پژوهشی

مکانیزم رد اولیه دعوا در داوری سرمایه‌گذاری

وحید بذار[1]

تاریخ دریافت: 13/07/1398    تاریخ پذیرش: 20/01/1399

چکیده

یکی از چالش‌هایی که دیوان‌های داوری همواره با آن مواجه بوده‌اند طرح دعاوی واهی و بی‌اساسی است که علاوه بر تضییع زمان و هزینه، سبب تأخیر در جبران خسارت می‌شود. با اضافه‌شدن بند 5 به ماده  ۴۱  قواعد داوری ایکسید در سال ۲۰۰۶ میلادی برای نخستین بار این امکان فراهم شد تا متعاقب درخواست هر یک از طرف‌های اختلاف، دیوان داوری بتواند دعاوی را که آشکارا فاقد مبنای حقوقی هستند قبل از شروع روند رسیدگی رد کند. این مکانیزم که از آن زمان به بعد در برخی قواعد داوری و برخی آراء داوری سرمایه‌گذاری مورد پذیرش قرار گرفت، شروط، ویژگی‌ها و پیامدهای حقوقی مشخصی دارد. بدین ترتیب درخواست رد اولیه دعوا که می‌تواند نسبت به موضوعات صلاحیتی یا ماهیتی باشد، باید در مهلت زمانی کوتاه پس از ثبت دادخواست مطرح و درخواست‌کننده باید دلایل خود را ارائه کند. همچنین رسیدگی به این درخواست، فوری است و دیوان داوری باید پس از استماع ادله و دفاعیات طرف‌های اختلاف در این خصوص تصمیم‌گیری کند. این مکانیزم از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه تصمیم دیوان مبنی بر پذیرش رد اولیه دعوا، اعتبار امر مختومه دارد.

واژگان کلیدی: رد اولیه دعوا، داوری سرمایه‌گذاری، دعاوی واهی، قواعد داوری، ایکسید.

مقدمه

داوری بین‌المللی که تحولات متعددی در طول زمان داشته است، هنوز هم مورد برخی انتقادها قرار می‌گیرد. یکی از انتقادهایی که همواره نسبت به رسیدگی‌های داوری مطرح می‌شود این است که هیچ مکانیزمی برای نظارت بر طرح دعاوی که آشکارا فاقد مبانی حقوقی هستند، وجود ندارد. طرح چنین دعاوی، علاوه بر نقض اصولی همچون «حسن نیت»[2] و منع «سوءاستفاده از دادرسی»[3]، سبب تضییع زمان طرف‌های اختلاف و صرف هزینه‌های گزاف از سوی آن‌ها می‌شود و جلوگیری از طرح آن‌ها در راستای حفظ ثبات و تمامیت داوری بین‌المللی خواهد بود.[4]یکی از دیوان‌های داوری که به‌طورجدی با این چالش مواجه بود دیوان داوری ایران-آمریکا است که هیچ سازکاری برای مقابله با آن در آیین دادرسی خود نداشت. این مسئله تا حدی دیوان مزبور را درگیر دعاوی واهی کرده بود که یکی از قضات آن _قاضی کاشانی_ در نظریه‌ای که به رای دیوان در یکی از این دعاوی بی‌اساس ضمیمه نمود، بیان می‌کند که دیوان باید از زمان شروع به کارش، سازکاری را پیش‌بینی می‌کرد که رسیدگی به این دعاوی بی‌اساس و واهی به‌گونه‌ای انجام شود تا سبب ناتوانی طرف‌ها در دفاع از خود در سایر دعاوی مطروح نمی‌شد.[5]

رد دعاوی واهی و بی‌اساس در مراحل اولیه داوری و قبل از شروع رسیدگی اصلی[6] که «مکانیزم رد دعوا در مراحل اولیه»[7] (ازاین‌پس مکانیزم «رد اولیه») خوانده می‌شود، حتی هنگامی‌که در داوری بین‌المللی، موضوع مرسومی نبود، از سوی دیوان‌های داوری مورد توجه قرار می‌گرفت. بدین ترتیب که این مراجع با استناد به اصولی همچون حسن نیت و منع سوءاستفاده از داوری، دعاوی بی‌اساس را رد می‌کردند و اجازه نمی‌دادند تا از نهاد داوری به‌عنوان ابزاری در جهت نیل به اهداف ناپسند استفاده شود. البته، با توجه به این‌که سازکار مناسبی همچون مکانیزم «رد اولیه» در آن زمان وجود نداشت، دیوان‌های داوری تنها می‌توانستند در رای صلاحیتی خود، این موضوع را مورد توجه قرار دهند. مثال بارز این وضعیت، عملکرد دیوان داوری ایکسید در قضیه «فونیکس» است که دیوان، انتقال سهام شرکت ثبت‌شده در کشور چِک به همسر اسرائیلی یکی از سهامداران شرکت به ‌منظور شمول شرط توسل به دیوان داوری ایکسید _مندرج در «موافقت‌نامه حل‌وفصل دوجانبه اختلافات»[8] اسرائیل _چک_ را سوءاستفاده از نظام ایکسید قلمداد و صلاحیت خود را احراز ننمود.[9] در این شرایط، هدف اساسی که در مکانیزم «رد اولیه» دنبال می‌شود_صرفه‌جویی در زمان و هزینه و منع سوءاستفاده از داوری_ محقق نمی‌شد. بدین ترتیب که برای مثال، رسیدگی و اعلام عدم صلاحیت دیوان ایکسید در قضیه «فونیکس»، پنج سال به طول انجامید، همچنین ایراد صلاحیتی تنها نسبت به موضوع‌های صلاحیتی وارد می‌شود، اما در مکانیزم «رد اولیه»، طرح ایراد صلاحیتی و ماهیتی به‌طور هم‌زمان امکان‌پذیر است. بااین‌حال_همان‌طور که در قضیه «براندِز» رفتار شد[10]_ این امکان وجود دارد که در یک قضیه، پس از عدم پذیرش ایراد «رد اولیه» از سوی دیوان داوری، ایراد صلاحیتی مطرح و حتی پذیرفته شود.

این نوشتار از دو بخش تشکیل‌شده است. در بخش نخست، ویژگی‌ها و شروط مکانیزم «رد اولیه» دعوا مورد مداقه و بررسی قرار می‌گیرد و طرزعمل دیوان‌های داوری در خصوص درخواست «رد اولیه» دعوا و پیامدهای حقوقی آن در بخش دوم مورد توجه قرار می‌گیرد.

1-مکانیزم رد اولیه دعوا و ویژگی‌های آن

مکانیزم «رد اولیه» دعوا به ‌طور عمده در داوری بین‌المللی مطرح می‌شود و در مراجع قضایی بین‌المللی چندان موردتوجه قرار نگرفته است، البته در میان مراجع قضایی بین‌المللی، از دادگاه‌های حقوق بشری می‌توان به‌عنوان مراجعی یاد کرد که در اساسنامه خود، ممانعت از طرح دعاوی بی‌اساس را پیش‌بینی نموده‌اند. برای مثال، بر اساس ماده 35 (۳) کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، در مواردی که دیوان به این نتیجه برسد که یک دادخواست مغایر با مقررات کنوانسیون یا پروتکل‌های منضم به آن، آشکارا بی‌اساس یا سوءاستفاده از حق بر طرح دعواست، باید آن را غیرقابل استماع اعلام نماید. در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز چنین مقرره‌ای به چشم می‌خورد (ماده 47 (پ)).[11] بعلاوه، در اساسنامه یا رویه سایر دادگاه‌های بین‌المللی نیز موارد مشابه قابل‌مشاهده است. برای مثال، دیوان بین‌المللی دادگستری در رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت در قضیه «قانونی‌ بودن توسل به زور» که در آن، 10 دادخواست از سوی یوگسلاوی سابق علیه ۱۰ دولت عضو سازمان «ناتو»[12]در دفتر دیوان ثبت‌ شده بود، اعلام می‌کند شکایت علیه دو دولت اسپانیا و ایالات‌متحده آمریکا به این سبب که نسبت به آن‌ها، دیوان آشکارا فاقد صلاحیت است، از فهرست دعاوی دیوان حذف می‌شود.[13] همچنین، کنوانسیون حقوق دریاها به دادگاه یا دیوانی که ذیل ماده 287 کنوانسیون تشکیل می‌شود، اجازه می‌دهد در مواردی که _بر اساس درخواست یکی از طرف‌ها و یا به ابتکار خود[14]_به این نتیجه برسد که دعوا به‌منظور سوءاستفاده از دادگاه مطرح‌ شده یا علی‌الظاهر[15]به‌صورت مناسب مطرح نشده است، هیچ اقدام دیگری در آن قضیه انجام ندهد.[16] اما در داوری بین‌المللی، این مکانیزم برای نخستین بار با اضافه‌شدن بند 5 به ماده ۴۱  قواعد داوری ایکسید در سال ۲۰۰۶ میلادی به‌طور رسمی ایجاد شد و پس‌ازآن، قواعد مرکز داوری بین‌المللی سنگاپور در سال 2016 (ماده 29) و قواعد داوری اتاق بازرگانی استکهلم در سال 2017 (ماده 39) آن را مورد پذیرش قرار دادند.[17] همچنین، پس از شناسایی رسمی مکانیزم «رد اولیه» دعوا در سال 2006، این مکانیزم در برخی از موافقت‌نامه‌های تجاری و اقتصادی موردتوجه قرار گرفت که ازجمله می‌توان به موافقت‌نامه تجارت آزاد آمریکای مرکزی[18] و موافقت‌نامه جامع تجاری و اقتصادی کانادا- اتحادیه اروپا[19] اشاره نمود.[20] البته، قبل از این تحولات، اتاق بازرگانی بین‌المللی_با این‌که در قواعد خود هیچ تصریحی در این خصوص نداشت_ در قضیه‌ای در سال 2001 که خوانده، دعوا را کاملاً فاقد مبنای حقوقی می‌دانست، به اختیار خود در خصوص رد اولیه دعوا تصریح نمود.[21] در قضیه مزبور، اتاق بازرگانی بین‌المللی بیان می‌کند مطابق ماده 15 قواعد داوری و بخش 33 سند داوری سال 1996 که به دیوان اجازه می‌دهد تا شیوه‌های مناسب برای حل‌وفصل اختلاف مطروح نزد آن را بپذیرد، دیوان به این نتیجه می‌رسد که اختیار بررسی درخواست رد اولیه دعوا را دارد.[22]

فلسفه وجود مکانیزم «رد اولیه» دعوا، ایجاد آیینی به ‌منظور خروج سریع از برخی دعاوی در مراحل اولیه رسیدگی داوری است.[23] نکته قابل تأمل در خصوص این مکانیزم، تعامل آن با سایر موارد رد دعواست. بطور یقین، در رسیدگی‌های داوری همواره مواردی _اعم از موارد صلاحیتی و ماهیتی_ وجود داشته که دیوان‌های داوری پس از احراز آن‌ها حکم به رد دعوا می‌دادند. مکانیزم «رد اولیه» دعوا مفهوم عامی است که تمامی ایرادهای سابق و جدید که ممکن است دعوا را آشکارا فاقد مبنا کند، پوشش می‌دهد و با فراهم‌کردن یک مبنای جدید برای رسیدگی سریع دیوان داوری مانع اتلاف هزینه و زمان طرف‌های اختلاف و مرجع داوری می‌شود. مثال بارز این وضعیت قضیه «گِرین بِرگ» در دیوان داوری ایکسید است.[24] در این قضیه، خواهان‌ها سعی داشتند تا اختلافی را که قبلاً درباره آن تصمیم‌گیری شده بود با تغییر جزئی خواسته و خواهان‌ها مجدداً مطرح کند و اصل «اعتبار امر مختومه»[25] را نادیده بگیرد که دیوان ایکسید پس از بررسی درخواست دیوان بر اساس ماده 41 (5) حکم به رد دعوا می‌دهد.[26] همواره اصل بر این است که دعاوی مطروح بر مبانی صحیح استوار شده‌اند و کسی که مدعی خلاف آن است باید ادعای خود را ثابت کند. دیوان داوری ایکسید در قضیه «تِرَنس گلوبال پِترولیوم» تصریح می‌کند که دیوان‌های داوری در عمل این‌گونه فرض می‌کنند که واقعیت‌های ارائه‌شده از سوی خواهان، صحیح و برای رسیدگی کافی هستند، مگر این‌که این واقعیت‌ها آشکارا غیرقابل‌باور یا بی‌اساس یا ناصحیح و یا با سوءنیت باشندد.[27] مکانیزم «رد اولیه» را باید از سه مورد متمایز نمود. نخستین مورد، اختیار عدم ثبت دادخواست است که در برخی از سازمان‌های داوری برای یکی از مقامات آن سازمان پیش‌بینی‌شده است. برای مثال مطابق کنوانسیون ایکسید، دبیرکل می‌تواند از ثبت شکایت مربوط به اختلافی که آشکارا خارج از صلاحیت دیوان است، خودداری نماید.[28] عدم ثبت دعوا تنها به دلایل صلاحیتی و از سوی یکی از مقامات اداری سازمان داوری انجام می‌گیرد، اما رد اولیه دعوا، یک تصمیم قضائی است که از سوی دیوان داوری و پس از شروع رسیدگی امکان‌پذیر است. همچنین، مکانیزم «رد اولیه»، به درخواست یکی از طرف‌های اختلاف به جریان می‌افتد، اما عدم ثبت دادخواست به ابتکار شخصی مقام اداری سازمان داوری خواهد بود. مورد دیگر مربوط به موضوع تقصیر زیان‌دیده در خسارت و تمایز آن با مکانیزم «رد اولیه» دعواست. در تقصیر زیان‌دیده در خسارت که به‌طور متداول در داوری بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است، نقش زیان‌دیده در بروز و تشدید خسارت در مسئولیت ناشی از آن خسارت موردتوجه قرار می‌گیرد.[29] برای مثال در قضیه «جِینن» دیوان داوری ایکسید اعلام می‌کند اگرچه رفتار دولت خالی از ایراد نبوده است، به سبب تقصیر سرمایه‌گذار، رفتار مزبور نقض موافقت‌نامه دوجانبه سرمایه‌گذاری قلمداد نمی‌گردد و یا در قضیه «اولگِن»، دیوان علی‌رغم تصریح به نواقص جدی در نظام حقوقی پاراگوئه و کارکرد ُارگان دولتی آن، به این سبب که سرمایه‌گذار طبیعتاً باید از این واقعیت‌ها آگاه باشد، ادعای جبران خسارت را نپذیرفت.[30] تمایز این موضوع با مکانیزم «رد اولیه» دعوا این است که در «رد اولیه»، دعوا هرگز به مرحله  رسیدگی ماهوی یا حتی صلاحیتی نمی‌رسد و در همان ابتدا با یک بررسی مقدماتی، بی‌اساس‌بودن دعوا آشکار می‌شود؛ اما تقصیر زیان‌دیده در خسارت در مرحله رسیدگی ماهوی مورد بررسی قرار می‌گیرد. سومین موردی که باید آن را از مکانیزم «رد اولیه» دعوا متمایز نمود، وضعیتی است که پس از طرح دعوا و به‌واسطه انجام برخی اقدامات در خصوص موضوع دعوا، اختلاف از قبل موجود، از درون تهی و درنتیجه رد می‌شود. در این حالت، همان‌طور که در قضیه «آزمایش‌های هسته‌ای» در دیوان بین‌المللی دادگستری اتفاق افتاد،[31] دیوان در جریان رسیدگی به این نتیجه می‌رسد که دعوای مطروح به سبب اقدامات بعدی، دیگر هیچ هدفی را دنبال نمی‌کند و از درون تهی شده اما در «رد اولیه»، دعوا از ابتدا فاقد مبنا بوده است.

• شروط رد اولیه دعوا

با توجه به رویه داوری بین‌المللی و اسنادی که امکان «رد اولیه» دعوا را مقرر کرده‌اند، برای پذیرش آن، سه شرط باید رعایت گردد. نخست این‌که یک ادعا آشکارا فاقد دلایل و مبانی حقوقی باش. لزوم درخواست «رد اولیه» دعوا از سوی یکی از طرف‌های اختلاف و ارائه آن در یک چارچوب زمانی محدود از دیگر شروط «رد اولیه» دعوا هستند. اگر این سه مورد محقق شوند و به شرطی که هیچ آیین خروج سریع از دعوا میان طرف‌های اختلاف مورد توافق قرار نگرفته باشد، دیوان داوری به طرف‌ها فرصت ارائه نقطه‌نظراتشان را در خصوص درخواست رد اولیه دعوا می‌دهد و سپس تصمیم خود را در این خصوص اتخاذ می‌کند. نخستین شرط «رد اولیه» دعوا، لزوم اقدام یکی از طرف‌های اختلاف است. شاید در نگاه اول این‌گونه به نظر آید که درخواست رد اولیه دعوا تنها از سوی خوانده امکان‌پذیر است، اما عبارت‌های به‌کاررفته در قواعد مراجع داوری ازجمله «هر یک از طرف‌های اختلاف می‌توانند ...» و «رد اولیه ادعاها و دفاعیات» نشان می‌دهد که این قواعد، درخواست «رد اولیه» دعوا را برای تمامی طرف‌های اختلاف پذیرفته‌اند.[32] حتی در برخی قواعد داوری، این امکان به‌صراحت پیش‌بینی‌ شده است. برای مثال، ماده 29 (1) قواعد مرکز داوری بین‌المللی سنگاپور (2016) درخواست رد اولیه دعوا از سوی خواهان را امکان‌پذیر دانسته است.[33]همچنین، در دعوای متقابل و رسیدگی مربوط به ابطال رای داوری نیز این درخواست قابل مطالبه است. درواقع، همان‌طور که در قضیه «اِلسامِکس» اتفاق افتاد،[34] اگر خواهان در دعوا پیروز شود و درخواست ابطال رای از سوی خوانده مطرح شود، خواهان می‌تواند در رسیدگی مربوط به ابطال رای داوری، ایراد «رد اولیه» را مطرح کند.[35] البته، وظیفه ارائه دلیل با شخصی است که مدعی است دیوان باید دعوای مطروح را قبل از ورود به مرحله رسیدگی رد کند و همان‌طور که در قواعد داوری سازمان‌های داوری تصریح ‌شده است[36]، این دلایل باید ضمن درخواست رد اولیه دعوا ارائه شود.

شرط دوم، اثبات فقدان مبانی حقوقی ادعاهای مطروح است. در مواردی که ادعاها و خواسته‌های متعددی مطرح است، درخواست‌کننده رد اولیه دعوا می‌تواند فقدان مبانی حقوقی برخی از آن‌ها را اثبات کند که در این صورت، دعوا نسبت به آن ادعاهای خاص، رد و نسبت به سایر ادعاها ادامه می‌یابد. درواقع، همان‌طور که در قواعد مرکز داوری بین‌المللی سنگاپور تصریح‌ شده است،[37] مکانیزم «رد اولیه» نسبت به بخشی از دعوا نیز قابل‌پذیرش است. دیوان داوری ایکسید نیز این امر را در رویه خود مورد پذیرش قرار داد. بدین ترتیب که در قضیه «اِمیس»، «رد اولیه» دعوا تنها نسبت به یکی از ادعاهای مطروح اعلام شد.[38] همچنین، پاسخ به ادعاهایی که مبنای درخواست «رد اولیه» هستند همواره بلی یا خیر نیست. بلکه حتی در مواردی که دیوان داوری اعاهای مزبور را دلیلی برای رد اولیه دعوا قلمداد نمی‌کند زیرا این امکان وجود دارد که این ادعاها در مرحله رسیدگی صلاحیتی یا ماهوی مجدداً مطرح شوند. دیوان داوری ایکسید در قضیه «مول» تصریح می‌کند که عدم پذیرش ادعاهای خوانده در خصوص «رد اولیه» دعوا، به‌حق خوانده نسبت به مطرح‌کردن هرکدام از این ادعاها در مراحل بعدی داوری خللی وارد نمی‌کند.[39]حتی ممکن است ادعاهایی که به‌عنوان مبنایی برای رد اولیه دعوا پذیرفته نمی‌شوند، به‌طور بالقوه قادر به رد اولیه دعوا باشند اما به سبب طولانی و مفصل‌بودن، امکان بررسی آن‌ها در این مرحله از دعوا وجود نداشته باشد.

علاوه بر موضوعات ماهیتی، اثبات فقدان مبانی حقوقی در خصوص موضوعات صلاحیتی یا موارد مربوط به «قابلیت استماع»[40] دعوا نیز می‌تواند سبب «رد اولیه» دعوا گردد.[41] در قضایای «آر اِس اِم»[42]، «گلوبال تِری دینگ»[43] و «براندِز» این امر از سوی دیوان داوری ایکسید مورد تصدیق قرار گرفت. مطابق نظر دیوان داوری در قضیه «براندِز»، عدم شمول مکانیزم «رد اولیه» دعوا بر موضوعات صلاحیتی که دیوان اختیار تصمیم‌گیری نسبت به آن‌ها دارد، هیچ مبنای معقولی ندارد و به‌واسطه منحصرکردن این مکانیزم به موضوعات ماهوی، طرف‌های اختلاف درگیر یک رسیدگی  پرهزینه و زمان‌بر شوند. دیوان با اشاره به واژه «حقوقی» در عبارت «فقدان مبنای حقوقی» خاطرنشان می‌کند این واژه، موضوعات ماهیتی و صلاحیتی را به‌طور هم‌زمان در بر می‌گیرد.[44] بعلاوه، موارد خاصی را نمی‌توان در خصوص موضوعاتی که سبب می‌شوند تا یک دعوا به‌صورت آشکار فاقد مبانی حقوقی باشد، احصاء نمود و این امر در هر قضیه به‌صورت جداگانه از سوی دیوان داوری احراز خواهد شد. برای مثال، در قضیه «گلوبال تِری دینگ»، دیوان ایکسید به این سبب که قراردادهای موضوع اختلاف، قراردادهای خرید و فروشی بودند که مشمول مفهوم «سرمایه‌گذاری» در ماده 25 کنوانسیون ایکسید نمی‌شدند، دعوا را آشکارا فاقد مبنای حقوقی قلمداد می‌کند،[45] یا در قضیه «آر اِس اِم»، دیوان داوری به این نتیجه می‌رسد که تمامی ادعاهای حقوقی مطروح، قبلاً در یک رسیدگی داوری از سوی دیوان ایکسید مورد بررسی قرارگرفته بودند و قضیه مطروح چیزی بیش از ادعاهای قراردادی قبلاً رسیدگی‌شده نیست که جامه ادعاهای معاهداتی را بر تن کرده است.[46]

واژه «آشکارا» در عبارت «آشکارا فاقد مبانی حقوقی باشد»، شرط بسیار سخت‌گیرانه‌ای است که بر اساس آن تنها در یک شرایط استثنائی، امکان‌ پذیرش «رد اولیه» دعوا وجود خواهد داشت. این واژه نشان‌ می دهد تعریف بسیار مضیّقی از مواردی که می‌تواند سبب رد اولیه دعوا شود، مورد پذیرش قرارگرفته است و در موارد تردید نسبت به آن باید در راستای تفسیر به نفع عدم پذیرش درخواست رد دعوا حرکت کرد. درواقع، مکانیزم «رد اولیه» دعوا برای اعمال اصول حقوقی که یقیناً محل اختلاف نیستند، بر واقعیت‌های قضیه که محل اختلاف نیستند_نه برای حل مسائل حقوقی جدید، دشوار و مورد اختلاف_مورداستفاده قرار می‌گیرد.[47] دیوان داوری ایکسید در قضیه «تِرَنس گلوبال پِترولیوم» به تفسیر واژه «آشکارا»، بر اساس معنای متداول آن و کنوانسیون ایکسید و قواعد ایکسید می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که برای تحقق این صفت، ایراد مطروح باید به‌روشنی، به‌وضوح و به‌آسانی در یک مدت‌زمان کوتاه و محدود اثبات گردد. همچنین، دیوان تصریح می‌کند با توجه به این‌که دیوان می‌تواند در پی درخواست مطروح _بدون این‌که خواهان بتواند به‌طور کامل دعوای خود را مطرح و استدلال‌هایش را تشریح کند_ یک تصمیم قطعی مبنی بر رد دعوا بگیرد، این درخواست صرفاً در یک شرایط روشن و آشکار پذیرفته می‌شود.[48] در واقع، اگر موضوع صلاحیتی یا ماهوی که به‌منظور رد اولیه دعوا ایراد می‌شود، با توضیح یا بررسی اجمالی احراز ‌نشود، باید به‌عنوان ایراد مقدماتی نسبت به صلاحیت دیوان یا دفاع ماهوی در مرحله رسیدگی ماهیتی ابراز شود.

آخرین شرط، اقدام درخواست‌کننده در یک مدت‌زمان کوتاه پس از طرح دعواست. این مهلت در قواعد داوری ایکسید، 30 روز پس از تشکیل دیوان داوری تعیین‌شده است. البته، این مهلت تنها مربوط به اقدام درخواست‌کننده است و امکان دارد اتخاذ تصمیم دیوان داوری در خصوص درخواست مزبور ماه‌ها به طول بینجامد. برای مثال، تصمیم دیوان داوری در خصوص «رد اولیه» دعوا در قضیه «براندِز» 45 روز، در قضیه «تِرَنس گلوبال پِترولیوم» 75 روز، در قضیه «آر اِس اِم» حدود 4 ماه و در قضیه «گلوبال تِری دینگ» 11 ماه پس از درخواست اتخاذ گردید.[49] البته، ازآن‌جایی‌که مکانیزم «رد اولیه» دعوا، ماهیتاً یک رسیدگی اختصاری قلمداد می‌شود و تأخیر در انجام آن، مبنای وجودی آن را زیر سوال خواهد برد، در برخی از قواعد داوری تلاش شده است تا برای دیوان داوری نسبت به تصمیم‌گیری در خصوص درخواست «رد اولیه» دعوا نیز یک محدوده زمانی در نظر گرفته شود. برای مثال، مطابق قواعد داوری ایکسید، دیوان داوری باید پس از فرصت‌دادن به طرف‌های اختلاف برای ارائه ملاحظاتشان نسبت به درخواست رد اولیه دعوا، در نخستین جلسه رسیدگی یا فوراً پس‌ازآن، در خصوص درخواست مزبور به طرف‌ها تصمیمش را اعلان کند.[50] حتی به‌عنوان یک مورد استثنائی، قواعد مرکز داوری بین‌المللی سنگاپور دیوان داوری را ملزم می‌کند تا در مدت‌زمان حداکثر 60 روز پس از درخواست رد اولیه دعوا، تصمیم خود را نسبت به آن اعلام کند. البته، مدیر دفتر دیوان می‌تواند در شرایط استثنائی این مهلت زمانی را تمدید کند.[51]

2-1-پیامدهای حقوقی ناشی از تصمیم دیوان داوری نسبت به درخواست رد اولیه دعوا  

با این‌که مکانیزم «رد اولیه» دعوابه لحاظ ماهیتی یک شیوه سریع و فوری رسیدگی است، باید توجه داشت که آن می‌تواند منجر به تصمیم قطعی و الزام‌آور دیوان داوری مبنی بر رد دعوای زیان‌دیده شود که این تصمیم، «اعتبار امر مختومه»[52] را دارد؛ بنابراین، درخواست رد اولیه دعوا باید مورد تجزیه‌وتحلیل دقیق دیوان قرار گیرد و استدلال‌های طرف‌های اختلاف در خصوص این درخواست استماع شود. در قضیه «تِرَنس گلوبال پِترولیوم»، دیوان داوری عدم استماع خواهان در خصوص درخواست «رد اولیه» دعوا را بی‌عدالتی فاحش توصیف نموده است.[53] درواقع، باید توازنی میان حق طرف درخواست‌کننده نسبت به عدم درگیرشدن غیرضروری در یک رسیدگی زمان‌بر و پرهزینه و تعهد دیوان داوری به انجام یک رسیدگی مناسب و مقتضی برقرار شود.[54] ضرورت تجزیه‌وتحلیل دقیق پرونده نباید به این باور اشتباه دامن بزند که دیوان باید واقعیت‌های پرونده را به‌صورت جزئی و دقیق بررسی کند. در قضیه «تِرَنس گلوبال پِترولیوم»، طرف خوانده (اردن) مدعی بود که دیوان داوری باید در راستای رسیدگی به درخواست «رد اولیه» دعوا، این موضوع را بررسی کند که آیا ادعاهای مربوط به واقعیت‌های پرونده برای طرح احتمالی دعوا کافی به نظرمی‌رسد یا خیر؛ در پاسخ به این ادعا، دیوان داوری نخست تصریح می‌کند که درج کلمه «حقوقی» در عبارت «فقدان مبنای حقوقی» به‌طور مشخص باهدف متمایزکردن آن از کلمه «فَکچوآل»[55] صورت گرفته است و با این‌که احتمال کمی وجود دارد که بتوان مبانی حقوقی دعوا را بدون بررسی واقعیت‌هایی که دعوا بر اساس آن‌ها مطرح ‌شده، مورد توجه قرار داد، دیوان نباید خود را با موضوعات مربوط به واقعیت‌های دعوا درگیر کرده و در خصوص واقعیت‌های مورد اختلاف، در این مرحله از رسیدگی تصمیم‌گیری نماید.[56] در قضایای «آر اِس اِم»[57] و «براندِز» نیز همین رویکرد دنبال شد. دیوان داوری در قضیه «براندِز» بر اساس همین استدلال نتیجه‌گیری می‌کند با توجه به این‌که دو مورد مطروح از سوی خوانده در خصوص ایراد «رد اولیه» دعوا _«اعراض»[58] خواهان و عدم تلقی آن به‌عنوان سرمایه‌گذار_ نیاز به بررسی گسترده موضوعات حقوقی و واقعیت‌های پرونده دارد، رسیدگی فوری که در مکانیزم «رد اولیه» دعوا ضروری است، برای این منظور مناسب نخواهد بود.[59] این نتیجه‌گیری مبتنی بر این اصل حقوقی است که «پذیرش یک‌ چیز به معنای نفی دیگری است»[60].[61]

نکته دیگر این است که، در مکانیزم «رد اولیه» دعوا چیزی بیش از رد دعوا نصیب درخواست‌کننده آن نمی‌شود و حتی اگر ادعاهای حقوقی درخواست‌کننده از سوی دیوان داوری موردپذیرش قرار گیرد نیز هیچ حکمی نمی‌تواند به نفع او صادر شود.[62] در خصوص هزینه‌های مربوط به رسیدگی به درخواست «رد اولیه» دعوا نیز باید گفت بدیهی است اگر طرف درخواست‌کننده نتواند نظر موافق دیوان داوری را در خصوص رد اولیه دعوا جلب کند، هزینه‌های مزبور بر دوش او خواهد بود و همان‌طور که دیوان داوری در قضیه «مول» تصریح می‌کند یکی از اهداف اصلی مکانیزم «رد اولیه» دعوا، رهایی طرف درخواست‌کننده از درگیرشدن در مسائل و هزینه‌های سنگین برای دفاع در مقابل ادعاهای کاملاً بی‌اساس است، ازاین‌رو، پیامدهای مالی ناشی از این شکست را باید بپذیرد.[63] اما در موارد موفقیت درخواست‌کننده، با این‌که به لحاظ منطقی هزینه‌های داوری باید بر عهده مطرح‌کننده دعوای واهی و بی‌اساس باشد، با توجه به سکوت قواعد داوری در مورد تخصیص هزینه‌ها،[64] دیوان‌های داوری کاملاً گزینشی عمل نموده‌اند. برای مثال، در قضیه «گِلوبال تِریدینگ» مقرر شد هر یک از طرف‌های اختلاف، هزینه‌های مربوط به خود را تقبل کند[65] و در قضیه «تِرنس گِلوبال» و قضیه «آر اِس اِم»، خوانده ملزم شد تا تمامی هزینه‌های مربوط به رسیدگی به دعوای بی‌اساس خواهان را بپردازد.[66]

• طرزعمل دیوان‌های داوری پس از دریافت درخواست رد اولیه دعوا

پس از تحولات مربوط به پذیرش تدریجی مکانیزم «رد اولیه» دعوا در داوری بین‌المللی، این موضوع در برخی قضایا مطرح و موردپذیرش قرار گرفت. ازجمله قضایایی که دیوان داوری با پذیرش این ایراد حکم به رد دعوا داد می‌توان به قضیه «تِرَنس گلوبال پِترولیوم»[67]، قضیه «گلوبال تِری دینگ»[68]، قضیه «اَکسِشن مِزنین»[69] و قضیه «اِمیس»[70] اشاره نمود.[71] بر اساس رویه‌ای که در داوری بین‌المللی در خصوص مکانیزم «رد اولیه» دعوا به‌صورت متداول رعایت می‌شود، پس از درخواست متقاضی، جلساتی به‌منظور رسیدگی به این درخواست تشکیل می‌شود.[72] در چنین مواردی معمولاً دیوان‌های داوری جلسه‌ای را با طرف‌های اختلاف در خصوص نحوه رسیدگی به این ایراد تشکیل می‌دهند و در این خصوص به توافقی می‌رسند. برای مثال، دیوان داوری در قضیه «گلوبال تِری دینگ» یک مشورت مقدماتی را در قالب یک کنفرانس برای تعیین نحوه رسیدگی به درخواست «رد اولیه» دعوا ترتیب داد و درنتیجه، طرف‌های اختلاف توافق کردند یک جلسه رسیدگی شفاهی و دو جلسه رسیدگی کتبی برای این منظور تشکیل گردد.[73] اما در قضیه «مول»، علاوه بر توافق بر دو جلسه شفاهی و دو جلسه کتبی، مدت‌زمان تصمیم‌گیری دیوان در خصوص درخواست «رد اولیه» دعوا نیز مورد توافق قرار گرفت و مقرر شد فرایند رسیدگی به این درخواست باید در مدت‌زمان چهار ماه خاتمه یابد.[74] بنابراین، می‌توان گفت ازآن‌جایی‌که رسیدگی دیوان داوری به درخواست رد اولیه دعوا یک ماهیت قضایی دارد،[75] لزوم استماع طرف‌های اختلاف در خصوص درخواست «رد اولیه» دعوا یکی از پیش‌شرط‌های آن است که این امر در رویه داوری بین‌المللی تثبیت گردیده است. البته، توافق طرف‌های اختلاف، یک شرط ضروری برای تعیین نحوه رسیدگی به «رد اولیه» دعوا نیست ودیوان داوری تنها در این خصوص از آن‌ها نظرخواهی می‌کند. حتی گاهی دیوان داوری به‌صورت شخصی در این خصوص تصمیم می‌گیرد. برای مثال، دیوان داوری ایکسید در قضیه «تِرَنس گلوبال پِترولیوم»، دو جلسه رسیدگی کتبی و یک جلسه شفاهی را برای بررسی درخواست طرف خوانده (اردن) در خصوص «رد اولیه» دعوا تعیین نمود.[76]

نکته قابل‌توجه این است که فرایندی که در خصوص مکانیزم «رد اولیه» دعوا در یک سازمان داوری پیش‌بینی‌شده یا در رویه یک دیوان داوری شکل‌گرفته است لزوماً نسبت به طرف‌های مراجعه‌کننده به آن سازمان داوری اجرا نمی‌شود و این مکانیزم اصولاً یک سازکار فرعی است. بدین ترتیب اگر طرف‌های مراجعه‌کننده به یک سازمان داوری_قبلاً یا حین مراجعه به داوری_شیوه‌ای متمایز را در این خصوص موردتوافق قرار داده باشند، همان شیوه اجرا می‌شود. در قضیه «پاسفیک ریم کِیمن» استدلال دولت خوانده (اِلسالوادور) مبنی بر این‌که طرف‌های اختلاف قبلاً به یک شیوه رسیدگی سریع در کنوانسیون «کَفتا»[77](ماده 10.20.5) رضایت داده‌اند و همان شیوه باید در رسیدگی دیوان ایکسید موردتوجه قرار بگیرد، مورد پذیرش دیوان قرار گرفت.[78] همچنین، ضرورتی ندارد تصمیم دیوان داوری در خصوص رد اولیه دعوا به‌صورت رسمی مکتوب شود، مگر این‌که دیوان بخواهد رد اولیه دعوا را بپذیرد که در این صورت یک حکم با تمام اقتضائات آن ازجمله پرداختن به مسائل و ادله‌ای که رای مبتنی بر آن است، صادر می‌کند.[79]

نتیجه‌گیری

سرانجام در سال ۲۰۰۶ میلادی، مکانیزمی برای مقابله با دعاوی که آشکارا فاقد مبانی حقوقی هستند به‌طور رسمی در داوری بین‌المللی ایجاد شد و قواعد داوری ایکسید با افزودن بند 5 به ماده 41  این امکان را پیش‌بینی کرد. پس‌ازآن، دیوان داوری ایکسید دعاوی واهی و بی‌اساس متعددی را پیش از ورود به مرحله رسیدگی رد کرد. برخی دیوان‌های داوری که این خلأ را در قواعد و رویه خود احساس می‌کردند نیز به‌تدریج آن را مورد پذیرش قرار دادند. ایجاد این رویه سبب شد تا طرح دعاوی واهی که علاوه بر تضییع زمان و هزینه طرف‌های اختلاف و نقض اصولی همچون حسن‌نیت و منع سوءاستفاده از دادرسی، ثبات و تمامیت داوری بین‌المللی را نشانه رفته بود، با یک مانع حقوقی محکم مواجه شود. مکانیزم «رد اولیه» دعوا که امکان دارد سبب رد ادعاها و خواسته‌های خواهان شود، دارای اهمیت بالایی است؛ بنابراین، ضرورت دارد تا شروط توسل به این مکانیزم و ویژگی‌های آن به‌طور دقیق تبیین شود. درواقع، باید توازنی میان حق طرف درخواست‌کننده نسبت به عدم درگیرشدن غیرضروری در یک رسیدگی زمان‌بر و پرهزینه و تعهد دیوان داوری به انجام یک رسیدگی مناسب و مقتضی برقرار شود. این شروط بدین قرار است که درخواست رد اولیه دعوا صرفاً از سوی یکی از طرف‌های اختلاف و در یک چارچوب زمانی مشخص و تنها نسبت به ادعاهایی که آشکارا فاقد مبانی حقوقی هستند، ارائه می‌شود. طبیعتاً وظیفه ارائه دلایل که می‌تواند موضوعات مربوط به صلاحیت و ماهیت را شامل شود، با شخصی که ادعا می کند دیوان باید دعوای مطروح را قبل از ورود به مرحله رسیدگی رد کند خواهد بود و این دلایل ضمن درخواست رد اولیه دعوا باید ارائه شود. درخواست‌کننده می‌تواند نسبت به یک یا چند ادعا، این درخواست را مطرح کند و در صورت رد آن ادعاها از سوی دیوان داوری، رسیدگی نسبت به سایر ادعاها ادامه می‌یابد، چراکه ممکن است یک دلیل یا ادعا سبب رد دعوا نشود، اما پیامدهای مشخص خود را در مرحله رسیدگی صلاحیتی یا ماهوی بر جای گذارد و یا به لحاظ ویژگی خاص ادله ارائه‌شده، امکان بررسی آن در مکانیزم «رد اولیه» دعوا که ماهیتاً یک رسیدگی اختصاری است، وجود نداشته باشد. همچنین، عدم پذیرش دلایل ارائه‌شده در خصوص رد اولیه دعوا، مانعی برای طرح آن دلایل در سایر مراحل رسیدگی نخواهد بود. این مکانیزم در عمل بدین‌صورت اجرا می‌شود که دیوان داوری متعاقب نظرخواهی از طرف‌های اختلاف، جلساتی برای استماع ادله و دفاعیات آن‌ها ترتیب می‌دهد. به‌هرحال، درخواست‌کننده رد اولیه دعوا نمی‌تواند چیزی بیش از رد دعوا حاصل کند.

فارغ از این‌که عدم پذیرش درخواست رد اولیه دعوا سبب می‌شود تا رسیدگی داوری روال عادی خود را دنبال کند، هنگامی‌که دیوان تصمیم به رد اولیه دعوامی‌گیرد، حکمی در این خصوص صادر می‌کند که اعتبار امر مختومه دارد و در صورت مطالبه بعدی خواهان، دعوای او مسموع نخواهد بود؛ بنابراین، این حکم تنها می‌تواند با درخواست محکوم‌علیه در رسیدگی مربوط به ابطال رای داوری مطرح شود. ازاین‌رو، اگر شیوه بررسی دقیقی در این مکانیزم دنبال نشود، این مکانیزم بسیار قابل انتقاد به نظرمی‌رسد. در مواردی که ایرادهای مطرح‌شده در راستای رد اولیه دعوا نیاز به بررسی مفصل دارد پیشنهاد می‌شود دیوان‌های داوری با رد درخواست رد اولیه دعوا، رسیدگی به ایرادها را به مراحل بعدی رسیدگی منتقل کنند. انتقاد دیگری که نسبت به مکانیزم «رد اولیه» دعوا مطرح می‌شود این است که این مکانیزم _بخصوص هنگامی‌که رد اولیه دعوا مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد_می‌تواند سبب طولانی‌ترشدن رسیدگی داوری شود و طرف دارای سوءنیت می‌تواند با طرح بی‌مورد آن سبب اطاله داوری شود. پیشنهاد قابل‌توجه در خصوص کمرنگ‌شدن این انتقاد این است که به‌مانند تعیین مهلت برای ارائه درخواست رد اولیه دعوا، برای دیوان داوری در خصوص تصمیم‌گیری نسبت به این درخواست نیز مهلت کوتاهی تعیین شود و نسبت به تمامی ایرادهایی که بررسی آن‌ها مستلزم زمان بیشتری است، دیوان درخواست رد اولیه دعوا را نپذیرد و بررسی آن را به مراحل بعدی رسیدگی منتقل نماید. درواقع، اگر رد اولیه دعوا صرفاً به‌واسطه ایرادهایی که دعوا را آشکارا فاقد مبانی حقوقی می‌کند، قابل‌پذیرش است، تأیید این وضوح و آشکاری نباید نیاز به مدت‌زمان طولانی داشته باشد.

[1] . دانش‌آموخته دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی                                                                 vahidbazzar@gmail.com

[2]. Good Faith.

[3]. Abuse of Process.

[4]. De Brabandere, Eric. “The ICSID Rule on Early Dismissal of Unmeritorious Investment Treaty Claims: Preserving the Integrity of ICSID Arbitration,” Manchester Journal of International Economic Law, Vol. 9(1) (2012), pp. 24-25.

[5]. M & M Productions, Inc. v. Iran, 6 Iran-US CTR 125 (1984), p. 129.

[6]. in limine.

[7]. Early Dismissal.

[8]. Bilateral Investment Treaty (BIT).

[9]. Phoenix Action Ltd v. Czech Republic (ICSID Case No. ARB/06/5, Award, 15 April 2009, paras. 142-144.

[10]. Brandes Investment Partners, LP v. The Bolivarian Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB/08/3.

[11]. Potesta, Michele and Sobat, Marija. “Frivolous Claims in International Adjudication: A Study of ICSID Rule 41(5) and of Procedures of Other Courts and Tribunals to Dismiss Claims Summarily,” Journal of International Dispute Settlement, Vol. 3, Issue. 1 (2012), p. 140.

[12]. North Atlantic Treaty Organization (NATO).

[13]. Legality of the Use of Force (Yugoslavia v. Spain), I.C.J. Reports 1999, Provisional Measures, p. 761; Legality of the Use of Force (Yugoslavia v. United States), I.C.J. Reports 1999, Provisional Measures, p. 916.

[14]. proprio motu.

[15]. prima facie.

[16]. United Nations Convention on the Law of the Sea, art. 294 (1).

[17]. Nyombi, Chrispas. “Tackling the Legitimacy Crisis in International Investment Law through Progressive Treaty-Making Practices,” International Arbitration Law Review, Vol. 20(5) (2017), p. 169.

[18]. Central American Free Trade Agreement (CAFTA) 2010, art. 10.20.4.

طبق ماده 10.20.4 موافقت‌نامۀ تجارت آزاد آمریکای مرکزی، خوانده می‌تواند به‌عنوان یک موضوع مقدماتی از دیوان بخواهد تا در خصوص این موضوع تصمیم‌گیری کند که دعوای مطروح، دعوایی نیست که در آن حکمی به نفع خواهان صادر شود.

[19]. موافقت‌نامۀ جامع تجاری و اقتصادی کانادا-اتحادیه اروپا، قواعد مشخصی در مورد ایرادات مقدماتی مربوط به ادعاهایی که آشکارا فاقد مبنای حقوقی هستند، دارد.(European Union-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) 2016, art. 8.32)

[20]. Rosenfeld, Friedrich. “Early Dismissal of Claims in Investment Arbitration,” Reassertion of Control over the Investment Treaty Regime, edited by Andreas Kulick, Cambridge University Press (2017), pp. 95-96.

[21]. Raviv, Adam. “No More Excuses: Toward a Workable System of Dispositive Motions in International Arbitration,” Arbitration International, Vol. 28, Issue. 3 (2012), p. 491.

[22]. First Interim Award, ICC Case No. 11413 (Dec. 2001), para. 47.

[23]. Antonietti, Aurelia. “The 2006 Amendments to the ICSID Rules and Regulations and the Additional Facility Rules,” ICSID Review, Vol. 21 (2006), pp. 427,439.

[24]. Ascensio, Hervé. “Abuse of Process in International Investment Arbitration,” Chinese Journal of International Law, Vol. 13, Issue. 4 (2014), p. 775.

[25]. res judicata.

[26]. Rachel S. Grynberg, Stephen M. Grynberg, Miriam Z. Grynberg and RSM Production Corporation v. Grenada, ICSID Case No. ARB/10/6, award, 10 December 2010, para. 7.1.5.

[27]. Trans-Global Petroleum, Inc. v. Hashemite Kingdom of Jordan, ICSID Case No. ARB/07/25 Decision on the Respondent’s Objection under Rule 41(5) of the ICSID Arbitration Rules, 12 May 2008, para. 105.

[28]. International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Convention, art. 36(3).

اختیار دبیرکل ایکسید در خصوص امتناع از ثبت یک درخواست برای داوری صرفاً محدود به موضوعات صلاحیتی می‌شود و او اختیار ندارد تا به ماهیت اختلاف ورود کند. (Brown, Chester and Puig, Sergio. “The Power of ICSID Tribunals to Dismiss Proceedings Summarily: An Analysis of Rule 41(5) of the ICSID Arbitration Rules,” The Law and Practice of International Courts and Tribunals, Vol. 10 (2011, p. 228)

[29]. زمانی، سید قاسم و بذّار، وحید. «تأثیر تقصیرسرمایه‌گذار بر میزان خسارت قابل مطالبه از دولت میزبان با تأکید بر رویه داوری بین‌المللی»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال 7، شماره 26 (1398)، ص 162.

[30]. Alex Genin, Eastern Credit Limited, Inc. and A.S. Baltoil v. The Republic of Estonia, ICSID Case No. ARB/99/2, 25 June 2001; Eudoro Armando Olguín v. Republic of Paraguay, ICSID Case No. ARB/98/5, 26 July 2001, para. 65(b).

[31]. در قضیه «آزمایش‌های هسته‌ای»، دولت استرالیا با این ادعا که آزمایش‌های هسته‌ای دولت فرانسه در اقیانوس آرام جنوبی، آلودگی رادیواکتیو در سرزمین استرالیا ایجاد می‌کند، علیه این دولت در دیوان شکایت کرد. در مرحلۀ رسیدگی صلاحیتی، دیوان قبل از بررسی صلاحیت خود و قابلیت استماع دعوا بیان می‌کند که نخست باید به مسئلۀ وجود اختلاف به‌عنوان یک مسئلۀ اساساً مقدماتی که می‌تواند تأثیرتعیین‌کننده‌ای بر ادامۀ رسیدگی داشته باشد، بپردازد تا تعیین کند که آیا برای رسیدگی به آن اختلاف صلاحیت دارد یا خیر. دیوان با تفسیر دادخواست و اظهارات خواهان (استرالیا) به این نتیجه می‌رسد که این دولت به دنبال یک حکم اعلامی (Declaratory Judgment) (اعلام متخلفانه‌بودن عمل خوانده) نیست، بلکه هدف اصلی آن، عدم انجام آزمایش‌های هسته‌ای مشابه در اقیانوس آرام جنوبی است و قصد دارد تا از حکم دیوان به‌عنوان ابزاری برای نیل به این هدف استفاده کند. بااین‌که فرانسه هرگز در دیوان حاضر نشد، دیوان بیانیه‌های رسمی و اظهارات مقامات فرانسوی در خصوص عدم انجام آزمایش‌های هسته‌ای در اقیانوس آرام و انجام بقیه آزمایش‌ها در زیرِ زمین را به‌منزلۀ یک تعهد که حاوی پیامدهای حقوقی برای این کشور است، قلمداد می‌کند. دیوان با توجه به تعهدی که برای فرانسه در خصوص عدم انجام آزمایش‌های هسته‌ای در اقیانوس آرام فرض می‌کند، به این نتیجه می‌رسد که دعوای خواهان دیگر هیچ هدفی را دنبال نمی‌کند و دیگر هیچ اختلافی وجود ندارد تا دیوان بخواهد مسئلۀ صلاحیت خود نسبت به رسیدگی به آن اختلاف را بررسی کند و دیگر نیازی به اقدام قضایی نسبت به این موضوع نیست. (Nuclear Tests (Australia v. France),I.C.J. Reports 1974, paras. 30-41,43,51)

[32]. Arbitration Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC) 2017, art. 39 (1); Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) 2016, art. 29 (1); Arbitration Rules of International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) 2006, art. 41 (5).

[33]. با این‌که قواعد داوری به‌ صورت متفق‌القول پذیرفته‌اند که ارائۀ این درخواست از سوی همۀ طرف‌های اختلاف امکان‌پذیر است، دیوان داوری ایکسید در قضیه «گلوبال تِری دینگ» به این نتیجۀ نادرست رسیده است که درخواست‌کنندۀ «رد اولیه» همواره خواندۀ دعواست و خواهان که دعوا را در داوری مطرح کرده است، هیچ نفعی در رد دعوا ندارد. (Global Trading Resource Corporation and Globex International, Inc. v. Ukraine, ICSID Case No. ARB/09/11, Award, 1 December 2010, para. 41)

[34]. اِلسامِکس (Elsamex) یک شرکت اسپانیایی است که به‌واسطۀ اختلاف ناشی از یک موافقت‌نامۀ سرمایه‌گذاری در خصوص تعمیر بزرگراه در دیوان داوری ایکسید علیه جمهوری هندوراس شکایت کرد و توانست این دولت را محکوم کند. اِلسامِکس در پاسخ به طرح دعوای ابطال رأی از سوی هندوراس با استناد به ماده 41 (5) قواعد داوری ایکسید مدعی شد که دادخواست ثبت‌شده آشکارا فاقد مبانی حقوقی است و کمیته ابطال رأی دیوان ایکسید نیز تصدیق نمود که اِلسامِکس حق دارد تا هنگام رسیدگی به پرونده در کمیته ابطال رأی، چنین اقدامی را انجام دهد.

[35]. Rosenfeld, Friedrich. op.cit, p. 86.

[36]. Arbitration Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC) 2017, art. 39 (3); Arbitration Rules of International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) 2006, art. 41 (5); Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) 2016, art. 29 (2).

[37]. Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) 2016, art. 29 (3).

[38]. Emmis International Holding B.V., Emmis Radio Operating, B.V., Mem Magyar Electronic Media Kereskedelmi Es Szolgaltato KFT v. Hungary, ICSID Case No. ARB/12/2.

[39]. MOL Hungarian Oil and Gas Company Plc v. Republic of Croatia, ICSID Case No. ARB/13/32, Decision on Respondent's Application Under ICSID Arbitration Rule 41(5), para. 52.

[40]. Admissibility.

[41]. Arbitration Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC) 2017, art. 39 (2).

[42]. Rachel S. Grynberg, Stephen M. Grynberg, Miriam Z. Grynberg, and RSM Production Corporation v. Grenada v. Grenada, ICSID Case No. ARB/10/6, 10 December 2010, para. 6.1.1.

[43]. Global Trading Resource Corporation and Globex International, Inc. v. Ukraine, ICSID Case No. ARB/09/11, Award, 1 December 2010, para. 30.

[44]. Brandes Inv. Partners, LP v. Venezuela, ICSID Case No. ARB/08/3, Decision on the Respondent’s Objection under Rule 41(5) of the ICSID Arbitration Rules, 2 February 2009, paras. 52-55.

[45]. Global Trading Resource Corporation and Globex International, Inc. v. Ukraine, ICSID Case No. ARB/09/11, Award, 1 December 2010, para. 57.

[46]. Rachel S. Grynberg, Stephen M. Grynberg, Miriam Z. Grynberg, and RSM Production Corporation v. Grenada v. Grenada, ICSID Case No. ARB/10/6, 10 December 2010, para. 4.1.1.

[47]. PNG Sustainable Development Program Ltd. v. Independent State of Papua New Guinea, ICSID Case No. ARB/13/33, Decision on Respondent's Objections under Rule 41(5), para. 89.

[48]. Trans-Global Petroleum, Inc. v. Hashemite Kingdom of Jordan, ICSID Case No. ARB/07/25 Decision on the Respondent’s Objection under Rule 41(5) of the ICSID Arbitration Rules, 12 May 2008, paras. 87-88,92.

دیوان ایکسید در نتیجه‌گیری نهایی خود در قضیه «تِرَنس گلوبال پِترولیوم» موردی را به‌عنوان مبنای رد دعوا پذیرفت که آشکارا دعوا را فاقد مبنای حقوقی می‌کرد. دیوان در این قضیه اعلام می‌کند که لزوم «مشورت»(Consultation) بین‌الدولی میان طرف‌های موافقت‌نامۀ دوجانبه سرمایه‌گذاری اردن-آمریکا که پیش‌شرط مراجعه به دیوان داوری بود(US-Jordan Bilateral Investment Treaty 1997, art. 7)،رعایت نگردیده است. (Trans-Global Petroleum, Inc. v. Hashemite Kingdom of Jordan, ICSID Case No. ARB/07/25) Decision on the Respondent’s Objection under Rule 41(5) of the ICSID Arbitration Rules, 12 May 2008, paras. 110-120)

[49]. Diop, Aïssatou. “Objection under Rule 41(5) of the ICSID Arbitration Rules,” ICSID Review - Foreign Investment Law Journal, Vol. 25, Issue. 2 (2010), p. 332.

[50]. Arbitration Rules of International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) 2006, art. 41 (5).

[51]. Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) 2016, art. 29 (4).

[52]. res judicata.

[53]. Trans-Global Petroleum, Inc. v. Hashemite Kingdom of Jordan, ICSID Case No. ARB/07/25 Decision on the Respondent’s Objection under Rule 41(5) of the ICSID Arbitration Rules, 12 May 2008, para. 92.

[54]. Cameron III, George D. International Business Law: Cases and Materials, (Van Rye Publishing, 2015), p. 237.

[55]. Factual.

[56]. Trans-Global Petroleum, Inc. v. Hashemite Kingdom of Jordan, ICSID Case No. ARB/07/25 Decision on the Respondent’s Objection under Rule 41(5) of the ICSID Arbitration Rules, 12 May 2008, paras. 96-97.

[57]. Rachel S. Grynberg, Stephen M. Grynberg, Miriam Z. Grynberg, and RSM Production Corporation v. Grenada v. Grenada, ICSID Case No. ARB/10/6, 10 December 2010, para. 6.1.1.

[58]. Waiver.

[59]. Brandes Inv. Partners, LP v. Venezuela, ICSID Case No. ARB/08/3, Decision on the Respondent’s Objection under Rule 41(5) of the ICSID Arbitration Rules, 2 February 2009,, paras. 71-72.

[60]. "expressio unius est exclusio alterius" or "Affirmatio unius (est) exclusio alterius".

[61]. Diop, Aïssatou. op.cit, p. 325.

[62]. Arbitration Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC) 2017, art. 39 (2) (ii).

[63]. MOL Hungarian Oil and Gas Company Plc v. Republic of Croatia, ICSID Case No. ARB/13/32, Decision on Respondent's Application Under ICSID Arbitration Rule 41(5), para. 54.

[64]. به‌عنوان یک مورد استثنائی، ماده 10.20.6 موافقت‌نامۀ تجارت آزاد آمریکای مرکزی در خصوص تقبل هزینه‌های داوری در وضعیت «رد اولیه» دعوا تصریح می‌کند که در دعاوی واهی، دیوان داوری اختیار دارد تا حکمی به‌منظور جبران هزینه‌های متعارف و حق‌الزحمۀ وکیل طرف پیروز دعوا صادر نماید.

[65]. pay-your-own-way.

[66]. Potesta, Michele and Sobat, Marija. op.cit, p. 166.

[67]. Trans-Global Petroleum, Inc. v. Hashemite Kingdom of Jordan, ICSID Case No. ARB/07/25.

[68]. Global Trading Resource Corporation and Globex International, Inc. v. Ukraine, ICSID Case No. ARB/09/11, Award, 1 December 2010.

[69]. Accession Mezzanine Capital L.P. and Danubius Kereskedohaz Vagyonkezelo Zrt. v. Hungary, ICSID Case No. ARB/12/3.

[70]. Emmis International Holding B.V., Emmis Radio Operating, B.V., Mem Magyar Electronic Media Kereskedelmi Es Szolgaltato KFT v. Hungary, ICSID Case No. ARB/12/2.

[71]. Lim, Chin Leng and Ho, Jean and Paparinskis, Martins. International Investment Law and Arbitration: Commentary, Awards and other Materials, (Cambridge University Press, 2018), p. 127.

[72]. De Brabandere, Eric. op.cit, p. 43.

[73]. Global Trading Resource Corporation and Globex International, Inc. v. Ukraine, ICSID Case No. ARB/09/11, Award, 1 December 2010, para. 18.

[74]. MOL Hungarian Oil and Gas Company PLC v. Republic of Croatia, Decision on Respondent's Application Under ICSID Arbitration Rule 41(5), ICSID Case No. ARB/13/32, para. 12.

[75]. Ascensio, Hervé. op.cit, p. 769.

[76]. Trans-Global Petroleum, Inc. v. Hashemite Kingdom of Jordan, ICSID Case No. ARB/07/25 Decision on the Respondent’s Objection under Rule 41(5) of the ICSID Arbitration Rules, 12 May 2008, paras. 21-22.

[77]. Central America Free Trade Agreement (CAFTA).

[78]. Pacific Rim Cayman LLC v Republic of El Salvador (ICSID Case No. ARB/09/12, Decision on the Respondent’s Preliminary Objections of 2 August 2010).

[79]. Brown, Chester and Puig, Sergio. op.cit, p. 256.