| تعداد نشریات | 60 |
| تعداد شماره‌ها | 2,181 |
| تعداد مقالات | 17,684 |
| تعداد مشاهده مقاله | 54,238,324 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 28,402,606 |
چالش‌های جبران خسارت رانندۀ مسبب حادثه با تأکید بر آرای قضایی | ||
| پژوهش حقوق خصوصی | ||
| مقاله 3، دوره 14، شماره 53، دی 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2025.88132.2959 | ||
| نویسندگان | ||
| همایون مافی1؛ وحید احمدوند* 2 | ||
| 1استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه علوم قضایی تهران، ایران | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه علوم قضایی تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| با افزایش روزافزون حوادث رانندگی، تفکیک میان زیان‌دیدگان و محروم ساختن رانندۀ مسبب حادثه از حمایت‌های قانونی، از منظر عدالت اجتماعی و توزیعی، منطقی به‌نظر نمی‌رسد. از همین رو، بند (ب) مادۀ ۱۱۵ قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعه مصوب 1389[1] برای نخستین‌بار پوشش بیمه‌ای رانندۀ مسبب حادثه را به رسمیت شناخت و مورد حمایت قرار داد. در ادامه، قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث براثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، بیمۀ حوادث راننده را به‌صورت الزامی برقرار کرد. نظام جبران خسارت راننده مسبب حادثه بر پایۀ مصالح منطقی، اجتماعی و اقتصادی بنا شده است. بااین‌حال، تفسیر موسّع یا مضیّق از دامنۀ مسئولیت بیمه‌گر در قبال رانندۀ مسبب حادثه، می‌تواند امنیت حقوقی و تعادل مالی این نهاد حمایتی را مختل سازد و کارایی صنعت بیمه را کاهش دهد. پرسش اصلی مقاله آن است که دامنۀ مسئولیت بیمه‌گر در قبال خسارات بدنی رانندۀ مسبب حادثه تا چه اندازه است؟ این پژوهش با تحلیل آرای قضایی نتیجه می‌گیرد که هدف قانون بیمۀ اجباری ۱۳۹۵، جبران خسارت رانندۀ مسبب حادثه به‌عنوان زیان‌دیده و تقویت نظام حمایتی جمعی است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| تعهد بیمه‌گر؛ خسارت؛ راننده؛ مسبب حادثه | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 144 |
||