نوع مقاله: مقاله پژوهشی

تحلیل رویه عملی نظام کپی‌رایت راجع به‌حق معنوی

 

محمدهادی میرشمسی[1] – میلاد حامدی[2]

 

تاریخ دریافت: 21/01/1398    تاریخ پذیرش: 19/09/1398

 

چکیده

حق معنوی یکی از حقوق اعطایی به مؤلف در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری، است. برخلاف حق مادی که حمایت از جنبه-های مالی و اقتصادی حقوق مؤلف را مدنظر دارد، کارکرد حق معنوی در حمایت از شخصیت آفرینندگی مؤلف و جنبه‌های غیرمادی و منافع اجتماعی بروز می‌کند. علیرغم توجه کشورهای تابع نظام کپی‌رایت به‌حق مادی و داشتن رویکرد فایده‌گرایی، ضرورت‌هایی چون الزامات داخلی و بین‌المللی (مثل آثار ناشی از الحاق به کنوانسیون برن)، این کشورها ازجمله بریتانیا و ایالات‌متحده را به پذیرش حق معنوی واداشته، بااین‌حال این حق در این کشورها در مقایسه با کشورهای پیرو نظام حق مؤلف، جایگاهی کم‌اهمیت‌تر داشته و دارای مصادیق و مدت‌زمان حمایتی محدودتری است، مثلاً اعراض از حق معنوی در بریتانیا به‌طور گسترده پذیرفته‌شده و حقوقی مانند حق انتساب و تمامیت برای بعضی از آثار اعمال نمی‌شود. مصادیق حق معنوی در کانادا نیز محدود به دو حق انتساب و تمامیت است و می‌توان به‌طورکلی یا جزئی از آن اعراض نمود. استرالیا در مقایسه با سایر کشورهای پیرو نظام کپی‌رایت مفصل‌ترین قانون را در حق معنوی، نقض و جبران خسارت مربوط به آن دارد. در این پژوهش علل پذیرش حق معنوی در نظام کپی‌رایت از طریق مطالعه تطبیقی برخی از کشورهای تابع این نظام بررسی می‌شود.

 

واژگان کلیدی: حق معنوی، نظام حق مؤلف، نظام کپی‌رایت، نظام کامن‌لا، رویکرد فایده‌گرایی.

مقدمه

حق معنوی یکی از حقوق اعطایی به مؤلف در نظام حقوقی مالکیت ادبی و هنری است. این حق برخلاف حقوق مادی که از جنبه­های مادی مربوط به اثر حمایت می­کند، از مؤلف و شخصیت او حمایت به عمل­ می­آورد. حق انتساب[3]، حق تمامیت[4]، حق افشا[5] و حق عدول یا استرداد[6] از مصادیق این حق هستند.

دامنه و کیفیت پذیرش و حمایت از این حق به نظام­های حقوقی کشورها بستگی دارد. دو نظام عمده حمایتی در حقوق مالکیت ادبی و هنری وجود دارند: 1- نظام حق مؤلف[7]  2- نظام کپی­رایت[8]. این دو نظام به­ویژه در بحث حق معنوی باهم اختلاف­نظر جدی دارند. یکی از عوامل این اختلاف مبنای حمایت از مؤلف است. ازآنجاکه در نظام حق مؤلف، حمایت از شخصیت مؤلف اهمیت بیشتری دارد، حق معنوی هم که باشخصیت مؤلف ارتباط دارد، اهمیت بیشتری پیدا می­کند. برعکس در نظام کپی­رایت که حمایت از اثر و نتایج اقتصادی آن در کانون توجه قرار دارد، حقوق معنوی کم­­اهمیت­تر جلوه می­کند. راجع به پیشینه تاریخی حق معنوی و این­کـه کدام­یک از این دو نظام زودتر حقوق معنوی را شناسایی کرده­اند، اختلاف‌نظر وجود دارد. برخلاف باور مرسوم بین حقوق­دانان که می­گویند این حق اولین بار در نظام حق مؤلف شناسایی‌شده، شواهد تاریخی چیزی خلاف این ادعا را ثابت می­کند. طبق شواهد تاریخی شناسایی حق معنوی برای اولین بار در سال 1769 در رویه قضایی بریتانیا توسط قاضی منسفیلد در پرونده میلر علیه تایلر بوده است.[9]

این نوشتار الزامات عملی نظام کپی­رایت را در پذیرش و اعمال حق معنوی بررسی می­کند. اهمیت این موضوع بر این مهم استوار است که اساساً رویکرد این نظام، توجه به آثار مالی و اقتصادی حمایت از آفرینندگان آثار ادبی و هنری است و در این حمایت، به شخصیت خلاقانه و علمی و هنری پدید­آورنده کمتر توجه می‌شود. درواقع در رویکرد نظام کپی­رایت، از طریق تجاری­سازی آثار ادبی و هنری و واردکردن این آثار به بازار و درآمدزایی ناشی از آن، به مؤلف انگیزه اندیشه و آفرینش بیشتر داده می­شود، درحالی‌که در نظام حق مؤلف، این انگیزه­بخشی از طریق حمایت از شخصیت علمی و هنری (خلاقانه) پدیدآورنده و از مجرای اعطای حق معنوی صورت می­گیرد.

اما در عمل، چنین مشاهده می­شود اصل حق معنوی در کشورهای تابع نظام کپی­رایت پذیرفته‌شده، بنابراین پرسشی که مطرح می­شود این است که برخلاف موضع فایده­گرایی نظام کپی­رایت، چه عواملی متفکرین و قانون‌گذاران این نظام را به پذیرش حق معنوی واداشته است؟ فرضیه تحقیق اینکه ضرورت حضور در تعاملات و مبادلات جهانی ازجمله ضرورت پیوستن به مقررات بین­المللی حوزه مالکیت ادبی و هنری، تسهیل سرمایه­گذاری آثار ادبی و هنری و مشارکت در تجارت بین­المللی این آثار، نظام کپی­رایت را به پذیرش حق معنوی واداشته است.

بدین منظور این مقاله در 3 گفتار ارائه می­شود:

گفتار نخست ضرورت­های عملی پذیرش حق معنوی در نظام کپی­رایت را بررسی می­کند. هدف از این گفتار تبیین عوامل و ضرورت­هایی است که سبب پذیرش حق معنوی توسط کشورهای پیرو نظام کپی­رایت شد. گفتار دوم وضعیت حق معنوی در نظام کپی­رایت و کشورهای پیرو آن­ را بررسی می­کند. گفتار سوم هم به تحلیل نظرات موافقان و مخالفان حق معنوی در نظام کپی­رایت می­پردازد.

 

1- ضرورت­های عملی پذیرش حق معنوی در نظام کپی­رایت

 در این گفتار به ضرورت­های پذیرش این حق در کشورهـای بریتانیا و ایالات‌متحده اشاره می­شود. دلیل انتخاب بریتانیا این است که این کشور، خاستگاه نظام کپی­رایت می­باشد. به عقیده رنه­داوید، هرگونه مطالعه درباره کامن­لا[10] باید با بررسی حقوق انگلیس آغاز شود.[11] به­علاوه، پدیده استعمار بریتانیا بر کشـورهای مستعمره، باعث نفـوذ سنت کامن­لایی بر این کشورها شد. ایالات‌متحده، کانادا، استرالیا، نیوزلند و ایرلند، همگی از رویکرد بریتانیا به‌حق معنوی پیروی کرده­اند.[12] مطالعه حقوق ایالات‌متحده نیز به دلیل نقش مؤثر حقوق کپی­رایت این کشور در عرصه بین­المللی کپی­رایت و گسترش این نظام حقوقی خالی از فایده نیست. کشورهای پیرو نظام کپی­رایت کم­و­بیش با تأخیر به حمایت از حق معنوی در قوانین خود روی آورده­اند. کانادا در سال 1931، استرالیا در سال 2001، نیوزلند در سال 1994، ایرلند در سال 2000 و ایالات‌متحده در سال 1990 این حق را پذیرفتند.

 

1-1- ضرورت­های عملی پذیرش حق معنوی در بریتانیا

 بریتانیا در سال 1886 جزو کشورهای مذاکره­کننده و امضاکننده کنوانسیون برن بود. به­علاوه این کشور نسخه رم کنوانسیون برن[13] را در تاریخ 2 ژوئن 1928 امضا و در تاریخ 27 ژوئن 1931 تصویب نمود. این نسخه در آگوست 1931 در این کشور لازم­الاجرا شد. بااین‌حال این کشور تا سال 1988 حق معنوی را در متن قانون ملی خود وارد نکرد، اگرچه در قانون کپی­رایت سال 1956 در ماده 43، مقابله با انتساب خلاف واقع[14] را در قالب جبران خسارت[15] و نه در قالب حق معنوی وارد متن قانون کرد. مقابلـه با انتسـاب خلاف واقع بعـدها به­­موجـب ماده 84 قانون کپی‌رایت، طرح­ها و اختراعات 1988[16] به­صورت حق معنوی شناسایی شد. به عقیده بعضی از حقوق­دانان[17]، مقابله­ با انتساب ­خلاف ­واقع، اولین حق معنوی است که حتی قبل از حق انتساب و تمامیت در این کشور شناسایی شد. سابقه تاریخی این حق برای اولین بار به قانون کپی­رایت هنرهای فاخر[18] مصوب 1862 می­رسد. به عبارتی، ماده 43 قانون کپی­رایت 1956 تکرار ماده 7 قانون کپی­رایت هنرهای فاخر است.[19]

این سؤال پیش می­آید که علیرغم عضویت بریتانیا در کنوانسیون برن، بر چه استنادی تا سال 1988 حق معنوی را در متن قانون وارد نکرد؟

برابر بند 1 ماده 5 کنوانسیون برن: «پدیدآورندگان از حمایت مقرر برای آثاری که مطابق کنوانسیون مشمول حمایت می­شوند، در کشورهای اتحادیه غیر از کشور خاستگاه اثر، از حقوقی که قوانیـن مربوط در حال حاضر برای اتباع داخلی قائل می­شوند، هم­چنین از حقوق خاص که این کنوانسیون مقرر می­دارد، بهره­مند می­شوند».

رفتار ملی[20] در نظر کنوانسیون برن عبارت است از این­که مؤلفان کشورهای عضو در هریک از کشورهای عضو غیر از کشور خاستگاه اثر از حقوق موضوعه در مقررات ملی آن کشور و هم­چنین حقوق معاهده­ای برخوردارند. به‌عبارتی‌دیگر، مؤلف در کشور خاستگاه مشمول حقوق ملی است و نمی­تواند به حقوق معاهده­ای استناد کند، مگر این‌که قانون ملی آن را مجاز بداند.[21] در مورد حق معنوی، به‌عنوان‌مثال، مؤلف انگلیسی، قبل از قانون 1988 چنانچه اثرش در انگلیس منتشر می­شد، نمی­توانست به حقوق معاهده­ای در کشور خاستگاه (انگلیس) که یکی از مصادیق این حقوق معاهده­ای، ماده 6 مکرر (حقوق معنوی) است، استناد کند، اما درصورتی‌که قصد انتشار کتاب در سایر کشورهای عضو کنوانسیون برن را داشت یا حقـوق معنوی او در سایـر کشورها نقـض می­شـد، می­توانست به حقوق معاهده­ای استناد کند.

مؤلف متقاضی حمایت با مقایسه وضعیت حقوق ملی کشور محل درخواست با حقوق معاهده­ای حسب این­که کدام­یک برای او مناسب­تر است، از بین حقوق ملی یا حقوق معاهده­ای یکی را انتخاب کرده و ذی­حق در اعمال آن است، هر­چند که حقوق انتخابی می­تواند متفاوت یا معارض با حقوق کشور خاستگاه اثر باشد. گفتنی است امکان دارد اثری در کشور خاستگاه مشمول حمایت نباشد و در کشور محل درخواست موردحمایت قرار گیرد.[22] از این گفته چنین برمی­آید که ممکن است مثلاً حق معنوی در کشور خاستگاه اثر تحت حمایت نباشد، اما در کشور محل درخواست حمایت می­شود.

 مؤلف اتحادیه­ای[23] از حق انتخاب حقوق معاهده­ای و یا اعمال حقوق ملی برخوردار است. او می­تواند انتخاب خود را به‌طورکلی اعمال کرده و یا به­طور موردی از بین حقوق ملی و معاهده­ای، آنچه را که به نفع او است، انتخاب کرده و متقاضی اعمال آن شود.[24] قلمروی اجرای قاعده رفتار ملی کلیه کشورهای عضو اتحادیه برن غیر از کشور خاستگاه اثر است، به‌عبارتی‌دیگر اثر در کشور خاستگاه مشمول قانون ملی است.[25]

البته چنانچه کشوری در هنگام تصویب معاهده تصریح کند که معاهده در مورد اتباع داخلی نیز حاکم است، در این صورت اتباع داخلی نیز مشمول قاعده می­شوند، بنابراین در حالت کلی، اثر در کشورهای عضو غیر از کشور خاستگاه مشمول قاعده رفتار ملی و در کشور خاستگاه اثر، قانون ملی حاکم است. درنتیجه چنانچه قانون ملی نسبت به معاهده حمایت کم­تری مقرر داشته باشد، مؤلفان خارجی در مقایسه با مؤلفان داخلی از حمایت بیشتری برخوردار خواهند بود. این امر منطقی و پسندیده نیست و برای احتراز از چنین وضعیتی کشورها پیش از تصویب معاهده، قانون ملی را با آن هماهنگ می­کنند، امری که در ایالات‌متحده پیش از پیوستن به معاهده در سال 1989 صورت گرفت،[26] اما در بریتانیا این اتفاق نیفتاد و چنانچه گفته شد، حق معنـوی تا سال 1988 وارد متن قانون نشد. این کشـور به استناد این­که حق معنوی مذکور در کنوانسیون جزو حقوق معاهده­ای است و بریتانیا را ملزم به حمایت از حقوق معنوی در داخل کشور نمی­کند، از تصویب حق معنوی در داخل اجتناب می­نمود. در عمل این استدلال مشکلاتی را ایجاد می­کرد و بین مؤلفان داخلی و خارجی تبعیـض به وجود می­آورد؛ زیرا مؤلفان خارجی می­توانستند به استناد حقوق معاهده­ای از حقوق معنوی برخوردار شده، اما مؤلفان داخلی به دلیل نبود حق معنوی در حقوق داخلی و ناتوانی در استناد به حقوق معاهده­ای در کشور خاستگاه از این حق محروم می­شدند. درنهایت بریتانیا به­موجب کنوانسیون برن نتوانست از تعهداتش شانه خالی کند و سرانجام کمیته ویتفورد[27] توصیه کرد که بریتانیا باید متن پاریس[28] کنوانسیون برن مصوب 1971 را تصویب کند.[29]

 می­توان ضرورت­های عملی پذیرش حق معنوی در بریتانیا را به شرح ذیل بیان کرد:

 

1-1-1- الزامات بین­المللی

پذیرش کنوانسیون برن و نسخ بعدی آن، نقش مهمی در پذیرش حق معنوی در این کشور و سایر کشورهای پیرو نظام کپی­رایت داشته است. درواقع، بازنگری در نظام قانون­گذاری بریتانیا در سال 1988 (سال تصویب حق معنوی در قانون) تردیدی باقی نمی­گذارد که نیروها و الزامات بین­المللی نقش بسیار مهمی در افزایش آگاهی قانون­گذاران بریتانیا نسبت ­به اهمیت حق معنوی دارند.[30]

بنا بر نظر یکی از حقوق­دانان[31]، کنوانسیون برن نقشی مهم در پذیـرش حق معنـوی در این کشـور داشتـه است. می­توان ادعا کرد اولین جرقه مطرح­شدن بحث حق معنوی در کشورهای کامن­لا به‌طورجدی، همین متن ماده 6 مکرر کنوانسیون برن بود. بعد از تصویب این ماده، کشورهای کامن­لا پذیرش حق معنوی در متن قانون خود را بررسی نموده و بعضی از آن­ها مثل کانادا، این حق را زودتر به رسمیت شناختند. حق معنوی تا سال 1928 وارد متن کنوانسیون برن نشد. نسخه رم کنوانسیون در سال 1928 ماده 6 مکرر را به متن معاهده اضافه نمود. این ماده دربردارنده دو حـق معنوی انتسـاب و تمامیـت است. عزم شناسایـی حق معنـوی از جانب تعـدادی از کشورهـا (به رهبری فرانسه، لهستان، ایتالیا، رومانی و بلژیک) به وجود آمد. تاریخچه کنفرانس رم بیان­گر این است که نمایندگان کشورهای کامن­لا (بریتانیا، استرالیا، نیوزلند، ایرلند، کانادا و آفریقای جنوبی) در زمان طرح بحث حق معنوی، متعجب و شگفت­زده شدند؛ زیرا آن­ها با مفهوم حق معنوی آشنا نبوده و تفاوت در ماهیت حقوقــی کپی­رایت را بین نظام کامـن­لا و نظام­هـای قاره­ای (سیویل­لا) کاملاً درک نمی­کردند؛ اما این کشورها نخواستند مانع تصویب ماده 6 مکرر بشوند و این حقیقت که قوانین آن­ها حمایتی محدود و ضمنی از حق معنوی را فراهم کرده، زمینه تصویب پیش­­نویسی را که بعداً ماده 6 مکرر نام گرفت، فراهم کرد.[32] متن (نسخه) بروکسل 1948 کنوانسیون برن در رابطه با مدت حمایت از حق معنوی شرطی را اضافـه نمود که می­گفت تا حدی که قوانین ملی اجازه می­دهند، حق معنوی حداقل تا انقضای حقوق مادی حمایت می­شوند.[33] به­علاوه، متن 1967 استکهلم صریحاً نظام­های حقوقی کشورهای کامن­لا را بررسی و اصلاح کرد. این متن مقرر کرد اگر کشوری، تاکنون (زمان برگزاری کنفرانس)، حق معنوی را در زمان الحاق خود به کنوانسیون برن تصویب نکرده، حمایت از بعضی از حقوق معنوی در آن کشور می­تواند به مدت‌زمان حیات مؤلف محدود شود. متن فوق می­گوید «بعضی از حقوق» نه تمام حقوق، درنتیجه شبه جرم[34] که تا آن زمان برای حمایت از حق معنوی استناد می­شد، با این متن زیر سؤال رفت؛ چراکه شبه جرم‌ها فقط تا زمان حیات پدیدآورنده حمایت به عمل می­آوردند.[35]

 نکته­ای در مورد کنوانسیون برن وجود دارد: از حقوق معنوی مؤلف، حق انتساب اثر و حق حرمت اثر به­عنوان حقوق معاهده­ای برای کشورهای عضو جنبه الزامی دارد. درواقع، معاهده برن برای مؤلفان یکسری امتیازات به ارمغان آورده که به حداقل حقوق یا حقوق معاهده­ای معروف شده است. به­عبارتی­دیگر، کشورهای عضو برای مؤلفان ملزم به تضمین یک حداقل حمایـت هستند. این حداقـل حمایـت عبارت است از مجموعه امتیازات و قواعدی که طی اصلاحات متعدد در معاهده نسبت به آن توافق شده و هسته اصلی حقوق بین­­الملل مؤلف را تشکیل می­دهد. این قواعد جنبه الزام­آور دارند، مگر در موارد معدودی که حق شرط پذیرفته‌شده است.

ازجمله دست­آوردهای مهم کنوانسیون برن حقوق معاهده­ای است که به نظر بعضی کشورها زیاده­روی است و بیشتر هم به همین علت مدت­ها از پذیرش آن خودداری می­کردنـد.[36] حق معنوی هم یکی از این حقوق معاهده­ای است که جنبه الزام­آور دارد.

     علاوه بر کنوانسیون برن، به عقیده عده­ای، اهمیت روبه افزایش هماهنگ­سازی کپی­رایت در اتحادیه اروپا هم عاملی برای اصلاحات در بریتانیا بود.[37] این گفتـه نادرست است، زیرا اتحـادیه اروپـا در هیـچ­کـدام از دستورالعمل‌های هماهنگ­سازی خود، حق معنوی را موضوع هماهنگ­سازی قرار نداده است.[38] نه­تنها هیچ­کدام از هفت[39] دستورالعمل هماهنگ­سازی به موضوع حق معنوی اشاره نکرده، بلکه مناسب­ترین دستورالعمل برای اشاره به این موضوع (دستورالعمل اینفوسُک)[40]، تنها در ­­ماده 19 به‌حق معنوی اشاره‌کرده است، بدین شرح که: «حق معنوی دارندگان حق باید مطابق قوانین کشورهای عضو و مواد کنوانسیون برن، معاهده کپی­رایت وایپو و معاهده اجراها و فونوگرام­های وایپو اعمال شود. چنین حقوقی خارج از دامنه این دستورالعمل باقی می­ماند.»[41]

 

2-1-1- الزامات داخلی

 موضوع حق معنوی در بریتانیا دو بار توسط دو کمیته موردبررسی قرار گرفت.[42] در سال 1952 گزارش کمیته گریگوری[43] در مورد قانون کپی­رایت (که منجر به تصویب قانون کپی­رایت 1956 شد) بیان کرد که مواد موجود در قانون و کامن­لای بریتانیا می­تواند اکثر مشکلاتی را که در رابطه با حق معنوی وجود دارد با قرارداد حل کند. به­موجب این گـزارش، بریتانیـا به الزاماتش نسبـت به کنوانسیون برن عمـل نموده و نیازی به اصلاح نیست، به‌عبارت‌دیگر قرارداد یکی از شیوه­های حمایتی از حق معنوی در آن دوران بود. به­علاوه هیچ­کدام از کشورها از بریتانیا به این خاطر که تعهداتش به­موجب ماده 6 مکرر برن را انجام نداده، شکایتی نکرده است. درنتیجه، قانون کپی­رایت 1956 که نتیجه بازبینی کمیته گریگوری بود، هیچ حق معنوی صریحی به­جز تجدید و تکرار حق مقابله با انتساب خلاف واقع که در ماده 43 این قانون در قالب جبران خسارت و نه حق معنوی به رسمیت شناخته‌شده بود، در برنداشت.[44]

 در سال 1977 کمیته ویتفورد به نتیجه مخالف نتیجه کمیته گریگوری رسید. درواقع می­توان گفت الزامات داخلی در بریتانیا نتیجه الزامات بین­المللی بوده است. موضوع انطباق بریتانیا با کنوانسیون برن مجدداً توسط این کمیته در سال 1977 هنگامی­که بریتانیا الحاق به نسخه پاریس کنوانسیون برن را بررسی می­کرد، مطرح شد. این نسخه الزاماتی را در رابطه با مدت حمایت از حق معنوی اضافه نمود. سایر کشورهای کامن­لا عضویت در کنوانسیون برن را به­عنوان پیش­شرطی برای چنین اقدامی در آن زمان تلقی نمی­کردند.[45] این کمیته اعلام کرد نظام حقوقی موجود انگلیس برای تطابق با تعهدات معاهده­ای این کشور کافی نیست. نظر کمیته به پذیرش حقوق معنوی صریح در نظام قانون­گذاری متمایل شد. فقط دو مشکل جلب‌توجه می­کرد: اولاً، پذیرش حقی بلند مدت برای اعتراض به تغییرات در آثار به وراث مؤلف اجازه می­دهد که تولیدکنندگان فیلم را که دارنده حقوق مادی اثر هستنـد و نیاز بـه تغییـر یا حذف در اثر دارنـد، تحت‌فشار قرار دهد. ثانیـاً، اگر حق ادعای تألیـف (انتسـاب) به­مثابه پافشاری بر این امر باشد که نام مؤلف در تمامی نسخه­ها بیاید، در بعضی موارد ممکن است مشکلات قابل‌توجهی به وجود بیاید.[46] در سال 1981، گزارش کمیته ویتفورد با نام «گرین­پِیپِر»[47] توصیه کرد که حق معنوی باید وارد نظام حقوقی بریتانیا شود.[48]

 بازبینی بعدی در مورد موضع بریتانیا در سال 1986 به این نتیجه منتهی شد که حقوق این کشور درواقع با الزامات بین­المللی منطبق نیست. گزارش کمیته ویتفورد با نام «وایت­پِیپِر»[49] در سال 1986 حمایت از حق معنوی را ناقص و ناسازگار با تعهدات بریتانیا طبق کنوانسیون برن اعلام نمود.[50]

 هم­چنین، این عامل بالقوه که عدم شناخت حق معنوی سبب متزلزل شدن قراردادها و تحت‌فشار قرار دادن بنگاه‌های بهره‌برداری کننده از اثر[51] درزمانی که مقدمـات بهره­برداری از اثر فراهم‌شده می­شود، برای کشوری که مبتنی بر نظام اقتصاد آزاد[52] و احترام به قراردادها[53] است، به ­مثابه تهدید تلقی می­شد. کمیته ویتفورد دغدغه جلوگیری از این تعارض را داشت. متعاقب پیشنهاد و نظرات این کمیته، قانون کپی­رایت، طرح­ها و اختراعات 1988 چهار حق معنوی را معرفی نمود.[54]

 

2-1- ضرورت­های عملی پذیرش حق معنوی در ایالات‌متحده

 نقش روبه افزایش ایالات‌متحده درصحنه بین­المللی کپی­رایت سرانجام باعث شد این کشور به پذیرش هرچند محدود حق معنوی تن­ بدهد. ویژگی­های ساختاری، پیوستن ایالات‌متحده به کنوانسیون برن را مشکل ساخته بود. این کشور با امید به پیدا کردن جایگزینی برای حل این مشکل، به کنوانسیون جهانی کپی­رایت[55] پیوست. مقبولیت بین­المللی محدود این کنوانسیون، چیزی بیش از راه­حلی موقتی فراهم نکرد. درواقع در دهه 1980، عضویت در برن گامی اساسی برای تعریف و ایجاد نقش رهبر مآبانه برای ایالات‌متحده در عرصه بین­المللی کپی­رایت بود. علاوه بر این موارد، عضویت در برن، پیش­شرط حقوقی[56] برای پذیرش تریپس بود،[57] این گفته نادرست است؛ زیرا تریپس کشورها را ملزم به الحاق به کنوانسیون برن نمی­کند. فقط در بند 1 ماده 9 می­گوید: «اعضا متعهدند خود را با مواد 1 تا 21 کنوانسیون برن و ضمیمه آن منطبق نمایند». به عقیده بعضی، مذاکرات برای سازمان جهانی تجارت[58] که در سال 1995 تأسیس شد، منجر به این شد که تمامی کشورهای کامن­لا در دیدگاهشان نسبت به‌حق معنوی تجدیدنظر نمایند.[59] این گفته هم نادرست است؛ زیرا در ادامه بند 1 ماده 9 می­گوید: «بااین‌وجود، کشورهای عضو هیچ حق یا تکلیفی تحت این موافقت­نامه در خصوص حقوق مندرج در ماده 6 مکرر کنوانسیون اشاره‌شده یا حقوق برگرفته از ماده مزبور ندارند». درست است که بند 1 ماده 9، ماده 6 مکرر را استثنا کرده، اما پذیرش حق معنوی در کشورهای خواهان پیوستن به این موافقت­نامه را منع نکرده است.

 حال چرا حق معنوی به­سادگی از تریپس مستثنی نشد؟ دلیل این امر احتمالاً با پیشینه سیاسی[60] سازمان جهانی تجارت ارتباط دارد. ایالات‌متحده مهم­ترین عامل ترغیب­کننده نظام تریپس بود. اگرچه نظام کپی­رایت این کشور حق معنوی را شناسایی نکرد، اما کشـور یادشده آشکارا نیاز داشت تا همبستگـی با مواد کنوانسیون برن را به­عنوان دستورالعمل جامع­تر برای ایجاد رهبری درصحنه بین­المللی کپی­رایت، اعلام نماید.[61] درواقع این کشور برای حفظ وجهه بین­المللی خود و این­که بگوید با مقررات کنوانسیون برن تعارض ندارد، کشورهای عضو را در پذیرش یا عدم پذیرش حق معنوی مخیر گذاشت؛ اما یک مسئله وجود دارد و آن­هم این­که حق معنوی نمی­تواند در نظام حل‌وفصل اختلاف[62] سازمان جهانی تجارت مطرح شود، یعنی چنانچه بین دو کشور عضو، اختلافی در رابطه با حق معنوی پیش بیاید، این دو کشـور نمی­تواننـد اختلاف خود را در نظام حـل­و­فصل اختلاف این سازمان مطرح کنند.[63]

 در زمان الحاق آمریکا به کنوانسیون برن 2 مشکل وجود داشت: 1- نظام ثبت محور آمریکا که منشأ آن قانون اساسی بود، کپی­رایت را از منظر دیدگاه فایده­گرایی صرف می­دید، یعنی هدف کپی­رایت، ترویج فرایند دانش و هنرهای مفید است، درحالی­که کنوانسیون برن تشریفات ثبت را نپذیرفت. 2- حقوق معنوی: اعمال این حقوق در قانون کپی­رایت آمریکا به­مراتب دشوارتر از مورد اول برای پیوستن به برن بود. درواقع، 3 راه­ برای حل اعمال حق معنوی در آمریکا وجود داشت: الف- اصلاحات حقوقی گسترده ب- اصلاحات حقوقی خاص (محدود) پ- رویه قضایی.[64]

 اولین و راحت­ترین راه­حل، اصلاح کلی قانون کپی­رایت آمریکا برای شمول حقوق معنوی است. از منظر صرف حقوقی راه­حل اول، ساده­ترین مورد به­حساب می­آمد، اما از منظر سیاسی، این راه­حل غیرقابل­دفاع بود. در عوض، دیدگاه دوم عملی بود. اصلاحات قانون­گذاری محدود که منجر به اتخاذ مواد قانونی محدود در قانون حمایت از حقوق هنرمندان آثار تجسمی[65] مصوب 1990 بود که از حقوق معنوی فقط در آثار بصری یا تجسمی[66] حمایت می­کرد.[67]

 علاوه بر الزامات بین­المللی، به عقیده بعضی[68]، این­که پیشرفته­ترین کشور دنیا ازنظر فنّاوری با داشتن پیشروترین قانون کپی­رایت جهان یعنی قانون کپی­رایت هزاره دیجیتال[69]، در نظام حقوقی خود، حقوق معنوی را شناسایی نکند، قابل‌تأمل است.

 جا دارد موضع تریپس نسبت به‌حق معنوی در این بند، بررسی شود. ازآنجاکه برای اعضای تریپس، رعایت ماده 6 مکرر برن الزامی نیست، بنابراین حق معنوی ازنظر تریپس، به­عنوان بخشی از حقوق معاهده­ای که جنبه الزامی دارد، محسوب نمی­شود. نپرداختن به‌حق معنوی در موافقت­نامه­ای که جنبه تجاری داشته و نفوذ کشـورهای با نظام اقتصادمحور در آن آشکار است، به نظر نمی­رسد خیلی هم تأسف­بار باشد؛ زیرا ازآنجایی‌که کشورهای مزبور چندان اعتقادی به این حق ندارند، چنانچه این حقوق در موافقت­نامه مطرح می­گردید، بیم تحریف، تضعیف و خطر انحراف نسبت به موقعیت و وضعیت آن در کشورهای حق مؤلف را در پی داشت. بدین ترتیب، با عدم طرح آن، این حق تمامی ابعاد غیرمالی خود را حفظ می­کند، درحالی‌که اگر در توافـق­نامه مطرح می­شد، ویژگی­های اصلی آن یا دست­کم ویژگی غیرقابل‌انتقال بودن آن در معرض خطر قرار می­گرفت.[70]

 طبق ماده 9 تریپس، این موافقت­نامه، ماده 6 مکرر کنوانسیون برن را در برنمی­گیرد. اگرچه می­گوید هیچ ماده­ای در تریپس نمی­تواند از تعهدات دولت­های عضو نسبت به یکدیگر به­موجب کنوانسیون برن کم­ ­کند (ماده 2). حقوق معنوی به این بهانه که با تجارت مرتبط نیستند، استثنا شده­اند، هرچند تصور تأثیر اعمال حقوق معنوی بر روند تجارت دشوار نیست. کشـورهای سیویل­لایی موضع تریپس را به­منزله پیروزی کپی­رایت اقتصادی کامن­لا بر حقوق شخصی مؤلفان تفسیر کردند. آن­ها استدلال تریپس مبنی بر این­که ناتوانی در اعراض حق معنوی عامل بالقوه­ای برای مداخله[71] در تجارت ایجاد می­کند را رد می­کنند؛[72] چراکه طبق تریپس وقتی نتوان از حقوق معنوی اعراض کرد، این ناتوانی در اعراض، در جریان تجارت اخلال ایجاد می­کند.

 

2- وضعیت حق معنوی در نظام کپی­رایت

 در این گفتار وضعیت حق معنوی در 4 کشور بریتانیا، ایالات‌متحده، کانادا و استرالیا
بررسی می­شود.

 

 

1-2- وضعیت حق معنوی در بریتانیا

 با تصویب قانون کپی­رایت، طرح­ها و اختراعات 1988 حقوق معنوی راه خود را در کشور بریتانیا باز کرد، هرچند نه به‌اندازه‌ای که انتظار می­رفت. استثنائات و محدودیت­های فراوانی به مصادیق حقوق معنوی این قانون، توسط متن قانون واردشده که بر اعمال حقوق معنوی محدودیت زیادی قائل شده است.

 قانون 1988 بخش­ها (مواد) 77 تا 89 را به بحث حق معنوی اختصاص داده است. 4 حق انتساب (77-79)، اعتراض به برخورد توهین­آمیز به اثر (تمامیت) (80-83)، مقابله با انتساب خلاف واقع (84) و حق محرمانگی عکس­ها و فیلم­ها (85) در این قانون شناخته و مصادیق و شرایط تحقق و هم­چنین استثنائات آن­ها شرح داده‌شده است. در این قانون آن­چنان­که در کشورهای پیرو نظام حق مؤلف مرسوم است، مصادیقی مانند حق افشای اثر، حق عدول یا اصلاح اثر، نیامده است.

 در قانون 1988، حمایت بریتانیا از حقوق معنوی در پیچیدگی و ابهام بسیار بارز بوده و مواد آن نواقصی دارند. مواد مذکور در مورد حقوق معنوی موضوع تعدادی از الزامات عملی بوده که این الزامات به­عنوان موانع محدودکننده دامنه این حقوق هستند. برای مثال، در مورد حق انتساب، حق تا زمانی که اعلام نشود[73]، نقض حق صورت نمی­گیرد. درحالی­که ماده 5 کنوانسیون برن می­گوید: «بهره­برداری و به­کارگیری حقوق نباید موضوع هیچ­­گونه تشریفات باشد». دامنه حمایت از پدیـدآورنده تحت عنـوان حق سرپرستـی و تمامیـت اثر در نظـام کپی­رایت بسیار محدودتر از نظام حق مؤلف است. نه­تنها تحقق این دو حق در نظام کپی­رایت تحت شرایطی امکان­پذیر است، بلکه اقامه دعوا در این خصوص هم تابع تشریفات خاصی است.[74]

 از منظر تئوری، نظام قانون­گذاری این کشور در مورد حقوق معنوی، پراکنده و متفرق است. در رابطه با موضوع مدت‌زمان حمایت، این کشور از مدل آلمانی یگانگی[75] حمایت می­کند. مدت‌زمان حمایت از حقوق معنوی معادل مدت‌زمان حقوق مادی است، اگرچه حق مقابله با انتساب خلاف واقع به مدت 20 سال بعد از حیات مؤلف قابل حمایت است. (بخش 86) علیرغم دیدگاه یگانگی، قانون 1988 قویاً بین حقوق مادی و حقوق معنوی تفاوت قائل می­شود.[76] حقوق معنوی معمولاً در کشورهای پیرو نظام حق مؤلف مثل فرانسه دائمی است، اما در کشورهای پیرو نظام کپی­رایت محدود است به حمایت از حقوق مادی. برای مثال، قانون مالکیت فکری فرانسه در ماده 1-121 خود بر دائمی بودن حقوق معنوی تصریح کرده است.[77] در حقوق آلمان هم هرچند در خصوص مدت حقوق معنوی تصریحی وجود ندارد، اما با توجه به ماده 11 قانون مالکیت فکری آن کشور که حق مؤلف را شامل منافع شخصی و معنوی پدیدآورنده نسبت به اثر و استفاده از آن می­داند و ماده 64 همان قانون که مدت حق مؤلف را به‌طورکلی 70 سال پس از فوت پدیدآورنده منقضی می­داند، به نظر می­رسد مدت حمایت از حقوق معنوی در این کشور برابر با مدت حمایت از حقوق مادی است.[78]

 هم­چنین مواد قانونی مربوط به جبران خسارت، بین حقوق مادی و معنوی
تمایز قائل می­شوند. تجاوز به حقوق مادی، نقض[79] محسـوب شده، امـا ضمانت­
اجرای نادیده گرفتن حقوق معنوی، نه به­عنوان نقض، بلکه به­عنوان نقض تعهد
قانونی[80] در مقابل دارنده حق تحلیل می­شود.[81] امکان صدور قرار منع برای تجاوز به‌حق تمامیت در بخش 103 قانون 1988 شناخته‌شده، اما ماده‌قانونی ویژه­ای برای جبران خسارت و غرامت و ضرر پیش‌بینی‌نشده است. این نکته به نتایج جالبی منتهی می­شود. برای یک کشور سیویل­لایی، دست­یابی به‌قرار منع، وسیله جبران خسارت عادی برای تجاوز به حقوق معنوی است، اما در یک کشور کامن­لایی ادعای خسارت، وسیله جبران عادی برای نقض کپی­رایت (حقوق مادی) است. با استثنا کردن ادعای خسارت در مورد حقوق معنوی، کشورهای کامن­لا جایگاه قانونی حقوق معنوی را در نظـام حقوقی­شان کاهش می­دهند.[82] البته به عقیده عده­ای[83]، نقض تعهد قانونی مشتمل برقرار منع[84] و حکم به پرداخت خسارت (جبران خسارت)[85] می­شود.[86]

 به نظر می­رسد پیچیدگی و محدودیت قانون 1988 در رابطه با حقوق معنوی تقریباً عمدی و بیان­گر ابهام در سیاست­گذاری در عرصه حقوق معنوی است. نبـود تعهد و جهت­گیری در سطح سیاست­گذاری به­روشنی در اولین قانون بریتانیا در رابطه با حمایت از حقوق معنوی وجود دارد.[87] عوامل گوناگونی در تدوین ناقص مقرره حقوق معنوی در قانون 1988 دخیل بوده­اند. قدرت دارندگان صنعت کپی­رایت در تبانی علیه حقوق معنوی مؤلفان در زمان تهیه پیش­نویس قانون به­خوبی مشهود است. در ابتدا قانون­گذار بریتانیا می­خواست منافع مؤلفان را مدنظر قرار دهد، اما با فشارهایی که وارد می­شد، نتوانست حقوق معنوی را آن­گونه که شایسته است، موردتوجه قرار دهد. به عقیده یکی از حقوق­دانان، این حقوق به­گونه­ای اعطاشده‌اند که از روی بی­میلی و اجبار و فشار بوده و راه را برای تسهیل ملاحظات تجاری بازکرده‌اند. شرط اعلام حق انتساب، استثنائات و امکان رضایت یا اعراض شامل اعراض غیررسمی این ادعا را تأیید می­کند. هم­چنین این کشور در مورد اتخاذ سایر حقوق معنوی شناخته‌شده در نظام­های سیویل­لا ریسک نکرده است.[88]

 حق­های انتساب، تمامیت و مقابله با انتساب خلاف واقع دارای دیدگاهی دوگانه هستند. در وهله اول، این 3 حق ظاهراً و از منظر کلی به مؤلف اعطا می­شوند، اما این حقوق فقط در صورتی قابل‌اعمال است که اعمال مشخصی نسبت به اثر اتفاق بیفتد،[89] مثلاً اثر به عموم عرضه شود، با اثر معامله تجاری شود یا به عمـوم مخابره شود. درحالی‌که وجود این مصادیق در کشورهای سیویل­لا و فرانسه ضرورت ندارد.

حق انتساب و تمامیت در این موارد اعمال نمی­شوند:

1- برنامه­های کامپیوتری و آثار ایجادشده توسط کامپیوتر

 2- مستخدمان: مستخدمانی که آثاری در جریان استخدام خلق می­کنند، نمی­توانند ادعای حق انتساب نمایند. همچنین مستخدم تا زمانی که به­عنوان مؤلف اثر شناخته‌نشده، حق تمامیت در رابطه با چنین اثری ندارد. طبق بخش 79، کارفرما دارنده اولیه کپی­رایت است و بنابراین ملزم نیست هویت مؤلف را مشخص کند.[90]

3-گزارش وقایع روزانه

4- انتشار اثر در روزنامه­ها، مجلات و سایر گاهنامه­ها و انتشار در دائره‌المعارف‌ها، لغت­نامه­ها، کتاب­های سالانه و سایر آثار اشتراکی منبع[91]

 در اکثر موارد حق انتساب در این­گونه مواقع اعمال می­شود: اثر برای عموم اجرا شود[92]، به عموم عرضه شود[93]، از اثر بهره­برداری تجاری شود[94]. این حق در مورد اجرای عمومـی آثار موسیقایـی به دلیل غیرعملـی بودن اعمال نمی­شود.[95]

 در بریتانیا، با این­که اصل غیرقابل‌انتقال بودن حقوق معنوی مورد قبول است، اما اعراض به شکل بسیار گسترده پذیرفته‌شده است. نتیجه اعراض از حقوق معنوی این است که ناشـران در قراردادهایشان قدرت چانه­زنی بیشتری پیداکرده و مفاد قرارداد را بر مؤلف تحمیل می­کنند. امکان رسمی و قانونی اعراض از حق معنوی به‌طورجدی اهمیت عملی حق معنوی را محدود می­کند. اعراض در بریتانیا بر­خلاف مدل آلمانی[96]­، بسیار گسترده است. تمامی حقوق معنوی قابل اعراض هستند. حتی مؤلف می­تواند از حق معنوی نسبت به آثاری که هنوز تولید نکرده اعراض کند (اعراض نسبت به آثار آینده).[97] در این کشور و سایر کشورهای تابع سنت حقوقی کامن­لا، امکان اعراض و انصـراف از حقـوق معنـوی به­صراحت در قوانین و مقررات مرتبط با کپی­رایت پیش‌بینی‌شده است. هریک از حقوق معنوی می­تواند کتباً و با امضای فرد ذی­نفع اسقاط شود. این اسقاط یا اعراض می­تواند نسبت به یک اثر مشخص، یا تعدادی از آثار مشخص و موجود و حتی آثار آینده باشد. اسقاط و اعراض هم­چنین می­تواند با سند غیررسمی و با توسل به حقوق قراردادها صورت گیرد (بندهای 2، 3 و 4 ماده 87 قانون کپی­رایت، طرح­ها و اختراعات 1988 انگلیس).[98]

 اعراض حتی در کشورهای پیرو نظام حق مؤلف هم پذیرفته‌شده است. برای مثال درست است که حق معنوی در فرانسه غیرقابل‌انتقال[99] است، اما می­­توان طبق شرایطی از آن اعراض کرد. اعراض جزئی از حقوق معنوی تحت شرایط بسیار سخت­گیرانه مجاز است. ماده 1-121 قانون فرانسه غیرقابل‌انتقال بودن حقوق معنوی را تصریـح می‌کند، به این معنا که حق با قرارداد منتقل نمی­شود، بااین‌وجود اعراض جزئی پذیرفته‌شده است. ماده 11-132 قانون این کشور اعراض از قبل[100] را مجاز نمی­داند اما اعراض مؤخر[101] مجاز است؛ اما دکترین در این مورد نظرات مختلفی دارند. بعضی معتقدند اعراض پیشینی[102] هم ممکن است. درهرحال مفسران همگی اعراض پسینی[103] را قبول دارند، چنانچه مؤلف از آثار و عواقب اعراضش آگاه باشد. اعراض باید در قالب کتبی باشد، اما رضایت مؤلف به اعراض می­تواند به­طور ضمنی از شرایط استنباط شود.[104] برای مثال، در رابطه با حق انتساب اگرچه این حق غیرقابل‌انتقال است امکان اعراض از اعمال این حق وجود دارد، اما مؤلف همیشه این حق را دارد که اعراض را «نقض کند» و تقاضای ذکر نامش را داشته باشد، البته با جبران خسارت طرف مقابلش در قرارداد. ماده 6-113 قانون می­گوید وقتی اثر مؤلف بی­نام است یا مؤلف خود را پشت نام مستعار پنهان می­کند از حقوق معنوی­اش اعراض نکرده، بلکه ویراستار[105] به نمایندگی از او مأمور اعمال حقوق معنوی­اش است.[106] در رابطه با حق افشا گنجاندن شرطی که به ناشر حق تصمیم­گیری در مورد نسخه نهایی بدون مشورت با مؤلف را بدهد ممنوع است، زیرا این شرط مؤلف را الزام می­کند که از قبل از حقوقش اعراض بکند. در حقوق آلمان نیز اعراض تحت شرایط خاصی پذیرفته‌شده است. در حقوق این کشور هم اعراض پیشیـنی (از قبل) ممکـن است اما به­هیچ­وجـه الزام­آور نیست. حق پشیمانی یا بازستانی[107] نمی­تواند از قبل اعراض شود ­(Art42§2)[108].

 

2-2- وضعیت حق معنوی در ایالات‌متحده

 ایالات‌متحده تا سال 1989 به کنوانسیون برن نپیوست. بسیاری از تحلیل­گران بر این باور بودند که ایالات‌متحده در مورد حقوق معنوی تفاوت بسیار زیادی با سایر کشورهای کامن­لا ندارد و معتقدند که رویه کامن­لا و حمایت محدود قانونی موجود در این کشور حمایت غیرمستقیم نسبتاً بیشتری در مورد این حقوق نسبت به انگلیس و استرالیا فراهم می­کنند، اما با ماده 6 مکرر کنوانسیون برن مطابقت ندارند.[109]

 در زمان الحاق ایالات‌متحده در سال 1989 به کنوانسیون برن، موضع مبهم این کشور در رابطه با حقوق معنوی، از عوامل نارضایتی بین­المللی محسـوب می­شد. قدرت گروه­های دارنده صنعت کپی­رایت در این کشور که علیه حقوق معنوی تبانی می­کردند و تصویب متعاقب قانون حمایت از هنرمندان آثار تجسمی به­منظور حمایت محدود از حقوق معنوی، موقعیت و موضعی مبهم به وجود آورد. ایالات‌متحده استدلال می­کرد که منافع شخصی مؤلفان به­طور مؤثری توسط سایر قوانین و بدون نیاز به اتخاذ قوانین خاص حمایت از حقوق معنوی حمایت­ می­شود.[110]

 در مورد شبه جرم‌های کامن­لایی ذکر این نکته ضروری است که محدوده شبه جرم‌های کامن­لایی در این کشور در حال حاضر وسیع­تر از سایر کشورهای پیرو نظام کپی­رایت است. به‌غیراز هتک شهرت و رقابت غیرمنصفانه، دادگاه­های آمریکا به حریم خصوصی یا حق خلوت[111] و حقوق شخصیت[112] برای حمایت از حقوق معنوی استناد می­کنند.[113]

 اولین قانونی که در ایالات‌متحده، حق معنوی را به­صورت موضوعه به رسمیت شناخت، قانون حمایت از هنرمندان آثار تجسمی است. این قانون، تنها قانون فدرال در مورد حقوق معنوی بوده[114] و فقط در مورد آثار بصری قابل‌اعمال است، بنابراین دامنه شمول آن وسیع نیست.

 قانون فوق شامل 2 حق است: حق انتساب و حق تمامیت. حق انتساب در این قانون به 2 راه شناسایی می­شود: الف- ادعای پدیدآورندگی (انتساب اثر به خود) ب- ادعای پدیدآورنده نبودن اثری که به وی منتسب شده است (مقابله با انتساب خلاف واقع).

 این قانون در زیر بخش[115] (a) می­گوید: «پدیدآورنده اثر تجسمی:

(1) این حق را دارد:

(الف) اثر را به خود منتسب کند.

(ب) از استفاده از نامش به­عنوان پدیدآورنده اثر تجسمی که خلق نکرده ممانعت کند

(2) این حق را دارد که از استفاده از نامش به­عنوان مؤلف اثر تجسمی (بصری) در جریان تحریف، حذف یا هر نوع تغییر در اثر که منجر به لطمه به حیثیت یا شهرتش می­شود، جلوگیری کند، و

(3) این حق را دارد که:

(الف) از هرگونه تحریف، حذف یا هر نوع تغییر عمدی اثر که منجر به لطمه به حیثیت یا شهرتش می­شود جلوگیری کند و هرگونه تحریف، حذف یا تغییر عمدی آن اثر نقض آن حق است و

(ب) از هرگونه تخریب اثر باشهرت شناختـه­شـده جلوگیـری کند و هرگونه تخریب عمدی یـا بیش‌ازحد بی­احتیاطانه آن اثر نقض آن حق می­باشد.

طبق زیر بخش (b): «تنها مؤلف اثر بصری حقوق مذکور در زیر بخش (a) در آن اثر را دارد؛ چه مؤلف مالک کپی­رایت (حقوق مادی) اثر باشد یا نباشد.

مطابق بند 1 زیر بخش (d): «حقوق مذکور توسط زیر بخش (a) تا زمان حیات پدیدآورنده قابل حمایت است».

     این قانون همانند قانون کپی­رایت، طرح­ها و اختراعات بریتانیا، حق افشا و استرداد را ذکر نکرده و در عوض بر حق انتسـاب و تمامیت کـه محدود به مدت حیات مؤلف می­باشد، تمرکز می­کند.[116]

 علیرغم اختلاف در دامنه حقوق، طرح مفهومی حق انتساب و تمامیت به­طور گسترده­ای از طرح[117] حقوق معنوی در کشورهای اروپای قاره­ای حمایت می­کند. حقوق معنوی، حق مؤلفان واقعی آثار کپی­رایتی است. حق معنوی مستقل از مالکیت کپی­رایت است (حقوق مادی) و برای مؤلفان از حقوق مربوط به شخصیت است ازاین‌جهت که نمی­تواند به اشخاص ثالث منتقل شود. به­علاوه رژیم اعراض آمریکا شبیه رویه قضایی ایجادشده در فرانسه، آلمان و ایتالیا است و به‌نظام انگلیسی که اعراض مطلق و بدون قید و شرط را پذیرفته شبیه نیست. اگرچه اعراض حقوق معنوی مجاز است، اما بایـد به ­طریق کتبی و با امضای مؤلف باشد. اثر باید معرفی شود و استفاده­هایی که اعراض بدان منظور اعمال می­شود باید معتبر، صحیح و قانونی باشد. تفاوت اساسی بین قانون حمایت از هنرمندان آثار بصری و حقوق معنوی کشورهای اروپای قاره­ای، دامنه بسیار مضیق نظام حقوق معنوی ایجادشده توسط این قانون است.[118] با این توضیح که این حق فقط در مورد آثار تجسمی اجرا می­شود.

 ماهیت بحث حقوق معنوی در آمریکا باید در بستر سیاسی و تاریخی این کشور فهم شود. ویژگی اصلی قانون اجرای کنوانسیون برن 1988 آمریکا[119]، دیدگاه «حداقل گرا»[120] بود. به­موجب این دیدگاه، هیچ تغییری در قانون کپی­رایت آمریکا به وجود نمی­آید، مگر این‌که برای مطابقت با کنوانسیون برن مطلقاً ضروری[121] باشد. در میان صنایع قدرتمند کپی­رایت آمریکا به­ویژه صنعت فیلم که می­گفت تصویب ماده 6 مکرر مشکلات عمده و غیرقابل­قبولی را ایجاد می­کند، هراسی به وجود آمد. با تصویب قانون اجرای کنوانسیون برن، جریانی علیه این قانون راه افتاد که منجر شد صاحب­نظران آمریکایی بگویند اجرای کامل کنوانسیون برن غیرضروری است. البته نظر این جریان همان عدم اجرای ماده 6 مکرر بود. حمایت از دیدگاه عدم اجرای کامل ماده 6 مکرر، حتی توسط دبیر کل سازمان جهانی مالکیت فکری[122] هم اعلام شد. ایشان گفت: «ازنظر من، برای ایالات‌متحده آمریکا ضرورتی ندارد مواد قانونی موضوعه برای حمایت از حقوق معنوی برای تطابق با ماده 6­ مکرر کنوانسیون برن تصویب کند».[123] مواد قانون حمایت از هنرمندان آثار تجسمی مدت حمایت تا زمان حیات پدیدآورنده محدود می­کند و ازاین‌جهت به­طور نزدیکی شبیه حمایت شبه جرم است.

 

3-2- وضعیت حق معنوی در استرالیا

 مواد قانونی در رابطه با حق معنوی در قالب «قانون اصلاح کپی­رایت (حقوق معنوی)»[124] مصوب سال 2000 توسط پارلمان فدرال استرالیا تصویب‌شده و این قانون از 21 دسامبر همان سال لازم­الاجرا گردید.[125] این قانون، قانون کپی‌رایت 1968 استرالیا را جهت شناسایی حق معنوی اصلاح نمود.

 استرالیا نسخه رم کنوانسیون برن را در سال 1928 امضا و در سال 1935 تصویب[126] نمود.[127]

 کمیته اسپایسر[128] ملاحظاتی را در رابطه با حقوق معنوی در سال­های 1958 الی 1959 انجام داد، اما توصیه نکرد که حق معنوی به­صـورت نظام­مند در متن قانون پوشش داده شونـد. در سـال 1968 هنگامی‌که اولیـن قانـون کپی­رایت استرالیا تصویب شد، احساس شد که بخش 9 در رابطه با انتساب خلاف واقع، هرآن چه حمایت لازم برای حقوق معنوی بوده را اعطا کرده است.[129] حق مقابله با انتساب خلاف واقع برای اولین بار در قانون کپی­رایت 1968 آمده بود، اما سایر حقوق معنوی تا سال 2000 وارد متن قانون نشدند.

 سیر حرکت به سمت مواد کنونی قانون استرالیا از اوایل دهه 1980 شروع شد که منجر به گزارش منفی (مخالف ورود حق معنوی) کمیته بازنگری قانون کپی­رایت[130] در سال 1988 شد.[131] این کمیته گزارشی در رابطه با حقوق معنوی در سال 1988 منتشر کرد که در آن اکثریت قاطع 5 به 4 گفتند قوانین موجود (که ازاین‌جهت مشابه رویه قضایی انگلستان هستند) برای انطباق با ماده 6 مکرر کافی بوده و نیازی به تصویب حقوق معنوی خاص نمی­باشد. نتیجه‌گیری بحث­برانگیز کمیته بازنگری قانون کپی­رایت استرالیا با نظر کمیته ویتفورد (انگلستان) در تعارض مستقیم بوده و توسط یکی از حقوق­دانان برجسته استرالیا که استدلال می­کرد استرالیا ناقض ماده 6 مکرر است، به چالش کشیده شد.[132] منسجم­ترین اقدام برای تصویب حق معنوی در قانون در دهه 1990 شد. اِعمال حقوق معنوی در قانون 2000 این کشور، بیان­گر دیدگاه یگانگی است که بسیار شبیه دیدگاه آلمانی می­باشد.

 «قانون اصلاح کپی­رایت (حقوق معنوی)» مصوب 2000 استرالیا، به­جای بخش 1 از بخش 189 شروع‌شده و با اصلاحات و تغییراتی به قانون کپی­رایت 1968 (قانون اصلی) الحاق شده است. لذا قانون 1968 هم حقوق معنوی را دارد، به عبارتی اگرچه در سال 1968 اولین بار تصویب‌شده اما به­دفعات توسط قوانین متعدد ازجمله قانون سال 2000 اصلاح‌شده و مواد دیگری ازجمله مواد قانون سال 2000 (حقوق معنوی) به آن ملحق شده است. قانون استرالیا در بین سایر کشورهای کامن­لا، مفصل­ترین قانون در توضیح اقسام حق معنوی، نقض و جبران خسارت است و با توجه به شمار زیاد بخش­ها (مواد) آن امکان شرح کامل آن­ها در این نوشته وجود ندارد و به­طور مختصر از آن بحث می­شود. حقوق معنوی در این قانون عبارتند از سه حق انتساب، مقابله با انتساب خلاف واقع و تمامیت. این سه حق هم نسبت به مؤلف اثر و هم نسبت به اجراکننده (مجری) اعمال می­شود. مدت‌زمان حمایت، نقض و جبران خسارت نقض حق معنوی نسبت به هرکـدام از مؤلف و مجری، تفکیک‌شده و بخش­­های (مواد) مختص به خود را دارد. مثلاً در مورد مدت‌زمان حمایت از حق معنوی، طبق بخش 195AM:

«1. حق تمامیت اثر مؤلف در رابطه با فیلم سینمایی تا زمانی است که مؤلف زنده باشد.

2. حق تمامیت اثر مؤلف در رابطه با سایر آثار غیر از آثار سینمایی تا مدت‌زمان حمایت حقوق مادی قابل حمایت است.

3. حقوق معنوی (غیر از حق تمامیت) تا مدت‌زمان حمایت کپی­رایت (حقوق مادی) قابل حمایت است».

 اما مدت حمایت از حق معنوی در مورد مجری یا اجراکننده طبق بخش 195ANA تفاوت دارد. در رابطه با نقض حق معنوی مؤلف، سه بخش (ماده) وجود دارد. بخش 195AO در مورد نقض حق انتساب، بخش 195AP در مورد نقض حق مقابله با انتساب خلاف واقع و بخش 195AQ در مورد نقض حق تمامیت است.

 

4-2- وضعیت حق معنوی در کانادا

 کانادا از بعضی جهات، پل[133] و ارتباطی بین دیدگاه حقوق معنوی در نظام کامن­لا و سیویل­لا می­زند. اگرچه در وهله اول یک کشور کامن­لایی است، اما قوانین آن توسط اصول سیویل­لایی ایالت کبک تحت تأثیر قرارگرفته است. قضات برجسته کانادایی از هردو نظام حقوقی کامن­لا و سیویل­لا هستند و پیشینه آن­ها گاهی اوقات در تحلیل حقوقی­شان تجلّی یافته است. آن­ها هنگام بررسی حقوق معنوی به نظام­های سیویل­لا نیز امعان نظر داشته­اند. کانادا در سال 1931 اولین کشور کامن­لایی بود که حقوق معنوی را تصویب نمود، وقتی­که به نسخه رم کنوانسیون برن ملحق شد. این قانون به­طور بسیار نزدیکی از ماده 6 مکرر کنوانسیون برن پیروی نمود، اما توسط یک وکیل پیشتاز کانادایی به این دلیل که مبهم بوده، با ضعف تهیه‌شده و در عمل بلااستفاده بود، موردانتقاد واقع شد. گرچه این ارزیابی ممکن است بیش‌ازاندازه تند باشد، اما حقوق معنوی با موفقیت اعمال می­شد. نیم­قرن بعد، هنگامی­که بحث اصلاح قانون شد، گزارشی اعلام کرد «حقوق معنوی به­اندازه حقوق مادی مهم هستند و باید شفاف و قدرتمندتر شوند»[134] تا این­که قانون کپی­رایت 1985 تصویب شد.

 این قانون که آخرین بار در تاریخ 22 ژوئن 2016 اصلاح‌شده، در بخش­های 14.1 و 14.2 به ­بیان حقوق معنوی می­پردازد. بند 1 بخش 14.1 حق تمامیت و حق انتساب را به رسمیت شناخته است. طبق بند 2 بخش 14.2: «حقوق معنوی نمی­توانند منتقل شوند، اما می­توان به‌طورکلی یا جزئی از آن­ها اعراض نمود». به­موجب بند 3 همین بخش: «به‌صرف انتقال کپی­رایت (حقوق مادی) اثر، اعراض از حق معنوی صورت نمی­گیرد». بند 1 بخش 14.2 می­گویـد: «مدت حمایت از حـق معنـوی به­انـدازه مدت حمایـت از کپی­رایـت (حقوق مادی) است. هم­چنین بـه­موجب بخش­های 17.1 و 17.2 حق انتساب و تمامیت نسبت به اجراکنندگان (مجریان) هم قابل‌اعمال است.

 در حقوق کانادا هم امکان اعراض و اسقاط حقوق معنوی تقریباً به همان صورتی که در حقوق انگلیس مرسوم است وجود دارد. در این کشور، قراردادهای بهره­برداری از حقوق مادی اغلب به­طور دائمی با شروطی ناظر بر انصراف و اعراض صریح از حقوق معنوی همراه هستند.[135] هم­چنین می­توان صریحاً یا به­طور ضمنی از حقوق معنوی اعراض کرده و کتبی بودن اعراض لزومی ندارد.[136]

 

3- نظرات موافقان و مخالفان حق معنوی در نظام کپی­رایت

 در رابطه با حقوق معنوی، حقوق­دانان کامن­لایی به دودسته تقسیم‌شده‌اند: عده­ای فواید وجود این حقوق در نظام کشورهای پیرو نظام کپی­رایت را بررسی کرده و آن را به نفع این نظام­ها دانسته وعده‌ای هم به وجود حقوق معنوی انتقاد کرده­اند. هم­چنین عده­ای به وجود حقوق معنوی در متن قانون (حقوق معنوی موضوعه) انتقاد کرده و گفته­اند با حضور حقوق معنوی در متن قانون، این حقوق موضوع محدودیت­های بسیار شدیدی قرار می­­گیرند. درنتیجه همان حمایت شبه جرم کامن­لا را برای منافع معنوی مؤلفان مناسب­تر دیده­اند. از طرفی گفته­اند این حقوق به ضرر بهره­برداران از اثر می­باشد.

 

1-3- نظرات موافقان

 در رابطه با فواید حمایت از حق معنوی در کشورهای کامن­لا، یک نکته این است که حمایت از این حقوق سبب می­شود که مؤلفان با امید به حمایت بیشتر تشویق شوند که به خلق آثار بیشتری دست بزنند و خلق آثار بیشتر هم یکی از علاقه­مندی­های نظام­های منفعت­گرا می­باشد. بدین ترتیب که با دادن انگیزه بیشتر به مؤلفان در حمایت از حقوقشان، آثار بیشتر خلق‌شده و این همان چیزی است که نظام فایده­گرایی به آن اهمیت زیادی می­دهد. نظریه انگیزه یکی از نظریه­های نظام فایده­گرایی است.

دیوید ویور در مقاله­ای دلایل حمایت از حقوق معنوی را نام‌برده: اولین دلیل حمایت از حقوق معنوی، دلیل اقتصادی است. حقوق معنوی فراهم­­کننده صداقت و درستی در بازار است. این حق برای عموم باید باشد که پدیدآورنده اثر به­درستی و صادقانه به او معرفی شود، چیزی مانند کارکرد منفعت عمومی در علامت تجاری. دلیل دوم: درنتیجه بهره بردن عموم از درستی در معرفی مؤلفان، مؤلفان هم بهره­مند می­شوند؛ زیرا با معرفی درست مؤلفان آثار، آن­ها پاداش مناسب برای معرفی اثرشان به عموم دریافت می­کنند.[137]

 از طرفی، حقوق معنوی به پدیدآورندگانی که به دنبال مذاکره برای حمایت شفاف قراردادی هستند، قدرت چانه‌زنی داده و دادگاه­ها را به شروع برای تفسیر و بسط این حقوق قادر خواهند ساخت.[138]

 

2-3- نظرات مخالفان

 نویسنده­ای علیرغم پذیرش این حقوق در بریتانیا و بررسی آن در کتاب خود، انتقادهایی نسبت به حقوق معنوی وارد کرده است. او از جهت مدیریت منافع اقتصادی مالک، معتقد است: حقوق معنوی می­توانند با حقوق مادی پدیدآورنده در تعارض قرار بگیرند. در صورت تقاضای اسقاط چنین حقوقی از مالک کپی­رایت، وی قدرت چانه­زنی چندانی در مذاکره ندارد. اجرای حقوق معنوی پرهزینه است و نتیجه طرح دعوای نقض آن نامشخص بوده و قطعی نیست.[139]

 بدین‌جهت که حقوق معنوی خصوصاً از مؤلفان حمایت زیادی به عمل می­آورد، موردانتقاد قرارگرفته‌اند. به‌طورکلی، حقوق معنوی به این دلیل که بر تصویری رمانتیک از مؤلف به­عنوان نابغه خلاق مبتنی شده که در خلق اثر، از شخصیتش بهره می­برد، نقد شده است. حقوق معنوی، مؤلف را قادر می­سازد تا از «پیوند خلاقانه فناناپذیر»[140] که بین شخصیت او و اثر وجود دارد، حمایت کند. مفهوم مؤلف رمانتیک[141] که در نیمه دوم قرن بیستم از رواج افتاد، موردانتقاد قرار گرفت؛ زیرا تصویری غیرواقعی از فرایند تألیف ارائه می­داد. انتقاد دیگر وارد به حقوق معنوی بر این سؤال تمرکز می­کند که چه چیزی از ماهیت خارجی یا بیگانه این حقوق (برای کشورهای پیرو نظام کپی‌رایت) درک می­شود؟ به­علاوه گفته‌شده که حقوق معنوی که سرچشمه­اش در نظام­های حق مؤلف قاره­ای[142] است، نمی‌تواند به­آسانی در نظام حقوقی کامن­لا جذب شود. هر تلاشی برای جذب ایـن حقوق در کامن­لا نه­تنها شکست خواهد خورد، بلکه نظام­های کپی­رایت مقبول در کامن­لا را برهم­می­زند. حقوق معنوی هم­چنین به این دلیل موردانتقاد قرارگرفته کـه دخالت قانونی غیرقابل­­توجیهی در کارکرد بازار آزاد می­گذارند. چنین استدلالاتی بر این واقعیت تأکید می­کنند که حقوق معنوی از منافع مؤلـف علیه منافع بنگاه­ها، ناشران و بهره­برداران محافظت می­کند.[143]

     حقوق معنوی بر حقوق مادی 2­ گونه تأثیر دارند: 1- حضور صرف حقوق معنوی در قوانین کپی­رایت مانع استفاده تجاری از آثار خلاقانه می­شود. 2- حقوق معنوی هزینه­های زیادی دربردارد. وقتی مؤلفی تصمیم به جمع‌کردن اثرش از جامعه می­گیرد، هزینه­های زیادی برای جامعه دارد. این حقوق محدودیتی اضافه در جریان گردش آزاد دانش می­گذارند. اگر از این حقوق دائماً حمایت شود، ممکن است به‌طورقطع گردش آثار را محدود کنند.[144]

 بعضی از حقوق­دانان از منظری دیگر به وجود حقوق معنوی خرده گرفته و آن را به‌نقد کشیده­اند. ریگامونتی بر این باور است که اگر هدف، افزایش حمایت عمومی از مؤلفان است، پذیرش حقوق معنوی به­صورت موضوعه برای کشورهای کامن­لا[145] اشتباه بوده است، زیرا نظام­های موضوعه حقوق معنوی مصوب در ایالات‌متحده و بریتـانیا به­جای این­که سطح حمایتی از مؤلفان را بالا ببرند، آن را پایین آورده­اند. در بریتانیا، اتخاذ نظام اعـراض به­صورت گسترده، به طرز مؤثری قدرت حقوق معنوی را پایین آورده است. در ایالات‌متحده، اگرچه حقوق معنوی موضوعه سطح حمایتی را نسبت به گروهی از پدیدآورندگان (پدیدآورندگان آثار تجسمی) بالا بردند، اما دامنه مضیق حقوق موضوعه تأثیری منفی بر اکثریت زیادی از پدیدآورندگان (که به­موجب قانون پوشش داده نمی­شدند) گذاشت.[146] پس شاید یکی از حکمت­های عدم تدویـن حقوق معنوی موضوعه در کشورهای کامن­لا تا چندین سال، آگاهی قانون­گذاران این کشـورها از پیامدهای تدوین حقوق معنوی موضوعه باشد؛ اما به­هرحال، آن­ها مجبور به ایفای تعهدات بین­المللی­شان بودند. به عقیده ایشان، حتی کشوری مثل سوئیس که کشوری سیویل­لایی است و سنت حقوقی آن به‌شدت تحت تأثیر فرانسه و آلمان بود، از روش­های جایگزین برای حمایت از حقوق معنوی استفاده کرده است. این کشور تا قبل از سال 1992 که قانون کپی­رایت جدیدش به تصویب برسد، حاوی هیچ مقرره­ای در مورد حقوق معنوی نبود. دادگاه­های سوئیسی قبل از قانون 1992، برای حمایت از حقوق معنوی از «حقوق شخصیتی»[147] استفاده می­کردند.[148] شبه جرم‌ها برای حمایت از حقوق معنوی کارکرد مناسب­تری دارند، زیرا تجربه نشان داده است که تصویب حقوق معنوی در قانون بیشتر علیه منافع مؤلف بوده تا به نفع او. اعمال اعراض به­طور گسترده در قانون 1988 بریتانیا توان مؤلفان را در قراردادهای بهره­برداری، در بعد چانه­زنی با ناشران به­شدت کم کرده است. اتخاذ گسترده اعراض از حق معنوی به­شـدت توسط انجمن­های صنفی[149] و سایـر گروه­هـای تبانی کننده[150] علیـه مؤلف استفاده می­شود.[151] هنوز هـم قرارداد و شبه جرم‌هایی ماننـد جا زدن[152]، هتک شهرت[153] در دعاوی برای حمایت منافع معنوی مؤلفـان استفاده می­شـود. در بعضـی مواقـع، این شبه جرم‌ها بهتر از خود حقوق معنوی موجود در قانون، خسارت دارنده حق را جبران می­کنند.

 برای تفهیم بهتر مطلب مثالی از بریتانیا آورده می­شود. حقوق معنوی جدید بریتانیا بر شیوه­های سابق حمایتی کامن­لا ترجیح وبرتری ندارند. مؤلفان قبل از قانون 1988 در وضعیت بدتر از این قانون قرار نداشتند. حقوق معنوی جدید حمایت اضافی مهمی به مؤلفان نداده است. هدف قانون 1988 بریتانیا از واردکردن حقوق معنوی در قانون ابتدائاً حمایت از منافع شخصی مؤلف در آثار بود، اما متن قانون به­گونه­ای تنظیم و نوشته شد که باهدف اولیه در تعارض بوده و منافع ناشران و سایر بهره­برداران مدنظر قرار گرفت. به‌عنوان‌مثال، شرط اعلام حق انتساب دقیقاً نتیجه برعکس هدف حقوق معنوی (حمایت از منافع مؤلفان) است، زیرا منافع ناشران و سایـر بهـره­برداران را برجستـه می­کند. انجمن ملی روزنامه­نگاران این کشور هم همین دغدغه را مطرح کرد. البته باید نفوذ دارندگان قدرتمند صنعت کپی­رایت بر نمایندگان و قانون­گذار در کشورهای بریتانیا و ایالات‌متحده را که علیه مؤلفان تبانی می­کردند، در نظر داشت.[154] به­طور خلاصه، این عوامل سبب شدند حقوق معنوی آن­گونه که انتظار می­رفت و در کشورهای سیویل­لا مرسوم بود، در کشورهای کامن­لا اعمال و اجرا نشود؛ یعنی علیرغم خواسته قانون­گذاران این کشورها، حق معنوی جای خود را در این کشورها باز نکرد.

 این ناکارآمدی که در بالا ذکر شد ناشی از ذات حقوق معنوی نمی­باشد، بلکه ناشی از نوع تضمین این حقوق در کشورهای کامن­لا است. کشورهای کامن­لا ضمن پذیرش اصل حقوق معنوی، شروطی را به این حقوق اضافه کردند که در عمل این حق را ناکارآمد کرده است.

 

نتیجه­گیری

 بررسی حق معنوی به لحاظ عملی در کشورهای پیرو نظام کپی­رایت صرف­نظر از مباحث نظری آن سبب آشنایی بیشتر با علل پذیرش این حق در این کشورها و نحوه برخورد آن‌ها با حق مذکور می­شود.

 کشورهای پیرو نظام کپی­رایت از ابتدا در قوانینشان مایل به پذیرش حق معنوی نبودند، اما ضرورت­هایی سبب شد تا این کشورها به پذیرش حق معنوی تن دهند. برای مثال بریتانیا به دلیل الزامات بین­المللی و الزامات داخلی که نشأت­گرفته از الزامات بین­المللی بود، حق معنوی را پذیرفت. یکی از عواملی که سبب شد کمیته ویتفورد پذیرش حق معنوی در نظام حقوقی بریتانیا را ضروری بداند، فشارهای بین­المللی ازجمله کنوانسیون برن بود. پیوستن به کنوانسیون برن برای یک کشور اروپایی مثل بریتانیا که در تعامل سیاسی و تجاری با دیگر کشورها ازجمله کشورهای اروپایی است و این عضویت، تعامل و تجارت بین­المللی آن را در خصوص آثار ادبی و هنری تسریع و تسهیل می­کند، امری ضروری است. ایالات‌متحده نیز پس از یک دورۀ صدساله عدم عضویت در کنوانسیون برن و بهره­برداری گسترده از آثار ادبی و هنری خارجیان بدون الزام به رعایت حقوق مادی و معنوی مؤلفین خارجی، برای بر عهده گرفتن نقش رهبری در عرصه بین­المللی کپی­رایت و القای این­ مطلب که با کنوانسیون برن تعارض ندارد، سرانجام به کنوانسیون برن پیوسته و حق معنوی را در قانون حمایت از هنرمندان آثار تجسمی به­طور محدود شناسایی نمود. هم­چنین این کشور در موافقت­نامه تریپس کشورها را در پذیرش یا عدم پذیرش حق معنوی مخیر گذاشت.

 بااین‌حال و به­رغم پذیرش اصل حق معنوی، این حق در کشورهای نظام کپی­رایت با محدودیت­ها و استثنائات فراوانی همراه است. برای مثال در بریتانیا حق انتساب و تمامیت در یکسری از آثار اعمال نمی­شود. حق انتساب تا زمانی که از جانب مؤلف اعلام نشود، تحت حمایت قرار نمی­گیرد. اعراض از حق معنوی به­طور گسترده پذیرفته‌شده و بین نقض حق مادی و معنوی تفاوت وجود دارد. سایر کشورهای دارای نظام کپی­رایت هم کم­وبیش محدودیت­هایی را بر حق معنوی وضع کرده­اند. علاوه بر این، مصادیق حق معنوی در این کشورها در مقایسه با کشورهای پیرو نظام حق مؤلف کم­تر است.

 در عمل، بر پذیرش حق معنوی فواید و معایبی در کشورهای پیرو نظام کپی­رایت وجود دارد. عده­ای بر مفید بودن این حق در کشورهای مذکور تأکید کرده و آن را مفیـد و به ­نفع این کشورها می­دانند. به عقیده آن­ها، اعطای حق معنوی سبب ایجاد انگـیزه بیشتر در مؤلفان و به­تبع خلق آثار بیشتر می­شود. هم­چنین شناسایی حق معنوی کارکرد اقتصادی دارد؛ زیرا فراهم­کننده صداقت و اصالت در بازار است. عموم مردم حق‌دارند بدانند اثر به چه­ کسی تعلق دارد و مؤلفان هم پاداش مناسب در قبال معرفی صحیح اثرشان به عموم را دریافت می­کنند. عده­ای هم پذیرش حق معنوی را در این کشورها ناکارآمد دانسته و معتقدند که سایر روش­های حمایتی همانند قرارداد و شبه جرم‌هایی مانند جا زدن و هتک شهرت بهتر از حق معنوی موضوعه می­توانند از منافع معنوی مؤلفان حمایت کرده و خسارت دارنده حق را جبران کنند. به عقیده عده­ای از حقوق­دانان، وارد شدن حق معنوی در نظام قانون­گذاری نه­تنها حمایت از مؤلفان را افزایش نداد، بلکه از میزان آن کاست. یکی از دلایل این امر، نفوذ دارندگان صنایع کپی­رایت بر قانون­گذاران کشورهایی مانند بریتانیا و ایالات‌متحده بود که علیه حقوق معنوی تبانی و بر منافع ناشران و سایر بهره­برداران از آثار تأکید می­کردند. برای مثال، اتخاذ نظام اعراض از حق معنوی در حد وسیع یکی از پیامدهای آن است. به‌علاوه، به عقیده مخالفان، این حقوق دخالت قانونی غیرقابل­­توجیهی در کارکرد بازار آزاد می­گذارد و نسبت به منافع بنگاه­های بهره­برداری کننده از اثر اخلال ایجاد می­کنند. در راستای الحاق ایران به کنوانسیون برن و شکل­گیری تعهدات بین­المللی برای کشور در این حوزه، توجه به فرآیند راه­یابی حق معنوی به کشورهای تابع نظام کپی­رایت، مفید و بلکه ضروری است.

 

 

 

 

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

تحلیل رویه عملی نظام کپی‌رایت راجع به‌حق معنوی

 

محمدهادی میرشمسی[1] – میلاد حامدی[2]

 

تاریخ دریافت: 21/01/1398    تاریخ پذیرش: 19/09/1398

 

چکیده

حق معنوی یکی از حقوق اعطایی به مؤلف در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری، است. برخلاف حق مادی که حمایت از جنبه-های مالی و اقتصادی حقوق مؤلف را مدنظر دارد، کارکرد حق معنوی در حمایت از شخصیت آفرینندگی مؤلف و جنبه‌های غیرمادی و منافع اجتماعی بروز می‌کند. علیرغم توجه کشورهای تابع نظام کپی‌رایت به‌حق مادی و داشتن رویکرد فایده‌گرایی، ضرورت‌هایی چون الزامات داخلی و بین‌المللی (مثل آثار ناشی از الحاق به کنوانسیون برن)، این کشورها ازجمله بریتانیا و ایالات‌متحده را به پذیرش حق معنوی واداشته، بااین‌حال این حق در این کشورها در مقایسه با کشورهای پیرو نظام حق مؤلف، جایگاهی کم‌اهمیت‌تر داشته و دارای مصادیق و مدت‌زمان حمایتی محدودتری است، مثلاً اعراض از حق معنوی در بریتانیا به‌طور گسترده پذیرفته‌شده و حقوقی مانند حق انتساب و تمامیت برای بعضی از آثار اعمال نمی‌شود. مصادیق حق معنوی در کانادا نیز محدود به دو حق انتساب و تمامیت است و می‌توان به‌طورکلی یا جزئی از آن اعراض نمود. استرالیا در مقایسه با سایر کشورهای پیرو نظام کپی‌رایت مفصل‌ترین قانون را در حق معنوی، نقض و جبران خسارت مربوط به آن دارد. در این پژوهش علل پذیرش حق معنوی در نظام کپی‌رایت از طریق مطالعه تطبیقی برخی از کشورهای تابع این نظام بررسی می‌شود.

 

واژگان کلیدی: حق معنوی، نظام حق مؤلف، نظام کپی‌رایت، نظام کامن‌لا، رویکرد فایده‌گرایی.

مقدمه

حق معنوی یکی از حقوق اعطایی به مؤلف در نظام حقوقی مالکیت ادبی و هنری است. این حق برخلاف حقوق مادی که از جنبه­های مادی مربوط به اثر حمایت می­کند، از مؤلف و شخصیت او حمایت به عمل­ می­آورد. حق انتساب[3]، حق تمامیت[4]، حق افشا[5] و حق عدول یا استرداد[6] از مصادیق این حق هستند.

دامنه و کیفیت پذیرش و حمایت از این حق به نظام­های حقوقی کشورها بستگی دارد. دو نظام عمده حمایتی در حقوق مالکیت ادبی و هنری وجود دارند: 1- نظام حق مؤلف[7]  2- نظام کپی­رایت[8]. این دو نظام به­ویژه در بحث حق معنوی باهم اختلاف­نظر جدی دارند. یکی از عوامل این اختلاف مبنای حمایت از مؤلف است. ازآنجاکه در نظام حق مؤلف، حمایت از شخصیت مؤلف اهمیت بیشتری دارد، حق معنوی هم که باشخصیت مؤلف ارتباط دارد، اهمیت بیشتری پیدا می­کند. برعکس در نظام کپی­رایت که حمایت از اثر و نتایج اقتصادی آن در کانون توجه قرار دارد، حقوق معنوی کم­­اهمیت­تر جلوه می­کند. راجع به پیشینه تاریخی حق معنوی و این­کـه کدام­یک از این دو نظام زودتر حقوق معنوی را شناسایی کرده­اند، اختلاف‌نظر وجود دارد. برخلاف باور مرسوم بین حقوق­دانان که می­گویند این حق اولین بار در نظام حق مؤلف شناسایی‌شده، شواهد تاریخی چیزی خلاف این ادعا را ثابت می­کند. طبق شواهد تاریخی شناسایی حق معنوی برای اولین بار در سال 1769 در رویه قضایی بریتانیا توسط قاضی منسفیلد در پرونده میلر علیه تایلر بوده است.[9]

این نوشتار الزامات عملی نظام کپی­رایت را در پذیرش و اعمال حق معنوی بررسی می­کند. اهمیت این موضوع بر این مهم استوار است که اساساً رویکرد این نظام، توجه به آثار مالی و اقتصادی حمایت از آفرینندگان آثار ادبی و هنری است و در این حمایت، به شخصیت خلاقانه و علمی و هنری پدید­آورنده کمتر توجه می‌شود. درواقع در رویکرد نظام کپی­رایت، از طریق تجاری­سازی آثار ادبی و هنری و واردکردن این آثار به بازار و درآمدزایی ناشی از آن، به مؤلف انگیزه اندیشه و آفرینش بیشتر داده می­شود، درحالی‌که در نظام حق مؤلف، این انگیزه­بخشی از طریق حمایت از شخصیت علمی و هنری (خلاقانه) پدیدآورنده و از مجرای اعطای حق معنوی صورت می­گیرد.

اما در عمل، چنین مشاهده می­شود اصل حق معنوی در کشورهای تابع نظام کپی­رایت پذیرفته‌شده، بنابراین پرسشی که مطرح می­شود این است که برخلاف موضع فایده­گرایی نظام کپی­رایت، چه عواملی متفکرین و قانون‌گذاران این نظام را به پذیرش حق معنوی واداشته است؟ فرضیه تحقیق اینکه ضرورت حضور در تعاملات و مبادلات جهانی ازجمله ضرورت پیوستن به مقررات بین­المللی حوزه مالکیت ادبی و هنری، تسهیل سرمایه­گذاری آثار ادبی و هنری و مشارکت در تجارت بین­المللی این آثار، نظام کپی­رایت را به پذیرش حق معنوی واداشته است.

بدین منظور این مقاله در 3 گفتار ارائه می­شود:

گفتار نخست ضرورت­های عملی پذیرش حق معنوی در نظام کپی­رایت را بررسی می­کند. هدف از این گفتار تبیین عوامل و ضرورت­هایی است که سبب پذیرش حق معنوی توسط کشورهای پیرو نظام کپی­رایت شد. گفتار دوم وضعیت حق معنوی در نظام کپی­رایت و کشورهای پیرو آن­ را بررسی می­کند. گفتار سوم هم به تحلیل نظرات موافقان و مخالفان حق معنوی در نظام کپی­رایت می­پردازد.

 

1- ضرورت­های عملی پذیرش حق معنوی در نظام کپی­رایت

 در این گفتار به ضرورت­های پذیرش این حق در کشورهـای بریتانیا و ایالات‌متحده اشاره می­شود. دلیل انتخاب بریتانیا این است که این کشور، خاستگاه نظام کپی­رایت می­باشد. به عقیده رنه­داوید، هرگونه مطالعه درباره کامن­لا[10] باید با بررسی حقوق انگلیس آغاز شود.[11] به­علاوه، پدیده استعمار بریتانیا بر کشـورهای مستعمره، باعث نفـوذ سنت کامن­لایی بر این کشورها شد. ایالات‌متحده، کانادا، استرالیا، نیوزلند و ایرلند، همگی از رویکرد بریتانیا به‌حق معنوی پیروی کرده­اند.[12] مطالعه حقوق ایالات‌متحده نیز به دلیل نقش مؤثر حقوق کپی­رایت این کشور در عرصه بین­المللی کپی­رایت و گسترش این نظام حقوقی خالی از فایده نیست. کشورهای پیرو نظام کپی­رایت کم­و­بیش با تأخیر به حمایت از حق معنوی در قوانین خود روی آورده­اند. کانادا در سال 1931، استرالیا در سال 2001، نیوزلند در سال 1994، ایرلند در سال 2000 و ایالات‌متحده در سال 1990 این حق را پذیرفتند.

 

1-1- ضرورت­های عملی پذیرش حق معنوی در بریتانیا

 بریتانیا در سال 1886 جزو کشورهای مذاکره­کننده و امضاکننده کنوانسیون برن بود. به­علاوه این کشور نسخه رم کنوانسیون برن[13] را در تاریخ 2 ژوئن 1928 امضا و در تاریخ 27 ژوئن 1931 تصویب نمود. این نسخه در آگوست 1931 در این کشور لازم­الاجرا شد. بااین‌حال این کشور تا سال 1988 حق معنوی را در متن قانون ملی خود وارد نکرد، اگرچه در قانون کپی­رایت سال 1956 در ماده 43، مقابله با انتساب خلاف واقع[14] را در قالب جبران خسارت[15] و نه در قالب حق معنوی وارد متن قانون کرد. مقابلـه با انتسـاب خلاف واقع بعـدها به­­موجـب ماده 84 قانون کپی‌رایت، طرح­ها و اختراعات 1988[16] به­صورت حق معنوی شناسایی شد. به عقیده بعضی از حقوق­دانان[17]، مقابله­ با انتساب ­خلاف ­واقع، اولین حق معنوی است که حتی قبل از حق انتساب و تمامیت در این کشور شناسایی شد. سابقه تاریخی این حق برای اولین بار به قانون کپی­رایت هنرهای فاخر[18] مصوب 1862 می­رسد. به عبارتی، ماده 43 قانون کپی­رایت 1956 تکرار ماده 7 قانون کپی­رایت هنرهای فاخر است.[19]

این سؤال پیش می­آید که علیرغم عضویت بریتانیا در کنوانسیون برن، بر چه استنادی تا سال 1988 حق معنوی را در متن قانون وارد نکرد؟

برابر بند 1 ماده 5 کنوانسیون برن: «پدیدآورندگان از حمایت مقرر برای آثاری که مطابق کنوانسیون مشمول حمایت می­شوند، در کشورهای اتحادیه غیر از کشور خاستگاه اثر، از حقوقی که قوانیـن مربوط در حال حاضر برای اتباع داخلی قائل می­شوند، هم­چنین از حقوق خاص که این کنوانسیون مقرر می­دارد، بهره­مند می­شوند».

رفتار ملی[20] در نظر کنوانسیون برن عبارت است از این­که مؤلفان کشورهای عضو در هریک از کشورهای عضو غیر از کشور خاستگاه اثر از حقوق موضوعه در مقررات ملی آن کشور و هم­چنین حقوق معاهده­ای برخوردارند. به‌عبارتی‌دیگر، مؤلف در کشور خاستگاه مشمول حقوق ملی است و نمی­تواند به حقوق معاهده­ای استناد کند، مگر این‌که قانون ملی آن را مجاز بداند.[21] در مورد حق معنوی، به‌عنوان‌مثال، مؤلف انگلیسی، قبل از قانون 1988 چنانچه اثرش در انگلیس منتشر می­شد، نمی­توانست به حقوق معاهده­ای در کشور خاستگاه (انگلیس) که یکی از مصادیق این حقوق معاهده­ای، ماده 6 مکرر (حقوق معنوی) است، استناد کند، اما درصورتی‌که قصد انتشار کتاب در سایر کشورهای عضو کنوانسیون برن را داشت یا حقـوق معنوی او در سایـر کشورها نقـض می­شـد، می­توانست به حقوق معاهده­ای استناد کند.

مؤلف متقاضی حمایت با مقایسه وضعیت حقوق ملی کشور محل درخواست با حقوق معاهده­ای حسب این­که کدام­یک برای او مناسب­تر است، از بین حقوق ملی یا حقوق معاهده­ای یکی را انتخاب کرده و ذی­حق در اعمال آن است، هر­چند که حقوق انتخابی می­تواند متفاوت یا معارض با حقوق کشور خاستگاه اثر باشد. گفتنی است امکان دارد اثری در کشور خاستگاه مشمول حمایت نباشد و در کشور محل درخواست موردحمایت قرار گیرد.[22] از این گفته چنین برمی­آید که ممکن است مثلاً حق معنوی در کشور خاستگاه اثر تحت حمایت نباشد، اما در کشور محل درخواست حمایت می­شود.

 مؤلف اتحادیه­ای[23] از حق انتخاب حقوق معاهده­ای و یا اعمال حقوق ملی برخوردار است. او می­تواند انتخاب خود را به‌طورکلی اعمال کرده و یا به­طور موردی از بین حقوق ملی و معاهده­ای، آنچه را که به نفع او است، انتخاب کرده و متقاضی اعمال آن شود.[24] قلمروی اجرای قاعده رفتار ملی کلیه کشورهای عضو اتحادیه برن غیر از کشور خاستگاه اثر است، به‌عبارتی‌دیگر اثر در کشور خاستگاه مشمول قانون ملی است.[25]

البته چنانچه کشوری در هنگام تصویب معاهده تصریح کند که معاهده در مورد اتباع داخلی نیز حاکم است، در این صورت اتباع داخلی نیز مشمول قاعده می­شوند، بنابراین در حالت کلی، اثر در کشورهای عضو غیر از کشور خاستگاه مشمول قاعده رفتار ملی و در کشور خاستگاه اثر، قانون ملی حاکم است. درنتیجه چنانچه قانون ملی نسبت به معاهده حمایت کم­تری مقرر داشته باشد، مؤلفان خارجی در مقایسه با مؤلفان داخلی از حمایت بیشتری برخوردار خواهند بود. این امر منطقی و پسندیده نیست و برای احتراز از چنین وضعیتی کشورها پیش از تصویب معاهده، قانون ملی را با آن هماهنگ می­کنند، امری که در ایالات‌متحده پیش از پیوستن به معاهده در سال 1989 صورت گرفت،[26] اما در بریتانیا این اتفاق نیفتاد و چنانچه گفته شد، حق معنـوی تا سال 1988 وارد متن قانون نشد. این کشـور به استناد این­که حق معنوی مذکور در کنوانسیون جزو حقوق معاهده­ای است و بریتانیا را ملزم به حمایت از حقوق معنوی در داخل کشور نمی­کند، از تصویب حق معنوی در داخل اجتناب می­نمود. در عمل این استدلال مشکلاتی را ایجاد می­کرد و بین مؤلفان داخلی و خارجی تبعیـض به وجود می­آورد؛ زیرا مؤلفان خارجی می­توانستند به استناد حقوق معاهده­ای از حقوق معنوی برخوردار شده، اما مؤلفان داخلی به دلیل نبود حق معنوی در حقوق داخلی و ناتوانی در استناد به حقوق معاهده­ای در کشور خاستگاه از این حق محروم می­شدند. درنهایت بریتانیا به­موجب کنوانسیون برن نتوانست از تعهداتش شانه خالی کند و سرانجام کمیته ویتفورد[27] توصیه کرد که بریتانیا باید متن پاریس[28] کنوانسیون برن مصوب 1971 را تصویب کند.[29]

 می­توان ضرورت­های عملی پذیرش حق معنوی در بریتانیا را به شرح ذیل بیان کرد:

 

1-1-1- الزامات بین­المللی

پذیرش کنوانسیون برن و نسخ بعدی آن، نقش مهمی در پذیرش حق معنوی در این کشور و سایر کشورهای پیرو نظام کپی­رایت داشته است. درواقع، بازنگری در نظام قانون­گذاری بریتانیا در سال 1988 (سال تصویب حق معنوی در قانون) تردیدی باقی نمی­گذارد که نیروها و الزامات بین­المللی نقش بسیار مهمی در افزایش آگاهی قانون­گذاران بریتانیا نسبت ­به اهمیت حق معنوی دارند.[30]

بنا بر نظر یکی از حقوق­دانان[31]، کنوانسیون برن نقشی مهم در پذیـرش حق معنـوی در این کشـور داشتـه است. می­توان ادعا کرد اولین جرقه مطرح­شدن بحث حق معنوی در کشورهای کامن­لا به‌طورجدی، همین متن ماده 6 مکرر کنوانسیون برن بود. بعد از تصویب این ماده، کشورهای کامن­لا پذیرش حق معنوی در متن قانون خود را بررسی نموده و بعضی از آن­ها مثل کانادا، این حق را زودتر به رسمیت شناختند. حق معنوی تا سال 1928 وارد متن کنوانسیون برن نشد. نسخه رم کنوانسیون در سال 1928 ماده 6 مکرر را به متن معاهده اضافه نمود. این ماده دربردارنده دو حـق معنوی انتسـاب و تمامیـت است. عزم شناسایـی حق معنـوی از جانب تعـدادی از کشورهـا (به رهبری فرانسه، لهستان، ایتالیا، رومانی و بلژیک) به وجود آمد. تاریخچه کنفرانس رم بیان­گر این است که نمایندگان کشورهای کامن­لا (بریتانیا، استرالیا، نیوزلند، ایرلند، کانادا و آفریقای جنوبی) در زمان طرح بحث حق معنوی، متعجب و شگفت­زده شدند؛ زیرا آن­ها با مفهوم حق معنوی آشنا نبوده و تفاوت در ماهیت حقوقــی کپی­رایت را بین نظام کامـن­لا و نظام­هـای قاره­ای (سیویل­لا) کاملاً درک نمی­کردند؛ اما این کشورها نخواستند مانع تصویب ماده 6 مکرر بشوند و این حقیقت که قوانین آن­ها حمایتی محدود و ضمنی از حق معنوی را فراهم کرده، زمینه تصویب پیش­­نویسی را که بعداً ماده 6 مکرر نام گرفت، فراهم کرد.[32] متن (نسخه) بروکسل 1948 کنوانسیون برن در رابطه با مدت حمایت از حق معنوی شرطی را اضافـه نمود که می­گفت تا حدی که قوانین ملی اجازه می­دهند، حق معنوی حداقل تا انقضای حقوق مادی حمایت می­شوند.[33] به­علاوه، متن 1967 استکهلم صریحاً نظام­های حقوقی کشورهای کامن­لا را بررسی و اصلاح کرد. این متن مقرر کرد اگر کشوری، تاکنون (زمان برگزاری کنفرانس)، حق معنوی را در زمان الحاق خود به کنوانسیون برن تصویب نکرده، حمایت از بعضی از حقوق معنوی در آن کشور می­تواند به مدت‌زمان حیات مؤلف محدود شود. متن فوق می­گوید «بعضی از حقوق» نه تمام حقوق، درنتیجه شبه جرم[34] که تا آن زمان برای حمایت از حق معنوی استناد می­شد، با این متن زیر سؤال رفت؛ چراکه شبه جرم‌ها فقط تا زمان حیات پدیدآورنده حمایت به عمل می­آوردند.[35]

 نکته­ای در مورد کنوانسیون برن وجود دارد: از حقوق معنوی مؤلف، حق انتساب اثر و حق حرمت اثر به­عنوان حقوق معاهده­ای برای کشورهای عضو جنبه الزامی دارد. درواقع، معاهده برن برای مؤلفان یکسری امتیازات به ارمغان آورده که به حداقل حقوق یا حقوق معاهده­ای معروف شده است. به­عبارتی­دیگر، کشورهای عضو برای مؤلفان ملزم به تضمین یک حداقل حمایـت هستند. این حداقـل حمایـت عبارت است از مجموعه امتیازات و قواعدی که طی اصلاحات متعدد در معاهده نسبت به آن توافق شده و هسته اصلی حقوق بین­­الملل مؤلف را تشکیل می­دهد. این قواعد جنبه الزام­آور دارند، مگر در موارد معدودی که حق شرط پذیرفته‌شده است.

ازجمله دست­آوردهای مهم کنوانسیون برن حقوق معاهده­ای است که به نظر بعضی کشورها زیاده­روی است و بیشتر هم به همین علت مدت­ها از پذیرش آن خودداری می­کردنـد.[36] حق معنوی هم یکی از این حقوق معاهده­ای است که جنبه الزام­آور دارد.

     علاوه بر کنوانسیون برن، به عقیده عده­ای، اهمیت روبه افزایش هماهنگ­سازی کپی­رایت در اتحادیه اروپا هم عاملی برای اصلاحات در بریتانیا بود.[37] این گفتـه نادرست است، زیرا اتحـادیه اروپـا در هیـچ­کـدام از دستورالعمل‌های هماهنگ­سازی خود، حق معنوی را موضوع هماهنگ­سازی قرار نداده است.[38] نه­تنها هیچ­کدام از هفت[39] دستورالعمل هماهنگ­سازی به موضوع حق معنوی اشاره نکرده، بلکه مناسب­ترین دستورالعمل برای اشاره به این موضوع (دستورالعمل اینفوسُک)[40]، تنها در ­­ماده 19 به‌حق معنوی اشاره‌کرده است، بدین شرح که: «حق معنوی دارندگان حق باید مطابق قوانین کشورهای عضو و مواد کنوانسیون برن، معاهده کپی­رایت وایپو و معاهده اجراها و فونوگرام­های وایپو اعمال شود. چنین حقوقی خارج از دامنه این دستورالعمل باقی می­ماند.»[41]

 

2-1-1- الزامات داخلی

 موضوع حق معنوی در بریتانیا دو بار توسط دو کمیته موردبررسی قرار گرفت.[42] در سال 1952 گزارش کمیته گریگوری[43] در مورد قانون کپی­رایت (که منجر به تصویب قانون کپی­رایت 1956 شد) بیان کرد که مواد موجود در قانون و کامن­لای بریتانیا می­تواند اکثر مشکلاتی را که در رابطه با حق معنوی وجود دارد با قرارداد حل کند. به­موجب این گـزارش، بریتانیـا به الزاماتش نسبـت به کنوانسیون برن عمـل نموده و نیازی به اصلاح نیست، به‌عبارت‌دیگر قرارداد یکی از شیوه­های حمایتی از حق معنوی در آن دوران بود. به­علاوه هیچ­کدام از کشورها از بریتانیا به این خاطر که تعهداتش به­موجب ماده 6 مکرر برن را انجام نداده، شکایتی نکرده است. درنتیجه، قانون کپی­رایت 1956 که نتیجه بازبینی کمیته گریگوری بود، هیچ حق معنوی صریحی به­جز تجدید و تکرار حق مقابله با انتساب خلاف واقع که در ماده 43 این قانون در قالب جبران خسارت و نه حق معنوی به رسمیت شناخته‌شده بود، در برنداشت.[44]

 در سال 1977 کمیته ویتفورد به نتیجه مخالف نتیجه کمیته گریگوری رسید. درواقع می­توان گفت الزامات داخلی در بریتانیا نتیجه الزامات بین­المللی بوده است. موضوع انطباق بریتانیا با کنوانسیون برن مجدداً توسط این کمیته در سال 1977 هنگامی­که بریتانیا الحاق به نسخه پاریس کنوانسیون برن را بررسی می­کرد، مطرح شد. این نسخه الزاماتی را در رابطه با مدت حمایت از حق معنوی اضافه نمود. سایر کشورهای کامن­لا عضویت در کنوانسیون برن را به­عنوان پیش­شرطی برای چنین اقدامی در آن زمان تلقی نمی­کردند.[45] این کمیته اعلام کرد نظام حقوقی موجود انگلیس برای تطابق با تعهدات معاهده­ای این کشور کافی نیست. نظر کمیته به پذیرش حقوق معنوی صریح در نظام قانون­گذاری متمایل شد. فقط دو مشکل جلب‌توجه می­کرد: اولاً، پذیرش حقی بلند مدت برای اعتراض به تغییرات در آثار به وراث مؤلف اجازه می­دهد که تولیدکنندگان فیلم را که دارنده حقوق مادی اثر هستنـد و نیاز بـه تغییـر یا حذف در اثر دارنـد، تحت‌فشار قرار دهد. ثانیـاً، اگر حق ادعای تألیـف (انتسـاب) به­مثابه پافشاری بر این امر باشد که نام مؤلف در تمامی نسخه­ها بیاید، در بعضی موارد ممکن است مشکلات قابل‌توجهی به وجود بیاید.[46] در سال 1981، گزارش کمیته ویتفورد با نام «گرین­پِیپِر»[47] توصیه کرد که حق معنوی باید وارد نظام حقوقی بریتانیا شود.[48]

 بازبینی بعدی در مورد موضع بریتانیا در سال 1986 به این نتیجه منتهی شد که حقوق این کشور درواقع با الزامات بین­المللی منطبق نیست. گزارش کمیته ویتفورد با نام «وایت­پِیپِر»[49] در سال 1986 حمایت از حق معنوی را ناقص و ناسازگار با تعهدات بریتانیا طبق کنوانسیون برن اعلام نمود.[50]

 هم­چنین، این عامل بالقوه که عدم شناخت حق معنوی سبب متزلزل شدن قراردادها و تحت‌فشار قرار دادن بنگاه‌های بهره‌برداری کننده از اثر[51] درزمانی که مقدمـات بهره­برداری از اثر فراهم‌شده می­شود، برای کشوری که مبتنی بر نظام اقتصاد آزاد[52] و احترام به قراردادها[53] است، به ­مثابه تهدید تلقی می­شد. کمیته ویتفورد دغدغه جلوگیری از این تعارض را داشت. متعاقب پیشنهاد و نظرات این کمیته، قانون کپی­رایت، طرح­ها و اختراعات 1988 چهار حق معنوی را معرفی نمود.[54]

 

2-1- ضرورت­های عملی پذیرش حق معنوی در ایالات‌متحده

 نقش روبه افزایش ایالات‌متحده درصحنه بین­المللی کپی­رایت سرانجام باعث شد این کشور به پذیرش هرچند محدود حق معنوی تن­ بدهد. ویژگی­های ساختاری، پیوستن ایالات‌متحده به کنوانسیون برن را مشکل ساخته بود. این کشور با امید به پیدا کردن جایگزینی برای حل این مشکل، به کنوانسیون جهانی کپی­رایت[55] پیوست. مقبولیت بین­المللی محدود این کنوانسیون، چیزی بیش از راه­حلی موقتی فراهم نکرد. درواقع در دهه 1980، عضویت در برن گامی اساسی برای تعریف و ایجاد نقش رهبر مآبانه برای ایالات‌متحده در عرصه بین­المللی کپی­رایت بود. علاوه بر این موارد، عضویت در برن، پیش­شرط حقوقی[56] برای پذیرش تریپس بود،[57] این گفته نادرست است؛ زیرا تریپس کشورها را ملزم به الحاق به کنوانسیون برن نمی­کند. فقط در بند 1 ماده 9 می­گوید: «اعضا متعهدند خود را با مواد 1 تا 21 کنوانسیون برن و ضمیمه آن منطبق نمایند». به عقیده بعضی، مذاکرات برای سازمان جهانی تجارت[58] که در سال 1995 تأسیس شد، منجر به این شد که تمامی کشورهای کامن­لا در دیدگاهشان نسبت به‌حق معنوی تجدیدنظر نمایند.[59] این گفته هم نادرست است؛ زیرا در ادامه بند 1 ماده 9 می­گوید: «بااین‌وجود، کشورهای عضو هیچ حق یا تکلیفی تحت این موافقت­نامه در خصوص حقوق مندرج در ماده 6 مکرر کنوانسیون اشاره‌شده یا حقوق برگرفته از ماده مزبور ندارند». درست است که بند 1 ماده 9، ماده 6 مکرر را استثنا کرده، اما پذیرش حق معنوی در کشورهای خواهان پیوستن به این موافقت­نامه را منع نکرده است.

 حال چرا حق معنوی به­سادگی از تریپس مستثنی نشد؟ دلیل این امر احتمالاً با پیشینه سیاسی[60] سازمان جهانی تجارت ارتباط دارد. ایالات‌متحده مهم­ترین عامل ترغیب­کننده نظام تریپس بود. اگرچه نظام کپی­رایت این کشور حق معنوی را شناسایی نکرد، اما کشـور یادشده آشکارا نیاز داشت تا همبستگـی با مواد کنوانسیون برن را به­عنوان دستورالعمل جامع­تر برای ایجاد رهبری درصحنه بین­المللی کپی­رایت، اعلام نماید.[61] درواقع این کشور برای حفظ وجهه بین­المللی خود و این­که بگوید با مقررات کنوانسیون برن تعارض ندارد، کشورهای عضو را در پذیرش یا عدم پذیرش حق معنوی مخیر گذاشت؛ اما یک مسئله وجود دارد و آن­هم این­که حق معنوی نمی­تواند در نظام حل‌وفصل اختلاف[62] سازمان جهانی تجارت مطرح شود، یعنی چنانچه بین دو کشور عضو، اختلافی در رابطه با حق معنوی پیش بیاید، این دو کشـور نمی­تواننـد اختلاف خود را در نظام حـل­و­فصل اختلاف این سازمان مطرح کنند.[63]

 در زمان الحاق آمریکا به کنوانسیون برن 2 مشکل وجود داشت: 1- نظام ثبت محور آمریکا که منشأ آن قانون اساسی بود، کپی­رایت را از منظر دیدگاه فایده­گرایی صرف می­دید، یعنی هدف کپی­رایت، ترویج فرایند دانش و هنرهای مفید است، درحالی­که کنوانسیون برن تشریفات ثبت را نپذیرفت. 2- حقوق معنوی: اعمال این حقوق در قانون کپی­رایت آمریکا به­مراتب دشوارتر از مورد اول برای پیوستن به برن بود. درواقع، 3 راه­ برای حل اعمال حق معنوی در آمریکا وجود داشت: الف- اصلاحات حقوقی گسترده ب- اصلاحات حقوقی خاص (محدود) پ- رویه قضایی.[64]

 اولین و راحت­ترین راه­حل، اصلاح کلی قانون کپی­رایت آمریکا برای شمول حقوق معنوی است. از منظر صرف حقوقی راه­حل اول، ساده­ترین مورد به­حساب می­آمد، اما از منظر سیاسی، این راه­حل غیرقابل­دفاع بود. در عوض، دیدگاه دوم عملی بود. اصلاحات قانون­گذاری محدود که منجر به اتخاذ مواد قانونی محدود در قانون حمایت از حقوق هنرمندان آثار تجسمی[65] مصوب 1990 بود که از حقوق معنوی فقط در آثار بصری یا تجسمی[66] حمایت می­کرد.[67]

 علاوه بر الزامات بین­المللی، به عقیده بعضی[68]، این­که پیشرفته­ترین کشور دنیا ازنظر فنّاوری با داشتن پیشروترین قانون کپی­رایت جهان یعنی قانون کپی­رایت هزاره دیجیتال[69]، در نظام حقوقی خود، حقوق معنوی را شناسایی نکند، قابل‌تأمل است.

 جا دارد موضع تریپس نسبت به‌حق معنوی در این بند، بررسی شود. ازآنجاکه برای اعضای تریپس، رعایت ماده 6 مکرر برن الزامی نیست، بنابراین حق معنوی ازنظر تریپس، به­عنوان بخشی از حقوق معاهده­ای که جنبه الزامی دارد، محسوب نمی­شود. نپرداختن به‌حق معنوی در موافقت­نامه­ای که جنبه تجاری داشته و نفوذ کشـورهای با نظام اقتصادمحور در آن آشکار است، به نظر نمی­رسد خیلی هم تأسف­بار باشد؛ زیرا ازآنجایی‌که کشورهای مزبور چندان اعتقادی به این حق ندارند، چنانچه این حقوق در موافقت­نامه مطرح می­گردید، بیم تحریف، تضعیف و خطر انحراف نسبت به موقعیت و وضعیت آن در کشورهای حق مؤلف را در پی داشت. بدین ترتیب، با عدم طرح آن، این حق تمامی ابعاد غیرمالی خود را حفظ می­کند، درحالی‌که اگر در توافـق­نامه مطرح می­شد، ویژگی­های اصلی آن یا دست­کم ویژگی غیرقابل‌انتقال بودن آن در معرض خطر قرار می­گرفت.[70]

 طبق ماده 9 تریپس، این موافقت­نامه، ماده 6 مکرر کنوانسیون برن را در برنمی­گیرد. اگرچه می­گوید هیچ ماده­ای در تریپس نمی­تواند از تعهدات دولت­های عضو نسبت به یکدیگر به­موجب کنوانسیون برن کم­ ­کند (ماده 2). حقوق معنوی به این بهانه که با تجارت مرتبط نیستند، استثنا شده­اند، هرچند تصور تأثیر اعمال حقوق معنوی بر روند تجارت دشوار نیست. کشـورهای سیویل­لایی موضع تریپس را به­منزله پیروزی کپی­رایت اقتصادی کامن­لا بر حقوق شخصی مؤلفان تفسیر کردند. آن­ها استدلال تریپس مبنی بر این­که ناتوانی در اعراض حق معنوی عامل بالقوه­ای برای مداخله[71] در تجارت ایجاد می­کند را رد می­کنند؛[72] چراکه طبق تریپس وقتی نتوان از حقوق معنوی اعراض کرد، این ناتوانی در اعراض، در جریان تجارت اخلال ایجاد می­کند.

 

2- وضعیت حق معنوی در نظام کپی­رایت

 در این گفتار وضعیت حق معنوی در 4 کشور بریتانیا، ایالات‌متحده، کانادا و استرالیا
بررسی می­شود.

 

 

1-2- وضعیت حق معنوی در بریتانیا

 با تصویب قانون کپی­رایت، طرح­ها و اختراعات 1988 حقوق معنوی راه خود را در کشور بریتانیا باز کرد، هرچند نه به‌اندازه‌ای که انتظار می­رفت. استثنائات و محدودیت­های فراوانی به مصادیق حقوق معنوی این قانون، توسط متن قانون واردشده که بر اعمال حقوق معنوی محدودیت زیادی قائل شده است.

 قانون 1988 بخش­ها (مواد) 77 تا 89 را به بحث حق معنوی اختصاص داده است. 4 حق انتساب (77-79)، اعتراض به برخورد توهین­آمیز به اثر (تمامیت) (80-83)، مقابله با انتساب خلاف واقع (84) و حق محرمانگی عکس­ها و فیلم­ها (85) در این قانون شناخته و مصادیق و شرایط تحقق و هم­چنین استثنائات آن­ها شرح داده‌شده است. در این قانون آن­چنان­که در کشورهای پیرو نظام حق مؤلف مرسوم است، مصادیقی مانند حق افشای اثر، حق عدول یا اصلاح اثر، نیامده است.

 در قانون 1988، حمایت بریتانیا از حقوق معنوی در پیچیدگی و ابهام بسیار بارز بوده و مواد آن نواقصی دارند. مواد مذکور در مورد حقوق معنوی موضوع تعدادی از الزامات عملی بوده که این الزامات به­عنوان موانع محدودکننده دامنه این حقوق هستند. برای مثال، در مورد حق انتساب، حق تا زمانی که اعلام نشود[73]، نقض حق صورت نمی­گیرد. درحالی­که ماده 5 کنوانسیون برن می­گوید: «بهره­برداری و به­کارگیری حقوق نباید موضوع هیچ­­گونه تشریفات باشد». دامنه حمایت از پدیـدآورنده تحت عنـوان حق سرپرستـی و تمامیـت اثر در نظـام کپی­رایت بسیار محدودتر از نظام حق مؤلف است. نه­تنها تحقق این دو حق در نظام کپی­رایت تحت شرایطی امکان­پذیر است، بلکه اقامه دعوا در این خصوص هم تابع تشریفات خاصی است.[74]

 از منظر تئوری، نظام قانون­گذاری این کشور در مورد حقوق معنوی، پراکنده و متفرق است. در رابطه با موضوع مدت‌زمان حمایت، این کشور از مدل آلمانی یگانگی[75] حمایت می­کند. مدت‌زمان حمایت از حقوق معنوی معادل مدت‌زمان حقوق مادی است، اگرچه حق مقابله با انتساب خلاف واقع به مدت 20 سال بعد از حیات مؤلف قابل حمایت است. (بخش 86) علیرغم دیدگاه یگانگی، قانون 1988 قویاً بین حقوق مادی و حقوق معنوی تفاوت قائل می­شود.[76] حقوق معنوی معمولاً در کشورهای پیرو نظام حق مؤلف مثل فرانسه دائمی است، اما در کشورهای پیرو نظام کپی­رایت محدود است به حمایت از حقوق مادی. برای مثال، قانون مالکیت فکری فرانسه در ماده 1-121 خود بر دائمی بودن حقوق معنوی تصریح کرده است.[77] در حقوق آلمان هم هرچند در خصوص مدت حقوق معنوی تصریحی وجود ندارد، اما با توجه به ماده 11 قانون مالکیت فکری آن کشور که حق مؤلف را شامل منافع شخصی و معنوی پدیدآورنده نسبت به اثر و استفاده از آن می­داند و ماده 64 همان قانون که مدت حق مؤلف را به‌طورکلی 70 سال پس از فوت پدیدآورنده منقضی می­داند، به نظر می­رسد مدت حمایت از حقوق معنوی در این کشور برابر با مدت حمایت از حقوق مادی است.[78]

 هم­چنین مواد قانونی مربوط به جبران خسارت، بین حقوق مادی و معنوی
تمایز قائل می­شوند. تجاوز به حقوق مادی، نقض[79] محسـوب شده، امـا ضمانت­
اجرای نادیده گرفتن حقوق معنوی، نه به­عنوان نقض، بلکه به­عنوان نقض تعهد
قانونی[80] در مقابل دارنده حق تحلیل می­شود.[81] امکان صدور قرار منع برای تجاوز به‌حق تمامیت در بخش 103 قانون 1988 شناخته‌شده، اما ماده‌قانونی ویژه­ای برای جبران خسارت و غرامت و ضرر پیش‌بینی‌نشده است. این نکته به نتایج جالبی منتهی می­شود. برای یک کشور سیویل­لایی، دست­یابی به‌قرار منع، وسیله جبران خسارت عادی برای تجاوز به حقوق معنوی است، اما در یک کشور کامن­لایی ادعای خسارت، وسیله جبران عادی برای نقض کپی­رایت (حقوق مادی) است. با استثنا کردن ادعای خسارت در مورد حقوق معنوی، کشورهای کامن­لا جایگاه قانونی حقوق معنوی را در نظـام حقوقی­شان کاهش می­دهند.[82] البته به عقیده عده­ای[83]، نقض تعهد قانونی مشتمل برقرار منع[84] و حکم به پرداخت خسارت (جبران خسارت)[85] می­شود.[86]

 به نظر می­رسد پیچیدگی و محدودیت قانون 1988 در رابطه با حقوق معنوی تقریباً عمدی و بیان­گر ابهام در سیاست­گذاری در عرصه حقوق معنوی است. نبـود تعهد و جهت­گیری در سطح سیاست­گذاری به­روشنی در اولین قانون بریتانیا در رابطه با حمایت از حقوق معنوی وجود دارد.[87] عوامل گوناگونی در تدوین ناقص مقرره حقوق معنوی در قانون 1988 دخیل بوده­اند. قدرت دارندگان صنعت کپی­رایت در تبانی علیه حقوق معنوی مؤلفان در زمان تهیه پیش­نویس قانون به­خوبی مشهود است. در ابتدا قانون­گذار بریتانیا می­خواست منافع مؤلفان را مدنظر قرار دهد، اما با فشارهایی که وارد می­شد، نتوانست حقوق معنوی را آن­گونه که شایسته است، موردتوجه قرار دهد. به عقیده یکی از حقوق­دانان، این حقوق به­گونه­ای اعطاشده‌اند که از روی بی­میلی و اجبار و فشار بوده و راه را برای تسهیل ملاحظات تجاری بازکرده‌اند. شرط اعلام حق انتساب، استثنائات و امکان رضایت یا اعراض شامل اعراض غیررسمی این ادعا را تأیید می­کند. هم­چنین این کشور در مورد اتخاذ سایر حقوق معنوی شناخته‌شده در نظام­های سیویل­لا ریسک نکرده است.[88]

 حق­های انتساب، تمامیت و مقابله با انتساب خلاف واقع دارای دیدگاهی دوگانه هستند. در وهله اول، این 3 حق ظاهراً و از منظر کلی به مؤلف اعطا می­شوند، اما این حقوق فقط در صورتی قابل‌اعمال است که اعمال مشخصی نسبت به اثر اتفاق بیفتد،[89] مثلاً اثر به عموم عرضه شود، با اثر معامله تجاری شود یا به عمـوم مخابره شود. درحالی‌که وجود این مصادیق در کشورهای سیویل­لا و فرانسه ضرورت ندارد.

حق انتساب و تمامیت در این موارد اعمال نمی­شوند:

1- برنامه­های کامپیوتری و آثار ایجادشده توسط کامپیوتر

 2- مستخدمان: مستخدمانی که آثاری در جریان استخدام خلق می­کنند، نمی­توانند ادعای حق انتساب نمایند. همچنین مستخدم تا زمانی که به­عنوان مؤلف اثر شناخته‌نشده، حق تمامیت در رابطه با چنین اثری ندارد. طبق بخش 79، کارفرما دارنده اولیه کپی­رایت است و بنابراین ملزم نیست هویت مؤلف را مشخص کند.[90]

3-گزارش وقایع روزانه

4- انتشار اثر در روزنامه­ها، مجلات و سایر گاهنامه­ها و انتشار در دائره‌المعارف‌ها، لغت­نامه­ها، کتاب­های سالانه و سایر آثار اشتراکی منبع[91]

 در اکثر موارد حق انتساب در این­گونه مواقع اعمال می­شود: اثر برای عموم اجرا شود[92]، به عموم عرضه شود[93]، از اثر بهره­برداری تجاری شود[94]. این حق در مورد اجرای عمومـی آثار موسیقایـی به دلیل غیرعملـی بودن اعمال نمی­شود.[95]

 در بریتانیا، با این­که اصل غیرقابل‌انتقال بودن حقوق معنوی مورد قبول است، اما اعراض به شکل بسیار گسترده پذیرفته‌شده است. نتیجه اعراض از حقوق معنوی این است که ناشـران در قراردادهایشان قدرت چانه­زنی بیشتری پیداکرده و مفاد قرارداد را بر مؤلف تحمیل می­کنند. امکان رسمی و قانونی اعراض از حق معنوی به‌طورجدی اهمیت عملی حق معنوی را محدود می­کند. اعراض در بریتانیا بر­خلاف مدل آلمانی[96]­، بسیار گسترده است. تمامی حقوق معنوی قابل اعراض هستند. حتی مؤلف می­تواند از حق معنوی نسبت به آثاری که هنوز تولید نکرده اعراض کند (اعراض نسبت به آثار آینده).[97] در این کشور و سایر کشورهای تابع سنت حقوقی کامن­لا، امکان اعراض و انصـراف از حقـوق معنـوی به­صراحت در قوانین و مقررات مرتبط با کپی­رایت پیش‌بینی‌شده است. هریک از حقوق معنوی می­تواند کتباً و با امضای فرد ذی­نفع اسقاط شود. این اسقاط یا اعراض می­تواند نسبت به یک اثر مشخص، یا تعدادی از آثار مشخص و موجود و حتی آثار آینده باشد. اسقاط و اعراض هم­چنین می­تواند با سند غیررسمی و با توسل به حقوق قراردادها صورت گیرد (بندهای 2، 3 و 4 ماده 87 قانون کپی­رایت، طرح­ها و اختراعات 1988 انگلیس).[98]

 اعراض حتی در کشورهای پیرو نظام حق مؤلف هم پذیرفته‌شده است. برای مثال درست است که حق معنوی در فرانسه غیرقابل‌انتقال[99] است، اما می­­توان طبق شرایطی از آن اعراض کرد. اعراض جزئی از حقوق معنوی تحت شرایط بسیار سخت­گیرانه مجاز است. ماده 1-121 قانون فرانسه غیرقابل‌انتقال بودن حقوق معنوی را تصریـح می‌کند، به این معنا که حق با قرارداد منتقل نمی­شود، بااین‌وجود اعراض جزئی پذیرفته‌شده است. ماده 11-132 قانون این کشور اعراض از قبل[100] را مجاز نمی­داند اما اعراض مؤخر[101] مجاز است؛ اما دکترین در این مورد نظرات مختلفی دارند. بعضی معتقدند اعراض پیشینی[102] هم ممکن است. درهرحال مفسران همگی اعراض پسینی[103] را قبول دارند، چنانچه مؤلف از آثار و عواقب اعراضش آگاه باشد. اعراض باید در قالب کتبی باشد، اما رضایت مؤلف به اعراض می­تواند به­طور ضمنی از شرایط استنباط شود.[104] برای مثال، در رابطه با حق انتساب اگرچه این حق غیرقابل‌انتقال است امکان اعراض از اعمال این حق وجود دارد، اما مؤلف همیشه این حق را دارد که اعراض را «نقض کند» و تقاضای ذکر نامش را داشته باشد، البته با جبران خسارت طرف مقابلش در قرارداد. ماده 6-113 قانون می­گوید وقتی اثر مؤلف بی­نام است یا مؤلف خود را پشت نام مستعار پنهان می­کند از حقوق معنوی­اش اعراض نکرده، بلکه ویراستار[105] به نمایندگی از او مأمور اعمال حقوق معنوی­اش است.[106] در رابطه با حق افشا گنجاندن شرطی که به ناشر حق تصمیم­گیری در مورد نسخه نهایی بدون مشورت با مؤلف را بدهد ممنوع است، زیرا این شرط مؤلف را الزام می­کند که از قبل از حقوقش اعراض بکند. در حقوق آلمان نیز اعراض تحت شرایط خاصی پذیرفته‌شده است. در حقوق این کشور هم اعراض پیشیـنی (از قبل) ممکـن است اما به­هیچ­وجـه الزام­آور نیست. حق پشیمانی یا بازستانی[107] نمی­تواند از قبل اعراض شود ­(Art42§2)[108].

 

2-2- وضعیت حق معنوی در ایالات‌متحده

 ایالات‌متحده تا سال 1989 به کنوانسیون برن نپیوست. بسیاری از تحلیل­گران بر این باور بودند که ایالات‌متحده در مورد حقوق معنوی تفاوت بسیار زیادی با سایر کشورهای کامن­لا ندارد و معتقدند که رویه کامن­لا و حمایت محدود قانونی موجود در این کشور حمایت غیرمستقیم نسبتاً بیشتری در مورد این حقوق نسبت به انگلیس و استرالیا فراهم می­کنند، اما با ماده 6 مکرر کنوانسیون برن مطابقت ندارند.[109]

 در زمان الحاق ایالات‌متحده در سال 1989 به کنوانسیون برن، موضع مبهم این کشور در رابطه با حقوق معنوی، از عوامل نارضایتی بین­المللی محسـوب می­شد. قدرت گروه­های دارنده صنعت کپی­رایت در این کشور که علیه حقوق معنوی تبانی می­کردند و تصویب متعاقب قانون حمایت از هنرمندان آثار تجسمی به­منظور حمایت محدود از حقوق معنوی، موقعیت و موضعی مبهم به وجود آورد. ایالات‌متحده استدلال می­کرد که منافع شخصی مؤلفان به­طور مؤثری توسط سایر قوانین و بدون نیاز به اتخاذ قوانین خاص حمایت از حقوق معنوی حمایت­ می­شود.[110]

 در مورد شبه جرم‌های کامن­لایی ذکر این نکته ضروری است که محدوده شبه جرم‌های کامن­لایی در این کشور در حال حاضر وسیع­تر از سایر کشورهای پیرو نظام کپی­رایت است. به‌غیراز هتک شهرت و رقابت غیرمنصفانه، دادگاه­های آمریکا به حریم خصوصی یا حق خلوت[111] و حقوق شخصیت[112] برای حمایت از حقوق معنوی استناد می­کنند.[113]

 اولین قانونی که در ایالات‌متحده، حق معنوی را به­صورت موضوعه به رسمیت شناخت، قانون حمایت از هنرمندان آثار تجسمی است. این قانون، تنها قانون فدرال در مورد حقوق معنوی بوده[114] و فقط در مورد آثار بصری قابل‌اعمال است، بنابراین دامنه شمول آن وسیع نیست.

 قانون فوق شامل 2 حق است: حق انتساب و حق تمامیت. حق انتساب در این قانون به 2 راه شناسایی می­شود: الف- ادعای پدیدآورندگی (انتساب اثر به خود) ب- ادعای پدیدآورنده نبودن اثری که به وی منتسب شده است (مقابله با انتساب خلاف واقع).

 این قانون در زیر بخش[115] (a) می­گوید: «پدیدآورنده اثر تجسمی:

(1) این حق را دارد:

(الف) اثر را به خود منتسب کند.

(ب) از استفاده از نامش به­عنوان پدیدآورنده اثر تجسمی که خلق نکرده ممانعت کند

(2) این حق را دارد که از استفاده از نامش به­عنوان مؤلف اثر تجسمی (بصری) در جریان تحریف، حذف یا هر نوع تغییر در اثر که منجر به لطمه به حیثیت یا شهرتش می­شود، جلوگیری کند، و

(3) این حق را دارد که:

(الف) از هرگونه تحریف، حذف یا هر نوع تغییر عمدی اثر که منجر به لطمه به حیثیت یا شهرتش می­شود جلوگیری کند و هرگونه تحریف، حذف یا تغییر عمدی آن اثر نقض آن حق است و

(ب) از هرگونه تخریب اثر باشهرت شناختـه­شـده جلوگیـری کند و هرگونه تخریب عمدی یـا بیش‌ازحد بی­احتیاطانه آن اثر نقض آن حق می­باشد.

طبق زیر بخش (b): «تنها مؤلف اثر بصری حقوق مذکور در زیر بخش (a) در آن اثر را دارد؛ چه مؤلف مالک کپی­رایت (حقوق مادی) اثر باشد یا نباشد.

مطابق بند 1 زیر بخش (d): «حقوق مذکور توسط زیر بخش (a) تا زمان حیات پدیدآورنده قابل حمایت است».

     این قانون همانند قانون کپی­رایت، طرح­ها و اختراعات بریتانیا، حق افشا و استرداد را ذکر نکرده و در عوض بر حق انتسـاب و تمامیت کـه محدود به مدت حیات مؤلف می­باشد، تمرکز می­کند.[116]

 علیرغم اختلاف در دامنه حقوق، طرح مفهومی حق انتساب و تمامیت به­طور گسترده­ای از طرح[117] حقوق معنوی در کشورهای اروپای قاره­ای حمایت می­کند. حقوق معنوی، حق مؤلفان واقعی آثار کپی­رایتی است. حق معنوی مستقل از مالکیت کپی­رایت است (حقوق مادی) و برای مؤلفان از حقوق مربوط به شخصیت است ازاین‌جهت که نمی­تواند به اشخاص ثالث منتقل شود. به­علاوه رژیم اعراض آمریکا شبیه رویه قضایی ایجادشده در فرانسه، آلمان و ایتالیا است و به‌نظام انگلیسی که اعراض مطلق و بدون قید و شرط را پذیرفته شبیه نیست. اگرچه اعراض حقوق معنوی مجاز است، اما بایـد به ­طریق کتبی و با امضای مؤلف باشد. اثر باید معرفی شود و استفاده­هایی که اعراض بدان منظور اعمال می­شود باید معتبر، صحیح و قانونی باشد. تفاوت اساسی بین قانون حمایت از هنرمندان آثار بصری و حقوق معنوی کشورهای اروپای قاره­ای، دامنه بسیار مضیق نظام حقوق معنوی ایجادشده توسط این قانون است.[118] با این توضیح که این حق فقط در مورد آثار تجسمی اجرا می­شود.

 ماهیت بحث حقوق معنوی در آمریکا باید در بستر سیاسی و تاریخی این کشور فهم شود. ویژگی اصلی قانون اجرای کنوانسیون برن 1988 آمریکا[119]، دیدگاه «حداقل گرا»[120] بود. به­موجب این دیدگاه، هیچ تغییری در قانون کپی­رایت آمریکا به وجود نمی­آید، مگر این‌که برای مطابقت با کنوانسیون برن مطلقاً ضروری[121] باشد. در میان صنایع قدرتمند کپی­رایت آمریکا به­ویژه صنعت فیلم که می­گفت تصویب ماده 6 مکرر مشکلات عمده و غیرقابل­قبولی را ایجاد می­کند، هراسی به وجود آمد. با تصویب قانون اجرای کنوانسیون برن، جریانی علیه این قانون راه افتاد که منجر شد صاحب­نظران آمریکایی بگویند اجرای کامل کنوانسیون برن غیرضروری است. البته نظر این جریان همان عدم اجرای ماده 6 مکرر بود. حمایت از دیدگاه عدم اجرای کامل ماده 6 مکرر، حتی توسط دبیر کل سازمان جهانی مالکیت فکری[122] هم اعلام شد. ایشان گفت: «ازنظر من، برای ایالات‌متحده آمریکا ضرورتی ندارد مواد قانونی موضوعه برای حمایت از حقوق معنوی برای تطابق با ماده 6­ مکرر کنوانسیون برن تصویب کند».[123] مواد قانون حمایت از هنرمندان آثار تجسمی مدت حمایت تا زمان حیات پدیدآورنده محدود می­کند و ازاین‌جهت به­طور نزدیکی شبیه حمایت شبه جرم است.

 

3-2- وضعیت حق معنوی در استرالیا

 مواد قانونی در رابطه با حق معنوی در قالب «قانون اصلاح کپی­رایت (حقوق معنوی)»[124] مصوب سال 2000 توسط پارلمان فدرال استرالیا تصویب‌شده و این قانون از 21 دسامبر همان سال لازم­الاجرا گردید.[125] این قانون، قانون کپی‌رایت 1968 استرالیا را جهت شناسایی حق معنوی اصلاح نمود.

 استرالیا نسخه رم کنوانسیون برن را در سال 1928 امضا و در سال 1935 تصویب[126] نمود.[127]

 کمیته اسپایسر[128] ملاحظاتی را در رابطه با حقوق معنوی در سال­های 1958 الی 1959 انجام داد، اما توصیه نکرد که حق معنوی به­صـورت نظام­مند در متن قانون پوشش داده شونـد. در سـال 1968 هنگامی‌که اولیـن قانـون کپی­رایت استرالیا تصویب شد، احساس شد که بخش 9 در رابطه با انتساب خلاف واقع، هرآن چه حمایت لازم برای حقوق معنوی بوده را اعطا کرده است.[129] حق مقابله با انتساب خلاف واقع برای اولین بار در قانون کپی­رایت 1968 آمده بود، اما سایر حقوق معنوی تا سال 2000 وارد متن قانون نشدند.

 سیر حرکت به سمت مواد کنونی قانون استرالیا از اوایل دهه 1980 شروع شد که منجر به گزارش منفی (مخالف ورود حق معنوی) کمیته بازنگری قانون کپی­رایت[130] در سال 1988 شد.[131] این کمیته گزارشی در رابطه با حقوق معنوی در سال 1988 منتشر کرد که در آن اکثریت قاطع 5 به 4 گفتند قوانین موجود (که ازاین‌جهت مشابه رویه قضایی انگلستان هستند) برای انطباق با ماده 6 مکرر کافی بوده و نیازی به تصویب حقوق معنوی خاص نمی­باشد. نتیجه‌گیری بحث­برانگیز کمیته بازنگری قانون کپی­رایت استرالیا با نظر کمیته ویتفورد (انگلستان) در تعارض مستقیم بوده و توسط یکی از حقوق­دانان برجسته استرالیا که استدلال می­کرد استرالیا ناقض ماده 6 مکرر است، به چالش کشیده شد.[132] منسجم­ترین اقدام برای تصویب حق معنوی در قانون در دهه 1990 شد. اِعمال حقوق معنوی در قانون 2000 این کشور، بیان­گر دیدگاه یگانگی است که بسیار شبیه دیدگاه آلمانی می­باشد.

 «قانون اصلاح کپی­رایت (حقوق معنوی)» مصوب 2000 استرالیا، به­جای بخش 1 از بخش 189 شروع‌شده و با اصلاحات و تغییراتی به قانون کپی­رایت 1968 (قانون اصلی) الحاق شده است. لذا قانون 1968 هم حقوق معنوی را دارد، به عبارتی اگرچه در سال 1968 اولین بار تصویب‌شده اما به­دفعات توسط قوانین متعدد ازجمله قانون سال 2000 اصلاح‌شده و مواد دیگری ازجمله مواد قانون سال 2000 (حقوق معنوی) به آن ملحق شده است. قانون استرالیا در بین سایر کشورهای کامن­لا، مفصل­ترین قانون در توضیح اقسام حق معنوی، نقض و جبران خسارت است و با توجه به شمار زیاد بخش­ها (مواد) آن امکان شرح کامل آن­ها در این نوشته وجود ندارد و به­طور مختصر از آن بحث می­شود. حقوق معنوی در این قانون عبارتند از سه حق انتساب، مقابله با انتساب خلاف واقع و تمامیت. این سه حق هم نسبت به مؤلف اثر و هم نسبت به اجراکننده (مجری) اعمال می­شود. مدت‌زمان حمایت، نقض و جبران خسارت نقض حق معنوی نسبت به هرکـدام از مؤلف و مجری، تفکیک‌شده و بخش­­های (مواد) مختص به خود را دارد. مثلاً در مورد مدت‌زمان حمایت از حق معنوی، طبق بخش 195AM:

«1. حق تمامیت اثر مؤلف در رابطه با فیلم سینمایی تا زمانی است که مؤلف زنده باشد.

2. حق تمامیت اثر مؤلف در رابطه با سایر آثار غیر از آثار سینمایی تا مدت‌زمان حمایت حقوق مادی قابل حمایت است.

3. حقوق معنوی (غیر از حق تمامیت) تا مدت‌زمان حمایت کپی­رایت (حقوق مادی) قابل حمایت است».

 اما مدت حمایت از حق معنوی در مورد مجری یا اجراکننده طبق بخش 195ANA تفاوت دارد. در رابطه با نقض حق معنوی مؤلف، سه بخش (ماده) وجود دارد. بخش 195AO در مورد نقض حق انتساب، بخش 195AP در مورد نقض حق مقابله با انتساب خلاف واقع و بخش 195AQ در مورد نقض حق تمامیت است.

 

4-2- وضعیت حق معنوی در کانادا

 کانادا از بعضی جهات، پل[133] و ارتباطی بین دیدگاه حقوق معنوی در نظام کامن­لا و سیویل­لا می­زند. اگرچه در وهله اول یک کشور کامن­لایی است، اما قوانین آن توسط اصول سیویل­لایی ایالت کبک تحت تأثیر قرارگرفته است. قضات برجسته کانادایی از هردو نظام حقوقی کامن­لا و سیویل­لا هستند و پیشینه آن­ها گاهی اوقات در تحلیل حقوقی­شان تجلّی یافته است. آن­ها هنگام بررسی حقوق معنوی به نظام­های سیویل­لا نیز امعان نظر داشته­اند. کانادا در سال 1931 اولین کشور کامن­لایی بود که حقوق معنوی را تصویب نمود، وقتی­که به نسخه رم کنوانسیون برن ملحق شد. این قانون به­طور بسیار نزدیکی از ماده 6 مکرر کنوانسیون برن پیروی نمود، اما توسط یک وکیل پیشتاز کانادایی به این دلیل که مبهم بوده، با ضعف تهیه‌شده و در عمل بلااستفاده بود، موردانتقاد واقع شد. گرچه این ارزیابی ممکن است بیش‌ازاندازه تند باشد، اما حقوق معنوی با موفقیت اعمال می­شد. نیم­قرن بعد، هنگامی­که بحث اصلاح قانون شد، گزارشی اعلام کرد «حقوق معنوی به­اندازه حقوق مادی مهم هستند و باید شفاف و قدرتمندتر شوند»[134] تا این­که قانون کپی­رایت 1985 تصویب شد.

 این قانون که آخرین بار در تاریخ 22 ژوئن 2016 اصلاح‌شده، در بخش­های 14.1 و 14.2 به ­بیان حقوق معنوی می­پردازد. بند 1 بخش 14.1 حق تمامیت و حق انتساب را به رسمیت شناخته است. طبق بند 2 بخش 14.2: «حقوق معنوی نمی­توانند منتقل شوند، اما می­توان به‌طورکلی یا جزئی از آن­ها اعراض نمود». به­موجب بند 3 همین بخش: «به‌صرف انتقال کپی­رایت (حقوق مادی) اثر، اعراض از حق معنوی صورت نمی­گیرد». بند 1 بخش 14.2 می­گویـد: «مدت حمایت از حـق معنـوی به­انـدازه مدت حمایـت از کپی­رایـت (حقوق مادی) است. هم­چنین بـه­موجب بخش­های 17.1 و 17.2 حق انتساب و تمامیت نسبت به اجراکنندگان (مجریان) هم قابل‌اعمال است.

 در حقوق کانادا هم امکان اعراض و اسقاط حقوق معنوی تقریباً به همان صورتی که در حقوق انگلیس مرسوم است وجود دارد. در این کشور، قراردادهای بهره­برداری از حقوق مادی اغلب به­طور دائمی با شروطی ناظر بر انصراف و اعراض صریح از حقوق معنوی همراه هستند.[135] هم­چنین می­توان صریحاً یا به­طور ضمنی از حقوق معنوی اعراض کرده و کتبی بودن اعراض لزومی ندارد.[136]

 

3- نظرات موافقان و مخالفان حق معنوی در نظام کپی­رایت

 در رابطه با حقوق معنوی، حقوق­دانان کامن­لایی به دودسته تقسیم‌شده‌اند: عده­ای فواید وجود این حقوق در نظام کشورهای پیرو نظام کپی­رایت را بررسی کرده و آن را به نفع این نظام­ها دانسته وعده‌ای هم به وجود حقوق معنوی انتقاد کرده­اند. هم­چنین عده­ای به وجود حقوق معنوی در متن قانون (حقوق معنوی موضوعه) انتقاد کرده و گفته­اند با حضور حقوق معنوی در متن قانون، این حقوق موضوع محدودیت­های بسیار شدیدی قرار می­­گیرند. درنتیجه همان حمایت شبه جرم کامن­لا را برای منافع معنوی مؤلفان مناسب­تر دیده­اند. از طرفی گفته­اند این حقوق به ضرر بهره­برداران از اثر می­باشد.

 

1-3- نظرات موافقان

 در رابطه با فواید حمایت از حق معنوی در کشورهای کامن­لا، یک نکته این است که حمایت از این حقوق سبب می­شود که مؤلفان با امید به حمایت بیشتر تشویق شوند که به خلق آثار بیشتری دست بزنند و خلق آثار بیشتر هم یکی از علاقه­مندی­های نظام­های منفعت­گرا می­باشد. بدین ترتیب که با دادن انگیزه بیشتر به مؤلفان در حمایت از حقوقشان، آثار بیشتر خلق‌شده و این همان چیزی است که نظام فایده­گرایی به آن اهمیت زیادی می­دهد. نظریه انگیزه یکی از نظریه­های نظام فایده­گرایی است.

دیوید ویور در مقاله­ای دلایل حمایت از حقوق معنوی را نام‌برده: اولین دلیل حمایت از حقوق معنوی، دلیل اقتصادی است. حقوق معنوی فراهم­­کننده صداقت و درستی در بازار است. این حق برای عموم باید باشد که پدیدآورنده اثر به­درستی و صادقانه به او معرفی شود، چیزی مانند کارکرد منفعت عمومی در علامت تجاری. دلیل دوم: درنتیجه بهره بردن عموم از درستی در معرفی مؤلفان، مؤلفان هم بهره­مند می­شوند؛ زیرا با معرفی درست مؤلفان آثار، آن­ها پاداش مناسب برای معرفی اثرشان به عموم دریافت می­کنند.[137]

 از طرفی، حقوق معنوی به پدیدآورندگانی که به دنبال مذاکره برای حمایت شفاف قراردادی هستند، قدرت چانه‌زنی داده و دادگاه­ها را به شروع برای تفسیر و بسط این حقوق قادر خواهند ساخت.[138]

 

2-3- نظرات مخالفان

 نویسنده­ای علیرغم پذیرش این حقوق در بریتانیا و بررسی آن در کتاب خود، انتقادهایی نسبت به حقوق معنوی وارد کرده است. او از جهت مدیریت منافع اقتصادی مالک، معتقد است: حقوق معنوی می­توانند با حقوق مادی پدیدآورنده در تعارض قرار بگیرند. در صورت تقاضای اسقاط چنین حقوقی از مالک کپی­رایت، وی قدرت چانه­زنی چندانی در مذاکره ندارد. اجرای حقوق معنوی پرهزینه است و نتیجه طرح دعوای نقض آن نامشخص بوده و قطعی نیست.[139]

 بدین‌جهت که حقوق معنوی خصوصاً از مؤلفان حمایت زیادی به عمل می­آورد، موردانتقاد قرارگرفته‌اند. به‌طورکلی، حقوق معنوی به این دلیل که بر تصویری رمانتیک از مؤلف به­عنوان نابغه خلاق مبتنی شده که در خلق اثر، از شخصیتش بهره می­برد، نقد شده است. حقوق معنوی، مؤلف را قادر می­سازد تا از «پیوند خلاقانه فناناپذیر»[140] که بین شخصیت او و اثر وجود دارد، حمایت کند. مفهوم مؤلف رمانتیک[141] که در نیمه دوم قرن بیستم از رواج افتاد، موردانتقاد قرار گرفت؛ زیرا تصویری غیرواقعی از فرایند تألیف ارائه می­داد. انتقاد دیگر وارد به حقوق معنوی بر این سؤال تمرکز می­کند که چه چیزی از ماهیت خارجی یا بیگانه این حقوق (برای کشورهای پیرو نظام کپی‌رایت) درک می­شود؟ به­علاوه گفته‌شده که حقوق معنوی که سرچشمه­اش در نظام­های حق مؤلف قاره­ای[142] است، نمی‌تواند به­آسانی در نظام حقوقی کامن­لا جذب شود. هر تلاشی برای جذب ایـن حقوق در کامن­لا نه­تنها شکست خواهد خورد، بلکه نظام­های کپی­رایت مقبول در کامن­لا را برهم­می­زند. حقوق معنوی هم­چنین به این دلیل موردانتقاد قرارگرفته کـه دخالت قانونی غیرقابل­­توجیهی در کارکرد بازار آزاد می­گذارند. چنین استدلالاتی بر این واقعیت تأکید می­کنند که حقوق معنوی از منافع مؤلـف علیه منافع بنگاه­ها، ناشران و بهره­برداران محافظت می­کند.[143]

     حقوق معنوی بر حقوق مادی 2­ گونه تأثیر دارند: 1- حضور صرف حقوق معنوی در قوانین کپی­رایت مانع استفاده تجاری از آثار خلاقانه می­شود. 2- حقوق معنوی هزینه­های زیادی دربردارد. وقتی مؤلفی تصمیم به جمع‌کردن اثرش از جامعه می­گیرد، هزینه­های زیادی برای جامعه دارد. این حقوق محدودیتی اضافه در جریان گردش آزاد دانش می­گذارند. اگر از این حقوق دائماً حمایت شود، ممکن است به‌طورقطع گردش آثار را محدود کنند.[144]

 بعضی از حقوق­دانان از منظری دیگر به وجود حقوق معنوی خرده گرفته و آن را به‌نقد کشیده­اند. ریگامونتی بر این باور است که اگر هدف، افزایش حمایت عمومی از مؤلفان است، پذیرش حقوق معنوی به­صورت موضوعه برای کشورهای کامن­لا[145] اشتباه بوده است، زیرا نظام­های موضوعه حقوق معنوی مصوب در ایالات‌متحده و بریتـانیا به­جای این­که سطح حمایتی از مؤلفان را بالا ببرند، آن را پایین آورده­اند. در بریتانیا، اتخاذ نظام اعـراض به­صورت گسترده، به طرز مؤثری قدرت حقوق معنوی را پایین آورده است. در ایالات‌متحده، اگرچه حقوق معنوی موضوعه سطح حمایتی را نسبت به گروهی از پدیدآورندگان (پدیدآورندگان آثار تجسمی) بالا بردند، اما دامنه مضیق حقوق موضوعه تأثیری منفی بر اکثریت زیادی از پدیدآورندگان (که به­موجب قانون پوشش داده نمی­شدند) گذاشت.[146] پس شاید یکی از حکمت­های عدم تدویـن حقوق معنوی موضوعه در کشورهای کامن­لا تا چندین سال، آگاهی قانون­گذاران این کشـورها از پیامدهای تدوین حقوق معنوی موضوعه باشد؛ اما به­هرحال، آن­ها مجبور به ایفای تعهدات بین­المللی­شان بودند. به عقیده ایشان، حتی کشوری مثل سوئیس که کشوری سیویل­لایی است و سنت حقوقی آن به‌شدت تحت تأثیر فرانسه و آلمان بود، از روش­های جایگزین برای حمایت از حقوق معنوی استفاده کرده است. این کشور تا قبل از سال 1992 که قانون کپی­رایت جدیدش به تصویب برسد، حاوی هیچ مقرره­ای در مورد حقوق معنوی نبود. دادگاه­های سوئیسی قبل از قانون 1992، برای حمایت از حقوق معنوی از «حقوق شخصیتی»[147] استفاده می­کردند.[148] شبه جرم‌ها برای حمایت از حقوق معنوی کارکرد مناسب­تری دارند، زیرا تجربه نشان داده است که تصویب حقوق معنوی در قانون بیشتر علیه منافع مؤلف بوده تا به نفع او. اعمال اعراض به­طور گسترده در قانون 1988 بریتانیا توان مؤلفان را در قراردادهای بهره­برداری، در بعد چانه­زنی با ناشران به­شدت کم کرده است. اتخاذ گسترده اعراض از حق معنوی به­شـدت توسط انجمن­های صنفی[149] و سایـر گروه­هـای تبانی کننده[150] علیـه مؤلف استفاده می­شود.[151] هنوز هـم قرارداد و شبه جرم‌هایی ماننـد جا زدن[152]، هتک شهرت[153] در دعاوی برای حمایت منافع معنوی مؤلفـان استفاده می­شـود. در بعضـی مواقـع، این شبه جرم‌ها بهتر از خود حقوق معنوی موجود در قانون، خسارت دارنده حق را جبران می­کنند.

 برای تفهیم بهتر مطلب مثالی از بریتانیا آورده می­شود. حقوق معنوی جدید بریتانیا بر شیوه­های سابق حمایتی کامن­لا ترجیح وبرتری ندارند. مؤلفان قبل از قانون 1988 در وضعیت بدتر از این قانون قرار نداشتند. حقوق معنوی جدید حمایت اضافی مهمی به مؤلفان نداده است. هدف قانون 1988 بریتانیا از واردکردن حقوق معنوی در قانون ابتدائاً حمایت از منافع شخصی مؤلف در آثار بود، اما متن قانون به­گونه­ای تنظیم و نوشته شد که باهدف اولیه در تعارض بوده و منافع ناشران و سایر بهره­برداران مدنظر قرار گرفت. به‌عنوان‌مثال، شرط اعلام حق انتساب دقیقاً نتیجه برعکس هدف حقوق معنوی (حمایت از منافع مؤلفان) است، زیرا منافع ناشران و سایـر بهـره­برداران را برجستـه می­کند. انجمن ملی روزنامه­نگاران این کشور هم همین دغدغه را مطرح کرد. البته باید نفوذ دارندگان قدرتمند صنعت کپی­رایت بر نمایندگان و قانون­گذار در کشورهای بریتانیا و ایالات‌متحده را که علیه مؤلفان تبانی می­کردند، در نظر داشت.[154] به­طور خلاصه، این عوامل سبب شدند حقوق معنوی آن­گونه که انتظار می­رفت و در کشورهای سیویل­لا مرسوم بود، در کشورهای کامن­لا اعمال و اجرا نشود؛ یعنی علیرغم خواسته قانون­گذاران این کشورها، حق معنوی جای خود را در این کشورها باز نکرد.

 این ناکارآمدی که در بالا ذکر شد ناشی از ذات حقوق معنوی نمی­باشد، بلکه ناشی از نوع تضمین این حقوق در کشورهای کامن­لا است. کشورهای کامن­لا ضمن پذیرش اصل حقوق معنوی، شروطی را به این حقوق اضافه کردند که در عمل این حق را ناکارآمد کرده است.

 

نتیجه­گیری

 بررسی حق معنوی به لحاظ عملی در کشورهای پیرو نظام کپی­رایت صرف­نظر از مباحث نظری آن سبب آشنایی بیشتر با علل پذیرش این حق در این کشورها و نحوه برخورد آن‌ها با حق مذکور می­شود.

 کشورهای پیرو نظام کپی­رایت از ابتدا در قوانینشان مایل به پذیرش حق معنوی نبودند، اما ضرورت­هایی سبب شد تا این کشورها به پذیرش حق معنوی تن دهند. برای مثال بریتانیا به دلیل الزامات بین­المللی و الزامات داخلی که نشأت­گرفته از الزامات بین­المللی بود، حق معنوی را پذیرفت. یکی از عواملی که سبب شد کمیته ویتفورد پذیرش حق معنوی در نظام حقوقی بریتانیا را ضروری بداند، فشارهای بین­المللی ازجمله کنوانسیون برن بود. پیوستن به کنوانسیون برن برای یک کشور اروپایی مثل بریتانیا که در تعامل سیاسی و تجاری با دیگر کشورها ازجمله کشورهای اروپایی است و این عضویت، تعامل و تجارت بین­المللی آن را در خصوص آثار ادبی و هنری تسریع و تسهیل می­کند، امری ضروری است. ایالات‌متحده نیز پس از یک دورۀ صدساله عدم عضویت در کنوانسیون برن و بهره­برداری گسترده از آثار ادبی و هنری خارجیان بدون الزام به رعایت حقوق مادی و معنوی مؤلفین خارجی، برای بر عهده گرفتن نقش رهبری در عرصه بین­المللی کپی­رایت و القای این­ مطلب که با کنوانسیون برن تعارض ندارد، سرانجام به کنوانسیون برن پیوسته و حق معنوی را در قانون حمایت از هنرمندان آثار تجسمی به­طور محدود شناسایی نمود. هم­چنین این کشور در موافقت­نامه تریپس کشورها را در پذیرش یا عدم پذیرش حق معنوی مخیر گذاشت.

 بااین‌حال و به­رغم پذیرش اصل حق معنوی، این حق در کشورهای نظام کپی­رایت با محدودیت­ها و استثنائات فراوانی همراه است. برای مثال در بریتانیا حق انتساب و تمامیت در یکسری از آثار اعمال نمی­شود. حق انتساب تا زمانی که از جانب مؤلف اعلام نشود، تحت حمایت قرار نمی­گیرد. اعراض از حق معنوی به­طور گسترده پذیرفته‌شده و بین نقض حق مادی و معنوی تفاوت وجود دارد. سایر کشورهای دارای نظام کپی­رایت هم کم­وبیش محدودیت­هایی را بر حق معنوی وضع کرده­اند. علاوه بر این، مصادیق حق معنوی در این کشورها در مقایسه با کشورهای پیرو نظام حق مؤلف کم­تر است.

 در عمل، بر پذیرش حق معنوی فواید و معایبی در کشورهای پیرو نظام کپی­رایت وجود دارد. عده­ای بر مفید بودن این حق در کشورهای مذکور تأکید کرده و آن را مفیـد و به ­نفع این کشورها می­دانند. به عقیده آن­ها، اعطای حق معنوی سبب ایجاد انگـیزه بیشتر در مؤلفان و به­تبع خلق آثار بیشتر می­شود. هم­چنین شناسایی حق معنوی کارکرد اقتصادی دارد؛ زیرا فراهم­کننده صداقت و اصالت در بازار است. عموم مردم حق‌دارند بدانند اثر به چه­ کسی تعلق دارد و مؤلفان هم پاداش مناسب در قبال معرفی صحیح اثرشان به عموم را دریافت می­کنند. عده­ای هم پذیرش حق معنوی را در این کشورها ناکارآمد دانسته و معتقدند که سایر روش­های حمایتی همانند قرارداد و شبه جرم‌هایی مانند جا زدن و هتک شهرت بهتر از حق معنوی موضوعه می­توانند از منافع معنوی مؤلفان حمایت کرده و خسارت دارنده حق را جبران کنند. به عقیده عده­ای از حقوق­دانان، وارد شدن حق معنوی در نظام قانون­گذاری نه­تنها حمایت از مؤلفان را افزایش نداد، بلکه از میزان آن کاست. یکی از دلایل این امر، نفوذ دارندگان صنایع کپی­رایت بر قانون­گذاران کشورهایی مانند بریتانیا و ایالات‌متحده بود که علیه حقوق معنوی تبانی و بر منافع ناشران و سایر بهره­برداران از آثار تأکید می­کردند. برای مثال، اتخاذ نظام اعراض از حق معنوی در حد وسیع یکی از پیامدهای آن است. به‌علاوه، به عقیده مخالفان، این حقوق دخالت قانونی غیرقابل­­توجیهی در کارکرد بازار آزاد می­گذارد و نسبت به منافع بنگاه­های بهره­برداری کننده از اثر اخلال ایجاد می­کنند. در راستای الحاق ایران به کنوانسیون برن و شکل­گیری تعهدات بین­المللی برای کشور در این حوزه، توجه به فرآیند راه­یابی حق معنوی به کشورهای تابع نظام کپی­رایت، مفید و بلکه ضروری است.

 

تعداد مشاهده مقاله: 4,146

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,139