| تعداد نشریات | 61 |
| تعداد شمارهها | 2,201 |
| تعداد مقالات | 17,935 |
| تعداد مشاهده مقاله | 54,998,985 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 28,784,318 |
تجربه نگاری دستگاه های اجرایی در مقرره گذاری مدیریت تعارض منافع؛ رهاوردی برای تصویب قانون مدیریت تعارض منافع | ||
| مطالعات مدیریت خدمات عمومی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1404 اصل مقاله (814.75 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/spsa.2025.88849.1074 | ||
| نویسندگان | ||
| حسین اصلی پور1؛ حسین جمور2؛ ملیحه ربیعی* 3؛ نیلوفر مظفری4 | ||
| 1دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه تهران ایران، مدیر گروه مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس شورای | ||
| 2دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی تهران و پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران، ایران | ||
| 3دانش آموخته ی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، تهران، ایران/ پژوهشگر | ||
| 4دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، تهران، ایران/ پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی | ||
| چکیده | ||
| تعارض منافع یکی از مسائل اساسی در حوزههای حقوق و مدیریت محسوب میشود. هدف این پژوهش واکاوی تجارب نهادهای اجرایی کشور در زمینه مقرره گذاری مرتبط با مدیریت تعارض منافع، و ارائه راهکارهایی کاربردی برای ارتقای فرآیند تنقیح و تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع است. این پژوهش از منظر روش شناختی، پژوهش کیفی است و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. با استفاده از روش تحلیل مضمون و انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته عمیق با 21 نفر از متولیان و کارشناسان ارشد مدیریت تعارض منافع در نهادهای اجرایی، راهکارهای موثر در تدوین و اجرای قانون مدیریت تعارض منافع شناسایی شدند. مصاحبه های انجام شده منتج به 2مضمون فراگیر، 6 مضمون سازمان دهنده و 36 مضمون پایه شده است. بر اساس یافته ها، مقرره گذاری در این حوزه با چالش های متعددی در سه سطح مواجه است: الف) حقوقی (شامل تداخل مقررات جدید با قوانین پیشین و فقدان ساز و کار ارزیابی تطبیقی)، ب) نهادی (شامل تعارض منافع سازمانی در نهادهای تنظیم گر و نهاد سازی موازی)، و ج) اجرایی (شامل ضعف ضمانت های اجرایی، عدم تفکیک بین مدیریت تعارض منافع و محدودیت های غیر ضروری، و عدم استقلال نهاد ناظر). مواردی نظیر: ضرورت پرهیز از ایجاد محدودیت های غیر ضرور، هم پوشانی و یکپارچه سازی با قوانین موضوعه مؤخر، توجه به تعارض منافع ساختاری(سیستمی)، در نظر گرفتن تمایزات ساختاری فی ما بین دستگاه های خدماتی، تولیدی/اقتصادی در مدیریت تعارض منافع و همچنین اجرای مرحله ای(آزمایشی) قانون، از جمله پیشنهادات دستگاه ها در راستای رفع چالش ها بود. | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 208 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 67 |
||