واکاوی نظریه حکومتی‌بودن تعیین اصناف دیه نفس با رویکردی انتقادی به ماده 549 قانون مجازات اسلامی

پژوهش حقوق کیفری، دوره هشتم، شماره سی‌ویکم، تابستان 1399، ص 148 - 125

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

واکاوی نظریة حکومتی ‌بودن تعیین اصناف دیة نفس با رویکردی انتقادی به مادة 549 قانون مجازات اسلامی

دانیال مبهوت‌زاده*مصطفی مسعودیان**

(تاریخ دریافت: 31/4/98 تاریخ پذیرش: 18/9/98(

چکیده

مناصب معصومین (علیهم‌السلام) را می‌‌توان به سه منصب ابلاغ احکام الهی، قضاوت و ولایت تقسیم کرد. توجّه به شأن معصوم در صدور یک روایت کمک زیادی به فهم درست آن می‌‌کند، چراکه روایاتی که به اعتبار ابلاغ حکم الهی از معصوم صادر شده‌‌اند غیرقابل تغییر هستند، حال آنکه روایات صادره به اعتبار شأن قضایی یا ولایی معصوم قابل تغییر هستند. سؤال مهم آنکه آیا روایات ناظر به اصناف شش‌گانة دیه به اعتبار منصب ابلاغ حکم الهی معصومین است و در نتیجه در عصر حاضر جانی نسبت به پرداخت هر یک از آن اصناف مخیّر است یا اینکه اساساً تعیین نوع و میزان دیه امری حکومتی است و حاکم اسلامی با لحاظ مقتضیّات جامعه می‌تواند حکم به پرداخت صنفی خاص از این اصناف نماید؟ این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی، ماهیّت حکم به اصناف شش‌گانة دیه و مقادیر آن را حکومتی دانسته است. از این رو، جانی برای پرداخت دیه تنها باید از میان اصناف و مقادیر تعیین‌‌شده توسّط حاکم، اقدام به پرداخت دیه کند. بر همین مبنا، حکم مادة 549 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 به جهت واگذاری کلّی و مبهم تعیین نوع دیه به مقرّرات شرعی، قابل نقد دانسته شده و جایگزینی مادة 1-421 لایحة مجازات اسلامی پیشنهاد شده است.

واژگان کلیدی: اصناف دیه، حکم حکومتی، حکم الهی، قانون مجازات اسلامی.

مقدّمه

پیش از ظهور دین اسلام یکی از راه‌‌های تسکین آلام خانوادة مقتول، پرداخت دیة توسّط جانی بود. همزمان با ظهور دین اسلام، حکم به پرداخت دیه با شرایطی مورد امضاء قرار گرفت. از این رو، به جهت هدر نرفتن خون مقتول، در مواردی که جنایت ارتکابی منتهی به قتلْ غیرعمد باشد یا در مواردی که جنایت ارتکابی عمد باشد ولی به هر دلیل انجام قصاص غیرممکن باشد، جانی ملزم به پرداخت یکی از اصناف شش‌گانة دیة نفس یعنی صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، هزار دینار، ده هزار درهم و دویست دست حلّة یمنی بود. سؤال آنکه آیا حکم به پرداخت اصناف دیه حکمی ابدی است و در عصر حاضر نیز جانی نسبت به پرداخت هر یک از اصناف دیه مخیّر است یا آنکه روایات ناظر به اصناف شش‌گانة دیه به اعتبار شأن ولایی پیامبر و ائمة معصومین صادر شده است. از این رو، آیا تعیین نوع و میزان دیة نفس با در نظر گرفتن مقتضیّات هر جامعه از وظایف حاکم اسلامی است؟

پس از انقلاب اسلامی و در راستای دغدغة اسلامی کردن قوانین و مقرّرات کشور، ابتدا در قانون دیات مصوّب سال 1361 و سپس در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1370، با تلقّی توقیفی بودن اصناف شش‌گانة دیه، دیة قتل مرد مسلمان یکی از اصناف شش‌گانة مذکور دانسته شد، که قاتل نسبت به انتخاب هر یک از آنها اختیار تام داشت. امّا مجلس شورای اسلامی در سال 1388 در مصوّبة نخست خود پیرامون قانون مجازات اسلامی جدید برای نخستین بار ضمن حذف اصناف شش‌گانة دیه، تعیین و اعلام موارد دیة کامل در ابتدای هر سال را به رئیس قوّة قضائیّه واگذار کرد. همین موضوع باعث شد شورای نگهبان مصوّبة مجلس را خلاف موازین شرع اعلام کند و مجلس در مصوّبة اصلاحی خود در راستای برطرف کردن ایراد شورای نگهبان، دوباره اصناف شش‌گانة دیه را مورد حکم قرار دهد. این رویارویی مرجع مصوّب و نهاد ناظر بستری را برای بازپژوهی حکم اصناف شش‌گانة دیه فراهم می‌‌کند تا با اتّکاء به ادلّة فقهی، متقن‌ترین دیدگاه شناسایی شود و در آینده مورد توجّه دست‌اندرکاران قانون‌‌گذاری در کشور قرار گیرد.

اگرچه تاکنون در خصوص اصناف دیه پژوهش‌‌های مختلفی انجام شده‌‌اند، بخشی عمده از این پژوهش‌‌ها ناظر به پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و نظارت شرعی شورای نگهبان در این خصوص هستند. همچنین، در این تحقیقات ادلّه و مبانی رویکرد الهی یا حکومتی بودن اصناف دیه کمتر نقد و بررسی شده است. از این رو، پژوهش حاضر سعی دارد ضمن بررسی مبانی این دو رویکرد، تحوّلات تقنینی و نیز نظارت شورای نگهبان در خصوص اصناف دیه را بررسی کند. بدین منظور مطالب مقاله در چهار بخش ارائه شده است: بخش نخست به تبیین اصناف دیه پرداخته است؛ در بخش دوّم هر یک از مبانی نظریّات الهی یا حکومتی ‌بودن اصناف دیه بررسی شده است؛ هدف بخش سوّم تحلیل رویکرد مجلس و شورای نگهبان در این مسئله به عنوان ارکان اصلی قانون‌‌گذاری در کشور است؛ و در نهایت، با ارزیابی عملکرد این دو نهاد، نتیجة بحث ارائه شده است.

۱. اصناف دیه

دیه در اصطلاح فقهی عبارت است از مالی که به سبب جنایت بر نفس یا عضو واجب می‌‌شود (جبعی‌العاملی، 1419، ج15: 35؛ موسوی خمینی، 1390، ج2: 553). در قرآن کریم اشاره‌ای به اصناف دیه و مقادیر آن نشده است، بلکه تنها اصل دیه مورد حکم قرار گرفته است.^[1] از این رو، برای شرح و تفصیل این حکم باید به سایر ادلّة شرعی مراجعه شود. با تتبّع در ادلّة شرعی می‌توان دریافت که دلیل اصلی در خصوص اصناف دیه روایات هستند. البته برخی فقها از جمله مقدّس اردبیلی (اردبیلى، 1403، ج14: 309) یا فیض کاشانی (فیض، بی‌تا، ج2: 143) بر ثبوت اصناف دیه ادّعای اجماع کرده‌اند. امّا با توجّه به وجود روایات متعدّد در این خصوص، اجماع یادشده به دلیل مدرکی بودن قابل استناد نیست.

نکته آنکه در هیچ ‌یک از آنها مجموع اصناف دیه به همراه مقادیر آن مورد حکم قرار نگرفته است، چراکه در برخی از روایات فقط به شتر اشاره شده است: «از امام باقر یا امام صادق (علیهم‌‌االسلام) روایت شده است که دیه صد شتر است و در دیه دینار و درهم یا چیز دیگر کافى نیست».^[2] در بعضی علاوه بر شتر سخن از درهم و دینار نیز به میان آمده است. برای نمونه، در روایتی از امام صادق (علیه‌السلام) آمده است: «دیه ده‌هزار درهم یا صد دینار یا صد شتر است».^[3] در بعضی دیگر تنها سخن از شتر،گاو و گوسفند است: «ابی‌بصیر از امام صادق (علیه‌السلام) نقل می‌کند که دیه مرد صد شتر است، اگر پرداخت شتر ممکن نبود، به میزان ارزش شتر، گاو و اگر پرداخت گاو نیز ممکن نبود، هزار گوسفند پرداخت می‌شود».^[4] در بعضی دیگر، از چهار صنف بحث شده است: «دیه صد شتر است و قیمت هر شتر صدوبیست درهم یا ده دینار و از گوسفند، بهاى هر گونه شتر بیست گوسفند است».^[5] در بعضی روایات علاوه بر پنج صنف قبلی، سخن از حلّه نیز شده است: «عبدالرّحمن پسر حجاج گفته است: از ابن ابی لیلا شنیدم که می‌گوید: دیه در روزگار جاهلیّت صد شتر بود که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نیز آن را تأیید کرد. سپس آن حضرت بر آنان که گاو دارند دویست گاو و بر گوسفندداران هزار گوسفند دوساله و بر دارندگان طلا هزار دینار و دارندگان نقره ده هزار درهم و بر اهل یمن دویست حلّه را مقرّر کرد. عبدالرّحمن می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السلام) از آنچه ابن ابی‌لیلا گفته بود پرسیدم، حضرت فرمود: علی (علیه‌السلام) می‌فرمود: دیه هزار دینار است و بهای هر دینار ده درهم و ده هزار درهم برای ساکنین در شهر و برای بیابان نشینان صد شتر و برای اهل عراق صد گاو و یا هزار گوسفند است».^[6] در یک روایت نیز بدون ذکر مقادیر دیه، هر شش صنف ذکر شده است: در این روایت جمیل بن دراج می‌گوید: «دیه هزار دینار یا ده هزار درهم است؛ از اهل حلّه، حلّه‌؛ از دارندگان شتر، شتر؛ از دارندگان گوسفند، گوسفند؛ و از دارندگان گاو، گاو به‌ عنوان دیه گرفته می‌شود».^[7]

اگرچه در هیچ‌ یک از این روایات مجموع اصناف دیه و مقادیر آن مورد حکم قرار نگرفته است، با ضمیمة روایات به یکدیگر می‌توان شش‌ صنف را برای دیة نفس تصوّر کرد. شاید بر همین مبناست که مشهور فقهای امامیّه دیة جنایت بر نفس را یکى از اصنافِ یکصد شتر سالم که خیلی لاغر نباشند، دویست گاو سالم که خیلی لاغر نباشند، یک هزار گوسفند سالم که خیلی لاغر نباشند، یک ‌‌هزار دینار رایج، ده هزار درهم رایج و نیز دویست دست لباس از حلّه‌‌های یمنى دانسته‌اند که جانی در انتخاب هر یک از آنها مخیّر است (طوسی، 1387، ج7: 119؛ جبعی‌‌العاملی، 1376، ج2: 429).

۲.‌ ماهیّت حکم به اصناف دیه

روایات پیامبر و ائمة‌ معصومین (علیهم‌السلام) ممکن است به اعتبار مناصب مختلف ایشان صادر شود. توضیح آنکه پیامبر اکرم و جانشینان وی دارای شئون و مناصب مختلفی هستند. شهید اوّل در این خصوص می‌نویسد: «تصرف النبی (صلى اللّه علیه و آله) تاره بالتبلیغ، و هو الفتوى. (و تارة) بالإمامة، کالجهاد و التصرف فی بیت المال. (و تارة) بالقضاء کفصل الخصومة بین المتداعیین بالبینة أو الیمین أو الإقرار» (عاملی، بی‌تا، ج1: 214). طبق این بیان، پیامبر دارای سه نوع تصرّف و شأن است: شأن تبلیغ؛ شأن ولایت و امامت؛ و شأن قضاوت و فصل خصومت. از نظر ایشان کلّیّة تصرّفات و اوامر پیامبر در عبادات از سنخ تبلیغ حکم الله است. امّا گاه نسبت به برخی تصرّفات تردید می‌شود که آن تصرّف مربوط به کدام یک از شئون پیامبر است، از جملة این موارد روایت نبوی است: «مَن قَتَلَ قَتیلاً فَلَه سَلَبُه» (ابن ابى‌جمهور، 1405، ج1: 403)، یعنى ابزار و وسائل مقتول در جنگ جزء غنائم عامّه نیست، بلکه متعلّق به شخصى است که او را مى‌کشد. ایشان در ادامه بنا بر قرائن مختلف از جمله اینکه حضرت تنها در برخی جنگ‌ها چنین حکمی را صادر کرده‌اند، معتقد است که روایت مزبور از شأن ولایت پیامبر صادر شده است و از این رو نمی‌توان حکم پیامبر را تعمیم داد و در هر جنگی اموال منقول مقتول را متعلّق به همان فرد مجاهد دانست (عاملی، بی‌تا، ج1: 217). بر همین مبنا، برخی فقها حکم پیامبر در این روایت را مصلحتی و به ‌منظور تحریض مسلمانان برای شرکت در جهاد دانسته‌اند (علّامه حلّی، 1414، ج9: 206؛ نجفی، 1404، ج21: 186).

امام خمینی (ره) نیز پیامبر و جانشینان وی را دارای سه منصب می‌داند: نخستْ مقام نبوّت و رسالت که در این قسم پیامبرْ مُبَلِّغ و رسول خداست و امر و نهی او جز ارشاد به امر خدا نیست و مخالفت با او در واقع مخالفت با خداست؛ دوّمْ مقام حکومت و ریاست عامّه است که پیامبر بر اساس آن، حقّ امر و نهی دارد و پیروی از او واجب است؛ امّا نه از جهت ارشاد به حکم الهی بلکه از مقام سلطان و حاکمی که اوامر او مستقل به شمار می‌‌آید، مانند اینکه آن حضرت امر به آماده شدن برای جنگ نماید؛ و سوّمْ مقام قضاوت و داوری است که پیامبر بر اساس این منصب به قضاوت در میان مردم می‌‌پردازد و آیة 65 سورة نساء^[8] به این منصب اشاره دارد (موسوی خمینی، 1414: 105-107). با این توضیح می‌توان احکام شرعی را از جهت منبع صدور آن به دو نوع الهی و حکومتی تقسیم کرد. حکم الهی از جانب خدا صادر شده است و پیامبر و جانشینان ایشان موظّف به ابلاغ آن به مردم هستند و حکم حکومتی از جانب حاکم اسلامی و به حسب مصلحت وقت اتّخاذ می‌شود (طباطبائی، 1341: 83).

گفتنی است در این نوشتار وجود شأن ولایت برای معصومین و در زمان غیبت معصوم برای نائب عام ایشان یعنی ولی ّ‌فقیه مفروغٌ‌عنه است، چراکه بحث از ادلّة عقلی و نقلی وجود شأن ولایت برای فقیه در این تحقیق نمی‌گنجد، بلکه موضوعی که در اینجا بحث می‌شود آن است که آیا روایات ناظر به اصناف دیه از جنس ابلاغ و بیان حکم الله بوده است یا به جهت شأن ولایت ایشان صادر شده است؟ به عبارت دیگر، آیا حکم به پرداخت اصناف دیه در روایات حکمی کلّی و همیشگی است و در زمان حاضر نیز جانی نسبت به انتخاب یکی از این اصناف مخیّر است یا انتخاب جانی محدود به اصناف و مقادیر تعیین‌‌شده توسّط حاکم اسلامی است؟ در ادامه مبانی و ادلّة هر دو دیدگاه‌ بررسی خواهند شد.

۱-۲. نظریّة حکومتی‌ بودن اصناف دیه

بر اساس این نظریّه، دقّت در روایات ناظر به اصناف دیه حاکی از قرائنی است که می‌تواند مُثبت حکومتی بودن حکم اصناف دیه باشد. از جملة این قرائن آن است که در روایت عبدالرحمن بن حجاج و جمیل بن درّاج، که پیش‌‌تر ذکر شد، به ترتیب از تعبیر «فرض علی» و «یؤخذ من اصحاب» استفاده شده است که نشان‌دهندة آن است که تعیین نوع دیه نفس به ‌دست حاکم اسلامی است و ایشان با لحاظ مقتضیّات زمان و مکان، صنف یا صنوفی از دیات شش‌‌گانه را تعیین می‌کند. در این خصوص امام خمینی (ره) با تأیید معیار مذکور برای تشخیص روایات حکومتی از غیر آن می‌نویسد:

«هر روایتی که از پیامبر اکرم و حضرت علی با واژه‌هایی چون «قضی»، «حکم» یا «أمر» و مانند آن وارد شده، بر حکم حکومتی و قضایی دلالت دارد، نه بر حکم شرعی، و اگر مقصود از آن روایت، حکم شرعی باشد، یا به ‌صورت مجاز در آن معنا به‌کار برده شده و یا ارشاد به حکم الهی است، زیرا از ظاهر این واژه‌‌ها چنین بر می‌آید که پیامبر از آن جهت که حاکم و قاضی است، دستور داده، نه از آن جهت که بیان‌‌کنندة احکام الهی و مُبلِّغ حلال و حرام است... تحقیق در مقام و ظهور لفظی و همچنین تتبّع این واژه‌‌ها در روایات مربوط به قضاوت‌‌ها و اوامر حکومتی رسول الله و امیرالمؤمنین این سخن را تأیید می‌کند و از آن جهت که دیگر امامان معصوم حکومت ظاهری نداشته‌‌اند، چنین تعبیرهایی از آنان دیده نمی‌‌شود و اگر در موارد اندک از این واژه‌‌ها استفاده کرده‌‌اند، به اعتبار آن بوده که به حسب واقع حاکم بر مردم بوده‌‌اند» (موسوی خمینی، 1414: 107- 108).

از این رو، ایشان حدیث نبوی «لا ضَرَرَ و لا ضِرارَ» (حرّ عاملی، 1409، ج25: 429) را از مصادیق روایات حکومتی دانسته و می‌نویسد:

«حدیث نفی ضرر و ضرار، از مسند احمد حنبل به روایت عبادة بن صامت در ضمن فرازهایی آمده که با واژة «قضی» شروع شده است. روشن شد که از ظاهر واژه‌‌های قضی، امر و حکم، بر می‌‌آید که مسئله از مواردی بوده که پیامبر به ‌عنوان حاکم یا قاضی دستوری صادر کرده است و چون مورد از موارد قضاوت نبوده، پس دستور حکومتی بوده است. پیامبر با توجّه به مقام حکومتی خود، از ضرر و ضرار نهی کرده است. بنابراین، معنای روایت این می‌‌شود: پیامبر به ‌عنوان حاکم اسلامی مردم را از هرگونه زیان‌رسانی به دیگران باز می‌دارد و بر دیگران، پیروی از دستور وی، واجب است.» (موسوی خمینی، 1414: 11).

بر همین مبنا، یکی از قائلین به این نظریّه اظهار داشته است که اگرچه تعبیر «فرض» در روایت عبدالرحمن بن حجاج عام است و ممکن است بیانگر یک حکم کلّی و ابدی نیز باشد، احتمال حکومتی ‌بودن آن به‌ واسطة روایت حَکَم بن عُتَیبه از امام باقر (علیه‌السلام)^[9] تقویّت می‌شود، چراکه مستفاد از این روایت آن است که در ابتدای ظهور اسلام درهم و دینار بین مردم رایج نبود و از این رو شتر ملاک پرداخت دیه بوده است ولی پس از آنکه در زمان امیرالمؤمنین سکّه رایج شد، حضرت ملاک دیه را درهم و دینار قرار داد (سروش محلّاتی، 1396: 52). به عبارت دیگر، روایتِ صحیحة حَکَم بیانگر آن است که براى دیه صنف ثابتى وجود ندارد، بلکه زمانى که شتر در دسترس مردم باشد دیه از شتر پرداخت مى‌‌شود و زمانى که درهم و دینار رایج باشد دیه از درهم و دینار پرداخت مى‌‌شود. صاحب جواهر در این خصوص می‌نویسد: «قد یشعر‌ صحیح ابن عتیبة عن الباقر (علیه‌‌السلام) فی حدیث، بکون مدار الدیة فی کل أرض على ما یوجد فیها غالباً» (نجفی، 1404، ج43: 8). همچنین، از تعبیر «امیرالمؤمنین» در گفتار امام در جواب حکم بن عتیبه به ‌دست می‌آید که امام علی (علیه‌السلام) در جایگاه حاکم اسلامی، درهم را مطابق شرایط زمان خود دانسته و آن را به ‌عنوان دیه تعیین کرده است (سروش محلّاتی، 1396: 52).

نتیجه آنکه مطابق با این نظریّه، با عنایت به قرائن موجود در روایات ناظر به اصناف دیه، تعیین اصناف دیه امری حکومتی است. ویژگی اصلی احکام حکومتی نیز آن است که امام با در نظر گرفتن مقتضیّات زمان و مکان، به آنچه مطابق با مصلحت جامعة مسلمین است حکم می‌نماید. از این رو، با توجّه به تغییر شرایط زمان و مکان، حکم معصوم نیز قابل تغییر است. بر این اساس، در عصر حاضر تعیین اصناف و مقادیر آنها با در نظر گرفتن شرایط عصر حاضر بر عهدة رهبری جامعة اسلامی است و جانی تنها از میان اصناف تعیین‌‌شده توسّط حاکم اسلامی اقدام به پرداخت دیه خواهد کرد.

۲-۲.‌ نظریّة الهی ‌بودن اصناف دیه

بر اساس این دیدگاه، قول و فعل و تقریر پیامبر و معصومین (علیهم‌السلام) از منابع استنباط احکام شرعی به ‌شمار می‌روند و برای همة مردم و در تمامی اعصار شرعاً حجّت هستند، مگر اینکه قرینه‌ای مبنی بر اختصاص یک حکم به معصوم یا زمانی خاص وجود داشته باشد. از مجموع روایاتی همچون روایت نبویِ «حُکمی عَلی الواحد حُکمی عَلی الْجَماعَةِ» (مجلسی، 1403، ج2: 273) یا روایت امام صادق (علیه‌السلام)، «حُکْمَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فِی الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ وَ فَرَائِضَهُ عَلَیْهِمْ سَوَاءٌ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ حَادِث‏»، یعنی حکم خداوند [در تمام زمان‌ها و دوران‌ها] برای اوّلین و آخرین یکسان است، مگر اینکه علّت یا جریان خاصّی وجود داشته باشد (کلینی، 1407ج5: 18) و همچنین روایتِ «حَلَالُ‏ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ‏ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ لَا یَکُونُ غَیْرُهُ وَ لَا یَجِی‏ءُ غَیْرُهُ» (کلینی، 1407، ج1: 58)، این نکته برداشت می‌شود که آموزه‌های دین ابدی و همگانی هستند و برای افراد خاص و در زمان خاص بیان نشده‌‌اند. از این رو، با عنایت به اینکه در روایاتْ حکم به پرداخت اصناف دیه مقیّد به زمان و مکانی خاص نشده است، پرداخت اصناف شش‌گانة‌ دیه در تمامی اعصار و زمان‌ها جاری است.

بدیهی است در صورت تردید در اینکه روایات ناظر به اصناف دیه از جمله احکام الهی هستند یا حکومتی، قاعده و اصل مقتضی آن است که تا وقتی قرینه‌ای مبنی بر قضایی یا حکومتی بودن این روایات نباشد، این روایات باید در زمرة احکام الهی قرار گیرند، چراکه اصل اوّلیْ‌ اشتراک احکام میان تمامی مسلمانان از عصر رسول الله تا کنون است.

از طرفی، عمده استناد نظریّة حکومتی بودن حکم اصناف دیه، قرائن موجود در دو روایت عبدالرحمن بن حجاج و جمیل بن دراج است، حال آنکه این دو روایت به دلیل ضعف در سند نمی‌توانند مُثبت این نظریّه قرار بگیرند، زیرا روایت عبدالرحمن بن حجاج مرسلهاست (موسوی خویی، 1422، ج42: 233)، ضمن آنکه راوی آن ابن ابی لیلا است که سنّی مذهب است و علمای رجال وی را توثیق نکرده‌‌اند (موسوی خویی، 1422، ج42: 233). اشکال روایت جمیل بن دراج نیز موقوفه بودن آن است (موسوی خویی، 1422، ج42: 233)، زیرا جمیل آن را از امام گزارش نکرده است و روایت موقوفه حجّت نیست. علاوه بر ضعف سندی، دلالت واژگانی مانند «فرض» بر حکومتی ‌بودن دیه تمام نیست، زیرا این نوع تعابیر در احکام مسلّم اسلامى نیز آمده است. از این رو، حمل این دسته از روایات بر حکومتی ‌بودن، مستلزم موقّتی و قابل تغییر بودن این احکام خواهد بود.

بنابراین، با وجود اطلاق روایات ناظر به اصناف دیه و ضعف سندی و دلالی مستندات نظریّة حکومتی ‌‌بودن اصناف دیه باید گفت اصناف شش‌گانة دیه حکمی الهی و غیرقابل تغییر هستند. از این رو، در زمان حاضر نیز جانی برای پرداخت دیه نسبت به انتخاب یکی از آن اصناف مخیّر است.

۳-۲. ارزیابی نظریّه‌ها

اگرچه دو روایت عبدالرحمن بن حجاج و جمیل بن دراج به ‌دلیل ضعف سندی مورد خدشه واقع شده‌‌اند و به این اعتبار تمسّک به قرائن موجود در این دو روایت برای اثبات نظریّة حکومتی بودن اصناف دیه با اشکال مواجه شده است، عمل مشهور فقها به این دو روایت، ضعف سندی این روایات را جبران خواهد کرد، چراکه مشهور فقها به ‌منظور اثبات اصلی بودن همة اصناف دیه به این دو استناد کرده‌اند (نجفی، 1404، ج43: 8)، ضمن آنکه فقها موقوفه بودن صحیحة جمیل را مضر نمی‌‌دانند، زیرا جمیل تنها از معصوم روایت نقل می‌‌کند. از این رو، مراسیل جمیل را همچون مسانید وی معتبر می‌‌دانند (عاملی، بی‌‌تا، ج10: 356). علاوه بر این، برخی معتقدند اساساً روایت جمیل مضمره است نه موقوفه، زیرا اگر عبارت این گونه بود که «قال جمیل بن دراج» اشکال وارد بود، زیرا سند به امام متّصل نبود، اما سند این چنین است: «عن جمیل بن دراج فی الدیة قال (...)». از این رو، روایت مضمره است و در روایات مضمره تفاوتی نیست راوی بگوید «عنه» و گوینده (یعنی امام) را مشخّص کند و یا بگوید «قال» و با ارجاع ضمیر «قال» امام مشخّص شود. بدین ترتیب، روایت مزبور از امام صادر شده است (هاشمی شاهرودی، 1378: 74).

در خصوص ضعف دلالی روایت عبدالرحمن بن حجاج نیز باید گفت چنین نیست که در هر روایتی تعبیر «فرض» حمل بر حکومتی بودن آن روایت ‌شود،‌ بلکه حکومتی بودن آن نیاز به قرینة حالیه یا مقالیه دارد. بر همین مبنا، امام خمینی (ره) حتّی حکومتی بودن روایاتی را که با تعابیری مانند «قال» شروع شده است به شرط وجود قرینه بعید ندانسته است و می‌نویسد: «احکام حکومتی و قضایی در پاره‌‌ای از روایات با واژة «قال» و مانند آن آمده که شناخت آنها از راه قرینة حالیه یا مقامیه امکان‌‌پذیر است؛ از باب نمونه، اگر در حدیثی آمده بود: پیامبر به فردی گفت: تو رئیس لشگری، به فلان منطقه حرکت کن، هر چند با واژة «قال» از آن حضرت نقل شده باشد، ولی به قرینة مقام می‌‌فهمیم که این دستور، دستور حکومتی است» (موسوی خمینی، 1414: 108). از این رو، با عنایت به وجود قرائنی همچون روایت حکم بن عتیبه، که پیش‌‌تر ذکر شد، این روایت از این جهت فاقد ضعف دلالی به نظر می‌رسد.

در مجموع، با جبران ضعف سندی و دلالی این دو روایت، استناد به قرائن موجود در روایات مورد بحث برای اثبات نظریّة حکومتی بودن روایات اصناف دیه بدون اشکال به نظر می‌رسد. علاوه بر این، دقّت در روایات ناظر به اصناف دیه حاکی از قرائن و شواهدی است که می‌تواند نظریّة اخیر را تقویّت کند. این شواهد عبارتند از:

الف) امضایی بودن حکم دیه: در بین روایات واردشده در این باب روایتی صحیحه وجود دارد که بیانگر آن است که اسلام با امضای حکم دیه، همان سنّتی را که پیش از اسلام بین اعراب در مورد اخذ دیه وجود داشت با اصلاحاتی پذیرفته است. در این روایت پیامبر در وصیّت خود به امام علی (علیه‌السلام) می‌‌فرماید: «اى على! همانا عبدالمطلب در دوران جاهلیّت پنج سنّت را بر پاداشت که در اسلام هم همانا جارى و ساریند. تا آن جا که فرمود: در قتل نفس صد شتر قرار داد که خداوند آن را در اسلام جارى ساخت».^[10] بدیهی است قراردادن صد شتر به عنوان دیه توسّط اسلام بدین خاطر بوده است که در آن زمان هیچ چیز به اندازة شتر نزد اعراب از ارزش برخوردار نبوده است (شفیعی سروستانی و همکاران، 1376: 272). حتّی از اقوال اهل لغت چنین استفاده می‌شود که اعراب نه تنها بر شتر بیش از هر چیز دیگر اطلاق «مال» می‌‌کرده‌‌اند، بلکه در بعضی موارد «مال» را به طور مطلق در شتر و سایر حیوانات بکار می‌‌برده‌‌اند (ابن‌منظور، 1414، ج11: 653). با این توضیح معلوم می‌‌شود که امام و حاکم اسلامی می‌تواند با در نظر گرفتن مصالح هر زمان به تعیین نوع دیه بپردازد.

ب) ملاحظة زمان و مکان در پرداخت دیه: دقّت در روایات ناظر به اصناف دیه بیانگر آن است که تعیین صنف یا صنوفی از دیه با در نظرگرفتن مقتضیّات زمانی و مکانی همراه بوده است. از جملة این روایاتْ روایت عبداللّه ابن سنان از امام صادق (علیه‌السلام) است.^[11] این روایت از جمله روایات صحیحه است (مجلسی، 1407، ج16: 321) و به ‌روشنی بر این امر دلالت دارد که ملاک پرداخت نوع دیه آن اجناسی است که بیشترین رواج را در جامعه دارند و جانی مى‌‌تواند به آسانى آن را تهیّه و به اولیاى دم پرداخت کند. از این رو، امام فرمودند: اگر در سرزمینى باشد که دینار رایج است، دیهْ هزار دینار و اگر در سرزمینى باشد که شتر در دسترس است، دیهْ صد شتر و اگر در سرزمینى باشد که درهم رواج دارد، دوازده هزار درهم پرداخت شود.

پ) اختلاف تعابیر روایات: همانطور که پیش‌‌تر بیان شد، در هیچ ‌یک از روایات اصناف دیه، مجموع اصناف و مقادیر آن مورد حکم قرار نگرفته است، بلکه در هر روایت صنف یا صنوفی خاص ذکر شده است. اختلاف تعابیر روایی در این خصوص تا آنجاست که حتّی در مورد میزان یک صنف از اصناف دیه نیز اختلاف دیده می‌‌شود، چراکه بر اساس روایت عبدالله بن سنان از امام صادق (علیه‌‌السلام) دیه دوازده هزار درهم تعیین شده است، حال آنکه بر اساس سایر روایات از جمله صحیحه ابن حجاج و نیز دیدگاه مشهور فقها مقدار درهم، ده هزار دانسته شده است. این اختلاف تعابیر خود می‌‌تواند مؤیّد آن باشد که پرداخت صنف یا صنوفی از دیات، به تشخیص امام و حاکم اسلامی تابع مقتضیّات عصر خود است. از این رو، در زمان پیامبر که شتر بیشترین رواج را در معاملات و زندگی روزمرة مردم داشت به عنوان معیار پرداخت دیه معرّفی شد، حال آنکه حضرت امیر در عصر خود درهم را به عنوان ملاک پرداخت دیه تعیین کرد. در خصوص اختلاف دراهم در روایات نیز چنین عنوان شده است که ارزش درهم به نسبت دینار نوسان داشته است؛ گاه ده هزار درهم معادل هزار دینار و گاه دوازده هزار درهم معادل هزار دینار بوده است (مجلسی، 1363، ج24: 25).

ممکن است گفته شود پذیرش نظریّة حکومتی بودن تعیین اصناف دیه با فتوای مشهور فقها در این خصوص ناسازگار است، زیرا همانطور که پیش‌‌تر گفته شد مشهور فقها جانی را در انتخاب یکی از اصناف شش‌گانه دیه مخیّر دانسته‌اند، حال آنکه این نظریّه منافاتی با نظر مشهور فقها ندارد، زیرا به گواه تاریخ، فقهای امامیّه از فرصت تشکیل حکومت و بالتبع لوازم آن به دور بوده‌‌اند. بدین ترتیب، موضوعات جزایی که نمود حکومتی بیشتری داشتند کمتر از بُعد حکومتی و اجرایی مورد بحث و نظر قرار می‌‌گرفته‌‌اند. از این رو، فقهای متأخّر به بیان همان اصناف شش‌گانة دیه اکتفا کرده و ورودی نسبت به حکومتی یا الهی بودن اصناف دیه نداشته‌اند.

بنابراین، با عنایت به قرائن موجود در روایات ناظر به اصناف دیه، می‌توان حکم به پرداخت صنف یا اصنافی از دیه توسّط پیامبر و معصومین (علیهم‌‌السلام) را به اعتبار شأن ولایی و حکومتی ایشان و با توجّه به اقتضائات زمانی و مکانی ایشان تفسیر کرد. امروزه تعیین موارد و مقادیر دیة نفس با ملاحظة تحوّلات اجتماعی و مصلحت جامعة اسلامی به دست رهبری است. از طرفی، مستفاد از فتاوی مقام رهبری^[12] آن است که با توجّه به عدم رواج درهم و دینار مسکوک در عصر حاضر و نیز خروج موضوعی و حکمی حلّه از اصناف دیه، در صورت تمایل جانی برای پرداخت اعیان و اصناف دیه، جانی باید یکی از انعام ثلاثه یعنی شتر، گاو و گوسفند را انتخاب و به اولیای دم پرداخت کند. البته این موضوع به معنای آن نیست که امکان پرداخت قیمت آن انعام وجود ندارد، بلکه در صورت توافق جانی و اولیای دم، پرداخت قیمت انعام ثلاثه که بر اساس نظر رهبری در ابتدای هر سال اعلام می‌شود بلامانع است.

گفتنی است مستفاد از عبارت «فرض علی اهل» در روایت عبدالرحمن بن حجاج و نیز عبارت «یؤخذ من اصحاب» در روایت جمیل بن دراج آن است که صلاحیّت تعیین نوع و میزان دیه در هر عصر تنها مختصّ به حاکم اسلامی است. علاوه بر این، تعیین اصناف دیه از امور اجتماعی و حاکمیّتی است و بدین جهت سایر فقها در این خصوص اختیاری ندارند، چراکه پذیرش این صلاحیّت برای همة فقها، زمینة اختلاف و تشتّت در آراء دادگاه‌ها را فراهم خواهد کرد.

۳. تحلیل رویکرد مجلس و شورای نگهبان

پس از انقلاب اسلامی در راستای شرعی کردن قوانین، اصناف شش‌گانة دیه برای نخستین بار در مادة ۳ قانون دیات مصوّب 1361 منعکس شد. اگرچه در تبصرة این ماده پرداخت قیمت هر یک از امور شش‌گانه در صورت تراضی طرفین پیش‌‌بینی شده بود، این موضوع مشکلات زیادی را برای اولیای دم و دستگاه قضایی ایجاد کرده بود، چراکه در مواردی جانی به هر دلیل به پرداخت مبلغ یکی از اصناف دیه رضایت نمی‌‌داد و با اصرار بر پرداخت یکی از اعیان شش‌گانه، اولیای دم و محاکم اجرای احکام را دچار مشکل می‌کرد. این موضوع باعث شد قانون‌‌گذار در مادة 297 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1370 با تکرار اصناف شش‌گانة دیه، امکان پرداخت قیمت هر یک از اصناف شش‌گانه را نیز در صورت تعذّر همة آنها پیش‌‌بینی کند.

مشخّص نبودن ملاک تعذّر و نیز مرجع تشخیص آن و سایر مشکلات اجرایی مادة 297 باعث شد قوّة قضائیّه پس از پایان مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوّب 1370، لایحه‌‌ای را تحت عنوان لایحة قانون مجازات اسلامی در آبان‌ ماه 1386 تقدیم هیئت وزیران کند. در مادة 1-421 این لایحه^[13] همانند قانون مجازات اسلامی مصوّب 1370 اصناف شش‌گانة دیه مورد حکم قرار گرفته بود، ولی قوّة قضائیّه با ابتکاری در تبصرة ۱ این ماده چنین مقرّر داشت که به‌ دلیل متعذّر بودن گونه‌های مذکور در بندهای چهارم تا ششم، انتخاب آن ممکن نبوده و جانی باید از گونه‌‌های دیگر انتخاب کند. هیئت وزیران این لایحه را در تاریخ 20/8/1386 به تصویب رساند و آن را جهت طی مراحل قانونی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. پس از بررسی موادّ لایحة پیشنهادی توسّط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، این کمیسیون در تاریخ 27/5/1388 در خصوص اصناف دیه بدین نحو مقرّر کرد: «مادة 553- موارد دیة کامل در ابتدای هر سال توسّط قوّة قضائیّه به تفصیل و بر اساس مقرّرات شرعی تعیین و اعلام خواهد شد».

شورای نگهبان در راستای صلاحیّت نظارتی مقرّر در اصل ۹۴ قانون اساسی، در تاریخ 23/10/1394 با تشکیل جلسه و بررسی این ماده، مفاد آن را مغایر با موازین شرع و اصول قانون اساسی تشخیص داد.^[14] اگرچه نظر شورای نگهبان در این خصوص بسیار کلّی است و دقیقاً معلوم نشده است که کدام قسمت از مصوّبة مجلس با کدام یک از موازین شرعی مغایر است، با دقّت در مشروح مذاکرات این شورا می‌توان گفت تلقّی شورای نگهبان از عبارت «موارد دیة کامل» در مصوّبة نخست مجلس، تعیین مقادیر و ارزش اصناف دیه در ابتدای هر سال توسّط رئیس قوّة قضائیّه بوده است (مشروح مذاکرات شورای نگهبان: جلسة مورّخ 25/1/1389). بر اساس این برداشت، شورا مصوبة مجلس را از دو جهت واجد اشکال دانسته بود:

نخست آنکه در این مصوّبه اختیار جانی برای پرداخت یکی از اصناف دیه و یا قیمت آن با تراضی اولیای دم سلب شده است، حال آنکه بر اساس فتوای مقام رهبری،^[15] جانی به انتخاب خود می‌‌تواند یکی از اصناف دیه را پرداخت کند و در صورت تراضی طرفین، پرداخت قیمت یکی از آن اصناف نیز بلامانع است. بر این اساس، مادة مزبور از این حیث که این حقّ انتخاب را از اولیای دم سلب کرده و آن را به رئیس قوّة قضائیّه سپرده است، مغایر با موازین شرع شناخته شد. دوّم آنکه با توجّه به اینکه دیهْ نوعی مجازات محسوب می‌شود، نوع و میزان آن باید توسّط قانون مشخّص شود نه رئیس قوّة قضائیّه، پس این ماده به ‌دلیل واگذاری تعیین موارد دیه به رئیس قوّة قضائیّه مغایر اصل ۳۶ قانون اساسی است، زیرا طبق این اصل، حکم به مجازات باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد (پژوهشکدة شورای نگهبان، 1397: 341 -342).

در نهایت، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان، این ماده را بدین شرح اصلاح کرد: «مادة 549-‌ موارد دیة کامل همان است که در مقرّرات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسّط رئیس قوّة قضائیّه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌شود».

۴. ارزیابی عملکرد مجلس و شورای نگهبان

اگرچه مجلس در تصویب نهایی مادة 549 قانون مجازات اسلامی، مانند قوانین مصوّب سال 1361 و1370، مصادیق اصناف شش‌گانه‌ را صراحتاً ذکر نکرده است، با ارجاع تعیین موارد دیه بر اساس موازین شرع، عملاً تمامی آن اصناف را مورد حکم قرار داده است. این رویکرد مجلس اگرچه در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان بوده است، عملکرد مجلس در این خصوص از جهاتی قابل نقد است:

نخست، به نظر می‌رسد عبارت «موارد دیه کامل همان است که در مقرّرات شرع تعیین شده است» در صدر ماده 549 دارای ابهام است و می‌تواند موجب تشتّت آراء محاکم دادگستری در مسئله شود، چراکه مراد از «مقرّرات شرع» دقیقاً معلوم نیست و ممکن است این عبارت بر نظر مشهور فقها یا فتوای ولی ‌ّفقیه و یا حتّی فتاوی شاذ حمل شود و در نتیجه با توجّه به اختلاف‌نظرهای فقهی موجود در این خصوص، برخی از محاکم دادگستری، همة اصناف شش‌گانه را ملاک انتخاب جانی قرار داده و برخی تنها به یک یا چند صنف حکم کنند، در حالی که مستفاد از فتوای مقام رهبری در این خصوص، آن است که جانی باید دیه را از بین انعام ثلاثه پرداخت کند.

با این حال، با عنایت به نتیجة حاصل از بررسی فقهی و نیز فتوای رهبری مبنی بر فقدان موضوعیّت حلّه، درهم و دینار و پذیرش تخییر جانی در انتخاب یکی از انعام سه‌گانة شتر، گاو و گوسفند یا قیمت سوقیة رایج آنها، در صورتی که جانی بخواهد یکی از اعیان را به ‌عنوان دیه به ولی دم پرداخت کند تنها باید از بین شتر، گاو و گوسفند یکی را بپردازد. بدیهی است در صورتی که جانی با تراضی ولیّ دم خواهان پرداخت قیمت یکی از شتر، گاو یا گوسفند باشد، باید قیمتی را که رئیس قوّة قضائیّه بر اساس فتوای رهبری در ابتدای هر سال تعیین کرده است پرداخت کند، چراکه با توجّه به اختلاف قیمت هر یک از انعام ثلاثه در کشور، مبنا قرار گرفتن قیمت اعلامی رئیس قوّة قضائیّه بر اساس نظر رهبری می‌تواند به اختلاف‌نظرهای بین جانی و اولیای دم خاتمه دهد.

دوّم، توجّه به مبانی نظر شورای نگهبان در اعلام مغایرت مصوّبة مجلس با موازین شرع و قانون اساسی بیانگر آن است که اساساً شورای نگهبان با وجود فتوای رهبری در عدم موضوعیّت حلّه، درهم و دینار اصراری به احیاء مجدّد همة اصناف شش‌گانه در قانون جدید نداشته‌ است، بلکه نقطة تمرکز ایراد شورای نگهبان، واگذاری تعیین موارد دیة کامل و قیمت آنها به رئیس قوّة قضائیّه بوده است. بر همین مبناست که در جریان بررسی مصوّبة مجلس، اعضای این شورا بارها به انطباق مادة 1-421 لایحة مجازات اسلامی - که توسّط قوّة قضائیّه تهیّه و به ‌واسطة دولت به مجلس ارسال شده بود - با فتوای مقام رهبری و موازین شرع تصریح کرده‌اند و حتّی برخی پیشنهاد جایگزینی متن لایحه با مصوّبة مجلس را داشتند (مشروح مذاکرات شورای نگهبان: جلسة مورّخ 25/1/1389). علّت این موضوع نیز آن است که ضمن‌ آنکه در متن لایحه به اختیار جانی در انتخاب یکی از اصناف دیه توجّه شده بود، امکان پرداخت قیمت هر یک از انعام ثلاثه در صورت تراضی طرفین نیز پیش‌بینی شده بود. علاوه بر این، یکی از ابتکارات قابل تحسین مادة 1-421 لایحه آن بود که طبق تبصرة 1 آن دایرة انتخاب جانی برای پرداخت اصناف دیه محدود به انعام ثلاثه شده بود و پرداخت سایر گونه‌ها یعنی حلّه، درهم و دینار به‌ دلیل متعذّر بودن آن در عصر کنونی ممکن دانسته نشده بود. با این توضیح، به نظر می‌رسد اگر مجلس از ابتدا همان متن لایحه را تصویب می‌کرد، ضمن اینکه متن قانون پیراسته از ابهام بود، به دلیل انطباق ماده با فتوای رهبری و مقتضیّات جامعة امروزی با ایرادات شورای نگهبان نیز مواجه نمی‌شد.

هرچند نظارت شرعی شورای نگهبان در خصوص اصناف دیه به‌ درستی منجر به حذف اختیار رئیس قوّة قضائیّه در تعیین موارد دیه و مقادیر آن شد،‌ این نظارت از جهاتی جامع و دقیق نبوده است: نخست آنکه با توجّه به تصریح برخی اعضا به اتقان و قوّت مادة 1-421 لایحة مجازات اسلامی در مقایسه با مادة مصوّب مجلس، بر اساس رویّه‌ای که این شورا در مورد برخی قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی داشته است،^[16] شایسته بود به مجلس پیشنهاد رجوع به متن مادة مقرّر در لایحه و اصلاح مصوّبه بر اساس آن داده می‌شد. دوّم آنکه با توجّه به ابهام‌انگیز بودن عبارت «موارد دیة کامل همان است که در مقرّرات شرع تعیین شده است»، در صدر مادة 549، انتظار می‌رفت با توجّه به فتوای رهبری در عدم موضوعیّت درهم،‌ دینار و حلّه، جهت جلوگیری از تشتّت آراء محاکم در این خصوص، عبارت مزبور واجد ابهام دانسته می‌شد و اصلاح عبارت طبق فتوای رهبری پیشنهاد می‌شد. علاوه بر این، یکی از بایسته‌های نظارت شورا بر مصوّبات مجلس آن است که پس از احراز مغایرت، مبنای ایراد به روشنی بیان شود، چراکه مطابق با مادة 185 قانون آیین‌نامة داخلی مجلس، «شورای نگهبان در صورت ردّ مصوّبات مجلس موظّف است علّت رد را صریحاً به مجلس گزارش نماید». از این رو، انتظار می‌رفت شورای نگهبان مانند برخی از اظهارنظرهای خود،^[17] به ‌طور دقیق مبنای مغایرت مصوّبة نخست مجلس را ذکر می‌کرد تا مجلس در اصلاح ماده دچار سرگردانی و انحراف نمی‌شد و ماده را بر اساس استظهار شورای نگهبان اصلاح می‌کرد.

نتیجه

اگرچه در صورت تردید در الهی بودن یا حکومتی یک حکم، اصل و قاعده مقتضی الهی بودن آن حکم است، این موضوع در جایی است که قرائنی مبنی بر قضایی یا حکومتی بودن حکم وجود نداشته باشد. از این رو، با توجّه به قرائن موجود در روایات باب دیه، حکم به پرداخت صنف یا اصنافی از دیه توسّط پیامبر و معصومین (علیهم‌‌السلام) به اعتبار شأن ولایی و حکومتی ایشان بوده است. بر همین مبنا، با توجّه به فتوای مقام رهبری مبنی بر فقدان موضوعیّت حلّه، درهم و دینار در عصر حاضر، انتخاب جانی برای پرداخت دیه از اعیان، شرعاً‌ً محدود به انعام سه‌گانه است و در صورت توافق جانی و اولیای دم، قیمت انعام ثلاثه، که بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و در ابتدای هر سال توسّط رئیس قوّة قضائیّه اعلام می‌شود، ملاک عمل خواهد بود.

با وجود محاسن فراوان عملکرد شورای نگهبان در نظارت بر مادة 549 قانون مجازات اسلامی، کنترل دقیقی بر مصوّبة مجلس اعمال نشده است، چراکه بر اساس این ماده تعیین موارد دیة کامل به‌ طور کلّی و مبهم به مقرّرات شرعی واگذار شده است. این موضوع ضمن آنکه برخلاف فتوای مقام رهبری، موجب احیاء مجدّد تمامی اصناف شش‌گانة دیه در کشور می‌شود، زمینه‌ساز تشتّت آراء دادگا‌ه‌‌ها در حکم به اصناف دیه خواهد بود. راهکاری که برای برون‌رفت از این ایراد و ابهام به ‌نظر می‌رسد آن است که با توجّه به انطباق کامل مادة 1-421 لایحة مجازات اسلامی با موازین فقهی در این خصوص و تصریح به اتقان و قوّت این ماده توسّط برخی از اعضای شورای نگهبان، لازم است در بازنگری بعدی قانون مجازات اسلامی، متن لایحة مجازات اسلامی جایگزین مادة فعلی شود.