| تعداد نشریات | 60 |
| تعداد شماره‌ها | 2,175 |
| تعداد مقالات | 17,634 |
| تعداد مشاهده مقاله | 53,167,666 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 28,160,725 |
اصل عدم بازگرداندن اجباری ثانویه در پرتو سیاست برون‌سپاری پناهجویان استرالیا | ||
| پژوهش حقوق عمومی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjpl.2025.85868.3109 | ||
| نویسندگان | ||
| مهین سبحانی* 1؛ امیرمسعود پورموسی2 | ||
| 1استادیار، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران | ||
| 2دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران. | ||
| چکیده | ||
| مستنبط از بند نخست ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ آن، دولت‌های عضو، به هر طریقی که باشد، از بازگرداندن پناهندگانی که جان یا آزادی‌شان به دلایلی همچون نژاد، مذهب، ملیّت، عضویت در گروه‌های اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی در معرض خطر قرار دارد، منع شده‌اند. استفاده از واژه «پناهندگان» در این ماده، دو دیدگاه اصلی در خصوص شمول آن را شکل داده است. دیدگاه مضیّق که حکم ماده را صرفاً ناظر بر افرادی می‌داند که وضعیت پناهندگی‌شان به رسمیت شناخته شده، و دیدگاه موسّع که دایره شمول آن را اعم از پناهجو و پناهنده می‌داند. در این میان، استرالیا برای اجتناب از تعهدات ناشی از اصل عدم بازگرداندن اجباری، اقدام به برون‌سپاری پناهجویان به کشورهای ثالثی کرده که از منظر معیارهای بین‌المللی، واجد شرایط امنیت و حمایت کافی نیستند. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی‌ـ‌تحلیلی، به این پرسش می‌پردازد که آیا اصل عدم بازگرداندن اجباری، شامل پناهجویان نیز می‌شود و در ادامه، بررسی می‌کند که آیا سیاست برون‌سپاری استرالیا ناقض این اصل است؟ یافته‌ها نشان می‌دهد اصل مذکور نسبت به هردوی پناهجو و پناهنده اعمال شده و برون‌سپاری به کشور ثالثی که امنیت آن محل تردید است، مصداق نقض اصل «عدم بازگرداندن اجباری ثانویه» است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| پناهندگی؛ پناهجویان؛ اصل عدم بازگرداندن اجباری؛ پردازش برون‌مرزی استرالیا؛ کنوانسیون پناهندگی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 7 |
||