جایگاه و حدود اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری ایران

مقدّمه

در جوامع دارای قدرت سیاسی که حقّ انحصاری استفاده از قدرت به ساختار سیاسی سپرده می‌‌شود، بعد از وقوع جرم، فرایند رسیدگی کیفری برای تعیین پاسخ کیفری یا اجتماعی به جرم جریان می‌‌یابد. این فرایند باید به گونه‌‌ای عمل کند که حقوق و آزادی‌‌های متهم، بزه‌‌دیده و جامعه به طور برابر تضمین شود؛ زیرا در فرایند مذکور ابزارهایی تعریف شده‌‌اند که حقّ استفاده از زور را به مقامات قضایی، اجرایی و پلیسی تفویض می‌‌کنند و در صورت استفادة نادرست از این ابزارها، حقوق و آزادی‌‌های شهروندی نقض می‌‌شوند. به همین دلیل در نظام‌‌های حقوقی مطلوب، حدودِ اختیارات نهادهای قضایی، اجرایی و پلیسی که در نظام عدالت کیفری نقش دارند به گونه‌‌ای تعریف می‌‌شود که آسیب‌‌ها و خسارات محتمّل ناشی از اجرای اختیارات تعریف‌‌شده در فرایند عدالت کیفری و سوءاستفاده از این اختیارات به حداقل میزان ممکن تعدیل شود. یکی از نهادهایی که در فرایند رسیدگی کیفری نقش دارد دادستان است که از طرف جامعه در این فرایند مداخله می‌‌کند. برخی معتقدند: «آیین دادرسی کیفری ارتباط اساسی با اقتدار دولت دارد و قواعد آن اختیارات دولت در برابر مردم را محدود می‌‌کند. قواعد آیین دادرسی کیفری، حقّ انحصاری دولت در استفاده از قدرت را نه تنها در ارتباط با بزهکاران محکومیّت‌‌یافته، بلکه در ارتباط با افراد مظنون که آماج اقداماتی چون بازداشت، تحقیق، توقیف و نظارت مخابراتی قرار گرفته‌‌اند نیز تنظیم می‌‌کند. از این منظر آیین دادرسی کیفری استاندارد سنجش میزان دموکراسی در جامعه هدف است» (Wyngaert, 1993: i).

بزه‌‌دیده، متهم و دادستان به طرفیّت از جامعه، سه سهامدار فرایند رسیدگی کیفری هستند. بزه‌‌دیده در نتیجة وقوع جرم متحمّل ضرر مادی، جسمی یا معنوی می‌‌شود. متهم فردی است که امارات یا دلایل اثباتی علیه او اقامه شده و امکان دارد بی‌‌گناه یا گناهکار شناخته شود. دادستان فردی است که از طرف جامعه برای اعادة نظم عمومی، تعقیب جرم را آغاز می‌‌کند. ابزارها و اختیاراتی که در فرایند رسیدگی کیفری به هر یک از اصحاب جرم تفویض می‌‌شود باید به گونه‌‌ای باشد که در حدّ ضرورت تضمین حقوق همان طرف بوده و برای حقوق طرفین دیگر ضرری نداشته باشد.

در این پژوهش تلاش می‌‌شود جایگاه و اختیارات دادستان به عنوان نمایندة جامعه و منافع آن در رسیدگی کیفری بررسی شود. برای همین منظور، در قسمت نخست به شناخت جایگاه و اختیارات دادستان در الگوی علمی فرایند عدالت کیفری پرداخته می‌‌شود. در این قسمت تلاش می‌‌شود یک الگوی مطلوب برای جایگاه و اختیارات دادستان در فرایند عدالت کیفری ترسیم شود. در قسمت دوّم مقرّرات آیین دادرسی کیفری 1392 در پرتو الگوی ترسیمی بررسی می‌‌شوند تا وضعیّت جایگاه و اختیارات دادستان در فرایند عدالت کیفری موجودِ ایران، با تبیین وضع مطلوب به آزمون گذارده شود.

1. جایگاه و اختیارات دادستان در فرایند عدالت کیفری در الگوی مطلوب

به منظور ترسیم الگوی مطلوب برای تعقیب دعوای عمومی، ضروری است ابتدا جایگاه دادستان و در ادامه اختیارات وی در این جایگاه تبیین شود.

1. جایگاه دادستان در فرایند عدالت کیفری

جرم واقعه‌‌ای است که می‌‌تواند بر حسب مورد حقوق شخصی معیّن یا جامعه را نقض کند. جامعه برای حمایت از ارزش‌‌های بنیادین شهروندی و اجتماعی، برخی رفتارها را جرم‌‌انگاری و برای آنها مجازات تعیین می‌‌کند. مجازات بزهکار با هدف اجرای عدالت یا بازدارندگی عمومی و خصوصی اجراء می‌‌شود؛ نیل به این اهداف مستلزم دستگیری مرتکب و محکومیّت وی است. تجربه نشان داده است که همۀ جرایم کشف، همۀ مرتکبان جرم دستگیر و همۀ دستگیرشدگان به عنوان مرتکب جرم شناسایی نمی‌‌شوند؛ زیرا برخی جرایم بزه‌‌دیدة مستقیم ندارند یا ماهیّتاً به گونه‌‌ای ارتکاب می‌‌یابند که قابل کشف نیستند یا بزه‌‌دیدگان بنابر مصالح خانوادگی یا ترس از مرتکب، بزه‌‌دیدگی خود را به مراجع پلیسی-قضایی گزارش نمی‌‌کنند.[1] این امر موجب شده است که نهادی تحت عنوان دادستان با رسالت تعقیب متهم و احقاق حقوق جامعه ایجاد شود. تأسیس نهاد دادستانی می‌‌تواند بسیاری از نواقص ناشی از عدم کشف جرم و تعقیب متهمان را رفع کند. در مقابل، این امر می‌‌تواند مشکل دیگری را ایجاد کند، به گونه‌‌ای که امکان دارد متعاقب وقوع یک جرم برخی افراد که در واقع بی‌‌گناه هستند به عنوان متهم وارد فرایند عدالت کیفری شوند و در این مدّت از حقوق و آزادی‌‌های شهروندی محروم شوند. بنابراین، بی‌‌کیفر ماندن مرتکبان جرم و مجازات یا اِعمال ابزارهای محدودکنندة تعریف‌‌شده در فرایند عدالت کیفری علیه بزه‌‌ناکردگان، به یک میزان برای نظم جامعه یا حقوق شهروندی مضر است. با این وصف، می‌‌توان مدّعی بود که تأسیس نهاد دادستان از جهت اینکه می‌‌تواند با تعقیب متهمان، بازدارندگی عمومی و خصوصی را تضمین کند، مطلوب است. امّا این نهاد از این جهت که می‌‌تواند حقوق و آزادی‌‌های برخی شهروندان را که به اشتباه متهم شده‌‌اند، سلب یا محدود کند، قابل نقد است. پرسشی که در این میان مطرح می‌‌شود این است که نهاد دادستان چه جایگاهی در نظام عدالت کیفری دارد؟ آیا نمایندة نظم عمومی و متضمّن حقوق جامعه است، یا افزون بر آن می‌‌تواند از حقوق متهمی که می‌‌داند به اشتباه دستگیر شده دفاع کند؟

می‌‌توان گفت اگر دادستان به عنوان نمایندة جامعه و نظم عمومی فرض شود، جایگاه امنیّتی و اجرایی-اداری وی و اگر به عنوان نمایندة عدالت و متضمّن حقوق شهروندی فرض شود، جایگاه قضایی یا شبه‌‌قضایی وی در نظام عدالت کیفری پررنگ می‌‌شود. در پاسخ به این پرسش که کدام یک از جایگاه‌‌های اداری یا قضایی برای دادستان مطلوب است، می‌‌توان چنین پاسخ داد که با توجّه به تقسیم وظایف در فرایند عدالت کیفری ضروری است دادستان جایگاه اداری داشته باشد؛[2] زیرا دادستان به طرفیّت از جامعه در فرایند عدالت کیفری سهیم است و از طرف جامعه با هدف تأمین نظم عمومی اقدام به اقامة دعوای عمومی می‌‌کند. از همین رو، به دلیل اینکه در فرایند عدالت کیفری طرف دعوای عمومی است و جایگاه قضایی مستلزم بی‌‌طرف بودن آن است، دادستان نمی‌‌تواند جایگاه قضایی داشته باشد. جایگاه دادستان در نظام عدالت کیفری، در نظام‌‌های حقوق عُرفی و نظام‌‌های حقوق رومی-ژرمنی متفاوت است، به گونه‌‌ای که در نظام‌‌های حقوق عُرفی نقش اجرایی دادستان پُررنگ‌‌تر است و دادستان بخشی از قوّۀ مجریّه است و تلاش می‌‌شود استقلال عمل این نهاد در این قوّه حفظ شود. امّا در نظام‌‌های رومی-ژرمنی بر حسب انتخاب کشورها ممکن است دادستان بخشی از قوّة مجریّه یا قضائیه باشد (هامیلتُن، بی‌‌تا: 5). به عنوان مثال در نظام حقوقی فرانسه دادستان بخشی از وزارت دادگستری است و در عین حال پایة قضایی دارد.[3] در نظام حقوقی انگلستان مدیر تعقیب [دادستان] بخشی از وزارت کشور، در آمریکا دادستان بخشی از وزارت دادگستری (کوشکی، 1387: 13) و در ایران بخشی از قوّة قضائیه است و پایۀ قضایی دارد. البته باید توجّه داشت که وابستگی اداری داستان به قوّة مجریه یا قضائیه بر حسب نظام سیاسی پارلمانی یا ریاستی متفاوت است. بر همین اساس تکالیف دادستان در نظام‌‌های حقوقی مختلف فرق می‌‌کند و در برخی نظام‌‌ها به عنوان مقام مسئول تعقیب جرم شناخته می‌‌شود و در برخی دیگر افزون بر تکلیف تعقیب جرم، تکالیف دیگری به دادستان تفویض می‌‌شود که ماهیّت قضایی یا شبه‌‌قضایی دارند. در پاراگراف پنجم مقدّمة راهنمایی‌‌های مرتبط با نقش مقام تعقیب جرم مصوّب 1990 چنین مقرّر شده است: «مقامات تعقیب جرم نقشی مهم در اجرای عدالت دارند (...) و هدف آنها کمک به عدالت کیفری منصفانه و برابر و حمایت مؤثر از شهروندان در قبال جرم» است. همان گونه که از این شیوة بیان توصیه‌‌ای استنباط می‌‌شود، مقام تعقیب جرم نقش «اجرای عدالت» را عهده‌‌دار است و در این مسیر باید بدون تبعیض و جانبداری حتّی در مواردی که مقامات دولتی و رسمی علیه شهروندان مرتکب جرمی شوند، مکلّف به تعقیب جرم باشد. هرچند واژة عدالت مبهم و عام‌‌الشمول است، به نظر می‌‌رسد منظور توصیه‌‌نامه از اجرای عدالت این نیست که دادستان باید جایگاه قضایی یا شبه‌‌قضایی داشته باشد، بلکه به این معنا است که در اجرای نقش‌‌های خود جانبداری نداشته و به صورت عادلانه و بی‌‌طرف جرایم ارتکاب‌‌یافته را مورد تعقیب قرار دهد، بدون اینکه از حزب، دیدگاه سیاسی یا منافع اداری قوّۀ مجریه یا مقنّنه جانبداری کند. در توصیة سوّم این سند چنین بیان شده است: «مقامات تعقیب جرمْ نمایندگان اصلی اجرای عدالت هستند و باید در تمام زمان‌‌ها شأن و منزلت حرفة خود را رعایت کنند» (توصیه‌‌های مرتبط با مقامات تعقیب جرم، 1990). همان گونه که در ساختار سیاسی دولت-کشور «برای تضمین آزادی‌‌ها و ممانعت از استبداد، اصل تفکیک قوا به رسمیّت شناخته شده است» (بشیریه 1387: 346)، در نظام عدالت کیفری نیز ضروری است در راستای تضمین حقوق و آزادی‌‌های طرفین دعوا، اصل تفکیک تکالیف و جایگاه‌‌های قضایی و اجرایی از طرفین دعوا به رسمیّت شناخته شود و به میزان ممکن استقلال جایگاه‌‌های قضایی از طرفین دعوا تضمین شود. استادان آیین دادرسی کیفری معتقدند: «در دادرسی‌‌های کیفری، دادستان حکم وکیل جماعت را دارد و به نام جامعه جرایم را تحت تعقیب قرار می‌‌دهد» (آخوندی، 1374: 54). وانگهی، نظر به مطالب پیش‌‌گفته می‌‌توان گفت که دادستان در فرایند عدالت کیفری جایگاه اجرایی دارد و مکلّف به تضمین منافع جامعه از رهگذر تعقیب جرایم به صورت مستقل و بی‌‌طرف است.[4]

پرسش دیگری که می‌‌تواند مطرح شود این است که آیا دادستان در جایگاه دفاع از حقوق جامعه می‌‌تواند در مواردی که اعتقاد به بی‌‌گناهی متهم دارد از حقوق وی دفاع کند؟ برخی پژوهشگران معتقدند: «دادستان علاوه بر حمایت از منافع عمومی رسالت حمایت از حقوق متهم و بزه‌‌دیده را نیز عهده‌‌دار است» (کوشکی، 1387: 4). هرچند این دیدگاه در ظاهر مطلوب و مقبول است، پرسشی که به ذهن خطور می‌‌کند این است که چگونه می‌‌توان انتظار داشت که دادستان به عنوان طرف دعوای عمومی از حقوق متهم نیز دفاع کند؟ ممکن است این پاسخ بیان شود که برای تضمین حقوق متهم و امکان اثبات بی‌‌گناهی وی ابزارهایی در فرایند عدالت کیفری پیش‌‌بینی شده‌‌اند که متهم می‌‌تواند از آنها در راستای اثبات ادعای بی‌‌گناهی خود بهره ببرد. همچنین، می‌‌توان این پاسخ را مطرح کرد که عدم پایبندی به تفکیک جایگاه مدعی عمومی، مدعی خصوصی و متهم از یکدیگر راه را برای رفتار تبعیض‌‌آمیز و افتراقی در عدالت کیفری باز می‌‌کند و تجمیع جایگاه‌‌ها در یک نهاد می‌‌تواند گسترۀ اختیارات نهاد را افزایش دهد و از این رهگذر برای حقوق طرفین دعوا و نظم عمومی مضر باشد؛ به گونه‌‌ای که با امکان اِعمال نفوذ در فرایند عدالت کیفری، احتمال ارتکاب جرایم شغلی در این فرایند و انحراف جریان دعوای عمومی بیشتر می‌‌شود. امّا استحکام این دیدگاه با بیان این مطلب تعدیل می‌‌شود که در برخی موارد متهم به دلیل ناتوانی مالی، علمی و ... نمی‌‌تواند از ابزارهای دفاعی تعریف‌‌شده در عدالت کیفری به خوبی بهره ببرد و نمی‌‌تواند بی‌‌گناهی خود را در فرض بی‌‌گناه بودن ثابت کند. آیا در این مورد رسالت تأمین حقوق جامعه ایجاب نمی‌‌کند که دادستان بتواند در مواردی که به بی‌‌گناهی متهم معتقد است، اسباب آزادی وی را از قیدوبندهای عدالت کیفری فراهم کند؛ به ویژه از این جهت که در فرض بی‌‌گناهی متهم، وی نیز عضوی از جامعه است که بنابر قراینی حقوق و آزادی‌‌هایش فدای نظم عمومی شده و مساعدت و معاضدت به وی از سوی جامعه و دادستان به عنوان مدافع حقوق جامعه، ضروری است.

«در نظام حقوق شکلی فرانسه سه مرجع در فرایند عدالت کیفری دخالت دارند: 1. دادسرا که دادرسی را به جریان می‌‌اندازد؛ 2. مرجع قضایی تحقیق که ادلة اثبات را گردآوری می‌‌کند؛ 3. دادگاه که حکم صادر می‌‌کند» (لارگیه، 1378). در این نظام حقوقی به منظور تضمین اصل برائت و حقوق دفاعی اشخاص، فردی که در مرحلة بازپرسی موضوع اقدامات بازپرس قرار می‌‌گیرد «شخص تحت بررسی قرارگرفته» نامیده می‌‌شود تا از میزان انگ‌‌زنی و برچسب‌‌زنی اقدامات بازپرس بر این شخص کاسته شود. در صورتی که فرد در مرحلة بازپرسی گناهکار شناخته شود، وارد مرحلة رسیدگی دادگاه می‌‌شود و عنوان متهم بر وی بار می‌‌شود. در توصیه‌‌های هشتمین گنگرة پیشگیری از جرم و درمان بزهکاران مصوّب 1990 نیز از عنوان «مظنون»[5] برای فردی استفاده شده که موضوع اقدامات مقام تعقیب جرم یا پلیس قرار گرفته است (توصیه‌‌های مرتبط با مقامات تعقیب جرم 1990: توصیة 16). به نظر می‌‌رسد در صورتی که دادستان اعتقاد به بی‌‌گناهی مظنون، فرد تحت بررسی یا متهم داشته باشد، باید بتواند از حقوق وی دفاع کند و اسباب آزادی وی را از قیدوبندهای تعریف‌‌شده در عدالت کیفری فراهم کند؛ به ویژه در صورتی که شخص در مرحلۀ «تحت بررسی» یا «مظنون» باشد که در این مرحله احتمال بی‌‌گناهی «مظنون» به مراتب بیشتر از احتمال بی‌‌گناهی «متهم» است و ضرورت مداخلة دادستان برای رها کردن شخص از قیدوبندهای عدالت کیفری در مواردی که به بی‌‌گناهی شخص معتقد است، در این مرحله بیشتر احساس می‌‌شود. این رویکرد با جایگاه دادستان در نظام عدالت کیفری هم‌‌سو است، به گونه‌‌ای که اجرای عدالت و تضمین منافع جامعه اجازه نمی‌‌دهد بزه‌‌ناکرده‌‌ای که تحت عنوان مظنون یا متهم تحت تعقیب قرار گرفته، مشمول ابزارهای محدودکننده یا سالب آزادی معیّن در عدالت کیفری باشد. توصیة شمارة 16 مرتبط با نقش مقامات تعقیب جرم بیان می‌‌دارد: «مقام تعقیب جرم مکلّف است یا از استفاده از دلایل اثباتی‌‌ای علیه مظنون اجتناب کند که بر اساس دلایل معقول می‌‌داند یا معتقد است با توسّل به روش‌‌های غیرمجاز به دست آمده‌‌اند. این رفتار خود نقض فاحش حقوق بشری مظنون است؛[6] به ویژه در مورد شکنجه یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا خوارکننده یا مجازات یا سایر نقض‌‌های فاحش حقوق بشری. یا باید دادگاه را از این موضوع آگاه کند و کلیة اقدامات لازم را برای تضمین حضور این افراد نزد دادگاه انجام دهد».

با توجّه به موارد پیش‌‌گفته ملاحظه می‌‌شود که جایگاه دادستان در رسیدگی کیفری، بر حسب نظام سیاسی هر کشور متفاوت است و بر حسب مورد می‌‌تواند جایگاه اجرایی، قضایی یا شبه‌‌قضایی داشته باشد. در کشورهایی که نظام سیاسی ریاستی دارند، دادستان بخشی از قوّة مجریه است و در کشورهایی که نظام پارلمانی دارند، بر حسب مورد بخشی از قوّة قضائیه یا مجریه است. در نظام‌‌هایی که تعقیب جرم بخشی از وظایف قوّة قضائیه است، استقلال تعقیب جرم از سایر مؤسسات دولتی بهتر تضمین می‌‌شود و در عین حال این تهدید وجود دارد که متعاقب جای‌‌گیری تعقیب جرم در قوّة قضائیه، اختیارات قضایی یا شبه‌‌قضایی به مقامات تعقیب جرم تفویض شود. در نظام‌‌هایی که تعقیب جرم بخشی از قوّة مجریه است احتمال تأثیرپذیری آن از سایر مؤسسات دولت و معادلات سیاسی متصوّر است و برای پیشگیری از این تهدید تلاش می‌‌شود اختیارات مقامات تعقیب در قوانین و مقرّرات موضوعه معیّن شوند و انتخاب و برکناری مقامات تعقیب جرم تابع مقرّرات حقوقی خاص باشد. این موضوع به ویژه در نظام مقتضی بودن تعقیب از اهمیّتی خاص برخوردار است؛ در این نظام ضروری است مکانیسم‌‌های حقوقی و اجرایی برای پیشگیری از اِعمال نفوذ دولت و احزاب سیاسی در تعقیب جرایم ایجاد شوند. در هر حال، هدف از تعقیب دعوای عمومی، اجرای عدالت، دفاع از حقوق جامعه و تضمین نظم عمومی است. در این مسیر دادستان در صورتی که احراز کند شخص تحت بررسی، مظنون یا متهم، به اشتباه متهم شده یا آماج رفتارهای غیرقانونی مأموران پلیس یا مراجع تحقیق قرار گرفته، مکلّف است برای تضمین حقوق مظنون یا متهم اقدامات لازم را برای تعقیب مقامات پلیس و مراجع تحقیق انجام دهد. پس از شناخت جایگاه دادستان در نظام عدالت کیفری، در ادامه به اختیارات دادستان در این فرایند پرداخته می‌‌شود.

1. اختیارات دادستان در فرایند رسیدگی کیفری

همان گونه که بیان شد مقامات تعقیب جرم متناسب با اینکه بخشی از قوّة قضائیه یا مجریه باشند، جایگاه متفاوتی دارند. اختیارات مقامات تعقیب جرم بر حسب جایگاه آنها متفاوت است. چنانکه در نظام‌‌های حقوقی‌‌ای که دادستان جایگاه اجرایی دارد، اختیارات آن محدود به تعقیب جرم است، امّا در نظام‌‌هایی که دادستان در قوّة قضائیه جای گرفته، اختیارات آن بر حسب میزان پایبندی به حقوق و آزادی‌‌های شهروندی متفاوت است. در واقع، در نظام‌‌های مقیّد به حقوق شهروندی اختیارات مقام تعقیب جرم محدود به تعقیب جرم است، ولی در نظام‌‌های اقتدارگرا و محافظه‌‌کار اختیارات قضایی یا شبه‌‌قضایی نیز به این مقام تفویض می‌‌شود و اختیارات این نهاد دارای رسالت امنیّتی، افزایش می‌‌یابد.[7] پرسشی که در این مبحث مطرح می‌‌شود این است که در یک الگوی مطلوب مقام تعقیب جرم باید چه اختیاراتی داشته باشد؟ آیا می‌‌توان کشف جرم را در گسترۀ اختیارات و تکالیف دادستان قرار داد؟ آیا می‌‌توان تحقیقات کیفری را در گسترۀ اختیارات این مقام قرار داد؟ آیا دادستان می‌‌تواند افراد مظنون به ارتکاب جرم را تحت‌‌نظر قرار دهد یا به منظور تضمین حضور مظنون در مرجع قضایی قرار تأمین کیفری صادر کند؟ آیا دادستان می‌‌تواند بر پلیس نظارت یا ریاست داشته باشد؟

در پاسخ به این پرسش‌‌ها می‌‌توان ادعا کرد که اختیارات دادستان در تعقیب جرم باید به میزانی باشد که بتواند حقوق جامعه و نظم عمومی را تضمین کند و در عین حال برای حقوق سایر اصحاب دعوا مضر نباشد. با توجّه به اینکه جامعه در کنار متهم و بزه‌‌دیده، یکی از سهامداران عدالت کیفری است، اختیارات دادستان در مقام دفاع از حقوق جامعه نباید از میزان ضروری بیشتر باشد؛ زیرا تفویض اختیارات بیش از حد به دادستان به نقض حقوق سایر اصحاب دعوا منجر می‌‌شود. در ادامه به هریک از این موارد پرداخته می‌‌شود.

1. آیا دادستان می‌‌تواند اختیار کشف جرم را داشته باشد؟

ابتدا بهتر است مفهوم کشف جرم تبیین شود. در فرهنگ معاصر هزاره عبارت «کشف» یا «Detection» به معنای پیدا کردن، یافتن، شناسایی، تشخیص و آشکارسازی بیان شده است (حق‌‌شناس و همکاران، 2003: 395). کشف جرم به معنای یافتن یا پیدا کردن جرم است و کاشف جرم کسی است که برای نخستین بار جرم را پیدا می‌‌کند. از این رو، بر حسب اینکه جرم توسط چه کسی پیدا می‌‌شود، کاشف جرم می‌‌تواند یک شهروند عادی، مقام رسمی اداری، پلیس و دادستان باشد. پرسشی که مطرح می‌‌شود این است که آیا قانونگذار می‌‌تواند فرد یا نهاد خاصی را مسئول کشف جرم تعیین کند و در صورت مثبت بودن این پاسخ چه نهاد یا شخصی باید مسئولیّت رسمی کشف جرم را عهده‌‌دار باشد؟ پلیس یا دادسرا؟

در پاسخ می‌‌توان گفت که کشف جرم یکی از عناصر بنیادین بازدارندگی مجازات‌‌ها است و در صورتی که مکانیسم کشف جرم کارکرد نداشته باشد جرایم ارتکاب‌‌یافته بدون مجازات می‌‌مانند و بازدارندگی و قدرت ارعابی مجازات‌‌ها آثار پیشگیرانة خود را از دست می‌‌دهند. از این رو، تعیین نهاد تخصصی برای کشف جرم ضروری است، زیرا بازدارندگی مجازات‌‌ها را نمی‌‌توان به صلاحدید و عملکرد شهروندان رها کرد، به ویژه در جوامعی که شهروندان ارتباطات شبکه‌‌ای قوی‌‌ای دارند و جرایم ارتکاب‌‌یافته را به نهادهای رسمی گزارش نمی‌‌کنند. در پاسخ به پرسش دوّم می‌‌توان مدّعی بود که نخست، نهاد کشف جرم باید در محیط‌‌های اجتماعی حضور گسترده‌‌ای داشته باشد و دوّم، باید تخصّص‌‌های لازم را برای کشف جرم داشته باشد؛ به ویژه در جرایمی مثل جرایم اقتصادی، جرایم درمانی-پزشکی و جرایم سایبری که کشف آنها به دانش و تخصّص خاص نیاز دارد. به نظر می‌‌رسد به سه دلیل بتوان نهاد پلیس اداری را برای کشف جرم مناسب دانست: نخست اینکه گستردگی این نهاد در زمان‌‌ها و مکان‌‌های متنوّع برای کشف جرم و امکان مداخلة سریع برای دستگیری متهم مطلوب است؛ زیرا کارکنان نهاد تعقیب جرم (دادسرا) به لحاظ گستردگی مطلوبیّت لازم را ندارند و نمی‌‌توانند در محیط‌‌های اجتماعی مختلف حاضر باشند و به کشف جرم و دستگیری متهم بپردازند. دلیل دوّم این است که تخصّص‌‌گرایی در کشف جرم به ویژه با ظهور جرایم نوین ایجاب می‌‌کند که نهاد مسئول آن دارای تخصّص‌‌های لازم باشد و بتواند در حداقل زمان ممکن در مکان مورد نظر حاضر شود و جرایم ارتکاب‌‌یافته را کشف کند. به عبارت بهتر در برخی جرایم، صِرف حضور گسترده در زمان و مکان برای کشف جرم کافی نیست و لازم است در کنار حضور فیزیکی تخصّص‌‌های لازم موجود باشند تا مسئول کشف جرم با استفاده از علم و دانش تخصّصی خود بتواند وقوع جرم را تشخیص دهد. در واقع، یک افسر پلیس عادی و غیرمتخصّص نمی‌‌تواند وقوع جرایم در بورس را تشخیص دهد و حضور فیزیکی یا سایبری وی در محیط مورد نظر بی‌‌فایده است. دلیل سوّم این است که به هر میزان وظایف و اختیارات در نظام عدالت کیفری تقسیم شوند، به همان میزان می‌‌توان انتظار داشت که سلامت نظام عدالت کیفری حفظ شود و احتمال اِعمال نفوذ و مداخله غیرمجاز در سَمت‌‌دهی به عدالت کیفری کاهش یابد؛ زیرا اِعمال نفوذ به دو نهاد به مراتب سخت‌‌تر از اِعمال نفوذ به یک نهاد است و بهتر است وظیفة کشف جرم به نهاد پلیس اداری و وظیفه تعقیب جرم[8] به نهاد دادسرا واگذار شود.

1. آیا دادستان می‌‌تواند اختیار انجام تحقیقات کیفری را داشته باشد؟

در خصوص اختیارات تحقیق جرم لازم است به این موضوع توجّه شود که دادستان در فرایند عدالت کیفری طرف دعوای عمومی است و به نمایندگی از جامعه برای دفاع از منافع عمومی و اجرای عدالت مداخله می‌‌کند. دادستان یا کارکنان زیر مجموعة وی می‌‌توانند اقدامات مرتبط با گردآوری ادله یا قراین اثباتی جرم مشهود، ثبت مشخّصات شهود، گردآوری ابزارهای جرم، تحقیقات ضروری در صحنۀ جرم مشهود و جز اینها را به نمایندگی از جامعه و در اجرای مقرّرات قانونی انجام دهند و ادلۀ گردآوری‌‌شده و مظنون را به مرجع قضایی تحویل دهند، ولی اختیار انجام تحقیقات قضایی را ندارند؛ زیرا اصولاً تحقیقات توسط مقامی انجام می‌‌شود که جایگاهی بی‌‌طرف دارد و دادستان دارای وصف بی‌‌طرف بودن نیست. دادستان در فرایند عدالت کیفری دغدغۀ دفاع از نظم و منافع عمومی را دارد و این امر مانع از آن است که بتواند تحقیقات را انجام دهد. تحقیق برای تشخیص بزهکار از بزه‌‌ناکرده، مستلزم بی‌‌طرفی مقام تحقیق است و اصولاً نمی‌‌توان تصوّر کرد که طرف دعوای عمومی بتواند اقدامات مرتبط با تحقیقات را انجام دهد. اینکه در اسناد بین‌‌المللی و از جمله توصیه‌‌های شورای اروپا در خصوص نقش دادستان در نظام عدالت کیفری مصوّب 2000 برای تضمین بی‌‌طرفی و استقلال دادستان یا مقام تعقیب جرم توصیه‌‌هایی برای کشورهای عضو ارائه شده، در راستای تضمین استقلال عملکرد دادستان از قوّۀ مجریه و احزاب سیاسی و عدم جانبداری از طرفین دعوای جنایی در تعقیب جرم است.

توصیه‌‌نامۀ شورای اروپا در خصوص نقش دادستان در نظام عدالت کیفری مصوّب 2000 بیان می‌‌دارد که در کشورهایی که پلیس تحت ریاست دادستان کار می‌‌کند یا تحقیقات کیفری توسط دادستان یا تحت نظارت دادستان انجام می‌‌شود، باید ابزارهای مؤثر برای تضمین صدور دستورالعمل‌‌های مرتبط با اجرای اولویّت‌‌های سیاست جنایی، ابزارهای لازم در ارتباط با گردآوری ادلۀ اثبات جرم، کارکنان مورد نیاز، طول مدّت تحقیقات کیفری، اطلاعات قابل ارائه به مقام تعقیب عمومی و امکان ارزیابی، کنترل و اِعمال ضمانت‌‌اجراهای نقض مقرّرات قانونی فراهم باشند (پاراگراف 22، توصیۀ 19). در کشورهایی که پلیس به صورت مستقل از مقام تعقیب عمومی اقدام می‌‌کند، این توصیه‌‌نامه تنها بیان می‌‌دارد که دولت باید ابزارهای مؤثر را برای تضمین همکاری مناسب و کارکردی بین مقام تعقیب عمومی و پلیس فراهم کند. همچنین، باید یک مکانیسم مؤثر برای تحقیق شکایات علیه پلیس وجود داشته باشد که به صورت مستقل از پلیس عمل کند. این مکانیسم می‌‌تواند تحت اقتدار مقام تعقیب عمومی یا در اختیار یک کمیسیون مستقل شکایات یا بازرس وِیژۀ معیّن برای پلیس باشد.

در کشور ایرلند، در حالی که مقام تعقیب عمومی هیچ عملکردی در رابطه با تحقیقات کیفری ندارد، دارای هیچ اختیاری در ارتباط با نظارت بر تحقیقات پلیسی نیست. در این کشور تعقیب جرایم مهم با دادستان است و پلیس مکلّف است پس از کشف جرم پرونده را به ادارة تعقیب عمومی ارسال کند. دادستان مکلّف است هنگام وصول پرونده در مورد قانونی بودن اقدامات پلیس و ادلۀ گردآوری‌‌شده، تحقیقات دقیق انجام دهد. در این سیستم - و نیز در نظام حقوقی نیوزیلند و پادشاهی متحده - تعقیب جرایم خُرد با پلیس است و دادستان در این پرونده‌‌ها هیچ نقشی ندارد. البته باید بیان داشت که اخیراً پلیس مکلّف شده در تعقیب و تحقیقات کیفری جرایم خُرد الزامات دستورالعمل‌‌های عمومی صادره از جانب مدیریّت تعقیب عمومی[9] و الزامات ناشی از دستورات خاص صادره در هر یک از پرونده‌‌ها را رعایت کند (هامیلتُن، بی‌‌تا: 13).

توصیه‌‌نامة شورای اروپا مصوّب 2000 بیان می‌‌دارد: «موقعیّت حقوقی، صلاحیّت‌‌ها و نقش‌‌ دادستان در فرایند عدالت کیفری نباید بر استقلال و بی‌‌طرفی قضات رسیدگی‌‌کننده تردیدی وارد کند و به ویژه این موضوع در این توصیه‌‌نامه بیان شده که یک شخص نباید در عین حال وظایف قاضی دادگاه و مقام تعقیب عمومی را انجام دهد» (پاراگراف 17، توصیۀ 19). این توصیه به ویژه در نظام‌‌هایی کاربرد دارد که تعقیب عمومی بخشی از قوّۀ قضائیه است؛ زیرا در این نظام‌‌ها امکان اِعمال نفوذ دادستان در رسیدگی‌‌های قضایی متصوّر است و باید مکانیسم‌‌هایی طراحی و اجراء شوند که امکان رسیدگی مستقل و بی‌‌طرف مقامات قضایی تحت نفوذ و دیدگاه‌‌های دادستان قرار نگیرد. همچنین، این توصیه به معنای آن نیست که فردی که تحصیلات حقوقی دارد نمی‌‌تواند تکالیف قضایی یا تعقیب عمومی را انجام دهد، بلکه به این معنا است که یک فرد در یک زمان نمی‌‌تواند هر دو نقش را ایفاء کند؛ زیرا انجام وظایف قضایی مستلزم بی‌‌طرفی مقام قضاوت‌‌کننده است و تجمیع اختیارات برای منافع عدالت مضر است.

1. آیا دادستان اختیار اعتراض به تصمیمات قضایی را دارد؟

مبنای تجدیدنظرخواهی اصلاح رأی یا حکم قضاییِ اشتباه است. تجدیدنظرخواه معتقد است که رسیدگی به دعوا در یک مرجع بالاتر که دقیق‌‌تر از مرجع بدوی رسیدگی می‌‌کند، می‌‌تواند اشتباهات رأی بدوی را آشکار کند. امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از رأی صادره در دو حالت متصوّر است: نخست، تجدیدنظر از رأی محکومیّت متهم و دوّم، تجدیدنظر از رأی برائت وی. تجدیدنظرخواهی دادستان از رأی محکومیّت متهم نیز دو حالت دارد که در حالت نخست دادستان معتقد است مجازات محکوم‌‌علیه کمتر از مجازات قانونی است و در حالت دوّم، دادستان به مجازات خفیف‌‌تر یا برائت محکوم‌‌علیه اعتقاد دارد و درخواست تخفیف یا نقض محکومیّت را دارد. هرچند ممکن است با توجّه به جایگاه دادستان در تعقیب کیفری، احتمال تجدیدنظرخواهی از رأی محکومیّت برای نقض رأی یا تخفیف آن بعید به نظر برسد، ولی همان گونه که در مباحث پیشین بیان شد این نوع تجدیدنظرخواهی مغایرتی با رسالت دفاع از منافع عمومی ندارد؛ زیرا مجازات بزه‌‌ناکرده یا مجازات شدیدتر بزهکاری که مستحقّ مجازات خفیف است، با مصالح عمومی جامعه هم‌‌سو نیست. از این رو، به نظر می‌‌رسد این نوع تجدیدنظرخواهی با جایگاه دادستان منافاتی ندارد. در بند «پ» مادة 433 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از عبارت «عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات» استفاده شده و به نظر می‌‌رسد دادستان نمی‌‌تواند نسبت به محکومیّت متهم اعتراض کند و مفاد این عبارات ناظر به اعتراض دادستان به احکامی است که میزان مجازات یا عنوان جرم موضوع محکومیّت، با قانون انطباق ندارد. موضوعی که در این قسمت مطالعه می‌‌شود امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء برائت است. با توجّه به اینکه در فرض اخیر متهم یک بار برائت حاصل کرده، تجدیدنظرخواهی دادستان از رأی برائت حاصله، متهم را در معرض محاکمة مجدّد یا مجازات برای رفتاری قرار می‌‌دهد که پیش‌‌تر برای آن رأی برائت صادر شده است. از این رو، مسئله در مواردی است که رأی به برائت متهم صادر شده است. در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد: در دیدگاه نخست مقام تعقیب عمومی اختیار تجدیدنظرخواهی از رأی برائت متهم را ندارد. این دیدگاه در قالب منع محاکمة مجدّد قرار می‌‌گیرد. منع محاکمة مجدّد از منع مجازات مجدّد متفاوت است. در قاعدة منع محاکمة مجدّد فردی که یک بار طرف دعوا قرار گرفته نباید بار دیگر به اتهام همان جرم در فرایند عدالت کیفری قرار گیرد. مبنای این دیدگاه را می‌‌توان در کاهش هزینه‌‌های تجدید رسیدگی برای جامعه و متهم، عدم ابطال رأی صادره توسط هیئت منصفه در نظام‌‌های آنگلو-امریکن توسط یک مرجع غیرانتخابی و افزایش قطعیّت و اعتبار آراء صادره خلاصه کرد. در دیدگاه دوّم اختیار تجدیدنظرخواهی برای دادستان پیش‌‌بینی شده و دادستان به مثابة متهم می‌‌تواند به آراء صادره اعتراض کند.

منع محاکمه و مجازات مجدّد برای نخستین بار در حقوق روم قاعده‌‌مند شد. از منظر بلاکستُن (1766) فرار ده گناهکار از مجازات بهتر از آن است که یک بی‌‌گناه متضرّر شود. این قاعده در اصلاحیّة پنجم قانون اساسی آمریکا مصوّب 1791 در قالب این ادبیّات قانونی قرار گرفت: «زندگی یا تمامیّت جسمانی هیچ‌‌کس نباید به دلیل ارتکاب یک جرم دو بار در معرض خطر قرار گیرد».[10] اگرچه عدم امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از رأی برائت متهم در کاهش محکومیّت‌‌های اشتباه بزه‌‌ناکردگان مؤثر است، در عین حال می‌‌تواند در افزایش نرخ برائت اشتباه بزه‌‌کاران نیز مؤثر باشد. از این رو، می‌‌توان مدّعی بود که تمایل به عدم امکان تجدیدنظرخواهی دادستان در کشورهایی بیشتر است که برای رعایت حقوق شهروندی و پیشگیری از محکومیّت اشتباه آنها، امکان برائت و آزادیِ اشتباه بزهکاران را نادیده گرفته‌‌اند. امکان اعتراض به آراء قضایی از سوی مقام تعقیب عمومی را می‌‌توان از چند منظر بررسی کرد. نخست در موردی که رأی به محکومیّت متهم صادر شود و دادستان مستند به قراین معقول معتقد باشد که متهم به اشتباه محکوم شده است. در این صورت، رسالت حمایت از حقوق جامعه ایجاب نمی‌‌کند که بزه‌‌ناکرده‌‌ای که به اشتباه در معرض اتهام قرار گرفته، محکوم شود. همچنین، این موضوع از این منظر نیز قابل بررسی است که متهم عضوی از جامعه است و از این حیث منافعی که دادستان به دنبال تضمین آنهاست، منافع متهم را نیز پوشش می‌‌دهد. از این رو، اعتراض به رأی محکومیّت متهم در مواردی که دادستان مستند به قراین معقول اعتقاد به بی‌‌گناهی وی دارد، نمی‌‌تواند دور از انتظار باشد. این استدلال وقتی تقویّت می‌‌شود که با اجرای آن می‌‌توان از میزان محکومیّت‌‌های اشتباه کاست.

دیوان عالی ایالات متحده در ادامه این قاعده را در چارچوب سه گونه توسعه داد: 1. منع مجازات مجدّد برای یک جرم؛ 2. منع محاکمة مجدّد بعد از محکومیّت و 3. منع محاکمة مجدّد بعد از برائت متهم. با توجّه به اینکه در مورد دو گونة نخست مطالعات زیادی انجام شده، در ادامه به گونة سوّم این قاعده دربارة تجدیدنظرخواهی دادستان از رأی برائت متهم پرداخته می‌‌شود.

در 1904 دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در پروندة کُپنر علیه ایالات متحده استدلال کرد رسیدگی مجدّد متعاقب تجدیدنظرخواهی باعث می‌‌شود برای یک جرم دوبار رسیدگی شود و این امر باید توسط مقرّرات قانون اساسی مربوط به منع محاکمه و مجازات مکرّر محدود شود. این حکم با پنج رأی موافق و چهار رأی مخالف صادر شد. قاضی هُلمس در مخالفت با این رأی بیان داشت مسیر رسیدگی شامل تجدیدنظرخواهی به عنوان بخشی از رسیدگی قضایی ادامه‌‌دار تلقی می‌‌شود. همچنین او بیان کرد این رأی مخالف رویّة دیوان است که در آن رسیدگی مجدّد متعاقب نقض یک محکومیّت تجویز شده است (ریزولی، 2010: 84). در ادامه با تصویب قوانین مرتبط با تجدیدنظر در 1907 و 1970 دایرۀ تجدیدنظرخواهی‌‌ها افزایش یافت. نخستین تغییر با تصویب قانون تجدیدنظر جنایی مصوّب 1907 ایجاد شد که امکان تجدیدنظر از آرای قضایی را در مواردی که منع محاکمه و مجازات مجدّد نقض نشود، تجویز می‌‌کرد. دوّمین اصلاح مقرّرات قانونی با تصویب قانون تجدیدنظر جنایی 1970 انجام شد که در آن برخی دیگر از موارد تجدیدنظر تجویز شد. با این دو قانون اختیار مقامات تعقیب در تجدیدنظر از آرای قضایی با رعایت این شرط که قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدّد نقض نشود، توسعه یافت. دیوان عالی آمریکا در رأی خود رویّۀ قضایی خوبی را در خصوص اصلاح و بهبود قلمروهای عدم تجدیدنظر از آرای برائت ایجاد کرد. در پروندة گرین علیه ایالات متحده (1957) متهم در مرحلۀ تجدیدنظر به قتل عمد درجة یک محکوم شد و در مقایسه با محکومیّت در رسیدگی بدوی که به قتل عمدی درجة دو محکوم شده بود، شدیدتر تلقی می‌‌شد. دیوان رأی دادگاه تجدیدنظر را نقض و استدلال کرد که اگرچه هیئت منصفه بدوی برائت از قتل عمدی درجة یک را به صراحت بیان نکرده، ولی نظر هیئت منصفه به محکومیّت به قتل عمدی درجة دو به مفهوم ضمنی برائت از اتهام قتل عمدی درجة یک است و به این ترتیب تجدید رسیدگی برای اتهام قتل عمدی درجة یک را تجویز نکرد (United States. Dept. of Justice, 1987).

در کشور انگلستان به عنوان کشوری که قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدّد در آن تاریخچه‌‌ای طولانی دارد، در 1984 مجلس لُردها بیان داشت که تجدیدنظرخواهی مقام تعقیب جرم در صورتی جایز است که رسیدگی بدوی خیلی ناقص باشد و دلیل جدید و قانع‌‌کننده‌‌ای کشف شود. در قانون عدالت جنایی انگلستان مصوّب 2003 تجدیدنظرخواهی از آراء برائت در مواردی پذیرفته شد که جرم خیلی مهم باشد و دلیل جدید و قانع‌‌کننده‌‌ای کشف شود. بند 18 مادة 11 منشور کانادایی حقوق و آزادی‌‌ها بیان می‌‌کند: «هر شخصی که متهم به ارتکاب جرمی باشد (...) 18- اگر در پایان برائت حاصل کند، نباید برای همان جرم دوباره مورد رسیدگی قرار بگیرد و اگر در پایان گناهکار شناخته و مجازات شود، نباید برای آن دوباره مورد رسیدگی و مجازات مکرّر قرار گیرد». هدف این مقرّرات قانونی که در نظام‌‌های حقوقی آنگلو-امریکن جریان دارد این است که از محاکمة مجدّد بزه‌‌ناکردگان جلوگیری شود. این رویکرد تحت عنوان اختیار تجدیدنظرخواهی نامتقارن[11] شناخته می‌‌شود که در آن اختیار تجدیدنظرخواهی دادستان از رأی برائت متهم در مقایسه با تجدیدنظرخواهی متهم از محکومیّت، محدودتر است.

در نظام‌‌های حقوقی رومی-ژرمنی سیستم حقّ تجدیدنظرخواهی متقارن[12] جریان دارد و امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از آرای برائت تجویز شده است، چنانکه دادستان به مثابة متهم می‌‌تواند به رأی صادره اعتراض کند. «این نظام تجدیدنظرخواهی در فرانسه، آلمان، اسپانیا، آرژانتین، فدراسیون روسیه، اسرائیل، چین و ژاپن جریان دارد» (Khanna, 2001). ایتالیا تا سال 2006 تابع نظام تجدیدنظرخواهی متقارن بود، ولی در این سال مقرّرات مادة 2/593 قانون آیین دادرسی کیفری به سمت نظام نامتقارن جهت‌‌گیری کرد و تجدیدنظرخواهی با رعایت دو شرط امکان‌‌پذیر شد: در صورتی که دادستان دلایلی «جدید» و «سرنوشت‌‌ساز» به‌‌دست آورد که نشان دهند حکم برائت صادره اشتباه است. این قانون یک سال عُمر داشت و در فوریه 2007 توسط رأی شمارة 26 دادگاه قانون اساسی ایتالیا مغایر قانون اساسی شناخته شد.

بررسی جایگاه و اختیارات دادستان در نظام کیفری بین‌‌المللی نیز مفید است. مطالعة مقرّرات شکلی حاکم بر دیوان کیفری بین‌‌المللی می‌‌تواند الگویی از نظام تلفیقی را تبیین کند. شناخت نقش دوگانة دادستان و قاضی شعبة مقدّماتی در طول مرحلة تحقیقات که به شدّت تحت تأثیر الگوی تفتیشی است، از منظر توزیع اختیارات و تلفیق الگوهای رسیدگی کیفری مهم است. بر اساس قاعدة 20 آیین دادرسی و ادلة اثباتی در دیوان کیفری بین‌‌المللی، ادارة دادستانی مسئولیّت انجام همة امور مرتبط با تحقیقات اوّلیّه[13] را بر عهده دارد[14] و نقشی شبیه به مقام تحقیقات رسمی را ایفاء می‌‌کند. ادارة دادستانی شبیه الگوی تفتیشی، موظّف است هر دو نوع ادلة مربوط به برائت و محکومیّت را جستجو کند[15] و یک تکلیف کُنشی بر عهدة این اداره نهاده شده است تا همة دلایل مربوط به برائت را کشف کند. اختیار انجام تحقیق در ادارة دادستانی با یکی از روش‌‌های سه‌‌گانة مندرج در مادة 13 اساسنامة رم، یعنی ارجاع یکی از دولت‌‌های عضو، ارجاع شورای امنیّت سازمان ملل متحد یا تحقیقات مقتضی[16] آغاز می‌‌شود. همچنین، دادستان هنگام تصمیم‌‌گیری در مورد شروع تحقیقات باید بررسی کند آیا اطلاعات موجود مبنای معقولی برای این اعتقاد ایجاد می‌‌کند که یکی از جرایم در صلاحیّت دیوان واقع شده یا در حال وقوع است یا خیر؟ آیا بر اساس مادة 17 اساسنامة رم (صلاحیّت تکمیلی) پرونده در دیوان کیفری بین‌‌المللی قابل طرح است یا خیر؟ بر اساس بند یک (ج) مادة 53 دادستان باید بررسی کند آیا دلایل ماهوی دیگری وجود دارند که نشان دهند انجام تحقیقات به نفع عدالت نیست؟ بر اساس بند 3 مادة 15 اساسنامة رم، در دیوان کیفری بین‌‌المللی یک رویکرد دولایه‌‌ای در مورد تحقیقات در پیش گرفته شده است: نخست، دادستان اختیار تصمیم‌‌گیری در مورد اینکه تحقیقات انجام شود یا خیر؛ دوّم، شعبة مقدّماتی[17] باید مجوز انجام تحقیقات را صادر کند. لزوم صدور مجوز از سوی یک مقام قضایی اختیارات دادستان را به شدّت تعدیل می‌‌کند؛ همان اختیاری که در الگوی اتهامی در قلمرو انحصاری دادستان قرار داشت. در این نظم حقوقی، تحقیقات کیفری بدون صلاحدید داستان و تجویز شعبة مقدّماتی امکان‌‌پذیر نیست و اختیارات شروع تحقیقات بین این دو مرجع توزیع شده است. به عبارت بهتر دادستان نقش واسط بین دو ویژگی از دو الگوی متفاوت رسیدگی کیفری را ایفاء می‌‌کند و باید این دو را با هم سازش دهد.

این توزیع اختیارات برای سازش دو مبنای تحقیقات کیفری در پرونده‌‌های در صلاحیّت دیوان است؛ نخست، مبنای امنیّت و صلح بین‌‌المللی که بُعد سیاسی-امنیّتی دارد و دادستان مدافع آن است. دوّم، مبنای عدالت که بُعد قضایی دارد. این توزیع اختیارات موجب شده است که صلح و امنیّت بین‌‌المللی به همراه عدالت قضایی در شروع تحقیقات کیفری مورد توجّه قرار گیرد و در صورت فقدان هریک از این دو مورد، تحقیقات انجام نشود. شعبة مقدّماتی در جریان رسیدگی به درخواست مجوز واصله از دادستان، درخواست دادستان و موضوعات حمایت‌‌کنندة این درخواست را بررسی می‌‌کند و در صورتی مجوز صادر می‌‌کند که یکی از جرایم در صلاحیّت دیوان واقع شده باشد و موضوع صلاحیّت تکمیلی دیوان رعایت شده باشد. بر اساس بند 4 مادة 50 قواعد رسیدگی و ادلة اثباتی دیوان کیفری بین‌‌المللی، شعبة مقدّماتی در جریان رسیدگی به درخواست دادستان می‌‌تواند ادلة دیگری از دادستان بخواهد یا حتّی جلسة رسیدگی به استماع درخواست دادستان را برگذار کند. در صورتی که دادستان بر اساس بندهای 1 و 2 مادة 53 اساسنامة رم تصمیم به شروع تحقیقات نگیرد، بازبینی این تصمیم توسط شعبة مقدّماتی منوط به درخواست دولت عضو است و درخواست دولت عضو باید مبتنی بر دلایلی باشد که شعبة مقدّماتی بتواند از دادستان بخواهد در تصمیمش تجدیدنظر کند. در این صورت اگر دادستان بازهم تصمیم به شروع تحقیقات نگیرد، شعبة مقدّماتی دیگر اختیاری نخواهد داشت. در صورتی که تصمیم دادستان بر عدم تحقیقات بر اساس بند 3 مادة 53 باشد، شعبة مقدّماتی می‌‌تواند به ابتکار خود بازبینی در تصمیم را از دادستان بخواهد. در این صورت دادستان مکلّف است تحقیقات یا تعقیب را انجام دهد. بنابراین، بازهم در این بند اختیاری به شعبة مقدّماتی داده شده است که بر اساس آن می‌‌تواند دادستان را مکلّف به انجام تحقیقات کند. این اختیار شعبة مقدّماتی بر الگوی تفتیشی مبتنی است و اختیار دادستان را به یک مرجع قضایی انتقال داده است. بر اساس بند 2 مادة 18 اساسنامة رم، اختیار دیگری که برای شعبة مقدّماتی به رسمیّت شناخته شده این است که می‌‌تواند اصل صلاحیّت تکمیلی را لغو کند. این اصل ایجاب می‌‌کند دادستان پروندة ارجاع‌‌شده به وی یا درخواست دولت عضو را به دولتی تسلیم کند که جنایت بین‌‌المللی در قلمرو آن واقع شده است. بر اساس بند 3 مادة 55 قواعد دادرسی و ادلة دیوان کیفری بین‌‌المللی، در مواردی که تحقیقات توسط دولت مربوط آغاز شده باشد، تحت شرایطی این اختیار به دادستان داده شده است که تحقیقات را آغاز کند و شعبة مقدّماتی اختیار صدور مجوز را دارد.

نقش دادستان در دیوان کیفری بین‌‌المللی با الگوی تفتیشی هم‌‌خانواده است که در آن ادارة دادستانی به عنوان یک مرجع بی‌‌طرف و مستقل برای احراز واقعیّت تلقی می‌‌شود و موظّف است به صورت برابر هر دو نوع ادلة اثباتی محکومیّت و برائت متهم را گردآوری کند. اخذ مجوز قضاییِ شروع تحقیقات از شعبة مقدّماتی نیز یکی از موارد جدایی از الگوی ناب تفتیشی است که در آن قاضی و دادستان به عنوان مقام تحقیق به صورت هماهنگ با یکدیگر اقدام می‌‌کنند. همچنین، بر اساس بندهای 2 و 3 مادة 60 اساسنامة رم، شعبة مقدّماتی اختیار بررسی و تصمیم‌‌گیری دربارة درخواست‌‌های مرتبط با آزادی موقّت متهمان در انتظار رسیدگی دادگاه را دارد که به صورت دوره‌‌ای قابل بازبینی است.

1. جایگاه و اختیارات دادستان در آیین دادرسی کیفری 1392

در این قسمت در پرتو مطالب قسمت پیشین به رویکرد آیین دادرسی کیفری 1392 به جایگاه و اختیارات دادستان در فرایند رسیدگی کیفری پرداخته می‌‌شود. پیش از ورود به بحث بهتر است به طور خلاصه به مطالعات پیشین اشاره شود. در خصوص امکان‌‌سنجی حذف دادسرا، برخی وجود دادسرا را ضروری دانسته و دادسرا را از حقوق و اختیاراتی برخوردار می‌‌دانند که از طریق کشف و تعقیب جرایم مسئول برقراری نظم عمومی در جامعه است (باطنی، 1371). برخی دیگر ضمن تأیید وجود دادسرا معتقدند که باید مقام تعقیب از مقام رسیدگی‌‌کننده جدا باشد؛ زیرا وحدت این دو مقام (دادستان و قاضی) با عدالت کیفری، استقلال قضات و عقل سازگاری ندارد (پروانه، 1378). مطالعات مذکور مقرّرات سابق را بررسی کرده‌‌اند و جای مطالعة مقرّرات قانون آیین دادرسی کیفری 1392 خالی است.

1. جایگاه دادستان در فرایند رسیدگی کیفری

مادة 11 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 چنین مقرّر می‌‌کند: «تعقیب متهم و اقامة دعوا از جهت حیثیت عمومی بر عهدۀ دادستان و اقامة دعوا و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است». مادة 22 این قانون نیز مقرّر می‌‌کند: «به منظور کشف جرم، تعقیب متهم،[18] انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامة دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزة قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌‌شود». مطابق مادة 23 ریاست دادسرا با دادستان است و بر اساس مادة 27 برای نظارت بر حُسن اجرای مقرّرات قانون مذکور و اجرای محکومیّت‌‌های کیفری، اختیارات نظارتی برای دادستان پیش‌‌بینی شده است. ارائة تعلیمات لازم و نظارت بر ضابطان دادگستری از جمله اختیارات دیگری است که در مادة 28 برای دادستان پیش‌‌بینی شده است. در مواد 43، 44 و 54 امکان اتّخاذ تصمیمات قضایی برای دادستان پیش‌‌بینی شده و از دادستان به عنوان «مقام قضایی» یاد شده است. هرچند از منظر برخی پژوهشگران «باید با قاضی تلقی کردن اعضای دادسرا سلامت و حُسن اجرای فرایند کیفری را تضمین کرد» (کوشکی، ۱۳۸۷: 72)، با این حال، نمی‌‌توان مقام تعقیب دعوای عمومی را با مقام قضایی جمع کرد و برای تضمین بی‌‌طرفی، استقلال و عدم اِعمال نفوذ به دادستان و اعضای دادسرا نوعی مصونیّت مشابه مصونیّت قضایی را پیش‌‌بینی کرد تا از اِعمال نفوذ بر اعضای دادسرا پیشگیری نمود.

مطالعة این مقرّرات از رویکرد دوگانۀ قانونگذار ایران به دادستان پرده بر می‌‌دارد که در قالب آن دادستان از سویی به عنوان طرف دعوای عمومی شناخته شده و از سوی دیگر اختیارات قضایی و نظارت بر مقامات تحقیق را به دادستان داده است. بر اساس مواد 22، 23، 27 و 28، دادستان به نمایندگی از جامعه تعقیب دعوای عمومی را عهده‌‌دار است. بنابراین، بر اساس این مقرّرات جایگاه دادستان در فرایند عدالت کیفری، نمایندگی از منافع و نظم عمومی است و برای تضمین ادعای عمومی ناشی از وقوع جرم، اقامة دعوا می‌‌کند. بر اساس مواد 43، 44 و 54 از دادستان به عنوان یک مقام قضایی یاد شده و در مادة 92 اختیار انجام تحقیقات مقدّماتی در جرایم غیر از مادة 302 در صورت عدم حضور بازپرس برای دادستان یا دادیار به رسمیّت شناخته شده است.

با جمع مقرّرات قانونی مذکور می‌‌توان مدّعی بود که قانونگذار ایران برای دادستان جایگاه دوگانه‌‌ای پیش‌‌بینی کرده است. اگرچه ظاهر مقرّرات قانونی و عنوان دادستان در تضمین حقوق و منافع عمومی، تداعی‌‌کننده این تصوّر است که دادستان طرف مقابل متهم است، ولی در برخی موارد مقرّراتی برای تضمین حقوق و آزادی‌‌های متهم پیش‌‌بینی شده است. برای نمونه می‌‌توان به مقرّرات مواد 221 و 240 قانون مذکور اشاره کرد که برای تضمین آزادی متهم، موافقت دادستان برای بازداشت موقّت لازم است. به این ترتیب، پس از صدور قرار بازداشت متهم توسط بازپرس، باید موافقت دادستان اخذ شود و در صورت عدم موافقت، دادگاه صالح به رسیدگی به جرم موضوع اتهام در مقام حل اختلاف رأی صادر می‌‌کند. مقرّرات مشابهی برای تضمین آزادی متهم در مادة 106 به رسمیّت شناخته شده و بر اساس آن بازپرس مکلّف شده پیش از مرخصی، انتقال و مانند آن تکلیف متهمان بازداشتی را معیّن کند تا متهمی به ناحق در بازداشت نماند. در خصوص حمایت از آزادی متهم و ضرورت اخذ موافقت دادستان، به نظر می‌‌رسد مشکلی وجود ندارد؛ زیرا متهم عضوی از جامعه است و هنوز جرم وی اثبات نشده و حمایت از حقوق و آزادی‌‌های وی نیز در گسترۀ وظایف دادستان قرار دارد. در خصوص جایگاه قضایی دادستان و اختیارات انجام تحقیقات در جرایم غیر از موضوع مادة 302 و نظارت بر اقدامات بازپرس و ضابطان قضایی، پرسشی که مطرح می‌‌شود این است که آیا اختیارات تحقیقات و نظارت بر مقام تحقیق با جایگاه دادستان در دعوای کیفری سازگاری دارد یا خیر؟

در پاسخ می‌‌توان بیان داشت که جایگاه دادستان در دعوای عمومی مانع از آن است که بتواند تحقیقات کیفری جرایم کم‌‌اهمیّت را انجام دهد یا بر مقام تحقیق (بازپرس) نظارت داشته باشد. برخی پژوهشگران معتقدند: «هدف از تفکیک وظایف در فرایند عدالت کیفری، حفظ حقوق و آزادی‌‌های فردی، جلوگیری از استبداد قضایی و بی‌‌طرفی قاضی است. تجمیع وظایف در سرعت فرایند و کارآمدی آن مؤثر است، ولی از منظر حقوق بشری ایراد دارد» (کوشکی، 1387: 30). انجام تحقیقات مقدّماتی توسط دادستان یا تفویض اختیار نظارت بر بازپرس به دادستان، به مثابة تفویض این اختیارات به شاکی است. تفویض این اختیارات به دادستان به این معنی است که طرف دعوا وظیفة تحقیقات در ادعاهای خود را عهده‌‌دار است! این امر با ضرورت بی‌‌طرف بودن مقام تحقیق منافات دارد و اصلاح مقرّرات قانونی ضروری است.

نظر به مطالب پیش‌‌گفته می‌‌توان مدّعی بود که اختیارات تحقیق و نظارت بر مقام تحقیق و ضابطان قضایی مغایر جایگاه دادستان در فرایند عدالت کیفری جاری در نظام حقوقی ایران است و عدالت کیفری و تضمین سلامت آن ایجاب می‌‌کند اختیارات تحقیق و نظارت بر مقامات تحقیق از وی سلب و به یک مقام بی‌‌طرف واگذار شود. همچنین، ضرورت موافقت دادستان با قرارهای نهایی بازپرس، مغایر اصل تساوی سلاح‌‌ها بین متهم، شاکی و دادستان است و با جایگاه دادستان به عنوان طرف دعوای عمومی سازگار نیست. از این رو، لازم است این اختیارات افتراقی دادستان سلب شود و دادستان به جایگاه خود عقب‌‌نشینی کند.

در خصوص اینکه دادستان رئیس دادسرا است و بازپرس در این ساختار کار می‌‌کند، می‌‌توان این راهکار را مطرح کرد که برای ممانعت از احتمال اِعمال نفوذ دادستان در تحقیقات مقدّماتی بهتر است بازپرسی از دادسرا جدا شده و زیر نظر دادگاه صالح به اصل جرم، تحت عنوان رسیدگی مقدّماتی یا شعبة مقدماتی اقدام کند. ضرورت اجرای این راهکار در نظام حقوقی ایران از آنجا است که نتایج تحقیقات مقدّماتی تأثیری بنیادین بر سمت‌‌وسوی رسیدگی قضایی دادگاه دارد یا در حداقل شرایط متصوّر، تأثیر تحقیقات مقدّماتی و قرارهای صادره در این مرحله، مدّت زیادی در رسیدگی دادگاه جلوه‌‌های خود را حفظ می‌‌کند. به عنوان مثال فردی که در مرحلة تحقیقات مقدّماتی با قرار بازداشت موقّت به بازداشتگاه معرفی می‌‌شود، سلب آزادی وی در رسیدگی دادگاه نیز ادامه می‌‌یابد و زمان و تحقیقات زیادی لازم است تا بر اساس آن بتوان قرار تأمین متهم را تخفیف داد.

1. اختیارات دادستان در فرایند رسیدگی کیفری

اختیارات دادستان در فرایند رسیدگی کیفری در قالب چند دسته‌‌بندی قابل بحث است. در ادامه اختیارات دادستان در قالب اختیارات تعقیب جرم، اختیارات انجام تحقیقات کیفری و اختیارات اجرای حکم بررسی می‌‌شود.

1. اختیارات تعقیب جرم

مهم‌‌ترین وظیفة دادستان تعقیب جرم است. فصل سوّم قانون آیین دادرسی کیفری به وظایف و اختیارات دادستان پرداخته و جهات قانونی شروع به تعقیب را در مادة 64 مقرّر کرده است. با تدقیق بر این جهات ملاحظه می‌‌شود که در وضعیّت موجود نظام منسجمی از کشف و تعقیب جرم موجود نیست و این بی‌‌نظمی به عدم تعقیب جرم و کاهش بازدارندگی مجازات‌‌ها منتهی می‌‌شود. چنانکه در مادة 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اختیارات قانونی کشف جرم به دادسرا به ریاست دادستان داده شده و ضابطان دادگستری تحت نظارت دادستان اقدامات مربوط به کشف جرم را انجام می‌‌دهند. نقش کشف جرم در عمل توسط پلیس اداری انجام می‌‌شود و قانوناً در گسترة اختیارات دادسرا قرار گرفته است. عدم شناسایی نهاد مستقل کشف جرم به بی‌‌علاقه‌‌گی و فقدان انگیزش قانونی برای کشف تخصّصی و علمی جرم منتهی شده و این نقصان به عدم تعقیب بخشی از جرایم منتهی می‌‌شود. با عنایت به وقوع جرم در گستره‌‌های زمانی و مکانی وسیع، ضروری است قانونگذار با تفصیل بیشتری نهادهای کشف جرم متخصّص را به رسمیّت بشناسد تا بدین‌‌سان جرایم ارتکاب‌‌یافته کشف و تعقیب شوند.

موضوع دیگری که در این قسمت لازم به بررسی است، به تعقیب جرایم ارتکابی علیه افراد آسیب‌‌پذیر اختصاص دارد. بر اساس مادة 64 اعلام و اخبار اشخاص موثّق و مطمئن به عنوان یکی از جهات تعقیب جرم یاد شده است. مادة 66 چنین مقرّر کرده است: «سازمان‌‌های مردم نهادی که اساسنامة آنها دربارة حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‌‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامة دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضایی اعتراض نمایند. تبصرة 1- در صورتی که جرم واقع‌‌شده دارای بزه‌‌دیدة خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است...». چنانکه ملاحظه می‌‌شود، قانونگذار حقّ اعلام جرم را برای سازمان‌‌های مردم‌‌نهاد به رسمیّت شناخته است. با عنایت به اینکه اعلام جرم در مادة 64 به رسمیّت شناخته شده و هر شخص مورد اعتماد می‌‌تواند اعلام جرم کند، به نظر می‌‌رسد شناسایی این حق برای سازمان‌‌های مذکور بی‌‌فایده است و هیچ نیازی به وضع مجدّد این حق وجود ندارد. به نظر می‌‌رسد در این موارد بهتر است «حقّ شکایت» برای سازمان‌‌های مذکور شناسایی شود و سازمان‌‌های مذکور بتوانند از جانب افراد، گروه‌‌ها و جنسیّت‌‌های آسیب‌‌پذیر طرح شکایت کنند تا حقوق شاکی برای آنها اجراء شود و بتوانند برای تضمین حقوق افراد آسیب‌‌پذیر اقدام کنند. دوّمین موضوعی که باز هم قابل نقد به نظر می‌‌رسد به مقرّرات تبصرة 1 آن مربوط می‌‌شود. بر اساس مقرّرات این تبصره در مواردی که جرم ارتکاب‌‌یافته بزه‌‌دیدة خاص داشته باشد، اخذ رضایت وی برای اقدام مطابق این قانون لازم است. یعنی همان اعلام جرمی که در عموم جرایم هر فردی می‌‌تواند انجام دهد و به شرح فوق مورد بحث قرار گرفت، در مواردی که بزه‌‌دیدة خاص دارد منوط به رضایت بزه‌‌دیده است! با جمع مقرّرات مذکور ملاحظه می‌‌شود که قانونگذار به جای اینکه در این موارد حقوق بیشتری را برای افراد آسیب‌‌پذیر در نظر بگیرد با حرکت قهقرایی وضعیّت بدتری را برای آنها ترسیم کرده و حتّی اعلام این جرایم را منوط به اخذ رضایت بزه‌‌دیده کرده است، غافل از اینکه این بزه‌‌دیدگان در اغلب موارد به دلیل ترس از بزهکار یا عدم اطلاع از حقوق قانونی خود چنین رضایتی را نمی‌‌دهند و منوط کردن تعقیب جرم به رضایت بزه‌‌دیده مطلوب نیست. با عنایت به تحوّلات اجتماعی حاضر ضروری است که این جرایم دارای ماهیّت عمومی قلمداد شوند تا از طریق اعلام جرم نیز قابل تعقیب باشند. به این ترتیب، در صورت شکایت بزه‌‌دیده در عموم جرایم و اعلام جرم در جرایم قابل گذشت، دادستان مکلّف به تعقیب جرم است.

1. اختیارات انجام تحقیقات کیفری

همان گونه که در مباحث پیشین بیان شد، قابل نقدترین اختیاراتی که برای دادستان در قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب 1378 وجود داشت و در مادة 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز با محدودیّت‌‌هایی ادامه دارد، به انجام تحقیقات مقدّماتی در جرایم غیر از موضوع مادة 302 و نظارت بر بازپرس و ضابطان دادگستری مربوط می‌‌شود. در خصوص ایرادهای انجام تحقیقات مقدّماتی در جرایم غیر از مادة 302 پیش‌‌تر مطالبی مطرح شد. در ادامه به نظارت دادستان بر بازپرس و ضابطان دادگستری پرداخته می‌‌شود.

بر اساس مادة 73 اختیار نظارت بر بازپرس و ارائة تعلیمات لازم به وی به رسمیّت شناخته شده است. این در حالی است که بازپرس مقام تحقیق است و باید بین دو ادعا تحقیق کند که کدام یک از ادعاها درست است. شناخت اختیار نظارت و ارائة تعلیمات برای دادستان از سویی مغایر معیار تساوی سلاح‌‌ها است؛ زیرا چنین اختیاری برای متهم شناسایی نشده و درست به نظر نمی‌‌رسد. از سوی دیگر حاکی از تفوّق علمی و اداری دادستان بر بازپرس است، در حالی که این موضوع نیز درست نیست؛ زیرا بازپرس مقام تحقیق است و باید هر دو طرف را در نظر بگیرد، ولی دادستان عموماً طرف دعوای عمومی است. در مادة 105 بازپرس مکلّف شده تقاضای قانونی دادستان را اجراء کند. این مقرّره از این حیث قابل نقد است که اگر تقاضای دادستان قانونی است، بر اساس عمومات مقرّرات حقوقی باید اجراء شود و نیازی به اختصاص یک مقرّره قانونی خاص به این موضوع نیست. به نظر می‌‌رسد مقرّرات این ماده بار روانی دارد و تفوّق دادستان بر بازپرس را تداعی می‌‌کند.[19]

پرسشی که مطرح می‌‌شود این است که اگر دادستان از وقوع جرایم شغلی ارتکابی توسط بازپرس یا ضابطان مطلع شود یا شاهد وقوع جرم باشد، آیا مکلّف به تعقیب کیفری است؟ در پاسخ می‌‌توان بیان داشت که در صورت اطلاع از وقوع جرم بر اساس عمومات مقرّرات کیفری مکلّف به تعقیب کیفری است. در مورد ضابطان دادگستری، به غیر از مأموران موضوع مادة 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که رسیدگی به جرایم آنها و تحقیقات مقدّماتی آنها در صلاحیّت دادگاه‌‌های کیفری تهران و استان محل وقوع جرم و دادسرای در معیّت آنها است، یا مأموران پلیس اداری که رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی آنها در صلاحیّت مراجع قضایی نظامی است، دادستان عمومی مکلّف به تعقیب جرم و ارجاع اتهام به بازپرس برای تحقیقات کیفری است. در صورتی که دادستان شاهد ارتکاب جرم از جانب بازپرس باشد یا جرم ارتکابی بازپرس به اطلاع دادستان برسد، دادستان مکلّف است بدون حقّ دستگیری یا بازداشت بازپرس ادلة جرم را گردآوری کرده و به مراجع کیفری صالح تهران اعلام کند تا پس از سلب مصونیّت بازپرس از سوی دادگاه انتظامی قضات، تعقیب کیفری آغاز شود.

در مادة 74 حقّ حضور در تحقیقات مقدّماتی و نظارت بر آن برای دادستان به رسمیّت شناخته شده است. این حق از سویی مغایر معیار تساوی سلاح‌‌ها است؛ زیرا وکیل متهم و وکیل بزه‌‌دیده چنین حقّی ندارند که بر بازپرس نظارت کنند. از سوی دیگر شناسایی حقّ نظارت برای دادستان باز هم موضع برتر وی در برابر بازپرس را تداعی می‌‌کند که این امر مغایر جایگاه دادستان و بازپرس در فرایند عدالت کیفری است؛ زیرا بازپرس بی‌‌طرف است و دادستان طرف دعوای عمومی. از این رو، انتظار می‌‌رود که جایگاه بازپرس بالاتر از دادستان باشد، در حالی که مقرّرات مذکور صرف‌‌نظر از اینکه این انتظار را برآورده نکرده، در مسیر عکس گام برداشته و برای دادستان جایگاه بالاتر و غیرواقعی ترسیم کرده است.

اختیارات مداخلة دادستان در تحقیقات مقدّماتی نیز قابل بحث است. بر اساس مادة 50 فرد تحت‌‌نظر حق دارد توسط یک پزشک معاینه شود. در مادة 51 مقرّر شده که پزشک معاینه‌‌کننده توسط دادستان تعیین می‌‌شود. تفویض اختیار تعیین پزشک معاینه‌‌کننده به دادستان مغایر جایگاه وی در فرایند رسیدگی کیفری است و امکان نقض حقوق فرد تحت‌‌نظر و اِعمال نفوذ را فراهم می‌‌کند؛ به ویژه در اتهامات مرتبط با جرایم امنیّتی که فرد تحت‌‌نظر به شدّت نیازمند حمایت است و دادستان به شدّت طرفدار امنیّت عمومی است. بهتر است پزشک معاینه‌‌کننده توسط بازپرس از فهرستی انتخاب شود که پیش‌‌تر تعیین شده است. تعیین پزشک معاینه‌‌کننده نخست، باید توسط بازپرس انجام شود و دوّم، باید به ترتیب نوبت از فهرستی که از پیش تنظیم شده انتخاب شود تا امکان اِعمال نفوذ به حداقل میزان ممکن کاهش یابد. مطابق مادة 122 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اعزام بازپرس به حوزة قضایی دیگر برای تحقیقات مقدّماتی نیازمند موافقت دادستان است و ادبیّات بکاربرده‌‌شده در متن این ماده نوعی نظام ریاستی در دادسرا را به تصویر می‌‌کشد که در آن بازپرس زیر نظارت دادستان است و با موافقت او به مأموریّت اعزام می‌‌شود؛ گویی بازپرس از جانب دادستان مأمور انجام تحقیقات در حوزة قضایی دیگر است و باید زیر نظارت دادستان آن حوزه تحقیقات را انجام دهد.

اختیارات دیگری که در این مبحث جای مطالعه دارد به اختیار نظارت بر ضابطان مربوط می‌‌شود که در مادة 32 تحت عنوان «نظارت و ریاست» بر ضابطان دادگستری آمده است. در خصوص نظارت و ریاست دادستان بر ضابطان دادگستری نخست، باید توجّه داشت که نظارت دادستان بر پلیس پیشگیری یا پلیس اداری ایرادی ندارد، ولی نظارت وی بر پلیس قضایی یا پلیس ضابط دادگستری قابل نقد است؛ زیرا پلیس پیشگیری یا پلیس اداری وظیفة برقراری نظم و امنیّت اجتماعی را عهده‌‌دار است، ولی وظیفة پلیس قضایی یا پلیس ضابط انجام تحقیقات کیفری زیر نظر مقام تحقیق (بازپرس) است. هرچند این مباحث در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در ابهام رها شده، ولی به لحاظ علمی این موضوعات قابل طرح است و نباید اختیار نظارت بر ضابط دادگستری را به دادستان تفویض کرد و بهتر است ضابطان زیر نظر بازپرس و تحت تعلیمات وی عمل کنند.

دوّم اینکه باید توجّه داشت که هر عبارتی بار حقوقی دارد و عبارت ریاست نباید بر روابط دادستان و پلیس اداری بار شود؛ زیرا رئیس باید اختیاراتی داشته باشد که در قالب نظام حقوق اساسی ایران امکان‌‌پذیر نیست. پلیس اداری در ساختار سیاسی ایران زیر نظر نیروی انتظامی است و دادستان که در قالب قوّة قضائیه قرار دارد نمی‌‌تواند بر آنها ریاست داشته باشد. در مادة 46 ضابطان مکلّف شده‌‌اند تحقیقات مورد نظر دادستان را اجراء کنند که این موضوع به شرح پیش‌‌گفته با معیار تساوی سلاح‌‌ها و جایگاه دادستان در عدالت کیفری مغایر است.

1. اختیارات اجرای احکام کیفری

اجرای احکام کیفری در بخش پنجم آیین دادرسی کیفری 1392 در قالب مواد 484 تا 558 مورد بحث قرار گرفته است. مادة 484 چنین مقرّر کرده است: «اجرای احکام کیفری بر عهدة دادستان است و معاونت اجرای احکام کیفری تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوّة قضائیه تشخیص می‌‌دهد، در دادسرای عمومی عهده‌‌دار این وظیفه است». هرچند احکام کیفری بر اساس مقرّرات قانونی در معاونت اجرای احکام توسط قاضی اجرای احکام اجراء می‌‌شوند، دادستان بر معاونت اجرای احکام ریاست و نظارت دارد. یعنی ارتباطات دستوری بین معاونت مذکور و دادستان برقرار است.

اجرای احکام کیفری توسط دادستان یا ساختار تحت ریاست وی از این حیث قابل بحث است که بر اساس مطالب پیشین دادستان طرف دعوای عمومی است و تفویض اختیارات اجرای احکام کیفری به وی می‌‌تواند با جایگاه دادستان سازگار نباشد؛ زیرا اجرای احکام کیفری و به ویژه اجرای مجازات‌‌های بدنی و سالب آزادی توسط طرف دعوا می‌‌تواند به ضرر محکوم‌‌علیه باشد و درجاتی از احتمال تشدید کیفیّت مجازات‌‌های اجرایی را به همراه داشته باشد؛ به ویژه از این حیث که نهادهای متعدّدی وضع شده‌‌اند که در پرتو آنها مجازات‌‌ها به صورت افتراقی اجراء می‌‌شوند و امکان اِعمال نهادهایی چون آزادی مشروط وجود دارد یا در مورد پرونده‌‌های جرایم سیاسی این امکان متصوّر است که رفتار با محکومان و زندانیان سیاسی به مراتب بدتر از زندانیان عادی باشد؛ زیرا دادستان دغدغه‌‌های امنیّتی دارد و این دغدغه‌‌ها دادستان را به سمت رفتار شدیدتر سوق می‌‌دهد، حال آنکه در آموزه‌‌های علمی لازم است با محکومان سیاسی با نرمش رفتار شود. از این رو، به نظر می‌‌رسد بهتر باشد که اجرای احکام کیفری توسط نهاد یا ساختاری بی‌‌طرف انجام شود. حال پرسشی که مطرح می‌‌شود این است که در ساختار موجود چه نهادی می‌‌تواند وظیفة اجرای احکام کیفری را عهده‌‌دار شود؟

صرف‌‌نظر از دیدگاه‌‌های علمی که ایجاب می‌‌کنند اجرای احکام کیفری توسط قاضی مستقل اجرای احکام کیفری دارای تحصیلات کیفرشناسی انجام شود،[20] در راستای مباحث مطروحه می‌‌توان بیان داشت که برای رفع ایراد بی‌‌طرف نبودن مرجع اجرای احکام کیفری در نظام عدالت کیفری موجود، بهتر است وظیفة اجرای احکام کیفری بر عهدة ساختاری باشد که تحت مدیریّت رئیس حوزة قضایی اقدام می‌‌کند. همان گونه که بیان شد، مدیریّت این ساختار بر عهدة رئیس حوزة قضایی است و وظایف قضات اجرای احکام کیفری در قالب مقرّرات قانونی مشخّص می‌‌شوند و لازم است رابطة رئیس و مرئوسی بین قضات اجرای احکام و رئیس حوزة قضایی وجود نداشته باشد. به عبارت بهتر، وظایف هر یک از اجزای ساختار اجرای احکام کیفری باید در مقرّرات قانونی مشخّص باشند تا حقّی از محکومان ضایع نشود و سلایق و دغدغه‌‌های شخصی یا فکری جایگزین اقدامات مطلوب نشود.

1. دادستان در الگوی مطلوب فرایند رسیدگی کیفری

با عنایت به مطالب پیش‌‌گفته می‌‌توان الگوی مطلوب فرایند رسیدگی کیفری را ترسیم کرد. در الگوی مطلوب، در مرحلة نخست پلیس اداری (پلیس پیشگیری) مسئول کشف جرم و نهاد رسمی مستقل برای اجرای این مرحله است. کشف جرم به دو شیوه انجام می‌‌شود: در جرایم مشهود نهاد کشف جرم ادلة اثبات دعوا را از صحنة جرم گردآوری می‌‌کند، از شهود حاضر در صحنة جرم تحقیقات ضروری را انجام می‌‌دهد، مظنون را دستگیر و ظرف حداکثر 24 ساعت ادلة اثبات دعوا و مستندات را به همراه مظنون به دادستانی ارسال و اعزام می‌‌کند. طبیعی است در این مرحله نهاد کشف جرم به صورت تخصّصی در محیط‌‌های فیزیکی و سایبری حضور دارد و تلاش می‌‌کند جرایم ارتکاب‌‌یافته را کشف و مستندات را به دادستانی ارسال کند. در جرایم غیرمشهود نهاد کشف جرم مکلّف است شکایات و اعلام جرم‌‌ها را دریافت کند و تحقیقات لازم را بدون ورود به حریم حقوق و آزادی‌‌های شهروندی انجام دهد و مراتب را به دادستانی اعلام کند.[21]

در مرحلة دوّم، دادستان سیاست‌‌های تعقیب دعوای عمومی را اِعمال می‌‌کند و در صورتی که ادلة اثباتی حاکی از وقوع جرم باشد و رفتار ادعایی وصف مجرمانه داشته باشد، تعقیب کیفری را به جریان می‌‌اندازد. دادستان به دلیل اینکه طرف دعوای عمومی است، متناسب با جایگاه خود اختیارات لازم را برای تعقیب دعوای عمومی دارد. طبیعی است بر حسب نظام‌‌های اجباری یا مقتضی بودن تعقیب کیفری، دادستان سیاست‌‌های تعقیب دعوای عمومی را اجراء می‌‌کند. موضوعی که در این میان از اهمیّت بنیادین برخوردار است این است که برخلاف نظم حقوقی موجود در ایران که شروع تحقیقات با ارجاع دادستان آغاز می‌‌شود، در الگوی مطلوب شروع تحقیقات کیفری منوط به صدور مجوز از سوی قاضی ناظر تحقیقات است و تا زمانی که این مجوز صادر نشود تعقیب کیفری به جریان نمی‌‌افتد.

مرحلة سوّم طرح دعوا نزد قاضی ناظر تحقیقات کیفری است. پس از طرح دعوا از سوی دادستان، قاضی ناظر تحقیقات در صورت جرم بودن رفتار ادعایی و وجود دلایل کافی حاکی از وقوع آن، مجوز شروع تحقیقات کیفری را صادر و در غیر این صورت قرار رد درخواست را صادر می‌‌کند.

پس از صدور مجوز از سوی قاضی ناظر تحقیق، تحقیقات کیفری آغاز می‌‌شود. در این مرحله پلیس قضایی به صورت مستقل تحقیقات کیفری را انجام می‌‌دهد و در صورت لزوم با بازرسی منزل یا دستگیری افراد، دلایل مربوط را به قاضی ناظر تحقیقات ارائه و بر حسب مورد مجوز بازرسی یا دستگیری را اخذ می‌‌کند. در این مرحله تفکیک واضح بین دو اختیار انجام تحقیقات و نظارت بر تحقیقات وجود دارد و این تفکیک اختیارات متضمن حقوق و آزادی‌‌های شهروندی است؛ زیرا این تفکیک موجب می‌‌شود که صدور مجوز دستگیری-بازرسی منوط به ارائة دلایل کافی باشد. پس از پایان تحقیقات کیفری مراتب به قاضی ناظر تحقیقات اعلام می‌‌شود و قاضی ناظر تحقیقات با بررسی روند تحقیقات کیفری و اقدامات انجام‌‌شده، بر حسب مورد قرار رفع نقص، قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب یا قرار جلب به دادرسی را صادر می‌‌کند. موضوعی که در این مرحله اهمیّت دارد این است که دادستان، متهم و بزه‌‌دیده می‌‌توانند نسبت به قرارهای منع تعقیب، موقوفی تعقیب و جلب به دادرسی اعتراض کنند. در واقع نوعی رسیدگی ترافعی در مرحلة پیش‌‌دادرسی وجود دارد و اصحاب دعوا در موضع برابر از اختیارات برابر برخوردارند.

مرحلة چهارم در صورتی شروع می‌‌شود که قرار جلب به دادرسی صادر شود. در این صورت، اصحاب دعوا در موضع برابر و با اختیارات متناسب و برابر در دادگاه دفاعیات و ادعاهای خود را پیگیری می‌‌کنند.

مرحلة پنجم بعد از صدور حکم محکومیّت از سوی دادگاه آغاز می‌‌شود و اجرای این مرحله به یک مرجع اداری در تابعیّت قوّة مجریه واگذار می‌‌شود. موضوعی که در این مرحله اهمیّت دارد این است که برخلاف نظم موجود که اجرای رأی به دادسرا به ریاست دادستان واگذار شده، در نظم الگوی مطلوب اجرای رأی در گسترة اختیارات نهاد اجرای احکام در تابعیّت قوّة مجریه خارج از گسترة اختیارات دادستان است؛ زیرا در این مرحله هدف بازپذیری اجتماعی بزهکار،[22] جبران خسارات مادی-معنوی بزه‌‌دیده و بازدارندگی عمومی مجازات‌‌ها منوط به واگذاری اجرای احکام به نهادی مستقل از اصحاب دعوا است و واگذاری این مرحله به یکی از اصحاب دعوا با اهداف مذکور متناسب نیست.

نتیجه

بر اساس مادة 1 قانون آیین دادرسی کیفری، هدف فرایند عدالت کیفری تضمین حقوق بزه‌‌دیده، متهم و جامعه است. هر یک از طرفین سه‌‌گانة جرم جایگاه خاصی در فرایند عدالت کیفری دارند و متناسب با این جایگاه باید اختیارات لازم را داشته باشند تا حقوق آنها تضمین شود. جایگاه دادستان در فرایند عدالت کیفری دفاع از حقوق عمومی است و انتظار می‌‌رود اختیارات دادستان متناسب با این جایگاه باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از سویی جایگاه طرف دعوای عمومی برای دادستان پیش‌‌بینی شده و وظیفة تعقیب جرم و اقامة دعوا از حیث عمومی به دادستان واگذار شده است. از سوی دیگر، برای دادستان جایگاه قضایی پیش‌‌بینی شده و وظایف انجام تحقیقات کیفری، نظارت بر بازپرس و ارائة تعلیمات به وی، نظارت بر تحقیقات مقدّماتی و نظارت بر ضابطان دادگستری به دادستان محوّل شده است. تفویض اختیارات تحقیقاتی و نظارت بر تحقیقات مقدّماتی به دادستان با جایگاه وی در دعوای عمومی متناسب نیست و به لحاظ علمی نمی‌‌توان تصوّر کرد که یک نهاد در عین حال وظایف دوگانة تعقیب جرم و تحقیقات کیفری را عهده‌‌دار باشد. از این رو، ضروری است اختیارات تحقیقات کیفری و نظارت بر تحقیقات کیفری و مقامات تحقیق از دادستان سلب و به نهاد بی‌‌طرف بازپرس محوّل شود و بازپرسی از ساختار دادسرا خارج و به ساختار دادگاه وارد شود.

خارج شدن بازپرس از ساختار دادسرا افزون بر اینکه از منظر تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق مفید ارزیابی می‌‌شود، از حیث کاهش مراحل رسیدگی و کاهش دیوان‌‌سالاری نیز مفید است. در نظم موجود یک مرحلة تحقیق توسط بازپرسی و یک مرحلة تحقیق توسط دادگاه انجام می‌‌شود و بر اساس مادة 174 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی که شهادت شاهد یا اقرار متهم مبنای صدور رأی باشد، استماع آنها توسط دادگاه ضروری است. از این رو، شهود و مطلعان در نظم موجود پس از بیان مشاهدات خود در بازپرسی بار دیگر در دادگاه احضار و مشاهدات خود را در محضر دادگاه بیان می‌‌کنند. این امر موازی‌‌کاری در تحقیقات کیفری را در پی دارد و در یک فرایند عدالت کیفری دو بار تحقیقات انجام می‌‌شود و توان انسانی و مالی عدالت کیفری برای موازی‌‌کاری هزینه می‌‌شود. امّا یک بار تحقیقات کافی است و تحقیقات باید در مرجعی انجام شود که به لحاظ ساختاری بی‌‌طرف است. از این رو، بهتر است نهاد تحقیق (بازپرس) از ساختار دادسرا خارج شود و در قالب ساختاری بی‌‌طرف همچون دادگاه صالح به جرم موضوع اتهام قرار گیرد تا بدن‌‌سان موازی‌‌کاری‌‌ها نیز کاهش یابد.