شورای امنیت سازمان ملل متحد و تاثیر آن در ایجاد امنیت و عدالت کیفری بین‌المللی

پژوهش حقوق کیفری، دوره نهم، شماره سی‌وسوم، زمستان 1399، ص 46 - 9

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

تأثیر شورای امنیّت سازمان ملل متّحد در ایجاد امنیّت و عدالت کیفری بین‌المللی

امرالدین حجازی*محمدعلی صلح‌چی**

(تاریخ دریافت: 13/5/98 تاریخ پذیرش: 14/1/99(

چکیده

عدالت و امنیّت بین‌المللی حاکم بر جهان امروز را موضوعاتی مختلف به چالش می‌کشند. معضلاتی نظیر تروریسم، نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، جنایت علیه بشریّت، جنایات جنگی، سرکوب‌های خشن دولت‌های خودکامه و غیره همگی تأثیری بسزا در نقض عدالت و امنیّت کیفری جهانی ایفاء می‌کنند که نیازمند اعادة وضعیّت و مقابله و برخورد است. در این میان، نهادهای بین‌المللی نظیر شورای امنیّت سازمان ملل متّحد که از یک سو می‌‌توانند مورد اجماع جهانی باشند نظریّات و مصوّبات‌‌شان لازم‌الاجراء است و از سوی دیگر ابزار و قدرت مقابله با موضوعات نقض‌‌کنندة امنیّت و عدالت کیفری بین‌المللی را دارند. در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیّه شده است، دریافتیم که شورای امنیّت با استفاده از ابزارهایی نظیر نظریّة مسئولیّت حمایت و همین‌طور ظرفیّت ارجاع پرونده‌های خاص به دیوان کیفری بین‌المللی و نیز حقّ توسّل به نیروی نظامی و انتساب آن به سازمان ملل، که مورد اجماع کشورهای جهان است، علیه مظاهر تهدیدکنندة عدالت و امنیّت کیفری بین‌المللی وارد عمل شده است، که مصادیق آن در مجموع در پرونده‌های رواندا، یوگسلاوی و نظایر آن قابل مشاهده است.

واژگان کلیدی: سازمان ملل متّحد، شورای امنیّت، امنیّت بین‌المللی، عدالت کیفری بین‌المللی.

مقدّمه

در این پژوهش تلاش خواهیم داشت تا نقش شورای امنیّت^[1] سازمان ملل متّحد را در خصوص مقابله با مصادیقی که عدالت، نظم و امنیّت کیفری بین‌المللی را به طور کلان نقض می‌کنند ارزیابی و مطالعه کنیم. سؤال اصلی این خواهد بود که شورای امنیّت برای ایجاد و تحقّق امنیّت، نظم و عدالت کیفری بین‌المللی چه نقشی را ایفاء خواهد کرد؟ در پاسخ می‌توان چنین فرض کرد که توسّل به شورای امنیّت به واسطة چهار شاخصة اصلی، می‌تواند یک راهکار مطلوب و متناسب بین‌المللی برای برخورد با مظاهر نقض‌‌کنندة عدالت و نظم و امنیّت بین‌المللی باشد.

ویژگی‌هایی که تنها مربوط به شورای امنیّت سازمان ملل متّحد هستند و این نهاد را به عنوان مرجعی متناسب معرّفی می‌کنند عبارتند از: 1. انتساب به سازمان ملل متّحد که اکثریّت قریب به اتّفاق کشورهای دنیا عضویّت در آن را پذیرفته‌اند و از قوانین و چهارچوب حقوقی آن تبعیّت می‌نمایند؛ 2. اجماع جهانی بر مقبولیّت و مشروعیّت شورای امنیّت، تصمیمات و قطعنامه‌های آن؛ 3. داشتن ابزارهای مختلف مانند نظریّة مسئولیّت حمایت که شامل سه زیرمجموعة مسئولیّت پیشگیری، واکنش و بازسازی است؛ و 4. داشتن تعامل با مراجع بین‌المللی دیگر از جمله دیوان کیفری بین‌المللی از طریق ارتباط با دادستان و صلاحیّت ارجاع پروندة کیفری بدین نهاد.

بنابراین به دلیل ویژگی‌های فوق، فرضیة این است که شورای امنیّت سازمان ملل متّحد در برخورد با موضوعاتی که عدالت و امنیّت کیفری بین‌المللی را هدف قرار داده‌‌اند می‌تواند به نحو احسن ایفای نقش کرده و مؤثّر واقع شود.

1. آشنایی با شورای امنیّت و وظایف آن

شورای امنیّت سازمان ملل متّحدیکی از ارکان سازمان ملل است که وظیفة پاسداری از امنیّت و صلح بین‌المللی را به عهده دارد. بر اساس منشور سازمان ملل متّحد، قلمرو قدرت شورای امنیّت شامل اعزام نیروهای پاسدار صلح، تصویب تحریم‌های بین‌المللی و اعطای اجازة استفاده از نیروی نظامی علیه کشورهای متخاصم است. تصمیمات این شورا به صورت قطعنامه‌های شورای امنیّت اعلام می‌شود.^[2] بدین ترتیب، شورای امنیّت با اختیاراتی وسیع، مجری نظام امنیّت مشترک شد و در مقام رکنی انتظامی مسئول استقرار نظم و امنیّت در جهان گردید (عالی زارنجی، ۱۳۹۵: ۱۴۹).

شورای امنیّت پنج عضو دائم و ده عضو انتخابی دارد. پنج عضو دائم این شورا در تصمیمات و رأی‌گیری‌های شورا حقّ وتو دارند. ریاست شورای امنیّت نوبتی است (به‌ترتیب الفبای انگلیسی) و طول مدّت آن یک ماه است (اردبیلی، ۱۳۹۳: ۱۱۴). شورای امنیّت سازمان ملل متّحد عهده‌‌دار انجام وظایف و البتّه دارای اختیاراتی است. از جمله این وظایف و اختیارات عبارتند از: 1. مسئول اوّلیّة حفظ صلح و امنیّت بین‌المللی؛ 2. توصیة روش‌های مسالمت‌آمیز حل‌‌وفصل اختلافات بین‌المللی؛ 3. تأسیس ارکان فرعی که برای انجام وظایف خود لازم می‌داند؛ 4. توسّل به قوّة قهریّه برای حفظ یا اعادة صلح در صورت لزوم (ضیایی بیگدلی، ۱۳۹۵: ۲۴۵)؛ ۵. تنظیم برنامه جهت تأسیس سیستمی برای هدفمندی استفاده از تسلیحات نظامی و نظارت بر آن؛ 6. تحقیق، تجزیه و تحلیل هر وضعیّتی که باعث افزایش تنش شود؛ 7. فراخوانی اعضاء برای اعمال تحریم‌های اقتصادی و سایر ابزارهایی که با توسّل به زور ارتباطی ندارند در جهت جلوگیری یا توقّف هر نوع تجاوز و عملی کردن تصمیمات شورا؛ 8. بکارگیری نظام قیمومت بین‌المللی در صورت ضرورت در مناطق استراتژیک؛ 9. تعیین وجود تهدید به صلح یا اقدام تجاوزکارانه و ارائة توصیه دربارة اینکه چه اقدامی باید صورت گیرد؛ 10. دعوت از طرف‌های مربوط برای پیروی از اقدامات موقّتی که برای پیشگیری از وخامت اوضاع ضروری یا مطلوب به نظر می‌رسد؛ 11. وظایف و اختیارات مشترک شورای امنیّت و مجمع عمومی؛ 12.درخواست نظر مشورتی از دیوان بین‌المللی دادگستری دربارة هر مسئلة حقوقی؛ 13. ارائة توصیه به مجمع عمومی سازمان ملل متّحد برای انتصاب دبیرکلّ سازمان ملل متّحد و انتخاب قضات دیوان بین‌المللی دادگستری به اتّفاق مجمع عمومی؛ 14. توصیه به مجمع عمومی در خصوص پذیرش اعضای جدید سازمان ملل؛ 15. توصیه به مجمع عمومی در مورد سلب امتیازات یا تعلیق حقوق و مزایای عضویّت کشوری که مورد توبیخ واقع شده ‌است و توصیه به برقراری مجدّد این امتیاز و حقوق؛ 16. توصیه به مجمع عمومی برای اخراج عضوی که به ‌طور دائم از منشور سرپیچی می‌کند؛ و 17.ایفای نقش بر اساس فصل ۶ منشور و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی.

2. مفهوم امنیّت و عدالت کیفری بین‌المللی و نسبت آنها

فرهنگ‌های حقوقیْ عدالت کیفری^[3] را به مجموع روش‌های برخورد با متّهمان به ارتکاب جرم تعریف کرده‌اند. این روش‌ها و مجریان آنها وقتی در چارچوب یک نظام قرار می‌گیرند تبدیل به فرایندی می‌شوند که از کشف جرم و تعقیب متّهم آغاز و به برائت یا محکومیّت وی می‌انجامند (مظفری، ۱۳۸۹: ۱۲۹). عدالت کیفری از طریق مجموعه‌ای از مراحل به اجراء درمی‌آید: اتّهام، تعقیب، محاکمه، تعیین مجازات، تجدیدنظرخواهی و مجازات. این فرایندها و نهادهایی که آنها را اجراء می‌‌کنند در مجموع نظام عدالت کیفری نامیده می‌‌شوند. چارچوب عدالت کیفری توسّط قوانینی که مجازات‌هایی را برای هر یک از جرایم وضع می‌‌کنند مشخّص می‌‌گردد و همچنین است در مورد اختیارات، قواعد و دادرسی‌ها برای هر فرایند و نهادی (Mclaughlin, 2001: 66). عدالت کیفری بین‌المللی مفهومی است که بر محور جنایات بین‌المللی قراردادی و عرفی درصدد تعیین و اجرای اصول، قواعد و مقرّراتی است که هدف آنها جبران زیان‌های وارد بر بزهدیدگان جنایات بین‌المللی، مبارزه با بی‌کیفری مرتکبان این اعمال در جامعة جهانی، اجرای عدالت کیفری و در نهایت برقراری صلح و امنیّت در جوامع بشری است. گسترة این مفهوم هم شامل اقدامات مراجع داخلی و هم شامل اقدامات مراجع بین‌المللی نظیر شواری امنیّت سازمان ملل می‌شود.

3. لزوم ارتباط میان شورای امنیّت و عدالت کیفری بین‌المللی

آنچه ارتباط میان نهاد بین‌المللی شورای امنیّت و تحقّق بخشیدن به مفهوم عدالت کیفری در وسعت بین‌المللی و فراملّی را ضروری می‌سازد این است که جهان امروزی نیازمند یک مرجع بین‌المللی مورد قبول دولت‌ها است تا در زمینه‌هایی که عدالت یا نظم در حقوق داخلی و یا بین‌المللی کشورها نقض شده وارد عمل شود. در برخی موارد موضوع نقض عدالت و نظم خود دولت‌های محلّی و بومی هستند، از این رو نیازمند نهادی هستیم که در عرصة بین‌المللی بتواند وارد عمل شود، که نخست، مورد اجماع جهانی دولت‌ها باشد و دوّم، ابزار مقابله را داشته باشد و با انتساب خود به سازمان ملل متّحد، که اکثریّت قریب به اتّفاق کشورها به عضویّت آن درآمده و به تبعیّت از شرایط حاکم بر آن اذعان دارند، بتواند وضعیّت ایجادشده را حل‌‌وفصل نماید.

4. مصادیق نقش‌‌آفرینی شورای امنیّت و تأثیر آن در ایجاد عدالت کیفری بین‌المللی

در این قسمت با بررسی موارد شاخصی که شورای امنیّت سازمان ملل در آن نقش آفرینی کرده، به بررسی آثار حضور و بروز این نهاد بین‌المللی در حل‌‌وفصل مشکلات و معضلات جهانی علیه نظم و عدالت کیفری بین‌المللی می‌پردازیم. بدیهی است شورای امنیّت تا کنون در پرونده‌های مختلف کیفری بین‌المللی توانسته است به بحران ورود کرده و وضعیّت ثبات و اعادة نظم را محقّق سازد و یا در تعامل با سایر نهادهای کیفری بین‌المللی نظیر دیوان کیفری بین‌المللی توانسته نقش‌‌آفرینی نماید. بخشی از این فعّالیّت‌ها در یوگسلاوی سابق، رواندا، لیبی و پرونده‌های جنایت جنگی، جنایت علیه بشریّت و حتّی تحقّق بخشیدن به نظریّة مسئولیّت حمایت از طریق پیشگیری و یا حتّی توسّل به اقدام نظامی قابل بحث است.

۴-۱. دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق

مسئلة چگونگی رابطة شورای امنیّت با دادگاه کیفری بین‌المللی از مهم‌‌ترین مسائل مورد بحث اساسنامة دیوان بوده است. شورای امنیّت به پشتوانة اختیاراتی که در حفظ صلح و امنیّت بین‌المللی به موجب منشور به عهده دارد اقدام به تأسیس دو دادگاه کیفری بین‌المللی یعنی دادگاه یوگسلاوی و دادگاه رواندا نموده است. بدین لحاظ شورای مزبور نمی‌توانسته است نسبت به صلاحیّت‌ها و اختیاراتی که برای دیوان کیفری بین‌المللی پیش‌بینی می‌شود بی‌تفاوت باشد. به نظر کشورهایی نظیر ایالات متّحدة آمریکا اگر دیوان کیفری بین‌المللی بتواند مستقل از شورای امنیّت به رسیدگی به جرایم مهمّ بین‌المللی و خصوصاً جرم تجاوز بپردازد، مقرّرات منشور ملل متّحد نادیده گرفته خواهند شد. در این دیدگاه دیوان کیفری بین‌المللی می‌بایست از تصمیمات شورای امنیّت تبعیّت نموده و در مرحلة بعد از شورا وارد عمل شود. با وجود این، کشورهای زیادی بر استقلال دیوان از شورای امنیّت همواره تأکید داشته‌اند. حاصل این اختلافات سرانجام این بود که اساسنامة دیوان کیفری در دو نقطه به شورای امنیّت نقش ممتازی بدهد. یکی اعطای حقّ ارجاع یک وضعیّت به دیوان است بدون آنکه رضایت هیچ دولتی شرط صلاحیّت باشد و دوّم مقرّراتی است که در مادّة 16 اساسنامه آمده است. به موجب این مادّه شواری امنیّت حق دارد از دیوان بخواهد که تحقیق یا تعقیب امری را به مدّت 12 ماه معلّق نماید و این درخواست می‌تواند پس از انقضای 12 ماه دوباره تجدید گردد. بدین ترتیب، اساسنامه به شورای امنیّت حقّ وتوی موقّت در اعمال صلاحیّت دیوان را اعطاء نموده است (شریعت رضوی، ۱۳۹۳: ۳۴).

شورای امنیّت سازمان ملل متّحد در تشکیل دادگاه یوگسلاوی تأثیری قابل توجّه داشت. از همان زمان آغاز جنگ در قلمرو یوگسلاوی سابق، شورای امنیّت بالغ بر 60 قطعنامه صادر کرد. شواری امنیّت در نخستین قطعنامه در 25 سپتامبر 1991 تداوم وضعیّت جاری را تهدیدی نسبت به صلح و امنیّت بین‌المللی قلمداد کرد و خواهان اعمال مادّة 41 برای تحریم یوگسلاوی شد. همچنین شورای امنیّت در قطعنامة دیگری در 13 اوت 1992 خواهان رعایت حقوق انسانی از سوی کلّیّة طرف‌های درگیر شد. شورای امنیّت پاکسازی نژادی را محکوم و از دبیرکل، کشورها و سازمان‌های بین‌المللی خواست تا در خصوص نقض حقوق بشر در قلمرو یوگسلاوی سابق به شورا گزارش دهند. با گسترش درگیری‌ها و انعکاس جنایات ارتکابی در بوسنی و فشار افکار عمومی و مجامع بین‌المللی، شورای امنیّت در 6 اکتبر 1992 قطعنامة جدیدی صادر کرد و از دبیرکلّ سازمان خواست تا یک کمیسیون از کارشناسان تشکیل دهد و به بررسی نقض جدّی حقوق بشردوستانه بین‌المللی از جمله به نقض فاحش کنوانسیون ژنو در قلمرو یوگسلاوی سابق بپردازد. به دنبال بازداشت گسترده و هتک حرمت سازمان‌‌یافتة زنان به ویژه زنان مسلمان در طول جنگ بوسنی و هرزگووین، شورای امنیّت در سال 1992 تجاوز به زنان را محکوم کرد و خواهان تعطیلی سریع کلّیّة بازداشتگاه‌ها به ویژه بازداشتگاه‌های زنان شد. امّا اقدامات شورای امنیّت در خصوص یوگسلاوی به همین جا ختم نشد و با ارائة گزارش کمیسیون حقوق بشر دربارة نقض گستردة حقوق بشردوستانه در بوسنی و گزارش مشابه کمیسیون کارشناسان، شورای امنیّت سازمان ملل در قطعنامة 22 فوریه 1993 نقض فاحش و همه‌‌جانبة حقوق بشردوستانة بین‌المللی را تهدیدی علیه صلح و امنیّت بین‌المللی دانست و تصمیم گرفت برای محاکمة جنایتکاران جنگی در یوگسلاوی یک دادگاه بین‌المللی تأسیس شود (ذاکریان، ۱۳۹۱: ۲۱۸).

اصولاً شورای امنیّت می‌تواند به موجب فصل هفتم منشور ملل متّحد وضعیّتی را به دیوان ارجاع کند. بدین ترتیب، دیوان مانند دو دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا به تعقیب در خصوص وضعیّتی که تهدید علیه عدالت، صلح و امنیّت بین‌الملل به شمار می‌رود خواهد پرداخت (شریعت رضوی، ۱۳۹۳: ۲۷). حقّ رجوع شورای امنیّت ناشی از اختیاراتی است که بر اساس منشور ملل متّحد به این نهاد محوّل شده و نه به موجب معاهدة رم، در نتیجه ممکن است علیه دولت‌های غیرعضو اساسنامه اعمال شود. بنابراین، تعهّد دولت‌ها به همکاری با دیوان اگر به موجب مقرّرات اساسنامه خواسته شود، ناشی از منشور ملل متّحد، همانند تعهّد به همکاری با دادگاه‌های کیفری خاص خواهد بود. اگر قطعنامه‌ای را شورای امنیّت در اجرای فصل هفتم منشور ملل متّحد صادر و از دیوان درخواست کند تا تحقیق یا تعقیبی را معلّق نماید، سازکار رجوع به دیوان هرچه باشد، هیچ تحقیق یا تعقیبی به مدّت دوازده ما از تاریخ درخواست شروع نخواهد شد. شورای امنیّت می‌تواند با همان شرایط این درخواست را تجدید کند (شریعت رضوی، ۱۳۹۳: ۳۰).

در دسامبر ۲۰۱۷ میلادی، در مراسمی با حضور دبیرکلّ سازمان ملل و پادشاه هلند در لاهه، پایان مأموریّت و تعطیلی دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق رسماً اعلام شد. شورای امنیّت سازمان ملل متّحد در ۲۵ می سال ۱۹۹۳ میلادی، با صدور قطعنامة ۸۲۷ ذیل فصل هفتم منشور ملل متّحد، تصمیم به تأسیس دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی گرفت تا نسبت به تعقیب افرادی که مرتکب نقض‌های شدید حقوق بشردوستانه در قلمروی سرزمینی یوگسلاوی سابق از ابتدای سال ۱۹۹۱ میلادی شده بودند اقدام کند. این نخستین محکمة بین‌المللی برای رسیدگی به مرتکبان جرایم بین‌المللی بعد از تشکیل محاکم نظامی بین‌المللی نورمبرگ و توکیو بود (ذاکرحسین، ۱۳۹۶: ۲۸).

از این رو، باید گفت شورای امنیّت در تشکیل دادگا‌ه‌های بین‌المللی موقّت مانند آنچه در رواندا یا یوگسلاوی اتّفاق افتاد نقش داشت. گفتنی است دادگاه کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق متعاقب قطعنامه‌های 808 و 827 شورای امنیّت ایجاد گردید. استناد شورای امنیّت در ایجاد این دادگاه آن بود که جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق، صلح و امنیّت بین‌المللی را به مخاطره انداخته و شورای امنیّت به استناد فصل هفتم منشور ملل متّحد، مبادرت به تأسیس این دادگاه در جهت تحکیم صلح و امنیّت بین‌المللی کرده است.

تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی صراحتاً در موادّ مربوط در فصل هفتم منشور نیامده است، امّا گفته شده است که یکی از اقداماتی که شورای امنیّت می‌تواند در جهت برقراری صلح به آن متوسّل شود تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی است. در مادّة 39 منشور آمده است: «شورای امنیّت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد کرد یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ صلح و امنیّت بین‌المللی به چه اقداماتی بر طبق موادّ 41 و 42 باید مبادرت شود». در مادّة 41 هم که مبنای قانونی دادگاه به حساب می‌آید گفته شده است: «شورای امنیّت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات خویش لازم است به چه اقداماتی که متضمّن استعمال نیروی مسلّح نباشد، دست بزند، همچنان که می‌تواند از اعضای ملل متّحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقّف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباط و قطع روابط سیاسی باشد». در این مادّه هیچ اشاره‌ای به تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی خاص نشده است، امّا با توجّه به تمثیلی بودن موارد، دست شورای امنیّت برای تأسیس دادگاه بین‌‌المللی خاص به عنوان یکی از اقداماتی که می‌تواند برای حفظ صلح و امنیّت بین‌المللی اتّخاذ کند باز است (پوربافرانی، ۱۳۹۴: ۲۷۴).

به هر حال، دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق بر اساس اختیارات شورای امنیّت برای رسیدگی به جرایم بین‌المللی ارتکابی در یوگسلاوی سابق تشکیل گردید و موفّقیّت‌های نسبتاً خوبی را هم برای محاکمه و مجازات جنایتکاران کسب کرده است.

۴-۲. دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا^[4]

دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا با توجّه به اثرگذاری شورای امنیّت سازمان ملل تأسیس گردید. با توجّه به اینکه مکانیسم حقوقی رسمی‌‌ای وجود ندارد که تصمیمات شورای امنیّت را بررسی و قضاوت کند و احتمال خروج از صلاحیّت، اختیارات و وظایف مقرّر در منشور را اعلام نماید، ارزیابی مشروعیّت تصمیم شورا در تأسیس دادگاه بین‌المللی رواندا کار آسانی نیست. با وجود تردید برخی صاحب‌‌نظران، مشروعیّت تأسیس این دادگاه با استناد به اختیارات ضمنی شورای امنیّت تأیید شده است. استقرار این دادگاه توسّط شورای امنیّت سازمان ملل سبب شد زمینة لازم برای توسعة حقوق و عدالت و امنیّت کیفری بین‌المللی ایجاد شود (طباطبایی، ۱۳۸۴: ۶۳).

موج کشتارها و بی‌خانمانی و پناهندگی مردم در رواندا باعث شد شورای امنیّت وضعیّت مذکور را در دستور کارخود قرار دهد. شورا ابتدا در قطعنامة 925 مورّخ 8 ژوئن 1994 با اشاره به کشتار گستردة هزاران انسان در رواندا آن را نسل‌‌کشی و طبق حقوق بین‌المللی جرمی قابل مجازات دانست. امّا تنها بر ضرورتگسترش اقدامات بشردوستانه به وسیلة نیروهای پاسدار صلح در رابطه با آوارگان اشاره کرد. شورای امنیّت طبق فصل هفتم منشور، به دولت‌هایعضو اجازه داد برای اقدامات بشردوستانه از همة وسایل ضروری استفاده کنند.به دنبال این قطعنامه، نیروهای نظامی فرانسه وارد رواندا شده و با ایجاد مناطق امن در جنوب غربی کشور عملیّاتی را به نام «فیروزه» آغاز کردند. نیروهای فرانسویتوانستند با ایجاد مناطق امن، آوارگان رواندایی را تحت پوشش کمک‌های بشردوستانة بین‌المللی قرار دهند. سرانجام، در 23 ژوئن 1994 بر اساس قطعنامة شورای امنیّت سازمان ملل متّحد، که در 17 می به آن رأی داده شد، 2500 سرباز فرانسوی با عملیّات نظامی فیروزه و از سمت کشور زئیر و به رغم مخالفت جبهة میهنیرواندا و سازمان اتّحادیّة آفریقا، در رواندا مستقر شدند. همچنین، شورای امنیّت نقض حقوق بشردوستانه را در این سرزمین همواره مورد توجّه قرار داده و طرفین را دعوت به رعایت مقرّرات حقوق بشردوستانه کرده و مسئولیّت کیفری فردی متخلّفان را یادآور شده است. به همین دلیل، در قطعنامة شمارة 918 مورّخ 17 می 1994 شورای امنیّت از دبیرکل خواست در مورد نقض حقوق بشردوستانة بین‌المللی در رواندا به شورا گزارش دهد. همچنین، در یکم ژوئیّه 1994 شورا با صدور قطعنامة 935 ضمن ابراز نگرانی از تداوم نسل‌کشی در رواندا از دبیرکل خواست نسبت به تشکیل یک «کمیسیون خبرگان» جهت ارائة گزارش‌های لازم در این زمینه اقدام کند. با ارائة گزارش این کمیسیون و تأیید جنایات ارتکابی، سرانجام شورای امنیّت به موجب قطعنامة شمارة 955 مورّخ 8 نوامبر 1994 تصمیم به تأسیس دادگاه گرفت و در این مهم نقش‌‌آفرینی مثبتی جهت حل‌‌وفصل مشکل رواندا داشت.

دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا که با اثرگذاری مثبت شورای امنیّت سازمان ملل تأسیس شد، در دو دهه فعّالیّت خود علیه ۹۱ متّهم کیفرخواست صادر نمود، که ۶۱ پرونده منتهی به محکومیّت و صدور مجازات گردید. علی رغم دستاوردهای این دادگاه به خصوص در توسعة حقوق «نابودسازی جمعی» و عطف توجّه به جرم تحریک به نابودسازی جمعی، دادگاه رواندا انتقادات پرشماری را نیز به خود دیده است. گزینشی بودن عدالت برخواسته از این دادگاه که به جرایم توتسی‌ها پس از به قدرت رسیدن نپرداخته از جملة این انتقادات است (مرکز حقوق کیفری بین‌المللی ایران، 1394).

این دادگاه در سال 2015 آخرین رأی را صادر کرد تا آخرین گام برای خاتمه یافتن عمر آن پس از ۲۱ سال فعّالیّت برداشته شود. در این رأی، شعبة تجدید نظر دادگاه، مجازات حبس ‌ابد وزیر امور زنان رواندا در زمان «نابودسازی جمعی» سال ۱۹۹۴ را به ۴۷ سال زندان تقلیل داد. شعبة تجدیدنظر در توجیه رأی خود به مدّت زمان طولانی فرایند دادرسی محکومٌ‌‌علیه اشاره نمود. متّهم ۶۹ ساله از سال ۱۹۹۷ میلادی در زندان دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا در حبس بود تا آنکه سرانجام در سال ۲۰۱۱ میلادی محکوم شد (مرکز حقوق کیفری بین‌المللی ایران، 1394).

۴-۳. نقدهای وارده به تأسیس دادگاه‌های بین‌المللی توسّط شورای امنیّت

در خصوص نقش شورای امنیّت در تأسیس دادگاه‌های بین‌المللی، نقدی که به شورای امنیّت وارد بوده عدول از صلاحیّت‌های این نهاد است، زیرا تأسیس دادگاه‌های ویژه اصولاً در صلاحیّت آن نیست. به نظر می‌رسد شورای امنیّت با‌ آنچه‌ در کنفرانس‌ سانفرانسیسکو از آن انتظار می‌رفت‌ فاصله گرفته است؛ این‌ فاصله‌ با تفسیری موسّع‌ از صلاحیّت‌ شورا توسّط‌ خود این‌ ارگان‌ پدید آمده‌ و به‌ وضعیّتی‌ انجامیده‌ است که‌ گویا شورای‌ امنیّت‌ به‌ هیچ‌ اصل‌ و قاعده‌ای‌ پایبند نیست‌ و نحوة‌ احراز وظیفة حفظ‌ صلح‌ فارغ‌ از هرگونه‌ محدودیّتی تابع‌ ارادة شورا است‌ و قدر مسلّم‌ آنکه‌ با توجّه‌ به‌ موقعیّت‌ قدرت‌های‌ بزرگ‌ در این‌ شورا، در عمل‌ ارادة شورا نیز تابع‌ متغیّرهایی‌ خواهد بود (صالح رضایی، ۱۳۹۰: ۲۵۹). به بیان دیگر باید گفت در هیچ کجای منشور سازمان ملل چنین اختیاری برای شورا در نظر گرفته نشده است. از این رو، زمانی که کمیسیون کارشناسان و دیگر نهادهای بین‌المللی موضوع تأسیس یک دادگاه بین‌المللی را مطرح کردند، دو دیدگاه در این باره از سوی حقوقدانان مطرح شد: یک دسته از حقوقدانان با استناد به نحوة تشکیل دادگاه نظامی نورنبرگ معتقد بودند برای تأسیس دادگاه یوگسلاوی سابق باید از طریق یک معاهده اقدام کرد. در مقابل، عدّه‌ای دیگر با اشاره به نحوة تشکیل دادگاه توکیو که با تصمیم یک‌‌جانبة فرماندة کلّ نیروهای اشغال‌‌کنندة ژاپن شکل گرفت، اعتقاد داشتند شورای امنیّت می‌تواند به نمایندگی از طرف جامعة بین‌المللی و با استناد به فصل هفتم منشور مبادرت به تأسیس دادگاه کند و مزیّت این اقدام نه تنها سرعت عمل در تشکیل آن بلکه الزام دولت‌ها در قبول صلاحیّت و آراء دادگاه است (ممتاز، ۱۳۷۷: ۳۹۵).

دبیرکلّ سازمان ملل به دیدگاه آخر اعتقاد داشته و معتقد بود که ایجاد یک دادگاه بین‌المللی مبتنی بر معاهده وقت‌گیر است و بیم آن می‌رود که اساساً دولت‌های متخاصم از عضویّت در چنین معاهده‌ای استنکاف کنند. او به شورای امنیّت توصیه کرد شورا بر اساس اختیارات فصل هفتم برای اتّخاذ تدابیر لازم جهت اعادة صلح و امنیّت بین‌المللی خود دادگاه بین‌المللی را تشکیل دهد. به همین دلیل، همواره صلاحیّت شورای امنیّت در تأسیس این دادگاه‌ها، به دلیل فقدان روال قانونی و خروج شورای امنیّت از اختیارات قانونی، مورد نقد قرار ‌گرفته است.

۴-۴. نقش شورای امنیّت در رسیدگی به بحران لیبی

در سال 2010 و 2011 حکومت لیبی که تاب تحمّل کوچکترین اعتراضی را نداشته و در برابر اندک مخالفت سیاسی، سیاست سرکوب را در پیش می‌گرفت، در اثر ترس از تکرار حوادث تونس و مصر و سایر کشورهای عربی و اسلامی و گسترش اعتراضات مردمی، با سازماندهی حملاتی گسترده و نظام‌مند به مقابله با این اقدامات اصلاح‌طلبانه، آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه پرداخت. با وجود سرکوب شدید و گسترده از سوی نیروهای حکومتی، خیابان‌های لیبی شاهد کشتار خونین و بی‌رحمانة مردم غیرنظامی توسّط نیروهای امنیّتی سرهنگ قذّافی بود، به نحوی که در سال 2011 حدود 60000 هزار نفر از مخالفان خود را به زندان انداخت (علایی، 1391: 119). شدّت، میزان، نوع، وسعت و ماهیّت اَعمال ارتکابی به نحوی بود که واکنش تند و سریع مقاماتی نظیر دبیرکلّ سازمان ملل متّحد و سران کشورها، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مثل شورای حقوق بشر، مجمع عمومی و شورای امنیّت سازمان ملل متّحد را به دنبال داشت. آنچه در میان واکنش‌های صورت‌‌گرفته به این اقدامات غیرانسانی و خشونت‌بار از همه مهم‌‌تر بود تصویب قطعنامة 1970 در تاریخ 27 فوریه 2011 از سوی شورای امنیّت و ارجاع وضعیّت لیبی به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی بر اساس اختیار موجود در بند «ب» مادّة 13 اساسنامة دیوان بود.

با شروع حوادث لیبی، در روزهای اوّلیّه مردم موفّق شدند کنترل بسیاری از شهرهای مهم لیبی از جمله بنغازی، مصراته، اجدابیّه، زاویه و سِرت را به دست گیرند. در مقابل، نیروهای قذّافی با استفاده از سلاح‌های گرم و حتّی با سلاح‌های سنگین از قبیل تانک، توپخانه و هواپیماهای جنگی، مواضع انقلابیّون را هدف قرار داده و هزاران نفر کشته و زخمی شدند (طباطبایی، ۱۳۸۹: ۱۸۶). با ادامة درگیری‌ها در لیبی و پیشروی نیروهای دولتی به سوی شهرهای تحت کنترل مبارزان لیبی، اتّحادیّة عرب (قطعنامة شمارة 7360)، شورای همکاری خلیج فارس و برخی دولت‌های دیگر خواستار اقدامات جدّی سازمان ملل متّحد به منظور حمایت از مردم غیرنظامی و ایجاد منطقة ممنوعة پرواز لیبی جهت جلوگیری از حملة هواپیماهای نظامی به مردم لیبی شدند. همچنین، رئیس شورای ملّی انتقالی، مصطفی عبدالجلیل از جامعة بین‌المللی خواست هرچه سریع‌‌تر برای حمایت از شهروندان لیبیایی وارد عمل شود. وی با اشاره به بمباران مناطق بنغازی، از جامعة بین‌المللی و جهانیان آزاده خواست تا برای ممانعت از نسل‌‌کشی شهروندانوارد عمل شوند (طباطبایی، 1389: 187). سرانجام، پس از رایزنی‌های فشرده، قطعنامة 1973 شورای امنیّت در نشست 6498 به تاریخ 17 مارس 2011 با ده رأی مثبت ایالات متّحدة آمریکا، انگلیس، فرانسه، پرتغال، لبنان، کلمبیا، بوسنی و هرزگوین، نیجریه، آفریقای جنوبی و گابن و پنج رأی ممتنع چین، روسیّه، هند، برزیل و آلمان به تصویب رسید. قطعنامه با احراز اینکه ادامة وضعیّت لیبی صلح و امنیّت بین‌المللی را تهدید می‌کند، بر اساس فصل هفتم منشور تصمیمات متعدّدی را اتّخاذ کرد. اقدام نظامی برای حمایت از غیرنظامیان،^[5] ایجادمنطقة ممنوعة پروازی و تحریم هوایی لیبی تصمیمات اصلی شورای امنیّت بودند. همچنین، در این قطعنامه، تحریم تسلیحاتی، انسداد دارایی‌ها و ممنوعیّت سفر برخی از مقامات لیبی به خارج از کشور که در قطعنامة 1970تصویب شده بود مورد تأکید قرار گرفت. در پی تصویب این قطعنامه، بان‌‌کی مون، دبیرکلّ سازمان ملل متّحد، تصویب این قطعنامه و تجویز توسّل به تمامی اقدامات ضروری را برای حمایت از غیرنظامیان لیبی اقدام تاریخی شورای امنیّت دانست و اعلام کرد این اقدام پاسخ مثبت به درخواست جامعة بین‌المللی ازشورای امنیّت در ایفای مسئولیّت خود در حمایت از مردم در برابر خشونت دولت‌شان است. دو روز بعد از تصویب قطعنامه، یعنی 19 مارس نشست چندجانبه‌ای از رؤساء و مقامات اتّحادیّة اروپا، جامعة عرب، آفریقا و وزیر امور خارجه آمریکا برای نمایش اتّحاد جامعة بین‌المللی و گفتگو در خصوص هماهنگی‌های لازم برای اجرای قطعنامه در پاریس برگزار گردید. همچنین، شورای ملّی انتقالی لیبی در بیانیة 19 مارس 2011 خود از جامعة بین‌المللی درخواست کرد که برای حمایت از مردم لیبی این قطعنامه‌ها را به اجراء بگذارند. همزمان با نشست پاریس، هواپیماهای جنگی فرانسه اوّلین مأموریّت جنگی خود را بر فراز لیبی آغاز کردند. ساعاتی بعد پنتاگون اعلام کرد که آمریکا و انگلیس با شلیک 110 موشک، اهداف نظامی از جمله دفاعضدّ هوایی در لیبی را مورد هدف قرار داده‌اند (طباطبایی، 1389: 188).

در نهایت باید گفت شورای امنیّت سازمان ملل متّحد در مواردی که صلاحیّت داشته به طور فزاینده‌ای به حمایت از عملکرد و اهداف دیوان کیفری بین‌المللی پرداخته است. دوبار در سال‌های 2005 (قضیة دارفور) و 2011 (قضیة لیبی) این شورا پرونده را به دیوان واگذار کرده است تا تحقیقات و تعقیب قانونی لازم صورت پذیرد. در سال 2012، ارجاعات متعدّدی به دیوان توسّط شورا صورت گرفت. در مارس 2013، شورا به نیروهای حافظ صلح مستقر در جمهوری دموکراتیک کنگو مجوّز داد که با دولت این کشور در دستگیری افرادی که حکم بازداشت‌‌شان توسّط دیوان صادر شده همکاری نمایند (جناب زاده، ۱۳۹۲: ۱۱). اینها نشان‌دهندة یک همکاری امیدوارکننده میان این دو نهاد است که بیانگر توافق کامل میان اهداف و منافع هر دو است. با این حال، حمایت شورا از دیوان اساساً لفظی بوده است. این بدان معناست که شورا تا به حال دستورالعمل منسجمی در مورد نحوة همکاری دولت‌ها با دیوان، دستگیری افرادی که حکم بازداشت برایشان صادر شده و منابع مورد نیاز برای توسعة ظرفیّت‌های دیوان تدوین نکرده است.

۴-۵. نقش شورای امنیّت در دادگاه‌های مختلط

شورای امنیّت پس از ایفای نقش در دادگاه‌های یوگسلاوی و رواندا، به دلیل انتقاداتی که با وجود نکات مثبت و مفید این دادگاه‌ها وجود داشت، در ایجاد دادگاه‌های مشابه برای وضعیّت‌های یکسان بین‌المللی که امنیّت، عدالت و نظم کیفری بین‌المللی را دچار خدشه می‌کردند با تردید روبرو شد تا اینکه سرانجام به دلیل وجود مخاصمات داخلی در برخی از کشورهای ضعیف و درخواست مکرّر آنها از سازمان ملل متّحد برای تأسیس مجدّد دادگاه‌های کیفری، باز هم شورای امنیّت سازمان ملل به ایفای وظیفه پرداخت ولی این بار برای مبارزه با به خطر افتادن صلح و امنیّت بین‌المللی، به جای تأسیس دادگاه صرفاً بین‌المللی، نسل جدیدی از دادگاه‌های کیفری با تشریک مساعی کشور بزهدیده برپا شدند که دربرگیرندة ترکیب مختلطی از عناصر ملّی و بین‌المللی بودند. بدین ترتیب این محاکم که به دادگاه‌های مختلط^[6] یا بین‌المللی‌‌شده^[7] معروف هستند، به عنوان مراجع کیفری نسل سوّم در راستای مقابله با بی‌کیفری پا به عرصة ظهور گذاشتند.

دلایل تأسیس این دادگاه‌های داخلی از بعد داخلی عبارتند از ناتوانی یا عدم تمایل نظام قضایی داخلی برای رسیدگی مؤثّر و منصفانه به جرایم بین‌المللی، مصونیّت سران دولت‌ها در دادگاه‌های ملّی، افزایش اختلافات و تنش سیاسی در صورت مداخلة نظام قضایی داخلی و وجود موانع قانونی برای رسیدگی به جنایات بین‌المللی توسّط دادگاه‌های ملّی و از نظر بین‌المللی، محدودیّت صلاحیّتی دیوان کیفری بین‌المللی و عدم تمایل شورای امنیت برای تأسیس یک دادگاه کیفری بین‌المللی ویژه مانند یوگسلاوی و رواندا (میرمحمّدصادقی، ۱۳۹۷: ۳۲۶).

۴-۶. نقش شورای امنیّت در تحقّق نظریّة مسئولیّت حمایت

نظریّة مسئولیّت حمایت مبتنی بر دو اصل است: نخست، حاکمیّت یک دولت به معنای مسئولیّت آن دولت است و مسئولیّت اوّلیّة حمایت از اتباع یک دولت در درجة اوّل بر عهدة همان دولت است و دوّم، هنگامی که مردم یک کشور در نتیجة جنگ داخلی، شورش، سرکوب یا کوتاهی دولت از آسیب‌های جدّی رنج می‌برند و دولت نمی‌خواهد یا نمی‌تواند جلوی این آسیب‌ها را بگیرد یا آنها را رفع کند، اصل عدم مداخله جای خود را به مسئولیّت حمایت بین‌المللی می‌دهد (Evans, 2008: 39). در بطن نظریّة مسئولیّت حمایت سه مسئولیّت اصلی گنجانده شده است که عبارتند از: مسئولیّت پیشگیری،^[8] مسئولیّت واکنش^[9] و مسئولیّت بازسازی.^[10] در واقع، مداخلة نظامی به عنوان تنها راه‌‌حل ممکن در قالب مسئولیّت واکنش نیست و هر یک از این سه مسئولیّت در برهه‌های خاصّ زمانی و با اهدافی مشخّص اعمال می‌شوند. به عبارت دیگر، مسئولیّت ‎حمایت شامل سه مسئولیّت خاص است (جناب‌زاده، ۱۳۹۲: ۳۲).

اقدامات پیشگیرانه با هدف جلوگیری از سبب‌های مستقیم بحران‌ها می‎توانند شامل اقداماتی نظیر در انزوای سیاسی قرار دادن یا انجام اقدامات سیاسی و اقتصادی در قالب تحریم‌ها یا تعلیق عضویّت در سازمان‎های بین‎المللی یا اعلام نام کشور به عنوان نقض‌‌کنندة حقوق ‎بشر باشد. باید خاطر نشان کرد یکی از ظرفیّت‌های مهم مسئولیّت پیشگیری، قرار گرفتن بنای این مسئولیّت بر فصل ششم منشور ملل متّحد است که در آن برای جلوگیری از مخاصمات و حل‌‌وفصل مسالمت‎آمیز آنها راه‌‌حل‎هایی نظیر مذاکره، تحقیق، مصالحه و حل‎وفصل قضایی و داوری در آن پیش‎بینی شده است. اصولاً این نوع از مسئولیّت شامل تحریم‌ها، فشار سیاسی و دیپلماتیک و دیگر تدابیر قهری است.

گزارش «کمیسیون بین‌المللی مداخله و حاکمیّت دولت‌ها»، برای تحقّق یک پیشگیری مؤثّر، دست‌یابی به سه شرط را ضروری می‌داند. قبل از هر چیز باید از شکنندگی اوضاع و خطرات همراه با آن آگاهی وجود داشته باشد که اصطلاحاً به آن «اعلام خطر» گفته می‌شود. دوّم، باید درک صحیحی از خط‌مشی اقداماتی که قادر به تغییر اوضاع هستند وجود داشته باشد، که کمیسیون نام آن را «جعبه‌‌ابزار پیشگیرانه» می‌گذارد. در نهایت، همانند همیشه باید خواست و ارادة بکارگیری این اقدامات وجود داشته باشد، که از این موضوع با عنوان «ارادة سیاسی» یاد می‌شود (علی‌نژاد اصل و آرش‌پور، 1398: 38).

پس از آنکه کلّیّة اقدامات پیشگیرانه با ناکامی مواجه شدند، اجرای مسئولیّت پیشگیری از سوی جامعة بین‎المللی جای خود را به مسئولیّت واکنش می‎دهد. مسئولیّت واکنش خود در دو مرحله و در دو سری اقدامات اجرایی متفاوت جهت کنترل و توقّف نقض شدید و گستردة حقوق ‎بشر صورت می‎گیرد. در وهلة اوّل، اجرای مسئولیّت واکنش، اقداماتی باید انجام شوند که فاقد وصف نظامی هستند، بدین معنا که پیش از بکارگیری هرگونه گزینة نظامی، می‎بایست مجموعه اقدامات اقتصادی، سیاسی و امنیّتی، حقوقی و حتّی اجتماعی و فرهنگی انجام شوند تا کشور مزبور را مجبور به توقّف جنایات علیه حقوق ‎بشر و بشردوستانه کنند (حبیب‌‌زاده، ۱۳۹۳: ۳۹): تحریم ابزارهای نظامی و قطعات آن، پایان دادن به همکاری‌ها و آموزش‌های نظامی، تحریم‌های مالی علیه اموال خارجی، ایجاد ممنوعیّت‎های پروازی، محدودیّت نمایندگی‌های دیپلماتیک، محدودیّت مسافرت رهبران خاص و اعضای خانوادهاشان، تعلیق عضویّت در سازمان‌های بین‎المللی و منطقه‎ای، ردّ درخواست پذیرش در سازمان‌‌های بین‎المللی و منطقه‎ای، تعلیق مبادلات فرهنگی و ورزشی.

سپس، در صورت شکست اقدامات کمتر قهری در مرحلة اوّل مسئولیّت واکنش، به ناچار در مواردی که اثبات شود اقدامات پیشگیرانه و واکنشی غیرنظامی برای حلّ موضوع کفایت نمی‎کنند و امکان از دست رفتن جان و زندگی بسیاری از مردم در صورت وقوع این جنایات، شدیداً محتمل به نظر می‎رسد و این وضعیّت چنان گسترده و شدید است که وجدان بشریّت را تحت تأثیر قرار می‎دهد، اجرای مسئولیّت‎ حمایت از سوی جامعة بین‎المللی در موارد استثنایی معطوف به استفاده از نیروی نظامی خواهد شد. رکن مسئول برای صدور مجوّز برای اعمال مسئولیّت واکنش نظامی شورای امنیّت ملل متّحد است (قریشی، ۱۳۹۰: ۲۲۷). درست است که در مورد شورای امنیّت به عنوان یک نهاد سیاسی- امنیّتی مطلوب این است که از ملاحظات اخلاقی در تصمیم‌گیری‎هایش بیگانه نباشد، لیک دربارة ساختار و ماهیّت حقوقی نظام امنیّت جمعی موجود هیچ کس مدّعی نبوده و نیست که الزاماً منطبق بر معیار عدالت در مفهوم اخلاقی آن است، چراکه مفروض نظام امنیّت جمعی مندرج در منشور ملل متّحد حفظ وضع موجود یا وضعیّت صلحی است که قدرت‌های برتر در مورد کمّ و کیف آن به توافق رسیده‌اند. در هر صورت، اگرچه شورای امنیّت قطعنامه‎های متعدّدی را بر طبق فصل هفتم منشور و با الهام از حقّ مداخلات بشردوستانه تصویب کرده است،^[11] فقط در قطعنامة 1674 مصوّب سال 2006 بود که به صراحت به نظریّة مسئولیّت‎ حمایت استناد کرد. اگر شورا به دلیل وجود ساختار منشور، به ویژه وجود حقّ وتو برای پنج عضو دائم آن، در انجام وظایفش ناکام بماند، مجمع عمومی بر اساس رویّة «اتّحاد برای صلح»^[12] می‎تواند نشستی ویژه و اضطراری را تشکیل دهد. همچنین، سازمان‎های منطقه‎ای نیز مطابق فصل هشتم منشور، صلاحیّت ورود به چنین مسائلی را خواهند داشت، مشروط به اینکه قبلاً برای گرفتن مجوّز از شورا اقدام نموده باشند. همچنین گفتنی است «مسئولیّت واکنش» به شرایطی که نیاز به حمایت از انسان‌ها را ایجاب می‌کند هنگامی مطرح می‌شود که اقدامات پیشگیرانه با شکست مواجه می‌شوند، درگیری‌ها آغاز می‌شوند، وقوع جنایات فجیع انسانی محتمل می‌شود و دولت هدف نیز نمی‌خواهد یا نمی‌تواند در اصلاح وضع موجود قدمی بردارد. در این هنگام جامعة جهانی گزینه‌ای جز واکنش پیش ‌روی خود ندارد، چراکه غفلت و کوتاهی مساوی است با تکرار فجایعی که در رواندا و یوگسلاوی سابق و بسیاری از نقاط دیگر رخ داد.

اصل اوّلیّة در مسئولیّت واکنش، اولویّت اقدامات کمتر قهرآمیز، پیش از اعمال اقدامات با اجبار و مداخلة بیشتر است. قبل از هرگونه واکنش، اوضاع باید به میزان قانع‌‌کننده‌ای سخت و بحرانی شده باشد که البتّه برای اقدامات غیرنظامی، مرزهای واکنش نسبت به اقدامات نظامی می‌تواند عقب‌تر در نظر گرفته شود. از این رو، صرف شکست اقدامات پیشگیرانه به معنای نیاز به اقدام نظامی نیست. در بخش اقدامات غیرنظامی نیز تمرکز کمیسیون بر روی تحریم‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی است. نکتة مثبتی که در رابطه با مسئلة تحریم‌ها برجسته است تأکید بر سازماندهی تحریم‌ها به نحوی است که زیانی متوجّه افراد غیرهدف، مانند غیرنظامیان نشود، موضوعی که تحمیل‌کنندگان این تحریم‌ها در عمل اهمّیّت چندانی برای آن قائل نبوده و نیستند (قادری، ۱۳۹۲: ۲۲۱).

در حوزة نظامی، به تحریم تسلیحات و تجهیزات نظامی در زمان بروز مخاصمه به عنوان ابزار مهمّی برای شورای امنیّت و جامعة بین‌المللی اشاره شده است. پایان دادن به همکاری‌های نظامی و برنامه‌های آموزش نظامی راهکاری دیگر برای متقاعد کردن دولت‌ها به رعایت هنجارهای بین‌المللی معرّفی می‌شود. در حوزة اقتصادی، تحریم‌ها می‌توانند دارایی‌های خارجی کشور، جریان آشوبگر یا سازمان تروریستی و یا دارایی‌های شخصی رهبران خاصی را شامل شوند. در حوزة سیاسی و دیپلماتیک نیز پیشنهاد کمیسیون عبارت است از: ایجاد محدودیّت برای نمایندگان دیپلماتیک مانند اخراج کارمندان یا محدودیّت تردّد و سفر برای سران کشورها، تعلیق عضویّت و یا اخراج از ارگان‌های بین‌المللی که افزون بر تخریب وجهة سیاسی می‌تواند منجر به قطع همکاری‌های فنّی و مالی شود و همچنین است ردّ درخواست عضویّت در هیئت‌ها.

دخالت نظامی معمولاً از موضوعات چالشی حقوق بین‌المللی محسوب می‌گردد. به همین دلیل، بدیهی است که در خصوص مسئولیّت حمایت، بحث مداخلة نظامی شورای امنیّت با سایر مباحث متفاوت باشد و اصولاً به همین دلیل هم است که نظریّه‌های مختلفی در این خصوص ارائه شده و در نهایت مداخلة نظامی محدود و محصور به موارد خاصّ بحرانی گردیده است، که آن هم در صورت شکست و ناکامی راهکارهای دیگر پیشنهاد می‌گردد. اسناد بین‌المللی نظیر آنچه در کمیسیون بین‌المللی حاکمیّت و مداخله مقرّر شده است اقدام نظامی شورای امنیّت را یک اقدام محدود و محصور دانسته‌‌اند که در موارد استثنایی اعمال می‌شود؛ اینکه بتوان از اقدام نظامی بهره‌برداری کرد نیازمند این است که لزوم آن توجیه شده و شکست راهکارهای دیگر نیز مشخّص شده باشد. از این رو، باید بدین موارد توجّه داشت: بروز مواردی نظیر وجود علل مشروع یا عادلانه، قصد و نیّت صالح، اقدام به مداخله به عنوان آخرین راه‌‌حلّ موجود، ابزار متناسب و دورنمای معقول اقدام نظامی، جدّیّت تهدید، اهداف و انگیزه‌های مناسب، توازن منافع و مضارّ توسّل به زور. ملاک‌های بیان‌‌شده می‌توانند به عنوان عوامل توجیه‌‌کنندة حضور نظامی شورای امنیّت باشند؛ وجود این ملاک‌ها سبب می‌شود که قدرت‌ها و کشورهای بیشتری برای عملیّات نظامی و لزوم آن اعلام آمادگی نمایند و به همین واسطه این تصمیم می‌تواند مقبولیّت بیشتری در سطح جهان پیدا کند.

مادّة 42 در فصل هفتم منشور^[13] صراحتاً اقدام نظامی را بیان نموده است. این مادّه مبنای منشور برای ورود به اقدام نظامی است، هرچند برخی اعتقاد دارند که مفادّ این بند به نحو دقیقی اجرایی نشده است و دلیل آن را نیز اتّکاء به سایر مواد و بندهای فصل هفتم دانسته‌اند که به نوعی متروک شده‌اند (سورل، ۱۳۷۷: ۱۲۰). به هر حال، مجموعه مقرّرات فصل هفتم به همراه مسئلة دفاع مشروع در مادّة 51^[14] و همین طور مقرّرات فصل هشتم در رابطه با قراردادهای منطقه‌ای مربوط به حفظ صلح، همه نشان از وجود یک مرجع صلاحیّت‌دار برای مواجهه با تمام انواع تهدیدات علیه صلح دارد. با تمام تفاسیر فوق و با علم به معضلات پیش رو، کمیسیونْ مرجعی را بهتر، مناسب‌تر و با صلاحیّتی بیشتر از شورای امنیّت برای تنفیذ و رهبری مداخلة نظامی پیدا نمی‌کند. در ادامه نیز کمیسیون نتیجة چنین استنباطی از نقش شورای امنیّت را این می‌داند که هر طرحی برای اقدام به مداخلة نظامی باید به شورای امنیّت ارائه و موافقت شورا در این زمینه کسب شود.

اینکه شورای امنیّت را مسئول ایجاد امنیّت و عدالت کیفری بین‌المللی بدانیم و مسئولیّت‌های ناشی از آن را نیز به این نهاد بین‌المللی تحمیل کنیم و از سوی دیگر نیز شورای امنیّت در برخی از موارد برای اعمال قدرت خود و انجام مسئولیّت خود دچار مشکل و چالش شود، به نوعی تهدیدکنندة اقتدار شورای امنیّت محسوب خواهد شد. از این رو، باید پذیرفت که در برخی از موارد برای اینکه این اقتدار آسیب نبیند، اختیار اقدام نظامی نیز به این شورا اعطاء گردد، چنانکه در همین راستا اقدام نظامی شورای امنیّت نیز پیش‌‌تر توجیه شده و در عمل و رویّه نیز بارها شاهد آن بوده‌ایم. امّا بحثی که در اینجا شکل می‌گیرد این است که ما هم مسئولیّت ایجاد امنیّت و عدالت کیفری بین‌المللی را به شورای امنیّت محوّل کرده‌ایم و هم اقدام نظامی لازم در این خصوص را. حال، اگر شورای امنیّت سازمان ملل متّحد با موارد نقض عدالت و امنیّت بین‌المللی مواجه بود، امّا اقدام نظامی نکرد تکلیف چه خواهد بود؟ در اینجا باید گفت در راستای مسئولیّت حمایت، شورای امنیّت مکلّف به اقدام خواهد بود و اگر شرایط اقدام نظامی وجود داشته باشد این شورا مکلّف به اقدام است، ضمن اینکه راهکارهای دیگری نیز وجود دارند که از جملة آنها استفاده از سایر ظرفیّت‌های بین‌المللی در صورت تمرّد و عدم اقدام شورای امنیّت است.

اصولاً اقدام نظامی زمانی ایجاد می‌شود که نظریّة مسئولیّت حمایت در ابعاد پیشگیری و اقدام غیرنظامی مانند تحریم‌ها و محدودیّت‌ها ناکارآمد جلوه کرده باشد، به همین دلیل و البتّه دلایل دیگر نظیر عدم همکاری دولت‌هایی که بحران در آنها شکل گرفته است، اقدام نظامی به عنوان آخرین راه‌حل پیشنهاد می‌شود. از این رو، اگر شورای امنیّت از اقدام خود برای مداخلة نظامی سر باز زند می‌توان این امکان را به نهادهای دیگر محوّل نمود، هرچند بیم سوءاستفاده از آن بسیار بالا است.

در پایان و پس از بحث و بررسی مسئولیّت پیشگیری و واکنش، باید گفت مسئولیّت بازسازی نیز شامل انجام کلّیّة مساعدت‎ها از سوی جامعة بین‎المللی برای بازیابی و بازسازی کشور مورد مداخله، خصوصاً پس از مداخلة نظامی، از نظر سیاسی، اقتصادی، حقوقی و امنیّتی است. به عبارت دیگر، تلاش می‎شود تا مشکلات مختلف، چه اینکه قبل از وقوع بحران وجود داشته‎اند و چه آنکه پس از انجام مسئولیّت واکنش به وجود آمده باشند، رفع شوند (اسدزاده، ۱۳۹۵: ۲۴).

این دیدگاه جدیدْ از حقوق کسانی که از گرسنگی یا تجاوز سازماندهی‌‌شده رنج می‌برند حمایت کرد و تأکید بر تکلیف دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی برای پاسخگویی در این خصوص را در اولویّت قرار داد. از این رو، به جای اینکه به دنبال یک مستمسک قانونی برای مجاز شمردن دولت‌ها به مداخله باشد، نظریّه و اصل مسئولیّت حمایت تصریح می‌کند که شرم‌آور است زمانی که این حوادث ناگوار اتّفاق می‌افتند، اقدامی انجام نشود. در حالی که اختیار اوّلیّة بکار گرفتن مسئولیّت حمایت به شورای امنیّت سپرده شد، امّا در صورت عدم تمایل یا عدم توانایی شورا برای اقدام، این امکان از سوی کمیسیون بین‌المللی مداخله و حاکمیّت دولت به سازمان‌های منطقه‌ای یا ائتلاف کشورهای راغب داده شده تا به تأمین حمایت از مردم مورد تهدید اقدام کنند. کمیسیون بین‌المللی مداخله و حاکمیّت دولت با ارائة گزارش خود در دسامبر 2011، عبارت مسئولیّت حمایت را جایگزین مداخلة بشردوستانه نمود. بر اساس این نظریّه حاکمیّت بیش از یک حق است که دولت‌ها از آن برخوردار هستند و شامل تکلیفی است برای حمایت از شهروندان خود و اموال آنها (نیکنام، ۱۳۹۵: ۱۶). به عبارت دیگر، می‌توان گفت سوّمین و آخرین مرحله از دکترین «مسئولیّت حمایت»، آن گونه که در گزارش کمیسیون نیز اشاره شده است، مرحلة تعهّدات بعد از مداخله یا مرحلة صلح‌‌سازی، با عنوان «مسئولیّت بازسازی» است. گزارش کمیسیون اشاره می‌کند که «مسئولیّت حمایت» محدود به واکنش و پیشگیری نمی‌شود بلکه چتر حمایتی آن گسترده‌تر و شامل مرحلة بازسازی هم خواهد بود.

۴-۷. نقش شورای امنیّت و دیوان کیفری بین‌المللی در جنایت علیه بشریّت

صلاحیّت دیوان کیفری بین‌المللی منحصر است به خطیرترین جرایم مورد نگرانی مجموعة جامعة بین‌‎المللی. دیوان به موجب اساسنامه نسبت به جرایمی صلاحیّت رسیدگی دارد، که ما بیشتر بر روی دو مورد خاصّ آن یعنی جنایت علیه بشریّت و جنایت جنگی و نقش شورای امنیّت در آن متمرکز خواهیم بود. در تعریف جنایت علیه بشریّت بیان شده است: هریک از اعمال مقرّر در بند 1 مادّة 7 اساسنامه است که در قالب حمله‌ای گسترده یا سازمان‌یافته علیه یک جمعیّت غیرنظامی و با علم به آن حمله ارتکاب می‌‎یابند. حملة گسترده و سازمان‌یافته شامل رفتاری می‌‎شود که علیه هر جمعیّت غیرنظامی در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان انجام می‌گیرد. جنایات علیه بشریّت از زمان عهدنامة ورسای شناخته شده‌‎اند، ‌امّا زمان تبلور مشخّص آن در اساسنامة دادگاه نورنبرگ بود. البتّه تاکنون جرایم علیه بشریّت در یک سند چندجانبه به طور مشخّص نیامده است. با وجود این، برخی موادّ آن در اساسنامه‌‎های دادگاه‌های کیفری بین‌‎المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا دیده می‌‎شود (‌به ترتیب در موادّ 3 و 5 اساسنامه‌های مذکور). همچنین، در اساسنامة دیوان اختصاصی سیرالئون جنایت علیه بشریّت مقرّر شده است (مادّة 2). به هر حال، اجزاء متغیّر جنایت علیه بشریّت قبل از وضع اساسنامه در تحوّلات بین‌‎المللی حقوقی عرفی و حقوق قراردادی شکل گرفته است. سه عامل وقوع حمله علیه جمعیّت غیر نظامی، گستردگی یا سازمان‌‌یافتگی حمله و علم به حمله برای تحقّق جنایات علیه بشریّت مهم و ضروری هستند. جنایات علیه بشریّت هم می‌توانند در زمان صلح و هم در زمان یک مخاصمة مسلّحانه به وقوع بپیوندند. این مخاصمه می‎تواند بین‌‎المللی یا غیربین‌‎المللی باشد. همچنین، می‌‎تواند توسّط نیروهای دولتی و یا غیردولتی ارتکاب یابد (اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی).

۴-۸. نقش شورای امنیّت و دیوان کیفری بین‌المللی در جنایت جنگی

اساسنامة دیوان در خصوص جنایت جنگی در مادّة 8 رهیافت متفاوتی اتّخاذ نموده است. بر خلاف سایر جنایات، جنایات جنگی در حقوق بین‌الملل شناخته شده‌اند و رویّه‎های بین‌‎المللی و ملّی فراوانی در خصوص آنها وجود دارند. یک سئوال اینکه تا چه میزان اساسنامه فراتر از این رویّه‌ها رفته است؟ به طور کلّی 5 مورد از جنایات جنگی در مادّة 8 اساسنامه ذکر شده است که برخی از آنها دارای ریشة عرفی بوده و برخی مبتنی بر اصول قراردادی ‌‎هستند. اساسنامه جنایات جنگی را در قالب مخاصمة مسلّحانه بین‌‎المللی و غیربین‎المللی عنوان نموده است. در اساسنامه سعی شده است که آن دسته از جنایاتی به عنوان جنایات جنگی گنجانیده شوند که در مورد عرفی بودن آنها شک و تردیدی وجود ندارد. درج جنایت ارتکابی در قالب کنوانسیون‌های چهارگانة ژنو هیچ بحثی را به دنبال نداشت و موارد عمدة نقض حقوق مخاصمات مسلّحانه در قالب کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو تحت صلاحیّت دیوان قرار گرفت. این پیش‌‌شرط که این جنایات در ابعاد گسترده انجام شده باشند، تفاوت اصلی اساسنامه با ترتیبات کنوانسیون‌های چهارگانه ‎است. یکی از نکات ابهام‌‌آمیز در جنایات جنگی عناصر جرایم ذکرشده برای هر کدام است‎، به عبارت دیگر نیاز است عناصر هر یک از جرایم تعیین گردد.

۴-۹. نقش شورای امنیّت در واکنش به نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

امروزه قواعد بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به جایگاه تعهّدات عرفی عام‌الشمول و قواعد آمره دست یافته و از آنجا که در نقطة مرکزی قواعد بین‌المللی قرار می‌گیرند، پیوند محکمی با نظم عمومی بین‌المللی یافته و نقض شدید، گسترده و یا سازمان‌یافتة آنها امنیّت و عدالت بین‌المللی را به مخاطره انداخته و از این رو زمینة اقدام نهادهای بین‌المللی مانند شورای امنیّت سازمان ملل متّحد را فراهم می‌سازد. در نتیجه، امروزه سازمان ملل متّحد و به ویژه شورای امنیّت به نقض فاحش و گستردة حقوق بشر و حقوق بشردوستانه واکنش نشان داده و آن را تهدیدی علیه صلح، عدالت و امنیّت بین‌المللی می‌دانند. بر همین اساس، قطعنامه‌های متعدّدی از سوی مجمع عمومی و شورای امنیّت سازمان ملل متّحد صادر شده است که در آنها اعمال سیاست تبعیض نژادی، جنایت علیه بشریّت و غیره تهدیدکنندة امنیّت و عدالت کیفری بین‌المللی دانسته شده است. برای مثال، شورای امنیّت در قطعنامة 161 مصوّب 1961 در قضیة کنگو که با دو رأی ممتنع فرانسه و شوروی سابق تصویب شد، با تأسّف عمیق و ابراز نگرانی، نقض سیستماتیک حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و نبود عمومی حکومت قانون در کنگو را ملاحظه کرده است (میرعباسی، ۱۳۹۴: ۱۷۲). همچنین، در سال 1981 در قطعنامة 688 سرکوب مردم غیرنظامی را در بسیاری از بخش‌های عراق محکوم کرد و پیامدهای آن را تهدیدکنندة امنیّت بین‌المللی در منطقه دانست. همین وضعیّت در حقوق بشردوستانه نیز وجود دارد. با وجود تردیدها، قطعنامه‌های صادره از سوی شورای امنیّت در بحران بوسنی خط بطلانی بر تردید در مورد صلاحیّت شورای امنیّت در زمینة حقوق بشردوستانه کشیده‌اند. شاید به جرأت بتوان گفت شورای امنیّت در زمان جنگ دارای وظایف دوچندانی است که یکی پایان بخشیدن و خاموش کردن شعله‌های جنگ از طرق مخلتف از جمله روش‌های دیپلماتیک و دیگری تحمیل مقرّرات مربوط به مخاصمات مسلّحانه به کشورهای درگیر در جنگ است. اینها همان اقداماتی هستند که شورای امنیّت هرچند با تعلّل در بحران بوسنی انجام داد. از یک سو این شورا از طرح‌های صلح ارائه‌‌شده برای پایان دادن به این مخاصمات حمایت کرد و از سوی دیگر صرب‌های بوسنی را به پذیرش و اجراء قواعد بشردوستانه مکلّف کرد (توکّلی طبسی، ۱۳۸۳: ۱۰۹).

در واقع، می‌توان گفت عوامل تهدیدکنندة صلح و امنیّت بین‌المللی با توجّه به مقتضیّات زمانی و مکانی تغییر یافته و در کنار عوامل سنّتی مانند تجاوز نظامی، اشغال نظامی، تهدید به حملة مسلّحانه و ... عواملی مانند نقض گسترده، سازمان‌یافته، فاحش و شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه که منجر به کشتار بی‌‌رحمانه و وحشیانة تعداد بسیاری از افراد بشر یا ایراد صدمات جسمانی و روحی شدید به آنها گردیده و موجی از بی‌‌خانمانی‌ها، آوارگی‌ها و پناهندگی‌ها را ایجاد می‌کند، ارتکاب گسترده و مکرّر برخی جرایم بین‌المللی مانند دزدی دریایی، قاچاق اسلحه، قاچاق انسان و ...، شیوع بیماری‌های مسری و کشنده مانند ایدز، مالاریا، سل، وبا، طاعون و ...، آلودگی یا تخریب شدید و گسترده محیط زیست و ... همگی از عوامل نو تهدیدکنندة صلح و امنیّت بین‌المللی در جامعة بین‌المللی محسوب می‌شوند، به نحوی که ورود شورای امنیّت را در این زمینه خواه از طریق اقدامات توصیه‌ای و خواه از طریق اقدامات اجرایی بایسته می‌کنند (قلی‌پور، ۱۳۹۲: ۱۰۳). افزون بر این، با شدّت گرفتن خشونت‌های جنسی در مخاصمات مسلّحانه و تبدیل شدن زنان به ابزارها و وسایل جنگی در جهت تضعیف و تخریب روحیّة طرف مقابل، شورای امنیّت سازمان ملل متّحد ضروری دیده است که نگاهی خاص به این پدیدة شوم و منفور کند تا قواعد حقوق بشردوستانه را بر دولت‌ها و طرفین مخاصمات بین‌المللی و داخلی تحمیل نموده و نقش فعّالی در اجرایی کردن این حقوق داشته باشد. ضمن اینکه مسئولیّت کیفری بانیان، حامیان، آمران و عاملان نقض این قواعد، به ویژه در رابطه با غیرنظامیان، زنان و کودکان در موارد متعدّدی مورد اشارة شورا قرار گرفته است. قطعنامة 1314 مصوّب 2000 و 1379 مصوّب 2001 و 1460 مصوّب 2003 و 1539 مصوّب 2004 در این زمینه قابل اشاره هستند.

در مجموع، در ارزیابی اقدامات شورای امنیّت در حوزة واکنش به نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در راستای اعادة نظم و عدالت کیفری بین‌المللی می‌توان گفت چند تحوّل اساسی در عملکرد این نهاد در مواجهه با وضعیّت‌های نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه پدیدار شده‌‌اند. نخست، موضع شورا از حالت انفعال و سکوت در برابر نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و پذیرش داخلی بودن نقض حقوق بشر به حالت فعّال و واکنش مؤثّر در برابر این تخلّفات تبدیل شده و شورا نه تنها این موارد را جزو امور داخلی محسوب نمی‌کند، بلکه نقض شدید، گسترده و سازمان‌‌یافتة آنها را تهدیدی علیه صلح و امنیّت بین‌المللی دانسته و خود را صالح به مداخله و واکنش مثبت می‌داند. دوّم، ماهیّت اقدامات شورا از حالت محکوم‌سازی، دعوت به رعایت، ابراز نگرانی و تأسّف خارج شده و شورا با تشکیل کمیسیون‌های تحقیق، تأسیس دیوان‌های کیفری اختصاصی، اعزام نیروهای پاسدار صلح، فراهم‌‌سازی زمینة کمک‌های بشردوستانه و حتّی صدور مجوّز صریح یا ضمنی توسّل به زور، از اقدامات بر اساس فصل ششم به اقدامات بر مبنای فصل هفتم روی آورده است. سوّم، دامنه اقدامات شورا به مخاصمات مسلّحانة بین‌المللی محدود نمانده و مخاصمات مسلّحانة داخلی نیز در دستور کار این نهاد قرار گرفته‌‌اند. رویّة شورای امنیّت نشان‌‌دهندة آن است که شورا وضعیّت‌هایی را که در آن مخاصمات مسلّحانه اعم از بین‌المللی و غیربین‌المللی روی داده و در جریان آن حقوق بشردوستانة بین‌المللی به طور فاحش، شدید، وسیع و سازمان‌‌یافته نقض گردیده است، بیشتر از وضعیّت‌هایی که در آن فقط حقوق بشر بین‌المللی نقض گردیده، تهدیدکنندة صلح و امنیّت و عدالت کیفری بین‌المللی دانسته است و در مواردی که نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به طور همزمان صورت گرفته اقدامات شورا هم از لحاظ کمّی و هم از لحاظ کیفی گسترده‌تر گردیده است.

امّا آنچه در جریان این تحوّلات از همه قابل توجّه‌تر است اینکه به تدریج و با گسترش اندیشة حقوق بشر و توجّه ویژه به حقوق بشردوستانه در پی فراگیر شدن مخاصمات مسلّحانة بین‌المللی و غیربین‌المللی، ضرورت حمایت کیفری از ارزش‌ها و هنجارهای بشری و حقوق بنیادین بشر و اصول اساسی حقوق بشردوستانه احساس شده است. در واقع، جهانیان دریافته‌اند که بدون ابزار کیفری، مبارزه با نقض این حقوق راه به جایی نخواهد برد و ضروری است که نظام بین‌المللی در سدة جدید به هنجارها و نهادهای کیفری مجهّز گردد تا بتواند به طور مؤثّری در پیشگیری از ارتکاب، تکرار و استمرار این جنایات موفّق شود. اگر از اواسط سدة بیستم به بعد، حقوق بشر در کانون توجّه مجامع و سازمان‌های بین‌المللی و غیردولتی قرار گرفته است، رفته‌‌رفته این اعتقاد در عرصة بین‌المللی شکل گرفته است که باید با ابزار کیفری به مقابله با نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی پرداخت، امری که به تدریج در قالب تشکیل دیوان‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی از دهة 1990 آغاز گردیده و با تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی در سال 1998 تثبیت گردیده است. بر همگان مسلّم است که درونمایه و کانون اصلی جنایات بین‌المللیْ قواعد اساسی حقوق بشر و حقوق بشردوستانة بین‌المللی هستند و تا این قواعد نباشند سخن از جنایات بین‌المللی نیز بی‌‌معناست، به نحوی که گفته شده است یکی از علل اصلی تأسیس دیوان در اواخر سدة بیستم تلاش گستردة جهانی در نهادینه کردن حقوق بشر و بشردوستانه بود (جعفری، ۱۳۹۴: ۴۸۳). گویی حقوق بشر و حقوق بین‌الملل کیفری دو روی یک سکّه‌اند. به عبارتی دیگر، تثبیت فرهنگ حقوق بشر در جوامع بشری به نوبة خود فرهنگ پاسخگویی را به دنبال داشته است و به تدریج فرهنگ بی‌کیفری را از بین خواهد برد و زمینة را برای ظهور فرهنگ صلح فراهم خواهد ساخت، که در سایة آن حقیقت، عدالت و آرامش و آسایش بر پهنة گیتی حکم‌فرما خواهد شد. همة این پیشرفت‌ها و تحوّلات زمینة ورود شورای امنیّت در حوزة اجرای عدالت کیفری بین‌المللی را هموار ساخته است و اگر اقدامات این نهاد حالت گزینشی و رنگ سیاسی نداشت، حتّی انتظار جهانیان به مراتب بیشتر از اقدامات فعلی بود و با ایرادی نیز رو به رو نمی‌شد (قلی‌پور، 1392: 107).

5. انتقادهای وارد بر عملکرد شورای امنیّت در حوزة امنیّت و عدالت کیفری بین‌المللی

وضعیّت خطرناک عدالت، نظم و امنیّت یک جمعیّت، کمک بشردوستانه را طلب می‌کند. امّا در صورت فقدان یک توافق بین طرف‌های ذیربط، مداخلة سازمان ملل متّحد و شورای امنیّت را برای پیدا کردن یک راه‌‌حلّ سیاسی به طور دیپلماتیک ضروری می‌سازد. نظامیان جز در موارد فوق‌العاده و نادر نباید بکار گرفته شوند. امّا گاهی در استفاده از ظرفیّت شورای امنیّت روند معکوسی به وجود می‌آید که قابل نقد است. در واقع، این روند در پی آن است تا همگرایی میان ملاحظات بشردوستانه و نظامی‌گری را طبیعی جلوه دهد. این همگراییْ عملگرایی را ایجاب می‌کند. بدون تردید در صحنة نظامی در بوسنی، در کوزوو، در سومالی و در افغانستان است که بشردوستان و نظامیان همکاری و هماهنگی را تجربه کرده‌اند (Kouchner, 2007: 28). به عنوان یک مثال دیگر در تهاجم به عراق، ملاحظات بشردوستانه تبدیل به یک سلاح می‌شود. از این رو، در سال 2003 رئیس جمهور آمریکا اعلام می‌کند که این کشور به دنبال عملیّات نظامی، کمک غذایی هم به عمل می‌آورد، امّا به شرطی که صدام حسین برکنار شود. به عبارت دیگر، بقای مردم را مشروط به سقوط رژیم می‌نماید. در عمل، اقدامات کمک‌‌رسانی گاهی به عنوان یک ابزار معامله مورد استفاده قرار می‌گیرند و منوط به ارائة اطّلاعات توسّط جمعیّت غیرنظامی علیه حکومت می‌شوند، شیوه‌ای که قبلاً در افغانستان تجربه گردید. ارتش آمریکا هم در کویت یک مرکز عملیّات بشردوستانه مستقر کرده است که مسئول هماهنگی توزیع غذا توسّط سربازان است. سپس، این هماهنگی توسّط سازمان‌های غیردولتی مورد تأیید فرماندهی آمریکا به عمل می‌آید. در نتیجه، عاملان حقوق بشردوستانه به عنوان عوامل مکمّل قدرت اشغالگر تلقّی شده و تبدیل به یک هدف بالقوّه جهت عکس‌العمل می‌شوند. تعرض‌ها، ربایش‌ها و قتل‌ها در 2004 خروج عوامل حقوق بشردوستانه را از عراق به بار ‌آورد و کمیتة بین‌المللی صلیب سرخ مأموریّتش را تنها دنبال کرد، در حالی که آرمی مشخّص ندارد تا حمایت از آن را تأمین نماید (عباسی، ۱۳۹۲: ۱۵۹).

این رویّة التقاطیْ عمومی می‌شود و سربازان حافظ صلح اقدامات بشردوستانه را به دست می‌گیرند. با ملاحظة فعّالیّت‌های سازمان ملل متّحد از اواسط دهة نود مشاهده می‌گردد که عملیّات بشردوستانه بیش از پیش نظامی می‌شود. توسّل به زور نظامی در چارچوب کمک‌های بشردوستانه هم از این تمرکز ناشی می‌شود. در همین راستا و به موازات دخالت ارتش‌های غربی در امر کمک‌‌رسانی بشردوستانه، بخش عملیّات حفظ صلح سازمان ملل متّحد مفهوم مأموریّت همگرا را تعمیم می‌دهد. قدرتی که به مداخلة نظامی مبادرت می‌ورزد به طور سیستماتیک بر حسب اهداف سیاسی و استراتژیکی عمل می‌نماید. از این رو، در مقایسه با انگیزه‌های بشردوستانه همواره محاسبه‌گر و بر اساس معیارهای این محاسبه‌گری هدایت می‌شود (عباسی، ۱۳۹۲: ۱۵۹).

انتقاد دیگر سوءاستفادة سیاسی از ظرفیّت شورای امنیّت است که قابل نقد به نظر می‌رسد. پس از پایان جنگ سرد، در طول جنگ دوّم خلیج فارس دگرباره توجّهات به مسائل بشردوستانه جلب شد. در طول جنگ، ایالات متّحده و قدرت‌های بزرگ اروپایی سعی نمودند که تحت عنوان مداخله به نفع حقوق بشر محدودیّت‌هایی را بر رژیم سیاسی عراق تحمیل نمایند، امّا در واقع در پس مواضع حقوق بشری قدرت‌های غربی بر علیه بغداد، منافع ملّی این دولت‌ها نهفته بود (عباسی، ۱۳۹۲: ۱۸۲). همین مسئله در سومالی نیز وجود داشت. در عملیّات اعادة امید که توسّط ایالات متّحدة آمریکا تحت لوای پرچم سازمان ملل در 1992 جهت خاتمه دادن به گرسنگی سازمان یافت، 37000 سرباز بسیج شدند تا تغذیه را تأمین کنند و مراقبت‌های پزشکی مردم بحران‌‌زده سومالی را تحقّق بخشند، امّا هیچگونه برنامة سیاسی در زمینة خلع سلاح گروه‌های مسلّح، اعادة دولت و بازسازی اقتصاد مطرح نشد. اعلامیّة سران گروه 77 در اجلاس هاوانا در سال 2000 حقّ مداخله را بدین شکل نفی می‌نمایند: «حقّ به اصطلاح مداخلة بشردوستانه هیچگونه بنیان حقوقی در منشور سازمان و در اصول کلّی حقوق بین‌المللی عمومی ندارد. کمک بشردوستانه باید در چارچوب رعایت محض حاکمیّت، تمامیّت ارضی و استقلال سیاسی دولت ذیربط و با تصویب آنها بر عهده گرفته شود». ضمن اینکه همچون اکثر مداخلات بشردوستانه، مداخله کوزوو نیز با نقض متعدّد و آشکار حقوق بشردوستانه توسّط نیروهای ناتو همراه شد (Bannelier, 2004: 145).

بنابراین، نخستین خطر مداخلة ناشی از مسئولیّت حمایت، خطر تحکیم نابرابری دولت‌ها است. توجیهات مختلف مداخلة بشردوستانه گویای واقعیّت نداشتن اصل برابری دولت‌های حاکم در عمل است. در حقیقت دکترین مسئولیّت حمایت را نباید بر اساس این اصل بلکه با توجّه به سیاست قدرت باید تفسیر نمود. تصمیمات شورای امنیّت و نقش موازنه‌گری که قدرت‌های بزرگ در آن ایفا می‌کنند این واقعیّت را محرز می‌سازد که مداخله تحت عنوان مسئولیّت حمایت نمی‌تواند در سرزمین یکی از قدرت‌ها یا در مناطقی اعمال شود که منافعی برای آنها دربر ندارد.

در مورد دخالت شورای امنیّت در نظم و عدالت بین‌المللی به واسطة نظریّة مسئولیّت حمایت نیز باید گفت که ضمن تأکید بر ضرورت وجود ارتباط بین دیوان و شورای امنیّت، نباید از پاره‌ای تهدیدات محتمل از این ناحیه چشم پوشید. با احتمال سوءاستفاده از فرصت‌های ارتباط ارگان صلح و امنیّت بین‌المللی با نهاد عدالت کیفری بین‌المللی، به ویژه با توجّه به دکترین اختیارات نامحدود شورای امنیّت، دغدغة آسیب دیدن عدالت کیفری و به تبع آن متزلزل شدن نظم و صلح بین‌المللی به شکل جدّی خودنمایی می‌کند (حکمت آرا، ۱۳۹۰: ۱۴).

به عنوان نمونه‌های دیگر برای نقد رویّة شورای امنیّت باید گفت که این شورا در جریان تحوّلات بحرین که از فوریه 2011 آغاز گشت هیچ واکنشی نشان نداده است. علی رغم همة این مسائل، شورای امنیّت سازمان ملل متّحد به عنوان مسئول حفظ صلح و امنیّت بین‌المللی تحت تأثیر منافع سیاسی قدرت‌های غربی از جمله آمریکا، تاکنون در قبال تحوّلات بحرین هیچگونه واکنشی نشان نداده است، که این رفتار از چنین ارگانی که باید به عنوان نمایندة همة ملل جهان و به طور یکسان در رابطه با آنها عمل کند بسیار تأمّل‌‌برانگیز است (موسی‌‌زاده، ۱۳۹۳: ۱۷۳). همین وضعیّت در خصوص پروندة یمن و فلسطین نیز وجود دارد که در آنها نظم، امنیّت و عدالت کیفری بین‌المللی نقض گردیده و صلح تهدید شده است. وضعیّت حقوق بشر در عربستان سعودی نیز مثال دیگری است. در واقع از اینجاست که اعمال استانداردهای دوگانه در رفتار شورای امنیّت آشکار می‌شود و منافع سیاسی قدرت‌های بزرگ تأثیر خود را بر عملکرد نهاد متولّی حفظ صلح، عدالت و امنیّت بین‌المللی می‌گذارد.

البتّه علی رغم نقدهای موجود، در پایان با توجّه به مطالب مطروحه و تأکیدی که بر نقش شورای امنیّت در ایجاد امنیّت و عدالت کیفری داشتیم، باید بیان نماییم که تحقّق عدالت کیفری در عرصة بین‌المللی با نقش‌‌آفرینی شورای امنیّت سازمان ملل متّحد با برخی موانع و چالش‌های عمده نیز مواجه است، از جمله وضعیّت حمایت قدرت‌های اقتصادی و نظامی بزرگ دنیا از دولت‌های جنایتکار و همین طور موقعیّت جغرافیایی، نظامی و مالی خود دولت‌های مرتکب جنایت و تأثیری که در نهادهای بین‌المللی به واسطة ثروت و فساد می‌گذارند.

نتیجه

شورای امنیّت سازمان ملل متّحد، به دلیل اینکه منتسب به سازمان ملل متّحد است، تصمیمات و قطعنامه‌های آن مورد قبول همگان در عرصة بین‌المللی قرار می‌گیرد و به همین دلیل از اقتدار و موضع بالایی برخوردار است، که به همین واسطه توانایی ورود به معضلات و بحران‌های کیفری بین‌المللی را پیدا می‌کند. از سوی دیگر، این اقتدار و موضع قدرتمند برای حلّ مشکلات همراه است با ابزارهایی که شورای امنیّت در اختیار دارد و با توسّل به آنها می‌تواند از مرحلة پیشگیری و تحریم اقتصادی وارد شده و حتّی تا اقدام نظامی و یا ارجاع پرونده به دیوان کیفری بین‌المللی پیش رود. به همین دلیل است که امروزه شورای امنیّت در تمام مسائلی نظیر پرونده‌های یوگسلاوی، رواندا، لیبی، سوریه، فلسطین، سودان و بسیاری از کشورهای دیگر در موضوعات جنایت جنگی، جنایت علیه بشریّت، نسل‌‌کشی، تروریسم، نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و سایر مصادیقی که امنیّت و عدالت بین‌المللی را تهدید می‌کند نقش داشته است. همین توانایی و قدرت مطلق شورای امنیّت، گاه مورد سوءاستفادة قدرت‌های بزرگ قرار می‌گیرد؛ این امر در کنار نقاط قوّت شورای امنیّت سازمان ملل متّحد برای ایجاد و تحقّق عدالت و امنیّت کیفری بین‌المللی، نقاط ضعف آن را تشکیل می‌دهد، که شامل بی‌توجّهی و یا برخورد دوگانه با شرایط مشابه در کشورهایی است که با قدرت‌های بزرگ ارتباط مطلوب دارند، نظیر عربستان، بحرین و اسرائیل. این موضوع سبب شده است که عملکرد شورای امنیّت برخلاف دهه‌های گذشته که مورد اجماع قرار می‌گرفت امروزه با چالش‌ها و تردیدهایی روبرو شود؛ به نظر می‌رسد با انتخاب موضع بی‌طرفانه و عدم تأثیرپذیری از منویّات قدرت‌های بزرگ می‌تواند دوباره شرایط خود را احیاء کند.