| تعداد نشریات | 60 |
| تعداد شماره‌ها | 2,105 |
| تعداد مقالات | 16,986 |
| تعداد مشاهده مقاله | 47,876,951 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 26,207,978 |
جایگاه و کارکِرد حقوق عمومی؛ تنظیم یا تحکیم قدرت سیاسی | ||
| پژوهش حقوق عمومی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjpl.2025.82101.3040 | ||
| نویسندگان | ||
| شقایق جهان بین هفشجانی* 1؛ علیرضا دبیرنیا2 | ||
| 1دانشکده حقوق، گروه حقوق عمومی دانشگاه قم، قم، ایران | ||
| 2دانشکده حقوق، گروه حقوق عمومی دانشگاه قم، قم، ایران- دانشگاه قم | ||
| چکیده | ||
| در یک نظام مبتنی بر نمایندگی، حکومت تنها به‌مثابه ابزاری جهت انعکاس اراده ملّت می‌باشد. درواقع، حکومت همانند پیمانکار امر عمومی است که از جانب کارفرما به اعمال حق حاکمیت در حوزه عمومی می‌پردازد. در این راستا، ملّت برای تحکیم حق حاکمیت خود، تنظیم قدرت سیاسی و جلوگیری از مداخله ساختارهای حکومت در سایر حوزه‌های زندگی‌شان، از حقوق‌عمومی به‌عنوان سازوکاری بنیادین بهره می‌جویند تا علاوه بر تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی‌شان، قدرت سیاسی را محدود کند. در رهیافتی مدرن، حقوق‌عمومی نقشی همانند یک شمشیر دو لبه را در جامعه بازی می‌کند. در این صورت اگر ادات تنظیم‌گر حقوق‌عمومی، مسیری جز حفظ توازن و متعادل‌سازی را در پیش گیرند و جذب قدرت و ثروت دولت شوند، آن زمان است که کفّه ترازو قدرت دولت به قدرت ذاتی مردم، می‌‌چربد و حقوق‌عمومی و بازوانش تنها به منزله ابزاری جهت تحکیم قدرت سیاسی دولت بکار می‌روند. نگارنده، در این پژوهش که به روش تحلیلی - توصیفی از طریق مطالعات کتابخانه‌ای گردآوری شده، بر آن است تا ضمن معرفی حقوق عمومی به‌عنوان یک سازوکار نهادینه در تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی، به این پرسش پاسخ دهد که آیا احتمال تغییر مسیر حقوق عمومی و تقابل با حقوق و آزادی‌های اساسی وجود دارد یا خیر؟ | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| حقوق عمومی؛ حاکمیت مردم؛ قرارداد اجتماعی؛ حق تعیین سرنوشت؛ قدرت سیاسی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3 |
||