر سیاسی و اجتماعی نیز موردتوجه هستند، تا اندازه‌ای که مدیران و صاحب‌منصبان این شرکت­ها با دولتمردان قابل‌مقایسه دانسته شده­اند.[23]

2- ضمانت اجرای تخلف از نظریه آلترا وایرز

1-2. رویکرد سنتی؛ «اهلیت شرکت»

تا قبل از تصویب قانون شرکت‌های سهامی 1856، قاعده آلتراوایرز راجع به شرکت‌های سهامی[24] اعمال نمی­شد. درواقع قبل از تصویب قانون 1856 ماهیت قراردادی شرکت‌های سهامی شبیه ماهیت «مشارکت تجاری»[25] بود؛ بنابراین هر نوع اقدام قراردادی با تأیید اعضای شرکت به‌اتفاق آراء معتبر بود. قانون 1856 به تبعیت از قانون 1855 شرکت را واجد شخصیت حقوقی دانست و مسئولیت محدود را برای حمایت از اعضاء و سهامداران شرکت پیش­بینی کرد. متعاقب آن، وضعیت بستانکاران آینده شرکت ناامن شد؛ زیرا اموال شخصی سهامداران شرکت در مقابل آنان مصون باقی می­ماند. برای «حمایت از طلبکاران» و «امنیت سرمایه موجود و سهامداران آینده» قانون‌گذار درصدد پذیرش «اهلیت شرکت» برآمد­­­.[26] در قانون 1856 تصریح شد که در اساسنامه باید «موضوع شرکت» ذکر شود؛ ماده‌ای که اهلیت قراردادی شرکت را تعریف می­کند.

در دعوای آشبوری[27] مجلس اعیان چنین رأی داد که شرکت از اهلیت قراردادی خارج‌شده است؛ بنابراین هر فعالیتی که خارج از موضوع شرکت انجام‌شده، خارج از اختیارات قانونی (آلترا وایرز) و باطل است. شرکتآشبوری که به‌موجب قانون شرکت‌های 1862 تشکیل‌شده و موضوع آن ساخت، فروش، اجاره یا کرایه کوپه، واگن، ماشین‌آلات و ... بود، قراردادی جهت ساخت راه‌آهن در بلژیک منعقد کرد. با طرح دعوا علیه آن شرکت، مجلس اعیان اعلام کرد قراردادهای مالی منعقدشده جهت ساخت راه‌آهن در بلژیک مصداق آلترا وایرز بوده و بنابراین باطل است؛ زیرا موضوع این قرارداد خارج از حدود اختیارات (اهلیت) شرکت است. باید متذکر شد در موضوع شرکت قیدشده بود که گسترش فعالیت شرکت، فراتر از موضوع آن‌که در اساسنامه بدان تصریح‌شده با تصمیم خاص امکان­پذیر است، بااین‌وجود مجلس اعیان اعلام کرد که تصویب اقدام شرکت، حتی با توافق همه سهامداران امکان­پذیر نیست.

در دعوای آشبوری، نظریه آلترا وایرز به‌صورت مطلق اعمال گردید؛ اما از این اطلاق به‌مرورزمان کاسته شده است. در دعوای دیگری[28] که در سال 1880 مطرح گردید قدم اولیه در راستای انعطاف قاعده آلتراوایرز برداشته شد. در این دعوا دو شرکت باهم ادغام‌شده و با شرکت ثالث قراردادی مبنی بر اینکه شرکت مذکور به آن‌ها لکوموتیو و ریل کرایه دهد منعقد کردند دادگاه رأی داد که این قرارداد خارج از موضوع شرکت نیست؛ زیرا موضوع قرارداد منعقده «­­ به‌طور ضمنی» داخل در موضوع اصلی شرکت است.[29]

تا سال 1985 قوانین حاکم بر شرکت‌های تجاری، شرکت‌ها را ملزم به تعیین موضوعی خاص در اساسنامه شرکت کرده بودند. ازآنجاکه این دیدگاه مانع توسعه فعالیت‌های تجاری شرکت می­شد، شرکت‌ها برای حل این مشکل موضوعات متنوعی را تحت عنوان موضوع شرکت در اساسنامه ذکر می­کردند؛ دادگاه‌ها نیز در راستای تعدیل قاعده آلترا وایرز این رویکرد را پذیرفته بودند.[30]

در گذشته شخص ثالث در صورتی می­توانست قرارداد را به استناد آلتراوایرز ابطال کند که شرکت تعهد را اجرا نکرده باشدزیرا فلسفه ایجاد این قاعده، حمایت از شرکت یا سهامداران آن بود.[31]

شایان توجه است که قبل از قانون شرکت‌های 1989 دو رویکرد در تفسیر قاعده موردبحث مطرح بود. برخی رویکردی مضیق داشتند؛ بدین توضیح که موضوع شرکت را به اصلی و فرعی تقسیم می­کردند و هر اقدام خارج از «موضوع اصلی شرکت» را آلتراوایرز تلقی می­کردند و در مقابل در رویکرد تفسیر موسع، تفاوتی بین موضوع اصلی و فرعی قائل نبودند و هر اقدامی که به‌موجب تفسیر داخل در موضوعات فرعی نیز قرار می­گرفت، خارج از موضوع تلقی نمی­شد.[32] درواقع در رویکرد اخیر که به‌مرور غلبه یافت، هدف این بوده که موضوع شرکت وسیع­تر تلقی شود و متعاقب آن از قلمرو قاعده «ممنوعیت اقدام خارج از موضوع شرکت»، کاسته شود.

2-2- رویکرد جدید؛ «حمایت از اشخاص ثالث»

قوانین شرکت‌های 1985، 1989 و 2006 در باب معاملات خارج از موضوع شرکت، به سمت «حمایت از شخص ثالث» گرایش پیدا کردند. بررسی قوانین مذکور انعطاف در اعمال مطلق را ثابت می­کند. تغییرات این قاعده، در قوانین یادشده به ترتیب تاریخی موردبررسی قرار می­گیرد:

 1-2-2- قانون شرکت‌های 1985

ماده 35 قانون 1985 مهم­ترین ماده در ارتباط باقاعده آلترا وایرز است. به‌موجب بند 1 ماده مذکور «شخص ثالث با حسن نیتی که با شرکت معامله می­کند فرض بر این است که آن معامله داخل در اهلیت شرکت است و اختیار مدیران در ایجاد تعهد برای شرکت، منحصر به حدود مقرر در اساسنامه شرکت نیست».

در بند 2 ماده 35 آمده است: «شخصی که با شرکت معامله می­کند ملزم به بررسی اهلیت شرکت و همچنین حدود اختیارات مدیر برای انجام معاملات نیست و فرض بر این است که حسن نیت دارد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود».

اگرچه ماده 35 قانون 1985 تا حدودی قاعده آلترا وایرز را بی‌اثر کرده اما روح این نظریه همچنان باقی است؛ زیرا تعیین موضوع برای شرکت به‌موجب قانون پیش­گفته همچنان ضروری است؛ بنابراین نظریه «اطلاع فرضی یا قانونی[33]» هنوز اثرگذار است؛ یعنی مسئولیت عدم آگاهی از موضوع شرکت بر عهده شخص ثالث است. بدین توضیح که با آگهی محتوای اساسنامه فرض بر این است که همه کسانیکه طرف معامله با شرکت واقع می­شوند، به محتوای اساسنامه آگاهی دارند.[34] گرچه قانون‌گذار با فرض دیگری درصدد تعدیل این نتیجه برآمده است ولیکن اثبات خلاف بند 2 ماده 35 وضعیت را به حالت گذشته بازمی­گرداند. برای حل این مشکل پیشنهادشده است که شرکت از «شرط موضوع کوتاه» بهره گیرد؛ بدین توضیح که در عبارتی کوتاه ذکر شود که شرکت مجاز در انجام معامله در هر موضوعی می‌باشد درواقع شرط کوتاه در مقابل «شرط موضوع طولانی» مطرح‌شده است.[35] شرط موضوع طولانی با این ایراد مواجه بود که شخص ثالث به دلیل طولانی بودن بند راجع به توصیف موضوع شرکت، از مطالعه کامل آن اجتناب نموده، به‌سادگی وارد معامله با شرکت می­شود.

2-2-2- قانون شرکت‌های 1989

وجود نظریه آلترا وایرز در عرصه تجارت امری ناخوشایند بود و آثار آن با انتقادات شدیدی مواجه شد، درنتیجه قاعده مذکور نیازمند اصلاحات اساسی بود. از طرفی الحاق به جامعه اقتصادی اروپا این ضرورت را ایجاب می­کرد که دستورالعمل­های جامعه اروپا در خصوص شرکت‌ها، ازجمله اولین دستورالعمل آن (به شماره 68/151 EC) در قوانین داخلی گنجانده شود و اصلاحات لازم در این راستا صورت پذیرد. مطابق ماده 9 دستورالعمل فوق‌الذکر معاملات و اقدامات انجام‌شده به‌وسیله ارگان‌های شرکت، حتی اگر خارج از موضوع شرکت باشد، باید نسبت به شرکت لازم‌الاجرا باشد. ازاین‌روی اصلاح قاعده تجاوز از حدود اختیار ضروری می­نمود تا اینکه در اصلاح قانون شرکت‌ها در سال 1989 به تبعیت از ماده یک قانون 1972 اتحادیه اروپا[36] به تحقق پیوست.

اهلیت شرکت در قانون شرکت‌های تجاری 1985 در ماده 35 تبیین شده بود که در قانون 1989 در مواد 35، 35 الف و 35 ب آمده است. هر یک از این مواد نیز از چند بند تشکیل‌شده است. به‌موجب قانون فوق­الذکر قراردادی که توسط شرکت منعقد می­شود درصورتی‌که خارج از اهلیت آن باشد، باطل نیست؛ زیرا بند 1 ماده 35 مقرر می­دارد: «اعتبار عمل حقوقی که شرکت انجام می­دهد نباید به دلیل فقدان اهلیت آن وفق اساسنامه، مورد خدشه قرارگیری، ولیکن مدیر در برابر ضرری که به شرکت وارد نموده است، مسئول می­باشد­». در ادامه بند 3 ماده 35 بیان می­دارد که مدیران موظف به رعایت محدودیت­های مقرر در اسناد مؤسس شرکت (اساسنامه –شرکت‌نامه) هستند. درصورتی‌که مدیر خارج از حدود اختیارات خود عمل کند مسئول است و تصمیم خاص شرکت در راستای تنفیذ معامله مدیر منجر به معافیت وی از مسئولیت نمی­شود. درواقع عدم مسئولیت مدیر نیز باید به‌صورت جداگانه به تصویب برسد.

به‌موجب ماده 35 (الف) شرکت نمی­تواند قراردادی که توسط مدیر خارج از اختیارات اساسنامه­ای وی منعقد می­شود را باطل اعلام کند. البته این مقرره درصورتی اعمال می­شود که طرف معامله با شرکت حسن نیت داشته باشد. شایان توجه است که حسن نیت به‌موجب بند (ج) (2)ماده الف 35 قانون 1989 مفروض است. به‌موجب بند (ب) (2) ماده 35 چنانچه شخصی با شرکت معامله کند و بداند شرکت خارج از حدود اختیار عمل کرده است، سوءنیتش مفروض است.

درصورتی‌که شخص ثالث بداند که مدیران اختیار انجام معامله­ای را ندارند اما از عواقب معامله با مدیر فاقد اختیار اطلاع نداشته باشد، شخص ثالث با سوءنیت محسوب می­شود و نظریه آلترا وایرز نیز در این مورد اعمال خواهد شد؛ زیرا در ماده (ب) (2)35قانون شرکت‌های 1989 آمده اگر شخص ثالث بداند که عملی بر اساس اساسنامه خارج از اختیار مدیران است و بااین‌وجود با شرکت معامله کند شخص با سوءنیت تلقی می­شود؛ بنابراین اثبات عدم اطلاع از عواقب معامله با مدیر فاقد اختیار، لزوماً مثبت حسن نیت شخص ثالث نیست.

قانون شرکت‌های 1989 به شرکت اهلیت کامل و نامحدود نمی­دهد، بلکه اهلیت قانونی شرکت‌ها - همان‌گونه که در مقررات کامن لا بوده است- را تابع موضوعات مندرج در اساسنامه و شرکت‌نامه دانسته است؛ اما شرکت و اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت را از زیر سوال بردن اقدام و معامله شرکت به لحاظ مرتبط نبودن عمل یا معامله با موضوع شرکت یا خارج بودن آن­ها از اختیار شرکت، ممنوع نموده است.[37] البته «نظریه اطلاع فرضی یا قانونی» به‌موجب قانون 1989 منسوخ گردید.[38] کمیته جنکینز در سال 1962 تعدیل قاعده و حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت را توصیه کرد. بدین توضیح که درصورتی‌که ثالث اخطاری مبنی بر تجاوز از موضوع شرکت دریافت نکرده باشد، معامله در رابطه با ثالث صحیح می­باشد. درواقع قانون 1989 از پیشنهاد این کمیته پیروی کرده است.

3-2-2- قانون شرکت‌های 2006

قانون‌گذار انگلیس در باب چهارم قانون شرکت‌های 2006 تحت عنوان «اهلیت شرکت و موضوعات مربوطه» به موضوع اهلیت شرکت تجاری پرداخته است. ماده 39 (بند 1) قانون مذکور مقرر می­دارد: اعتبار عمل حقوقی که شرکت انجام می‌دهد نباید به دلیل فقدان اهلیت آن، به استناد مندرجات اساسنامه، مورد خدشه قرارگیری. نکته قابل‌توجه اینکه قانون‌گذار در بند 2 همان ماده شرکت‌های موضوع ماده 42 را از این قاعده استثناء کرده است. به‌موجب ماده 39 قانون 2006 شرکت‌های خیریه­ایی[39] نمی­توانند خارج از موضوع به فعالیت بپردازند؛ بنابراین اهلیت شرکت‌های مذکور محدود به موضوع آن است و به‌عبارت‌دیگر نظریه آلترا وایرز در مورد شرکت‌های خیریه­ای به‌طور کامل اجرا می­شود. بدیهی است هدف قانون‌گذار از وضع استثناء مذکور، این است که شرکت‌های مذکور صرفاً به امور خیریه‌ای که فلسفه تأسیس آن‌ها بوده، بپردازند.

شایان‌ذکر است که هم‌اکنون در حقوق انگلیس نیازی به ذکر موضوع در اساسنامه شرکت نیست؛ زیرا به‌موجب بند 1 ماده 31 قانون شرکت‌های 2006 موضوع شرکت نامحدود است. درواقع این ماده اثر «اطلاع قانونی» را از بین برد؛ بدین مفهوم که تکلیف شخص ثالث برای آگاهی از موضوع شرکت به‌واسطه آگهی ثبت آن منتفی شده است. بااین‌حال ممکن است موضوع شرکت به‌موجب اساسنامه آن محدود شود. در صورت محدودیت موضوع شرکت، اگر مدیران معامله­ای انجام دهند که خارج از اختیارشان باشد وضعیت حقوقی معامله و مسئولیت مدیر مورد بازخواست قرار می­گیرد.در فرض فوق به‌موجب بند 2 ماده 42 قانون 2006 درجایی که شرکت قراردادی منعقد نماید و طرف معامله مدیر شرکت و یا اشخاص وابسته به مدیر باشند، معامله در رابطه با شرکت قابل‌ابطال[40] است؛ بنابراین معامله خارج از موضوع شرکت در رابطه با اشخاص ثالث صحیح و در رابطه مدیر و شرکت قابل‌ابطال است. مشاهده می­شود  نظریه آلترا وایرز در قانون 2006 تعدیل‌شده است. به‌بیان‌دیگر اثر بیرونی نظریه از بین رفته است و اثر آن تنها در رابطه با مدیر و شرکت باقی‌مانده است.[41] فرض ماده ناظر به موردی است که شخص ثالثی که با شرکت معامله می­کند، با حسن نیت باشد. به‌موجب ماده 40 قانون شرکت‌های 2006 شخصی که با حسن نیت با شرکت معامله می­کند، ملزم به بررسی موضوع شرکت نیست. نکته­ قابل‌ذکر این است که به‌موجب قسمت (ب) بند 3 ماده 40 فرض بر این است که طرف معامله با شرکت دارای حسن نیت بوده و تنها به این دلیل که می­دانسته است مدیران خارج از موضوع اقدام کرده­اند، نمی­توان مشارالیه را شخصی با سوءنیت محسوب کرد.

 بند 3 ماده 41 قانون مذکور به مسئولیت مدیر متخلف می­پردازد. به‌موجب این بند صرف‌نظر از اینکه معامله باطل اعلام شود یا نه مدیری که معامله را منعقد کرده است و اشخاص وابسته به وی و همچنین مدیری که معامله خارج از موضوع را اجازه داده است، مسئول هستند. حدود یا میزان مسئولیت مدیر به‌موجب قسمت (الف) و (ب) بند 3 ماده 41 شامل هر آن چیزی است که مدیر به‌موجب معامله به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به دست آورده یا هرزیانی که شرکت متحمل گردیده است.

با توجه به روند تعدیل قاعده آلتراوایرز در حقوق انگلیس، می­توان به این نتیجه رسید که تعدیل قاعده مذکور در راستای منافع اشخاص ثالث صورت گرفته است؛ زیرا قانون‌گذار سعی کرده تا خدشه‌ای به معامله شرکت با اشخاص ثالث دارای حسن نیت وارد نشود. در معنی دیگر، قانون‌گذار در راستای «درونی کردن هزینه­های اجتماعی» برآمده است؛ بنابراین در حقوق انگلیس باهدف «حمایت از اشخاص ثالث»، اثر قاعده آلترا وایرز در حال حاضر از بین رفته است. چنانچه شرکت در اساسنامه موضوعش را محدود کرده باشد، این قاعده صرفاً در روابط درونی شرکت قابل‌اعمال خواهد بود.

3- ضمانت اجرای معاملات خارج از موضوع شرکت در حقوق ایران

در مورد ضمانت اجرای معاملات خارج از موضوع شرکت در حقوق ایران، به لحاظ عدم تصریح قانونی، دو نظریه مطرح‌شده است که مبنای حقوقی این دو دیدگاه متفاوت است. در این مبحث نخست نظریه‌ها و مبانی آن‌ها مطرح خواهد شد سپس به ارزیابی و نقد آن‌ها خواهیم پرداخت.

1-3- نظریه بطلان

اکثر نویسندگان در تفسیر و تحلیل مقررات ناظر به موضوع شرکت، وارد بحث اهلیت اشخاص حقوقی شده و با تأکید بر تحدید اهلیت تمتع شرکت به موضوع تعیین‌شده در اساسنامه یا شرکت‌نامه، اقدامات و معاملات خارج از موضوع تعیین‌شده را باطل می­دانند. برخی از طرفداران این نظریه نیز بطلان قرارداد خارج از موضوع را با تئوری حمایت از شرکت توجیه نموده‌اند.

1-1-3- رویکرد حمایت از شرکت

در توجیه بطلان قراردادهای خارج از موضوع شرکت، گروهی از حقوقدان، تخلف مدیران را به استناد نظریه «حمایت از شرکت»، باطل می‌دانند. از دیدگاه یکی از نویسندگان: «اقدامات و تصمیمات مدیران در مقابل اشخاص ثالث در صورتی معتبر است که در حدود موضوع شرکت باشد (ماده 118 لایحه قانونی 1347). این قاعده با این منطق حقوقی منطبق است که مدیران نمی‌توانند بیشتر از شرکت دارای حق باشند... همان‌طور که ملاحظه می‌کنیم، راه‌حل قانون‌گذار ایران برای حفظ حقوق شرکت و شرکای شرکت مقررشده است و بیشتر با قواعد وکالت مطابقت دارد».[42]

در تحلیل دیگری از ماده مذکور تأکید شده علت بی‌اعتباری معامله خارج از موضوع، عدم اهلیت شرکت نیست، بلکه ((حمایت از خود شرکت در برابر دست‌اندازی مدیران و اشخاص ثالث به حقوق بنیادین شرکت و سهامداران)) دلیل بی‌اعتباری قرارداد است. این حقوقدان معتقد است درجایی که شرکت تعهد خارج از موضوع خود را ایفاء نموده، شخص ثالث نمی‌تواند با این استدلال که معامله در حدود موضوع شرکت نبوده از انجام تعهد خود سرباز زند؛ زیرا هدف از وضع ماده 118 ل.ا.ق.ت. راجع به بی‌اعتباری معامله خارج از موضوع، حمایت از شرکت در برابر قاعده نامحدود اختیارات مدیران است.[43]

حقوقدان دیگری در مبحث محدودیت اختیارات مدیران و تحلیل ماده 118 ل.ا.ق.ت. معتقد است که ((در حقوق ایران تصمیمات و اقدامات خارج از موضوع شرکت توسط مدیران، شرکت را متعهد نمی‌سازد)).[44]. همچنین استدلال شده: ((در حقوق ایران، تعیین موضوع فعالیت اشخاص حقوقی و از آن جمله شرکت‌ها واجد اهمیت است؛ زیرا که این امر در حقوق و تعهدات شرکت مؤثر است (ماده 118 ق.ت.)، اقدامات مدیران شرکت که در حدود موضوع فعالیت شرکت صورت گرفته باشد، شرکت را متعهد می­سازد، هرچند که مدیران در خارج از اختیاراتی که بر اساس تصمیمات مجامع عمومی یا اساسنامه تعیین‌شده، عمل نمایند؛ بنابراین علی الاصول می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که معاملات خارج از موضوع شرکت، شرکت را متعهد نمی‌سازد)).[45] نتیجه منطقی این برداشت­ها، باطل تلقی نمودن اعمال حقوقی خارج از موضوع تعیین‌شده، نسبت به شرکت باهدف حمایت از نهاد شرکت است.

ماده 208 لایحه تجارت 1391 مقرر می­دارد: «مدیر یا مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری در مورد اداره شرکت را دارند جز درباره موضوعاتی که به‌موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم درباره آن‌ها در صلاحیت خاص مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده است. محدود کردن اختیارات مذکور به‌موجب اساسنامه و یا تصمیمات مجامع عمومی تنها در روابط بین مدیر یا مدیران و شرکت معتبر است و در مقابل اشخاص ثالث ناآگاه قابل استناد نیست»­.

ماده پیشنهادی که درواقع متن اصلاح‌شده ماده 118 ل.ا.ق.ت. است، محدودیت موضوعی که به‌موجب آن ماده، مدیر شرکت با آن مواجه بوده را حذف نموده است؛ بنابراین نظریه بطلان مبتنی بر حمایت از شرکت که بر مبنای محدودیت موضوعی مذکور در ماده 118 مطرح‌شده بود در لایحه تجارت با رویکرد حمایت از اشخاص ثالث در برابر تصمیمات داخلی شرکت، قابلیت طرح ندارد. این تغییر اساسی با رویکرد درونی کردن هزینه‌های تأسیس شرکت و جلوگیری از تزلزل منافع قراردادی اشخاص ثالث در برابر تصمیمات داخلی شرکت که معمولاً در زمان انعقاد قراردادها موردتوجه قرار نمی­گیرد، مورد پیشنهاد تهیه‌کنندگان لایحه قرارگرفته است.

 2-1-3. رویکرد مبتنی بر اصل تخصص

در رابطه با اهلیت شرکت تجاری و دامنه آن میان نویسندگان حقوقی اتفاق‌نظر وجود ندارد. برخی اهلیت شرکت تجاری به ترتیب مقرر در ماده 588 قانون تجارت را مطلق ندانسته و علاوه بر استثنای مندرج در ماده مذکور، اهلیت شرکت را محدود به موضوع اعلام‌شده در شرکت‌نامه یا اساسنامه آن می‌دانند. یکی از نویسندگان حقوق اداری به استناد «اصل تخصص» اقدامات خارج از موضوع اشخاص حقوقی را بی‌اعتبار می­داند. ایشان با این اندیشه که علت وجودی شخص حقوقی، هدف و موضوع خاص آن است و ازآنجایی‌که قانون‌گذار برای نیل به این هدف به اعطای شخصیت حقوقی اقدام نموده، رعایت اصل تخصص را حتمی و اقدام خارج از آن را به دلیل خروج از اهلیت باطل می­داند.» در حقوق خصوصی، مؤسسات تجاری و غیرتجاری باید حتماً موضوع معینی داشته باشند. قانون مؤسسین و تشکیل‌دهندگان مؤسسات مزبور را مکلف می­نماید که موضوع مؤسسه خود را صراحتاً معین و حدود وظایف آن را مشخص سازند. مسلماً عمل برخلاف اساسنامه و عدول از موضوع مؤسسه، سبب بطلان اعمال و تصمیمات آن می‌باشد و به هر شخص ذینفعی حق می­دهد که به دادگاه مراجعه و حکم بطلان آن تصمیمات را خواستار شود.[46] «آنچه به‌عنوان «اصل تخصص» یا «اصل اختصاصیت شخص حقوقی» در ارتباط با اشخاص حقوقی شناخته شد، در محدودسازی قاعده مندرج در ماده 588 نقشی بنیادین بازی می­نماید. بدین معنا که اشخاص حقوقی بایستی تنها در حدود صلاحیت قانونی خود که در قانون یا اساسنامه آن‌ها مذکور افتاده عمل نمایند. به‌موجب این نظر، دولت تنها شخصیت حقوقی است که از اصل اختصاصیت شخصیت حقوقی مستثنا شده است».[47]

دکتر ستوده تهرانی، معاملات خارج از موضوع شرکت سهامی را به این دلیل قابل‌ابطال می‌داند که: «شرکت سهامی برای موضوع معینی تشکیل می‌شود و خارج از موضوعی که در اساسنامه پیش‌بینی‌شده است، نمی‌تواند به فعالیت دیگری مبادرت نماید. چون طبق ماده 588 قانون تجارت شخص حقوقی می­تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، بنابراین شرکا شرکت می‏توانند هرگونه عملی را که افراد بتوانند انجام دهند، موضوع شرکت قرار دهند ولی بعدازآنکه موضوع شرکت تعیین گردید، نمایندگان مجاز شرکت موظف‌اند موضوع مزبور را موردنظر قرار داده و خارج از موضوع مزبور اقدامی نکنند. مدیران شرکت چنانچه برخلاف اساسنامه مبادرت به عملیاتی کنند که خارج از موضوع شرکت باشد، شخصاً مسئول بوده و هر یک از شرکا و کسانی که با شرکت معامله کرده­اند می‌توانند ابطال عملیات مزبور را تقاضا کنند».[48]

حقوقدان دیگری علیرغم این‌که اهلیت تمتع شرکت تجاری را اصل و عدم اهلیت آن‌ها را امری استثنایی می­داند، موضوع شرکت را استثنایی بر اهلیت عام شرکت‌ها می­داند: «موضوع شرکت ازاین‌جهت اهمیت دارد که حقوق و وظایف شرکت تجاری محدود به موضوعی می‌شود که در اساسنامه آن پیش‌بینی‌شده است و نمی­تواند از آن تجاوز کند. به‌بیان‌دیگر، موضوع شرکت تجاری، حدود عملیات شرکت و اهلیت آن را معین می‌کند... بنابراین، ازآنجاکه شرکت تجاری خارج از موضوع خود اهلیت تمتع ندارد، اقدامات و تصمیمات ارکان شرکت تجاری (مجامع عمومی، هیات مدیره و مدیرعامل) خارج از موضوع شرکت، باطل است و هر ذینفع می‌تواند بطلان آن را از دادگاه ذیصلاح درخواست کند».[49] وی در تحلیل ماده 588 ق.ت. معتقد است: «باید در نظر داشت حقوق و وظایف شرکت محدود به موضوعی می­شود که در اساسنامه آن پیش‌بینی‌شده و از آن نمی‌توان تجاوز کند. به‌بیان‌دیگر­، موضوع شرکت که قانوناً باید در شرکت‌نامه و اساسنامه آن پیش‌بینی شود، محدودکننده اهلیت تمتع شرکت تجاری ازجمله شرکت سهامی است...کلمه «می‌تواند» مذکور در متن ماده 588 ق.ت.)1311) که مقرر می­دارد «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است...» نشان می­دهد که صلاحیت و اهلیت تمتع شخص حقوقی محدود به صلاحیت و اهلیتی است که برای او پیش‌بینی‌شده، یعنی حقوقی که به او اعطا گردیده و تکالیفی که بر عهده‌اش گذاشته‌شده است؛ برخلاف اشخاص حقیقی که دارای کلیه حقوق و تکالیفی هستند که قانون برای آن‌ها قائل است».[50] نویسنده­ای با استقبال از استدلال فوق بر این عقیده است که اگر کلمه «شود» را در کنار «می­تواند» قرار دهیم استدلال مذکور تکمیل می­شود؛ بدین توضیح که عموم و اطلاق ماده 588 ق.ت. به مرحله قبل از تشکیل شرکت مربوط می­شود و علت استفاده قانون‌گذار از کلمه «شود» این است که در مرحله تشکیل شرکت مؤسسین می­توانند هر نوع فعالیت اقتصادی و تجاری –به جز موضوعات ممنوع- را برای شرکت انتخاب کنند[51]؛ بنابراین با تعیین موضوع، پس از تشکیل شرکت، محدودیت موضوعی ایجاد می­شود و معامله خارج از این محدودیت، به دلیل عدم اهلیت شرکت باطل است.

چنانچه اصل تخصص، استثنای دوم اهلیت عام اشخاص حقوقی تلقی شود، بدیهی است که مقصود از بطلان در این نظریه، بطلان مطلق اعمال حقوقی مذکور به معنی فقدان اثر حقوقی است؛ ((بنابراین ازآنجاکه شرکت سهامی (شخص حقوقی) خارج از موضوع خود اهلیت تمتع ندارد، اقدامات و تصمیمات ارکان شرکت سهامی (مجامع عمومی، هیات مدیره و مدیرعامل) خارج از موضوع شرکت باطل است و هر ذینفع می‌تواند بطلان آن را از دادگاه ذیصلاح درخواست کند... در اینجا منظور ما از بطلان، «بطلان مطلق» است، نه بطلان مذکور در ماده 270 ل.ا.ق.ت.(1347)که­ به مفهوم «قابل‌ابطال» است».[52] یکی از طرفداران این نظریه، در حالی که قرارداد فرا موضوعی را خارج از اهلیت شرکت می­داند، ضمانت اجرای مقرر در ماده 270 ل.ا.ق.ت. را قابل‌اعمال دانسته سپس از موضع قانون‌گذار انتقاد نموده است:«به نظر می­رسد قانون‌گذار به‌جای اینکه قابلیت ابطال را در خصوص قراردادهایی که خارج از موضوع شرکت انجام‌گرفته مقرر نماید باید بطلان مطلق آن‌ها را مقرر می­داشت؛ زیرا اولاً ضمانت اجرای قابلیت ابطال با مبانی فقهی و حقوقی ما سازگار نمی­باشد و بر همین اساس نیز در قلمرو حقوق مدنی و فقه امامیه عقد یا قرارداد قابل‌ابطال وجود ندارد. ثانیاً، تعیین موضوع در زمان تشکیل شرکت که به‌وسیله مؤسسین شرکت صورت گرفته و در اساسنامه شرکت درج می­گردد درواقع مبتنی بر اراده اشخاص مزبور و به‌منزله اسقاط حق انجام معاملات خارج از قلمرو موضوع شرکت می­باشد و در چنین مواردی اگر معامله انجام‌گرفته باشد به دلیل فقدان حق انجام معامله، قرارداد مزبور باطل و فاقد هرگونه آثار حقوقی شناخته می­شود چنانکه قانون‌گذار در موارد متعددی به آن تصریح نموده است».[53]

 مبنای این رویکرد حمایت از شرکت نیست، زیرا در مواردی قرارداد خارج از موضوع، به نفع شرکت است، اما چنین رویکردی مانع از بررسی موضوع توسط ارگان تصمیم‌گیرنده شرکت و تصویب اقدام فضولی مدیران (مدیرعامل در شرکت سهامی) است و درهرحال قرارداد را به دلیل فقدان اهلیت به‌عنوان یکی از شرایط اساسی برای صحت معامله، باطل می­داند.

ماده 129 لایحه تجارت 1391 بیان می­دارد: «اشخاص حقوقی کلیه حقوق و تکالیفی را که قانون برای اشخاص حقیقی قائل است، دارند، مگر حقوق و تکالیفی مانند حقوق و تکالیف ناشی از ابوت و بنوت که انسان‌ حسب طبیعت خویش می‌تواند داشته باشد».

با این رویکرد تنها استثناء اهلیت شرکت، حقوق و تکالیف ویژه انسان است چراکه کلمه «می‌تواند» حذف‌شده تا به این تردید که حکم ماده ناظر به قبل از تأسیس شرکت و تعیین موضوع آن در اسناد مؤسس است، پاسخ روشن دهد. هرچند مواد 146 و 151 لایحه تجارت همچنان الزام به داشتن موضوع را برای شرکت‌ها پیش­بینی کرده است، لیکن در هیچ‌یک از مواد پیشنهادی، ضمانت اجرای تخطی از موضوع اعلامی، بطلان معاملات خارج از موضوع شرکت تعیین نشده است.

3-1-3- ارزیابی نظریه بطلان

باطل دانستن معاملات خارج از موضوع شرکت با استناد به نظریه «حمایت از شرکت»، در تضاد آشکار با توصیف قانونی اهلیت اشخاص حقوقی به شرح مذکور در ماده 558 قانون تجارت است. «آنچه از مقرره بالا به دست می­آید، به رسمیت شناخته شدن اهلیت عام برای اشخاص حقوقی به‌عنوان قاعده می­باشد، چراکه استثنای وارد بر قاعده، امور مخصوص انسان‌هاست. این امور اگرچه از باب تمثیل در قسمت اخیر ماده بالا ذکر گردیده، لکن شمار آن‌ها محدود می­باشد. به سخن دیگر ، با توجه به معدود بودن موارد استثنای وارد بر قاعده و حکم به سود آن در صورت تردید، باید قاعده مذکور را عام و مطلق به شمار آورد».[54]

در نصوص قانونی هیچ مقرره‌ای مبنی بر محدود نمودن اهلیت تمتع شرکت به موضوع مندرج در اساسنامه یا شرکت‌نامه آن وجود ندارد. درواقع ماده 118 ل.ا.ق.ت. با توجه موقعیت آن، بیانگر حدود اختیارات مدیران صرفاً در قلمرو شرکت­های سهامی بوده و استناد به آن برای اعلام بطلان معاملات خارج از موضوع شرکت (حتی شرکت‌های سهامی)، مغایر مقصود قانون‌گذار از وضع آن ماده است؛ زیرا لایحه مذکور در بخش ششم، معاملات باطل یا قابل‌ابطال مدیران و مدیرعامل شرکت سهامی را برشمرده اما برای معاملات خارج از موضوع مندرج در اساسنامه آن شرکت‌ها که نقض آشکار ماده 118 همان لایحه است، ضمانت اجرای مشابهی مقرر ننموده است. با این اوصاف چگونه می‌توان حکم ماده مذکور را استثنایی بر قاعده عام مندرج در ماده 588 ق.ت. ناظر به‌تمامی انواع اشخاص حقوقی تلقی نمود و این اصل کارآمد را با محدودیتی ساختگی مواجه نمود. «اختیارات مدیران هیچ نسبتی با موضوع شرکت تجاری نداشته و استثنائات وارد بر صلاحیت‌های مدیران صرفاً در مقام تبیین تحدید اختیارات ایشان و نه اهلیت شرکت وضع‌شده است. مطابق این نظر، مدیران انعکاس‌دهنده اراده شرکت در راستای اداره آن بوده و به دلیل عدم امکان ترسیم مرز شفاف میان مفهوم اداره و تصمیم‌گیری و جلوگیری از تفسیرهای زیان‌بار در تحلیل حدود اختیارات مدیران، قانون‌گذار دو استثنا صلاحیت‌های خاص مجامع و موضوع شرکت را بر صلاحیت عام مدیران مقرر داشته است، بدون آن‌که استثنائات مزبور مانع از اعمال اهلیت مطلق و آثار حقوقی ناشی از آن از سوی شرکت باشد. در این وضعیت، شرکت با تصمیم مجمع عمومی می­تواند با اجازه یا تنفیذ اعمال خارج از موضوع شرکت، از اهلیت کامل خود بهره ببرد».[55]

 دلیل تعارض درونی استنتاج قابلیت ابطال قرارداد از مقوله فقدان اهلیت، ناشی از عدم ارتباط موضوع مندرج در اساسنامه شرکت، با اهلیت آن است که این امر سبب گردیده قانون‌گذار از تصریح به بطلان قرارداد - که ضمانت اجرای منطقی موارد عدم اهلیت است – در این رابطه خودداری نماید. استناد به انحلال شرکت با انتفاء یا انجام موضوع شرکت موضوع مواد 114، 136، 161، 181 و 189 ق.ت. همچنین ماده 199 ل.ا.ق.ت.[56] نیز دلیل بر بطلان قرارداد خارج از موضوع شرکت نیست، زیرا ارتباط حکمی میان این دو مقوله وجود ندارد و تا زمانی که شخصیت حقوقی شرکت پابرجاست، بهره‌مند از اهلیت عام مقرر در ماده 588 ق.ت. می­باشد. «دشواری و بلکه ناممکن بودن تمیز حدود اهلیت شرکت منحله برای اشخاص ثالث و به خطر افتادن امنیت معاملات این اندیشه را تقویت می­کند که انحلال را مؤثر در اهلیت شرکت ندانیم. بدیهی است عدم اعتقاد به محدود شدن اهلیت شرکت درنتیجه انحلال، به این معنا نیست که اختیارات مدیران محدود نگردد».[57] ایراد اساسی دیگر بر طرفداران نظریه بطلان این است که نظریه رکن بودن مدیران شرکت را تقویت نموده‌اند که با این وصف می‌توان گفت؛ خود شرکت (و نه نمایندگان آن) با استفاده از اهلیت عام تجویزشده، از موضوع اظهارشده فراتر رفته، لذا قرارداد خارج از موضوع حتی غیر نافذ هم نبوده، باید به صحت آن نظر داد.

ازلحاظ مبنا، ماده 118 ل.ا.ق.ت. برگرفته از ماده 98 قانون تجارت 1966 فرانسه است که با پشت سرنهادن نظریه آلمانی «نمایندگی ظاهری» بر پایه آن ماده مدیران شرکت در برابر اشخاص ثالث «اختیارات قانونی نمایندگی»[58] کسب کرده‌اند و دارای اختیارات کامل برای اقدام لازم در هر شرایطی به نام شرکت هستند که این اختیارات دیگر وابسته به اراده‌ی اشخاص در داخل شرکت نیست.[59]

استناد به «اصل تخصص» نیز در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مغایر اهلیت عام مدنظر قانون‌گذار است. این اصل که در قلمرو حقوق اداری و به‌منظور رعایت مقررات آمره اداری توسط نهادهای دولتی و مؤسسات عمومی تبیین گردیده، جایگاه حقوقی مهمی در رعایت قوانین راجع به تأسیس و نحوه فعالیت نهادهای مذکور دارد؛ چراکه هر شخصیت حقوق عمومی دارای وظیفه‌ای خاص جهت تأمین نیازهای عمومی و موضوعی مصرح در قوانین راجع به تشکیل و نحوه فعالیت آن‌هاست. «به نظر می‌رسد که اصل تخصص، تنها تعیین‌کننده حدود اهلیت اشخاص حقوقی وابسته به حقوق عمومی باشد. لذا بر این مبنی، در مقایسه اهلیت و صلاحیت دولت با سایر شخصیت‌های حقوق عمومی بعضی گفته‌اند: که دولت یگانه شخصیت حقوقی است که از «اصل اختصاصیت» صلاحیت شخصیت‌های حقوقی، مستثنی شده و درنتیجه صلاحیت او به‌عنوان بزرگ‌ترین و بالاترین شخصیت حقوقی، عام و مطلق است».[60] علاوه بر این «اصل تخصص از مبنای قانونی روشنی برخوردار نیست تا بحث تعارض آن باقاعده مذکور در ماده موردبحث طرح گردد. درنتیجه هرگونه تفسیر متضمن تعرض به تمامیت حکم ماده 588 برخلاف منظور قانون‌گذار و خدشه‌ای غیرقابل‌توجیه به کمال شخصیت حقوقی محسوب می‌گردد، به نحوی که برای این ماهیت تعریف جدیدی کاملاً متفاوت از شخصیت باید جستجو نمود».[61]

در قلمرو نظریه «بطلان» اشخاص برای مصون ماندن از آثار زیان‌بار باطل اعلام شدن قرارداد منعقده با شرکت، باید موضوع شرکت را بررسی نموده و احراز نمایند آیا موضوع قرارداد در محدوده موضوع شرکت قرار دارد یا خیر؟ اگرچه اطلاع از موضوع شرکت با مراجعه به آگهی ثبت و مفاد اساسنامه آن امکان‌پذیر می­نماید، قطعاً تشخیص ارتباط موضوع قرارداد با موضوع شرکت امری اختلافی، قابل تفسیر و نیازمند اظهارنظر کارشناسان حقوقی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری است «در برابر تکلیف اول که آن را دشوار دانستیم، تکلیف دوم بسیار دشوار و بلکه قریب به محال می­نماید. امروزه فعالیت‌های تجارتی بسیار تخصصی‌شده‌اند. از این گذشته معاملات بسیاری وجود دارند که مستقیماً به موضوع شرکت مرتبط نیستند اما به‌طور غیرمستقیم هدف شرکت را برآورده می­سازد».[62]

 این دیدگاه حقوقی ازنظر اقتصادی نیز موردانتقاد قرارگرفته است: «در اقتصادهای در حال گذار، چنانچه اساسنامه شرکت بتواند اختیارات شرکت را محدود کند، خطر ورود زیان به اشخاص ثالث بیش از منافع احتمالی­ای خواهد بود که امکان تحدید اختیارات ممکن است به همراه آورد. درصورتی‌که تحدید اختیارات مدیران مجاز باشد، تکلیف تحقیق در خصوص اینکه آیا شرکت با موضوع محدود در هر مورد اختیار (اهلیت) انعقاد معامله خاصی را دارد یا خیر، نباید بر دوش اشخاص ثالث قرار داده شود».[63]

2-3- نظریه غیرقابل استناد بودن بطلان قرارداد

همان‌گونه که اشاره شد، یکی از مهم‌ترین خطراتی که از تأسیس شرکت ایجاد می‌شود، وضعیت حقوقی معاملات شرکت با اشخاص ثالث است. ازجمله اصول پیشنهادی در تنظیم مقررات حقوق شرکت‌ها، وجود تضمین قوی برای صحت و نفوذ قراردادهایی است که اشخاص با اعتماد به اختیارات قانونی مدیران، با شرکت‌ها منعقد می­نمایند.

بر مبنای رویکرد مطرح‌شده، با فلسفه حمایت از اشخاص ثالث و درونی کردن هزینه‌های تأسیس آن، راجع به ضمانت اجرای معامله خارج از موضوع شرکت نظریه دیگری قابل‌طرح است؛ بدین توضیح که حکم ماده 118 ل.ا.ق.ت. ارتباطی به اهلیت شرکت ندارد و درواقع درصدد بیان این مسئله است که مدیران خارج از موضوع شرکت، اختیار ندارند و استناد به ماده 588 ق.ت. نیز در رد این ادعا صحیح نیست؛ زیرا ماده 588 قانون اخیرالذکر تنها محدودیتی که ذکر کرده، مربوط به حقوقی است که خاص طبیعت انسانی است.[64]

 با توجه به تالی فاسد ضمانت اجرای بطلان مطلق که منجر به بی­ثباتی معاملاتی می­شود و همچنین موضع قانون 24 ژوئیه 1966 فرانسه – الهام‌بخش قانون‌گذار ایران در تصویت لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت- که اقدامات خارج از موضوع را در مقابل اشخاص ثالث معتبر می­داند: حکم ماده پیش­گفته عام است و ضمانت اجرای تمام معاملات و اقداماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت با تخلف از مقررات قانونی صورت گرفته باشد را دربر می‌گیرد. درواقع ماده 270 ضمانت اجرای تخلف از ماده 118 است؛ بنابراین هر ذی­نفع می‌تواند بطلان چنین معامله­ای را از دادگاه درخواست نماید.[65] از این دیدگاه، چون تعیین و اعلان موضوع شرکت الزامی قانونی است، حتی اگر ضمانت اجرای نقض این الزام، بطلان قرارداد خارج از موضوع باشد، اعلام بطلان اقدامات یا تصمیمات ارکان شرکت توسط دادگاه در مقابل طرف قرارداد به‌موجب قسمت اخیر ماده 270 قابلیت استناد ندارد، درنتیجه شرکت ملزم به ایفای تعهدات قراردادی خواهد بود.

در حقوق ایران خاستگاه تئوری «غیرقابل استناد بودن اقدامات و قراردادها و یا بطلان آن‌ها در مقابل اشخاص ثالث»، قوانین و مقررات تجاری است. این تفکر در مواد متعددی از قانون تجارت و ل.ا.ق.ت. ظهور یافته که مواد 95 تا 100، 116، 125، 143، 150، 155، 188، 198، 396، 397 و 399 ق.ت؛ و مواد 40، 118، 126، 129، 130، 135، 210 و 270 لایحه مذکور از آن جمله هستند.

 ممکن است ایراد شود که ماده 270 مربوط به تخلفاتی است که داخل در موضوع شرکت صورت می­گیرد و در مورد تخطی از موضوع شرکت حکمی ندارد، اما ایراد مذکور در مواجهه با اطلاق ماده و لفظ «عملیات و تصمیمات» که تخلف از موضوع شرکت سهامی را نیز دربر می­گیرد، قابل‌رفع است. همان‌گونه که اشاره شد، منبع اقتباس ماده 118 ل.ا.ق.ت. ماده 98 قانون تجارت 1966 فرانسه است که استثنای دوم اختیارات قانونی مدیران را مراعات محدوده موضوع شرکت، می‌داند؛ اما به‌منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث در ادامه مقرر داشته: «عملیات هیات مدیره در ارتباط با اشخاص ثالث حتی اگر خارج از موضوع شرکت باشد برای آن تعهدآور است، مگر این‌که شرکت ثابت کند که شخص ثالث از خارج بودن عمل از موضوع شرکت آگاهی داشته یا شرایط به‌گونه‌ای بوده است که نمی‌توانسته نسبت به آن اظهار بی‌اطلاعی کند. صرف آگهی رسمی اساسنامه برای اثبات این امر کفایت می­کند». «راه‌حل مذکور با دستورالعمل شورای اروپا به شماره 68/151 مورخ 9 مارس 1968 مطابقت داشته و نشان می­دهد که در اتحادیه‌ اروپایی مدیران شرکت‌ها در مقابل معامله‌کنندگان اختیارات کامل قانونی دارند؛ اما دستورالعمل مذکور قدمی فراتر نهاده و اقدامات مدیران را که خارج از موضوع شرکت باشد، برای شخص حقوقی الزام‌آور می­شناسند. این ترتیب در قانون فرانسوی هم منظور شده است (ماده ال 35-225)».[66]

 در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز، ضمانت اجرای اقدام خارج از حدود اختیارات مدیران (موضوع ماده 105 ق.ت.) با همان تحلیل، بطلان قرارداد نیست؛ بلکه به لحاظ شمول اهلیت تمتع شرکت بر موضوع قرارداد، درصورتی‌که اختیارات مدیران در اساسنامه یا تصمیمات آگهی شده، محدود به موضوع شرکت شده باشد، نهایتاً عدم نفوذ عقد است. در صورت تنفیذ قرارداد توسط مجمع شرکا، از حالت عدم نفوذ خارج می­گردد و در صورت رد، شرکت مسئولیتی در قبال تعهدات قرارداد مردود ندارد. هرچند در فرض بطلان قرارداد، مدیر متخلف مطابق اصول مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات طرف قرارداد است.

در مورد سایر شرکت‌های موضوع قانون تجارت، اکثر نویسندگان حقوقی به استناد ماده 51 آن قانون، رابطه مدیران و شرکت را مشمول مقررات عقد وکالت دانسته سپس این امر را موردانتقاد قرار داده­اند. در رابطه وکیل و موکل مطابق قانون مدنی «اصل عدم اختیار» حاکم بوده و داشتن هرگونه اختیار از جانب موکل نیازمند تصریح و اثبات است. «در مفهوم قراردادی شرکت، گستره‌ی اختیارات مدیر به‌عنوان نماینده‌ی شرکت کاملاً به اراده‌ی شریکان بستگی دارد. در مقررات منسوخ 1867 فرانسوی که عیناً در این زمینه به قانون تجارت ما راه‌یافته است، مدیران وکیلان شریک‌ها محسوب می­شوند؛ زیرا این قاعده با تفکر حاکم بر مواد 577 و 582 ق.م. قابلیت انطباق نشان می­دهد: مدیر برای اداره‌ اموال شرکت قانوناً آزادی کامل دارد (661 ق.م.)اما معامله با این اموال نیازمند مجوز از سوی شرکاست؛ لذا باید به یکایک اختیارات مدیر در اساسنامه تصریح شود. به‌عبارت‌دیگر، داشتن اختیار در معاملات غیر مصرح مواجه با اصل عدم است. اصل عدم اختیار مدیر چنین می­رساند که به جز اداره‌ عادی اموال آن، نامبرده نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است، انجام دهد (م.663 همان ق.) مسئولیت‌های مدیران این شرکت طبق قواعد کنونی قانون تجارت 1311 بر مبنای مسئولیت‌های وکیل در مقابل موکل تعریف می­شود».[67]

این ضابطه به‌هیچ‌وجه در مورد مدیریت شرکت تجاری، به‌عنوان سازمانی حقوقی، قابل توجیه نیست؛ بنابراین با تحلیلی دقیق­تر می­توان گفت؛ مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا مطابق مواد 51، 121، 144، 164 و 185 ق.ت. تابع قواعد عقد وکالت است، اما اقدامات مدیران -ازجمله تخطی از محدودیت موضوعی - با توجه به شخصیت حقوقی شرکت که مستقل از شخصیت شرکا آن است، با لحاظ روح قانون تجارت 1311 در باب اصل عدم قابلیت استناد به شرح فوق، با عدم قابلیت استناد بطلان قرارداد در رابطه وکیل (مدیر)و موکل (شریک) در مقابل اشخاص ثالث مواجه است. علیرغم این‌که وضع حکم بر شرکا و صاحبان سهام در مواد 51 و 118 قابل انتقاد بوده و باید رژیم حقوقی رابطه مدیران با شرکت به‌عنوان رکنی از ارکان آن تعیین می­شد، اما در شرایط کنونی که قوانین قائل به نمایندگی مدیران از شرکت هستند، می‌توان از موضع قانون‌گذار در مورد شرکت‌های موضوع قانون تجارت 1311 (مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد) برای تقویت نظریه عدم قابلیت استناد بطلان بهره جست. البته قانون‌گذار تمایز میان رابطه مدیران و شرکا با رابطه مدیران و شرکت را در ماده 61 همان قانون - که رژیم حقوقی مسئولیت مدیران در برابر شرکت را تعیین می‌نماید -به رسمیت شناخته است.

در رابطه با شرکت­های تعاونی، قانون‌گذار با تصویب قانون شرکت‌های تعاونی 1350، مسئولیت هیات مدیره را در مقابل شرکت، مسئولیت وکیل در مقابل موکل می­داند (ماده 46). باوجود تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (1370) این نظام مسئولینی به‌موجب حکم ماده 71 قانون اخیر، حفظ‌شده است که همچنان مشمول ایرادات مطرح‌شده در مورد تلقی رابطه وکالتی مدیران می‌باشد.

طرفداران این نظریه معتقدند رویکرد عدم قابلیت استناد، صرفاً به نفع ثالث نیست؛ بلکه نفع شرکت نیز در آن ملحوظ است؛ زیرا درنهایت ضرر به مدیرانی منتقل می­شود که از حدود موضوع شرکت خارج‌شده‌اند؛ اما مهم این است که حمایت از اشخاص ثالث سبب تضمین اعتبار قراردادها شده و به ترغیب اشخاص به معامله با شرکت، بدون نگرانی از شمول یا عدم شمول موضوع شرکت بر قرارداد یا محدودیت اختیارات مدیران می‌انجامد که درنهایت توسعه نهاد شرکت را در پی دارد.

ماده 683 لایحه تجارت 1391 بیان می­دارد: «هرگاه مفاد این قانون در مورد تشکیل شرکت یا عملیات آن یا تصمیماتی که به‌وسیله هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد رعایت نشود، حسب مورد به درخواست هر ذی‌نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به‌حکم دادگاه اعلام می‌شود در این صورت مؤسس یا مؤسسان، مدیر یا مدیران، بازرس یا بازرسان و شریک و یا سهامدار شرکت نمی‌توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد کنند». متن ماده با رویکرد حمایت از اشخاص ثالث بر مبنای نظریه غیرقابل استناد بودن بطلان معاملات یا اقدامات در مقابل اشخاص ثالث و درونی سازی هزینه تأسیس شرکت تدوین‌شده است.

1-2-4- ارزیابی نظریه عدم قابلیت استناد

نظریه عدم قابلیت استناد بطلان اقدامات و اعمال حقوقی در ابواب متعددی از قانون تجارت، انعکاس دارد. با جمع احکام مقرر در دو ماده 588 ق.ت.و 118 ل.ا.ق.ت.، می­توان گفت نظریه عدم قابلیت استناد بطلان قرارداد خارج از موضوع در برابر ثالث، در خصوص شرکت سهامی دارای پشتوانه قانونی است. درواقع اهلیت عام شرکت‌ها به ترتیب مقرر در ماده 588 ق.ت. همچنین وسعت اختیارات مدیران شرکت سهامی مطابق صدر ماده 118 و عدم تصریح به ضمانت اجرای بطلان قرارداد برای تخلف از محدودیت موضوعی شرکت، در کنار حکم کلی ماده 270 آن لایحه قانونی، اساس اندیشه عدم قابلیت استناد بطلان را در زمینه شرکت‌های سهامی تشکیل می­دهد. با به‌کارگیری لفظ «عملیات و تصمیمات» در این ماده، می­توان بر این عقیده بود که اقدامات خارج از موضوع شرکت نیز شامل حکم قسمت اخیر ماده می‌گردد.

 در مورد شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف سایر شرکت­ها، قانون تجارت 1311 با عدول از اعمال قواعد وکالت بر رابطه مدیران و شرکت، در ماده 105 مقرر می­دارد: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقررشده باشد. هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است»، باید گفت چنانچه تحدید اختیارات مدیر یا مدیران به‌موجب اساسنامه یا تصمیمات آگهی شده، صراحتاً ناظر به موضوع شرکت و منع اقدام فراتر از آن باشد، قرارداد نسبت به شرکت غیر نافذ بوده و سرنوشت آن تابع تنفیذ یا رد قرارداد فضولی توسط مجمع شرکا است؛ بنابراین، هرچند که ایرادات وارد بر اجرای مقررات وکالت در رابطه مدیران و شرکا در مورد شرکت با مسئولیت محدود رفع شده و باید آن را سرآغاز تحولی دانست که تصویب ماده 118 را درپی داشته، اما نظریه عدم قابلیت استناد بطلان، در مورد این نوع شرکت، در فرض رد معامله خارج از موضوع شرکت - منوط به‌تصریح تحدید موضوعی اختیارت مدیران در اساسنامه یا اصلاحیه آن - قابل‌طرح نیست.

در مورد سایر انواع شرکت­ها، با دیدگاه سنتی قانون تجارت و تصریح به حکومت قواعد وکالت در مورد مسئولیت مدیران در مقابل شرکا (م. 51 ق.ت.)، این تحلیل که خروج از محدوده اذن توسط وکیل، در مقابل موکل (شرکا ) موجد مسئولیت، اما نسبت به شرکت (شخصیت حقوقی ) با توجه به اختیارات قانونی مدیران الزام‌آور است، تحلیلی هوشمندانه و روزآمد از مقررات کنونی می­باشد. حتی گفته‌شده ماده مذکور در مقام بیان مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا است نه رابطه بین مدیر و شرکا شرکت.[68] درواقع قانون‌گذار در مورد سایر شرکت­ها نیز، نظر به بطلان قرارداد نسبت به شرکت نداشته و در راستای خط فکری عدم قابلیت استناد (چه به‌عنوان اصل حقوقی و چه به‌عنوان روح قانون به شرح مذکور در ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی ) می­توان گفت گرچه قرارداد خارج از موضوع، در رابطه مدیران و شرکا قابل‌ابطال است اما ابطال آن، در مقابل طرف قرارداد با حسن نیت یا به تعبیر دقیق‌تر ناآگاه، قابلیت استناد ندارد.

در مورد شرکت‌های تعاونی نیز باوجود بقاء اعتبار ماده 46 قانون شرکت‌های تعاونی 1350، می­توان با تفکیک میان مسئولیت مدیران و امور مدیریتی شرکت، نظریه عدم قابلیت استناد بطلان را قابل‌اعمال دانست.

لازم به ذکر است که با اعتقاد به نظریه رکن بودن مدیریت شرکت، این شخصیت حقوقی است که با اجرا و اعمال اهلیت عام (م. 588 ق.ت.) خارج از موضوع اعلامی خود، اقدام به انجام معامله نموده است و اساساً عنوان معامله فضولی بر این نوع قرارداد صادق نیست؛ بنابراین باطل دانستن قرارداد خارج از موضوع با اعتقاد به نظریه یادشده در تعارض است.

 یکی از اصول پیشنهادی در تنظیم مقررات حقوق شرکت‌ها، وجود تضمین قوی برای صحت و نفوذ قراردادهایی است که اشخاص ثالث با شرکت منعقد می­نمایند. در این راستا گفته‌شده در محیط‌هایی که مملو از بی­ثباتی اقتصادی و حقوقی است، توجه به این مسئله ضروری است که هزینه‌ها و خطرهای انعقاد قراردادهای استاندارد تجاری کاهش یابد؛ بنابراین کشورهایی با اقتصاد در حال گذار باید در وضع مقررات حاکم بر شرکت‌ها، تضمین معاملات ثالث با شرکت را فراهم نماید. شرکت باید اهلیت استیفای کلیه حقوق و تعهدات مدنی و اهلیت وارد شدن به هرگونه فعالیت و عمل تجاری را داشته باشد. درصورتی‌که اساسنامه شرکت قلمرو فعالیت‌های آن را محدود نماید، به‌عبارت‌دیگر محدودیت موضوعی ایجاد نماید، این محدودیت نباید بر حقوق اشخاص ثالث تأثیر بگذارد مگر در صورت اطلاع واقعی ثالث از این محدودیت. امکان محدود کردن موضوع شرکت این خطر را ایجاد می­کند که اشخاص ثالث از روی حسن نیت معامله‌ای با شرکت منعقد کنند، اما پس‌ازآن متوجه شوند که معامله به علت تجاوز از حدود اختیار و موضوع شرکت، بی­اعتبار است.[69]

نتیجه­گیری

مبانی حقوقی قاعده آلتراوایرز در حقوق انگلیس در سیر تاریخی آن دچار دگرگونی‌هایی شده که متأثر از نتایج به‌دست‌آمده از اعمال نظریات اولیه و ارزیابی آن‌ها بوده است. با توجه به سیر تحول قاعده باید بر این باور بود که ابتدا آنچه اهمیت داشت حمایت از منافع شرکت، طلبکاران و سهامداران بود. البته این برداشت به معنی عدم‌حمایت از ثالث نیست؛ در قرن نوزدهم نیز تمهیداتی در راستای حمایت از ثالث اندیشیده شد، لیکن رویکرد حمایت از اشخاص ثالث اولویت قانون‌گذار نبوده است. مؤید این ادعا پیش­بینی فرض حقوقی «آگاهی ثالث نسبت به موضوع شرکت» بود؛ اما در ادامه رویکرد قانون‌گذار به سمت حمایت از اشخاص ثالث تغییر کرد. در این راستا قانون‌گذار اثر قاعده را درونی کرد تا از این طریق هزینه­های ایجاد و اداره شرکت نیز درونی و برای ثالث امنیت و ثبات معاملاتی ایجاد شود. بدون تردید چنین دیدگاهی علاوه بر اینکه مانع سوءاستفاده از نهاد شرکت می­گردد، از تحمیل هزینه تأسیس شرکت بر اشخاص ثالث می­کاهد و سبب اعتماد عمومی به شرکت­ها و درنتیجه توسعه فعالیت اقتصادی آن‌ها خواهد شد. قانون شرکت‌های 2006 انگلیس که آخرین تحول قانون‌گذاری حقوق شرکت‌هاست - هرچند قاعده مذکور را نسخ ننموده -گام پایانی را در این زمینه برداشت و در ماده 40 به‌منظور حمایت از اشخاصی که با حسن نیت طرف قرارداد با شرکت واقع می­شوند، اختیار هیات مدیره را برای متعهد نمودن شرکت فارغ از هر محدودیت مقرر در اساسنامه مفروض دانست. با این اقدام موضوع شرکت - به‌عنوان یک محدودیت اساسنامه­ای- نمی­تواند اعتبار قراردادها را باقاعده آلتراوایرز به چالش بکشد. این قانون طرف قرارداد را شخص باحسن نیت فرض نموده و تنها با این دلیل که می­دانسته مدیران خارج از موضوع اقدام کرده‌اند، با سوءنیت نمی­شناسد.

در حقوق ایران با توجه به رویکردهای مبتنی بر اصل تخصص و حمایت از شرکت -همانند نظام قدیم انگلستان- در مورد ضمانت اجرای خروج از موضوع شرکت، نظریه بطلان مطرح‌شده است که این نظریه با توجه به دامنه اهلیت تمتع اشخاص حقوقی به ترتیب مقرر در ماده 588 ق.ت. همچنین فقدان تصریح بر بطلان چنین قراردادی در قوانین موضوعه، مغایر با اهلیت عام شرکت تلقی می­گردد. به‌موجب رویکرد حمایت از اشخاص ثالث، اگرچه معامله خارج از موضوع شرکت، به لحاظ تخلف مدیران (نمایندگان ) شرکت قابلیت ابطال به درخواست ذینفع و به‌موجب حکم دادگاه را داراست، اما اعلام بطلان قرارداد توسط دادگاه در برابر اشخاص ثالث (طرف معامله با شرکت) به‌واسطه استقراء در قوانین، به‌کارگیری اصل حقوقی «عدم قابلیت استناد در برابر ثالث» به‌علاوه تفسیری کارآمد از قوانین حاکم، قابل استناد نمی­باشد. لذا شرکت ملزم به اجرای قرارداد و انجام تعهدات آن بوده، مدیران متخلف در صورت ورود زیان در برابر شرکت مسئولیت جبرانی دارند.

 لایحه تجارت 1391 باهدف حمایت از اشخاص ثالث و جلوگیری از سوءاستفاده از نهاد شرکت از طریق درونی سازی هزینه‌های تأسیس و اداره آن، در مواد 208 و 683، نظریه عدم قابلیت استناد بطلان اقدامات و معاملات را پذیرفته است؛ چراکه شرط اقدام در حدود موضوع شرکت را حذف و تنها استثناء اختیارات مدیران را صلاحیت خاص مجامع اعلام داشته است. این امر در راستای پذیرش نظریه رکن بودن مدیریت شرکت (به شرح مبحث دوم لایحه – اداره شرکت) قابل توجیه است؛ اما ازآنجایی‌که در مواد پیشنهادی به وضعیت حقوقی معاملات و اقدامات خارج از موضوع شرکت تصریح و تأکید نشده است، در صورت تصویب به همان کیفیت، پیش‌بینی می‌شود با ورود حقوقدانان به بحث اهلیت شرکت و مرتبط دانستن آن با محدودیت‌های موضوعی، اختلاف نظرات حقوقی-قضایی ادامه یابد.

پیشنهاد می­شود در قانون‌گذاری بعدی، فصل مستقلی به موضوع اهلیت شرکت تجاری ناظر به تمام انواع شرکت­ها اختصاص یابد و ضمن تصریح به اهلیت عام شرکت، مرز مشخصی میان مقوله اهلیت شرکت و موضوع آن همچنین اختیارات مدیران شرکت ترسیم شود. به‌علاوه آثار تحدید اختیارات مدیران در رابطه: الف) شرکت و مدیران­ ­(وظایف امانی)، ب) شرکت و اشخاص ثالث به‌روشنی مورد حکم قرار گیرد. در باب وضعیت حقوقی قرارداد خارج از موضوع شرکت نیز بمانند نظام‌های مطرح حقوقی­، اتخاذ موضعی صریح ضرورت دارد تا اختلاف‌نظرها خاتمه یابد. تأکید بر صحت این دسته از قراردادها ضمن آن‌که موافق نظریه اهلیت عام شرکت و عدم وابستگی آن به اساسنامه یا شرکت‌نامه شرکت همچنین رکن بودن مدیریت شرکت می­باشد (نظریه وحدت)، به ثبات قراردادی و توسعه فعالیت این نهاد مهم اقتصادی - اجتماعی خواهد انجامید.

منابع

فارسی

-     آویل اف، گاینان و همکاران (1386)، «قواعد عمومی حقوق شرکت‌ها؛ مطالعه‌ای برای اقتصادهای در حال گذار»، مترجم: ماشاءالله بناء نیاسری، مجله تحقیقات حقوقی، ش 45.

-     اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت - شرکت‌های تجاری، جلد 2، چاپ اول ،(تهران: انتشارات سمت 1377).

-     پاسبان، محمدرضا،  حقوق شرکت‌های تجاری، چ ششم، (تهران: انتشارات سمت 1390).

-     ______________، « اهلیت شرکت‌های تجاری و حدود اختیارات مدیران شرکت‌های تجاری »، مجله تحقیقات حقوقی، ش51، بهار 1389.

-     پور رشید، سیده زهرا، تعادل در اختیارات مدیریت شرکت‌های سهامی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه، چ اول، (تهران: انتشارات مجد، 1394).

-     حیدر پور، البرز (1375)، «محدودیت­های مدیران شرکت­های سهامی در انجام معاملات در حقوق ایران و انگلیس»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، استاد راهنما: دکتر عبد الرسول قدک.

-     ستوده تهرانی، حسن ، حقوق  تجارت، جلد دوم، چاپ دوم ، )تهران: نشر دادگستر،1376).

-     سکوتی نسیمی،رضا، حقوق شرکت‌های تجاری، جلد اول، چاپ اول، (تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1395).

-     صفار، محمدجواد، شخصیت حقوقی، چاپ دوم، (تهران: انتشارات بهنامی، 1395).

-     صقری، محمد، حقوق بازرگانی شرکت‌ها، جلد اول و دوم، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1393).

-     طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، جلد دوم، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1354).

-     طوسی، عباس، تحلیل اقتصادی حقوق شرکت‌ها، چاپ اول، (تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393).

-     عرفانی، محمود، حقوق تجارت تطبیقی، چاپ اول، (تهران: انتشارات جنگل،جاودانه، 1388). 

-     عیسائی تفرشی، محمد، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری، جلد 1و2، چ دوم، (تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 1395).

-     کاویانی، کورش، حقوق شرکت‌های تجاری، چاپ چهارم، (تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1393).

 English sources:                       

-   Becht , Marco(2005), Corporate governance and control, University Libre Debruxelles and ECGL.

-  Brayan A  Garner (1999), Black's law dictionary ,Seventh Edition, West Group   

-            Charlesworth & Morse (1991), Company Law, Fifth Edition.            -  Charles W.L Hill (1992), Tomas Mc Jones, “Stakeholders - Agency Theory”, journal of management study 29:2.

- Farrar, John .H. , Furey, Nigel. E., Hannig, Berenda (1991), Farrar’s Company Law, 3th ^ed,  Butterworths, London.

- Fisch Jill E.( 2006), “Measuring Efficiency In Corporate Law: The Role Of Shareholder Primacy “, The Journal Of Corporation Law , Vol,31

- Gregory, Roger, Rolled Steel Products (Holdings) Ltd. v. British Steel Corporation, The Modern Law Review, Vol. 48, No. 1 (Jan., 1985).

- Mack, Frank A. (1930), “The Law on Ultra Vires Acts and Contracts of Private Corporations”, 14 Marq. L. Rev. 212.

- Paul L. Davies (1999), Gower’s Principle of Modern Company Law, 6^th ed, Sweet & Maxwell.

- Pennington, Robert, Penningtons Company Law, 7ed, London, Butterworth, 1995.

- saleem, sheikh, (2008), A Guide to the Companies Act 2006, First edition, Routledge – Cavendish, New York.

- Sealy, Len and Worthington, Sarah (2008), Case and Materials in Company Law, 8edition, Oxford University Press.

- Stephen Griffin (1998), The Rise and fall of the Ultra Vires Rule in Corporate Law, Mountbatten Journal of Legal Studies.

 -  Talbot, LE (2008), Critical Company Law, First edition, Routledge-Cavendish, New York.

- Treitel, .G.H (1995), The Law of Contract, 9^th Edition, London, Sweet and Maxwell, International Student Edition.

منابع اینترنتی

.“Applicability of Doctrine of Indoor Management to LLP”, available at: http://www.llphelpline.com/documents/Applicability-Doctrine-Indoor-Management.pdf  (30/4/2015). 

.Ashbury Rly Carriage and Iron Co v Riche , Available at: http://www.lawteacher.net/company-law/essays/the-ultra-vires-rule-law-essays.php(1/5/2015).

http://www.lawteacher.net/free-law-essays/business-law/the-reform-of-the-ultra-vires-rules-business-law-essay.php (7/4/2015).