مقدمه
قوانین پراکنده در قلمروموضوعات کیفری به جرایم مختلفی اشاره کرده اند که ،بعضاً در
دسته بندی سنتی ) کلاسیک ( علیه" اشخاص ،" 1علیه " اموال و حقوق مالکیت "2وعلیه "
امنیت و اعتماد عمومی " 3قرارنمی گیرند . قانونگذار ،عناوین مجرمانه در قوانین پراکنده را
برحسب مقتضیات و ضرورت زمان واوضاع و احوال حاکم بر جامعه و شرایط دیگر، بطور مستقل
و خارج از قانون جزایی 4مطرح کرده است .
یکی از مصادیق و جلوه های عناوین مجرمانه در قوانین پراکنده و مستقل از قانون جزایی
سال 1304خورشیدی ، جرم اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی ،می باشد .مقنن ایرانی
به رغم تصویب قانون جزایی 1304خورشیدی و پیش بینی عناوین مجرمانه از جمله
کلاهبرداری ، رشا و ارتشاء و ...، ولی پس از گذشت یازده سال از تصویب قانون فوق الذکر،
یعنی در سال 1315خورشیدی جرم اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی را مورد تصویب
قرارداد.
در این مقاله عناصر و شرایط وانواع جرم اعمال نفوذ و مجازاتها مورد بررسی قرارمی گیرد ،
در ضمن مواد قانونی مربوط به این جرم در مقایسه با عناوین مشابه ) رشاء و ارتشاء،
کلاهبرداری ( مورد تجزیه و تحلیل قرارخواهد گرفت .
مواد قانونی موضوع جرم اعمال نفوذ :
در سال 1315خورشیدی ، مقنن ایرانی ) 4چهار ( ماده به موضوع جرم اعمال نفوذ
اختصاص داد، که با دقت در این مواد قانونی ، اعمال نفوذ ) دلالی نفوذ ( به دو دسته تقسیم
می شود . ماده 3،4 ،2 ،1ناظر به اعمال نفوذ فاعلی ) 5( activeو ماده 3نیز به اعمال نفوذ
) دلالی نفوذ ( منفعلانه ) 6( passiveاختصاص داده شده است .
شخصی که سعی دارد با رفتار مجرمانه خود در یکی از مؤسسات دولتی ، عمومی ، نفوذ
نماید و یاحداقل ادعای داشتن نفوذ می کند در این حالت اعمال نفوذ فاعلی نامیده می شود .
1
. Infractions center des personas
2
. Infractions center des bines
3
. Infractions center la security ET la conveyance publique
4
. Code penal
5
. Traffic influence active ( T.I.A)
6
. Traffic influence passive (T.I.P)
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی / 161
در مقابل فرد یا افرادی که در سازمانها ی دولتی یا مؤسسات عمومی تحت تأثیر و نفوذ
دیگری ،اقدام و مبادرت به رفتار مجرمانه می کند اعمال نفوذ منفعلانه نامیده می شود .
اینک به شرح دو نوع اعمال نفوذ ) دلالی نفوذ ( پرداخته می شود .
گفتار اول : اعمال نفوذ فعال ) فاعلی ( )(T.I.A
هر گاه شخص یا اشخاص عادی که خارج از سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی اقدام
به ارتکاب عمل مجرمانه می نمایند که مواد 4 ،1،2قانون مذبور به آن اشاره دارد . با توجه به
سیاق نگارش مواد 4،2،1مرتکب دردو حالت قابل تصور است : حالت اول – مرتکب شخصی
عادی بوده ) ماد ه 1و ( 2حالت دوم – مرتکب وکیل دادگستری باشد ) ماده . ( 4
ماده – 1هرکسی به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری
یا کشوری یا مأمورین به خدمات عموی وجه نقد یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در
ازاء اعمال نفوذ نزد مأمورین مزبور از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه
بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای
نقدی از یک هزارریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد .
هر گاه وجه نقد یا فایده با تعهد را به اسم مأمورین مزبورو به عنوان اینکه برای جلب موافقت
آنها باید پرداخته شود ، گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قمیت آن به حبس
تأدیبی از یک سال تا سه سال و جزای نقدی از دو هزار ریال الی پانزده هزار ریال محکوم
خواهد شد .
ماده -2هر کس از روابط خصوصی که با مأمورین یا مستخدمین مذکور در ماده 1دارد ،
سوء استفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آنها است به نفع یا ضرر کسی برخلاف حق و
مقررات قانونی اعمال نفوذ کند از یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد .
ماده -4هر وکیل عدلیه که به دعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین قضایی یا اداری یا
حکم یا شهود واهل خبره وجه یا مال یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی از موکل خود
به عنوان اینکه باید به یکی از اشخاص مذکوره بپردازد یا مساعدت آنها را جلب کند تحصیل
نماید یا وعده آن را قبول کند علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس
تأدیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد .
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/162فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
الف – اعمال نفوذ در مقابل تحصیل منفعت :
به موجب ماده 1قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی هر کسی که ادعای
داشتن اعتبار ونفوذ نزد، یکی از مأمورین دولتی یا عمومی نماید و از دیگری وجه نقدی یا فایده
ای برای خود یا دیگری در مقابل این ادعا کسب نماید . مرتکب عمل مجرمانه شده است .
اما عناصر وشرایط تحقق این جرم : باستناد ماده 1می توان اعمال نفوذ یا جرم دلالی نفوذ را
به دو دسته تقسیم کرد :
-1دلالی نفوذ ساده1
-2 -2دلالی نفوذ مشدده2
دلالی نفوذ فاعلی ساده : عبارتست از این که فردی با اطلاع از وجود پرونده یا کار یا موضوعی
مربوط به شخصی که نزد مأموران دولت یا مأموران به خدمات عمومی مطرح است ، با ادعای
داشتن اعتبار و نفوذ ، به ازای این ادعا ، وجه یا فایده یا وعده یا تعهدی را بگیرد )بند 1ماده 1
قانون مورد بحث( .
دلالی نفوذ فاعلی مشدده ) توأم با کیفیات مشدده ( :
عبارتست از : مرتکب با ادعای داشتن اعتبار ونفوذ در نزد مأمور دولت یا مأمور به خدمات
عمومی این گونه ادعا کند که وجه یا فایده مورد نظررا به منظور جلب موافقت مأمور اخذ نموده
بایستی به او پرداخت کند .
بنابراین تفاوت در این دواعمال نفوذ ساده و مشدده این است که دراعمال نفوذ ساده مرتکب
چنین وانمود نمی کند که مبلغ یا فایده اخذ شده برای جلب موافقت مأمور می باشد و برای
تحویل به مأمور دریافت نمی گردد.
-1عناصر تشکیل دهنده جرم :
عنصر قانونی جرم اعمال نفوذ ، در دو بند ماده 1به طور صریح و روشن مورد اشاره
قرارگرفته است . با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و مطابق با نص قانونی ،
می بایستی عبارات و موضوعات را بر آن ها منطبق نمود ، و براساس تفسیر مضییق از قوانین
جزایی ، اعمال ارتکابی را با آن تطبیق داد.
1
. Traffic influence active simple (T.I.A .S)
2
. Traffic influence passive aggrieve (T.I.A.A)
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی / 163
در سال های اخیر )( 1387روزنامه رسمی ،87/8/14 -483/45347درراستای امضاء و
الحاق وتصویب کنوانسیون مریدا ) سال ، (2003نهایتاً مجمع تشخیص مصلحت نظام ، جرائم
مندرج در کنوانسیون مریدا رامورد تصویب قرار داد.
ماده 18از این کنوانسیون به عنصر قانونی جرم اعمال نفوذ در معاملات اختصاص داده شده
است که می توان گفت درحال حاضر، عنوان مجرمانه مستقلی در اعمال نفوذ وجود دارد . ولی
مجازات برای این جرم همانند ، سایر جرایم مندرج در کنوانسیون پیش بینی نشده است که
این امر ، مغایر با اصل قانونی بودن مجازات دارد.
عنصر مادی در جرم اعمال نفوذ مطابق بندهای ماده ، 1فعل است . ادعای داشتن اعتبار و
نفوذ نزد یکی از مستخدمین دولتی یا عمومی ، بصورت فعل در خارج بوقوع می پیوندد. از این
رو ترک فعل نمی تواند ،دراین جرم ، عنصر مادی محسوب شود .
مرتکب دراین جرم، شخص حقیقی است .در صدر ماده آمده است
که هرکس .... که این واژه ظهور در شخص حقیقی دارد.
اشخاص حقوقی ، حقوق عمومی ویا حقوق خصوصی نمی توانند مرتکب جرم موضوع ماده 1
قانون مزبور ، در نظر گرفته شوند . بدیهی است اشخاص حقیقی اداره کنندگان اشخاص حقوقی
فوق الذکر در صورت ارتکاب جرم ،قابل تعقیب و مجازات می باشند .
عنصر روانی : بر اساس قاعده حقوقی ، اصل بر عمدی بودن کلیه جرایم 1است مگر این که
خلاف آن تصریح شده باشد . جرم اعمال نفوذ هم از این قاعده مستثنی نبوده ، بنابراین جرم
عمدی است . مرتکب می بایستی با علم و آگاهی و با سوءنیت عام و خاص مرتکب عمل
مجرمانه اعمال نفوذ شود.
سوءنیت عام در این جرم عبارتست از این است که ، مرتکب با علم به اینکه می داند اعتبار و
نفوذی در نزد مأمورین ندارد ، ولی بصورت واهی چنین ادعایی می نماید . با این که برفرض
اینکه نفوذ و اعتباری در نزد مأمورین دولتی یا عمومی دارد ، به عبارت دیگر ادعای اعتبار ونفوذ
1
. دراین مورد می توان به ماده 3-121قانون جزایی فرانسه نیز اشاره داشت که بیانگر این موضوع است هیچ
جنایتی و هیچ جنحه ای بدون علم آگاهی از طرف مرتکب آن قابل تصور نیست .
I L ń y a point de crime our de debit sans intention de la committer
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/164فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
او واقعی است ، ولی علم دارد که چنین حقی ندارد که از اعتبار و نفوذ خود برخلاف حق و
مقررات در نزد مأمورین ، استفاده نماید .
بنابر این ادعا می بایستی جرم اعمال نفوذ، با قصد وعمد انجام گیرد. سوءنیت عام ، در جرم
اعمال نفوذ لازم است ولی برای تحقق عنصر روانی جرم ، کافی نیست ومرتکب می بایستی در
ازاءادعای اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین دولتی به قصد تحصیل وجه یا فایده با گرفتن وعده یا
تعهدی را از دیگری برای خود و یا دیگری داشته باشد. در دو بند ماده 1مقنن به سوء نیت
خاص اشاره دارد . ولی باید توجه کرد که وجود سوء نیت خاص در هر عمل مجرمانه دلیل بر
مقید بودن جرم نخواهد بود .
ممکن است سوءنیت خاص در عنصر روانی لازم و ضروری باشد .جرم مطلق تلقی شود . در
جرم اعمال نفوذ برخلاف حق، جرم مقید است. بایستی علاوه بر سوء نیت خاص ، یعنی قصد
تحصیل مال یا منفعتی ، در نتیجه، این یکی از این موارد اخذ و تحصیل شده باشد .
-1شرایط تحقق جرم :
-2شرایط اساسی در تحقق این جرم عبارتست از :
-2-1وجود یک موضوع ، پرونده یا کاری درنزد مأموردولتی یا مأمور به خدمات عمومی لازم
و ضروری است .
-2-2مستخدم دولت یا مأمور به خدمات عمومی که کار یا موضوع و پرونده در نزد او مطرح
است ، در جریان امر قرارنمی گیرد .
-2-3شخص مورد نظر که کار او یا پرونده او در نزد مأمور مطرح است ، و مورد فریب
قرارمی گیرد . در عنوان مجرمانه نقش مهمی ندارد.
و از اینکه اعادی اعتبار و نفوذ از ناحیه مرتکب واقعی یا واهی است ، اطلاعی ندارد.
-2-4اعتبار و نفوذی را که مرتکب مدعی است ، ممکن است واقعی یا واهی باشد مرتکب در
جرم اعمال نفوذ در بعضی موارد ادعای اعتبار و نفوذ خود را نزد مأمور ، به واقع و حقیقت
مطرح می کند و به ازاء این ادعا ، وجوهی یا مالی یا منفعتی کسب می کند و در بعضی از
موارد دیگر چنین ادعایی مبتنی بر داشتن نفوذ و اعتبار ، واقعیت نداشته ، فرض واهی محسوب
می شود . در هر دو حالت اعمال نفوذ برخلاف حق قابل تصور است .
-2-5اعتبار و نفوذ بایستی به گونه ای باشد که در عالم خارج برای شخص ثالث موجبات
اغفال را فراهم نماید و به تصور اینکه ، این اعتبار و نفوذ در عالم واقع وجود دارد، وجوه یا اموال
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی / 165
یا فایده ای را به مرتکب بپردازد یا ارائه دهد . ولی اعتبار و نفوذ در قالب ادعا قرارنمی گیرد . در
حقیقت ، دعوی اعتبار و نفوذ جزو اقداماتی است که زمینه فریب و اغفال شخص مورد نظر را
فراهم ومهیا می نماید .
-3تفاوت جرم کلاهبرداری واعمال نفوذ در مقابل تحصیل منفعت :
هر چند وجوه اشتراکی بین این دو عنوان مجرمانه وجود دارد . از جمله ، در کلاهبرداری ،
مرتکب ، مال ، وجه در نتیجه اغفال و فریب دیگر بموجب ماده 1قانون تشدید مجازات
مرتکبین ارتشاء ، اختلاس ، کلاهبرداری تحصیل می کند و در عنوان مجرمانه اعمال نفوذ ،
دلالی نفوذ با ادعای واهی یا واقعی ، بعنوان داشتن اعتبارو نفوذ در نزد مأمورین دولت ووجه یا
منفعتی را تحصیل می کند ،وعده یا تعهدی را می گیرد . اما در تفاوت های این دو باید اشاره
داشت :
-3-1 -1در کلاهبرداری )میر محمد صادقی ،ص 24به بعد( ، مرتکب بدون درنظر گرفتن
شخص معین با قصد تقلب نسبت به مردم ، اقدام به کلاهبرداری می کند . در ضمن
کلاهبرداری بدون اعلام و طرح داشتن اعتبار و نفوذ درنزد مأمورین دولتی و بدون اینکه پرونده
یا موضوعی در جریان باشد ، اقدام به مانور متقلبانه می کند . البته در این خصوص باید گفت
که اگر پرونده ای مطرح باشد و اگر شخص ادعای اعتبار و نفوذ کند و اگر وسیله مانور متقلبانه
، ادعای داشتن اعتبار و نفوذ باشد در نتیجه دیگر عنوان کلاهبرداری بر آن صدق نمی کند .
– 3-2 -2در کلاهبرداری )کوشا ،ص 152به بعد( ، مرتکب با اعمال و رفتار متقلبانه و قصد
تقلب وجه یا مال را تحصیل می کند .
در اعمال نفوذ ساده یا مشدده موارد مختلف و متعددی می توان نتیجه ادعای داشتن اعتبار
و نفوذ در نزد مستخدمین دولت یا نهادهای عمومی باشد. تحصیل وعده ، تعهد ، فایده از
مواردی هستند که قانونگذار بدانها اشاره کرده است در عین حال ادعای داشتن اعتبار و نفوذ
یکی از مصادیق مانور متقلّبانه محسوب شود اما رفتارمندرج در این جرم منحصر به این مورد
بوده و سایر موارد مانور متقلّبانه در این جرم موضوعیت ندارد. در واقع ، نفوذ هر چند نتیجه آن
ممکن تحصیل موارد متعددی باشد ، ولی از نظر روش در ارتکاب جرم محدود بوده و جزیی از
مانور متقلّبانه را بخود اختصاص می دهد .
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/166فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
جرم اعمال نفوذ باید بر خلاف حق و مقررات قانون صورت گیرد . جرم اعمال نفوذ، یک جرم
عمومی
1بوده و به دلیل اینکه موجبات تعرّض به نظام اداری فراهم می کند در نتیجه ارزش
مــورد حمایت نظــم اداری می باشد.
درماده 1قانون فوق الذکرباید اضافه نمود که شخص ثالث که پرونده یا کار در نزد
مستخدمین دولت یا مأمور خدمات عمومی داشته و وجهی را می پردازد یا فایده ای را
می رساند یا تعهد یا وعده ای را عهده دار می شود ، از آنجائی که فریب خورده و با علم آگاهی
چنین عملی را انجام نداده ، ومرتکب جرم به حساب نمی آید ، مأمور دولت هم چون وجهی را
دریافت نکرده یا فائده ای متوجه او نشده و از جریان امر بی اطلاع بوده ، مرتکب جرم نشده و
مقنّن مجازاتی را برای او در نظر نگرفته است .
اما اگر شخص ثالث ، با علم و اطلاع از اینکه که دلال در نزد مأمور دولت یا مأمور به خدمات
عمومی دارای اعتبار و نفوذ است از وی نیز بخواهد که مبلغی یا وجهی را به مأمور تحویل دهد
و مأمور نیز این وجه را با آگاهی دریافت کند، دراین صورت عنوان مجرمانه درقالب رشاء، ارتشاء
تحقّق می یابد .
شخص ثالث وجه را در اختیار واسطه قرار می دهد و واسطه نیز مبلغ را در اختیار مأمور
دولت می گذارد.که در نهایت عمل ارتکــــابی دلال مــــوضوع ماده 593ق.م. .1قلمداد شده
و جرم محسوب می شود .
اما درجرم اعمال نفوذ، شخص ثالث در اثر فریب ، اغفال شده و وجه یا فایده ای را به دلال
که ادعای داشتن نفوذ کرده ارائه کرده است وخود وجهی یا فائده ای را تحصیل نکرده است .
بنابراین جرم اعمال نفوذ مرزهای مشترک و بسیار ظریفی با رشاء تحصیل مال نامشروع ،
کلاهبرداری ، و ... دارد .
1
. اصل بر این است که همه جرایم جنبه عموی دارند و دربعضی از موارد هم جنبه خصوصی نیز دارند . البته در
حقوق جزای عموی اسلامی بایستی گفت که جرایم گاهی جنبه الهی ) حق الهی ( و گاهی جنبه عموی دارند که
در جنبه الهی ) حق الهی ( گاهی حق الناس وجود دارد و در جنبه عمومی هم بعضی از موارد حق الناس وجود
