شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

مقدمه

به موجب اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و همه افراد ملت می­توانند به دادگاه­های دادگستری مراجعه نمایند. اما اعمال حق دادخواهی به عنوان یک حق مسلم دارای شرایطی است و در صورتی می­توان به دادگستری مراجعه نمود که شرایط محقق شده باشد. هدف از این تحقیق بررسی شرایط اقامه دعوی در فقه، حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق فرانسه است. نکته اینکه برعکس آنچه تصور می­شود فقهاء در کتابهای فقهی و در باب قضاوت مطالب بسیار دقیقی درباره آیین دادرسی ذکر نموده­اند و آنچه که در این مقاله آمده است، نمونه کوچکی از آن مطالب است. به همین منظور ابتداء مفهوم دعوی مورد مطالعه قرار می­گیرد و سپس شرایط طرح دعوی به گونه­ای که قابلیت استماع داشته باشد، مورد بحث واقع می­شود. به منظور توضیح بهتر موضوع، مفهوم سبب، شرط و مانع مورد اشاره قرار می‌گیرد، زیرا در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد شرایط اقامه دعوی بحث نشده و عنوان مبحث سوم از فصل سوم از باب سوم ایرادات و موانع رسیدگی می­باشد(ماده 84 ق.آ.د.م). پس از آن در مورد شرایط صحیح بودن دعوی بحث می­گردد و سرانجام تصمیم قاضی در صورت قابل استماع نبودن دعوی و مقایسه آن با سایر تصمیمات قاضی از جهت آثار عملی مورد بحث واقع می­شود و در پایان نتیجه بحث آورده می­شود.

گفتار اول: مفهوم دعوی و شرایط قابل استماع بودن آن

در این گفتار ابتدا مفهوم دعوی و تفاوت آن با حق دادخواهی و سپس شرایطی را که دعوی باید داشته باشد تا قاضی آن را مورد رسیدگی و قضاوت قرار دهد، مورد مطالعه قرار می­دهیم.

1-    مفهوم دعوی

اکثر فقها دعوی را تعریف ننموده­ و به جای تعریف دعوی مدعی و منکر را تعریف نموده‌اند. صاحب مفتاح الکرامه در تعریف دعوی گفته است: دعوی از نظر لغوی به معنی طلب است و گفته شده دعوی از نظر شرعی عبارت است از اینکه انسان چیزی را به خود اضافه یا به دیگری اضافه نماید اعم از اینکه ملکی باشد یا حقی در دست دیگری یا بر ذمه او[1] (مفتاح الکرامه ص 109). فقهای اهل سنت نیز تعاریف مشابهی از دعوی کرده­اند. سرخسی در تعریف دعوی گفته است: دعوی شرعاً اضافه نمودن شیء بر خود در حال دعوی مثل اینکه بگوید این عین مال من است[2] (الفتاوی ...... جلد دوم ص 4). ماده 1613 مجله الاحکام نیز دعوی را این‌گونه تعریف نموده است: دعوی عبارت است از اینکه کسی ادعای حق خود را از دیگری نزد حاکم بنماید، به خواهان مدعی و به خوانده مدعی علیه گفته می­شود.[3] و در تعریف دیگری گفته شده است: دعوی عبارت است از طلب معین یا آنچه که بر ذمه معینی باشد یا آنچه که نتیجه­اش یکی از این دو باشد که از نظر شرعی معتبر بوده و عرف آن را رد ننماید[4](الفروق جلد 4 ص 153 ، نقل از دکتر الشیخ احمد محمدعلی داود. جلد اول ص 193). در قوانین موضوعه ایران از دعوی تعریفی به عمل نیامده است. اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی را حق مسلم هر فرد می‏داند[5] و در اصل بعدی سخن از طرفین دعوی به میان آورده ولی تعریفی از دادخواهی و دعوی و تفاوت آنها ننموده است. قانون آیین دادرسی مدنی نیز با آن که در مواد متعددی کلمه دعوی را ذکر نموده، ولی آن را تعریف نکرده است.

دکتر احمد متین دفتری، دعوی را این گونه تعریف نموده است: «دعوی عبارت از عملی است که برای تثبیت حقی صورت می‏گیرد، یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز قرار گرفته است»(متین دفتری، 1378، جلد 1، ص 209). استاد لنگرودی نیز دعوی را این گونه تعریف نموده‏اند: «الف: منازعه در حق معین را گویند؛ ب: ادعاء مدعی که دعوی به معنی اخص نامیده می‏شود؛ ج: مجموع ادعاء مدعی و دفاع مدعی علیه که دعوی به معنی اعم نامیده می‏شود» (لنگرودی، 1372، ص 290). دکتر کاتوزیان نیز دعوی را این گونه تعریف نموده است: «دعوی حقی است که به موجب آن اشخاص می‏توانند به دادگاه مراجعه و از مقام رسمی بخواهند که به وسیلۀ اجرای قانون، از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود» (کاتوزیان، 1373، ص 117). دکتر عبداله شمس با بررسی بیشتری گفته است: «دعوی در قوانین در سه مفهوم مختلف به کار رفته است: اول ـ دعوی، توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی مربوط است. دوم ـ دعوی در بعضی مقررات، به مفهوم منازعه و اختلافی آمده است که در مرجع قضاوتی مطرح گردیده و تحت رسیدگی بوده یا می‏باشد. بنابراین دعوی، بدین مفهوم زمانی متحقق می‏گردد که دعوی در معنای اول (حق قانونی اقدام) به وجود آمده و دارندۀ حق، آن را اعمال نموده و در معرض رسیدگی مرجع قانونی قرار داده است. دوم، دعوی در بعضی موارد به معنی ادعا به کار می‏رود که منظور ادعایی است که در مرجع قضاوتی مطرح نگردیده و یا ادعایی که در خلال رسیدگی به عنوان امر تبعی مطرح می‏گردد» (شمس، 1380، جلد 1، صص 311ـ310). به نظر می‏رسد تعریف اول، تعریف حق دادخواهی و تعریف دوم، تعریف دعوی به مفهومی که در دادرسی مدنی مطرح است، می‏باشد.

در حقوق فرانسه نیز در مورد تعریف دعوی اختلاف است و مفهوم آن بـا مفاهیمی همچون؛ حـق دادخـواهی[6]، رسیدگی قضایی[7] ، ادعا[8]، تقاضای رسیدگی[9]، به هم آمیخته شده(Nicolus, Cayrol,p2 ) و در مورد آن اختلاف است. با این وجود ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه دعوی را این گونه تعریف نموده است: «دعوی از نظر مدعی حق عبارت از این است که ادعای اوتوسط قاضی به منظور اثبات یا عدم اثبات شنیده شود و برای طرف دیگر دعوی عبارت است از مورد منازعه قراردادن اساس آن ادعا».[10]

تعریف قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه از دعوی به حقیقت نزدیکتر است، زیرا تعریف فوق نزاع را از زاویه هر دو طرف دعوی دیده است، چرا که در واقع خواهان مدعی حقی از خوانده و خوانده منکر وجود چنین حقی است((Loic-Cadiet-Emmanuel Jeuland-p291- la définition de l action. این تعریف با نظر فقهاء اسلامی در مورد مدعی و منکر نیز مشابهت‏هایی دارد.

حال با توجه به تعاریف فوق و با عنایت به عناصر دعوی که عبارت است از خواهان، خوانده، موضوع دعوی و جهات آن می‏توان دعوی را این گونه تعریف نمود. دعوی عبارت است از مراجعه شخصی به دادگاه‏های دادگستری و ادعای حقی از طرف او علیه دیگری به جهتی از جهات قانونی و ابلاغ آن به خوانده و شروع به رسیدگی به آن در دادگاه.

تعریف مذکور در واقع تفاوت اقامه دعوی با حق مراجعه به دادگاه را تبیین نموده، زیرا کلیه اشخاص حق رجوع به دادگاه را دارند ولی هنگامی می‏توانند این حق را اعمال نمایند که حقی از حقوق آنان مورد انکار یا تضییع قرار گرفته و تصمیم به رجوع به دادگاه‏های دادگستری بگیرند. از طرف دیگر صرف رجوع به دادگستری و ارائه دادخواست یا شکایت به معنای تحقق دعوی نیست، زیرا ممکن است شخص پس از ثبت دادخواست یا شکایت و قبل از ابلاغ به خوانده و شروع رسیدگی، دادخواست یا شکایت خود را مسترد نماید. به همین منظور است که ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی بین استرداد دعوی و دادخواست تفکیک قائل شده است. ماده مذکور اشعار می‏دارد: استرداد دعوی و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‏گیرد:

الف) خواهان می‏تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‏نماید.

ب) خواهان می‏تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوایی خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوی صادر می‏نماید.

همان­گونه که ملاحظه می‏شود بند الف و ب ماده 107 استرداد دادخواست را تا قبل از اولین جلسه رسیدگی امکان‏پذیر می‏داند. بنابراین بعد از ارائه دادخواست به دادگاه و تا آغاز اولین جلسه هنوز دعوی شروع نشده زیرا خوانده چیزی نگفته و منکر حق خواهان نشده است. به عبارت دیگر وجود مدعی و منکر بر حق واحد تحقق نیافته و ای بسا خواهان با استرداد دادخواست خود دیگر هیچ وقت مدعی وجود حقی برای خود نشود. اما بعد از آغاز رسیدگی یعنی وجود مدعی و منکر برحق واحد، دعوی تحقق پیدا می‏کند. به همین خاطر است که فقهاء بر این عقیده‏اند که اگر مدعی‏علیه (خوانده) اقرار به نفع مدعی نماید، دعوی از بین می‏رود زیرا مدعی و منکر وجود ندارد.[11] استاد لنگرودی نیز به تقلید از فقهاء براین عقیده است که در این موارد نیاز به صدور حکم نیست و چون نزاعی وجود ندارد، قاضی می­باید قرار سقوط دعوی صادر نماید (لنگرودی، 1372، جلد 3، ص 539). در حقوق فرانسه با توجه به مواد 394 و 395 قانون آیین دادرسی مدنی، می­توان گفت دادخواست هنگامی تبدیل به دعوی می­شود که خوانده در پاسخ ادعای خواهان یکی از موارد عدم استماع دعوی را مطرح کرده یا در ماهیت دفاع نماید، زیرا از آن زمان به بعد استرداد دعوی نیاز به رضایت خوانده دارد. پس مادام که خوانده از یکی از این طرق دفاعی استفاده ننموده باشد، اراده خواهان به تنهایی کارگزار است و او می­تواند دادخواست خود را استرداد نماید.[12] ) Jacques Heron- Thierry le Bars, P 987, le désistement de l΄instance ).

2-    شرایط قابل استماع بودن دعوی

همان­گونه که گفته شد، فقهاء این عنوان را تحت عنوان شروط الدعوی الصحیحه(الدکتور شیخ محمد علی داود، اصول المحاکمات الشرعیه- الجزء الاول ص 199) و شروط السماع الدعوی(آیه­الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی- فقه القضاء- الجزء الثانی ص 39)، مورد مطالعه قرار داده­اند. با توجه به اینکه فقهاء اختلاف را درصورتی که در عالم واقع وجود داشته باشد، با فرض داشتن شرایطی، قابل استماع توسط قاضی دانسته­اند، لذا ابتداء معنای سبب، شرط و مانع به طور خلاصه مورد اشاره و آنگاه شرایط قابل استماع بودن دعوی به تفصیل مورد مطالعه قرار می­گیرد.

تعریف سبب، شرط و مانع

3-    سبب

سبب از نظر لغوی به معنی ذریعه، جهت، طریق، وسیله و دست­آویز آمده است(عمید – جلد یک ص 1376، سال 1357).

اصولین در تعریف سبب گفته­اند: «وصف ظاهر و معین که شارع آن را نشانه حکم قرار داده است»(دکتر علیرضا فیض- مبادی فقه و اصول ص 113). در تعریف دیگری گفته شده: «سبب وصف ظاهری است که شارع آن را نشانه حکم شرعی قرار داده، پس آن مسبب حکم شرعی است به صورتی که از وجود آن وجود مسبب لازم آید و از عدم آن عدم مسبب، مانند انحنای خورشید در آسمان که سبب وجوب نماز عصر است. پس هنگامی که خورشید رو به غروب رود این نشانه وجوب نماز عصر است»(الدکتور قطب مصطفی سانو ص 228).[13]

دکتر لنگرودی در مورد سبب می­نویسد: «سبب جزئی است از علت تامه که بین آن و معلول، تناسب ذاتی باشد بدون اینکه به تنهایی بتواند، معلول مذکور را پدید آورد، مثلاً ارث بردن وارث را علتی است که در اجزاء آن علت، عامل قرابت دیده می­شود، قرابت در نظر مردمان، تناسب ذاتی با ارث بردن دارد، پس قرابت سبب ارث است»(دکتر لنگرودی – فن استدلال ص 88).

هم­چنین تلف مال غیر سبب ضمان متلف است(ماده 328 قانون مدنی) البته سبب به تنهایی نمی­تواند مسبب را ایجاد نماید، بلکه شرط یا شرایطی هم باید وجود داشته و مانعی در کار نباشد.

4-  شرط

در تعریف شرط گفته شده است، شرط مقدمه ای است که موجب ایجاد مسبب نمی­شود ولی وجود آن برای ایجاد مسبب ضروری است(دکتر ابوالحسن محمدی – مبانی استنباط ص 213).

هم­چنین در تعریف شرط گفته شده است، آنچه که وجود شیء متوقف بر آن است و جزء ماهیت شیء نبوده و تاثیری در وجود آن ندارد.[14] دکتر لنگرودی نیز در تعریف شرط می­نویسد: «شرطی که در برابر سبب قرار می­گیرد عبارت است از عاملی که اگر نباشد آن سبب نمی­تواند اثر بخش گردد. مثلاً در ارث، قرابت موقعی سود دارد که قریب میت در حال وفات او زنده باشد».

ماده 875 قانون مدنی در این مورد مقرر می­دارد: «شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می­برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود، اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد».

5-    مانع

در صورت وجود سبب و مهیا بودن شرط یا شرایط مسبب باید ایجاد شود. اما ممکن است مانع یا موانعی باشد که از ایجاد مسبب جلوگیری نماید. مثلاً ماده 88 قانون مدنی اشعار می­دارد: «قتل از موانع ارث است، بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می­شود ...». اصولین نیز مانع را همین­گونه تعریف نموده­اند(عیسی ولایی– فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول ص 303).[15] هم­چنین عدم قصاص در صورتی­که قاتل پدر مقتول باشد.

6-    شروط قابل استماع بودن دعوی

پس از این مقدمه در مورد اعمال حق دادخواهی(اصل سی و چهارم قانون اساسی) و رجوع به دادگستری باید گفت که اگر سبب دعوی را حدوث اختلاف، تضییع حق یا تصور تضییع حق بدانیم، شخص با وجود چنین امری هنگامی می­تواند به دادگستری مراجعه نماید که شرایطی وجود داشته باشد و درصورت عدم وجود چنین شرایطی دعوایی او غیر قابل استماع خواهد بود. این شرایط در فقه همان­گونه که خواهیم دید تحت عنوان شرایط صحیح بودن دعوی مورد بحث قرار گرفته است. در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، شرایط قابل استماع بودن دعوی مورد اشاره قرار نگرفته است، اما موارد عدم استماع دعوی در ماده 122 ذکر شده است. به موجب این ماده: «هر جهتی که به استناد آن، یک طرف دعوی، دعوایی طرف دیگر را بدون ورود در ماهیت به جهت نداشتن حق اقامه دعوی غیر قابل استماع اعلام بدارد، مانند نداشتن سمت، نداشتن نفع، مرور زمان، طرح دعوی خارج از مهلت، اعتبار امر قضاوت».[16]

هم­چنین در حقوق فرانسه گفته شده است که قابل استماع بودن دعوی و اثبات درستی حق مورد ادعا دو امر متمایز است، چرا که اگر دعوی شرایط استماع را نداشته باشد به استناد ماده 122 غیر قابل استماع اعلام می­گردد ولی اگر در ماهیت صحیح نباشد به استناد ماده 71 در ماهیت آن حکم بر بیحقی داده می­شود.[17]

(Serge Guinchard- Cécile Chainais- Frédrique Terrand p 138- les conditions d ouerture de l action en justice)

در قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط قابل استماع بودن دعوی، ذکر نگردیده و عنوان مبحث سوم از فصل سوم ایرادات و موانع رسیدگی می­باشد. به نظر می­رسد قانون­گذار ما در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی موارد عدم استماع دعوی در حقوق فرانسه را با ایرادات در هم آمیخته و آنها را در دو ماده 197 و 198 قانون سابق ذکر نموده بود. قانون­گذار در قانون جدید آیین دادرسی مدنی عنوان موانع رسیدگی را به ایرادات اضافه نموده و بند 7 به بعد ماده  84 را از فقه اقتباس کرده و معلوم نیست چرا آن را تحت عنوان مانع آورده است. این در حالی است که در فقه هیچ سخنی از مانع رسیدگی به میان نیامده است و تنها در باب ارث و نکاح سخن از موانع ارث و نکاح به میان آمده است. بنابراین ذکر موانع رسیدگی در عنوان مبحث سوم از فصل سوم قانون آیین دادرسی مدنی را می­توان به جهت شکل نگرفتن زبان حقوقی در کشور و بی دقتی قانون­گذار دانست. با توجه به مطالبی که مذکور افتاد در این گفتار شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه را با مقایسه حقوق فرانسه مورد بحث قرار می­دهیم.

گفتار دوم: شرایط قابل استماع بودن دعوی

فقهاء در مورد شرایط قابل استماع بودن دعوی و یا شرایط دعوایی صحیح شروطی را بر شمرده­اند و بعضی نیز بدون ذکر شرایط، دعاوی غیر قابل استماع را ذکر نموده­اند. شهید اول دعاوی را که موجب الزام خوانده بر امری می­شوند را قابل استماع می­داند و دعوایی هبه و رهن قبل از قبض را قابل استماع ندانسته است. هم­چنین دعوایی را که خواسته­اش مجهول باشد، قابل استماع نمی­داند.[18]

فقهاء دیگر شرایط دعوی را به صورت تفصیلی­تری ذکر نموده­اند. صاحب جواهر در این مورد می­نویسد: شرط است که خواهان بالغ و عاقل باشد و اصیل بوده یا اینکه به نمایندگی از کسی که ولایت بر او دارد اقامه دعوی نماید. بنابراین دعوایی صغیر، مجنون و دعوایی کسی که برای مال دیگران اقامه می­نماید مسموع نیست مگر اینکه وکیل، وصی، ولی، حاکم یا امین حاکم باشد. هم­چنین دعوایی که خواسته آن حقی باشد که شرعی نیست مثل شراب یا گوشت خوک قابل استماع نمی­باشد.[19] فقهای متأخر شروط قابل استماع بودن دعوی را با تفضیل بیشتری بیان نموده­اند، امام خمینی در این مورد می­نویسد: «شروطی برای استماع دعوی وجود دارد که بعضی از آنها مربوط به خواهان است، بعضی به دعوی، بعضی به خوانده و بعضی به خواسته مربوط می­باشد».[20] پس از ذکر این مقدمه به شرایط قابل استماع بودن دعوی می­پردازیم.

7-    بلوغ (اهلیت)

نخستین شرط آن است که خواهان بالغ باشد. البته اینجا منظور از بلوغ اهلیت استیفاء است. در مورد اهلیت گفته شده است صغیر ممیز می­تواند نزد قاضی تظلم کند، در این صورت اگر دارای ولی باشد، قاضی ولی او را به دعوی فرا می­خواند و در غیر این صورت قاضی به ولایت از او خوانده را احضار یا قیمی برای صغیر تعیین یا وکیلی برایش برمی­گزیند( تفصیل الشریعه – ص 77 ).[21]

ماده 989 مجله­الاحکام تشخیص صغیر ممیز یا نوجوان بودن خواهان را به عهده قاضی گذاشته و در صورت تشخیص قاضی، دعوایی او را قابل استماع دانسته است.[22] در حقوق فرانسه اهلیت جزء شرایط دادخواست دهنده است و اگر اهلیت نداشته باشد، دادخواست او ابطال می‌گردد. بنابراین در حقوق فرانسه اهلیت جزء شرایط قابل استماع بودن دعوی نیست و در ماده 122 نیامده است[23]((Gérand Cornu- jean- foyer p601 la caducticé  در آیین دادرسی مدنی ایران گرچه نص صریحی که اهلیت را جزء شرایط اقامه دعوی بداند، وجود ندارد اما از جمع ماده 958 قانون مدنی و بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی این شرط قابل استنباط است.[24] بنابراین شخص فاقد اهلیت درصورتی که حق او مورد انکار یا تضییع قرار گیرد، سبب طرح دعوی برای او فراهم آمده اما شرط آن که اهلیت استیفاء است را فاقد می­باشد. البته در مورد سفیه فقهاء بر این اعتقادند که دعوای سفیه در امور غیر مالی قابل استماع است.[25] هم­چنین است صغیری که قدرت تشخیص دارد ولی به بلوغ کامل نرسیده است، البته در اموری که حق تملک دارد(ماده 86 و 96 قانون امور حسبی).[26] در مورد احراز اهلیت هم­اکنون در قانون ایران دو نص وجود دارد، نخست ماده 1210 قانون مدنی این ماده مقرر دارد: «هیچ کس را نمی­توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر اینکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره 1- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

تبصره 2 – اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می­توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد».

صرف­نظر از تعارض بین ماده 1210 و تبصره 2 آن، به موجب تبصره 2 بلوغ نشانه رشد نیست و فقه و سنت حقوقی ما نیز بر همین منوال است. پس اگر کسی بعد از بلوغ ادعای رشد نماید، باید رشدش احراز گردد، مگر اینکه به سن رشد رسیده باشد. ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 13/6/1313 در این مورد اشعار می­دارد: «از تاریخ اجراء این قانون در مورد کلیه معاملات، عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه وادارت دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده­اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آن­که رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی­العموم در محاکم ثابت شده باشد. اشخاصی که به سن 18 سال تمام رسیده­اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی، رشید محسوب می­شوند مگر اینکه عدم رشد آن­ها به طرفیت مدعی­العموم در محاکم ثابت گردد. مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنهاست مگر آنکه خلاف آن ثابت شود».[27] در حقوق فرانسه نیز سن رشد هیجده سال است، البته زن می­تواند در سن پانزده سالگی ازدواج کند[28]. پس در حقوق ایران اهلیت برای اقامه دعوی داشتن هیجده سال سن است. مگر در امور غیر مالی و یا در اموری که صغیر ممیز حق تصرف در آن را دارد(ماده 1214 قانون مدنی مواد 86 و96 قانون امور حسبی) در فقه نیز سفیه تنها حق اقامه دعوی در دعاوی غیر مالی را دارد[29]. البته در دعوای بلوغ و امثال آن نیز رشد شرط نیست.[30] بنابراین اگر خواهان اهلیت نداشته باشد، دعوای او قابل استماع نیست و دادگاه در صورت احراز باید قرار عدم استماع به جهت نداشتن اهلیت صادر نماید.

8-    اهلیت خوانده

فقهای شیعه اهلیت خوانده را از شروط قابلیت استماع دعوی ندانسته­اند. اما بسیاری از فقهای اهل سنت اهلیت خوانده را هم از شرایط اقامه دعوی دانسته و اقامه دعوی بر خوانده نا اهل را صحیح نمی­دانند، بلکه معتقدند دعوی باید بر نماینده قانونی شخص فاقد اهلیت اقامه شود. مثلاً در اردن که قانون آن بر اساس مکتب حنفی است، داشتن اهلیت در طرفین دعوی شرط است.[31] در قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اهلیت خوانده نصی وجود ندارد. اما ماده 86 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می­دارد: «در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می­تواند از پاسخ در ماهیت دعوی امتناع کند». پس به موجب این ماده اقامه دعوی بر خوانده نااهل صحیح است، اما او می­تواند از پاسخ در ماهیت امتناع نماید. این قسمت از ماده که خوانده فاقد اهلیت را مخیر در پاسخ دانسته قابل انتقاد است و از جمع این ماده و ماده 105 قانون آیین دادرسی، می­توان گفت در صورتی که خوانده فاقد اهلیت باشد و دادگاه از این موضوع مطلع شود، باید دادرسی را متوقف نماید و نماینده قانونی محجور را به دادرسی فرا بخواند و چنانچه محجور فاقد نماینده قانونی است طبق ماده 56 قانون امور حسبی عمل نماید.[32] بنابراین ارائه دادخواست علیه محجور صحیح است ولی آغاز دادرسی علیه محجور و ادامه آن صحیح نمی­باشد و در صورتی که دادگاه متوجه محجوریت نشود و حکم صادر نماید در صورت قطعی شدن حکم، به نظر می­رسد کشف حجر از موجبات اعاده دادرسی است. البته بند د ماده 332 و بند 2 قسمت الف ماده 368 قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی را قابل تجدید نظر و فرجام اعلام نموده است.[33] این ماده ممکن است این را به ذهن متبادر نماید که دادگاه حقوقی در صورتی که متوجه عدم اهلیت یکی از طرفین شود، به اهلیت او رسیدگی و در صورت تشخیص عدم اهلیت، قرار عدم اهلیت صادر خواهد نمود. در این مورد باید گفت دادگاه حقوقی باید فقط به آنچه که از او خواسته شده است رسیدگی نماید، بنابراین نمی­تواند به اهلیت طرفین بدون اینکه از او خواسته شود رسیدگی کند. به علاوه ماده 56 قانون امور حسبی تکلیف نموده که دادگاه در صورت اطلاع بر وجود محجور او را به دادستان معرفی نماید، بنابراین رسیدگی به حجر در صلاحیت دادگاه حقوقی نیست. البته با توجه به تصویب قانون حمایت از خانواده، رسیدگی به حجر به موجب بند 12 ماده 4 قانون مذکور در صلاحیت دادگاه خانواده است. از این گذشته با فرض اینکه دادگاه به حجر خواهان یا خوانده رسیدگی و تشخیص دهد که خواهان یا خوانده محجور است، باید حکم حجر صادر نماید نه قرار عدم اهلیت. پس در صورت تشخیص عدم اهلیت خوانده، دادگاه قرار توقف رسیدگی صادر می­نماید تا دعوی به طرفیت نمایندگی قانونی محجور ادامه یابد و در صورتی که محجور فاقد نماینده قانونی باشد، دادگاه پس از صدور قرار توقف رسیدگی محجور را برای تعیین نماینده قانونی به دادستان معرفی می­نماید.[34] اما از نظر عملی بهتر است خواهان هنگام طرح دعوی علیه محجور، محجور و نماینده قانونی او را خوانده قرار دهد تا از توقف رسیدگی و ابلاغ دادخواست به نماینده قانونی جلوگیری نماید. در حقوق فرانسه از ظاهر ماده 32 قانون آیین دادرسی چنین برمی­آید که هم خواهان باید اهلیت داشته و هم خوانده و در صورتی که یکی از طرفین دعوی فاقد اهلیت باشد، دعوی غیر قابل استماع خواهد بود.[35] (Droit et Pratique de la Procédeure civil- p23- la capacité d ester en justice).

9-    داشتن سمت

یکی از شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه این است که خواهان با آنچه که در مورد آن اقامه دعوی نموده، رابطه حقوقی داشته باشد و آن اینکه یا خواسته را اصالتاً برای خویش بخواهد یا آن را برای غیر به عنوان وکیل یا وصی و غیره مطالبه کند.[36] البته در فقه شخص می‌تواند برای حفظ مصالح عمومی اقامه دعوی نماید.[37] در حقوق فرانسه نیز داشتن سمت از جمله شرایط عمومی اقامه دعوی است و نداشتن سمت از موارد عدم استماع دعوی می باشد(ماده 122 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه) البته مفهوم سمت در فقه با حقوق فرانسه نزدیک است. یکی از حقوقدانان فرانسه در این مورد می­نویسد: «به طور قطع سمت به جز در موارد استثنائی یکی از شرایط اقامه دعوی نیست، بلکه در اغلب موارد ذی نفع بودن یکی از شرایط است». مبنای این نظر این است که در اغلب موارد ذی­نفع اصالتاً اقامه دعوی می­نماید و اقامه دعوی به نمایندگی استثناء می­باشد. بنابراین احراز سمت به عنوان شروط اقامه دعوی در فرضی مطرح می­گردد که اصیل، خود اقدام به طرح دعوی ننماید. این نظر با مواد 31 و 32 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه هم­خوانی دارد.[38]

)Gérard Couchez – Jean – Pierre lang lade – Daniel Lebeau – Dalloz 1998– nُ 212– p 95).

ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه در این مورد مقرر می دارد: «هر کسی که نفع مشروعی در پیروزی در دعوی یا رد آن دارد، می­تواند اقامه دعوی نماید. به جز مواردی که قانون حق اقامه دعوی یا دفاع از آن را برای اشخاص معینی مقرر نموده است». پس در مورد قسمت اخیر ماده 32  است که در حقوق فرانسه بحث سمت مطرح می­شود. ماده 32 نیز مقرر داشته: «هر ادعا از طرف شخصی که فاقد اهلیت است یا بر علیه شخصی که اهلیت ندارد، غیر قابل استماع می­باشد». بنابراین اینکه خواهان نسبت به خواسته بیگانه نباشد، بلکه به عنوان اصیل یا نماینده آن را مطالبه نماید یکی از شرایط صحت دعوی در فقه و حقوق ایران و فرانسه است(بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ایران و ماده 121 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه).

10-  خواسته به گونه­ای باشد که در صورت صدور حکم خوانده ملزم به امری­گردد.

یکی از شرایط قابل استماع بودن دعوی این است که دعوی در صورت رسیدگی دارای آثار حقوقی باشد، پس اگر دعوایی دارای آثار حقوقی نباشد قابل استماع نیست، زیرا رسیدگی به دعوایی که فاقد آثار حقوقی است امری عبث می­باشد. پس در عقد رهن اگر راهن عین مرهونه را به قبض مرتهن نداده باشد، با وجود انعقاد عقد، مرتهن نمی­تواند الزام راهن را به قبض بخواهد، یا در بیع اگر بابع مبیع را تحویل نداده و مشتری ثمن را پرداخت ننموده باشد، با توجه به حق حبس مشتری نمی­تواند الزام بایع را به تحویل بخواهد.[39] هم­چنین در فقه گفته شده که اگر بایع خیار فسخ داشته باشد، مشتری نمی­تواند الزام او به تحویل مبیع را بخواهد.[40] البته هم‌اکنون رویه قضایی دادگاه­های ایران این­گونه دعاوی را استماع و خوانده باید از خود دفاع نماید. شاید در حقوق جدید نیز بتوان مثال­هایی از این دست یافت مثلاً به موجب بند 2 ماده 47 قانون ثبت، ثبت صلح­نامه، هبه­نامه و شرکت­نامه اجباری است و به موجب ماده 48 همان قانون، سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده است، در هیچ­یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. پس اقامه دعوی به موجب صلح­نامه عادی به خواسته الزام مصالح قابل استماع نیست. هم­چنین است اقامه دعوی به خواسته دیون طبیعی مثل نفقه گذشته اقارب یا هزینه اداره مال غیر که بدون اذن مالک انجام شده(ماده 306 قانون مدنی) یا ضمان تبرعی(ماده 720 قانون مدنی) و مواردی از این قبیل، در این موارد به جهت عدم امکان الزام خوانده و بی نتیجه بودن دعوی، دادگاه به استناد بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می­نماید، اما ذکر این نکته لازم است که دادگاه باید تعیین وقت نموده و رسیدگی و آنگاه قرار عدم استماع دعوی صادر نماید.[41] البته به نظر می­رسد آوردن این شرط به عنوان یک ایراد در بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی لازم نبوده، زیرا در این گونه موارد قاضی می­تواند به جهت بی­نفعی خواهان دعوای او را استماع ننماید.

11-   جزمی بودن دعوی

یکی دیگر از شرایط قابل استماع بودن دعوی نزد فقهاء جزمی بودن دعوای خواهان می‌باشد. جزم در لغت به معنی عزم کردن به کاری بدون تردید، آمده است(فرهنگ فارسی عمید- جلد اول- ص 813). فقهاء نیز جزم را در همین معنا به کار برده و گفته­اند اگر خواهان در هنگام طرح دعوی بگوید گمان می­کنم یا شک دارم که، دعوای او استماع نمی­شود[42] (میرزا محمد حسن آشتیانی ص 6 ). قانون آیین دادرسی مدنی این شرط را در بند 9 ماده 84 جزء ایرادات آورده است، صدر ماده مقرر می­دارد: «در موارد زیر خوانده می­تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوی ایراد کند: 1- ... 2- ... 9- دعوی جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد». این ایراد در قانون آیین دادرسی مدنی سابق نبوده و در قانون جدید از فقه اقتباس شده است. فقهاء در توجیه این شرط بر این اعتقادند که یکی از شروط صحت دعوی این است که امکان رد سوگند به خواهان باشد، حال اگر خواهان در طرح دعوای خود جازم نباشد امکان رد سوگند به او منتفی است. هم­چنین در صورتی که خواهان در دعوای خود جازم نباشد نمی­توان به چنین امری اطلاق دعوی نمود، زیرا دعوی عبارت است از خبر جازم و در صورتی که خواهان جازم نباشد حکم دعوی بر چنین خبری بار نمی­شود. به علاوه وظیفه حاکم الزام خوانده به حق مورد ادعای خواهان و دادن آن حق به او می­باشد. حال اگر خواهان خود در ذی حق بودن خود شک داشته و شک را اعلام داشته باشد، چگونه حاکم به این وظیفه خود عمل نماید(آیت الله موسی اردبیلی – جزءالثانی ص 45). البته بعضی از فقهاء گفته­اند مراد از جازم بودن در طرح دعوی، جزم در هنگام طرح آن است و لو اینکه خواهان بعداً نتواند به جهت فقدان دلایل آن را اثبات نماید و در این مورد بین جزم در صیغه دعوی و جزم در اثبات آن تفاوت گذاشته­اند(میرزا محمد حسن آشتیانی ص 87، آیه العظمی محمد کاظم خراسانی ص 96). صاحب عناوین در این مورد می­نویسد، مراد از جزمی بودن اعلان اراده در دعوی به صورت قطعی است، نه واقعی. گرچه ممکن است حق مورد ادعا ظنی باشد و در ادامه می­افزاید بناء عرف این­گونه است که همیشه نوعی کتمان (کتمان حقیقت) در مفهوم دعوی وجود دارد و به همین دلیل نیاز به اثبات است وگرنه آنچه در آن هیچ خفا و کتمانی نیست نیاز به اثبات ندارد. بلکه بر همه آشکار است اگر مانعی نباشد.[43] البته ذکر این شرط در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان یکی از ایرادات با توجه به اینکه هم اکنون اقامه دعوی به موجب دادخواست می­باشد و دادخواست کتبی بوده و دارای شرایطی است، چندان موجه نیست. در حقوق فرانسه نیز نه در قانون و نه در رویه قضایی چنین شرطی به عنوان یکی از موارد عدم استماع دعوی ذکر نگردیده است.

12- مشروع بودن خواسته

یکی از شرایط صحیح بودن دعوی در فقه، مشروع بودن حقی است که برای مطالبه آن اقامه دعوی شده است.[44] زیرا دعوی عبارت است از طلب حقی علیه دیگری نزد قاضی است، منظور از حق در دعوی حقی است که شرع به آن اعتراف و آن را مورد حمایت قرار داده باشد. فقهاء اسلامی گفته­اند: «مصلحت جامعه در حفظ پنچ چیز است: دین، نسل، نفس، مال و عقل و این با توجه به آنچه شرع مقرر نموده می­باشد.[45] در قانون مدنی نیز مشروعیت جهت معامله یکی از شرایط صحت معاملات است. ماده 10 قانون مدنی نفوذ قراردادها را مشروط به عدم مخالفت با قانون دانسته است. ماده 654 قانون مدنی نیز دعاوی مربوط به تعهدات و معاملاتی را که نامشروع باشند، قابل استماع ندانسته است.[46] هم­چنین ماده 975 قانون مدنی نیز اجرا گذاردن قراردادها و قوانین خارجی را مشروط به عدم مخالفت آنها با اخلاق حسنه و نظم عمومی نموده است. می­توان گفت مطابق شرع بودن حقوق در نظام حقوقی ایران، جزء نظم عمومی است.[47] این شرط که یکی از شرایط قابل استماع بودن دعوی است در بند 8 ماده 84 به عنوان یکی از ایرادات آمده است: « ...... مورد دعوی مشروع نباشد». بدیهی است اگر این بند در ماده 84 نبود باز هم این شرط به عنوان یکی از شرایط صحیح بودن دعوی پذیرفته شده بود، زیرا قانون­گذار از نفعی حمایت می­کند که مشروع باشد و نفعی که مشروع نباشد از نظر قانون­گذار، نفع نیست تا بتوان برای حصول آن اقدام به اقامه دعوی نمود. البته شاید این سؤال مطرح شود که آیا مراد از مشروع بودن همان قانونی بودن است؟ پاسخ به این سؤال در کشور ما مثبت است زیرا در کشور ما همه قوانین باید مطابق شرع باشد، پس هر نفعی که مورد حمایت قانون
 باشد، مورد حمایت شرع نیز می­باشد. در حقوق فرانسه نیز اقامه دعوی هنگامی امکان­پذیر است که شخصی نفع قانونی در پیروزی یا رد کردن ادعای طرف دیگر داشته باشد(ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه).[48] (Hervé croze- Christian morel- p129 intérêt pour agir ).

13- اعتبار امر قضاوت شده

در فقه در مورد اعتبار امر قضاوت شده همانند حقوق نوین بحث نشده، هم­چنین در کلام فقهاء به عنوان شرط قابل استماع بودن دعوی ذکری از آن نشده است. اما اکثر فقها در پاسخ به این سؤال که آیا پس از صدور حکم، قاضی دیگری می­تواند حکم او را نقض نماید یا خیر؟ بر این عقیده­اند که جواز رسیدگی مجدد وجود ندارد، گرچه مواردی را که به عنوان اشتباه قاضی ذکر نموده­اند که در آن موارد رأی قاضی را قابل نقض می­دانند. مرحوم علامه میرزا محمد حسن آشتیانی در این مورد می‌نویسد: « اولاً- قول مشهور که می­توان دعوایی اجماع بر آن نمود، این است که نقض حکم قاضی(توسط قاضی دیگری) مطلقاً جایز نیست. چه اینکه تقاضا از طرف حاکم باشد یا طرفین دعوی و یا شخص ثالث، بلکه بر همه واجب است که آثار واقعی حکم را بر آن مترتب نمایند... و در ادامه می‌فرمایند: اقتضای قاعده عدم اجازه نقض حکم قاضی و عدم ترتب اثر بر حکم قاضی بعدی است. زیرا بعد از اینکه دادرسی به عمل آمد و فصل خصومت گردید از سرگیری مجدد آن نیاز به دلیل دارد. به سخن دیگر به محض صدور حکم از طرف قاضی، اگر قضاوت را جایز بدانیم، موضوع نزاع باقی نمی­ماند تا احکام دعوی بر آن مترتب گردد. دوماً- اجماع منقول که به حد استفاضه متکی بر شهرت بزرگ محقق و منقول رسیده و خلافی در آن نبوده و حجت است در مسأله. چراکه این امر از ظنون خاص است که به آن اشاره شده است. سوماً- دلالت آنچه که بر جواز صدور حکم از کتاب و سنت آمده به خصوص حدیث نبوی: به حکمیت او راضی باشید، پس من او را حکم قرار دادم. پس اقتضای آنچه دلالت بر اجازه قضاوت می­نماید، حکومت قاضی بر همه امور طرفین دعوی و دیگران است و سپس در ادامه جواز نقض حکم قاضی را موجب هرج و مرج می­داند که باطل است.[49] البته نظر بعضی از فقها بر آن است که اگر پس از صدور حکم طرفین دعوی تراضی نمایند که نزد حاکم دیگری بروند، حاکم دوم می­تواند دعوی را استماع نماید(آیت الله العظمی محمد کاظم خراسانی، کتاب القضاء بحوث فی­القضاء ص 64 و 65)، ولی قول مشهور این نظر را نپذیرفته و میرزا محمدحسن آشتیانی در این مورد می­نویسد: « تراضی طرفین دخالتی در تغییر حکم شرعی و اعاده دعوی بعد از اینکه دعوی(به جهت صدور حکم) مرتفع گردید، ندارد».[50] همان­گونه که ملاحظه می­شود نظر مشهور فقهاء این است که پس از صدور حکم، دعوی از بین می­رود. بنابراین طرح مجدد آن موجه نبوده و قابلیت استماع ندارد، البته این در فرضی است که قاضی بر طبق شرع حکم داده باشد والا حکم او فاقد اعتبار و جواز استماع دعوی وجود دارد. علامه حلی در این باره می‌نویسد: « اگر قاضی بدهکار را به پرداخت مال یا زندان محکوم نماید پس هنگام مراجعه به قاضی دوم او حکم قاضی اول را بررسی و اگر حکم مطابق حق بود، الزام­آور است و اگر مخالف حق بود، قاضی دوم آن را ابطال می­نماید، چه مستند حکم قطعی باشد چه اجتهادی[51](علامه حلی، شرایع­الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام، جلد 2 ص 75).

در حقوق جدید اعتبار امر قضاوت شده به عنوان یکی از موارد عدم استماع پذیرفته شده است(ماده 122 قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه). در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، اعتبار امر قضاوت شده به عنوان یکی از موارد ایراد در بند 6 ماده 84 ذکر شده است. بنابراین در صورتی که اختلاف نزد قاضی طرح و او به آن رسیدگی نموده و حکم صادر نماید، طرح دگرباره همان دعوی قابلیت استماع ندارد زیرا با صدور حکم اختلاف از بین رفته و جهتی برای مراجعه به قاضی وجود ندارد، پس دعوی غیر قابل استماع است.

14- طرح دعوی خارج از موعد قانونی

موعد قانونی با مرور زمان تفاوت دارد. در فقه مرور زمان پذیرفته نشده است و نظر فقها بر این است که چنانچه شخصی دارای حقی باشد، هرچقدر که زمان بگذرد، حق او زائل نمی­گردد و می‌تواند برای مطالبه آن اقامه دعوی نماید. به همین جهت در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مرور زمان پذیرفته نشده است اما در قانون سابق آیین دادرسی مدنی مواد 731 الی 769 به مرور زمان اختصاص داشت.[52] اما موعد در قوانین ایران پذیرفته شده است. مثلاً ماده 1162 قانون مدنی، مدت اقامه دعوایی نفی ولد را دو ماه بعد از اطلاع از تولد طفل قرار داده است.[53] هم­چنین مواد 286 و 287 قانون تجارت، در مورد حقوق دارنده برات و نیز اعتراض به رأی داور موضوع مواد 490 و 492 قانون آیین دادرسی مدنی، موعد اعتراض و سایر موارد،[54] بنابراین در این­گونه موارد اگر دعوی خارج از موعد مقرر در قانون اقامه شود، از موارد عدم استماع دعوی بوده و دادگاه با صدور قرار عدم استماع دعوی به جهت طرح دعوی خارج از موعد، از رسیدگی به آن امتناع می­نماید. البته در مورد اعتراض به رأی داور ماده 492 قرار رد دعوی را که به صورت قطعی صادر می­نماید، پیش­بینی نموده است. دلیل این امر عدم تفکیک قرار رد دعوی از عدم استماع دعوی همان­گونه که دیدیم، می­باشد. می­توان گفت طرح دعوی خارج از موعد، مانع رسیدگی است، زیرا اقتضای طرح دعوی و رسیدگی وجود دارد اما قانون­گذار به قاضی اجازه رسیدگی را نداده است. بنابراین این مورد ازجمله موانع رسیدگی است اما به هر حال اگر قاضی تشخیص دهد که دعوی خارج از مهلت اقامه شده قرار عدم استماع دعوی صادر می­نماید.

نتیجه‌گیری

با توجه به آنچه که در این مقاله گفته شد، بهتر است قانون­گذار مطابق نظرات فقهاء و حقوق فرانسه ایرادات را از موارد عدم استماع دعوی مجزا نموده و در مواردی که شروط استماع وجود ندارد، صدور قرار عدم استماع دعوی را پیش­بینی و مقرر کند. زیرا در صورت غیر قابل استماع بودن دعوی، نیازی به دفاع خوانده در ماهیت نیست. به علاوه طرح موارد عدم استماع دعوی هم حق اصحاب دعوی و هم تکلیف قاضی است و قاضی نباید به دعوایی که شرایط استماع آن وجود ندارد، رسیدگی کند. از این گذشته و با توجه به اینکه قرار عدم استماع دعوی در مواردی به صورت موقت و در مواردی به صورت دائمی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است، قانون­گذار با تعیین این موارد می­تواند علاوه بر تنظیم دعاوی از کثرت دعاوی نیز ممانعت نماید، زیرا قرار رد دعوی که در قسمت اخیر ماده 89 به عنوان ضمانت اجرایی ایرادات مذکور در بندهای 3 الی 11 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است، از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیست و موجب کثرت دعاوی در محاکم می­شود. از این گذشته قرار عدم استماع دعوی به عنوان یکی از قرارهای قابل تجدید نظر در بند ب ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی آمده، اما موارد صدور آن در مرحله نخستین پیش بینی نگردیده است. بنابراین بهتر است قانون­گذار در اصلاح بعدی قانون این نقیصه را برطرف نماید.

مقدمه

به موجب اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و همه افراد ملت می توانند به دادگاه های دادگستری مراجعه نمایند. اما اعمال حق دادخواهی به عنوان یک حق مسلم دارای شرایطی است و در صورتی می توان به دادگستری مراجعه نمود که شرایط محقق شده باشد. هدف از این تحقیق بررسی شرایط اقامه دعوی در فقه، حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق فرانسه است. نکته اینکه برعکس آنچه تصور می شود فقهاء در کتابهای فقهی و در باب قضاوت مطالب بسیار دقیقی درباره آیین دادرسی ذکر نموده اند و آنچه که در این مقاله آمده است، نمونه کوچکی از آن مطالب است. به همین منظور ابتداء مفهوم دعوی مورد مطالعه قرار می گیرد و سپس شرایط طرح دعوی به گونه ای که قابلیت استماع داشته باشد، مورد بحث واقع می شود. به منظور توضیح بهتر موضوع، مفهوم سبب، شرط و مانع مورد اشاره قرار می‌گیرد، زیرا در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد شرایط اقامه دعوی بحث نشده و عنوان مبحث سوم از فصل سوم از باب سوم ایرادات و موانع رسیدگی می باشد(ماده 84 ق.آ.د.م). پس از آن در مورد شرایط صحیح بودن دعوی بحث می گردد و سرانجام تصمیم قاضی در صورت قابل استماع نبودن دعوی و مقایسه آن با سایر تصمیمات قاضی از جهت آثار عملی مورد بحث واقع می شود و در پایان نتیجه بحث آورده می شود.

گفتار اول: مفهوم دعوی و شرایط قابل استماع بودن آن

در این گفتار ابتدا مفهوم دعوی و تفاوت آن با حق دادخواهی و سپس شرایطی را که دعوی باید داشته باشد تا قاضی آن را مورد رسیدگی و قضاوت قرار دهد، مورد مطالعه قرار می دهیم.

1-   مفهوم دعوی

اکثر فقها دعوی را تعریف ننموده و به جای تعریف دعوی مدعی و منکر را تعریف نموده‌اند. صاحب مفتاح الکرامه در تعریف دعوی گفته است: دعوی از نظر لغوی به معنی طلب است و گفته شده دعوی از نظر شرعی عبارت است از اینکه انسان چیزی را به خود اضافه یا به دیگری اضافه نماید اعم از اینکه ملکی باشد یا حقی در دست دیگری یا بر ذمه او[1](مفتاح الکرامه ص 109). فقهای اهل سنت نیز تعاریف مشابهی از دعوی کرده اند. سرخسی در تعریف دعوی گفته است: دعوی شرعاً اضافه نمودن شیء بر خود در حال دعوی مثل اینکه بگوید این عین مال من است[2](الفتاوی ...... جلد دوم ص 4). ماده 1613 مجله الاحکام نیز دعوی را این‌گونه تعریف نموده است: دعوی عبارت است از اینکه کسی ادعای حق خود را از دیگری نزد حاکم بنماید، به خواهان مدعی و به خوانده مدعی علیه گفته می شود.[3]و در تعریف دیگری گفته شده است: دعوی عبارت است از طلب معین یا آنچه که بر ذمه معینی باشد یا آنچه که نتیجه اش یکی از این دو باشد که از نظر شرعی معتبر بوده و عرف آن را رد ننماید[4](الفروق جلد 4 ص 153 ، نقل از دکتر الشیخ احمد محمدعلی داود. جلد اول ص 193). در قوانین موضوعه ایران از دعوی تعریفی به عمل نیامده است. اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی را حق مسلم هر فرد می‏داند[5]و در اصل بعدی سخن از طرفین دعوی به میان آورده ولی تعریفی از دادخواهی و دعوی و تفاوت آنها ننموده است. قانون آیین دادرسی مدنی نیز با آن که در مواد متعددی کلمه دعوی را ذکر نموده، ولی آن را تعریف نکرده است.

دکتر احمد متین دفتری، دعوی را این گونه تعریف نموده است: «دعوی عبارت از عملی است که برای تثبیت حقی صورت می‏گیرد، یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز قرار گرفته است»(متین دفتری، 1378، جلد 1، ص 209). استاد لنگرودی نیز دعوی را این گونه تعریف نموده‏اند: «الف: منازعه در حق معین را گویند؛ ب: ادعاء مدعی که دعوی به معنی اخص نامیده می‏شود؛ ج: مجموع ادعاء مدعی و دفاع مدعی علیه که دعوی به معنی اعم نامیده می‏شود» (لنگرودی، 1372، ص 290). دکتر کاتوزیان نیز دعوی را این گونه تعریف نموده است: «دعوی حقی است که به موجب آن اشخاص می‏توانند به دادگاه مراجعه و از مقام رسمی بخواهند که به وسیلۀ اجرای قانون، از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود» (کاتوزیان، 1373، ص 117). دکتر عبداله شمس با بررسی بیشتری گفته است: «دعوی در قوانین در سه مفهوم مختلف به کار رفته است: اول ـ دعوی، توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی مربوط است. دوم ـ دعوی در بعضی مقررات، به مفهوم منازعه و اختلافی آمده است که در مرجع قضاوتی مطرح گردیده و تحت رسیدگی بوده یا می‏باشد. بنابراین دعوی، بدین مفهوم زمانی متحقق می‏گردد که دعوی در معنای اول (حق قانونی اقدام) به وجود آمده و دارندۀ حق، آن را اعمال نموده و در معرض رسیدگی مرجع قانونی قرار داده است. دوم، دعوی در بعضی موارد به معنی ادعا به کار می‏رود که منظور ادعایی است که در مرجع قضاوتی مطرح نگردیده و یا ادعایی که در خلال رسیدگی به عنوان امر تبعی مطرح می‏گردد» (شمس، 1380، جلد 1، صص 311ـ310). به نظر می‏رسدتعریف اول، تعریف حق دادخواهی و تعریف دوم، تعریف دعوی به مفهومی که در دادرسی مدنی مطرح است، می‏باشد.

در حقوق فرانسه نیز در مورد تعریف دعوی اختلاف است و مفهوم آن بـا مفاهیمی همچون؛ حـق دادخـواهی[6]، رسیدگی قضایی[7]، ادعا[8]، تقاضای رسیدگی[9]، به هم آمیخته شده(Nicolus, Cayrol,p2) و در مورد آن اختلاف است. با این وجود ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه دعوی را این گونه تعریف نموده است: «دعوی از نظر مدعی حق عبارت از این است که ادعای اوتوسط قاضی به منظور اثبات یا عدم اثبات شنیده شود و برای طرف دیگر دعوی عبارت است از مورد منازعه قراردادن اساس آن ادعا».[10]

تعریف قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه از دعوی به حقیقت نزدیکتر است، زیرا تعریف فوق نزاع را از زاویه هر دو طرف دعوی دیده است، چرا که در واقع خواهان مدعی حقی از خوانده و خوانده منکر وجود چنین حقی است((Loic-Cadiet-Emmanuel Jeuland-p291- la définition de l action. این تعریف با نظر فقهاء اسلامی در مورد مدعی و منکر نیز مشابهت‏هایی دارد.

حال با توجه به تعاریف فوق و با عنایت به عناصر دعوی که عبارت است از خواهان، خوانده، موضوع دعوی و جهات آن می‏توان دعوی را این گونه تعریف نمود. دعوی عبارت است از مراجعه شخصی به دادگاه‏های دادگستری و ادعای حقی از طرف او علیه دیگری به جهتی از جهات قانونی و ابلاغ آن به خوانده و شروع به رسیدگی به آن در دادگاه.

تعریف مذکور در واقع تفاوت اقامه دعوی با حق مراجعه به دادگاه را تبیین نموده، زیرا کلیه اشخاص حق رجوع به دادگاه را دارند ولی هنگامی می‏توانند این حق را اعمال نمایند که حقی از حقوق آنان مورد انکار یا تضییع قرار گرفته و تصمیم به رجوع به دادگاه‏های دادگستری بگیرند. از طرف دیگر صرف رجوع به دادگستری و ارائه دادخواست یا شکایت به معنای تحقق دعوی نیست، زیرا ممکن است شخص پس از ثبت دادخواست یا شکایت و قبل از ابلاغ به خوانده و شروع رسیدگی، دادخواست یا شکایت خود را مسترد نماید. به همین منظور است که ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی بین استرداد دعوی و دادخواست تفکیک قائل شده است. ماده مذکور اشعار می‏دارد: استرداد دعوی و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‏گیرد:

الف) خواهان می‏تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‏نماید.

ب) خواهان می‏تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوایی خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوی صادر می‏نماید.

همان گونه که ملاحظه می‏شود بند الف و ب ماده 107 استرداد دادخواست را تا قبل از اولین جلسه رسیدگی امکان‏پذیر می‏داند. بنابراین بعد از ارائه دادخواست به دادگاه و تا آغاز اولین جلسه هنوز دعوی شروع نشده زیرا خوانده چیزی نگفته و منکر حق خواهان نشده است. به عبارت دیگر وجود مدعی و منکر بر حق واحد تحقق نیافته و ای بسا خواهان با استرداد دادخواست خود دیگر هیچ وقت مدعی وجود حقی برای خود نشود. اما بعد از آغاز رسیدگی یعنی وجود مدعی و منکر برحق واحد، دعوی تحقق پیدا می‏کند. به همین خاطر است که فقهاء بر این عقیده‏اند که اگر مدعی‏علیه (خوانده) اقرار به نفع مدعی نماید، دعوی از بین می‏رود زیرا مدعی و منکر وجود ندارد.[11]استاد لنگرودی نیز به تقلید از فقهاء براین عقیده است که در این موارد نیاز به صدور حکم نیست و چون نزاعی وجود ندارد، قاضی می باید قرار سقوط دعوی صادر نماید (لنگرودی، 1372، جلد 3، ص 539). در حقوق فرانسه با توجه به مواد 394 و 395 قانون آیین دادرسی مدنی، می توان گفت دادخواست هنگامی تبدیل به دعوی می شود که خوانده در پاسخ ادعای خواهان یکی از موارد عدم استماع دعوی را مطرح کرده یا در ماهیت دفاع نماید، زیرا از آن زمان به بعد استرداد دعوی نیاز به رضایت خوانده دارد. پس مادام که خوانده از یکی از این طرق دفاعی استفاده ننموده باشد، اراده خواهان به تنهایی کارگزار است و او می تواند دادخواست خود را استرداد نماید.[12])Jacques Heron- Thierry le Bars, P987, le désistement de l΄instance).

2-   شرایط قابل استماع بودن دعوی

همان گونه که گفته شد، فقهاء این عنوان را تحت عنوان شروط الدعوی الصحیحه(الدکتور شیخ محمد علی داود، اصول المحاکمات الشرعیه- الجزء الاول ص 199) و شروط السماع الدعوی(آیه الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی- فقه القضاء- الجزء الثانی ص 39)،مورد مطالعه قرار داده اند. با توجه به اینکه فقهاء اختلاف را درصورتی که در عالم واقع وجود داشته باشد، با فرض داشتن شرایطی، قابل استماع توسط قاضی دانسته اند، لذا ابتداء معنای سبب، شرط و مانع به طور خلاصه مورد اشاره و آنگاه شرایط قابل استماع بودن دعوی به تفصیل مورد مطالعه قرار می گیرد.

تعریف سبب، شرط و مانع

3-   سبب

سبب از نظر لغوی به معنی ذریعه، جهت، طریق، وسیله و دست آویز آمده است(عمید–جلد یک ص 1376، سال 1357).

اصولین در تعریف سبب گفته اند: «وصف ظاهر و معین که شارع آن را نشانه حکم قرار داده است»(دکتر علیرضا فیض- مبادی فقه و اصول ص 113). در تعریف دیگری گفته شده: «سبب وصف ظاهری است که شارع آن را نشانه حکم شرعی قرار داده، پس آن مسبب حکم شرعی است به صورتی که از وجود آن وجود مسبب لازم آید و از عدم آن عدم مسبب، مانند انحنای خورشید در آسمان که سبب وجوب نماز عصر است. پس هنگامی که خورشید رو به غروب رود این نشانه وجوب نماز عصر است»(الدکتور قطب مصطفی سانو ص 228).[13]

دکتر لنگرودی در مورد سبب می نویسد: «سبب جزئی است از علت تامه که بین آن و معلول، تناسب ذاتی باشد بدون اینکه به تنهایی بتواند، معلول مذکور را پدید آورد، مثلاً ارث بردن وارث را علتی است که در اجزاء آن علت، عامل قرابت دیده می شود، قرابت در نظر مردمان، تناسب ذاتی با ارث بردن دارد، پس قرابت سبب ارث است»(دکتر لنگرودی–فن استدلال ص 88).

هم چنین تلف مال غیر سبب ضمان متلف است(ماده 328 قانون مدنی) البته سبب به تنهایی نمی تواند مسبب را ایجاد نماید، بلکه شرط یا شرایطی هم باید وجود داشته و مانعی در کار نباشد.

4- شرط

در تعریف شرط گفته شده است، شرط مقدمه ای است که موجب ایجاد مسبب نمی شود ولی وجود آن برای ایجاد مسبب ضروری است(دکتر ابوالحسن محمدی–مبانی استنباط ص 213).

هم چنین در تعریف شرط گفته شده است، آنچه که وجود شیء متوقف بر آن است و جزء ماهیت شیء نبوده و تاثیری در وجود آن ندارد.[14]دکتر لنگرودی نیز در تعریف شرط می نویسد: «شرطی که در برابر سبب قرار می گیرد عبارت است از عاملی که اگر نباشد آن سبب نمی تواند اثر بخش گردد. مثلاً در ارث، قرابت موقعی سود دارد که قریب میت در حال وفات او زنده باشد».

ماده 875 قانون مدنی در این مورد مقرر می دارد: «شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود، اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد».

5-   مانع

در صورت وجود سبب و مهیا بودن شرط یا شرایط مسبب باید ایجاد شود. اما ممکن است مانع یا موانعی باشد که از ایجاد مسبب جلوگیری نماید. مثلاً ماده 88 قانون مدنی اشعار می دارد: «قتل از موانع ارث است، بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود ...». اصولین نیز مانع را همین گونه تعریف نموده اند(عیسی ولایی–فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول ص 303).[15]هم چنین عدم قصاص در صورتی که قاتل پدر مقتول باشد.

6-   شروط قابل استماع بودن دعوی

پس از این مقدمه در مورد اعمال حق دادخواهی(اصل سی و چهارم قانون اساسی) و رجوع به دادگستری باید گفت که اگر سبب دعوی را حدوث اختلاف، تضییع حق یا تصور تضییع حق بدانیم، شخص با وجود چنین امری هنگامی می تواند به دادگستری مراجعه نماید که شرایطی وجود داشته باشد و درصورت عدم وجود چنین شرایطی دعوایی او غیر قابل استماع خواهد بود. این شرایط در فقه همان گونه که خواهیم دید تحت عنوان شرایط صحیح بودن دعوی مورد بحث قرار گرفته است. در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، شرایط قابل استماع بودن دعوی مورد اشاره قرار نگرفته است، اما موارد عدم استماع دعوی در ماده 122 ذکر شده است. به موجب این ماده: «هر جهتی که به استناد آن، یک طرف دعوی، دعوایی طرف دیگر را بدون ورود در ماهیت به جهت نداشتن حق اقامه دعوی غیر قابل استماع اعلام بدارد، مانند نداشتن سمت،نداشتن نفع، مرور زمان، طرح دعوی خارج از مهلت، اعتبار امر قضاوت».[16]

هم چنین در حقوق فرانسه گفته شده است که قابل استماع بودن دعوی و اثبات درستی حق مورد ادعا دو امرمتمایز است، چرا که اگر دعوی شرایط استماع را نداشته باشد به استناد ماده 122 غیر قابل استماع اعلاممی گرددولی اگر در ماهیت صحیح نباشد به استناد ماده 71 در ماهیت آن حکم بر بیحقی داده می شود.[17]

(Serge Guinchard- Cécile Chainais- Frédrique Terrand p 138- les conditions d ouerture de l action en justice)

در قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط قابل استماع بودن دعوی، ذکر نگردیده و عنوان مبحث سوم از فصل سوم ایرادات و موانع رسیدگی می باشد. به نظر می رسد قانون گذار ما در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی موارد عدم استماع دعوی در حقوق فرانسه را با ایرادات در هم آمیخته و آنها را در دو ماده 197 و 198 قانون سابق ذکر نموده بود. قانون گذار در قانون جدید آیین دادرسی مدنی عنوان موانع رسیدگی را به ایرادات اضافه نموده و بند 7 به بعد ماده  84 را از فقه اقتباس کرده و معلوم نیست چرا آن را تحت عنوان مانع آورده است. این در حالی است که در فقه هیچ سخنی از مانع رسیدگی به میان نیامده است و تنها در باب ارث و نکاح سخن از موانع ارث و نکاح به میان آمده است. بنابراین ذکر موانع رسیدگی در عنوان مبحث سوم از فصل سوم قانون آیین دادرسی مدنی را می توان به جهت شکل نگرفتن زبان حقوقی در کشور و بی دقتی قانون گذار دانست. با توجهبه مطالبی که مذکور افتاد در این گفتار شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه را با مقایسه حقوق فرانسه مورد بحث قرار می دهیم.

گفتار دوم:شرایط قابل استماع بودن دعوی

فقهاء در مورد شرایط قابل استماع بودن دعوی و یا شرایط دعوایی صحیح شروطی را بر شمرده اند و بعضی نیز بدون ذکر شرایط، دعاوی غیر قابل استماع را ذکر نموده اند. شهید اول دعاوی را که موجب الزام خوانده بر امری می شوند را قابل استماع می داند و دعوایی هبه و رهن قبل از قبض را قابل استماع ندانسته است. هم چنین دعوایی را که خواسته اش مجهول باشد، قابل استماع نمی داند.[18]

فقهاء دیگر شرایط دعوی را به صورت تفصیلی تری ذکر نموده اند. صاحب جواهر در این مورد می نویسد: شرط است که خواهان بالغ و عاقل باشد و اصیل بوده یا اینکه به نمایندگی از کسی که ولایت بر او دارد اقامه دعوی نماید. بنابراین دعوایی صغیر، مجنون و دعوایی کسی که برای مال دیگران اقامه می نماید مسموع نیست مگر اینکه وکیل، وصی، ولی، حاکم یا امین حاکم باشد. هم چنین دعوایی که خواسته آن حقی باشد که شرعی نیست مثل شراب یا گوشت خوک قابل استماع نمی باشد.[19]فقهای متأخر شروط قابل استماع بودن دعوی را با تفضیل بیشتری بیان نموده اند، امام خمینی در این مورد می نویسد: «شروطی برای استماع دعوی وجود دارد که بعضی از آنها مربوط به خواهان است، بعضی به دعوی، بعضی به خوانده و بعضی به خواسته مربوط می باشد».[20]پس از ذکر این مقدمه به شرایط قابل استماع بودن دعوی می پردازیم.

7-   بلوغ (اهلیت)

نخستین شرط آن است که خواهان بالغ باشد. البته اینجا منظور از بلوغ اهلیت استیفاء است. در مورد اهلیت گفته شده است صغیر ممیز می تواند نزد قاضی تظلم کند، در این صورت اگر دارای ولی باشد، قاضی ولی او را به دعوی فرا می خواند و در غیر این صورت قاضی به ولایت از او خوانده را احضار یا قیمی برای صغیر تعیین یا وکیلی برایش برمی گزیند( تفصیل الشریعه–ص 77 ).[21]

ماده 989 مجله الاحکام تشخیص صغیر ممیز یا نوجوان بودن خواهان را به عهده قاضی گذاشته و در صورت تشخیص قاضی، دعوایی او را قابل استماع دانسته است.[22]در حقوق فرانسه اهلیت جزء شرایط دادخواست دهنده است و اگراهلیت نداشته باشد، دادخواست او ابطال می‌گردد. بنابراین در حقوق فرانسه اهلیت جزء شرایط قابل استماع بودن دعوی نیست و در ماده 122 نیامده است[23]((Gérand Cornu- jean- foyer p601la caducticé در آیین دادرسی مدنی ایران گرچه نص صریحی که اهلیت را جزء شرایط اقامه دعوی بداند، وجود ندارد اما از جمع ماده 958 قانون مدنی و بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی این شرط قابل استنباط است.[24]بنابراین شخص فاقد اهلیت درصورتی که حق او مورد انکار یا تضییع قرار گیرد، سبب طرح دعوی برای او فراهم آمده اما شرط آن که اهلیت استیفاء است را فاقد می باشد. البته در مورد سفیه فقهاء بر این اعتقادند که دعوای سفیه در امور غیر مالی قابل استماع است.[25]هم چنین است صغیری که قدرت تشخیص دارد ولی به بلوغ کامل نرسیده است، البته در اموری که حق تملک دارد(ماده 86 و 96 قانون امور حسبی).[26]در مورد احراز اهلیت هم اکنون در قانون ایران دو نص وجود دارد، نخست ماده 1210 قانون مدنی این ماده مقرر دارد: «هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر اینکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره 1- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

تبصره 2–اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد».

صرف نظر از تعارض بین ماده 1210 و تبصره 2 آن، به موجب تبصره 2 بلوغ نشانه رشد نیست و فقه و سنت حقوقی ما نیز بر همین منوال است. پس اگر کسی بعد از بلوغ ادعای رشد نماید، باید رشدش احراز گردد، مگر اینکه به سن رشد رسیده باشد. ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 13/6/1313 در این مورد اشعار می دارد: «از تاریخ اجراء این قانون در مورد کلیه معاملات، عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه وادارت دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آن که رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت شده باشد. اشخاصی که به سن 18 سال تمام رسیده اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی، رشید محسوب می شوند مگر اینکه عدم رشد آن ها به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت گردد. مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنهاست مگر آنکه خلاف آن ثابت شود».[27]در حقوق فرانسه نیز سن رشد هیجده سال است، البته زن می تواند در سن پانزده سالگی ازدواج کند[28]. پس در حقوق ایران اهلیت برای اقامه دعوی داشتن هیجده سال سن است. مگر در امور غیر مالی و یا در اموری که صغیر ممیز حق تصرف در آن را دارد(ماده 1214 قانون مدنی مواد 86 و96 قانون امور حسبی) در فقه نیز سفیه تنها حق اقامه دعوی در دعاوی غیر مالی را دارد[29]. البته در دعوای بلوغ و امثال آن نیز رشد شرط نیست.[30]بنابراین اگر خواهان اهلیت نداشته باشد، دعوای او قابل استماع نیست و دادگاه در صورت احراز باید قرار عدم استماع به جهت نداشتن اهلیت صادر نماید.

8-   اهلیت خوانده

فقهای شیعه اهلیت خوانده را از شروط قابلیت استماع دعوی ندانسته اند. اما بسیاری از فقهای اهل سنت اهلیت خوانده را هم از شرایط اقامه دعوی دانسته و اقامه دعوی بر خوانده نا اهل را صحیح نمی دانند، بلکه معتقدند دعوی باید بر نماینده قانونی شخص فاقد اهلیت اقامه شود. مثلاً در اردن که قانون آن بر اساس مکتب حنفی است، داشتن اهلیت در طرفین دعوی شرط است.[31]در قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اهلیت خوانده نصی وجود ندارد. اما ماده 86 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می تواند از پاسخ در ماهیت دعوی امتناع کند». پس به موجب این ماده اقامه دعوی بر خوانده نااهل صحیح است، اما او می تواند از پاسخ در ماهیت امتناع نماید. این قسمت از ماده که خوانده فاقد اهلیت را مخیر در پاسخ دانسته قابل انتقاد است و از جمع این ماده و ماده 105 قانون آیین دادرسی، می توان گفت در صورتی که خوانده فاقد اهلیت باشد و دادگاه از این موضوع مطلع شود، باید دادرسی را متوقف نماید و نماینده قانونی محجور را به دادرسی فرا بخواند و چنانچه محجور فاقد نماینده قانونی است طبق ماده 56 قانون امور حسبی عمل نماید.[32]بنابراین ارائه دادخواست علیه محجور صحیح است ولی آغاز دادرسی علیه محجور و ادامه آن صحیح نمی باشد و در صورتی که دادگاه متوجه محجوریت نشود و حکم صادر نماید در صورت قطعی شدن حکم، به نظر می رسد کشف حجر از موجبات اعاده دادرسی است. البته بند د ماده 332 و بند 2 قسمت الف ماده 368 قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی را قابل تجدید نظر و فرجام اعلام نموده است.[33]این ماده ممکن است این را به ذهن متبادر نماید که دادگاه حقوقی در صورتی که متوجه عدم اهلیت یکی از طرفین شود، به اهلیت او رسیدگی و در صورت تشخیص عدم اهلیت، قرار عدم اهلیت صادر خواهد نمود. در این مورد باید گفت دادگاه حقوقی باید فقط به آنچه که از او خواسته شده است رسیدگی نماید، بنابراین نمی تواند به اهلیت طرفین بدون اینکه از او خواسته شود رسیدگی کند. به علاوه ماده 56 قانون امور حسبی تکلیف نموده که دادگاه در صورت اطلاع بر وجود محجور او را به دادستان معرفی نماید، بنابراین رسیدگی به حجر در صلاحیت دادگاه حقوقی نیست. البته با توجه به تصویب قانون حمایت از خانواده، رسیدگی به حجر به موجب بند 12 ماده 4 قانون مذکور در صلاحیت دادگاه خانواده است. از این گذشته با فرض اینکه دادگاه به حجر خواهان یا خوانده رسیدگی و تشخیص دهد که خواهان یا خوانده محجور است، باید حکم حجر صادر نماید نه قرار عدم اهلیت. پس در صورت تشخیص عدم اهلیت خوانده، دادگاه قرار توقف رسیدگی صادر می نماید تا دعوی به طرفیت نمایندگی قانونی محجور ادامه یابد و در صورتی که محجور فاقد نماینده قانونیباشد، دادگاه پس از صدور قرار توقف رسیدگی محجور را برای تعیین نماینده قانونی به دادستان معرفی می نماید.[34]اما از نظر عملی بهتر است خواهان هنگام طرح دعوی علیه محجور، محجور و نماینده قانونی او را خوانده قرار دهد تا از توقف رسیدگی و ابلاغ دادخواست به نماینده قانونی جلوگیری نماید. در حقوق فرانسه از ظاهر ماده 32 قانون آیین دادرسی چنین برمی آید که هم خواهان باید اهلیتداشته و هم خوانده و در صورتی که یکی از طرفین دعوی فاقد اهلیت باشد، دعوی غیر قابل استماع خواهد بود.[35](Droit et Pratique de la Procédeure civil- p23-la capacité d ester en justice).

9-   داشتن سمت

یکی از شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه این است که خواهان با آنچه که در مورد آن اقامه دعوی نموده، رابطه حقوقی داشته باشد و آن اینکه یا خواسته را اصالتاً برای خویش بخواهد یا آن را برای غیر به عنوان وکیل یا وصی و غیره مطالبه کند.[36]البته در فقه شخص می‌تواند برای حفظ مصالح عمومی اقامه دعوی نماید.[37]در حقوق فرانسه نیز داشتن سمت از جمله شرایط عمومی اقامه دعوی است و نداشتن سمت از موارد عدم استماع دعوی می باشد(ماده 122 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه) البته مفهوم سمت در فقه با حقوق فرانسه نزدیک است. یکی از حقوقدانان فرانسه در این مورد می نویسد: «به طور قطع سمت به جز در موارد استثنائی یکی از شرایط اقامه دعوی نیست، بلکه در اغلب موارد ذی نفع بودن یکی از شرایط است». مبنای این نظر این است که در اغلب موارد ذی نفع اصالتاً اقامه دعوی می نماید و اقامه دعوی به نمایندگی استثناء می باشد. بنابراین احراز سمت به عنوان شروط اقامه دعوی در فرضی مطرح می گردد که اصیل، خود اقدام به طرح دعوی ننماید. این نظر با مواد 31 و 32 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه هم خوانی دارد.[38]

)Gérard Couchez – Jean – Pierre lang lade – Daniel Lebeau – Dalloz1998– nُ212– p 95).

ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه در این مورد مقرر می دارد: «هر کسی که نفع مشروعی در پیروزی در دعوی یا رد آن دارد، می تواند اقامه دعوی نماید. به جز مواردی که قانون حق اقامه دعوی یا دفاع از آن را برای اشخاص معینی مقرر نموده است». پس در مورد قسمت اخیر ماده 32  است که در حقوق فرانسه بحث سمت مطرح می شود. ماده 32 نیز مقرر داشته: «هر ادعا از طرف شخصی که فاقد اهلیت است یا بر علیه شخصی که اهلیت ندارد، غیر قابل استماع می باشد». بنابراین اینکه خواهان نسبت به خواسته بیگانه نباشد، بلکه به عنوان اصیل یا نماینده آن را مطالبه نماید یکی از شرایط صحت دعوی در فقه و حقوق ایران و فرانسه است(بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ایران و ماده 121 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه).

10- خواسته به گونه ای باشد که در صورت صدور حکم خوانده ملزم به امری گردد.

یکی از شرایط قابل استماع بودن دعوی این است که دعوی در صورت رسیدگی دارای آثار حقوقی باشد، پس اگر دعوایی دارای آثار حقوقی نباشد قابل استماع نیست، زیرا رسیدگی به دعوایی که فاقد آثار حقوقی است امری عبث می باشد. پس در عقد رهن اگر راهن عین مرهونه را به قبض مرتهن نداده باشد، با وجود انعقاد عقد، مرتهن نمی تواند الزام راهن را به قبض بخواهد، یا در بیع اگر بابع مبیع را تحویل نداده و مشتری ثمن را پرداخت ننموده باشد، با توجه به حق حبس مشتری نمی تواند الزام بایع را به تحویل بخواهد.[39]هم چنین در فقه گفته شده که اگر بایع خیار فسخ داشته باشد، مشتری نمی تواند الزام او به تحویل مبیع را بخواهد.[40]البته هم‌اکنون رویه قضایی دادگاه های ایران این گونه دعاوی را استماع و خوانده باید از خود دفاع نماید. شاید در حقوق جدید نیز بتوان مثال هایی از این دست یافت مثلاً به موجب بند 2 ماده 47 قانون ثبت، ثبت صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه اجباری است و به موجب ماده 48 همان قانون، سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده است، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. پس اقامه دعوی به موجب صلح نامه عادی به خواسته الزام مصالح قابل استماع نیست. هم چنین است اقامه دعوی به خواسته دیون طبیعی مثل نفقه گذشته اقارب یا هزینه اداره مال غیر که بدون اذن مالک انجام شده(ماده 306 قانون مدنی) یا ضمان تبرعی(ماده 720 قانون مدنی) و مواردی از این قبیل، در این موارد به جهت عدم امکان الزام خوانده و بی نتیجه بودن دعوی، دادگاه به استناد بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید، اما ذکر این نکته لازم است که دادگاه باید تعیین وقت نموده و رسیدگی و آنگاه قرار عدم استماع دعوی صادر نماید.[41]البته به نظر می رسد آوردن این شرط به عنوان یک ایراد در بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی لازم نبوده، زیرا در این گونه موارد قاضی می تواند به جهت بی نفعی خواهان دعوای او را استماع ننماید.

11-  جزمی بودن دعوی

یکی دیگر از شرایط قابل استماع بودن دعوی نزد فقهاء جزمی بودن دعوای خواهان می‌باشد. جزم در لغت به معنی عزم کردن به کاری بدون تردید، آمده است(فرهنگ فارسی عمید- جلد اول- ص 813). فقهاء نیز جزم را در همین معنا به کار برده و گفته اند اگر خواهان در هنگام طرح دعوی بگوید گمان می کنم یا شک دارم که، دعوای او استماع نمی شود[42](میرزا محمد حسن آشتیانی ص 6 ). قانون آیین دادرسی مدنی این شرط را در بند 9 ماده 84 جزء ایرادات آورده است، صدر ماده مقرر می دارد: «در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوی ایراد کند: 1- ... 2- ... 9- دعوی جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد». این ایراد در قانون آیین دادرسی مدنی سابق نبوده و در قانون جدید از فقه اقتباس شده است. فقهاء در توجیه این شرط بر این اعتقادند که یکی از شروط صحت دعوی این است که امکان رد سوگند به خواهان باشد، حال اگر خواهان در طرح دعوای خود جازم نباشد امکان رد سوگند به او منتفی است. هم چنین در صورتی که خواهان در دعوای خود جازم نباشد نمی توان به چنین امری اطلاق دعوی نمود، زیرا دعوی عبارت است از خبر جازم و در صورتی که خواهان جازم نباشد حکم دعوی بر چنین خبری بار نمی شود. به علاوه وظیفه حاکم الزام خوانده به حق مورد ادعای خواهان و دادن آن حق به او می باشد. حال اگر خواهان خود در ذی حق بودن خود شک داشته و شک را اعلام داشته باشد، چگونه حاکم به این وظیفه خود عمل نماید(آیت الله موسی اردبیلی–جزءالثانی ص 45). البته بعضی از فقهاء گفته اند مراد از جازم بودن در طرح دعوی، جزم در هنگام طرح آن است و لو اینکه خواهان بعداً نتواند به جهت فقدان دلایل آن را اثبات نماید و در این مورد بین جزم در صیغه دعوی و جزم در اثبات آن تفاوت گذاشته اند(میرزا محمد حسن آشتیانی ص 87، آیه العظمی محمد کاظم خراسانی ص 96). صاحب عناوین در این مورد می نویسد، مراد از جزمی بودن اعلان اراده در دعوی به صورت قطعی است، نه واقعی. گرچه ممکن است حق مورد ادعا ظنی باشد و در ادامه می افزاید بناء عرف این گونه است که همیشه نوعی کتمان (کتمان حقیقت) در مفهوم دعوی وجود دارد و به همین دلیل نیاز به اثبات است وگرنه آنچه در آن هیچ خفا و کتمانی نیست نیاز به اثبات ندارد. بلکه بر همه آشکار است اگر مانعی نباشد.[43]البته ذکر این شرط در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان یکی از ایرادات با توجه به اینکه هم اکنون اقامه دعوی به موجب دادخواست می باشد و دادخواست کتبی بوده و دارای شرایطی است، چندان موجه نیست. در حقوق فرانسه نیز نه در قانون و نه در رویه قضایی چنین شرطی به عنوان یکی از موارد عدم استماع دعوی ذکر نگردیده است.

12- مشروع بودن خواسته

یکی از شرایط صحیح بودن دعوی در فقه، مشروع بودن حقی است که برای مطالبه آن اقامه دعوی شده است.[44]زیرا دعوی عبارت است از طلب حقی علیه دیگری نزد قاضی است، منظور از حق در دعوی حقی است که شرع به آن اعتراف و آن را مورد حمایت قرار داده باشد. فقهاء اسلامی گفته اند: «مصلحت جامعه در حفظ پنچ چیز است: دین، نسل، نفس، مال و عقل و این با توجه به آنچه شرع مقرر نموده می باشد.[45]در قانون مدنی نیز مشروعیت جهت معامله یکی از شرایط صحت معاملات است. ماده 10 قانون مدنی نفوذ قراردادها را مشروط به عدم مخالفت با قانون دانسته است. ماده 654 قانون مدنی نیز دعاوی مربوط به تعهدات و معاملاتی را که نامشروع باشند، قابل استماع ندانسته است.[46]هم چنین ماده 975 قانون مدنی نیز اجرا گذاردن قراردادها و قوانین خارجی را مشروط به عدم مخالفت آنها با اخلاق حسنه و نظم عمومی نموده است. می توان گفت مطابق شرع بودن حقوق در نظام حقوقی ایران، جزء نظم عمومی است.[47]این شرط که یکی از شرایط قابل استماع بودن دعوی است در بند 8 ماده 84 به عنوان یکی از ایرادات آمده است: « ...... مورد دعوی مشروع نباشد». بدیهی است اگر این بند در ماده 84 نبود باز هم این شرط به عنوان یکی از شرایط صحیح بودن دعوی پذیرفته شده بود، زیرا قانون گذار از نفعی حمایت می کند که مشروع باشد و نفعی که مشروع نباشد از نظر قانون گذار، نفع نیست تا بتوان برای حصول آن اقدام به اقامه دعوی نمود. البته شاید این سؤال مطرح شود که آیا مراد از مشروع بودن همان قانونی بودن است؟ پاسخ به این سؤال در کشور ما مثبت است زیرا در کشور ما همه قوانین باید مطابق شرع باشد، پس هر نفعی که مورد حمایت قانون
 باشد، مورد حمایت شرع نیز می باشد. در حقوق فرانسه نیز اقامه دعوی هنگامی امکان پذیر است که شخصی نفعقانونی در پیروزی یا رد کردن ادعای طرف دیگر داشته باشد(ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه).[48](Hervé croze- Christian morel- p129intérêt pour agir).

13- اعتبار امر قضاوت شده

در فقه در مورد اعتبار امر قضاوت شده همانند حقوق نوین بحث نشده، هم چنین در کلام فقهاء به عنوان شرط قابل استماع بودن دعوی ذکری از آن نشده است. اما اکثر فقها در پاسخ به این سؤال که آیا پس از صدور حکم، قاضی دیگری می تواند حکم او را نقض نماید یا خیر؟ بر این عقیده اند که جواز رسیدگی مجدد وجود ندارد، گرچه مواردی را که به عنوان اشتباه قاضی ذکر نموده اند که در آن موارد رأی قاضی را قابل نقض می دانند. مرحوم علامه میرزا محمد حسن آشتیانی در این مورد می‌نویسد: « اولاً- قول مشهور که می توان دعوایی اجماع بر آن نمود، این است که نقض حکم قاضی(توسط قاضی دیگری) مطلقاً جایز نیست. چه اینکه تقاضا از طرف حاکم باشد یا طرفین دعوی و یا شخص ثالث، بلکه بر همه واجب است که آثار واقعی حکم را بر آن مترتب نمایند... و در ادامه می‌فرمایند: اقتضای قاعده عدم اجازه نقض حکم قاضی و عدم ترتب اثر بر حکم قاضی بعدی است. زیرا بعد از اینکه دادرسی به عمل آمد و فصل خصومت گردید از سرگیری مجدد آن نیاز به دلیل دارد. به سخن دیگر به محض صدور حکم از طرف قاضی، اگر قضاوت را جایز بدانیم، موضوع نزاع باقی نمی ماند تا احکام دعوی بر آن مترتب گردد. دوماً- اجماع منقول که به حد استفاضه متکی بر شهرت بزرگ محقق و منقول رسیده و خلافی در آن نبوده و حجت است در مسأله. چراکه این امر از ظنون خاص است که به آن اشاره شده است. سوماً- دلالت آنچه که بر جواز صدور حکم از کتاب و سنت آمده به خصوص حدیث نبوی: به حکمیت او راضی باشید، پس من او را حکم قرار دادم. پس اقتضای آنچه دلالت بر اجازه قضاوت می نماید، حکومت قاضی بر همه امور طرفین دعوی و دیگران است و سپس در ادامه جواز نقض حکم قاضی را موجب هرج و مرج می داند که باطل است.[49]البته نظر بعضی از فقها بر آن است که اگر پس از صدور حکم طرفین دعوی تراضی نمایند که نزد حاکم دیگری بروند، حاکم دوم می تواند دعوی را استماع نماید(آیت الله العظمی محمد کاظم خراسانی، کتاب القضاء بحوث فی القضاء ص 64 و 65)، ولی قول مشهور این نظر را نپذیرفته و میرزا محمدحسن آشتیانی در این مورد می نویسد: « تراضی طرفین دخالتی در تغییر حکم شرعی و اعاده دعوی بعد از اینکه دعوی(به جهت صدور حکم) مرتفع گردید، ندارد».[50]همان گونه که ملاحظه می شود نظر مشهور فقهاء این است که پس از صدور حکم، دعوی از بین می رود. بنابراین طرح مجدد آن موجه نبوده و قابلیت استماع ندارد، البته این در فرضی است که قاضی بر طبق شرع حکم داده باشد والا حکم او فاقد اعتبار و جواز استماع دعوی وجود دارد. علامه حلی در این باره می‌نویسد: « اگر قاضی بدهکار را به پرداخت مال یا زندان محکوم نماید پس هنگام مراجعه به قاضی دوم او حکم قاضی اول را بررسی و اگر حکم مطابق حق بود، الزام آور است و اگر مخالف حق بود، قاضی دوم آن را ابطال می نماید، چه مستند حکم قطعی باشد چه اجتهادی[51](علامه حلی، شرایع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام، جلد 2 ص 75).

در حقوق جدید اعتبار امر قضاوت شده به عنوان یکی از موارد عدم استماع پذیرفته شده است(ماده 122 قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه). در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، اعتبار امر قضاوت شده به عنوان یکی از موارد ایراد در بند 6 ماده 84 ذکر شده است. بنابراین در صورتی که اختلاف نزد قاضی طرح و او به آن رسیدگی نموده و حکم صادر نماید، طرح دگرباره همان دعوی قابلیت استماع ندارد زیرا با صدور حکم اختلاف از بین رفته و جهتی برای مراجعه به قاضی وجود ندارد، پس دعوی غیر قابل استماع است.

14- طرح دعوی خارج از موعد قانونی

موعد قانونی با مرور زمان تفاوت دارد. در فقه مرور زمان پذیرفته نشده است و نظر فقها بر این است که چنانچه شخصی دارای حقی باشد، هرچقدر که زمان بگذرد، حق او زائل نمی گردد و می‌تواند برای مطالبه آن اقامه دعوی نماید. به همین جهت در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مرور زمان پذیرفته نشده است اما در قانون سابق آیین دادرسی مدنی مواد 731 الی 769 به مرور زمان اختصاص داشت.[52]اما موعد در قوانین ایران پذیرفته شده است. مثلاً ماده 1162 قانون مدنی، مدت اقامه دعوایی نفی ولد را دو ماه بعد از اطلاع از تولد طفل قرار داده است.[53]هم چنین مواد 286 و 287 قانون تجارت، در مورد حقوق دارنده برات و نیز اعتراض به رأی داور موضوع مواد 490 و 492 قانون آیین دادرسی مدنی، موعد اعتراض و سایر موارد،[54]بنابراین در این گونه موارد اگر دعوی خارج از موعد مقرر در قانون اقامه شود، از موارد عدم استماع دعوی بوده و دادگاه با صدور قرار عدم استماع دعوی به جهت طرح دعوی خارج از موعد، از رسیدگی به آن امتناع می نماید. البته در مورد اعتراض به رأی داور ماده 492 قرار رد دعوی را که به صورت قطعی صادر می نماید، پیش بینی نموده است. دلیل این امر عدم تفکیک قرار رد دعوی از عدم استماع دعوی همان گونه که دیدیم، می باشد. می توان گفت طرح دعوی خارج از موعد، مانع رسیدگی است، زیرا اقتضای طرح دعوی و رسیدگی وجود دارد اما قانون گذار به قاضی اجازه رسیدگی را نداده است. بنابراین این مورد ازجمله موانع رسیدگی است اما به هر حال اگر قاضی تشخیص دهد که دعوی خارج از مهلت اقامه شده قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید.

نتیجه‌گیری

با توجه به آنچه که در این مقاله گفته شد، بهتر است قانون گذار مطابق نظرات فقهاء و حقوق فرانسه ایرادات را از موارد عدم استماع دعوی مجزا نموده و در مواردی که شروط استماع وجود ندارد، صدور قرار عدم استماع دعوی را پیش بینی و مقرر کند. زیرا در صورت غیر قابل استماع بودن دعوی، نیازی به دفاع خوانده در ماهیت نیست. به علاوه طرح موارد عدم استماع دعوی هم حق اصحاب دعوی و هم تکلیف قاضی است و قاضی نباید به دعوایی که شرایط استماع آن وجود ندارد، رسیدگی کند. از این گذشته و با توجه به اینکه قرار عدم استماع دعوی در مواردی به صورت موقت و در مواردی به صورت دائمی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است، قانون گذار با تعیین این موارد می تواند علاوه بر تنظیم دعاوی از کثرت دعاوی نیز ممانعت نماید، زیرا قرار رد دعوی که در قسمت اخیر ماده 89 به عنوان ضمانت اجرایی ایرادات مذکور در بندهای 3 الی 11 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است، از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیست و موجب کثرت دعاوی در محاکم می شود. از این گذشته قرار عدم استماع دعوی به عنوان یکی از قرارهای قابل تجدید نظر در بند ب ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی آمده، اما موارد صدور آن در مرحله نخستین پیش بینی نگردیده است. بنابراین بهتر است قانون گذار در اصلاح بعدی قانون این نقیصه را برطرف نماید.