بررسی تطبیقی اساسنامه‌های شرکت ملی نفت ایران در دوره زمانی 1333 تا 1356: ارائه اصولی برای اساسنامه جدید

بررسی تطبیقی اساسنامه‌های شرکت ملی نفت ایران در دوره زمانی 1333 تا 1356: ارائه اصولی برای اساسنامه جدید

علی طاهری‌فرد^[1]، محمد شیریجیان^[2]، محمدرضا مهرافشان^[3]

تاریخ دریافت: 29/06/1393                                                           تاریخ پذیرش: 26/03/1394

چکیده:

شرکت ملی نفت ایران (NIOC) به عنوان دومین شرکت ملی بزرگ نفت دنیا و بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است و نحوه اداره و فعالیت آن بر تمامی عرصه‌های اقتصادی و سیاسی جامعه تاثیر می‌گذارد. موضوع اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران سال‌هاست که در محافل اجرایی و قانونگذاری کشور مطرح است. برای این منظور می توان دلایلی از جمله تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری، تعیین محدوده اختیارات شرکت نفت، حذف امتیازات زائد و تطابق با قوانین بالادستی جدید را برشمرد. این مقاله با هدف پاسخگویی به این سئوال که «اساسنامه مطلوب شرکت ملی نفت ایران از چه ویژگی‌ها و اصولی برخوردار است؟» تنظیم شده است. برای این منظور اساسنامه‌های پیشین این شرکت و اساسنامه‌های شرکت‌های ملی نفت منتخب دنیا مورد بررسی و جمع‌بندی قرار گرفت و همچون تنظیم اساسنامه شرکت ملی نفت مبتنی بر قوانین بالادستی حاکم بر صنعت نفت و گاز، تمرکز شرکت ملی نفت به امور تصدی‌گری و اجرایی و متعاقباً پرهیز از ورود به امور حاکمیتی و نیز واگذاری تمام وظایف و اختیارات مربوط به صیانت، کنترل و نظارت بر عملیات بالادستی نفت و گاز به وزارت نفت پیشنهاد شده است. همچنین با توجه به ماهیت تخصصی و تجاری وظایف شرکت ملی نفت باید فعالیت‌های این شرکت در فضایی رقابتی و به دور از برخورداری از هر‌گونه امتیازات انحصاری خاص انجام شود. البته تا زمانی که شرکت ملی نفت در معرض انواع ریسک های ذاتی فعالیت‌های خود قرار نگیرد، از توان لازم برای رقابت با سایرین برخوردار نخواهد شد.

­­­

طبقه­بندیJEL: K10, K12, Q48, Q49

واژه­های کلیدی: شرکت ملی نفت، اساسنامه، قوانین بالادستی، تجاری‌سازی، امور حاکمیتی

1- مقدمه

شرکت ملی نفت ایران  (NIOC)[4] به عنوان اولین شرکت ملی بزرگ نفت دنیا از نظر مجموع ذخایر هیدروکربوری[5] و بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است و نحوه اداره و فعالیت آن بر تمامی عرصه‌های اقتصادی و سیاسی جامعه تاثیر می‌گذارد. به این لحاظ، قوانین ناظر بر اداره و فعالیت این شرکت و مخصوصاً اساسنامه آن که در قالب قانون به تصویب مجلس می‌رسد دارای اهمیت ویژه‌ای است. این اهمیت از آن جهت که کشور ما دارای اقتصادی متکی به نفت است، دو چندان می‌شود.

شورای انقلاب در هشتم مهر ماه سال 1358 قانون تاسیس وزارت نفت را به تصویب رساند. به موجب ماده یک این قانون وزارتخانه‌ای به نام وزارت نفت تاسیس شده و شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی گاز و شرکت‌های تابعه در ساختار سازمانی وزارت نفت قرار گرفت و وابسته به آن شد. پیرو این مصوبه، در سال 1359 شورای انقلاب متمم لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت را به تصویب رساند که در آن لایحه ذیل ماده یک، هدف از ایجاد وزارت نفت را اعمال اصل مالکیت و حاکمیت ملی ایران بر ذخایر و منابع نفت و گاز کشور و صنایع و تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی اعلام می‌کند.

در ماده سه این لایحه وزارت نفت مکلف شده است که اساسنامه شرکت‌های تابعه را تهیه کرده و پس از مصوب کردن آن در هیأت وزیران آنها را اجرایی کند. موضوع تغییر اساسنامه شرکت ملی نفت با تصریح بیشتری در قانون نفت سال 1366، به عنوان تکلیف قانونی وزارت نفت آورده شده است. در تبصره ذیل ماده 4 این قانون آمده است: «وزارت نفت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون، اساسنامه‌های شرکت‌های نفت،گاز و پتروشیمی را ظرف مدت یکسال جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.»

ارائه ندادن اساسنامه جدید شرکت ملی نفت مربوط به گرایش و طیف خاصی نبوده و عدم تمایل در تقدیم اساسنامه در همه دولت‌های بعد از انقلاب تکرار شده است. نبودن تفاهم لازم بین دولت و مجلس و پرهیز وزارت نفت از تصویب اساسنامه‌ای که محدودیت­های زیادی برای این شرکت ایجاد کرده و به تبع آن در روند استخراج و صادرات نفت اخلال ایجاد شود، مهم‌ترین دلایل عدم اجرای این تکلیف قانونی بوده است. به هر حال بسیاری از تحلیلگران معتقدند موضوع اساسنامه شرکت نفت در کنار مواردی همچون تامین سرمایه طرح­های بزرگ و افت تولید از برخی مخازن به دردسری دیگر برای وزارت نفت تبدیل شده است (وثوقی، 1388،1).

صرفنظر از تکلیف قانونی، دلایل متعددی وجود دارد که تغییر اساسنامه شرکت ملی نفت را ضروری می‌کند، از جمله عبارتند از (طاهری‌فرد و دیگران، 1390، 6-5 و 74-73):

1) ضرورت تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی­گری: آخرین اساسنامه شرکت ملی نفت، اساسنامه سال 1356 است که مانند همه اساسنامه‌های دیگر، قبل از انقلاب تدوین شده است و از آنجا که در آن زمان وزارت نفت وجود نداشت در همه این اساسنامه‌ها، بخش وسیعی از وظایف حاکمیتی به این شرکت واگذار شده است. با تشکیل وزارت نفت لازم است اساسنامه‌ای تدوین شود که شرکت نفت مطابق این اساسنامه فقط به وظیفه تصدی‌گری و عملیات بپردازد و تمامی وظایف حاکمیتی به وزارت نفت منتقل شود. به طور اصولی شرکت یک بنگاه تجاری است که باید براساس قواعد بنگاه‌داری عمل کند و هیچ‌گاه نمی‌تواند نماینده حاکمیت باشد، وظایف حاکمیتی نیز باید به مجموعه‌ای محول شود که مسئول آن مجموعه، یعنی وزیر در برابر نمایندگان ملت، یعنی مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. به عبارت دیگر، کسی که در بخش تصدی‌گری تولید و اکتشاف می‌کند، نمی‌تواند همزمان سیاستگذاری، کنترل و نظارت را هم بر عهده داشته باشد.

2) لزوم محدود و مشخص کردن دایره فعالیت­های شرکت ملی نفت: براساس اساسنامه سال 1356، تمام فعالیت‌های بالادستی و پایین­دستی به صورت انحصاری در اختیار شرکت ملی نفت قرار گرفته است. ماده چهار این اساسنامه می­گوید: «تفحص و نقشه‌برداری و اکتشاف و استخراج و حمل‌و‌نقل و تصفیه نفت­خام و گاز طبیعی و هیدروکربورهای طبیعی دیگر اعم از مایع و جامد (باستثنای ذغال سنگ) و ساختن و بعمل آوردن هر نوع فرآورده‌های اصلی نفت از قبیل گاز و گاز مایع و انواع مشتقات گاز و اقسام بنزین و اقسام نفت سفید و نفت گاز و نفت‌های سوخت و قیر و آسفالت و هر نوع مواد نفتی که تولید نیرو کند. همچنین هرگونه عملیات به منظور قابل عرضه کردن مواد مذکور و حمل و نقل و پخش و صدور و فروش آنها در داخل و خارج کشور. اشتغال به مواد یاد شده در سراسر کشور و فلات قاره منحصرا بعهده شرکت است...».

 به علاوه در این ماده دایره عملیات شرکت نفت منحصر به حوزه‌های بالادستی و پایین‌دستی نفت نبوده بلکه مطابق بند (ز) هرگونه فعالیت بازرگانی و صنعتی با تصویب مجمع عمومی برای شرکت مجاز است. در صورتی که اگر قرار باشد مطابق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی[6]، به سمت خصوصی‌سازی به خصوص در صنایع پایین‌دستی حرکت کرد و به این ترتیب رقابت­پذیری را بر فعالیت‌های جاری صنعت نفت حاکم کرد، باید حیطه فعالیت شرکت نفت در حوزه­هایی که امکان رقابت و حضور بخش خصوصی در آن­ها وجود دارد محدود و یا ممنوع شود.

3) لزوم حذف امتیازات، تسهیلات خاص و معافیت­های قانونی با هدف ارتقاء توان رقابت­پذیری شرکت ملی نفت:  مطابق اساسنامه سال 1356، شرکت نفت مشمول طیف وسیعی از امتیازات و معافیت‌ها از جمله معافیت‌های گمرکی و مالیاتی می‌شود. به عنوان مثال، در بخش (ب) ماده 9  این اساسنامه آمده است: «صادرات مواد نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی و شهرداری‌ها معاف خواهد بود» اعطا این قبیل معافیت‌ها به واسطه کاهش مصنوعی ریسک در معرض این شرکت، موجب عدم شفافیت در عملکرد واقعی و افزایش قدرت انحصاری آن شده و به این ترتیب باعث تنزل در دقت ارزیابی سطح سودآوری و کارآیی آن می‌شود.

4) لزوم تطابق مفهوم مالکیت و سایر مفاد اساسنامه با اسناد قانونی حاکم: از جمله موارد مهم در بحث اساسنامه، اعم از قانون نفت و یا هر قانون دیگری، نوع نگاه به مالکیت است. نگاه به مالکیت بر تمام تصمیم‌گیری­ها تاثیرگذار است و مکاتب مختلفی را به وجود آورده است. نوع نگاه به مالکیت نفت و گاز در حکومت اسلامی ‌از مواردی است که بر تولید، توزیع، عدالت بین نسلی و... مؤثر است و وارد شدن این نگاه در تمام ارکان اساسنامه تاثیر‌گذار خواهد بود.

همچنین کیفیت قوانینی نظیر امور مربوط به مجازات کارمندان و مدیران شرکت نفت، قوانین استخدامی و حقوق و دستمزد، وضعیت حداکثر استفاده از توان داخل و... در اساسنامه‌های پیشین با وضع قوانین بعدی منسوخ شده و یا تغییر یافته و دیگر جایگاهی در اساسنامه جدید شرکت ملی نفت نخواهد داشت.

5) ضرورت اجرای مفاد اساسنامه­ها: ضمانت اجرای اساسنامه از نوشتن خود اساسنامه مهم­تر است. در اساسنامه­های قبلی مواد بسیار خوب و دقیقی وجود دارد که در حال حاضر اجرا نمی­شود. یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید در نظر گرفت، ارائه چارچوبی است که اساسنامه ضمانت اجرایی داشته باشد.

با توجه به مطالب مطرح شده می­توان به این نتیجه رسید که یکی از مهم‌ترین اقدامات حقوقی و قانونی صنعت نفت و گاز کشور از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون، تصویب اساسنامه­ای برای شرکت ملی نفت با ماهیت و اصول منطبق با اسناد بالادستی و تامین­ کننده وظایف و اهداف پیش­بینی شده برای این شرکت است.

با طرح این سئوال که یک اساسنامه مطلوب برای شرکت ملی نفت ایران واجد چه ویژگی­ها و اصولی است؟ در ادامه با هدف پاسخگویی جامع به این مسئله، ابتدا به بررسی تطبیقی اساسنامه­های پیشین این شرکت پرداخته می‌شود تا از این طریق هم با استدلال و تجربیات گذشتگان آشنا شده و هم با اشراف به روند قانونی گذشته، مجموعه­ای از پیشنهادهای محتوایی هدفمند را جهت تنظیم مفاد اساسنامه مطلوب ارائه کرد. سپس با هدف بهره­گیری از تجربیات و دستاوردهای جهانی، اساسنامه­ چند شرکت ملی نفت (NOCs)[7] منتخب واکاوی می‌شود و در پایان با توجه به مباحث مطروح شده اقدام به ارائه اصول پیشنهادی برای اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران کرده و در نهایت نتیجه‌گیری ارائه خواهد شد.

2- بررسی تطبیقی اساسنامه‌های پیشین و ارائه پیشنهادهای محتوایی برای اساسنامه جدید

شرکت ملی نفت از ابتدای تأسیس خود در سال 1330ش (1951م) تا به امروز پنج نسل متناوب اساسنامه فعالیت، تجربه کرده است. منشا شکل­گیری اولین نسل اساسنامه شرکت ملی نفت را می­توان در «قانون مربوط به اعطا اختیارات برای شش ماه به نخست وزیر» ریشه­یابی کرد، چرا که به موجب این قانون، نخست­وزیر موظف شد با رعایت مفاد قانون نه ماده­ای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در شش ماه اقدام به تدوین و ارائه پیش­نویس اساسنامه این شرکت به مجلس شورای ملی وقت کند[8]. به این ترتیب «لایحه قانونی اساسنامه شرکت ملی نفت» در تاریخ 5 آذر 1331 به تصویب نخست­وزیر وقت (آقای دکتر مصدق) رسید، البته برخی از مفاد این پیش­نویس در تاریخ­های 27 آذر و 2 دی ماه 1331 مورد تجدید نظر نخست­وزیر قرار گرفت. بعد از کودتای 28 مرداد 1332 و بر اساس طرح قانونی الغا تمام لوایح مصوب آقای دکتر مصدق، پیش­نویس اساسنامه دولت قبل به کمیسیون مشترک مجلسین تقدیم و با لحاظ تغییراتی توسط ایشان در تاریخ 25 دی ماه 1333 مورد تصویب قرار گرفت و بر این اساس نسل اول اساسنامه شرکت ملی نفت در سال 1333 ظهور پیدا کرد.

با بررسی­های مستمری که در آن مقطع زمانی نسبت به کارآمدی اساسنامه وقت شرکت ملی نفت انجام می­پذیرفت، این اساسنامه بر مبنای تجربیات حاصله، باردیگر مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در نهایت نسل دوم اساسنامه شرکت ملی نفت در تاریخ 19 بهمن 1338 در مجلس شورای ملی و در تاریخ 26 اردیبهشت 1339 در مجلس سنا تصویب شد. پس از توسعه دامنه عملیات شرکت، نواقصی در ارکان تشکیلاتی اساسنامه تشخیص داده شد و بنابراین در 7 تیر 1343 قانونی راجع به اجازه تجدیدنظر در فصول سوم، چهارم و پنجم اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب اردیبهشت 1339 به تصویب رسید و به این ترتیب زمینه برای تنظیم نسل جدید اساسنامه این شرکت فراهم شد. پیرو این اتفاقات اصلاحیه جدید اساسنامه شرکت ملی نفت ابتدا در تاریخ 23 اسفند 1346 در مجلس سنا و سپس در تاریخ 15 اردیبهشت 1347 در مجلس شورای ملی به تصویب نهایی رسید و به این ترتیب نسل سوم اساسنامه در سال 1347 بر نحوه فعالیت این شرکت حاکم شد.

بعد از مجوز قانونی مجلس به دولت در 16 مرداد 1353 نسبت به اجرای اساسنامه‌های مصوب کمیسیون مجلسین، به فاصله چهار روز بعد، یعنی در 20 مرداد 1353 قانون اساسنامه­ مصوب کمیسیون­های پارلمانی مجلسین به تصویب نهایی می­رسد و به این ترتیب نسل چهارم اساسنامه شرکت ملی نفت در تاریخ 20 مرداد 1353 تصویب می‌شود. نسل پنجم اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که در واقع آخرین نسل از اساسنامه­های این شرکت محسوب شده و تا زمانی که قانونی آن را ملغی اعلام نکرده است، معتبر خواهد بود، در تاریخ 17 خرداد 1356 به تصویب مجلسین رسید. این اساسنامه در حال حاضر تنها اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران است (شکوهی، 1392، 486-484).

با ارزیابی پنج نسل اساسنامه­های شرکت ملی نفت علاوه بر کسب شناخت نسبت به رویکرد حاکم بر حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز در طی 60 سال اخیر، می­توان با مهم‌ترین سرفصل­ها و جنبه­های کلیدی اساسنامه­های پیشین این شرکت آشنا شد و تا از این رهگذر توصیه­های سیاستی مناسبی را برای تدوین نسل جدید اساسنامه شرکت ملی نفت ارائه داد.

در یک مرور کلی می­توان تمامی اساسنامه­های این شرکت را در 5 سرفصل عمومی زیر دسته­بندی کرد. در ادامه به تحلیل و مقایسه این سرفصل‌ها پرداخته و ضمن آن پیشنهادهایی برای تدوین نسل جدید اساسنامه ارائه می­کنیم.[9]

2-1- فصل اول: کلیات و سرمایه

سودآوری تجاری همواره یکی از اهداف اساسی شرکت ملی نفت ایران بوده است بنابراین در تدوین اساسنامه جدید می­بایست به تحقق این مهم توجه کافی مبذول داشت. یکی از الزامات مهم تحقق سود مطمئن برای شرکت ملی نفت ایران، تعیین میزان و اجزا سرمایه­ای مورد نیاز این شرکت است چرا که ارزیابی عملکرد و سودآوری شرکت بدون دانستن میزان و روش تامین سرمایه آن امکان‌پذیر نیست. همچنین هرگونه تصمیمی در خصوص افزایش یا کاهش سرمایه مورد نیاز این شرکت از سوی مجمع، بدون دانستن مقدار دقیق سرمایه آن امکان‌پذیر نیست.

با مرور اساسنامه­های پیشین پی می‌بریم که نحوه تعیین و تامین میزان سرمایه شرکت در این اسناد به طور مبرهن مشخص نشده است، از این رو در تدوین اساسنامه جدید لازم است که جزئیات مطلوب این مسأله به دقت تبیین و تعیین شود. به علاوه باید معلوم شود که تقسیم سهام شرکت در چارچوب اساسنامه­های پیشین بر چه اساسی بوده و چه ضرورتی برای آن وجود داشته و سپس این موارد باید در تدوین اساسنامه جدید مشخص شود.

2-2- فصل دوم: موضوع شرکت، وظایف، حقوق و اختیارات

اهم موضوعات مندرج در این فصل در قالب موارد زیر تبیین شده است:

1) عنوان وظایف، حقوق و اختیارات در اساسنامه­های پیشین شرکت و سایر اساسنامه‌های شرکت‌های ملی نفت خارجی وجود نداشته است، اما از آنجا که در زمان تدوین اساسنامه‌های پیشین، وزارت نفت وجود نداشته است، بخش عمده‌ای از حقوق، وظایف و اختیارات وزارت نفت فعلی در این اساسنامه­ها لحاظ شده است. با توجه به تاسیس وزارت نفت در سال 1358 و هدف­گذاری فعالیت شرکت نفت در چاچوب اصول تجاری، مناسب است در اساسنامه جدید عنوان فصل دوم به «موضوع فعالیت شرکت» تغییر کند.

2) در تمامی ‌اساسنامه­های پیشین تقریبا تمام فعالیت‌های بالادستی و پایین‌دستی و حتی توزیع منحصرا در اختیار شرکت ملی نفت قرار گرفته است. اشتغال به امور یادشده در سراسر کشور و فلات قاره منحصرا به عهده شرکت است مگر در مواردی که به موجب قوانین جداگانه، مشارکت موسسات دیگر در بعضی از این امور تجویز شده و یا بشود و در این صورت شرکت نظارت کامل بر حسن جریان این امور به عمل خواهد آورد.

در حال حاضر با استناد به بند 18 ماده 1 «قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال 1390»[10] شرکت‌های ملی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش در عرض همدیگر و به عنوان شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت هستند، از این رو تعیین تکلیف برای آنها در این اساسنامه صحیح نیست. از سوی دیگر با توجه به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، انحصار دولتی از بخش‌های پالایشی و پتروشیمی برداشته شده است و حضور بخش خصوصی در بخش‌های پایین‌دستی صنعت نفت مجاز و حضور دولت و شرکت‌های دولتی محدود شده است. بنابراین در صورتی که بخواهیم به سمت خصوصی سازی، اجرای اصل 44 و افزایش رقابت در صنعت نفت به خصوص در صنایع پایین‌دستی گام برداریم ابتدا باید در تنظیم اساسنامه جدید حیطه فعالیت و انحصار شرکت ملی نفت را در جنبه­هایی که امکان رقابت و حضور بخش خصوصی وجود دارد، کاهش داد و یا ورود آن را ممنوع کرد.

3) در اساسنامه‌های پیشین مالکیت و حاکمیت نفت به شرکت ملی نفت واگذار شده است. اما اکنون بر اساس ماده 2 «قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال 1390» تمام منابع نفتی جزو انفال و ثروت‌های عمومی هستند و اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر عهده وزارت نفت است و بنابراین این موضوع باید در تدوین اساسنامه جدید مورد توجه قرار گیرد.

4) در زمان تدوین اساسامه‌های پیشین، فروش نفت منحصرا در اختیار شرکت ملی نفت بوده، از این رو یکسری قوانین و مقررات برای فروش نفت در آن­ها لحاظ شده است. در شرایط فعلی، مالک نفت وزارت نفت است و شرکت ملی نفت فقط به عنوان یک فروشنده عمل خواهد کرد و بنابراین نیازی به وضع این نوع قوانین در چارچوب اساسنامه جدید نیست. قوانین و مقررات مربوط به فروش نفت در صورت لزوم باید در قوانین بالادستی اساسنامه لحاظ شوند تا برای همه شرکت‌های احتمالی فروشنده (از جمله شرکت ملی نفت) الزام‌آور باشند.

5) استفاده از توان داخل از مهم‌ترین نکاتی است که در اساسنامه‌های پیشین به آن تصریح شده است. در نگاه نویسندگان این اسناد، استفاده از نیروی داخلی جایگاه ویژه­ای دارد و تا زمانی که نیروی ایرانی متخصص یافت شود و یا امکان ارائه خدمت از سوی او باشد فرد خارجی نمی­تواند در آن بخش به فعالیت بپردازد. این مهم در طرح قانون وزارت نفت و همچنین قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها، مصوب 12/12/1375دیده شده است و نیازی به اعمال آن در تنظیم محتوای اساسنامه جدید نیست.

6) در فصل دوم اساسنامه‌های پیشین، معافیت‌های گسترده‌ای در اکثر حوزه­های صنعت نفت اعم از بالادستی، پایین‌دستی و حتی نیازهای طبی و... برای شرکت ملی نفت در نظر گرفته شده است. چنین معافیت‌های گسترده‌ای سبب شده است شرکت ملی نفت در یک فضای رقابتی تکامل نیابد. این کاهش ریسک و کاهش توان و انگیزه رقابت در شرکت ملی نفت به تدریج منجر به ناکارآمدی شرکت ملی نفت در عرصه داخلی و بین­المللی شده است. این در حالی است که در کشوری مثل برزیل شرکت دولتی پتروبراس باید در مناقصات و مزایدات در کنار سایر رقبای خارجی برای برنده شدن تلاش کند. همین رقابت و ریسک‌پذیری منجر به ارتقاء سطح کارایی و کارآمدی این شرکت در عرصه بین­المللی شده است. در سایر کشورها مثل چین و نروژ نیز همین شرایط حاکم است طاهری‌فرد و دیگران،1390).

7) رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت تا کنون با نوسانات متعددی همراه بوده است. تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شرکت ملی نفت به عنوان شرکتی تجاری، مستقیما با تصویب مجمع عمومی از محل عایدات عملیات نفتی خود بهره‌مند می­شد و بخشی از آن را نیز به حساب دولت واریز می­کرد.[11] اما با تشکیل وزارت نفت بعد از پیروزی انقلاب این رابطه دچار تغییراتی شد به این صورت که بر اساس «اصلاحیه قانون نفت سال 1390» مقرر شد که اولا، تمامی عایدات حاصل از فروش نفت پس از احتساب کسورات قانونی به خزانه واریز شده و از آن محل و بر مبنای قانون بودجه تخصیص­های لازم صورت گیرد[12]. دوما، بر خلاف گذشته شرکت ملی نفت دیگر نمی‌تواند، راسا اقدام به برداشت از درآمد کل به منظور تامین هزینه­های سرمایه­گذاری و جاری کند بلکه هر‌گونه تخصیص اعتبار به این شرکت باید بر مبنای قوانین بودجه سالانه و با نظارت وزارت نفت صورت گیرد[13].

بنابراین نکته­ای که در تدوین اساسنامه جدید این شرکت ­باید مدنظر قرار داد آن است که تنظیم رابطه مالی شرکت و دولت (و به عبارتی با هر شخص ثالث دیگر) نباید در ساختار اساسنامه­ای که وظیفه اصلی آن تعیین رابطه مالی اجزا داخلی خود شرکت است، لحاظ شود بلکه در این مورد خاص، اسناد بالادستی، ساز و کار قانونی لازم را پیش­بینی می‌کنند.

8) در اساسنامه دوم و سوم تصریح شده است که محل پرداخت ارزی باید از درآمد ارزی خود شرکت باشد و در دو اساسنامه آخر بیان شده است که از بودجه مصوب درآمدهای ارزی پرداخت شود. در حال حاضر با توجه به رویکرد تجاری شرکت نفت، مناسب‌ است بودجه آن از محل منابع داخلی خود شرکت تامین شود و وابستگی آن به سایر منابع کاهش یابد. در شرایطی که منابع داخلی شرکت کافی نباشد، می‌تواند مانند سایر شرکت‌ها برای تأمین مالی تسهیلات اخذ کند. این مکانیزم منجر می‌شود که شرکت ملی نفت در معرض ریسک قرار داشته و به تدریج به سمت کارایی، کاهش وابستگی به منابع عمومی و تنزل هزینه‌ها گام بردارد. بنابراین مطلوب است مقتضیات چنین ساز و کاری در اساسنامه جدید پیش بینی شود.

9) در برخی از مفاد اساسنامه‌های پیشین به نحوه تملک اراضی پرداخته شده است که در شرایط فعلی این مفاد با توجه به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت منسوخ شده و نباید دیگر جایگاهی در اساسنامه جدید داشته باشد.

2-3- فصل سوم: ارکان شرکت

ارکان شرکت از سه بخش؛ مجمع عمومی صاحبان سهام، هیأت‌مدیره و هیأت عالی بازرسی تشکیل شده است. این ارکان از اساسنامه 1347 به بعد ثابت بوده اسـت اما در دو اساسنامه نخست رکنی با عنوان «شورای عالی» در نظر گرفته شده بود که در اساسنامه­های بعدی حذف شد. جایگاه «شورای عالی» در این اساسنامه­ها مشابه جایگاه «هیات عالی نظارت بر منابع هیدروکربونی» مقرر در ماده 3 «قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال 1390» است. در شورای عالی نیز ترکیبی از نمایندگان قوای مختلف وجود داشته است.

رکن اول- مجمع عمومی‌شرکت ملی نفت؛ این مجمع در اساسنامه دوره‌های مختلف تغییراتی داشته است. با توجه به تغییراتی که پس از انقلاب اسلامی در ساختار اداره نفت ایجاد شده است، اکنون باید وزیر نفت به عنوان بالاترین مقام نفتی کشور به مجلس پاسخگو باشد، از این رو ضروری است در اساسنامه جدید جایگاه ویژه‌ای به وزیر نفت داده شود تا در برابر نواقص و مشکلات احتمالی پاسخگو باشد و برای مجلس شورای اسلامی نیز امکان نظارت بیشتر بر شرکت ملی نفت وجود داشته باشد.

رکن دوم- هیأت‌مدیره و مدیرعامل؛ در این خصوص قوانین و مقررات بسیار خوبی در اساسنامه­های پیشین وضع شده بود، از جمله؛ ایرانی ‌بودن تمام اعضای هیأت مدیره، حداقل 5 سال عضویت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل در هیأت مدیره شرکت ملی نفت، انتخاب اعضا این هیأت از میان کارمندان رسمی شرکت ملی نفت با سابقه 10 سال خدمت در صنعت نفت (و یا عهده­داری مشاغل مهم) و یا از میان متخصصینی با سوابق مشابه در مدیریت مؤسسات صنعتی مهم و یا امور مالی، اقتصادی و حقوقی.

از دیگر محاسن اساسنامه‌های پیشین، موظف بودن اعضای هیأت‌مدیره اعم از علی‌البدل و اصلی و تلقی استعفا ایشان در صورت تخطی و همچنین عدم اشتغال به فعالیت‌های سیاسی و حزبی اعضای هیأت‌مدیره با هدف حفظ ثبات و پرهیز از تصمیمات جناحی و سیاسی و... است. این مفاد دلالت بر نگاه علمی و غیرسیاسی گذشتگان به صنعت نفت است و بی تردید در سراسر فرآیند تدوین اساسنامه جدید نیز باید چنین دیدگاهی ملاک عمل قرار گیرد.

رکن سوم- هیأت عالی بازرسی؛ ترکیب در نظر گرفته شده در خصوص اعضای هیأت عالی بازرسی به گونه­ای است که اکثر فعالیت‌های صنعت نفت را شامل می‌شود. البته لازم است تا یک نفر متخصص حقوق نیز به این ترکیب افزوده شود.

2-4 فصل چهارم: ترازنامه و حساب سود و زیان

در این بخش اجزا درآمدی شرکت ملی نفت احصا و روش توزیع آن نیز در بین محل‌های مختلف مشخص شده است. با مطالعه ساز و کار مالی اساسنامه­های پیشین درمی­یابیم که اکثر آن­ها از وضعیت تقریباً مشابهی از این منظر برخوردار هستند. درآمد کل شرکت ملی نفت در تمامی این اساسنامه­ها عبارت است از:

وجوه ناشی از پذیره، حق الارض و یا بازگشت هزینه­های اکتشاف + بهره مالکانه + سود ویژه[14]= درآمد کل

در این اساسنامه­ها تصریح شده که از وجوهی که از محل حق الارض و یا بهره مالکانه[15] حاصل می‌شود مالیاتی اخذ نشود. اما تخصیص هزینه­ها در این اساسنامه­ها اغلب به صورت ردیف­های ذخیره عمومی (معادل با یک یا دو درصد از درآمد­ کل) و اندوخته مخصوص (متناسب با احتیاجات شرکت برای فعالیت در صنعت نفت) انجام می‌شود و شرکت موظف است هر سه ماه یک بار گزارشی از وضعیت درآمدی و مالی خود به وزارت امور اقتصاد و دارائی ارائه کند.

با تشکیل وزارت نفت و سازمان­دهی مجدد صنعت نفت رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت تا به امروز با تغییرات فراوانی مواجه بوده است به گونه­ای که شرکت ملی نفت موظف است عایدات حاصل از فروش محصولات خود را به طور کامل به حساب خزانه واریز کرده و می­تواند در قالب قانون بودجه هر سال معادل 5/14 درصد از کل عایدات فروش همان سال را صرف تامین هزینه­های جاری و سرمایه­ای خود کند.

گفتنی است پرداخت‌های شرکت ملی نفت به دولت نیز بر مبنای قانون بودجه عمومی هر سال و در چارچوب ردیف­هایی همچون مالیات بر عملکرد شرکت نفت، مالیات معوقه شرکت نفت، سود سهم دولت از شرکت نفت و مازاد سود سهم دولت از شرکت نفت تحقق می­یابد. مع‌الوصف در تدوین فصل ترازنامه اساسنامه جدید باید به آخرین وضعیت نحوه رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت نیز توجه داشت (نعمتی،1390، 80-79).  

5-2- فصل پنجم: سایر مقررات

در جمع­بندی ارزیابی سایر مقررات مندرج در اساسنامه­های پیشین شرکت ملی نفت به موارد ذیل که توجه به آن­ها می­تواند در تدوین اساسنامه جدید شرکت نیز مفید باشد، اشاره می­کنیم.

* در تدوین اساسنامه­های پیشین سعی شده است که شرکت نفت با دوری از مسائل سیاسی و ایجاد یک آرامش و ثبات کاری بتواند به وظیفه خطیر خود بپردازد. البته عملاً در ادوار مختلف شاهد برخی تصمیمات و رفتارهای سیاسی با مجموعه صنعت نفت کشور بوده­ایم. از این رو در تدوین اساسنامه جدید  ضروری است علاوه بر تداوم و استحکام روند سابق، ترتیبات مناسبی هم برای تحقق عملی این خواسته پیش بینی شود.

* قانون تجارت در اساسنامه­های پیشین به عنوان یک قانون مرجع پذیرفته شده است. به این صورت که در تمامی آن­ها تصریح شده که تمامی عملیات شرکت تابع اصول بازرگانی کشور قرار گیرد. تعارضی که در اینجا پیش می­آید آن است که با وجود انحصارات ، امتیازات، تسهیلات و معافیت‌های فراوانی که برای این شرکت در این اساسنامه‌ها لحاظ شده است، انجام عملیات مبتنی بر اصول بازرگانی چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ بنابراین در طراحی اساسنامه جدید مطلوب است که ضمن توجه به مبانی فعالیت‌های شرکت بر اصول و قوانین تجاری، از تدوین مفادی که می­تواند به تضعیف اثرگذاری این قبیل قوانین منجر شود، پرهیز کرد.

* در اغلب مواقع با این شرکت بصورت ویژه برخورد شده است به گونه­ای که شرکت جز در مواردی که به طور صریح مقرر شده در بقیه حالات از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت­ها و موسسات ‌دولتی مستثنی بوده و البته در مواردی هم که باید تحت شمول محدودیت­های در نظر گرفته شده برای بخش خصوصی قرار گیرد، باز از این قوانین مستثنی می­­شود. بنابراین فراهم سازی بستری به منظور حاکمیت یکپارچه قوانین بالادستی بر فعالیت‌های این شرکت امری مهم در تنظیم محتوای اساسنامه جدید شرکت محسوب می­شود. 

البته بخشی از مقرراتی که در این فصل از اساسنامه­های پیشین آمده، یا در قوانین بعدی نسخ شده و یا جایگاه قانون­گذاری آن تغییر کرده است و بنابراین دیگر ملاک عمل نبوده و نیازی به تکرار آن در اساسنامه جدید نخواهد بود. به طور مثال قوانین دال بر مجازات مدیران و کارمندان شرکت که موضوع آن در سایر قوانین مربوطه (از جمله قانون مجازات اسلامی) دیده شده است، برای تکرار در اساسنامه‌ جدید ضرورت ندارد و یا قوانینی که مستلزم کسب مجوز و یا هماهنگی با وزارت دارایی و یا دفتر نخست وزیری بود، با توجه به تغییر ساختار تصمیم گیری و حاکمیتی کشور باید حذف و یا با توجه به مقتضیات فعلی اصلاح شود.

3- ویژگی‌های مطلوب در اساسنامه شرکت‌های ملی نفت (NOCs) منتخب

نگاهی به تاریخچه شکل‌گیری و تحولات شرکت‌های ملی نفت در جهان می‌تواند در نوع نگاه محققین به کارکرد و مقررات حاکم بر شرکت ملی نفت ایران و کسب ایده جهت تدوین مفاد اساسنامه جدید مؤثر باشد. شرکت‌های ملی نفت (NOCs) به عنوان شرکت­هایی که همه یا بخشی از سهام ایشان متعلق به دولت متبوع است[16] بیشتر در دهه‌های شصت و هفتاد قرن بیستم یعنی زمانی که صنعت نفت عرصه یکه­تازی شرکت‌های بین­المللی نفتی (IOCs) بود، در شرایطی چالش برانگیز پا به عرصه وجود نهادند. وضعیت انحصاری‌ای که شرکت‌های بین‌المللی نفتی در توسعه و برداشت از میادین ایجاد کرده بودند، بازار کشورهای تولیدکننده نفت را به لحاظ تضمین خرید دچار تزلزل کرده بود. این امر خطرات جدی برای اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت به همراه داشت.

لزوم استقلال در سیاستگذاری‌های انرژی، ارتقای توانایی‌های فنی و مدیریتی و از طرفی احساسات وطن­پرستانه در ملت‌ها که نفت را سرمایه‌ای ملی می‌دانستند، تشکیل شرکت‌های ملی نفت را به همراه داشت. این امر به طور عمده به موجب قانون یا دستوری مبنی بر ایجاد یک شرکت دولتی یا سهامی که سهام آن متعلق به دولت و یا تحت کنترل وی است، صورت پذیرفت. در برخی از کشورها همچون ایران و مکزیک (PEMEX)، تاسیس شرکت ملی نفت با ملی کردن اموال شرکت‌های بین‌المللی صورت گرفت و در دسته‌ای دیگر از کشورها مثل عربستان سعودی (ARAMCO)، کویت (KNPC)[17] و ابوظبی (ADNOC)[18] از طریق کسب تدریجی سهام این شرکت­ها و در قالب قراردادهای امتیازی انجام پذیرفت. به مرور بجز کشورهای صادرکننده نفت که به منظور تضمین درآمدهای اقتصادی خود اقدام به تشکیل شرکت‌های نفتی کرده بودند، کشورهای واردکننده نفت نیز به منظور تامین نیاز داخلی، اقدام به تاسیس شرکت‌های دولتی کردند.

با واکاوی اساسنامه تعدادی از شرکت‌های ملی نفت منتخب دریافتیم که این شرکت‌ها در خلال چند دهه فعالیت، دارای جهت‌گیری‌های مختلفی بوده­اند که بیشتر می­توان آن­ها را به قرار ذیل دسته‌بندی کرد[19]:

3-1 تجاری شدن

بسیاری از شرکت‌های ملی نفت با آنکه در ابتدا با هدف اعمال حاکمیت ملی بر ذخایر نفت و گاز تاسیس شده‌اند اما به تدریج به سمت تجاری شدن و پذیرش قواعد حاکم بر بنگاهداری که عبارتند از: سودآوری، شفافیت مالی، عدم برخورداری از معافیت‌ها و رانت‌های ویژه، فعالیت در فضای رقابتی و... پیش رفتند. به عنوان نمونه در اساسنامه پتروبراس[20] در ذیل ماده سه بند یک آمده است: «فعالیت‌های اقتصادی مربوط به اهداف شرکت باید براساس رقابت آزاد با شرکت‌های دیگر و با توجه به شرایط بازار...
توسعه یابد.»

همچنین ذیل ماده 59 بیان شده است: «توافقات تجاری که توسط پتروبراس برای خرید کالاها یا کسب خدماتی امضا می‌شود باید از طریق برگزاری یک مناقصه عادی و بر طبق مقررات ... صورت گیرد.»

در اساسنامه آرامکو هم در ماده 6 می‌خوانیم: «شرکت باید فعالیت‌های خود را بر مبنای تجاری و به منظور کسب سود همچون شرکت‌های خصوصی تجاری پیش برد.» در همین اساسنامه ذیل ماده 9  می‌گوید: «شرکت به تنهایی مسئول دیون و وظایفش است.» در ماده 19 نیز تاکید می‌کند که: « هیأت‌مدیره باید قدرت و اختیار مدیریت شرکت بر مبنای صرفا تجاری را داشته باشد.» همچنین مطابق ماده 25 «بودجه شرکت باید مطابق اصول تجاری عام شناخته شده تدوین شود.»

به همین ترتیب در اساسنامه شرکت ملی نفت قطر[21] در ماده 27 آمده است: «قوانین مالیاتی و عوارض نسبت به شرکت QP و شرکت‌های تابعه آن اعمال می‌شود.» این ماده مبین این حقیقت است که تدوین‌کنندگان این اساسنامه توجه ویژه­ای به اصول تجاری‌سازی شرکت‌های متبوع خود داشته­اند.

همین جهت‌گیری را می‌توان در اساسنامه پتروچاینا[22] مشاهده کرد. به عنوان نمونه در ماده 9 اساسنامه پتروچاینا آمده است: «اهداف شرکت عبارتند از پیروی از قواعد بازار، دنبال کردن روشهای مناسب فعالیت‌های تجاری، ... عرضه تولیدات به صورت رقابتی به جامعه و تلاش به بهترین وجه ممکن برای حداکثر کردن سود شرکت.»  این رویکرد منجر به گسترش دامنه فعالیت‌های شرکت‌های ملی به خارج از مرزهایشان شده و در ایجاد وجهه­ای بین­المللی برای این شرکت‌ها مؤثر است. 

3-2- تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی­گری

با تامل در ساختار جدید نفت و گاز کشورهای منتخب و مقایسه آن با وضعیت پیشین، این نکته قابل استنباط است که برخی کشورهای مذکور (برزیل، نروژ، چین) با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی و نظارتی از وظایف تصدی‌گری و همچنین انحصارزدایی در فعالیت‌های نفت و گاز حرکت کرده‌اند. به عنوان مثال انعکاس این رویکرد در برزیل را اینگونه می‌توان تشریح کرد:

شرکت پتروبراس تا سال 1997 انحصار تمامی فعالیت‌های مرتبط با نفت اعم از بالادستی و پایین‌دستی را در کشور برزیل بر عهده داشت، پس از این سال، قانون این کشور تغییر کرد و اجازه حضور به کشورهای خارجی در این کشور داده شد که به تبع شکستن این انحصار هم اکنون شرکت نفت دیگری به نام  OGX که توسط بازنشستگان صنعت نفت در برزیل تاسیس شده است در حال بهره‌برداری از میادین نفت برزیل است.

همچنین در برزیل آژانس ملی نفت (ANP) به عنوان یک نهاد دولتی بر بخش نفت برزیل نظارت دارد و این آژانس است که مسئول صدور مجوز اکتشاف و تولید از میادین و همچنین نظارت بر اجرای قوانین و استانداردها است (شیریجیان، 1393، 10).

در کشور چین نیز چند شرکت ملی نفت وجود دارد که عبارتند از: CNPC، Sinopec، CNOOC و پتروچینا که خود از شرکت‌های زیر مجموعه CNPC است. این شرکت‌ها زیر نظر شورای نظارت و مدیریت اموال دولتی (SASAC) اداره می‌شوند که در واقع شورا به ‌عنوان نماینده سهامدار عمل می‌کند. همچنین در چین شورای ملی انرژی (NEC) وظیفه سیاستگذاری و تدوین مقررات را در بخش انرژی بر عهده دارد (شهریاری، 1388، 41-39).

در کشور قطر رویکرد ساختاری سه کشور قبلی در بخش انرژی کمتر مشاهده می‌شود. شرکت ملی نفت این کشور (QP) بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت و گاز را تحت انحصار خود دارد و از طرفی دیگر مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره شرکت نفت قطر سمت وزیر صنعت و انرژی این کشور را نیز عهده‌دار شد (یوسفی لیمیایی، 1384، ص 62).

در عربستان از سال 2000 شورای عالی نفت و امور معدنی تاسیس شد که ریاست آن بر عهده پادشاه عربستان است و این شورا نقش سیاستگذاری در بخش نفت و گاز و مواد هیدروکربوری را بر عهده دارد. سیاستهای کلی شرکت آرامکو مانند برنامه پنج ساله شرکت برای تولید نفت خام و سرمایه‌گذاری‌های آینده بر عهده شورای عالی نفت است. جایگاه این شورا شبیه جایگاه مجمع عمومی در شرکت ملی نفت است (بیک علیزاده، 1385).

3-3- خصوصی‌سازی

جهت‌گیری دیگر شرکت‌های ملی نفت حرکت به سمت خصوصی­سازی شدن[23] است و این مهم باعث شفافیت در عملکرد شده و عرصه را برای رقابتی‌شدن و کارآیی هرچه بیشتر این شرکت‌ها مهیا می‌سازد[24]. به عنوان نمونه در شرکت پتروبراس که  فقط 7/55 درصد آن در تملک دولت است در ذیل ماده 12 اساسنامه‌اش آمده است: «علاوه بر دولت فدرال، اشخاص و یا نهادهای حقوقی، چه برزیلی و چه خارجی، ساکن و یا غیر ساکن در کشور می‌توانند سهامدار شرکت باشند.» همچنین 10 درصد سهام شرکت پتروچاینا چین و 30 درصد سهام شرکت سابیک[25] عربستان سعودی در تملک بخش خصوصی است. البته شرکت ملی نفت عربستان سعودی (آرامکو) شرکتی دولتی است که صددرصد سهام آن به دولت مرکزی تعلق دارد. همچنین در اساسنامه شرکت ملی نفت قطر از آن به عنوان شرکتی با انحصار عمومی یاد شده است.

یکی دیگر از مدل­های موفق خصوصی­سازی شرکت‌های ملی نفت، مربوط به شرکت استات اویل نروژ است که در حال حاضر 67 درصد سهام این شرکت در اختیار دولت نروژ است و بقیه آن در بورس اوراق بهادار عرضه می‌شود (طاهری‌فرد و دیگران،1390، 310).

3-4- فسادستیزی

از نکات مورد تاکید اساسنامه‌ شرکت‌های ملی نفت منتخب، موضوع مبارزه با فساد است که طی مواد مختلفی بر آن تاکید شده است:

در اساسنامه شرکت پتروبراس در بند 3 ذیل ماده 22 آمده است: «اعضای هیأت‌مدیره ( هیأت‌مدیره مشورتی و هیأت‌مدیره اجرایی) باید پیش از انتصاب و پس از ترک مسئولیتشان، اظهارنامه‌ای مبنی بر میزان دارایی خود ارائه دهند که در شرکت ثبت و ضبط می شود.» و یا در ماده 22 می‌گوید: «شرکت اعضای هیأت‌مدیره و مدیران اجرایی در مذاکرات مربوط به عملیات شرکت‌هایی که سهم آنها در آن شرکت بیش از 10 درصد است و یا در دوره‌ای قبل از انتصابشان در آنجا سمت مدیریتی داشتند، ممنوع است.» از نکات قابل تامل دیگر این که در شرکت پتروبراس یکی از اعضای پنج نفره هیأت بازرسی منتخب مجمع عمومی باید توسط وزیر دارایی به عنوان نماینده خزانه معرفی شود.

در اساسنامه شرکت آرامکو نیز در ماده 21 آمده است: «رئیس و اعضای هیأت‌مدیره و دیگر مدیران شرکت نباید منفعت شخصی مستقیم و غیرمستقیم در قراردادها یا پروژه‌های شرکت داشته باشند و بدون مجوز شورای عالی یک مدیر نمی‌تواند در یک فعالیت تجاری در رقابت با شرکت، مشارکت کند یا مبادرت به فعالیت‌های مشابه با فعالیت تجاری شرکت کند، مدیران شرکت نباید مبادرت به تجارت نمایند.»

در اساسنامه شرکت ملی نفت قطر هم در ماده 18 به این مهم پرداخته و بیان می‌کند: «رئیس هیأت‌مدیره و دیگر اعضا نمی‌توانند به طور مستقیم و غیرمستقیم در قراردادهایی که با شرکت منعقد می‌شود و یا در پروژه‌هایی که از طرف شرکت تعهد می‌شود هیچ گونه منفعت شخصی داشته باشند.»

در اساسنامه شرکت پتروچاینا این موضوع با تاکید بیشتری مورد توجه قرار گرفته است. ماده 97 این اساسنامه می‌گوید: «در صورتی که مدیری در موضوعی که در هیأت‌مدیره مورد بحث است دارای منفعتی باشد، از حضور در چنین جلسه‌ای معاف است و حق رأی ندارد و نباید در حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه به حساب آید.» و در ماده 100 آمده است: «اعضای هیأت‌مدیره نسبت به تصمیمات خود مسئولند. اگر تصمیم اعضای هیأت‌مدیره ناقض قانون، مقررات یا مواد اساسنامه شرکت باشد و به موجب این تصمیم خسارت جدی به شرکت وارد آید، مدیرانی که در تصویب چنین تصمیمی نقش داشته‌اند مسئول خسارت وارد به شرکت هستند و در هر صورت اگر این امر ثابت شود که مدیری صراحتا به تصمیم هیأت‌مدیره در هنگام رأی اعتراض کرده و این اعتراض در صورتجلسه هیأت‌مدیره باشد، مدیر مزبور از مسئولیت خود معاف می‌شود.» همچنین در ماده 117 این اساسنامه، شرایطی را که در صورت وقوع آن­ها، شخص نمی‌تواند به عنوان مدیر کل، مدیرعامل، ناظر و... شرکت پتروچاینا انتخاب شود را احصا کرده است؛

* مدیر شرکتی که در اثر سوء مدیریتش آن شرکت منحل شده است.

* شخصی که دیون نسبتاً زیادی دارد که حال شده و آنها را نپرداخته است.

* شخصی که مجوز تجاری‌اش به خاطر نقض قانون لغو شده است.

* و... .

مطابق ماده 132 این اساسنامه، خسارتی که شرکت در نتیجه نقض وظایف مدیران متحمل می‌شود، باید توسط مدیران جبران شود. 

البته این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که باید همیشه در کنار قوانین مبارزه با فساد، مقرراتی را گنجاند که قدرت تصمیم‌گیری و ریسک‌پذیری را از مدیران سلب نکند. در همین راستا در اساسنامه شرکت پتروبراس ذیل ماده 23 آمده است: شرکت باید برای مدیران حاضر و گذشته یک قرارداد بیمه دائم به نمایندگی از آنها برای حفظ آنان از مسئولیت‌های ناشی از اعمالشان یا عملکردشان منعقد کند.

به همین ترتیب در اساسنامه شرکت آرامکو، ماده 29 بیان می‌کند که: «شرکت باید غرامت مدیران و مسئولان شرکت را در مقابل تمامی مخارج و هزینه‌های که به طور متعارف به مدیران تحمیل می‌شود یا علیه آنها طرح دعوا می‌شود را پرداخت کند (مگر در موارد بی‌مبالاتی یا سوءرفتار مدیر)».

3-5- ساختار مدیریتی و تصمیم­گیری

یکی از تمایزات قابل توجه شرکت‌های ملی نفت با یکدیگر تفاوت در ساختار تصمیم­گیری و مدیریتی آن­ها است. به طور مثال نظام مدیریتی شرکت پتروبراس متشکل از دو هیأت‌مدیره ذیل است:

1-  هیأت‌مدیره مشورتی                       

2- هیأت‌مدیره اجرایی

اعضای هیأت‌مدیره مشورتی توسط مجمع عمومی سهامداران انتخاب می‌شوند ولی انتخاب و عزل اعضای هیأت‌مدیره اجرایی بر عهده هیأت‌مدیره مشورتی است. هیأت‌مدیره اجرایی باید جلسات منظمی به صورت یک بار در هفته با اکثریت اعضا تشکیل دهد و مسائلی که به اطلاع این هیأت رسانده می شود باید به همراه اظهارنظر فنی و یا اظهارنامه کمیته تجاری و در صورت لزوم به همراه یک نظر حقوقی باشد.

در ساختار مدیریتی شرکت آرامکو علاوه بر هیأت‌مدیره شرکت، شورایی به نام شورای عالی وجود دارد که دارای 10 عضو است و تعیین خط مشی کلی و عمومی شرکت با این شورا است. رئیس هیأت‌مدیره شرکت آرامکو نیز وزیر نفت و منابع معدنی است. هیأت مدیره 8 عضو دارد که به پیشنهاد وزیر نفت و فرمان پادشاه منصوب می شوند، چهار نفر از اعضا باید از مدیران شرکت از جمله مدیرعامل شرکت باشند، هیأت‌مدیره باید حداقل دو بار در سال تشکیل جلسه دهد و اجلاس هیأت‌مدیره تنها در صورتی معتبر است که اکثریت مدیران از جمله رئیس در آن حاضر باشند.

 هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ملی نفت قطر از سوی امیر قطر انتخاب شده و زیرنظر هیأت وزیران کار می‌کنند.

3-6- درس­هایی برای تدوین اساسنامه جدید

می­توان از نتیجه مطالعه و تطبیق اساسنامه‌ شرکت‌های ملی نفت خارجی، نکات ذیل را در تدوین محتوای اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مد نظر قرار داد:

اول: در تمامی اساسنامه‌ها حضور شرکت‌های ملی نفت در فضای رقابتی و تصمیم‌گیری بر اساس اصول تجاری به صورت جدی مورد توجه بوده است[26]. در همین راستا در تدوین اساسنامه جدید شرکت ملی نفت هم پیشنهاد می‌شود تا آنجایی‌که ممکن است از انحصارات، معافیت‌ها و هر ماده‌ای که به گونه‌ای شرکت را از شرایط رقابتی دور می‌کند خودداری شود.

دوم: در هیچ‌یک از اساسنامه‌ها در خصوص موارد حاکمیتی مانند تولید صیانتی و همچنین مالکیت نفت مطلبی بیان نشده است. این مسأله نشان‌دهنده تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری است. باید این نکته را در تهیه اساسنامه شرکت ملی نفت مورد توجه قرار داده و وظایف حاکمیتی را به طور دقیق از اساسنامه خارج کرد.

سوم: شفافیت مالی و عملکردی یکی از مواردی است که به ویژه در مورد شرکت‌هایی مانند پتروبراس و استات اویل که بخشی از سهام آنها در بورس عرضه می‌شود به خوبی قابل مشاهده است. به عبارت دیگر وجود معیارهایی برای ارزیابی شرکت ملی نفت ایران بسیار ضروری است.

ناگفته نماند که در اساسنامه­های پیشین نیز کوشیده شده است تا با شفاف‌سازی محل هزینه‌کرد و درآمد شرکت نفت تا حدودی این شفافیت تحقق یابد. با این حال تا زمانی‌که شرکت نفت تنها بازیگر بالادستی صنعت نفت ایران است و حضور جدی در بازارهای خارجی ندارد ارزیابی عملکرد آن بسیار دشوار خواهد بود.

چهارم: در اساسنامه‌های شرکت‌های ملی نفتی که مورد بررسی قرار گرفت هیچ‌گونه قانون‌گذاری برای سایر بخش‌های کشور مشاهده نمی‌شود. اینگونه مواد در اساسنامه‌های پیشین شرکت ملی نفت ایران وجود دارد. در تدوین اساسنامه جدید باید اراده بر این باشد که فقط به روابط داخلی شرکت پرداخته شود و از تعیین قانون و مقررات برای سایر حوزه‌ها اجتناب شود.

پنجم:‌ رابطه حاکمیت با شرکت‌های ملی نفت در کشورهای مختلف متفاوت است. این رابطه در عربستان بسیار زیاد است به طوری که هر یک از اعضای هیأت‌مدیره شرکت سعودی آرامکو و شورای عالی امور منابع معدنی و نفت این کشور توسط پادشاه عربستان تعیین می‌شود. این رابطه در مورد نروژ کاملا متفاوت است.

در شرکت استات اویل تمامی تصمیمات در چارچوب شرکت انجام می‌شود. رابطه دولت و شرکت ملی نفت ایران چیزی میان این دو تعریف شده است. مجمع شامل نمایندگان دولت (سهامدار) است اما وزیر نفت جایگاه ممتازی در آن دارد. این مسأله موجب می‌‌شود با وجود آنکه رابطه جدی میان دولت و شرکت ملی نفت وجود دارد اما تصمیمات شرکت ملی نفت تا حد زیادی از رویکردهای ناکارآمد و غیرتجاری دور بماند.

4- اصول پیشنهادی برای اساسنامه جدید

هرچند موضوع اساسنامه شرکت ملی نفت به عنوان شرکتی دولتی و تعیین چارچوبی نظری برای آن جای بحث و بررسی فراوان دارد، اما به طور خلاصه باید گفت شرکت ملی نفت ایران در ماهیت کنونی نه یک شرکت بلکه در واقع یک ارگان دولتی دارای وظایف و اختیارات حاکمیتی است که در عین حال به فعالیت تجاری و اقتصادی نیز می‌پردازد. بنابراین در مقام تدوین اساسنامه آن ابتدا باید مشخص شود آیا هدف قانونگذار تغییر ماهیت شرکت نفت و تبدیل آن به یک بنگاه تجاری و اقتصادی صرف و واگذاری وظایف و اختیارات حاکمیتی به وزارت نفت است یا اینکه قانونگذار قصد دارد ضمن حفظ ماهیت فعلی شرکت ملی نفت (به عنوان یک ارگان دولتی دارای وظایف، امتیازات و اختیارات حاکمیتی) فقط به منظور تحقق اهدافی همچون نظارت پذیری، افزایش کارآیی و... اساسنامه موجود را اصلاح کند.

          در حالت نخست، اساسنامه شرکت ملی نفت چارچوبی شبیه شرکت‌های تجاری خواهد داشت، اما در حالت دوم (اصلاح اساسنامه ضمن حفظ ماهیت موجود)، به نظر می‌رسد چارچوب کلی اساسنامه‌ فعلی شرکت ملی نفت برای این منظور مناسب است و انجام اصلاحات لازم بر مبنای همین چارچوب، بهترین گزینه خواهد بود (طاهری‌فرد و دیگران، 1390،30).

          در این میان با توجه به بحث‌های مطرح در فضای قانونگذاری کشور و قوانین مرتبط با حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز (از جمله ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه، قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390، قانون وظایف و اختیارت وزارت نفت مصوب سال 1390) به نظر می‌رسد اراده قانونگذار به گزینه اول نزدیک‌تر است و قصد انتزاع وظایف و اختیارات حاکمیتی از شرکت ملی نفت و واگذاری آنها به وزارت نفت وجود دارد. این موضوع، معنایی جز تغییر ماهیت شرکت ملی نفت و تبدیل آن به یک شرکت فقط عامل و بنگاه تجاری ندارد زیرا در غیر این صورت موازی‌کاری و تداخل وظایف و اختیارات بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بنابراین اساسنامه شرکت ملی نفت نیز باید به گونه‌ای تدوین شود که با این ماهیت جدید تناسب معقول و منطقی داشته باشد. در عین حال با توجه به اینکه شرکت ملی نفت همچنان یک صاحب سرمایه بیشتر نخواهد داشت، ماهیت آن منطبق با هیچ‌یک از انواع شرکت‌های تجاری مذکور در قانون تجارت نیست و در واقع نوع خاصی از شرکت‌های تجاری محسوب خواهد شد که در قانون تجارت اشاره‌ای به آن نشده و احکام و شرایط آن نیز تبیین نشده است.

بنابراین بر مبنای قوانین بالادستی مرتبط با حوزه صنعت نفت و نیز با عنایت به تجربیات و مستندات پیشین داخلی و دستاوردها و رویکردهای متعارف خارجی و در راستای حداکثر کارآمدی، نظارت‌پذیری و شفافیت و سلامت اقتصادی شرکت ملی نفت، اصول کلی ذیل در تدوین اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران پیشنهاد می‌شود:

1) تطابق و یا دست­کم عدم تعارض با قوانین بالادستی؛ این اساسنامه باید بر اساس قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قوانین برنامه­های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، قانون نفت سال 1366، قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال 1390، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1390 و قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تدوین شود.

2) حذف مفاد حاکمیتی و تنظیم وظایف تصدی­گری؛ اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفت به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر عهده وزارت نفت است و وزارتخانه یاد شده به منظور تحقق اسناد بالادستی بر تمام عملیات بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی نظارت دارد. این در حالی است که در اساسنامه قبلی موضوع فعالیت شرکت «اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی و گازی سرتاسر کشور و فلات قاره و اشتغال به عملیات ‌صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته در داخل و خارج کشور» بوده است. به این ترتیب در اساسنامه جدید شرکت می­بایست نوع فعالیت و اختیارات شرکت منحصر به امور تصدی­گری و اجرایی شود.

3) تمرکز تخصصی- تجاری بر حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز؛  شرکت ملی نفت، به موجب اساسنامه جدید باید به عنوان یک شرکت تخصصی تجاری مطرح شود که فقط به عملیات بالادستی نفت در داخل و خارج کشور اشتغال خواهد داشت و موضوع فعالیت شرکت نیز باید بر عملیات بالادستی نفت و صنایع وابسته در داخل و خارج کشور متمرکز شود. البته اشتغال شرکت به عملیات پایین‌دستی و صنایع وابسته به آن در داخل و خارج کشور در صورت ضرورت می­تواند با کسب مجوز لازم از مقام مربوطه میسر شود. در ضمن اشتغال شرکت به عملیات بالادستی انحصاری نبوده و وزارت نفت در راستای وظایف خود، می‌تواند بهره‌برداری از منابع نفتی را به سایر شرکت‌های داخلی یا خارجی بسپارد و ممکن است این امر تحت نظارت شرکت ملی نفت (به عنوان شرکت مادر تخصصی) قرار گیرد.

4) پرهیز از انحصارگرایی و حرکت به سمت رقابت­پذیری؛ شرکت ملی نفت، باید شرکتی غیرانحصاری و با ساز و کار تجاری و مشمول قواعد حاکم بر بنگاه‌های تجاری باشد، چراکه یکی از الزامات مهم برای رشد و تکامل هر شرکت تخصصی و تجاری مواجهه آن با انواع ریسک­های در معرض است. این شرکت فقط به دلیل مالکیت دولت بر صددرصد سهامش می­تواند دولتی مانده، اما در عین حال باید واجد یک شخصیت حقوقی مستقل باشد. در همین راستا وضع قوانین و طراحی مکانیسم­هایی به منظور جلوگیری از فساد مالی و مدیریتی در حین عملیات میدانی و تجاری امری ضروری است.

5) تعیین سرمایه اساسنامه جدید معادل با ارزش اموال کنونی شرکت و کسب درآمد از محل بکارگیری آن­ها؛ پیشنهاد می‌شود اموالی که در حال حاضر جزو اموال اختصاصی این شرکت است، تقویم شده و به عنوان سرمایه کنونی شرکت، در اساسنامه درج و در اختیار شرکت قرار ‌گیرد. به این ترتیب شرکت قادر خواهد بود با استفاده از اموال خود و طبق سفارش‌هایی که از وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران یا سایر کشورهای خارجی دریافت می‌کند و بر اساس قراردادهای منعقده، نسبت به عملیات بالادستی نفت در داخل و خارج اقدام ‌کند. در تدوین این قراردادها، باید اولا، منافع ملی کشور و دوما، سودآوری و منافع شرکت مدنظر قرار گیرد. درآمدهای شرکت هم در قبال اجرای قراردادهایی که شرکت با وزارت نفت یا سایر اشخاص منعقد می‌کند تحصیل خواهد شد[27].

5- نتیجه­گیری

اساسنامه شرکت ملی نفت ایران یکی از قوانین سه‌گانه­ای است که قرار بود به همراه قوانین نفت و وزارت نفت در صحن مجلس شورای اسلامی طرح و به تصویب برسد. اما از سال 1390 که دو قانون اخیر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است تا کنون هیچ لایحه­ای پیرامون اساسنامه این شرکت به مجلس تقدیم نشده است. این در حالی است که با وجود تحولات فراوان قوانین حاکمیتی مرتبط با صنعت نفت (از جمله همین قوانین نفت و وزارت نفت) آخرین نسل اساسنامه مدون این شرکت به سال 1356 برمی­شود. بدیهی است که به واسطه مقطع زمانی تنظیم و تصویب این اساسنامه بسیاری از نهادها و مقررات مندرج در آن هیچ گونه تناسبی با اسناد و نهادهای قانونی مصوب بعد از انقلاب ندارد.

این پژوهش ضرورت­های تدوین نسل جدید اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را تبیین کرده و با هدف استفاده از تجربیات داخلی و جهانی شرکت­های ملی نفت برای تنظیم مفاد نسل جدید قراردادهای نفتی، اقدام به مطالعه و جمع­بندی پنج نسل پیشین اساسنامه‌های شرکت ملی نفت کشور و سایر شرکت­های ملی نفت منتخب جهانی کرده­ است. در نهایت از برآیند ارزیابی­ها، ملاحظات و اهدافی که برای شرکت ملی نفت ایران تصویر شده است، مجموعه­ای از اصول، برای تدوین نسل جدید اساسنامه شرکت ملی نفت ایران پیشنهاد شده است.

براساس این پژوهش نتیجه گرفته شده است که اساسنامه شرکت ملی نفت باید مبتنی بر قوانین بالادستی حاکم بر صنعت نفت و گاز (مشتمل بر سند چشم‌انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی، سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قانون نفت سال 1366 به همراه قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390 و قانون وظایف و اختیارت وزارت نفت مصوب سال 1390) تنظیم شود.

یکی دیگر از اصول مهمی که در تدوین اساسنامه جدید باید مدنظر قرار گیرد آن است که شرکت ملی نفت، فقط به کار تصدی‌گری و اجرایی پرداخته و در امور حاکمیتی هیچ دخالتی نداشته باشد و در مقابل تمامی وظایف مربوط به صیانت، کنترل و نظارت به عهده وزارت نفت قرار داده شود. همچنین با توجه به ماهیت تخصصی و تجاری وظایف شرکت ملی نفت باید فعالیت­های این شرکت در فضایی رقابتی و به دور از برخورداری از هر‌گونه امتیازات انحصاری خاص انجام شود. بدیهی است که تا زمانی که این شرکت­ها در معرض انواع ریسک­های ذاتی فعالیت­های خود قرار نگیرند، از توان لازم برای حل مسائل و رقابت با سایرین برخوردار نخواهند شد.

6- منابع

الف) فارسی

1-  بیک علیزاده، بهروز (1385)، مجموعه گزارش کشوری انرژی: عربستان، تهران، مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی.

2- سامانه قوانین و مقررات کشور؛ لوح حق، «اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال 1333»، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران.

3-           سامانه قوانین و مقررات کشور؛ لوح حق، « اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال 1338»، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران.

4-           سامانه قوانین و مقررات کشور؛ لوح حق، « اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال 1347»، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران.

5-           سامانه قوانین و مقررات کشور؛ لوح حق، « اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال 1353»، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران.

6-           سامانه قوانین و مقررات کشور؛ لوح حق، « اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال 1356»، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران.

7-           سامانه قوانین و مقررات کشور؛ لوح حق، «قانون نفت مصوب سال 1366»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهران.

8-           سامانه قوانین و مقررات کشور؛ لوح حق، «قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال 1390»، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران.

9-           سامانه قوانین و مقررات کشور؛ لوح حق، «قانون تاسیس وزارت نفت مصوب سال 1358»، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران.

10- سامانه قوانین و مقررات کشور؛ لوح حق، «متمم لایحه قانون تاسیس وزارت نفت مصوب سال 1359»، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران.

11- سامانه قوانین و مقررات کشور؛ لوح حق، «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1390»، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران.

12- شکوهی، محمدرضا (1392)، «ساختار سازماندهی و توصیفی از قراردادها در صنعت نفت ایران»، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران.

13- شهریاری، محمد (1388)، «گزارش ماموریت چین»، نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات و تکنولوژی نفت و پتروشیمی چین.

14- شیریجیان، محمد (1393)، «مقایسه ساختار تصمیم‌گیری برای بخش‌های بالادستی در کشورهای منتخب»، موسسه مطالعات انرژی سبحان، تهران.

15- طاهرزاده، عنایت‌الله (1384)، مجموعه گزارش کشوری انرژی: چین، مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، تهران.

16- طاهری‌فرد، علی، مهرافشان، محمدرضا و دیگران (1390)، «چارچوب نظری و مستندات تدوین پیش‌نویس اساسنامه شرکت ملی نفت ایران» ، موسسه مطالعات انرژی سبحان (فراساحل پتروگاز سابق)، تهران.

17- نعمتی، مهدی (1388)، قوانین و اساسنامه‌های نفت قبل و بعد از انقلاب، دوره مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز دانشگاه امام صادق (ع)، تهران.

18- مجلس شورای اسلامی (1393)، «طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران» ، تهران.

19- وثوقی، رضا (تیر 1388)، «آیا اساسنامه شرکت نفت بالاخره اصلاح می‌شود؟: اساسنامه پردردسر»، هفته‌نامه دانش نفت، تهران.

2- یوسفی لیمیایی، فاطمه (1384)، مجموعه گزارش کشوری انرژی: قطر، تهران، مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، تهران.

ب) انگلیسی

1- Accenture (2006), “The National Oil Company Transforming the Competitive Landscape for Global Energy”, Accenture High Performance Delivered, Switzerland.

2- BP Statistical Review of World Energy, June 2014.

3- Brumberg, Daniel; Ahram, Arel I (2007), “The National Iranian Oil Company in Iranian Politics”, The James A. Baker Ш Institute for Public Policy

4- Leis, Jorge; McCreery, John & Gay, Judan Carlos (2012), National Oil Companies Reshape the Playing, Bain & Company.

5- The Articles of Brazil National Petroleum Company, Petrobras.

6- The Articles of China National Petroleum Company, CNPC.

7- The Articles of Petro China.

8- The Articles of Qatar National Petroleum Company, Qatar Petroleum.

9- The Articles of The Saudi Arabian Oil Company, ARAMCO.

10- Tordo, Silvana; Tracy, Brandon S. & Arfaa Noora (2011), “National Oil Companies and Value  Creation”, World Bank, no.218.