اهداف مجازات در پرتو پارادایم رفتارگرا.

حقوق کیفری، دوره هشتم، شماره سی‌ام، بهار 1399، ص 108 - 83

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

اهداف مجازات در پرتو پارادایم‌‌ رفتارگرا

سعید قماشی*امید متقی اردکانی**

(تاریخ دریافت: 16/10/97 تاریخ پذیرش: 3/6/98(

چکیده

رفتار جنایی، که گاه با واکنش اجتماعی روبه‌‌رو است، در پرتو پارادایم‌‌های متفاوتی قابل بررسی است. یکی از پارادایم‌‌های حاکم بر رفتار که کمتر به آن پرداخته می‌‌شود پارادایم رفتارگرا است. از این منظر، پاره‌‌ای از رفتارهای انسان تحت تأثیر فرایند شرطی‌‌سازی در قالب رابطۀ محرّک - پاسخ بروز می‌‌یابد. هدف این پژوهش، بررسی کیفیّت رفتار جنایی و مؤلّفه‌‌های کارآمدی کیفر از منظر پارادایم رفتارگرا است. پژوهش پیش‌‌رو با روش توصیفی - تحلیلی نشان می‌‌دهد که فرایند شکل‌‌گیری برخی رفتارهای جنایی مبتنی بر پارادایم رفتارگرا بوده و ارتکاب جرم بر مبنای ارادۀ غیرعقلانی مجرم تحت تأثیر شرطی‌‌سازی رفتار صورت می‌‌پذیرد. از این رو، تأکید می‌‌ورزد که برای مقابله با این دسته از جرایم، لازم است مجازات‌‌هایی انتخاب شوند که در خاموشی رفتار جنایی شرطی‌‌شده مؤثّر باشند. همچنین، تلاش می‌‌کند تحقّق این هدف را با ارزیابی قابلیّت یا عدم قابلیّت انطباق چهار هدف «سزادهی»، «ناتوان‌‌سازی»، «ارعاب»، و «اصلاح و درمان» با پارادایم رفتارگرا بررسی کند.

واژگان کلیدی: پارادایم رفتارگرا، رفتار جنایی، مجازات، شرطی‌‌سازی.

مقدّمه

«مجازاتْ» واکنش حکومت به عنوان نمایندۀ جامعه در برابر رفتار جنایی است. رفتار جنایی به عنوان کنش غیرهنجاری و ممنوع، یک پدیدۀ پیچیده و چندوجهی به شمار می‌‌آید که درک کیفیّت آن، نیازمند مطالعۀ «رفتار»^[1] از منظر علوم گوناگون است. از این رو، تدوین یک سیاست کیفری منسجم و دستیابی به اهداف مجازات‌‌های مقرّر در آن، نیازمند درک دقیق از ماهیّت و کیفیّت رفتار جنایی است.

علم روان‌‌شناسی را باید پیش‌‌نیاز مطالعات حوزۀ «رفتار» دانست، چرا که فلسفۀ وجودی آن، مطالعه و شناخت علمی رفتار آدمی بوده و در این راستا عنوان «علم‌‌النفس» را نیز به خود اختصاص داده است. در این دانش، پایه‌‌های شناخت رفتار بر پارادایم‌‌های مختلف استوار است، به طوری که مطالعۀ رفتار از منظر هر پارادایم، نتایج و آموزه‌‌های خاصّ خود را دربر خواهد داشت. با این حال، این امر نه تنها به معنای تناقض در تبیین رفتار نیست، بلکه به دلیل ابعاد مختلف رفتار آدمی، تنها با کنار هم نهادن این پارادایم‌‌ها می‌‌توان تصویری کامل از کیفیّت رفتار ارائه داد. بنابراین، پژوهش‌‌هایی نیاز است که در پیشگاه تفسیر هر پارادایم از کیفیّت «رفتار»، به بررسی مؤلّفه‌های کارامدی واکنش کیفری در برابر آن بپردازد. در این راستا، پژوهش حاضر «پارادایم رفتارگرا» را موضوع مطالعۀ خود قرار داده و در پیِ آن است که پس از بررسی مفهوم و پیشینۀ دو پارادایم اصیلِ تبیین رفتار زیر عنوان «پارادایم رفتارگرا در تقابل با پارادایم شناختی» (1-1)، به بررسی جایگاه و نقش پارادایم رفتارگرا در تبیین رفتار جنایی پرداخته (۲-۱) و در نهایت، مؤلّفه‌های کارامدی کیفر را از طریق تحلیل قابلیّت یا عدم قابلیّت انطباق اهداف مجازات با این پارادایم بررسی کند (2).

1. پیشینه و جایگاه

مبحث نخست را به بررسی عناوینی که بنیان پژوهش را شکل می‌‌دهند اختصاص خواهیم داد. از آنجا که پیشینۀ هر موضوع در درک صحیح از آن مؤثّر است، ابتدا مفهوم و پیشینۀ پارادایم رفتارگرا زیر عنوان «پارادایم رفتارگرا در تقابل با پارادایم شناختی» بررسی می‌‌شود. در این راستا، تحلیلی مختصر از پارادایم شناختی به عنوان نقطۀ مقابل پارادایم رفتارگرا نیز صورت خواهد پذیرفت تا تصویری کامل از پارادایم اخیر ارائه گردد. سپس، در گفتاری دیگر زیر عنوانِ «رفتار جنایی از نظرگاه پارادایم رفتارگرا» بررسی خواهیم کرد که پارادایم رفتارگرا در فرایند تشکیل رفتار جنایی از چه جایگاهی برخوردار است.

1-1. پارادایم رفتارگرا در تقابل با پارادایم شناختی

«رفتارگراییْ» مکتب فلسفی از نوع مادّی‌‌گرای فروکاهش‌‌گر^[2] است که پارادایم آن ماده بودن واقعیّت و نفی حالات نفسانی است. در این مکتب برای حالات نفسانی آدمی وجودی مستقل از امور جسمانی در نظر گرفته نمی‌‌شود. از این رو، رفتار انسان برآمدِ امری مادّی تلقّی می‌‌گردد که از قابلیّت آزمودن برخوردار است (کشفی، 1387: 33). جان بی واتسون،^[3] روانشناس آمریکایی، با طرح نظریّۀ «رفتارگرایی روان‌‌شناختی» زمینۀ ظهور این مکتب فلسفی را فراهم آورد. تبیین رفتار از دیدگاه این مکتب مبتنی بر تئوری مکانیکی^[4] (محرّک - پاسخ) است، بدین معنا که هر موجود زنده تحت تأثیر فرایند شرطی ‌‌شدن، پاسخ‌‌های خاص به هر محرّک را یاد گرفته و با ظهور محرّک خاص، از لحاظ ارگانیکی مجبور است پاسخی خاص را بروز دهد (Pierce and Cheney, 2013: 9).

فرایند شرطی شدن نخستین‌‌بار از سوی پتروویچ پاولوف^[5] (1936 - 1849)، فیزیولوژیست و روانشناس روسی، بررسی شد. پاولوف سگی را در محیط آزمایشگاهی قرار داد و برای درستی تحقیق، صدا و سایر عوامل مزاحم را به کلّی حذف کرد. همچنین، با عمل جرّاحی، لوله‌‌ای از درون گونۀ سگ عبور داد تا بدین وسیله بتواند ترشّح بزاق سگ را جمع‌آوری کند. نخست، مقداری گوشت به سگ داده شد و آزماینده میزان ترشّح بزاق سگ را اندازه‌گیری کرد. سپس، ابتدا زنگی به صدا درآورده شد، امّا به رغم جلب توجّه سگ، هیچ ترشّح بزاقی دیده نشد. آزماینده چندین‌‌بار این عمل را تکرار کرد (یعنی هر دفعه قبل از دادن گوشت به سگ، زنگی به صدا درآورده شد) و مشاهده کرد که هرگاه زنگ به صدا درمی‌‌آید، بزاق سگ به اندازۀ زمانی که گوشت را می‌‌خورد ترشّح می‌‌کند. در نتیجه، پاولوف این اصل را دریافت که سگ آموخته است نسبت به صدای زنگ، که در آغاز برایش بی‌‌معنا بود، همان پاسخ را بدهد که نسبت به گوشت می‌‌دهد. پاولوف این فرایند را «انعکاس شرطی»،^[6] محرّک اصلی (گوشت) را «محرّک طبیعی یا غیرشرطی»،^[7] محرّک دوّم (زنگ) را «محرّک شرطی»،^[8] واکنشی را که سگ به صدای زنگ نشان داد (ترشّح بزاق) «پاسخ شرطی»^[9] و واکنش طبیعی حیوان را که هنگام خوردن گوشت ظاهر می‌‌شد «پاسخ غیرشرطی»^[10] نامید (شعاری‌‌نژاد، 1370: 226). به عقیدۀ پاولوف تمام یادگیری‌‌های انسان و حیوان از جمله آداب و رسوم از طریق فرایند مذکور شرطی می‌‌شود و پاسخ شرطی لاجرم واجد دو خصیصۀ اصلی است: نخست اینکه بین آن و محرّک شرطی هیچ‌‌گونه ارتباط منطقی وجود ندارد ( مثلاً میان شنیدن صدای زنگ و ترشّح بزاق در سگ نمی‌‌توان ارتباطی منطقی یافت). دوّم اینکه پاسخ شرطی در نتیجۀ یادآوری یا تفکّر ظاهر نمی‌‌شود، بلکه یک پاسخ ناخودآگاه است (شعاری‌‌نژاد، 1370: 226). از این رو، مهم‌‌ترین دستاورد پارادایم رفتاری، نفی یا کم‌‌رنگ بودن نقش اراده در بروز رفتار بود، بدین توضیح که رفتار آدمی نه محصول ارادۀ برخاسته از فرایند شناختی، بلکه برآمدِ یک فرایند مکانیکی تلقّی گشته که ناخودآگاه در برابر محرّک‌‌های بیرونی بروز می‌‌یابد؛ برای مثال، مردمک چشم آدمی بدان سبب بر اثر تابش نور زیاد یا هر صاعقۀ نورانی تنگ می‌‌شود که وی چنین پاسخی را از بدو تولّد در برابر محرّک مذکور آموخته است.

اگرچه نظریّة مذکور برای تبیین رفتار حیوانات و برخی رفتارهای فیزیولوژیکی انسان (مانند تنگ شدن مردمک چشم در اثر تابیدن نور خورشید) کارآمد بود، امّا روان‌‌شناسان رفتارگرا را برای تبیین بخش عمده‌‌ای از رفتار آدمی که به هر حال بارقه‌‌هایی از فرایند شناختی در آن به چشم می‌‌خورد قانع نمی‌‌ساخت. از این رو، «برهاس فردریک اسکینر»،^[11]روان‌‌شناس معاصر آمریکایی، به معرّفی پارادایمی دقیق‌‌تر برای تبیین فرایند شرطی شدنِ «انسان» پرداخت. او موش گرسنه‌‌ای را در جعبه‌‌ای که دارای اهرم کوتاه و قابل حرکت بود قرار داد. جعبه طوری طرّاحی شده بود که با حرکت دادن اهرم توسّط موش، مقداری دانه به جعبه ریخته می‌‌شد. اسکینر مشاهده کرد که موش پس از بروز رفتارهایی برای رفع گرسنگی (محرّک)، در نهایت آموخت که اهرم را فشار دهد. او چنین نتیجه گرفت که موجود زنده برای آموختن، اراده‌‌ای از خود نشان می‌‌دهد که می‌‌توان از طریق تقویّت رابطۀ محرّک - پاسخ آن را شرطی کرد، به گونه‌‌ای که با لحاظ شرایطی، وی را مجبور ساخت برای تمام عمر، به محرّک خاص، پاسخی خاص دهد. از این رو، نظریّۀ خود را «شرطی کردن عامل»^[12]نامید و از آن پس نظریّۀ پاولوف با نام «شرطی کردن کلاسیک» شناخته شد. کلمۀ «عامل» بیانگر این نکته است که موجود زنده در فرایند شرطی ‌‌شدن منفعل نبوده و از میان پاسخ‌‌های مختلف، یکی را انتخاب می‌‌کند. از این رو، بر خلاف شرطی ‌‌شدن کلاسیک، پاسخ به محرّک، از ابتدا ناخوداگاه نیست. هرچند از طریق تقویّت رابطۀ محرّک - پاسخ می‌‌توان رفتار را به مرور شرطی کرده و باعث بروز پاسخ ناخودآگاه در آدمی شد (Skinner, 62-66: 2012). برای مثال، می‌‌توان کودکی را تصوّر کرد که مرتکب خطایی شده و باید در برابر والدین خود پاسخگو باشد. کودک ابتدا راهکارهای مختلف را در ذهن مرور کرده و تصمیم می‌‌گیرد برای نخستین‌‌بار به والدین خود دروغ گفته (پاسخ) و با انکار خطا از مجازات رهایی یابد (محرّک). در صورت موفّقیّت، کودک می‌‌‌‌آموزد که برای رهایی از مجازات والدین می‌‌توان دروغ گفت. چنانچه این راهکار چندین بار با موفّقیّت اعمال گردد، پاسخ کودک (دروغگویی) به محرّک خاص (رهایی از مجازات پدر و مادر) و سایر محرّک‌‌های مشابه (هر موقعیّتی که منافع او را به خطر بیندازد) شرطی شده و پاسخ را به صورت ناخودآگاه بروز می‌‌دهد. از این رو، پارادایم رفتارگرا حتّی در دیدگاه مدرن خود یعنی شرطی‌‌سازی عامل، رفتار آدمی را معلول یک فرایند شناختی کامل ندانسته و بدین واسطه نقش اراده را چنان کم‌‌رنگ توصیف می‌‌کند که انسان را فاقد اختیار آزاد می‌‌داند.

 پارادایم شناختی^[13] نقطه مقابل پارادایم رفتاری قرار دارد و ماهیّت شناختی یادگیری را مورد تأکید قرار می‌دهد (هرگنهان، 1395: 315). تولمن،^[14] روان‌‌شناس آمریکایی که از نظریّه‌‌پردازان این پارادایم محسوب می‌‌شود، فرایند شرطی ‌‌شدن را برای توصیف رفتار آدمی بسیار محدود و ناکافی می‌داند. به نظر او، این روش به تفاوت‌های فردی توجّهی ندارد و نمی‌تواند پاسخگوی بسیاری از جنبه‌های جالب و پیچیدة رفتار انسان باشد. تولمن مبنای رفتار را «هدف» معرّفی می‌‌کند (Tolman, 1961: 32-33) و بر این باور است که موجودات زنده نقشه‌هایی شناختی می‌سازند که از انتظارات لازم برای رسیدن به هدف تشکیل شده‌ و نتیجۀ یک فرایند ذهنی هستند (ارکانی، 1392: 245). پارادایم شناختی در تقابل با آن دسته از نظریّه‌‌های یادگیری قرار می‌‌گیرد که محیط بیرونی را علّت اساسی رفتار به شمار می‌‌آورند و از این رو توجّه بسیار اندکی به فرایند محرّک - پاسخ دارد. در این پارادایم از موضوعاتی همچون ادراک، حافظه، توجّه، زبان، تفکّر و تصمیم‌‌گیری سخن به میان می‌‌آید که در قالب واژۀ «شناخت» معرّفی می‌‌شوند (Brown, 2006: 6). از این منظر، یادگیری فرایندی است که طی آن، دانش و اطّلاعات به وسیلۀ یادگیرنده «کسب»، «پردازش»، «تجزیه و تحلیل» شده و به یاد سپرده می‌‌شود؛ آنگاه اطّلاعاتِ کسب‌‌شده توسّط فرد، در موقعیّت‌‌های مختلف «به یاد آورده می‌‌شود»، «سازمان‌‌بندی می‌‌شود» و «با دانش و اطّلاعات جدید پیوند می‌‌خورد».^[15]از این رو، انسان بسان سایر اشیاء مادّی که یا علّت است برای شیء دیگر (مانند نور برای روشنایی) و یا معلول است نسبت به آن (مانند گرما نسبت به نور) نبوده و به واسطۀ برخورداری از قوّۀ عقل و اختیار، واجد انگیزه و هدف است. در نتیجه، لازم است فعل او با توجّه به معنا و هدفی که در نظر دارد تفسیر گردد (قماشی، 1394: 253).

چنانکه از تفصیل فوق برمی‌‌آید، مبنای شکل‌‌گیری اراده از منظر هر پارادایم، متفاوت با دیگری است. از دیدگاه پارادایم شناختی، آدمی پیش از آنکه امری را اراده کند به تحلیل و ارزیابی آن پرداخته و غایتی را در نظر می‌‌آورد، سپس متناسب با آن غایت، فعل یا ترک فعل را اراده می‌‌کند؛ در حالی که از دیدگاه پارادایم رفتارگرا، «اراده» حاصل محرّک‌‌هایی است که انسان را متناسب با فرایند شرطی‌‌سازی رفتارش به بروز پاسخ‌‌های ناخودآگاه وا می‌‌دارد. در ارزیابی این دو تفسیر باید اذعان داشت که هرچند پارادایم شناختی توجیه مناسبی برای تبیین مبنای ارادۀ انسان در غالب موارد است، امّا پذیرش سیطرۀ آن به طور مطلق صحیح نیست؛ چرا که وضعیّت‌‌های مختلفی را می‌‌توان متصوّر بود که ارادۀ انسان نشأت‌گرفته از طیّ فرایند شناختی نیست. وضعیّت‌‌هایی از قبیل «اضطرار»، «دفاع مشروع» و «قتل‌‌های هیجانی»^[16] را می‌‌توان در زمرۀ وضعیّت‌‌های اخیر به شمار آورد، به گونه‌‌ای که قانونگذاران را به سمت کیفر‌‌زدایی و گاه جرم‌‌زدایی از آنها نیز سوق داده است.

فلاسفه نیز در تبیین مبنای «اراده» به تفکیکی مشابه با آنچه گذشت پرداخته‌‌اند. ارسطو شوق نفسانیِ برخاسته از تعقّل را «انتخاب» نامیده و آنگاه که عنصر تعقّل در میان نباشد، بدان عنوان «اراده» اطلاق می‌‌کند. از این رو، رفتار فردی را که در حال خشم مرتکب عملی زیانبار می‌‌گردد نه معلول تعقّل (انتخاب) بلکه معلول جهل به وضعیّت دانسته و آن را عملی اضطراری (ارادیِ غیرانتخابی) معرّفی می‌‌کند (برنجکار، 1380: 141). ملاصدرا با تفکیک اراده به «ارادۀ زائد بر ذات» و «ارادۀ برآمده از ذات» معتقد است که ارادۀ زائد بر ذاتْ مشیّتی برخاسته از تصوّر و تصدیق است که به واسطۀ تفکّر دربارۀ امری سودمند یا زیانبار شکل می‌‌گیرد، در حالی که ارادۀ برآمده از ذاتْ مشیّتی برخاسته از نفس فاعل است که به سبب شوق فطری‌‌اش به کمال به وجود می‌‌آید (برنجکار و جمالی، 1395: 16). کندی و ابن باجه نیز ضمن تقسیم اراده به «اردۀ حیوانی» و «ارادۀ خاص»، شوق حاصل از انفعال نفسانی را «ارادۀ حیوانی» و شوق حاصل از تعقّل را «ارادۀ خاص» می‌‌نامند (سلیمانی، 1384: 63). در گفتار بعد، شکل‌‌گیری رفتار جنایی از دیدگاه پارادایم رفتارگرا که همسو با آراء فلاسفه در خصوص مبنای غیرعقلانی اراده است بررسی خواهد شد.

۱-۲. رفتار جنایی از نظرگاه پارادایم رفتارگرا

از دیرباز تا عصر حاضر شاهد نظریّات متعدّدی برای تبیین رفتار جنایی بوده‌‌ایم، نظریّاتی که با تبیین زیستی رفتار جنایی شروع شد و با گذر از نظریّات روان‌‌شناختی، به تبیین جامعه‌‌شناختی رفتار مجرمانه انجامید. مهم‌‌ترین دستاورد این تجربیّات برای نظام‌‌های حقوقی، نیل به این اصل اساسی بوده است که با تمسّک به آموزه‌‌های یک دیدگاه خاص، نمی‌‌توان به تبیین جامعی از رفتار جنایی دست یافت؛ چراکه رفتار جنایی برآمد اجتماعِ عوامل زیستی، روانی و اجتماعی است. پارادایم رفتارگرا نیز از این اصل مستثناء نبوده و نمی‌‌توان به سان نظریّه‌‌پردازان آن، رفتار جنایی را صرفاً معلول فرایند شرطی شدن دانست. از این رو، ابتدا باید جایگاه این پارادایم را در فرایند شکل‌‌گیری رفتار جنایی مشخّص کرد و سپس به بررسی نحوۀ شکل‌‌گیری رفتار جنایی از منظر آن پرداخت.

برای ترسیم نقطۀ آغازین فرایند شکل‌‌گیری رفتار جنایی باید به نظریّات زیستی رجوع کرد، نظریّاتی که منشأ رفتار جنایی را در دوران قبل از تولّد، یعنی درست زمانی که دستگاه شناختی انسان در حال شکل‌‌گیری است، جستجو می‌‌کنند. با صرف‌‌نظر از رویکردهای زیستی افراطی در این خصوص، از قبیل نیاگونه‌‌انگاری مجرمان از سوی سزار لومبروزو (Wolfgang, 369: 1961)، این یک واقعیّت است که برخی ویژگی‌‌های ژنتیکی به طور مشروط، احتمال رفتار جنایی را افزایش خواهند داد (Walsh & Beaver, 2009: 33-36). مشروط دانستن تأثیر ویژگی‌‌های یادشده، اشاره به نقش محیط در اثرگذاری آنها داشته و از این روست که دیدگاه‌‌های جامعه‌‌شناختیْ «محیط» و «اجتماع» را نیز دخیل در فرایند شکل‌‌گیری رفتار جنایی دانسته‌‌اند. با این همه، رویکردهای روان‌‌شناختی را نباید از نظر دور داشت، رویکردهایی که در میانۀ فرایند مذکور، یعنی پس از تولّد و قبل از ورود آدمی به اجتماع، در بردارندۀ آموزه‌‌هایی مهم هستند.^[17]در این میان، پارادایم رفتارگرا را می‌‌توان ذیل رویکردهای روانشناختی و در جایگاه میانیِ فرایند شکل‌‌گیری رفتار جنایی دسته‌‌بندی کرد.

برخی رفتارهای جنایی را می‌‌توان بر مبنای پارادایم رفتارگرا، برآمد ارادۀ غیرعقلانی دانست. در نتیجه، مجرم فردی است که فعل یا ترک فعل مجرمانه را نه بر مبنای غایتِ حاصل از تعقّل، بلکه به صورت ناخودآگاه در پاسخ به محرّک‌‌های محیطی مرتکب می‌‌گردد. از این منظر، نوع پاسخ فرد وابسته به نحوۀ شرطی‌‌سازی رفتار وی بوده و از این روست که افراد در برابر محرّک‌‌های مختلف، پاسخ‌‌های متفاوتی را بروز می‌‌دهند. برای مثال، قتل‌‌های هیجانی که در حقوق فرانسه زیر عنوان «قتل عمدی بدون سبق تصمیم» جرم‌‌انگاری شده‌‌اند (Criminal Code of the French Republic, 221-1) اشاره به وضعیّتی دارند که مرتکب بی‌‌آنکه کشتن مقتول را به عنوان غایت اراده کرده باشد، بر اثر یک عامل هیجانی (از قبیل عصبانیّت شدید)، فعلِ منتج به قتل را اراده می‌‌کند؛ چنین اراده‌‌ای زیر تأثیر فرایند محرّک - پاسخ بروز یافته و از «اختیار» ناشی نمی‌‌شود.^[18]اگرچه مصداق مزبور به واسطۀ وجود حداقلی اراده، از شمار جرایم عمدی خارج نمی‌‌گردد، امّا به سبب آنکه ارادۀ مجرمانه بیش از آنکه برخاسته از غایت باشد، زیر تأثیر فرایند محرّک - پاسخ قرار داشته است، با «قتل عمدی با سبق تصمیم» یکسان شمرده نشده و سزاوار مجازات خفیف‌‌تری دانسته شده است.

به نظر می‌‌رسد بتوان ارتباط ارادۀ غیرعقلانی آدمی با فرایند شرطی‌‌سازی را از آراء هانس آیزینک^[19] و اسکینر دریافت کرد. آیزینک معتقد بود آدمی پس از تولّد، متناسب با استعدادی که در شرطی ‌شدن دارد، پاسخ‌‌هایی را در برابر هر محرّک فرامی‌‌گیرد و در صورت تکرار این فرایند، به مرور پاسخ وی نسبت به محرّک خاص شرطی می‌‌شود. این پاسخ‌‌ها در افراد مختلف، متفاوت بوده و متناسب با محیط دوران کودکی، میزان تحصیلات والدین، نحوۀ برخورد اطرافیان و ... تثبیت می‌‌گردند. در این فرایند، اگر والدین و سایر افراد و محیط‌‌های مرتبط با کودک، واجد این قابلیّت باشند که پاسخ‌‌های هنجارمند را در کودک نهادینه سازند، شاهد ورود فردی قانونمند و ملتزم به هنجارهای اجتماعی به اجتماع خواهیم بود، امّا چنانچه فرایند شرطی ‌‌شدن برعکس صورت پذیرد و پاسخ کودک در برابر محرّک‌‌های موجود، به صورت غیرهنجاری شرطی شود، رفتار فرد در اجتماع به ‌‌صورت انحراف و جرم بروز خواهد کرد. از این رو، آیزینک استدلال می‌‌کند که احساس سرزنش و عذاب وجدانی که حین ارتکاب گناه، جرم و یا انحراف بر آدمی عارض می‌‌شود در حقیقت واکنش شرطی‌‌شدۀ دوران کودکی است (ستوده، 1390: 101).

 اسکینر نیز معتقد بود هر ارگانیسم با پاسخ‌‌های مادرزادی خاصّی متولّد می‌‌شود که پایه و اساس ژنتیکی دارد؛ برای مثال، جوجه‌‌های تازه متولّدشده نوک می‌‌زنند، نوزادان گریه می‌‌کنند و ... . هر ارگانیسم سرانجام به وسیلة طبیعت با عاملی تقویّت‌‌کننده در ارتباط قرار خواهد گرفت. جوجه دانه را پیدا می‌‌کند و نوزاد به طرف پرستار خود جلب می‌‌شود. پرستار به طور انتخابی، رفتار فطری کودک را پاسخ می‌‌دهد و در اثر این تعامل، تعدادی از پاسخ‌‌ها تقویّت شده و تعدادی دیگر نیز تضعیف می‌‌شوند. به مرور کودک با افراد مختلف ارتباط برقرار کرده و پاسخ‌‌های مختلفی را می‌‌آموزد که متناسب با تشویق یا تنبیه اکتسابی شرطی می‌‌شوند، پاسخ‌‌هایی که ممکن است با پاسخ‌‌های فطری‌‌ای که با آنها متولّد شده بود فاصلۀ زیادی داشته باشند (راس، 1392: 193-192). بر این مبنا، رفتار قاتل هیجانی در مثال پیشین چنین تحلیل می‌‌شود که از بدو تولّد، پاسخ وی نسبت به محرّک‌‌های خشم‌‌آور به صورت «بروز خشونت» شرطی شده است، در حالی که چنانچه شرطی شدن رفتار به نحو صحیح صورت می‌‌پذیرفت، مرتکبْ واکنشی جز خشونت بروز می‌‌داد و قتلی رخ نمی‌‌داد.

به رغم آنچه گذشت، این سؤال قابل طرح است که چنانچه فرایند شرطی ‌‌شدن در زمینه‌‌ای خاص به ‌‌صورت هنجاری صورت‌‌ پذیرد، آیا می‌‌توان عدم انحراف آدمی را در زمینۀ مورد نظر تضمین کرد؟ برای مثال، چنانچه پاسخ کودک نسبت به محرّک‌‌های خشم‌‌آور به صورت «کنترل خشم» شرطی گردد، آیا ارتکاب جرم در نتیجۀ اهانت به وی منتفی خواهد بود؟ اگرچه مطابق با پارادایم رفتاری، پاسخْ مثبت خواهد بود، امّا بر مبنای تفصیلی که در ابتدای بحث مبنی بر تعدیل نظریّه‌‌های تبیین رفتار جنایی صورت پذیرفت، پاسخْ منفی است؛ زیرا فرایند شکل‌‌گیری رفتار جنایی در مرحلۀ شرطی ‌‌شدن رفتار پایان نمی‌‌پذیرد تا بتوان کیفیّت رفتار افراد جامعه را بر مبنای کیفیت شرطی ‌‌شدن رفتار ایشان پیش‌‌بینی کرد، بلکه پس از این مرحله، رفتارِ شرطی‌‌شده در آماج عوامل اجتماعیِ اصلاحی یا جرم‌‌زا قرار خواهد گرفت. از این رو، نقش فرایند شرطی‌‌سازی را در شکل‌‌گیری رفتار جنایی می‌‌توان چنین تحلیل کرد که با شرطی‌‌سازی ناهنجار رفتار، حتّی در صورت فقدان عوامل اجتماعی جرم‌‌زا، احتمال بروز رفتار جنایی قوی خواهد بود، در حالی که در صورت شرطی‌‌سازی هنجاری رفتار، پاسخ فرد به محرّک‌‌های جرم‌‌زای اجتماعی کنترل شده و بروز رفتار جنایی در صورتی محتمل خواهد بود که تأثیر عوامل مزبور به ‌‌قدری قوی باشد که بتواند پاسخ شرطی‌‌شدۀ فرد را تضعیف کرده و یا از بین ببرد. از این منظر می‌‌توان «کیفیّت شرطی‌‌سازی رفتار» را به مؤلّفه‌های تشخیص «حالت خطرناکی» اضافه کرد و شرطی‌‌سازی ناهنجار رفتار را نشانۀ حالت خطرناکی انسان دانست.

2. پارادایم رفتارگرا و واکنش کیفری

«قانونگذاریْ» فرایندی مبتنی بر بایسته‌‌های متعدّد است. از جمله مهم‌‌ترینِ این بایسته‌‌ها، ابتنای واکنش کیفری بر اهداف علمی و متعالی بوده که چندی است مورد توجّه غالب نظام‌‌های حقوقی قرار گرفته است. نظام‌‌های حقوقی امروزی متناسب با سیاست کیفری خود به‌ صورت واحد یا تلفیقی، اهداف «سزادهی»، «ارعاب»، «اصلاح و درمان» و «ناتوان‌‌سازی» را مبنای پیش‌‌بینی انواع مجازات قرار می‌‌دهند. حال که با پارادایم رفتارگرا و جایگاه آن در تبیین رفتار جنایی آشنا شده‌‌ایم، در گفتار پیش‌‌رو به بررسی اهداف مذکور از منظر این پارادایم خواهیم پرداخت.^[20] از این رهگذر ابتدا روشن می‌‌شود که با اجرای مجازات، کدام‌‌ هدف نسبت به رفتارهای جناییِ برخاسته از فرایند محرّک - پاسخ قابلیّت تحقّق دارد و سپس دیدگاه این پارادایم در خصوص مؤلّفه‌های کارامدی مجازات بررسی می‌‌شود. البته از آنجا که پژوهش‌‌های متعدّدی در مورد ماهیّت اهداف مجازات‌‌ها از سوی صاحب‌‌نظران حوزۀ کیفرشناسی صورت پذیرفته است،^[21] تلاش خواهد شد بیش از آنکه ماهیّت این اهداف مورد توضیح و تفسیر قرار گیرد، به تحلیل آنها از منظر پارادایم رفتارگرا بپردازیم.

۲-۱. سزادهی

 رویکرد سزادهی به مجازات برخاسته از مکتب عدالت مطلق است، مکتبی که در کنار تأکید بر «اخلاق» و «عدالت» همواره بر دو اصل اساسی استوار بوده است: «استحقاق» و «اراده». ایمانوئل کانت^[22] که از نظریّه‌‌پردازان مکتب عدالت مطلق است، نسبت به قوانین اخلاقی، مطلق‌‌گرای حداکثری است، بدین معنا که از دیدگاه وی هیچ مصلحتی نمی‌‌تواند بر پاسداشت قواعد اخلاقی خلل وارد آورد (Kant, 1997: 420). «عدالت» نیز چنان اهمیّتی نزد وی دارد که معتقد است: «اگر عدالت و درستکاری فدا شود، زندگی انسان دیگر دارای هیچ ارزشی در این جهان نخواهد بود» (Kant, 1952: 446). از این رو، بر لزوم پایبندی به اصل استحقاق تأکید ورزیده و بر این باور است که «حتی اگر جامعۀ مدنی تصمیم گرفت که با رضایت تمام اعضای خویش از بین برود - برای مثال، مردمی که در یک جزیره زندگی می‌‌کنند تصمیم بگیرند از یکدیگر جدا شده و در سراسر جهان پراکنده شوند - آخرین قاتل موجود در زندان را باید پیش از ترک آن محل اعدام کرد. این عمل باید از آن جهت انجام شود که هر کسی پاسخ شایستۀ رفتار خود را دریافت نماید» (Kant, 1952: 446). نهایت آنکه منشأ رفتاری را که باید جهت پاسداشت سه کلیدواژۀ نخست، در برابر آن واکنش نشان داد، «ارادۀ آزاد»^[23] می‌‌داند: «اراده مؤلّفه‌‌ای است که همیشه در برآورد ارزشِ کلّی اقدامات ما باید در نظر گرفته شود و شرط تمام نتایج است» (Kant, 2003: 20). هگل نیز که از نظریّه‌‌پردازان سزاگراست می‌‌گوید: «مجازات اقدامی ناشی از ارادۀ بزهکار است. نقض حق توسّط بزهکار به عنوان نفی حقّ خودش اعلام شده است. جرم ارتکابی او نفی یک حق است. مجازاتْ نفیِ نفیِ صورت‌‌گرفته و در نتیجۀ تحکیم حق و الزام بزهکار به آن است» (غلامی، 1395: 115). برادلی دیگر نظریّه‌‌پرداز سزاگرا نیز تأکید می‌‌کند: «مجازاتْ نفی امر ناروا و تأیید امر صحیح است. امر ناروا در خود بزهکار یا در ارادۀ او وجود دارد... او در شخصیّت، مال و موقعیّت خود ارادۀ خطاکارانه‌‌اش را تثبیت کرده است: انکار مجسّم حق؛ و ما در مقام انکار چنین تأکیدی و نابود کردن چنین انکاری، خواه به طور کامل یا جزئی، مجسّم کردن آن از طریق جزای نقدی، حبس یا حتّی اعدام، آنچه که غلط و ناحق است را نابود نموده و حق را نمایان می‌‌کنیم» (غلامی، 1395: 115). از این رو در اندیشۀ غالب نظریّه‌‌پردازان مکتب عدالت مطلق، «آزادی اراده» یک اصل مسلّم است، به گونه‌‌ای که کانت برای اثبات آن، برهان و استدلالی را نیاز نمی‌‌داند (فروغی، 1390: 505). «ارادۀ آزادْ» ارادۀ توأم با اندیشه و سرشت پلید است، اراده‌‌ای که در مفهوم «استحقاق» نیز نقش بسته است: «با مجازات، آنچه استحقاق مجرم است به وی داده می‌‌شود، بدین معنا که اولاً صرفاً و صرفاً کسی را می‌‌توان مجازات کرد که با ارادۀ آزاد مرتکب قصور شده باشد؛ ثانیاً مجازات مورد حکم به نحوی و یا کاملاً، متناسب با جرم ارتکابی باشد؛ و ثالثاً توجیه مجازات، جبران عمل پست و ارادی مرتکب باشد» (Hart, 2008: 231).

بر پایۀ آموزه‌‌های مکتب عدالت مطلق، دو دسته توجیه (سنّتی و نوین) برای رویکرد سزاگرایی به مجازات عنوان گردید. مطابق با توجیهات دستۀ نخست، یکم اینکه اجرای مجازات سبب ادای دین مجرم به جامعه می‌‌گردد؛ زیرا وی با ارتکاب جرم، خود را مدیون جامعه ساخته و از این رو بدهکار جامعه قلمداد می‌‌شود (نظریّۀ جبران دین). دوّم اینکه از آنجا که مجرم با عمل خود، یک قاعدۀ عمومی را خواسته است، پس باید همان قاعده نسبت به وی نیز اجراء گردد (نظریّۀ الزام اخلاقی). سوّم اینکه «مجازات» جرم را محو خواهد کرد، چراکه ارتکاب جرم، نفی حق است و مجازات، نفیِ نفیِ حق (نظریۀ الغای جرم). چهارم اینکه مجازات به اصلاح معنوی مجرم و تطهیر وی از خطای ارتکابی می‌‌انجامد (نظریّۀ تهذیب معنوی). با این حال، توجیهات مذکور به قدری استعاره‌‌ای بودند که نظام‌‌های حقوقی به توجیهات ملموس‌‌تری برای اتّخاذ رویکرد سزاگرایی روی آوردند، توجیهاتی از قبیل اینکه نخست، مجرم به واسطۀ ارتکاب جرم از محدودیّت‌‌هایی که افراد قانون‌‌مدار جامعه خود را مقیّد به پاسداشت آن دانسته‌‌اند بهره‌‌مند شده و بدین واسطه امتیاز ناعادلانه‌‌ای را تحصیل نموده است و با مجازات، این امتیاز ناعادلانه الغا می‌‌شود (نظریّۀ اصلاح امتیاز ناعادلانه). دوّم، «مجازات» تلاش برای ابلاغ پیام جامعه مبنی بر سرزنش و تقبیح عمل مجرم است (نظریۀ ابلاغ پیام جامعه). سوّم، جنبۀ سزادهی مجازات بیانگر احساسات افراد جامعه در قالبی قانون‌‌مدار است که نسبت به مجرم بروز می‌‌یابد (یزدیان جعفری، 1391: 56-30).

فارغ از درستی یا نقصان توجیهات مذکور، واقعیّت آن است که رویکرد سزاگرایی به مجازات همچنان مورد توجّه نظام‌‌های حقوقی قرار می‌‌گیرد. از این رو، این سؤال مطرح است که آیا رویکرد یادشده قابلیّت انطباق با پارادایم رفتارگرا را داراست؟ به بیان ساده‌‌تر، آیا عطف رویکرد سزادهی به رفتارهای جناییِ برخاسته از رابطۀ محرّک - پاسخ، با توجیهات فوق سازگار است؟ در پاسخ باید اذعان داشت اعم از آنکه مبنای استحقاقِ دریافت مجازات را توجیهات سنّتی ارائه‌‌شده بدانیم و یا آنکه توجیهات نوین را به عنوان مبنا بپذیریم، «آزادی اراده» اصلی مسلّم است که رفتار مجرمانه باید از آن نشأت یافته باشد؛ در غیر این صورت، تحمیل مجازات بر مجرم در تنافی کامل با مکتب عدالت مطلق و توجیهات ارائه‌‌شده در تأیید رویکرد سزادهی خواهد بود. البته مفهوم دقیق «آزادی اراده» همواره مورد مناقشه بوده است. با این حال، با تأمّل در آرای نظریّه‌‌پردازان این مکتب، می‌‌توان قالبی مشخّص برای آن ارائه کرد، بدین توضیح که مرادْ نه رهایی اراده از مطلق تعلّقات، بلکه چنانکه کانت اذعان می‌‌دارد، «ارادۀ توأم با نیک‌‌سرشتی یا خبث باطن» است (Kant, 1972: 49-59). رفتارگرایان این آزادی را به صراحت انکار می‌‌کنند؛ چراکه «اراده» زمانی با نیک‌‌سرشتی یا خبث باطن همراه خواهد بود که فرایند شناختی به نحو کامل مسیر خود را پیموده و آدمی را به یک نتیجه‌‌گیری «خیر» یا «پلید» رهنمون سازد، حال آنکه به عقیدۀ ایشان یادگیری انسان تابع فرایند شرطی‌‌سازی است. اسکینر در نظریّۀ خود به نام «انسان آزاد»^[24] بیان می‌‌دارد که رفتارهای امروز آدمی محصول فرایند شرطی‌‌سازی در سال‌‌ها پیش است که به مرور تقویّت گشته است. به عقیدۀ وی آنچه در ادبیّات معاصر «آزادی» انگاشته می‌‌شود صرفاً یک حالت ذهنی است که در صورت رنج‌‌آور نبودن یک رویداد به انسان تلقین می‌‌شود. او برای تشریح منظورش مثالی را طرح می‌‌کند که در آن، حکومت به زندانیان خود در برابر داوطلب شدن جهت انجام آزمایش‌‌های خطرناک دارویی، پیشنهادِ کاهش مدّت زمانِ حبس را می‌‌دهد. وی تأکید می‌‌کند که هرچند افرادِ داوطلب در انتخابشان از آزادیِ ظاهری برخوردارند، امّا آنچه آنها را به سوی این پاسخ سوق داده، نیروی محرّکِ «کوتاه شدن دورۀ حبس» بوده است؛ بنابراین، داوطلبان در معنای واقعی کلمه، آزادانه تصمیم نگرفته‌‌اند! (Skinner, 1989: 43) وی بر همین مبنا جایگاه «مسئولیّت کیفری»^[25] را نیز به چالش می‌‌کشد (Staddon, 2019: 221).

اگرچه نگرش اسکینر نسبت به غالب رفتارهای آدمی مردود است، امّا در خصوص رفتارهای برخاسته از رابطۀ محرّک - پاسخ صحیح به نظر می‌‌رسد. از این رو، اعمال رویکرد سزادهی نسبت به این دسته از رفتارها در منافات با اصل آزادی اراده است. حتّی چنانچه آزادی اراده را نیز مسلّم بدانیم، احراز «استحقاق» با مانع جدّی روبه‌‌رو خواهد بود؛ چراکه شرطی‌‌سازی رفتار در اثر عوامل مختلف دوران کودکی صورت پذیرفته و مجرم استحقاق به دوش کشیدن بار مسئولیّت همۀ عوامل دخیل در این فرایند را نخواهد داشت. بنابراین، به نظر می‌‌رسد رویکرد سزادهی نمی‌‌تواند توجیهی مناسب برای مجازات در پارادایم رفتارگرا باشد. برای نمونه، می‌‌توان دوران کودکی «جفری دامر» به عنوان یکی از مخوف‌‌ترین قاتلان ایالات متحدۀ آمریکا را یادآور شد. او که یکی از بی‌‌رحم‌‌ترین قاتلان زنجیره‌‌ای کشورش شناخته می‌‌شود، افراد زیادی را با روشی مشابه به قتل رساند. جفری دامر قربانیان خود را به منزل مجردی‌‌اش فرا می‌‌خواند و پس از آنکه آنها را به قتل می‌‌رساند، به خودارضایی یا تجاوز به اجساد می‌‌پرداخت، سپس اجساد را تکّه تکّه و خورد کرده و در مکانی دفن می‌‌کرد (Masters, 1993: 68-70; Norris, 1992: 140-142). شیوۀ ارتکاب قتل ذهن روان‌‌شناسان را با ابهامات فراوانی روبه‌‌رو ساخته بود تا آنکه با دستگیری جفری دامر و بررسی روانکاوانۀ دوران کودکی وی، شواهدی مبنی بر شرطی شدن رفتار وی نسبت به ارضای تمایلات جنسی‌‌اش به دست آمد. متعاقب این کشف، او مانند گذشته به عنوان تنها عامل جنایت شناخته نمی‌‌شد، بلکه محیط دوران کودکی و کارکرد والدین او نیز عنصری به شمار آمد که از تصوّر سابق می‌‌کاست.

۲-۲. ارعاب

واژۀ «ارعاب» در لغت به معنای «ترساندن» آمده (عمید، 1389: 66) و در اصطلاحِ کیفرشناسی به «ترس ناشی از مجازات» اطلاق می‌‌شود. کارکرد ارعابی مجازات را از نظر محدودۀ اشخاصی که با مجازات ارعاب می‌‌شوند، می‌‌توان بر دو نوعِ «ارعاب خاص» و «ارعاب عام» تقسیم کرد. مراد از «ارعاب خاص»، رنج حاصل از مجازات بر فرد مجرم است. از این منظر، امیدِ آن می‌‌رود که تجربۀ تحمّل مجازات یا تهدید به آن، مجرم را از ارتکاب مجدّد جرم بازدارد. منظور از «ارعاب جمعی» آن است که تهدید به مجازات افزون بر مجرم، سایر افراد جامعه را نیز که استعداد بزهکاری دارند از ارتکاب جرم بازمی‌‌دارد (یزدیان جعفری، 1391: 72). از این رو، هدف پنهان در «ارعاب» آن است که با اعمال یک مکانیزم بیرونی (ترس از مجازات) از ارتکاب جرم در آینده جلوگیری شود.

کارامدی مکانیزم ارعاب را می‌‌توان از نقطه‌‌نظر دو عامل «تقویّت»^[26] و «تنبیه»^[27] که عاملی برای تثبیت یا تضعیف پاسخِ شرطی‌‌شده محسوب می‌‌شوند، به وادی تحلیل از منظر پارادایم رفتارگرا کشاند. در پارادایم رفتارگرا، وضعیّتی را که به تثبیت وضعیّت محرّک - پاسخ بینجامد «تقویّت» گویند. از این منظر، «تقویّت» به دو نوع «تقویّت مثبت»^[28] و «تقویّت منفی»^[29] قابل تقسیم است. تقویّت مثبت به وضعیّتی اشاره دارد که با ارائة یک محرّک لذّت‌‌بخش، بر احتمال تکرارِ پاسخ شرطی‌‌شده افزوده می‌‌شود در حالی که در تقویّت منفی، با حذف یک محرّک ناخوشایند جهت نیل به هدف مذکور تلاش می‌گردد (Thyer, 2008: 71-72). برای مثال، کودکی را در نظر آورید که به ‌‌دلیل محرومیّت از اسباب‌‌بازی مورد علاقه‌‌اش، اسباب‌‌بازی دوستش را می‌‌رباید. والدین پس از اطّلاع از موضوع، نه تنها وی را مورد سرزنش قرار نمی‌‌دهند، بلکه او را با عناوینی همچون «زرنگ» و «باهوش» مورد ستایش نیز قرار می‌‌دهند! با تکرار این واقعه، کودک چنین شرطی می‌‌شود که در برابر محرّکِ «محرومیّت» و پیرو آن «دیدن کالایی که از آن محروم است»، پاسخِ «سلب مالکیّت از دیگری» را بروز دهد. حال چنانچه در دورۀ بزرگسالی به واسطۀ نخستین سرقت حرفه‌‌ای خود، مبلغ زیادی پول تحصیل کند، این دستاورد عاملی خواهد بود که پاسخ شرطی‌‌شدۀ وی را در برابر محرّک «محرومیّت» به طور مثبت تقویّت می‌‌کند. در عین حال، اگر تصوّر کنیم همسر مرتکب همواره با اقدامات شوهرش مخالفت می‌‌ورزیده است، امّا اکنون نسبت به اقدامات وی بی‌‌اعتنا شده است، با حذف محرّک «مخالفت همسر»، پاسخ مرتکب به طور منفی تقویّت گشته است.

«تنبیه» نقطۀ مقابل «تقویّت» است و به وضعیّتی اشاره دارد که با ارائة یک محرّک ناخوشایند، احتمال تکرار پاسخِ شرطی‌‌شده را کاهش می‌‌دهیم، دقیقاً مانند آنچه در مکانیزم ارعاب در پیِ آن هستیم (کاهش احتمال ارتکاب جرم). با این حال، نظریّه‌‌پردازان رفتارگرا چندان با تنبیه برای کاهش پاسخ شرطی‌‌شده و به تبع آن، اعمال مجازات برای کاهش رفتار جنایی موافق نیستند؛ زیرا به زعم ایشان تأثیرگذاری مجازات منوط به فراهم آمدن شرایطی است که در غالب موارد مورد توجّه قانونگذاران قرار نمی‌‌گیرد. در این راستا، رفتارگراها چنین استدلال می‌‌کنند که مجازات و ارعاب ناشی از آن، در برابر پاسخی اعمال می‌‌شود که همواره از طریق محرّک‌‌های گوناگون در حال تقویّت شدن است. در نتیجه، مادامی که اعمال مجازات در جهت حذف محرّک‌‌های تقویّت‌‌کننده صورت نپذیرد، اثر ارعابی آن کارآمد نبوده و پاسخ شرطی‌‌شده کاهش نمی‌‌یابد. بنابراین، قانونگذاران ابتدا باید محرّک‌‌های تقویّت‌‌کنندۀ نهفته در هر جرم را شناسایی کرده و سپس در راستای حذف آنها به پیش‌‌بینی مجازات بپردازند؛ در غیر این صورت، اگرچه با اعمال مجازات امکان کاهش ظاهری نرخ جرایم وجود دارد، امّا در واقع پاسخ شرطی‌‌شده (رفتار جنایی) از بین نمی‌‌رود، بلکه در بهترین حالت، فاعل جهت گریز از مجازات به راهکارهایی متوسّل می‌‌شود تا بدان وسیله رفتار خویش را پنهان ساخته و یا موجّه جلوه دهد (Jeffery, 1965: 298).

عامل دیگری که به زعم رفتارگرایان به کاهش اثر ارعابی مجازات می‌‌انجامد عدم توجّه به مؤلّفه‌های «قطعیّت» و «سرعت» در اجرای مجازات است. از این منظر، حتّی چنانچه تناسب مجازات با محرّک‌‌های تقویّت‌‌کنندۀ پاسخ رعایت گردد، امّا اجرای مجازات قرین با قطعیّت و سرعت نباشد، نمی‌‌توان به کاهش پاسخ شرطی‌‌شده امیدوار بود؛ زیرا پیش از آنکه محرّک تنبیهی بر پاسخ تأثیر گذارد، محرّک‌‌های تقویّت‌‌کننده پاسخ فرد را تقویّت خواهند کرد. برای مثال، مرتکب تجاوز جنسی، سرقت و یا قتل به محض اتمام فرایند مجرمانه، محرّک‌‌های تقویّت‌‌کنندۀ «لذّت جنسی»، «ثروت» و «سلب حیات فرد موردنظر» را دریافت می‌‌کند و این امر بر تقویّت پاسخ وی (ارتکاب جرم) می‌‌افزاید. در نتیجه، مجازات صرفاً در صورتی می‌‌تواند بر کاهش پاسخ تأثیر گذارد که مرتکب قبل یا حین دستیابی به محرّک‌‌های مذکور دستگیر شده و بلافاصله مجازات را دریافت کند (Jeffery, 1965: 298). به عبارت دیگر، ارعاب در صورتی بازدارنده خواهد بود که مجازات در بستر یک سیاست کیفری نظریّه‌‌مند تدوین شود؛ در غیر این صورت، نمی‌‌توان به تأثیر ارعابی مجازات امیدوار بود.

 نهایت آنکه از نقطه‌‌نظر پارادایم رفتارگرا، آنچه تضمین‌‌کنندۀ تأثیر مجازات بر کاهش پاسخ شرطی‌‌شده است نه شدّت مجازات بلکه توجّه به مؤلّفه‌های پیش‌‌گفته است، به طوری که در آزمایش‌های بالینی صورت‌‌گرفته نیز این امر به اثبات رسیده است که یک مجازات (تنبیه) خفیف که مقیّد به مؤلّفه‌های مذکور بوده است، بیش از یک مجازات شدیدِ مطلق، بر کاهش پاسخ شرطی‌‌شده تأثیرگذار بوده است (Holz & Azrin, 1961: 232).

۲-۳. اصلاح و درمان

مطالعۀ دیدگاه‌‌های موجود دربارۀ اصلاح و درمان مجرمان، بیان‌‌گر اختلاف‌‌نظر دربار مفهوم «اصلاح و درمان» است. به عقیدۀ برخی، «اصلاح» با تحوّل عمیق در روح، فکر و احساس رفتار مجرم پیوند می‌خورد، چنانکه بیان شده است: «اصلاح متضمّن تغییر در روحیّات، تشخیص بد بودن عمل انجام‌‌شده و تصمیم صادقانه برای زندگی آینده است. بنابراین، اصلاح مستلزم تغییر در نگرش اخلاقی مجرم است» (کاتینگهام، 1386: 162). برخی دیگر بر این باورند که باید از اصلاح به مفهوم «بازپروری»^[30]سخن گفت که بیشتر به مفهوم بازسازگاری اجتماعی مجرم است. بازپروری در این معنا، استفاده از اقدامات و تدابیری است که مجرم به وضعیّتی از رفتار اجتماعی مناسب و بهتر بازگردد، وضعیّتی که فرد پیش از ارتکاب رفتار مجرمانه دارا بوده است (Maniya, 2004: 203). البته اگر فرد پیش از ارتکاب رفتار مجرمانه نیز از توانایی‌‌های اساسی لازم برای یک زندگی اجتماعی سالم بی‌‌بهره بوده است، او در معرض فرایند دیگری به ‌‌نام «پرورش»^[31] قرار می‌‌گیرد. بازپروری و پرورش هر دو اقدامات و تدابیری ویژه با ماهیّت آموزشی - تربیّتی یا فنّی - حرفه‌‌ای بوده و چنانچه بازسازگاری فرد با جامعه، افزون بر این آموزش‌‌ها نیازمند تدابیر درمانی از نوع پزشکی و روان‌پزشکی نیز باشد، از اصطلاح «اصلاح و درمان»^[32] استفاده می‌‌شود (حاجی‌‌ده‌‌آبادی، 1388: 85-84). از این رو، گفته شده است: «اصلاح و درمان بزهکار عبارت است از اجرای یک برنامۀ مداوای روانی - اخلاقی، با رعایت شرایط لازم برای تأمین امنیّت جامعه، به منظور بهبود امکانات سازش‌‌پذیر کردن اجتماعی او» (نجفی ابرندآبادی و هاشم‌‌بیگی، 1390: 277).

به هر روی بر مبنای هر یک از مفاهیم یادشده، «اصلاح و درمان» در پی بازسازگاری اجتماعی مجرم است؛ هدفی که در پارادایم رفتارگرا زیر عنوان «بازشرطی کردن رفتار» دنبال می‌‌شود. «بازشرطی کردن رفتار» به شرطی‌‌سازی مجدّد رفتار متناسب با هنجارهای اجتماعی دلالت دارد که از طریق راهبرد «رفتار درمانی»^[33]دنبال می‌‌شود. «رفتار درمانی» عبارت است از تلاش برای تغییر و درمان رفتار ناهنجار و مشکلات هیجانی انسان، با توسّل به اصول یادگیری که مطابق با آن، رفتار مناسب از طریق یادگیری و شرطی ‌‌شدن، جایگزین رفتار نامناسب می‌‌گردد (میلانی‌‌فر، 1397: 220). چهار ویژگی مهم در رفتاردرمانی سبب شده است تا نظریّه‌‌پردازان پارادایم رفتاری، این شیوه را جهت بازشرطی‌‌سازی رفتار مناسب بدانند: نخست آنکه رفتاردرمانی مبتنی بر شخصیّت است، بدین معنا که شیوۀ بازشرطی‌‌سازیِ رفتار، بر مبنای ویژگی‌‌های شخصیّتی هر فرد، از شخصی به شخص دیگر متفاوت است. دوّم آنکه درمان به ‌‌صورت گام به گام (از فرایند درمانی ساده به پیچیده) صورت ‌‌می‌‌پذیرد؛ برای مثال، برای درمان نوجوانی که از خود خشونت بروز می‌‌دهد، ابتدا تمهیدی در نظر گرفته می‌‌شود که ارزش آرامش و نرم‌‌خویی با همنوعان را درک کند، سپس راهکارهای فرو بردن خشم را بیاموزد و در مرحلۀ پایانی به مصاف موقعیّت‌‌های خشم‌‌آور رفته و مقابله با آن را تمرین کند. ویژگی سوّمْ ترکیبی بودن روش درمان است، بدین معنا که دو یا چند روش درمانی جهت بازشرطی‌‌سازی رفتار اتّخاذ می‌‌شوند و به یک روش اکتفاء نمی‌‌شود. ویژگی چهارم نیز به طولانی نبودن فرایند درمان اشاره دارد که در عدم انصراف درمان‌‌شونده بسیار مؤثّر است (Spiegler & Guevremont, 2010: 8-9).

مطابق با شیوۀ رفتاردرمانی، نقطۀ شروع اصلاح رفتار (بازشرطی‌‌سازی)، فرایند «خاموشی»^[34] است. خاموشی به فرایندی اشاره دارد که رفتار شرطی‌‌شده به واسطۀ عدم تقویّت، تضعیف یا حذف می‌‌شود (شعاری‌‌نژاد، 1370: 243). به عبارت دیگر، از آنجا که مطابق با رویکرد شرطی‌‌سازی عامل، شرطی ‌‌شدن رفتار آدمی در نتیجۀ تلاش جهت تحصیل پاداش یا گریز از تنبیه صورت می‌‌پذیرد، از طریق حذف پدیده‌‌های مطلوبِ درمان‌‌شونده، می‌‌توان موجبات خاموشی آن رفتار را فراهم آورد. پس از تحقّق خاموشی، فرایند آموزش رفتارِ جایگزین آغاز می‌‌شود. نکتۀ مهم در این خصوص آن است که صرف تحقّق خاموشی و فراگیری رفتارِ جایگزین توسّط درمان‌‌شونده، تضمین‌‌‌‌کنندۀ اصلاح رفتار نخواهد بود، بلکه تقویّت رفتار جایگزین ضروری است؛ در غیر این صورت، این امکان وجود خواهد داشت که رفتارِ خاموش‌‌شده، بهبود یافته و بازیافت گردد (شعاری‌‌نژاد، 1370: 243). از این منظر، بر خلاف هدف ارعابی مجازات که از طریق ارائة محرّک‌‌های تنبیهی دنبال می‌‌شود، نائل آمدن به هدف «اصلاح و درمان» با راهبرد «تقویّت» امکان‌‌پذیر است، بدین معنا که مجازات در صورتی متضمّن اصلاح و درمان خواهد بود که واجد محرّک‌‌های تقویّت‌‌کنندۀ رفتارِ جایگزین باشد.

در پارادایم رفتارگرا، محرّک‌‌های تقویّت‌‌کنندۀ رفتار به سه دستۀ «محرّک‌‌های اجتماعی»، «محرّک‌‌های سمبلیک» و «محرّک‌‌های تقویّت فعّالیّت» تقسیم ‌‌می‌‌شوند. «محرّک‌‌های اجتماعی» به مجموعه واکنش‌‌های حمایتی افراد جامعه از قبیل «توجّه»، «تمجید» و «تأیید» و ... اطلاق می‌‌شود که در راستای بازشرطی کردن رفتار ناهنجار نسبت به فرد مورد نظر ارائه می‌‌شود. ارائة این محرّک‌‌ها می‌‌تواند به یکی از شیوه‌‌های شفاهی، کتبی و حرکتی (مانند یک لبخند، اخم، اخطار و ...) صورت پذیرد. محرّک‌‌های اجتماعی به دلیل ویژگی‌‌های منحصربه‌‌فردی که دارند، نسبت به انواع دیگر محرّک‌‌ها در بازشرطی‌‌سازی رفتار مجرمانه کارامدتر به نظر می‌‌رسند. این ویژگی‌‌ها را می‌‌توان در شش مورد خلاصه کرد: 1- به راحتی قابل مدیریّت هستند؛ 2- فاقد هزینه بوده و افراد جامعه دارای منبعی غنی از محرّک‌‌های مذکور جهت ارائه به یکدیگر هستند؛ 3- دارای این قابلیّت هستند که بلافاصله پس از بروز رفتار جایگزین ارائه شوند؛ 4- طبیعی هستند، بدین معنا که آنها پیامدهایی هستند که افراد جامعه به عنوان بخشی از زندگی روزمرۀ خود دریافت و ارائه می‌‌کنند؛ 5- محرّک‌‌های اجتماعی حتّی پس از اصلاح و درمان نیز استمرار خواهند داشت، چرا که همیشه در دسترس هستند؛ و 6- قابل ارائه برای تمام سنین هستند (Spiegler & Guevremont, 2010: 123).

بنابراین، به هر میزان که بتوان مجازات را با محرّک‌‌های اجتماعی همراه ساخت، امکان موفّقیّت اصلاح و درمان مجرم نیز افزایش خواهد یافت. مصادیقی همچون خدمات عمومی رایگان و نهادهای تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‌‌آزادی و آزادی مشروط را می‌‌توان همسو با ایدۀ تقویّت رفتارِ جایگزین‌‌ از طریق محرّک‌‌های اجتماعی دانست؛ چراکه هدف از اعمال مصادیق مذکور، حضور فعّال مجرم در جامعه و اصلاح وی از طریق بازخوردهای مثبت اجتماعی است. البته توجّه به این نکته ضروری است که صرف فراهم آوردن تمهیدات حضور مجرم در جامعه، تضمین برخورداری وی از محرّک‌‌های مزبور نبوده و لازم است زمینۀ ارائة محرّک‌‌های اجتماعی نیز فراهم آید. بدیهی آنکه افزایش محرّک‌‌های اجتماعیِ تقویّت رفتار، به ‌واسطۀ همنوا کردن مجرم با جامعه، با افزایش احتمال بازسازگاری اجتماعی وی همراه خواهد بود.

نتیجه‌‌

1- مطابق با پارادایم رفتارگرا، رفتار جنایی معلول ارادۀ غیرعقلانی تحت تأثیر فرایند شرطی‌‌سازی است.

2- اگرچه نمی‌‌توان پارادایم رفتارگرا را به ‌طور مطلق حاکم بر رفتار جنایی دانست، امّا فاقد جایگاه دانستن آن نیز دور از منطق است؛ زیرا افزون بر اینکه می‌‌توان مصادیقی از رفتار جنایی را مثال آورد که برآمد ارادۀ غیرعقلانی آدمی هستند (قتل‌‌های هیجانی، ارتکاب جنایت در هنگام دفاع یا اضطرار، قتل در فراش و ...)، امروزه این اتّفاق نظر در پارادایم‌‌های مختلف حاکم بر رفتار وجود دارد که شرطی‌‌سازی ناهنجارِ رفتار، بر احتمال رفتار انحرافی (اعم از انحراف به معنای خاص و جرم) افزوده و ارادۀ مجرم را تحت تأثیر قرار می‌‌دهد. از این منظر، واکنش کیفری علیه رفتار جنایی در صورتی قابل توجیه است که به بازشرطی‌‌سازی رفتار مجرمانه بینجامد.

3- بر مبنای تفسیر پارادایم رفتارگرا از نحوۀ شکل‌‌گیری رفتار جنایی، مجازات نباید به عنوان آنچه مجرم استحقاق آن را دارد اجراء شود؛ چراکه فعل مجرم تحت تأثیر عوامل مختلف دوران کودکی شرطی‌‌ شده است. حتّی در مصادیقی که قدرت شرطی‌‌سازی رفتار به میزانی که سبب زوال اراده شود نیست، از آزادی ارادۀ مجرم خواهد کاست.

4- بر مبنای پارادیم رفتارگرا اثر ارعابی کیفر در صورتی کارآمد خواهد بود که پیش‌‌بینی مجازات در راستای حذف محرّک‌‌های تقویّت‌‌کنندۀ رفتار جنایی صورت پذیرد.

5- بر مبنای پارادیم رفتارگرا اثر اصلاحی و درمانی مجازات منوط به آن است که مجازات در راستای تقویّت رفتار بازشرطی‌‌شده اعمال گردد. با این حال، ارائة محرّک‌‌های تقویّت رفتار در زمان اجرای مجازات و پس از آن ضروری است؛ در غیر این صورت، همواره احتمال بازگشت رفتار بازشرطی‌‌شده به رفتار شرطی پیشین وجود خواهد داشت.