دانشگاه علامه طباطبایی

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات57
تعداد شماره‌ها1,930
تعداد مقالات15,345
تعداد مشاهده مقاله35,667,168
تعداد دریافت فایل اصل مقاله21,693,371
ویژه, محمدرضا, آگاه, وحید. (1391). کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. سامانه مدیریت نشریات علمی, 14(38), 121-161.
محمدرضا ویژه; وحید آگاه. "کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری". سامانه مدیریت نشریات علمی, 14, 38, 1391, 121-161.
ویژه, محمدرضا, آگاه, وحید. (1391). 'کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری', سامانه مدیریت نشریات علمی, 14(38), pp. 121-161.
ویژه, محمدرضا, آگاه, وحید. کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. سامانه مدیریت نشریات علمی, 1391; 14(38): 121-161.

کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

پژوهش حقوق عمومی
مقاله 5، دوره 14، شماره 38، آذر 1391، صفحه 121-161    اصل مقاله (397.48 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
محمدرضا ویژه1؛ وحید آگاه2
1استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
2دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران / مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
چکیده
سومین قانون دیوان عدالت اداری پس از یک سال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان در آستانه تصویب نهایی است. مصوبه ای که تا زمان نگارش این مقاله، هم چنان عنوان لایحه را یدک می کشد. در پارلمان از صرف وضع آیین دادرسی به لایحه ای جامع، شامل ساختار، صلاحیت و ترتیب رسیدگی، تغییر ماهیت داد و به رغم انگاره هایی حداقلی در باب احیای دو درجه ای بودن رسیدگی، تمرکززدایی اداری از دیوان، شیوه های نو در ثبت و ابلاغ، تجمیع قوانین و مقررات دیوان، در متنی واحد و ماده ای طلایی در حوزه نظارت دیوان بر صلاحیت تشخیصی مراجع اداری، به نظر می رسد در آستانه سی امین سالگرد تاسیس دیوان، ثمرات قابل توجهی در ارتقای صلاحیت و رسیدگی در دیوان را به دنبال نداشته باشد.
کلیدواژه‌ها
لایحه دیوان عدالت اداری؛ صلاحیت؛ آیین دادرسی
اصل مقاله
مقدمه
دیوان عدالت اداری از زمان استقرار اصول 170 و 173 ق.ا. دو قانون مصوب 1360 و 1385 و
مصوب 1362 و 1379 ، همراه با اصلاحات آنه ا را تجربه کرده « آیین دادرسی » دو آییننامه
است. رویه این 30 سال، دو پارگی آیین دادرسی میان قانون و آییننامه بوده که ماده 48 قانون
فعلی  مصوب 1385  ضمن ادامۀ آن، یعنی اختصاص فصل سوم قانو ن، به ترتی ب رِسیدگ ی
قوه قضاییه موظف است ظرف شش ماه لایحه آیین » : شیوه پایان آن را پیشبینی نموده است
مأموریتی که با تأخیر انجام شد .«... دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس نماید
404 ) ، ب ه مجلس ، و لایحه پس از اعمال تغییرات شکلی و ماهویِ بسیار در دول ت(آگاه، 88
لایحه تشکیلات و » رسید. اما لایحه آییندادرسی دیوان، با رویکرد وضع قانونی جامع تبدیل به
شد و پس از دو بار تصویب آزمایشی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجل س، « آیین دادرسی
طبقنظر شوراینگهبان به صحن علنی آمد تا نه به صورت موقتی، که در هیأتی دائم وضع شو د.
لایحه دو بار نیز در صحن علنی تصویب و اصلاح شد و ه ماکنون پس از مجموعاً چهار بار
ارسال به شورا و مواجهه با ایرادات آن، 1 با تصمیم پارلمان مبنی بر قطع فرآیند گهوار های میان
مجلس و شورای نگهبان و ارجاع مواد اختلافی باقی مانده به مجم عتشخی صمصلحت نظام در
انتظار تصویب نهایی است. در این نوشتار با توجه به اینکه کمیسیون قضایی مجلس با رویکرد
تجمیع تشکیلات، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان در متنی واحد، ضمن تکرار صرف برخی از
مواد قانون دیوان و در واقع انتقال آن به قانون جامع و اعمال برخی تغییرات، موادی را هم به
آیین دادرسی  رسالت اصلی و اولیۀ لایحه  اختصاص داده است، با پرهیز از بررسی مواد تغییر
نیافته از قانون سال 85 که به حد کافی مورد مطالعه واقع شده، 2 در دو بند به اصلاحات صورت
میپردازیم. « آیین رسیدگی » و « تشکیلات و صلاحیت » گرفته در
89 کمیسیون و /10/ ارسال نخست لایحۀمصوب 1 » : 1. فرآیند ارسال لایحه به شورا و عودت آن بدین شرح است
90/1/ 89 پس از یک استمهال ده روزه. ارسال دوم لایحۀ مصوب 30 /10/ 89 شورا مورخ 28 /30/ نظر 41230
90 با 13 ایراد باز هم بعد از استمهالی ده روزه. ارسال سوم لایحه /3/ 90 شورا مورخ 4 /30/ کمیسیون و نظر 42431
90 با 17 ایراد و ارسال چهارم مبنی بر قطع لایحه /5/ 90 شورا مورخ 25 /3/ 90 مجلس و نظر 43213 /5/ مصوب 2
.« 90 با 5 ایراد /8/ 90 شورا مورخ 19 /30/ 90 مجلس و نظر 44477 /8/ اصلاحی مصوب 8
پژوهش حقوق و سیاست، سال ،« مطالعهای در قانون جدید دیوانعدالتاداری » ، 2. به عنوان مثال ر.ک: 1 کاشانی
قانون جدید دیوان عدالت اداری در بوته » ، 2 جواد محمودی . نهم، شماره 22 ، بهار و تابستان 86 ، صص 114  87
3 گروه پژوهش حقوق عمومی و بینالملل پژوهشکده . حقوق اساسی، سال چهارم، شماره 8، تابستان 86 ،« نقد
پژوهشهای حقوقی، سال ،« ارزیابی و نقد برخی محورهای قانون جدید دیوان عدالت اداری » ، حقوقی شهر دانش
قانون جدید دیوان عدالت » ، 4 سید محمد هادی راجی . ششم، شماره 11 ، بهار و تابستان 86 ، صص 389  373
کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 123
بند نخست: رهآورد لایحه در ساختار و صلاحیت دیوان
الف) تحولات ساختاری دیوان
در این بند، تطور در ساختار دیوان طی دو قسمت، تغییرات در تشکیلات و شرایط قضات و
کارشناسان مطالعه میشود.
اول: اصلاحات در تشکیلات
1. احیای شعب تجدیدنظر و تغییرات وابسته به آن
ساختار دیوان از ابتدای تشکیل، شامل شعبوهیأت عمومی بوده است با این توضیح که طبق
ماده 18 قانون اول دیوان، مقنن جز تجدیدنظر شکلی دراحکام صادره علیه واحدهای بند الف
مادة 11 [تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی] سایر احکام را قطعی دانسته بو د. مطاب ق باماده
19 نیز احکام در هیئتی [یعنی تنها یک هیأت] شامل رئیس دیوان و 6 نفر از رؤسای شعب به قید
قرعه رسیدگی میشد. در سال 72 ، تبصرهای به ماده 19 اضافه شد که ضمن پی شبینی افزایش
شعب تجدیدنظر، اعضای آن را از 7 به 5 نفر تقلیل داد. در همین سال، مقنن در استفساری های
آرای صادره علیه عناوین سابقالذکر را علیالاطلاق قابل تجدیدنظر اعلام کرد و در نهای ت در
سال 78 با اصلاح مواد 18 و 19 مقرر نمود: اولاً؛ کلیه احکام دیوان از جانب اطراف دعوی
قابل تجدیدنظر باشد. ثانیاً؛ 5 شعبه تجدیدنظر سه نفره با قابلیت افزایش تعداد شعب تشکیل
گردد. در سال 85 نیز با تغییر نظام وحدت قاضی به تعدد در شع ب بدوی، تجدیدنظر از قانون
دیوان محو شد و درنهایت تجدید نظر در لایحه احیاء شد. بنابراین رویکرد مقنن به تجدیدنظر،
از ابتدا تا به حال بدین قرار است:
از سال 1360 تا 1385 از 1385 تا 1390 از 1390 تا ؟
ضمناینکه در سال 85 واحد اجرای احکام نیز در ساختار تشکیلاتی دیوان جای
گرفت. با این مقدمه مط  ول، اصلاحات صورت گرفته پیرامون شعب تجدیدنظر عبارتست از: 1
در: مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری: صلاحیت قضایی و دادرسی « اداری؛ نوآوریها و کاستیها
5 مرتضی نجابت . اداری، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران مرکزی، چاپ اول، 1388 ، صص 309  285
6 محمدرضا . خواه، قانون دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی، تهران، جنگل  جاودانه، چاپ اول، 1390
دلاوری، شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری، تهران، جنگل  جاودانه، چاپ اول، 1390 .(شماره ندارد)
1. با عنایت به نوبت سوم تصویب لایحه در صحن علنی، مواد مورد اشاره مربوط به لایحۀ سوم است که در روز
90 به شورا ارسال شد. /5/ 244 مورخ 4 / 90 در مجلس تصویب و با شماره 28070 /5/ یکشنبه مورخ 2
وحدت قاضی در بدوی تعدد در بدوی وحدت در بدوی
تعدد در تجدیدنظر حذف تجدیدنظر تعدد در تجدیدنظر
124 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
.[ 1 تغییر نظام تعدد قضات به وحدت قاضی در شعب بدوی [ماده 3
.[ 2 ایجاد شعب تجدیدنظر با 3 قاضی [ماده 3
3 حذف و انحلال شعب تشخیص پس از رسیدگی به پروند ههای در حال بررسی (ما دة
119 ). که در این حوزه سه نکته حائز اهمیت است:
اولاً؛ بهرغم اینکه رسیدگی دو مرحلهای، عقبهای به درازای تاریخ دارد و مه مترین دلیل آن
امکان رفع یا اصلاح اشتباه در مرحله نخستین اس ت، از مؤلفههای دادرسی عادلانه بوده
61 ) و حقوق بی نالملل بشر بر آن - 275 و منصورآبادی، 84 ، صص 89 - (یاوری، 83 ، صص 274
بسیار تأکید دارد؛ شایسته بود این مهم نیز واکاوی میشد که چرا 5 سال پیش در زمان تصویب
قانون جدید، شعب تجدیدنظر برچیده شد و رسیدگی دو درج های، جای خود را به رسیدگی
یکمرحلهای با تعدد قضات داد؟ آیا دیوان قابلیت رسیدگی دو مرحلهای به همه دعاوی را دارد؟
آیا غالب آراء در مرحله تجدیدنظر در زمان حاکمیت قانون گذشته تأیید م یشدند یا نقض؟ و
اینکه آیا از سال 85 تاکنون، پروندهها واقعاً سه نفره رسیدگی میشد یا با نوعی تقسیم کار، یک
قاضی پرونده را ملاحظه و رأی صادر مینمود و سایرین صرفاً با اعتماد به همکار خود یا بررسی
1 آیا مش کل دیوان رسیدگی ( اجمالی آن را امضاء م ینمودند؟ (مقصودپور، 138 :1385
تکمرحلهای بوده یا این نهاد، بیشتر از فقدان قضات کافی، متخصص و فقر دانش حقوق عمومی
در ایران رنج میبرد؟ بنابراین زمانی میتوان حذف شعب تجدیدنظر در قانون سال 85 را نقد و
احیای آن در لایحه حاضر را مدح نمود که به سؤالات مطرح شده پاسخ داده شود.
ثانیاً؛ قطعنظر از احیای شعب موصوف، در ماده 3 نحوه انشای مقنن سال 85 درخصوص نح وة
رسیدگی و صدور رأی در شعب [در قانون سابق، شعب بدوی با 3 قاضی و در لایحه شعب
در صورت مرخصی یا عدم حضور » : تجدیدنظر] اصلاح شده است. مادة 8 قانون اشعار م یدارد
رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان عل یالبدل با ابلاغ رئیس دیوان
جایگزین وی میشود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد با ابلاغ وی
لحنی که مشخص نیست .« یکی از دادرسان علیالبدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت مینماید
ناظر بر جواز رسیدگی صرفاً با سه قاضی است یا در کنار ماده 16 که از اشتباه یکی از دو قاضی یا
دو نفر از سه قاضی سخن گفته؛ از صحت دادرسی با دو قاضی خبر میدهد که این تردید در ماده 3
هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل ...» : لایحه به شایستگی رفع شده اس ت
میشود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت م ییابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت
1. البته این مقاله در باب قانون دیوان مصوب 85 نوشته شده، اما به جهت تداوم ایراد مذکور همچنان قابل استفاده است.
کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 125
است... تبصره  چنانچه جلسه شعبه تجدید نظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی
.« اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه میشود
درصورتیکه رأی بر مبنای » : ثالثاً؛ مادة 78 در باب صدور رأی در شعب تجدیدنظر بیان میدارد
اتفاق نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پی شنویس رأی درج م یشود و به امضای آنان م یرسد و در
که از دو بعد قابل بررسی اس ت: در بعد مثبت اینکه مقنن به نظر اقلیت « پرونده بایگانی میگردد
مغلوب در اصدار رأی توجه داشته و ثبت و ضبط آن را الزامی ساخته و دربعد منفی اینکه چرا نظر
اقلیت باید بایگانی شود؟ چه اینکه یکی از دلایل ثبت نظر اقلیت، افزایش غنای رویه قضایی است،
در حالی که ثبت نظر اقلیت و صرف بایگانی شدن آ ن، کمکی به اصحاب دعوا و نظام قضایی
نمینماید. پس شایسته بود که مقنن بایگانی شدن را نه؛ بلکه که درج نظر اقلیت در دادنامه را الزامی
میساخت. تمهیدی که م یتوانست نظر به جزء 4 بند [د] ما دة 211 قانون پنجم توسع ه(مصوب
89 مجمع تشخیص مصلحت نظام) مبنیبر تکلیف ق وةقضاییه در ارائ ۀ آرای /10/ 89/10/15 مجلس و 30
قطعی محاکم با حفظ حریم خ صوصی اشخاص به صورت برخط [آنلای ن] به صاح بنظران و
متخصصان، گام بلندی در جهت افزایش غنای رویه قضایی دیوان باشد.
2. دفاتر اداری دیوان
به منظور تسهیل دسترسی مردم به » دفاتر اداری از تشکیلات نوظهور دیوان است که برطبق ماده 6
و صرفاً طبق « تهران مستقر بوده » پیشبینی شده، چه اینکه دیوان از بدو تولد خود در « خدمات دیوان
منوط شده « ازدیاد شعب در تهران و جاهای دیگر به نظر شورای عالی قضای ی » ، ماده نخستین قانون
بود و یکی از انتقادات همیشه وارد، عدم دسترسی آسان مردم به دیوان مستند به اصل 159 ق.ا. بوده
محل دادگستری یا دفاتر سازمان بازرسی کل کشور در » است. ا  ما دفاتر اداری به موجب مادة 6 در
و صلاحیت آن بدین قرار است: « هر یک از مراکز استانها تأسیس میگردد
که در صورت عملیشدن گامی است در جهت معاضدت « راهنمایی و ارشاد مراجعان » 1
قضایی به شهروندان.
که در مواد 23 و 24 درخصوص شعب « پذیرش و ثبت دادخواستها و درخواستها » 2
بدوی، در مادة 67 در باب تجدیدنظرخواهی و طبق تبصرة ماده 81 در حیطۀ درخواست ابطال از
هیأت عمومی برآن تأکید شده است.
ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آرای صادره دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا » 3
که ضمن تکرار در بند ت ماده « پست الکترونیک یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت شده
63 ، در موضوع اخطار رفع نقص دادخواست نیز در ماده 28 بدان اشاره شده است.
126 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
واحدی که .« انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزة مربوط به آن دفت ر » 4
وفق مادة 9 متشکل از تعدادی دادرس اجرای احکام، م دیر دفتر و کارمند است و به نظر
میرسد با توجه به اینکه دفاتر اداری دیوان  آنچنان که از نامشان نیز پیداست  در عداد
انجام » تشکیلات قضایی دیوان نبوده و صرفاً در خدمات اداری دیوان مشارکت دارند؛ منظور از
دستورات اداری باشد و گ رنه انجام عملیات اجرایی « دستورات واحد اجرای احکام دیوا ن
احکام دیوان میبایست زیر نظر قاضی اجرای احکام صورت گیرد.
. طبق تبصره 1 ماده 20 « تصدیق تصویر یا رونوشت مدارک » 5
در هرصورت بهنظر میرسد با عنایت به مشکلات عدیده دیوان همچون کمبود قضات، این نهاد تا
تمرکززدایی قضایی فاصله دارد هرچند میبایست همین تمرکززدایی اداری را به فال نیک گرفت.
3. تأسیس هیأتهای تخصصی
هیئتهای تخصصی، از نوآوریهای جدیدترین لایحه دیوان اس ت. مقنن 90   1389 پس از
83 ماده بعد به انتظار مخاطبین در ، احصای این هیأتها در عداد تشکیلات دیوان در ما دة 2
رسیدگی در هیأت » ، مورد چیستی این نهاد پاسخ داده و از این هیأ تها در ذیل مبحث سو م
اموری که مطابق قانون در صلاحیت » : رونمایی نموده است. ماده 85 اظهار میدارد « عمومی
هیأت عمومی دیوان است، ابتدا به هیئتهای تخصصی مرکب از حداقل 15 نفر از قضات دیوان
ارجاع میشود. رسمیت جلسات هیئتهای تخصصی منوط به حضور دوسوم اعضاء است که به
ترتیب زیر عمل میکنند:
الف) در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیئت بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده
به همراه نظریه، جهت اتخاذ تصمیم به هیئت عمومی ارسال میشود.
ب) در صورتی که نظر سهچهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، رأ ی به رد شکایت صادر
میشود. این رأی ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل
اعتراض است. در صورت اعتراض یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از س هچهارم اعضاء بر
که « رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند الف درهیئت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم م یشو د
پیرامون آن به چند گزاره باید توجه نمود:
اولاً، بهنظر میرسد مقنن با پیشبینی این هیئ تها و اعلا منظر آنها قبل از تشکیل هیئ ت
عمومی، دو هدف مقبول را مدنظر داشته: 1 انجام کارشناسی و رسیدگی دقیقتر، پیش از طرح
در هیئت عمومی. 2 کاستن از حجم کار هیئت عمومی، ا  ما نکته اینجاست که با عنایت به دو
کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 127
دلیل: اول  انتخاب هیئ تها ی تخصصی از میان خود قضات و درواقع محدودیت صفت
تخصصی به ظرفیت مجموعه قضات دیوان. دوم  اینکه قانو نگذار به رغم اشاره به امکان
استفادة شعب و هیئتعمومی از مشاوران و کارشناسان  که در بند بعد به آن خواهیم پرداخت
 درخصوص برخورداری هیئتها از این نظرات کارشناسی ساکت است و نحوة انشای ماده هم
به گون های نیست که بتوان امکان استفاد ةهیئتعمومی از مشاوران را با این استدلال که
هیئتهای تخصصی هم زیرمجموعه این نهادند، به آنها تسری داد. چراکه این ماده صرا حتاً از
و نه ارائه نظرات خود در مجموعه هیئ تعمومی، « شرکت مشاوران در جلسات هیئتعمومی »
سخن گفته است؛ هدف اول یعنی علمیتر کردن بررسی ابطال مصوبات، منتفی به نظر میرسد،
مگر اینکه گفته شود همان تقسیم کاری که به لحاظ مدیریتی میان شعب ایجاد شده و آنها
صرفاً در حوزههای خاصی رسیدگی میکنند، اینجا هم مد نظر بوده و قرار است درخواست
ابطال مقررهای در موضوع حقوق کار به قضات شعب مربوطه که در حیطه کار و تأمین
اجتماعی رسیدگی میکنند سپرده شود که نگاهی حداقلی بوده و با عنایت به حضور همین
قضات در کنار سایرین در جلسات هیئتعمومی بلاوجه به نظر م یرس د. در خصوص هدف
دوم نیز مطالعه بندهای الف و ب نشان میدهد که مقنن به نوعی پالایش پروندهها پیش از ورود
صدور رأی بر رد شکایت » : به هیئتعمومی نظر داشته است. چنانکه حاضر بوده رویهای شامل
پیش از تشکیل جلسه « طرح در هیئ ت عموم ی  اعتراض قضات  ابلاغ به قضات 
هیأت عمومی طی شود، اما درخواستها یکباره در هیئت مطرح نشو د. بنابراین کاهش حجم
کار دیوان در کل مطمح نظر مقنن نبوده و این مهم صرفاً در جلسۀ هیئت عمومی مورد نظر بوده
است. رویکردی که تردیدهای دیگری را هم پیش رو قرار میدهد:
1 وفق صدر ماده، اگر هیئتی با حداقل 15 نفر تشکیل و با حضور دوسوم اعض ا، یعنی 10
نفر رسمیت یابد، طبق بندالف با رأی اکثریت مطلق یعنی 6 نفر پرونده برای طرح به
هیئتعمومی میرود. حد نصابی که منطقی نبوده و هدف مقنن را هم برآورده نم یکن د. چه
اینکه رأی شش نفر برای اعمالنظر در هیئتی که نه صرفاً از رؤسای شعب که از تمام قضات
تشکیل میشود، کافی نیست.
2 نوعی سردرگمی در لحن بندهای این ماده، ناظر بر سه حالت فرض شده، وجود دارد:
طرح در  یک  نص ف+ یک نفر از اعضای هیئت، نظر به قبول شکایت دهند
هیئتعمومی [بند الف].
128 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
قابل اعتراض است [بند ب].  دو  سه چهارم اعضای هیئت، نظر به رد شکایت دهند
طرح در هیأت عمومی [بند ب] که  سه  زیر سه چهارم اعضا، نظر به رد داشته باشند
حالت نخست اضافه به نظر میرسد. چون وقتی اکثریت مطلق اعضاء با ابطال موافق باشند مقرره
در هیئت عمومی طرح میشود و هنگامی که زیر س هچهارم اعضا نیز با رد شکایت موافقند
همین فرآیند طی میشود. بنابراین حالت اول حشو به نظر م یرسد و بهتر بود که ص رفاً حد
نصاب سهچهارم ملاک قرار م یگرفت و در هر صورت اگر در این اکثری ت، رد شکایت
حاصل نمیشد، رأی هیئت، قبول شکایت فرض و برای اخذ تصمیم به هیئتعمومی میرفت.
اموری که طبق » : ثانیاً ، صدر ماده با بندهای آن همخوانی ندارد. مطلع ماده عنوان م یدارد
،« قانون در صلاحیت هیئت عمومی دیوان است ابتدا به هیئتهای تخصصی ... ارجاع م یشو د
است « رد شکای ت » و « قبول شکایت و ابطال مصوبه » حال آنکه در بندهای الف و ب صحبت از
که دو حالت بر آن متصور اس ت: یا نگاه مقن ن، در سازوکار طرح شد ه، صرفاً به وظیفۀ
هیئتعمومی در ابطال مقررات دولتی بوده که منطقی به نظر نم یرسد و مطالعه کارشناسی
درخصوص صدور آرای وحدت یا ایجاد رویه نیز مفید است یا اینکه تصریح به دیگر وظایف
هیئت عمومی فراموش شده که این حالت نیز قابل انتقاد است.
سختگیری نمو ده و علاوه بر « رد شکایت ابطال » ثالثاً ، فرآیند مذکور در مادة 85 ، نسبت به
آنکه حدنصاب آن را بالاتر معین کرده، آن را از سوی رئیس دیوان یا د هنفر از قضات قابل
اعتراض دانسته که از نکات قوت این ایده بوده و در جهت احقاق حقوق مردم ارزیابی م یشو د.
ا  ما اینجا هم چند نکته قابل انتقاد است: اول، چرا باید برای رئیس دیوان حق مستقلی در نظر گرفته
شود؟ چه اینکه ریاست دیوان بر سایر قضات برتری نداشته و درنظر گرفتن امتیازی ویژه برای آن
در مقابل دیگر قضات از موارد نقض استقلال قاضی به نظر میرسد. دوم، اینکه در تبص رة 2 آمد ه:
مان ع از ایراد نقد بر « تصمیمات هیئتهای تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان م یرس د »
را ملاک « تاریخ صدو ر » ،« تاریخ ابلا غ » ابتدای مهلت 20 روزة اعتراض نیست چرا که به جای
تصمیمات به « اطلا ع » دانسته است. بنابراین بهتر است سازوکار مشخصی جهت ابلاغ فوری و نه
قضات و اعتراض آنها پیشبینی شود و گرنه با مسائلی چون ابلاغ واقعی و قانونی و کلیه مسائل
درخصوص ابلاغ تصمیمات هیئتها به قضات مواجه میشویم که منطقی ب ه نظر « رأی » مرتبط با
نمی رسد، چنانکه در ماده 96 از اصلاح آرای این هیئتها سخن به میان آمده است. سوم  آنگونه
که از لحن بند ب برمیآید، صرف اعتراض کافی بوده و این مهم نیازی به تأیید ی ا محتوای
خاصی ندارد که این هم فاقد کارایی بوده و نامطلوب ارزیابی میشود. چهارم در مواد 85 و 96 از
کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 129
در بند ب همین ،« نظری ه » خروجی هیئتها به الفاظ متفاوتی یاد شده است: در بند الف ماده 85
که نیازی به توضیح اضافه ندارد و میتواند « تصمیم » و در تبصره 2 « رأی » ماده و ماده 96
چالشهای جدیدی را پدید آورد. چه اینکه به طور منطقی هیئ تهای تخصصی م یبایست به
و نه رأی استفاده شود. « نظر » هیئتعمومی مشاوره دهد و در این موارد بهتر است از واژه
فارغ از اینکه این همه چالش در یک ماده از لایحهای جامع  پس از 30 سال تجربه تقنی ن در
یک موضوع  نامطلوب است، ظاهراً ذکر ناقص و مبهم یک ایدة خام در قانون و ارجاع جزئیات
آن به آییننامه به یک عادت بدل شده است. چه اینکه قانو نگذار در ماده 85 ، سه محور از ای ن
و در م اده 96 چهار « ترتیب رسیدگی در آنه ا » و « انتخاب اعضا » ،« تعیین تعداد هیئتها » هیئتها یعنی
را به آیی ننامه ارجاع داده اس ت. « انشا، ابلاغ و اصلاح آرای آنها » ،« اداره جلسات » مورد دیگر شامل
هم چنین تدوین و تصویب سه آییننامه نخست را به رؤسای دیوان و ق وةقضاییه و تهیه و تصویب
چهار مورد بعدی را به رئیس دیوان و هیئت عمومی سپرده است. بهعبا رت بهتر ابعاد متفاوت یک
موضوع، دو مرجعِ تصویبِ متفاوت دارند که در این ح وزه او لا ،ً م یبایست فرآیند تصویب دو
آیین نامه همسان شود که در مقام مقایسه فرآیند واپسین مطلو بتر اس ت. ثانی  ا،ً اگر تعیین تعداد
هیئتهای تخصصی، انتخاب اعضا، ترتیب رسیدگی (هر سه در مادة 85 ) و اداره جلسات آنها [ماده
96 ] بهموجب آییننامه، معقول باشد، سایر موضوعات گفته شد ه، از مصادیق قانو نگذاری بوده و
ارجاع آن به آییننامه، مغایر با منع تفویض قانونگذاری در اصل 85 است، امری که به شایستگی از
سوی شوراینگهبان به آن ایراد وارد شده 1 که در راستای رفع این ایراد، مجلس در لایحه چهارم
ارسالی به شورا، 2 از یک طرف، تبصرة 1 ماد ه 85 شامل ارجاع تعیین تعداد هیئ تهای تخصصی،
انتخاب اعضای آنها و ترتیب رسیدگی به تدوین رئیس دیوان و تصویب رئیس ق وةقضاییه را حذف
اداره جلسات هیئ ت عمومی و هیئ تهای » : و از طرف دیگر، ماده 96 را بدینشرح اصلاح نمو د
تخصصی وفق این قانون مطابق آییننامهای است که ظرف سه ماه از تاریخ لاز مالاجرا شدن این
تغییری که مقبول شورا ینگهبان واقع شده و در .« قانون، به تصویب رئ یس قوةقضاییه م یرس د
فهرست چهارمین ایرادات شورا مشاهده نمیشود. امری که نشان میدهد شورا در تصویب آیی ننامه
از سوی رئیس قوه مغایرتی با ق.ا. تشخیص نمیدهد که خود پژوهش مستقل دیگری را م یطلب د.
معهذا با حذف تبصره 1 ماده 85 مشخص نیست که موارد حذف شده ، چگونه ساماندهی م یشون د.
1. شورای نگهبان در بند 11 ایرادات خود به لایحه دوم و بندهای 15 و 16 ایرادات لایحه سوم ارسالی، واگذاری
موارد مذکور به آییننامه را تقنین تشخیص و مغایر با اصل 85 دانسته است.
90 به تصویب رسید /8/ 2. لایحه دیوان که به منظور رفع ایرادات شورا در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 8
90 به شورا ارسال شد. /8/ 244 مورخ 11 / و به شماره 50097
130 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
ثالثاً این آییننامهها به جهت خروج از حیطۀ تصمیمات قضایی مذکور در تبصرة 1 ماده 12 لایحه 
تبصرةمادة 19 قانون فعلی دیوان  در عداد مصوبات و مقررات دولتی قرار گرفته و هما نطور که
پیش از این نیز در مواردی آییننامه آیین دادرسی دیوان توسط خود این هیئ ت ابطال شده ، 1 قابل
88/9/ طرح و ابطال در هیئت عمومی م یباش د. رابع  ا،ً پیرامون اداره جلسات هیئ ت عمومی، در 30
پس از بررسی در شورای معاونین دیوان « آییننامه داخلی هیئت عمومی دیوا ن » مقررهای با عنوان
برای یک سال و به طور آزمایشی در 22 ماده و 11 تبصره به تصویب رئیس دیوان رسیده که فارغ از
مسائلی چون تردید در: 1 صلاحیت رئیس دیوان طبق قانون فعلی [ 1385 ] در تصویب آیی ننام ه. 2
صفت آزمایشی در نحوه اداره جلساتی که 30 سال سابقۀ تشکیل دارد؛ به نظر م یرسد در تهیۀ
آیین نامه ماده 96 قابل استناد و استفاده باشد.
دوم: اصلاحات در شرایط قضات و کارشناسان
1. قضات
بهموجب مادة 4 لایحه، قضات دیوان 10 سال سا بقه کار قضایی لازم دارن د. حکمی که با دو
استثناء همراه است: 1 قضات با مدرک ارشد و دکترا در یکی از گرایشهای حقوق یا حوزوی
معادل با 5 سال تخفیف. 2 قضاتی با حداقل 5 سال سابقه کار در دیوان که ب هطورکل ی از این
شرط معافند. یک شرط عام و مطلق که همۀ قضات دیوان اع م از رؤسای شعب، مستشاران،
قضات علیالبدل و اجرای احکام را شامل میشود؛ شرطی استکه در قانون فعلی 15 سال اس ت.
بنابراین لایحه، سابقه قضایی مورد لزوم دیوان را 5 سال کاهش داده که شاید به جهت عد موجود
قضاتی با شرایط قانون فعلی صورت گرفته باشد ولی در هر حال ور ود قضات به دیوان که
دادگاه حقوق » امیرارجمن د، 10 :1388 ) یا فراتر از آ ن ) « دادگاه حقوق عموم ی » درحقیقت یک
2 است را راحتتر نموده و از این منظر گامی به عقب محسوب میشو د. ه مچنین در تبصره « بشر
ماده 9، ضمن تکرار بیمورد شرایط پیش گفته درخصوص دادرسان اجرای احکام که در صورت
مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از » سکوت نیز، بدانها تسری م ییافت، به شر  ط
گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامیِ رشته الهیات نیز افزوده ،« گرایشهای حقوق یا حوزوی معادل
شده که از سه زاویه مورد توجه است: 1 اگر این گرایش از الهیا ت، بدیلی برای گرای شهای
80 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال /10/ 1. به عنوان مثال: ر.ک: دادنامه 323 مورخ 9
بند ب ماده 7 آیین دادرسی دیوان.
تحقیقات ،« نقش دیوان عدالت اداری در توسعه و حمایت از حقوق بشر » ، 2. ر.ک: قدرتالله نوروزی
. 6 و 7، پاییز 88 و بهار 89 ، صص 276  251 ، حقوقی آزاد، شمارههای 5
کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 131
حقوق است چرا در ماده 4 نیامده و صرفاً درخصوص قضات اجرای احکام آمد ه. 2 با توجه به
تفاوت فلسفه، فضا و مفاهیم این دو رشته در عین وجود برخی شباهتها، اینکه تفاوتی میان رشته
حقوق و الهیات برای مهمترین خدمت قضایی  قضاوت  قائل نشده محل تأمل م یباش د. 3
قضاوت در دیوان با محاکم حقوقی و کیفری این تفاوت اساسی را دارد که قاضی در صلاحیت و
اختیارات مقامات عمومی و قوانین اداری و استخدامی محصور است و به نظر م یرسد گرایش
ذکر شده برای قاضی اجرای احکام دیوان، یک امتیاز محسوب نمیشود.
2. کارشناسان
رویکرد لایحه به کارشناسی و کارشناس در دیوان ذکر چند نکته را ضروری مینماید:
اولاً؛ علاوه بر شعب دیوان که طبق ماده 7 قابلیت رجوع به کارشناس دارند، مستند به تبصرة
ماده 8 و به دعوت رئیس دیوان، مشاوران مذکور میتوانند بدون داشتن حق رأی، در جلسات
هیئت عمومی شرکت و در صورت لزوم، نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند.
ثانیاً؛ در لایحه، دو قسم کارشناس معرفی شده: 1 کارشناس مشاورانی که دیوان
داشته باشد و از شرایط آنها حداقل 10 سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا « میتواند »
کارشناسان و » بالاتر است [ماده 7] که در ماده 9 قانون فعلی نیز بدان اشاره شده اس ت؛ 2
مذکور در « متخصصین هر رشته از میان کارشناسان رسمی دادگستری یا دستگا ههای مربو ط
تبصره ماده 64 که: 1 از ابداعات لایحه بوده؛ 2 نظر به افزایش اختیارات شعبه در استفاده از
نظرات کارشناسی داشته؛ 3 به نوعی رعایت شرایط مشاوران ماده 7 را نقض نموده؛ 4 مغایر با
بیطرفی کارشناس محسوب میشود. چراکه در مادة 64 به کارشناسان دستگاههای مربوط هم
اشاره شده که ظاهراً کارشناسان غیررسمی و در واقع متخصصان مراجع عمومی یا دولتی را
درنظرداشته که دراینصورت، شائبه نقض بیطرفی کارشناس همراه است. چه اینکه در دعوی
علیه یک واحد دولتی یا عمومی از کارشناسان و خبرگان همان دستگاه، نمیتوان استفاده کر د.
همچنین تصریح به اختیار شعب در استفاده از این کارشناسان در تبصره موصوف پس از
صحبت از مشاوران مادة 7 در ذیل ماده نشان میدهد، توسیع اختیار شعب دیوان در انتخاب انواع
کارشناسان نه درخصوص کلیه صلاحی تهای شعبه که صرفاً در حیطۀ ماد ه 64 یعنی بند 2
مادة 10 یا همان رسیدگی به اعتراضات صورت گرفته از آرای قطعی محاکم اداری است.
ثالثاً؛ مقنن در ماده 65 به هنگام ذکر صلاحیت شعب در رسیدگی موضوعی به شکایت از
مصوبات کمیسیونها و هیئتهایی که به تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحی تهای علمی،
132 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
سخن « هیئتکارشناسی تخصصی ذیرب ط » گزینشی و... میپردازند، از وظیفه شعبه به استفاده از
گفته که کاملاً بدیع و شایستۀ تقدیر بوده و در مبحث صلاحیت دیوان بدان پرداخته خواهد شد.
ضمنآنکه برخلاف دو مورد ارجاع به کارشناس پیش گفته که شعبه در استفاده از نظر
کارشناس مختار است، وفق مادة 65 ، ارجاع موضوع به هیأتکارشناسی تخصصی نه اختیار که
تکلیف شعبه میباشد که منطقی و بجاست.
درخواست » ، رابعاً؛ در مادة 7 بر خلاف ماده 9 قانون فعلی به درخواست مشاور از جانب شعبه
نیز اضافه شده که ابهام دارد. از یک طرف رئیس دیوان دخالتی در صدور آرای شعب « رئیس دیوان
دیوان ندارد که بخواهد درخواست مشاور بدهد و از طرفدیگر، اصل استقلال قاضی نیز ایجاب
مینماید که بهجز قاضی یا قضات شعبه، مقام دیگری در نیاز به کارشناس دخیل نباشد، همانگونه که
در محاکم حقوقی و کیفری چنین است. همچنین بهسبب آنکه ریاست دیوان، خود قاضی و رئیس
شعبه اول تجدیدنظر است [ماده 5] در این مقام میتواند ه مچون دیگر قضات، درخواست مشاور
نماید. بنابراین عبارت اضافه شده از مصادیق نقض استقلال قاضی به شمار میرود.
اشاره به نظریه ...» : خامساً؛ بند ج ماده 60 در برشمردن نکات ضروری دادنامه عنوان میدارد
در حال یکه گفته شد ،«... مشاور در صورتی که طبق مادة 7، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد
هیئ ت » و « کارشناسان رسمی دادگستری و غیر آ ن » شعب وفق مواد 64 و 65 مجاز به استفاده از
هستند و شایسته بود این دو نیز در بند مذکور میآمد. « کارشناسی
اینبند را با ذکر این نکته به اتمام م یرسانیم که شورا ینگهبان فرآیند تعیین تشکیلات
پیشنهاد رئیس دیوان و » قضایی، اداری، تعداد شعب [ماد ه 2] و قضات دیوان [ماد ه 4] شامل
را به جهت محدودیت در اختیارات رئیس قوه قضا مغایر با بندها ی 1 « تصویب رئیس قوه قضاییه
و 3 اصل 158 ق.ا. تشخیص داده است که در این موضوع اولاً؛ فرآیند مذکور در مواد 5،2 و 4
قانون فعلی دیوان وجود دارد و به هنگام تصویب قانون در سال 85 با این ایراد شورا مواجه نشده
در « پیشنهاد رئیس دیوان » بود که جالب توجه مینماید. ثانیا؛ مجلس در مقام رفع ایراد، با حذف
رئیس دیوان عدال ت اداری م یتواند » : مواد 2و 4، تبصرههایی را بدین مضمون اضافه کرده است
.« پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید
ب) تحول در صلاحیت دیوان
در این بند تغییر صلاحیت دیوان در شعب و هیئت عمومی بررسی شده است.
کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 133
اول: صلاحیت شعب
قانونگذار 90  1389 در ماده 10 صلاحیت شعب  ماده 13 قانون فعلی  را با تغییراتی به شرح
ذیل تکرار نموده است:
نهادها » 1 بهموجب شق الف بند 1 رسیدگی به شکایات و تظلمات از تصمیمات و اقدامات
« دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذک ر نام اس ت » و « یا مؤسسات عمومی غیردولتی
اضافه شده که مطلوب میباشد ولی نکته اینجاست که شورای نگهبان برخلاف نظر خود
قانون تفسیر مادة 11 قانون دیوان در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات » درخصوص
که نظارت دیوان بر این نهادها را مغایر با ق.ا. تشخیص «1374/7/ عمومی غیردولتی مصوب 11
1383 اصل 170 ، کلمه دولت را به /10/ 83 مورخ 21 /30/ نداده بود، در نظریۀ تفسیری 9387
قرینه قوةمجریه، منحصر در این قوه دانسته و با ارائه یک تفسیر لفظی و بدون در نظر گرفتن
فلسفۀ تشکیل دیوان، این نهادها را از چتر نظارتی دیوان خارج نمود و پس از آن نیز در زمان
تصویب قانون فعلی دیوان با همین استدلال، مانع از حضور این مؤسسات در حیطه صلاحیتی
دیوان شد. بنابراین مشخص بود که این مهم با مخالفت شوراینگهبان مواجه شود. همچنین اگر
گفته شود که نویسندگان لایحه، با علم به این موضوع، نظر به پافشاری در این زمینه و نیم
نگاهی به مجمع تشخیص مصلحت داشتهاند، پاسخ آن است که مجمع نیز در سال 85 در مقام
حل اختلاف مجلس و شورا، ماده مصوب مجلس را حذف و ما دة 11 قانو ن 1360 را جایگزین
نمود و در واقع سابقۀ مجمع در این خصوص قابل پیشبینی نیست. از اینرو بهرغم ای نکه نیت
و ایدة نویسندگان لایحه قابل تقدیر است، این مهم با نگاه فعلی شورا و مجمع، همخوانی ندار د.
از طرف دیگر این اصلاح، ضروری نبود. توضیح اینکه در زمان حکومت قانون 1360 با اعمال
قانون تفسیر سابقالذکر، دیوان نسبت به نهادهای عمومی غیردولتی صلاحیت داشت و بعد از
تصویب قانون 1385 نیز به جهت تکرار مادة مربوطه [جایگزینی ما دة 11 قانو ن 1360 در ماد ه 13
قانون 1385 ] دیوان این صلاحیت را ادامه داد. بنابراین با وجود این صلاحیت در رویه ، 1 اصرار
بر گنجانیدن آن در قانون با عنایت به زاویه دید شورا و مجمع ضروری نبو د. امری که در
خصوص دستگاههایی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است هم صادق م یباش د. گفتنی است
اطلاق عبارت مؤسسات و نهادهای عمومی » [90/5/ شورا در بند 3 ایرادات خود[نظر مورخ 25
غیردولتی و کلیۀ مؤسسات وابسته آنها و سایر دستگاههایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر
نسبت به مواردی که شامل دستگاههای غیردولتی میشود را مغایر با اصل « یا تصریح نام است
.88/5/ 86 و 457 مورخ 25 /11/ 1294 مورخ 19 ، 86/9/ 1. ر.ک: آرای وحدت رویۀ 1059 مورخ 27
134 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
173 ق.ا. شناخت و مجلس نیز در مقام رفع ایراد با حذف ذکر واحدهای طرف شکایت، شق
تصمیمات و اقدامات دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 » : الف بند 1 را بدینشرح اصلاح نمود
علیرغم اصلاح » : که مجدداً مورد ایراد شورا واقع شده است « قانون مدیریت خدمات کشوری
به عمل آمده، ایراد قبلی شورا در خصوص جزءهای 1و 2 بند یک ماده 10 کماکان به قوت خود
. [80/8/ بند 1 نظر مورخ 19 ] « باقی است
شورای »، 2 - در پهنه رسیدگی به اعتراضات از آراء و تصمیماتقطعی محاکم اداری در بند 2 اولاً
حذف شده که « کمیسیون مادة 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و منابع طبیعی » و « کارگاه
ضروری بود. بدین لحاظ که مورد اول مربوط به قانون کار 1337 بود و با تصویب قانون کار 1369
جایگزین آن شد و مورد دوم نیز به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف « هیئتهای تشخیص »
1367 ، از حیطه /6/ اراضی اختلافی، موضوع اجرایی ماد ه 56 قانو ن جنگ لها و مراتع مصوب 22
حذف نشده که جای تعجب دار د. « کمیسیونهای مالیاتی » ، صلاحیت دیوان خارج شده است. ثانیاً
هیئ ت ها ی » چون این کمیسیونها با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 جای خود را به
دادهاند و مشخص نیست چرا عنوان این محکمه اداری اصلاح نشده اس ت. « حل اختلاف مالیاتی
حذف شده که قابل اغماض نیست. چرا که فلسفۀ این بند « دادگاههایاداری » ثالثاً، در این بند عبارت
بیان صلاحیت شعب در رسیدگی به آرای قطعی محاکم اداری و ب هعبارت دقیقتر
است و حذف این واژة کلیدی جدا از ا ینکه تضعیف ادبیات حقوق « محاکماداریاختصاصی »
عمومیِ قانون دیوان را به همراه دارد، میتواند در صلاحیت عام شعب دیوان به تمام محاکم اداری
همچون هیئتها، کمیسیونها، کمیتهها و غیره تردیدهایی وارد کن د. چرا که قانونگذار به جای
رس یدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیما ت » استفاده از عبارت عام و شایست های چون
هیئ تهای » بهعبارات « دادگاههایاداری » علاوهبر حذف ،«... قطعی محاکماداریاختصاصی همچون
قناعت کرده و حتی پس از آن آورد ه: «... رسیدگی به تخلفاتاداری و کمیسیونهایی مانند
در حالیکه هیئ ت، کمیسیون نیس ت. « کمیسیونهای مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر با کارفرما »
ضمنآنکه مقنن در این زمینه بند 2 مادة 13 لایحۀ دیوان در سال 85  که البته به تصویب نرسید  را
رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا » : در اختیار داشت که نغز و کامل بود
حقوقی نسبت به اقدامات و تصمیمات و آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری اعم از هیئ تها و
.« شوراها و کمیسیونها و دادگاههایاداری و انتظامی و کمیتههایانضباطی و نظایر آنها
اما مه مترین اصلاح صورت گرفته در این رسیدگی شعب، افزودن صلاحیت ماهوی به
صلاحیت صرفاً شکلی پیشین است. چه اینکه از ابتدای تدوین قانون دیوان د ر سا ل 1360 تا پیش از
کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 135
منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا » ، این، صلاحیت شعب نسبت به آرای قطعی این مراجع
یا همان رسیدگی شکلی [حکم ی] بو د. امری که در بن د 2 ما دة 10 با حذف واژة « مخالفت با آنها
چنانچه رأی واجد ...» : در مادة 64 صورت گرفته اس ت « رسیدگی ماهوی » و اضافهنمودن « منحصراً »
ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به
مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا
ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نم ای د. در صورتی که از
تصمیم متخذه یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگ یکننده ارجاع
میشود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم یا رأی را مغایر با قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به
به موجب این .« قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و... مبادرت به صدور رأی ماهوی م ینمای د
مقرره اگر در دومینبار، موارد اعلامی دیوان رعایت شده ا  ما رأی از جنب های دیگر با قوانین و
مقررات مغایرت داشته باشد، باز هم دیوان، رسیدگی ماهوی نموده و اقدام به صدور رأی نهایی
میکند. حکمی که نشان میدهد مقنن نظر به کاهش رفت و برگشت مکرر پرون ده میان مراجع
اداری و دیوان و کاهش اطاله دادرسی داشته و درواقع حداکثر ارجاع اعتراض از این آراء به دیوان
را درعدد دو محدود نموده که ایدهای مطلوب است ا  ما بهتر بود که در مرحله تجدیدنظر تمامی
هیئتها، کمیتهها، کمیسیونها و در کل، مراجع اختصاصی اداری، رسیدگی توأمان شکلی و ماهوی
صورت میگرفت و دیوان به عنوان مرجعی قضایی، برای بار دوم این مهم را بر عهده م یگرف ت.
موضوعی که شأن حضور آن در قانون عام اداری است. قانونی که بهرغم تهیه به شکلی به غایت زیبا
و کامل از سوی قوه قضاییه و ارسال آن به دولت، هنوز به مجلس ارج اع نشده اس ت. همچنین
مشخص نیست چرا در نوبت دوم ارجاع اعتراض به شعبه، ماده 65 قبل از صدور رأی ماهوی، اخذ
نظر مشاورین ماد ه 7 را الزامی دانسته اس ت. تکلیفی که در دیگر صلاحی تهای شعبه به چشم
نمیخورد و به نظر میرسد در صورت اختیاریبودن مطلوبتر میبود. نیز گفتنی است مهلت تقدیم
دادخواست جهت اعتراض به آرای محاکم اداری طبق تبصره 2، مادة 16 برای افراد داخل و خارج از
کشور به ترتیب سه و شش ماه تعیین شده است. مهلتی که در قوانین پیشین وجود نداشت و ب هسبب
رعایت قاعده اعتبار امر مختومه کاملاً ضروری به نظر م یرسی د. هرچند که پ یش از این در موارد
معدودی این مهم از طریق قوانین خاص اعمال شده بود. چنانکه مطاب ق ماد ه 23 قانون رسیدگی به
تخلفات اداری، مهلت اعتراض بر آراء در دیوان، یک ماه است که در صورت تبدیل لایحه به
قانون، ماده مذکور و امثال آن نسخ میشود.
136 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
در » : در همین راستا از الحاقات زیب ا، صریح و بنیادین به صلاحیت شعب، ما دة 65 اس ت
مواردی که به موجب قانون یا مصوبهای لازمالاجرا، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیتهای
علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهدة کمیسیون یا هیئت هایی واگذار شده باشد، شعب
دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن براساس قانون
یا مصوبه، رسیدگی میکنند و در صورت شکایت شاکی، از حیث تشخیص موضوع، شعبه
موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیئت کارشناسی تخصصی ذیربط که توسط
.« شعبه تعیین میگردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشای رأی نماید
بنابراین قانونگذار حتی در موضوعات کاملاً تخصصی نیز با وجودی که اصل را بر رسیدگی
شکلیگذاشته، در صورت درخواست خواهان نسبت به رسیدگی ماهوی، این مهم را با استفاده از
نظر اهل فن انجام میدهد که بهزعم نویسندگان این سیاهه، از نقاط طلایی لایحه در شرف تصویب
میباشد. توضیح اینکه مطابق اصول نظارت قضایی بر اعمال اداری، تشخیص موضوع بر عهده اداره
بوده و دایره نظارت قضایی حول محور نظارت حکمی [شکل ی] م یچرخد و دستگاه قضایی در
، مواردی محدود از جمله اشتباه فاحش به تشخیص موضوعی اداره ورود م ینمای د. (هداوند، 89
716 ) بنابراین شاید مادة 65 برخلاف موازین نظارت قضایی، ب ر اداره ارزیابی شو د. ا  ما باید در نظر
داشت توجه به شرایط ویژه هر کشور از ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی و به عبارتبهتر
واقعگرایی در وضع قانون ایجاد مینماید که اقسام صلاحی تهای تشخیصی تحت نظارت دیوان
باشد. صلاحیتهایی که به شایستگی و به نحو تمثیلی از آنها نام برده شده و به نظر م یرسد
فصلنوینی را در نظارت قضایی دیوان بگشاید، هرچند که مسلماً در بادی امر با مصائبی همراه
خواهد بود.
« قانون استخدا مکشور ی » جایگزین « قانون مدیریتخدما تکشور ی » 3 در بند 3 ضمنآنکه
« س ایر مستخدمان نهادها و مؤسسات مذکور در ما دة 117 قانو نمدیری ت » شده، با حذف قضات
جایگزین شده، که از اصلاحاتمطلوب در لایحه بهشمار م یرود. چراکه ما دة 117 جلوة استثنائات
قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و نویسندگان با این اصلاح رسیدگی به شکایات استخدامی
کلیه کارکنان نهادهای دولتی، عمومی و حاکمیتی، اعم از مشمولین قانون مدیریت وغیر آن را در
صلاحیت شعب دیوان جای داده اند. نهادهایی که ذکر نام آنه ا، ارزش بن د 3 را آشکار م یساز د:
نهادها و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره م یشوند، وزارت اطلاعات، »
نهادهای عمومی غیردولتی، اعضای هیأتعلمی و قضات، شوراینگهبان، مجمع تشخیص مصلحت
البته باید توجه داشت که به جه ت: 1 .« نظام، مجلسخبرگانرهبری، نیروهای نظام یوانتظام ی
کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 137
آزمایشی بودن قانون مدیریت و امکان عدم تمدید یا تأخیر در آ ن. 2 احتمال هرگونه تغییر در
قانون مدیریت یا حتی نسخ آن؛ شایسته بود و به جای ارجاع نهادها به قانونی دیگر خصوصاً قانونی
آزمایشی و غیر قطعی، مقنن، موارد ماد ه 117 را صریحاً نام میبرد تا با تغییرات احتمالی
قانونمدیریت، لطمهای به صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی استخدامی  عام ترین صلاحیت
دیوان که فعلاً استثنایی ندارد  وارد نشود.
دوم: صلاحیت هیأت عمومی
مادة 12 در اصلاح صلاحیت هیأت عمومی نسبت به ماده 19 قانون کنونی:
را اضافه نموده که « اعم از اساسی یا عادی » اولاً؛ در ابطال نظامات دولتی بعد از واژة قانون
وفق اصول قانونگذاری، صحیح، اما به همان دلایل پی شگفته، درخصو ص اضافه کردن
نهادهای عمومی غیردولتی، غیر ضروری است. چه اینکه دیوان طبق قانو ناساسی و چرایی
تأسیس خود، صلاحیت استناد به ق.ا. را داشته 1 و از قضا در رویۀ 30 سالۀ خود به دفعات در
ابطال مقررات دولتی به قانوناساسی استناد نموده 2 و چه بهتر که این مهم در قانون دیوان نهادینه
شود، اما وقتی که شوراینگهبان این قضیه را مغایر ق.ا. میداند 3 و از طرفی در رویه این استناد
انجام میشود، بهنظر میرسد اصلاح یۀ مذکور ضرورتی ندار د. براین اساس شورا در بن د 4
در این بند را مغایر ب ا اص ل 170 « تعمیم قانون به قانو ناساس ی » 90/5/ ایرادات خود مورخ 25
را حذف نمود. « اعم از اساسی و عادی » تشخیص داد و مجلس نیز در جهت رفع آن، عبارت
ثانیاً؛ طبق بند 3 این ماده در موضوع نوع جدید رأی وحدت رویه  آرای متعدد مشابه در
وحدت » تغییر یافته است. چه اینکه « ایجاد رویه » به « وحدترویه » موضوع واحد  عنوان رأی از
یعنی رویههایی که موجود ا  ما متعارض است و با طرح در هیأتعمومی، جای خود را به « رویه
عدالت رویه ای و تحولگرایی در لایحۀ آیین دادرسی دیوان » ، 1. به عنوان مثال ر.ک: 1 علی اکبر گرجی ازندریانی
. فصلنامه حقوق پژوهش حقوق و سیاست، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 89 ، صص 367  362 ،« عدالت اداری
. 2 یاسر احمدوند، عدالت اداری در حقوق ایران، تهران، جاودانه  جنگل، چاپ اول، 1390 ، صص 97  96
2. ر.ک: 1 مهدی هداوند و علی مشهدی، اصول حقوق اداری در پرتو آراء دیوان عدالت اداری همراه با
مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، سوئیس، آلمان، مصر، لبنان، انگلیس و آمریکا، تهران، خرسندی، چاپ اول،
2 وحید آگاه، حقوق بنیادین و اصول حقوق عمومی در رویۀ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری .1389
. 1388  1361 )، تهران، جنگل  جاودانه، چاپ اول، 1389 )
3. جهت مطالعه نظر موافق با شورا ر.ک: 1 نعمت احمدی، آیین دادرسی مدنی، تهران، اطلس، چاپ دوم،
2 آیتالله عباسعلی عمید زنجانی و ابراهیم موسیزاده، نظارت بر اعمال حکومت و . 1376 ، صص 93  92
. عدالت اداری، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1389 ، صص 137  136
138 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
وحدت رویه میدهد. ا  ما در ایجاد رویه که طبق بند 3 نیاز به آراء مشابه متعدد از شعبه دیوان دارد
مشخص نموده، « دو یا چن د شعب ه » و شعب دیوان را « 5 رأی مشابه » و مادة 91 آراء مشابه متعدد را
منظور این است که آراء مذکور رویهای ایجاد نمایند تا با جلوگیری از تبادل لوایح و اتلاف
وقت، پروندههای مشابه زودتر به رأی بیانجامد که از اصلاحات مطلوب لفظی به شمار میرود.
مذکور در ما دة 44 قانون فعلی، از « با نظر رئیس دیوا ن » همچنین در ماده 91 به جای واژة
استفاده شده است. بنابراین همچنان دست رئیس دیوان برای طرح یا عدم طرح موضوع « میتواند »
در هیئت عمومی باز است. نکتهای که توجیه منطقی ندارد و معلوم نیست چرا در موضوع آرای
متعدد متناقض، رئیسدیوان چنین اختیاری ندارد ا  ما در نوع دوم این آراء صلاحیت دارد. همچنین
بر نویسندگان نیز پوشیده است که این اختیار با چه هدف و بر چه مبنایی اعطاء شد ه. شاید
یادآوری این نکته واجب باشد که ریاس تدیوان و د رکل، رؤسای نهادهای ق وةقضاییه جز در
موارد بسیار نادر، صرفاً جهت مدیریت امور منصوب شده و برتری قضایی بر دیگر قض ات ندارند
به رئیس دیوان، این را هم در « نمیتواند » و بالطبع « میتواند » و بهتر بود مقنن به جای اعطای اختیار
صلاحیت هیئت های تخصصی هیئتعمومی قرار میداد.
اطلاق صدور رأی وحدت رویه در بندهای 2 و 3 مادة 12 و موا د 90 و 91 را » ثالثاً؛ شوراینگهبان
با توجه به آثاری ک ه دارد، در صورتی که رأی اکثریت مطابق موازین شرعی نباشد، خلاف
اعلام نموده که با عنایت به اصرار مجلس بر مصوبه خود، دوبار ه در فهرست « موازین شرع
90 ] که ذکر دو نکته را واجب مینمای د: 1  /5/ ایرادات شورا قرار گرفته است [بند 3 نظر مورخ 19
سازوکار اعمال ایراد شورا مشخص نیست. به عبارت بهتر شیوه نظارت شورای نگهبان و به بیان
دقیق تر فقهای شورا برآراء وحدت رویه تعیین نشده است. 2 با توجه به عدم تفاوت ماهوی میان
آرای وحدت رویه حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور و آرای وحدت رویه دیوان عدال ت اداری
به نظر میرسد عدم نظارت شرعی بر قسم نخست و  اعمال این نظارت بر دسته دوم منطقی نباشد.
رابعاً؛ در تبصره یک ماده 12 عیناً استثنائات قابل انتقا د 1 تبصره ماد ه 19 قانون دیوان شامل
خروج کلی مصوبا ت و تصمیمات شورا ینگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام،
مجلسخبرگان و شورای عالی امنیت ملی تکرار و صرفاً شورای عالی انقلاب فرهنگی حذف
شده که در تبصره بعد، ابطال مصوبات آن در صلاحیت هیئت عمومی قرار گرفته اس ت. در این
خصوص به نظر میرسد از لحاظ گستره نظارت قضایی تفاوتی میان شورای عالی انقلاب
1. به عنوان مثال ر.ک: 1 حسین مهرپور، مختصر حقوق اساسی ایران، تهران، دادگستر، چاپ اول، 1387 ، ص
2 سید جلالالدین مدنی، حقوق اداری، تهران، جنگل  جاودانه، چاپ اول، 1389 ، جلد 3 (دیوان عدالت .339
. 3 ولیالله انصاری، کلیات حقوق اداری، تهران، میزان، چاپ ششم، 1384 ، ص 152 . اداری)، صص 92  88
کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 139
فرهنگی و دیگر موارد وجود ندارد و زمانی که شورا ینگهبان، صلاحیت دیوان، نسبت به
تمامی این نهادها را مغایر با ق.ا. میداند، خروج یکی یا همه فرقی ندارد. بنابراین یا م یبایست
مصوبات اداری این پنج نهاد در چتر نظارتی دیوان قرار میگرفت یا این تبصره حفظ میشد که
کار نیکوکردن از پرکردن است. به هر حال در پی اعلام مغایرت تبصر ه 2 ما دة 12 مبنی بر
صلاحیت هیأت عمومی در رسیدگی به شکایات از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در
موارد خروج از حدود اختیارات و وظایف با اصول 170 ،57 و 173 ق.ا. از جانب شورای نگهبان
90 )، این تبصره در اصلاحیۀ مجلس از ماده 12 حذف شد. /5/ (بند 5 ایرادات نظر مورخ 25
خامساً؛ در تبصره 3 این ماده مصوبات اداری قوه قضاییه و کلیه سازمانهای وابسته به آن و
در ماده 63 لایحه مصوب کمیسیون قضایی مصوبات اداری م.ش.ا. در صلاحیت هیئ ت عمومی
90 ] و /3/ قرار گرفته بود که مجلس، اولی را متعاقب ایراد شورا در نظر دوم [بند 8 نظر مورخ 4
90 ] و دومی را وفق پیشنهاد نمایندگان در صحن علنی حذف /5/ نظر سوم [بند 6 نظر مورخ 25
نمود که در این حیطه ذکر دو نکته لازم است: 1 بهموجب مفهوم مخالف تبصره ماد ه 19 قانون
استفاده شده، « تصمیمات قضای ی » دیوان که در تبصرة 1 ماده 12 لایحه تکرار و در آن از لفظ
مصوبات اداری قوةقضاییه و سازمانهای وابسته همچون بخشنامهها و دستورالعملهای
غیرقضایی رئیس و دیگر مقامات و سازمانهای قوه مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و سازمان پزشکی قانونی قابل رسیدگی و ابطال در
هیأت عمومی بود. پس اینجا هم ایراد عدم ضرورت در عینصحیح بودن اصلاحیه وارد است
که از تکرار آن پرهیز میشود. 2 ضمن قابل انتقاد بودن عملکرد مجلس در حذف نظارت
دیوان بر مصوبات اداری خود از تبصرة 3 مادة 12 ، به نظر میرسد ب ه رغم حذف این تبصره،
ذکر مجلس شورای اسلامی در عداد صلاحیت دیوان و عدم ذکر آن در فهرس ت استثنائات
صلاحیت هیئت عمومی، حکمی یکسان داشته و این هیئت، همچنان در ابطال مصوبات خلاف
قانون یا شرع سازمان اداری مجلس صلاحیت دارد. هرچند که به هنگام اختلا فنظر، تصریح
به صلاحیت نظارتی دیوان بر مصوبات اداری مجلس در تبص رة لایحه و حذف آن در صحن
علنی میتواند مستمسکی برای تفسیر لفظی قانون و در حقیقت رأی به عدم صلاحیت هیأت
عمومی باشد که البته تفسیر غایی و نظر به فلسفه تشکیل دیوان در اینجا راهگشاست.
نظر به اینکه صلاحیت و حدود و اختیارات دیوان به » 90/5/ سادساً، شورا در نظر مورخ 25
85 مجمع تشخیص مصلحت نظام بهعنوان ما دة 13 و بند یک ما دة 20 به /9/ موجب مصوبه 25
تصویب مرجع مرقوم رسیده، کاهش یا افزایش صلاحیت دیوان بر موارد مذکور را مغایر اصل
140 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
تشخیص داده و فیالواقع علاوه بر ایرادات فراوانی که به صلاحیت هیئ ت عمومی «. 112 ق.ا
وارد دانسته از اساس تغییر در صلاحیت مذکور را با توجه به نهایی شدن مواد پی شگفته قانون
فعلی در مجمع، مغایر با اصل 112 اعلام نموده، ایرادی که بهسبب عدم رفع از جانب مجلس در
90 تکرار شده است. امری که دو نکته سزاوار تأمل را در بردار د: /8/ نظر آخر شورا، مورخ 19
یکی اینکه با توجه به: 1 گذشت 5 سال از مصوبه مجمع؛ 2 نظریه تفسیری 5318 شورا مورخ
72/7/24 مبنی بر امکان تغییر در مواد مصوب مجمع پس از گذشت زمان معتدبه که تغییر
مصلحت مواجه باشد؛ 3 قابلیت تشخیص 5 سال در زمان معتدبه و به عبارتبهتر مصداق بودن
گذشت 5 سال در تفسیر زمان معتدبه؛ به نظر میرسد تصویب لایحه در قالب نظریه شورا باش د.
دوم اینکه با عنایت به اصرار مجلس بر مصوبه خود و عدم رفع این ایراد، باز هم به نظر میرسد
اگر قرار است مجلس با ادامه اصرار خود، تعیین تکلیف نهایی را به مجمع بسپارد، چه نیک که
بهجهت حفظ همگرایی در لایحه با دیگر ایرادات وارد بر صلاحیت نیز چنین کند.
حکم شرعی که ادعای مغایرت مصوبه » سابعاً؛ همچون مادة 38 قانون دیوان، بند پ مادة 81
را جزء شرایط ضروری درخواست ابطال مقررات دولتی م یداند که در صورت « با آن شده
مواجه میشود [بند 3 ماده 82 ]. امری که در بادی امر منطقی « رد درخواست » عدم رعایت با قرار
مینماید چه اینکه هیئت عمومی و در حقیقت فقهای شوراینگهبان باید مستندی برای تطبیق
داشته باشند، اما با مداقۀ بیشتر، این سؤال بنیادین مطرح میشود که چند درصد مردم و حتی
دانشجویان، دانشآموختگان و مدرسان رشته حقوق  جز عدة بسیار معدودی آ ن هم نه در همۀ
حوزهها  در موازین شرع ی، آن هم به صورت ریز و مشخص آگاهند؟ دانشی که محصلین
علوم دینی بدان اشراف دارند و حوز های کاملاً تخصصی اس ت. ضمن ای نکه با نگاهی به
مجموعه نظرات فقهای شوراینگهبان درخصوص استعلامات هیئ ت عمومی دیوان در تطبیق
نظامات دولتی با شرع 1 مشاهده میشود که جز، در موارد معدودی از آراء، فقهای شورا به ذکر
استناد دقیق به حکم » بسنده نمودهاند. بنابراین وقتی فقهای شورا خود از « خلاف موازین شرع »
خودداری مینمایند، چگونه میتوان از شهروندان عادی انتظار داشت که حکم « شرعی مربوط
مورد نظر را عنوان نمایند؟ کمااینکه ش ورا تمامی موارد ارجاعی م.ش.ا را بدون وجود این
محدودیت از نظر مغایرت شرعی بررسی میکند و این امر در نظام حقوقی ما ب یسابقه نیست
.( (واعظی، 169 :1387  168
1. ر.ک: مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظریات فقهی شورای نگهبان در پاسخ به استعلامات دیوان
. عدالت اداری ( 83  1361 )، تهران، دادگستر، چاپ اول، 1384
کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 141
چنانچه مرجع تصویبکننده ظرف مهلت مقرر [یک ما ه] » : ثامناً؛ به موجب تبصره ماده 84
درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان م یتواند در صورت ضرورت،
که چند تذکر را الزامی م یساز د: « رسیدگی به پرونده را حداکثر تا 3 ماه دیگر به تأخیر اندازد
1 به نظر میرسد مهلت یک ماه برای دفاتر یا معاونتهای حقوقی مراجع دولتی یا عمومی برای
پاسخ به دیوان کافی باشد. با این حال بر نویسندگان پیدا نیست که چ را قانو ن گذار در این
موضوع، نظر به تمدید وقت داشته ولی در دعاوی شخصی مطروحه در شعب همین مهلت یک
ماهه را تمدید نکرده است؟ اگر گفته شود که مقنن در دعاوی ابطال به سبب گسترة وسیع آن،
سعی کرده ملاحظۀ بیشتری داشته باشد، پاسخ ای ن است که اتفاقاً اینجا صحبت از اعمال و
اجرای یک مقرره است که احتمال دارد خلاف قانون باشد و در این صورت غبطه تعداد زیادی
از شهروندان در معرض خطر قرار گرفته، بنابراین دقیقاً به علت همان ملاحظات م یبایست
سریعتر هم رسیدگی شود نه اینکه قابلیت تمدید مهلت داشته باشد. 2 هر چند در تبصره آمده
« ضرورت » اما باید در نظر داشت که تشخیص ،« رئیس دیوان میتواند در صورت ضرورت » : که
مذکور صرفاً به اراده رئیس دیوان بستگی دارد، امری که محل تأمل بوده و به نظر م یرسد اولاً
، تصویب این تبصره ضرورتی نداشت. ثانی ا،ً در صورت اصرار بر انشای تبصره، دس تکم،
میباید تشخیص ضرورت نه به یک قاضی ولو رئیس دیوان که به نظر هیئ ت عمومی واگذار
و بر ای ناساس، تمدید « حداکثر تا سه ماه دیگر » : میشد. 3 با وجود آنکه تبصره مقرر میدارد
مهلت ارائۀ پاسخ مرجع طرف شکایت منطقاً میتواند از یک روز تا 3 ماه تمدید شود، ولی باز
هم باید توجه نمود که قابلیت تمدید تا سه برابر زمان اولیه با توجه به حساسیت اجرای نظامات
احتمالاً خلاف قانون پذیرفتنی نیست و مهلت تمدید حداکثر باید به 2 هفته تا یک ماه محدود
میشد. 4 مروری کوتاه بر رویه هیئت عمومی دیوان از ابتدا تا به حال نشان میدهد که مراجع
طرف شکایت به ای نحو کان، همچون انتفای مقررة مورد شکایت از طریق انشای مقرر های
دیگر، سعی در عدم ورود هیئت عمومی به بررسی مصوبه مورد نظر داشته و قابلیت تمدید
پاسخگویی تا 3 ماه، فرصت مناسبی را برای این مهم فراهم میآورد. خلاصه اینکه این تبص ره
از مقررات خلاف منافع و حقوق مردم و در بعدی کلا نتر، حاکمیت قانون بوده و شایسته
حذف است.
نیز در گسترة اصلاحات صورت گرفته در صلاحیت هیئت عمومی، مادة 92 قابل ذکر است
مصوب 1379 مبتنی بر نحوه اصلاح « آیین دادرسی دیوان » 1384/8/ که مفاد ماده 53 الحاقی 4
طرح آرای قبلی هیئت عمومی برای » : آرای هیئتعمومی را با تغییراتی در خود جای داده است
142 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
رسیدگی مجدد... در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام
اشتباه از سوی رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات
در این ماده اولاً؛ شرایط طرح آرای هیئت عمومی یعنی تقاضای رؤسای .« دیوان است
قوةقضاییه و دیوان و 20 نفر از قضات در ماده 53 پیش گفته حفظ شده که از دو بعد قابل انتقاد
است: 1 اگر به سبب اجتناب از اطالۀ بیشتر این نوشتار از تحلیل درخواست بالاترین مقام قوه
قضا خودداری کنیم، باز هم بر ما پنهان است که به همان ادله سابقالذکر چرا باید رأی رئیس
دیوان معادل 20 نفر قاضی باشد؛ 2 مشخص نیست چرا اعلام اشتباه از سوی رؤسا، مطلق آمده
اما درخصوص انجام این مهم از سوی قضات، تقاضای کتبی و مستدل شرط شده، چه ای نکه
قاعدتاً اعلام اشتباه باید کتبی باشد و این شرط در صورت عدم ذکر هم جاری بود و دیگر
اینکه از نحوة انشای ماده برمیآید که اعلام اشتباه از سوی رؤسا نیازی به استدلال ندارد که
این هم ناشی از نحوة نامطلوب ادبیات ماده بوده و پذیرفتنی نیس ت. ثانی ا؛ً نسبت به ماد ه 53
حذف شده که منطقی به نظر نم یرسد و به علت « طرح خارج از نوبت موضوع » ، سابقالذکر
لازمالاتباع بودن آرای وحدت رویه و تبعات بسیار تغییر در آن، بهتر بود که طرح خارج از
نوبت آن در مادة 92 حفظ میشد. در هر صورت پیشبینی امکان تغییر آراء توسط دیوان در
متن قانون از دیگر نکات مطلوب لایحه است. چه اینکه مستند به اصول حقوقی، تغییر آرای
وحدت رویه، نیاز به صراحت قانونی دارد و بهرغم عدمپیشبینی این موضوع در قوانین دیوان
از ابتدا تا به حال، از سال 1384 که مادة 53 به آیین دادرسی دیوان الحاق شد تا زمان تصویب
لایحه، این فرآیند به رغم مغایرت با قانون در حال انجام است.
بند دوم: لایحه و آیین دادرسی دیوان
در این بند به تحلیل دادخواست، دعوا و برخی از مهمترین نکات آییندادرسی میپردازیم:
ال ف) دادخواست و پیرامون آن
شرایط دادخواست و ضمانت اجراهای آن، دعوا، هزینۀ دادرسی و شیوههای نو در ثبت و ابلاغ
موضوع این بند قرار گرفته است.
اول: شرایط و ضمانت اجراهای دادخواست
1) شرایط دادخواست
حق دادخواهی، تعدد مدعیان و دعوا و قرارهای صادره در خصوص حالات مختلف
دادخواست در این قسمت مطالعه شده است.
کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 143
1 1. تضمین حق دادخواهی
در این موضوع سه نکته قابل ذکر است:
نام و » ، اول  ش ق 1 بن دب ما دة 18 در احصای مشخصات طرف شکایت در دادخواست
را ضروری دانسته و از آنجا که « نامخانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دول ت
ضمانت اجرای عدم رعایت این امر به همراه دیگر نکات مذکور در ما دة 18 ابتدا اخطار رفع
نقص و سپس قرار رد دادخواست، صادره از جانب مدیر دفتر میباشد [مادة 28 ] با ایراد شورای
اطلاق جزء 1 بند ب » : نگهبان مواجه شده است. شورا در نظرات دوم و سوم خود اظهار میدارد
مادة 1 در مواردی که امکان معرفی به این نحو نباشد اما مأمور قابل شناسایی باشد، خلاف
ای رادی وارد در راستای تضمین حق .« موازین شرع و همچنین مغایر اصل 34 ق.ا. شناخته ش د
نام و » : رفع شده است « در صورت امکان » دادخواهی که از جانب مجلس با اضافه نمودن عبارت
.« نامخانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان
در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به » : دوم  تبصر ه 2 مادة 20 بیان م یدارد
واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد، دیوان مکلف به قبول تصویر یا
و « رونوشت گواهی نشده است ولی باید تصدیق آنها با اصل اسناد را از واحد مربوط بخواه د
اگر امکان دسترسی به اسناد و مدارک که در اختیار دستگاه و » با ایراد شورا مواجه شده که
مغا یرتی که به جهت تضمین حق .« شخص طرف است نباشد، خلاف موازین شرع میباش د
دادخواهی بوده و موردی را در نظر داشته که خواهان حتی تصویری از مدرک را هم در اختیار
یا اینکه اساساً شاکی نتواند تصویری از آنه ا ...» : ندارد. این تبصره با اصلاح مجلس بدین شرح
نظر شورا ینگهبان «... [اسناد و مدارک] ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است
را تأمین نموده است.
چنانچه دادخواست فاقد نام و نامخانوادگی شاکی یا اقام تگاه باشد » : سوم  طبق ماده 27
و « بهموجب قرار قطعی مدیر دفتر رد میشود ولی صدور آن منع طرح مجدد شکایت نیس ت
قطعیت قرار مذکور از جانب شورا در دعاوی مقید به زمان، خلاف موازین شرع شناخته شده
چنانچه طرح دعوی مجدد » : است. ایرادی که مجلس در مقام رفع، این عبارت را اضافه نموده
.« مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه میشود
متذکر میگردد که نکات فوقالذکر از ایرادات بجا و تحسینبرانگیز شورای نگهبان بوده
که در راستای احقاق حق و جلوگیری از تضییع آن ارزیابی میشود.
144 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
2 1. تعدد شکایات و شکات
1 2 1. تعدد دعوا در یک دادخواست
اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر » : مادة 32 اشعار میدارد
ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنه ا رسیدگی کند، شکایات
حکمی که هر چند نسبت به ماد ه 27 .«... مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی میکند
آییندادرسی دیوان [ 1379 ] که وفق آن اگر شکایات متعدد با مبنا و منشأ مختلف در یک
دادخواست اقامه شود و دیوان نتواند به تمام آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی کند  که غالباً به
جهت حجم کاری نمیتواند  دادخواست رد م یشود بدو نآنکه اخطاری به خواهان داده
عادلانهتر است و در ماده موجود دیگر خبری از رد دادخواست و انتظار بیشتر خواهان « شود
با توجه به امکانات دیوان و نظا ماداری که لازم است به » نیست، اما به نظر میرسد این اقدام
آماده کردن دادخواستهای متعدد اقدام نماید و هزینه و مشکلات عملی حاصله، بهتر است به
در این صورت مراتب به شاکی ابلاغ شود تا ظر ف 20 روز نسبت به » : این صورت اصلاح شود
گفتنی است در تبی ین ارتباط .« تفکیک شکایات و تقدیم دادخواس ت، جداگانه اقدام نمای د
بین دو دعوا » : دعاوی با یکدیگر میتوان از بند اخیر مادة 141 ق.آ.د.م وحدت ملاک گرف ت
.« وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد
2 2 1. تعدد خواهان در یک دادخواست
چنانچه اشخاص متعدد، شکایتهای خود را ب هموجب یک دادخواست مطرح » : وفق مادة 33
نمایند، در صورتی که شکایات مزبور منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه
موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم مینماید. در غیرای نصورت، ... موارد به تفکیک و
حکمی شایسته که تکرار بند اخیر مادة 27 آیین دادرس ی مارالذکر .« جداگانه رسیدگی میشود
است با این تفاوت که برخلاف آن، دادخواست رد نشده و ه مچون دعاوی متعدد در یک
دادخواست، جداگانه رسیدگی میشود.
2. ضمانت اجراهای دادخواست
1 2. رد دادخواست
صدور این قرار در موارد ذیل پیشبینی شده است:
1 1 2. عدم رعایت شرایط دادخواست
مشخصات شاکی، وکیل یا نمایندة » عدمذکر هر یک از موارد مذکور در مواد 18 الی 23 یعنی
قانونی او و طرف شکایت، موضوع و شرح شکایت، شرایط مدارک و پیوستهای دادخواست و
کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 145
از موجبات رد دادخواست است بدوناینکه مانع طرح مجدد شکایت « پرداخت هزینه دادرسی
شود با این تفاوت که همچون ق.آ.د.م [مواد 54 و 56 ] اگر دادخواست فاقد نام و نا مخانوادگی
شاکی یا اقامتگاه وی باشد، رد فوری یا بدون اخطار صورت میگیرد که جز در دعاوی مقید به
زمان، قطعی و غیرقابل اعتراض است [ماده 27 ]. ا  ما در سایر موارد شامل بندهای ب تا ثماد ه 18 و
مواد 19 الی 23 ، اولاً ، مدیر دفتر ابتدا ظرف 2 روز اخطار رفع نقص میدهد و اگر شاکی ظر ف 10
روز از تاریخ ابلاغ، دادخواستش را تکمیل نکرد، آن را رد مینماید. ثانیاً، برخلاف مورد اول، این
رد دادخواست ظرف 10 روز در همان شعبه قابلاعتراض م یباشد [ماد ه 28 ]. فرآیندی که وفق
مادة 69 و بند 3 مادة 82 در شعب تجدیدنظر و هیئت عمومی نیز جاری است با این توضیح که قرار
اگر » صادره در هیئت عمومی قطعی میباش د. شایان ذکر است در لایحه پی شبینی شده بود
دادخواست یا درخواست تقدیمی به شعب و هیئ ت عمومی فاقد امضاء یا اثر انگشت خواهان
.[ 179 و بند 2 ماده 82 ، باشد، به جهت فقد اعتبار، بدون صدور هر گونه قرار بایگانی شود [مواد 29
اقدامی صحیح که برخلاف ق.آ.د.م که موضوع را مسکوت گذاشته، همسو با رویه، برگۀ فاقد
.( امضاء یا اثر انگشت را اساساً درخواست یا دادخواست به شمار نیاورده است (شمس، 26 :1383
ا  ما این ابتکار لایحه با ایراد ابهام از جانب شورا مواجه شد. واکنشی که به نظر م یرسد به سبب
باشد که منطقی است. چه اینکه این اقدام نه « بایگانی دادخواست بدون صدور قرار » نامأنوس بودن
در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری که در رویۀقضایی متبلور اس ت. آخر اینکه مجلس به
جهت رفع ابهام، مادة 29 را حذف نمود و مادة 79 به علت اشتباه شورا در ذکر شماره ماده، همچنان
.[90/8/ برای شورا مبهم باقی مانده است [بند 4 نظر مورخ 19
2 1 2. اعتراض خارج از مهلت به آراء
تقدیم دادخواست خارج از مهلت مقرر قانونی در دو مورد قرار رد دادخواست را در پی دار د: اول 
اعتراض به آرای مراجع اختصاصی اداری [موضوع بن د 2 ماد ه] خارج از مهلت معینه که برای
در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده » اشخاص مقیم داخل و خارج از کشور به ترتیب 3 و 6 ماه است و
تبصرة ] « و ذینفع، ادعای عدماطلاع از آن را بنماید، شعبه در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی میکن د
2 ماده 16 ]. دوم  اعتراض به آرای شعب بدوی دیوان بعد از مهلت قانونی که همسو با آ.د.م [مادة
.[ 336 ] برای اشخاص داخل و خارج از کشور به ترتیب 20 روز و 2 ماه است [بند اخیر مادة 69
مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت » :« مبحث دوم  رسیدگی در شعب تجدیدنظر » 1. ماده 79 لایحه ذیل
.« میشود در مرحله تجدید نظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد
146 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
2 2. ابطال دادخواست
1 2 2. ابهام در موضوع شکایت و خواسته
اگر دادخواست از جهت خواسته صریح و منجز ن باشد، شاکی باید ظر ف 10 روز از ابلاغ
اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کن د. در غیر این صورت شعبه نسبت به قسمت مبهم،
دادخواست را ابطال مینماید [ماده 34 ]. بدیهی است اگر موضوع دعوی کاملاً مبهم بوده و رفع
ابهام هم نشود، کل دادخواست ابطال میشود.
2 2 2. استنکاف شاکی از ادای توضیح
در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا » : بهموجب تبصرة 1 مادة 44
از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و
لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم مینماید و اگر ا تخاذ تصمیم
.« ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود قرار ابطال دادخواست صادر م یگرد د
مقررهای که عیناً از مادة 95 ق.آ.د.م اخذ شده است.
3 2 2. استرداد دادخواست
طبق مادة 46 خواهان، میتواند قبل از وصول پاسخ خوانده، دادخواست خود را مسترد نماید که
در این صورت علیرغم صدور قرار ابطال دادخواست، منعی برای تجدید آن وجود ندار د.
بند الف ماده 107 ] است که با ] « تا اولین جلسه دادرسی » گفتنی است مهلت استرداد در ق.آ.د.م
عنایت به تفاوت دادرسی در دیوان و محاکم عمومی منطقی مینماید.
دوم: ضمانت اجراهای دعوا
1. توقف دادرسی
درصورتی که شعبه از فوت یا محجورشدن » : مادة 53 همسو با مادة 105 ق.آ.د.م اشعار میدارد
شاکی یا زوال نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائممقام قانونی متوفی یا محجور،
.« قرار توقف دادرسی صادر... میشود
2. سقوط دعوا
همچون جزء اخیر بند ج ماده 107 ق.آ.د.م، اگر خواهان، قبل از صدور رأی از شکایت خود
.[ به کلی صرفنظر نماید، قرار سقوط شکایت صادر میشود که مجددا قابل طرح نیست [ماه 47
کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 147
3. رد دعوا
قانونگذار در سه مورد، قرار رد دعوا را مقرر نموده است: اول  در صورت احراز جهات مقرر
در مادة 54 شامل: 1 عدم اهلیت قانونی خواهان؛ 2 ذی نفع نبودن او؛ 3 عدم توجه دعوی به
خوانده؛ 4 طرح دعوا خارج از موعد قانونی؛ 5 طرح قبلی دعوا که منجر به حکم قطعی شده
باشد؛ 6 انتفای موجبات رسیدگی به دعوا که با الهام از ما دة 84 ق.آ.د.م مقرر شده اس ت.
دوم  درصورت عدم رعایت شرایط قا نونی دادخواست یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر در
مرحله بدوی، زمانی که شعبه تجدیدنظر به دادخواستدهنده بدوی، اخطار م یکند که ظرف
10 روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به رفع نقص، اقدام نماید ولی اقدامی صورت نمیگیرد که همراه
با نقض رأی صادره، قرار موصوف صادر میشود [ماده 70 ]. سوم  با بررسی شعبه تجدیدنظر
اگر سمت دادخواستدهنده محرز نباشد که همچون مورد قبل، ضمن نقض رأی صادره، قرار
رد دعوا اصدار مییابد [بند اخیر ماده 70 ]. شایان ذکر است واژگان شاکی، طرف شکایت و
شکایت مربوط به حقوق کیفری بوده و شایسته بود نویسندگان لایحه ب ه جای این الفاظ از
استفاده کرده یا دستکم با اجتناب از بهکاربردن واژهگان مترادف، « خواهان، خوانده و دعوی »
« رد شکای ت » از ادبیات یکسانی استفاده مینمودند تا دیگر درخصوص یک قرار با دو واژة
مادة 70 ] مواجه نباشیم. ] « رد دعوی » [ماده 54 ] و
سوم: هزینه دادرسی
هزینۀ دادرسی دیوان از ابتدا تا به حال سیر کاملاً صعودی داشته است. ما دة 13 نخستین قانون دیوان
اما بعدها مقنن این صفت را از دادرسی دیوان .«... رسیدگی دیوان مجانی است » : صریح و جذاب بود
جدا نمود. قانونگذار سال 78 نه با اصلاح صدر ماده 13 که با اصلاح ما دة 18 قانون (!) هزین ۀ
دادرسی مراحل بدوی و تجدیدنظر را ده و بیست هزار ریال تعیین نمود. ا  ما این مبلغ نیز وفق تبصرة 2
مادة 21 قانون فعلی دیوان به پنجاه و صد هزار ریال [شعب بدوی و تشخیص] افزایش یاف ت. ا  ما این
میزان هم پایانراه نبود و بهرغم عدمتغییر مبالغ مذکور در لوایح قوای قضاییه و مجریه، مجلس با دو
برابر نمودن مبالغ در ماده 19 ، هزینه رسیدگی را صد و دویست هزار ریال تعیین کرده که پیرامون
این روند صعودی دو تذکر، سزاوار استماع است: 1 فلسفه تشکیل دیوان، رسیدگی به تجاوزات و
تعدیات دولت در معنایعام به حقوق شهروندان است و به نظر میرسد برخورد یکسان در موضوع
افزایش هزینه دادرسی در مراجع دادگستری و دیوان صحیح نباشد، هر چند که افزایش مداوم
هزینههای دادرسی در چند سال اخیر محل تأمل بوده و بازهم هر چند که مبلغ فعلی نیز در مقایسه با
148 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
است ا  ما باید توجه داشت که اولاً؛ در هر صورت ارائ ۀ خدمات « هیچ » هزینههای دادرسی در دیوان
قضایی از جانب حاکمیت، امری غیرانتفاعی و هزینهبر بوده و اگر تلاش در راستای واقعی نمودن
هزینه خدمات و در حقیقت افزایش آن، متوقف نشود در آیند های بسیار نزدیک یا باید سازوکار
اعسار در دادرسی دیوان بهطور جدی اعمال شود ی ا اینکه مشاهده شود بسیاری ب هجهت عجز از
پرداخت هزینه از خیر رجوع به دیوان بگذرند که زیبنده نظام حقوقی نیست. ثانی  ا؛ً در تفاوتی دیگر،
برخلاف محاکم حقوقی وکیفری در دیوان هزینه پرداختی خواهان شامل، هزینه دادرسی و
حقالوکاله وکیل  طبق تعرفه  ضمن خواسته اصلی قابل مطالبه نیست. ثالثاً؛ هرچند در قانون دیوان،
دریافت دادخواست و درخواست بهعنوان یکی از وظایف دفاتر اداری در مراکز استان پی شبینی
شده، ا  ما باعنایت به زمانبر بودن تشکیل آنها و نو بودن شیوههایی چون ثبت در پایگاه الکترونیکی یا
استفاده از پست الکترونیکی دیوان، همچنان حضور در پایتخت و ثبت حضوری یا پست سفارشی
معمولترین روال ثبت بوده که هر دو، خاصه دومی، با عنایت به اجرای قانون هدفمندکردن یاران هها
و افزایش تعرفهها با تحمیل هزینههایی به خواهان همراه است که اگر هزین ههای مربوط به ایاب و
ذهاب، درخصوص پیگیری پرونده، دعوت احتمالی از شاکی برای حضور در شعبه و احیاناً در
صورت اخذ حکم، رفت و آمدها به واحد اجرای احکام را هم به آنها اضافه نماییم، ضرورت عدم
افزایش هزینۀ دادرسی دیوان بیشتر رخ مینماید. 2 تبصره ماده 19 ، مبلغ مذکور را به تناسب نرخ
تورم اعلامی بانک مرکزی، هر سه سال یکبار به پیشنهاد رئی سدیوان، تأیید رئیس قو هقضاییه و
تصویب هیئتوزیران قابل تعدیل میداند که فارغ از انتقادات گفته شده در مورد تبعات این افزایش
مدام هزینه دادرسی، ضمانت اجرایی ندارد و میتواند سال آینده در قانون بودجه و بدون طی فرآیند
ذکر شده نقض شود. کما اینکه پیش از این نیز فیالمثل رسیدگی مجانی در ما دة 13 اولین قانون
دیوان، در تبصرة 7 قانون برنامه اول توسعه به دو هزار ریال افزایش یافته بود.
چهارم: شیوههای نو در ثبت و ابلاغ
1. ثبت
آخرین ارادة قانونگذار در ثبت دادخواست و درخواست با ابداعاتی همراه بوده است. ما دة 23
در بیان طرق ثبت، رفع نقص و تکمیل دادخواست ضمن ذکر نمودن شیو ههای گذشته شامل
ثبت حضوری در دبیرخانه دیوان و پست سفارشی و نیز طریقۀ جدید ثبت در دفاتر اداری، دو
راه دیگر پیشنهاد نموده است: 1 ثبت از طریق پست الکترونیکی؛ 2 ثبت در پایگاه الکترونیکی
دیوان که در مواجهه با دنیای مجازی، امری شایسته و واجب ارزیابی شده و البته به درستی در
کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 149
گام نخست اجباری نیس ت. گفتنی است طبق تبصر ههای موا د 68 و 81 شیوه مارالذکر در
تجدیدنظرخواهی و درخواست ابطال از هیئت عمومی نیز جاری میباشد.
2. ابلاغ
مادة 63 ضمن بیان نمودن شیوههای پیشین، شامل ابلاغ حضوری، توسط دفتر شعبه و اداره ابلاغ،
اولاً؛ به پست الکترونیک و نمابر، مشروط به تقاضای قبلی اطراف دعوا اشاره داشته [بند پ] که
شاکی » : در عین مطلوببودن نسبت به تبصرة ماده 18 ناقص مینماید. این تبصره مقرر م یدارد
میتواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به
بنابراین بهنظر میرسد که درج تلفن همراه در بند پ ماده 63 .«... منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید
از قلم افتاده باشد. هم چنین شایان ذکر است، استفاده از شیو ههای نو در عین اجتناب ناپذیر
بودن، نیازمند بسترسازی همراه با سازوکارهایی درخصوص اطمینان از ارسال به مخاطب، در
اداره ابلاغ دیوان خواهد بود که مسلماً زمانبر است. ثانیاً؛علاوه بر دفاتر اداری دیوان،
را هم اضافه نموده که در مورد ثبت دادخواست یا درخواست ذکری « دادگستری محل اقامت »
از آن به میان نیامده و به نظر م یرسد در کنار دفاتر اداری م یتواند موجبات بروز
ناهماهنگیهایی را در ابلاغ تصمیمات دیوان فراهم نماید.
ب) مطالعه انتقادی نکاتی دیگر از آیین دادرسی
اول: همسویی با آیین دادرسی مدنی
دیوان عدالت اداری از بدو تشکیل نظر به همگرایی با آییندادرسی مدنی داشته اس ت. چنا نکه
در قوانین اول و دوم دیوان، علاوهبر موادی نزدیک به مفاد ق.آ.د.م به ترتیب 2 و 6 مورد
صراحتاً به ق.آ.د.م ارجاع شده بو د. در لایحه نیز ضمن الهام از ضوابط آیین رسیدگی در
محاکم حقوقی در مواردی چون: شرایط دادخواست، دادنامه و ثبت و اصدار آن، دعاوی ثالث،
دستور موقت، اعاده دادرسی و نیز تکرار عینی موادی از آن، در 5 مور : د 1 رد دادر س؛ 2
4 توقیف و ضبط اموال متخلف .[ نحوة ابلاغ تصمیمات دیوان؛ 3 وکالت [همگی در مادة 121
5 تقدیم دادخواست اعتراض نسبت به آرای محاکم اداری [تبصره 2 ماده .[ [بند 3 ماده 110
16 ] بهصراحت قانون مزبور را حاکم دانسته و در گام نهایی نیز وفق مادة 121 ، موارد سکوت را
به ترتیبات مندرج در این قانون و قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده که همگی نشان از عزم
راسختر مقنن 1390 نسبت به 5 سال گذشته در همگرایی هر چه بیشتر نظام دادرسی در کشور
دارد.
150 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
دوم: رسیدگی خارج از نوبت
قانون دیوان در شش مورد رسیدگی خارج از نوبت را در شعب و هیئتعمومی مجاز اعلام داشته است:
1. رسیدگی خارج از نوبت در شعب
1 پروندههای موضوع تبصره ماده 30 یعنی شکایات مشمول صدو ر رأی ایجاد رویه [صدور
آرای مشابه متعدد در موضوع واحد]  تکرار شده در تبصرة مادة 91  که پیش از این در تبصره
مادة 44 قانون دیوان پیشبینی شده بود. استثنایی صحیح که در راستای هدف از وضع آرای
ایجاد رویه ارزیابی میشود؛
2 رسیدگی نسبت به اصل دعوا در صورت صدور دستور موقت [مادة 38 ] که قانون دیو ان
نیز به درستی در ماده 27 بدان اشاره دارد؛
3 رسیدگی به استنکاف از اجرای حکم قطعی شعبه [ما د؛ 109 ] که گامی است در جهت
تقویت ضمانت اجرای احکام عالیترین مرجع قضایی ایران در دعاوی اداری؛
4 در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا شعبه، اعم از بدوی و تجدید نظر [م اده 48 ] که
بدیهی، در راستای فراخ نمودن اختیارات قضات در جهت تسریع رسیدن به عدال تاداری  آرمان
تشکیل دیوان  و اتفاقاً در مقایسه با دیگر موارد، از اختیارات مناسب اعطاء شده به رئیس دیوان است.
2. رسیدگی خارج از نوبت در هیئتعمومی
1 طرح درخواست ابطال مصوبا ت وقتی که با تقاضای دستور موقت ضمن آن، در شعبه
ارجاعی هیئت عمومی موافقت شده باشد [مادة 37 ] که تکرار مادة 25 قانون فعلی است.
2 طرح تقاضای ابطال مقررات، هنگامی که مصوبه جدیدی مغایر با رأی هیئ ت عمومی
مبنی بر ابطال مصوبه از جانب همان مرجع صادر شود [ما دة 93 ] ک ه در قانون حاضر وجود
نداشته و از ابداعات زیبای لایحه در راستای تقویت جایگاه دیوان و جلوگیری از ب یاحترامی
مراجع دولتی و عمومی به آرای دیوان میباشد.
سوم: دستور موقت
در این موضوع نکتۀ قابل تأمل، اضافه نمودن تأیید رئیس دیوان در اجرای دستور موقت صادرة
شعب بدوی و تجدیدنظر وف ق مواد 36 و 74 اس ت. حکمی که او لا ؛ً در هیچ یک از قوانین
دیوان و دو آییننامۀ آییندادرسی آنها پیشبینی نشده بود. ثانیاً ؛ هرچند شبیه به تبصرة 2 ماده
325 ق.آ.د.م است که اجرای دستور موقت را مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی میداند، اما به
کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 151
اطلاق اناطه دستور قضایی » نظر میرسد در موافقت با بند 5 نظر دوم و بند 14 نظر سوم شورا که
این مهم در مغایرت با اصل بنیادین « قاضی به تأیید رئیس دیوان را خلاف موازین شرع میداند
استقلال قاضی است. بهعبارت بهتر بخشی از رعایت استقلال قاضی به سازوکارهای درونی قوه
قضا بر(باز)میگردد و آنطور که پیشتر هم رفت، اعطای اختیارات غیرمتعارف به رئیس دیوان
خود، نقض استقلال قاضی است. امری که موجب شد تا مجلس در پاسخ به ایراد شورا، این
عبارت را از ماده 39 حذف نماید. اما در کمال تعجب، ایراد شورا ینگهبان صرفاً به ماد ه 36
وارد شده و متعاقب غفلت شورا از تکرار این عبارت در مادة 74 ، مجلس نیز عبارت موصوف را
از مادة 74 حذف نکرده است. از این رو در صورت تصویب لایحه به همین نحو اجرای دستور
موقت در شعب تجدیدنظر برخلاف شعب بدوی نیازمند تأیید رئیس دیوان است که منطقی
نبوده و نیازمند اصلاح است.
چهارم: دعاوی ثالث
56 و 58 ، دعاوی جلب، ورود و اعتراض ثالث، پی شبینی شده که در مقایسه با ، در مواد 55
آیین دادرسی مدنی که در قانون دیوان به آن ارجاع شده و لایحه نیز تلاش بر همسویی
حداکثری با آن دارد، دو اشاره قابل ذکر است:
1 مادة 55 متفاوت با مادة 135 ق.آ.د.م، مهلت زمان تقدیم دادخواست جلب را به جای 3 روز،
30 روز معین نموده که با عنایت به عدمدسترسی آسان به دیوان برای همه شهروندان مطلوب است.
2 مادة 58 در مقایسه با ماده 417 ق.آ.د.م و دیگر مواد مربوط به اعتراض ثالث در این قانون
[مواد 425  418 ] از تاریخ اطلاع از حکم، مهلت 2 ماه را تعیین نموده که در ق.آ.د.م وجود ندارد.
پنجم: اجرای احکام
1. انگارههایی در اجرای احکام
با احتراز از تکرار تحلیلهای مربوط به اجرای احکام  که پس از 25 سال، در قانون 1385
تأسیس واحدی بدین نام، پیشبینی شده 1  به ذکر سه انگاره بسنده میشود:
چنانچه در جریان اجرا ... راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی » : 1 وفق مادة 113
شود و محکومعلیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکومله م یتواند ادامه عملیات اجرایی را
درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی یا توافق، موضوع را پیگیری
که از ابداعات مطلوب لایحه بوده و مانع سوءاستفاده طرف شکایت از طریق توافق یا « مینماید
. 1. ر.ک: فرخنده عاشق معلّا، اجرای احکام دیوان عدالت اداری، تهران، جنگل  جاودانه، چاپ دوم، 1390
152 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
سازش با خواهان در مرحله اجرا میشود، ضمناینکه نشان از عزم مقنن برای اجرای کامل
آخرین مرحله رسیدگی دیوان دارد.
2 پیرو اضافاتی که دولت درجهت منافع خود  به جهت ای نکه غالب دعاو ی، علی ه
وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی است  در لای حۀ قوةقضاییه در مرحله اجرای حکم
در مواردی که محکو معلیه در » : اعمال نموده بود، در مادة 114 شاهد رگههایی از این مهم هستیم
مقام اجرای احکام قطعی، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم
نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده
دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات، به شعبه صادرکنندة رأی قطعی ارجاع
میگردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی
مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومبه صادر مینمای د. در غیراین صورت قرا ر رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرایی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده م یشو د. رأی و
که ذکر سه نکته را ضروری م ینمای د: اولا؛ مقنن « یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است
علاوهبر جهات ششگانه اعاده دادرسی در مادة 97 ، جهت هفتمی را اضافه نموده که البته م یتوان
نامید. ثانیاً؛ اینکه خواهان پس از طی فرآیند طولانی دادرسی در « در حکم اعاده دادرسی » آن را
دیوان، اخذ حکم قطعی و عبور از پیچیدگیهای اجرای حکم علیه دولت تازه با موانع عملی یا
معقول » قانونی اجرای حکم مواجه شود، قصه پرغصهای است که به دور از اظهارنظرهایی چون
و امثالهم، پذیرفتنی نیست. ثالثاً؛ وفق رویه مرسوم « اجتنابناپذیر است » ،« منطقی مینماید » ،« است
از 1360 تا به حال و نیز تبصره 1 ماده 10 لایحه، تعیین میزان خسارت پس از تصدیق وقوع آن با
نیز باید از همین روال « صدور رأی مقتضی به جبران خسار ت » محاکم عمومی است و ظاهرًا
پیروی کند، ا  ما بهنظر میرسد طی فرآیند درخواست، تقویم و اخذ خسارت در محاکم عمومی
آن هم پس از گذراندن فرآیند طولانی قضایی در دیوان و اخذ حکم قطعی عادلانه نباشد.
2. استنکاف خوانده از اجرای رأی
1 2. انفصال: ضمانت اجرای الزام به پاسخگویی
لایحه در پاسخ به استنکاف مراجع دولتی و عمومی از اجرای آرای شعب و هیئ تعمومی،
مجازاتهای انفصال را در موارد ذیل مقرر نموده است:
؛[ 1 عدم پاسخ خوانده بدون عذر موجه در مهلت یک ماهه: 3 ماه تا یک سال[تبصره ماده 31
2 خودداری شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی از حضور در شعب ه، جهت ادای
.؛[ توضیح بدون عذر موجه، پس از احضار: یک ماه تا یک سال [تبصره 2 ماده 44
کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 153
3 عدمتعیین نماینده توسط خوانده یا عدمحضور شخص معرفی شده در مهلت اعلام ی: دو
؛[ ماه تا یک سال [تبصره 3 ماده 44
اما در مورد این سه قسم انفصال دو نکته، چال شبرانگیز اس ت: اول  عد مپاسخ مراجع
عدموصولِ پاسخ، » دولتی یا عمومی به دیوان تا پیش از این با مجازاتی همراه نبود جز اینکه
مانع رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجود به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور
که اتفاقاً در مادة 31 لایحه نیز آمده است. اما اینکه صرف عد مپاس خ، قابل « رأی مینماید
مجازات باشد از دیگر نقاط مطلب جدیدترین ارادة قانونگذار است که به علت جلوگیری از
تضییع حق خواهان و اساساً بیاحترامی به مرجع قضایی، انشا شده اس ت. دوم  تبص رة 2 که
عیناً تکرار تبصرة 2مادة 31 قانون دیوان است، برای عدم حضور نماینده تعیین شدة شخص
عدم حضور » حقوقی، حداقل مجازات انفصال را یک ماه معین کرده، اما در تبص رة 3 از
سخن رفته که به نظر م یرسد « شخص معرفی شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان
همان وضعیت تبصرة 2 باشد و با این تفسیر، مقنن برای یک حالت، دو حداقل مجازات
متفاوت [یک و دو ماه] مقرر نموده است. مگر اینکه چنین تفسیر شود که مقنن در موضوع
عدم حضور نماینده شخص حقوقی طرف شکایت در تبص رة 2 برای خود آن نماینده و در
تبصرة 3 برای بالاترین مقام مرجع طرف شکایت، مجازات تعیین کرده که در این صورت هم
فارغ از تأملبرانگیزبودن نحوه انشا یا تفسیر ماده، صرف تفاوت یک ماه آ نهم در حداقل
مجازات، غیرمنطقی است. اما این ماده از بعدی دیگر نیز قابل انتقاد است که البته در سال 85
هم، چنین بود و متأسفانه مقنن بدون اصلاح، آن را در لایحه عینا تکرار کرده که به نحوه
تعیین مجازات برمیگردد. چه اینکه در این تبصره، قانو نگذا ر، نتیجۀ عد محضور شخص
مشخص نموده در حالی که « انفصال موق ت » یا « جلب » حقیقی یا نمایندة شخص حقوقی را
جلب به خودی خود مجازات نیست و برای الزام به پاس خگویی ب هکار م یرود. آخ ر(در
احضار مسئول و عدم » نهایت) اینکه، مستند به ماده 118 ، مجازات مذکور درخصوص
در مرحله اجرای حکم نیز جاری است که در قانون فعلی نبوده و به « حضور بدون عذر موجه
شایستگی مورد نظر قرار گرفته است.
4 امتناع واحدهای دولتی، شهرداریها و سایر مؤسساتعمومی و مأموران آنه ا از ارسال
اسناد و پروندههای مورد مطالبه که وفق مادة 45 اگر دلایلی مبنی بر عدمارسال باشد باید به
دیوان اعلام و در صورت موجه ندانستن دلایل، توسط این مرجع و مطالبه مجدد و امتناع از
ارسال، ظرف مدت یک ماه، مستنکف به انفصال موقت یا کسر یک سوم حقوق و مزایا
154 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت » محکوم میشود. امری که
دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده
گفتنی است در مقایسه با ما دة 32 قانون سال 85 عبارت اخیر اضافه شده که در .« نیست
راستای تبیین بیشتر اختیارات دیوان ارزیابی میشود.
2 2. انفصال: تضمین اجرای تصمیمات دیوان
1 2 2. ضمانت اجرای دستور موقت
مادة 40 خواندگان دیوان را مکلف به اجرای دستور موقت و ضمان تاجرای آن ر ا، انفصال از
شش ماه تا یک سال و جبرانخسارت معین نموده است.
2 2 2. ضمانت اجرای آرای دیوان
1 2 2 2. تضمین اجرای احکام قطعی شعب
مادة 111 در تکرار مادة 37 قانون دیوان، مجازات استنکاف از اجرای احکام شعب را انفصال تا
5 سال و جبران خسارت معین نموده است که همچون مادة اخیرالذکر به سبب مشخص نکردن
حداقل مدتانفصال مورد انتقاد است.
2 2 2 2. تضمین اجرای آرای هیئت عمومی
سه مقرره لایحه در این موضوع مدنظر است: 1 طبق ماده 94 افراد ذینفع در اجرای آرای هیئت
عمومی، میتوانند رسیدگی به استنکاف مسئول مربوط را از دیوان درخواست نمایند که با نظر
رئیسدیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع م یشو د. شعبه مذکور در صورت احراز
ذینفعبودن درخواستکننده و استنکاف مسئول مربوطه ب هموجب ما دة 108 ، اتخاذ تصمیم
هرگاه پس از انتشار رأی هیئ ت عمومی در روزنامه » : مینماید. 2 مادة 108 که اشعار میدارد
رسمی، مسئولان ذیربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذینفع یا رئیس دیوان و با
حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصالموقت از خدمات دولتی به مدت سهماه تا یک
مرجع » : 3 تبص رة 2 ما دة 109 که بیان م یدارد .« سال و جبران خسارت وارده محکوم میشود
با مداقه در س ۀ(؟) .« رسیدگی به استنکاف از رأی هیئت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است
گفته شده مشاهده میشود:
اولاً ؛ مقنن در مادة 94 اعتراض به عد ماجرای آرای هیئ ت عمومی را تنها در ذ ینفع یا ذی
نفعان احتمالی محدود کرده ا  ما در ماده 108 ، رئیس دیوان را اضافه نموده که واجد چند اشکال
کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 155
است: اول  از ابتدای تشکیل دیوان ب هدرستی مطرح بوده که درخواست ابطال مقررات
خلافقانون نیاز به نفع شخصی یا مستقیم ندارد و از آنجا که در راه اعمال قانون، کل جامعه
ذینفع هستند، داشتن نفع از تفاوتهای طرح دعوا در شعب و هیئتعمومی بود (صدرالحفاظی،
455 :1372 ) و حتی لایحه نیز در تبصرة ماده 81 صراحتاً به این مهم اشاره نموده است؛ بنابراین
مشخص نیست که چرا شکایت از واحدهای ذیربط در استنکاف از اجرای آرای هیئ ت عمومی
نیاز به نفع شخصی دارد. دوم  در ما دة 94 آمده که مرجع رسیدگی به استنکاف از اجرای آرای
هیئت عمومی، شعب تجدیدنظرند. ا  ما پس از اینکه فرآیند این مهم را به ماده 108 ارجاع میدهد،
در این ماده ظاهراً گفتۀ خود را فراموش کرده و درضمن صحبت از تضمین اجرای آرای مذکور
استفاده میکند و جالبتر اینکه در تبصرة 2 مادة بعد [ 109 ] بار دیگر اعلام « شعب دیوان » از لفظ
میکند که مرجع، شعب تجدیدنظرند. بنابراین قانونگذار دستکم م یتوانست با اضافه نمودن
به شعب در ماده 108 ، تبصرة 2 مادة 109 را حذف نمای د. سوم  ب هرغم اعلام « تجدیدنظر » واژة
سخن رفته « احکام صادر شده هیئت عمومی » هیئت عمومی، در مادة 95 از « آرای » ضمانت اجرای
و ضمانت اجرای آن به مادة 109 و در تبصرة 3 این ماده به ما دة 111 ارجاع شده که مربوط به
است. از اینرو به نظر میرسد که مقنن در مورد خروجی هیئ ت « احکام شعب » ضمانت اجرای
عمومی دو عنوان را مطمح نظر داشته: یکی، آرای هیئت عمومی که به جز مادة 95 ، در جای جای
لایحه از آن صحبت شده و طبق ماده 12 شامل رأی ابطال مصوبات، آرای وحدت و ایجاد رویه
بوده و مجازات عدم اجرای آن، 3 ماه تا یک سال انفصال به موجب مادة 108 میباشد و دیگری،
اس ت. « تا 5 سال انفصا ل » احکام هیئت عمومی که مجازات بیاعتنایی به آن، همانند احکام شعب
با اینحال با توجه به اینکه رأی بر دو قسم حکم و قرار اس ت 1 و به نظر م یرسد منظور از آرای
استفاده « آرای هیئ ت عموم ی » هیئت عمومی، حکم است نه قرار؛ بهتر بود در مادة 108 نیز از واژه
میشد. چه اینکه رسیدگی بهدستور موقت همراه با درخواست ابطال [ماده 37 ] و حکم استنکاف
از رأی را نیز، نه این هیئت که شعب دیوان صادر مینمایند. این مبحث که تمایل زیادی به اطاله
دارد را با ذکر چند نکته به پایان میبریم:
اول  از مجموع هفت نوع انفصا لدِر نظرگرفته شده در لایحه، سه مورد ظر ف 20 روز در شعبه
صادرکننده رأی، قابل تجدیدنظرند: استنکاف از: 1 پاسخ دادن در مهلت یک ماهه [تبص رة ماده
3 اجرای آرای قطعی شعب [م ادة 111 ] و الباقی به ؛[ 2 اجرای احکام هیئت عمومی [مادة 95 ؛[31
چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم » : 1. ماده 299 ق.آ.د.م
.« و در غیر این صورت قرار نامیده میشود
156 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
جهت سکوت در این زمینه قطعی میباشند و مشخص نیست چرا ف یالمث ل، انفصال عد مپاسخ در
مهلت یک ماهه، غیرقطعی ولی عدمحضور در شعبه جهت ادای توضیح قطعی میباشد.
دوم  لای حه؛، طفرة طرف شکایت از پاسخ در مهلت یک ماهه را با مجازات انفصال مواجه
نموده ا  ما همین موضوع را در هیئت عمومی با مجازاتی مواجه نکرده که اگر انفصال درخصوص
شعبه، منطق داشته باشد اینجا هم حاکم است و حتی به نظر م یرسد حاکمیت قانون در دعاوی
ابطال، شأنی بالاتر از احکام صادره دیوان دارد که حکم شعب در مورد اصحابی معین و محدود
اعمال میشود ولی ابطال یک مصوبه خلاف قانون، هم؛ جامعه را زیر پوشش دارد.
سوم  وقتی مرجعی پس از صدور رأی هیئت، مبنی بر ابطال مقررهای، همان محتوا را صرفاً
در پوشش یک شماره و تاریخ جدید، مجددا صادر میکند، هر چند رسیدگی خارج از نوبت
به این مهم در هیئت عمومی [مادة 93 ] مطلوب، لازم و حتی واجب است اما کافی نبوده و حتماً
میبایست برای این اقدام که درواقع نادیده گرفتن حکم مرجع قضایی است مجازاتی تعیین
نمود. خصوصاً اینکه طبق نظر شورای نگهبان که ابتدا در نظریۀ تفسیری سپس در مواد 20 و 13
قانون دیوان و لایحه جای گرفته، اثر ابطال مصوبات خلاف قانون، جز در مواردی ک ه هیئ ت
عمومی استثناء میکند، از زمان ابطال و نه از زمان تصوی باس ت. بدی نترتیب اگر مراجع
عمومی یا دولتی مقررهای را تصویب و هیئت عمومی ابطال کند و این دور ادامه پیدا کند،
هیئت، صرفاً میتواند خارج از نوبت، مصوبات تکراری را ابطال کند، اما در فاصله صدور تا
ابطال، این مقررة خلاف قانون، اجرا میشود که پذیرفتنی نبوده ولی در حال حاضر جاری
استنکاف از اجرای آرای » است. مگر اینکه ابطال و تکرار محتوا در مقررهای دیگر در حکم
 موضوع مادة 108  فرض شود که شایسته ولی در تطابق با آموز ههای حقوق « هیئت عمومی
جزا مورد تردید است.
چهارم  در مقایسه با انفصالهای معینه در قانون دیوان، در تمامی موارد لایحه مجازات
انفصال، بدیلی ندارد به جز مادة 45 ، یعنی انفصالِ ناشی از عدم ارسال اسناد و پروندههای مورد
یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت 3 ماه تا یک » ، مطالبه دیوان که همچون مادة 32 قانون
نیز وجود دارد. در حالیکه مقنن به درستی درخصوص استنکاف از اجرای آرای هیئ ت « سال
مندرج در ماده 45 قانون را در ما دة 108 لایحه حذف «... یا جزای نقدی » عمومی، مجازات
نموده است. بنابراین شایسته بود که در همین یک مورد فعلی نیز، بدیل مجازات انفصال حذف
میشد تا مراجع طرف شکایت آگاه باشند که طفره از اجرای آرای دیوان، تنها مجازات انفصال
را دربردارد.
کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 157
در » : پنجم  تبصرة 1 مادة 109  از ابداعات لایحه  در مقرر های قابل تحسین اشعار م یدارد
مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیئت و یا کمیسیونی مرکب از دو
یا چند نفر باشد و اعضای آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف م ینمایند، تمامی اعضاء
در این تبصره به نظر م یرسد .« مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته م یشون د
اعضایحاضری است که در جلسات کمیسیونها، شوراها و امثالهم مانع « اعضای مؤثر » منظور از
از اجرای حکم دیوان میشوند یا حتی اعضایی که با غیبت و درواقع ترک فعل خو د، مانع از
تشکیل یا به حد نصاب رسیدن جلسات و بالطبع تصمیمگیری میشوند. اموری که تشخیص آنها
از طریق صورتجلسات کمیسیونها امکانپذیر است.
تتمه:
از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون، قانون » : در آخر(نهایت) اینکه در واپسین ماده آمده است
1385 و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوا ن، مصوب 1379 قوه /9/ دیوان مصوب 25
در حالی که قانون دیوان تا پیش از تصویب لایحه و در واقع تا زمان .« قضاییه لغو میشود
نگارش این نوشتار، اصلاحاتی نداشته! پس متصور است، قانونگذار بدو ن بررسی ای نکه آیا
و » قانون دیوان، اصلاحاتی داشته یا نه، طبق کلیشۀ معروف پایانی غالب قوانین از عبارت
استفاده نموده که زیبا نیست. « اصلاحاتبعدی
نتیجه
لایحه دیوان با رسالت اصلی قانونی نمودن آییندادرسی در قوای قضاییه و مجریه تصویب ش د.
اما با ورود به پارلمان، در کمیسیونقضایی و حقوقی با رویکرد تجمیع ساختار، صلاحیت و
آییندادرسی به لایحهای جامع در خصوص تشکیلات و آییندادرسی تبدیل شد و بدی نجهت
در تصویب لایحه در صحن پارلمان و اصلاح آن در جهت رفع ایرادات شورا، بیش از آنک ه
آییندادرسی به چالش بیانجامد، این صلاحیت دیوان بود که همچون سال 85 مساله برانگیز
نمود (مساله ساز شد). اما فارغ از این مسأله، دستاوردهای لایحه با اهداف وضع آن همخوانی
ندارد چهاینکه در بعد صلاحیت، ارتقای جایگاه و وسعت گسترهای مشاهده نم یشو د. در بعد
آییندادرسی نیز ضمن بارقههایی از امید در موضوع شیو ههای نو ثبت و ابلاغ، تضمین حق
دادخواهی و ضمانت اجرای تصمیمات دیوان، مهمترین ر هآورد لایحه، انتقال منبع حقوقی
ترتیب رسیدگی از آییننامه و قانون به قانون است. اما شاید نیمه پر لایحه را بتوان در حیطه
158 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
ساختار ارزیابی نمود که احیای شعب تجدیدنظر، ایجاد دفاتر اداری و هیئتهای تخصصی را به
رغم وجود انتقادات بسیار شامل است. دیوان عدالت اداری در سیامین سالگرد تأسیس، سومین
اساسنامه خود را تجربه میکند و اگر قانون نخست دیوان در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و
راجع به » بدون تجربه قانوننویسی در حیطه نظارت قضایی بر اداره ولو با وجود قانونِ مختصرِ
1339 ) نوشته و تصویب /2/ مصوب کمیسیون مشترک مجلسیبن ملی و سنا مصوب 7 )« شورای دولتی
شد، این دلایل به هنگام وضع لایحه فعلی وجود نداشت، ضمن آنکه تجربه گران سنگ
کشورهای دیگر به قیمتی اندک  ترجمه قوانین آنها  پیش روی ما بوده است. اما با رویکردی
حداقلی و از پنجره مادة 65 میتوان لایحه را پر امید نگریس ت: ماد های که از ورود دیوان به
تشخیص موضوع و فیالواقع نظارت قضایی بر صلاحیت تشخیصی خبر م یدهد که ختم این
در مو اردی که به موجب قانون یا مصوب های لازمالاجرا، » : مقاله با آن خالی از لطف نیست
تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیتهای علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهدة
کمیسیون یا هیئتهایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و
تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن براساس قانون یا مصوبه رسیدگی م یکنند و در صورت
شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده
به هیئت کارشناسی تخصصی ذیربط که توسط شعب ه، تعیین م یگردد با کسب نظر آنان،
.« مبادرت به انشای رأی نماید
مراجع
الف) فارسی
آگاه، وحید، ( 1389 )، حقوق بنیادین و اصول حقو قعمومی در رویۀ هیأ تعمومی دیوان عدال تاداری 
1388  1361 )، تهران: جنگل  جاودانه، چاپ اول. )
احمدوند، یاسر، ( 1390 )، عدالت اداری در حقوق ایران، تهران: جاودانه  جنگل، چاپ اول. 
احمدی، نعمت، ( 1376 ) ، آیین دادرسی مدنی، تهران: اطلس، چاپ دوم. 
امیرارجمند، اردشیر،( 88 ،فروردین) نشست علمی اصول حقوق عمومی حاکم بر رسیدگی ها ی دیوان عدالت 
. اداری، بی جا: معاونت آموزشی و پژوهشی دیوان، شماره 1
انصاری، ولیالله، کلیات حقوق اداری، تهران: میزان، چاپ ششم. 
دلاوری، محمدرضا، ( 1390 )، شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت ادار ی، تهرا ن: جنگ ل -جاودانه، (چاپ 
اول).
. شمس، عبدالله، ( 1383 )، آیین دادرسی مدنی، تهران: دراک، چاپ ششم، جلد 1 
صدرالحفاظی، سید نصرالله، ( 1372 )، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، تهران: شهریار، 
چاپ اول.
عاشق معلّا، فرخنده، ( 1390 )، اجرای احکام دیوان عدالت اداری، تهران: جنگل  جاودانه، چاپ دوم. 
عمید زنجانی، عباسعلی و ابراهیم موسیزاده، ( 1389 )، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت ادار ی، تهرا ن: 
دانشگاه تهران، چاپ اول.
مدنی، سید جلالالدین، ( 1389 )، حقوق اداری، تهران: جنگل  جاودانه، چاپ اول، جلد 3 (دیوان عدالت 
اداری).
مرکز تحقیقات شورای نگهبان، ( 1384 )، مجموعه نظریات فقهی شورای نگهبان در پاسخ به استعلامات دیوان 
عدالت اداری ( 83  1361 )، تهران: دادگستر، چاپ اول..
مهرپور، حسین، ( 1387 )، مختصر حقوق اساسی ایران، تهران: دادگستر، چاپ اول. 
نجابت خواه، مرتضی، ( 1390 )، قانون دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنون ی، تهرا ن: جنگل  جاودانه، 
چاپ اول..
هداوند، مهدی و علی مشهدی، ( 1389 )، اصول حقوق اداری در پرتو آراء دیوان عدالت اداری همراه با مطالعۀ 
تطبیقی در حقوق فرانسه، سوئیس، آلمان، مصر، لبنان، انگلیس و آمریکا، تهران: خرسندی، چاپ اول.
. هداوند، مهدی، ( 1389 )، حقوق اداری تطبیقی، تهران: سمت، چاپ اول ، جلد 2 
160 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
ب) مقالات و پایاننامهها
پژوه ش های حقوق ی، ،« تأملی انتقادی بر لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت ادار ی » ،( آگاه، وحید، ( 88 
. سال هفتم، شمارة 16 ، پاییز و زمستان 88
در: « قانون جدید دیوان عدالت اداری؛ نوآور یها و کاست یه ا » ،( راجی، سید محمد هادی، ( 1388 
مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری: صلاحیت قضایی و دادرسی اداری، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد تهران مرکزی، چاپ اول.
پژوهش حقوق و سیاس ت، سا ل ،« مطالعهای در قانون جدید دیوان عدالت ادار ی » ،( کاشانی، جواد، ( 86 
. نهم، شماره 22 ، بهار و تابستان 86
عدالت روی ه ای و تحو لگرایی در لایحه آیین دادرسی دیوان » ،( گرجی ازندریانی، علی اکبر، ( 89 
. فصلنامۀ حقوق پژوهش حقوق و سیاست، سال دوازدهم، شمارة 29 ، تابستان 89 ،« عدالت اداری
ارزیابی و نقد برخی » ،( گروه پژوهش حقوق عمومی و بینالملل پژوهشکدة حقوقی شهر دانش، ( 86 
. پژوهش های حقوقی، سال ششم، شماره 11 ، بهار و تابستان 86 ،« محورهای قانون جدید دیوان عدالت اداری
حقوق اساسی، سال چهارم، شماره ،« قانون جدید دیوان عدالت اداری در بوته نقد » ،( محمودی، جواد، ( 86 
. 8 ، تابستان 86
مجلۀ کانون وکلای دادگستری ،« نقد و بررسی لایحه دیوان عدالت اداری » ،( مقصود پور، رسول، ( 1385 
. خراسان، سال دوم، شماره 2
اندیشههای حقوق ی، سال سوم، ،« حق تجدیدنظر در فرآیند دادرسی عادلانه » ،( منصورآبادی، عباس، ( 84 
. شماره هشتم، بهار و تابستان 84
تحقیقات ،« نقش دیوان عدال ت اداری در توسعه و حمایت از حقوق بش ر »،( نوروزی، قدرتالله،( 88،89 
. 6 و 7، پاییز 88 و بهار 89 ، حقوقی آزاد، شمارههای 5
پژوهشنامه ،« نقش دیوان عدال ت اداری در دادرسی شرعی مقررات ادار ی » ،( واعظی، سید مجتبی، ( 87 
. حقوق و علوم سیاسی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، سال سوم، شماره یازدهم، زمستان 87
حقوق اساسی، سال دوم، شمار ة 2، تابستان ،« حق برخورداری از دادرسی منصفانه » ،( یاوری، اسدالله، ( 83 
. 83
ج) اسناد
.1339/2/ قانون راجع به شورای دولتی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین ملی و سنا مصوب 7 
.1360/11/ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4 
89 مجمع تشخیص مصلحت نظام. /10/ 89 مجلس و 30 /10/ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 15 
. آیین نامههای آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1362 و 1379 
86 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. /9/ رأی وحدت رویۀ 1059 مورخ 27 
86 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. /11/ رأی وحدت رویۀ 1294 مورخ 19 
کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 161
88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. /5/ رأی وحدت رویۀ 457 مورخ 25 
80 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. /10/ دادنامه 323 مورخ 9 
لوایح اول، دوم، سوم و چهارم تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ارسالی مجلس به شورای 
90 مجلس /5/ 90 کمیسیون قضایی و حقوقی، 2 /1/ 89 کمیسیون قضایی و حقوقی، 30 /10/ نگهبان مصوب 1
90 مجلس. /8/ و 8
. 89/10/ 89 شورای نگهبان مورخ 28 /30/ نظر 41230 
.90/3/ 90 شورای نگهبان مورخ 4 /30/ نظر 42431 
.90/5/ 90 شورای نگهبان مورخ 25 /3/ نظر 43213 
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 5,683
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,219


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login