| تعداد نشریات | 60 |
| تعداد شماره‌ها | 2,158 |
| تعداد مقالات | 17,476 |
| تعداد مشاهده مقاله | 51,085,496 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 27,487,105 |
صلاحیت به اراده خواهان؟! نقدی بر رای وحدت رویه شماره 865 دیوان عالی ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه و آمریکا | ||
| پژوهش حقوق خصوصی | ||
| مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2025.87897.2953 | ||
| نویسنده | ||
| بدیع فتحی* | ||
| استادیار ،گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی. | ||
| چکیده | ||
| تقسیم‌بندی مراجع قضایی و تعیین نصاب‌های مالی به‌عنوان معیاری برای تعیین صلاحیت نسبی، از بنیادی‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری قضایی در جهت کارآمدسازی نظام دادرسی و تخصیص بهینه منابع محسوب می‌شود. این الگو که در نظام‌های رومی–ژرمنی و کامن‌لا سابقه‌ای دیرینه دارد بر «اصل تناسب» میان پیچیدگی دعوا و مرجع رسیدگی استوار بوده و نقش تعیین‌کننده‌ای در تفکیک دعواهای خرد و کلان، تخصیص تخصصی پرونده‌ها و تمرکز دادگاه‌های عالی‌رتبه بر دعواهای مهمتر و به‌طور کلی « فرا‌اصل اداره شایسته جریان دادگستری» ایفا می‌کند. رأی وحدت رویه شماره ۸۶۵ تاریخ 31 تیر ۱۴۰۴ دیوان عالی کشور با پذیرش امکان تقویم خواسته توسط خواهان به‌نحوی که بر صلاحیت نسبی اثر گذارد، مناقشات حقوقی زیادی پیرامون مبنا و اهداف ایجاد صلاحیت نسبی و اثر تقویم خواسته بر صلاحیت ایجاد کرده و ابعاد نظری و عملی گسترده‌ای را برانگیخته است. این مقاله با روش تحلیلی– انتقادی و رویکرد تاریخی– تطبیقی به این ابعاد می پردازد. تحلیل قوانین و مطالعه تطبیقی نشان می‌دهد که سابقه قانونگذاری کشور بر معیار «بهای واقعی خواسته» برای تشخیص صلاحیت استوار بوده و تقویم قراردادی خواهان به ندرت مبنای اختصاصی صلاحیت قرار گرفته است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| اصل دسترسی به عدالت؛ اصل تناسب؛ اصل اداره شایسته دادگستری؛ صلاحیت نسبی؛ دادگاه صلح؛ تقویم خواسته | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 5 |
||