ضرورت بازنگری در ملاک و آیین جبران خسارت از متهمان بازداشت شده در فرایند دادرسی کیفری ایران

پژوهش حقوق کیفری، دوره نهم، شماره سی‌وسوم، زمستان 1399، ص 278 - 253

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

ضرورت بازنگری در ملاک و آیین جبران خسارت از متّهمان بازداشت‌‌شده در فرایند دادرسی کیفری ایران*

علی آقابابائی بخشایش**بتول پاکزاد***محمدعلی مهدوی ثابت**** منصور رحمدل*****

(تاریخ دریافت: 28/11/98 تاریخ پذیرش: 6/10/99(

چکیده

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 به نحوی که مورد استقبال عموم حقوقدانان قرار گرفته، متّهمانی که پس از مدّتی بازداشت با صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت مواجه می‌شوند علی‌الاصول مستحقّ دریافت خسارت از دولت قلمداد شده‌‌اند. به رغم مزایای مترتّب بر این نو‌آوری که بر آنها به قدر کافی تأکید شده، نکته‌ای که در این میان مغفول مانده این است که تعهّد ایران به موجب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، جبران خسارات ناشی از دستگیری‌ها و بازداشت‌های غیرقانونی است، خواه فرد بازداشت‌‌شده گناهکار باشد خواه نباشد، نه جبران خسارت بازداشت‌‌شدگانی که تنها به دلیل شبهه یا عدم کفایت دلیل از آنها رفع اتّهام می‌شود. این مقاله بر پایة تفاوت‌های موجود در میان ملاک «متّهم بی‌گناه» از یک سو و «بزهدیدة بازداشت غیرقانونی» از سوی دیگر، به بررسی مزایا و به ویژه نقاط ضعف مقرّرات موجود در حقوق ایران پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان‌‌دهندة ضرورت تغییر ملاک و فرایند جبران خسارت و نیز تجدیدنظر قانونگذار در مطلق دانستن مسئولیّت دولت، قطع نظر از مراجعة غیرواقع‌بینانة دولت به اشخاص مقصر در بازداشت متّهم هستند. به نظر ما اجرای غیرمحتاطانة مقرّرات موجود می‌تواند نتایج ناخواسته و پیش‌بینی‌‌نشده‌ای داشته باشد و نباید در استقبال از آنها تعجیل ورزید.

 واژگان کلیدی: قرار منع تعقیب، حکم برائت، خسارت‌زدایی، متّهم بی‌گناه، بازداشت نا‌موجّه.

مقدّمه

دستگاه عدالت کیفری گاهی خود منشأ بی‌‌عدالتی و ورود خسارت ناروا به اشخاص می‌‌شود. برجسته‌‌ترین نمود آن بازداشت‌‌های غیرقانونی یا ناموجّه متّهمان است. هرقدر هم که مقرّرات آیین دادرسی کیفری با دقّت تدوین شوند و قضات هم در تعقیب و رسیدگی‌‌ها دقّت به خرج دهند، به دلیل ماهیّت پیگردهای کیفری و ضرورت‌‌های ناشی از حفظ امنیّت و الزامات آن از قبیل جلوگیری از فرار متّهمان و ضرورت تصمیمات سریع و ...، بازداشت برخی متّهمان بی‌‌گناه اجتناب‌ناپذیر می‌‌نماید. در عین حال، مسلماً مواردی وجود دارند که بازداشت متّهم صرف نظر از گناهکاری یا بی‌گناهی از آغاز با نقض ضوابط قانونی یا حقوق شهروندی همراه بوده یا به دلیل اهمال یا تأخیر ناموجّه در فرایند تحقیقات، بیش از حدّ معقول و منطقی طولانی شده و موجب تضییع حقوق متّهم گردیده است. بر این اساس، نظام دادرسی کیفری، با دو پدیدة قابل تفکیک مواجه است: یکی متّهمانی که با استناد به ضوابط قانونی و ادلّة موجود در پرونده به طور موجّه و به مدّت معقول از باب ضرورت‌های ناشی از تحقیقات مقدّماتی و دادرسی بازداشت شده و نهایتاً حکم برائت یا قرار منع تعقیب قطعی دریافت می‌دارند؛ دوّم، گروه دیگری از متّهمان که در شروع بازداشت یا تداوم بازداشت آنها ضوابط قانونی نقض گردیده، مثلاً پروندة آنها با سرعت متناسب تعیین تکلیف نشده، قرار بازداشت یا قرار تأمین منتهی به بازداشت آنها موجّه یا متناسب نبوده است یا از حقوقی از قبیل دسترسی به وکیل یا رسیدگی به اعتراض قانونی خود نسبت به بازداشت محروم مانده‌‌اند. هر دو گروه، در عالم واقع ممکن است گناهکار یا بی‌گناه باشند، زیرا صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت گروه نخست چه بسا به این علّت بوده که آنها به رغم ارتکاب جرم توانسته‌‌اند از مجازات بگریزند و نقض حقوق و بی‌عدالتی روا داشته‌‌شده با گروه دوّم نیز ارتباطی با نوع رأی نهایی مرجع قضایی و گناهکاری یا بی‌گناهی آنان در عالم واقع ندارد. پرسشی که در این مقاله طرح می‌شود این است که نظام عدالت کیفری باید خود را در مقابل کدام یک از این دو گروه مسئول بداند؟ یکی یا هر دو؟ همین‌طور به بررسی مقرّرات مربوط در حقوق ایران خواهیم پرداخت تا ضمن آشنایی با تفسیر صحیح آنها، در باب ضرورت یا عدم ضرورت اصلاح حقوق ایران در این زمینه داوری نماییم.

بر اساس اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در صورت تخلّف عمدی یا تقصیر مقام قضایی در اجرای قانون یا وظایف قضایی، خود وی مسئول خواهد بود، ولی در صورتی که با وجود بروز اشتباه قضایی، تقصیری متوجّه مقام قضایی نباشد، مسئولیّت جبران خسارت با بیت‌المال خواهد بود. ظاهر از اصل مذکور این است که جبران خسارت گروه دوّم فوق قطعاً ضرورت دارد، چراکه آنان بر اثر اشتباه یا تقصیر مقام قضایی دچار بازداشت غیرقانونی شده و به معنی واقعی کلمه بزهدیدة نظام قضایی شده‌‌اند. امّا در مورد گروه نخست، اشتباه یا تقصیری از مقام قضایی سر نزده و حسب تعریف، بازداشت آنها اقدامی ضروری و متناسب در واکنش به اتّهام و وضعیّت آنها بوده، اگرچه ممکن است این گروه نیز بزهدیدة اموری از قبیل اعلام خلاف واقع جرم یا شهادت دروغ شده باشند، که قاضی را به اتّخاذ تصمیم مبنی بر صدور قرار تأمین منتهی به بازداشت واداشته است. نباید گمان کرد که تبرئة متّهم نشان‌گر اشتباه بودن صدور قرار تأمین منتهی به بازداشت است، زیرا قرار تأمین ماهیّتاً چیزی جز یک اقدام احتیاطی و موقّت برای پیشگیری از خطرات احتمالی نیست و نمی‌توان احتیاط را ذاتاً و به تنهایی در هیچ حالتی اشتباه تلقّی کرد و تبرئة بعدی متّهم نیز در این زمینه بی‌اثر است. از این رو، به عقیدة ما استناد به اصل مذکور در قانون اساسی برای جبران خسارت حاصل از بازداشت‌های کاملاً قانونی و متناسب مبنای محکمی ندارد.

تحوّلات قانونگذاری در ایران، در جهت حمایت از حقوق شهروندی، به پیش‌‌بینی مقرّرات خاص در قانون جدید آیین دادرسی کیفری برای جبران خسارت ناشی از بازداشت «متّهم بی‌‌گناه» منجر شده است، لیک جبران خسارت ناشی از بازداشت غیرقانونی در حقوق کنونی فقط در صورتی متصوّر است که از متّهم با صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت به کلّی رفع اتّهام شده باشد. «بنابراین اگر پروندة متّهم منجر به صدور حکم محکومیّت (اعم از تعلیقی و قابل اجراء) گردد، وی حقّ جبران خسارت ناشی از بازداشت غیرقانونی خود را نخواهد داشت دلیل این امر آن است که هدف قانونگذار صرفاً جبران خسارت (متّهم بی‌‌گناه) بوده است نه جبران خسارت (بازداشت ناروا) امّا مناسب بود قانونگذار جبران خسارت متّهمان محکوم‌‌شده‌‌ای را هم که به طور غیرقانونی مثلاً بدون رعایت موارد و شرایط بازداشت موقّت موضوع موادّ 237 و 238 ق آ.د.ک بازداشت شده‌‌اند پیش‌‌بینی می‌‌کرد. در پاسخ ممکن است گفته شود که در مورد این اشخاص، کسر ایّام بازداشت موقّت از میزان محکومیّت می‌‌تواند کافی باشد، امّا این پاسخ نمی‌‌تواند در مورد جرایمی که مجازات آن زندان نیست، قانع‌‌کننده به نظر برسد و سبب تحمیل حبس (به صورت بازداشت ناروا) به جای جزای نقدی شود» (خالقی، 1393: ۲۵۵).

این نوشتار با هدف تحلیل و بررسی مقرّرات مربوط به جبران خسارت ناشی از بازداشت متّهم بی‌‌گناه در قانون فعلی آیین دادرسی کیفری تدوین شده و همچنین به دنبال شناسایی نقاط ضعف و قوّت مقرّرات موجود است. از این رو، مبانی، شرایط و فرایند جبران خسارت ناشی از بازداشت و انطباق یا عدم انطباق قواعد حقوق کنونی با تعهّدات بین‌المللی کشور ارزیابی می‌شوند. این مقاله در سه بخش به بررسی ضرورت بازنگری در ملاک و آیین جبران خسارت از متّهمان بازداشت‌‌شده در فرایند دادرسی کیفری ایران می‌پردازد: بنیان‌‌های نظری (شمارة ۱)؛ بررسی انتقادی شرایط شکلی و ماهوی جبران خسارت در پرتو مقرّرات بین‌المللی (شمارة ۲)؛ و مسئولیّت دولت در جبران خسارت (شمارة ۳). سپس، با ارائة نتایج، پیشنهادها و راهکارهای مشخّصی برای نظام حقوقی کشورمان مطرح می‌شوند.

۱. بنیان‌های نظری

تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری، که از تاریخ 1/4/1394 لازم‌الاجراء گردید، مسئلة جبران خسارت ناشی از بازداشت و حبس تحمّل‌‌شده به دستور مقامات قضایی، آنگاه که منتهی به رأی برائت یا منع پیگرد می‌گردید، به طور خاص و مشخّص در هیچ یک از مقرّرات جاری پیش‌‌بینی نشده بود. علاوه بر این، مقرّرات عام مسئولیّت مدنی به تنهایی برای جبران ضرر و زیان‌‌های ناشی از چنین بازداشت‌‌هایی کافی نیستند، زیرا ابهامات زیادی در خصوص مبنای مسئولیّت دولت، منشأ و اشکال خسارت قابل جبران، شیوه‌‌های جبران و مسئولین نهایی خسارت وجود دارند. بنابراین، پیش‌‌بینی صندوق خاص و نیز مراجع اختصاصی و به دور از تشریفات عادی و قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی لازم است، زیرا شخصی که یک بار بزهدیدة نظام عدالت کیفری شده است نباید دوباره بزهدیدة مشکلات ناشی از تشریفات و مقرّرات قانون آیین دادرسی مدنی برای دریافت خسارت شود. از این رو، نظام عدالت کیفری برای جبران این بی‌‌عدالتی باید سازکارهای سریع، ساده و قابل دسترس را برای متّهم بی‌‌گناه یا زیان‌دیده از بازداشت غیرقانونی پیش‌‌بینی و امکان ترمیم اشکال گوناگون ضرر و زیان اعم از مادّی و معنوی را فراهم کند. خوشبختانه در موادّ 255 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری، گام‌‌های اساسی برای نیل به این اهداف برداشته شده است؛ این مقرّرات در این زمینه دارای نوآوری‌‌هایی از حیث ایجاد مراجع خاصّ استانی و ملّی برای رسیدگی به درخواست‌‌ها و صدور حکم و تأسیس صندوقی برای پرداخت خسارات مورد حکم زیر نظر وزیر دادگستری هستند. آیین‌نامة اجرایی مربوط نیز در تاریخ 1/10/1395 تحت عنوان «آیین‌نامة شیوة رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون‌های استانی و ملّی جبران خسارت ناشی از بازداشت» در 27 مادّه و 9 تبصره از تصویب رئیس قوّة قضائیّه گذشته و زمینه را برای اجرای عملی مقرّرات قانونی فراهم کرده است.

در توجیه ضرورت مسئولیّت دولت برای جبران خسارت ناشی از بازداشت متّهم پس از صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت، به مواردی نظیر ضرورت رعایت مساوات میان افراد جامعه در تحمّل مخارج و عوارض جانبی برقراری عدالت و نیز به اصل برائت استناد می‌شود. برای نمونه، گفته می‌شود که بازداشت متّهم بی‌گناه (تبرئه‌‌شده یا برخوردارشده از قرار منع تعقیب) نشان می‌دهد که ظلمی در حقّ او روا داشته شده که با رأی برائت مغایرت دارد؛ ضمن آنکه هزینه‌ها و عوارض ناخواسته ناشی از فعّالیّت نظام عدالت کیفری باید میان تمام افراد جامعه یکسان توزیع شود و ناعادلانه خواهد بود که این هزینه‌ها و مخارج را تنها تعداد خاصّی از اشخاص که در فرایند دادرسی بازداشت می‌شوند به تنهایی تحمّل نمایند (Domnech-pascual & Puchades-navarro, 2013: 1-2). امّا به نظر ما به دلایل زیر این توجیهات همیشه قابل قبول نیستند:

نخست اینکه اگر هیچ تخلّف و تقصیری از سوی مقامات حکومتی در بازداشت متّهم یا تداوم آن صورت نگرفته و مقرّرات مربوط از هر حیث کاملاً رعایت شده و مدّت بازداشت شخص هم با توجّه به جمیع اوضاع و احوال قضیه در حدّ ضرورت و کاملاًّ متناسب باشد، جبران خسارت ناشی از بازداشت تنها در صورتی به حکم عقل لازم است که نخست، شبهه‌ای در بی‌گناهی حقیقی متّهم نباشد و دوّم، شخص دیگری غیر از دولت مسئول جبران خسارت نبوده یا شخص مسئول تمکّن جبران خسارت را نداشته یا استیفای حقّ متّهم از اموال وی دشوار باشد. توضیح اینکه در حقوق کیفری به دلیل وجود اصول تفسیر شک به نفع متّهم در حقوق ماهوی و فرض بی‌گناهی در حقوق شکلی، چه بسا با عدم مجازات کسانی مواجه می‌شویم که در عالم واقع سزاوار کیفر بوده‌‌اند، امّا به علّت وجود شبهه یا از بین رفتن ادلّه یا به دست نیامدن دلایل کافی از آنها به هر تقدیر رفع اتّهام شده است. پس جبران خسارت به صرف صدور رأی برائت یا قرار منع تعقیب به این معنی است که بپذیریم به تعدادی از مجرمان واقعی که جرم آنها اثبات نشده، توسّط دولت خسارت پرداخت گردد. این امر به معنی افزایش سود احتمالی حاصل از ارتکاب جرم در نظر بزهکار بالقوّه و احتمالاً تشویق او به پذیرش خطر یا ریسک ارتکاب جرم خواهد بود، زیرا با خود خواهد اندیشید که در صورت بازداشت شدن برای ارتکاب جرم، چه بسا نه تنها تبرئه شود بلکه از دولت خسارت هم دریافت کند (Domnech-pascual & Puchades-navarro, 2013: 1-2). جهت احتراز از این تالی فاسد، به نظر ما باید در غیر موارد بازداشت غیرقانونی که تخلّفی از مقامات حکومتی سر زده و موجب شروع یا تداوم بازداشت بر خلاف مقرّرات شده یا ضعف ساختاری نظام عدالت کیفری موجب تداوم نامتناسب بازداشت گردیده، در سایر موارد اثبات بی‌گناهی حقیقی متّهم را شرط بدانیم؛ مثل اینکه با آزمایش دی.ان.ای معلوم شود که مرتکب قتل یا تجاوز جنسی مورد نظر شخص دیگری جز متّهم تبرئه‌‌شده بوده است.

به عنوان دلیل دوّم، باید به این نکته توجّه داشت که دولت مسئولیّت ناشی از شهادت دروغ یا اعلام خلاف واقع جرم را بیمة مجانی نکرده است! اگر به رغم اینکه شاهد کاذب یا مرتکب اعلام خلاف واقع جرم قادر به جبران خسارت است، دولت را بدون اثبات تقصیر در شروع یا تداوم بازداشت مسئول جبران خسارات حاصل از شهادت کذب یا اعلام خلاف واقع جرم بشناسیم، به طور غیرمستقیم مشوّقی برای شهادت کذب یا اعلام توأم با سوءنیّت جرم ایجاد کرده‌‌ایم که هرگز به مصلحت نیست. در پاسخ به این اشکال ممکن است گفته شود که مراجعة بعدی دولت به شاهد کاذب یا مسئول اعلام خلاف واقع جرم، اشکال را مرتفع می‌سازد. امّا به نظر ما این حقّ رجوع بعدی دولت به قدر کافی برای بازدارندگی از شهادت کذب یا اعلام خلاف واقع جرم بازدارندگی ندارد، چه امکانات دولت برای پیگیری دعاوی خصوصی محدود است و بعید است کارمندان دولت به قدر خود شخص زیان‌دیده از بازداشت، علاقه‌مند به استیفای خسارت از اموال شاهد کاذب یا مسئول اعلامات خلاف واقع باشند یا فرصت پیگیری موضوع را پیدا کنند.

سر‌انجام دلیل سوّم تردید ما در توجیهات عنوان‌‌شده برای پرداخت خسارت به بازداشت‌‌شدگان به اصطلاح بی‌گناه این است که پرداخت خسارت بابت بازداشت‌های قانونی در غیر مورد اثبات بی‌گناهی حقیقی متّهم، عوارض پیش‌بینی‌‌نشده‌ای را می‌تواند به همراه آورد، از جمله اینکه احتمال می‌رود مقامات قضایی برای صدور قرارهای منتهی به بازداشت بیش از حدّ منطقی محتاط شوند و این امر به تضعیف کنترل جرم در جامعه کمک کند. همین‌طور در مقابل، این خطر وجود دارد که مقامات قضایی (به خصوص در مواردی که خود قبلاً در صدور قرار تأمین منتهی به بازداشت متّهم مباشرت داشته باشند) به طور ناخود‌آگاه و از بیم آنکه متّهم به رغم مجرمیّت واقعی به دریافت خسارت از دولت مبادرت ورزد، در لحاظ فرض بی‌گناهی و توجّه به شبهات موجود اهتمام شایسته نورزند، در صدور رأی برائت دغدغه‌های خاصّی پیدا کنند یا دست‌کم با آسودگی خاطر قضاوت ننمایند.

بنابراین، اعتقاد ما این است که جبران خسارت حاصل از بازداشت تنها در یکی از دو حالت زیر مقتضای عدالت است و در غیر آنها اگر مسئول دیگری برای جبران خسارت حاصل از بازداشت وجود داشته باشد، تکلیف جبران خسارت باید متوجّه همان شخص مسئول شود وگرنه به هر حال تکلیفی متوجّه دولت نیست. دو حالت مورد نظر عبارتند از: 1- بازداشت غیر قانونی، یعنی بازداشتی که اگر فرایند دادرسی به نحو صحیح و با رعایت حقوق متّهم صورت می‌گرفت از شروع یا استمرار آن اجتناب می‌شد؛ 2- بازداشت متّهمی که کاملاً و در عالم واقع بی‌گناه بوده، به شرط آنکه جبران خسارت او از محلّ دارایی شخص دیگری که ممکن است مسئول بازداشت ناعادلانة او باشد قابل جبران نباشد.

2. بررسی انتقادی شرایط شکلی و ماهوی جبران خسارت در پرتو مقرّرات بین‌المللی

مقرّرات قانون آیین دادرسی کیفری ایران در باب جبران خسارت بازداشت‌‌شدگانی که از آنها با صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت قطعی رفع اتّهام می‌‌شود عمیقاً تحت تأثیر حقوق فرانسه است و در میان دو نظام حقوقی ایران و فرانسه در این زمینه شباهت‌‌های زیادی وجود دارند (مقدّسی، 1397: 107). در عین حال، قانونگذار ایران فقط به جبران خسارت در فرض بازداشت اشاره کرده و اشاره‌‌ای به تقاضای جبران خسارت در سایر فروض ندارد. به عبارت دیگر، بنا بر قاعدة عدم مسئولیّت دادسرا که برای حفظ مصالح عمومی ضروری به نظر می‌رسد متّهم نمی‌‌تواند به اعتبار اسناد ناروایی که از طرف دادستان به وی بر اثر اعلام خلاف واقع جرم صورت می‌گیرد و خ