نقش و جایگاه سیاست در عدالت کیفری حاکم بر جرایم تروریستی

مقدمه

بدونِ تردید، ارتباط و تعامل زیادی بین حقوق (به‌ویژه حقوق کیفری) و سیاست وجود دارد. اما اینکه میزان این تعامل تا چه حد باشد و تأثیر کدام‌یک بر دیگری بیشتر باشد، حائز اهمیت است. این دیدگاه کاملاً پذیرفته‌شده است که «اگر سیاست حقوقی شود، حقوق و آزادی‌های اساسیِ شهروندان، به‌گونه‌ای مطلوب تأمین و تضمین می­شود. اما فاجعه زمانی رخ می­دهد که حقوق به ابزاری سیاسی و وسیله­ای برای حکمرانی تبدیل شود. در این صورت، حقوق و آزادی‌های اساسی، معنای واقعی خود را از دست می­دهد و تنها به واژگانی کم‌رنگ و فاقد اعتبارِ الزام­آور، در برابر قوای حاکم تنزل می­یابد» (کاشفی اسماعیل‌زاده 1384: 263-264). در عین حال برخی دیگر، با طرح مسأله توازن میان امنیت و آزادی، معتقدند «نگاهِ امنیتی به این موضوع، یا قانون را باسیاست در هم می­­آمیزد، یا سیاستِ دولت را جانشین قانون می­کند و کنش­های اجرایی و موقتی را بر اقدامات قضایی و گزاره­های شناخته‌شده‌ی حقوقی برتری می­دهند. هر آنچه امنیت را نشانه رفته، برجسته می­شود و هر آنکه قصد خوار شمردن دولتمردان کند، به رسوایی کشیده می­شود. اینجا حقوق کیفری سخن برای گفتن ندارد و خود بازوی قدرت است» (عالی­پور 1387: 8). در راستای طرحِ بهترِ موضوع، ناگزیریم قبل از پرداختن به بحث اصلیِ تحقیق، نیم‌نگاهی به عللِ وجودی تروریسم، داشته باشیم. ازجمله‌ی این علل که یک قسمتِ آن به تروریست‌ها و مظنونین تروریستی بازمی‌گردد و قسمتِ دیگر به مقامات سیاسی، اینکه ممکن است تروریست‌ها ناراضیانی باشند که نسبت به تصمیمات مقامات و نهادهای سیاسیِ خاصی اعتراض داشته باشند؛ ممکن است آن‌ها از مبارزات و مقاومت­های عادی و قانونی بر ضدِّ دولت‌ها ناامید شوند و برای رسیدن به اهدافشان، به آخرین حربه، یعنی روش­های تروریستی متوسل شوند. یک مثال بارز در این خصوص، مربوط به بمب­گذاریِ شبکه­ی تروریستی القاعده در ایستگاه مرکزی خط آهن مادرید اسپانیا در 11 مارس 2004 است که یکی از اهداف القاعده از این عملیات، تنبیه دولت اسپانیا برای همکاری با دولت ایالات‌متحده در حمله به عراق و وادار کردن دولت مذکور به خارج کردن نیروهایش از عراق اعلام شد. اُسامه بن‌لادن رهبر گروه القاعده، در اکتبر سال 2003، دولت‌های انگلستان، اسپانیا، استرالیا، لهستان، ژاپن و ایتالیا را به خاطر همراهیِ آن‌ها با آمریکا برای حمله به عراق، تهدید به عملیاتِ تلافی‌جویانه کرده بود (عبدالهی 1388: 91). در مقابل مقامات سیاسی نیز، با مُجاب نمودنِ دست‌نشانده‌های خود در مراجعِ قضایی، برای دفع واکنشِ تروریست‌ها، اقدام به واکنشی پیش­دستانه می­کنند. به‌عنوان‌مثال پس از دستگیریِ متهمین و مظنونین به جرایم تروریستی، آن‌ها را از حقوق اولیه در محاکمات محروم می­سازند تا از این گذر بتوانند با تمارض، چنین وانمود کنند که متهمین جرایم تروریستی سریعاً دستگیرشده و محاکمه می­شوند. مطالب فوق، تماماً حکایت از این واقعیت دارد که هم سیاست داخلیِ کشورها و هم سیاست خارجیِ کشورها، ارتباط مستقیم و معنا­داری با جرایم تروریستی دارد. سیاست داخلیِ مقامات، منجر به سیاسی شدنِ حقوق کیفری نسبت به جرایم تروریستی می­شود و سیاست خارجیِ آن‌ها، ازجمله طرحِ جنگ با تروریسم، یک محرّکِ حائز اهمیت است برای برانگیختنِ برخی گروه‌ها جهت انجام اقدامات تلافی‌جویانه­ی تروریستی. جالب اینکه در هر دو حوزه­ی فوق، یکی از اساسی­ترین راهکارها برای از بین بردن یا کاهش عملیاتِ تروریستی، یک نوع دادرسیِ کیفریِ افتراقی و دست­اندازی به‌حقوق انسانیِ آن‌ها، اعم از حقوقِ بنیادین و غیرقابل تعلیق یا حقوق غیربنیادین و قابل تعلیقِ است. در این تحقیق، تمرکز بر بررسیِ نقش و جایگاهِ سیاست، در این‌گونه‌ی خاص از دادرسیِ کیفری خواهد بود؛ اینکه سیاست تا چه حد، دادرسی کیفری حاکم بر جرایمِ تروریستی را تحت تأثیر مقاصد و اغراض خود قرار داده؟ اینکه سیاست، چه نقش و جایگاهی نسبت به بزهکاریِ تروریستی، جرم­انگاری و حتی رسیدگی، تعیین مجازات و اجرای آن دارد؟ اینکه چرا سیاست، اصولی بسیار مهم همچون اصلِ تفکیکِ قوا را بر هم زده و در راستای نیل به مقاصد و اغراض حزبیِ خود، از مردم و عوام نیز بهره­برداری می­کند؟ تلاش خواهد شد پاسخِ این سؤال‌ها در این تحقیق داده شود.

1- رویکردهای سیاسی و تحوّلِ عدالتِ کیفریِ حاکم بر جرایمِ تروریستی

در یک دسته­بندیِ کلی، یکی از نقش‌ها و جایگاه‌های سیاست در نظام عدالتِ کیفریِ حاکم بر جرایم تروریستی را می­توان در قالب دو دیدگاهِ سیاسی یعنی لیبرالیسم و نئولیبرالیسم بحث و بررسی نمود.

1-1- لیبرالیسم، سرآغاز افراط و زیاده­روی در آزادی­ها

جوهرِ لیبرالیسم، تفکیکِ حوزه­های دولت و جامعه و تحدیدِ قدرت دولت در مقابل حقوقِ فرد در جامعه است. لیبرالیسم از آغاز کوششی فکری به‌منظور تعیین حوزه­ی خصوصی (فردی، خانوادگی، اقتصادی) در برابر قدرت دولتی بوده است و به‌عنوان ایدئولوژی سیاسی، از حوزه­ی جامعه­ی مدنی در برابر اقتدار دولت و بنابراین از دولت مشروطه و مقیّد به قانون و آزادی‌های فردی و حقوقِ مدنی به‌ویژه مالکیت خصوصی، دفاع کرده است (بشیریه 1392: 11). به‌طورکلی لیبرالیسم در مفهوم گسترده­ی آن، به‌منزله‌ی میراث عمده­ی تمدن غرب و زمینه­ی فکریِ دموکراسی، سوسیال‌دموکراسی و سوسیالیزم به شمار می­رود. از دیدگاه لیبرالی، فرد بر جامعه و مصلحتِ فردی بر مصلحتِ اجتماعی اولویّت دارد. در لیبرالیسم، فرد و غایاتِ او، اصل و نهادهای اجتماعی ازجمله دولت، وسایلِ تأمین آن‌هاست (همان 14). مهم‌ترین مفهوم نظریِ اندیشه­ی لیبرالیسم، قرارداد اجتماعی است که بر طبق آن، حکومت موسسه­ای مصنوعی است و مردم آن را برای تأمین نظم و امنیت و تحصیلِ آسان‌تر حقوق خود ایجاد می­کنند (همان 15).

تمایلِ فزاینده­ی دولت‌های مطلقه به مخدوش کردن مرزِ حوزه­ی خصوصی و عمومی و مداخلات فزاینده در عرصه­ی فعالیت­های اقتصادی-اجتماعی، انگیزه­ی نیرومندی برای مهارِ دولت به وجود آورد. در چنین شرایطی، بسترِ مناسبی برای بازسازیِ جامعه­ی مدنی فراهم شد و تحولات فکریِ مساعدی شکل گرفت که با رویدادهای مهم تاریخی همراه بود. از اواخر سده‌ی هجدهم، این‌گونه عوامل و شرایط دست‌به‌دست هم دادند تا الگوی جدیدی از دولت، با نام لیبرال ظهور یابد (گل­محمدی 1392: 193). پایبندی به اصالت و تعرض­ناپذیری فرد، از ویژگی­های دولت لیبرال است. شناساییِ حوزه­ی خصوصی در جایگاهِ حوزه­ای منفک و تعرض­ناپذیر نسبت به حوزه­ی عمومی، طبیعتاً بر اصالت و تعرض­ناپذیریِ فرد دلالت داشت. بنابراین، می­بایست تدابیری اتخاذ می­شد تا این حرمت و اصالت مخدوش نشود. تعریف حقوق بنیادین، در جهت چنین تدابیری بود. این حقوق به اساسی­ترین عناصرِ زندگی و بهزیستی معطوف بود که تخطی از آن‌ها، به‌صورت مطلق نفی می­شد. در سلسله‌مراتب قوانین هم، قوانین مربوط به این حقوق، در صدر قرار داشت و حدومرز همه­ی قانون­گذاری­ها به شمار می­آمد (همان 94). لیبرال‌ها در عرصه­ی داخلی، معتقدند حکومت باید پایبند به تساهل و تسامح در قبال دیدگاه‌ها و نظرها و فرهنگ­های متفاوتِ مردمش باشد و در کل، خود را به‌هیچ‌وجه وارد حوزه­ی تصمیماتِ افراد در مورد بهترین راه برای هدایت زندگی­شان نکند (همپتن 1389: 302-301). آن‌ها سعی دارند جوامعِ سیاسی را طوری طراحی کنند که در آن‌ها، افراد از قدرتِ اجبار کننده­ی دولت در امان باشند و شرایطِ لازم برای آزادی و برابریِ افراد در آن‌ها فراهم باشد، به‌نحوی‌که هر فرد بتواند ارتباطاتِ اجتماعی­اش را به هر نحوی که خود مناسب می­بیند، دنبال کند. سؤال جالبی که اینجا مطرح‌شده، اینکه اگر فرهنگ جامعه به نفع انواع خاصی از انسان‌ها باشد و بقیه را سرکوب کند، دولتِ لیبرالی چقدر در تضمین شرایط آزادی و برابری موفق خواهد بود؟ (همان 333)

از دیدگاه لیبرالی، مهم‌ترین مسئولیتِ دولت در برابر جامعه، پاسداری از حقوق و آزادی‌های فردی است، البته در دموکراسیِ امروزی برگرفته از لیبرالیسم، دولت افزون بر این، وظیفه­ی گسترش این حقوق و نیز فراهم کردن رفاه و حداکثر خوشی را برای بیشترین شمار مردم بر دوش دارد. از همین رو دخالتِ دولت بیشتر ضرورت می­یابد (محمودی جانکی، پیشین 54). در فلسفه­ی سیاسیِ لیبرال، فرد به‌جای جامعه در مرکز امورِ هنجاری قرار دارد و جامعه، تنها یک وسیله­ی اساسی است برای تحقق اهداف افراد. لیبرالیسم یک خصیصه­ی جهانی دارد؛ کسانی که دارای هسته­ی سختی از حقوقِ خلل‌ناپذیر هستند، عبارت‌اند از همه­ی افراد، نه کسانی که متعلق به جامعه­ای با یک نژاد یا یک ملیت باشند. امروزه این امر، در بسیاری از کنوانسیون­های بین‌المللی حقوق بشر تصریح‌شده و ایده­ی حقوق جهانی، دارای شجره‌نامه‌ای طولانی است. همه­ی افراد آزاد و برابر آفریده‌شده‌اند و حقوقِ لاینفک و غیرقابل انتقالی از سوی آفریدگار به آن‌ها داده‌شده است. به‌طور خلاصه، لیبرالیسم درون خود، شامل یک بحران و تنش است میان حقوق افراد و مصالحِ جمعی، اما با یک فرضیه­ی قابل‌ابطال به نفع حقوقِ افراد و یک هسته­ی مرکزی درجایی که حقوقِ افراد، غلبه دارد بر مصالح جمعی (Farer 2008: 8). البتّه دادن امکانات به اعضاءِ جامعه، می­تواند به‌عنوان یک رویدادِ لازم جهت احترام به آزادیِ افراد تلقی شود. از این نظر که آزادی، شامل توسعه­ی طرح­های زندگی است که جز از طریقِ همگرایی ارادی و با­دوامِ افراد با یکدیگر، قابل‌اجرا نخواهد بود. به‌بیان‌دیگر، احترام به فردگرایی، باید شامل احترام به تنظیمات قراردادی و طرح­های همکاری­ای شود که افراد، آن‌ها را برای ورود یا برای باقی ماندن انتخاب می­کنند (Ibid 10).

دموکراسیِ لیبرال، تحولِ نسبتاً اخیری (قرن 19) است که به لحاظ نظری، زمینه­ی کافی برای مخالفتِ سیاسی و مشارکت در قانون فراهم می­کند. ازآنجایی‌که ازنظر اکثریت مردم، آن‌ها از مشروعیتِ مقرر در قانون اساسی بهره­مندند، به همین دلیل نیز دموکراسی­هایِ لیبرال مدرن، ثابت کرده­اند علیه اقداماتِ تروریستی که توسط جنبش­های سیاسیِ افراطی صورت می­گیرد، به نحو چشمگیری انعطاف‌پذیرند. در مقایسه با رژیم­های استعمارگر و مستبد، دولت‌های لیبرال دموکرات غربی، به نحو قابل‌توجهی از جنگ­های آزادی­طلبانه و درگیریِ انقلابی با شدت زیاد، آزاد بوده­اند. بااین‌حال، آن‌ها ثابت نکرده­اند که از حملات تروریستی، مصون هستند. برعکس، آزادی‌های ذاتیِ یک جامعه­ی دموکرات، وظایف تبلیغ، جذب نیرو، سازمان‌دهی و افزایش عملیات تروریست‌ها را یک امرِ نسبتاً آسان نموده است. ورود و خروج به داخل کشور آسان است و مسافرت درون آن، آزاد. حقوقی همچون آزادیِ بیان و رسانه­ی آزاد، ممکن است به‌عنوان سپرِ محافظی استفاده شود برای توهین و بدگویی از رهبران و نهادهای دموکراتیک و وسیله­ای برای تحریکِ تروریست‌ها به خشونت (Wilkinson 20). این را هم باید افزود که وانمود کردنِ اینکه تروریسم، فقط دغدغه و دل‌نگرانی دموکراسی لیبرالِ غربیِ ثروتمند است، کاملاً نادرست است. تروریسم حتی در دموکراسی­های نوظهورِ جهان دوم و سوم نیز، یک تهدید به‌مراتب شدیدتر نسبت به‌حقوق بشر و رفاه محسوب می­شود. درواقع اگرچه حملاتِ تروریستی درون دموکراسی‌های لیبرالِ غربی و علیه شهروندان آن وجود دارد، بااین‌حال، این دموکراسی‌های جدیدتر هستند که پس از استعمار­زُدایی و پس از ایجاد شدنِ جنگ سرد، ایجادشده و تروریسم را تجربه می­کنند و ممکن است متحمل شدیدترین سطوح خشونت سیاسی و عدم ثبات شوند. چنین واقعیتی به‌وضوح در آفریقای جنوبی، شبه‌قاره‌ی هند و یوگوسلاویِ سابق قابل‌شرح است(Ibid 21) . اگر کمی جلوتر بیائیم، چنین واقعیتی در کشورهایی همچون افغانستان، عراق، سوریه و اخیراً یمن نیز، به‌وضوح قابل­مشاهده است.

«به‌طورکلی تحولِ روابط بین‌الملل معاصر نیز، به میزان قابل‌توجهی مدیون رویکرد لیبرال است. برای نمونه ایجاد نهادهایی نظیر جامعه­ی ملل و سازمان ملل متحد، مستقیماً مربوط به تفکرات لیبرال و دایر بر از میان بردن آشوب­زدگیِ بین‌المللی و حاکم کردنِ حکومت قانون بوده است» (قوام 1384: 33). تأسیس چنین نهادهای بین‌المللی را، از جهتی می­توان مبتنی بر دیدگاهِ فرد­­گرایانه و فرد­محورِ لیبرال‌ها دانست. تحت این شرایط، امپریالیسم یک پدیده­ی غیراخلاقی تلقی شده و رضایت، تنها عامل مشروعیت حکومت­ها به شمار می­رود. حقِّ تعیین سرنوشت، پیش‌نیاز دموکراسی تلقی می­شود و قضاوت افکار عمومیِ جهانی، عامل عمده­ی حفظ صلح است (همان 33).

البته دیدگاه‌های لیبرال، از نقد و تعرض هم مصون نمانده­اند. باهمادگرایان یا همان جماعت­گرایان، در مقامِ نقد لیبرال‌ها، معتقدند نظریه­های لیبرالی بیش‌ازحد فرد را در کانون توجه قرار داده­اند و بیش‌ازحد، بر اهمیت آزادیِ فردی تأکید کرده­اند. آن‌ها به‌قدر کافی به این مسئله اهمیت نداده­اند که انسان‌ها، برای آنکه بتوانند استعدادهایشان را شکوفا کنند، نیازمندِ جایگاهی در باهمادی هستند (همپتن، پیشین 316). باهمادگرایان معتقدند نتیجه و حاصلِ عدم دخالتِ دولت در امور افراد و خودمختاری آن‌ها، آن‌گونه که لیبرال‌ها دلشان می­خواهد، ازهم‌گسیختگی اجتماعی و فاجعه­ی اخلاقی است. آنان می­گویند چنین ازهم‌گسیختگی و انحطاطی، از هم‌اکنون در دولت‌های لیبرالیِ مدرن آغازشده و نشانه­اش، شیوعِ بیش‌ازحد جنایت و خشونت، فروپاشیِ خانواده­ها و استفاده از مواد مخدر در این جوامع است (همان 318). به نظر می­رسد شاید بتوان تروریسم را هم نهایتِ این خشونت­ها دانست. آن‌ها همچنین خاطرنشان می­کنند که «حتی اشخاصِ بسیار پخته و باهوش، کراراً از آزادیِ­شان در جهت دست زدن به انتخاب‌های بد و بعضاً بسیار بد استفاده می­کنند» (همان 320). به‌طورکلی، باید گفت دولت‌های لیبرال با اعطاءِ بیش‌ازحد آزادی به افراد، به‌نوعی زمینه­ی شورش و اعتراض را فراهم نموده به‌نحوی‌که افراد با توسل به‌حقوق و آزادی­ها، خود را مجاز به آشوب و هرج‌ومرج می‌دانند. اوجِ این آشوب­ها، ممکن است تروریسم باشد. پس باید به یک ارتباطِ معنا­دار بینِ لیبرالیسم و تروریسم اذعان داشت. 

کیفرگذاری نیز در نظریه‌ی لیبرال، به دلیل ابتناءِ بر ارزش‌های فردگرایی، آزادی و مُدارا، قلمروِ محدودی دارد. همچنین مشروعیت کیفر در نظریه­ی لیبرالیسم، درگرو پایبندی به قانون، کرامتِ انسانی و مقبولیت اجتماعیِ کیفر است (رستمی 1391: 18). لیبرال‌ها بر اجتماعی بودنِ سرشت انسان اذعان داشته و خواهانِ دولتی کمینه با کمترین قدرتِ کیفردهی هستند. آن‌ها ایمان‌دارند که افراد بدونِ مدد­گرفتن از دولت، می­توانند مشکلات اجتماعیِ خود را رفع نمایند و از همین­رو، بر کاهشِ قدرت و فرمانروایی دولت اصرار می­ورزند. کیفرگذاری، آخرین راه چاره برای مبارزه با کسانی است که شیوه­های دیگرِ کنترل مانند راه‌حل‌های مدنی و اداری، نسبت به آن‌ها به شکست انجامیده باشد (همان 298). البتّه این دیدگاه، دریکی دو دهه­ی اخیر، دچار دگرگونی­ها و تحوّلاتِ فراوانی شده است. «باید اعتراف کرد که قوی­ترین و منسجم­ترین توجیهاتِ مدرن سزاگرایی به‌ویژه در سالیان اخیر، در محدوده­ای از ارزش‌های لیبرالی ترسیم‌شده‌اند» (همان 46). این را هم نباید فراموش کرد که لیبرالیسم، در طول تاریخ با تحولاتِ بسیاری روبه­رو بوده است، به‌گونه‌ای که در عمل، با آنچه در نظریه­های نخستین از آن دفاع شده بود، تفاوتِ بسیاری پیداکرده. اگر بخواهیم این تحول را خلاصه بکنیم، می­توان گفت که لیبرالیسم از آزادیِ منفی، به آزادیِ مثبت رسید که پیامد آن، افزایشِ صلاحیت و اختیارات دخالتِ دولت در آزادی‌های فردی بود؛ از لیبرالیسمِ نخستین و کلاسیک، به‌سوی لیبرالیسمِ نو یا همان نئولیبرالیسم (محمودی جانکی 1382: 54). در دیدگاهِ نئولیبرالی، حرفِ آخر را در تعیین یا تحدیدِ حقوقِ افراد، دولت‌ها می­زنند. مردم و عوام، اختیارِ چندانی در این رابطه ندارند و نهایتاً، شاید در مقام احقاقِ حقوقِ خود، دست به اعتراضات و راهپیمایی­هایی بزنند که آن نیز راه به‌جایی نمی­برد. در این رویکرد، دولت‌ها پدرسالارانه تمامیِ حقوقِ افراد و مصالحِ جامعه را تمشیت می­کنند.

1- 2- نئولیبرالیسم، چرخش و عدول از آزادی‌های افراطی و تحدیدِ حقوق افراد

در محیط سیاسی نئولیبرالِ پیچیده و متعارض حاکم بر آن زمان، بازخوانیِ پاسخ‌های غرب به حملات 11 سپتامبر مطرح شد. در کشورهایی چون ایالات‌متحده­ی آمریکا و انگلیس، تهدیدِ ابر تروریسم، به طرز ناخوشایندی محدودیّت­های مربوط به توانِ دولت را متوجّه تأمین امنیت برای شهروندان نمود. بر همین اساس، این تهدید یک فرصتِ جدید برای دولت‌ها ایجاد کرد برای مباحث جدید و کاملاً زبان­بازانه، به‌ویژه ادّعای اضطرارگرایی در جهتِ قدرت افزایش‌یافته­ی دولت (Lazarus 2007: 5). اگر دولت‌ها ترغیب شوند جهت فراهم نمودنِ اختیاراتِ اضطراری، دموکراسی را به‌منظور حمایت از آن معلّق کنند، همیشه این ریسک وجود دارد که با استفاده از سرکوبِ شدید جهت از بین بردن اقدامات تروریستی، مقامات ممکن است اکثریت شهروندانِ بی­گناه را از خود بیزار کنند و بخواهند با شیوه­های تفتیش و جستجوی خانه به خانه، عقب‌ماندگی خود را جبران کنند(Wilkinson, Opcit 20). نتیجه، دخالتِ دولت و مقاماتِ اجرایی در حوزه­ی خصوصیِ افراد بوده و تنها بهانه برای آن، اضطرارِ ناشی از بر هم خوردنِ امنیت جامعه خواهد بود. تنفّر و بیزاریِ حاصله نیز، خود می­تواند موجد آسیب و انتقام به شکل خشونت و ترور شود.

به نظر واکانت جامعه‌شناس فرانسوی، لیبرالیسم واقعی یا لیبرالیسم نوین در دو سوی آتلانتیک، با پیروزی آقای ریگان در آمریکا و خانم تاچر در انگلستان، در دهه­­ی 1980 میلادی مصادف شد. این واقعه، سرآغاز اضمحلالِ  رهیافت‌ها و سیاست‌های «کنزی»، مبتنی بر توسعه­ی رفاه اقتصادی و اجتماعی از طریقِ مداخله­ی دولت است. بدین­ترتیب، ارکان بنیادینِ نظریه‌ی دولت اجتماعی به‌طور جدّی زیر سؤال می­رود؛ زیرا مداخله­ی دولت در امور اجتماعی (رفاهی)، اقتصادی و اداره­ی سرمایه، به حداقل می­رسد درحالی‌که مداخله­ی دولت، به‌منظور سرپوش گذاشتن بر روی بی­عدالتی­های اجتماعی و اقتصادی و از بین رفتن نظامِ بیمه­های اجتماعی و اقتصادی در قلمرو امور کیفری، به حداکثر خود می­رسد (کاشفی­اسماعیل­زاده، پیشین 281). درواقع، به دنبال شکستِ دولت رفاه و وقوعِ بحران­های اقتصادی، سیاست‌های عدالتِ کیفری و مبانی و اهداف آن نیز، دچارِ تحوّل شد. نوعِ نگرش نسبت به مجرم و واکنشِ مناسب به آن تغییر کرد. درنهایت، همگام با تسلّطِ دیدگاه‌های نئولیبرال در عرصه­ی سیاست‌گذاری اقتصادی، کیفر نیز از اهداف اصلاحیِ خود دور شد و به‌عنوان ابزاری کنترل‌کننده و سرکوبگر به کار گرفته شد (طاهری 1392: 65). در دهه­ی 1970، ویلی برانت سیاستمدار آلمانی، بارها توجّهِ ما را به این نکته جلب کرد که نابرابریِ وحشتناک و فاصله­ی عمیقی که میانِ دارا و ندارها وجود دارد، به‌شدت دنیا را تهدید می­کند. او پیش‌بینی می­کرد که اگر ما نتوانیم یک نظامِ نوین اقتصادیِ عادلانه در دنیا برقرار کنیم، آتش خشونت شعله‌ور خواهد شد. همان خشونت، اکنون در قالب تروریسم رشد و نمو یافته است (قادری کنگاوری 1390: 163). گونتر گراس نویسنده کتاب «نئولیبرالیسم، مروّج تروریسم»، بر این اعتقاد است که «به‌طورقطع پیوندِ آشکار منافع اقتصادی و سیاسی از رابطه­ی نزدیک میان نئولیبرالیسم و آنچه نبرد علیه تروریسم خوانده می­شود، حکایت می­کند. وی اظهار می­دارد؛ بلافاصله بعد از حملات 11 سپتامبر، من تأکید کردم سرمنشأ این حمله، خشم و نفرتِ به‌اصطلاح جهانِ سوم از جهانِ اولِ ثروتمند است. تا وقتی‌که ما علل این خشم دیرینه و به‌حق را از بین نبریم، تروریسم ادامه خواهد داشت» (گراس، به آدرس سایت). بیانِ فوق، به زیبایی مؤیّد ارتباط میانِ دیدگاه‌های سیاسی و تروریسم است.

2- سیاست­زدگیِ بزهکاری

در نظام­های سیاسیِ کشورهای غربی، از حدود چهار دهه­ی پیش به این­سو، چاره‌اندیشی و سیاست‌گذاری راجع به چگونگیِ کنترل اجتماعی جرم و انحراف، از دغدغه­ی دستگاه عدالت کیفری (دادگستری و پلیس) فراتر رفته و جنبه­ی میان قوّه­ای به خود گرفته است، به‌گونه‌ای که کلِّ حاکمیّت، خود را در حوزه­ی سیاست‌گذاری جنایی درگیر می­کند. بدین­ترتیب، موضوع جرم و نحوه­ی مقابله با آن، یعنی تأمین ابعاد مختلفِ امنیت شهروندان، در کنار موضوع­های اجتماعی همچون اشتغال، بهداشت، قدرتِ خرید افراد و...، به یک‌فصل مهمِ برنامه و فعالیت‌های انتخاباتی تبدیل‌شده است. همان‌گونه که وعده­های مبارزه با بیکاری، تأمین مسکن، تأمین سلامت و رفاه و...، استفاده و مصرفِ انتخاباتی دارد و به‌اصطلاح رأی­آور است، وعده‌های انتخاباتی در حوزه­ی تأمین امنیت جانی، مالی و حیثیّتیِ مردم و سرکوب جلوه­های خشونت‌آمیز بزهکاری، به‌عنوان یک پدیده­ی سیاسی، در سرنوشت انتخاباتیِ دولتمردان و سیاستمدارانِ انتخابی، تعیین‌کننده است (لازرژ 1392: 47).

2-1- نقشِ سیاستمداران در سیاسی­شدنِ رویکردها به بزهکاری

تاریخچه­ی اولیّه­ی طرح موضوع جرم در رقابت­های انتخاباتی، به انتخابات ریاست جمهوریِ 1928 در آمریکا برمی­گردد. در این دوره، خشونت­هایی در آمریکا اتفاق افتاده بود. لذا کاندیداهای دو حزب اصلی، تلاش کردند از طریق پرداختن به موضوع جرم و خشونت، بر رقیب خود پیشی بگیرند. اما نخستین اقدام پس از جنگ جهانی دوم در راستای جابه­جاییِ جرم از حوزه­ی سیاست‌گذاری کیفری به حوزه­ی سیاست‌گذاری عمومی، در فعالیت انتخاباتی ریاست جمهوری 1964 و رقابت میان لیندون جانسون[1] و باری گلدواتر[2] برداشته شد. در این مبارزات، موضوع جرم و مبارزه با آن و نیز گفتمان قانون و نظم، در کانون توجه قرار گرفت. در این مبارزات، برای اولین­بار یک نامزد انتخاباتی به مسئله‌ی جرم و اهمیت مبارزه با آن، به‌عنوان یکی از اهداف اصلیِ برنامه­های پیشنهادی­اش پرداخت و به‌طور جدّی بر سیاستِ قانون و نظم تأکید کرد. گلدواترِ محافظه­کار در رقابت با جانسونِ دموکرات، با تأکید بر مسئله‌ی ترس از جرم و پیوند دادنِ افزایش جرم و ناامنی با جنبش­های حقوق مدنی- سیاسیِ سیاه‌پوستان و همچنین افزایش جرایم مرتبط با مواد مخدر، توجّهِ رأی‌دهندگان را به خود جلب کرد. باوجودآنکه گلدواتر با تمسک به مسئله‌ی قانون و نظم نتوانست در رقابت با جانسون موفق شود، اما انتخابات1964را می­توان نقطه­ی عطفی در مبارزات سیاسی-انتخاباتیِ آمریکا به شمار آورد. زیرا جرم برای اولین بار، به‌عنوان موضوعی سیاسی در مبارزات مطرح شد و همین امر، زمینه­سازی شد برای استفاده­ی ابزاریِ محافظه­کاران از مسائل مربوط به جرم در رقابت­های سیاسیِ آتی و به دست آوردن قدرت سیاسی (طاهری، پیشین 37-36). نیکسون نیز در مبارزات انتخاباتیِ 1968، بر برنامه­های استقرارِ نظم و اجرای قانون تأکید داشت.

در انگلستان هم تا سال1959، هیچ حزبی در بیانیه­های خویش صحبتی از مسئله‌ی قانون و نظم به میان نمی­آورد، به‌طوری‌که در آن زمان، اولویت‌ها و رقابت­ها، بر سر بازسازیِ جامعه­ی انگلستان پس از جنگ و ایجاد دولت بزرگِ رفاهی بود. اما از آن به بعد بود که احزاب و ابتدا حزبِ محافظه­کار، به اهمیت سیاسی و انتخاباتیِ مقوله­ی جرم و ناامنی پی برده و از آن، در بیانیه‌های انتخاباتیِ خود استفاده ­کرد. پس‌ازآن، سایر احزاب نیز برای عقب نماندن از این رقابتِ سیاسی، توجّه خود را معطوف به سیاست‌های قانون و نظم کردند، به‌طوری‌که بیانیه­ها و فعالیت­های تبلیغاتیِ آن‌ها، کم­کم دامنه­ی گسترده­تری از مسائل مربوط به عدالت کیفری را دربر می­گرفت، تا جایی که گاهی حزب کارگر، بیانیه­های شدیدتری نسبت به حزب محافظه‌کار صادر می­کرد (نک: مگوایر و دیگران 1389: 126-124). دهه­های1970 و1980، سیاستمدارانی چون مارگارت تاچر، به گروه‌های مختلف برچسبِ «توده­های شروری» که «سبکِ زندگیِ انگلیسی» را برهم می­زنند را زدند. مفت­خورها، طفیلی­ها، اطفالِ غارتگر، تروریست‌ها، خرابکاران، معتادان، مادران تنها، بی‌خانمان‌ها و هم‌جنس‌گرایان به لیست مجرمین افزوده شدند. بقیّه­ی شهروندان جامعه، نیازمند حمایت و حفاظت در برابر این افرادِ خطرناک بودند. سیاستمداران و رسانه­ها به تغذیه­ی ترس از جرم کمک کرده و راه‌حل‌هایی چون مجازات­های شدیدتر، مدارای صفر و نیروی پلیسِ بیشتر و با اختیارات بیشتر پیشنهاد دادند. در حقوق ایران نیز، به‌کارگیری اصلاحات و برچسب­هایی چون اراذل‌واوباش، برای اشاره به مرتکبینِ برخی جرایم در مهر و موم‌های اخیر، مبیّنِ این تغییرِ نگرش فکری و تلاش برای معرفیِ بخشی از جمعیت به‌عنوان توده­های خطرناک است (پاک­نهاد 1388: 77).

در انتخابات ریاست جمهوریِ سال 1988 در آمریکا، جورج بوشِ پدر نماینده­ی جمهوری‌خواهان، در رأی‌گیری از مایکل دوکاکیس نماینده­ی دموکرات‌ها و فرماندارِ ماساچوست، به‌شدت عقب‌افتاده بود. در آن زمان، قاتلِ سیاه‌پوستی به نام ویلیام هورتون، در دوران مرخصی از زندان، برای بار دوم دست به قتل زده بود. او به مظهر ترس از جرم -خصوصاً ترس از سیاه‌پوستان- و خشم نسبت به قانون‌گذاری‌های لیبرال تبدیل شد؛ قانونگذاریی که موجب شده بود امنیت مردم، به‌واسطه‌ی آزادیِ زودهنگام امثال این قاتل از زندان، به خطر بیفتد. ازآن‌پس، این مسائل در مبارزه­ی تبلیغاتیِ بوش پدر مطرح شد و به‌احتمال قریب‌به‌یقین، همین مسائل هم او را برنده­ی انتخابات کرد (پِرَت 1392: 108-107). اهمیتِ سخت­گیر به نظر رسیدن نسبت به جرم، با نماینده­ی موفق بعدیِ دموکرات‌ها بیل کلینتون، در سال 1992 تصدیق شد. وی در مقام فرماندار آرکانزاس، برای اطمینان از اینکه مانندِ آنچه بر سَلَفش گذشته بود، توسط مخالفان جمهوری‌خواه خود غافلگیر نخواهد شد، طی مبارزات تبلیغاتی­اش، نمایشِ عظیمی از تصویب مجوزِ صدور حکم اعدام به راه انداخت. به این طریق، به مردم اطمینان داد که سیاست­هایش، همسو با انتظارات و خواسته­های آن­ها و نه نخبگانِ لیبرال حرکت خواهد کرد و درنهایت نیز، در انتخابات برنده شد. در انتخابات مجدد سال 1996 نیز، باهمان ژست­ها توانست موقعیت خود را تثبیت کند. مسئولیت نظارت بر جمعیت زندانیِ کشورش، تبدیل به نمادی از قدرت سیاسی (و نه بی­آبرویی یا ناکارآمدی) شد و حفاظی چُدَنی در برابرِ اتهامات رقیبش در اختیار او گذاشت. رقیبی که به‌اندازه‌ی کافی نسبت به جرم سخت‌گیر نبود (همان 109-108). نگرش و تبلیغات سیاسیِ سرکوبگر و امنیّت­گرا، در تمام انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و سایر انتخابات سیاسی به‌خوبی آشکار است. همچنان که بهره­گیریِ فوق‌العاده و سوءاستفاده‌ی هوشمندانه­ی علمی، سیاسی و رسانه­ایِ جرج دبلیو بوشِ رئیس‌جمهور، از ترس ناشی از اعمال تروریستیِ پس از 11 سپتامبر، به کسب دوباره­ی آراءِ ریاست جمهوری در نوامبر 2004 منجر شد. وی با اعلان‌جنگ علیه تروریست‌ها، توانست بیش از50 درصدِ آراء را کسب کند. دل‌نگرانی و ترسِ موجود در این دوره، به حدّی بود که تابه‌حال در هیچ دوره­ای، مردم تا این اندازه تشویق و علاقه­مند به رأی نشان داده نشده بودند، به‌گونه‌ای که این امر را نوعی میهن­پرستی و نجاتِ آمریکا از شرِّ تروریست‌ها تلقی کردند (کاشفی اسماعیل­زاده، پیشین 261). تلاش‌های میت رامنی[3] یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوریِ آمریکا در سال 2012  نیز از همین موارد است. وی از طریق اعلان‌جنگ علیه جرم، تلاش می­کرد ضمن القای شکستِ دولت اوباما که شعارِ مبارزه علیه جرم را برگزیده بود، آرای کسانی که بر ضرورت جنگ علیه جرم تأکید داشتند را به‌سوی خود جلب کند.

2-2- سیاست عوام‌گرایی کیفری

مشارکت جدیدِ مردمِ عادی در امور کیفری، بازتاب کاهش اعتماد آنان به سیاستمداران و فرآیند­های سیاسی است که آن‌ها را به قدرت رسانده است (پِرَت، پیشین 69). سیاستمدارانِ عوام­گرا، برای بازیابی اعتبار خود در میان مردم، تلاش می­کنند از شیوه­های سنّتیِ احزاب سیاسی دوری گزینند. اغلب نیز به دشمنانی کینه­توز تغییرِ موضع داده و نشان می­دهند به‌جای اینکه طرفدار گروه‌های از دور خارج‌شده‌ی درون احزاب خود باشند، طرف مردم‌اند. در بریتانیا، این شیوه در دوران تاچر از حزب محافظه­کار مشاهده شد و در ابتدای دهه­ی1990نیز، توسط حزب کارگر مورداستفاده قرار گرفت. در هر دو مورد، رهبران این احزاب در سخنرانیِ‌شان، از مردمِ عادی با عناوینی چون ملّتِ شریف و اصیل­زادگان یادکردند و در معامله­ی منافعشان با مردم، لحظه­ای درنگ نکردند (همان 31-30). مایکل هاوارد رهبر حزب محافظه­کارِ بریتانیا در سال 2004، اظهار می­دارد؛ اکنون احساسِ خشم آشکاری از حقوقِ به‌اصطلاح بشری وجود دارد که موازنه­ی عدالت را به‌جای آنکه به سمت بزه‌دیدگان و تابعانِ قانون برگرداند، به نفع مجرمان و خطاکاران تغییر داده است. وظیفه­ی فعلیِ دولت، حفاظت و حمایت از حقوقِ شهروندان مطیع قانون است، حتّی اگر به مفهومِ لزوم ضرر رساندن به‌حقوقِ افرادی باشد که از این حدود، تجاوز کرده­اند (همان 152). تونی بلر نیز، در همین سال تأکید می­کند که شهروندانِ پایبند به قانون، باید در قلب نظام عدالتِ کیفری قرار داشته باشند. مدّت‌هاست این‌گونه نبوده ...، ظاهراً نظام، تنها به‌حقوقِ متهمان فکر می­کند. به منافع بزه‌دیدگان هم اگر توجّه می­شد، همیشه پس از متّهمان بوده است (همان 155).

یک نکته­ی بسیار جالبِ توجّه اینکه تلاشِ سیاستمداران برای کسب قدرت سیاسی یا حفظ و تداوم آن، باعث شده اهدافِ بلندمدت را کنار نهاده و به راهکارهایی که در کوتاه‌مدت، افکارِ عمومی را جلب کرده و تداوم حضور آن‌ها در لوای قدرت را تضمین می­کند، روی‌آورند. ازاین‌رو، راهکارها و پیشنهادهای علمی و کارشناسانه­ی نخبگان، به دلیل آشکار شدن نتایج آن‌ها در درازمدت، به‌راحتی کنار نهاده شده و سیاست‌های کوتاه‌مدت و مسکّن، مبتنی بر دیدگاهِ عوام، شانس بیشتری برای اجرا پیدا می­کنند. برخلافِ رویکردهای تجربه­محور و علم­محور که سیاست‌ها با گذر از فرایندهای مختلف، به‌ویژه مطالعات و ارزیابی­های نخبگان و کارشناسان نهایی می­شدند، در این دوره، برنامه­های کیفری از گذر تصمیم­های مقطعی و غیرعلمیِ سیاستمداران و به دنبال حرکت­های توده­ای مانند تجمع، همه‌پرسی و برگزاریِ کمپین، به‌ویژه پس از حوادث جناییِ مهم که احساسات عمومی را جریحه­دار نموده، طرح‌ریزی می­شوند (مقدُسی 1390: 4-3). سیاستمداران، با استناد به اینکه مردم توان فهم مسائل و ارائه­ی راهکارهای مناسب را دارند، خود را بی‌نیاز از تحقیقاتِ علمی دانسته و تنها در مواردی که یافته­های علمی، همسو با دیدگاه و نظرات آنان است، از آن‌ها حمایت می­کنند (همان 72).

شکل­گیریِ افکار عمومی حولِ بزهکاری و تصور مردم از نهادهای پلیسی و قضایی، بی‌تردید مطالبات و نیازهای امنیتی­ به وجود می­آورد که دولت‌مردانِ عوام­گرا-عمل­گرا، سعی می­کنند با وضع قوانینِ کیفری جدید، درحالی‌که هیچ نیازی به آن نیست، یا با تشدید قوانین کیفریِ موجود که خود ذاتاً شدید هستند، یا با برگزاریِ سریع محاکمات و اجرای سریعِ مجازات به آن پاسخ دهند؛ با علم به اینکه شدت عمل کیفری، بیشتر اثر مسکّن و گذرا دارد و بازدارندگیِ مورد انتظار را محقق نمی­کند و فقط این پیام را به مردم القا می­کنند که دولت‌مردان، بیدارند و با بی­کیفرمانیِ مجرمان، سریع و قاطعانه برخورد می­کنند (لازرژ، پیشین 47). جانِ مطلب آنکه «عوام­گراییِ سیاسی که منجر به سیاست­زدگی در حوزه­ی کنترلِ جرم شده است، درواقع یعنی ساده‌انگاری مسائل فنی و پیچیده­ی ملی و بین­المللی، دستِ­کم گرفتن یا پشت‌کردن به نتایج مطالعاتِ کارشناسانه و نظرات نخبگان و اهل فکر در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها. یعنی ارائه­ی راهکارهای سریع، ساده و زود­بازده ولی ناپایدار برای امور اقتصادی، بین‌المللی و اجتماعیِ پیچیده» (همان 51). «امروزه، کم نیستند دولت‌های اروپایی و حتی آمریکایی که در بسترِ اقتصادی و اجتماعیِ بحرانیِ کشورهای خود، به‌جای حلِّ علمی و مطالعه­شده­ی مسئله‌ی بزهکاری، به استنادِ کارنامه­ی منفیِ سیاست پیشگیری از جرم و بازپروریِ بزهکاران در دهه­های قبل، به سیاست‌های عوام­گرا که ذاتاً سطحی، مقطعی و مسکّن هستند، متوسل می­شوند. این دولت‌ها برای حفظِ قدرت، باقی ماندن بر سرِ قدرت یا به دست آوردن کرسی­های قدرت، بررسی­های علمیِ بزهکاری و شناخت راهکارهایِ کار­آمدِ سیاست جنایی را به تأخیر می­اندازند. به‌طورکلی، این دولت‌ها توجه نمی­کنند که رشد بعضی جرایم و خشن شدن مجرمان و جامعه، درواقع محصول گفتمان، رفتار، سیاست و برنامه­های خود آن‌ها نیز است» (همان 52-51). مهم‌ترین سؤالی که در اینجا به ذهن خطور می­کند، اینکه آیا واکنشِ مربوط به حادثه­ی تروریستیِ11سپتامبر که نمونه­­ای تمام‌قد برای سیاستِ عوام­گراییِ کیفری بود، منجر به فروکش شدنِ اعمال تروریستی در سطح جهان شد؟ قطعاً پاسخ منفی است. پس تمام آنچه اتفاق می­افتد، تنها متوجه یک قشر و گروهِ مجرم نیست؛ حتی خود مردم و رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر یک کشور نیز، می­تواند در رقم خوردنِ وقایع دهشتناک دخیل بوده و مسئول قلمداد شوند.

2-2-1- سیاستِ عوام­گراییِ کیفری و ترس از جرم

سیاستمداران، به‌خوبی به اهمیت و قدرتِ اثرگذاری ترس از جرم واقف بوده و از آن، در پیشبرد اهداف خود استفاده می­کنند. دولت‌مردان در جهت اعمال سیاست‌های خود، ترس از جرم را مدیریت و هدایت می­کنند. گاه میزان ارتکاب جرایمی چون اختلاس، ارتشاء، تخلفات گمرکی و مالیاتی، کم جلوه داده می­شود تا دستان دولت‌مردان، پاک و جامعه از این نظر، ایمن نمایش شود. از طرف دیگر، گاه برخی جرایم را به شکل افراطی بزرگ نشان می­دهند تا این امر، موجب توسل به برخوردهای سرکوبگر با مرتکبانِ این جرایم شود. همچنین وجود ترسِ افراطی از جرم، خصوصاً در جرایم امنیتی چون ترور، بمب­گذاری و...، به‌خوبی توجیه‌کننده‌ی نیاز به وجود حکومتی اقتدارگرا و نظامی است (پاک­نهاد 1392: 161).

دهه­ی1960 میلادی، بی­گمان دوره­ای پرفرازونشیب در ایالات‌متحده بوده است. آتشِ آشوب در20 محله­ی یهودی‌نشین در اواسط دهه­ی 1960 میلادی شعله­ور شد. رئیس‌جمهور جان اف کندی[4]، در سال 1963 میلادی ترور شد. بی­نظمی و ناآرامی به یکی از نگرانی­های ملی تبدیل شد و مارتین لوترکینگ[5]، رهبر جنبش حقوقِ مدنیِ آمریکا در سال 1968 ترور شد. دولت آمریکا به شکل قابل‌درکی نسبت به این مسائل و تأثیر آن‌ها بر شرایطِ کلی جامعه، نگران بود. در این میان سیاستمدارانِ جمهوری‌خواه نیز برای جلب افکار عمومی، به مسئله‌ی جرم پرداختند. فرایند سیاسی­شدنِ ترس از جرم، همانند ایالات‌متحده در بریتانیا نیز، در حال تکرار شدن بود. در اواخر دهه­ی 1970، مسئله‌ی جرم و نگرانی­هایِ عمومی نسبت به آن در بریتانیا، در حوزه­های اجتماعی و سیاسی، شکلِ پررنگ­تری پیدا کرد. در این کشور نیز احزاب راست­گرا، پرچم­دار بودند. مارگارت تاچر (رهبر وقت حزب محافظه­کار)، قبل از پیروزیِ چشمگیر خود و در برنامه­ای تلویزیونی در شب انتخاباتِ سال 1979 میلادی، به اهمیت «حس امنیتِ شهروندان در خیابان­ها» اشاره کرد. به گفته­ی یکی از کارشناسان در مصاحبه با جکسون، وی اعلام می‌دارد؛ کافی است ببینید تاچر قبل از انتخابات 1979، چگونه از مفهومِ ترس از جرم بهره گرفت؛ اظهاراتی چون «درمقابل این مسئله کوتاه نخواهیم آمد، مردم از راه رفتن در خیابان­ها هراس دارند، در برابر این موضوع تسلیم نخواهیم شد و ...». به گفته­ی یکی از کارشناسان، خانم تاچر نخست­­وزیری بود که برای اولین بار در انتخابات 1979، مسئله‌ی جرم و ضرورت کاهشِ آن را به یک موضوعِ انتخاباتی تبدیل کرد. نکته­ی جالب اینکه قبل از انتخاباتِ 1979، تاچر ادعا داشت خواسته­ی مردم، پرداخت مالیاتِ کمتر و رعایت نظم و قانون در سطحی بالاتر است. تاچر با بیان این اظهارات جدید، سعی داشت به تعصباتِ اعضای حزب محافظه­کار مشروعیت ببخشد و ظاهراً بخشی از نگرانی­های رأی‌دهندگان را منعکس کند، اگرچه این نگرانی­ها، هنوز به شکل یک گفتمان منسجم درنیامده بود (به نقل از فارال و دیگران 1392: 79-78). بسیاری از کارشناسان معتقد بودند در سال 1992، سیاست‌های دولت در زمینه­ی اجرای نظم و قانون شکست‌خورده. دراین دهه، تونی بلر که قائم‌مقام وزارت کشور بود، اعلام داشت مسئله‌ی جرم و نگرانیِ عمومی نسبت به جرم را جدی خواهد گرفت. دلیل این امر، مواضع سخت­گیرانه­ی قبلیِ حزب محافظه­کار، موسوم به «توری» در خصوص جرم و تأثیر این مواضع بر ضعیف نشان دادنِ حزب کارگر، در حفظ نظم و قانون بود. از اوایل دهه­ی 1990 به بعد، حزب کارگر با سیاست­های شدیداً راست­گرایانه­ی خود، از دولتِ محافظه­کار پیشی گرفت. در این دوره، از ترسِ عمومی از جرم به شکلی چشمگیر و در جهت توجیهِ راهکارهای کیفرگرا و عوام­گرا در مسئله‌ی استقرار نظم و قانون، استفاده می­شد. تا اینکه در انتخابات سال 1997، دولت حزب کارگر شکل گرفت و قانونِ جرم و بی­نظمی 1998[6]، برای اولین بار مفهوم ترس از جرم را به شکلی قاعده­مند، در چارچوب سیاست عمومی مطرح ساخت. این قانون، با دادن مسئولیت مشترکِ قانونی به پلیس و نهادهای ذی­صلاحِ محلی، آن‌ها را ملزم ساخت امنیت جامعه را در حوزه­ی مربوط به خود ارزیابی کرده و ترس از جرم و تأثیر برخی داده­ها را موردبررسی قرار دهند. در این قانون، تمرکزِ اصلی بر بالا بردن تواناییِ نهادهای مختلف در مقابله با بی‌نظمی، به‌ویژه در میان جوانان بود (فارال و دیگران، پیشین 90-85). و در آخر، شاید بتوان برجسته­ترین تعامل میانِ سیاستِ عوام­گراییِ کیفری و ترس از جرم را، در حوادثِ تروریستیِ 11 سپتامبر در سالِ 2001 مشاهده نمود که ترسِ حاصله، بی­نهایت موردِ سوءِاستفاده و بهره­برداری قرار گرفت. روی‌هم‌رفته، سیاستمداران و رسانه­های گروهی، غالباً تصاویر و برداشت­های غلط یا جهت‌داری از پدیده­ی مجرمانه به مردم می­دهند و آنان را در جوی تصنعی از وحشت و ناامنی قرار می­دهند که به‌ دشواری می­توان از آن خارج شد. این‌گونه تأثیر منفی، مسلماً راه را برای بازگشت به کیفر و پذیرشِ پاسخ‌های صرفاً سرکوبگر و تعدیل یا حذفِ حقوق و آزادی‌های فردی و گروهی و از همه مهم‌تر حقوق دفاعی، هموار می­سازد؛ زیرا جامعه، بیش‌ازپیش خواهانِ حفظ نظم از طریق پاسخ‌های سریع، شدید و قاطع در قبالِ بزهکاری است. البته نمی­توان احساسِ ترس و ناامنی را امری صرفاً انتزاعی یا مجرد دانست، زیرا افزایش جرایم و به‌تبع آن، افزایش بزه‌دیدگی در کشورهای غربی، از سوی صاحب‌نظران و کارشناسان امور جنایی به اثبات رسیده است (کاشفی اسماعیل­زاده، پیشین 260). بااین‌حال، تأمین اغراض و مقاصدِ حزبی در پَسِ پرده، اغراق و بیش‌ازحد بزرگ جلوه دادنِ برخی جرایم، وانمود کردنِ اینکه قربانیانِ اصلی برخی جرایم، مردمِ بی­گناه هستند و درنتیجه، برانگیختن احساساتِ آن‌ها نسبت به طیف و گروهِ خاصی از مجرمین ازجمله تروریست‌ها، زمینه را برای هر نوع واکنش، به بهانه­ی جلب رضایتِ عمومی و تأمین امنیتِ جامعه، فراهم می­سازد. پس مردمِ هر جامعه­ای، باید در این‌گونه موقعیت‌ها، هوشیار بوده و آگاهانه عمل کنند؛ چرا­که ممکن است پس از گذشت زمان و عبور از یک واقعه­ی خاص و مقطعی همچون حوادثِ تروریستی، خودِ آن‌ها هدف یک چنین تدابیری قرار گیرند. دلیلی هم که می­تواند مورد استناد قرار گیرد، مواردی همچون سرعت یا کارایی تدبیر موردنظر خواهد بود.

3- تغییر در سیاستِ داخلیِ کشورها، تقابلِ دولت‌ها و دیگر قوا

این‌یک واقعیّتِ مسلّم و پذیرفته‌شده است که نظریه‌ی تفکیک قوا، برای نخستین بار به‌وسیله‌ی منتسکیو مطرح شد. وی قوای حاکمه را به سه بخشِ مقننه، مجریّه و قضائیّه تفکیک می­کرد. مهم‌ترین استدلال او برای ارائه­ی چنین تفکیکی، این بود که تنها با تفکیک میان قوای حکومتی است که می­توان از حقوق و آزادی‌های شهروندان دفاع کرد. پس اگر واضعِ قانون، همان مجریِ قانون باشد یا مجریِ قانون، خود در مقام قضاوت راجع به دعاویِ مطرح‌شده درخصوص تعدیِ مقامات حکومتی قرار گیرد، اعمال قدرتِ خودسرانه افزایش‌یافته و حقوق و آزادی‌های افراد نقض می­شود (منتسکیو 1349: 297-296). ازنظر منتسکیو؛ «اگر یک فرد یا یک هیئتی که مرکب از رجال یا توده و اعیان است، این سه قوه را درعین‌حال باهم دارا باشد، یعنی هم قانون وضع کند، هم تصمیماتِ عمومی را به‌موقع اجرا بگذارد و هم اختلافاتِ بین افراد را حل کند و هم جنایات را کیفر دهد، آن‌وقت همه‌چیز از بین می­رود» (همان 297). البته برخی تفکیک مطلق قوا توسط منتسکیو را نپذیرفته و معتقدند اطلاق تفکیک، نه ازنظر تاریخی قابل‌اثبات است و نه از جهت نظری (دل­وکیو 1380: 151). بااین‌حال، ارتباطِ معناداری میان گفته­ی منتسکیو و اوضاع و رویکردِ فعلی نسبت به جرایمِ تروریستی وجود دارد؛ اصل تفکیک قوا به‌تمام‌معنا در حوزه­ی رسیدگی به جرایم تروریستی به‌هم‌ریخته و نتیجه­ی آن، چیزی جز نادیده گرفتن حقوق متهمینِ این جرایم نبوده است. حقوقی که سالیان سال برای نتایج امروزیِ آن تلاش شده و اکنون‌که در حال تثبیت است، به‌یک‌باره با بحرانِ مشروعیت مواجه می­شود. در کشورهایی همچون آمریکا که سردمدار مبارزه با تروریسم‌اند، مجریِ قانون خود را همه‌کاره قلمداد نموده، عنان همه‌چیز را به دست گرفته، ابتدا قانون‌گذاری می­کند یا لااقل موافقت کنگره را برای تصویب قانونِ موردنیاز جلب می­کند، سپس در جایگاهِ مقامی قضایی، عاری از هرگونه تخصّص، به رسیدگیِ قضایی می­پردازد و درنهایت، به اجرای برآیندِ کرده­ی خود می­پردازد. بالیدن و اصرار بر این رویکرد، نقطه­ی عطفِ آن است. می­توان گفت «زمانی، تنها نقطه­ی قرابت و نزدیکی میان این قوا، وقتی بود که در انجام امور، مکمل و مددکار یکدیگر بودند» (کانت 1388: 172)، امری که امروزه بیشتر به شکل مداخله‌گری و تحکّم عیان شده است. در این قسمت، کیفیت و کمیت این به‌هم‌ریختگی اصل تفکیک قوا، در مقام رسیدگی به جرایمِ تروریستی، مورد ارزیابی قرار می­گیرد.

3-1- دخالتِ سیاست در سیاست‌گذاری جنایی

در هر کشوری، نظام سیاسیِ آن کشور برای خود یک سلسله از ارزش‌ها را دسته­بندی می‌کند و در راستای حفظ و حراست از ارزش‌ها، بسته به اهمیتِ هر ارزشی، اقدام به همسوسازیِ سیاست‌گذاری جنایی باارزش‌های موردنظر می­نماید؛ چراکه هر نظامی بقاءِ ارزش‌های خود را مساوی با بقاءِ نظام سیاسی خود می­داند. پس باید گفت «رابطه­ی روشنی میان ایدئولوژی و سیاست‌گذاری جنایی وجود دارد. شکل­گیریِ اولیه­یِ نظام برنامه­ریزیِ جنایی، منوط به وجود گونه­ای ایدئولوژیِ سیاسی در یک جامعه­ی معین است. درواقع جوهره‌ی وجودی و مبنای شکل­گیریِ هرگونه نظام منسجمِ برنامه­ریزیِ جنایی را باید در بستر یک ایدئولوژیِ سیاسی جستجو نمود» (ایروانیان 1390: 31-30). «نظام سیاسی در هرلحظه، مشروعیت و دوام خود را از ایدئولوژی کسب می­کند. بدیهی است با بروز هرگونه خللی در حیات سیاسی و سقوط و اضمحلال چارچوبِ فکری و عقیدتیِ یادشده، حیات سیاست‌گذاری جنایی نیز، به‌عنوان یک ماهیت وابسته و غیر­مستقل، خاتمه خواهد یافت. این امر، تقدّم همیشگیِ ایدئولوژی بر سیاست‌گذاری جنایی را به نمایش می­گذارد. تقدّم یادشده، به معنای پذیرشِ همیشگی و لاینقطعِ چارچوب کلان ایدئولوژیِ مادر است. امری که سلب صلاحیت از نظام برنامه­ریزیِ جنایی در راستای تولید یا بازتولید ایدئولوژیِ منشأ را به دنبال دارد» (همان 31). ارزش‌های تزریق‌شده به بدنه­ی نظامِ سیاست‌گذاری جنایی، اموری تزئینی و فاقد اثر نیستند که صرفاً در راستای حجیم و متورّم نمودن این نظام به آن وارد شده باشند. آن‌ها ماهیت سیاست‌های پاسخ‌دهی را مشخّص نموده، مسیر حرکت و نیز دامنه­ی مجازِ برنامه­ریزی را مشخص می­نمایند. فرایند سیاست‌گذاری جنایی، محدود و محصور به الزامات و محدودیت‌هایی است که ارزش‌های موردحمایت نظامِ سیاسی، آن را ترسیم نموده­اند (همان 58). «نفوذ رویکرد امنیّت­محور در نظامِ دادرسی کیفری، بیش از آنکه مبتنی بر یافته­های کارشناسانه باشد، متأثر از دیدگاه سیاستمداران و تابع فضای سیاسیِ جامعه است. بنابراین، آنچه واجد اهمیت بسیار است، چگونگیِ تعدیل این رویکرد و کاستن از گسترش آن و نیز مهار آن، در سطحی قابل‌تحمل است. چه آنکه رویکردِ امنیت­محور، به لحاظ تأثیرپذیری آشکار از نظام سیاسی، حدومرزی نمی­شناسد و همواره در تلاش است در لوای برقراریِ امنیت، به اهدافِ خود جامه­ی عمل بپوشاند» (دهقانی 1390: 239). به‌طورکلی، نظر به چربشِ قدرت و نفوذِ سیاست بر سیاست­جنایی و اینکه سیاستِ­جنایی، تحت تسلط و نظارتِ ارزش‌ها و ایدئولوژی‌های حاکم بر سیاست شکل و قوام می­یابد، پس باید گفت تمامیِ نُرم­ها و ارزش‌های موردحمایت سیاست­جنایی، ابتدا مورد تائید سیاست قرارگرفته و سپس برای حفاظت از آن‌ها، وارد عرصه­ی سیاستِ­جنایی می­شوند. به بیان بهتر سیاست، شکل‌دهنده و تنظیم‌کننده‌ی ارزش­هاست و سیاستِ­جنایی، وظیفه­ی حفاظت از این ارزش‌ها را بر عهده دارد.

3-2- مداخله­ی دولت در قانون‌گذاری

تنها بر پایه‌ی قوانین می­توان کیفرهای متناسب با جرایم را تعیین کرد و این اختیارِ خاص، تنها به قانون‌گذار تعلّق دارد که نماینده­ی جامعه­ای است که بر اساس یک قراداد اجتماعی تشکیل‌شده. بااین‌حال، شاهدِ یکسری مداخلات از سوی مقاماتِ اجرایی در اختیاراتِ محوَّل به قانون‌گذار هستیم. به اعتقادِ برخی، برتریِ قوه‌ی مجریه و تضعیفِ قانون، نخستین نشانه­ی گذارِ شبکه­ی کیفری (مُدلِ دولت-­جامعه­ی لیبرال یا مدلِ دولتِ اقتدارگرا) به شبکه­ی سرکوب (مُدلِ دولتِ اقتدارگرایِ فراگیر) است. به‌زعم آن­ها، همزمان با تضعیفِ سایر مراجعِ دولتی (مانند قانون و مقامِ قضایی) و تقویتِ مراجعی که مستقیماً مربوط به قوه‌ی مجریه بوده و سُکّانِ شبکه­ی سرکوب را در اختیاردارند (مانند پلیس، ارتش، حزبِ سیاسیِ حاکم)، تفوّقِ قوه­ی مجریه متجلّی می­شود. این تفوّق، موجب تضعیفِ رابطه با قانون شده و ممکن است دارایِ ماهیتی سیاسی باشد؛ به این معنا که قانون دیگر مصوّبِ مجلس نباشد، بلکه با تصویب­نامه­ها و تصمیم‌هایِ قوه‌ی مجریه وضع و تصویب شود (دلماس مارتی 1381: 230). این، به‌عنوان یک واقعیّت پذیرفته‌شده که «در اروپایِ غربی، مبارزه علیه تروریسم و اخیراً مبارزه علیهِ قاچاق مواد مخدّر، سببِ ایجاد شبکه­هایِ سرکوب و مبارزه شده است» (همان 233). بااین‌حال، نباید از تعامل میانِ این دو قوه در راستای سرکوبِ تروریسم نیز غافل بود. تصویبِ قانون میهن­پرستیِ آمریکا، که به فاصله­ی تنها 45 روز پس از حوادثِ 11 سپتامبر، با تصمیمِ مشترکِ کنگره و سنا به تصویب رسید و ناسخِ بسیاری از حقوق و آزادی‌های مدنیِ شهروندان و خارجیانِ ساکن در آمریکا بود، نمونه­ی بارزی از همکاریِ دستگاهِ قانون‌گذاری با محدودیت­های موردِ تقاضای دولتِ آمریکا بوده است (آقابابایی 1390: 99). همین مصوّبات، در کنارِ تفویض و واگذاریِ برخی اختیارِ تقنینی به دولت‌ها، باعث شد بسیاری از اختیاراتِ قانون‌گذار، به دولت محوّل شود و روزبه­روز افزایش یابد، به‌گونه‌ای که امروزه، دیگر قابل‌کنترل یا بازپس­گیری نباشد. به‌عنوان‌مثال، بنا به مادّه 219 قانون مهاجرت و تابعیت آمریکا 2004، 37 گروه تحت عنوان گروه‌های تروریستی معرفی و اعلام شدند که دراین‌بین، نام برخی از گروه‌های اسلامیِ آزادی‌بخش نیز دیده می‌شود. جالب اینکه به‌موجب اختیارِ حاصل از این مادّه، وزیر امور خارجه­ی آمریکا، می‌تواند با احراز شرایطی که مبنای انتخاب یا انتخاب مجدّدِ یک سازمانِ تروریستی بوده است، نام سازمانی را از فهرست مزبور حذف نماید. این واقعیات، نشان‌دهنده‌ی آن است که شکلِ جدیدی از حکومت، شکل‌گرفته و می­توان عنوانِ حکومتِ خودسرانه را برای آن برگزید. «حکومت خودسرانه، شکل خاصی از یک حکومتِ غیرعُقَلایی تعریف‌شده است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این حکومت، بی‌اعتنایی به قوانینی است که نشأت‌گرفته از اصول عَقلانیِ بشری و تمایل به حاکمیّتِ اراده­ی افرادی است که چه‌بسا در قانون ظاهر می‌شود» (مرکز کالمیری 1385: 139). ازنظر رز، قدرتِ خودسرانه قدرتی است که تنها در اندیشه­ی اعمال قدرت است، سوایِ از اینکه قدرت اعمال‌شده، منجر به تأمین ارزش‌هایی خاص از قبیل آزادی، برابری و ... خواهد شد یا خیر. ازنظر او خودسرانه بودنِ قدرت، به ماهیتِ اهداف و ارزش‌هایی بستگی دارد که در ذهنِ شخص یا گروهِ دارای قدرت، مستتر است. چنانکه ارزش‌هایی از قبیل احترام به کرامتِ انسانی و برخورداریِ همگان از حقوق شهروندی، ازنظر حاکم محترم شمرده شود و در عمل نیز، رعایت آن‌ها تضمین شود، دیگر نمی­توان آن حکومت را اعمال کننده­ی قدرت خودسرانه دانست (همان 141). در ایالات‌متحده آمریکا و اکثر قریب به اتّفاق کشورهای غربیِ مبارزِ تروریسم، ارزش‌هایی چون کرامت انسانی، دادرسیِ عادلانه و حقوق شهروندی، نادیده گرفته‌شده یا دستخوشِ تغییر و تحوّلاتِ فراوانی قرارگرفته‌اند.

3-3- مداخله­ی دولت در فرایند رسیدگیِ قضایی

در کشور آمریکا، قوه­ی مجریه با دخالت در بحث قضاوت در خصوص جرایمِ تروریستی، از طریقِ تشکیلِ کمیسیون­های نظامی، دادرسی نسبت به پرونده­های مظنونان و متهمانِ حوادثِ تروریستیِ 11 سپتامبر را به این کمیسیون­ها می­سپارد که علاوه بر اینکه دادگاه محسوب نمی‌شوند، موظف به رعایتِ هیچ‌یک از تضمینات یا آئینِ دادرسیِ دادگاه‌های عادی آمریکا نیستند. جالب اینکه این مداخله­ی مدیریتی که نقضِ آشکار اصلِ تفکیکی قواست، هم موردقبول دیوانِ عالیِ این کشور قرارگرفته و هم کنگره­ی آمریکا پس از سال­ها، تشکیلِ این کمیسیون­ها را قانونی نموده است (به نقل از آقابابایی، پیشین 104-103). به‌بیان‌دیگر، دستورِ دولت بوش در 13 نوامبر 2001 برای تشکیلِ کمیسیون­های نظامی برای رسیدگی به اتهاماتِ مظنونین به عملیاتِ تروریستی که موردایراد برخی دادگاه‌های آمریکا قرارگرفته بود، در سال 2006 موردِ تصویبِ مراجع قانون‌گذاری قرار گرفت و رفتارِ دولت تا قبل از تصویبِ قانون را صحیح دانست (همان 99). در این رویکرد، اختیارِ تحقیق که در حالت عادی در صلاحیتِ مرجع قضایی است، به مراکزِ سرّیِ کنترل‌شده توسط ارتش واگذار می­شود. اختیارِ بازداشت، محاکمه و صدورِ کیفر، از دادگاه‌های عادی به دادگاه‌های نظامی انتقال می­یابد. اکنون، چه در مورد اصل­های استقلال و بی‌طرفی و چه در مورد قواعدِ دادرسی عادلانه، تأثیری که در این زمینه در اروپا و به‌ویژه پس از 11 سپتامبر در آمریکا می­توان مشاهده کرد، به‌خوبی به غیرِقضایی کردنِ نظام کیفری مربوط است. حقیقت آن است که شدتِ این تأثیر در تماس با ایدئولوژیِ لیبرالِ انگلیسی- آمریکاییِ طرفدار آئین دادرسی اتهامی و بی‌اعتماد به دولت تمرکز یافته، در مقایسه با چارچوب رومی ژرمنیِ بسیار دولتی و دارای آئین دادرسی تفتیشی، در حد بیشتری به نظر می­رسد (دلماس مارتی 1388: 1013).

در پرونده­ی حمدان علیه رامسفلد در سال 2006[7]، کمیسیون­های نظامی که با بخشنامه­ی وزارتِ دفاع دولت بوش (و نه به‌موجب قانون) و بدون رعایت اصل تفکیک­قوا و به استنادِ اجازه­ی کلیِ کنگره به رئیس‌جمهور در به­کارگیریِ تمامی امکاناتِ لازم و مناسب برای پیشگیری از اقدامات تروریستیِ آتی تشکیل‌شده بودند، پس از پنج سال موردبررسی قرار گرفت. اکثریتِ قضات دیوان عالی کشور، خود را صالح به رسیدگی دانستند و اعلام کردند که محاکمه­ی زندانیانِ گوانتانامو در کمیسیون­های نظامی، فاقد وجاهتِ قانونی بوده و ساختار فرایندِ رسیدگی در آن‌ها، مغایرِ حقوق کیفریِ آمریکا (مقرر در قانون یکپارچه­ی عدالت نظامی[8]) و هر چهار کنوانسیونِ ژنو است که آمریکا نیز به آن‌ها پیوسته. در این رأی، دیوان معتقد است که دولت نمی­توانسته رأساً دادگاه تأسیس کند و این کمیسیون­هایِ غیرقانونی، قوانینِ دادرسی در دادگاه‌های نظامی و تضمین­های موجود در کنوانسیون­های ژنو را نقض کرده­اند (صدر­توحیدخانه 1388: 473-472). همان‌گونه که می­بینیم، از یکسو قوه­ی مجریه می­خواهد با تفسیری گسترده از اختیاراتِ مصوب 18 سپتامبرِ کنگره به رئیس‌جمهور، همچنان مبسوط­الید باشد. از سوی دیگر، قوه­ی قضائیه نیز می­کوشد تا نقشِ سنّتی و اصلیِ خود را گوشزد کرده و از جایگاهِ مستقل خود دفاع کند. به‌عبارت‌دیگر، هنوز توجّه به بُعد ارزش انسانی و کرامت ذاتی بشر، وجه غالبِ این گفتمان نشده است. گویی مظنونان به فعالیت­های تروریستی، شخصیتِ انسانی ندارند. ایرادِ دیوان بر دولت بوش، مبنی بر اینکه اختیارات 18 سپتامبر کنگره، شاملِ برپایی خودسرانه­ی دادگاه نمی­شود، دولت را به این صرافت واداشت که به اقداماتِ فرا حقوقیِ خود در مبارزه با دشمن، شکلِ قانونی بدهد. برای اینکه همچنان بتوان دادگاه‌های نظامی­ را دور زد که به‌موجب قانون یکپارچه­ی عدالتِ نظامی زیر نظر قوه­ی قضائیه بوده و از تمامیِ تضمین­های حمایتیِ دعواهای عمومی نیز بهره­مندند، چند ماه پس از رأی حمدان علیه رامسفلد، «قانونِ کمیسیون­های نظامی» برپا شد (همان 473). ازجمله ابتکارهای این قانون، آن است که اصطلاحِ «محاربِ غیرقانونی»[9] را که بعد از آغاز جنگ با تروریست‌ها بر سر زبان‌ها افتاد را تعریف و فرقِ آن با محاربانِ قانونی مشخص می­شود. کمیسیون­های نظامی، فقط نسبت به رسیدگی به جرایمِ محاربانِ غیرقانونی صلاحیت‌دارند و رسیدگی به جرایم محاربان قانونی، در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است. در این کمیسیون­ها نیز دلایلِ ضعیف و ظنّی، منشأ ترتیبِ اثر است. به تشخیصِ کمیسیون، استفاده از وکیلِ دادگستری ممنوع است، مظنون حقِ ردِّ دلایل علیهِ خود و حتّی حقِّ آگاهی از دلایل با طبقه­بندیِ محرمانه را ندارد، تحصیل دلیل از خود مظنون یا دیگر شهود با روش‌های وسیع بازجویی مجاز است و از همه مهم‌تر، تمامیِ شیوه­های بررسیِ قضاییِ قانونی بودن بازداشت نیز مسدود است (همان 474). سرانجام پس از نزدیک به 7 سال از آغازِ جنگ با ترور، گفتمانِ حاکم در دیوان، تغییر می­یابد. دیوانِ عالیِ آمریکا در رأی خود در پرونده­ی بومدین علیه بوش در ژوئنِ سال 2008[10]، با اکثریتِ متزلزلِ 4 به 5، چنین حکم کرد که حقِ بررسی قانونی بودنِ بازداشت زندانیانِ گوانتانامو، حقی است که از قانون اساسی ناشی می­شود، پس با قانونِ کنگره سلب­شدنی نیست و سازوکاری که قانونِ نحوه­ی رفتار با بازداشت­شدگان مصوب 2005 و قانونِ کمیسیون­های نظامی مصوبِ 2006 (تصمیم­گیری در دادگاه‌های نظامیِ تازه تأسیس با پیش­بینیِ امکان توسلِ محدود به دادگاه فدرالِ منطقه­ی کلمبیا) پیش­بینی کرده­اند، نمی­تواند جانشینِ مناسبی برای حقِّ سنّتیِ توسّل به دادگاه‌های آمریکا در بررسیِ قانونی بودنِ بازداشت باشد. بنابراین، آن قسمت از قانونِ کمیسیون­های نظامی که بومدین را از این حق محروم کرده است، خلافِ قانون اساسی و باطل تشخیص داده می­شود (همان 475). به نظر می­رسد پس از هفت سال ظلم و تعدّی به مجرمین و مظنونینِ تروریستی، دیوانِ عالی این کشور، مُهرِ سکوت را شکسته و به کوتاهیِ خود و همچنین نادرستیِ فرآیندِ رسیدگیِ کیفریِ حاکم بر آن‌ها، اذعان نموده. اما دو نکته­ی مهم در این زمینه اینکه در طولِ این چند سال، حقوقِ چند هزار نفر انسانِ بی­گناه ضایع شد و اگرچه از شدّتِ رویه­ی اتّخاذی تا حدودی کاسته شد، اما متأسفانه همچنان نسبت به افرادی که ذیلِ عنوانِ محاربانِ غیرقانونی قرار می­گیرند، اجرا می­شود.

4- تغییر در سیاستِ خارجیِ کشورها، جنگ با تروریسم[11],[12]

در سرتاسرِ تاریخ، رهبرانِ سیاسی میلیون‌ها انسان را نسبت به فدا کردن زندگی خود یا دیگران در زمان جنگ، برای مصالحِ بهتر یا مواردِ دیگر متقاعد کرده­اند. در هزاره­ی گذشته، 120 مورد از مجموعه متونِ مربوط به «دعوت به جنگ»[13]، جمع‌آوری‌شده است. به‌عنوان‌مثال، سخنرانیِ پاپ اوربانِ دوم در سالِ 1095میلادی در کلرمونت[14]، منجر به شروعِ اولین جنگ صلیبی شد. سخنرانیِ شاهزاده الیزابت در سال 1588 در تیلبوری[15]، منجر به جنگ با اسپانیا شد. سخنرانیِ آدولف هیتلر در سالِ 1938 در رِیچستَج[16]، قبل از الحاق آلمان به اتریش و سخنرانیِ جورج دبلیو بوش در سالِ 2001 در کاخِ سفید با اعلان‌جنگ علیهِ ترور. بسیار جالب و تأمّل برانگیز است که محققین، سخنرانیِ بوش را هم، در کنارِ سایر مواردِ فوق آورده­اند؛ گویی آن‌ها نیز، به عواقبِ مشابه و شومِ اعلان‌جنگ با ترور، پی برده بوده­­اند (Graham,2004,pp.2-3).

پس از واقعه­ی 11 سپتامبر، آمریکا وارد دوران جدیدِ امنیتیِ بسیار متفاوتی شد که این، امری کاملاً بی­سابقه است. زیرا گروه‌ها و کشورهایی که ازنظر شاخص­های قدرت نسبت به آمریکا در موقعیتی کاملاً پائین قرار داشتند، این توان را داشتند که داخل خاک آمریکا، امنیتِ این کشور را با خطر مواجه کنند. دوران جدیدِ امنیتی که به دنبال وقایع 11 سپتامبر شکل گرفت، هر دو ویژگیِ متعارف و غیرمتعارف بودن را دارا بود و این موضوع، آمریکا را در شرایطی قرار داد که تمامیِ محاسبات سیاسی و نظامیِ خود را خدشه­دار ببیند. وقایع 11 سپتامبر، به‌خوبی نشان داد که انباشتِ منابع و قدرت اقتصادی در کنار تواناییِ هسته­ای، تضمینی برای حفظِ امنیت از طریق افزایش قدرت نیست (دهشیار 1391: 136). اعلان‌جنگ علیه تروریسم، نخستین اقدام دولت آمریکا پس از وقوع حملات 11 سپتامبر بود. القاعده و دولت‌های حامیِ آن، اهداف اولیه­ی آمریکا برای حمله بودند. حملات 11 سپتامبر و اعلان همدردیِ جهانیان با آمریکا، زمینه را برای افزایش فشار به تروریسم فراهم کرده بود (یزدان­فام 1384: 17). حوادث 11 سپتامبر، باعث شد تا ایالات‌متحده پس از یک دهه وقفه، مجدداً دوست و دشمن را برای خود تعریف کند و استراتژیِ خود را هدفمند سازد؛ به‌طوری‌که در این فضای بی‌معنای استراتژیکیِ حاکم بر جهان که در سایه­ی جهانی‌شدن به وجود آمده بود، ارائه­ی دشمنی جدّی، حتمی و خطرناک، می­توانست توجیهی برای اعمال سیاستمداران آمریکایی باشد (یزدانی و محمّدی 1392: 85). حملاتِ تروریستی که سازمان تجارت جهانی را تخریب و به پنتاگون آسیب رساند، سیاست خارجیِ آمریکا را به‌شدت تحتِ تأثیر قرار داد. گروهی از پژوهشگران، با بیان عظمت حوادث یازده سپتامبر و ضربه­ی مهلکی که دولت آمریکا از آن متحمل شد، تأثیر این حادثه را در تغییر سیاست خارجیِ آمریکا، به‌قدری مهم می­دانند که باعث شد مبارزه با تروریسم، در رأس سیاستِ­خارجی آمریکا قرار گیرد (همان 91). حملاتِ یازده سپتامبر، بهانه‌ای برای حاکمیت و چیرگیِ ارزش‌های اروپایی بر جهان بود. هیچ‌چیز نمی­تواند بهتر از این جمله­ی رئیس‌جمهور آمریکا «یا با ما، یا علیه ما» که بارها و بارها تکرار شده، واقعیتِ این امر را نشان دهد. حملات یازده سپتامبر و اعلامیه­ی صادره پس‌ازآن، برای جنگ با تروریسم، نیروی اصلی برای یکپارچه‌سازی جهانی را فراهم نمود. دولت‌ها و سایر بازیگران عرصه بین­المللی نظیر سازمان ملل، تحت‌فشار شدید دولت ایالات‌متحده قرار گرفتند تا اینکه تمایلات و الزامات بین­المللی را به نفعِ از بین بردن تروریسم کنار گذارند (کارگری 1390: 27). بلافاصله پس از حملاتِ تروریستیِ یازده سپتامبر، رئیس‌جمهور جورج دبلیو بوش، اعلان «جنگ با تروریسم» نمود. وی استدلال می­کرد که تروریست‌ها، نه‌تنها انسان‌ها را می­کشند، زندگی به شیوه­ی دموکراتیک را نیز، تهدید می­کنند. بنابراین جنگِ ما با القاعده شروع می­شود، ولی به آن ختم نمی­شود. جنگ با تروریسم تمام نمی­شود تا اینکه هر گروهِ تروریستی در هرجای دنیا که یافت شود، متوقف و نابود شود (Bellamy 2008: 50). پارادایمِ جنگ، نگرشِ جزم­گرای حقوقی-اخلاقی (جرم، مجرمیت، مجازات) را به نفعِ نگرشی عمل­گرا که امنیتِ دولت و دفاعِ اجتماعی را به هم می­آمیزد، کنار می­نهد. این پارادایم، بر مفهومِ مبهم حالتِ خطرناک- حالتی که از راهِ وابستگی به یک گروهِ تلقی شده به‌عنوان دشمن فرض می­شود- بنا یافته است و هدفِ خنثی‌سازی و چه‌بسا حذفِ مجرم را پی­جویی می­کند (دلماس مارتی 1388: 1015).

4- 1- هدف از جنگ با تروریسم

پس از هر حمله­ی موفّقیّت­آمیز، سیاستمداران مبادرت به طرح و بحثِ قوانینِ سرکوبگر نموده و قول امنیتِ بیشتر را می­دهند، تنها به خاطرِ اینکه یک گروه تروریستیِ دیگر، در حال مدیریت برای حمله در سال­های بعد است. این فاجعه، به‌نوبه‌ی خود، حتّی موجدِ تقاضا برای قوانینِ سرکوبگرتر خواهد بود. این روند، به همین ترتیب ادامه می­یابد. حتی اگر 50 سالِ بعدی، تنها چهار یا پنج حمله، به‌شدت و اندازه­ی 11 سپتامبر ببیند، این دوره­ی مخرّب، از میان رفتن و تاراجِ آزادی‌های مدنی تا 2050 را ثابت خواهد کرد (Ackerman 2004: 1029). توسل به رویکردِ نظامی جهتِ مبارزه با تروریسم، می­تواند حکایت از عدمِ کارایی فرایندِ قانونیِ مبارزه با آن داشته باشد، یا حتی شاید بهتر باشد آن را حربه­ای برای دور زدنِ فرایندِ قانونیِ مبارزه با تروریسم بدانیم. جز این نیست که تروریست‌ها نیز، دست به جرم و جنایت می­زنند و درنتیجه باید در مقابلِ دستگاهِ عدالت کیفری، به محاکمه کشانده شوند. اما به نظر می­رسد مقاماتِ اجرایی با طرحِ مقوله­ی امنیت و لزومِ حفظ آن از سوی دولت، خود را مقدّم بر مقاماتِ قضایی دانسته و درصدد هستند با کاهش یا تحدیدِ حقوق متهمینِ تروریستی و درنتیجه افزایشِ احتمال محکومیت آن‌ها، تا حدودی امنیتِ ازدست‌رفته را بازگردانند. درواقع هدفِ آن‌ها، ایجادِ یک تعادل و توازن میانِ امنیتِ جامعه و آزادی‌های افراد (که حقوقِ آن‌ها نیز در زمره­ی همین آزادی­ها قرار می­گیرد) است. نفسِ این امر (ایده­ی تعادل)، مورد اجماعِ عمومی بوده و کاملاً مورداحترام است. اما در عمل، دخالتِ غرض­ورزی­های حزبی و سلایق شخصیِ مقاماتِ سیاسی در موردِ چگونگیِ ایجادِ این تعادل و توازن، آن را تبدیل به یک پوسته­ی تُهی و توخالی نموده است. جنگ با تروریسم مطرح شد تا بدین‌وسیله، تعادلِ نمادین و سمبلیکِ موردنظر، پیاده شود.

4- 2- جایگاهِ تروریست‌ها در جنگ با تروریسم

دولت ایالات‌متحده­ی آمریکا و رئیس‌جمهور این کشور، بلافاصله بعد از حادثه‌ی11سپتامبر، موضوع را با عنوانِ جنگ علیه ملتِ آمریکا مطرح نمود و مرتکبانِ عملیاتِ تروریستی ِ11 سپتامبر را «جنگجویان دشمن»[17] خواند. این توصیف از رفتارِ مرتکبان، به‌منظور عبور از محدودیت­های حقوقِ کیفری و بهره­بردن از امتیازاتِ حقوق جنگ است؛ زیرا در جنگ می­توان در شرایطی، دشمن یا تروریستِ احتمالی را کشت. همچنین می­توان تروریست‌ها یا مظنونان به انجام حملاتِ تروریستی را تا پایانِ جنگ، بدونِ نیاز به مدرک و بی‌آنکه مرتکبِ جرمِ مشخصی شده باشند، زندانی کرد (آقابابایی، پیشین 98-97). بدین­ترتیب، توصیفِ رفتار تروریست‌ها در 11 سپتامبر به‌عنوان جنگ علیهِ ملتِ آمریکا، در حقیقت راه را برای اعمالِ پاسخ­هایی که در قوانینِ دادرسیِ ایالات‌متحده نسبت به اتباعِ این کشور یا خارجیانِ مقیمِ آمریکا سابقه نداشت، هموار نمود (همان 98). تفسیرِ خاص دیگری که در موردِ رویکرد نظامی نسبت به تروریست‌ها پذیرفته‌شده، اینکه آن‌ها به‌عنوان «مبارزانِ بدون امتیازِ رزمندگی» یا «رزمندگانِ غیرقانونی»[18] تلقی شوند. این رویکرد با این تفسیرِ خاص از آن، در حقیقت قائل به اعمالِ هیچ نظامِ حقوقی نسبت به تروریست‌ها نیست؛ چراکه از سویی با توسل به رویکردِ نظامی، اعمال بخشی از حقوقِ بشر را متوقف می­کند و از سویی دیگر، با «رزمنده­ی غیرقانونی» نامیدنِ تروریست‌ها، از اعمالِ حقوقِ بشر­دوستانه نیز در موردِ آن‌ها، استنکاف می­ورزد (به نقل از عبدالهی، پیشین 120-119). این وضعیت در حقیقت به نادیده گرفتنِ قانون در مبارزه با تروریسم منجر می­شود.

4- 3- شرایط لازم برای جنگ با تروریسم

«سیاستِ «جنگ علیه تروریسم»، باآنکه مشروعیتِ خود را از نظامِ دفاع مشروعِ مندرج در منشور ملل متحد اخذ می­کند، نسبت به شرایط و چارچوبِ سنّتیِ آن، بی­اعتناست» (همان 408). شرایطی مثل مشخص بودنِ طرفِ جنگ، زمان و مکانِ آن، تناسب و ضرورتِ توسل به دفاعِ مشروع از طریق جنگ. جنگ، به‌طور سنتی به‌عنوان حالتِ تجاوز بین حاکمیت­ها تعریف‌شده است. جنگ با افغانستان و عراق، جنگ بود، اما درگیری با اسامه بن‌لادن و القاعده، جنگ محسوب نمی­شود (Ackerman, Opcit 1032). القاعده یک فاعلِ غیردولتی است که خارج از دولت قرار دارد. این کشمکش، بدونِ حدومرز جغرافیایی است؛ زیرا القاعده، همزمان در کشورهای جدا از همِ بسیاری فعالیت می­کند (Prieto 2009: 12). جنگ با القاعده، حدومرز جغرافیایی ندارد (Ibid 9). پس اگرچه در مورد اخیرالذکر نیز از عبارتِ جنگ با تروریسم استفاده می­شود، بااین‌حال یکی از بدیهی­ترین شرایط که همان مشخص بودن و دولت بودنِ طرف متخاصم است، مفقود است. همچنین همان‌گونه که پیشتر ذکر شد، آغازکنندگانِ جنگ با ترور، مبدأ آن را 11 سپتامبر اعلام نموده اما پایانِ زمانی یا مکانیِ مشخصی برای آن در نظر نگرفتند. آن‌ها پایانِ جنگ با تروریسم را زمانی اعلام کردند که تمامیِ گروه‌های تروریستی، در هر جای دنیا متوقف و نابود شوند. این یعنی نادیده گرفتنِ شرط مشخص بودنِ زمان و مکانِ جنگ. باید افزود که این‌یک قاعده­ی کاملاً جاافتاده در حقوقِ بین‌الملل عرفی است که حتی زمانی که یک دولت به‌صورت قانونی به اعمالِ حق ذاتیِ خود در دفاعِ مشروع نسبت به حمله می­پردازد، استفاده­ی آن از نیروی نظامی، باید متناسب بوده و شرطِ ضرورت نیز رعایت شود(Beard 2001: 583). دو شرطِ­ ضرورت و تناسب، حتی در دستور نظامیِ مورخ 13 نوامبر 2001 اعطایی به رئیس‌جمهور هم، موردِ تأکید قرارگرفته است.[19] بااین‌حال، بنا بر برخی دیدگاه‌ها، استفاده از نیروی نظامی در پاسخ به حملاتِ تروریستیِ 11 سپتامبر، شاملِ حقایقی می­شود که اِعمالِ حق ذاتیِ دفاع مشروع به‌موجب منشور سازمان ملل، کمتر در معرض انتقادِ فقدان ضرورت و تناسب یا جنبه­ی انتقام و تلافی‌جویی داشتن قرار دارد. توجیهی هم که در مقامِ دفاع از این دیدگاه ارائه می­شود، ابعادِ جانی و مالیِ بسیار بالایِ حادثه­ی11سپتامبر است (Ibid 586-587). اما نه دیدگاهِ فوق و نه توجیهِ مربوطه، به‌هیچ‌وجه قابل‌پذیرش نیستند. 

4- 4- نتیجه­ی جنگ با تروریسم

دولتمردانِ آمریکایی پس از وقوع حملات تروریستی 11 سپتامبر، اعلام کردند که مقابله با تروریسم در قرن 21، مستلزمِ انتقال جنگ به خاک دشمن است. بنابراین استراتژی آمریکا، حولِ محور حمله­ی پیش­دستانه می­شود و بوش نیز اعلام می­کند که در برابر تروریست‌ها، کاری از دیپلماسیِ سیاسی ساخته نیست، بلکه باید با نمایشِ قدرت، لانه­ی تروریست‌ها را ویران کرد. درواقع استراتژیِ انتخاب‌شده برای مقابله با تروریسم، برتریِ حمله‌بر دفاع بود. ازاین‌رو پس از رویدادهای 11 سپتامبر، آمریکا استراتژیِ جنگ پیش­دستانه را تدوین و در مورد جنگ با عراق و افغانستان به کاربست. اما در عمل، پس از 6 سال جنگ، دولت بوش نه‌تنها موفقیتی به دست نیاورد، بلکه از یک‌سو آمار تلفات آمریکایی بیشتر شد و از سوی دیگر، نه در عراق سلاح کشتارجمعی یافت شد و نه تروریسم پایان یافت. این مسائل نشان داد که استفاده از روشی سخت­افزارانه در برخورد با تهدیداتی که غالباً نرم بوده­اند، جوابگو نخواهد بود (یزدانی و محمّدی، پیشین 99). به‌عنوان‌مثال دولتِ انگلستان هیچ­گاه ارتشِ جمهوری‌خواه ایرلند را از بین نبرد، دولت اسپانیا نتوانست جنبش آزادی‌بخش باسک را نابود کند، روس‌ها نتوانستند شورشیانِ چِچِن را از بین ببرند، کلمبیایی­ها مخالفان خود را از بین نبردند، دولتِ فیلیپین حتی نمی­تواند گروه کوچک ابوصیاف را از بین ببرد، دولتِ آپارتاید در آفریقای جنوبی هم، هرگز نتوانست به گروه ضعیفِ کنگره­ی ملّیِ آفریقا، لطمه­ای وارد کند. پس دستِ­کم می­توان گفت نتیجه­ی جنگ علیهِ تروریسم، کاملاً مبهم و غیرقطعی است (والرشتاین 1384: 189). باید اذعان نمود که جنگ علیه خشونت و بی­ثباتی، ابداً پایان نخواهد پذیرفت. ممکن است ما یک‌شکل از تروریسم را ریشه‌کن کنیم، منتهی خواهیم دید که در یک قالبِ دیگر، از جایی سر برمی‌آورد (مک­گالی 1384: 178-177). به ملّتِ آمریکا هم یاد داده‌شده که انتظار بدترین رویدادِ ممکن را نیز داشته باشند؛ یک حمله ممکن است در همین لحظه صورت بگیرد، حمله­ای بسیار مخرب­تر از حملاتی که تاکنون به وقوع پیوسته است. هیچ رئیس­جمهوری نمی­تواند قول دهد که حمله­ی مصیبت‌بار سپتامبر، دیگر روی نخواهد داد (کمیسیون 11 سپتامبر 1384: 136). جنگ، پدیده­ای غیرقابل‌پیش‌بینی و غیرقابل‌کنترل است. زمانی که شروع شد، کنترل آن سخت است و برشمردنِ آثارِ پیش‌بینی‌نشده و ناخواسته­ی آن، غیرممکن است. جنگ، منطقِ تشدیدِ خود را به‌پیش می­برد و آن را تبدیل به وسیله­ای نامناسب برای رسیدن به اهدافِ خاص می­کند (Ballamy, Opcit 51). «ازآنجایی‌که تروریسم یک عمل نادرستِ شدید است، ممکن است ارتکابِ آن، دلیلِ منصفانه­ای برای جنگ ایجاد کند، اما نتیجه­ی آن، لزوماً این نیست که جنگ علیهِ ترور نیز، عادلانه باشد» (Ibid 51).

پس از یازدهم سپتامبر، نظرِ بسیاری بر این بود که حقوقِ­بشر، مبهم­ترین موقعیّت را در سیاستِ­خارجیِ ایالات‌متحده­ی آمریکا دارد (Forsythe 2004: 77). درواقع تراژدیِ 11 سپتامبر، منجر به تغییر مسیرِ اساسی در سیاستِ خارجیِ آمریکا شد. تأکید بیشتر بر مبارزه با تروریسم، در توجه و اختصاص امکانات به‌حقوق بشر، تغییر ایجاد کرد. همچنین گرایش­ها را عمیقاً به‌سوی یک‌جانبه‌گرایی و از دور خارج کردنِ دشمنان سوق داد. درنتیجه، فضای حاکم بر سیاستِ خارجیِ ایالات‌متحده­ی آمریکا، نسبت به‌حقوقِ بشر و دموکراسی، به نحوِ قابل‌توجهی کاهش یافت (Donnely 2004: 98). عملکرد بوش در مبارزه با تروریسم، به‌رغم سیاستِ مورد ادّعای وی در حمایت از حقوقِ بشر، هیچ‌گونه پایبندی­ای نسبت به معیارهای حقوقِ بشر ندارد (Kenneth 2004: 113). ایالات‌متحده، آشکارا قصد اتخاذ تدابیرِ امنیتیِ بیش‌ازاندازه را دارد، اما دولتِ ایالات‌متحده، باید به آسیب‌شناسی تروریسم هم توجه کند(Ibid 114). جنگ با ترور، ازنظر بین­المللی شدیداً به ایالات‌متحده آسیب‌زده. ازنظر مسلمانان، همسانی بین برخورد شدیدِ نیروهای نظامی با شهروندانِ عراقی و نیروهای اسرائیلی با فلسطینی­ها، به‌طورکلی احساسِ خصومت و دشمنی با ایالات‌متحده را تسریع کرده است (Brzezinsky 2007: 3). «به معضل تروریسم در قرن حاضر، باید با توجه به روحِ حقوق پاسخ داده شود؛ یعنی باید به دنبالِ عدالت باشیم و نه انتقام، اصول را اعمال کنیم، نه صرفاً قدرت را. ما باید مطابقِ ارزش‌های داخلی و ارزش‌های بین‌المللی مندرج در اسنادِ حقوق بشر و حاکمیت قانون پاسخ‌دهیم» (عبدالهی، پیشین 416). پس جنگ با ترور که از یک‌سو بسیاری از اصولِ مسلّم حقوقِ کیفری را نادیده گرفت و درواقع آن‌ها را دور زد، از سوی دیگر هم، خود باعثِ واکنش و تشدیدِ حملات تروریستی می­شود. روی‌هم‌رفته، رعایت حقوقِ بشر نه‌تنها هیچ تعارضی با مبارزه با تروریسم ندارد، بلکه می­تواند ضامنِ موثّر بودنِ این مبارزه نیز باشد. می­توان گفت هدف از طرحِ جنگ با تروریسم، هموار نمودنِ راه و برطرف ساختنِ هرگونه قانونی است که به‌نوعی می­تواند دست و پاگیر باشد.

نتیجه­گیری

از تمام آنچه موردبحث و بررسی قرار گرفت، می­توان مؤیّد نقشِ قابل‌توجه و غیرقابل‌انکار سیاست بر نظامِ عدالتِ کیفریِ حاکم بر جرایمِ تروریستی بود. مقاماتِ سیاسی و حکومتیِ برخی کشورهای طلایه­دارِ مبارزه با تروریسم، در تمامیِ مراحل (از جرم­انگاری گرفته تا رسیدگیِ شکلی و ماهوی و صدورِ رأی و اجرای آن) مداخله نموده و دلیلِ آن را تأمین و بازگرداندنِ امنیتِ ازدست‌رفته توسّطِ تروریست‌ها می­دانند. اما تجاربِ تلخِ به‌دست‌آمده، مؤیّد آن است که شیوه و راهی که برخی دولت‌ها و مقامات سیاسیِ برخی کشورها در راستای مبارزه با تروریسم اتخاذ نموده­اند، اشتباه بوده و راه به‌جایی نخواهد برد. اصرار بر تداومِ چنین رویکردی، تنها بر شدّت و وخامتِ اوضاع می­افزاید. بهره­برداری­های صرفاً سیاسی و حزبیِ نابجا از عبارات و مفاهیمی همچون امنیت، که دولت‌ها خود را متولی تأمین آن می­دانند، نقطه­ی عطفِ چنین رویکردی است. درواقع قسمتی از وضعیت فعلیِ حاکم بر رسیدگی به جرایمِ تروریستی، به ناکارآمدیِ تدابیر و نبودِ تخصّص در راهکارهای به­کار رفته توسّطِ مقاماتِ سیاسی بازمی­گردد. قسمتی نیز به برخوردهای مغایر با حقوقِ بشر، تبعیض‌آمیز و کاملاً هدفمندِ آنان مربوط است که به بهانه­ی مبارزه با تروریسم صورت می­گیرد. به امیدِ روزی که دولت‌ها رسیدگی به این قسم از جرایمِ خشونت­آمیز را نیز، به متولیان و متخصّصانِ آن سپرده و نقش و جایگاهِ خود را تنها در حدِّ همکاری و مساعدت جهتِ تسهیلِ فرایند رسیدگی، حفظ نمایند. درواقع، مقاماتِ دولتی باید تمرکزِ اصلی و اوّلیّه­ی خود را، بر مراحل قبل از ارتکابِ جرایم تروریستی بنا نهند. اگر قرار است صحبتی از تأمین امنیت توسّطِ دولت‌ها به میان آید، به‌تمام‌معنا به این مرحله بازمی‌گردد. حال اگر جرمِ تروریستی به وقوع پیوست، از یک­سو به معنای قصورِ دولت‌ها در تأمین امنیت بوده و از سوی دیگر، به معنای آغازِ فرایندِ رسیدگی توسّطِ مقاماتِ قضایی خواهد بود. به نظر می­رسد مقاماتِ سیاسی در این مرحله، حرفی برای گفتن نداشته و باید عنانِ امور را به متخصّصانِ امر، یعنی متولیان امر قضاوت بسپارند. متأسفانه مقاماتِ حکومتی، برای رسیدن به اهداف و اغراضِ سیاسیِ خود، همچنین برای مشروع­سازیِ اعمالِ خود، از عوام نیز بهره گرفته و چنین وانمود می­کنند که اقداماتِ آن‌ها کاملاً همسو با دیدگاهِ مردم است. جانِ مطلب آنکه مقاماتِ سیاسی، باید از نفوذ و تأثیر خود بر جرایمِ تروریستی کاسته و آن را به اهلش بسپارند. نمی­توان بدونِ در نظر گرفتنِ تخصّص و صلاحیت و با سوءاستفاده از مقام و موقعیّت و درراستای نیل به منافع و مطامعِ حزبی و سیاسی، با تحمیلِ زور و فشار و با برهم زدنِ اصولِ نهادینه­شده­ی مبتنی بر زندگیِ اجتماعی انسان‌ها، به حذف یا لااقل کاهشِ ترور و تروریسم دست‌یافت.