| تعداد نشریات | 63 |
| تعداد شمارهها | 2,273 |
| تعداد مقالات | 18,739 |
| تعداد مشاهده مقاله | 58,408,468 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 30,056,215 |
چارچوبی برای گونهشناسی تصمیمات قضایی: دوگانۀ «صلاحدیدی ـ حقوقی» و تحلیل معیارهای استدلال در آن | ||
| پژوهش حقوق خصوصی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2026.90502.2982 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد شریف زاده لاری* 1؛ حسین داوودی2 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی. | ||
| 2استادیار رشتۀ حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی. | ||
| چکیده | ||
| این مقاله با هدف پرکردن خلأ نظری در تحلیل و ارزیابی تصمیمات قضایی و شبهقضایی، چارچوب تحلیلی مبتنی بر معیار «نوع و میزان اختیار تصمیمگیر» ارائه میدهد. محور اصلی، تقسیمبندی این تصمیمات به دو گونۀ اساسی «صلاحدیدی» و «حقوقی» است. با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، این پژوهش نشان میدهد که الزام به استدلال و معیارهای کافیبودن آن در این دوگونه یکسان نیست و باید متناسب با ماهیت ذاتی هرکدام تنظیم گردد. یافتهها حاکی از آن است که تصمیمات صلاحدیدی (مانند نصب قیم) بر ارزیابی مصلحتجویانه استوار بوده و استدلال در آنها باید معطوف به توجیه این مصلحتسنجی با اتکّا به مستندات واقعی و کارشناسی باشد. در مقابل، تصمیمات حقوقی خود به دو زیرگونه تقسیم میشوند: تصمیمات «اعمال فنّی قانون» که نیازمند تفسیر کنترلشده و استناد به قوانین هستند، و تصمیمات «با جهات قانونی معیّن» که ماهیت اجرایی داشته و استدلال در آنها صرفاً به اشاره به مادّۀ قانونی محدود میشود. مطالعۀ تطبیقی اصل تناسب در نظامهایی مانند ایالات متحده و اتحادیّۀ اروپا مؤیّد این تقسیمبندی و لزوم تفاوت در معیار استدلالنویسی است. کاربست این چارچوب دوگانه میتواند معیاری واقعبینانه برای نظارت قضایی مراجع عالی فراهم آورده و به ارتقای کیفیّت استدلالنویسی و تحقق دادرسی منصفانه بینجامد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تصمیمات قضایی؛ صلاحدید قضایی؛ تفسیر قانون؛ کافیبودن استدلال؛ استناد قانونی؛ مطالعه تطبیقی؛ نظام حقوقی ایران | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3 |
||