| تعداد نشریات | 62 |
| تعداد شمارهها | 2,323 |
| تعداد مقالات | 19,157 |
| تعداد مشاهده مقاله | 61,585,553 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 31,231,467 |
تأملی حقوقی-تاریخی پیرامونِ دومین بازنگری قانوناساسیمشروطه در 1328 خورشیدی | ||
| پژوهش حقوق عمومی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjpl.2026.87463.3139 | ||
| نویسندگان | ||
| امید شیرزاد* 1؛ علی اکبر جعفری ندوشن2 | ||
| 1استادیار حقوق عمومی؛ دانشکدۀ حقوق، علوم سیاسی و تاریخ ، دانشگاه یزد ، یزد ، ایران | ||
| 2دانشیار حقوق خصوصی؛ دانشکدۀ حقوق ، علوم سیاسی و تاریخ ، دانشگاه یزد ، یزد ، ایران. | ||
| چکیده | ||
| قانوناساسی مشروطه پس از نخستین بازنگری در 1304 خورشیدی و انتقال قدرت از قاجار به پهلوی،حسب زمینههای متعدد تاریخی-حقوقی، اضافات و اصلاحاتی را در 1328 تجربه کرد.این مقاله ضمن بررسی این زمینهها، به مصوبات سهگانۀ مجلس مؤسسان پرداخته است که عبارتاند از: اصل الحاقی به متمم قانون اساسی درباب چگونگیِ بازنگری در آن و اصلاح اصلِ 48 قانوناساسیکه ضمن اعطای حق انحلالِ مجلسین به شاه، سازوکاری برای حل اختلافِ مجلسین در قانونگذاری تعیین نمود.درباب مصوبۀ نخست، رهیافت مقاله آن استکه حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت مردم در برخی مراحلِ بازنگری لحاظ و در مراحلی نادیده گرفته شده است.در مورد مصوبۀ دوم، نویسندگان بر این باورندکه حسبِ الزامات رژیم پارلمانی و ضرورت تثبیت کابینه، حق انحلال به رئیس مملکت اعطا شد و البته وی ملزم به اقامۀ دلیل موجه انحلال، تجدید فوری انتخابات و ارجاع مناقشه به داوری ملتگردید.از دیگرسو این مصوبه با رویکردی اقتدارگرا به تحکیم جایگاه سلطنت منتهی شد.درحل اختلاف مجلسین در تقنین نیز علیرغم پیشبینیِ کمیسیون مختلط مرکّب از اعضا مجلسین به انتخاب ایشان، نقش پررنگی برای پادشاه لحاظ شد.زیرا مجلس مؤسسان با تلقیِ شاه به عنوان«یکی از مبادیِ انشاء قانون» ، وی را داور قضیه و مرجع تأیید یا رد نظر مجلس شورای ملی دانسته است | ||
| کلیدواژهها | ||
| قانوناساسیمشروطه؛ رژیمپارلمانی؛ حقانحلالپارلمان؛ پهلویدوم؛ مجلسمؤسسان | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 62 |
||