| تعداد نشریات | 60 |
| تعداد شمارهها | 2,199 |
| تعداد مقالات | 17,874 |
| تعداد مشاهده مقاله | 54,874,007 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 28,727,102 |
مسئولیت بین المللی دولت ناشی از عدم رعایت مراقبت مقتضی در چهارچوب حقوق بین الملل دریاها | ||
| پژوهش حقوق عمومی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjpl.2025.82374.3045 | ||
| نویسندگان | ||
| محمدرضا محمدی* 1؛ احمد مومنی راد2؛ مصطفی یکتافر3 | ||
| 1دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران | ||
| 2دانشکده حقوق دانشگاه تهران | ||
| 3دانشجوی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران | ||
| چکیده | ||
| مسئولیت بینالمللی دولت مجموعه قواعدی است که متناظر با قاعده اولیه دارای اهمیت میباشد. براساس پیشنویس طرح مسئولیت بینالمللی دولتها (2001) برای ایجاد مسئولیت باید نقض یک تعهد بینالمللی صورت گرفته و این نقض قابل انتساب به مرتکب آن باشد. بر اساس ماده 4 پیشنویس یاد شده هرگونه عمل متخلفانه هریک از ارکان دولتی قابل انتساب به دولتها میباشد اما سئوال آن است که آیا عمل اشخاص خصوصی میتواند قابل انتساب به دولت باشد؟ این موضوع به طور خاص در زمینه حقوق دریاها قابل توجه است چرا که بخش قابل توجهی از ناوگان دریایی از بخش خصوصی تشکیل میشود و این در حالی است که در حوزه صلاحیت دولتها فعالیت دارند. در این میان اساساً با توجه به برخی از آرای قضایی همچون رأی مشورتی 2015 دیوان بینالمللی حقوق دریاها در خصوص کمیسیون زیر منطقهای شیلات و همچنین نظر اغلب دکترین موجود در این زمینه، شرط اننتساب اعمال متخلفانه بخش خصوصی به دولتها، عدم اعمال مراقبت مقتضی توسط دولتها نسبت به اعمال متخلفانه بخش خصوصی است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| مراقبت مقتضی؛ نظریه مشورتی؛ حقوق دریاها؛ مسئولیت بین المللی؛ حقوق بین الملل | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 361 |
||