| تعداد نشریات | 62 |
| تعداد شمارهها | 2,323 |
| تعداد مقالات | 19,157 |
| تعداد مشاهده مقاله | 61,583,470 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 31,231,192 |
الزامات رعایت حریم خصوصی در کشف جرم از منظر فقه و حقوق ایران | ||
| دوفصلنامه فقه و حقوق اجتماعی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jsr.2026.93089.1010 | ||
| نویسنده | ||
| وحید نکونام* | ||
| دانشیار، گروه حقوق، دانشکده الهیات و حقوق، دانشگاه حضرت معصومه(س)،قم، ایران | ||
| چکیده | ||
| مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، الزامات شرعی و قانونی رعایت حریم خصوصی در مرحله کشف جرم را با نگاهی بر دیدگاههای امام خمینی و رهبر شهید انقلاب و تحلیل قوانین ایران بررسی کرده است. یافتهها نشان میدهد که فقه اسلامی با استناد به ادلهای چون منع تجسس (آیه ۱۲ حجرات)، منع استراق سمع، منع هتک ستر و اشاعه فحشا، و حرمت ورود به منزل غیر بدون اذن، حریم خصوصی را به عنوان حقی الهی و غیرقابل تعرض به رسمیت شناخته است. امامین انقلاب در بیانات خود، اصل اولیه را بر حرمت هرگونه تجسس، تفتیش، شنود و افشای اسرار قرار دادهاند و تنها در موارد استثنایی مانند مراکز فساد، خانههای تیمی یا جرایم علیه امنیت، با رعایت قاعده «اهم و مهم»، مداخله قانونی را مجاز دانستهاند. در حقوق ایران، با وجود تأکید قانون آیین دادرسی کیفری بر اصل برائت و منع تعرض به حریم خصوصی، در خصوص ارزش ادله حاصل از نقض این حریم و ضمانتاجراهای مؤثر، خلأهای قانونی جدی وجود دارد. رأی پیشگامانه دادسرای ارشاد تهران در بیاعتباری دلیل نامشروع، نتوانسته رویه قضایی منسجمی ایجاد کند. اصل بر عدم حجیت ادله حاصل از نقض حریم خصوصی است، مگر در موارد استثنایی که مصلحت اهم (مانند امنیت ملی) با تصریح قانونگذار، جواز استفاده از این ادله را فراهم آورد. بازنگری در قوانین، شفافسازی حدود اختیارات ضابطان و تعیین تکلیف ادله نامشروع، از الزامات نظام عدالت کیفری ایران است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| حریم خصوصی؛ کشف جرم؛ ادله نامشروع؛ فقه اسلامی؛ حقوق ایران؛ کرامت انسانی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 41 |
||