بررسی ماهیت حقوق همبستگی: حقوق جمعی یا مردمی

ریشه­ های تاریخی "حقوق بشر" را می­توان در یونان باستان و حقوق رم باستان با صبغه­ی حقوق فطری یافت، اما وجود دکترین حقوق بشر به صورت نظام‌مند، قدمت زیادی ندارد و قبل از  قرن 17 میلادی وجود نداشت. لاک[1] می­گوید که افراد به عنوان انسان دارای حقوقی مشخصی هستند، زیرا این حقوق جزو حقوق فطری هستند و قبل از وجود قرارداد اجتماعی[2] و ورود به جامعه­ی مدنی–که فرد حق اعمال و اجرای این حقوق طبیعی را به دولت واگذار می­نماید و نه خود حقوق را- نیز وجود داشته‌اند.تأثیرات عقاید لاک و دیگر متفکران قرن 17 و 18 بر جهان غرب را می­توان در اعلامیه­ی استقلال امریکا 1776 و اعلامیه­ی حقوق بشر و شهروند فرانسه 1789 دید(Burns, 1984: 258-260, Kooijmans, 1990: 317-319). به‌طور کلی پذیرفته شده است که نظریه­ی جدید حقوق بشر از جان لاک نشأت گرفته است؛ کسی که آن را به عنوان عکس­العمل به دیدگاه «هابز» در خصوص دولت «لویاتان»[3] مطرح کرد(L. Kiihnhardt, 1987: 71). «لاک» همانند «هابز» شکل­گیری دولت­ها را در چارچوب قرارداد اجتماعی تشریح می‌کند، که بر طبق آن، افراد دولت­ها را تأسیس می­کنند تا خود را از خطرات و ناامنی­های موجود در کشوری که در آن زندگی می­کنند، محافظت کنند. وی بر خلاف هابز معتقد است که در نتیجه­ی قرارداد اجتماعی، فرد به‌طور کل در دولت مضمحل نمی­شود، بلکه از برخی حقوق مشخص برخوردار می­گردد که دولت اجازه ندارد آن­ها را نقض کند. اگر دولت این حقوق را نقض کند بر خلاف اختیاراتی عمل کرده که به وی اعطا شده است (Sabine, 1973: 528). این مفهوم، که حقوق بشر حقوق «پیش از دولت[4]» است، هنوز در قوانین اساسی برخی از کشورها از جمله هلند منعکس است. می­توان گفت دیدگاه «لاک» مبتنی بر دیدگاه قدیمی­تری است مبنی بر این­که فرد وسیله­ای برای منفعت دولت نیست، بلکه دولت برای نفع فرد شکل می­گیرد. هم‌چنان­که در اعلامیه­ی استقلال هلند[5] در سال 1581 مطرح شده که دولت باید فرصت پیشرفت کامل را برای فرد فراهم و کرامت بشری وی را شناسایی کند(Kooijmans, 1990: 317-319).

دوره­ی پس از جنگ جهانی دوم حاکی از تغییر در جهت حمایت از حقوق بشر تحت حقوق بین‌الملل است. قبل از پایان جنگ جهانی دوم، که نقطه­ی عطفی برای بین‌المللی شدن حمایت از حقوق بشر بود، رابطه­ی افراد با دولت­ها تابع حقوق بین­الملل نبود(Craven, 1995: 6; Harris, 1998: 624-626)، اما از آن زمان به این سو، معاهدات متعددی در زمینه­ی حقوق بشر در سطح منطقه­ای و جهانی تصویب شده‌اند[6]. امروزه بدون شک حقوق بشر بین‌الملل بخش ضروری و لازم از بدنه­ی حقوق بین‌الملل تلقی می­شود.

بنابراین توسعه­ی حقوق بشر در گذشته را می­توان این­گونه خلاصه نمود:

الف) پیدایش نظری

 ب) درج در متون قانونی

 ج) بین‌المللی شدن حمایت از حقوق بشر، که به حمایت از حقوق بشر در سطح بین‌المللی مانند سطح ملی می­پردازد (برای مطالعه بیشتر ر.ج. به: Denters 1992: 61-82).

 امروزه توسعه­ی حقوق بشر دو بُعد دیگر نیز دارد؛ نخست، افزایش حمایت از حقوق موجود در تمام سطوح، از جمله سطح ملی، منطقه­ای و جهانی از طریق قانون­­گذاری، تفسیر مفاد معاهدات حقوق بشر توسط نهادهای ناظر، تقویت نظام اجرایی، تصویب پروتوکل‌های الحاقی و فعالیت­های سازمان­های مردم نهاد. دومین بُعد از توسعه­ی حقوق بشر در جهان معاصر توسعه و گسترش تعداد این حقوق است. در واقع، در نظام حقوق بشر- که هنوز در مراحل اولیه­ی توسعه­ی خود قرار دارد- سعی شده است تا بر اساس نیاز­های در حال تغییر و فزآینده­ی بشر، حقوق جدیدی به لیست قدیمی افزوده شود. این امر موجب پویایی و توسعه­ی حقوق بشر می­شود، اما نمی­توان هر ادعایی را جزو این حقوق قرار داد.

تلاش­هایی که جهت افزودن حقوقی جدید به حقوق بشر صورت گرفته، بحث‌های بسیار زیادی را بر انگیخته است. از یک سو؛ برخی از آن حقوق، مشخصه­های حقوق بشر فعلی را دارند و مرتبط با حداقل یکی از حقوق­های بشر موجود است[7]. از سوی دیگر؛ نسل سوم حقوق بشر[8] یا حقوق همبستگی[9] به عنوان دسته­ی جدیدی از حقوق بشر ارائه شده‌اند[10] و مخالفت­هایی با این حقوق صورت پذیرفته است. به علاوه، در کنار نظرات مخالف و موافق نسل سوم حقوق بشر،  نظرات متناقضی از سوی طرف‌داران آن در خصوص لیست این دسته­ی جدید از حقوق بشر، مفاد، ماهیّت و موضوع آن­ها مطرح شده است که در ادامه به بررسی آن­ها می­­پردازیم.

نکته­ی مهم در این خصوص این است که افزایش حقوقی که به عنوان حقوق بشر مطرح می­شوند، به طور کلی ایده­ی وجود حقوق بشر را تضعیف می­کند. از طرف دیگر، مخالفت همیشگی با ابراز عقاید و حقوق جدید، می­تواند نتیجه­ی مشابهی داشته باشد و حتی منجر به جلوگیری از تحول تدریجی مفهوم حقوق بشر شود.

«کارل واساک»[11] ، که همراه با «کبا امبای»[12] ایده­ی نسل سوّم حقوق بشر را مطرح ساخت، در پی توجیه سه نسل حقوق بشر با استفاده از اصول یا شعارهای مشهور انقلاب فرانسه (1789) (آزادی، برابری و برادری[13]) بوده است. او اظهار می­دارد که؛ نسل اول، یعنی حقوق سیاسی و مدنی، مبتنی بر اصل آزادی‌اند؛ نسل دوم، حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر برابری؛ و نسل سوم، حقوق همبستگی مبتنی بر اصل برادری است. وی از نسل اول به عنوان حقوق منفی یا حقوق سلبی یاد می‌کند؛ یعنی دولت هیچ تعهد ایجابی در خصوص تحقق این حقوق ندارد. نسل دوم یا همان حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، حقوق مثبت یا ایجابی هستند و دولت و مقامات آن ملزم به انجام تعهداتی برای تحقق آن هستند. با این وجود، هر چند تفاوت مذکور بین این دو دسته از حقوق و دسته‌بندی کردن آن­ها می­تواند از لحاظ تئوریک جالب باشد، اما در عمل ممکن است موجب حمایت کمتر از حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی شود. علاوه بر این، بسیاری از نویسندگان به درستی تأکید می­کنند که تفاوت میان حقوق سیاسی و مدنی از یک سو و حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر، اساساً نظری، تخیّلی و تسهیل بیش از حد این مفاهیم است(Shue, 1996:51-60; Craven, 1995: 7-16; Donnelly, 2003:28-45).  در نهایت، «واساک» بیان می­دارد که نسل سوم حقوق بشر مبتنی بر برادری یا همبستگی است.این حقوق جمعی یا گروهی[14]، در برابر حقوق نسل اول و دوم- که از نظر ماهوی حقوق فردی محسوب می‌شدند- قرار می­گیرد. از نظر وی، این حقوق پاسخی به پدیده­ی همبستگی متقابل جهانی[15]است.

ویژگی اساسی حقوق نسل سوم این است که آن­ها صرفاً با تلاش­ همه­ی عوامل اجتماعی؛ یعنی افراد، دولت­ها، انجمن­های عمومی و خصوصی و جامعه­ی بین‌المللی،  تحقق خواهند یافت(Vasak, 1977, Vasak, 1979). (برای مطالعه­ی بیشتر رک: لوسین زهادی، 1384: 129-95؛ :ساعد وکیل و عسکری، 1383: 50-33؛ مسائلی، 1371: 166) وی اعتقاد دارد، که نیاز است تا بر خطری که در تئوری سنتی حقوق بشروجود دارد؛یعنی نارسایی در حقوق بشر نسل‌های اول و دوم، فائق آییم، از این­رو حقوق جدید ضروری است. این حقیقت نباید نادیده گرفته شود که فرد نمی­تواند بدون مشارکت در زندگی اجتماعی رشد کند و زندگی ارزشمند همه­ی انسان‌ها؛ به برادری، مانند برابری و آزادی نیازمند است. علاوه براین، همبستگی متقابل جهانی (که به سرعت درحال بوجود آمدن است) برای پاسخ­گویی، نیازمند این حقوق جدید است، اما مسئله­ی قابل طرح این است که حقوق نسل سوم و یا حقوق همبستگی، حقوق جمعی است و یا ماهیتی فردی دارد؟(Wellman, 2000: 640).

ادبیات حقوق موجود در ایران در زمینه­ی‌نسل­های حقوق بشر، به ویژه نسل سوم حقوق بشر، علاوه بر این­که بسیار اندک است، صرفاً ترجمانی از مفهوم حقوق بشر بوده و توجه چندانی به تبیین و نقد مفاهیم نسل سوم حقوق بشر و مسائل پیرامونی آن نشده است.

در این مقاله سعی بر آن است تا علاوه بر بررسی این­که آیا نسل سوم حقوق بشر می­تواند به حمایت از حقوق بشر به‌طور کلی کمک کند یا خیر، به بررسی نسل سوم حقوق بشر و مسائل بحث‌برانگیز در خصوص مفهوم نسل، حقوق جمعی و مردم نیز بپردازیم.در نهایت، بررسی خواهیم کرد که آیا وجود نسل سوم- که ماهیتی جمعی دارد- بر خلاف نسل اول و دوم- که ماهیتی فردی دارند-ضرورت دارد یا خیر؟

الف) مفهوم و ماهیّت حقوق همبستگی

برای بررسی مفهوم و ماهیّت حقوق همبستگی، نیاز است تا ابتدا به بررسی مفهوم حقوق جمعی، حقوق مردم و ...بپردازیم. در این قسمت به بررسی مفهوم نسل، حقوق جمعی و حقوق مردم و ذکر نظرات متفکران برجسته در این زمینه و تعریف‌های ارائه شده خواهیم پرداخت.

1- مفهوم «نسل»

در خصوص به کارگیری اصطلاح «نسل» برای تمایز میان حقوق بشر، انتقاداتی بر مبناهای مختلفی بیان شده است. اولین انتقاد از منظر زبان شناختی طرح شده است(Alston, 1982: 316; Flinterman, 1990: 75-76).تعریف معمول واژه­ی «نسل»، این معنا را به ذهن متبادر می­سازد که یک نسل جایگزین نسل قبلی می­شود، لذا هر نسل می­تواند از بین برود و نسل جدید جایگزین آن شود. واژه­ی «نسل» هم‌چنین این واقعیت را یادآور می­شود که حتی اگر نسل قبلی کماکان وجود داشته باشد، قابل استفاده در حال حاضر نخواهد بود و نسل جدید بهتر و توسعه یافته‌تر است. با این حال، این وضعیت در زمینه­ی حقوق بشر به طورکامل متفاوت است و حمایت از حقوق مدنی و سیاسی (نسل اول) و حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی (نسل دوم) بسیار مهم­تر از گذشته شده است و هرگز حقوق دیگری جایگزین نسل­های قبلی نشده‌اند و بر خلاف مفهوم نسل، حقوق نسل اول نسبت به نسل­های بعدی (در دو سطح ملی و بین‌المللی) از حمایت مؤثرتری برخوردارند و با وجوداین‌که به عنوان نسل اول از آن­ها یاد می­شود، پیشرفت و تحول این نسل نسبت به نسل­های بعدی بیشتر است.

از سوی دیگر، رویکرد تاریخی به تحول حقوق بشر نیز نمی­تواند نسل­های حقوق را توضیح دهد و توجیه کند. «لاک» در کتاب معروفش، :«دو رساله در باب حکومت مدنی[16]» سه اصل حقوق فطری بشر را شناسایی می­کند؛ حیات، آزادی و مالکیت. آن‌چه مردم از طریق قرارداد اجتماعی به دولت واگذار نموده‌اند حقوق نبوده‌اند، بلکه حق اعمال و اجرای آن حقوق فطری بود(Locke, 1988:30-35). بدیهی است که حق مالکیت یک حق اقتصادی است(Craven, 1995: 11). به همین نحو، اسناد قرن هجدهم، به طور مثال؛ اعلامیه­ی حقوق بشر فرانسه و آمریکا خود را صرفاً به حقوق مدنی و سیاسی محدود نمی­کنند. اعلامیه­ی حقوق بشر و شهروند فرانسه(1789) حق بر حیات، مالکیت، امنیت و حق مقاومت در برابر ظلم[17] را در ماده­ی 2 به رسمیت شناخته‌اند. حق مقاومت در برابر ظلم، ابتدا در اعلامیه­ی استقلال امریکا (1776) پذیرفته شد و سپس به صورت دقیق‌تری در اعلامیه­ی 1789 فرانسه تبیین شد. در مقدمه­ی اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر نیز به این حق اشاره شده است[18]. شگفت آن­که طرف‌داران نسل سوم حقوق بشر، این حق را جزو حقوق نسل سوم ذکر نکرده‌اند، در حالی که می­توان آن را جزو حقوق جمعی محسوب داشت[19](Cassese,1998: 154-160).

نمونه­ی دیگری که شاید کمتر مورد بحث بوده است، حق تعیین سرنوشت[20] است (Cassese,1998: 154; Kirgis, 1994:304). اگرچه این حق قبل از تدوین منشور سازمان ملل جزئی از حقوق بین‌الملل محسوب نمی­شد(Harris, 1998: 113; Kirgis, 1994:304; Brownlie, 1985:5)، اما ریشه­های تاریخی اصل تعیین سرنوشت خود را می­توان در اعلامیه­ی استقلال آمریکا و فرمان مجلس مؤسسان فرانسه در می1790 (که هم به حقوق بشر و هم حقوق مردم اشاره کرده است.) جستجو کرد(Brownlie, 1985:4,5; Cassese,1998: 11). بنابراین نمونه­های عینی حقوق بشر همه­ی «نسل­ها» را می­توان در اسناد بنیادین اواخر قرن هجدهم یافت. در نتیجه، رویکرد ترتیب وقایع تاریخی نمی­تواند به توجیه یک رویکرد نسلی نسبت به حقوق بشر کمکی کند.

این امر که حقوق بشر متعلق به دسته­ها یا نسل­های متفاوت در اسناد قانونی قرن هجدهم در کنار یکدیگر دیده می­شوند، هم‌چنین این استدلال را رد می­کند که ریشه­های هر نسل از این حقوق را باید در سه تحول و انقلاب متفاوت یافت. «کارل واساک» نظریه­ی خود را مبتنی بر سه انقلاب و تحول ارائه می­دهد: اولین تحول؛

انقلاب 1789 فرانسه با شعار آزادی، برابری و برادری (حقوق نسل اول؛ حقوق مدنی و سیاسی). دومین تحول؛ انقلاب مکزیک و روسیه (حقوق نسل دوم؛ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی). تحول سوم؛ در زمان معاصر کارل واساک قرار دارد، یعنی آزادی و استقلال مستعمرات (نسل سوم حقوق بشر؛ حق بر صلح، حق بر توسعه، حق بر محیط زیست سالم و حق تسهیم در میراث عمومی بشر)(Kooijmans, 1990: 315). به هر روی، با بررسی گسترش تاریخی حقوق بشر،نمی­توان برای وجود چنین رابطه­ی روشنی میان حقوق بشر و انقلاب­ها دلیلی یافت. به علاوه، در صورتی که عقاید حاصل از یک انقلاب منسوخ ­شوند، نظریه­ی واساک نمی­تواند توجیه مناسبی باشد. به عنوان مثال، حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی با وجود سقوط کمونیسم هنوز به حیات خود ادامه می­دهند. به عبارت دیگر، اگر وجود رابطه­ی میان ایجاد حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و انقلاب روسیه درست فرض شود، این حقوق باید در جهان کنونی بعد از فروپاشی شوروی از حمایت کمتری برخوردار باشند. در نتیجه می­توان گفت که حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی نه محصول انقلاب روسیه هستند و نه وابسته به آن. به علاوه، رشد حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی در کشور­های اروپایی غیر کمونیست، قبل از وقوع انقلاب روسیه وجود داشت و بعد از آن نیز ادامه یافته است(Donnelly, 1993:128).

2- حقوق جمعی

یکی دیگر از تفاوت­های نسل سوم حقوق بشر و حقوق نسل اول و دوم این است که حقوق نسل سوم، حقوقی جمعی تلقی می‌شوند، در حالی که حقوق نسل اول و دوم، به عنوان حقوق فردی شناخته شده‌اند. «داینستین»[21] در این خصوص می‌گوید که میان حقوق فردی و جمعی، که به صورت مستقیم به بشر اِعطا می­شوند، باید قائل به تفاوت اساسی بود. حقوق بشر فردی (به عنوان مثال حق آزادی بیان) به هر فرد به صورت شخصی و جداگانه اعطا می­شود، در حالی که حقوق بشر جمعی به صورت گروهی و مشترک به انسان­ها(مثلاً به گروه اقلیت­ها)  تعلق می‌گیرند. از نظر وی، ماهیّت حقوق جمعی ایجاب می­کند که این حقوق به صورت مشترک اعمال شوند نه فردی(Dinstein, 1976:102-103).

«ریورو»[22] به صورت دقیق­تر اظهار می­دارد که آن‌چه حقوق جمعی را از حقوق فردی متمایز می­سازد این است که حقوق جمعی را نمی­توان اعمال کرد مگر از طریق توافق اراده­های جمعی و بسیار زیاد(Rivero, 1978). به علاوه، همان‌طور که هر دو نویسنده تأکید دارند، حقوق جمعی کماکان ویژگی خود را به عنوان حقوق بشر مستقیم[23] حفظ نموده­اند و تنها تفاوت میان آن­هاتفاوت در نحوه­ی اعمال است؛ یعنی حقوق فردی به صورت فردی قابل تحقق است و حقوق جمعی از طریق اراده­های جمعی تحقق‌پذیر است.

با وجود این، تنها حقوق نسل سوم نیستند که صرفاً قابلیت اعمال جمعی را دارند(Burgers,1990: 72; Rich, 1988: 43). نخست آن که، برخی از حقوق بشر نسل اول و دوم را تنها می­توان به صورت جمعی اعمال کرد؛ یعنی هرچند آن­ها حقوق فردی هستند، اما از نظر ماهوی و قابلیت اعمال، حقوق جمعی محسوب می­شوند (حق آزادی انجمن­ها و حق تجمع مسالمت‌آمیز از این نوع‌اند) به علاوه، یک حق فردی ممکن است دارای جنبه­های جمعی نیز باشد. به طور مثال، آزادی مذهب، حقی فردی است، در حالی که اعمال این حق در یک جامعه بُعد جمعی دارد. از سوی دیگر، برخی از حقوق نسل سوم علاوه بر جنبه­ی جمعی، دارای ابعاد فردی نیز هستند(de Vey Mestdagh, 1981: 49; Rosas, 1995: 252).

«حق توسعه از حقوق بشری است که نمی­توان آن را از انسان گرفت و در نتیجه و براساس آن، هرانسان و همه­ی مردمان حق دارند در توسعه­ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی،که در آن­ها همه­ی آزادی‌های بنیادی و حقوق بشر می‌توانند به طور کامل تحقق یابند، شرکت کنند، به آن­ها کمک کنند و از آن­ها برخوردار شوند»(A/RES/41/128).

 عبارت « هر انسان و همه­ی مردمان حق دارند... از توسعه... برخوردار شوند» متضمن این نکته است که حق توسعه؛ علاوه بر مفهوم جمعی، مفهومی فردی نیز دارد (برای مطالعه بیشتر ر.ک.: Bedjaoui, 1991: 1053). این امر در خصوص «حق بر محیط زیست پاک و سالم[24]» نیز صادق است. هرچند حق بر محیط زیست در منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها به صورت یک حق جمعی درج شده است، اما در اکثر قوانین داخلی به عنوان حقی فردی لحاظ شده است(Boyle & Anderson, 1996: 12). به علاوه، بر این نکته تأکید شده است که حمایت از حق بر محیط زیست، در صورتی به نحو مؤثرتر مورد حمایت قرار می­گیرد که به عنوان یک حق فردی در نظر گرفته شود(Boyle & Anderson, 1996: 32).

بهترین پاسخ به این ادعا، که حقوق نسل سوم صرفاً ماهیت جمعی دارند، از سوی «کبا امبای» مطرح شده است. وی بیان می­دارد:

«باید توجه داشت که حقوق جمعی[25] را با حقوق مردم[26] اشتباه نگیریم. این دو یکسان نیستند. حقوق بشر می­تواند فردی باشد یا جمعی[27]. چنان‌که حقوق مردم، حقوقی جمعی هستند، اما همین حقوق ممکن است در اعمالشان کاملاً فردی باشند»(Bedjaoui, 1991: 1053).

در نهایت، می­توان نتیجه گرفت که تمامی حقوق بشر دارای بعدی جمعی هستند. «دونلی» در این خصوص می­گوید:

« تمامی حقوق بشر برای تحقق کاملشان نسبت به همه، نیاز به اقدام جمعی دارند. با نگاهی به گذشته، همان­گونه که نظریه­پردازان قرارداد اجتماعی، که برای اولین بار حقوق بشر مدرن را مطرح ساختند و جامعه و دولت را عمدتاً وسیله­ای برای تحقق کامل حقوق طبیعی انسان تلقی می­کردند، می­توان گفت که این نتیجه بسیار روشن است»(Donnelly, 1985: 521; Marie, 1986: 199). در نتیجه، این ادعا که حقوق بشر نسل اول( حقوق سیاسی و مدنی ) و نسل دوم (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) حقوق فردی هستند، اما حقوق بشر نسل سوم صرفاً ماهیت جمعی دارند، گمراه کننده است.

3- حقوق مردم

از آن‌جایی که نسل سوّم حقوق بشر به عنوان «حقوق مردم» شناخته شده‌اند، تبیین واژه­ی «مردم» از اهمیّت ویژه برخوردار است. با این حال، گویی منشأ استفاده از واژه­ی «مردم» مشخص نیست، چراکه تلاش­ها برای رسیدن به تعریفی مشترک برای این واژه به نتیجه نرسیده است.

نویسندگان بسیاری به دشواری تعریف این واژه اذعان داشته‌اند. به هر حال، نبود تعریف مشترک می­تواند دلایل بسیاری داشته باشد که شاید برخی از آن­ها قابل توجیه باشند. نخست این­که، ارائه­ی تعریفی از «مردم» نه تنها در زمینه­ی حقوق بشر، بلکه به‌طور کلی، ارائه­ی تعریفی دقیق از چنین واژه­هایی در زمینه­ی علوم اجتماعی نیز بسیار سخت است. به علاوه، واژه­ی «مردم» تنها واژه­ای نیست که در زمینه­ی حقوق بشر تعریف دقیقی ندارد. در نهایت، تعاریف مختلفی که از مردم بر اساس یک حق خاص انجام می­شود ممکن است برای حقوق دیگر تعریف مناسبی نباشد. به عبارت دیگر، واژه­ی «مردم» می­تواند معنی متفاوتی در حقوق مختلف مردم داشته باشد( )

در نتیجه باید تعاریف جداگانه­ای برای هر کدام از حقوق مردم ارائه داد. این مسئله­ای است که طرف‌داران نسل سوّم حقوق بشر باید آن را حل کنند تا علاوه بر جلوگیری از انتقاد، از خطر بالقوه­ی خلط معنی واژه­ی مردم با واژگان دیگر مانند «دولت»، جلوگیری کنند. آثار مخرب خَلط معانی اصطلاحات مذکور در ذیل مورد بحث قرار خواهد گرفت. به هر روی، حتی برای یک حق خاص؛ (مثلاً حق تعیین سرنوشت خود، نیز تعریف قانع کننده­ای از«مردم» ارائه نشده است و آن‌چه امروزه وجود دارد صرفاً تلاش­هایی برای ارائه­ی تعریف بوده‌اند –که در ذیل به آن­ها خواهیم پرداخت-  و تعریف مشترکی وجود ندارد.

4- تعریف«مردم»

حقوق بشر نسل اوّل و دوّم حقوقی قابل انتساب به فرد هستند و  به عبارت دیگر، آن­ها متعلق به هر فرد انسانی هستند. تعریف فرد انسانی چنان روشن و آشکار است که نمی­تواند موجب سوءتعبیر یا اشتباه شود یا موجبات سوء استفاده­ی دولت را فراهم آورد و تعریف واحدی از فرد انسانی برای تمامی حقوق بشر وجود دارد. اما، همان­گونه که قبلاً گفتیم، تعریفی از مردم که مورد توافق اکثریت باشد وجود ندارد و وجود تعریفی واحد برای تمام حقوق مردم ممکن نیست.

تعریف «مردم» به طور عمده در خصوص حق تعیین سرنوشت خود[1] مطرح شده است (Kiwanuka, 1988: 86). دلیل این است که از میان حقوق مردم در نسل سوم، با وجوداختلافات شدید درباره­ی مفاد حق تعیین سرنوشت، تنها همین حق است که تقریباً به صورت بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است[2](Umozurike, 1983: 905). هرچند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی1966 هر دو حق همه­ی مردم بر تعیین سرنوشت را اعلان می­دارند، اما هیچ‌کدام واژه مردم را تعریف و تبیین نمی­کنند.

«مردم» به معنی گروهی از افراد انسانی است، اما هر گروهی از افراد انسانی را نمی­توان «مردم» دانست. از نظر «داینستین» هر گروهی از مردم برای این­که از نظر حقوق بشر «مردم» تلقی شود، باید دو عنصر داشته باشد؛ عنصر عینی و ذهنی:

 «مردم بودن باید مشروط به دو عنصر جداگانه باشد، یکی عینی و دیگری ذهنی. عنصر عینی این است که باید یک گروه قومی یا نژادی دارای تاریخ مشترک وجود داشته باشد. .... عنصر ذهنی این است که وجود یک ارتباط قومی یا نژادی از نظر تاریخی به تنهایی کفایت نمی­کند. لازم است که عادات و رسوم قومی یا یک حالت ذهنی در زمان حاضر وجود داشته باشد»(Dinstein, 1976:104).

«مکینستون» تعریفی از مردم برای حق تعیین سرنوشت ارائه داده است که دارای دو جنبه­ی عینی و ذهنی است. او مردم را این‌گونه تعریف می­کند: گروهی که میزان انسجام و تمایز آن (بر اساس عناصر تبار، زبان، مذهب، فرهنگ تاریخ و غیره) به قدر کافی قوی است تا سزاوار تخصیص حق تعیین سرنوشت باشد(Makinson, 1988: 75). چنین تعاریفی که در بردارنده­ی عناصر عینی و ذهنی هستند مورد توجه قرار گرفته‌اند و در ذیل تعریفی ارائه گردیده است:

«مردم از نظر حقوق مردم در حقوق بین‌الملل، از جمله حق تعیین سرنوشت، دارای ویژگی‌های زیر است:

*گروهی از افراد انسانی که تمام یا برخی از این ویژگی­های مشترک را دارند: 1) عقاید و سنت تاریخی مشترک، 2)هویّت قوی یا نژادی، 3) تجانس فرهنگی 4) وحدت زبان 5) وابستگی مذهبی یا ایدئولوژیک 6) رابطه­ی سرزمینی 7) زندگی اقتصادی مشترک

*گروه باید تعداد مشخصی داشته باشد که نیاز نیست خیلی زیاد باشد (مثلاً مردم یک دولت کوچک)، اما این تعداد باید بیشتر از یک انجمن متشکل از افراد در درون یک دولت باشد.

*گروه به عنوان یک کل واحد باید نسبت به شناسایی­اش به عنوان گروه، میل و اراده داشته یا از «مردم» بودنش آگاهی داشته باشد.

*احتمالاً گروه باید نهاد­ها یا ابزار­های دیگری جهت ابراز مشخصه­های مشترک یا اراده­اش برای شناسایی آن [به عنوان گروه] داشته باشد»(SNS-89/CONF.602/7).

تعریف فوق کامل­ترین تعریف موجود است، هر چند سوالاتی قابل طرح است از جمله این­که آیا چنین تعریفی در هر موقعیتی و نسبت به تمامی حقوق مردم قابل اعمال است یا خیر؟ (در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.)

نویسنده­ی دیگری بیان می­دارد که درمنشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها معانی مختلفی از واژه­ی «مردم» قابل برداشت است. او نیز سعی می­کند تعریف واحدی از مردم برای تمامی حقوق مردم ارائه دهد(Kiwanuka, 1988: 80-101). وی چهار معنای مردم را مورد مطالعه قرار می­دهد: 1) تمامی افرادی که در درون یک کشور یا محدوه­ی جغرافیایی واحد به دنبال استقلال سیاسی یا حاکمیت اکثریت هستند، 2) تمام گروه­های مردمی با مشخصه­های مشترک که در درون یک محدوده­ی جغرافیایی واحد (مذکور در بند 1) یا در یک محدوده­ی جغرافیایی که به استقلال یا حاکمیت اکثریت دست یافته است، 3) دولت و مردم به عنوان مترادف یکدیگر و  4)تمامی افراد در درون یک دولت. به علاوه، او اظهار می­دارد که نمونه‌هایی در منشور وجود دارد که واژه­ی مردم بیش از یکی از چهار معنای مذکور را دارد، مثلاً در حق توسعه، حق بر صلح و حق بر محیط زیست پاک(Kiwanuka, 1988: 100-101). به نظر می­رسد رویکرد این نویسنده بیشتر حل این مشکل است و تعریف واحدی از مردم ارائه نداده است.

بنابراین، با وجودتلاش­هایی که در جهت ارائه­ی تعریف و حل این مشکل در خصوص «حقوق مردم» صورت پذیرفته است، این مفهوم کماکان مبهم باقی مانده است. با توجه به نبود تعریف مشترک و عدم توافق در خصوص تعاریف موجود برای تمامی حقوق، می­توان گفت که بهترین راه حل، ارائه­ی تعریف برای هر یک از حقوق مردم به صورت جداگانه است(یعنی دیدگاهی مشابه رویکرد کیوانوکا). بدین منظور، لازم است که هر یک از حقوق را جداگانه مورد بررسی قرار داد و مشخص نمود که مردم در هر کدام چه معنایی دارد. هرچند ممکن است این ایراد وارد شود که این امر منجر به ایجاد تعاریف گوناگون از مفهومی واحد می­شود و مفهوم مردم را به قدری گسترش می­دهد که شامل هر گروهی بشود. در پاسخ باید گفت که، ارائه­ی‌تعریف واحد برای تمامی حقوق ، همان‌گونه که قبلاً ذکر شد، مشکل‌ساز است. دیگر این که، برخی از حقوق نسل سوم، صرفاً متعلق به مردم نیستند و این امر به درستی از سوی طرف‌داران نسل سوم حقوق بشر نیز مورد اشاره قرار گرفته است. برخی از حقوق را می­توان به افراد، گروه­ها یا دیگر نهاد­ها، که لزوماً به معنای مردم نیستند، متعلق دانست. به عبارت دیگر، هر گروهی از افراد انسانی،که مدعی حقی از حقوق نسل سوم هستند، لازم نیست که حتما به عنوان «مردم» تلقی شوند.

پ) ضرورت حقوق همبستگی و طرفین آن

طرفداران «حقوق مردم» تأکید داشته‌اند که آن‌چه نسل سوم حقوق بشر با خود به ارمغان آورده است، حمایت از حقوق بشر در سطح جمعی، علاوه بر سطح فردی است. هر چند، همان­گونه که قبلاً گفتیم، آن­ها نتوانسته‌اند توضیح دهند که گروه­ها، به عنوان یکی از تابعان فعال این حقوق، چگونه می­توانند از حقوق نسل سوم برخوردار شوند. به علاوه، آن­ها نتوانسته‌اند مزیت حمایت از حقوق بشررا در سطح جمعی روشن سازند. لذا می­توان گفت که اگر بتوان اثبات نمود که می­توان حقوق نسل سوم را در قالب حقوق فردی تدوین و حمایت نمود، حقوق مردم، که بر خلاف حقوق فردی تا کنون به صورت روشن تعریف نشده است و مورد پذیرش عمومی قرار نگرفته است، کاملاً غیر ضروری خواهد بود. بدین منظور، به بررسی این ادعا در مصادیق حقوق بشر نسل سوم می­پردازیم.

حقوق مدنی و سیاسی نسل اول و حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی نسل دوم؛ انسان به صرف انسان بودن از آن برخوردار است. به عبارت دیگر، دارنده­ی این حقوق فرد انسانی است. گواه این امر نیز طرز بیان تمام اسناد قانونی ملی و بین‌المللی است که عباراتی هم‌چون: هر شخص، هر انسان، و هیچ کس را به کار گرفته‌اند. موظفان این حقوق دولت­ها هستند. بر اساس حقوق بین‌الملل، حمایت از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در وهله­ی نخست بر عهده­ی دولت­هاست و آن­ها ملزم به رعایت، حمایت و اعمال این حقوق هستند (Shue, 1996:51-60).

اما، در خصوص نسل سوم حقوق بشر دارندگان حقوق و موظفان رعایت این حقوق، به راحتی قابل تعیین و شناسایی نیستند. آن­ها ممکن است افراد، مردم، یا حتی دولت­ها باشند، هرچند مخالفان نسل سوم حقوق بشر،«مردم» و دولت­ها را به عنوان دارندگان حقوق بشر نپذیرفته‌اند. در نتیجه تعیین تابعان نسل سوم حقوق بشر تبدیل به موضوعی مناقشه‌آمیز در میان موافقان و مخالفان این نسل گردیده است.

در این قسمت به بررسی مسئله­ی ضرورت، دارندگان حقوق و موظفان این حقوق، در حق توسعه به عنوان یکی از حقوق همبستگی یا نسل سوم، خواهیم پرداخت.

1- ضرورت حقوق همبستگی

با وجودحق توسعه به عنوان حق افراد، مردم و دولت­ها مطرح شده است، این حق بیشتر به عنوان حق دولت مورد توجه قرا گرفته است و جنبه­ی فردی این حق به شدت مغفول مانده است. نتیجه این­که، این حق امروزه در حال فرسایش از و باید پرسید که این حق غیر از درج تعهدات نظری در اسناد ملل متحد و دیگر متون چه کمکی به حمایت از حقوق بشر داشته‌اند؟

در خصوص حق بر محیط زیست سالم نیز می­توان از روند توسعه­­ی این حق این­گونه نتیجه گرفت که این حق را نیز می­توان در قالب یک حق فردی مورد حمایت قرار داد. هر چند این حق در منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها به عنوان حقوق مردم آمده است، اما اغلب در حقوق داخلی بر مبنای حق فردی تدوین و حمایت شده است(Boyle & Anderson, 1996: 12).

 علاوه بر این، «مریسلس» معتقد از که در عرصه‌ی بین‌المللی تمایل بر این است که این حق به صورت یک حق فردی مورد حمایت قرار گیرد(Merrills, 1996: 32).

هم‌چنین، حتی حق تعیین سرنوشت نیز، که در میان حقوق مردم کمترین مناقشه در خصوص آن وجود داشته است، به عنوان حقی فردی، که به صورت جمعی اعمال می­شود، محسوب شده است(Donnelly, 2003: 147, 148).

خلاصه، برای این ادعا، که حقوق مردم مزیّت­های بیشتری را برای حمایت از حقوق بشر در مقایسه با حقوق فردی نسل اول و دوم فراهم می­­آورد، دلایلی وجود ندارد، لذا اگر نتیجه بگیریم که می­توان حقوق مردم را در قالب حقوق فردی تدوین و حمایت نمود، واقع‌بینانه‌تر به موضوع نگریسته‌ایم و از نظر عملی نیز چنین روشی بهتر خواهد بود.

2- دارندگان حقوق[3]

ذی­نفعان نسل سوم حقوق بشر ممکن است افراد، مردم و دولت­ها باشند. این امر خود می­تواند موجب ایجاد ابهام و مسئله­ی دیگری برای ایجاد تقابل میان طرف‌داران و مخالفان نسل سوم حقوق بشر باشد. تعدد دارندگان حقوق تنها مسئله نیست، با این حال، برخی از نویسندگان بر جنبه­های فردی این حقوق و برخی دیگر به جنبه­های جمعی آن­ها تأکید داشته‌اند، آن حقوق را به عنوان حقوق مردم، یا حقوق دولت مورد مطالعه قرار داده‌اند. به علاوه، ممکن است ذی­نفعان یا دارندگان هر کدام از حقوق نسل سوم از دیگری متفاوت باشد(که این امر نیز خود موجب ابهامی دیگر است). در این قسمت بر اساس حق توسعه به عنوان یکی از حقوق نسل سوم یا حقوق مردم به بررسی دارندگان حقوق در نسل سوم حقوق بشر خواهیم پرداخت.

بند 1 ماده­ی 1 اعلامیه­ی حق بر توسعه [4]؛ حق توسعه را به عنوان حقی که:

«نمی‌توان آن را از انسان گرفت و در نتیجه و براساس آن هر انسان و همه­ی مردمان حق دارند در توسعه­ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، ... شرکت کنند، به آن­ها کمک کنند و از آن­ها برخوردار شوند». توصیف می­کند. ماده­ی 2 همین اعلامیه درباره­ی تابعان حق توسعه بیشتر توضیح می­دهد:

اول- شخص انسان  موضوع مرکزی و اصلی توسعه است و باید شریک و سود برنده­ی فعال حق توسعه باشد.

دوم- تمامی انسان‌ها، به گونه­ی انفرادی و دسته جمعی، با درنظر گرفتن نیاز به احترام کامل برای آزادی‌های بنیادی و حقوق بشر آنان، هم‌چنین وظایف آنان نسبت به جامعه، که تنها آن می­تواند رضایت آزادانه و کامل انسان را تضمین کند، برای توسعه مسئولیت دارند، و بنابراین باید نظمی سیاسی،اجتماعی و اقتصادی مناسب را برای توسعه، ترویج و از آن حمایت کنند.

سوم- کشورها حق و وظیفه دارند سیاست‌های توسعه­ی ملی مناسب تدوین کنند که هدف آن، بهبود مداوم رفاه کل جمعیت و تمامی افراد، برمبنای مشارکت آزادانه، فعال و معنی‌دار آنان در توسعه و در توزیع عادلانه­ی مزایای ناشی از آن باشد(A/RES/41/128).

متن این اعلامیه نشان دهنده­ی رویکرد اکثریت کشور­های درحال توسعه و سوسیالیست است، چه در این کشور­ها ذی­نفعان این حق افراد، مردم، و دولت­ها هستند(Brownlie, 1989: 16; Kiwanuka, 1988: 262). هرچند برخی مدعی شده‌اند که تمامی آن‌چه در اعلامیه­ی حق توسعه وجود دارد، حقوق بشر فردی­است(Crawford,1988: 173)، اما این حق بیشتر به عنوان حقوق مردم یا دولت مورد توجه قرار گرفته است، هرچند شاید در اعمالش جنبه­ی فردی نیز داشته باشد(Bedjaoui, 1991: 1053).

نحوه­ی تدوین حق توسعه و طرز بیان در منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها متفاوت از اعلامیه­ی سازمان ملل است. در بند اول ماده­ی 22 این منشور حق توسعه به عنوان حق «مردم» توصیف شده است[5]. علت این امر نیز وجود تفاوت در طرز تفکر درباره­ی فرد و حقوق بشر است. در آفریقا فرد به صورت مجزا و جدا از دیگران در نظر گرفته نمی­شود، بلکه به عنوان عضوی از یک گروه، که دارای روح همبستگی است، تلقی می­گردد(Okere, 1984: 148).

گذشته از وجود اختلاف میان اسناد موجود، نویسندگان نیز دیدگاه­های متفاوتی در این خصوص دارند. برخی نویسندگان تأکید می­کنند که دولت ذی­نفع حق توسعه است. هرچند، وی حق توسعه را حقی فردی می­داند، اما بیان می­دارند که حق توسعه نمی­تواند یک حق فردی باشد مگر این­که قبل از آن حق مردم یا دولت باشد(Bedjaoui, 1987: 89, 90; Brownlie, 1989: 16).

«اسپیل» رویکردی دوگانه نسبت به تابعان حق توسعه دارد و آن را هم فردی و هم جمعی می­داند(Espiell, 1981: 198). «زیگهات» تعریف دو حق توسعه را پیشنهاد می­دهد:اول- حق فرد بر توسعه و دوم-  حق دولت بر توسعه(Sieghart, 1985: 166). بر خلاف زیگهات، «دونلی» تأکید می­کند که حق توسعه به عنوان حق مردم، فقط در صورتی قابل تحقق است که عضویت در اجتماع به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر و فطری از شخصیت انسان در نظر گرفته شود و اگر بگوییم که افراد به عنوان بخشی از ملت یا مردم دارای حقوق بشر هستند، چنین چیزی کاملاً متفاوت از حقوق فردی است و به هیچ وجه قابل تقلیل به حقوق فردی نیست(Donnelly, 1985: 494, 495). از نظر وی، تنها حقوقی که قابل تقلیل و تبدیل به حقوق فردی باشند حقوق بشر محسوب می­شوند(Donnelly, 1985: 497, 498).از نظر وی، میان حقوق فردی و حقوق گروه‌هایی که یک کل واحد را تشکیل می­دهند، لزوماً رابطه­ای وجود دارد(Donnelly, 1993:136).پاسخ «بجاوی» به این ادعای «دونلی» جالب توجه است، وی می­گوید که:« تمایل به محدود کردن حق توسعه به فرد یک دام است و باعث می­شود تلاش­هایی که در راستای پذیرش حق توسعه به عنوان حقوق بشر انجام می­پذیرد، با مشکل مواجه شوند»(Bedjaoui, 1987: 90, 91).

به هر روی، مخالفان نسل سوم حقوق بشر در پاسخ به ادعای «بجاوی» می­­گویند که ورود حقوق مردم به عرصه­ی حقوق بشر خودش تلاش­هایی را که برای حمایت از حقوق بشر فردی موجود در نسل‌های اول و دوم شده است، با مشکل مواجه می­سازد. دکترین سنّتی حقوق بشر، مخالف ظهور حقوق بشر جدید نیست، چه خود نشان‌گر تحوّل تدریجی نظریه­ی حقوق بشر است. این دکترین برای حقوق جدید، همانند حقوق قبلی، وجود تابعان فعال و منفعل (یعنی دارندگان حقوق و موظفان) را ضروری می­داند، در حالی که در نسل سوم حقوق بشر،تابعان به روشنی مشخص نیستند و علاوه بر افراد، مردم و حتی دولت­ها نیز جزو تابعان این حقوق محسوب می‌شوند. به علاوه، همان­گونه که قبلاً اشاره شد، در خصوص حق توسعه، برخی از نویسندگان مانند «بجاوی» فقط بر یکی از تابعان تأکید کرده­اند یا برخی دیگر این حق را دو نوع دانسته‌اند(حق دولت بر توسعه و حق فرد بر توسعه). در نتیجه می­توان گفت که ذی‌نفعان حقوق نسل سوم (در اینجا حق توسعه) مبهم است و در خصوص آن توافق وجود ندارد.

3- موظفان[6]

هر حق بشری حامل یک وظیفه است و در طی توسعه­ی حقوق بشر، این حقوق به عنوان تعهدات‌الزام­‌آور شناخته شده‌اند. تعهدات ممکن است مختلف باشند، مانند تعهدات مثبت[7] یا منفی[8]. هر چند در خصوص حقوق فردی همیشه این تعهدات بر عهده­ی دولت هستند، اما در خصوص «حقوق مردم» این حقوق موظفان مختلفی دارد؛ افراد، گروه­ها (از جمله مردم)، دولت­­ها و حتی جامعه­ی بین‌المللی.

همان‌گونه که قبلاً بیان شد، ماده­ی 2 اعلامیه­ی حق توسعه، مسئولیت توسعه را بر عهده­ی افراد، گروه­ها و دولت­ها می­گذارد. دولت­ها­ی عضو این اعلامیه وظیفه دارند تا در این راستا به صورت جمعی یا فردی قدم بردارند و سیاست­های توسعه­ی بین‌المللی را با رویکرد تحقق کامل حق توسعه تدوین نمایند (ماده­ی 4 اعلامیه­ی مذکور). این اعلامیه هم‌چنین بیان می­دارد که بار مسئولیت تحقق جهانی حق توسعه بر عهده­ی دولت­ها به عنوان اعضای جامعه­ی بین‌المللی است. به علاوه، دیگر بازیگران عرصه بین‌المللی نیز جرو موظفان این حق در نظر گرفته شده‌اند. به عبارت دیگر، نهادهایی مانند سازمان ملل و نهاد­های تخصصی آن و حتی شرکت­های فراملّی جزو موظفان این حقوق در نظر گرفته شده‌اند(Chowdhury & de Waart, 1992: 16, 17).

انتظار اعلامیه­ی حق توسعه از افراد در خصوص وظیفه­ی آن‌ها نسبت به توسعه مبهم هست. یکی از نویسندگان معتقد است که وظیفه­ی افراد در خصوص حق توسعه یک وظیفه­ی اخلاقی است. از نظر وی، هر فردی نسبت توسعه­ی جامعه‌اش وظیفه­ای دارد، امّا این تعهد مورد حمایت حقوق قرار نگرفته است و به همین دلیل چنین چیزی بیشتر شبیه به یک درخواست است تا یک تعهد و وظیفه. به علاوه، وی می­گوید تحمیل چنین تعهدی بر گروه­ها، از جمله مردم، نیز صرفاً یک وظیفه­ی اخلاقی است: «هر گروهی وظیفه دارد تا در مسیر پیشرفت، خود را توسعه دهد»(Umozurike, 1983: 60). در نتیجه، می­توان گفت که مسئولیت افراد و گروه­ها نسبت به توسعه هیچ تعهد واقعی برای آن­ها ایجاد نمی­کند.

از نظر «اسپیل»، تابعان منفعل (موظفان) حق توسعه­ی تعهدی سلبی دارند؛ آن­ها نباید به هر طریقی، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، مانع روند عادی توسعه شوند، چراکه، این کار نقض حق توسعه محسوب می­شود. از نظر وی، وظیفه­ی قانونی آن­ها، تعهدی سلبی است. در واقع، او معتقد است که موظفان این حقوق صرفاً تعهد دارند تا حقوق توسعه­ی دیگر افراد، جوامع و دولت­ها را رعایت نمایند(Espiell, 1981: 199)؛ یعنی هر فرد متعهد به رعایت حقوق بشر دیگران است و حقوق هر فرد محدود به حقوق دیگران است. در نتیجه، این تعهد سلبی، تعهد جدیدی نیست که در حق توسعه ایجاد شده باشد، بلکه بین تمامی حقوق بشر مشترک است.

از سوی دیگر، می­توان گفت که نظریه­ی همبستگی[9] متضمن تعهدی مثبت برای افراد، گروه‌های اجتماعی و دولت­ها در جهت تعاون و همکاری برای بهره­مندی از حق توسعه است.«استفان مارک» نیز، مانند دیگر طرفداران و نسل سوم حقوق بشر، همبستگی را مشخصه­ی اصلی و کلیدی این حقوق می­داند و معتقد است که حتی برای تحقق حقوق نسل اول و دوم نیز حداقلی از همبستگی ضروری است (Marks, 1981: 435-445). به علاوه،  این تعهد مثبت نیز همانند تعهد قبلی صرفاً وظیفه­ای اخلاقی محسوب می‌شود و در صورت عدم پایبندی به آن آثار قانونی ندارد. نمی‌توان تعهدات معمولی افراد به عنوان عضوی از جامعه را نمونه­ای از همبستگی حاصل از حقوق نسل سوم به حساب آورد. هر شخصی باید به حقوق دیگران احترام بگذارد، از قانون پیروی کند، مالیات بپردازد و سایر وظایف قانونی خود را انجام دهد. وجود چنین وظایفی، که مورد حمایت قانون نیز هستند، نشان دهنده­ی همبستگی میان اعضای یک جامعه است. اما به نظر می­رسد نسل سوم حقوق بشر، همبستگی بیشتری را نسبت به قبل بر افراد و گروه­ها تحمیل نمی­کنند.

از نظر «اسپیل»، دولت­ها علاوه بر تعهد سلبی، تعهدی ایجابی نیز دارند. در سطح ملی، هر دولتی نسبت به شهروندانش وظیفه دارد تا از توسعه­ی آن­ها حمایت کند و آن را ارتقا ببخشد(Espiell, 1981: 199). به علاوه، اعلامیه­ حق توسعه مقرر می­دارد که «کشورها باید در سطح ملی، همه­ی اقدامات لازم را برای تحقق حق توسعه به عمل آورند»(بند 1 ماده 8). هم‌چنین گفته شده است که دولت­ها موظفند تا در سطح بین‌المللی نیز همکاری داشته باشند (Brownlie, 1989: 9; Rich, 1982: 287) و لازمه­ی همبستگی این است که کشور­های توسعه یافته در توسعه­ی کشور­های فقیر یاری رسانند(Alston& Steiner, 1996: 1177). وظیفه­ی دولت­ها به همکاری در سطح بین‌المللی در بند 1 مواد 3 و 4 اعلامیه­ی حق توسعه درج شده است[10]. بند 2 ماده­ی 4 اعلامیه­ی مذکور بر اهمیت توسعه­ی سریع کشور­های در حال توسعه تأکید دارد و می­افزاید که «همکاری مؤثر بین‌المللی برای تأمین وسایل و تسهیلات مناسب این کشورها به منظور تقویت توسعه­ی فراگیر آن­ها ضروری است».

 این ماده، کشور یا کشور­های توسعه یافته­ی خاصی را به منظور کمک به کشور­های در حال توسعه در نظر نگرفته است، لذا این اعلامیه در خصوص کمک به کشور­های در حال توسعه ساکت است. برخی از مفسران سعی کرده‌اند تا از سایر اسناد قانونی دلیلی مبنی بر تعهد کشور­های توسعه یافته نسبت به کشور­های در حال توسعه برای کمک به توسعه­ی آن­ها پیدا کنند. به عنوان مثال، «آلستون» و «کویین» ابراز می­دارند که بند 1 ماده­ی 2 و بند 1 و 2 ماده­ی 11[11] میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را می­­توان به گونه­ای تفسیر کرد که موجد چنین تعهدی برای کشور­های بیشتر توسعه یافته باشد(Alston, & Quinn, 1987: 186, 187). به علاوه، کمیته­ی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی در تفسیر عمومی شماره­ی 3 (تفسیر بند 1 ماده­ی 2) بیان داشته است که «همکاری بین‌المللی برای توسعه و تحقق حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی تعهدی برای همه­ی دولت­هاست. این امر به ویژه وظیفه‌ی دولت‌هایی است که موقعیت کمک به دیگر دولت­ها را دارند»(E/1991/23).

خلاصه؛ می­توان گفت که در اسناد قانونی بین‌المللی بیشتر بر اهمیت همکاری بین‌المللی تأکید شده است تا تعهد به کمک برای توسعه. این امر در منشور ملل متحد (مواد 55 و 56) نیز همانند اعلامیه­ی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی است. هم‌چنین در یکی از قطع­نامه­های مجمع عمومی سازمان ملل که کشور­های توسعه یافته را برای کمک به کشور­های درحال توسعه در خصوص توسعه­ی منابع طبیعی، به هنگام درخواست آن­ها فرا می­خواند، متضمن چنین تعهد قانونی نیست(A/RES/2158 (XXI)). با این حال، باید پذیرفت که واژه­ی همکاری مستلزم هر گونه کمک فنی، اقتصادی و غیره، است. یکی از مفسران بیان می­دارد که این اسناد بین‌المللی ممکن است توقعاتی را ایجاد کند که بتوان به منظور اعمال فشار بر کشور­های توسعه یافته در جهت کمک به توسعه­ی کشور­های در حال توسعه از آن­ها استفاده کرد(Kiwanuka, 1988: 272). شاید چنین چیزی درست به نظر برسد، اما به وجود یک تعهد به چیزی بیش از یک توقع نیاز داریم.« ریچ» می­گوید که در حقوق بین‌الملل شواهدی مبنی بر رویه­ی دولت­ها برای کمک به توسعه­ی کشور­های در حال توسعه وجود دارد. وی معتقد است شناسایی کشور‌های در حال توسعه بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی و پاسخ مداوم، گسترده و منسجم به مشکلات آن­ها دلیلی بر این امر است. ضرورتی ندارد که تمامی درخواست­ها مورد اجابت قرار گیرد یا اقدامات انجام گرفته در خصوص همه­ی آن­ها لزوماً مؤثر واقع شده باشند(Rich, 1982: 302-314).

بنابراین، به نظر می­رسد برای این سوال که آیا تعهدی بین‌المللی بر عهده­ی کشور­های توسعه یافته برای کمک به توسعه­ی کشورهای در حال توسعه وجود دارد یا خیر، نمی­توان پاسخی مشترک و مورد توافق همگان یافت.

نتیجه‌

حقوق بشر در مراحل اولیه­ی توسعه­ی خود است و در این مسیر توسعه، باید علاوه بر توسعه­ی حقوق موجود،حقوق جدید نیز ایجاد نمود. در این مقاله قصد داشتیم تا در خلال  بررسی و نقد مفهوم نسل سوم حقوق بشر، روشن سازیم که آیا نسل سوم حقوق بشر نتیجه­ی توسعه­ی حقوق بشر است؟

در حقوق بشر سنّتی فقط حقوق فردی جزو حقوق بشر تلقی می­شوند. لذا، اگر طرف‌داران نسل سوم حقوق بشر می­توانستند این حقوق را همانند حقوق فردی به نحوی روشن و بدون ابهام تدوین نمایند، تحولی عظیم در حقوق بشر رخ می­داد و مهم‌تر از همه این­که علاوه بر افراد، مردم و دولت­ها نیز می­توانستند از این حقوق بهره­مند گردند.

هر چند تقسیم بندی حقوق بشر به دسته­های مختلف بر اساس ویژگی­هایشان می­تواند مفید باشد، اما باید توجه داشت که این تقسیم‌بندی نمی­تواند همیشه درست باشد. برای مثال، تمامی حقوق مدنی و سیاسی به ضرورت  جزو حقوق منفی یا سلبی نیستند و  هر حق مدنی و سیاسی لزوماً جزو حقوق نسل اول نیست یا هر حق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی ضرورتاً حقوق مثبت نیستند.

در مقاله­ی حاضر سعی بر آن بود تا نشان دهیم که مفاهیم اساسی نسل سوم حقوق بشر، یا جدید نیستند (مانند همبستگی) یا به خوبی تعریف و تبیین نشده‌اند (مانند مردم و تابعان نسل سوم حقوق بشر). در نهایت به این سوال رسیدیم که آیا وجود نسل سوم حقوق بشر و حقوق مردم برای حمایت بهتر و مؤثرتر از حقوق بشر ضروری است؟  اگر بگوییم خیر، چندان بی­راه نرفته‌ایم، زیرا برخی از این حقوق، از جمله حق توسعه را می­توان به صورت حق فردی مورد حمایت قرار داد، چنان‌چه برخی از نویسندگان بر این نکته تأکید داشته‌اند.

به هر حال باید توجه داشت که حقوق نسل سوم هنوز در مراحل اولیه­ی تکاملشان و در حال شکل‌گیری هستند تا در آینده به شکل بهتری تبیین و حمایت شوند.

Crawford,1988: 170