نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چگونگی مواجه‌ نظام حقوقی فرانسه با مسئله تغییر بنیادین اوضاع‌واحوال

منصور امینی[1] - عصمت گلشنی[2] - سید مهدی حسینی مدرس[3]

تاریخ دریافت: 16/12/1395    تاریخ پذیرش: 26/03/1397

چکیده

به‌طور سنتی در نظام حقوقی فرانسه، تغییر بنیادین اوضاع‌واحوال زمان انعقاد قرارداد و تأثیری که از این حیث بر قرارداد و طرفین آن می‌گذارد، با دو واکنش مواجه می‌شد: 1) قاعده حقوقی که اختصاصاً به تغییر بنیادین شرایط حین انعقاد عقد مربوط است یعنی نظریه «امپرویزیون» که بیشتر در قراردادهای اداری به‌کاربرده می‌شد 2) مفاهیم دیگری که اختصاص به تغییر بنیادین اوضاع‌واحوال موجود به هنگام انعقاد قرارداد ندارند اما در شرایطی خاص، از آن‌ها برای اجتناب از نتایج نامناسب ایجاد‌‌شده در اثر تغییر در اوضاع‌واحوال زمان انعقاد قرارداد، استفاده می‌شد. درنتیجه تلاش‌های دکترین و رویه قضایی فرانسه، نهایتاً در سال 2016 قانون مدنی فرانسه اصلاح گردید؛ به‌گونه‌ای که نظریه امپرویزون به‌عنوان قاعده‌ای از قواعد عمومی قراردادها صراحتاً در قراردادهای خصوصی مورد شناسایی قرار گرفت. این پژوهش با تحلیل این واکنش‌ها و اصلاحات قانونی، تصویری کلی و جامع از چگونگی مواجهه نظام حقوقی فرانسه با مسئله تغییر بنیادین اوضاع‌واحوال را پیش رو می‌نهد.

واژگان کلیدی: امپرویزیون، تغییر اوضاع‌واحوال، اصل لزوم قرارداد، تعدیل، مذاکره مجدد.

مقدمه

تراضی طرفین قرارداد، برمبنای حقایقی است که در زمان انعقاد قرارداد موجود و برای آن‌ها معلوم است؛ اما گاهی پس از انعقاد به‌صورت اتفاقی، تغییرات پیش‌بینی‌نشده‌ای در اوضاع‌واحوال حین توافق رخ می‌دهد که اجرای قرارداد را برای یکی از طرفین دشوار، پر­هزینه­ یا کم­منفعت­ (ضرری) می­سازد. در این مقاله به چگونگی مواجهه‌ نظام حقوقی فرانسه با مسئله­ تغییر اوضاع‌واحوال و آثار آن بر قرارداد و نیز نحوه توزیع ریسک میان طرفین، پرداخته خواهد شد. در این کشور در مورد تأثیر تغییر ناگهانی و غیرمترقبه اوضاع‌واحوال بر وضعیت قرارداد و روابط طرفین، دو تأسیس حقوقی «فورس ماژور»[4] و «امپرویزیون»[5] وجود دارد که اولی ناظر به غیرممکن شدن اجرا در اثر تغییر شرایط و از موضوع مقاله حاضر خارج است و دومی ناظر به دشوار یا ضرری شدن اجرا در اثر تغییر غیرمنتظره شرایط است که در این مقاله به توضیح آن خواهیم پرداخت (شماره 1) در قسمت دوم نهادهای مشابه با امپرویزیون را مطرح و توضیح خواهیم داد که این نهادها چه جایگاهی در حل اختلافات راجع به تغییر شرایط پس از انعقاد قرارداد دارند (شماره 2).

موضوع تغییر اساسی اوضاع‌واحوال از مسائل بسیار مهم نظام حقوقی ما است که روز­به­روز با پیچیده­تر شدن نظام معاملی و اقتصادی ضرورت تغییر رویکرد نسبت به این مسئله بیشتر احساس می­شود. بررسی چگونگی مواجهه نظام حقوقی فرانسه با این مسئله از چند جهت ضرورت دارد، نخست آنکه نمونه بسیار روشنی از تحولات نظام حقوقی و قانون‌گذاری را در یکی از کهن­ترین و پیشرفته­ترین مظاهر نظام حقوقی نوشته که نظام حقوقی ما نیز تأثیر قابل‌توجهی از آن پذیرفته است، فرا روی قانون‌گذار کشورمان می‌نهد؛ تا با آگاهی از سیر تاریخی این تحول در نظام حقوقی فرانسه، راه‌رفته دوباره جسته نشود و با هزینه و زمان کمتری بتوان اقدام به اصلاح نظام حقوقی کرد. دوم آنکه با توجه به طرح فزاینده پرونده‌هایی- بخصوص در حوزه تجارت بین‌الملل- که به مسئله تغییر اوضاع‌واحوال گره‌خورده‌اند، اطلاع از رویکرد نظام حقوقی فرانسه در این خصوص کمک خواهد کرد که چه در مرحله مذاکره و انعقاد قرارداد و چه در موقع رسیدگی به حل اختلاف، بهتر بتوان از منافع اتباع ایرانی محافظت کرد.

1- دکترین «حوادث پیش‌بینی‌نشده»[6]

«امپرویزیون» یا «حوادث پیش‌بینی‌نشده» مهم‌ترین مفهوم مربوط به آثار اوضاع‌واحوال غیرمن تظره بر تعهدات قراردادی در حقوق فرانسه است. در این قسمت، موضع‌گیری سنتی حقوق فرانسه نسبت به امکان دخالت و ایجاد تغییر در قرارداد پس از شکل‌گیری آن و تحولات این موضع‌گیری در گذر زمان در قانون و رویه قضایی، با تفکیک در حقوق اداری و خصوصی، تشریح می‌شود.

1-1- تعریف

نظریه امپرویزیون به‌طورکلی در پرونده‌هایی مطرح می‌شود که در آن‌ها اوضاع‌واحوال اقتصادی پیش‌بینی‌نشده‌ای، بعد از انعقاد قرارداد رخ می‌دهد و اجرا را بشدت دشوار یا پرهزینه‌تر می‌سازد ولی غیرممکن نمی‌کند.[7] «امپرویزیون» مبتنی بر عدم توازن اقتصادی بین تعهدات قراردادی در زمان اجراست لذا در قراردادهای مبتنی بر حدس و گمان مثل معاملات بورس اعمال نمی‌شود، زیرا داشتن ماهیت «شانسی یا احتمالی» جزئی از این قراردادهاست.[8] این نظریه معطوف به حل تعارض است بین 1) عدالت معاوضی که به دنبال حفظ پیوستگی تعهدات و یک معامله‌ متناسب است و 2) اصل لزوم وفای به عقد که به دنبال هدف کلی‌تر «قطعیت حقوقی» است.

2-1- تحولات دکترین «امپرویزیون» در گذر تاریخ

علیرغم پذیرفته شدن مفهوم سنتی «ربوس سیک استانتی بوس»[9] در دکترین و رویه قضایی فرانسه در قرن‌های 17 و 18، این مفهوم در پیش‌نویس قانون مدنی درج نشد و برعکس اصل لزوم قراردادها[10] مجدداً به شکلی قوی در ماده 1134 ق. م. شناسایی شد.[11] تصویب این ماده که واضع اصل ثبات و قطعیت قراردادهاست، تأثیرپذیری قوی حقوق فرانسه از حاکمیت اراده را روشن می‌سازد. ایده‌ مشابهی نیز مبنای وضع ماده 1793 ق. م. این کشور است[12]؛ بنابراین مفهوم «امپرویزیون» در ق. م. فرانسه شناسایی نشد که علاوه بر اصل لزوم می‌تواند درنتیجه تأثیر مکتب تاریخی حقوق رم، مکتب حقوق طبیعی و اقتصاد آزاد باشد.[13] شارحان بعدی قانون، «امپرویزیون» را پذیرفتند حال‌آنکه پوتیه[14] و کوجاس[15] حتی به آن اشاره هم نکردند.[16] گرایش سنتی قانون‌گذار و رویه قضایی به اصل تقدس قراردادها و دیدگاه منفی نسبت به امکان بازنگری در قرارداد موجب شد که قانون‌گذار تأثیرگذاری اوضاع‌واحوال جدید بر قراردادها را فقط در صورت فورس ماژور (غیرممکن شدن اجرا) بپذیرد و «حوادث پیش‌بینی‌نشده» (دشوار شدن اجرا) را فقط در موارد محدودی شناسایی کند مثل آنچه به‌طور خاص در مواد 1769 تا 1773 موجود است. بر اساس ماده 1769 در موارد تلف اتفاقی همه یا حداقل نصفی از محصول درجایی که اجاره برای چندین سال منعقدشده، یک کشاورز می‌تواند تحت شرایط خاصی در اجاره‌بهای مقرر برای زمین کشاورزی، تخفیف بگیرد؛ اما بعد از تصویب ق. م. هم در قانون و هم در رویه قضایی تأثیرگذاری حوادث غیرمنتظره‌ای که به حد ایجاد مانع بر اجرای قرارداد نمی‌رسیدند، به‌طور فزاینده‌ای مورد شناسایی قرار گرفت.

1-2-1- مصادیق قانونی

باوجودی که به‌عنوان یک قاعده کلی امکان مداخله در قرارداد بر اساس تغییر اوضاع‌واحوال، به‌طور سنتی در قانون و رویه‌ قضایی فرانسه پذیرفته‌نشده اما از طریق تصویب قوانین موقتی و خاص، گرایشی تقنینی به پذیرش امکان تعدیل قرارداد در موارد خاص و نه به‌صورت کلی وجود دارد؛ در همین راستا قانون موقتی در مورد هاردشیپ، در واکنش به جنگ‌های جهانی و بحران‌های اقتصادی تصویب شد؛ بعد از وقوع جنگ جهانی اول، ادبیات حقوقی به دنبال ارائه‌ دلایلی تئوریک برای تبرئه کردن بدهکاری بود که نمی‌توانست تعهدات قراردادی‌اش را به علت بشدت دشوار شدن آن‌ها اجرا کند. لذا مفهوم ربوس نظرات حقوقدانان را به خود جلب و در قانون «Loi Failliot»[17] (21 ژانویه 1918) به‌صورت امکان فسخ قرارداد توسط دادگاه‌ها پذیرفته شد.[18]

پس‌ازاین قانون، شمار فزاینده‌ای از قوانینی که به‌طورکلی از «طرف‌های ضعیف‌تر» در قراردادها حفاظت می‌کنند، تصویب شدند. بسیاری از این قوانین مستقیماً به دکترین «امپرویزیون» مربوط بودند مثل قانون 30 جولای 1930 (مواد 17 و 20) در خصوص قراردادهای بیمه، قانون N49-547 22 آوریل 1949، قانون 30 سپتامبر 1953 راجع به اجاره در امور تجارتی و همچنین ماده 37 قانون 11 مارس 1957 در خصوص کپی‌رایت و مالکیت آثار ادبی و هنری (L. 131-5 قانون مالکیت فکری).[19] همچنین می‌توان به قانون 3 جولای 1971 (ماده‌ 276 ق. م.[20])، قانون 11 جولای 1975 راجع به اصلاح [مقررات راجع به] طلاق (نتایج طلاق) (ماده‌ 276 ق. م.) که مبلغ نفقه را تعدیل می‌کند، قانون 4 جولای 1984 (مواد 900 تا 902 ق. م.) راجع به تعدیل قرارداد هبه یا وصیت در اثر تغییر شرایط حین عقد و سرانجام بند 2 ماده 98 قانون 25 ژانویه‌ 1985، اشاره کرد. همه‌ این مثال‌ها نشان می‌دهند که اصل تقدس قراردادها تا چه حد مشمول استثنائات واقع‌شده است. البته باید توجه داشت که این استثنائات قانونی، فقط «در موارد خاص» یا «برای مدت معین» شناسایی شدند.

2-2-1- مصادیق قضایی

تحولات قضایی را می‌توان در دودسته‌ حقوق اداری و حقوق خصوصی (در دودسته‌ آراء تجاری و مدنی) بررسی کرد.

1-2-2-1- حقوق اداری

در حقوق فرانسه، تئوری معروف «امپرویزیون» که در صورت تغییر اوضاع‌واحوال، امکان مذاکره‌ مجدد به‌منظور اصلاح قرارداد را فراهم می‌سازد، صرفاً نسبت به قراردادهای اداری (قراردادهایی که موضوعشان انجام یک خدمت عمومی است) اعمال می‌شده است.[21] این دکترین به‌طورکلی از زمان حکم معروف در قضیه‌ گاز شهر بوردو[22] شناسایی شد. پرونده مربوط به قرارداد تأمین خدمات عمومی برای تأمین گاز شهر بوردو بود که در سال 1904 برای یک دوره‌30 ساله منعقدشده بود اما به دلیل شروع جنگ ده سال بعد، هزینه‌ تأمین زغال‌سنگ (ماده اولیه تولید گاز) به‌صورت غیرمنتظره برای شرکت تأمین‌کننده حدوداً 4 برابر شد لذا وی به دنبال تعدیل قرارداد و افزایش نرخ ارائه خدمات شد. شهرداری شهر بوردو و متعاقباً دادگاه بدوی این درخواست را نپذیرفتند اما دادگاه تجدیدنظر رأی را نقض کرد. در 13 مارس 1916 شورای دولتی[23] اجازه مذاکره مجدد قرارداد را داد و با توجه به عدم حصول توافق میان طرفین، قرارداد را بر اساس اصل «استمرار خدمات عمومی»[24] تعدیل کرد.[25] متعاقباً آراء قضایی فراوانی به همین شکل از دادگاه‌های اداری صادر شد؛[26] علت پذیرش نظریه‌ «حوادث پیش‌بینی‌نشده» در قراردادهای اداری، لزوم حمایت از منافع عمومی برای ادامه یافتن این خدمات است. بر اساس آراء اداری، با افزایش قیمت مواد اولیه، مبنای اقتصادی قرارداد کاملاً متزلزل شده پس دادگاه می‌تواند قیمت مندرج در قرارداد را تعدیل کند زیرا انجام این امر موجب می‌شود خدمات عمومی مانند گذشته در اختیار مردم قرار گیرد.[27] اصل استمرار خدمات عمومی به‌ویژه بر بازارهای حمل‌ونقل، فعالیت‌های عمومی و توزیع، اعمال می‌شود.[28] عدم توازن قراردادی باید به‌وسیله‌ واقعه‌ای به وجود آمده باشد که نسبت به متعاقدین، خارجی و غیرقابل‌پیش‌بینی است و آن واقعه باید منجر به دشوار شدن بیش‌ازاندازه برای متعاقدین شود. اگر عدم توازن دائمی باشد، قرارداد قابل‌فسخ است.[29]

1-2-2-2- حقوق خصوصی

1-2-2-2-1- دیدگاه سنتی (دکترین سنتی تقدس قراردادها)

برخلاف دادگاه‌های اداری، به‌طور سنتی و تا قبل از تصویب مقررات جدید قانون مدنی فرانسه در 10 فوریه 2016، دادگاه‌های مدنی به‌طورکلی از شناسایی حق بازنگری در قرارداد بر اساس دکترین «امپرویزیون» استنکاف کرده‌اند و علت این بود که در قراردادهای خصوصی «منفعتی عمومی» وجود ندارد که لازم باشد موردحمایت قرار گیرد. بااین‌وجود، بر مبنای «انصاف» می‌شد گرایشی بر مداخله در قرارداد را بین قضات دادگاه‌های حقوقی نیز مشاهده کرد حتی باوجوداینکه قلمرو مداخله‌شان کاملاً محدود بود؛ اما به‌هرحال این اختلاف‌نظر بین دادگاه‌های مدنی و اداری نشان می‌داد که اجرای تئوری «امپرویزیون» در حقوق خصوصی فرانسه چقدر دشوار بوده است.

ازلحاظ تاریخی، دیوان عالی فرانسه[30] درحالی‌که در ابتدای قرن نوزدهم به شناسایی تئوری «حوادث پیش‌بینی‌نشده» نزدیک شده بود، آن را در سال 1956 رد کرد[31] و در 6 مارس 1876، در پرونده‌ معروف کانال کرپونه[32]، با رد امکان خاتمه یا تعدیل قرارداد بر اساس این تئوری، اصل تقدس قراردادها را برقرار کرد[33]. پرونده مربوط به قرارداد‌هایی بود که از سال‌های 1560 و 1567 برای تأمین آب شهری مادام البقاء با یک قیمت معین آغازشده بودند. مدت‌ها بعد (1876)، مسئولان نگهداری کانال، با تورم و افزایش قیمت نیروی انسانی مواجه شده و درخواست افزایش قیمت قرارداد را کردند. دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی مبنی برافزایش قیمت بر اساس «انصاف» را تأیید کرد. ولی دیوان عالی رأی را نقض و اعلام کرد: باوجوداینکه این رأی ممکن است خلاف اصول انصاف به نظر برسد، اما قاضی حق ندارد گذشت زمان و تغییر اوضاع‌واحوال را به‌عنوان مبنایی برای تغییر دادن یا تعیین شرایط جدید برای قرارداد تلقی و قراردادی که طرفین آزادانه منعقد کرده‌اند را بر اساس ماده 1134 ق. م. تغییر دهد. درواقع دیوان عالی اصل واجب الحرمت و مصون از تعرض بودن قراردادها را بار دیگر تأیید کرد.[34]

سال‌ها بعد (18 مارس 2009) دیوان عالی در موردقرارداد اجاره‌ای که مستأجر در قبال تخفیف گرفتن در بخشی از اجاره‌بها، متعهد به مراقبت از موجر شده بود، مجدداً اصل لزوم را تأیید کرد؛ پس از فوت موجر، وراث وی مدعی بودند که مستأجر متعهد به مراقبت از موجر بوده و حالا با مرگ موجر این تعهد باید به معادل پولی آن تبدیل و به اجاره‌بها اضافه شود. دادگاه تجدیدنظر با بیان اینکه با فوت موجر، انجام تعهد به مراقبت غیرممکن شده و لذا توازن قرارداد در بخشی از اجاره‌بها که در مقابل تعهد قرار داشته برهم‌خورده، ادعای وراث را پذیرفت. دیوان عالی رأی دادگاه تجدیدنظر را با این استدلال نقض کرد که قرارداد حاوی هیچ شرطی راجع به تعدیل در مورد تعهدات توافق شده نبوده و لذا بازنگری در مفاد قرارداد متضمن نقض بند 1 ماده‌ 1134 ق. م. است.[35] پافشاری بر اصل لزوم قراردادها مکرراً در آراء بعدی نیز مورد تأیید قرار گرفت.[36]

1-2-2-2-2- دیدگاه مترقی (تحول حقوق خصوصی به سمت پذیرش دکترین «امپرویزیون»)

تا قبل از تصویب مقررات جدید قانون مدنی فرانسه، اصل تقدس قراردادها به‌عنوان قاعده اصلی توسط بخش‌های مدنی و تجاری دیوان عالی رعایت می‌شد. بااین‌حال، آثار نامناسبی که عدم پذیرش امپرویزیون بر قراردادهای خصوصی می‌گذاشت، دکترین حقوقی را به سمت پذیرش راه‌حل عملگرایانه امکان بازنگری در قراردادها سوق داد؛ حقوقدانان بسیاری در صورت وجود اوضاع‌واحوال غیرمنتظره، به نفع مذاکره‌ مجدد قرارداد به دستور قاضی استدلال کردند.[37] در راستای نیاز غیرقابل‌انکار به شناسایی نهادی در حقوق خصوصی که بتواند آثار دشوار شدن اجرای تعهدات را قانونمند نماید و درنتیجه تلاش‌های دکترین، تحولاتی در دو حوزه به وجود آمد (رویه قضایی و تلاش‌های انجام‌شده برای اصلاح ق. م.) که درنهایت منجر به تغییر ق. م. گردید.

الف- تحولات در رویه قضایی

در شمار فزاینده‌ای از پرونده‌ها، قضات قراردادها را بازنگری کرده و به‌طورکلی اوضاع‌واحوال تغییریافته‌ای که اجرای قرارداد را دشوارتر می‌کردند و به طرفین انگیزه‌ای برای مذاکره‌ مجدد روی مفاد قراردادشان می‌دادند را مدنظر قراردادند.[38] تعهد به مذاکره مجدد به‌موجب اصل حسن نیت بین طرفین در اجرای قرارداد، آن‌گونه که در بند 3 ماده‌ 1134 ق. م.[39] وضع‌شده، توجیه می‌شد.[40] احکام دیوان عالی در 1 دسامبر 1995 در مورد اختیار دادگاه‌ها به تعیین قیمت قراردادی، گامی مثبت در جهت شناسایی نظریه‌ «امپرویزیون» به شمار می‌رود.[41] اخیراً نیز این دیوان در آراء خود به‌صورت محدود و از طریق وظیفه به مذاکره‌ مجدد، این نظریه را شناسایی کرده است.[42] گرایش به شناسایی نظریه‌ ابتدا در شعب تجاری دیوان عالی[43] و سپس در شعب مدنی[44] مشاهده می‌شود. دیوان عالی پذیرفته که اگر اوضاع‌واحوال جدی و پیش‌بینی‌نشده‌ای منجر به عدم توازن شدید در قرارداد شوند، اصل حسن نیت حکم می‌کند که طرفی که از شرایط جدید سود برده بنا به درخواست طرف زیان‌دیده، ملزم به انجام مذاکره مجدد شود. در پرونده معروف اُوارد[45] قیمت توافقی با گذشت زمان دیگر رقابتی نبود لذا مشتری شرکت نفتی از وی درخواست بازنگری در قیمت را نمود تا وضعیت اقتصادی‌اش بهبود یابد. شعبه تجاری دیوان عالی در 3 نوامبر 1992 اظهار کرد که شرکت نفتی باید خسارت پرداخت کند چون با خودداری از انجام مذاکره مجدد قرارداد توزیع را با حسن نیت انجام نداده است. شش سال بعد یعنی در 24 نوامبر 1998، شعبه‌ تجاری دیوان عالی درجایی دیگر‌[46] نیز همین استدلال را کرد. در این پرونده، اصیل که به نماینده تجاری‌اش اختیار نداده بود قیمت‌های بازاری را به‌صورت رقابتی تعیین کند، مسئول شناخته شد.

از میان آراء شعب مدنی دیوان عالی هم می‌توان به‌حکم مورخ 16 مارس 2004[47] اشاره کرد. شرکتی که فرانشایز یک رستوران تأسیس‌شده توسط یک سازمان عمومی را در اختیار داشت، به دلیل وقوع اختلال در توازن قرارداد، قصد فسخ آن را داشت. دادگاه تجدیدنظر ضمن رد ادعا حکم داد که شرکت باید برای نقض قرارداد خسارت هم بپردازد. شرکت مذکور بر طبق وظیفه به حسن نیت (مواد 1134 و 1147 ق. م.)، فرجام‌خواهی و ادعا کرد که عدم توازن در تعهدات در اثر‌ برتری یک‌طرف در زمان انعقاد قرارداد، اجرا را بشدت دشوار کرده بوده و تقاضا کرد که تکلیف به مذاکره‌ مجدد برطرف برتر تحمیل تا توازن مجدداً برقرار گردد. دیوان عالی تقاضا را رد و اظهار کرد که اگر توازن اقتصادی بین تعهدات در زمان انعقاد قرارداد وجود داشته و تحت تأثیر یک تغییر غیرمنتظره در شرایط قرار نگرفته، هیچ وظیفه‌ای به انجام مذاکره‌ مجدد وجود ندارد و زیان‌دیده باید نتایج قصور یا بی‌تدبیری‌اش در هنگام انعقاد را تحمل کند. حکم این‌طور تفسیر شد که اگر تغییر پیش‌بینی‌نشده‌ای در اوضاع‌واحوال، به‌طورجدی توازن تعهدات متقابل را تحت تأثیر قرار دهد، برای بازگرداندن آن تعادل وظیفه به مذاکره‌ مجدد به وجود می‌آید.[48]

ب- تلاش‌ها برای اصلاح قانون مدنی

تمامی ضرورت‌های پیش‌گفته در خصوص شناسایی نهادی مشابه «امپرویزیون»، دکترین فرانسه را به تلاش‌هایی عملی برای تغییر قوانین واداشت. ماحصل این تلاش‌ها انجام چند پروژه معروف ذیل بود که درنهایت و به‌تازگی منجر به تغییر ق. م. فرانسه در فوریه 2016 شد.

پروژه کاتالا

در 22 سپتامبر 2005 گزارشی از سوی پروفسور Catala و تیم محققان حقوقی برجسته‌اش، با پیشنهاد اصلاح ق. م. فرانسه، به وزارت دادگستری فرانسه ارائه شد که به «پروژه‌ کاتالا» معروف است[49] و در آن دکترین «امپرویزیون» صراحتاً شناسایی نشده چون تهیه‌کنندگان گزارش معتقدند که طرفین خودشان باید دشواری‌های اجرای تعهداتشان را پیش‌بینی کنند.[50] ولی بند 1 ماده‌ 1135 پیش‌نویس که مؤثر بودن شرایط غیرمنتظره درنتیجه‌ دعوا را به رسمیت می‌شناسد، به طرفین اجازه می‌دهد که در صورت وقوع اوضاع‌واحوال غیرمنتظره‌ای که بر توازن قرارداد به‌گونه‌ای تأثیر می‌گذارند که یکی از طرفین منافعش در اجرای قرارداد را از دست می‌دهد، شرط کنند مذاکره‌ مجدد انجام شود. بند 2 این ماده مقرر می‌کند: در صورت عدم درج چنین شرطی راجع به تعدیل در قرارداد، طرفین می‌توانند از دادگاه بدوی تقاضای صدور دستور مذاکره‌ مجدد باهدف تعدیل قرارداد کنند. مذاکرات باید با حسن نیت انجام شوند در غیر اینصورت خسارت قابل مطالبه است.[51] اگر مذاکرات مفید نباشند، طرفین می‌توانند قرارداد را فسخ کنند. پیشنهاد‌ها برای تعدیل قرارداد باید مطابق چهارچوب اصلی قرارداد باشند. ضمن اینکه دادگاه خودش حق تعدیل را ندارد.[52]

پروژه وزارت دادگستری فرانسه

پیش‌نویس تهیه‌شده توسط‌ وزارت دادگستری[53] معروف به پروژه شانسلری[54] در سال 2008 به رهبری پرفسور کاسون[55] در جهت هماهنگ‌سازی حقوق قراردادهای فرانسه با پیشنهادهای اصلاح بین‌المللی و حقوق اروپا تهیه شد. ماده 136 این پروژه، مانند پروژه کاتالا در صورت تغییر بنیادین (غیرقابل‌پیش‌بینی و غیرقابل تفوق) اوضاع‌واحوال به طرفین حق درخواست مذاکره مجدد می‌دهد بدون اینکه دادگاه در روند مذاکرات دخالتی داشته باشد گرچه طرف درخواست دهنده باید در جریان مذاکرات، به اجرا ادامه دهد؛ اما این پروژه در قسمتی، از پروژه کاتالا فراتر می‌رود بدین معنا که در صورت شکست مذاکرات مجدد از سوی طرفین، قاضی نه‌تنها می‌تواند قرارداد را طبق شرایطی که مناسب تشخیص می‌دهد خاتمه دهد (همان‌طور که در گزارشِ کاتالا پیشنهادشده است) بلکه همچنین حق دارد که در صورت توافق طرفین بر تعدیل، آن را بازنگری و تعدیل کند.[56]

پروژه تقه

پروژه‌ دیگر به حمایت فرهنگستان علوم اخلاق و سیاست[57]، زیر نظر پروفسور تقه انجام و در دسامبر 2008 به وزارت دادگستری تحویل داده شد.[58] این پروژه متضمن تحولات بیشتری است: در ماده 92 به اصل لزوم قرارداد اشاره‌شده و در ادامه آمده است که در صورت تغییر بنیادین اوضاع‌واحوال طرفین تکلیف به مذاکره مجدد دارند و درصورتی‌که در مدت معقولی به توافق نرسند دادگاه می‌تواند قرارداد را مطابق انتظارات مشروع طرفین تعدیل یا فسخ کند. همان‌طور که مشاهده می‌شود، باوجوداینکه انجام مذاکره مجدد در همه پروژه‌های فوق‌الذکر مشترک است، اما قدرت دادگاه به تعدیل قرارداد در یک پروژه «وجود ندارد»، در یکی «به‌صورت ناقص» پذیرفته‌شده (مشروط بر توافق طرفین) و در دیگری «به‌طور کامل» شناسایی‌شده است.

درنتیجه این تلاش‌ها، در 10 فوریه سال 2016، قانون‌گذار فرانسه در ماده 1195 ق. م. امپرویزیون را صریحاً مورد شناسایی قرار داد: اگر تغییری در شرایط که در زمان انعقاد قرارداد غیرقابل‌پیش‌بینی بوده، قرارداد را شدیداً برای طرفی که ریسک چنین تغییری را نپذیرفته بوده، دشوار کند، او می‌تواند از طرف دیگر تقاضای مذاکره مجدد قرارداد را بنماید. طرف نخست باید به اجرای تعهداتش در خلال مذاکرات مجدد، ادامه دهد.

اگر مذاکرات مجدد رد شوند یا شکست بخورند، طرفین می‌توانند توافق کنند که قرارداد از زمان و با شرایطی که تعیین می‌کنند، خاتمه یابد ([فسخ شود])، یا به‌موجب توافقی مشترک از دادگاه بخواهند که قرارداد را تعدیل کند. اگر [طرفین] در مدت‌زمانی معقول به توافق نرسند، دادگاه می‌تواند به درخواست یکی از آن‌ها قرارداد را موردبازنگری قرار داده یا آن را از تاریخ و با شرایطی که تعیین خواهد کرد، خاتمه دهد. به نظر می‌رسد اثر عملی مقررات جدید کاملاً به چگونگی تفسیر آن‌ها از سوی دادگاه‌ها بستگی دارد.[59]

2- دیگر مفاهیم

به دلیل فقدان نص قانونی در خصوص امپرویزیون تاکنون، رویه قضایی در فرانسه تلاش می‌کردند تا با توسل به مفاهیمی دیگر با کارکرد مشابه به همان نتایج دست یابند:

1-2- فورس ماژور

به‌طورکلی، دادگاه‌ها تمایل ندارند که واقعه‌ پیش‌بینی‌نشده‌ای که قرارداد را دشوارتر می‌سازد، معادل غیرممکن شدن اجرا بدانند؛ بنابراین شرایط جدیدی که اجرا را به‌طور اساسی دشوارتر می‌سازند، فورس ماژور را شکل نمی‌دهد.[60] بااین‌حال، در برخی احکام قضایی از فورس ماژور یک تفسیر موسع شده و در مواردی به اوضاع‌واحوال تغییریافته‌ای که مانع اجرای قرارداد نمی‌شوند ولی منجر به عقیم شدن هدف قرارداد یا دشوار شدن اجرای قرارداد می‌شوند، نیز تعمیم داده‌شده است[61] به‌عنوان‌مثال می‌توان به پرونده‌ای که در حقوق تطبیقی بسیار معروف است اشاره کرد؛ قرارداد متضمن انجام خدمتی فوری از طریق جاده بین شهرهای رُوان و پاریس بود. دو سال بعد، با سرعتی غیرمنتظره خط ارتباط ریلی بین این دو شهر ساخته شد. گرچه این ارتباط ریلی، انجام خدمت از طریق جاده را غیرممکن نکرده بود اما عملاً هدف طرفین از انعقاد قرارداد را منتفی ساخته بود. قاضی با تفسیری موسع از فورس ماژور، قرارداد را با اعمال این دکترین خاتمه داد.[62]

اعمال فورس ماژور به این بستگی دارد که محتوای تعهد چطور تعریف شود.[63] در پرونده‌ای موجر از تعهدش به تعمیر معاف شد چون این کار بدون صرف هزینه‌های بیش‌ازحد ممکن نبود. گرچه اجرای قرارداد غیرممکن نشده و فقط پرهزینه‌تر شده بود، ولی بر اساس تعریف محتوای تعهد موجر، به وی معافیت اعطا شد[64] با این استدلال که تعهد موجر به تعمیر عین مستاجره به مواردی که انجام تعمیرات به سبب وقوع شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی، منجر به هزینه‌های فوق‌العاده می‌شود، تسری نمی‌یابد.

2-2- اشتباه

قراردادی که درنتیجه اشتباه منعقدشده باشد باطل است. اشتباه تنها در صورتی مؤثر و موجب بطلان قرارداد است که: 1) رضایت اشتباه کننده به قرارداد مبتنی بر آن باشد، 2) مربوط به ویژگی‌های اساسی موضوع قرارداد باشد و 3) اشتباه کننده مقصر نباشد، 3) اشتباه وارد قلمرو تراضی طرفین شده باشد[65] مثلاً اینکه یک تبلیغ بر اساس اشتباهی یک‌طرفه آنقدر که انتظار می‌رفته موفق نشده، برای اعمال قواعد اشتباه کافی نیست.[66] در برخی پرونده‌ها اشتباه در انگیزه‌ انعقاد قرارداد با تحقق شرایط غیرمنتظره پیوند می‌خورد؛ مثلاً در پرونده‌ای، قطعه زمینی با قصد ساختن خانه در آن خریداری شد[67] ولی پس از انعقاد قرارداد، مرجع صالح مجوز طرح‌ریزی برای ساخت‌وساز را صادر نکرد؛ بایع هیچ تضمینی مبنی بر اینکه مجوز صادر شود، نداده بود ولی ملک باقیمت متداول برای ساختمان‌سازی فروخته‌شده بود. بعلاوه، بایع از اینکه خریدار می‌خواهد با زمین چه کند آگاهی داشت. چون یک تضمین قراردادی از سوی بایع وجود نداشت، حکم به مسئولیت وی نشد اما دکترین اشتباه اعمال گردید.[68] این پرونده مربوط به شرایطی بود که در زمان شکل‌گیری قرارداد وجود داشتند (عدم وجود مجوز طرح‌ریزی) ولی پس از انعقاد قرارداد وقایع غیرمنتظره‌ای که کاملاً به قرارداد مربوط بودند، اتفاق افتادند (رد شدن مجوز طرح‌ریزی باوجود انتظار هر دو طرف مبنی بر صادر شدن آن).

3-2- تعهدات غیرمنتظره[69]

تئوری «تعهدات غیرمنتظره یا پیش‌بینی‌نشده» در ماده‌ 19 آئین‌نامه‌ شماره‌ 2001-210 (7 مارس 2001) پیش‌بینی‌شده است: «به‌جز ﺗﻌﻬﺪات ﻓﻨﯽ پیش‌بینی‌نشده ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻃﺮﻓﯿﻦ نباشند، ﻫﯿﭻ پیش آمدی نمی‌تواند ﺗﻌﺎدل اﻗﺘﺼﺎدی پیمان را دگرگون کرده یا موضوع آن را تغییر دهد». «نظریه‌ ﺗﻌﻬﺪات پیش‌بینی‌نشده برای پیمانکاری که در ﺣﯿﻦ اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎ دشواری‌های ﻣﺎدی پیش‌بینی‌ناپذیر ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﯿﻤﺎن اﻓﺰاﯾﺶ می‌یابد، ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻏﺮاﻣﺖ شناسایی می‌کند».[70]

شرایط اعمال «تعهدات غیرمنتظره» هم مشابه شرایط اعمال تئوری «امپرویزیون» در حقوق اداری است یعنی شرایط جدید باید غیرقابل‌پیش‌بینی و خارج از کنترل طرفین بوده و منجر به تغییر اساسی قرارداد ‌گردند. ولی برخلاف «امپرویزیون»، صرفاً به اوضاع‌واحوالی که در قرارداد ساخت، وقایعی طبیعی و مادی هستند، مربوط می‌شود (مسائلی مربوط به زمین یا آب‌وهوا، مثلاً پیدا شدن پاره‌سنگ در زمین). در همین راستا ماده‌ 1793 ق. م. مقرر می‌کند که در یک قرارداد ساخت، وقتی مبلغ کل پرداختی در قرارداد قیدشده باشد، قیمت کار نباید تغییر یابد. ولی این ماده در موارد مختل شدن اساسی قرارداد به علت وقوع شرایط پیش‌بینی‌نشده، مشمول استثنائات مختلفی قرارگرفته است.[71] درواقع دادگاه‌ها گرایش دارند که قاعده‌ خشک مندرج در ماده‌ 1793 را تا حد ممکن مضیق تفسیر کنند؛ مثلاً دادگاه‌ها گهگاه این دکترین را به فرض‌هایی که در آن‌ها شرایط جدید، ماهیتی طبیعی نداشته‌اند (مانند افزایش قیمت‌ مواد اولیه) هم تعمیم داده‌اند.[72] رویه قضایی و دکترین پذیرفته‌اند که پیمانکار حق دارد در مواجهه با شرایط غیرمنتظره که دشواری‌های قابل‌توجهی را در اجرا ایجاد و توازن قراردادی را به‌طورجدی مختل می‌نماید، تغییر قیمت به شکل دریافت خسارت را بخواهد.[73]

4-2- شرط ضمنی

طبق ماده‌ 1156 ق. م. قضات برای تعیین آثار قرارداد در موارد تردید، بجای توجه به معنای لغوی عبارات، قصد احتمالی طرفین را تفسیر خواهند کرد. طرفین غالباً راجع به حالت‌های مختلف بروز اختلاف، فکر نکرده و صریحاً به آن‌ها در قرارداد نپرداخته‌اند. در برخی از این موارد دادگاه‌ها تلاش کرده‌اند محدوده‌ مسئولیت عدم اجرای تعهدات را با استفاده از این ماده کاهش دهند گرچه برخی نویسندگان فریبکاری در تعیین قصدی برای طرفین که وجود ندارد را تقبیح کرده و گفته‌اند که صادقانه‌تر، تفسیر قرارداد بر اساس حسن نیت یا عرف و عادت است.[74]

بر اساس قاعده ربوس که به تفسیر مربوط می‌شود، طرفین می‌پذیرند که به‌موجب قرارداد یک شرط ضمنی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی‌ای اتفاق بیفتد که اجرای قرارداد را برای یکی از طرفین بشدت دشوار سازد، قرارداد الزام‌آور نخواهد بود.[75] به‌عنوان‌مثال، قضات مکانیزم تفسیر را در پرونده‌ ذیل مربوط به اوضاع‌واحوال غیرمنتظره، اعمال کرده‌اند: قبل از جنگ جهانی دوم، قرارداد کاری امضا شد که حاوی شرطی بود که به صلاحیت دادگاه روئِن ارجاع می‌داد. جنگ، کشور را به دو بخش تقسیم کرد و متعاقدین در منطقه آزاد کشور قرار گرفتند. قاضی بر اساس مکانیزم تفسیر، شرط صلاحیت دادگاه روئِن که طرفین درج کرده بودند را نادیده گرفت و حکم به صلاحیت دادگاه لیون داد.[76]

5-2- غبن[77]

اگر در هنگام انعقاد قرارداد عدم توازنی بسیار محسوس بین ارزش تعهدات وجود داشته باشد، تئوری «غبن» به مغبون اجازه‌ فسخ می‌دهد[78]. قانون‌گذار این تئوری را فقط در موارد خاص پذیرفته است.[79] به‌عنوان قاعده‌ کلی، تغییر شرایط بعد از انعقاد قرارداد منجر به «غبن» نمی‌شود.[80] بااین‌وجود، در پرونده‌هایی، دادگاه در فرض شرایط غیرمنتظره، به «غبن» استناد کرده است. مثلاً در پرونده‌ای، قاضی برای توجیه کردن فسخ قرارداد، بجای توسل به مفهوم «امپرویزیون»، به مفهوم «غبن» متوسل شد؛ قرارداد که درست قبل از جنگ جهانی اول منعقدشده بود، به یکی از طرفین حق خرید ملک در آینده باقیمتی معین را می‌داد حقی که پس از 5 سال از بین می‌رفت. به علت کاهش قابل‌توجه بهای پول بعد از جنگ جهانی اول، قیمت واقعی به فقط یک‌سوم ارزش قیمت توافق شده رسید. قاضی برای اجتناب از این اثر غیرمنصفانه، دکترین «غبن» را اعمال کرد.[81] قانون‌گذار این راه‌حل را در قانون 28 نوامبر 1949 تأیید کرده؛ طبق این قانون «غبن» در فرض تعهد یک‌جانبه به فروش، باید در زمان اجرا ارزیابی شود.[82]

6-2- حسن نیت و انصاف

گرچه طرفین به قرارداد ملزم‌اند، ولی قرارداد باید مطابق با قانون، عرف و انصاف اجرا شود. رابطه‌ بین حسن نیت (بند 3 ماده 1134 ق. م.) و انصاف (ماده‌ 1135 ق. م.)، به‌روشنی تعریف‌نشده است.

از یکسو حسن نیت می‌تواند موجد تعهد به مذاکره‌ مجدد قرارداد باشد؛[83] گرچه آثار آن در قانون فرانسه نامعین باقی‌مانده[84] ولی پذیرفته‌شده که اصولاً نمی‌تواند یک اثر اصلاح (تعدیل) کننده داشته باشد.[85] مثلاً به‌تازگی دیوان عالی بااینکه از مداخله کردن در محتوای تعهدات قراردادی استنکاف کرد[86] ولی با حکم به تکلیف به مذاکره مجدد در فرض تغییر اوضاع‌واحوال، مانع استفاده نامنصفانه از حقوق قراردادی شد.

از سوی دیگر برخی نویسندگان [تا قبل از تغییر ق. م. فرانسه در سال 2016] پیشنهاد می‌کردند که: «انصاف» بتواند عملکردی اصلاح‌کننده داشته باشد به‌طوری‌که قاضی بتواند در صورت تغییر اوضاع‌واحوال، با استناد به انصاف قرارداد را تعدیل کند[87] چون ماده‌ 1135 ق. م. (راجع به انصاف) به دادگاه اجازه می‌دهد که بر اساس «انصاف» تعهداتی را به طرفین تحمیل کند، حال‌آنکه بند 3 ماده‌ 1134 ق. م. [راجع به حسن نیت]، به رفتار طرفین (اجرای قرارداد با حسن نیّت) مربوط می‌شود نه به وضعیت قرارداد (تعدیل).

7-2- تقسیط دین و مهلت ارفاقی[88]

درجایی که بدهکار به علت وقوع شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی، با دشواری‌هایی در تأدیه روبرو می‌شود، قاضی حق دارد طبق بند 1 ماده 1244 ق. م. تأدیه را دوباره برنامه‌ریزی کند و به‌عبارت‌دیگر برای پرداخت، مهلت دهد. طبق این ماده، قاضی می‌تواند با توجه به وضعیت مدیون و با در نظر گرفتن نیازهای طلبکار، در یک محدوده‌ زمانی دوساله پرداخت مبالغ سررسید شده را به تعویق انداخته یا قسط‌بندی کند. از حکم مقرر در این ماده به «مهلت ارفاقی»[89] تعبیر شده است. این مهلت از قواعد مربوط به نظم عمومی و به‌موجب بند 3 این ماده هر توافقی برخلاف آن باطل و بلااثر است. البته این مقرره را نمی‌توان قاعده‌ای مربوط به اوضاع‌واحوال غیرمنتظره تلقی کرد، چون محتوای تعهد مدیون، بدون تغییر باقی می‌ماند و فقط زمان اجرا به تأخیر می‌افتد. بااین‌وجود، در رابطه با مشکلات ایجادشده در اجرای تعهدات بعد از جنگ جهانی اول، برخی قضات از این مقرره به‌عنوان مبنای حقوقی برای اصلاح تعهدات قراردادی، استفاده کرده‌اند.[90]

نتیجه‌گیری

سال‌های سال حقوق فرانسه با تکیه افراطی بر اصل لزوم قراردادها، تئوری «امپرویزیون» در قراردادهای خصوصی را شناسایی نمی‌کرد و فقط به‌طور استثنایی و در موارد خاصی آن را پذیرفته بود، اما می‌شد گرایشی بر امکان مداخله در قرارداد را در دکترین و رویه‌ قضایی مشاهده کرد: از یک‌سو دکترین تلاش‌های وسیعی را برای تهیه‌ پیشنهاد‌هایی برای اصلاح قانون انجام دادند[91]. در این راستا تصویب سند اختیاری اروپایی در خصوص حقوق قراردادها که تغییر اوضاع‌واحوال را قاعده‌مند می‌کند، بر حقوق داخلی فرانسه تأثیرگذار بوده است.[92] از دیگر سو نتایج نامطلوب و نامنصفانه‌ای که عدم پذیرش این تئوری در حقوق خصوصی در بسیاری موارد به دنبال داشته است، دادگاه‌های حقوقی را وادار ساخته بود تا زمان تغییر قانون از دیگر مکانیزم‌های حقوقی[93] موجود که در بادی امر به تغییر اوضاع‌واحوال مربوط به نظر نمی‌رسیدند، بهره برند تا تعادل را به قرارداد بازگردانند؛ آن‌ها در حد امکان تلاش می‌کردند با استفاده از چهارچوب‌ها و ابزارهای غیرمستقیم موجود در قانون، به نتایجی مشابه آنچه دادگاه‌های اداری با اعمال دکترین «امپرویزیون» ایجاد می‌کنند، دست یابند. ابزارهایی مانند «تفسیر مضیق از اصل لزوم قراردادها»، «تفسیر موسع از فورس ماژور»، اعمال مفاهیمی چون «غبن»، «جهت»، «اشتباه»، «شرط ضمنی»، «تعهدات غیرمنتظره»، «حسن نیت و انصاف» و «مهلت ارفاقی» در صورت وقوع شرایط جدیدی که اجرای قرارداد را دشوارتر یا پرهزینه‌تر می‌سازند. درنتیجه تلاش‌های دکترین و رویه قضایی فرانسه، نهایتاً قانون‌گذار در فرمان مورخ 2016 و در ماده 1195 اصلاحی ق. م. صراحتاً این نهاد را مورد شناسایی قرار داد.

مطالعات حقوق تطبیقی اخیر نیز، تمایل کشورهای اروپایی به هماهنگ‌سازی راه‌حل‌های مربوط به مسئله‌ تغییر اوضاع‌واحوال و هاردشیپ و ایجاد همگرایی میان این راه‌حل‌ها به سمت حفظ قرارداد («اصل استحکام قراردادها») از طریق مذاکره مجدد و تعدیل قرارداد را نشان می‌دهند؛ روندی که در پرتو نتایج تحلیل اقتصادی حقوق نیز توجیه بیشتری دارد. به نظر می‌رسد راهی که رویه قضایی و قانون‌گذار فرانسه اکنون و در جریان یک دوره طولانی آزمون‌وخطا، برگزیده، راهی است که قانون‌گذار ایران نیز خواه‌ناخواه در سال‌های آینده در پیش خواهد گرفت: فاصله گرفتن از برداشت متعصبانه و مضیق از اصل لزوم قراردادها و نزدیک شدن به فضایی که امکان بازنگری در قرارداد متأثر از تغییر اساسی اوضاع‌واحوال به دست قاضی را میسر کند.