| تعداد نشریات | 63 |
| تعداد شمارهها | 2,257 |
| تعداد مقالات | 18,555 |
| تعداد مشاهده مقاله | 57,399,686 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 29,417,028 |
خوانش وحدت سیاسی در حقوق اساسی از منظر کارل اشمیت در پرتو نظریه قدرت مؤسس و بازنمایی انضمامی قانون | ||
| پژوهش حقوق عمومی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjpl.2025.86792.3129 | ||
| نویسندگان | ||
| مهدی مرادی برلیان* 1؛ محمدقاسم تنگستانی2 | ||
| 1استادیار گروه حقوق عمومی و بینالملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران | ||
| 2دانشیار گروه حقوق بینالملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| نظریه وحدت سیاسی کارل اشمیت، با محوریت تمایز مفهومی میان «اساس» و «قوانین اساسی»، الگویی بدیل برای فهم مشروعیت قانون اساسی و خاستگاه نظم حقوقی دردولتهای مدرن عرضه میکند. برخلاف تلقیهای هنجارمحور از قانون اساسی همچون نظریه هنجار بنیادین کلسن اشمیت بر آن است که مشروعیت نظم حقوقی نه از قواعد انتزاعی، بلکه از تصمیمی تاریخی و سیاسی ناشی میشود که طی آن، مردم، خویشتن را بهمثابه یک کل یگانه و فاعل مؤسس بازمیشناسند. دراین چارچوب، قانون اساسی تجسد اراده ملت درلحظهای تأسیسی است وتنها زمانی واجد معناست که مردم بتوانند خودرا در ساختار حقوقی بازشناسند. مقاله حاضر، باتحلیل اثر مهم اشمیت تحت عنوان دولت، جنبش، مردم، نشان میدهد که حقوق اساسی ازنظرگاه او نه نظم شکلیافته، بلکه پیامد کنش بنیانگذار ملت است. از رهگذر تحلیل سهگانه دولت، جنبش و مردم، نویسنده می کوشد تا نسبت میان وحدت سیاسی و ساختارهای نمایندگی حقوقی را از منظر فلسفه حقوق عمومی بازخوانی کند و از این طریق، چشماندازی برای بازاندیشی در بحرانهای مشروعیت معاصر ترسیم نماید. روش پژوهش، تحلیلی–مفهومی است و یافته آن تأکید بر تقدم هستیشناختی اراده ملت بر ساختار هنجاری نظم حقوقی است. این خوانش، امکانهای نظری نوینی برای بازتعریف نسبت مردم و قانون در زمینه حقوق اساسی فراهم میسازد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اشمیت؛ حقوق اساسی؛ وحدت سیاسی؛ قدرت مؤسس؛ بحران مشروعیت | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 114 |
||