| تعداد نشریات | 63 |
| تعداد شمارهها | 2,262 |
| تعداد مقالات | 18,632 |
| تعداد مشاهده مقاله | 57,740,372 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 29,557,582 |
جستاری در باب اعمال صلاحیت کیفری بر جرایم نیروهای پاسدار صلح | ||
| پژوهش حقوق عمومی | ||
| مقاله 6، دوره 15، شماره 40، مهر 1392، صفحه 167-198 اصل مقاله (506.91 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| امیر حسین رنجبریان1؛ هدی شکیب منش2 | ||
| 1استادیار دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران | ||
| 2دانش آموخته ی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تهران | ||
| چکیده | ||
| در پی افزایش ارتکاب جرایم مختلف به ویژه نسبت به افراد غیرنظامی توسط برخی از نیروهای پاسدار صلح و ضرورت اجرای عدالت کیفری، موضوع اعمال صلاحیت بر این جرایم مطرح شده است. به طور کلّی، موافقت نامه ای دول ت ها با سازمان ملل در خصوص اعزام نیرو، صلاح یت انحصا ری رسیدگی را به دولت فرستنده نیرو میدهند؛ هم چنانکه در صورت وقوع مخاص مه ی مسل حّانه و نقض حقوق بشردوستانه توسط نیروهای پاسدار صلح، صلاحیت تعقیب متّهم از آنِ دولت فرستنده نیرو است. این مقاله، علاوه بر بحث در باره تکلیف دادگاههای ملّی در اعمال صلاحیت، به بررسی امکان پیگرد نیروهای پاسدار صلح در محدوده صلاح یت دیوان بین المللی کیفری میپردازد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| شورای امنیت سازمان ملل متّحد؛ نیروهای پاسدار صلح؛ صلاحیت کیفری؛ مصو نیت؛ دیوان بین المللی کیفری؛ بی کیفرمانی | ||
| اصل مقاله | ||
|
مقدمه
آنگونه که از بند 1 ماده ی 1 منشور ملل متّحد برمیآید، مهم ترین هدف سازمان ملل، حفظ
صلح و امنیت بین المللی است. با وجود تن وع و گسترد گی فزآیند ه در فعالی ت ه ای گوناگون
سازمان ملل، حفظ صلح و امنیت بین المللی، همچنان حو زه ی اص لی و اولی ه ی کار سازمان را
عملیات حفظ صلح و اعزام نیروهای پاسدار صلح .(Guilhaudis, 2002: p. تشکیل می دهد ( 242
به نقاط آشوبزده یا درگیرِ مخاصمه، اقدامی است برای نیل ب دین هدف که خود تحولات
زیادی را پشت سر گذاشته است 1. پطروس غالی، دبیر کُلّ پیشین ملل متّحد در گزارش مشهو ر
مو رخ 30 ژوئن 1992 ، مفهوم پاسداری از صلح ،« دستورِ کار برای صلح » ، خود
تأمین حضور ملل متّحد د ر محل، با رض ایت تمام » : را چنین تعریف می کند (Peacekeeping)
1. در ابتکارهای آغازین برای اجرای عملیات حفظ صلح، علت عمده ی حضور در منطقه درگیری میان
طرفهای متخاصم با هدف جداکردن آنها از یکدیگر و نظارت بر آتش بس و یا آسان سازی عقب نشینی
نیروها به مرزهای بینالمللی بوده است. از نخستین موارد تشکیل نیروی پاسدار صلح که بگذریم –
یا نیروی مستقر میان هند و پاکستان در (OUNST) گروههای ناظر بر آتشبس در ژوئن 1948 در فلسطین
United Nations Emergency ) این عملیات در سال 1956 رسماً در قالب یونف -(UNMOGIP ) 1949
به عنوان نیروی ناظر بر خروج سربازان انگلیسی، فرانسوی و اسرائیلی از مصر در کانال (UNEF: Force
سوئز شکل گرفت. بعدها به اقتضای مسائل جدید، عملیات حفظ صلح متحول شد و خدمات این نیروها در
طول دوره جنگ سرد جنبههای دیگری هم یافت. همانطور که می دانیم کشور خودمان نیز پس از آتش بس
بهره ( UN Iran-Iraq Military Observer Group) جنگ تحمیلی، از خدمات این نیروها موسوم به یونیماگ
برده است. این نیروها در سال 1367 در محدوده مرزی ما با عراق مستقر شدند. گونه ی جدید عملیات حفظ
صلح که گاهی از آن با عنوان نسل سوم این عملیات یاد می شود، از خاتمه ی جنگ سرد به این طرف شکل
خوانده « پاسدار صلح ترکیبی » گرفت که به دلیل مشارکت در انواع فعالیتهای نظامی و غیرنظامی معمولاً
.(Higgins, 2003: p. می شود ( 5
جستاری در باب اعمال صلاحیت کیفری بر جرایم نیروهای پاسدار صلح 167
طرف های ذی ربط که معمولاً دربردارنده ی حضور پرسنل نظا می ی ا پلیس ی و افراد غیرنظا می
است. پاسداری از صلح، سازِ کاری است که هم امکان جلوگیری از مخاصمه ی مسلّحانه و هم
.(UN Doc. A/47/277-S/24111, 30 juin 1992) « استقرار صلح را در برمیگیرد
بی آنکه در باب ضرورت و فواید عملیات حفظ صلح سخن دراز گفته شود، با تکیه بر قول
صاحبنظران میتوان گفت، این عملیات با وجود همه ی محدودیت هایی که بدان دچار است،
ابداع مناسب و سودمندی برای شورای امنیت است که در ساله ای اخی ر استفاده از آن رو به
فزونی گذاشته، اهداف گسترده ای را دنبال می کند و به لحاظ ماهیت عملیات، مدل و کارکرد
ای ن عمل یات .(Sur, 2000: pp. 430- آن نسبت به عملیات گذشته تغییراتی مهم یافته است ( 435
هدفی جز کاهش تَنشها و توقّف درگیریها در زما نی که صلح ب ر ه م م یخور د، ندارد و
زمینه ی حلِّ اختلافات و مشکلات را از طریق حضور نیروهای بین المللی در صحنه های درگیری
عملیات حفظ صلح، نه فقط یک ی از پرنمودت رین .(Virally,1969: pp. 553- فراهم مینماید ( 4
نمادهای نقش ملل متّحد در زمین ه ی صلح و امنیت ب ین الملل ی بوده اس ت، بلکه تاریخچ ه ی
تحولات آن، نمایانگر تحولات خود سازمان است که آمیزه ای از امیدهای بزرگ اولیه و گاه
تلخکامیهای ناگوار در پایان است. از دید معاون پیشین دبیر کُل، در اوضاع کنونی نیاز به ای ن
عملیات باقی است و این نیاز همچنان تداوم خواهد داشت و لاجرم بای د به مدر نسا زی و
روزآمد کردن آن پرداخت و توانایی و مهارت های پاسداران صلح را در زمین هه ای گوناگون
در هر عملیات، شمار زی ادی از پرسنل نظا می، .(Thakur, 2006: pp. 37&43- بالا بر د ( 44
نیروهای پلیس و کارکنان غیرنظامی به خدمت گرفته م ی شون د. فراوان ی عمل یات پاسدا ری از
صلح در مناطق مختلف جهان در دوره ی اخیر، موجب شده است تا همزمان ده ها هزار نفر در
چندین کشور زیر پرچم ملل متّحد به کار صلح بانی مشغول باشند. طبق گزارش رس می سازمان
101 نفر به عنوان نیروی پاسدار صلح مشغول به خدمت بود هان د /882 ، ملل متّحد در سال 2010
.(UN Missions Summary of Military and Police: 30 April 2010)
اما از آن سوی، گزارشها در چند سال گذشته حکایت از افز ایش ارتکاب جر ایم توسط
برخی نیروهای پاسدار صلح دارند که باعث خدشهدار شدن وجهه ی سازمان ملل متّحد و حتّ ی
بیاعتمادی به مأموریت های سازمان میشود. در واقع، سازمان ملل با هدف حفظ صلح اقدام به
اعزام نیرو زیر پرچم سازمان ملل در مناطق بحرا نزده و درگی ر مخاصمه م یکند تا نیروه ای
نظامی و کارشناسان متخصص در زمینههای مختلف بر ای بهبود اوضاع تلاش کنن د. ا م ا گاه
168 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
برخی از خود این نیروها مرتکب جرم بهویژه نسبت به همان کسانی می شوند که برای مراقبت از
آنان مأموریت داشتهاند. بدین ترتی ب، در مناطق دستخوش ناام نی و مخاص مه ی مسلّحانه که
جنایات بین المللی متعدد واقع می شوند، با ارتکاب جر ایم توسط برخ ی از پاسداران صلح،
قربانیان بیپناه بار دیگر قربانی می شوند 1 ، حال آنکه به قول یکی از نویسندگان، هدف عملیات
بازگرداندن صلح و امنیت بین المللی است نه افزودن بر مشکلات به علّت ارتکاب جرایم توسط
.(Ladely, 2005: p. پاسداران صلح و گریز آنان از مسئولیت و مجازات ( 81
بدبختانه، یکی از جرایم که بارها گزارش شده است، بهر هکش ی و سوء استفا ده ی جنس ی
توسط نیروهای پاسدار صلح است که به حیثیت سازمان ملل به شد ت آس یب رسانده اس ت؛
سازمانی که خود عهدهدار هنجارسازی در زمینه ی رفع تبعیض از زنان در عرصه ی جهانی بوده
این دسته از جرایم در خیلی از کشورهای محل مأمور یت .(Defeis, 2008: pp.185- است( 186
از اروپا تا آفریقا روی داده است؛ به عنوان مثال گفته میشود زمانی که هزاران سرباز خارجی به
بوسنی و هرزگوین اعزام شدند، تجارت زنان توسط نیروهای زیر پرچم ملل متّحد آغاز شد
همچنین با گذشت حدود یک دهه از آشکارشدن نخستین موارد جر ایم .(Pallen,2003: p.80)
جنسی در کشورهایی مانند سیِرالئون، گین ه، لیبری ا، ه اییتی، بوس نی و جاه ای دیگ ر، ارتکاب
اینگونه جرایم در جمهوری دموکراتیک کنگو شکل بسیار مفتضحانهای پیدا کر د. هما نطور
که میدانیم در پی درگیریهای خونین داخلی در این کشور، در 1999 شور ای امن یت تص میم
به اعزام نیروهای پاسدار صلح به این کشور به منظ ور حفاظت از غیرنظامی ان و برقرا ری ثبات
گرفت. با آنکه عم ده ی ای ن نیروه ا در وضعیت بس یار دشوار در گی ری می ان چن دین گروه
شورشی مسلّحِ بیرحم توانستند خدمات مفید و ارزندهای به مردم ست مدی ده ارائه کنند و در
برخی موارد جانشان را هم در این راه از دست دادند، به تدریج خبرهایی از ارتکاب تجاوز و
1. به تأیید دبیرکل ملل متحد و همه ناظران بین المللی، نبردهای خونین و فرسایشی بیشترین آسیب را به
مردم عادی علیالخصوص زنان و کودکان بی پناه وارد میکند که در معرض همهگونه حمله مهاجمان گرگ
صفت هستند. فقط نگاه کنید به جنایات دهشتناک تقریباً هرروزه در جمهوری دموکراتیک کنگو که چندین
سال است صحنه به نمایش درآوردن رفتارهای ضد انسانی گروه های متخاصم نسبت به زنان و کودکان
است. خوی زشت برخی نیروهای پاسدار صلح که مرتکب جرایم نسبت به همین مردم نیازمند پشت و پناه
می شوند، یادآور سروده پرمغز سعدی است که در باب دوم گلستان میفرماید:
شنیدم گوسپندی را بزرگی رهانید از دهان و دست گرگی
شبانگه کارد در حلقش بمالید روان گوسپند از وی بنالید
که از چنگال گرگم در ربودی چو دیدم عاقبت خود گرگ بودی
جستاری در باب اعمال صلاحیت کیفری بر جرایم نیروهای پاسدار صلح 169
جرایم جنسی توسط شماری از پاسداران صلح نسبت به زنان و کودکان میرسید. تا آ نجا که
گزارشها در سال 2004 حکایت از میزان بالای اینگونه جرایم و حتّ ی ارتکاب آن نسبت به
دختر بچههای ده ساله و یا واداشتن برخی از قربانیان به رابطه ی جنسی در عوض دریاف تی ک
دلار، چند تخممرغ و یا مقداری غذا یا کمی شیر داشتن د؛ یعن ی واداشتن به همان عمل ی که
خوانده میشود. (Survival sex) « روسپیگری برای بقا »
اقدام رسانهها به فاشگویی موارد متعدد این جرایم توسط نیروهای پاسدار صلح از ملّیتهای
مختلف از فرانسه تا اوروگوئه و مراکش که به واقع، ننگ و رسوایی بزرگ برای سازمان به
Notar, 2006: pp. حساب میآمد، موجب شد تا گزارشهای مفصلی در این باره تهیه شوند (- 415
.(420
این گزارشها 1 در قطعنامه شورای امن یت هم بازتاب یافت و این شورا در زمان تمدی د مأمور یت
.( U.N. Doc. S/RES/1592, March 30, نیروها خواستار برخورد قاطع با مرتکبان این جرایم شد ( 2005
1. پس از یک دوره کماعتنایی ارکان سازمان ملل به جرایم نیروهای کلاه آبی، سرانجام به تدریج گزارشها،
برنامهها و مصوباتی (شامل قطعنامههای مجمع عمومی) در اینباره ارائه شد. به جز اقدامات کمیساریای
عالی پناهندگان و گزارشهای مختلف دبیر کل سازمان مرتبط با این نابهنجاری، از جمله گزارش در
خصوص کنگو در سال 2005 ، مهمترین گزارش در این زمینه همان است که به نام گزارش زید شهرت یافته
است. این سند که به عنوان راهکار جامع حل مشکلات جرایم جنسی پاسداران صلح شناخته می شود؛ ابعاد
مختلف این معضل را بررسی و رشته اقداماتی را توصیه کرده است و در عمل راهنمای ارکان مختلف
سازمان در رویارویی با این پدیده ناهنجار قرار گرفته است. از میان اسناد مربوط به جرایم پاسداران صلح،
نگاه کنید به:
Report of the Secretary-General on the Activities of the Office of Internal Oversight Services:
Investigation by the Office of the Internal Oversight Services into Allegations of Sexual
Exploitation and Abuse in the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of
the Congo, U.N. Doc. A/59/661 ( 5 January , 2005) ;U.N. General Assembly, Comprehensive
Strategy to Eliminate Future Sexual Exploitation and Abuse in United Nations Peacekeeping, U.N.
Doc. A/59/710 ( 24 March , 2005) (prepared by Prince Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein); GA Res
61/29 ( 4 December , 2006); Report of the Ad Hoc Committee on Criminal Accountability of
United Nations Officials and Experts on Mission, First Session (9–13 April 2007) UN Doc
A/62/54 & Second Session (7–9 and 11 April 2008) UN Doc A/63/54; GA Res 63/119 (11
December 2008); GA Res 64/110 (15 January 2010).
جا دارد اینجا به بولتن دبیرکل با عنوان اقدامات ویژه در مقابل بهرهکشی و سوء استفاده جنسی نیز اشاره
کنیم که در اکتبر 2003 صادر و لازمالاجرا شد. این سند، بهرهکشی و سوء استفاده جنسی را به طور دقیق
تعریف و نحوه ی اقدامات سازمان ملل و دیگر سازمانها برای مقابله با آن را مشخص میکند.
The Secretary-General, Secretary-General’s Bulletin, Special Measures for Protection from Sexual
Exploitation and Sexual Abuse, U.N. Doc. ST/SGB/2003/13, October. 9, 2003.
170 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
ارتکاب این جرایم و یا مواردی دیگر همچون قتل یا سرقت 1، موجب طرح مس ائل مختلف
شد؛ از جمله آنکه مصونیتهای مقرّر در کنوانسیون عمومی و یا در چارچوب توافقات می ان
سازمان ملل و دولت میزبان چگونه باید تفسیر شوند تا ضمن حفظ هدف کنوانسیون و استقلال
نیروها در انجام وظایف، تصور امکان سوء استفاده از این مصونیتها پ یش نیای د و این نیروه ا
گمان نکنند که در صورت ارتکاب جرایم، مصونیت خواهند داشت.
با نگاهی به گزارشها و اقدامات ارکان سازمان ملل و نوشتگان حقوقی مربوط به عملیات
حفظ صلح، به نظر میآید مسئله ی اعمال صلاحیت کیف ری نسبت به جر ایم نیروه ای پاسدار
صلح اهمیت فراوانی یافته است. این جستار دو مسأله را به آزمون میگذارد: نخست اگر نی روی
پاسدار صلح متّهم به ارتکاب جرم بشود، بر چه مبنایی صلاحیت و تکلی ف به رس یدگی از آن
دادگاه های ملّی خواهد بود (گفتار اول)؛ و دوم دیوان بین المللی کیفری یا یک دادگاه ویژه هم
میتواند در این خصوص، اعمال صلاحیت کند؟ (گفتار دوم).
1. جدول زیر که بر اساس گزارش رسانهها و سازمانهای مدافع حقوق بشر در سال 2004 تهیه شده است،
نشانگر فراوانی جرایم در چند کشور محل عملیات است.
(Los Angeles Times, November 23, 2004); and (Washington Post, December 15, 2004.)
سرقت/ اخاذی قتل سوءاستفاده ی جنسی عملیات حفظ صلح
150 3 44 کنگو
5 24 5 سومالی
50 7 15 سیرالئون
800 70 100 کوزوو
مقامات سازمان ملل نیز با وجود تلاشها برای کاستن از جرایم نیروهای پاسدار صلح، هر از چندی اذعان به
گستردگی جرایم نیروهای پاسدار صلح میکنند. به عنوان نمونه، در سال 2008 ، دستیار دبیرکل سازمان با انتقاد از
کمبود انضباط و مراقبت بر نیروها، اعلام کرد موارد جرایم جنسی که نیروهای پاسدار صلح نسبت به کودکان
(Press Conference on UN . مرتکب میشوند بسیار بیشتر از آن است که در گزارشهای رسمی میآیند
Peacekeepers' Reported Sexual Abuse of Children, 27 May 2008, Available at:
در همین زمینه، گاهی خبرهایی نیز http://www.un.org/News/briefings/docs/2008/080527_Lute.doc.htm)
درباره تحقیقات سازمان ملل از عاملان ارتکاب جرایم مذکور میرسد که یکی از آخرین آنها، گزارش بررسی
اتهام دو نیروی پاسدار صلح از کشورهای تونس و هند است که طبق گزارشهای داخلی سازمان، متهم به سوء
UN Probes Peacekeepers for Sex Abuse in DR Congo (AFP) . استفاده جنسی از زنان در کنگو شدهاند
2010/07/07, www. google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5g0ELtp4CGui14IC3WFtypy9Scny
جستاری در باب اعمال صلاحیت کیفری بر جرایم نیروهای پاسدار صلح 171
گفتار ا ول) دادگاه های ملّی و رسیدگی به جرایم نیروهای پاسدار صلح
پیش از آنکه به بحث درباره ی دادگاههای ملّی صلاحیتدار پرداخته شود، اشارهای کوتاه
که در (Jurisdiction) به مفهوم صلاحیت دادگاه ملّی ناگزیر می نماید. به طور کلی، صلاحیت
نیز به کار گرفته میشو د، به جز معا نی (Competence) مواردی مترادف با شایستگی و اهلیت
به ،( Malanczuk, 1997: p. مانند توانایی یا اختیار دولت نسبت به قلمرو، اشخاص و اموال ( 109
از ای ن دی دگاه، آنجا که .(Salmon, 2001: p. است ( 624 « قدرت بر قضاو ت » معنای خاص
سخن از اعمال صلاحیت کیفری ملّی است، مراد قدرتی است که ی ک دولت بر ای تعقی ب و
مجازات افراد به خاطر ارتکاب یک جرم بر اساس حقوق بی نالملل دارد ی ا به استقلال ی ک
دولت در برابر سایر دولت ها برای ایجاد و اعمال قانون کیف ری خود اطلاق م یشو د (فروغ ی،
12 :1386 ). بر این اساس، هر دولتی حق دارد به شرط رعایت اصل عدم مداخله د ر امور دیگ ر
دولت ها، به تنظیم صلاحیت کیفری خود بپردازد و حدود قلمرو ا عمال آن را ت عی ین نمای د. در
این اقدام، مانند تصمیم در مورد مجرمانه شناختن یک عمل و تعیین کیفر آن، هر دولتی منافع و
مصالح ملّی خود را در نظر میگیرد و حقِّ به کیفر رساندن کسا نی را که به نظم عمو می آن
33 ). در اجرای این صلاحیت کیف ری، : لطمه میزنند، برای خود محفوظ میشمارد (خالقی، 1388
به طور معمول، اصل بر صلاحیت دولت محلِّ وقوع جرم است که اصل صلاحیت سرزمینی نام
دارد.
اعمال صلاحیت کیفری بر نیروهای پاسدار صلح از این معنا و محدوده بیرون نیست، با ای ن
تفاوت مهم که وضعیت مسئولیت کیف ری نیروه ای پاسدار صلح بر اساس موافق تنام هه ای
سازمان ملل و دولت میزبان معین میشود و در بیشتر موار د، اعمال ای ن صلاحیت به عه ده ی
دادگاهی غیر از دادگاه محلِّ وقوع جرم، یعنی دادگاه دولت فرستنده نهاده میشود. مطابق اصل
کلّی، هر دولتی حقّ اعمال صلاحیت بر اَعمال مجرمانهای دارد که در قلمرواش واقع م یشون د.
این قدرت بر محاکمه ی متّهمان، خود نمودی از حاکمیت دولت است، ولی گاهی هم دولت ها
این صلاحیت را به دولت دیگری میدهند تا اتباع خود را که در قلمرو آ نها مرتکب ج رم
میشوند، محاکمه کنند که البتّه این امر جنبه ی استثناء پیدا می کند.
Status of Forces « سوف ا » در این گفتار به بررسی تعیین دادگاه ملّی صلاحیتدار بر اساس
و تکلیف به اعمال صلاحیت کیفری پرداخته می شود. (SOFA: Agreements)
172 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
الف) تعیین دادگاه ملّی صلاح یتدار بر اساس سوفا
مطابق بند الف ماده ی 1 کنوانسیون ایمن ی ملل متّحد و کارکنان وابسته، مو ر خ 9 دسامب ر
1994 ، کارگزاران ملل متّحد اینگونه تعریف و دستهبندی شدهاند:
1 اشخاصی که توسط دبیر کلّ سازمان ملل به عنوان اعض ای تش کیلدهن ده ی نیروه ای
پلیس، نظامی و غیرنظامی در عملیات ملل متّحد استخدام یا مستقر میشوند.
2 سایر کارمندان و کارشناسان در حال خدمت ملل متّحد یا کارگزا ریه ای تخصص ی ی ا
آژانس بین المللی انرژی اتمی که دارای صلاحیت اداری بوده و در مناط قی که عملیات ملل
متّحد در آنجا انجام میشود، حضور دارند.
بند یک در واقع همان نیروه ای پاسدار صلح هستند که ب ه عنوان کارشن اسمحسو ب
میشوند 1 و برخوردار از امتی ازات و مصونی ت ه ایی هستند که کارگزاران سازمان در انجام
فعالیتهای خود از آن بهرهمندند 2. دلیل وجود این امتیازها و مصونیتها برای کارگزاران ملل
متّحد روشن به نظر میرسد. آنان متّعهد به انجام وظایف خود در جهت منافع و مقاصد سازمان
هستند و امتیازها و مصونیتها لازمه ی استقلال فعالیت آنان است و دولت های عضو میبای د آن
را محترم بدارند. از جمله مصونیتهای کارگزاران به منظور انجام وظایف به طور مستقل، طبق
ماده ی 6 کنوانسیون عمومی، مصونیت از تعقیب قضایی نسبت به اظهارات شفا هی ی ا کتب ی ی ا
اعمالی است که برای اجرای وظایف رسمی انجام م یدهن د و ای ن مصونیت ه مچنان پس از
خاتمه ی مأموریت ادامه می یابد.
در همین حال، وضع یت نیروهای پاسدار صلح، با انعقاد موافقتنامههای دو یا چندجانبه دولت ها با
تعیین میشود که در بردارنده ی مقرّرات متع دد از جمله درباره مزایا، « سوفا » سازمان ملل موسوم به
مصون یتها 3 و همچنین صلاح یت کیفری نسبت به جرایم آنان است. به عبارت دیگر، دادگاه
1. کارشناسان ملل متحد برخلاف کارمندان تابع سیستم اداری نبوده و پس از اتمام ماموریت، ارتباط اداری و
سازمانی خود را با سازمان ملل از دست میدهند.
2. سازمان در قلمروی اعضایش از امتیازات و مصونیتهای ضروری برای رسیدن به هدفهایش برخوردار
است (بندهای 1 و 2 ماده ی 105 منشور ملل متحد). امتیازات و مصونیتهای کارگزاران سازمان ملل متحد،
در کنوانسیون مزایا و مصونیتهای ملل متحد مصوب 13 فوریه ی 1946 - که با نام کنوانسیون عمومی
شناخته می شود- ذکر شدهاند که تصویب آن در مجمع عمومی مبتنی بر اختیاری است که بند 3 ماده ی 105
منشور برای مجمع عمومی در نظر گرفته است.
3. نیروهای پاسدار صلح بر این اساس، از امتیازات و مصونیت هایی در دولت میزبان برخوردار میشوند. به عنوان
مثال، در موافقتنامه ی میان سازمان ملل و مصر درباره وضعیت نیروهای اضطراری ملل متحد در مصر(یونف)
جستاری در باب اعمال صلاحیت کیفری بر جرایم نیروهای پاسدار صلح 173
که میان سازمان ملل و دولت « سوفا » صلاح یتدار برای رسیدگی به جرایم نیروها بر اساس مقرّرات
منعقد « سوفای » ماده ی 10 « ج» میزبان منعقد میشود، تعیین میگردد؛ به عنوان مثال، طبق ماده ی 9 و بند
( United Nations Operation in « اُناک » بین ملل متّحد و دولت کنگو (مو رخ ژوییه ی 1960 ) موسوم به
اعمال صلاح یت کیفری دادگاه های کنگو نسبت به نیروهای ملل متّحد منع ،The Congo (ONUC)
از دیگر .(Bowet,1964:p. شده و در انحصار دادگاه دولت های فرستنده ی نیرو قرار گرفته است ( 245
موارد قابل اشاره، موافقتنامهای درباره ی وضع یت نیروهای پاسدار صلح در قبرس بین سازمان ملل و
قبرس در تاریخ 31 مارس 1964 منعقد گردید که طبق پاراگراف 11 در صورت ارتکاب فعل یا ترک
فعل مجرمانه تو سط هر یک از نیروهای پاسدار صلح، دادگاه دولت فرستنده از صلاح یت انحصاری
.(UN Doc. S/ برای رسیدگی به عمل ارتکاب یافته برخوردار خواهد بود ( 5634
باید گفت که مصون داشتن نیروهای پاسدار صلح از صلاح یت کیفری دولت میزبا ن، به معن ای
تمام ،« اُنا ک » رها شدن آنان از رعایت قانون در زمان خدمت نیست؛ به عنوان مثال طبق ماد ه ی 1
افراد شرکتکننده در عمل یات، ملزم به رعایت قوانین کنگو و نیز عدم ارتکاب اعمالی هستند که ب ر
همچنین، حکم کلّ ی در .(Bowet,1964:p. اساس قوانین به عنوان اعمال مجرمانه شناخته می شود ( 245
باب تع هد کارگزاران ملل متّحد به رعایت قوانین دولت محلّ خدمت، از ما د ه ی 6 کنوانس یون ایمن ی
ملل متّحد ( 1994 ) برداشت می شود که طبق آن، ملل متّحد و پرسنل وابسته ب ای د قوا نین و مقرّرات
دولت میزبان را رعایت کنند و از هر اقدام و ف عال یت مغایر با جنبه ی بین المللی وظایف خو د بپرهیزن د.
سازمان ملل اقدام به تد وین و ،« سوفا » به دنبال تجارب قبلی، به منظور یکسانسازی موافقتنامههای
تصویب سوفای نمونه کرد تا موافقتنامه با دولت های محلّ اجرای عمل یات مطابق ای ن نمونه تنظ یم
شود و تا زمان انعقاد چنین موافقتنامهای، مقرّرات متن نمونه اجرا م یشو د 1. طبق سوفا، نیروه ایی
که تو سط دولت فرستنده به محلّ مأمور یت ملل متّحد اعزام می شوند، از ارکان فرع ی ملل متّحد به
. حساب میآیند 2
مورخ 8 فوریه ی 1957 ، بندهای 23 تا 29 ، امتیازات و مصونیتهای این نیروها در مصر را بیان میکند. طبق بند
25 موافقتنامه، اشخاصی که تحت فرمان ملل متحد خدمت می کنند، از امتیازات و مصونیتهای مندرج در ماده ی
شش کنوانسیون عمومی که اختصاص به کارشناسان دارد، برخوردار می شوند. ماده ی شش مقرر میدارد که
کارشناسان در دوره مأموریت از هرگونه دستگیری، توقیف و تعقیب مصون هستند.
1. Model Status of Forces Agreement for Peacekeeping Operations, UN Doc. A/45/594, 9 October 1990.
2. طبق ماده ی 29 منشور، شورای امنیت می تواند ارکان فرعی لازم برای انجام وظایف خود را تأسیس کند .
.(Zwanenburg ,2004 ,pp. 36- درنتیجه نیروهای پاسدار صلح به عنوان ارگان فرعی ملل متّحد تلقی میشوند( 38
174 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
دولت فرستنده ی نیرو موافقت مینماید تا صلاحیت خود را در مورد جرایم ی « سوفا » در هر
که اتباعش در محلّ مأموریت مرتکب می شوند، اعمال نماید. بدین ترتیب، با لحاظ مصونیت از
تعقیب کیفری نیروهای ملل متّحد در سرزمین دولت میزبان (محلّ وقوع جر م)، به طور کلّ ی
اعمال صلاحیت کیفری بر جرایم ارتکابی توسط نیروها به دولت فرستنده واگذار م یشو د. به
دیگر سخن، این واگذاری صلاحیت به دولت فرستنده برای اعضای شرک تکننده د ر عمل یات
حفظ صلح، مصونیت از تعقیب قضایی نزد دولت میزبان را به دنبال میآورد، چرا که دولت های
اعزامکننده خوش نمیدارند اتباع آنها که در عملیات حفظ صلح در خارج از کشور مأموریت
می یابند، تحت صلاحیت دولت دیگری جز خودشان قرار بگیرند. با در نظر داشتن ای ن واقعی ت
که در دولت های محلّ خدمت، معمولاً بحران سیاسی و اجتماعی بر هم ه ی امور س ایه افکنده
است و نظام دادگستری دچار نابسامانی شدید شده است و گاه نیروها به جایی پای م یگذارن د
که همه چیز فروپاشیده است، باید این حق را به دولت ه ای اعزا مکننده نی رو داد که خواهان
مصونیت نیروهایشان باشند.
در این زمینه، میان فرمان ده ی نظا می و فرمان ده ی پل یس غیرنظا می و دیگ ر مقامات ارشد
عملیات با دیگران تفاوتهایی هم هست. فرماندهان و مقامات ارشد برای همه ی اقدامات خود
از مصونیت کیفری و مدنی و به عبارت دیگر، مصونیت مطلق برخوردارند. همه ی دیگر اعضای
نیرو، شامل کارکنان محلّی فقط برای اقدامات مربوط به وظ ایف شغ لی از مصونیت کیف ری و
خوانده میشود. نیروهای نظامی (Functional immunity) مدنی برخوردارند که مصونیت شغلی
برای همه ی اقداماتشان، حتّی آنچه خارج از وظایف شغ لی آنهاس ت، از مصونیت کیف ری
نزد دولت میزبان برخوردارند، ولی پرسنل غیرنظامی برای اعمال غیرمرتب ط با وظ ایف، تحت
با رع ای ت .(Sucharipa-Behrmann, 2001: p. صلاحیت دادگاه دولت میزبان قرار دارند ( 101
این تفکیک میان پرسنل نظامی و غیر آنها، اگر دسته ی اول مرتکب اعمال مجرمانه شون د، به
هیچ روی در کشور میزبان قابل پیگرد نیستند و اگر متّهم از دسته ی دوم باشد، یعنی جزو پرسنل
غیرنظامی نیرو یا کارمند غیرنظامی یک واحد نظامی باشد، فرمانده ی نیروه ا نخست تح قیقا ت
تکمیلی لازم را انجام می دهد و سپس با دولت گفتگو و توافق م یکند که رس یدگی کیف ری
انجام بگیرد یا نگیرد.
در خصوص نیروی پاسدار صلح متّهم به نقض حقوق بی نالملل بشردوستانه هم ین حکم
جاری است؛ یعنی صلاحیت انحصاری دولت فرستنده. نقیصه ی نامشخّص بودن نح وه ی اعمال
جستاری در باب اعمال صلاحیت کیفری بر جرایم نیروهای پاسدار صلح 175
صلاحیت بر نیروهای پاسدار صلح در صورت اتّهام به ارتکاب نقض ش دید حقوق بی نالملل
بشردوستانه با صدور دستورالعمل رع ای ت حقوق بی نالملل بشردوستا نه ی موسوم به بولت ن
(آگاهینامه) دبیر کلّ در تا ریخ ششم اوت 1999 برطرف ش د 1. مطابق قسمت 1 ای ن بولتن،
مقرّرات آن علاوه بر نیروهای ملل متّحد که در موقعیت مخاصمه ی مسلّحانه به عنوان رزمنده
قرار میگیرند، شامل نیروهای پاسدار صلح در زمان مجاز بودن آنان به استفاده از سلاح بر ای
دفاع از خود میشود 2. در خصوص صلاحیت کیفری، قسمت چهارم این بولتن مق ر رّ م یکن د:
در موارد نقض حقوق بی نالملل بشردوستانه، اعض ای پرسنل نظا می نی روی ملل متّحد در »
.« دادگاه های دولت متبوع خود تحت پیگرد قرار میگیرند
از قسمت چهارم بولتن دبیر کلّ، دو نکته را میتوان استنباط کرد که عبارتند از:
1) در صورت نقض حقوق بین الملل بشردوستانه توسط نیروهای پاسدار صلح، این اشخاص
از مصونیتی برخوردار نخواهند بو د. در واقع، ای ن بولتن به صورت ضم نی دلالت ب ر سلب
مصونیت توسط دبیر کلّ از نیروهای پاسدار صلح خاطی دارد. این همان اختی اری است که در
بخش 23 ماده ی 6 کنوانسیون عمومی آمده است که طبق آن اگر مصونیت مانع اجرای عدالت
شود، دبیر کلّ موظّف به سلب مصونیت خواهد بود.
2) دبیر کلّ، تکلیف صلاحیت کیفری را نیز مشخّص ساخته و دولت متبوع متّهم را دار ای
صلاحیت برای رسیدگی و تعقیب دانسته است.
در این باره، سابقه ی رس یدگی به اتّهامات نیروه ای پاسدار صلح در کانادا مهم به نظر
میآید. در عملیات حفظ صلح سال 1993 در سوما لی، تعد ادی از سربازان کاناد ایی متّهم به
1. Secretary-General's Bulletin Observance by UN forces of International Humanitarian Law, UN.
Doc.ST/SGB/1999/13 August 6, 1999.
2. واقعیت آن است که بیشتر جرایم نیروها در دسته جرایم عادی قرار می گیرند و اصولاً تحقق جنایات
جنگی منوط به وجود حالت مخاصمه ی مسلحانه است که در این حالت، حقوق بینالملل بشردوستانه حاکم
بر روابط طرفهای درگیر میشود. تشخیص نحوه ی مداخله نیروهای بینالمللی در یک مخاصمه ی مسلحانه
و در نتیجه "طرف متخاصم" شدن آنها در برخی مواقع چندان آسان نیست. علمای حقوق در بارهی ماهیت
اینگونه مخاصمات نظرهای متفاوت دارند و تعیین رژیم حقوقی حاکم بر روابط طرفها بستگی به عوامل
مختلف پیدا میکند. برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به:
D. Shraga, "UN Peacekeeping Operations: Applicability of International Humanitarian Law and
Responsibility for Operations-Related Damage", AJIL (2000) 94, pp.406 ss.; S. Vité, " Typology
of Armed Conflicts in International Humanitarian Law: Legal Concepts and Actual Situations",
International Review of the Red Cross, Vol 91, Number 873, March 2009, pp.87-88.
176 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
Sidan « س یدان آرون » شکنجه، منجر به قتل یک شهروند سوما لیایی غی رمس لحّ شدن د. مقتول
16 ساله بود که در شب 16 مارس 1993 پس از ورود به پایگاه نظامی بازداشت شد و (Aron)
(Brocklebank) « بروکلبانک » . در مدت بازداشت، با سوء رفتار یک افسر کانادایی روبرو گشت
یک کلاه آبی کانادایی بود که با وجود آگا هی از عمل شکنجه، ه یچ تلاش ی بر ای متوقّ ف
ساختن شکنجه و یا ارائه ی گزارش به مقامات بالاتر نکرده بو د. وی در دادگاه نظا می کانادا
269 قانون جز ای کانادا در مورد اقدام - محاکمه و در سال 1996 به د لی ل نقض قسمت 1
مقامات و مأموران دولتی به شکنجه افراد به جرم کمک و معاونت در ارتکاب شکنجه محکوم
شد 1. همانطور که ملاحظه میشود، در این پرونده دادگاه نظامی کانادا صلاحیت خود را به
عنوان دولت متبوع متّهم، برای رسیدگی احراز و اعمال نمود. نکته ی قابل توجه پرونده، اتّک ای
قضات کانادایی است به قوانین ای ن کشور در تح لی ل ج رم و تکا لیف نیروه ای پاسدار صلح
اعزام ی از کانادا. به ظاهر، از نظر آنان لااقل در قض یه ی مورد بح ث کنوانسیونهای
بشردوستانه و ممنوعیتهای مقرّر در آنها چندان ناظر به مأموریتهای حفظ صلح نبودهاند. به
سخن دیگر، از نگاه آنان، در این مأموریت حقوق بشردوستانه حاکم بر رابط ه ی می ان نیروه ا و
مردم عادی غیرنظامی سومالی نبوده است.
به هر حال، بر اساس این سابقه ی قضایی مهم میتوان گفت که ز مین ه ی شک لگی ری ی ک
در خصوص محاکم ه ی نیروه ای پاسدار صلح توسط د ادگاه دولت متبوع ب هوی ژه « رویه »
دولت هایی که به طور سنّتی سهم بیشتری در مأموریتهای صلحبانی دارند، فراهم شده اس ت.
رسیدگیهای مشابهی نیز در دادگاه های بلژیک انجام شده اس ت، هرچند که در آرای آ نها
همانند دادگاه کانادایی قابلیت اعمال حقوق بشردوستانه بر نیروهای پاسدار صلح انکار شده یا
.(Okimoto, 2003: p. مسکوت مانده است ( 226
جدای از موارد فوق، امکان تعقیب نیروی پاسدار صلح متّهم به ارتکاب جرم در یک حالت
دیگر هم قابل تصور است و آن زمانی است که احتمالاً موافقتنامه ای بین سازمان ملل و دولت
فرستنده ی نیرو منعقد نشده باشد. آیا در این موقعیت، میتوان ادعا کرد که صلاحیت سرز مینی
دولت محلّ وقوع جرایم به عنوان صلاحیت اولیه، قابل استناد و اعمال میشود. بهطور کلّ ی، از
حیث رعایت مقرّرات دولت محلّ مأموریت، م یتوا ن پاسداران صلح را همانند کارشناسان
1. Canada, Court Martial Appeal Reports, 2 April 1996. Cited by Sassoli and Bouvier, 2006,
pp.1707-1718.
جستاری در باب اعمال صلاحیت کیفری بر جرایم نیروهای پاسدار صلح 177
سازمان به حساب آورد و رفتار با آنان را مشابه با کارشناسان دانست. در این خصو ص، ما د ه ی
سه پروتکل اختیاری مو رخ 6 ژانویه ی 2006 الحاقی به کنوانسیون ایمنی ملل متّحد و کارکنان
چنانچه هر یک از کارگزاران ملل متّحد یا کارکنان وابسته به » : وابسته، مصوب 1994 میگوید
آن، قوانین و مقرّرات دولت عضو پروتکل را نقض نمایند، دولت عضو میتواند اقداما تی را در
خصوص اعمال صلاحیت ملّیخود نسبت به این افراد انجام دهد، به شرط آنکه ای ن اقدامات
. (UN Doc. A/RES/60/42, 6 January 2006) « ناقض تعهدات بین المللیاَش نباشد
به ظاهر از این ماده م یتوا ن استنبا ط کرد که پروتکل اخ تی اری 2006 ، اصل صلاحیت
سرز مینی را در خصوص کارگزاران ( اع م از کارمندان و کارشناسا ن) و ه مچن ین نیروهای
پاسدار صلح در صورت فقدان سوف ا که مرتکب نقض قوا نین و مقرّرات دول ته ای عضو
پروتکل می شوند، پذیرفته است. در خصوص دولت هایی هم که به عضویت پروتکل اخ تی اری
درنیامده اند، میتوان گفت که اعمال اصل صلاحیت سرزمینی در میان س ایر اصول، درس تتر
به نظر میرسد؛ زیرا اصل صلاحیت سرزمینی متّکی به حقّ حاکمیت دولت است که ایجا ب
می کند صلاحیت رسیدگی به تمام اموری را داشته باشد که در قلمرو آن جریان دارد. به علاوه،
اعمال نظم عمومی به وسیله ی این اصل، بهتر و کاملتر صورت میگی رد و قوا نین محلّ وقوع
جرم بهتر میتواند لطمه ی وارد شده به این نظم را ارزی ابی و نح وه ی تر میم آن را تعی ین نمای د
(خالقی، 38 :1388 ). بنابراین، میتوان چنین نتیجه گرفت که در چن ین حال تی، اصل ب ر اعمال
صلاحیت سرزمینی است و دولت مح ل وقوع ج رم بر ای اعمال صلاحیت کیف ری بر دیگ ر
دولت ها باید تقدم داشته باشد، هرچند که نباید مشکلات اعمال این صلاحیت توسط دولت های
میزبان، نیروهای پاسدار صلح را به دلیل وضع بحرانی و ناکارآمدی گاه فروپاشی نظام قض ایی
از نظر دور داشت.
با صرف نظر از جنبه ی استثنایی فوق، باید دید تکلیف به محاکم ه ی جر ایم نی روی پاسدار
صلح توسط دادگاه دولت متبوع یا همان فرستن ده ی نی رو چگونه است و آی ا در صورت ایف ا
نکردن این تکلیف راهکار دیگری قابل جستجوست؟
ب) تکلیف دولت فرستنده ی نیرو به تعقیب و محاکمۀ متّهم
با وجود تأکید بر صلاحیت دولت فرستنده در سوفا و ر وی ه ی عمل ی دول تها در ای ن
خصوص، این مسأله مطرح است که اگر دولت متبوع نی روی پاسدا ر صلح به د لی ل ناکار ایی
178 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
سیستم قضایی یا علل دیگر نتواند و یا اینکه واقعاً نخواهد به محاکمه ی متّهم بپردازد، آیا مرجع
. دیگری غیر از دولت فرستنده مجاز به پیگرد متّهم هست 1
در واقع، اگر اَعمال نیروهای پاسدار صلح، مطابق با قانون محلّ وقوع ج رم، عمل ی مجرمانه
تعریف شود (مانند تجاوز، سرقت، شکنجه و مانند آ نه ا) ی ا ای نک ه اساساً نقض حقوق
بشردوستانه به شمار بیاید، در این صورت شکایت ابتدا بای د نزد دولت متبوع متّهم (ی ا همان
دولت فرستنده) که صلاحیت کیفری بر وی دارد، طرح شود. همانگونه که دی دیم، در سوفا
دولت میزبان از اعمال صلاحیت کیفری صرفنظر میکند و آن را به دولت فرستنده واگذار
می کند تا به درستی این صلاحیت انحصاری را اعمال نماید.
در طول چندین دهه و با وجود آگا هی از افز ایش ارتکاب جر ایم در مح ل مأموریت،
تغییری هم در این زمینه به چشم نم یخور د و در سوفاه ای جدی د همانند سوفاه ای ق دیمی
1. در کنار مسئله ی صلاحیت کیفری، مسئله ی دیگر امکان طرح ادعای جبران خسارت ناشی از اقدامات
نیروی پاسدار صلح است. همانطور که گذشت، کارگزاران ملل متّحد اعم از کارشناس یا پاسداران صلح
دارای ویژگی بین المللی هستند و نیروی پاسدار صلح به عنوان رکن فرعی شورای امنیت عمل میکند . در
واقع کنترل و نظارت بر این نیروها با سازمان ملل است. به عنوان مثال ماد ه ی 25 مقررات انُاک، اعضای
سازمان ملل می شناسد. بنابراین به نظر می رسد که در « نمایندگان » شرکت کننده درعملیات را به عنوان
صورت اعمال کنترل و نظارت توسط سازمان ملل، خوانده ی هر نوع ادعای مربوط به اقدامات ناشی از
وظایف شغلی نیروهای عضو عملیات حفظ صلح خواهد بود. یعنی هر آنچه به عنوان بخشی از وظایف
شغلی آنان تلقی شود مربوط به سازمان است؛ همانطور که نظر یکی از قضات دیوان بینالمللی دادگستری
بر این . (Views of Judge Korestsky in the Expenses Case, 1962, p. این دیدگاه را تأیید میکند(. 257
اساس، دولت میزبان و نیز دولتهایی که بدین دلیل به اتباع یا اموالشان زیان وارد شده است، م ی توانند
ادعای خود را نسبت به سازمان ملل طرح کنند. در واقع، به ظاهر هیچ ادعایی در اینگونه موارد بر ضد
دولت فرستنده ی نیرو قابل طرح نیست. ضمن آنکه با استفاده از استدلال دیوان بین المللی دادگستری در
مصونیت خود نیروها از ( ICJ Reports, 1989 & 1999) « مازیلو » و « کمارسوامی » پروندههای آرای مشورتی
تعقیب قضایی قابل استنباط است. ناگفته نگذاریم که، یکی از نویسندگان نظریه ی مفیدی را در نوشته ای
مفصل در مورد مسئولیت سازمان و دولتهای فرستنده ی نیرو در موارد ارتکاب جرایم ارائه کرده است .
خلاصه این نظریه، که تفسیر جدیدی از مفهوم کنترل مؤثر را به دست میدهد، آن است که در برخی از
فروض ارتکاب جرایم توسط پاسداران صلح، مسئولیت مربوط به دولت فرستنده، در برخی حالات دیگر
مربوط به سازمان و در مواردی هم مشترک و قابل انتساب به سازمان و دولت فرستنده میشود. از نظر او،
بدین طریق امکان جبران خسارت آنهایی که حقوقشان نقض شده است افزونتر میشود. نگاه کنید به:
Tom Dannenbaum, "Translating the Standard of Effective Control into a System of Effective
Accountability: How Liability Should be Apportioned for Violations of Human Rights by Member
State Troop Contingents Serving as United Nations Peacekeepers", Harvard International Law
Journal, Vol 51, Number 1, Winter 2010, pp.113-192.
جستاری در باب اعمال صلاحیت کیفری بر جرایم نیروهای پاسدار صلح 179
همچنان صلاحیت دولت فرستنده تصریح میشود 1. به نظر میآید که تداوم انحصار صلاح ی ت
به دولت متبوع، به منظور تش ویق و ترغی ب دول ته ای فرستنده به گس یل نیروهایشا ن بر ای
مشارکت در پاسداری از صلح صورت میگیرد و آنان را مطمئن میگرداند که تنها خودشان از
چنین صلاحیتی نسبت به اتبا عشان برخوردارن د. در ع ین حا ل، آنچه که از ای ن صلاحیت
انحصاری استنباط میشود، همانا تکلیف ای ن دولت به رس یدگی و محاکم ه ی اتباع متّهم به
ارتکاب جرایم حین شرکت در مأموریت حفظ صلح است.
در میان اسناد سالهای اخیر، اساسنا مه ی دادگاه وی ژه بر ای س یرالئون نمون ه ی مناس بی است از
تأکید شورای امن یت بر صلاح یت ا ول یه ی دولت فرستند ه. حتّ ی در حال تی که ی ک دادگاه وی ژه با
ترکیب قضات ملّی و بین المللی بنا به تصمیم ای ن شورا بر ای رس یدگی به جن ای ات جنگ ی در ای ن
کشور تأسیس میشود، باز هم صلاح یت ا ول یه از آنِ دولت فرستنده اس ت. بند 1 ما د ه ی 1 ای ن
اساسنامه حدود صلاح یت دادگاه را در تعقیب و محاکمه ی افرادی که بیشترین مسئول یت را در نقض
حقوق بشردوستانه و قوانین سیرالئون از 30 نوامبر 1996 به بعد داشتهاند، مشخّص می کن د. ا م ا در بند
رس یدگی ب ه] هر تخلّ ف پاسداران صلح و پرسنل وابس ته ی حاضر در ]» : 2 این ما ده ی میخوا نیم
سیرالئون مطابق موافقتنامه میان ملل متّحد و دولت سیرالئون ی ا هر موافق تنام ه ی می ان س یرالئون و
دیگر دولت ها و سازمانهای منطقهای، یا در نبود چنین موافقتنامه، مشروط بر آنکه عمل یات حفظ
.« صلح با رضایت دولت سیرالئون انجام شده باشد، در صلاح یت ا ول یه ی دولت فرستنده خواهد بو د
بدین ترتیب، این ما ده نه فقط دادگاه های سیرالئون (دولت میزبا ن) را از اعمال صلاح یت نسبت به
پاسداران صلح بازمی دارد، بلکه صلاح یت عامِ دادگاه ویژه بر ای رس یدگی به موارد نقض حقوق
بشردوستانه و قوانین سیرالئون در سرزمین این دولت را نسبت به ای ن نیروه ا محدود م یکن د، حال
آنکه در زمان تأس یس دادگاه، مدارک متع دد و معتبر در دست بود از ارتکاب نقض حقوق
بشردوستانه تو سط نیروهای پاسدار صلح بهویژه اتباع نیجری ایی که در مأمور یت محو ل از جامع ه ی
.(Schabas, 2006: p. شرکت داشتند ( . 143 (ECOWAS) اقتصادی دولت های آفریقای غربی
با همه ی این ها، بنا به احتمال عدم رسیدگی تو سط دولت های فرستنده و با پیشنهاد دبیرکل ملل
متّحد، یک بند به عنوان بند 3 به ماده ی 1 افزوده شد. این بند که به نظر میرس د از ما د ه ی 17
1. برای نمونه، مقررات سوفای مربوط به تیمور شرقی در سال 2002 مانند همان مواد 13 و 29 مقررات
انُاک است که مسئولیت به رسیدگی را چه برای اقدامات انضباطی و چه صلاحیت کیفری به عهده ی مراجع
دولت فرستنده میگذارد.
180 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری در مورد صلاحیت تکمیلی این دیوان الهام گرفته است به
در » : دادگاه اختیار می دهد که در صورت تجویز شورای امن یت، اعمال صلاح یت کند. طبق بند 3
حالت عدم تمایل یا ناتوانی دولت فرستنده در انجام واقعی تحقیق و پیگرد، دادگاه میتوان د در
از نظر .« صورت اجازه ی شورای امن یت به پیشنهاد هر دولت، بر چنین افرادی اعمال صلاح یت کند
دبیر کلّ، درج این عبارت در اساسنامه، برای ترغیب دولت غیرمایل به تعقی ب متّهم حاضر در
سرزمینش است و یادآوری اختیار شورای امن یت که اگر بخواهد میتواند دستور تسلیم متّهم را به
دادگاه بدهد. ا ما همسخن با صاحبنظران باید گفت که عبارات بندهای 2 و 3 مادهی 1، شباهت
(UN Doc. S/RES/1422 ; بس یار با قطعنام هه ای شور ای امنیت در سا له ای 2002 و 2003
دارد که برای رفع نگرانی ایالات متّحده آمریکا تصویب شدهاند S/RES/1487; S/RES/1497)
.(Schabas,2006: p. که خواهیم دید به طور خاص دلواپس این مسأله بوده است ( 144
پروندههای مطرح در دادگاه وی ژه بر ای س یرالئون سابق های از اعمال صلاحیت و پیگر د
نیروهای پاسدار صلح نشان نمی دهد. برخی دولت ها نی ز به لحاظ ای نک ه طرف موافق تنامه
تأسیس دادگاه نیستند، اعتقادی به الزامآوری همکاری با دادگاه در این زمینه نداشتهاند و حتّ ی
در صورت تصمیم مساعد شورای امنیت نیز نمیتوان به تضمین کافی و عملی برای الزام دولت
فرستنده به تسلیم متّهم امید بست. ا ما آنچه درخور توجه است اینک ه تا پ یش از تأس یس ای ن
دادگا ه، امکان محاکم ه ی نی روی پاسدار صلح متّهم به نقض حقوق بشردوستانه در حین
95 ). آی ا ای ن به : مأموریت در هیچ دادگاه بین المللی مطرح نشده بود (ملک الکتاب خیابا نی، 1388
منزله ی شکستن انحصار صلاحیت دولت فرستنده ی نیرو به وسیله ی سندی همچون اساسنا مه ی
یک دادگاه مختلط است که با تأیید شورای امن یت نی ز همراه بوده است ؟! نتیج ه ی عمل ی آن
چندان مایه ی امیدواری به تغییر در رویه ی دولت ها در واگذاری صلاحیت به نظر نمیآید، ولی
از این ماده، تکلیف دولت فرستنده به اعمال صلاحیت با سلب این امکان از دولت میزبان به
طور حتم قابل استنباط است 1. در واقع، بر فرض اینکه پرداخت غرامت و جبران خسارت ناشی
1. در زمینه ی ضرورت عمل به این تکلیف، میتوان به حق دولت میزبان از باخبرشدن از نتیجه ی رسیدگی
نیز استناد کرد. حتی این فرض را هم میتوان در نظر آورد که ممکن است گاهی اتباع یک دولت ثالث در اثر
اَعمال مجرمانه نیروی ملل متحد آسیب ببینند؛ در این حالت دولت ثالث هم میتواند خواهان رسیدگی به
اتهامات و آگاهی از نتایج رسیدگی شود. ضمن آنکه در فرض ارتکاب جنایات جنگی، صلاحیت جهانی
مقرر در کنوانسیونهای ژنو هم قابل استناد هستند. بدین لحاظ، طبق عمومات حقوق بین الملل، دولت میزبان
یا ثالث میتواند از دولت فرستنده بخواهد تا به تعهدش مبنی برمحاکمه متّهم عمل نماید. زیرا دولت میزبان،
جستاری در باب اعمال صلاحیت کیفری بر جرایم نیروهای پاسدار صلح 181
از نیروهای ملل متّحد به دلیل انتساب آنها به سازمان ملل بر دوش این سازمان قرار گی رد، باز
هم تعهد دولت فرستنده بر محاکمه و مجازات متّهم و مسئولیت ناش ی از عدم ایف ای آن با قی
.(UN Doc. A/CN.4/541, 2004: para. 8) است 1
از مباحث مطرح در گزارشهای سازمان ملل و نظرات کارشناسان در چند ساله ی اخی ر هم
چنین برمیآید که به هر حا ل، تکلی ف اعمال صلاحیت بر عه ده ی دولت فرستنده است و
بیاعتنایی یا کمکاری دستگاه قضایی دولت های متبوع متّهمان، به لحاظ حقوق بین الملل تأثیری
بر اصل این تعهد ندارد. به دیگر سخن، دولت اعزامکننده ی نیرو بای دبه جر ایم اتباع خود در
خارج از کشور حین مأمور یت صلحبانی رسیدگی کند.
البتّه شاید به نظر برسد که اگر بیمیل ی ی ا ناتوا نی، عارضِ دولت فرستنده شود و نی روی
پاسدار صلح متّهم به ارتکاب یک جرم به نحو مطلوب تحت پیگرد دادگاه دولت فرستنده قرار
نگیرد، سازِ کار دیگر حقوق بین الملل کیفری یعنی صلاحیت جهانی قابل اعمال خواهد بو د.
این عقیده در نگاه اول بیاشکال به نظر میرسد؛ زیرا بهطور کلّی، مطابق معیارهای بهکار گیری
Cassese, صلاحیت جهانی، هر دولت م یتوان د متّهمان را تحت تع قی ب قرار دهد ( : 2008
.2(p.338
از اعمال صلاحیت صرفنظرکرده و صلاحیت کیفری به دولت متبوع متّهم واگذار شده است. چنانچه
دولت فرستنده از این امر سر باز بزند، شاید بتوان گفت که با عدم رسیدگی، تعهدات بینالمللی خویش را
نقض کرده که موجب مسئولیتش میشود. اتکای ما به طرح مسئولیت بینالمللی دولت ، مص وب کمیسیون
حقوق بینالملل در سال 2001 است که نقض یک تعهد بینالمللی را موجب مسئولیت بین المللی دولت
میداند. از این دیدگاه شاید بتوان قائل به این نظر بود که عدم تعقیب و محاکمه ی نیروی پاسدارصلح متهم
به ارتکاب جرایم، موجبات مسئولیت بینالمللی آن دولت را فراهم خواهد آورد.
1. متأسفانه موافقتنامههای سازمان ملل و دولتهای میزبان در این زمینه ساکت هستند و صراحتی به وجود
چنین حقی ندارند. بنابراین لازم مینماید در متن آنها تصریح شود که دولت میزبان یا هر دولت ثالثی که از
اعمال مجرمانه نیروهای پاسدار صلح آسیب ببیند حق خواهد داشت تا از نتایج رسیدگی دولت فرستنده
برای اعمال صلاحیت انحصاری یا دولتی که متهم در سرزمینش یافت میشود، اطّلاع یابد.
2. لازم به ذکر است که سوفا در خصوص جرایم مشمول صلاحیت جهانی، به ظاهر ساکت است و مشخص
نیست که آیا وجود سوفا مانع محاکمه ی متّهم توسط سایر دولتها خواهد بود یا نه. در هیچ یک از این
موافقتنامهها ذکر نشده که افراد شرکتکننده در عملیات حفظ صلح درصورت ارتکاب این جرایم از
مصونیت از تعقیب نزد دیگر دولتها برخوردار میشوند. آنچه که مسلّم به نظر می آید هدف از این
موافقتنامه ها، بیشتر اعطای صلاحیت ابتدایی و اغلب انحصاری به دولت فرستنده، به منظور انجام تحقیقات
و تعقیب جرم است و اثری بیش از آن نباید بر این موافقتنامهها مترتب دانست.
182 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
در واقع، وقتی که خود سازمان ملل برخوردار از یک دادگاه یا هیئت رسیدگی جزایی به جر ایم
نیروهایش نیست 1، دولت میزبان که نیازمند حضور نیروی بین المللی شده است ی ا به کلّ ی از اعمال
صلاح یت ممنوع میشود یا در مواردی هم اگر طبق سوفا اجازه بیاب د بر تعدا دی از نیروه ا اعمال
صلاح یت کند، به علّت مشکلات شدید داخلی در عمل این توان را ندارد؛ در زمان اجر ای عمل یات
معمولاً یک دادگاه مختلط همانند دادگاه ویژه برای سیرالئون تشکیل نمیشود که لااقل به صورت
تئوریک صلاح یتدار شناخته شود و از اینها مهمتر در بیشتر دولت ه ای فرستنده نه فقط ب یمیل ی
مقامات دولتی، بلکه مشکلات فنّی و قانونی متع دد راه اعمال صلاح یت را ناهموار می کند 2؛ م یتوا ن
به راهکار صلاح یت جهانی اندیشید. ا ما مشکل اینجاست که به لحاظ حقوق بین الملل به سختی بتوان
جرایم نیروهای پاسدار صلح را در دسته جنایات بین المللی مشمول صلاح یت جها نی مانند جن ای ات
ش اید موار دی از شکنجه، قتل ی ا .( Odello, 2010: p. ضد بشریتیا جنایات جنگ ی قرار داد (. 33
صدمه ی شدید جسمی و روانی به قربا نی ان را در شر ایط کاملاً خاص بتوان، ول ی به طور عا دی
مواردی چون تجاوز به عنف یا قاچاق را به سادگی نمیتوان در زم ره ی جر ایم مذکور گنجان د. به
همین اساس، بهرغم تأیید کلّی این نکته که در صورت عدم امکان پیگر د نزد دولت میزبا ن و ی ا
بیمحاکمه ماندن جرایم در دولت فرستنده، اعمال مؤثّر صلاح یت کیف ری تو سط دیگ ر دول تها
اهم یت می یابد، ا ما به لحاظ فنّی و تعاریف جرایم و شروط اعمال صلاح یت جهانی چندان نم یتوا ن
. خواهان اعمال آن نسبت به جرایم پاسداران صلح شد 3
1. در چند سال گذشته، دبیرخانه ی ملل متحد و دیگر ارکان مرتبط تلاش کردهاند با تنظیم سیاست ها و
روشهای آموزشی- ترویجی پیش و حین خدمت و نظارت بیشتر بر نیروها از موارد تخلفات و جرایم بکاهند.
دستورالعملهای اداری و انظباطی نیز متناسب با این ضرورت تصویب شده و اجرا میشوند؛ اما همانگونه که
اشاره خواهد شد، سازمان ملل فعلاً نهاد جزایی، بودجه یا پرسنل لازم برای محاکمه نیروهایش را ندارد.
2. بر پایه ی برآورد دبیرخانه ی ملل متحد، خیلی از دولتهایی که در اعزام نیروهای پاسدار صلح مشارکت
دارند، مشکلاتی برای اعمال صلاحیت بر جرایم اتباع خود در بیرون از سرزمین دارند و یکدستی کافی در این
زمینه برای اعمال قوانین کیفری ملی دیده نمیشود. نگاه کنید به:
UN Doc A/63/260, 1 August 2008 & A/64/183 , 28 July 2009.
3. در این خصوص برخی نویسندگان با وجود اعتقاد به اینکه اعمال صلاحیت جهانی به طور مطلق، یعنی
بدون حضور متهم در کشور محل تعقیب، نسبت به نیروهای پاسدار صلح متهم به نقض عمده ی کنواسیونهای
ژنو و پروتکل الحاقی اول، بر اساس سوفاهای کنونی و صلاحیت انحصاری دولت اعزام کننده ی نیرو استثنا
میشود؛ این امر را سبب معافیت دولتها از ایفای تعهداتشان بر طبق کنوانسیونهای ژنو و پروتکل الحاقی
اول نمیدانند. زیرا سوفا فاقد آثار حقوقی بر معاهدات مزبور است. با وجود این، هم اینان بر این عقیدهاند که
اعمال صلاحیت جهانی در خصوص نیروهای ملل متحد میبایست با احتیاط صورت گیرد زیرا که میتواند
.(Okimoto,(2003): pp.228- منجر به تیرگی روابط دیپلماتیک و دلسردی و تردید در اعزام نیرو گردد( 229
جستاری در باب اعمال صلاحیت کیفری بر جرایم نیروهای پاسدار صلح 183
از اینرو، تکلیف به رسیدگی توسط دولت فرستنده تکلیفی است بسیار مهم و اساسی. نباید
از یاد برد که ارتکاب جرایم بر ض د اشخاص در محلّ مأموریت جزئی از وظایف شغ لی نیروه ا
نیست و نباید گذاشت آنها در صورت ارتکاب ج رم احساس مصون یت کنن د. به علاوه،
ماهیت جرمی که یک پاسدار صلح مرتکب میشود، با جرایم دیگر از این بابت فرق م یکند
که او وظیفه ی مشخّص به حفاظت از مردم مح ل را داشته اس ت. او به نام سازمان ملل وارد
کشور میزبان شده است و جرم او صدمه به آبرو و اعتبار سازمان و ارزشهای ب ین الملل ی مورد
حمایت سازمان نیز هست. بنابراین، عدم پیگرد این جرایم در لفّافه ی هر توجیه مانند کمبود ی ا
نبود قوانین داخلی مناسب و یا بیعلاقگی به رسیدگی به جرم نظامیان که نسبت به اتباع بیگان ه
در سرزمین محلّ مأموریت حفظ صلح مرتکب شدهاند، پ ذیرفتنی به نظر نم یآی د. بنابر این،
گفته ی حقوقدانان درست است که قوانین جزایی ملّی لاجرم باید شامل جرایمی شود که اتباع
دولت های فرستنده ی نیرو در کشور محلّ مأموریت حفظ صلح مرتکب م یشوند و صلاحیت
ملّی مقرّر در موافقتنامههای وضع یت نیرو برای تعقیب و محاکمه ی متّهمان به ای ن جر ایم به
طور کافی و دقیق اعمال و همکاری قضایی بین المللی میان دول ته ای ذی ربط به طو ر مؤثر
.(Ibid,: pp.34 &ss.) صورت بگیرد
بنابراین، اگر قرار به اجرای عدالت باشد، سازمان ملل باید بیشت ر سخ تگی ر باش د. یک ی از
هنگامی که دی وان اروپ ایی حقوق بشر » : صاحبنظران به درستی با اشاره به این نکته میگوید
اعلام می کند درباره ی آنچه حین عملیات حفظ صلح (در کوزوو) واقع شده، فاقد صلاحیت
مسئول یت » است و راه حلّ مسأله را در قالب عمل قابل انتساب به سازمان بین المللی به پیشنویس
در کمیسیون حقوق بینالملل حواله می دهد، این کمیسیون باید به ت بی ین « سازمانهای بین المللی
مسئولیت کارکنان سازمان نیز بپردازد تا در صورت ارتکاب جر ایم جنس ی توسط پاسداران
صلح، رسیدگی وابسته به نظامهای حقوقی ملّی کم وبیش آسانگی ر نشو د. ایجاد ی ک سیست م
انضباطی مشترک، مبتنی بر اصل جایگزینی و با رع ای ت منع محاکم هی دوباره، بهت رین ابزار
.(Deceaux, 2008: p.257) « برقراری بالاترین استانداردها درون ی ک نی روی چند م لیّت ی اس ت
ضمن آنکه همداستان با یکی از نویسندگان باید گفت که اصول ب ی طرف ی و ب یغرض ی ملل
متّحد در انجام عملیات، با ارتکاب جرایم توسط نیروی پاسدار صلح به ش دت تهدی د م یشو د
در واقع، پسندیده نیست برای سازمان ملل که خواهانِ بر چی دنِ .(Grady, 2010: pp.215–228)
تبعیض و رفع ستمدیدگی از زنان و کودکان در جهان است، آنگاه که افراد کلا هآب ی را زی ر
184 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
پرچم خود به مأموریت میفرستد، نتواند از ارتکاب جرایم شنیع جلوگیری کند و بیشتر متّهمان
هم از پیگرد و محاکمه بگریزند.
گفتار دوم) رسیدگی به جرایم نیروهای پاسدار صلح در دادگاه اختصاصی و دیوان
بین المللی کیفری
در این سالها علاوه بر صلاحیت ملّی، فرضیه ی اعمال صلاحیت بین المللی نسبت به جر ایم
پاسداران صلح در قالب اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری نیز مطرح شده اس ت. ه مچنا نکه
تشکیل دادگاه ویژه در ملل متّحد برای رسیدگی به این جرایم قابل طرح به نظر میرس د، ب دین
صورت که به جرایم ارتکابی توسط کارکنان ملل متّحد دادگاهی وی ژه و م وقتی با صلا حیت
کیفری در خود سازمان ملل تشکیل شود. در این گفتار، مسائل مربوط به احتمال تشکیل دادگاه
ویژه در ملل متّحد و همچنین ورود دیوان بین المللی کیفری به رس یدگی به اتّهامات نیروه ای
پاسدار صلح را از نظر میگذرانیم.
الف) ایجاد یک دادگاه ویژه در سازمان ملل
همانگونه که یاد شد، در سالهای اخیر بعضی از پاسداران صلح مرتکب جرایم متع دد شدهاند.
این نیروها به نام سازمان ملل و زیر پرچم سازمان وارد عمل می شوند، ا ما صلاح یت رسیدگی به
جرایم آنان طبق سوفا به دولت های فرستنده داده میشود و دولت میزبان از صلاح یت کیفری خود
صرف نظر می کند. این واگذاری صلاح یت به دولت های متبوع نیرو، که بعضاً ممکن است چندان
دلبسته ی اعمال آن نباشند که در عمل هم نیستند، نبود سازِ کار مستقل قضایی را در سازمان ملل
برای اینگونه موارد آشکار مینماید. در نتیجه، این پرسشِ ناگزیر را به میان میآورد که اگر
اعزام نیرو به منظور نیل به هدف سازمان صورت میگیرد، یعنی حفظ و بازگرداندن امن یت و
صلح، آیا بهتر نیست که رسیدگی به جرایم نیروهای پاسدار صلح که به نام سازمان ملل به محلّ
مأمور یت میروند، در اختیار خود سازمان ملل قرار گیرد نه دولت متبوع متّهم؟! اگر رسیدگی به
جرایم کارگزاران سازمان ملل از جمله نیروهای پاسدار صلح در دادگاهی در خود سازمان و
مستقلِّ از دولت ها ممکن میشد، آیا ارجاع رسیدگی به دادگاه های ملّی موجبی میداشت؟!
پاسخ ابداً آسان نیست؛ زیرا تأسیس دادگاه کیفری ویژه در سازمان ملل بر ای رس یدگی به
جرایم ارتکابی کارگزاران به این سادگیها نیست. در این بار ه، نه دول تها توافق دارند که
جستاری در باب اعمال صلاحیت کیفری بر جرایم نیروهای پاسدار صلح 185
شهروندانشان را که به مأموریت حفظ صلح میرون د، به دست چن ین دادگا هی بسپارند و نه
کسی آماده است تا هزینه ی هنگفت تأسیس چنین دادگاهی را قبول کند. لازمه ی تأسیس چنین
دادگاهی، یک عهدنامه ی بین المللی میان اعضای ملل متّحد است که گمان نمیرود دولتها به
سادگی به توافق برسند. اعمال صلاحیت کیف ری از جمله موضوعا تی است که مست قیماً به
حاکمیت سیاسی دولت ها پیوند خورده است و بس یار دشوار م ینمای د دول تها بپ ذیرن د که
شهروندان آنها برای اعمال ارتکابی در مأموریت حفظ صلح در یک دادگاه خار جی ی ا حتّ ی
دادگاه ویژه ی ملل متّحد، مورد محاکمه یا مجازات قرارگیرند. افزون بر ای ن مشکل، ه زین ه ی
سنگینِ تأسیس این دادگاه در اندرون سازمان که نیاز به هیئتی از قضات کارآزموده، دادستان
باتجربه و دهها کارمند و نگهبان و همچنین جایی برای تشکیل دادگاه و جاهایی برای
بازداشتگاه و زندان میخواهد، سود ای تش کیل چن ین دادگا هی را از سر بی رون م یبر د. ای ن
احتمال را نیز میتوان داد که حتّی اگر به فرض محال روزی هم ای ن دادگاه پا ب گی رد، برخ ی
دولتها همچون آمریکا همان کاری را که با اساسنا مه ی رم کردند، با ای ن دادگاه وی ژه هم
خواهند کرد. در نتیجه، هرگز نتوان برخی دولت ها را وادار به پ ذیرش صلاحیت ای ن دادگاه
نسبت به اتباع آنان نمود. از اینرو، برای رسیدگی به جرایم مورد بحث چندان نمیتوان به ایجاد
یک دادگاه ویژه در ملل متّحد دلخوش بود و به دور از واقعنگری است که منتظر چن ین تح ول
مه می در آینده ی نزدیک باشیم.
ب) دیوان بین المللی کیفری
از زمان تصویب و لازمالاجرا شدن اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری، این پرسش به جِد
پیش کشیده شد که آیا این دیوان میتواند در محدوده ی صلاحیت خود نیروهای پاسدار صلح
را به محاکمه بکشد؟! در اینجا نخست، اشارهوار نکاتی در مورد حدود صلاحیت دی وان بی ان
میشود و آنگاه به اختصار به قطعنامههای شورای امن یت در این زمینه پرداخته می شود.
1 حدود صلاحیت دیوان بین المللی کیفری
همان گونه که گفته شد، قاعده ی کلّی در باب صلاحیت کیفری آن است که دول تها با
وضع و اجر ای قوا نین، صلاحیت کیف ری خود را بر جر ایم ارتکا بیافته در قلمرو تحت
حاکمیت خود اعمال میکنند. همچنین از حیث تابعیت متّهم یا بزهدی ده و ی ا به لحاظ ما هی ت
186 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
برخی جرایم، دولت ها دارای صلاحیت کیفری بر جرایمی نیز هستند که در خارج از محدوده ی
حاکمیت آنان واقع شده است، همچنانکه طبق حقوق بین الملل، دولت ها میتوانند بر مرتکبان
که به گونههای مختلف دستهبندی می شوند اعمال صلاحیت کنند. « جنایات بین المللی »
وقوع کشتارها و جنگهای خونبار قرن بیستم، اندیشمندان و دولت ها را رهنمون کرد به
تأسیس دادگاه های بین المللی تا در کنار دولت ها و گاه مقدم بر آنها به اَعمال ناقضِ هنجارهای
جهانی رسیدگی کیفری کنند. ب دین ترتی ب، علاوه بر صلاحیت ملّ ی، به تد ریج صلاحیت
کیفری بین المللی ایجاد شد و رسیدگی به دستهای مه م از جنای ات ب ین الملل ی به دادگا هه ای
بین المللی سپرده شد. دیوان بین المللی کیف ری با هم ین اندیش ه پ ای گرفت و هما نگون ه که
میدانیم، جنایات چهارگانه ی تجاوز، ژنوس ید، جنای ات ض د بش ریت و جنای ات جنگ ی را در
صلاحیت خود دارد. این صلاحیت جنبه ی تکمیلی دارد، به این معنا که طبق مق د مه و موا د 1 و
17 اساسنامه، به تشخیص دیوان در مواردی که دادگاه ملّی نخواهد یا نتواند اقدام به محاکمه
نماید، دیوانْ متّهمان را تحت تعقیب و محاکمه قرار می دهد. حال پرسش ای ن است که آی ا از
دیوان میتوان انتظار داشت تا با رعایت جنبه ی تکمیلی صلاحیت خود، نیروهای پاسدار صلح
را تعقیب و محاکمه کند؟ به عبارت دیگر، آیا پاسداران صلح ممکن است تحت صلاحیت
دیوان بین المللی کیفری قرار بگیرند؟ چند عامل محدودکننده که ریش ه در اساسنا مه ی دی وان
دارند، سبب می شوند که این کار به سادگی از دیوان برنیاید.
نخست آنکه جنایات تحت صلاحیت دیوان که به طور حص ری در اساسنامه آمد هاند،
چندان قابل تطبیق با جرایم نیروها نیستن د. در واقع، ارتکاب ای ن جر ایم توسط ی کی ا چند
پاسدار صلح بسیار بعید مینماید. البتّه میتوان احتمال داد که در فرض حالت جنگ ی و درگی ر
بودن نیروهای ملل متّحد در مخاصمه ی مسلّحانه، نیروی پاسدار صلح مرتکب جن ای ت جنگ ی
مثلاً کشتن اسیران جنگی یا آزار و شکنجه ی افراد تحت بازداشت یا مانند آن شود. ا م ا ب هطور
عادی، جرایم پاسداران صلح در دستهبندی چهار جنایت مشمول صلاحیت دی وان نم یگنجن د
.(Notar, 2006: p.426)
عامل دوم، پیششرط رسیدگی به جرایم د ر این دی وان اس ت. طبق ما د ه ی 12 اساسنامه،
عضویت دولت ها در اساسنامه ی پیششرط اعمال صلاحیت دیوان است 1.با آنکه بیش ا ز 120
1. به نوشته ی مفسران اساسنامه، ماده ی 12 از جمله مواد مهم اساسنامه است که پایههای اصلی آن را تشکیل
میدهند و کارکرد اساسی در اجرای اساسنامه دارد. این ماده به لحاظ بیان چگونگی پذیرش صلاحیت و
جستاری در باب اعمال صلاحیت کیفری بر جرایم نیروهای پاسدار صلح 187
دولت تاکنون عضو اساسنامه شدهاند، هنوز خیل ی از دول تها به عضویت اساسنا مه ی دی وان
درنیامدهاند؛ چه آنهایی که بعضاً محلّ اجرای عملیات ملل متّحد بودهاند و چه آنها که سهم
کلان در تأمین نیرو و تجهیزات برای عملیات دارند. بنابراین، حتّی با فرض ارتکاب برخ ی از
جنایات در صلاحیت دیوان به دست اتباع این دولت ها یا در قلمرو آنها، به علّت عضو نبودن
این دولت ها امکان رسیدگی از دیوان گرفته میشود. ب دین ترتی ب، آن دسته از نیروه ای ملل
متّحد که تابعیت دولت های غیر عضو اساسنامه را دارند، در عمل از رس یدگی به اتّهاما تشان
نزد دیوان در امان میمانند، مگر اینکه در قلمرو یک دولت عضو اساسنامه یافت شوند.
عامل سومِ محدودیت اعمال ص لاحیت دی وان بر نیروه ای پاسدار صلح، همان ویژگ ی
تکمیلی صلاحیت دیوان به نظر میرسد، چرا که ابتدا ب ای د دادگا هه ای ملّ ی وارد رس یدگی و
تعقیب شوند و فقط زمانی که دولت عضو، نتواند یا نخواهد به آنچه تو سط اتبا ع خو د ی ا در
قلمروی خود ارتکاب یافته است، رسیدگی نماید، دیوان میتوان د متّهم را تحت تع قی ب قرا ر
دهد. بدین اعتبار، رابطهای میان دادگاه ملّی و دیوان شکل م یگی رد که اول وی ت رس یدگی با
دادگاه ملّی است و در شرایط خاص، دیوان به تشخیص خودش به عنوان جایگزین یا مکمل آن
وارد رسیدگی میشود و این خود مستلزم ط ی ترتیبا ت پیچی ده مق ررّ در اساسنامه و گذشت
همانطور که ذکر . (Cassese, 2008: p.342-344; Holmes, 2002: pp.667 ss.) زمانی دراز است
شد، در سوفا صلاحیت کیف ری به دول ته ای اعزا مکنن ده ی نی رو مح و ل م یشو د. حال به
ملاحظه ی جنبه ی تکمیلی صلاحیت دیوان، متّهم حتّی در صورت ارتکاب جنای ات ب ین الملل ی
داخل در صلاحیت دیوان، ابتدا باید در مراجع قضایی دولت فرستن ده ی نی رو، تحت تع قی ب و
محاکمه قرار گیرد. تنها در فرضهای ماده ی 17 دیوان میتواند وارد رسیدگی شود.
دی وان » : بر این محدو دیته ا، بای د بند 2 ما ده ی 98 اساسنامه را هم افزود که مق ر رّ م یدارد
نمیتواند نوعی از همکاری را درخواست نماید که دولت مورد درخواست مجبور شود برخلاف
تع هداتی عمل نماید که به موجب حقوق بی ن الملل د ر مسأ له ی مصون یت دول تها ی ا مصون یت
دیپلماتیک شخص یا اموال دولت ثالث را به عهده دارد، مگر اینکه قبلاً همکاری آن دولت ثالث را
17 و 124 و مرتبط بودن با مباحث حساسیت برانگیز سیاسی، ویژگیهایی منحصر به ،13 ، پیوند با مواد 5
فرد دارد و حتی پس از تصویب اساسنامه نیز اختلاف نظر در باره ی آن میان دولتها ادامه دارد. نگاه کنید به:
Hans-Peter Kaul, "Preconditions to the Exercise of Jurisdiction", The Rome Statute of the
International Criminal Court: A Commentary, Edited by A. Cassese et als, Oxford University
Press, Vol 1, 2002, pp.583 ss.
188 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
به منظور رفع مصون یت جلب کرده باشد. بر پایه ی این بند، که در زمان مذاکرات به عنوان یک امتی از
به ایالات متّحده ی آمریکا داده شد، حدود صد موافقتنامه میان آمریکا و دیگر دول تها بسته شد
که اینان را از همکاری با دیوان برای تحقیق و تعقیب اتباع آمریکایی ممنوع م یکن د. صرف نظر از
توجیهات آمریکا در این زمین ه، با اجر ای ای ن موافق تنام هها و ه مچن ین اجر ای سوفا، اعض ای
آمریکایی نیروی پاسدار صلح، به دلیل برخورداری از مصون یت، قابل بازداشت و تع قی ب نخواهند
بود و دیوان به دلیل برخورداری این افراد از مصون یت نمیتواند آنان را پ یش از سلب مصون یت به
. عبارت دیگر بدون جلب رضایت دولت متبوع تحت تعقیب قرار دهد 1
در واقع، حتّی اگر آنگونه که ادعا میشود این مصونیت نزد دیوان، به منزله ی عدم پیگر د
در مراجع داخلی نباشد، به هر حال، تحقیق و تعقیب مطابق سوفا و موافقتنام هه ای دوجانب ه ی
ماده ی 98 صورت میپذیرد و صلاحیت دیوان به طور مستقیم و پیش از گذشتن از ای ن موانع،
قابل اعمال نخواهد بود. به سخن روشنتر، احتمال پیگرد و محاکمه ی پاسداران صلح در دی وان،
در مجموع، بسیار ضعیف به نظر میآید.
2 قطعنامههای شورای امنیت و ماده ی 16 اساسنامه
ماده ی 16 اساسنامه ی دیوان، شورای امنیت را مجاز میدارد که در اجرای فصل هفتم منشور
از دیوان درخواست کند تا تحقیق یا تعقیب را به مدت 12 ماه معلّق نماید که ای ن تعلی ق بر ای
م دت مشابه قابل تمدید است. پیشتر اشاره شد که سیاست های شورای امنیت، تأ ثیر اساس ی در
موضوعی همچون نحوه ی اعمال صلاحیت کیفری بر اتّهامات نیروه ای پاسدار صلح دار د. با
، تصویب قطعنامههای شماره ی 1422 و 1487 به ترتیب در 12 جو لای 2002 و 12 ژوئن 2003
شورای امنیت اثری مستقیم و البتّه بحثانگیز در این زمینه گذاشت. ای ن دو قطعنامه که بن ا به
اختیار فصل هفتم منشور و تجویز ماده ی 16 اساسنامه تصویب شد، اقدام ب یواس طه ی شور ای
امنیت بود به منظور مصون داشتن نیروه ای پاسدار صلح از تع قی ب و محاکم ه ی احتمالی در
دیوان بین المللی کیفری. بر اساس قطعنامه های یاد شده، نیروهای پاسدار صلح از دولتهایی که
نپیوستهاند و در عملیات ملل متّحد شرکت دارند، مطابق با اصول منشور و « رم » به اساسنامه ی
اساسنامه، از صلاحیت دیوان مصونیت خواهند داشت.
1. See Press Release of the Prosecutor of the International Criminal Court, No pids.008.2003-EN,
15 July 2003, available at http://www.icc.int.
جستاری در باب اعمال صلاحیت کیفری بر جرایم نیروهای پاسدار صلح 189
همانطور که میدانیم، قطعنامه ی 1422 با درخواست و اصرار دولت آم ریک ا که عضو
اساسنامه ی دیوان نیست با هدف حفاظت از نیروه ای پاسدار صلح آم ریک ایی، از تعقی ب و
پیگرد توسط دیوان تصویب شد. تصویب این قطعنامه در حالی صورت گرفت که به ع قی ده ی
حقوقدانان آمریکایی، دولت آمریک ا مصونیت از تع قی ب در دی وان را بر ای پرسنل نظا می و
غیرنظامی آمریکایی حاضر در عملیات حفظ صلح ملل متّحد را از راهه ای مختلف از قبل
در تحلیل این قطعنامهها گفتهاند که عملیات .(Murphy, 2002: pp 725- تحصیل نموده بود ( 729
ملل متّحد به دلیل آنکه با هدف حفظ صلح و امنیت بین المللی اجرا میشود، از اهمیت زی ادی
برخوردار است. همچنانکه تدارک نی رو بر ای شرکت د ر چن ین عمل ی ات گسترده و جلب
رضایت دولتها برای این که نیروها و تجهیزات خود را در اختیار این عملیات قراردهند، کار
دشواری است. بنابراین، لازم است تا حد امکان نگرانی دولتها از بابت تعقی ب و پیگر د اتباع
آنها توسط دیوان بین المللی کیفری برطرف شود. لذ ا با قطعنام هه ای 1422 و 1487 ، شور ای
امنیت خواسته است تا مصونیت از صلاحیت دیوان را برای نیروهای پاسدارصلح به دست آور د
.(Knoops, 2004: p 264)
ا ما مشکل بتوان این قطعنامهها را در پیوند با واقعیات بیرون ی زمان تص ویب آن دانس ت. در
واقع، شورای امنیت از این اختیار فوقالعاده که حین تدوین اساسنامه تحت ملاحظات سیاسی نه
چندان موجه به شورا اعطا شده بود و م یبایس ت به صورت کاملاً مض یق تفس یر و با اثبات
ضرورت حتمی تعلیقِ تعقیب به منظور نیل به مقاصد فصل هفتم منشور به اجرا درآید، به ناروا و
در واقع، ای ن .(David, 2005: p. به گونهای ناسازگار با روح و متن ماده ی 16 استفاده کرد ( 353
تعلیق باید نسبت به یک پرونده ی خاص در حال رسیدگی توسط دی وان صورت ب گی رد، حال
آنکه علّت تص ویب ای ن قطعنام هها انواع فشاره ای سیاس ی تبلیغا تی آمریک ا بو د 1. بر اثر
کارشکنی آمریکا در امور حفظ صلح و از ترس وقفه نیفتادن در عملیات حفظ صلح، با وجود
نارضایتی و تأسف اعضای دیگر و شخص دبیر کلّ سازمان، شورای امنیت با قطعنامه ی 1422 به
1. زیرا تنها چند روز پس از لازمالاجرایی اساسنامه ی دیوان، آمریکا با بهره گیری از موقعیتش در شورای
امنیت کاری کرد تا تمدید عملیات حفظ صلح موکول به مصونیت بخشی به نظامیان آمریکایی حاضر در
سرزمین دولتهای عضو اساسنامه از رسیدگی دیوان کند. به این ادعا که بیشترین سهم را در عملیات حفظ
صلح، نیروهای نظامی آمریکایی دارند. سربازان آمریکایی در سراسر گیتی به منظور تأمین صلح و امنیت
بینالمللی پراکندهاند و جایز نیست شهروندان آمریکایی تحت صلاحیت یک مرجع کیفری قرار گیرند که
آمریکا به اساسنامهاش نپیوسته است.
190 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
خواسته ی آمریکا تن داد و به م د ت یک سال به نیروهای آمریکایی مصونیت داد
سال بعد هم با قطعنامه ی 1487 این مصونیت را بر ای 12 ماه .(Bouquemont, 2003: pp.75-85)
. دیگر تمدید کرد 1
استفاده ی نادرست از ماده ی 16 اساسنامه در پ ی آشکار شدن رفتار پ لی د بعض ی نظامی ان
آمریکایی با افراد بازداشتی در زندان ابوغُریب عراق و همچنین گزارشهای رسیده از
گوآنتانامو پایان گرفت. درستتر آن است که بگوییم با آبروباختگی و روی ارویی با مخالفت
بیشتر اعضای شورای امنیت برای تمدید مصونیت مورد نظر آمریکا، زمینه ی تکرار درخو است
از این رو، در سال 2004 و بعد از آن، دیگ ر .(Schabas, 2007: p.31& آمریکا فراهم نبود ( 170
قطعنامهای مشابه دو قطعنامه یاد شده از شورای امنیت بیرون نیامد. ا ما مای ه ی افسو س است که
UN Doc., 1 August 2003) شورای امن یت در قطعنامه ی 1497 مص وب اولِ اوت 2003
در مورد اعزام نیروهای بین المللی به لیبریا، باز هم بر اثر فشار آمریکا و ب هرغم ،(S/RES/1497:
حاضر نشدن شماری از اعضا در رأیگیری، چی زی را تص ویب کرد که از ح د دو قطعنام ه ی
1422 و 1487 هم فراتر میرود. طبق بند 7 این قطعنامه، پرسنل کنونی و سابق نیروی ب ین الملل ی
در لیبریا از دولت های شرکتکننده در عملیات که عضو اساسنامه ی دی وان ب ین الملل ی کیف ری
نیستند، برای همه ی اعمال و رفتار منتسب یا مربوط به نی رو، تحت صلاحی ت انحصا ری همان
دولت ها هستند، مگر آنکه دولت مزبور به طور صریح از این صلاحیت انحصا ری صرف نظر
1. قطعنامه ی 1422 در حالی تصویب شد که دیوان هنوز آغاز به کار نکرده بود و بر خلاف آنچه این
پروفسور » قطعنامه القا میکند هیچ تهدیدی بر صلح بینالمللی در کار نبود. دراین باره حقوقدان نامدار
به درستی میپرسد ماهیت تهدید مذکور در قطعنامه چه بوده است؟ اینکه دیوان بتواند موارد نقض « داوید
حقوق بینالملل بشردوستانه ارتکابی توسط اعضای مأموریتهای حفظ صلح از دولتهای غیرعضو
درست به همین (David, p. اساسنامه ی دیوان را محاکمه کند موجب تهدید صلح بینالمللی میشد! ( . 354
دلیلِ غلبه جنبههای سیاسی و تناقض نهفته در قطعنامه ی 1422 ، این قطعنامه یکی از پرابهامترین و
ابراز بیم و هراس گزاف (Stahn, 2003, pp. 85- بحثانگیزترین مصوبات شورای امنیت لقب گرفت.( . 104
از اعمال صلاحیت دیوان بر سربازان آمریکایی که از اوان تصویب اساسنامه آغاز شد و منتهی شد به
قطعنامههای یادشده، به کلی دور از واقعیت بود و اساساًً با وجود چندین تضمین حقوقی که اساسنامه به
دولتهای غیرعضو داده بود مطلقاً نیازی به تصویب چنین قطعنامههایی باقی نمیگذاشت. بعضی از
نویسندگان حقوق بینالملل، با هوشیاری موضع دشمنانه آمریکا را نسبت به دیوان و بهانهگیری احتمال
اعمال صلاحیت دیوان بر نظامیان آمریکایی دریافتند. برای همین به اندک زمانی پس از امضای اساسنامه به
تبیین این نکته ی مهم پرداختند که اساسنامه چندان ربطی به پاسداران صلح پیدا نمیکند و تغییری در سیستم
سنتی صلاحیت کیفری بر جرایم آنان نخواهد داد؛ بنابراین بیم از تعقیب نیروهای آمریکایی پاسدار صلح با
.( Zwanenburg, 1999,pp,124- واقعیت همخوانی نخواهد داشت(. 143
جستاری در باب اعمال صلاحیت کیفری بر جرایم نیروهای پاسدار صلح 191
کند. بدینگونه، قطعنامه ی 1497 نه فقط اتباع دولت غیرعض و اساسنامه را از صلاحیت دی وان
بین المللی کیفری مستثنی می کند، که گفته شد با توج ه به موا د 12 و 17 اساسنامه ه یچ لزوم ی
نداشت، بلکه دیگر دولت ها را از اعمال صلاحیت بازمیدارد، حال چه خود دول ت میزبا ن را و
چه دولت هایی که به دلیل تابعیت بز هدی دگان صلاحیت رس یدگی م ی یابن د. به نظر یکی ا ز
حقوقدانان، بند 7 قطعنامه ی 1497 که منع از اعمال صلاحیت دول تهای ذ یربط م یکن د
تداخل در حاکمیت اعضای سازمان ملل متّحد است؛ آن هم در موضو عی که به زحمت به
تهدید صلح بین المللی و فصل هفتم منشور مربوط میشود. آنچه موجب شگفتی است ای نک ه
بند 7 تا آنجا که به صلاحیت دیوان مربوط میشود، هیچ نتیجه ی عملی در بر نمی داشت؛ زی را
لیبریا عضو اساسنامه نبود و دیوان هم نمیتوانست به علّت این عدم عضویت نسبت به جر ایم
نیروها در لیبریا دارای صلاحیت شناخته شود. در نتیجه، اثر آن به دیگر دولت ها برم یگردد و
صلاحیت کیفری آنان را محدود می کند. منطق این قطعنامه حتّی با منطق قطعنامههای پیشگفته
هم تطابق ندارد و اصولاً پیوند آن با اختیارات شورای امنیت در رفع ته دی د از صلح و امن یت
با ای ن همه، در کنار نکات ناصواب قطعنام ه .(Zappala, 2003: pp.673- محکم نیس ت ( 675
1497 ، دو اثر مناسب هم از آن برداشت میشود: یکی تکلیف دولت دارای صلاحیت انحصاری
به رسیدگی که اگر چنین نکرد، صلاحیت هر دولت ذ ی ربط قابل اعمال خواهد بو د. دوم
آنکه فقط جرایم مرتبط با وظایف نیروهای بین المللی در صلاحیت انحصا ری دولت فرستنده
خواهد بود و نه به عنوان مثال تجاوز، فحشای اجباری، خرید و فروش انسان و ی ا شکنجه بر ای
.(Ibid: p.676- گرفتن اطّلاعات که هیچ ارتباطی با وظایف خا ص پاسدا ری از صلح ندارد ( 7
به دی وان ، شورای امنیت رس یدگی به جر ایم « دارفو ر » جالب اینکه هنگام ارجاع وضعیت
احتمالی پاسداران صلح اعزامی از دولت های غیر عضو اساسنامه دیوان را یک بار دیگر و بدون
. ضرورت منتفی اعلام می کند 1
سرانجام، با قطع نظر از نوع اتّهامات پاسداران صلح، م یتوا ن گفت که کسب مصونیت
موقّت از محاکمه در دیوان، برابر با معافیت از محاکمه در دادگاه ملّی نیس ت، بلکه قطعنام هها
1. در واقع شورای امنیت در قطعنامه ی 1593 باز هم اعلام میکند که دولتهای اعزام کننده سرباز چنانچه
عضو اساسنامه رم نباشند در خصوص کلیه اعمال ارتکابی این افراد منتسب یا مربوط به عملیات با مجوز
یعنی (UN Doc., S/RES/1593 , para شورای امنیت یا اتحادیه آفریقا دارای صلاحیت انحصاری هستند. ( 6
همانند آنچه که پیشتر در زمان تصویب قطعنامه ی 1497 در مورد اعزام نیروهای بینالمللی برای نظارت بر
رعایت آتشبس در لیبریا گفته بود.
192 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
گویای مسئولیت افراد و ضرورت تعقیب توسط دولت فرستنده اس ت. ضمن آ نکه صلاحیت
دیوان اصولاً طبق مقرّرات اساسنامه بهویژه موا د 12 و 17 قابل اعمال است و دیوان در موضو عی
که توسط دولت دارای صلاحیت واقعاً در دست تعقیبیا تحقیق باشد، وارد رسیدگی نخواهد
شد. مهمتر از آن اینکه اگر قطعنامهای طبق ماده ی 16 اساسنامه، برای م دت معین صادر شود،
تأثیر همیشگی بر امکان تعقیب نیروهای پاسدار صلح ندارد.
به عبارت دیگر، قطعنامههای شورای امنیت تنها رسیدگی در دیوان را بر ای م دت محدود
معلّق می کند، همچنانکه مدت قطعنامه ی 1487 به دلیل عدم تمدید، پس از گذشت 12 ماه از
زمان تصویب، سپری شد. در عین حال، نمیتوان آثار سوء رویارویی نابجای شور ای امن یت با
دیوان بین المللی کیفری به عنوان یک مرجع قضایی مستقلّ، و نیز تأثیر نامناسب قطعنامهها را بر
. تعهدات دولت ها در مقابل دیوان، به کلّی از نظر دور داشت 1
نتیجه
در سالهای اخیر، این واقعیت ناخوشایند بیش از پیش آشکار شده که برخ ی از پاسداران صلح
بیترس از تعقیب و کیفر، مرتکب جرایم مختلف و با هزاران تأ سف، جرایم جنسی نسبت به زنان و
کودکان بیپناه می شوند. آلودگی برخی نیروهای اعزام ی به فساد اخلاق ی، نبود کنترل و مراقبت
کافی از جانب دولت اعزامکننده و ناکا فی بودن تدا بیر انضبا طی، اث ر اند ک اقدامات فرماندهان
نیروها در محلّ و بسیاری عوامل دیگر، زمینهساز ارتکاب این جرایم هستند. برای مقابله با ای ن وضع
ناهنجار در چند ساله گذشته، سازمان ملل چه بسیار کارگروه های تخ صصی که تشکیل نداده و چه
نشستهای پیاپی کارشناسان که برگزار نکرده است و چه طرحها و پیشنهادهایی که بر ای ح لاِّی ن
(Draft معضل ارائه نشده اس ت. از جمله ی آنها، پیشنویسیک کنوانسیون جدید با نام
در حال بررس ی Convention on Criminal Responsibility of Experts on Mission for the UN)
است با هدف آسا نتر کردن نح وه ی برداشتن مصون ی ته ا از پرسنل سازمان، ترس یم دقی قت ر
محدوده ی جر ایم و مجازا ته ای متناسب با آن و ممکن ساخت ن رس یدگی به جر ایم در دیگ ر
1. برای آگاهی بیشتر در اینباره و نگرش انتقادی به اعتبار حقوقی قطعنامههای شورا، رجوع کنید به :
Neha Jain,"A Separate Law for Peacekeepers: The Clash between the Security Council and the
International Criminal Court ", EJIL 16 (2005), 239–254.
جستاری در باب اعمال صلاحیت کیفری بر جرایم نیروهای پاسدار صلح 193
دولت ها 1. مجمع عمومی که این موضوع را در دستور کار خویش دارد، در پی مص وبات قبل ی خو د،
با تصویب قطعنامهای دیگر در اجلاس سال 2009 ، ه مچنان بر ای ح لمِّس ائل مرب وط به جر ایم
در کُل، از حیث .(UNGA Res 64/110: 15 January نیروه ای سازمان ف عال یت م یکند ( 2010
پیشگیری از ارتکاب جرایم باید انتظار داشت که تمرکزِ تو جهات چندساله ی ارکان ذی ربط سازمان
بر این مسائل و اجرای تدبیرهای پیشنهادی و افز ایش ف عال یتها، به تقویت نظارت سازمان و
فرماندهان نظامی نیروها و همچن ین دول ت ه ای فرستنده بر نیروه ا بینجام د و اقدامات آموزش ی و
ترویجی و همچنین آگاه کردن بیش از پیش نیروها به حدود مصون یتها و مسئول یتهایشان تا ح د ی
صد البتّه، جبران خاطر قربانیان و زدودن آس یب روان ی .(Odello,2010: pp.42- نتیجهبخش شود (. 45
جرایم از آنان هم اهم یت تام دار د. در واقع، بازپرو ری روان ی، رساندن کم که ای پزش کی به
باید تو جه داشت که پرداخت غرامت .(Defeis,2008: pp. 210- بزهدیدگان امری واجب است ( 212
به بزهدیدگان جرایم جنسی و جبران خسارات ما دی و معنوی آنان یک تعه د به دوش سازمان ملل
ش اید .(Sweetser,2008: pp.1643- است و بای د از راهه ای مختلف به طور ش ایست ه ادا شود ( 1677
افزودن سهم مشارکت زنان در عمل یات حفظ صلح، که خواسته شورای امن یت از قطعنام ه ی معروف
1325 (مص وب 31 اکتبر 2000 ) به این طرف بود و در پارهای از عمل یات به تدریج میزان حضور زنان
. پاسدار صلح افزایشیافته است تا حدودی از مصایب زنان و کودکان جنگزده بکاهد 2
1. The Secretary-General, Ensuring the Accountability of United Nations Staff and Experts on
Mission with Respect to Criminal Acts Committed in Peacekeeping Operations, U.N. Doc.
A/60/980 (16 August 2006) Annex III.
2. از میان نوشتگان پرشمارِ مربوط به تحلیل قطعنامه ی 1325 و نحوه ی اجرای آن توسط سازمان ملل،
مشکلات زنان و کودکان در جوامع دچار مخاصمه مسلحانه و ناامنی به ویژه قاچاق و کشاندن آنان به فحشا
و همچنین تأثیر حضور زنان برای مقابله با مشکلات، نگاه کنید به مقاله ارزنده ی زیر:
Connie de la Vega & Chelsea E.HaleyNelson, "The Role of Women in Peacekeeping and
Peacemaking: Devising Solutions to the Demande Side of Traffiking", William and Mary Journal
of Women and the Law, Vol.12, 2006, pp. 437-465.
در همین حال برخی تحلیلگران مسائل اجتماعی، حضور و مشارکت زنان در پاسداری از صلح را چندان
مفید و کارساز ارزیابی نمیکنند بلکه آن را سببساز پارهای مشکلات برای خود آنان و گاه عملیات میدانند.
برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به:
Liora Sion, "Can Women Make a Difference? Female Peacekeepers in Bosnia and Kosovo",
Commonwealth & Comparative Politics, 47: 4, November 2009, pp. 476-493.
یافتههای برخی پژوهشگران هم نشان میدهد حضور زنان پاسدار صلح به منظور حفاظت از زنان و کودکان
در مقابل تعرض و انواع بهرهکشی پاسداران صلح مرد چارهگر این جرایم ضد انسانی نبوده است و به
194 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
ا ما بعد کیفری مسأله که بیشترین اهم یت را دارد و به ظاهر ترجیعبند همه ی ف عال یتها و پیشنهاده ا
بوده است، همانا ضرورت اعمال صلاح یت کیف ری ملّ ی اس ت. ارکان سازمان مل ل - آن گون ه که
گزارشها و مص وبات پرشمارشان میگوید - خواهان آن هستند که در برابر جر ایم پاسداران صل ح،
کمترین اغماض صورت نگیرد و هر پاسدار صلحِ متّهم تحت پیگرد و محاکمه دادگاه دولت متبوع
قرار گیرد. یکی از آخرین موارد اعلام این سیاست، قطعنامه ی 1888 شورای امن یت مص و ب سپتامبر
2009 است 1. به زبان ساده، این بدان معناست که مصون یت نیروها نزد دولت میزبا ن، به ب یکیفرمانی
نزد دولت فرستنده نینجامد و عدالت کیفری به اجرا درآید. از حق نگذریم، در این زمینه تا انداز های
کوشش در خور تو جه انجام شده است. به گفته ی سخنگوی سازمان ملل، در سال 2009 ، با افز ایش
تلاشها برای تعقیب و سزادهی پاسداران صلحِ خطاکار، دهها نفر از این افراد به اتّهام جر ایم جنس ی،
ریشهکنی خشونتهای جنسی در جوامع محل مأموریت نخواهد انجامید. بلکه آنچه مؤثر خواهد بود عمل
به تکلیف دولتها یعنی مقابله ی کیفری جدی با مجرمان است نه سپردن مسئولیت مبارزه با مردان بزهکار به
زنان. نگاه کنید به:
Olivera Simić ,"Does the Presence of Women Really Matter? Towards Combating Male Sexual Violence
in Peacekeeping Operations", International Peacekeeping, Vol.17, No.2, April 2010, pp.188–199.
با این وجود، به نظر میرسد شورای امنیت به عنوان یک راهبرد بلندمدت به موضوع افزایش سهم زنان
درمأموریتهای سازمان مینگرد. قطعنامههای 1888 و 1889 ، نشانه ی ادامه خواست شورا به حضور
فزآینده زنان در عملیات حفظ صلح و تحکیم صلح است.
S/RES/1888, 30 September 2009 & S/RES/1889, 5 October 2009.
هرچند باید امیدوار بود مشارکت در این خدمترسانی برای خود زنان پاسدار صلح مشکلساز نشود. زیرا
در این مأموریتها چند هزار نفر نیرو در واحدهای نظامی و غیرنظامی و پلیس در وضعیتهای مختلف و
بیش و کم دور از نظارت حضور دارند. در جایی که گاه بالاترین مقامات نهادهای ملل متحد، متهم به
تعرض به کارمندان خود میشوند، باید نگران بود مبادا زنان فعال در مأموریتهای حفظ صلح ، خودشان
هدف آزار قرار بگیرند. ماجرای شکایت یکی از زنان کارمند کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان
از کمیسر عالی سابق، در دادگستری آمریکا قابل توجه است.برای آگاهی از اتهام و «Cynthia Brzak» به نام
ابعاد حقوقی مسئله به ویژه مصونیت قضایی، نگاه کنید به:
U.S. Supreme Court Filing Challenges United Nations Immunity, http://prnewswire.com/newsrelease/
us-supreme-court-filing-challenges-united-nations-immunity-95317264.html;
http://www.talkradionews.com/news/2010/6/2/un-cant-get-off-so-easy-on-sexual-harassment.html,
visited on: 10 September 2010.
1. S/RES/1888, 30 September 2009, para.21: Iequests the Secretary-General to Continue and Strengthen
Efforts to Implement the Policy of Zero Tolerance of Sexual Exploitation and Abuse in United Nations
Peacekeeping Operations; and Urges Troop and Police Contributing Countries to Take Appropriate
Preventative Action, Including Predeployment and in-theater Awareness Training, and other Action to
Ensure Full Accountability in Cases of such Conduct Involving their Personnel.
جستاری در باب اعمال صلاحیت کیفری بر جرایم نیروهای پاسدار صلح 195
تو سط دولت های فرستنده تحت تنبیهات انضباطی و کیف ر شامل مجازات حبس قرار گرفت هاند و
بیست نفر هم برای مواردی چون دز دی، تنبی ه انضبا طی شد هان د 1. با ای ن همه، به نظر م یرس د
رسیدگیهای کیفری که تاکنون انجام گرفته، به تناسب جر ایم فراوان نیروه ا نبوده اس ت. درست
است که سیاست و خواست سازمان ملل آن است که تکتک متّهمان در دادگا هه ای ملّ ی تحت
محاکمه قرار گیرند. ا ما این مهم تنها به عمل بر م یآی د و صرف تکرار مواضع کف ای ت نم یکن د.
رسیدن به این هدف، نیازمند ج دیت و کوشش بیشتر همه ی طرفهای ماجراست؛ هم خود سازمان
ملل که م یخواه د چهر هاش را نزد جها نی ان تر میم کند و هم نیازمند اراده و عملکرد مطلوب
دولت های فرستنده نیرو است. اگر غیر از این باشد، که در خیلی از موارد چنین است و دول ته ای
فرستنده ه مت شایسته به محاکمه و کیفر رساندن مجرمان نشان نم یدهن د، ارتکاب جر ایم تداوم
آزاردهندهای خواهد یافت. پیگیری ناکافی ارکان سازمان و عدم محاکمه ی متّهمان در دادگا هه ای
میانجامد. یکی از پژوهشگران که مشکلات اجرای سیاست ملل « بی کیفرمانی » دولت فرستنده، به
متّحد در عدم تح مل تخلّفات و جرایم نیروها را ارزیابی کرده است، معتقد است که تا اجر ای کامل
.(Kanetake, 2010: pp.200– این سیاست راه درازی در پیش است و موانع پیش رو کم نیستند ( 214
خوب است سخن در این باب با گفته ی یکی دیگر از کارشناسان به پایان برده شود که
دو تصویر ناسازگار از عملیات حفظ صلح که یکی برنده ی جایزه ی صلح نوبل است » : میگوید
و دیگری آلوده به ننگ ارتکاب جرایم جنسی نسبت به آنان که برای حفاظت از ایشا ن مأمور
« شد هان د، قابل درک نیست و ای ن تضاد را با مقابل ه ی کیف ری مؤثّر با مجرمان ب اید زدود
.(Harrington, 2005: p.34) | ||
| مراجع | ||
|
- خالقی، علی، ( ۱۳۸۸ )، حقوق جزای بین الملل،تهران ، انتشارات شھر دانش. رسا لهٔ ،« اصل صلاحیت جهانی در حقوق کیفری داخل ی و ین الملل ی » ،( - فروغی، فضلالله، ( 1386 دکتری حقوق کیفری دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی، تهران، دانشگاه تهران. ،« نقش دادگاه ویژ هٔ س یرالئون در مبارزه با ب یکیفر ی » ،( - ملکالکتاب خیابان ی، مهدی ه، ( 1388 پایاننامهٔ کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، تهران، دانشگاه علاّمه طباطبائی تهران. - Bouquemont, Clémence. (2003), La Cour pénale international le et les Etats- Unis, Paris, L'Harmattan.
- Bowett, Derek. (1964), United Nations Forces, London, David Davis Memorial Institute.
- Cassese, Antonios. (2008), International Criminal Law, Oxford University Press, second edition.
- David, Eric. (2005), La Cour pénale international e, Recueil des cours de l'Académie de droit international de la Haye, Vol. 313.
- Deceaux, Emmanuel. (2008), “The Definition of Traditional Sanctions: Their Scope and Characteristics”, International Review of The Red Cross, Vol. 90, No. 870.
- Defeis, Elizabeth F. (2008). “U.N. Peacekeepers and Sexual Abuse and
Exploitation: An End to Impunity”, Washington University Global Studies Law Review, Vol. 7, Number 2.
- De la Vega, Connie & E.HaleyNelson, Chelsea. (2006), “The Role of Women in Peacekeeping and Peacemaking: Devising Solutions to the Demande Side of
Traffiking”, William and Mary Journal of Women and the Law, Vol. 12.
- Grady, Kate. (2010), “Sexual Exploitation and Abuse by UN Peacekeepers: A Threat to Impartiality”, International Peacekeeping, Vol. 17, No. 2.
- Guilhaudis, Jean-François. (2002), Relations international es contemporaines,و Paris, Editions du Juri-Classeur.
- Harrington, Alexandra R. (2005), “Victims of Peace: Current Abuse Allegations against U.N. Peacekeepers and the Role of Law in Preventing them in the Future”, Journal of International &Comparative Law, Electronic copy available at:
http://ssrn.com/abstract=1300033.
- Higgins, Noelle. (2003), “The Protection of United Nations & Associated
Personnel”, The Journal of Humanitarian Assistance, No. March.
- Holmes, John T. (2002), “Complementarity: National Courts Versus the ICC”, the
Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, Edited by A. Cassese et als, Oxford University Press, Vol. 1.
- Jain, Neha. (2005), “A Separate Law for Peacekeepers: The Clash between the
Security Council and the International Criminal Court “, European Journal of International law, No. 16.
- Kanetake, Machiko. (2010), “Whose Zero Tolerance Counts? Reassessing a Zero
Tolerance Policy against Sexual Exploitation and Abuse by UN Peacekeepers”, International Peacekeeping, Vol. 17, No. 2, April.
- Kaul, Hans-Peter. (2002), “Preconditions to the Exercise of Jurisdiction”, The
Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, Edited by A.
Cassese et als. Oxford University Press, Vol. 1.
- Knoops, Geert-jan Alexander. (2004), The Prosecution and Defense of
Peacekeepers under International Criminal Law, Martinus Nijhoff Publishers.
- Ladely, Andrew. (2005), Peacekeeper Abuse, Immunity and Impunity: The Need
for Effective Criminal and Civil Accountability on International Peace Operations, Politics and Ethics Review, 1(1).
- Malanczuk, Peter. (1997), Akehurst's Modern Introduction to International Law,
London & New York, Routledge, 7th revised edition.
- Murphy, Sean D. (2002), “Efforts to Obtain Immunity from ICC for U.S.
Peacekeepers”, American Journal of International Law, Number 3.
- Notar, A. Susan. (2006), “Peacekeepers as Perpetrators: Sexual Exploitation and
Abuse of Women and Children in the Democratic Republic of The Congo”, Journal
of Gender Social Policy & The Law, Vol. 14: 2.
- Odello, Marco, (2010) ,''Tackling Criminal Acts in Peacekeeping Operations: The
Accountability of Peacekeepers'', Journal of Conflict & Security Law.
- Okimoto, Keiichiro. (2003), “Violations of International Humanitarian Law by
United Nations Forces and Their Legal Consequences”, Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 6.
- Pallen, Daniel. (2003),”Sexual Slavery in Bosnia: The Negative Externality of the
Market for Peace”, Swords and Plowshares XIII, No. 1 (Spring).
- Salmon, Jean (sous la direction). (2001), Dictionnaire de droit international public,
Bruxelles, Bruylant.
- Sassoli, M. & Bouvier, A. (2006), How Does Law protect in War? Second
Edition. Geneva: ICRC.
- Schabas, William A. (2006),The UN International Criminal Tribunals: The
Former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone, Cambridge University Press.
- Schabas, William A. (2007), an Introduction to the International Criminal Court,
Cambridge University Press, Third Edition.
- Simić, Olivera. (2010), “Does the Presence of Women Really Matter? Towards
Combating Male Sexual Violence in Peacekeeping Operations”, International Peacekeeping, Vol. 17, No. 2, April.
- Sion, Liora. (2009), “Can Women Make a Difference? Female Peacekeepers in
Bosnia and Kosovo”, Commonwealth & Comparative Politics, No. 4, November.
- Stahn, Carsten. (2003), “The Ambiguities of Security Council Resolution 1422
(2002)”, EJIL,Vol. 14, No. 1.
- Sucharipa-Behrmann, Lilly. (2001), Peace-Keeping Operations of the United
Nations, The United Nations Law and Practice, Edited by Franz Cede and Lilly
Sucharipa-Behrmann, Kluwer, The Hague.
- Sur, Serge. (2000), Relations Internationals, Paris, Montchrestien, 2e Edition.
- Sweetser, Catherine E. (2008), “Provinding Effective Remedies to Victims of
Abuse by Peacekeeping Personnel”, New York University Law Review, Vol. 83, November.
- Thakur, Ramesh. (2006), The United Nations, Peace and Security from Collective
Security to the Responsibility to Protect, Cambridge, Cambridge University Press.
- Virally, Michel. (1969), “Organisation des Nations Unies”, Dalloz, Répertoire de
droit international, Paris, Tome II.
- Vité, Silvian, (2009), “Typology of armed conflicts in International Humanitarian
Law: Legal Concepts and Actual Situations”, International Review of The Red Cross, Vol. 91, Number 873.
- Zappala, Salvatore. (2003), “Are Some Peacekeepers Better Than Others? UN
Security Council Resolution 1497 (2003) and the ICC”, Journal of International Criminal Justice, Vol. 1, 3.
- Zwanenburg, Marten. (1999), “The Statute for an International Criminal Court
and the United States: Peacekeepers under Fire?”, EJIL, Vol. 10, No. 1.
Zwanenburg, Marten, (2004), Accountability Under International Humanitarian
Law for United Nations and North Atlantic Treaty Organization Peace Support Operation. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,204 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,093 |
||