مقدمه
حقوق به عنوان علمی که هدف آن تنظیم روابط اجتماعی انسانها بر اساس اهداف مد
نظر آن میباشد، به دنبال همین نیازها، همواره خود را محتاج ایجاد قواعد نوینی میداند که
حوادث جدید را بر اساس مبانی و منابع خود ساما ندهی کن د. در همین راستا، عوامل
اقتصادی از جمله موضوعاتی است که حقوق میبایست با توجه به سرعت فزاینده آن خود
را هماهنگ سازد. گرچه مطلوب آن است که به گون های حرکت کند که پیشرو باش د.
کاهش ارزش پول و تأثیر آن بر تعدیل قراردادی میتواند از این دید بسیار حائز اهم یت
باشد که تغییرات سطح قیمتها و کاهش و افزایش قدرت خرید واحدهای پولی
کشورهای مختلف نسبت به تنشهای جهانی و داخلی، در مقابله با قاعد ههای کلاسیک
لزوم قراردادها قرار میگیرد.
اوضاع و احوالی که در عصر حاضر پدید آمد، موجبی برای آن شده است تا
قانونگذاران در کشورهای گوناگون و با روشهای متعدد برای بازگرداندن وضعیت در
هم ریخته قراردادها، بهعنوان عامل مهم توزیع ثروت و عدالت اقتصادی که از کاهش
قدرت پول ناشی شده، تلاش نمایند. این تلاشها بسته به احساس نیاز و تأثیر پذیری از
جهان بین الملل کم رنگ و پر رنگ بوده اس ت. در برخی کشورها با توجه به مبانی
حقوقی، فلسفی و یا اقتصادی، قانونگذار اقدام مستقیم نموده، در برخی دیگر رویه قضایی
با استفاده از پتانسیلها دست به تعدیل زده و در مواردی دیگر دکترین در مسیر تلاش برای
نشان دادن ضرورت موضوع هستند. مبانی حقوقی و فرا حقوقی تعدیل در کنار مبانی فقهی
و اندیشه های اندیشمندان در مورد کاهش ارزش پول و ضمان آن موضوعی است که
برآنیم تا با پردازشی مختصر تبیین کنیم و راه حل نهایی را بیابی م. بنابراین، ا بتدا مفاهیم را
بر اساس معانی مدنظر تبیین خواهیم کرد، سپس بنا به اهمیت موضوع از مبانی سخ ن
میگوییم، آن گاه تعدیل قضایی قرارداد را در حقوق ایران و در مقایس های مختصر با
حقوق برخی کشورها مورد بررسی قرار خواهیم داد.
-1 مفاهیم
روشن شدن مفاهیم بی شک تأثیر عمیقی بر فهم موضوع دارد؛ چرا که اگر اختلافات
پیرامون تعریف حل شود و از پرده ابهام خارج گردد، درک ماهیت و چیستی آسا نتر
شده، بنابراین راهحلها بهتر رخ مینماید و از برخی اشتباهات جلوگیری خواهد کرد.
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول 113
-1-1 مفهوم تعدیل قرارداد
از آن جا که زمان همواره آبستن حوادث و تغییرات مختلف است، بنابراین تأثیر
عوارض ناشی از تغییرات بر قرارداد و تعهدات، امری محتمل است. از این رو تلاش میشود
در قراردادهایی که از حیث زمان، طولانی است و یا از حیث مبلغ قرارداد رقم قابل توجهی
میباشد یا امکان عدم تأمین اعتبار در موعد مق رّر وجود دارد، متعاقدین با درج شرط
تعدیل، قانونگذار با وضع مقررات و قاضی در صورت طرح در محکمه دست به تعدیل
قرارداد زنند. تعدیل قرارداد یک مفهوم قانونی است که در نظا مهای حقوقی کشورهای
مختلف با نامهای متفاوت نامیده میشود. البتّه این تفاوت صرفاً در نام گذاری نیست؛ بلکه
تفاوت در برداشت را نیز به دنبال داشته یا از آن متأثّر بوده اس ت. این مفهوم در صدد
پاسخگویی به این پرسش است که در صورت تغییر در اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد،
که اجرای آن را برای یکی از متعاقدین مشقّتبار سازد، آیا امکان تغییر در مفاد عقد وجود
دارد یا خیر؟
تعدیل قرارداد یعنی اگر در اثر حادثه پیش بینی نشدهای موقعیت قراردادی چنان بر هم
بخورد که اجرای آن نا ممکن نشود اما این اجرا، متعهد را به دشواری افکند، بتوان به طریق
قانونی، قضایی و یا قراردادی مفاد آن را به شکلی متعادل ساخت تا این دشواری برطرف
گردد و قرارداد منحل نشود. موضوع تعدیل قراردادها به اعتبار وسیله انطباق مفاد آ نها با
ضرورتهای اقتصادی و شرایط حادث به سه دسته تعدیل قراردادی، تعدیل قانونی و
تعدیل قضایی تقسیم شده است. تعدیل قراردادی، ناظر به موردی است که متعاقدین بنا به
پیشبینی و آینده نگری خود در ضمن قرارداد مبادرت به درج شرط تعدیل م یکنند؛ این
شروط به شروط تعدیل کننده شهرت دارند. برای لازم الاجرا بودن این شرط نیز م یتوان
به اصل آزادی اراده و ماده 10 قانون مدنی استناد کرد. طرفین قرارداد همانگونه که آن را
منعقد میسازند، میتوانند شرایط مورد نظر خود را نیز پی شبینی کنند و مادامی که این
قرارداد و شروط با قواعد امری برخورد نداشته باشند، لاز مالاتّباع اس ت. گاهی متعاقدین
ترجیح می دهند که شرط به گونهای باشد که پس از حدوث این شرایط باز سرنوشت
قرارداد به اراده مجدد وابسته شود یا به طور خودکار شرایط پیش بینی شده جریان یابد.
عقد به منزله قانون طرفین است و منطقی است که قانو نگذار نیز نسبت به این امر
احترام بگذارد. مقنّن غالباً تمایلی به دست بردن در قرارداد منعقده طرفین ندارد؛ بنابراین بر
114 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
مفاد آن شرطی نمیافزاید و از آن چیزی کم نمیکند. اما اگر در مواردی مقنّن مصلحت را
بر آن ببیند می تواند دامنه قرارداد را محدود کند، اراده را قید بزند و قرارداد با شرایط
دشوار را متعادل سازد. این نوع از تعدیل، قانونی است.گاهی قانون گذار به طور مستقیم
قرارداد را تعدیل میکند؛ یعنی با پیشبینی شرایط، قراردادی را ک ه در این وضعیت قرار
میگیرد، به اجبار متعادل میسازد. برخی اعتقاد دارند اجازه قانو نگذار به قاضی برای
تعدیل قرارداد، نوعی از تعدیل قانونی اس ت. (کاتوزیان، 1383 ، ج 3: ص 79 ). ا ما به نظر
میرسد این که مبنای اختیار قاضی، قانون است، نباید موجب شود که تعدیل مزبور، تعدیل
قانونی تلقّی شود.
اگر قانونگذار نسبت به تعدیل قرارداد در صورت برهم خوردن شرایط عادلانه ساکت
باشد و طرفین نیز نسبت به آن توافقی نکرده باشند یا پس از حدوث شرایط توافقی حاصل
نشود، بحث تعدیل قضایی به میان میآید. در اینجاست که باید بتوان عدالت معاوض ی را
که در طول زمان یا با تغییر اوضاع و احوال کم رنگ گشته است با شرایط جدید منطبق
نمود. این عمل تعدیل قرارداد است و به اعتبار دخالت دادرس و در پی درخواست طرف
متضرّر، تعدیل قضایی نام دارد. تعدیل قضایی چارچوب و ارکان عقد را مورد باز بینی قرار
نمیدهد، بلکه اثر آن منطقاً فقط مربوط به تعهدات قراردادی است؛ این شکل از تعدیل
حائز این ویژگی هست که اگر به نظر قضایی مقام رسیدگ یکننده، مطلوب را برآورده
نساخت امکان استفاده به را ههای دیگر، چون انحلال را در صورت وجود شرایط باز
میگذارد. با این بیانات تفاوت میان تعدیل قضایی، قانونی و قراردادی نیز روشن و محل
اجرای هر کدام مشخّص میشود.
-2-1 شرایط تعدیل قضایی
شرایط اساسی تعدیل قضایی در سه شرط خلاصه میشود:
-1 غیر قابل پیشبینی بودن دگرگونی: بدین معنا که این دگرگونی از روند عادی و
متعارف تبادلات اقتصادی بین طرفین و اوضاع حاکم بر جامعه قابل حدس زدن نباشد. این
تکلیف به شناسایی اوضاع یک مفهوم عرفی است که باید دید آیا یک انسان متعارف در
این شرایط قادر به تشخیص این دگرگونی خاص هست یا خیر؟ برای مثال، در تجارت
فرش وضعیت یک تاجر در آن صنف مورد توجه و ملاک تشخیص قرار م یگیرد نه
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول 115
شخصی که برای نخستین بار و برای نیاز شخصی اقدام به خرید فرش م یکند؛ در این
شرایط عرف خاص مد نظر است.
-2 دشواری نامتعارف اجر ا: از دیگر ارکان و شرایط قابل ملاحظه تعدیل قضایی
قرارداد است. هنگامی که متعهد با اجرای قرارداد در شرایط جدید دچار وضعیتی گردد که
از نظر عرف قابل اجرا ولی دشوار است، تحمیل این تعهدات بر او حتّی میتواند خارج از
اراده قراردادی تلقّی شود. هیچکس نمیخواهد خود را در شرایطی واقع سازد که با انجام
آن با ضرر نا روا برخورد کند. این اصل هم چنین از اصول عدالت و اخلاق ملهم است که
تکلیف به مالایطاق را روا نمیدارد.
-3 دگرگونی اوضاع: این شرط که مقدمه سایر شروط است در حقیقت بدان معناست
که اوضاع حاکم چنان تغییر کند که شخص را در شرایطی غیر از آن چه در زمان انعقاد یا
در جریان عادی قرارداد بوده است قرار دهد. دگرگونی شرایط الزاماً ماهیت تعهد را عوض
نمیکند، تا بگوییم این دیگر آن چیزی نیست که شخص به آن متعهد بوده اس ت. با
حدوث چنین شرایطی شخص میتواند از بار تعهد خلاصی یابد نه آن که درخواست
تعدیل تعهدات موجود را نماید.
-3-1 مفهوم کاهش ارزش پول
پول به عنوان یک ماهیت اقتصادی- حقوقی از مباحث حائز اهمیت و نقطه عطف هر
دو رشته مذکور است. این وسیله مبادله با مباحث فراوانی که پیرامون ماهیت و آثار خود
دارد و فارغ از این مباحثات در سیر رو به رشد تحولات جهانی نقش مهمی را ایفا
بودن از سایرین « ذخیره ارز ش » میکند. در میان نق شهای متفاوت پول، ایفای وظیفه
مهمتر به نظر میرسد. این وظیفه است که سایر نقشها و البتّه دیدگاهها را به دنبال خود
میکشاند. کاهش ارزش پول در حقیقت یعنی کم شدن قدرت این وسیله مبادله برای
ذخیرهسازی ارزش نسبت به قبل، با وجود عدم منتفی شدن توانایی خرید و از دور خارج
شدن.
به این ترتیب است که این سؤال مطرح میشود که آیا کاهش ارزش فیحد ذاته ضمانآور
است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، را هحل چیست و با تعدیل قرارداد چه
ارتباطی دارد؟ سؤالی که درصدد پاسخگویی به آنیم.
116 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
2– مبانی تعدیل قرارداد
تعدیل قضایی قرارداد به عنوان یک راه حل برای حفظ نهادهای قر اردادی و همسان
سازی آنان با شرایط موجود میبایست در چارچوب مبانی حقوقی و استوار بر منابع آن
باشند. در بررسی مبانی تعدیل قضایی در دو کاوش، نخست مبانی را در وجه عام بررسی
نموده و سپس این مبانی را در بحث کاهش ارزش پول مورد بازبینی قرار خواهیم داد.
-1-2 مبانی فرا حقوقی
موضوع بحث در عین حال به یک دسته از مبانی غیر حقوقی نیز نیازمند است. چرا که
اصولاً علوم مختلف در زمینه های متفاوتی با یک دیگر بستگی و پیوند دارند که این امر به
خوبی ضرورت بررسی با سایر مبانی را روشن میسازد. در این گفتار نظر بر دو مبنای غیر
حقوقی داریم که دو جنبه متفاوت موضوع را پوشش م یده د. اول آن که بحث کاهش
ارزش پول بیشک یک مسئله اقتصادی نیز هست و دیگر آن که در پی آنیم تا در مسیر
اراده ثابت طرفین کند و کاوی انجام دهیم که در برخی موارد آن را تغییر دهد، بنابراین به
بیان فلسفی پیرامون اراده نیاز است.
-1-1-2 مبانی اقتصادی
در عقود معاوضی، قصد مشترک طرفین حقیقتاً و بر مبنای غلبه کسب سود از ایجاد
قرارداد است. این امر از مسائل بدیهی قراردادهایی است که در آن دو عوض در مقابل هم
نامی دهاند تا « مغابن های » و با یک دیگر مبادله میشوند؛ به همین دلیل برخی این عقود را
بیانگر هدف کسب سود باشد. با این بیان عقود معوض نقط های از نقاط پیوند مشترک
حقوق و اقتصاد است. حال باید بدانیم که تعدیل قرارداد که به ظاهر مخالف اصل لزوم
قراردادی است، از این جهت در علم اقتصاد چگونه است. به لحاظ منطقی، اصل لزوم در
معاملات از دیدگاه اقتصاد نیز وجود دارد. چرا که هدف از قاعده لزوم مبادله اموال و
183 ). آنچه - 96 و 132 - اجرای عدالت معاوضی است (کاتوزیان، 1385 ، ج 1، صص 81
درباره قرارداد معوض از زاویه دید علم حقوق بیان شد، در علم اقتصاد به ای نگونه است
چون دوره معامله » که عوض و معوض به ارزش و قیمت تعبیر میشون د. با این بیان که
پایاپای پایان میپذیرد، پول وسیله متداول دادوستد میشود و ارزش مبادله همه کالاها با
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول 117
پول (در اغلب موارد) اندازهگیری میشود، به نحوی که این کالاها گاهی ارزانتر و گاهی
گرانترند و چون ارزش کالاها تغییر میکند هرگز نمیتواند معیار دقیقی برای سنجیدن
.(87- اسمیت، 1358 ، ج، صص 85 ) .« باشد
بنابراین و بر مبنای علم اقتصاد، پول یک وسیله مبادله است و بیانگر میزان ارزشی است که
طرفین بر آن توافق دارند، بدین لحاظ است که از دیدگاه اقتصادی طرفین از لزوم قراردادها
استقبال میکند؛ چرا که هر یک بر مبنای ارزش واقعی آن چه از دست میدهد و آنچه به دست
میآورد تعادلی احساس میکند، حال اگر در اثر بروز عوامل این تعادل بر هم بخور د، الزام
مدیون به همان میزان توجیه اقتصادی ندارد و این ارزش از دست رفته است. با توجیه اقتصادی
قاعده حقوقی لزوم قراردادها، تعدیل قضایی قرارداد خواهد توانست در عین حفظ این قاعده
حقوقی نگاهی به حفظ تعادل اقتصادی قرارداد داشته باشد و با تو جه به عناصر سازنده توان
.( اقتصادی معامله توازنی معقول برقرار سازد (کروستین، 1378 ، ص 88
-2-1-2 مبانی فلسفی
در بررسی مبانی فلسفی بر آن هستیم تا بدانیم هدف از وضع قواعد حقوقی بهطور کلّی
چیست؟ (برای بررسی بیشتر، رک: خوئینی، 1378 ، ص 27 ). مبانی التزام اشخاص به قواعد
حقوقی کدام است و بر این مبنا آیا قانونگذار مجاز به وضع هر مقرّر های است یا اینکه
مقنّن نیز ملزم به تبعیت از یک سری اصول است؟ برای پاسخ به این پرسشها در علم فلسفه
حقوق، آرای مختلف بر اساس مکاتب مورد اعتقاد ارائه شده اس ت. از جمله مه مترین
آنها، مکاتب اصالت فرد و در مقابل اصالت اجتماع است. این نکته که پذیرش یا عدم
پذیرش تعدیل قضایی قرارداد به لحاظ فلسفی چه توجیهاتی دارد وابسته به آن است که
نظر کدام یک از مکاتب مورد قبول افتد. اما بر اساس روح کلّی حاکم بر نظام حقوقی ما به
نظر میرسد که نه باید یکسره با رویکرد اجتماعی مبانی اصالت فرد را در هم ریخت و نه
باید در محوریت اراده تا آنجا پیش رفت که گویی این قرارداد در فضایی خالی از تأثیر و
تأثّرات به هم تنیده اجتماعی ایجاد شده است. این مصلحت را حقوق امروز نیز در بسیاری
از موارد پذیرفته و با حفظ و احترام به مبانی آزادی اراده فرد، بر آن قیود بسیار افزوده
« عدالتگرای ی » است. تعدیل قضایی قرارداد نیز از جمله یکی از آن قیود است که با هدف
حقوق هماهنگی پیدا کند.
118 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
-2-2 مبانی تعدیل قضایی بر وجه عام
تعدیل قضایی قراردادی گذشته از علّت حدوث این شرایط تنها یک عنوان حقوقی
صرف نیست. علاوه بر بستگیهایش با علم اقتصاد با مبانی فلسفی نیز بیگانه نیس ت. در این
مسیر است که حرکت ذهن به سوی نتیجه، گاه با دشواریهایی رو به رو است و با شناسایی
مبانی در صدد است تا گره از این مشکلات بگشاید تا مطلوب را دریابد. نظریههایی که در
جهان حقوق صرف نظر از محل تولدّ آنها، شکل گرفت هاند در بیشتر مواقع دارای فصل
مشترک نظریههای جزئیتر میباشند که نشان گر ابتنای آنها بر منابعی چون بنای عقلاست
که از منابع مورد اعتقاد ما در نظام حقوقی میباشد.
-1-2-2 اراده مشترک
این دیدگاه بر آن است تا امکان تعدیل را مرتبط با ساختمانی بداند که حاصل خواست
اطراف قرارداد است. با توجه به گستردگی شقوق حاصل شده از این دیدگاه، مناسب است
بدانیم. در این مبنا که به نظر م یرسد از اصول « نظریه تعدیل بر اساس اراده » که آن را
حقوقی یکسانی استنباط شده باشد، (نظری ه الالتزام بوجه عام، ج 1: ش 416 به نقل از
بیگدلی، 1386 ، ص 131 )، بیان میشود که دو طرف قرارداد در ارادهای که در هنگام عقد
اعلام میکنند، امری نهفته دارند و به عناصری تراضی حاصل نمودهاند که میتوان به استناد
آن اوضاع و احوال دشوار شده را آسان ساخت و آن را با همان خواست موجود ولی بیان
نشده هماهنگ کرد. یعنی به گونهای اراده باطنی را حائز اهمیت بیشتری شمرد و بر آن مبنا
امکان تعدیل را استوار ساخت. این مبنا بنیانگذار برخی از شقوق آن در کشورهایی مانند
ایتالیا تا قبل از سال 1942 بوده است (کاتوزیان، 1383 ،ج 3، ص 112 ). بر این نظریه ایراداتی
نیز وارد شده است. مهم ترین آنان، این مطلب است که روند غالب امور حاکی از آن است
که اراده طرفین غالباً به حفظ اوضاع قراردادی تعلّق دارد و نه ب ه امکان تغییر آن در طول
زمان. به علاوه هرگاه بتوان از اراده صریح یا ضمنی طرفین یا تفسیر قرارداد امکان تعدیل
آن را استنباط کرد، این نظر نخواهد توانست تعدیل قضایی را اثبات کن د. این ایرادات و
سایر بن بستهای حقوقی و عملی این نظریه باعث شد تا در زمینه حقوق مد نی توفیق
130 ). هر چند -137 ، چندانی پیدا نکند (برای بررسی سایر ایرادات، رک: بیگدلی، 1386
میتوان گفت که امکان تفسیر قرارداد و یا امکان استفاده از اراده صریح تعدیل قضایی را با
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول 119
پشتوانه حقوقی امکانپذیر میسازد و لذا اشکال وارده با منطق حقوقی سازگاری نخواهد
داشت.
-2 استفاده بلا جهت (دارا شدن ناعادلانه) –2–2
این نظریه در بدو امر تعریف خود، با ایرادات بسیاری مواجه بو د. چرا که در تعریف
ملحوظ است در حالی « نبود علّت قانونی یا قراردادی » دارا شدن نا عادلانه، عنصر اساسی
که موضوع مورد بحث، دقیقاً موضوع بر سر قراردادی صحیح و معتبر میباشد که اجرای
قانونی و صحیح آن با دشواری نا متعارفی رو به رو شده است. هر چند این نظریه با مبانی
سنّتی خود این قابلیت را دارد تا مبنای پیریزی دیدگاهی شود که با هدف حمایت از
طرف زیان دیده (و غالباً در وضع نا متعادل اقتصاد ی) در برخی موارد قرارد اد را نیز از
عنوان مطلق (عادلانه بودن) جدا سازد و آن را با دی دگاهی جدید بنگر د. لکن این امر
بیشک نیازمند پذیرش فاصله گرفتن اندیش ههای حقوقی امروز از مبانی فلسفی چون
و آثار بیقید و شرط آن (مانند عادلانه بودن در روابط طرفین به علّت « حاکمیت اراده »
آزادی توافق و صحت آن) در مکاتب مربوطه حقوقی است. امری که در سایر زمین هها و
آثار این اصل امروزه دستخوش تحولات بسیاری شده و ذهن روشن فکران حقوقی را به
این سمت هدایت نموده است (برای آگاهی از مبانی نظریه دارا شدن نا عادلانه به سبب
قرارداد، رک: صفایی، 1375 ، ص 370 ). هر چند در نظام حقوقی ما سابقهای طولانی داشته
و در موارد فراوانی به آن استناد شده است (رک: شیخ انصاری، 1418 ه.ق، 3، ص 364 به بعد).
-2-2-3 سوء استفاده از حق
هنگامی که شخص به موجب قانون یا قرارداد و ب هطور کلّی به سببی مشروع حقّی
داشته باشد، میتواند بر اساس این حق عمل کرده و از جهات مختلف از آن انتفاع ببر د.
این حقوق علاوه بر حقوق طبیعی، در حقوق موضوعه نیز مورد حمایت قانونگذار اس ت.
نمونههایی از این حمایتها در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی مشهود است. ا ما این امر
بدان معنا نیست که در استفاده از حق و به اجرا گذاشتن آن و به خصوص در مقابل
دیگران، هیچ محدوده و مرزی وجود ندارد. نیاز یک جامعه به منظور تأمین آرامش و نظم،
جمع منافع صاحبان حقوق است. در این راستا مقنّن میبایستی که در عین حمایت از اجرای
120 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
حق و بهرهوری از منافع آن اصول این اجرا را نیز مشخّص کرده و از آن نیز به حمایت
برخیزد. در حقوق سایر کشورها نیز به این امر تصریح شده است. 1
هر چند که در یک قرارداد صحیح و لازم الاجرا طرف قرارداد حق دارد که مطالبات
خود بر مبنای آن را درخواست کند، اما این مسئله نمی بایست تحت عنوان استفاده ناروا از
حق باعث تضییق بی مورد شرایط برای طرف مقابل گردد. آن چه بیان شد، خلاص های از
نظرات طرفداران این دیدگاه بود. اما باید دانست که برای قابلیت استناد به نهاد سوء استفاده
از حق که بهطور بارزی در اصل چهل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه
بوده است، ارکانی لازم است که از جمله مهمترین آنها قابلیت استناد و ضرر حادث شده
به اجرای حق صاحب حق میباشد. در حالی که در این شرایط، غالباً عامل اصلی حوادث
خارجی است نه صاحب حق (برای تفصیل بیشتر، رک: بهرامی احمدی، 1377 ، صص 88 تا
118 ). غالباً در مقایسه قاعده سوء استفاده از حق با قواعد حقوق اسلامی، به قاعده لاضرر
توجه میشود. علیرغم اختلافاتی که در خصوص مفاد و آثار این قاعده میان فقها وجود
دارد، (رهپیک، 1378 ، ص 35 به بعد)، به نظر میرسد قاعده مزبور م یتواند مبنایی برای
ممنوعیت سوء استفاده از حق در حقوق اسلامی قرار بگیرد، به علاوه که آیا ت قرآن نیز
مؤ یدی بر این امر هستند. 2
-3-2 مبانی تعدیل قضایی قرارداد در فقه و حقوق ایران
با بررسی مبانی ارائه شده در حقوق ایران و فقه در صدد هستیم تا ببینیم که این نهاد تا
چه حد در نظام حقوقی ما پایگاه و ریشه دارد و بر چه پایهای استوار شده است.
-1-3-2 دیدگاه ها- تردیدها
با توجه به این که در نظام حقوقی ما حاکمیت اراده، هم چون بسیاری از نظامهای کهن
و ریشهدار از پشتوانهای قوی برخوردار است، امکان بررسی مبانی و ارائه نظریه در این
زمینه دشوار مینماید. از سویی قاعده لزوم به حمایت از عدم امکان تعدیل م یپرد ازد و از
سویی دیگر نیازهای اجتماعی و به خصوص اقتصادی نظریات حقوقی را به عنوان یک امر
هر کس وظیفه دارد حقوق و تعهدات خویش را بر طبق قواعد مربوط به » : 1. ماده 226 قانون مدنی آلمان
.« حسنن یت انجام دهد؛ سوءاستفاده آشکار از حق، مورد حمایت قانون نیست
231 و 232 سوره بقره، آیات 2 و 6 سوره طلاق و آیات 12 و 24 سوره نساء. ،229 ، 2. آیات 180
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول 121
واقعی به دنبال خود می کشاند. حقوقدانان ایرانی با توجه به همین مسائل و واقعی تها به
دنبال یافتن راه حلّی برای برون رفت از این مشکل به ارائه نظریاتی پرداختهاند که هر کدام
در جای خود قابل بررسی اس ت. در زمینه مسئله کاهش ارزش پول -که بدان خواهیم
پرداخت- نیز چنین است.
، گروهی از حقوقدانان از نظریه شرط ضمنی پیروی کرد هاند (حکمت، 1364
37 ). این نظریه، خود از شقوق نظریه اراده مشترک طرفین است که پیش از آن - صص 39
به اختصار بیان شد. در این دیدگاه، معتقدین به این باورند که طرفین قرارداد و با استنباط
قضایی از مدلول الفاظ آنها یا عرف، چنین خواستهاند که بر هم خوردن شرایط، از دلایل
و مبانی تعدیل باشد. هر چند پایبندی به شروط ضمنی، به عنوان یک قاعده کلّی، مورد
تأیید است و حقوق اسلامی نظر به اصل آزادی شروط، همانند آزادی قرارداد در صحت
چنین شرطی تردید نمیکند (صاحب جواهر، 1367 ، ج 23 ، ص 190 به بعد؛ محقّق داماد،
15 )، ا ما در این مورد - 211 و علّامه حلّی، 1419 ه.ق، ج 3، صص 18 - 1388 ، صص 205
خاص به نظر قابل اجرا نیست. دلیل نیز همان است که در بحث نظریه اراده مشترک گفتیم.
چنین چیزی از اراده مشترک طرفین استنباط نمیشو د. این غیر معقول است که طرفین
بخواهند با تغییر اوضاع قرارداد، آنها نیز تغییر کند؛ بلکه عکس آن راحتتر قابل دریافت
است.
عدم وقوع تغییرا ت بنیادی » برخی این نظریه را به فقه استناد دادهاند و بیان داشتهاند که
در اوضاع و احوال حاکم بر عقد، مورد توافق ضمنی طرفین برای التزام به مفاد عقد به
با کمک گرفتن از » : سپس و بعد از بیان نتیجهای، چنین استدلال کردهاند که « شمار میآید
عرف تجارتی، تعهدات قراردادی، اوضاع و احوال حاکم، قراین و شواهد میزان ضرری که
هر یک از طرفین از وقوع تغییرات بنیادین و اساسی متحمل میشوند باید ثابت کرد که
طرفین در صورتی بنای التزام به مفاد چنین قراردادی را داشتهاند که ارزشهای زمان عقد با
تغییرات بنیادی دچار دگرگونی نشده باشد و از این جهت ضرر یا حرجی متوجه متعهد
صادقی مقدم، 1386 ، ص 142 ). به نظر میرسد این استدلال در بیان مقصود هر ) « نگردد
چند دارای مبانی ارزشمند و نقاط قوت قابل توجهی است، لکن در پارهای از موارد نا تمام
است؛ چرا که قصد استخراج اصلی بوده است که بر تمام موارد حاکم باشد در حالی که
در متن استدلال، شرایطی اشاره شده که مورد به مورد متفاوت است و قادر به بنیانگذاری
122 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
یک اصل نیست. از طرفی صرف پذیرش شرط ضمنی در معاملات البتّه با اختلافات
فراوان، (صاحب جواهر، همان، ص 197 به بعد)، دلیلی اتّفاقی و قطعی بر صحت نظریه
شرط ضمنی در تعدیل قرارداد نخواهد بود. نهایت این که این دیدگاه حتّی اگر پذیرفته
شود، به تعدیل قراردادی م یانجامد و نه تعدیل قضای ی؛ یعنی آنچه که مطلوب این
دیدگاههاست.
از جمله تئوریهای مطرح شده در حقوق ایران که نگاهی به حق و در خور تأمل است،
، نظریه بر هم خوردن تعادل در عوض و ایجاد غبن حادث می باشد (کاتوزیان، 1383 ،ج 3
99 ). این دیدگاه نهاد شناخته شده غبن را لباس زرین پوشانیده و محل اجرای - صص 102
آن را از ابتدا به انتهای عقد تسرّی داده است. نکته بسیار مهمی که در این باره به چشم
میخورد، آن است که مطابق دیدگاه طرفداران این نظریه، لاضرر مبنای خیار غبن است و
هدف آن، جبران خسارت مغبون بنابراین دایره زمانی محدودی ندارد (هما ن). لکن از
سوی برخی بیان شده که از مبانی قاعده لاضرر در م ییابیم که این قاعده زمانی محل
جریان مییابد که ضرر ناشی از حکم شارع باشد، در حالی که ضرر در این حالت ناشی از
.( فعل طرف قرارداد و یا تغییر اوضاع و احوال است (روحانی، 1412 ه.ق، ج 17 ، ص 235
در پاسخ میتوان گفت علاوه بر اشکال قطعی بر این استدلال که در منابع معتبر به آن
پرداخته شده است، بخش دوم قاعده لاضرر، یعنی بحث لاضرار مرتفع کننده این ایراد است.
لاضرار الزاماً مربوط به حکم شارع نیست و برطرف کننده حکم ضرری ناشی از اجرای حق
میباشد و این امر میتواند بهعنوان یکی از نوآوریهای مکتب حقوقی اسلام پذیرفته شود. با
این حال دو ایراد بر نظریه غبن حادث وارد است؛ اول آن که ضمانتاجرای غبن، اختیار
فسخ است؛ (موسوی خمینی، 1410 ه.ق، ج، ص 265 )؛ در حالی که فسخ، غیر از تعدیل
گذشته از ضمانت اجرای « لاضرار » قراردادی است. دوم آن که بنا به فرض پذیرش مبنا بودن
آن، موضوع سوء استفاده از حق مطرح میشود و حاوی همان ایرادات اس ت. هماهنگ با
نظریههای عام، برخی در حقوق ایران نظریه سوء استفاده از حق را نیز مطرح کردهاند و برخی
.( 1376 ، ص 138 - نیز به استفاده بلاجهت متمایل شده اند (حسین آبادی، 77
از دیگر نظریات مطرح شده به عنوان مبنای تعدیل قضایی قرارداد، بحث دگرگونی
طبیعت تعهد است. این نظریه در نظام کشورهای کامن لا خصوصاً انگلیس مطرح شده
است و در این حالت آن چه متعهد باید انجام دهد، چیزی نیست که مطابق قرارداد به عهده
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول 123
گرفته بود (کاتوزیان، 1383 ، ج 3، ص 91 ). این نظریه بیان م یدارد اگر حدوث وقایعی
موجب شود که تفاوت ماهوی میان آن چه بر عهده متعهد قرار گرفته بود و آن چه اکنون
باید انجام دهد، حاصل گردد، قرارداد منتفی میشود. این نظریه در حقیقت تعدیل قضایی
قرارداد نیست و نوعی انحلال است. کاهش ارزش پول نیز حتّی اگر بتواند شرایط اجرای
این نظر را فراهم آورد، باز به همین نتیجه منتهی م یشو د. این نظریه در حقوق ایران از
محبوبیت برخوردار نیست و رهگیری آثار تفاوت ماهوی تعهد را باید در قواعد دیگر
.( جست و جو کرد (شهیدی، 1386 ، ج 5، ص 221
-2-3-2 مبانی فقهی تعدیل قضایی
طرح موضوع کاهش ارزش پول و تأثیر آن بر تعدیل قضایی قرارداد، پس آمد سرعت
تحولات و رخدادهای اقتصادی، اجتماعی، علمی و تکنولوژیک دوران جدید اس ت. در
دوران قدیم، وضعیت شخص به لحاظ عدم وقوع اتفاقات عصر ما و ابعاد مختلف حاکم بر
آن، از ثبات بیشتری برخوردار بود. بنابراین جای شگفتی نیست که در متون فقهی عنوان
ویژه ای درباره تغییر غیر قابل پیش بینی اوضاع و احوال، به طور عام و به طور خاص
کاهش ارزش پول مطرح نشده است؛ زیرا در آن روزگار طرح چنین مباحث حقوقی برای
فقها محسوس نبوده. با وجود این مسئله ارتباط اوضاع و احوال با تعهدات ناشی از عقد و
هم چنین تأثیر وقایع مستحدثه بر ایفای تعهدات قرارداد از چشم فقها دور نمانده اس ت. به
طور کلّی مسأله تعدیل قضایی قرارداد (چه تحت تأثیر کاهش ارزش پول و چه عناوین
دیگر) باید در پرتو احکام اولیه و ثانویه مورد بررسی قرار گیر د. این امور در فقه تحت
و « نظریه شرط ضمن ی » ،« عسر و حر ج » ،« قاعده تعذّر وفای به مدلول عقد » عناوینی چون
بررسی شده است. « ضرری شدن اجرای تعهد »
اگر چه دیدگاههای فقهی در زمینه این عناوین و در بسیاری از موارد برای استنباط یک
قاعده در زمینه تعدیل قضایی در اثر کاهش ارزش پول مفید خواهد بود، اما ضمانت
اجراهای مقرّر در فقه آن هدفی که از تعدیل دنبال م یشود را غالباً در نظر ندارن د. برای
بطلان کل عقد بتعذّر الوفاء » : مثال، در قاعده تعذّر وفا به مدلول عقد، اینگونه بیان میشود
یعنی در همان ابتدا ضمانت اجرای بطلان را بار میکنن د. البتّه باید دانست که « بمضمونه
تأثیر تعذّر وفا در زمانهای مختلف نسبت به انعقاد عقد متفاوت میباشد. نهایت این که در
124 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
بعضی موارد به انفساخ و در برخی شرایط دیگر به بطلان و گاهی به حقّ فسخ می انجامد
132 ). یعنی بطلان به معنای عام آن در متن قاعده به - (محقّق داماد، 1388 ، ج 2، صص 144
کار رفته است.
در مورد قواعدی چون شرط ضمنی و ضرری شدن اجرای تع هد (برای بررسی
، دیدگاههای فقهی پیرامون نظریه ضرری شدن اجرای تعهد، رک: محقّق داماد، 1386 ، ج 1
ص 142 به بعد) پیش تر از این صحبت شد. برخی را عقیده بر این است که قاعده عسر و
حرج در فقه اسلامی شباهت بسیار زیادی با نظریه حوادث پیش بینی نشده (یا همان تعدیل
قرارداد) دارد (همان ، ج 2، ص 106 ). حال باید دید این مبنا برای موضوع بحث قابل یت
استناد را دارد یا خیر. بررسی این موضوع مترتّب بر شناسایی درجات عس ر اس ت. گاهی
تکلیف به حد عسر نمیرسد و از آن به سعه و سهولت تعبیر میشود. در بعضی موارد نیز
تکلیف شدید و دشواری است ولی به حد ضیق نمیرسد. (رابطه میان عسر و حرج، تساوی
است). گاهی نیز تکلیف هر چند به حد ضیق نمیرسد ولی به مرحله مالایطاق نم یرسد و
خارج از طاقت نیست. گاهی از آن به حرج نیز یاد میشود و در بعضی موارد تکلیف ما
.( فوق طاقت است (نراقی، 1408 ه.ق، ص 60
در مورد سقوط تکلیف مالایطاق بحثی نیست و از موضوع تعدیل قرارداد خارج اس ت.
همین ترتیب در وضعیتی که تکلیف به حد ضیق و عسر نرسد جاری است (صادقی مق دم،
1386 ، ص 119 ). اما در موردی که اجرای تکلیف با دشواری رو به رو میشود باید دید این
قاعده تا چه حد قابل استناد است. در این زمینه گفته شده است که نظریه عسر و حرج لزوم
قرارداد را منتفی نمیسازد و اصولاً برای از میان بردن تکالیف سخت و مشقّت بار وضع
شده، بنابراین آن چه از این نظریه استنباط میشود، انتظار برای از میان رفتن شرایط حرج
آمیز است و اگر تعهد امکان اجرا نداشته باشد، متعهد میتواند با ارائه پیشنهادهایی برای
اجرای عقد، عسر و حرج را منتفی سازد؛ در صورت عدم توافق چارهای جز فسخ عقد باقی
نمیماند و در هر صورت ب رای قاضی اختیاری در دست بردن به مفاد قرارداد نیس ت.
193 ). در مورد این نظریه چند نکته وجود دارد: - (بیگدلی، 1386 ، صص 199
اول آن که انتظار برای بر طرف شدن شرایط حرجآمیز و اصولاً امکان داشتن وجود
چنین انتظاری به معنای خروج از وضعیت تعدیل است و نتیجه آن را نفی میکند؛ چرا که
اصولاً اگر شخصی بر آن باشد که اجرای تعهد با همان شرایط برای متعهد در آینده
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول 125
نزدیک امکانپذیر است و زمان نیز از قیود اجرای تعهد نباشد (وحدت مطلو ب) تعدیل
مفهومی ندارد. دوم، اگر اجرای مفاد تعهد نا ممکن شده باشد، بحث از تعدیل بی معنی
است؛ چرا که محل اصلی اجرای نظریه تعدیل قراردادی در جایی است که قرارداد قابلیت
اجرا دارد ولی دشواری نا متعارفی همراه آن اس ت. سوم، اگر تعدیل با پیشنهاد یکی از
طرفین و قبول طرف دیگر و بدون دخالت مقام قضایی انجام گیرد، این عنوان دیگر تعدیل
قضایی نیست و تعدیل قراردادی نام دارد. در این زمینه تفاوتی بین تعدیل به عنوان یک
شرط در هنگام انعقاد یا توافق بعدی و پس از حدوث شرایط دشوار از جهت ماهیت
قراردادی بودن نیست.
با توجه به دیدگاههای ذکر شده باید دانست که مطابق قواعد فقهی در صورت کاهش
ناگهانی ارزش پول اگر اجرای قرارداد دشواری خارج از طاقتی برای طرفین یا یکی از
آنها تحمیل کند، هر چند که راههایی برای رهایی از این وضعیت وجود دارد ولی هیچ
کدام از این دستاویزهای فقهی تعدیل قرارداد به معنای حقیقی آن نیست. انتخاب مبنا برای
تعدیل قضایی قرارداد، امر مشکلی است. از سویی مبانی ارائه شده، آنگونه که دیدیم، با
دارا شدن نا » . ایرادات اساسی رو به رو هستند و از سوی دیگر انتخاب اجتنابناپذیر است
اگر چه با انتقادات شدید رو به رو شده است، اما اگر تعریف دارا « عادلانه به سبب قرارداد
شدن نا عادلانه را تغییر داده و آن را با شرایط جدید تطبیق دهیم، خواهد توانست مبنای
مناسبی باشد. امری که در حال حاضر مورد پذیرش نیست. البتّه در برخی موارد قانون گذار
یا عسر و حرج را صراحتاً از موارد امکان تعدیل پذیرفته است که « عسرت و تنگ دستی »
به زودی به آن اشاره میشود. اگر نتیجه این مبنا تعدیل قضایی باشد و نه قراردادی از سایر
مبانی به نظر قانون نزدیکتر است.
در نتیجه مفاد تعدیل قضایی قرارداد به عنوان یک راه حل برای خروج از وضعیت
نامنصفانهای که توافق طرفین به آن منجر میشود، در فقه مورد پذیرش قرار گرفته است. به
عبارت دیگر، وجود قواعدی مانند آن چه پیش از این بیان شد، آشکار میسازد که مبانی
حفظ تعادل قراردادی در حقوق اسلامی وجود دارد؛ به نظر میرسد تفاوت ضمانتاجراها
در این خصوص ایراد مهمی نباشد و بتوان با استناد به سایر مبانی، مشکل مزبور را مرتفع
ساخت. لزوم حفظ قرارداد (اصل لزوم) که در صورت وجود شرایط اساسی صحت، برای
نگاه داشتن توافق در این زمینه قابل استناد است (موسوی بجنوردی ، 1372 ، ج 2، ص 243 و
126 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
میرزای قمی، 1371 ،ج 3، ص 93 ). به نظر میرسد اصل لزوم، قادر است به اثبات برساند که
حفظ عقد به عنوان یک پیکره واحد مد نظر شارع است و نه اجزای آن به طور جداگانه،
البتّه تا جایی که مفاد توافق را بیمحتوا نسازد؛ به گون های که دیگر نتوان آن را عقدی
منتسب به این دو اراده دانست.
-3 تأثیر کاهش ارزش پول بر تعدیل قضایی قرارداد
در بررسی مفاهیم و بهطور خاص مفهوم تعدیل قضایی، دریافتیم که دگرگونی اوضاع و
احوال فرعی حاکم بر عقد به گونهای که اجرای قرارداد را ب هطور نا متعارف دشوار سازد،
موجب تحقّق شرایط لازم برای تعدیل میشود. حال باید دید کاهش ارزش پول با وجود این
شرایط به چه نتیجهای منتهی خواهد ش د. در بررسی این موضوع در حقوق ایران ابتدا باید
دانست که اصولاً امکان تعدیل قرارداد، به محض وجود مقتضیات و فقدان موانع وجود دارد یا
خیر؛ سپس کاهش ارزش پول را به عنوان یکی از این شرایط احتمالی مورد بررسی قرار دهیم؛
در نهایت با بررسی تطبیقی موضوع تعدیل با راه حل سایر نظامهای حقوقی نیز آشنا شویم.
-1-3 تعدیل قضایی قرارداد؛ امکانات و موانع
با توجه به عدم تصریح مقنّن در مورد امکان تعدیل قضایی قرارداد به صورت جداگانه
و به عنوان یک قاعده می بایست مواد مختلف قانونی به عنوان اجزای مرتبط یک جامعه
منسجم حقوقی در نظر گرفته شوند تا اراده قانونگذار نسبت به منع یا جواز این موضوع
استنباط شود.
-1-1-3 موانع قانونی
شاید در نگاه اول بتوان گفت موادی از قانون مدنی مخالف با تعدیل هستند و اجرای
عقودی که » : آن را با مانع مواجه میسازند. برای مثال ماده 219 قانون مدنی که بیان میدارد
بر طبق قانون واقع شده باشند، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتّباع است؛ مگر این که
و تمامی حقوقدانان از آن لاز مالاتّباع « به رضای طرفین اقاله یا به علّت قانونی فسخ شو د
بودن عقد را استنباط نمودهاند. به این معنا که هر آنچه موضوع عقود و متعلّق توافق قرار
گرفت، میبایست پا بر جا بماند و اجرا شود. به این صورت تعدیل که دقیقاً تغییر یکی از
عوضین عقد را هدف میگیرد و میخواهد با کاستن یا افزودن یکی از عوضین، شرایط
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول 127
عقد را متعادل کند، در مقابل این ماده قرار میگیرد. این ادعا را نباید پذیرفت؛ چرا که این
ماده قانونی بهعنوان یک اصل در خود قانون هم دچار استثنائاتی شده اس ت. از جمله
استثنائات مرتبط، پذیرش تعدیل قانونی و قراردادی در مقرّرات ما است. پس از این ماده به
تنهایی نمیتوانیم منع را اثبات کنیم؛ چرا که مطلق نیست و اگر بتوان با مواد دیگر قانون
امکان تعدیل قضایی قرارداد را اثبات نمود، وجود این ماده خللی بر موضوع وارد نمیکند.
علاوه بر این، مواد 227 و 229 قانون مدنی نیز میتواند دلیلی برای مخالفت با امکان
تعدیل قرارداد تلقّی شوند. 1 به نظر میرسد این دو ماده موضوعاً از بحث ما خارج هستن د.
چرا که در این جا میخواهیم متعهدی را که به تعهد خود عمل نکرده، به گونهای معاف از
جبران خسارت بدانیم؛ در حالی که موضوع ما معافیت از جبران خسارت نیست، بلکه با
کاهش ارزش پول موضوع بحث یا هر دلیل دیگر تعدیل کننده، هنوز امکان اجرای قرارداد
وجود دارد، اما این اجرا برای متعهد سخت و دشوار اس ت. نکت های که قابل ذکر است،
مخالفت با بحث تعدیل قضایی به طور کلّی به علّت اصل لزو م قراردادهاست (ماده 219
قانون مدنی). علاوه بر آن چه پیش از این گفتیم، باید به مفهوم اصل لزوم قراردادی نیز
توجه کرد. آن چه در ماده 219 به آن اشاره شده است، بر هم نخوردن قرارداد است؛ یعنی
بقای آن و عدم انحلال. موجود اعتباری قرارداد پس از حیات یافتن در عالم حقوق منشأ
آثاری است که به خواست طرفین و حمایت قانونی نمیبایست جز در موارد استثنایی از
بین برود. تعدیل، برهم زدن قرارداد نیست؛ بلکه متعادل ساختن آن نسبت به شرایط اس ت.
البتّه پیش از این نیز گفتیم که تغییر مفاد نیز میتواند مخالف اصل لزوم باشد ولی این امر از
پیش بینی نموده متفاوت است. « انحلال » آن چه ماده 219 تحت عنوان
علاوه بر آن مقنّن ایرانی صراحتاً در ماده 230 قانون مدنی، تعدیل وجه التزام را ممنوع
کرده است. درباره این ماده چند نکته قابل توجه ذکر شده است: 1) قانونگذار ما که حکم
وجه التزام را از قانون مدنی فرانسه اتخاذ نموده، این اقتباس را ب هطور کامل انجام نداده
است. با این توضیح که ماده 1152 قانون مدنی فرانسه (قبل از اصلاح در سال 1975 ) هر
چند تعدیل وجه التزام را نمیپذیرفت، اما بیان میداشت که اگر بخشی از تعهد اصلی اجرا
متخلّف از انجام تع هد، وقتی محکوم به تأدیه خسارت میشود که نتواند ثابت » : 1. ماده 227 قانون مدنی
.« نماید که عدم انجام، به واسطه علّت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود
اگر متع هد به واسطه حادثهای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از » : ماده 229 قانون مدنی
.« عهده تع هد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود
128 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
شده باشد، قاضی حق تعدیل وجه التزام را دارد. قانون ایران در این زمینه پا را از متن مادر
نیز فرا تر نهاده است و در هیچ شرایطی تعدیل را نپذیرفته (شعاریان، 1388 ، ص 155 ). البتّه
این اقدام قانون مدنی کشورمان با توجه به نظر مشهور در فقه امامیه است که به عنوان منبع
حقوق ما میباشد که در مباحث شرط ضمن عقد، آن را مطرح ساخت هاند و از این رو
ایرادی به آن وارد نیست. در زمینه تعدیل وجه التزام، گامهایی برداشته شده است که اثر
آن را در دستورالعمل معاملات آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب هیأت
مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1389 ) میتوان مشاهده نمود.
2) ماده 230 قانون مدنی در صورتی قابلیت اجرایی دارد که خسارت وارده از سوی
طرفین، قابلیت پیش بینی را داشته باشد؛ یعنی به گونهای داخل در محدوده تراضی باش د.
خسارتی که در این محدوده قرار نگیرد به نوعی هیچ توافقی بر آن صورت نگرفته تا وجه
التزام آن را پوشش دهد و امکان تغییر در آن باره نباش د. خسارات عمدی از این قسم
خساراتند. با این دید، البتّه تعدیل محل نخواهد داشت و موضوع به بحث خسارات و اثبات
آنها باز میگردد. ولی این نکته را روشن میسازد که با عدم پی شبینی مقرّرات مناسب
برای تعدیل گاه ناچار به حذف مفاد اراده طرفین هستیم؛ امری که ب یگمان مطلو بتر از
تعدیل نیست.
-2-1-3 امکانات قانونی
در این گفتار با ذکر مصادیقی از قانون بر آنیم تا تواناییهای قانونی را که بر اساس آن
میتوان مطلوب را استنباط نمود، بررسی کنیم. از جمله این مواد عبارتند از:
1) ماده 277 قانون مدنی؛ 1در این ماده، دادن مهلت صرفاً ناشی از اعسار مدیون نیست و
احتمال دارد ضرورتهای دیگری اعطای چنین ارفاقی را ایجاب نماید. مقنّن با به کار بردن
این اختیار را به دادگاه داده تا به مدیون مهلت عادله یا « وضعیت مدیون » عبارت مجمل
قرار اقساط بدهد. پس مبنای تصمیم دادگاه، تنها ناتوانی مادی در تأدیه نیست؛ چیزی برتر
.( و شکنندهتر از آن، یعنی رعایت عدالت و انصاف است (کاتوزیان، 1383 ، ج 4، ص 56
این امر می تواند مثبِت این موضوع باشد که در حقوق ایران، قانونگذار حقّ تعدیل قضایی
متع هد نمیتواند متع ه د لَه را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید؛ ولی » : 1. ماده 277 قانون مدنی
.« حاکم میتواند نظر به وضع یت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول 129
قرارداد را پیش بینی کرده است. البتّه چون تعدیل در معنای اصلی خود مستلزم دست بردن
در عوضین قرارداد است، نمیتوان گفت که این ماده چون عوضین را به طور مستقیم تغییر
نمیدهد، تعدیل نیست؛ چرا که دادن مهلت، بی شک خصوصاً با توجه به تغییرات ارزشی
پول، نوعی تغییر عوضین میتواند تلقّی شود.
2) ماده ی 652 قانون مدنی؛ 1 این ماده نسبت به اثبات بحث تعدیل حائز امکانات بیش
ملاک است نه صرفاً وضعیت مدیون. « اوضاع و احوال » تری است؛ چرا که در آن
3) مطابق مواد 494 و 501 قانون مدنی و نیز بند 6 ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر
مصوب سال 1362 ، مستأجر موظّف است با پایان یافتن مهلت اجاره، ملک استیجاری را
در مواردی که دادگاه، تخلیه ملک مورد » ، تخلیه نماید. اما به موجب ماده 9 همان قانون
اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستأجر بداند و معارض با عسر و
1364 به /6/ در تاریخ 28 .« حرج موجر نباشد، م یتواند مهلتی برای مستأجر قرار بده د
موجب تبصره 1 الحاقی به این ماده، حکم مذکور بر ساکنین اماکن آموزشی، دولتی و
مورد اجاره مهاجرین جنگی و رزمندگان تعمیم داده ش د. پس مقنّن، خروج از وضعیت
عسر و حرج را به عنوان یکی از ابزارهای تعدیل قضایی تعهدات پذیرفته است.
4) بند 2 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی؛ 2 متن ماده راجع به الزامات خارج از قرارداد
است؛ اما توجه قانونگذار به لزوم رعایت انصاف در تعیین خسارت با توجه به میزان خطای
مدیون و هم چنین عسرت و تنگ دستی آتی مدیون قابل توجه است و م یتواند مناط
اعتبار در موارد مشابه باشد.
5) ماده 179 از فصل 11 قانون دریایی مصوب سال 1343 که در رابطه با کمک و
نجات در دریاست 3، گویای این واقعیت است که مقنّن، اختیار تعدیل را به قاضی اعطا
در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال ب رای مقترض مهلت یا اقساطی قرار » : 1. ماده 652 قانون مدنی
.« میدهد
-2 ... - دادگاه میتواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف ده د: 1 » : 2. ماده 4 قانون مسئولیت مدنی
هرگاه وقوع خسارت، ناشی از غفلتی بوده که عرفاً قابل اغماض باشد و جب ران آن نیز موجب عسرت و
.«... - تنگ دستی وارد کننده زیان شود. 3
3. هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده باشد و شرایط آن به تشخیص دادگاه،
غیر عادلانه باشد، ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین، به وسیله دادگاه باطل و یا تغییر داده شود.
در کلّیه موارد چنان چه ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده
است و یا اجرت مذکور در قرارداد ذکر شده به نسبت خدمت انجامیافته فوقالعاده زیاد و یا کم است،
.« دادگاه میتواند تقاضای یکی از طرفین قرارداد را تغییر داده یا بطلان آن را اعلام کند
130 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
کرده است. هر چند موضوع این ماده منصرف به موارد تغییر اوضاع و احوال و دگرگونی
شرایط حاکم در زمان عقد نیست؛ اما رویکرد قانونگذار در عادلانه کردن قرارداد و حفظ
منافع طرفین در این ماده میتواند به عنوان یک مبنا قرار گیرد.
6) سایر مواد؛ استقرایی در سایر قوانین و مواد قانون مدنی نشان میدهد که در بعضی موارد
قانون گذار تمایل به بازگرداندن تعادل قراردادی داشته است. هر چند در برخی مو اد راه کار
مقنّن در قراردادی که دچار شرایط دشوار شده است، انحلال آن است (ماده 1130 قانون مدن ی)
و این امر در مورد تعدیل منتفی است؛ ا ما دریافت مبنا از آن ها دشوار نیست. بهخصوص آن که
تأثیر اعسار مدیون میتواند از مؤ یدات ا دعای مذکور باشد (مواد 22 به بعد قانون اعسار).
-3-1-3 تطبیق مبانی و امکانات با موضوع کاهش ارزش پول
بهطور کلّی دانسته شد تعدیل قضایی قرارداد از منظر حقوقی در صورت وجود شرایط
بیان شده با ایرادی رو به رو نیست. اما کاهش ارزش پول موضوع ویژ های است که طبعاً
ویژگی » آثار ویژهای نیز به دنبال خواهد داشت. در این بحث به دنبال آن هستیم تا بدانیم
است. « موضوع ویژهای » در مورد کاهش ارزش پول مطرح است یا این مسئله « موضوع
-2-3 وجود شرایط تعدیل قضایی قرارداد
همانگونه که بیان شد، شرایط لازم برای تعدیل قرارداد عبارتند از:
-1 دگرگونی اوضاع و احوال حاکم برعقد؛
-2 دشواری نا متعارف اجرا؛
-3 غیرقابل پیش بینی بودن این وضعیت
کاهش ارزش پول غالباً باعث دگرگونی اوضاع و احوال حاکم بر عقد میشود. البتّه در
صورتی که طرفین تنها به زمان حاضر و شرایط حاکم بر آن زمان نظر داشته باشند و
هیچگونه پیش بینی و آینده نگری نسبت به تغییرات حادث انجام نداده باشد به گونهای که
بتوان گفت اوضاع و احوال حاکم بر عقد، کاملاً منطبق بر زمان خودش بوده و با این تغییر
و کاهش ارزش پول این اوضاع و احوال کاملاً دگرگون شده است. سؤال اصلی این است
که آیا کاهش ارزش پول حادثهای غیر قابل پیشبینی است و بالا رفتن نرخ تو رم را میتوان
یکی از موارد اعمال قاعده تغییر بنیادین اوضاع و احوال دانست یا خیر؟
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول 131
از ویژگیهای بارز اقتصاد قرن اخیر به ویژه در کشورهای درحال توسعهای مانند کشور
ما، وجود نرخ تورم های دو رقمی در مقاطع زمانی بلندمدت است. در تطبیق این مصداق با
قاعده تغییر اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد باید این نکته را در نظر قرار دهیم که بالا رفتن
نرخ تورم بهطور مداوم در کشور ما برای عموم مردم تا حدی قابل پیش بینی و عادی است
و این موضوع هر چند از لحاظ علمی و تئوری موضوعی بسیار پیچیده و دقیق است، اما
آثار آن به طور مستقیم در زندگی و معیشت روزمرّه افراد جامعه نمود پیدا م یکند و هر
کدام از اعضای جامعه با هر سن و میزان تحصیلات به راحتی آن را درک میکنند. افزایش
و کاهش مداوم آن نیز امری است قابل پذیرش و بسیار نزدیک به ذهن؛ همانگونه که در
گذشته نیز بارها شاهد تغییرات ناگهانی و افزایش آن بود های م. برای مثال، در سال 1322
نرخ تورم که تا پیش از آن، تغییرات درصد بسیار نازلی را تجربه م یکرد، در این سال از
0/25 درصد به 54 درصد افزایش یافت. در سالهای آغازین دهه 60 (جنگ تحمیل ی) نیز
این وضعیت رخ داد. این رویه تا کنون با شدت و ضعف ادامه یافته است؛ هر چند
امیدواریم با سیاستهای اصولی، روند نزولی تا مرحله ثبات تداوم یابد.
در نتیجه میتوان گفت که نه تنها ف عالین اقتصادی بلکه از توده مردم نیز انتظار م یرود این
تغییرات را علی الخصوص در قراردادهای طولانی م دت خود لحاظ کرده و ب رای آن چار های
بیندیشند و این مسئله را به نوعی تکلیف عرفی (ماده 220 قانون مدن ی) و لازم الرّعایه فرد
دانست. پس سکوت طرفین در قرارداد، منصرف بر آن اس ت. در این صورت حتّی با بر هم
خوردن تعادل قرارداد، طرف متضرّر نخواهد توانست به استناد وجود شرایط تعدیل درخواست
متعادل نمودن عوضین را بنماید و عدم رعایت تکلیف عرفی خود را مستَم سکی قرار داده و
برطرف دیگر که به اعتماد وجود یک قرارداد وضع یت اقتصادی خود را نسبت به آینده تضمین
شده فرض کرده است، خسارت تحمیل کند. ا ما در جایی که شاخص تو رم به ح دی تغییر کند
و ارزش پول به ح دی کم شود که پیشبینی آن حتّی برای متخ صصین علم اقتصاد هم مقدور
نباشد و دلیل آن عوامل غیر معمول و غیر قابل پیش بینی هستند، به نظر م یرسد که عامل غیر
قابل پیش بینی بودن نیز فراهم است؛ چرا که نهایت این امر آن است که طرفین به حالت افزایش
تو رم در ح دی که تا کنون معمول بوده و یا اندکی افزودن بر آن نظر داشت هاند؛ ا ما این مقدار
اضافه و گزاف را نمیتوان به اراده آنها منسوب کرد و عدم پیشبینی این وضع یت نیز قصور از
تکلیف عرفی محسوب نمیشود.
132 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
اما باید دید در چنین شرایطی تکلیف سرنوشت قرارداد چیست؟ دو راه حل م یتوان
تصور نمود:
1) تعدیل قرارداد؛ آنگونه که بیان شد، این کاهش ارزش م یتواند از دلایل تعدیل
قرارداد به وسیله مقام قضایی باش د. قرارداد مستمری وجود دارد و فرض این است که
افزایش ناگهانی و غیر قابل پیشبینی شرایط طرف قرارداد را در وضعیت نا به سامانی قرار
میدهد.
2) با نگاهی به قراردادهایی که عوض آن پول است، یعنی غالب قراردادهای منعقد
شده، در مییابیم که مقصود طرفین از قرار دادن پول به عنوان ما به ازاء آن است که آن را
وسیله ذخیره ارزش قرار دهند. یعنی از مفاد اراده استنباط میشود که آن چه بر آن توافق
صورت گرفته است، آن مقدار ارزش است نه تعداد معینی ورقه کاغذی با شرایط شکلی
خاص. این تعبیر، خواهد توانست قبل از بررسی شرایط و امکان تعدیل به طرف قرارداد،
حق درخواست میزان ارزش کاهش یافته را بدهد و این حق بر اساس خود قرارداد است نه
شرایط خارج از آن. البتّه راه حل انحلال قرارداد به فسخ به دلیل ضرر و مانند آن نیز از راه
حلهای سنّتی چنین وضعیتی است که مورد نظر ما نمیباشد.
-3-3 ضمان آور بودن یا نبودن کاهش ارزش پول
این که آیا کاهش ارزش پول ضمان به دنبال دارد یا خیر، نکتهای است که بر ماهیت
امکان تعدیل مؤثّر است. چرا که اگر اساساً این کاهش قابل جبران نباشد و این امر از ذات
پول به عنوان عوض قراردادی در نظر گرفته شود، تعدیل به دنبال آن و به عنوان راه حلّی
برای جبران این خسارت منتفی است. این مسئله قبل از هر چیز وابسته به شناسایی ماهیت
پول میباشد. این که پول مثلی است یا قیمی؟ هر دو یا ماهیت جداگانه؟
عنوان مثلی و قیمی، از عناوین بسیار مهم در فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی میباشد؛ زیرا
اندکی برداشت متفاوت از مفهوم آن دو عنوان، نسبت به واقعیت مفهوم آ نها، برحسب
تفاوت اساسی در تطبیق خواهد شد. در میان بزرگان فقه شیعه چنین معروف اس ت که
نقدینه [هر گونه پول] همانند دیگر کالاهای مثلی است که در بدهیها و جبران خسارتها،
مثل آن عهده میآید و کاهش ارزش آن به هنگام پرداخت، نسبت به زمان گرفتن یا از
« علی الی د » میان رفتن بر عهده پرداختکننده نیست. در این زمینه استدلال بر پایه روایت
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول 133
است که ادعا میشود به این معناست که مال مثلی با تمام ویژگ یهای خود بر ذ مه قرار
میگیرد. اما علاوه بر این که این روایت مرسل است، ظاهر آن صرفاً دلالت بر مسترد
ساختن کالا در صورت در دسترس بودن آن است و درباره ی هنگام نابودی آن ساکت
.( است. (هاشمی شاهرودی، 1374 ، ص 48
پول شیء فیزیکی دارای » قیمی بودن پول نیز قابل توجه برخی است. بر این مبنا که
« ارزش مبادله عام، یا شی غیر فیزیکی که خود فی نفسه ارزش مبادله عام است، م یباش د
(یوسفی، 1377 ، ص 113 ). بنابراین آن چه در پول حائز اهمیت است، نمایندگی ارزش آن
میباشد که طی زمان متغیر است و این امر ذات پول بوده، بنابراین در مثلی یا قیمی بودن
آن مدخلیت دارد. پذیرش این دو نظریه به طور مطلق به نتایجی منتهی خواهد شد که
ممکن است حقیقتاً با ماهیت پول و نقش آن در روابط امروزی سازگار نباشد. مثلی و قیمی
از عناوین انتزاعی هستند و برای تعریف آنها باید به تحلیل روانی رفتار عرف و عقلا نسبت
به اشیای خارجی توجه کرد و با کشف عکسالعم لهای ذهنی عرف و عقلا نسبت به
، آنها، ویژگی مثلی و قیمی بودن را شناسایی نمود و به اشیا نسبت داد (یوسفی، 1381
ص 152 ). پول امروز اگر در یک عرض زمانی در نظر گرفته شود، مال مثلی است؛ چرا که
ارزش آن برابر است و بنابراین مثل آن در ذمه قرار میگیرد. چنین وضعیتی در شرایط عدم
کاهش و یا افزایش غیر قابل اغماض نیز قابل اجرا است. در واقع آن چه اهمیت دارد، توجه
به ارزش پول است که آن را مطلوبیت میدهد. این مطلوبیت در تعریف مال مثل ی ملحوظ
است. چرا که اگر مجموعه اوصافی که بر قیمت مال و مطلوبیت آن در دیدگاه عرف مؤثّر
باشد و در اموالی مشترک باشد، آنها را مثلی خواهد کرد.
اما اگر در طول زمان و یا در یک عرض زمانی تغییرات شدیدی در ارزش پول حادث
شود، این پولها نسبت به یک دیگر مثلی نخواهد بود؛ چرا که اوصاف مشترکی که در نظر
عرف آنها را یکسان جلوه دهد، نخواهد داش ت. به این ترتیب علاوه بر آن که بیان
کردیم، حتی در صورت مثلی بودن پول، ایرادی در جبران کاهش ارزش آن نیست؛ قیمی
دانستن آن در بعضی شرایط باعث خواهد شد ضمان کاهش ارزش آن بر ذمه قرار گیرد و
این امر با توجه به راه کارهای قانونی مثل توجه به نرخ رسمی تورم امکان پذیر است. قیمی
دانستن پول در یک طول زمانی، اگر چه ایراد عدم ضمانآوری را مرتفع میسازد، اما خود
با این دشواری اساسی رو به رو است که قیمیات (اموال قیمی) قابلیت موضوع عقد قرض
134 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
واقع شدن را نداشته و بدین ترتیب در دیون ناشی از عقد قرض، این دیدگاه پاس خگو
نیست. توضیح آن که مال قیمی به علّت آن که نمیتواند کلّی باشد، در ذمه قرار نمیگیرد
و بدین ترتیب با قیمی دانستن پول، در حقیقت آن را از موضوعی برای عقد قرض که
میتواند محل طرح بحث جبران کاهش ارزش پول قرار گیرد، خارج میسازد.
به نظر میرسد بررسی مثلی یا قیمی بودن برای ماهیت پول، امری است که در هر جهت
با ایراداتی رو به رو است. پول امروز، دارای ماهیتی متفاوت از این دست هبندی به نظر
میرسد که کاهش ارزش آن به دلیل بنای عقلا و با توجه به نمایندگی ارزش آن مضمون
است.
-4 مطالعه تطبیقی
هر کدام از کشورها با توجه به زمینههای حقوقی و سابقه قضایی خود در بحث تعدیل،
شیوهای را پیش گرفتهاند که توجه به آن میتواند نقاط قوت و ضعف را هحل و ساز وکار
قانونی و قضایی ما را بنمایاند و در یکسان ساختن مقرّرات خصوص به منظور توسعه روابط
بینالملل راهگشا باشد. بررسی مختصر این راه حلها موضوع این گفتار است.
-1-4 نظام کامن لا (انگلیس)
مطابق قانونی که در سال 1942 میلادی در انگلستان تصویب شد و بخش اول از قسمت
نام گرفت، اصلاحاتی در پی « قانون اصلاح قرارداد های منتفی شده » دوم آن تحت عنوان
ایجاد « فیبروز ا » انتقادات به رویه شکل گرفته در خصوص بعضی دعاوی از جمله دعوای
«Frustration» کرد (صادقی مقدم، 1386 ، ص 231 ). در نظام حقوقی انگلستان غالباً از نهاد
یا عقیم شدن قرارداد استفاده میشود که علیرغم شباهت با نظریه تعدیل، از آن متفاوت
میباشد. چراکه نتیجه آن به دنبال عدم امکان اجرای قرارداد واقع میشود. با این لحاظ و
عدم شناسایی حقّ تجدید نظر در قرارداد برای قاضی در حقوق این کشور، نظام قضایی
، انگلستان را باید از مخالفان تئوری تعدیل قضایی قراردارد به حساب آورد (بیگدلی، 1386
ص 234 ). نسبت به وجه التزام نیز اصولاً وجه التزامِ گزاف و نا متناسب باطل و کان لم یکن
میباشد (شعاریان، 1388 ، ص 154 ). البتّه اگر چه در حقوق انگلیس تعدیل قضایی به
رسمیت شناخته نشده است، حق مطالبه خسارت در صورت بروز شرایط وجود دارد و بدین
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول 135
ترتیب رویه با بر ه م خوردن اوضاع قراردادی، زیان دیده را ب ینصیب از جبران رها
نمیسازد.
-2-4 نظام حقوقی رومی- ژرمنی
در حقوق فرانسه اصل لزوم قراردادها همواره مورد توجه بوده اس ت. مجموعه قوانین
(کد) ناپلئون در عصر شکوفایی لیبرالیسم تدوین گردی د. این مکتب از دیدگاه حقوقی
مروج اصول حاکمیت اراده و آزادی قراردادی و از دیدگاه اقتصادی ترویج اق تصاد باز و
در حقیقت مبین دیدگاههای رو به رشد سرمایهداری بوده است. از این رو منطقی است که
چنین مقرراتی با تعدیل قرارداد همسو نباشد. ماده 1134 قانون مدنی فرانسه بیان م یدارد:
قراردادهایی که به طور قانونی تشکیل شده باشند، جایگزین قانون نسبت به اشخاصی است »
با وجود این در پی جنگ جهانی اول و کاهش شدید ارزش «... که آنها را منعقد کردهاند
پول رایج فرانسه، حقوق دانان این کشور سعی نمودند تا برای ترمیم تعهداتی که در عین
قابلیت اجرا بیش از حدود متعارف و قابل پیشبینی طاقتفرسا شده بود، راهی بیابند. بدین
این قراردادها باید با حسن » : منظور با توجه به قسمت اخیر ماده 1134 که بیان می داشت
و ماده 1156 که در قسمت پنجم تحت عنوان تفسیر قراردادها آمده است 1 « نیت اجرا شوند
تلاش شد تا از همین قانون مبنایی برای تئوری عدم پیشبینی استنباط گردد.
این دیدگاه در رویه قضایی فرانسه با مخالفت مواجه شد و نهایتاً دیوان تمیز در سال
1876 بر این مخالفت صحه نهاد. اما رویه شورای دولتی فرانسه غیر از این است (وحیدی،
1387 ، ص 31 ). چرا که دولت مکلّف است به لحاظ انجام خدمات عمومی و در جه ت
حمایت از حقوق پیمانکاران، بخشی از خسارتهای وارده را جبران کند، هر چند تعدیل
قضایی شناخته نمیشود. در حقوق فرانسه و در سالهای اخیر با گرایش رویه قضایی به
اجرای عدالت ورای الفاظ قانون و خواست طرفین (مقرّر در قراردا د)، تعدیل قضایی از
مسیر نگرشی نوین، وارد این نظام حقوقی شده و این نهاد وابسته به بحرا نهای اقتصادی
قرن اخیر را با وجود شرایطی پذیرفته است. امری که به صراحت از متون قانونی، قابل
برداشت نبوده و گاه هیچ پیش بینی قراردادی در مورد آن وجود ندارد.
لازم است در قراردادها، قصد مشترک طرفهای قرارداد احراز شود و به » : 1. ماده 1156 قانون مدنی فرانسه
.« معنی ادبی اصطلاحها اکتفا نشود
136 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
در حقوق آلمان در سال 1923 میلادی، تئوری عدم پی شبینی پ ذیرفته شده اس ت.
حقوق سوئیس نیز در این زمینه و با تأثیر از حقوق آلمان این تئوری را در معنای حقیقی
خود پذیرفته است. هر چند در میان حقوقدانان این کشور اختلاف نظر درباره مبنای این
پذیرش بسیار است (مواد 1 و 2 قانون مدنی سوئیس مصوب 10 دسامبر 1907 میلاد ی).
حقوق ایتالیا یکی از پیشگامان پذیرش این تئوری بوده است و اساس آن انصاف است. این
قاعده در سال 1942 میلادی به عنوان یک مقرّره قانونی پذیرفته شده است هر چند پیش از
آن توسط قضات اعمال میشده است. البتّه مطابق مواد 1458 و 1468 قانون مدنی ایتالیا،
دادرس رأساً اجازه تغییر مفاد قرارداد را ندارد؛ اما میتواند از اهرم انگیزه، تشویق و یا اجبار
برای توافق طرفین استفاده کند. این واقعیت، تعدیل قضایی قرارداد نیست و حتّی نهایتاً
.( میتواند به فسخ منجر شود (بیگدلی، 1386 ، ص 230
ماده ی 147 قانون مدنی مصر نیز در بند 2 به عنوان تعدیل اشاره نموده و خلاف آن را غیر
قابل توافق اعلام کرده است. 1 ماده 62 کنوانسیون وین مص وب سال 1969 میلادی در مبحثی
برای فسخ یا انصراف از یک معاهده، » : بیان میدارد « تغییر بنیادین اوضاع و احوال » تحت عنوان
نمیتوان به تغییر اوضاع و احوال استناد کرد؛ مگر در صورت تحقّق شرایط زیر:
الف) اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد معاهده به طور اساسی تغییر کند؛
ب) تغییر اوضاع و احوال، از طرف دولتهای متعاهد پیشبینی نشده باشد؛
ج) حفظ و بقای اوضاع و احوال موجود، مبنای اساسی تراضی دو طرف معاهده باشد؛
د) تغییر اوضاع و احوال، حدود قلمرو تع هدات یک طرف را به طور اساسی دگرگون
سازد.
نتیجهگیری
تعدیل قضایی در حقوق ایران با توجه به پیشینه فقهی و مواد قانونی بلامانع به نظر
میرسد. در این مسیر اصول عدالت نیز چنین ایجاب میکند. تعدیل قضایی در اثر کاهش
ارزش پول، اگر چه میتواند حائز شرایط تعدیل باشد، اما بهتر است در صورت بر هم
معهذا هرگاه در اثر حوادث عمومی و غیرقابل پیش بینی اجرای تع هد » : 1. ماده 147 قانون مدنی مصر
قراردادی، غیر ممکن نباشد ولی برای متع هد بسیار سنگین باشد، به قسمی که او را با زیان فاحش تهدید کند
قاضی میتواند با تو جه به اوضاع و احوال و موازنه منافع طرفین، تع هدی را که گزاف و سنگین شده است به
.« ح د معقول کاهش دهد. هر توافق خلاف آن باطل است
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول 137
خوردن تعادل قراردادی به این دلیل، قبل از رجوع به تعدیل و احراز شرایط آن به عنوان
یک تئوری حتمی، ماهیت پول را از این نظر مورد توجه قرار دهیم و انعکاس آن را بر
موضوع بسنجیم. این امر از ویژگی پول ناشی میشود، نه صرفاً یک موضوع ویژه که راه را
بر سایر دیدگاهها مسدود نماید. پول وسیله مبادلهای است که طرفین نظر بر ارزش آن دارند
و کاهش این موضوع مورد توافق (ارزش) در حقیقت خلل جدی به اصل آن اراده وارد
نمیسازد. موضوع قرارداد، همان است که بود؛ منتهی در این شرایط این توافق ب ا کاهش
ارزش این تعداد اسکناس مواجه است که باید برای آن تدبیری اندیشی د. بنابراین آن چه
تغییر نکرده، توافق طرفین است به میزان ویژ های از نق لوانتقال مبتنی بر میزان مع ینی از
قدرت خرید و ارزش.
این نتیجه در حقوق ایران و سایر کشورها در هر حال باید لحاظ شود تا س هولت
شکلگیری قراردادها و همگامی حقوق و اقتصاد را بیش از پیش شاهد باشیم؛ هر چند باید
مواظبت کرد تا از اقدامات نامتعارف پرهیز گردد تا به اصل لزوم قراردادها اندک لطم های
وارد نیاید.در هر حال امکان بررسی بیشتر و تطبیق با بیان مورد توافق در قراردادها را
همواره باید مد نظر قرار داد.
