| تعداد نشریات | 63 |
| تعداد شمارهها | 2,257 |
| تعداد مقالات | 18,555 |
| تعداد مشاهده مقاله | 57,401,226 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 29,417,443 |
نسبت سنجی قانون اساسی کمالگرا و حوزه عمومی در پرتو اخلاق گفتمان هابرماس | ||
| دولت پژوهی | ||
| مقاله 2، دوره 11، شماره 43، مهر 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/tssq.2025.83447.1679 | ||
| نویسنده | ||
| حسن محمدی* | ||
| دکتری حقوق عمومی دانشگاه قم، قم، ایران. | ||
| چکیده | ||
| رویکرد کمالگرایی به قوانین اساسی، منجر به شناسایی هنجارهایی در خصوص زندگی مطلوب در آن میگردد حال آنکه قوانین اساسی مدرن که با ابتنای به حقها و اتکای به قدرت مؤسس تأسیس شده با مفاهیم متضادی مواجه میشود. رویکردهای کمال گرایانه با تکیه بر ایده تقدم خیر بر حق، در این تضاد، اصول مبتنی بر تأمین سعادت انسان را بر اصول مبتنی بر حقها که مبنای اصلی تأسیس قوانین اساسی مدرن است برتر شمرده و با تفسیر حقها در چارچوب برداشت خود از خیر به تقلیل مفهوم حق میپردازد. رویکرد مذکور حوزه عمومی را بهعنوان حوزه مشروعیت بخش تحت تأثیر قرار داده و حق تعیین سرنوشت را صرفاً در چارچوب خیر شناسایی میکند. هدف مقاله پرداختن به این موضوع است که در چنین شرایطی آیا امکان صورتبندی حوزه عمومی و تأمین کارکرد آن در جامعه وجود دارد؟ مفروض است که تأمین خودمختاری فردی و عمومی، مبنای اصلی قانون اساسی مدرن است لذا تأمین مشروعیت قانون اساسی و نظام حقوقی-سیاسی تأسیسی نیازمند تحقق حوزه مذکور است. در این نوشتار با ترسیم تعارض بنیادین مبانی حوزه عمومی و رویکردهای کمال گرایانه، بهصورت توصیفی-تحلیلی به مفاهیم پیشگفته و نسبت آنها با یکدیگر پرداخته شده و نهایتاً امتناع نظری تحقق این حوزه در رویکرد مذکور به قوانین اساسی نتیجه میشود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| حوزه عمومی؛ کمالگرایی؛ قانون اساسی؛ خودمختاری؛ مسئولیت | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 163 |
||