مقدمه
سبب خارجی، موجب محدود کردن دامنهی مسئولیت میشـود. یعنـی بـا احـراز سـبب
خارجی که در ایجاد خسارت بهطور اثرگذار دخالت داشته و علت واقعـی خسـارت باشـد،
مسئولیت عاملزیان تحتتأثیر قرارگرفته، یا بـه طـور کلـی از بـین مـیرود و یـا دسـتکـم
موجب کاهش مسئولیت وی میشود.
سبب خارجی عنوانی عام برای همهی اقسام و مصادیق تعذر از تکـالیف قـانونی و عـدم
امکان جلوگیری از بروز خسارت است. نسبت میان سبب خارجی و قوهی قاهره از نظر علم
منطق، عموم و خصوص مطلق بوده و بارزترین مصداق سبب خارجی، قوه قاهره میباشد.
قوهی قاهره حادثهای خارج از ارادهی عامل فعلزیانبـار بـوده و اغلـب بـه قـدرتهـای
طبیعت از قبیل زلزله، طوفان، سیل و برف سنگین که مانع عبور از جاده میباشد و یـا وقـوع
جنگ گفته میشود. قوهی قاهره باید یک حادثهی غیرقابل پیشبینی و غیرقابـل اجتنـاب و
دفع باشد. گاهی قوهی قاهره تنها عامل ورود زیان اسـت، گـاهی نیـز قـوهی قـاهره یکـی از
عوامل ورود ضرر میباشد.
در قانونمدنی در مواد 227و 229بیان شده: »درصورتیکه عدم انجام تعهد بهواسطهی
علت خارجی غیرمرتبط بـا متعهـد و غیرقابـلدفـع از سـوی او باشـد، متعهـد را از پرداخـت
خسارت معاف میدارد«. در نتیجهی وقوع قوهی قاهره درحین انجامکـار، اجـرای آن بـرای
مدتی متوقف و سپس کار از سر گرفته میشود و بهلحاظ این توقف، خساراتی به اشـخاص
ثالث وارد میآید.
این مقاله دربارهی رفع مسئولیتکارفرما و تأثیر قوهی قاهره بر معافیـت وی در صـورت
ورود ضرر ازسوی کارگران وی در حین انجام وظیفه به اشخاص ثالث است. بـرای تحقـق
موضوع بحث، ابتدا مفهوم سبب خارجی و تأثیر آن بر مسئولیتمدنی و سپس قوهی قـاهره،
شرایط و مبانی فقهی آن و پس از آن، موضوع رفع مسئولیتمـدنی کارفرمـا توسـط قـوهی
قاهره بررسی میشود و از آنجا که قـوهی قـاهره، علـت منحصـره یـا یکـی از اسـباب ورود
خسارت میباشد، به این مورد نیز در پایان پرداخته شده است.
مبحث نخست: سبب خارجی و تأثیر آن بر رفع مسئولیت مدنی
اثبات اینکه رفتارِ عامل زیان موجب خسارت نیست، همیشه کار آسانی نیست، بهویـژه
اگر وی مسئولیت بدون تقصیر داشته باشد. بنابراین در این حالت بهترین شیوهی معافیـت از
181
تأثیر قوهی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما
مسئولیت، اثبات »سبب خارجی« برای ایجاد خسـارت اسـت. زیـرا در مسـئولیت مفـروض،
صرف اثبات عدم ارتکاب تقصـیر از سـوی عامـل زیـان موجـب معافیـت وی از مسـئولیت
نخواهد شد.
احراز سبب خارجی گاه مانع انتساب تقصیر به عامل زیان میشود و گاه رابطهی سببیت
میان تقصیر وی با خسارت را قطع میکند، یعنی علت خارجی بر رکن رابطهی سببیت تأثیر
میگذارد و در مواردی که بهعنوان عامل اصلی در ورود خسارت شناخته میشود، رابطهی
بین متعهد و خسارت را قطع میکند )ژوردن، ،1383ص .(89پس اثر عادی علـت خـارجی
آن است که مسئول بهطور کامل یا جزئی از مسئولیت معاف میشود. دلیل معافیت فاعل یـا
متعهد از جبران خسارت نیز همین بوده و رابطهی عرفی با خسارت پیدا نمیکنـد )لورراسـا،
،1375ص126؛ رهپیک، ،1387ص ،(132زیرا وجود رابطهی سببیت بـین خسـارت و فعـل
زیانبار، خواه در مسئولیت مبتنیبر تقصیر و خواه در مسئولیت بدون تقصیر یکی از شـرایط
اساسی و ارکان مسئولیت مدنی است و نبود رکـن یادشـده باعـث مـیشـود مسـئولیتی هـم
بهوجود نیاید، مگر در برخی موارد کـه قـانون، قطـع رابطـهی سـببیت بـین تقصـیر بـا ورود
خسارت را در نفیمسئولیت اثرگذار نداند؛ مانند تعهد امین به نگهداری از مال مورد امانـت
که با اثبات تقصیر او، ید امانی وی به ید ضمانی تبدیلشده و مسئول خسارت وارد بـه مـال
خواهد بود یعنی دخالـت حادثـه بعـدی و سـبب خـارجی، مسـئولیت او را از بـین نمـیبـرد
)کاتوزیــان، ،1376ص .(200بـدینترتیــب نقـش سـبب خـارجی محـدود کـردن دامنــهی
مسئولیت است. یعنی با احراز سبب خارجی که در ایجاد خسارت بهطـور اثرگـذار دخالـت
داشته و علت واقعی خسارت باشد، مسئولیت عامل تحت تأثیر قرار گرفته یا بهطور کلی از
بین میرود و یا دستکم موجب کاهش مسـئولیت وی مـیشـود )عـاطف النقیـب، ،1984
.(148ص
در تفسیر وصف »خارجی« نظرات متفاوتی وجـود دارد. برخـی، از آن تفسـیری مضـیق
ارایه میدهند و تنها عواملی را که بههـیچ شـکل بـا متعهـد یـا فاعـل ارتبـاط نداشـته باشـد،
خارجی تلقی میکنند.
بنابراین بیماری متعهد یک علت خارجی نیست؛ زیرا به متعهد ارتبـاط دارد و یـک امـر
داخلی محسوب میشود. اما در تفسیر موسع، خـارجی بـودن علـت بـدین معنـی اسـت کـه
متعهد در وجود آن دخالت و تقصیر نداشته باشد.
182
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
آیات و روایات زیادی وجود دارد که بر اساس آن اگر متعهد به واسطهی عارض شدن
یک عامل بیگانه از او، در اجرای عقد و یا تعهد دچار عسر و حـرج شـود، از اجـرای تعهـد
معاف میشود. آیات مبارکه »لا یکَلـف االلهُ نَفسـاً الا مـا اتاهـا سـیجعلُ االلهُ بعـد عسـرِ یسـرا«
)طلاق، (7و »یرید االلهُ بِکُم الیسرَ و لا یرید بِکُم العسرَ« )بقره، (185مؤید این امر است.
سبب خارجی باید دارای شرایط و اوصاف ویژهای باشد تا اثـر معافیـت از مسـئولیت را
داشته باشد. البته در قوانین ما ایـن اوصـاف و شـرایط بـهصـراحت و درکنـار هـم در محـل
واحدی بیان نشده است. اما میتوان گفت از مواد مختلف قانون آن را اسـتنباط و اسـتخراج
کرد. از جمله در مادهی 229قانون مدنی در اینبـاره آمـده کـه: »اگـر متعهـد بـه واسـطهی
حادثهای که دفع آن خارج از حیطهی اقتدار او است نتوانـد از عهـدهی تعهـد خـود برآیـد
محکوم به تأدیهی خسارت نخواهد بود.« در اینجا، عبارت » خارج از حیطه اقتـدار متعهـد«
با تفسیر یادشده از سبب خارجی سازگاری دارد.
همچنین مادهی 227قانون یادشده مقرر میدارد: »متخلف از انجام تعهد وقتی محکـوم
به تأدیهی خسارت میشود که نتواند ثابت کند که عدم انجـام بـه واسـطهی علـت خـارجی
بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود«؛ دراینجا منظور از خارجی بودن حادثه این اسـت
که نتوان حادثهی زیانبار را به فاعل یا افراد یا اشیائی که وی پاسخگوی آنهاسـت، ارتبـاط
داد. بهعنوان مثال، اگـر کـارگران یـا اشـیاء و وسـایل کـار حـداقل مداخلـه را در حادثـهی
زیانبار داشته باشند، نمـیتـوان حادثـهی یادشـده را خـارجی تلقـی کـرد. چـون حادثـه بـه
کارخانه یا کارکنان آن مرتبط بوده و کارفرما نمیتواند به آن استناد کند و مسـئول خواهـد
بود؛ دو مادهی مرقوم ناظر بر معافیـت از پرداخـت خسـارت از نظـر وجـود سـبب خـارجی
غیرمربوط به متعهد است.
سبب خارجی در صورتی موجب معافیت از مسئولیت میشود که واجد دو شرط باشـد:
-1غیر قابل پیشبینی بودن. -2غیر قابل اجتناب بودن؛ چنانچه سبب خارجی این دو شـرط
را نداشته باشد، نمیتواند رابطهی سببیت بین خسارت و فعل زیانبار را قطع کنـد. ازایـنرو
خسارت منتسب به عامل زیان باقی میماند و موجب رفع مسئولیت کامـل وی نخواهـد شـد
.(566، ص1379 ،)صفائی
از قانونمدنی چنین استنباط میشود که سبب خارجی عنوانی عام برای همـهی اقسـام و
مصادیق تعذر از تکالیف قانونی و عدم امکان جلوگیری از بروز خسـارت بـوده و براسـاس
183
تأثیر قوهی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما
رویهی قضایی و اتفاقنظر دکترین حقوقی دستکم شامل قوهی قاهره یا حادثهی ناگهانی،
تقصیر زیاندیده و فعل شخص ثالث میشود.
بدینترتیـب، نسـبت میـان سـبب خـارجی و قـوهی قـاهره از نظـر علـم منطـق، عمـوم و
خصوص مطلق بوده و تعریف سبب خارجی به قوهی قاهره، کـه تعریـف بـه اخـص اسـت،
شامل همهی مصادیق سبب خارجی نمیشود. با این حال، بیشتر حقوقدانان در مقـام بحـث
از سبب خارجی به تحلیل قوهی قاهره و بیان وجوه و شروط تأثیر آن میپردازند. البتـه ایـن
امر بیدلیل نیست؛ زیرا قوهی قاهره حادثـهای غیـر مـرتبط بـا عامـل زیـان بـوده و اغلـب از
طبیعت که نه قابل پیشبینی و نـه قابـل اجتنـاب اسـت، ناشـی مـیشـود. بنـابراین بـارزترین
مصداق سبب خارجی بهشمار میرود )صالحیراد، ،1378ص.(117
بند نخست. قوهی قاهره
اصطلاح قوهی قاهره که ترجمهی واژهی فرانسوی فـورس مـاژور مـیباشـد، در برخـی
قوانین کشورمان بهصراحت یا به اشاره از آن استفاده شده اسـت. 1ایـن واژه بـهظـاهر بـرای
نخستینبار در قانون مدنی فرانسه بهکار رفته و سپس کشورهای دیگر از همین اصـطلاح یـا
ترجمهی آن استفاده کردهاند.
در فقه نیز از جمله در باب بیع آمده است: »اگر تسلیم مبیـع بـهعلـت تلـف شـدن آن بـه
سببی که مربوط به بایع نیست یا به بلای آسمانی ممتنع باشد، بایع فقط متحمل تلف میشود
و محکومبه تأدیه خسارت نمیباشد« )محقق حلی، 1389هق، ج.(1022 :2
قوهی قاهره دو معنی عام و خاص دارد: در معنیعام، قوهی قـاهره، حادثـهای خـارجی،
غیرقابل پیشبینی و غیرقابلاجتناب است. در این معنی، قوهی قاهره شامل فعل شخص ثالث
و تقصیر خوانده که دو شرط یادشده را داشته باشند نیز میشود. اما در معنـیخـاص، قـوهی
قاهره به حوادث غیرقابلاجتناب و پیشبینیناپذیری اطلاق میشود که منتسـب بـه شـخص
معینی نبوده و از نیروهای طبیعی بهوجود آمده باشد.
همانطور کـه بیـان شـد، در قـانونمـدنی در مبحـث خسـارات حاصـله از عـدماجـرای
تعهـدات، مـواد 227و 229در صـورتیکـه عـدمانجـام تعهـد بـهواسـطهی علـت خـارجی
.1مادهی 150قانون دریائی از»قوه قهریه« و مادهی 4قانون بیمهی اجباری مسئولیتمدنی دارندگان وسایلنقلیه
موتوری زمینی از فورسماژور مانند جنگ، سیل، زلزله نام برده است. همچنین در مواد 229 ،227و 615قانون مدنی
و مادهی 386قانون تجارت، اصطلاح مزبور بهصورت تلویحی مورد اشاره قرار گرفته است.
184
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
غیرمرتبط با متعهد و غیرقابلدفـع ازسـوی او باشـد، متعهـد را از پرداخـت خسـارت معـاف
میدارد. همچنین در قانون مجازاتاسلامی سابق در مبحث دیات، در ذیل تبصرهی مـادهی
337عوامل قهری و در مواد 347و 349حوادث پیشبینـی نشـده، رافـع مسـئولیت شـناخته
شده است.
با استفاده از ملاک مواد یاد شدهی قانون مدنی و قانون مجازاتاسلامی میتـوان گفـت
در موارد مختلف مسئولیتمدنی، عامل ظاهری ورود زیان میتوانـد بـا اثبـات ایـن امـر کـه
تحقق خسارت در واقع ناشی از قوهی قاهره بوده است از جبران خسارت معاف میشود.
بهموجب قسمت سوم ماده 12قانون مسئولیتمدنی نیز، اگر کارفرمـا بتوانـد ثابـت کنـد
تمام احتیاطهایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب میکرد، بـهعمـل آورده و مراقبـتهـای
متعارف را بهکار بسته یا اینکه ثابت کند اگر احتیاطهای یادشده را بهعمل مـیآورد بـازهم
جلوگیری از ورود زیان مقدور نمیبود زیرا، حادثهی زیانبار بهدلیل بـیاحتیـاطی او نبـوده
بلکه از حادثهی خارجی ناشی شده که هیچگونه ربطی به عملکرد او ندارد و حتـی رعایـت
احتیاطهای لازم نیز که در جلوگیری از وقوع حادثه تأثیری نداشته است، موجـب معافیـت
او از جبران خسارت میشود. همانند حریقی که بدون عمد و تخطـی صـاحب کارخانـه در
کارخانه اتفاق افتد و در نتیجه، او نتواند سفارشاتی را که قبول کرده به انجام رساند.
همچنین اثر قوهی قاهره بر تعهدات شاید کوتاهمـدت و مـوقتی یـا درازمـدت و دایمـی
باشد. بهعنوانمثال، در اثر قوهی قاهره مثل وقوع انقلاب، جنگ یا ریزش برف سـنگین کـه
باعث شود کـارگران نتواننـد کـار احـداث پـروژهی سـاختمانی را ادامـه دهنـد و در نتیجـه
خساراتی به اشخاص ثالث وارد شود )نیکبخت، ،1376ش .(21
بنابراین کارفرما در صورت وقوع »قوهی قاهره« و یا آن قسمت از »حـوادث سـاده« کـه
دفع آنها )حوادث ساده( با رعایت احتیاطهایی که اوضاع و احوال مورد، ایجاب مینموده،
ممکن نبوده، خواهد توانست از مسئولیت مندرج در مادهی 12قانون مسئولیتمدنی برائـت
حاصل کند. قوهی قاهره و این قبیل حوادث ساده کـه از اسـباب برائـت کارفرمـا اسـت، از
مصادیق فقد رابطهی سببیب و یا وسیلهی ثانوی برائت کارفرما بوده و این ماده به آن اشـاره
میکند. منظور از حادثهی ساده، حادثهای مـیباشـد کـه مـانع انجـام تعهـد شـده و دفـع آن
خارج از حیطهی اقتدار شخص متعهد بوده است. دربارهی مصادیق قوهی قاهره، نظـامهـای
حقوقی مختلف ساکت هستند. ازاینرو تعیین مصداق اول، بستگی به توافـق طـرفین دارد و
185
تأثیر قوهی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما
دوم، در صورت نبودن توافق بستگی بهنظر دادگاه خواهد داشت که هر علت یا حادثهای را
که دارای ویژگیهای یادشده ببیند، قوهی قاهره محسوب کند.
اما رویهی قضایی، آرای بینالمللی و علمای حقوق موارد بسیاری از قبیل وقوع جنـگ،
انقلاب، اعتصاب، شورش، سیل، زلزله و آتـشسـوزی را بـهعنـوان مصـادیق قـوهی قـاهره
برشمردهاند )لورراسا، همان، ص76؛ حسینی نژاد، ،1370ص82؛ امیری قائم مقـامی، ،1378
.(131-278 ،1ج
ازاینرو در غالب قراردادها بهخصوص قراردادهایبینالمللـی، طـرفین بـا توافـق و نظـر
خود قوهی قاهره را تعریف و مصادیق آن را بهصورت شرط قرارداد بیان میکنند. بهعنـوان
نمونه شاید در قرارداد چنین شرط شـود کـه کارفرمـا بـهخـاطر قصـور و تـأخیر در اجـرای
تعهدات، که از نظر جنگ، اعتصاب و هر واقعهای که خارج از کنترل عرفی و بدون تقصیر
کارگران وی میباشد، مسئول نخواهد بود ) نیکبخت، همان، ص.(102
باید گفت که امروزه راجع بـه اعتصـاب گفتـه شـده از مصـادیق قـوهی قـاهره بـهشـمار
نمیآید. هرچند میتوان گفت این مطلب درست اسـت و اعتصـاب بـهدلیـل اینکـه وصـف
»خارجی بودن« را ندارد از مصـادیق قـوهی قـاهره بـهشـمار نمـیرود، بـا ایـنحـال چنانچـه
کارفرمایی بتواند اثبـات کنـد کـه اعتصـاب کـارگران وی دلیـل قـانونی نداشـته و بـرای او
غیرقابلپیشبینی بوده است، عدالت اقتضا میکند که وی را معاف از مسئولیت بدانیم.
در حقوق انگلیس از اتمام و خاتمه پیشهنگام قرارداد بـه لحـاظ اوضـاع واحـوالی کـه
اجرای قرارداد و تعهدات را غیرممکن میکند، یا حداقل قرارداد را نسبت به آنچـه در قبـل
پیشبینی میکردهاند، آنچنان متفاوت نموده که منطقی نباشد طـرفین را مـأخوذ و مقیـد بـه
قرارداد دانست، بهعنوان عقیم شدن یاد میشود. این قاعده از این اصل ناشـی مـیشـود کـه
عدم امکان اجرای قرارداد و تعهدات را نتوان بههیچوجه به تقصیر یکـی از طـرفین منتسـب
کرد، اعم از اینکه ایـن عـدم امکـان ناشـی از حـوادث طبیعـی باشـد یـا یـک مـانع قـانونی.
بههرحال این مسأله عقد را ساقط میکند )مؤمنی، ،1368ص.(271
از تعاریفی که دربارهی قوهی قاهره بیان شد، شرایط آن نیز به اجمال معلوم است. قوهی
قاهره باید شرایط -1غیرقابل پیشبینی بودن و -2غیرقابلاجتناب بودن را داشته باشد.
186
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
.1غیرقابل پیشبینی بودن
قوهی قاهره باید یک حادثهی غیرقابلپیشبینی باشد. چون اگر عامل زیان مـیتوانسـت
حادثه را پیشبینی کند میبایست احتیاطات لازم را بهمنظور جلـوگیری از وقـوع آن اتخـاذ
کند. غیرقابلپیشبینی بودن یک حادثه حتماً به این مفهوم نیست که حادثهی یادشده هرگز
تحقق پیدا نمیکند، بلکه فقط کافی است که هیچگونه دلیل خاصی بـرای تصـور اینکـه در
موقع انجام کار، چنین حادثهای رخ خواهد داد وجود نداشته باشد. ملاک غیرقابلپیشبینی
بودن ملاکی نوعی است. یعنی انسانی متعارف اگر در شرایط و اوضاع و احوال عامل قـرار
گیرد، نتواند وقوع حادثه را پیشبینی کند؛ بهعبارتدیگر در ایـن سـنجش بـه ویژگـیهـای
فردی عامل زیان توجه نمیشـود )حـاتمی، ،1387ص .(67بنـابراین اگـر حادثـه نوعـاً قابـل
پیشبینی باشد اما عامل زیان بهسبب کمی معلومات، بیمبالاتی و سهل انگاری نتواند آن را
پیشبینی کند، استناد به قـوهی قـاهره بـهمنظـور رفـع مسـئولیت وی امکـانپـذیر نیسـت. در
اینباره برخی حقوقدانان حتی به رفتار انسان متعارف بسنده نکرده و میگویند حادثه بایـد
نسبت به هوشیارترین و آگاهترین مردم نیز قابل پـیشبینـی نباشـد )السـنهوری، ،1964ج،1
.(996ص
صرف اینکه حادثه در گذشته نیز رخ داده، آنرا از پیشبینیناپذیری خـارج نمـیکنـد.
برای مثال، سابقه وقوع زلزله در یک منطقه، موجب نمیشود که وقوع زلزله در آنجا امـری
قابل پیشبینی تلقی شود؛ زیرا زلزله بهندرت اتفاق میافتد و صرف اینکه در گذشته یک یا
چند بار روی داده دلیل نمیشود تکرار آن در زمانی معـین قابـل پـیشبینـی شـود )عـاطف
النقیب، همان، ص.(305
بهعبارت دیگر ملاک غیرقابل پیشبینی بودن حادثه برای معاف شدن عامل زیان، عـدم
قابلیت پیشبینی بههنگام وقوع آن است و حادثه بایستی در زمانی کـه بـهوقـوع مـیپیونـدد
قابل پـیشبینـی نباشـد )عیسـائی تفرشـی، ،1386ص .(196بـهعنـوان مثـال در صـورتیکـه
آتشفشان خاموش دماوند دوبـاره شـروع بـه فعالیـت کنـد و کارفرمـایی کـه در آن حـوالی
کارخانهای بنا کرده بهدلیل پرتاب گدازهها بر روی کارخانه و مواد خطرناکی کـه در آنجـا
قرار دارد سبب خسارت به اشخاص ثالـث شـود، کارفرمـا مسـئولیتی نـدارد. زیـرا حادثـهی
یادشده هنگام وقوع، قابلیت پیشبینی نداشته است.
البته پس از حادثه اغلب این گرایش پدید میآید که وقوع آنرا قابل پـیشبینـی اعـلام
کنند، در حالیکه برای احتراز از این امر، بایـد دیـد آیـا حادثـه مطـابق رونـد طبیعـی امـور
187
تأثیر قوهی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما
قابلیت پیشبینی داشته یا نـه و بایـد خـود را در زمـان پـیش از رخ دادن حادثـه قـرارداد. از
اینرو، برای اینکه حادثه را غیرقابلپیشبینی بدانیم، حتماً نبایـد تصـور کنـیم کـه تـاکنون
چنین حادثهای محقق نشده. بهعبارتدیگر همینکه دلیـل خاصـی بـرای تصـور ایـنکـه در
موقع انجام دادن کاری، چنین حادثهای رخ خواهد داد، وجود نداشته باشد، حادثه، غیرقابل
پیشبینی تلقی میشود. یعنی حادثهای غیرقابل پیشبینـی اسـت کـه وقـوع آن غیـر عـادی،
ناگهانی و نادر باشد )لورراسا، همان، ص76؛ حسینینژاد، همان.(
.2غیرقابل اجتناب بودن
از اوصاف دیگر قوهی قاهره آن است که حادثه، غیرقابلدفع بـوده و مقاومـت در برابـر
آن امکانپذیر نباشد. بهطوریکه انجام وظیفهای که کارگر برعهده دارد را غیرممکن کند.
در اینجا اگر از وقوع حادثه خارجی و غیرقابلپـیشبینـی، بـا وجـود دوراندیشـی و حـزم و
احتیاط متعارف نتوان جلوگیری کرد، برای کارفرما نبایـد مسـئولیتی شـناخت. بـهطورمثـال
رانندهی کامیونی که درحین انجام وظیفه، هنگام راندن اتومبیل با وجود تمام مواظبـتهـای
معقول، با حادثهای مواجه شود که دفع آن برای وی امکان ندارد، در اینصورت کارفرمای
او را نباید مسئول خسارت وارده دانست.
اما در همین مثال، اگر راننده هنگام رانندگی در شب، بهدلیل از دست دادن قدرت دید
توسط نور خیرهکننده ی اتومبیل مقابل و ادامه دادن راه، خود سبب خسارت شود نمیتـوان
آن را در شمار حادثهی غیرقابل اجتناب یا قوهی قهریه محسوب کرد. زیرا وی بـا توجـه بـه
فقدان دید کافی باید اتومبیل خویش را تا رفع خطر متوقف میکرد و با این احتیاط از بروز
حادثه جلوگیری میکرد. شرط »غیر قابـل دفـع بـودن حادثـه« اهمیـت ویـژهای دارد. چـون
بعضی وقتها سبب میشود شرط قابلپیشبینی در صورتیکه غیرقابل دفع و اجتناب باشـد
از مصادیق قوه قاهره بهشمار آید.
باید گفت عوامل طبیعی از قبیل ریزش باران، برف و تگرگ و ... در صورتیکه بهطور
متعارف واقع شود، از مصادیق قوای قـاهره نخواهـد بـود. امـا در صـورتیکـه همـین وقـایع
بهطور نامتعارف جلوه کند، بهطور مثال در نقطهای که احتمال ریـزش بـرف وجـود نـدارد،
بهطور ناگهانی و غیر مترقبه برف سنگینی ببارد یا بـاران شـدید منجـر بـه وقـوع سـیل شـود
بهنحوی که جلوگیری از ورود زیـان ممکـن نباشـد، نمـیتـوان کارفرمـا را مسـئول جبـران
خسارت وارده به زیاندیده دانست. بهعنوان نمونه، درصورتیکـه فاضـلاب مـواد شـیمیایی
188
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
کارخانهای بهطور متعارف و معمول از کانالی که توسط کارگران کارخانه حفر شده عبـور
میکند و روانهی گودالی که برای این کـار تعبیـهشـده مـیشـود، امـا در اثـر جـاری شـدن
ناگهانی سیل و پر شدن گودال، فاضلاب این مواد، مزرعهی شـخص ثالـث را از بـین ببـرد،
کارفرما میتواند بهاستناد قوهی قاهره از مسئولیت معاف شود.
در کتب فقهی نیز از آفات سماوی، علت طبیعی، باد و زلزله و . . . سخن بـهمیـان آمـده
است که اثری همانند قوهی قاهره دارند )محقق حلی، همان، ص .(25در آثار فقها، عبـارت
قوهی قاهره بهچشم نمیخورد اما آنها پیوسته از عباراتی نظیر آفت سـماوی، غلبـهی ریـاح،
هوا، شمس، تلف من غیرتفریط و لاتعـد )همـان، صـص 1025 ،422،762و 1022؛ محقـق
داماد،1381؛ ص115؛ امام خمینی، ،1378ج ،1ص (566استفاده کردهانـد. فقهـا بـهاسـتناد
احادیث وارده از طرف ائمه )ع( آنقدر برای عوامل طبیعی حساب باز کـردهانـد کـه حتـی
هنگامیکه تقصیر متعهد بهعلاوهی قوای طبیعـی موجـب خسـارت و یـا زیـانی شـده اسـت
خطای او را درکل نادیده گرفتهاند.
دراین زمینه میتوان بهموردی اشاره کرد که شخصی دیگری را بازداشـت مـیکنـد امـا
بازداشت شده بهسببی، از قبیل آتشسوزی یا غرق شدن یا گزیدگی مار و یا ریـزش دیـوار
تلف شود که در این مـورد بیشـتر فقهـا، بازداشـتکننـده را ضـامن نمـیداننـد )شـهیدثانی،
1412هـ.ق، ج ،1ص .(332یا هنگامیکه تسلیم مورد تعهد بهعلتیخـارج از تـوان متعهـد بـه
متعهدله متعذر شود که در این صورت آنها خیاری به نام خیار تعذر تسلیم را تفریع کردهاند
.(113، ص1364 ،)صفائی
همچنین گفته شده که اگر کسی از ارتفاع بر روی دیگری بیافتـد و جنـایتی بـر او وارد
کند، از باب تسبیب یا اتلاف مسئول خسارت وارده میباشد، اما اگـر افتـادن ناشـی از یـک
علت طبیعی یا بـاد باشـد و عمـدی درکـار نباشـد و ایـن شـخص نیـز تـلاش خـود را بـرای
جلوگیری از ورود زیان بهکار گیرد، ضمانی در کار نیست. در تحریرالوسیله نیز آمده است
که چنانچه تصادم دو کشتی بر اثر عمد یا کوتاهی نبوده و بهطور مثال بـر اثـر بـاد و طوفـان
تصادم رخ دهد حکم این است که کسی ضامن نیست، یـا درصـورت سـقوط دیـواری کـه
شخص در ملک خود درست ساخته و بر اثر زلزله و ... خسارتی وارد شده، حکم آن اسـت
که صاحب دیوار ضامن آنچه که دیوار تلف کرده، نمیباشد هر چند کـه دیـوار در شـارع
عام یا ملک دیگری فرو ریزد )امام خمینی، همان، ص .(565
189
تأثیر قوهی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما
در این زمینه، مشهور )طباطبائی، 1404هـ.ق،ج ،16ص 385؛ نجفی، 1366هــ.ق، ج،43
ص (112نیز معتقدند که اگر عاملی قهری مانند طوفان و سیل فـردی را بـر مـال و یـا جسـم
دیگری بیاندازد و موجب خسارت شود، این خسارات را نمیتوان مسـتند بـه آن فـرد کـرد
چرا که وی در واقع آلتی در دست طوفان و سیل بوده و افتاده را نه میتوان مباشر، نه سبب
و شرط ضمان دانست چون اصل، عدم مسئولیت میباشد و فقها دراین مورد تصریح به عدم
ضمان دارند.
عدم قدرت بر جلوگیری از حادثه نیز با معیار نوعی ارزیابی میشود؛ یعنـی اگـر انسـانی
متعارف در همان شرایط و اوضاع و احوال خوانده قرار میگرفـت، مـیتوانسـت از وقـوع
حادثه بهطور طبیعی جلوگیری کند یا خیر. این وصف، اساسیترین شرط لازم قوهی قـاهره
بوده و بیان میکند که برای خوانده امکان مقابله با حادثهی زیانبار وجود نداشته و چارهای
جز پذیرفتن و تسلیم در برابر آن نداشته است )عیساییتفرشی، همان، صص 195و.(196
بنابراین هیچکس را نمیتوان مسئول وقـایعی شـناخت کـه خـارج از حـدود اقتـدار وی
میباشد، انسان فقط در حدود تواناییهای خود مسئول است. البته گاهی شـخص مـیتوانـد
مانع وقوع حادثه شود، اما غفلت ورزیده و حادثـه اتفـاق مـیافتـد کـه در ایـنصـورت وی
نمیتواند به قوهی قاهره استناد کند.
بهطور مثال، اگر در اشیاء و ابزار کار مربوط بـه کـارگر عیـب و نقصـی پدیـد آیـد کـه
موجب ورود ضرر به اشخاص ثالث شود، وی نمیتواند برای معافیت از مسئولیت خـود بـه
قوهی قاهره استناد کند. زیرا در اینصورت رابطهی سببیت بین خسارت و عیب موجـود در
شیء برقرار بوده و کارگر از بررسی و برطرف کردن آن عیب غفلت کرده اسـت. بنـابراین
با وجود سهلانگاری و رابطهی سببیت یادشده، کارگر نمیتواند به قـوهی قـاهره بـهعنـوان
عاملی خارجی و معافکننده از مسئولیت استناد کند. مانند خیاطی که به کار کردن با چرخ
خیاطی که عیب و نقص دارد ادامه دهد و موجـب ورود خسـارت بـه پارچـههـای مشـتریان
شود، در اینصورت قوهی قاهره محقق نیست، زیرا کارفرما باید ابزار کار کارگران خویش
را تعمیر میکرد و این کارفرما میباشد که با بیمبالاتی، شرایط ایجاد خسارت را بـهوجـود
آورده است )عاطف النقیب، همان، ص.(310
190
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
بند دوم. مبانی قوهی قاهره در فقه
فقهجعفری بهعنوان مبنـای حقـوق ایـران، محتـوای اصـولی اسـت کـه تخطـی از آن در
حقوق متصور نیست. هنگامیکه یک عامل خارجی مانع ایفای تعهد میشـود، قواعـدی در
فقه وجود دارد که به کمک آنها، متعهد از پرداخت خسارت رها میشود. این ادله و قواعد
عبارتند از:
.1قاعدهی لاضرر: دلالت لاضرر به ضمان مورد اختلاف فقها مـیباشـد، امـا بایـد اظهـار
داشت که هرچند فقها بهصورت صریح لاضرر را در شمار اسباب ضمان نمیشمارند اما در
مواردی برای اجتناب از تحمل ضرر به وسیلهی زیـاندیـده مـیتـوان بـه آن قاعـده تمسـک
جست. زیرا اگر قایل به نظری باشیم که مفاد قاعده را نفی حکم ضرری میداند، قاعـده ی
لاضرر برای مسئولیتمدنی کافی نیست. چون هدف اصـلی مسـئولیتمـدنی، جبـران زیـان
میباشد و رفع حکم ضرری نیـز بـهعنـوان یکـی از وسـایل جبـرانضـرر اسـتفاده مـیشـود.
همچنین ارتکاز عقلایی این است که واردکنندهی زیان باید زیان واردشده را تدارک کند.
حال اگر شارع این حکم را امضاء نکنـد، بـا وضـع نکـردن حکـم و الـزام وی بـه پرداخـت
خسارت، ضرر دیگری را باعث میشود که قاعـدهی لاضـرر آنرا نفـی مـیکنـد. بنـابراین
قاعدهی لاضرر، با تدارک و جبران ضرر، جلوی ضررهایی که در آینده شاید پـیشآیـد را
نیز میگیرد )حکمتنیا، ،1386ص .(121از فقهای معاصر که عقیده دارند قاعدهی لاضرر
دلالت بر اثبات حکم میکند، جناب مکارم شیرازی است )مکـارمشـیرازی، ،1380صص
.(121و72
پس بنابر قاعدهی لاضرر و اصل عدالت، لازم است قانونگـذار بـهگونـهای تصـمیمات
قانونی اتخاذ کند که اکثر زیانها بلاتدارک نماند. براین اساس مستنبط از قاعـدهی لاضـرر
در اینجا این میشود که هرگاه اجرای قرارداد موجب ضرر غیرمتعارف و سنگین بر متعهـد
باشد، به حکم منتفی بودن ضرر دراحکام شرعیه، اجرای قـرارداد مسـتلزم ضـرر نیـز منتفـی
است. بهعنوان مثال، اگر بر اثر برف سنگین یا سیل، عبور و مرور مشکل یا غیرممکن باشد،
ملزم کردن کارگر بر انجام وظیفهاش منتفـی مـیباشـد زیـرا موجـب ایجـاد ضـرر دیگـری
میشود.
.2قاعدهی نفی عسر و حرج: براساس این قاعده، اعمال حرجی که مستلزم تحمل مشـقت
غیرعادی میباشد در شـرع منتفـی اسـت )سـجادی، ،1362ج ،3ص .(485گویـا آنچـه را
انسان میتواند انجام دهد، قدرت وی ظرفیت آن را دارد و آنچه را نمیتوانـد انجـام دهـد،
191
تأثیر قوهی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما
قدرتش گنجایش آن را ندارد )طباطبائی، 1417هـ.ق، ج ،2ص .(620پس در مـواردی کـه
وسع انسان بر انجام کاری نمیرسد، تکلیف مولوی به آنها تعلق نمیگیرد؛ بنـابراین باتوجـه
به نفیعسروحرج مستنبط ازآیات و روایات، میتوان گفت، کارگر نیز چنانچه در اثر آفات
سماوی و طبیعی نتواند وظیفه خود را انجام دهد، پس تعهد از او ساقط است چون انجام آن
مستلزم مشقت و حرج میباشد و درصورت رفع موانع میتواند به وظایف خود عمل کند.
.3قاعدهی استیمان: بر اساس این قاعده، کـارگر یـا اجیـر، امـین هسـتند، و اگـر مـال در
دست آنها بدون تعدی و تفریط تلف شود، ضمان مال یادشده برعهدهی آنها نخواهـد بـود.
افزونبر روایاتی که بهعنوان دلیل بر این قاعده و ضامن نبودن امـین آمـده اسـت، مـیتـوان
گفت اگر امین ضامن باشـد بـاب اسـتیمان بسـته خواهـد شـد کـه لازمـهی آن عسـروحرج
میباشد که در شریعتاسلام منتفی است. همچنین سیرهی عملی و عرف عقلاء نیـز بـر ایـن
امر جاری میباشد.
بنابراین کارگری که درحین انجام وظیفه، بدون تعدی و تفریط، بر اثر حـوادثی کـه از
حیطهی اقتدارش خارج است، به اموالی کـه در دسـت دارد آسـیب برسـاند یـا آن را تلـف
کند، ضامن نخواهد بود.
مبحث دوم. قوهی قاهره و رفع مسئولیتمدنیکارفرما
در اهمیت قوهی قاهره باید گفت: مسئولیتکارفرمایان در مورد ضـرر و زیـان ناشـی از
عملکرد کارگران در حین انجام وظیفه، به مقتضای اصل شرعی و عرفی »کلکم مسئول عن
رعیته« است. زیرا مسئول کارگاه، مؤسسهی تجاری یا صنعتی، حسن اجرای امور و حفاظت
از اموال خود و امـانی را برعهـده دارد و او مسـئول جبـران اضـرار بـه غیـر اسـت. همچنـین
استقرار ضمان برعهدهی کارفرمایان در مورد زیانهای غیرتقصیری کارگران موجب دقـت
عمل بیشتر کارفرمایان مسئول خواهد بود و این قاعده شـامل کسـانی اسـت کـه تحـت امـر
دیگری بوده و به دستور وی کار انجام میدهند )عمید زنجانی، ،1382ص .(353
قوهی قاهره شاید به دو صورت در ورود خسارت نقش داشته باشد:
.1علت منحصر وقوع حادثه زیانبار و خسارت بوده؛ بـهطـوری کـه تمـام خسـارت، قابـل
انتساب به آن است و عوامل انسانی در ایجاد خسارت دخالتی ندارند؛
.2یکی از اسباب ورود خسارت بوده و عوامل دیگر نیز در حصول نتیجه دخیل هستند.
192
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
در هر یک از این دو حالت، قوهی قاهره تأثیر ویژه بر رفع مسئولیت دارد. بنابراین باید
هر یک از آن دو را جداگانه بررسی کرد.
بند نخست. قوهی قاهره، علت منحصرهی ورود خسارت
در صورتیکه ثابت شود خسارت و زیان، منحصراً در نتیجهی قوهی قاهره بهبار آمده و
فعل عامل بههیچ درجـهای در حصـول آن اثرگـذار نبـوده اسـت، مسـئولیت عامـلزیـان بـه
پرداخت خسارت منتفی میشود )کاتوزیان، ،1378ص(490؛ بهعنوان مثال، اگر کـارگری
درحین انجام کار یا به مناسبت آن به مقـدار متعـارف آتـش روشـن کنـد و علـم و ظـن بـه
سرایت آتش به املاک مجاور نداشته باشد، اما آتش بهطور اتفاقی در اثر وزش ناگهانی باد
به ملک مجاور سرایت کند، برای او ایجاد مسئولیت نمیکند )مادهی 352قـانون مجـازات
اسلامی.(
این حکم درموردی که قانونگذار، مسئولیت عامل را مفروض دانسته باشد نیز، جریـان
دارد. زیرا در اینصورت معلوم میشود کـه عامـل در ایجـاد ضـرر دخالـت نداشـته اسـت.
بهطور مثال، کارگر، کامیون حامل مصالح ساختمانی را در مکان مناسبی پارک کرده اما بر
اثر رعد و برق، کامیون آتش گرفته یا بهوسـیلهی سـیل یـا زلزلـه جابـهجـا شـده و بـه منـزل
همسایه آسیب میرساند. در اینجا چون ورود ضرر بـر اثـر قـوهی قـاهره بـوده عامـل زیـان
مسئول نیست.
بنابراین درصورتیکه قوهی قاهره علت منحصره حادثهی زیانبار باشد، درایـنصـورت
بدون هیچگونه تردیدی کارفرما معاف از جبران خسارت میشود، هرچند از سوی مقنن مـا
مسئولیت کارفرما مفروض دانسته شده اما با اثبات اینکه علت منحصـر ورود زیـان، قـوهی
قاهره بوده، کارفرما مسئول نیست )عیسایی تفرشی، همان، ص.(218
بند دوم. قوهی قاهره؛ یکی از اسباب ورود خسارت
درصورتیکه قوهی قاهره در عداد اسباب ورود خسارت قرار گیـرد، شـاید بـهجـز آن،
یک یا چند سبب دیگر نیز در ایجاد خسارت دخالت اثرگذار داشته باشند. در اینصـورت،
سبب دیگر میتواند تقصیر خوانده، تقصیر زیاندیده یا فعل شخص ثالـث باشـد. در تمـامی
این اشکال، قوهی قاهره که عاملی طبیعی و غیرانسانی است در کنار سـایر اسـباب خسـارت
193
تأثیر قوهی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما
که عامل انسانی هستند قرار میگیرد و از جهت مـلاک تـأثیر، تفـاوتی بـین مـوارد یادشـده
وجود ندارد.
در این زمینه در حقوق کشور فرانسه در برخی آراء دیوان کشور پذیرفته شده است که
چون زیان وارده بر اثر قوهی قاهره و عمل عامل ورود زیان بوده، بایـد مسـئولیت بـین آنهـا
تقسیم شود. بعضی از استادان حقوق این کشور نیز این نظر را پذیرفتهاند )کاتوزیان،،1377
ص .(60اما عدهای از حقـوقدانـان فرانسـه و همچنـین حقـوقدانـان کشـور مـا ایـن نظـر را
نپذیرفتهاند.
براین اساس، در این مورد مسئول تنها در جائی از مسئولیت معـاف مـیشـود کـه قـوهی
قاهره رابطهی علیت بین عمل او و زیان وارده را از بین ببرد، در غیر ایـنصـورت مسـئولیت
وی به قوت خود باقی است. حال در موردی که قوهی قاهره همـراه بـا تقصـیر وی موجـب
ورود زیان شده است، رابطـهی علیـت بـین عمـل عامـل و زیـان وارده موجـود مـیباشـد و
ازاینرو وی همچنان مسئول باقی میماند.
ازطرفدیگر، تقسیم مسئولیت بین قوهی قـاهره و عامـل، باعـث عـدمجبـران قسـمتی از
زیان وارده میشود و ازاینرو تقسیم مسئولیت ممکن نخواهد بود. زیرا تقسیم مسئولیت بین
عوامل متعدد دخیل، در ورود زیان تا جـایی میسـر بـوده و تمـام زیـان وارده بـر زیـاندیـده
جبران شود )کاتوزیان، ،1378ص .(294ازایـنرو، در ایـن مـورد چـون بـا دخالـت قـوهی
قاهره، تقصیر کارفرما از بین نمیرود، وی همچنان مسئول میباشـد و بایـد تمـام خسـارات
وارد بر زیاندیده را جبران کند. بنابر نظر این دسته از حقوقدانـان فرانسـه، قـوهی قـاهره یـا
علت ورود زیان است یا نیست. زیرا چنانکه از تعریف قوهی قاهره بر میآید، قـوهی قـاهره
حادثهای خارجی و غیرقابلپیشبینی و دفع است. با این اوصاف چطـور امکـان دارد فـردی
هم به قوهی قاهره استناد کند و هم خود طبق قانون مسئول شناخته شود.
پس هرگاه قوهی قاهره همراه تقصـیرکارفرما بـهطـور مشـترک خسـارت را وارد کـرده
باشند، کارفرما باید تمام خسارت را به زیـاندیـده بپـردازد. زیـرا تجزیـه و تقسـیم سـببیت،
امکانپذیر نبوده و بنابر فرض، تمام خسارت را خود او بـهوجـود آورده اسـت. پـس دلیلـی
برای کاهش و تخفیف مسـئولیت بـهموجـب اسـباب دیگـری کـه بـا او در ایجـاد خسـارت
مشارکت داشتهاند، وجود ندارد. همچنین سببی که بهعنوان قوهی قاهره مطـرح اسـت از دو
حالت خارج نیست: الف( سبب تمام شرایط قوهی قاهره را دارد که در ایـنصـورت قـوهی
194
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
قاهره سبب منحصر خسارت بهشمار میرود. بنابراین کارفرما هیچگونـه مسـئولیتیدربرابـر
زیاندیدهندارد؛ ب( سبب یادشده همهی شرایطقوهی قاهره را ندارد. در اینصورت سبب
ایجاد خسارت هم نیست و موجـب سـلب مسـئولیت کارفرمـا حتـی بـهصـورت جزئـی نیـز
نمیشود، یعنی سبب وقتی در تولید خسارت هـیچ نقشـی نـدارد باعـث کـاهش و تخفیـف
مسئولیتکارفرماهمنمیشودوجبرانتمامخسارتبرعهدهیخودویخواهدبود.
ازایننظر چونقوهیقاهره با مسئولیتقابلجمعنیست،درصـورتیکـه وجـودقـوهی
قاهرهدر ورود زیاناثرگذار دانستهشود،کارفرماازمسئولیتمعـافخواهـدبـود؛درغیـر
اینصورت چون نتوانسته این عواملخارجیرا اثبـات کنـد بایـدخسـارتواردهراجبـران
نماید. پس ایراد خسارت یا به موجب تقصیر کارفرما است که در اینصـورت او بـهتنهـایی
مسئولاست یابهعلتقوهیقاهره کهدیگرمسئولیتیمتوجهاونمیشود. بهعنوانمثال، اگر
کارفرما در ساختن سد،مصالحمناسب واستاندارد رادراختیار کارگرانقرارمیداد، زلزله
آنراخـرابنمــیکـرد. پـستقصــیرکارفرمـاموجـبخسـارتشــدهوعامـلطبیعـیدر
اینصورت اثرگذار واقع نمیشود تاقوهیقاهرهمحسوب شود. چونکارفرمامیتوانستبا
ارایهیمصالحمناسب از بروزحادثهجلوگیریکند. بنـابراین، زلزلـهدر ایـنحالـتقـوهی
قاهره بهشمار نمیآید و کارفرما بهتنهایی مسئول است و اگـر زلزلـه بـهدرجـهای بـوده کـه
حتی اگر کارفرما از مصالح مناسب هم استفاده میکـرد بـازهـم سـد تخریـبمـیشـد،در
اینصورت معلوم میشود قوهیقاهره تحقق یافته و تقصیر کارفرما نقشیدر ایجادخسارت
نداشته است. از اینرو، وی مکلف به پرداخت خسارت حتی بهصورت جزئی به زیاندیـده
نیست)ژوردن،،1386ص.(150
برخلاف حقوق کشورهایی نظیرانگلیسوامریکاکهمسـئولیتکارفرمـابـهطورمطلـق
وضع شده،درحقوق کشورما طبقمادهی 12قانون مسئولیتمدنی، به کارفرماامکاناثبـات
خلاف مسئولیتدادهشدهاست. زیرابااحرازاینکه کل احتیاطهای لازم را بهعمل آورده
از مسئولیتمعافشناختهمیشود. ازطرفی طبق قسمت آخر ایـنمـادهکـهاشـعارمـیدارد
کارفرما اگر احتیاطهای مزبور را هم بـهعمـل مـیآورد بـاز هـم جلـوگیریازوقـوعزیـان
مقدور نمیبود، اینمطلبرامیرساند که چنانچه علت خارجی غیرقابـلپـیشبینـیودفـع
بهوقوع بپیوندد،چهاواحتیاطهای لازمراانجامدادهوچهانجامندادهباشـد،امـادرهـردو
صورت نتواند از ورود زیانجلوگیریکند،معافازمسئولیتشناخته مـیشـود. بـهعنـوان
195
تأثیر قوهی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما
مثال، در صورتیکه کارخانه تولیدکنندهی مواد شیمیایی برای دفع مواد زائد خود، این مواد
را روانهی کانالی کند و بهمنظور جلوگیری از ورود زیان به اشخاص ثالث، پوشاندن سـطح
کانال به صورت عرفی ضروری بوده ولی او این احتیاط را بهعمل نیاورده باشد، مدتی بعـد
بهدلیل وقوع زمین لرزههای شدید، زواید مواد شیمیایی روانهی مزرعهی شخصثالث شود،
دراین فرض اگر کارفرما قادر باشد اثبات کند حتی اگر روی کانال پوشیده میشد، بهدلیل
وقوع زلزله، پوشش سطح کانال بهطور کامل از بین میرفت و بازهم سبب ورود خسارت و
خرابی میشد، از مسئولیت معاف میشود.
بهنظر میرسد حوادث غیر مترقبه و یا غیرقابلپیشبینـی کـه در مؤسسـهی بهـرهبـرداری
کارفرما شاید اتفاق بیافتد، میباید با درنظرگرفتن مقدورات کارفرما بر مبنای متعارف، قابل
دفع شناخته شود تا بتوان وی را در مقابل حادثه خارجی مسئول دانست. اما چنانچه با وسایل
تأسیسات و امکانات بیشتری قابل دفع باشد و در اختیار داشتن آنها برای وی ممکن نباشد یا
در صورتیکه دفع حادثه درهمه حال غیر ممکن باشد کارفرما با استناد به وقوع قوهی قاهره
از مسئولیتمدنی معاف میشود.
باید یادآور شد شخصی که به قوهی قاهره استناد میکند، نقش مدعی را بازی مـیکنـد
و بنابر قاعدهی البینه علی المدعی بار اثبات وضعیت فورسماژور به عهدهی خود او خواهد
بود. بههمین علت این کارفرما است که بایستی ثابت نماید یک علت خـارجی کـه دفـع آن
برای او مقدور نبوده مانع از انجام وظیفه کارگر شده تا از زیر بار مسئولیت رهـا شـود. البتـه
اگر متضرر مدعی شود که پیدایش شرایط فورسماژور ناشی از تقصیرکارفرما بوده، دیگـر
اثبات عدم تقصیر برعهدهی وی نبوده و ایـن خـود متضـرر مـیباشـد کـه بایـد اثبـات کنـد
تقصیری از جانب کارفرما رخ داده و یا اینکه علاج واقعهی یادشده قبل از وقـوع در تـوان
وی بوده و با این حال اقدامات لازم را معمول نداشته است.
نتیجه
از مجموع مطالب گفته شده نتایج زیر را میتوان استنباط کرد:
مبانی فقهی قوه قاهره را که حادثهای است خارج از اراده عامـل فعـل زیـانبـار، و یـک
حادثهی غیر قابل پیشبینی و غیرقابلاجتناب و دفع، مـیتـوان قاعـدهی لاضـرر، اسـتیمان و
عسر و حرج دانست.
196
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
درباره تأثیر قوهی قاهره بر رفع مسئولیتکارفرما میتوان گفت طبـق مـادهی 12ق.م.م،
در صورت وقوع عاملی که هیچ کارفرمای محتاطی نتواند از آن پرهیز و جلوگیری کند، بـا
اثبات رعایت احتیاطهایی که اوضاع و احـوال مـورد، ایجـاب مـیکـرده، کارفرمـا خواهـد
توانست از مسئولیت مندرج در این ماده برائت حاصل کند.
درصورتیکه قوهی قاهره، علت منحصره وقوع خسارت باشد، کارفرما معاف از جبـران
خسارت میشود و اگر قوه قاهره یکی از اسباب وقوع خسارت باشد، تقسیم مسـئولیت بـین
قوه قاهره و عمل کارفرما باعث عـدم جبـران قسـمتی از زیـانوارده مـیشـود، پـس تقسـیم
مسئولیت ممکن نخواهد بود و ازاینرو تقصیرکارفرما با دخالت قوهی قاهره از بین نمیرود
و وی همچنان مسئول میباشد و باید خسارات وارده بر زیاندیده را جبران کند.
باید گفت که طبق مادهی 12ق.م.م به کارفرما امکان اثبات خلاف مسئولیت داده شـده
است. زیرا با احراز اینکه کل احتیاطهای لازم را بهعملآورده از مسئولیت معـاف شـناخته
میشود. همچنین طبق قسمت آخر مادهی مذکور، چنانچه علت خارجی غیرقابلپیشبینـی
و دفع بهوقوع بپیوندد، چه او احتیاطهای لازم را انجام داده و چـه نـداده باشـد و در هـر دو
صورت نتواند از ورود زیان جلوگیری کند، معاف از مسئولیت شـناخته مـیشـود. همچنـین
باید ایـن نکتـه را درنظـر داشـت کـه جلـوگیری کارفرمـا از ورود زیـان در حـد توانـایی و
مقدورات و بر مبنای متعارف مورد توجه است
