مطالعه تطبیقی حیوان‌آزاری در نظام کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا

کیفری، سال هشتم، شماره بیست‌ونهم، زمستان 1398، ص 202 - 171

مطالعة تطبیقی حیوان‌آزاری در نظام کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا

سید مصطفی مشکات*

)تاریخ دریافت: 14/7/97 تاریخ پذیرش: 30/11/97(

چکیده

مقابله با حیوان‌‌آزاری در رهیافتی انسانی که از کارکردی ضدّ خشونت برخوردار است در نظر گرفته می‌‌شود. به این مناسبت، کنشگران حقوق کیفری با توسّل به سازکار جرم‌انگاری، اَشکال متعدّدی از حیوان‌آزاری را مشمول وصف بزهکارانه و دارای ضمانت ‌اجرای کیفری کرده‌اند. گسترة حیوان‌آزاری تنها منصرف به آزار جسمانی نیست، بلکه در یک نمای وسیع، عدم تأمین نیازهای اساسی حیوان را نیز دربر می‌گیرد. در این مسیر، نظام کیفری ایالات متحده آمریکا در سطوح فدرال و ایالت‌ها راهبردی سنجیده و کارآمد را در قبال انواع حیوان‌آزاری وضع و عملیّاتی کرده‌ است. البته تنها به جرم‌انگاری جامع اَشکال حیوان‌آزاری بسنده نشده است و تدابیر متنوّع کیفری و غیرکیفری نیز در دستور کار قرار گرفته‌‌اند. در سوی دیگر، قانونگذاران ملّی در مقابله با حیوان‌آزاری رویکردی تبعیض‌آمیز و ناقص را اتّخاذ کرد‌ه‌اند. در این نوشتار تلاش بر آن است تا با سنجش و تحلیل مقرّرات ایران و ایالات متحده آمریکا، مختصّات یک راهبرد کیفری سنجیده در قبال حیوان‌آزاری ترسیم شود.

واژگان کلیدی: حیوان، حیوان‌آزاری، حیوان‌آزاری فعّال، حیوان‌آزاری منفعل، خشونت.

مقدّمه

اگرچه به طور معمول حقوق کیفری بر تعیین چگونگی رفتار انسان‌ها با یکدیگر تمرکز می‌کند، ولی یکی از ابعاد حقوق کیفری بر نحوة رفتار میان انسان و حیوان محوریّت دارد (Miller, 2012: 419). بر این اساس، مقابله با حیوان‌آزاری^[1] در چارچوب رفتارهایی که منجر به آزار و اذیّت حیوان‌ها می‌شود در سیطرة حمایت حقوق کیفری جای می‌گیرد. در واقع، درد و رنج همان درد و رنج است، فارغ از نژاد و جنس و نوع موجودیّت بزهدیده. بنابراین، از این حیث تمایزی ندارد که انسان یا حیوان مورد آزار قرار گیرند و به همین جهت حقوق کیفری جایگاهی مهم در راستای مقابله با حیوان‌آزاری می‌یابد.

سیاستگذاران نظام حقوقی کیفری ایالات متحده آمریکا راهبردی سنجیده را نسبت به حیوان‌آزاری اتّخاذ کرده‌اند. تعدّد مقرّرات حمایت از رفاه حیوان‌ها در سطوح فدرال و ایالتی، جرم‌انگاری و تعیین ضمانت ‌اجراهای کیفری متناسب و نیز اتّخاذ تدابیر دیگر از جمله الزام به گزارش حیوان‌آزاری، درمان روانشناختی مرتکبان حیوان‌آزاری و غیره جملگی حاکی از آن هستند که مقابله با آزار حیوانات^[2] سرلوحة این نظام حقوقی قرار گرفته است. در سوی دیگر، نظام کیفری ایران در مقابله با حیوان‌آزاری رویکردی مناسب را در پیش نگرفته است. تبعیض در تسرّی حمایت کیفری نسبت به آزار حیوانات، احتساب تنها بخشی از جلوه‌های حیوان‌آزاری به همراه تعیین مجازات‌های سبک و به دنبال آن اعمال نهادهای ارفاق‌آمیز حقوق کیفری نسبت به مرتکبان حیوان‌آزاری، راهبرد کنونی نظام کیفری ملّی را در مواجهه با حیوان‌‌آزاری تشکیل می‌دهد. با وجود این، در پیش‌نویس لایحة ممنوعیّت حیوان‌آزاری تلاش شده است تا با جرم‌انگاری بیشتر اَشکال آزار جسمانی آن هم نسبت به همة حیوانات، تا اندازه‌ای آسیب‌های کنونی رفع شوند. البته در این لایحه نسبت به حیوان‌آزاری ناشی از غفلت رویکردی منفعلانه اتّخاذ شده و در نتیجه به دقّت تبیین نشده است که غفلت از تأمین نیازهای اساسی حیوان اعم از عمدی و غیرعمدی چه سرنوشتی را برای مرتکب رقم می‌زند. همچنین، ضمانت ‌اجراهای کیفری پیشنهادی نیز به جهت عدم تناسب با شدّت رفتارهای ارتکابی از قدرت بازدارندگی^[3] مناسب برخوردار نیستند.

به هر روی، با لحاظ مقرّرات ایران و ایالات متحده آمریکا در حوزة حیوان‌آزاری، این پرسش مطرح می‌‌شود که چارچوب راهبرد قانونگذاری ضدّ حیوان‌آزاری بر چه محوری استوار می‌شود؟ در مقام پاسخ گفتنی است به موازات جرم‌انگاری هرگونه آزار جسمانی و ناظر بر غفلت نسبت به تمام حیوانات، اتّخاذ تدابیری دیگر از جمله اجباری کردن گزارش حیوان‌آزاری، تخصّصی‌ کردن فرآیند کیفری و درمان اختلالات روانی حیوان‌آزاران نیز ضروری می‌نماید.

بنابراین، در نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی مقرّرات کیفری موجود در ایالات متحده آمریکا و ایران در حوزة مقابله با حیوان‌آزاری بررسی و ارزیابی می‌شوند و همزمان تلاش می‌شود به صراحت تبیین شود که راهبرد کیفری مناسب در مقابله با رفتار مورد بحث چه ویژگی‌‌هایی دارد. به این مناسبت، در جهت الگوبرداری از ساختار یک نوشتار علمی، ابتدا تبیین و توصیف اصطلاح حیوان‌آزاری به میان می‌آید تا این مفهوم به طور ساده و شفّاف تشریح شود.

1. تعریف حیوان‌آزاری و ارتباط آن با دیگر مظاهر خشونت

اگرچه اصطلاح حیوان‌آزاری^[4] خود گویای تصویر آن است، امّا برای توصیف و تحدید چارچوب دقیق آن، ارائة تعریفی از اصطلاح یادشده ضروری می‌نماید. تصمیم‌گیری دربارة مفهوم حیوان‌آزاری^[5] از گذشته تاکنون یک رسالت مهمّ چالش‌برانگیز قلمداد می‌شود. در واقع، بسته به اینکه تعریف مزبور چگونه انجام شود، حیوان‌آزاری می‌تواند شامل میلیاردها حیوانی شود که متحمّل شرایط سخت و طاقت‌فرسا می‌‌شوند و هرساله در دامداری‌های صنعتی می‌میرند و یا همچنین میلیون‌ها حیوانی که به عنوان بخشی از آزمایش‌های علمی به کام مرگ فرو می‌روند ((Flynn, 2012: 5. با وجود این، بنا بر یک تعریف، حیوان‌آزاری عبارت است از رفتاری که با قصد ایراد آسیب (درد، رنج، پریشانی و یا مرگ) نسبت به حیوان انجام می‌شود، آن هم با آگاهی از این مسئله که حیوان درصدد جلوگیری از ورود این آسیب به خود است. در این تعریف، آسیب‌های جسمانی و روانی در دامنة حیوان‌آزاری قرار می‌گیرند (Gullone & Arkow, 2012: 12). البته این موضوع حتّی با مشاهدة ساده نیز قابل استنتاج است که حیوانات طوری زندگی می‌کنند که از درد و رنج و مرگ جلوگیری کنند (چارلز هامار، بی‌تا: 69). همچنین، حیوان‌آزاری رفتاری غیراتّفاقی و نکوهیدة اجتماعی قلمداد می‌شود که باعث درد، آسیب و یا حتّی مرگ حیوان می‌شود (Ascione, 2009: 570). با این مراتب، آزار به حیوانات می‌تواند هر چیزی را شامل شود اعم از فعل و ترک فعل، از آزار و اذیّت تا شکنجه و نیز ارتکاب رفتار عمدی یا ناشی از غفلت. همچنین، حیوان‌آزاری به مبارزه ‌انداختن حیوانات،^[6] انباشت آنها در شرایط نامناسب^[7] و غفلت نسبت به تأمین نیازهای اساسی حیوان^[8] را نیز دربر می‌‌گیرد (Merck, 2012: 1).

حیوان‌آزاری با جرایمی چون کودک‌آزاری^[9] و همسرآزاری^[10] نیز ارتباط پیدا می‌کند (Ascione, 2010: 433). مطابق با تحقیقی که در ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است، حدود 60 درصد از شرکت‌کنندگانی که شاهد و یا مرتکب حیوان‌آزاری در دوران کودکی بوده‌اند تجربیّاتی از خشونت خانگی و سوء‌رفتار در دوران کودکی را نیز گزارش کرده‌‌اند (DeGue & DiLillo, 2009: 1036). همچنین، مطابق با تحقیقی که توسّط واحد تحلیل رفتاری ادارة تحقیقات فدرال ایالات متحده آمریکا^[11] انجام شد، 60 درصد افرادی که مرتکب حیوان‌آزاری شده‌اند پیش‌‌تر دارای سابقة کیفری در خصوص خشونت علیه اشخاص^[12] بوده‌اند و یا بدون احتساب سابقة کیفری، مبادرت به اعمال چنین خشونتی کرده‌اند (Van Hasselt & Bourke, 2018: 85).

افزون بر اینها، بر اساس تحقیقی که در استرالیا انجام شده است، 102 نفر از زنانی که به جهت تحمّل خشونت خانگی^[13] از خدمات خشونت خانگی مستقر در ایالت ویکتوریا^[14] استفاده کرده بودند با همان تعداد از زنان ولی از میان افرادی که سابقة خشونت خانگی را تجربه نکرده بودند مورد سنجش قرار گرفتند؛ با مقایسة بین این دو گروه از زنان، حدود 53 درصد از زنانی که قربانی خشونت خانگی بودند اذعان داشتند شریک زندگی^[15] آنها به حیوان خانگی آنها نیز آزار رسانده است. در مقابل، آن گروه از زنان که رابطة آنها عاری از خشونت خانگی بود هیچ گزارشی از آزار به حیوانات خانگی توسّط شریک زندگی خود را اعلام نکردند (Levitt, Patronek, & Grisso, 2015: 115).

2. انواع حیوان‌آزاری

انواع حیوان‌آزاری شامل حیوان‌آزاری فعّال^[16] و منفعل (مبتنی بر غفلت)^[17] هستند که به ترتیب با فعل و ترک فعل محقّق می‌شوند (Tiplady & International, 2013: 4).

2-1. حیوان‌آزاری فعّال (آزار جسمانی)

مقصود از حیوان‌آزاری فعّال آن است که شخص با توسّل به ارتکاب رفتارهایی متعدّد موجبات آسیب و آزار جسمانی حیوان^[18] را فراهم می‌آورد (Van Hasselt & Bourke, 2018: 225). به دیگر سخن، مرتکبان این نوع از حیوان‌آزاری با به‌کارگیری رفتارهای مختلف موجبات صدمه به جسم حیوان را فراهم می‌آورند (Munro & Munro, 2008: 3). ساخت و توزیع ویدئوهای لِه‌شدگی^[19] یکی از جلوه‌های حیوان‌آزاری جسمی را تداعی می‌کند؛ در این نوع از فایل‌های تصویری، زنانی به تصویر کشیده می‌شوند که کفش پاشنه بلند پوشیده‌‌اند و بدین ‌شکل اقدام به لِه‌ کردن حیوانات کوچک می‌کنند (DeMello, 2012: 244). با توجّه به تعریف حیوان‌آزاری فعّال، اهمّ جلوه‌های این نوع از حیوان‌آزاری بررسی می‌‌شوند.

2-1-1. کتک ‌زدن

یکی از مهم‌‌ترین جلوه‌های حیوان‌آزاری فعّال کتک ‌زدن^[20] است (Hoffer, Hargreaves-Cormany, Muirhead, & Meloy, 2018: 4). در این ارتباط ممکن است ادّعا شود که برخی ‌مواقع زدن حیوانات با قصد آموزش آنها صورت می‌گیرد و در نتیجه این رفتار از حیث مطیع‌ کردن حیوانات نباید آزار قلمداد شود. در این خصوص، باید اذعان کرد هدفْ وسیله را توجیه نمی‌کند. بدین‌سان، ایراد درد و رنج به حیوانات با هر هدفی که باشد موجبات آزار آنها را فراهم می‌آورد.

2-1-2. آزار جنسی

نمودی دیگر از حیوان‌آزاری فعّال برقراری رابطة جنسی با حیوانات^[21] است. این حیوان‌آزاری در زمرة رفتارهایی قلمداد می‌شود که از دیرباز با نکوهش از آن یاد شده است. این رفتار بنا بر باور دین مسیحیّت به عنوان جرم علیه خدا و طبیعت^[22] احتساب می‌شود (Ascione, 2010: 209). در حیوان‌آزاری جنسی،^[23] استفاده از حیوان در جهت کسب لذّت جنسی است (Munro & Munro, 2008: 3). بنابراین، دامنة ارتباط جنسی با حیوان می‌تواند از تماس جنسی تا برقراری رابطة جنسی وسعت پیدا کند. در مقطع کنونی، از بیشتر حیوانات مثل سگ، اسب، میمون، مرغ، ماهی و ... برای ساخت فیلم‌های پورن^[24] استفاده می‌شود که این موضوع نیز نوعی سوء‌استفاده و آزار جنسی است (Shah, 2014: 27).

2-1-3. عقیم ‌کردن

یکی دیگر از نمودهای حیوان‌آزاری فعّال عقیم‌سازی^[25] است. گاهی عقیم‌سازی یا اخته ‌کردن حیوان محصول این تصوّر اشتباه است که چنین عملی منجر به رشد بیشتر حیوان و چاق شدن او می‌شود (مقیمی حاجی، 1387: 242)

2-1-4. سوزاندن

سوزاندن^[26] در زمرة جلوه‌های حیوان‌آزاری فعّال است (Hoffer, Hargreaves-Cormany, Muirhead, & Meloy, 2018: 49). سوزاندن حیوان می‌تواند با توسّل به وسایل متعدّد از جمله سوزاندن با سیگار،^[27] اسیدپاشی^[28] و غیره تجلّی یابد.

2-1-5. مسموم‌ کردن

یکی دیگر از اَشکال حیوان‌آزاری فعّال با مسموم ‌کردن^[29] متجلّی می‌شود. امروزه سم ‌دادن به حیوانات خواه حیوانات وحشی یا خانگی به عنوان یک دغدغة جهانی در نظر گرفته شده است. در این نوع از حیوان‌آزاری به حیوانات سم یا الکل داده می‌شود و بدین ‌صورت موجبات آسیب به حیوان فراهم می‌شود (Peterson & Talcott, 2013: 135). همچنین، در برخی ‌مواقع به خاطر انجام آزمایش‌های پزشکی، حیوانات مورد مسمومیّت قرار می‌گیرند؛ برای مثال، میمون‌های بارداری که به صورت آنها ماسک‌های نیوتین وصل می‌شود و تمام مدّت روز دود نیکوتین به ریه‌های آنها دمیده می‌شود تا آثار این ماده کنکاش شوند (نیک‌نژاد و سیدی‌تبار، 1392: 83).

2-1-6. مبارزه‌ انداختن حیوانات

یکی از وحشتناک‌ترین صورت‌های حیوان‌آزاری فعّال مبارزه ‌انداختن آنها با یکدیگر است (Sapse & Kobilinsky, 2011: 270). در این نوع از حیوان‌آزاری، حیوانات به جان هم می‌‌افتند تا در مبارزه با یکدیگر قدرت‌نمایی آنها برای دیگران عیان شود و منتج به کام‌جویی نظاره‌کنندگان گردد.

2-1-7. انباشت حیوانات در شرایط نامناسب

از جمله جلوه‌های حیوان‌آزاری فعّال انباشت آنها در شرایط نامناسب است؛ منظورْ جمع‌آوری و نگهداری تعداد زیادی از حیوانات در شرایطی نامناسب، ناکافی و شلوغ است، به صورتی که موجب قحطی، بیماری، مشکلات رفتاری و مرگ حیوانات می‌شود (Arluke et al., 2002: 114). به طور معمول، انباشت‌کنندگانْ تمام اقسام حیوانات را نگهداری می‌کنند. با وجود این، حفظ سگ‌ها و گربه‌ها شایع‌تر از سایر موارد است. البته این انباشتْ حیوانات سمّی خطرناک و حیوانات اهلی را حتّی در فضاهای شهری نیز شامل می‌شود (Arluke, Patronek, Lockwood, & Cardona, 2017: 198).

2-2. حیوان‌آزاری منفعل (مبتنی بر غفلت)

نوع دیگری از آزار حیوانات به حیوان‌آزاری منفعل یا مبتنی بر غفلت مربوط می‌شود. این نوع از حیوان‌آزاری برحسب آنچه پیش‌‌تر نیز بدان اشاره شد به صورت ترک فعل محقّق می‌شود. حیوان‌آزاری ناشی از غفلت می‌تواند به صورت عمدی و بدون قصد عملیّاتی شود. بدین‌سان، غفلت^[30] در اینجا ناظر بر عدم اقدام به امری^[31] است و این لزوماً به معنای فقدان رکن روانی نیست، بلکه بسیاری از پرونده‌های مربوط به این حیوان‌آزاری به صورت عمدی ارتکاب می‌یابند (Levitt, Patronek, & Grisso, 2015: 46).

پاره‌ای از نویسندگان حیوان‌آزاری مبتنی بر غفلت را همان خودداری از رسیدگی به نیازهای اساسی حیوان تبیین کرده‌اند (Tiplady & International, 2013: 4). به این مناسبت، تیمار نکردن، خوراک‌ ندادن و درمان‌ نکردن حیوان آن هم در موقعی که شرایط جدّی پزشکی وجود دارند مشمول این نوع از حیوان‌آزاری می‌شوند (Sapse & Kobilinsky, 2011: 269).

می‌توان گفت حیوان‌آزاری مبتنی بر غفلتْ احتراز از رسیدگی به موارد داخل در قلمروی نفقة حیوان است، موضوعی که در فقه امامیّه نیز به اهمیّت عملیّاتی‌ شدن آن اشاره شده است. بر این اساس، گفته شده است نفقة حیوان‌ ناظر بر مواردی است که نسبت به معیشت و حیات حیوان ضروری می‌نماید. بدین‌سان، آب، خوراک، مسکن و درمان حیوان در قلمرو آن قرار می‌گیرند (جوادی و مسعودی 1392: 43). به هر شکل، اهمیّت حقوق حیوان در فقه امامیّه تا بدان‌ جا است که برخی چون صاحب جواهر آن را در شمار حقوق‌الله برشمرده‌اند (کلانتری ارسنجانی، 1381: 248).

با این اوصاف گفتنی است حیوان‌آزاری مبتنی بر غفلت ناظر بر تهیّه نکردن نیازهای اساسی حیوان است که می‌تواند موجبات آسیب و مرگ او را فراهم آورد.

3. مقرّرات کیفری ایالات متحده آمریکا در قبال حیوان‌آزاری

برای آشنایی با مقرّرات کیفری ایالات متحده آمریکا در قبال هر یک از انواع حیوان‌آزاری، ابتدا مقرّرات فدرال و سپس مقرّرات ایالاتی بررسی می‌شوند. دلیل این تقسیم‌بندی رعایت انسجام مطالب و تسهیل در درک مخاطب است.

3-1. سطح فدرال

در مقطع کنونی، مقرّرات مبارزه با حیوان‌آزاری در دو سطح فدرال و ایالاتی توزیع شده‌‌اند. مقرّراتی که در حوزة فدرال وضع شده‌اند شامل این موارد می‌‌شوند: قانون رفاه حیوانات مصوّب 1966 و اصلاحات بعدی،^[32] قانون بیست‌‌وهشت ساعته،^[33] قانون روش‌های انسانی ناظر بر کشتار مصوّب 1958،^[34] قانون محافظت از اسب 1970،^[35] قانون الاغ‌ها و اسب‌های وحشی 1971،^[36] قانون گونه‌های در معرض خطر (انقراض) 1969،^[37] قانون نظارت بر موادّ سمّی 1969،^[38] قانون امنیّت غذا 1985،^[39] قانون محافظت از پستانداران دریایی 1972،^[40] قانون گسترش تحقیقات سلامتی 1985،^[41]  قانون ارتقای استانداردها برای حیوانات آزمایشگاهی 1985^[42] و قانون حفاظت از حیوانات خانگی 1990.^[43] افزون بر اینها، جملگی پنجاه ایالت موجود نیز قوانینی را در قبال حیوان‌آزاری وضع کرده‌اند (Beirne, 2009: 8). تعدّد مقرّرات فدرال نشان‌‌دهندة اهمیّت بالای رفاه حیوانات و مقابله با حیوان‌آزاری در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا است.

در اینجا لازم است بین حقوق حیوانات^[44] و رفاه حیوانات^[45] تفکیک کرد؛ حقوق حیوانات آرمانی است که در مسیر پایان ‌دادن به هر نوع استثمار و استفاده از حیوانات موضوعیّت پیدا می‌کند. امّا رفاه حیوانات در جهت خاتمه ‌دادن به هرگونه ظلم و سوء‌رفتار نسبت به حیوانات است که با برقراری نظام استانداردهای مراقبت انسانی شکل می‌گیرد (Flanders, 2012: 729).

در این مسیر، مقرّرات مقابله با حیوان‌آزاری درصدد تبیین این موضوع هستند که حیوانات باید در قبال خوراک اساسی، آب، پناهگاه و مراقبت دامپزشکی و نیز در مقابل هرگونه آزار و غفلتی که منجر به درد و رنج آنها می‌شوند مورد حفاظت قرار گیرند (Ascione & Arkow, 1999: 297). با این مقدّمه، هر یک از مقرّرات فدرال در خصوص حیوان‌آزاری فعّال و منفعل بررسی می‌شوند.

3-1-1. حیوان‌آزاری فعّال

قانونگذار فدرال در راستای مقابله با حیوان‌آزاری فعّال، راهبرد کیفری را مورد توجّه قرار داده است. در این خصوص، با نگاهی به مقرّرات فدرال از جمله قانون الاغ‌ها و اسب‌های وحشی ملاحظه می‌شود چندین جرم‌انگاری‌ انجام پذیرفته است. برای نمونه، به موجب قسمت (a) مادة 6 قانون یادشده ارتکاب رفتارهایی چون بردن یا شروع به بردن الاغ و اسب وحشی آزاد از مزارع عمومی بدون داشتن مجوّز از وزارت کشور جرم شناخته شده است و برای آن جزای نقدی کمتر از دو هزار دلار یا حبس کمتر از یک سال و یا هر دو مجازات مورد حکم قرار می‌گیرد.

بنابراین، در وهلة کنونی در سطح فدرال مقرّرات پراکنده‌ای راجع به مقابله با حیوان‌آزاری وجود دارند. خوشبختانه در مسیر احتراز از تشتّت مقرّرات، نخستین لایحة فدرال در جهت ممنوعیّت اشکالی معیّن از حیوان‌آزاری در اواخر سال 2017 با اجماع آرای نمایندگان در مجلس سنا به تصویب رسید (Holoyda, 2018: 6). چنانچه این لایحه^[46] تصویب شود، مقرّرات یکپارچه‌ای در سطح فدرال در خصوص حیوان‌آزاری ایجاد می‌‌شوند.

3-1-2. حیوان‌آزاری منفعل (ناشی از غفلت)

شایع‌ترین نوع حیوان‌آزاری که در ایالات متحده آمریکا گزارش می‌شود حیوان‌آزاری منفعل یا ناشی از غفلت است (Bradley-Siemens, 2018 : 37). این موضوع انعکاسی از این واقعیّت است که حیوان‌آزاری ناشی از غفلت یکی از دغدغه‌های مهم فراروی جامعة آمریکا قلمداد می‌شود. تعیین ضمانت ‌اجراهای کیفری در خصوص حیوان‌آزاری ناشی از غفلت در عرصة فدرال با عنوان رفاه حیوانات مورد توجّه قرار گرفته است (Daniel, 2016: 21). بر این اساس، مقرّراتی که در خصوص رفاه حیوانات در سطح فدرال تدوین شده‌‌اند در راستای مقابله با حیوان‌آزاری ناشی از غفلت نیز موضوعیّت پیدا می‌کنند.

3-2. سطح ایالتی

مطالعة راهبرد کیفری ایالتی در مقابله با حیوان‌آزاری نشان می‌دهد که بیشتر جرایم ناظر بر حیوان‌آزاری در سطح ایالات نیز وضع شده‌اند. در این خصوص، عملکرد هر یک از ایالات نیز از یکدیگر متمایز است، بدین‌سان که در پاره‌ای از ایالات هر رفتاری که موجودیّت حیوان را به مخاطره اندازد جرم‌انگاری شده است و همچنین رفتارهایی که آزار جسمانی و ناشی از غفلت را متوجّه حیوان می‌سازند نیز جرم‌انگاری شده‌‌اند (Sapse & Kobilinsky, 2011: 259).

در حال حاضر، ایالات موجود جرم حیوان‌آزاری را در چارچوب جنحه و جنایت (حیوان‌آزاری مشدّد) لحاظ کرده‌اند. در این خصوص، 46 ایالت و نیز بخش کلمبیا^[47] از مقرّرات جنایت در عرصة حیوان‌آزاری برخوردار هستند و چهار ایالت یعنی آیداهو،^[48] می‌سی‌سی‌پی،^[49] داکوتای شمالی^[50] و جنوبی^[51] رفتار مجرمانة یادشده را در چارچوب جنحه مورد پیگرد قرار می‌دهند (Sapse & Kobilinsky, 2011: 259). البته باید توجّه داشت که در بیشتر ایالات، استفاده از حیوانات در عرصة کشاورزی و آزمایشگاهی از شمول قوانین حیوان‌آزاری مستثناء شده است (Curnutt, 2001: 37).

جنایت‌انگاری موارد داخل در قلمروی حیوان‌آزاری توسّط بیشتر ایالات دارای آثاری مهم ورای مجازات مقرّر است. در این خصوص و در بیشتر پرونده‌ها، شخص مرتکب رفتار جنایتکارانه^[52] حقّ رأی ‌دادن، ابقاء در ادارة عمومی، خدمت در هیئت منصفه و همراه‌ داشتن اسلحة گرم را از دست می‌دهد. افزون بر اینها، مرتکب ممکن است مجوّزهای حرفه‌ای را از دست بدهد یا امکان تحصیل آنها برای او منع شود (Otto, 2005 : 141).

عملکرد ایالات در تعیین ضمانت ‌اجراهای کیفری ناظر بر حیوان‌آزاری نیز از یکدیگر متفاوت می‌نماید. با وجود این، انواع ضمانت‌ اجراهای کیفری موجود ناظر بر حبس و جزای نقدی هستند (Flanders, 2012: 729)، حال آنکه میزان مجازات‌ها در ایالات مختلف ناهمسان در نظر گرفته شده است. استفاده از کیفر سالب آزادی در قبال حیوان‌آزاری نشان می‌دهد که مقابله با آزار رساندن به حیوانات واکنش کیفری شدیدی را برمی‌انگیزد. در این زمینه طبق تحقیقی که در بین دانشجویان 538 دانشگاه در ایالات متحده آمریکا انجام شده است، شرکت‌کنندگان به استفاده از مجازات‌های شدید^[53] نسبت به مرتکبان حیوان‌آزاری باور دارند (Bailey, 2016: 21, 31). بنابراین، همانطور که از نظر گذشت ملاحظه می‌شود که استفاده از مجازاتی شدید چون حبس در قبال این رفتارها از خاستگاه جامعوی نیز برخوردار است. وانگهی، مقرّرات ایالتی راجع به هر یک از انواع حیوان‌آزاری به ترتیب زیر بررسی می‌شوند.

3-2-1. حیوان‌آزاری فعّال

مقرّرات مقابله با حیوان‌‌آزاری در تمام ایالات آمریکا هرگونه آزار جسمانی و سوء‌رفتار نسبت به حیوانات را ممنوع اعلام کرده‌‌اند. همچنین، این مقرّرات ممکن است حیوان‌آزاری را ممنوع اعلام کنند و تشخیص قانونی ‌بودن رفتارهای مرتکب نسبت به حیوانات را در صلاحیّت نظام قضایی قرار دهند که این موضوع نیز پرونده به پرونده ارزیابی می‌شود. برای مثال، زمانی که یک دامپزشک به کشتن از روی ترحّم گربه‌ای پیر و مریض اقدام می‌کند، این رفتار می‌تواند مصداق حیوان‌آزاری نباشد. در سوی مقابل، خوراندن سم به سگی که پار‌س‌ کردن او موجب آزار است به عنوان حیوان‌آزاری در نظر گرفته شده است (Bergman, 2015: 11). در واقع، با توجّه به جلوه‌های متنوّع حیوان‌آزاری، قانونگذاران در هر یک از ایالات آمریکا به موازات جرم‌انگاری کلّی حیوان‌آزاری، نظام قضایی را مسئول کرده‌‌اند تا نسبت به هر پروندة مشکوک به حیوان‌آزاری به طور جداگانه تصمیم‌گیری کند که آیا رفتار مرتکبْ مصداق آزار به حیوان بوده است و یا رفتاری غیرمجرمانه‌.

افزون بر جلوه‌های مربوط به آزار جسمانی حیوانات، به تصویر کشیدن آزار جسمانی آنها نیز در کانون توجّه سیاستگذاران کیفری ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است. در این خصوص، کنگره با تصویب قسمت 48 از فصل هجدهم مقرّرات ایالات متحده آمریکا (فدرال)،^[54] تولید تجاری، فروش و در اختیار داشتن برخی از جلوه‌های ناظر بر به تصویر کشیدن حیوان‌آزاری را جرم‌انگاری کرده است (Barnett, 2017: 1475).

در خصوص حیوان‌آزاری جنسی نیز تاکنون 44 ایالت به جرم‌انگاری چنین آزارهایی اقدام کرده‌اند. تقریباً نیمی از این ایالات در خصوص مقابله با آزار جنسی حیوانات از مقرّرات جنایت برخوردار هستند. با وجود این، ایالاتی چون نوادا،^[55] نیومکزیکو،^[56] کنتاکی،^[57] واشنیگتن دی.سی،^[58] هاوایی^[59] و وایومینگ^[60] مقرّرات مقابله با حیوان‌آزاری جنسی را وضع نکرده‌اند. گذشته از ممنوعیّت آزار جنسی حیوانات در این ایالات، این نوع از آزارها برای دهه‌ها است که در سطح فدرال توسّط قانون نیروهای نظامی^[61] جرم‌انگاری شده است (Holoyda, 2018: 6).

با وجود مقرّرات ضدّ حیوان‌آزاری در دو سطح فدرال و ایالتی، یکی از چالش‌های مهمّ مبارزه با آزار حیوانات در حوزة آزمایش‌های علمی نمایان می‌شود. در واقع، طرح دعوا علیه یک سازمان تحقیقاتی و یا یک محقّق به خاطر نقض مقرّرات مقابله با حیوان‌آزاری که در سطوح فدرال و ایالات وضع شده‌‌اند بسیار سخت می‌نماید. در این ارتباط، پرونده‌ای در دادگاه ایالت ماری‌لند^[62] مطرح شد که طی آن محقّقی به نقض مقرّرات ایالتی در خصوص حیوان‌‌آزاری محکومیّت یافت. با وجود این، در مقام رسیدگی به اعتراض، دادگاه تجدیدنظر (دادگاه عالی در ایالت ماری‌لند) حکم محکومیّت را نقض کرد و تأکید کرد که مقرّرات ایالتی مقابله با حیوان‌آزاری شامل آزمایش‌‌های پزشکی در سازمان‌های تحقیقاتی نمی‌شوند (Griffin & Locke, 2016: 274).

در سطح ایالتی، قانونگذاران ایالت نیویورک^[63] راهبرد کیفری درخوری را نسبت به مقابله با حیوان‌آزاری ترسیم کرده‌‌اند. در این خصوص، مقرّرات ضدّ حیوان‌آزاری تمام حیوانات را بدون احتساب مالکیّت آنها دربر می‌گیرند. این ایالت به سازمان پیشگیری از حیوان‌آزاری^[64] این قدرت را تفویض کرده است که نسبت به اجرای مقرّرات مقابله با حیوان‌‌آزاری اقدام کند و حتّی نقض‌کنندگان شدید قوانین را بازداشت کند (Miller, 2012: 419-420). در سوی مخالف، ایالت کنتاکی در بین همة ایالات آمریکا در زمرة ایالاتی است که از مقرّراتی ضعیف نسبت به مقابله با حیوان‌آزاری برخوردار است (Holoyda, 2018: 5).

3-2-2. حیوان‌آزاری منفعل (ناشی از غفلت)

با بررسی مقرّرات ایالتی آمریکا مشخّص شد کنشگران قانونگذاری ایالتی رویکردی مناسب را در راستای مقابله با حیوان‌آزاری منفعل اتّخاذ کرده‌اند. بر این اساس، در حال حاضر حیوان‌آزاری ناشی از غفلت در تمام ایالات آمریکا ممنوع شده است. برای نمونه، صاحب حیوان خانگی ممکن است با بیمار شدن، کک‌زدگی و گرسنگی ‌‌کشیدن حیوان خانگی به عنوان حیوان‌آزاری ناشی از غفلت مقصّر شناخته شود (Bergman, 2015: 12).

4. مقرّرات کیفری ایران در قبال حیوان‌آزاری

با بررسی نظام کیفری ملّی ملاحظه می‌شود که به رفتار مجرمانة مستقلی که به نحو کلّی هرگونه آزار به حیوانات را در دامنة خود قرار دهد تصریح نشده است. با وجود این، این موضوع بدان معنا نیست که قانونگذاران ملّی رویکرد منفعلی را نسبت به آزار حیوانات در پیش گرفته‌اند، بلکه برخی از جلوه‌های حیوان‌آزاری را متّصف به عنوان مجرمانه کرده‌اند. با این مقدّمه، راهبرد کیفری ملّی نسبت به هر یک از انواع حیوان‌آزاری به ترتیب زیر بررسی می‌شود.

4-1. حیوان‌آزاری فعّال

قانونگذار در قوانین تعزیرات مصوّب 1375 و شکار و صید مصوّب 1346 (اصلاح‌شده در 1375) اقدام به جرم‌انگاری مواردی از حیوان‌آزاری فعّال کرده است. مادة 679 قانون تعزیرات چنین مقرّر می‌‌کند: «هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت ‌متعلّق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسّط دولت ممنوع ‌اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد». بر این اساس، کشتن، مسمو‌م ‌کردن، تلف کردن و ناقص‌ کردن حیوان حلال‌گوشت و سایر حیوانات که شکار آنها از طرف دولت ممنوع شده است دارای وصف بزهکارانه است. بدین‌سان، همانطور که ملاحظه می‌شود، تمام حیوانات مشمول حمایت کیفری قانونگذار نیستند و تنها پاره‌ای از آنها از چنین حمایتی برخوردارند. یکی از نویسندگان (میرمحمّدصادقی، 1395: 222) در انتقاد به تحدید موضوع این جرم بیان کرده است که چطور می‌توان فردی را به خاطر از بین ‌بردن جوجه (حلال‌گوشت) متعلّق به غیر مجرم انگاشت، ولی در خصوص تلف فیل یا سگ نگهبانی گران‌قیمت (حرام‌گوشت) و یا اسب (مکروه‌گوشت) مجرم ندانست.

وانگهی، به نحو دقیق نیز مشخّص نشده است که حیوانات حلال‌گوشت ناظر بر چه موجوداتی هستند. در این ارتباط گفته شده است برای فهم این مسئله باید به فتاوی معتبر فقهی مراجعه شود (گلدوزیان، 1396: 663). در خصوص دامنة رفتارهای موجود در مادة قانونی پیش‌گفته باید افزود که از آنجا که در عقیم ‌کردن حیوان، قدرت باروری او سلب می‌شود، این رفتار مشمول عنوان ناقص ‌کردن حیوان است. همچنین، سوزاندن حیوان نیز مصداقی از تلف ‌کردن یا کشتن حیوان احتساب می‌شود. با این مراتب، صرف مبارزه انداختن حیوانات، آزار جنسی و انباشت آنها در شرایط نامناسب از قلمرو رفتارهای موجود در این مادة قانونی خارج هستند.

با لحاظ درجة مجازات تعزیری موجود در مادة 679 قانون تعزیرات (درجة 7) و احتساب مادة 122 قانون مجازات اسلامی باید متذکّر شد که شروع به کشتن، مسمو‌م‌ کردن، تلف کردن و ناقص ‌کردن حیوان حلال‌گوشت و آن دسته از حیوانات که شکار آنها ممنوع شده است عاری از وصف بزهکارانه است. همچنین، باید اذعان کرد با احتساب درجة مجازات تعزیری جرم ‌منظور بسیاری از نهادهای ارفاق‌آمیز حقوق کیفری از جمله معافیّت از صدور حکم، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و سایر موارد که در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مقرّر شده‌اند قابل تسرّی به مرتکبان جرم یادشده هستند و از این جهت ممنوعیّتی مقرّر نشده است. با این اوصاف، اعمال سیاست کیفری مبتنی بر تساهل و ارفاق در مورد جرم موضوع مادة 679 قانون تعزیرات مناسب ارزیابی نمی‌شود؛ چراکه رفتارهای موجود در این ماده یعنی کشتن، مسمو‌م‌ کردن، تلف کردن و ناقص‌ کردن حیوان نشان از خشونت مرتکب جرم دارد. بنابراین، باید با بازنگری قانون، مانع تسرّی نهادهای ارفاق‌آمیز نسبت به مرتکبان پیش‌گفته شد.

قانونگذار در مادة 680 قانون تعزیرات یکی دیگر از جلوه‌های حیوان‌آزاری فعّال یعنی اقدام بدون مجوّز قانونی در خصوص شکار و صید حیوانات را جرم‌انگاری کرده است. با وجود این، از آنجا که قانون شکار و صید مصوّب 1346 (اصلاحی 25/9/1375) است و مقرّرة اخیر نسبت به قانون تعزیرات (مصوّب 2/3/1375) خاصّ مقدّم قلمداد می‌شود، باید گفت قانون خاصّ مقدّمْ عام مؤخّر را تخصیص می‌زند. بنابراین، مرتکب نقض مقرّرات مصرّح در قانون شکار و صید طبق همان مقرّره تعقیب می‌شود (حسینی، 1390: 200).

قانونگذار در قانون شکار و صید، افزون بر جرم‌انگاری گونه‌محور (جانوران عادی، حمایت‌شده و کمیاب) به جرم‌انگاری زیستگاه‌محور (مناطق ممنوع، حفاظت‌شده، پناهگاه حیات وحش و پارک ملّی) نیز اهتمام کرده است (شاملو و دیگران، 1396: 47). همچنین، وفق مادة 15 قانون شکار و صید، شروع به شکار حیوانات قابل شکار و صید بر خلاف مقرّرات این قانون قابل تعقیب و مجازات است و مرتکب به حداقل مجازات ‌مقرّر محکوم خواهد شد. با وجود این، حکم شروع به جرایم موجود در قانون شکار و صید بر طبق مادة 122 قانون مجازات اسلامی و با لحاظ نوع کیفر تعزیری تعیین می‌شود؛ زیرا قانون مجازات اسلامی در مقام تعیین یک قاعدة کلّی در خصوص جرم‌انگاری شروع به جرم بوده است.

با لحاظ تصریح قانونگذار در مواد 679 و 680 قانون تعزیرات و همچنین مقرّرات شکار و صید که در مقام وصف مرتکب جرم از واژة «هر کس» استفاده کرده است، در شمول این مقرّرات نسبت به اشخاص حقوقی چالشی‌ جدّی پیش می‌آید. به هر شکل، از این موضوع  نباید غفلت کرد که در مقطع کنونی، برخی از مصادیق حیوان‌آزاری توسّط کارخانه‌ها و شرکت‌های مواد غذایی و غیره انجام می‌شوند.

قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی مصوّب 1374 در حوزة ممنوعیّت آزار به آبزیان وضع شده است. در این خصوص، در مادة 22 این قانون برای نقض نظامات راجع به صید آبزیان، کیفر جزای نقدی مقرّر شده است. وانگهی، در مواردی که آلودگی یا انتشار بیماری‌های مسری و تخلیّة فاضلاب‌های صنعتی و هر گونه مواد آلاینده باعث خسارت به منابع آبزی شوند، مجازات پیش‌گفته اعمال می‌شود.

با احتساب مقرّرات یادشده متذکّر می‌شود بیشتر تمرکز قانونگذار ملّی بر تعیین نظامات راجع به شکار و صید حیوانات و اقدام به جرم‌انگاری‌های‌ همسو با این موضوع بوده است. بدین‌سان، در خصوص ممنوعیّت جلوه‌های متنوّع مربوط به آزارهای جسمانی حیوانات، چنانکه ضرورت ایجاب می‌نماید، اهتمامی شایان صورت نپذیرفته است. در واقع، حمایت کیفری تنها از پاره‌ای از حیوانات (حیوانات حلال‌گوشت) و غفلت از مهم‌‌ترین مصادیق حیوان‌آزاری یعنی آزار جنسی، مبارزه ‌انداختن حیوانات و انباشت آنها در فضای محدود و نیز ‌گذشت‌‌پذیر بودن جرم (جرم موضوع مادة 679 قانون تعزیرات) و اعمال سیاست کیفری ارفاق‌آمیز (با لحاظ نوع درجة تعزیری جرم موضوع مادة اخیر)، مهم‌‌ترین نارسایی‌ها و کمبودهای قانونگذاری ملّی را در مسیر مقابله با حیوان‌آزاری تشکیل می‌دهند.

در پیش‌نویس لایحة ممنوعیّت حیوان‌آزاری پاره‌ای از نارسایی‌ها و کاستی‌ها رفع شده‌‌اند. در این پیش‌نویس که به موجب آن قرار است پنج تبصره به مادة 679 قانون تعزیرات افزوده شود، جملگی مظاهر مربوط به حیوان‌آزاری فعّال از جمله ضرب و شتم، مثله ‌کردن، زندانی کردن، جنگ انداختن و بهره‌کشی نسبت به همة حیوانات جرم‌انگاری شده است. افزون بر اینها، انتشار تصاویر حیوان‌آزاری نیز مشمول عنوان مجرمانه شده است. اتّخاذ چنین موضع سنجیده‌ای چنانچه به قانون نیز تدبیل شود می‌تواند تا حدّی موضع نظام کیفری ملّی را در قبال حیوان‌آزاری بهبود بخشد. البته در حوزة وضع ضمانت‌ اجراهای کیفری در پیش‌نویس یادشده به تناسب کیفر با رفتارهای ارتکابی توجّهی شایان نشده است. بدین‌سان، نسبت به همة آزارهای پیش‌بینی‌شده، کیفر جزای نقدی تا ده میلیون ریال و ارائة خدمات رایگان مورد نیاز حیوانات از سه ماه تا شش ماه تعیین شده است. تعیین چنین مجازات‌هایی به صراحت سیاست کیفری مبتنی بر تساهل و ارفاق در حوزة حیوان‌آزاری را به تصویر می‌کشد؛ این موضوع نمی‌تواند در انطباق با خشونت مرتکبان حیوان‌آزاری قرار گیرد و بازدارندگی لازم را ایجاد کند.

یکی دیگر از چالش‌های مهمّ پیش‌نویس لایحة ممنوعیّت حیوان‌آزاری این است که مادة 679 قانون تعزیرات در شمار جرایم گذشت‌‌پذیر است و قرار است در پیش‌نویس لایحه پنج تبصره به این مادة قانونی افزوده شود. بدین‌سان، بعدها که لایحة یادشده به قانون تبدیل شد، این ماده با موارد موجود در پیش‌نویس لایحه جملگی گذشت‌‌پذیر محسوب می‌‌شوند. بنابراین، انتظار می‌رود در خصوص مادة 679 قانون تعزیرات و تبصره‌های احتمالی آن تأمّلی جدّی شود تا مصادیق حیوان‌آزاری در وضع لایحة مزبور گذشت‌‌ناپذیر محسوب شوند.

4-2. حیوان‌آزاری منفعل (ناشی از غفلت)

با بررسی در مقرّرات حاضر مشخّص می‌شود که حیوان‌آزاری ناشی از غفلت جایگاهی در نظام کیفری ملّی ندارد. در واقع، قانونگذار در راستای حمایت و اطمینان از تأمین نیازهای اساسی حیوانات، تعیین ضمانت ‌اجرای کیفری را در دستور کار قرار نداده است. بدین‌سان، در این ارتباط اهمیّتی ندارد که مالک حیوان یا سایر افراد نسبت به تأمین چنین نیازهای مهمّی غفلت کنند. متأسّفانه در پیش‌نویس لایحة ممنوعیّت حیوان‌آزاری نیز به حیوان‌آزاری ناشی از غفلت و مهم‌‌ترین جلوه‌های آن اهمیّتی داده نشده است. بدین‌سان، باید در مسیر جرم‌انگاری این نوع از حیوان‌آزاری گام‌هایی جدّی برداشته شود. در این ارتباط می‌توان با تعریف آزارهای پیش‌گفته و تعیین دامنة شمول آن، راهبرد مقابله با حیوان‌آزاری را تقویّت کرد.

5. سایر تدابیر مقابله با حیوان‌آزاری

پس از آشنایی با سازکار جرم‌انگاری و مجازات ناظر بر حیوان‌آزاری در نظام قانونگذاری ملّی و ایالات متحده آمریکا، باید سایر تدابیر مهم را نیز بررسی کرد.

5-1. ارتقای سطح آگاهی همگانی و تخصّصی

ارتقای آگاهی عمومی در چارچوب راهبرد پیشگیری نخستین از بزهکاری در خصوص حیوان‌آزاری، نزد قانونگذاران ایالات متحده آمریکا از جایگاهی ویژه برخوردار است. آگاهی انسان‌ها برای پیشگیری از ظلم، خشونت و بهره‌کشی نسبت به حیوانات در زمرة مأموریّت‌های مهمّی است که فراروی جامعة ایالات متحده آمریکا قرار دارد (تورس، 1396: 138). در این زمینه، پلیس حیوانات^[65] یکی از برنامه‌های پرطرفدار تلویزیونی است که تلاش‌های مؤسّسات کنترل حیوانات را جهت نجات حیوانات قربانیِ آزار دنبال می‌‌کند و بدین ‌طریق سطح آگاهی همگانی را نسبت به حیوان‌آزاری افزایش می‌دهد (Davis, 2011: 54). یکی دیگر از ابزارهای مربوط به ارتقای آگاهی عمومی در حوزة حیوان‌آزاری به تأسیس رشتة دانشگاهی حقوق حیوانات^[66] بازمی‌گردد؛ امروزه زمینة مطالعاتی حقوق حیوانات در بیش از 140 دانشکدة حقوق در سرتاسر ایالات متحده آمریکا ایجاد شده است (Shapiro & Henderson, 2016: 15-16). همانطور که مشاهده می‌شود، بالا بردن سطح بینش مردم و عملیّاتی کردن آموزش تخصّصی در حوزة حقوق حیوانات در نظر گرفته شده است.

5-2. الزام به گزارش حیوان‌آزاری

در حال حاضر، مطابق با مقرّرات موجود در پانزده ایالت، دامپزشکان موظّف به گزارش حیوان‌آزاری^[67] هستند. همچنین، در پنج ایالت دیگر، مجوّز اقدام نسبت به این امر به ایشان اعطاء شده است. گذشته از این تعهّد قانونی، دامپزشکان این ابتکار عمل را دارند تا نسبت به ارجاع پروندة حیوان‌آزاری به آژانس خدمات بشری^[68] مبادرت ورزند (Shapiro & Henderson, 2016: 18). افزون بر دامپزشکان، دستیاران ایشان نیز مکلّف به گزارش موارد حیوان‌آزاری هستند (Otto, 2005: 150). در واقع، دامپزشکان و دستیاران ایشان بنا به اقتضای حرفة خود این امکان را می‌یابند که موارد حیوان‌آزاری را مشاهده کنند و تشخیص دهند. به همین مناسبت، پیش‌‌بینی مسئولیّت برای این افراد در خصوص گزارش‌دهی مصادیق حیوان‌آزاری، اقدامی سنجیده برای کاهش رقم سیاه^[69] این نوع از بزهکاری قلمداد می‌شود.

5-3. تخصّصی کردن فرآیند کیفری

یکی از مسائل مهم برای مقابله با حیوان‌آزاری تخصّصی کردن فرآیند کیفری به خصوص در مرحلة اثبات جرم است؛ زیرا احراز این مسئله که حیوان‌آزاری در نتیجة آزار جسمانی یا ناشی از غفلت بوده است و یا غیر اینها نیازمند اشراف و تخصّص در حوزة دامپزشکی است. در مقطع کنونی، در بسیاری از کانون‌های وکلای ایالتی،^[70] بخش‌هایی به حقوق حیوانات اختصاص یافته است. دو سازمان ملّی دادستانی یعنی سازمان دادستان‌ها^[71] و سازمان ملّی دادستان‌های بخش^[72] به انجام آموزش‌های لازم به دادستان‌ها و پلیس در حوزة حیوان‌آزاری و ارتباط آن با خشونت انسانی مبادرت می‌کنند (Shapiro & Henderson, 2016: 15-16). مطابق با آنچه بیان شد، تخصّصی کردن مرحلة تعقیب حیوان‌آزاری با توسّل به ارائة آموزش به کنشگران تعقیب بزهکاری در کانون توجّه قرار گرفته است. این موضوع می‌تواند موجبات کاستن از آمار سیاه بزهکاری را نیز فراهم آورد؛ زیرا افرادی تعقیب این نوع از جرایم را پیگیری می‌کنند که نسبت به ابعاد مختلف تحقّق جرم از آگاهی و اشراف متناسب برخوردار هستند. البته تخصّصی ‌بودن رسیدگی به جرم حیوان‌آزاری تنها منصرف به مرحلة تعقیب نمی‌شود، بلکه در مرحلة تکمیل دلایل و اثبات جرم نیز نهاد دامپزشکی قانونی^[73] دادرسان را در مسیر احراز مصادیق متعدّد آزار به حیوانات یاری می‌رسانند (Sapse & Kobilinsky, 2011: 263). بدین ‌صورت، در موارد مورد نیاز، دامپزشکان در صحنة جرم^[74] حاضر می‌‌شوند و تحقیقات لازم را انجام می‌دهند تا دلایل اثبات جرم حیوان‌آزاری در دسترس قرار گیرند (Benetato, 2011: 33).

افزون بر اینها، اهتمام به مسئلة حقوق حیوانات و جلوگیری از آزار آنها به طور خاص مورد نظر دانشجویان حقوق و وکلای مدافع نیز قرار گرفته است. بدین‌سان، مسئلة حقوق حیوانات در یک حوزة مطالعاتی خاص می‌تواند سرانجام منجر به تبیین آسیب‌ها و ترسیم راهکارهای مناسب در جهت مقابله با حیوان‌آزاری شود.

5-4. تجهیز صندوق دفاع قانونی از حیوانات

یکی از سازمان‌های برجسته‌ای که برای حمایت از حیوانات فعّالیّت می‌کند صندوق دفاع قانونی از حیوانات^[75] است. این نهاد در سال 1979 به وسیلة وکلایی که به حقوق حیوانات علاقه‌مند بودند تأسیس شد(Sapse & Kobilinsky, 2011: 259). صندوق دفاع قانونی از حیوانات از همان ابتدای ایجاد مبارزه برای حفاظت از جان‌ و منافع حیوانات را از رهگذر نظام قانونگذاری سازماندهی می‌کرد. برنامة عدالت کیفری متعلّق به این صندوق با همراهی دادستان‌ها، افسران پلیس و پژوهشگران در راستای اطمینان‌ از اجرای قاطع جملگی مقرّرات حمایت از حقوق حیوانات، راهنمایی لازم به منظور توسعة قانونگذاری در خصوص حفاظت از حیوانات و نیز برگزاری کلاس‌های حقوق حیوانات در دانشکده‌های حقوق است (Schaffner, 2009: 522). بدین‌سان، صندوق دفاع قانونی از حیوانات یک منبع عالی برای آن دسته از دانشجویان حقوق به شمار می‌آید که به مبحث حقوق حیوانات و فرصت‌های شغلی مرتبط علاقه‌مند هستند (Phillips, 2011: 174).وانگهی، این صندوق در زمینة طرح دعوا جهت حمایت از حیوانات و فراهم کردن منابع و آموزش‌های حقوقی برای دادستان‌ها به منظور کیفر مناسب حیوان‌آزارها نیز فعّالیّت می‌کند (Stooksbury, 2017: 38).

5-5. دستور­های حمایتی برای حیوانا‌ت خانگی در معرض خطر

یکی از اقدامات سنجیده که در چارچوب پیشگیری دوّمین از رفتارهای بزهکارانه جای می‌گیرد تمرکز بر افراد در معرض خطر و حمایت از آنها است. البته این موضوع تنها منحصر به انسان‌ها نیست، بلکه در حوزة رفتارهای مجرمانة ناظر بر حیوان‌آزاری، حیوانات در معرض خطر را نیز در دامنة خود قرار می‌دهد. بر مبنای هم‌رخدادی^[76] میان خشونت انسانی^[77] و حیوان‌آزاری، هر فردی که به عنوان خشونت بین‌‌فردی^[78] محکومیّت یافته است ممکن است حیوانات خانگی را آزار دهد و یا در معرض خطر ارتکاب چنین رفتارهایی باشد. در مواجهه با این موضوع، ‌اکنون 28 ایالت اجازه داده‌اند که دستورهای حمایتی^[79] نسبت به حیوانات خانگی در جهت جلوگیری از تحقّق حیوان‌آزاری تسرّی پیدا کنند (Shapiro & Henderson, 2016: 17). بر این اساس، همانطور که برای قربانیان خشونت خانگی، پناهگاه‌های امن^[80] سازماندهی می‌شوند، نسبت به حیوانات خانگی متعلّق به ایشان نیز مکان‌هایی اختصاص می‌یابند (DeMello, 2012 : 255).

5-6. ارزیابی، مشاوره و درمان روانشناختی یا روانپزشکی مرتکبان حیوان‌آزاری

با تدقیق در مقرّرات مقابله با حیوان‌آزاری در ایالات متحده آمریکا مشاهده می‌شود که درمان روانشناختی یا روانپزشکی مرتکبان حیوان‌آزاری^[81] نیز در کانون توجّه قرار گرفته است. قانونگذاران بیشتر ایالات آمریکا مقرّراتی را در خصوص ارزیابی روانشناختی و درمانی آن دسته از افرادی که در ارتباط با حیوان‌آزاری در سطح ارتکاب جنایت محکومیّت یافته‌‌اند وضع کرده‌اند (Merz-Perez& Heide, 2004 : 162). افزون بر آن، مطابق با مقرّرات موجود در 34 ایالت، دادرسان تکلیف یا صلاحیّت تصمیم‌گیری پیدا کردند تا به مشاورة روانشناختی مرتکبان جلوه‌های متعدّد حیوان‌آزاری حکم دهند (Shapiro & Henderson, 2016: 17). احتساب وضع روانی مرتکبان جرم حیوان‌آزاری و در صورت لزوم درمان اختلالات روانی آنها، گامی سنجیده‌ در راستای مقابله با تکرار جرم یا همان بازدارندگی خاص^[82] به حساب می‌آید؛ زیرا تا زمانی که مرتکبان یادشده درمان نشوند، هر لحظه بیم ارتکاب مجدّد جرم یادشده یا سایر اَشکال بزهکاری احساس می‌شود. به هر شکل باید به این مسئله توجّه داشت که گاهی آزار به حیوانات ناشی از ترس غیرمنطقی مرتکب حیوان‌آزاری از حیوانات است (Merz-Perez& Heide, 2004 : 157). در این راستا، مداخله و درمان فوری روانشناختی حیوان‌آزار ضروری می‌نماید. در غیر این ‌صورت، حتّی با وجود ضمانت ‌اجرای کیفری نیز امکان ارتکاب مجدّد چنین آزارهایی متصوّر است.

5-7. ممنوعیّت موقّت حیوان‌آزاران از داشتن حیوان

در حال حاضر، مطابق با مقرّرات 23 ایالت در آمریکا، افرادی که به سبب حیوان‌آزاری مجازات شوند نمی‌توانند برای یک بازة زمانی معیّن مالکیّت حیوانی را به عهده بگیرند (DeMello, 2012: 251). اگرچه ممنوعیّت داشتن حیوان برای مرتکبان حیوان‌آزاری محدود است، ولی این مسئله راهکاری سنجیده برای احتراز از تکرار حیوان‌آزاری در نظر گرفته می‌شود. آنچه در این مسیر اهمیّت زیادی دارد کاهش فرصت‌های بزهکارانة افرادی است که سابقة آنها نشان از اشتغال به حیوان‌آزاری دارد.

نتیجه

با توجّه به بررسی این نوشتار باید اذعان کرد که نظام کیفری ایالات متحده آمریکا در مقایسه با نظام کیفری ایران راهبردی منسجم و جامع را در عرصة مقابله با حیوان‌آزاری به انجام رسانیده است. جرم‌انگاری جملگی آزارها به حیوان‌ اعم از آزار جسمی و ناشی از غفلت همراه با تعیین ضمانت ‌اجراهای کیفری متناسب، هستة اصلی نظام کیفری آمریکا را در سطوح فدرال و ایالتی نسبت به مقابلة با حیوان‌آزاری بنیان می‌نهد. افزون بر اینها، در حوزة مقابله با حیوان‌آزاری تنها به جرم‌انگاری و تعیین مجازات بسنده نشده است، بلکه با اتّخاذ تدابیری سنجیده و روشن راهبرد ضدّ حیوان‌آزاری تقویّت شده است. الزام به گزارش حیوان‌آزاری توسّط دامپزشکان و دستیاران، افزایش ارتقای آگاهی عمومی، تأسیس رشتة حقوق حیوانات، درمان مرتکبان حیوان‌آزاری، تخصّصی کردن فرآیند کیفری و ایجاد صندوق دفاع از حیوانات تنها بخشی از مهم‌‌ترین تدابیر موضوعه در قبال حیوان‌آزاری هستند. این تدابیر که از یک ‌سو اهداف متعدّدی را در سطوح مختلف پیشگیری از جمله پیشگیری نخستین (از مجرای توسعة آموزش همگانی)، دوّمین (به وسیلة صدور دستورهای حمایتی نسبت به حیوانات خانگی در معرض خطر) و سوّمین (از طریق ارزیابی مرتکبان حیوان‌آزاری و درمان اختلالات روانی آنها) دنبال می‌کنند و از سوی دیگر به دنبال ورود افراد متخصّص برای کشف و تعقیب و پیگیری و کاهش رقم سیاه بزهکاری پیش‌گفته هستند، راهبردی جامع را در حوزة مقابله با حیوان‌آزاری بنیان نهادند. همچنین، اتّخاذ سیاست کیفری سختگیرانه از مجرای جنایت‌انگاری پاره‌ای از جلوه‌های حیوان‌آزاری نشان از انسجام و یکپارچگی موضع قانونگذاران بیشتر ایالات آمریکا برای مقابله با حیوان‌آزاری دارد.

در مقابل، اگرچه مسئولان نظام کیفری ملّی در راستای مقابله با شکار و صید حیوانات چندین رفتار را جرم‌انگاری‌ کرده‌اند، امّا در حوزة ممنوعیّت جملگی مصادیق حیوان‌آزاری راهبردی مناسب را اتّخاذ نکرده‌‌اند. به این مناسبت، قانونگذار با برخوردی تبعیض‌آمیز تنها حمایت کیفری از پاره‌ای از حیوانات آن هم در خصوص برخی از مصادیق آزار جسمانی را در دستور کار قرار داده است. بدین ‌ترتیب، مهم‌‌ترین جلوه‌های حیوان‌آزاری یعنی مبارزه ‌انداختن حیوانات، آزار جنسی و انباشت حیوانات در فضای محدود در کانون توجّه قرار نگرفته است. غفلت قانونگذار تنها معطوف به آزار جسمانی به شرح پیش‌گفته نمی‌شود، بلکه در حوزة حیوان‌آزاری ناشی از غفلت نیز هیچ‌گونه تدبیری اندیشیده نشده است. در واقع، عدم تأمین نیازهای اساسی حیوانات خواه عمدی یا غیرعمدی مشمول حمایت کیفری قرار نگرفته است. افزون بر اینها، با احتساب درجة مجازات تعزیری مادة 679 قانون تعزیرات، ممنوعیّتی برای توسّل به سیاست کیفری ارفاق‌آمیز نسبت به مرتکبان جرایم پیش‌گفته دیده نمی‌شود، امری که با لحاظ خشونت مرتکبان جرم موضوع این ماده نمی‌تواند قابل توجیه باشد و اهداف عالی حقوق کیفری یعنی رسالت بازدارندگی از بزهکاری را تأمین کند.

با توجّه به پیش‌نویس لایحة حیوان‌آزاری چنین برداشت می‌شود که در افق جرم‌انگاری حیوان‌آزاریْ ممنوعیّت کیفری کلّیّة آزارها نسبت به همة حیوانات مورد توجّه قانونگذاران کیفری قرار گرفته است. البته نویسندگان لایحة یادشده از اتّخاذ موضع مناسب برای حیوان‌آزاری ناشی از غفلت و تبیین جلوه‌های مهمّ آن غفلت کرده‌‌اند. افزون بر آن، عدم استفاده از کیفر حبس نسبت به ارتکاب برخی از مصادیق به شدّت خشونت‌بار حیوان‌آزاری از قبیل آزار جنسی و سوزاندن حیوانات نمی‌تواند در راستای اصل مهمّ حقوق کیفری یعنی تناسب مجازات با نوع و کیفیّت رفتار ارتکابی باشد.

با توجّه به یافته‌های این نوشتار، راهکارهای زیر برای رفع نارسایی‌های نظام کیفری ملّی در مواجهه با حیوان‌آزاری پیشنهاد می‌شوند:

1. جرم‌انگاری حیوان‌آزاری فعّال و منفعل و ‌گذشت‌‌ناپذیر اعلام کردن آن: با لحاظ درد و رنجی که به حیوان در نتیجة آزار جسمانی و ناشی از غفلت وارد می‌آید باید انواع حیوان‌آزاری پیش‌گفته مشمول حمایت کیفری قانونگذار قرار گیرند تا بدین‌سان راهبرد کیفری مقابله با حیوان‌آزاری به طرزی سنجیده تجهیز شود. همچنین، با گذشت‌‌ناپذیر اعلام کردن این جرم، به موازات پاسخگویی عمومی به رفتار بزهکارانه، از هر نوع مماشات احتمالی در نتیجة گذشت از جرم خودداری می‌شود.
2. متناسب کردن‌ ضمانت ‌اجراهای کیفری با نوع و کیفیّت رفتار ارتکابی: با توجّه به اصل بازدارندگی مجازات که محصول تناسب کیفر با رفتار ارتکابی است، توصیه بر آن است که برخی از جلوه‌های حیوان‌آزاری مثل شکنجه، سوزاندن و آزار جنسی مشمول ضمانت ‌اجراهای کیفری شدیدتر شوند. وانگهی، با لحاظ خشونت مرتکبان چنین رفتارهایی و تقویّت قوّة بازدارندگی مجازات پیشنهاد می‌شود که در این موارد سیاست کیفری ارفاق‌آمیز در دستور کار قرار نگیرد.
3. استفاده از افراد متخصّص در مراحل مختلف فرآیند کیفری: برای تسهیل کشف و اثبات جلوه‌های متعدّد حیوان‌آزاری باید از دامپزشکان و همچنین افراد آگاه به حقوق حیوانات به ترتیب در مرحلة کشف، اثبات، تعقیب، تحقیق و دادرسی جرایم استمداد شود.
4. اجباری کردن گزارش موارد حیوان‌آزاری: در راستای تحقّق کاهش آمار سیاه حیوان‌آزاری توصیه می‌شود که به خصوص دامپزشکان و همچنین سایر افرادی که به مناسبت حرفة خود امکان تشخیص حیوان‌آزاری را می‌یابند موظّف به گزارش حیوان‌آزاری شناخته شوند.