| تعداد نشریات | 62 |
| تعداد شمارهها | 2,323 |
| تعداد مقالات | 19,157 |
| تعداد مشاهده مقاله | 61,596,056 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 31,234,161 |
تطبیق شاخصهای حاکمیت قانون بر اساس گزارش (WJP) با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | ||
| پژوهش حقوق عمومی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjpl.2026.88571.3152 | ||
| نویسندگان | ||
| مصطفی کواکبیان1؛ عظیم متین* 2؛ حشمت اله فلاحت پیشه1؛ محمدرضا ویژه3 | ||
| 1دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. | ||
| 2دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. | ||
| 3دانشیار، گروه حقوق - دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| این پژوهش باهدف بررسی همبستگی و گسستگی شاخصهای حاکمیت قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام شد. چارچوب نظری تحقیق مبتنی بر شاخصهای هشتگانه حاکمیت قانون شامل محدودیت قدرت حکومت، نبود فساد، دولت باز، حقوق بنیادین، نظم و امنیت، اجرای مقررات، عدالت مدنی، عدالت کیفری و عدالت غیررسمی است. با استفاده از روش تحلیل محتوا کیفی و نرمافزار MAXQDA ، مقدمه و ۱۷۷ اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد قانون اساسی ایران در سطح هنجاری ظرفیتهای ارزشمندی برای تحقق حاکمیت قانون و توسعه سیاسی دارد؛ بهویژه اصول مرتبط با حقوق بنیادین، عدالت مدنی، عدالت کیفری و نظم عمومی. بااینحال، انباشت اقتدار سیای و تصمیمگیری در نهاد رهبری، وابستگی نهادی قوه قضاییه، نبود شفافیت نظاممند و نفوذ سیاسی در فرآیندهای نظارتی، مانع تحقق عملی شاخصهای حاکمیت قانون شده است. بر اساس یافتهها، تحقق توسعه سیاسی در ایران نیازمند اصلاح ساختارها، تضمین استقلال قضایی، تقویت شفافیت، مبارزه ساختاری با فساد و تغییر پارادایم امنیت ملی به امنیت انسانی است.پژوهش حاضر با ارائه تحلیلی تفسیری و انتقادی، راهکارهای سیاستی لازم برای حاکمیت قانون بهعنوان زیربنای توسعه سیاسی را پیشنهاد میکند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| حاکمیت قانون؛ توسعه سیاسی؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ حکمرانی قانونمدار؛ همبستگی و گسستگی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 57 |
||