عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

- مقدمه

قتل نفس از بزرگ‌ترین صدمات بدنی است که علیه بشر اتفاق می‌افتد و ازجمله جرایمی است که همیشه منفور بوده و از قدیم‌الایام، بشر در مقابل قتل واکنش و عکس‌العمل شدیدی نشان داده است. علمای حقوق کیفری وقتی جرم را بر مبنای شدت و ضعف طبقه‌بندی می‌نمایند، قتل در صدر آن قرار می‌گیرد. در حقوق اسلام، قتل نفس از بزرگ‌ترین گناهان محسوب می‌شود، به‌طوری‌که در آیه‌ی 32 سوره‌ی مائده در قرآن کریم، کشتن انسان بی‌گناه معادل کشتن تمام انسان‌ها تلقی شده است. ازاین‌رو از قدیم‌الایام در نظام‌های حقوقی مختلف مجازات‌های سنگینی برای مرتکبان این دسته جرایم پیش‌بینی‌شده است.

سلب حقوق و آزادی افرادی که به‌عنوان مجرم شناخته می‌شوند، در گام نخست، مستلزم قابلیت سرزنش آن‌هاست و پایه‌ی اصلی این قابلیت، احراز عنصر معنوی است. ضعف در شناخت این مقوله و درنهایت حکم به محکومیت یا برائت اشخاص، از معضلاتی است که نظام قضایی ما با آن مواجه است که ریشه‌ی آن را باید در پژوهش و آموزش جستجو کرد.

عنصر روانی شکل‌دهنده‌ی رابطه‌ی مجرم و جرم است و به‌تبع آن، واکنش کیفری جرم متأثر از این رابطه است. وجود مفهوم عمد و غیرعمد به‌عنوان اوصاف جرایم، وابستگی تام باوجود عنصر روانی و چگونگی این عنصر دارد. البته ارتکاب عمل مجرمانه، به‌خودی‌خود دلیل وجود عنصر روانی نیست و در مواردی باوجودآنکه عمل مجرمانه ارتکاب می‌یابد، قانون مرتکب را به خاطر فقدان قصد جنایی یا مسئولیت کیفری قابل‌تعقیب نمی‌داند؛ زیرا هر انسانی نتایج و عواقب نامطلوب جرمی که از روی درک، اختیار، اراده و عمد مرتکب شده است را به دوش می‌کشد و از طرفی مرتکب تنها در صورتی ازنظر کیفی مسئول قلمداد می‌شود که توانایی و اهلیت درک اعمال و رفتار خود را داشته باشد و به عبارتی قادر به فهم ماهیت اعمال و اوضاع‌واحوال بوده، عواقب عمل خود را سنجیده و توانایی کنترل رفتار خود را داشته باشد.

براین اساس، قتل‌ها دارای دلایل گوناگون و اشکال مختلف‌اند و چنانکه می‌دانیم بر اساس نصوص فقهی و قانونی، تحقق کمّی و کیفی عنصر روانی در قتل‌ها، متضمن واکنش‌های کیفری متفاوت است. این واکنش در نظام کیفری ایران در قتل عمد موجب قصاص و در قتل غیرعمد موجب دیه است.

چنانکه ملاحظه می‌شود، عنصر روانی ماهیت‌ساز است؛ بنابراین رسیدن به شناختی دقیق از چیستی عنصر روانی و اشکال تحققی و عینی آن، راهبرد ضروری است تا نوع قتل از جهت عمدی و غیرعمدی و شقوق آن مشخص شود. در چیستی و ماهیت عنصر معنوی آنچه در نصوص فقهی و قانونی محوریت دارد، مفهوم قصد است. به نظر می‌رسد با تبیین قصد و ابعاد آن بتوان جرایم عمدی و در ما نحن فیه قتل عمدی را از غیرعمدی جدا ساخت.

مسئولیت کیفری دربردارنده‌ی سه جزء بلوغ، عقل و اختیار است. پس قتل عمدی، جرمی است که شخص بالغ و عاقل و مختار انجام داده باشد و قانون‌گذار نیز در تقنین مواد مربوط به موضوع پژوهش (مواد 289 به بعد) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جهت رسیدن به‌عنوان عمد، شاخص‌های فوق را لحاظ کرده است. به‌عنوان‌مثال بند «الف» ماده‌ی 290 و بندهای «ب» و «پ» و «ت» با لحاظ تبصره‌های 1 و 2 همین ماده نیز حاکی ازلحاظ شاخص‌های عقل و اختیار و آگاهی است. نظر به این‌که درگذر تاریخ بنا به‌ضرورت تحولاتی در قانون مجازات اسلامی صورت می‌گیرد، نگارنده درصدد مطالعه‌ و بررسی عنصر معنوی قتل عمدی و نقش عنصر معنوی دربازشناسی نوع قتل از جهت عمدی و غیرعمدی و شقوق آن است و در این پژوهش ضمن تعریف مفاهیم عملیاتی تحقیق، به اجزاء عنصر معنوی قتل عمدی پرداخته و نقش علم و اراده را در تحقق قتل عمدی تشریح و تبیین می‌نماید.

به همین جهت مهم‌ترین سؤالات این پژوهش آن است که اجزاء تشکیل‌دهنده‌ی عنصر معنوی قتل عمدی در حقوق ایران کدم‌اند؟ آیا علم به نوعاً کشنده بودن فعل بدون قصد فعل نسبت به مجنی‌علیه موجب تحقق عمد در قتل می‌شود یا خیر؟ آیا اراده به‌تنهایی نیت مجرمانه را محقق می‌سازد و نیاز به همراهی عامل دیگری دارد؟ در پاسخ به سؤالات فوق این فرضیه‌ها مطرح است که: اجزاء تشکیل‌دهنده‌ی عنصر معنوی قتل عمدی در حقوق ایران، آگاهی و توجه به موضوع جنایت، قصد فعل و قصد نتیجه است. علی­رغم علم به نوعاً کشنده بودن فعل، بدون قصد فعل نسبت به مجنی‌علیه، قتل عمدی تحقق نمی‌یابد. همچنین تمامی رفتارهای ارادی در اصل رفتارهای عمدی هستند؛ زیرا اراده جز با شعور و آگاهی و با تصور یک فعل و دستور ذهن بر ارتکاب آن توسط اعضاء به وجود نمی‌آید.

 

2- واژه‌شناسی

2-1- عنصر معنوی

درک صحیح از عنصر معنوی در جرایم و به‌خصوص قتل از ضروریات شناخت درجات قتل و به‌تبع آن مجازات قتل خواهد بود، اما باید اذعان کرد که در خصوص مفهوم عنصر معنوی بین حقوقدانان اتفاق‌نظر وجود ندارد.

برخی حقوقدانان معتقدند: «منظور از عنصر معنوی آن است که مرتکب عملی را که طبق قانون جرم شناخته‌شده با قصد مجرمانه انجام داده یا آنکه در ارتکاب آن عمل مرتکب خبط و تقصیر جزایی شده باشد (محسنی 1375: 202). هرگاه قصد مجرمانه یا خطای جزایی وجود نداشته باشد، کسی را نمی‌توان تحت تعقیب و مجازات قرار داد. در هر محاکمه‌ی کیفری باید ثابت شود که مجرم عمداً یا درنتیجه‌ی بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی، مرتکب عملی شده‌ که قانوناً ممنوع بوده است و از انجام عملی که قانون او را مکلف نموده، امتناع کرده است. به‌بیان‌دیگر، عنصر معنوی رابطه‌ی روانی است که بین مجرم و اعمال ارتکابی وجود دارد.

برخی اعتقاد دارند: «رکن معنوی برخلاف اجزاء رکن مادی از قبیل رفتار، وسیله، نتیجه، موضوع، زمان، مکان، شخصیت اطراف جرم و غیره که عینی و در عالم خارج به‌نوعی فراوان هستند، فعل‌وانفعالات ذهنی است که تبلور خارجی آن، رفتار مرتکب است» (آقایی‌نیا 1392: 698).

همچنین برخی دیگر از حقوقدانان در خصوص عنصر معنوی اذعان کرده‌اند که: «رکن معنوی یکی از پایه‌های اساسی در جرایم عمدی، به نیّت باطنی و خواست مجرمانه‌ی مرتکب تعبیر شده است، به‌نحوی‌که طی آن اراده‌ی جانی متوجه انجام فعل ممنوع و تحقق نتیجه‌ای است که از طرف قانون‌گذار جزایی، جرم قلمداد شده است» (صادقی 1387: 105).

برخی دیگر عنصر معنوی را چنین تعریف می‌کنند: «عنصر معنوی یا سوء‌نیت عام عبارت است از علم به عناصر جرم و اراده‌ی انجام آن‌ها یا قبول آن‌ها» (زراعت 1386: 102).

با عنایت به تعاریف فوق، به نظر می‌آید تعریف آقای دکتر صادقی از عنصر معنوی دقیق‌تر از سایر تعاریف باشد؛ زیرا مطابق تعریف ایشان، عنصر معنوی حقیقتاً نیت باطنی و خواست مجرمانه مرتکب است و از طرفی مرتکب اراده باطنی خویش را متوجه فعل ممنوعی کرده که ازنظر قانون‌گذار جزایی جرم محسوب می‌شود. درحالی‌که در تعریف سایر حقوقدانان این قیود کمتر دیده می‌شود.

 

2-2- قتل عمد

قانون‌گذار کیفری ایران پیش از انقلاب در سال 1304 تعریفی از قتل عمد، ارائه نداده بود. ماده 170 قانون مجازات عمومی مقرر می‌داشت، «مجازات مرتکب قتل عمد، اعدام است، مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد». پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز قانون مجازات اسلامی مصوب سال‌های 1361 و 1370 بدون ارائه تعریفی از قتل عمد، فقط به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است.

قانون مجازات اسلامی مصوب 11/02/1392 نیز بدون تعریف قتل عمدی به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ‌رسید و صرفاً به ذکر مصادیق قتل عمدی پرداخته است؛ بنابراین قانون‌گذار با توجه به اینکه مفهوم قتل عمد روشن است، نخواسته تعریفی از آن ارائه دهد، بلکه آنچه اهمیت دارد، تشخیص مصادیق قتل عمد و تفکیک قتل عمد از شبه عمد و خطای محض است، اما حقوقدانان تعاریف مختلفی از قتل عمد ارائه نموده‌اند و شاید دلیل عدم توافق بر سر تعریفی واحد از قتل عمد عدم تعریف این قتل در قانون مجازات اسلامی است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

برخی معتقدند: «قتل، کشتن انسان است به‌وسیله‌ی اسلحه‌ی سرد یا گرم و غیره، اعم از اینکه مستقیم باشد یا غیرمستقیم» (حائری شاه‌باغ 1389: 32). در این تعریف اشاره‌ای به‌قصد قاتل نشده، ممکن است کشتن صورت‌ پذیرد، ولی به لحاظ فقدان قصد قتل به شبه­عمد تبدیل شود، مانند قتل ناشی از تصادفات رانندگی.

برخی دیگر در مورد قتل چنین می‌نویسند: «قتل عمدی عبارت است از فعل بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان، به‌نحوی‌که منتهی به مرگ انسان دیگری شود» (گلدوزیان 1391: 22).

در تعریف فوق اولاً قید بدون مجوز قانونی ضرورتی نداشته، ثانیاً وقتی عمد باشد، ذکر قید آگاهانه زائد است، چون عمد از دو رکن اراده و قصد تشکیل می‌شود، ثالثاً عدم ذکر واژه‌ی محقون‌الدم است، زیرا چه‌بسا قتلی بدون مجوز قانونی به روی یک انسان مهدور‌الدم صورت گیرد و اگر این تعریف را تعریف قتل عمد موجب قصاص بدانیم، ذکر واژه‌ی محقون‌الدم باز ضروری به نظر می‌رسد، مانند قتل زن در حال زنا با مرد اجنبی توسط شوهر.

برخی دیگر سلب عمدی حیات شخصی توسط دیگری را قتل عمد دانسته‌اند (پوربافرانی 1388: 9). این تعریف نیز جامع و کامل نیست؛ زیرا قتل‌های واقع‌شده به‌موجب قانون را نیز در برمی‌گیرد، زیرا این نوع قتل هم سلب عمدی حیات از انسان دیگری است.

برخی دیگر از حقوقدانان قتل عمدی موجب قصاص را چنین تعریف کرده‌اند: «هر رفتاری که از انسان بالغ و عاقل صورت پذیرفته و موجب سلب عمدی حیات از انسان محقون‌الدم دیگری بدون مجوز قانونی شود» (الهی‌منش و دیگران 1392: 30).

با امعان نظر به تعاریف فوق، به نظر نگارنده تعریف اخیر، جامع‌ترین تعریف از قتل عمدی موجب قصاص است، زیرا ذکر واژه‌ی «هر رفتاری» به این دلیل است که تمام مصادیق افعال و اعمال، اعم از فعل (مادی و غیرمادی) و ترک فعل را دربرمی‌گیرد. استفاده از واژه‌ی «سلب حیات» به این دلیل است که در قتل بایستی سلب حیات صورت پذیرد، در غیر این­صورت قتل محقق نمی‌‌‌شود. ذکر کلمه‌ی «انسان» برای این منظور است تا مانع از چیزهایی بشود که لفظ انسان بر آن اطلاق نمی‌شود، مانند حیوان و جنین. ذکر کلمه‌ی «عمدی» به این دلیل است که جنایت غیرعمدی (خطای محض و شبه عمدی) موجب قصاص نیست. ذکر کلمه‌ی «دیگری» به این خاطر است که خودکُشی از شمول تعریف خارج شود. استفاده‌ از واژه‌ی «محقون‌الدم» به این جهت است که افرادی که مهدورالدم محسوب می‌شوند از شمول تعریف خارج شوند و نیز آوردن اصطلاح «بدون مجوز قانونی» برای احتراز از قتل عمدی است که با مجوز قانونی صورت می‌گیرد.

اما با عنایت به اینکه مهم‌ترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران، قانون است، هیچ‌یک از تعاریف یادشده در مقابل قانون مجازات اسلامی، قابلیت اجرایی ندارد و فقط به‌عنوان یک منبع ارشادی قابل‌بررسی است؛ بنابراین برای تحلیل اجزای تشکیل‌دهنده‌ی جرم قتل عمدی، مستند اصلی ما، قانون مجازات اسلامی است و از سایر منابع ارشادی در مقام مقایسه و تذکر نقاط ضعف یا قوت قانون استفاده خواهیم کرد.

 

3- اجزاء عنصر معنوی قتل عمدی

در جرایم عمدی ازجمله قتل عمدی عنصر معنوی فاعل، شامل علم یا آگاهی، اراده‌ی ارتکاب و اراده‌ی نتیجه یا قصد مجرمانه است که به تشریح هر یک می‌پردازیم:

 

3-1- علم

علم در لغت به معنای دانستن، یقین کردن و دانش آمده است (معین 1387: 722). آگاهی به‌عنوان مترادف علم نیز در معنای علم، معرفت، اطلاع و خبر ذکرشده است (همان 62). از منظر برخی دانشمندان، علم از کیفیات نفسانی است که هر کس آن را در آشکارا در خود می‌یابد (صدرالمتألهین شیرازی 1376: 229)؛ بنابراین همچنان که هر کس می‌داند لذت و درد و گرسنگی و تشنگی به چه معناست، معنای علم را نیز درک می‌کند.

در مورد نقش علم در ساختار نیت مجرمانه، برخی حقوقدانان، علم و آگاهی نسبت به واقعه‌ی مجرمانه را به سه دسته تقسیم کرده‌اند که درک این سه مرحله می‌تواند در تبیین نیت مجرمانه مؤثر واقع شود. مطابق این نظر، نوع اول علم و آگاهی، علم واقعی و بالفعل است[1]. مرحله بعدی که می‌توان آن را نادیده‌گرفتن عمدی[2] دانست، زمانی محقق می‌شود که متهم چشمان خود را عمداً بر آگاهی می‌بندد. حالت سوم از علم و آگاهی، علم اعتباری[3] است که با عبارت «نباید می‌دانست» بیان می‌گردد، این علم هیچ‌گاه به معنای واقعی نیست؛ بلکه تنها بدین‌معناست که متهم عملاً راه رسیدن به آگاهی را داشته است.

ازنظر برخی حقوقدانان، بین حالت دوم که متهم عملاً از فحص و جستجو نتایجی که نگرانی و اهمیتی به نداشتن آن‌ها نمی‌دهد و حالت سوم که صرفاً یک فرد معقول و محتاط در انجام چنین تحقیقاتی غفلت کرده باشد، تفاوت زیادی وجود دارد. ازنظر حقوقی پرونده‌های مربوط به نادیده گرفتن عمدی، علم واقعی محسوب می‌شود؛ درحالی‌که پرونده‌های غفلت صرف از انجام تحقیق، هیچ‌گاه آگاهی و علم به‌حساب نمی‌آیند و در مفهوم علم اعتباری جای می‌گیرند، مفهومی که به‌طورکلی در حقوق کیفری جایگاهی ندارد (ویلیام[4] 1998: 140).

باید توجه داشت که بحث علم در نیت مجرمانه، مترادف با بحث ادراک در مسئولیت کیفری نیست. ادراک بر اساس نظرات حقوقدانان کیفری، از ارکان تحقق اهلیت جزایی است و وجود آن برای مسئول شناختن مرتکب جرم لازم و ضروری است (میرسعیدی 1390: 113). در حقیقت، ادراک به یک وضعیت ذهنی کلی و صرف‌نظر از تعیین مصداق اطلاق می‌شود؛ به‌طوری‌که بتوان گفت فرد (الف) به‌طورکلی دارای ادراک است یا خیر. در این حال، آگاهی از موضوعی خاص مدنظر نیست؛ بلکه صحبت از توانایی درک کردن و فهمیدن است و اینکه فردی که قرار است دارای مسئولیت کیفری باشد، قدرت درک پدیده‌ها و آثار و پیامدهای عادی و اجتماعی رفتار خود را داشته باشد، حال‌آنکه آنچه در بحث علم در ساختار نیست مجرمانه مطرح می‌گردد، علم به وجود وقایع خارجی و تحقق آن‌هاست. بدین معنا که مرتکب از چیزی که موجود است یا به وجود می‌آید، مطلع باشد. ادراک بحثی مربوط به اهلیت جزایی است و این اهلیت، توانایی مسئول شدن را مدنظر قرار می‌دهد. فارغ از آنکه فرد مرتکب جرم شده یا نشده باشد (همان)؛ اما بحث علم مربوط به مرحله مجرمیت و تحقق جرم است و بالحال تنها در مورد اجزاء عنصر مادی و دیگر امور مربوط به عنصر روانی قابل‌تصور است.

ارتباط بین اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری می‌تواند به‌سادگی بیان شود، اهلیت جزایی لازم است، اما برای تحقق مسئولیت کیفری کافی نیست. من تنها زمانی مسئولیت کیفری دارم که اهلیت جزایی داشته باشم؛ اما من می‌توانم دارای اهلیت جزایی باشم، بدون آنکه مسئولیت کیفری داشته باشم (آنتونی[5] 2006: 20). درهرحال، علم و آگاهی در ساختار عنصر روانی جرایم و به­خصوص قتل عمدی نقش اساسی ایفا می‌کند که به تشریح ابعاد آن در زیر می‌پردازیم:

 

3-1-1- علم به موضوع

علم به موضوع یعنی علم مرتکب به عناصر، ماهیت، شرایط و کیفیاتی که مقنن در قانون تعیین کرده است و قانون‌گذار در ماده 290 ق.م.ا. به آن تصریح نموده است. به همین روی، جهل به آن درحالی‌که جهل به عناصر واقعی و اساسی باشد، مؤثر خواهد بود. در قتل عمدی، مراد از علم به موضوع پنج چیز است: 1- علم به وجود انسان، 2- علم به زنده‌بودن مقتول، 3- علم به نوعاً کشنده بودن رفتار خود، 4- علم به وضعیت جسمانی مجنی‌علیه، 5- علم به موقعیت مکانی و زمانی که به تشریح هر یک می‌پردازیم:

بین حقوقدانان مدت‌ها اختلاف‌نظر بر سر این بود که علم به موضوع از ارکان عنصر روانی است یا به عوامل رافع مسئولیت کیفری مربوط می‌شود. برخی حقوقدانان جهل یا اشتباه موضوعی را درصورتی‌که منتهی به نفی عنصر روانی در مجرم شود، رافع مسئولیت کیفری می‌دانستند (میرمحمد صادقی 1386: 320). برخی نیز بدون تصریح بر زوال مسئولیت کیفری، معتقدند اصل کلی بر این است که اشتباه موضوعی، عنصر روانی را در جرایم عمدی زایل می‌کند (اردبیلی 1386: 100). برخی دیگر نیز معتقدند اشتباه موضوعی در بعضی موارد، از موانع تحقق جرم است و در بعضی موارد از عوامل تخفیف مسئولیت است و بحث از آن ذیل عنوان رافع مسئولیت کیفری، بدون توجه به نوع و اثر اشتباه قابل ایراد است (حبیب‌زاده 1384: 54).

قانون‌گذار ایران در خصوص شرطیت علم به موضوع تا تصویب ق.م.ا. مصوب سال 1392 جز با عباراتی همچون «عالماً و عامداً» و «از روی علم و آگاهی» و نیز تصریح علم به موضوع و حکم در برخی جرایم عمدی، نص صریحی نداشت؛ اما در قانون اخیرالذکر موضع خود را درمورد اختلاف‌نظرهای حقوقدانان در این‌که از ارکان و شرایط جرم عمدی است تعیین کرد. در این راستا، ماده 144 از قانون مذکور می‌گوید: «در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد...». در ماده 140 از همین قانون نیز با ذکر شرایط مسئولیت کیفری، ذهنیت گذشته را در زدودن ابهام مورداشاره از بین برده است. در این ماده می‌خوانیم: «مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد، به‌جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است. گذشته از مواد فوق، مقنن در کتاب قصاص برای تعیین تکلیف نوع قتل‌هایی که به لحاظ جهل به موضوع اتفاق می‌افتند، به‌واسطه ماده 291 وارد عمل شده و نوع آن را شبه عمدی بیان نموده است. در این بند آمده است: «هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد، مانند آن‌که جنایتی را با اعتقاد به این‌که موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده 302 این قانون است، به مجنی‌علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد»؛ اما مقنن همیشه به این اعتقاد خود پایبند نبوده و اشتباه در هویت را استثنائاً قتل عمدی دانسته است. در ماده 294 در این مورد بیان کرده است: «اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود، درصورتی‌که مجنی‌علیه و فرد موردنظر هر دو مشمول ماده 302 این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود».

نگارندگان معتقدند به‌جای استعمال واژه اشتباه بهتر است از کلمه خطای در هدف یا خطای در اصابت استفاده شود؛ زیرا در اشتباه اصولاً شبیه گرفتن امری به‌جای امر دیگری رخ می‌دهد؛ درحالی‌که در خطای در اصابت یا هدف فاعل چیزی را به‌جای چیز دیگر شبیه نمی‌گیرد؛ بلکه از جهت وقوع خطایی که ممکن است در اثر لغزش دست یا وزش باد باشد، به ضربه یا تیر او به‌جای هدف موردنظر به هدف دیگری اصابت می‌کند؛ اما گذشته از آن، جهل به موضوع را از هرکدام از انواع پنج‌گانه فوق بدانیم، قتل را از عمدی خارج خواهد کرد.

توجه به این مسئله ضروری است که اگرچه مطابق ماده 292 قانون مجازات اسلامی «قتل در حال خواب و بیهوشی و مانند آن» و نیز «جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع‌شده بر او را، مانند آنکه تیری به‌قصدشکار رها کند و به فردی برخورد نماید» خطای محض محسوب می‌شود، ولی تبصره همان ماده اشعار می‌دارد: «هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود» و این مسئله بیانگر توجه بیش‌ازپیش قانون‌گذار به مسئله علم و آگاهی در تحقق قتل عمدی است.

ضابطه جنایت خطای محض این است که مرتکب نه در رفتار و نه در قصد خویش تعمد ندارد. در این نوع جنایت، مرتکب هم در رفتار و هم در قصد خویش خطاکار است؛ به همین دلیل آن را خطای محض می‌خوانند.

ملاحظه می‌شود قانون‌گذار این جنایت را به اعتبار فقد رکن معنوی از عمد و شبه عمد به خطای محض تقلیل داده است و علت این امر، آن است که جنایت از حیث عنصر مادی هیچ تفاوتی ندارد و آنچه سبب تفاوت آن‌هاست، عنصر معنوی است.

از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد خطای محض، خروج از مرزهای متعارف خطای محض است. شمول این تبصره بر بند «پ» به این معناست که صرف فقدان قصد نتیجه حاصله، فقدان قصد فعل نسبت به مجنی‌علیه و فقدان تقصیر، در صورتی کافی برای خطای محض بودن است که مرتکب متوجه و آگاه نباشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد. در غیر این صورت، اگر بداند که چنین اقدامی نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌شود، جنایت عمدی است (آقایی نیا 1392: 315).

در مورد مثال ذیل بند «پ»: «مانند آنکه تیری به‌قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید» و تعامل آن با تبصره مرقوم، می‌توان گفت اگر مرتکب می‌بیند که در محل شکار، انبوهی از شکارچیان مشغول شکارند و شلیک گلوله به‌طرف شکار، حتی با انحراف جزئی می‌تواند به شخص دیگری اصابت کند و بدون لحاظ این وقوف، اقدام به تیراندازی نماید و دیگری به قتل برسد، قتل عمدی است. دلیل ماهوی تصویب این تبصره در مورد بند «پ» آن است که اگر هدف نخست مرتکب (شکار یا غیر آن) با انسانی که موردنظر مرتکب نبوده و به قتل رسیده، نوعاً قابل‌تفکیک به دو هدف و شمول قاعده اشتباه در هدف در مورد آن‌ها امکان‌پذیر نباشد، چنین آگاهی و توجهی تقصیر محسوب نمی‌شود و عمد خواهد بود.

در این بند نیز قانون‌گذار همچنان از معیار شخصی برای آگاهی و توجه مرتکب استفاده نموده است. لذا اگر مرتکب آگاه و متوجه نباشد که اقدام او نوعاً سبب وقوع آن نتیجه می‌شود، نمی‌توان جنایت ارتکابی را عمدی دانست. درواقع مقنن از آگاهی و توجه مرتکب به اینکه اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، قصد در رفتار نسبت به مجنی‌علیه را مفروض دانسته و از حاصل جمع علم به موضوع و قصد در رفتار به مجنی‌علیه، عمد را محرز دانسته است.

نکته‌ای که باید بدان توجه کرد اینکه معمولاً قانون‌گذار برای وضع قوانین ادله فقاهتی را مستند وضع قوانین قرار می‌دهد، ولی در خصوص تبصره ماده 292 ق.م.ا با بررسی منابع فراوان فقهی ازجمله تحریر الوسیله، جواهر الکلام و مبانی تکمله المنهاج، مستندی در این زمینه یافت نشد. مقنن در بند «پ» ماده 291 ق.م.ا به این مسئله اشاره دارد که:

«هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع‌شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد». جنایت شبه عمدی محسوب می‌شود و در بند پ ماده 292 «جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع‌شده بر او را، مانند آنکه تیری به‌قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نمایند» خطای محض محسوب می‌شود. مقایسه بند پ ماده 291 و 292 که نشان‌دهنده تدبیر و دقت نظر مقنن در تشخیص مرز بین جنایت شبه عمدی و خطای محض است، ستودنی است. ولی تبصره ماده 292 «... هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام وی نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود»، بسیار موردنقد بوده و قابل‌پذیرش نیست؛ زیرا اولاً تبصره فوق هیچ ملاک و مستند فقهی نداشته ثانیاً در مقام مقایسه با کامن­لا و حقوق رومی- ژرمنی نیز قابل تطبیق نخواهد بود.

زیرا اگرچه در حقوق عُرفی نادیده گرفتن عمدی نتایج حاصل از فعل مرتکب، علم واقعی محسوب می‌شود و مساوی دانستن علم واقعی با نادیده انگاشتن عمدی، به‌عنوان عمد تلقی شده است، اما چنانچه توضیح خواهیم داد، این نوع عمد را عمد درجه دوم می‌نامند. دریکی از این پرونده‌ها مجلس اعیان حکم داد که دادگاه می‌تواند علم متهم را احراز کند. «اگر او عمداً چشمان خود را بر بدیهیات بسته باشد، یا از تحقیق بیشتر امتناع نماید، زیرا او نسبت به حقیقت شک داشته است، اما نخواسته تردید وی تأیید گردد. درواقع او از یافتن اوضاع‌واحوال مرتبط با عمل خوبش خودداری کرده است؛ بنابراین این حالت را باید نوعی بی‌پروایی آگاهانه دانست» (اشورث ‌2003: 191). همچنین اگرچه این بی‌پروایی آگاهانه^[6] در حقوق سایر کشورهای جهان ازجمله آمریکا نیز پذیرفته‌شده است، به‌گونه‌ای که اگر مرتکب رفتاری که موجب خطر بسیار بزرگی است را انجام داده و علاوه بر این به وجود آن نیز آگاه باشد، عمدی محسوب شده است. این رویکرد در قانون جزای نمونه آمریکا که به‌موجب آن قتل ناشی از بی‌پروایی،‌ تنها تحت شرایطی که مبین بی‌تفاوتی شدید به ارزش حیات انسان باشد، عمد تلقی شده است، ملاحظه می‌شود (واین آر 1387: 115).

اما توجه به این نکته ضروری است که هم در حقوق عُرفی و هم در حقوق رومی- ژرمنی اگرچه قتل از روی بی‌پروایی آگاهانه قتل عمدی است، ولی این نوع قتل از درجه دوم محسوب شده و از مجازات کمتری برخوردار است؛ درحالی‌که در حقوق ایران چون قتل عمد به درجه‌یک و دو تقسیم نشده در صورت احراز عمد، مرتکب قصاص می‌شود و این مسئله نه‌تنها موجب احتیاط در دماء نمی‌شود، بلکه موجب تهجم در دماء می‌شود؛ زیرا در چنین صورتی هر مرتکبی که نه قصد جنایت بر مجنی­علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع‌شده یا نظیر آن را ولی چون صرفاً آگاه و متوجه بوده که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌شود، محکوم‌به قتل عمد بوده و قصاص شود. چنین فردی با مرتکبی که با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر مجنی­علیه را داشته باشد یا با مرتکبی که عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت می‌شود و سایر بندهای ماده 290 برابر و مساوی دانسته شده است و این مسئله موجب خروج از عدالت جزایی خواهد بود. نگارندگان معتقدند جهت رعایت احتیاط در دماء و حفظ حیات انسان‌ها که بزرگ‌ترین سرمایه معنوی آن‌هاست و به‌طورکلی جهت تحقق عدالت جزایی مقنن باید در تبصره ماده 292 ق.م.ا تجدیدنظر نموده و مجازات قصاص در تبصره ماده فوق را به یک مجازات تعزیری شدیدتر از قتل در حکم شبه عمدی تقلیل دهند.[7]

 

3-1-1-1- علم به انسان بودن

در مقررات حقوقی ایران، علیرغم عدم ارائه تعریفی از «انسان زنده» در قانون، می‌توان گفت مبدأ حیات، زنده متولد شدن انسان و انتهای آن حیات مستقر است؛ در چنین صورتی وی می‌تواند مستقلاً قربانی جرایم علیه اشخاص واقع شود؛ بنابراین مرتکب باید نسبت به وجود انسان آگاهی داشته باشد و در غیر این صورت، این قتل عمدی نخواهد بود و بنا به نص بند «پ» ماده 291 این قتل شبه­عمدی خواهد بود. مقنن در بیان قتل عمدی با استعمال عبارت «بر فرد یا افرادی معین» یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع ... و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود ...». در بند «الف» ماده 290 بر لزوم علم به وجود مجنی­علیه تصریح داشته است. گرچه عبارت موصوف در بند «الف» در بندهای بعدی تکرار نشده است؛ اما بدیهی است وقتی کسی عملی نوعاً کشنده‌ای را بر روی موضوعی واقع می‌کند، در صورتی قاتل عمدی خواهد بود که نسبت به موضوع که در اینجا وجود مجنی‌علیه است، عالم باشد.

 

3-1-1-2- زنده‌بودن

یکی از موارد علم به موضوع، علم به زنده‌بودن مقتول است؛ زیرا قتل عمدی، سلب حیات از انسان ذی‌حیات است و تحقق آن مستلزم علم به حیات است. فردی که با آگاهی از زنده‌بودن انسان به آن صدمه وارد می‌کند، استحقاق خود را برای کیفر سنگین قصاص به اثبات می‌رساند و کسی که ولو به‌قصد جنایت بر مرده، با کینه قبلی، نسبت به وی اقدام کند، عنصر روانی قتل عمدی را نداشته است. چنین فردی اگرچه ممکن است در حال ارتکاب جنایت، عقده‌های خود را بر شخص منظور خالی کرده باشد، ولی به‌زعم اینکه نهایتاً دیه جنایت بر مرده‌ای را بپردازد، اقدام به آن نموده است؛ اما اگر می‌دانسته که فرد زنده است، چه‌بسا با محاسبه کیفر سنگین قصاص هرگز به چنین عملی مبادرت نمی‌ورزید؛ بنابراین جهل به زنده‌بودن می‌تواند کیفر قصاص را از وی بزداید، اما موجب سلب کیفر دیه جنایت بر مرده از او نخواهد شد.

 

3-1-1-3- محقون‌الدم بودن مقتول

مقصود از محقون‌الدم بودن این است که حیات شخص مقتول موردحمایت قانون و شرع باشد و ریختن خون او شرعاً و قانوناً جایز و مباح نباشد و بالتبع نیز فاعل مستحق عتاب و عقاب باشد و در غیر این صورت قاتل را نمی‌توان به ارتکاب این جرایم محکوم کرد (موسوی الخمینی، بی‌تا 508). بر همین اساس، قسمت اخیر تبصره 2 ماده 295 قصاص و دیه را از قاتلی که مهدورالدم بودن مقتول را به اثبات برساند ساقط دانسته است. به‌این‌ترتیب و با توجه به مقرره‌های قانونی فوق‌الذکر، معلوم می‌شود که همواره اصل بر محقون‌الدم بودن و حرمت خون انسان است و خلاف آن نیازمند اثبات است.

گاه ممکن است مرتکب واقعاً بخواهد مهدورالدمی که در عالم خارج وجود دارد را بکشد یا جنایتی بر اعضای وی وارد نماید. لیکن در موضوع (مجنی‌علیه) دچار اشتباه می‌شود. این امر در قانون مجازات اسلامی در بند «ب» ماده 291 بدین نحو بیان‌شده است: «هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد، مانند آن‌که جنایتی با اعتقاد به این‌که موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده 302 این قانون است، به مجنی‌علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد، جنایت شبه عمدی محسوب می‌گردد».

در رابطه با این ماده چند نکته قابل استنباط است:

اولین نکته ‌اینکه در تحقق جرایم عمدی، فرد بایستی به «موضوع جرم» آگاه باشد؛ بنابراین درصورتی‌که مرتکب در تحقق قصد خویش اشتباه کند، چون وجود قصد مجرمانه در جرایم عمدی لازم است، لذا جهل به موضوع موجب زایل شدن عنصر معنوی رفتار مجرمانه می‌شود. دومین نکته‌اینکه شخص باید قصد داشته باشد، مهدورالدم را بکشد یا نسبت به آنچه انجام می‌دهد جهل داشته باشد که در این صورت، جنایت شبه عمدی خواهد بود و معمولاً اشتباه در هویت نمی‌تواند زایل‌کننده‌ی مجازات و مسئولیت کیفری شود.

سومین نکته‌اینکه اشاره بند «ب» ماده به «جهل به موضوع» دال بر این است که وی در تعیین مصداق؛ یعنی مهدورالدم اشتباه کرده است. همان‌طور که حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله به آن اشاره فرمودند: «اگر غذای مسموم را در جلوی او بگذارد، به گمان اینکه خون او هدر است؛ پس خلاف آن آشکار شود، قتل عمدی نیست و در آن قودی نیست» (موسوی الخمینی، بی‌تا 274).

نکته‌ی ظریفی که در این بحث باید به آن اشاره نمود، این است که گاه فرد به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایت علیه دیگری می‌شود. حال سؤال این است که آیا باید (مجنی‌علیه و فرد موردنظر) هر دو محقون‌الدم باشند یا مهدورالدم بودن یکی از آن‌ها برای فرار از مسئولیت کیفری کافی است. ماده 294 ق.م.ا. دراین‌باره اشعار می‌دارد: «اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود، درصورتی‌که مجنی‌علیه و فرد موردنظر هر دو مشمول ماده 302 این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود». همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ماده 294 که بحث ارتکاب جنایت ناشی از اشتباه در هویت را مطرح می‌کند، با لحاظ ماده 302 قابلیت تحقق را دارا است؛ یعنی در صورت عدم تحقق بندهای پنج‌گانه و تبصره‌های 1 و 2 ماده 302 جنایت عمدی است؛ بنابراین اگر شخص اسلحه‌ای تهیه نماید تا آقای «الف» را به قتل برساند، ولی به علت شباهت ظاهری، آقای «ب» را به قتل برساند و سپس کاشف به عمل آید که اشتباه کرده، قاتل و قابل قصاص است. به‌این‌ترتیب بایستی هم مجنی‌علیه و هم فردی که در ابتدا قصد داشته به قتل برساند، مهدورالدم باشند تا مرتکب، به قصاص محکوم نشود.

 

3-1-2- انواع وسیله

اصولاً آلت قتاله در تحقق قتل عمدی موضوعیت قانونی، حتی عرفی نیز ندارد؛ زیرا قصد قتل به‌تنهایی با هر وسیله و آلتی اعم از قتاله غالباً یا نادراً نسبت به مقتول، در اتصاف قتل، به عمدی کافی است و تنها دلیلی که فقها و حقوقدانان در رابطه با آلت قتاله، سبب اعتقاد به عمدی بودن قتل شده است، وجود قصد ضمنی در این‌گونه موارد است. فی‌المثل مجرمی که به‌قصد فرار از دست پلیس وی را هل می‌دهد و پلیس افتاده و سرش به کنار جدول خیابان اصابت کرده و می‌میرد با موردی که مجرمی جهت رهایی خود از چنگ قانون با لوله آهنی به فرق پلیس می‌زند و او کشته می‌شود اگر مقایسه شود، معلوم خواهد شد قصد قتل صریحاً بااینکه در هیچ‌یک از دو مورد مذکور نیست، اما در مثال دوم قصد قتل به‌طور ضمنی وجود دارد؛ زیرا که قاتل، پلیس را حتماً یا امکاناً پیش‌بینی می‌کرده است، ولی در مثال اول چنین پیش‌بینی وجود ندارد؛ بلکه منظور قاتل، مشغول ساختن پلیس به خود بوده است؛ بنابراین آلت قتاله در مورد قتل بدین‌جهت سخت موردتوجه قرارگرفته است که قاتل، قتل مقتول را حتماً یا امکاناً پیش‌بینی می‌نماید و این پیش‌بینی خود، قصد قتل به‌طور ضمنی است.

نظر به توضیحات فوق ازآنجایی‌که فعل کشنده ممکن است نوعاً کشنده باشد یا نادراً کشنده، به تشریح هر یک می‌پردازیم:

 

3-1-2-1- نوعاً کشنده

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانون‌گذار به‌درستی علم به نوعاً کشنده بودن را لازم دانسته است و لذا دادگاه‌ها نمی‌توانند بدون احراز چنین علمی حکم به تحقق قتل عمدی دهند[8]. مطابق بند «ب» ماده 290 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد، ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود». امری که در بند «پ» همان ماده به‌صورتی دیگر تکرار شده است. «هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع‌شده، نمی‌شود. لکن در خصوص مجنی‌علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت می‌شود، مشروط بر آن‌که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد».

با توضیحات فوق مشخص می‌گردد که کلمه «قصد» در عبارات «هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد» در ماده مزبور به معنای خواست تحقق مرگ به‌کاررفته است؛ یعنی درصورتی‌که مرتکب خواهان تحقق مرگ نباشد، اما آگاه باشد که رفتار او به‌صورت نوعی منجر به مرگ می‌گردد، بر اساس بند «ب» مزبور، قاتل عمدی شناخته خواهد شد. قانون‌گذار در بندهای «ب» و «پ» ماده 290 داشتن قصد کشتن را در قتل عمدی مهم ندانسته، بلکه انجام کار نوعاً کشنده مطلق را در بند «ب» و نوعاً کشنده را در بند «پ» از این ماده، در تحقق قتل عمدی کافی دانسته است؛ بنابراین رفتار نوعاً کشنده به دودسته‌ی نوعاً کشنده مطلق و نوعاً کشنده نسبی تقسیم می‌گردد:

3-1-2-1-1- رفتار نوعاً کشنده مطلق

در بند «ب» ماده 290 مقنن بر مبنای نوع رفتار فاعل، برخی قتل‌ها را عمدی شمرده است، ویژگی و خصوصیت موردنظر در این نوع رفتار، نوعاً کشنده بودن آن است. مراد از نوعاً در رفتار نوعاً کشنده، نوع انسان متعارف و سالم و بی‌عیب خواهد بود. این نوع از قتل عمدی به حدی از اهمیت برخوردار است که حتی گروهی از حقوقدانان بر این باورند که لازمه تحقق قتل عمدی، همواره کشنده بودن رفتار مجرمانه است و بدون آن، علی­رغم داشتن قصد نتیجه قتل عمدی نخواهد بود (نجیب حسنی 1992: 326).

برخلاف آن تلقی که قبل از انقلاب از آلت قتاله وجود داشت و البته منطبق بر ماده 171 قانون مجازات عمومی سابق بود، در حال حاضر باید گفت، وجود آلت قتاله و استفاده از آن به‌خودی‌خود نمی‌تواند قتل را عمدی نماید، بلکه حسب نوع استفاده‌ای که از آلت قتاله می‌شود، می‌تواند آن را قتل عمدی کند؛ بنابراین نه‌تنها فعل نوعاً کشنده منحصر به آلت قتاله نیست (مثلاً فشردن گلو، می‌تواند نوعاً کشنده باشد، ولی آلت قتاله وجود ندارد)؛ بلکه صرف استعمال آلت قتاله نیز لزوماً از مصادیق فعل نوعاً کشنده نیست، مثل‌اینکه کسی با هفت‌تیر قوزک پای دیگری را نشانه رفته و به آن تیر بزند (میرمحمدصادقی 1386: 107). این جمله که گفته شود «فعل نوعاً کشنده همان آلت قتاله است» نیز قابل نقد است؛ زیرا ما در اینجا از فعل که یک رفتار است سخن می‌گوییم نه از ابزار و استفاده از آن؛ بنابراین حسب اینکه از این ابزار چگونه استفاده شود، در رفتار قتاله اهمیت دارد. گاهی این ابزار در مسیر قتاله استفاده می‌شود و گاهی بااینکه خطرناک و کشنده است، اما در مسیر قتاله مورداستفاده قرار نمی‌گیرد.

 

3-1-2-1-2- رفتار نوعاً کشنده‌ی نسبی

در بند «پ» ماده‌ی 290 مانند بند «ب» عمل نوعاً کشنده به‌عنوان رکن اساسی در قتل عمدی محسوب می‌شود. بند «پ» مذکور مشابه بند «ج» بیشتر به‌خصوصیتی که در مجنی‌علیه وجود دارد، توجه شده است و از طرف دیگر مجنی‌علیه در این بند نسبت به مجنی‌علیه بند «ب» ناسالم، مریض یا ضعیف محسوب شده است، اما در بند «پ» ماده‌ی 290 علاوه بر عللی که در مجنی‌علیه وجود دارد، به شرایطی که مربوط به موقعیت خاص زمانی یا مکانی مربوط می‌شود، نیز اشاره و اضافه‌شده است.

گرچه مقنن در بند «ج» ماده‌ی 206 قانون سابق، مواردی از رفتار کشنده‌ی نسبی را نامبرده است که در آن‌ها وضعیت خاص مجنی‌علیه ملاک قرارگرفته است، اما حقوقدانان در کتب خود با عنایت و استناد به متون فقهی مختلفی که در این خصوص وجود داشتند، موارد دیگری از رفتار نوعاً کشنده‌ی نسبی را نام بردند که سنخیتی با مثال‌های مقنن نداشتند؛ زیرا در متون فقهی مواردی از قتل‌هایی پیش‌بینی‌شده‌اند که موقعیت و شرایط خاص زمانی یا مکانی رفتاری را نسبتاً کشنده کرده است. برای مثال، شلاق زدن در گرما و سرمای شدید می‌تواند نوعاً کشنده باشد (شیخ طوسی 1352: 17)؛ درحالی‌که چنین رفتاری در هوای معتدل نمی‌تواند عمدی محسوب شود. نمونه‌ی دیگر از شرایط خاص نسبتاً کشنده دریکی از آرای اصراری دیوان عالی کشور دیده‌ می‌شود. به‌موجب این رأی، هرچند ریختن بنزین بر روی دیگری عمل نوعاً کشنده نیست، اما هرگاه قربانی در کنار آتش نشسته باشد، این عمل نوعاً کشنده محسوب می‌شود و در صورت مرگ قربانی و ورود جراحت به وی، جرم ارتکابی عمدی خواهد بود (رأی اصراری، شماره‌ی 84/24: 1384). بسیاری از حقوقدانان این فقره از قتل عمدی را در زمان حاکمیت قانون سابق مشمول عبارت «و امثال آن‌ها» مذکور در بند «ج» ماده‌ی 206 دانستند (میرمحمد صادقی 1386: 110)؛ اما مقنن سال 1392 با در نظر گرفتن این موقعیت‌ها و شرایط خاص در بند «پ» ماده‌ی 290 با عبارت «و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی» خلأ مذکور را پوشانده است. ذکر این نکته ضروری است که ارتکاب عمل نوعاً کشنده در این مورد مانند بند «الف» ماده‌ی 290 نیاز به عنصر روانی دارد، اما عنصر روانی فاعل در اینجا برخلاف بند «الف» قصد کشتن نیست؛ بلکه قصد فعل قتاله توأم با علم یا آگاهی فاعل نسبت به نوع رفتار خود و خطرناکی عمل خود است. نکته‌ی مرتبط با عنصر روانی در مورد این دو بند آن است که مقنن سابق در بند «ب» ماده‌ی 206 هیچ تصریحی به لزوم آگاهی فاعل نمی‌کرد و عدم تصریح شائبه عدم نیاز را به همراه داشت؛ اما تحلیل غالب حقوقدانان نسبت به این بند، آن بود که عدم تصریح به آگاهی فاعل نسبت به نوع رفتار خود لزوماً به معنای عدم نیاز به آن نیست، بلکه بداهت آن به‌قدری آشکار بوده که مقنن خود را از گفتن امر بسیار بدیهی مستغنی می‌دانسته و وجود آن را از مفروضات عقلی تلقی می‌کرده است. بااین‌حال در بند «ج» ماده‌ی 206 قانون سابق، ازآنجاکه موضوع رفتار کشنده نسبی مطرح بوده و در امور نسبی فرض بر عدم آگاهی اشخاص است، پس تصریح به لزوم آگاهی فاعل نسبت به وضعیت مقتول ضروری تلقی می‌شد، اما مقنن سال 1392 برای رفع هرگونه ابهام در بند «ب» ماده‌ی 290 شرط آگاهی فاعل نسبت به نوعاً کشنده بودن رفتار را صراحتاً آورده و گفته است: «هرگاه مرتکب عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن را نداشته باشد، ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود»؛ بنابراین عنصر روانی فاعل در قتل‌های نوعاً کشنده قصد کشتن نیست، بلکه آگاهی و متوجه بودن فاعل نسبت به نوعاً کشنده بودن رفتار خود است.

 

3-1-2-2- نادراً کشنده

قتل عمد با قصد کشتن از سوی شخص بالغ و عاقل با وسیله‌ای که غالباً کشنده است، حاصل می‌شود و نیز با وسیله‌ای که به‌ندرت کشنده است و اتفاقاً موجب قتل شده است، محقق می‌شود. همان‌طور که در بند «الف» ماده‌ی 206 ق.م.ا. مصوب 1370 و نیز بند «الف» ماده‌ی 290 مصوب 1392 به آن اشاره گردیده است، زیرا قتل عمد با قصد انجام قتل محقق می‌شود، بدون آنکه آلت قتل دخالتی داشته باشد، ازاین‌رو، چنین موردی مشمول ادلّه قتل عمد می‌شود، اما اگر با آلتی که به‌ندرت کشنده است قصد قتل ننماید، حتی اگر مرگ اتفاق افتد قصاص نمی‌شود؛ مانند زدن با چوب سبک؛ زیرا قصد قتلی وجود ندارد و چنین ابزاری معمولاً کشنده نیست. ازاین‌رو این قتل، قتل عمد نیست، بلکه شبیه به خطا است.

مرحوم صاحب جواهر می‌گوید: «اگر کسی با وسیله‌ای که به‌ندرت کشنده است، قصد قتل کسی را بکند و بزند آن شخص هم بمیرد، در این مسئله دو قول است. یک قول گفته شبه عمد است، قول دیگر گفته قتل عمد است. محقق قول دوم را تأیید کرده و می‌فرماید: «اشبه به اصول و قواعد مذهب ازجمله اطلاق ادله این است که این قتل عمد بوده و قاتل قصاص می‌شود. این قول اشهر است و همه‌ی فقهای متأخر بر این عقیده‌اند» (نجفی 1392: 22)؛ بنابراین عملی که قاتل نسبت به مقتول انجام می‌دهد، اگر همراه با قصد قتل باشد، قتل عمدی خواهد بود و ابزار و آلت قتل مدخلیتی در آن نخواهد داشت.

 

3-1-3- علم به وضعیت خاص مجنی‌علیه

گاهی عمل به اعتبار خصوصیت مجنی‌علیه‌ کشنده به شمار می‌آید. در این حالت صرف‌نظر از قتاله یا غیرقتاله بودن آلت مورداستفاده‌ی قاتل، عمل به اعتبار آنکه به موضع حساسی از بدن اصابت کرده و یا عمل به اعتبار اینکه در شرایط خاص مکانی و زمانی صورت می‌پذیرد، کشنده به شمار می‌آید که به تشریح هر یک می‌پردازیم:

 

3-1-3-1- علم به وضعیت جسمانی

وضعیت مجنی‌علیه، موردی است که به‌وسیله‌ی نه ذاتاً کشنده است و نه به محل حساس اصابت می‌کند اما به لحاظ وضعیت مجنی‌علیه، ضرب یا جرحی که به محل غیر حساس اصابت می‌کند، مؤثر بوده و منجر به سلب حیات یا صدمه‌ی بدنی می‌شود. مثلاً هرگاه مجنی‌علیه، مریض یا ضعیف یا کودک باشد و مرتکب، او را چنان مجروح و مضروب نماید که انسان سالم و بزرگ را نمی‌کشد ولی این ضرب یا جرح به‌طور عادی، شخص مریض یا ضعیف و یا کودک را به قتل می‌رساند، مرتکب مسئول ارتکاب جنایت خواهد بود.

بند «ج» ماده‌ی 206 ق.م.ا. مصوب 1370 مقرر می‌دارد: «مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست، ولی نسبت به‌طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی و امثال آن‌ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد». طبق این بند و نیز بند «پ» ق.م.ا. مصوب 1392 علم و آگاهی قاتل به وضعیت مجنی‌علیه لازم و ضروری است، اما وضعیت مجنی‌علیه که مقنن در این بندها به آن اشاره‌کرده است، برخی ظاهری هستند؛ مثل کودکی و پیری و برخی دیگر درونی و داخلی هستند؛ مانند بیماری؛ بنابراین در این قسمت ابتدا وضعیت مجنی‌علیه را بررسی و سپس نحوه‌ی علم و آگاهی مرتکب بر وضعیت مجنی‌علیه را بیان می‌کنیم:

 

3-1-1- وضعیت‌های ظاهری مجنی‌علیه

 از بند «ج» ماده‌ی 206 ق.م.ا. مصوب 1370 و نیز بند «پ» ق.م.ا. مصوب 1392 استنباط می‌شود که یک دسته از وضعیت‌های مجنی‌علیه ظاهری است؛ یعنی هر شخص متعارف با این خصوصیات آشناست. از بین مصادیق ذکرشده پیری، کودکی و ناتوانی، جنبه ظاهری دارند؛ اما مقنن ملاکی برای تشخیص آن ارائه نکرده است؛ مثلاً کودکی به چه مرحله‌ای از زندگی انسان گفته می‌شود؟ به نظر می‌رسد علی‌رغم حمایت مقنن از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، این امر فنی و کارشناسی است و این کارشناسان پزشکی قانونی هستند که تشخیص می‌دهند فلان ضربه نسبت به‌خصوصیت مجنی‌علیه کشنده بوده یا نه؟

 

3-1-2- وضعیت درونی مجنی‌علیه

در بحث از وضعیت درونی مجنی‌علیه، مقنن فقط به ذکر یک مصداق از آن اشاره‌کرده است و آن مورد بیماری است که شامل بیماری‌های درونی و شدید می‌شود، زیرا بیماری‌های شدید قوای جسمانی شخص را تضعیف می‌نماید و شخص را در معرض آسیب‌پذیری قرار می‌دهد که در این قسمت نحوه‌ی علم مرتکب بر وضعیت مجنی‌علیه را موردبررسی قرار می‌دهیم:

 

3-1-2-1- مواردی که علم مرتکب ضروری است

هرچند مقنن به بند «ج» ماده‌ی 206 ق.م.ا. 1370 به‌طور مطلق آگاهی قاتل را به‌خصوصیت مجنی‌علیه لازم دانسته است، اما با بررسی دقیق مصادیق بند «ج» مشخص می‌شود علم مرتکب فقط بر وضعیت‌های درونی و مخفی لازم است؛ بنابراین اصل بر جهل عموم و مخصوصاً جانی بوده و درصورتی‌که اولیاء دم ادعا نمایند که جانی به آن خصوصیت آگاه بوده است، باید ادعای خود را در دادگاه ثابت نمایند. درهرصورت پیش‌بینی علم و آگاهی مرتکب نسبت به وضعیت درونی مجنی‌علیه (مثل بیماری) امری صحیح بوده و مرتکب باید عالم به وضعیت مجنی‌علیه باشد.

 

3-1-2-2- مواردی که علم مرتکب ضروری نیست

از بین مصادیق ذکرشده در بند «ج» ماده‌ی 206 ق.م.ا. 1370 مواردی وجود دارند که کاملاً واضح و آشکار می‌باشند؛ مثلاً کودکی یا پیری یا ناتوانی و ... .در اینجا به نظرمی‌رسد آگاهی مرتکب شرط نباشد؛ زیرا هر شخص متعارف که در جامعه زندگی می‌کند به این موارد آگاه است؛ مثلاً پرستاری که نوزاد تازه متولدشده را از بالای تخت به زمین بیندازد، این عمل او نسبت به مجنی‌علیه، کشنده است و عمل وی قتل عمدی خواهد بود؛ بنابراین پیش‌بینی «علم» مرتکب بر وضعیت مجنی‌علیه در قسمت اخیر بند «ج» ناظر به وضعیت‌های درونی است و در وضعیت‌های ظاهری اگر جانی ادعا کند که خصوصیت ظاهری مجنی‌علیه یا به کشنده بودن فعل خودآگاهی نداشته است، موردقبول نیست.

گرچه در حقیقت از جهت تحقق عنصر روانی، فاعل باید نسبت به دو موضوع عالم باشد؛ یعنی اول، نسبت به وجود ضعف در مجنی‌علیه و دوم، نسبت به خاصیت ضعف مجنی‌علیه آگاهی داشته باشد، اما لزوم اثبات این موضوع به‌راحتی از قانون سابق قابل استنباط نبود. عبارت مقنن در بند «ج» که می‌گفت: «قاتل نیز به آن آگاه باشد» تا حدودی توأم با ابهام بوده؛ زیرا ممکن بود به‌موجب ظاهری عبارت، آگاهی به وضعیت ظاهری یا دارا بودن بیماری و یا ضعف، برای عمدی دانستن قتل کافی تلقی می‌شود، اما به نظر می‌رسد صرف دانستن قاتل، نسبت به وجود یک بیماری، مانند قلب یا بیماری قند کفایت نکرده؛ بلکه لازم بود فاعل نسبت به خاصیت، کیفیت و عوارض بیماری‌ها، مانند قلب و قند نیز آگاه باشد. به عبارتی، باید اثبات شود که فاعل می‌دانسته که نوعاً افراد مبتلابه دیابت بر اثر ایراد کمترین جراحتی، خونریزی پیداکرده و بر اثر تداوم خونریزی، جان می‌سپارد؛ اما مقنن سال 1392 تا حدودی ابهام مذکور را رفع نموده و روشن‌تر از گذشته صحبت نموده است. مقنن در بند «پ» ماده‌ی 290 می‌گوید: «مشروط بر آن‌که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد». عبارت «وضعیت نامتعارف» تا حدودی بهتر از ضمیر اشاره «آن» در قانون سابق است.

موضوع دیگری که ذکر آن در اینجا لازم به نظر می‌رسد مسئله‌ی اثبات آگاهی و مسئول این اثبات است. آنچه هم در قانون سابق و هم در قانون جدید پیداست، قانون‌گذار در مورد رفتار قتاله نسبی اصل را بر عدم علم فاعل قرار داده و طبیعتاً اولیاء دم در اینجا به‌عنوان مدعی که مخالف اصل ادعا می‌کنند مکلف هستند تا ادعای خود را در محکمه اثبات کنند. مقنن در تبصره‌ی 2 ماده‌ی 290 دراین‌باره می‌گوید: «در بند «پ» باید آگاهی و توجه‌ مرتکب به این‌که کار نوعاً نسبت به مجنی‌علیه موجب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن می‌شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود». تبصره‌های 1 و 2 قانون جدید از ابتکارات این قانون محسوب شده و تکلیف مسئول اثبات را مشخص نموده‌اند.

 

3-1-3-2- علم به موقعیت مکانی و زمانی

مصداق دیگری از علم به موضوع که از شروط تحقق عنصر روانی در قتل عمدی است، آگاهی فاعل نسبت به وضعیت مکانی یا زمانی خاص است که موجب مرگ مجنی‌علیه شده است؛ مانند به آب انداختن در هوای بسیار سرد یا زدن به‌وسیله‌ی شلاق یا چوب ضعیف در هوای بسیار گرم؛ به‌نحوی‌که نوعاً در این شرایط افراد تحمل آن ضربات را نداشته باشند، موجب قصاص خواهد بود (صادقی 1387: 117). این نوع از رفتار نوعاً کشنده نسبی که در منابع فقهی و حقوقی موردتوجه برخی فقها (شیخ طوسی 1351: 17) و حقوقدانان (میرمحمد صادقی 1387: 110) قرارگرفته بود، در قانون سابق موردتوجه قرار نگرفته بود، ولی مقنن در ق.م.ا. سال 1392 در بند «پ» ماده‌ی 290 برای اولین بار به آن اشاره‌کرده است. در بند «پ» دراین‌باره آمده است: «هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن نمی‌شود. لکن در خصوص مجنی‌علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود، مشروط بر آن‌که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی‌علیه یا وضعیت خاص مکانی و یا زمانی آگاه و متوجه باشد». البته انحصار به مکان یا زمان در این وضعیت بی‌معنی است؛ زیرا چه‌بسا عوامل یا موقعیت دیگری مانند سرما و گرمای شدید، بسته بودن یا محبوس بودن مجنی‌علیه با طناب یا اشیاء نیز می‌توانند نسبت به آن موقعیت نوعاً کشنده باشد.

 

3-2- اراده و نقش آن در رکن روانی قتل عمدی

علم و آگاهی فاعل بر تحریم‌های قانونی و نیز ماهیت و کیفیت و اوصاف فعل اگر چنانچه با اراده توأم نباشد، به‌تنهایی بی‌تأثیر است؛ بنابراین برای تحقق جرم عمدی و در ما نحن فیه قتل عمدی، وجود اراده از ضروریات است که به تشریح آن می‌پردازیم:

 

3-2-1- مفهوم و مراحل تکوین اراده

اراده ازلحاظ لغوی عبارت است از خواستن، طلب کردن، قصد و آهنگ و عزم است (جعفری لنگرودی 1386: 24). در برخی از فرهنگ‌های لغت، اراده در معنای توانایی آگاهانه و به‌ویژه اقدام مبتنی بر تدبر و سنجش نیز آمده است (بلک[9] 1958: 199).

برخی نیز از اراده به «حرکت نفس به‌طرف کار معین پس از تصور و تصدیق منفعت آن» تعبیر کرده‌اند (خاطری 1390: 76). تعبیر دوم از اراده درست‌تر به نظر می‌رسد؛ زیرا در آن بر وجود آگاهی اصرار نمی‌شود. اصولاً در اراده، تعقل و ادراک شرط نیست. به همین روی، تعریفی درست خواهد بود که در آن در ذکر منشأ تحقق اراده لزوماً درک کردن مطرح نباشد.

اراده در حقوق جزا عبارت از نوعی عمل نفسانی توأم باشعور است که مستقیماً منشأ بروز یک رفتار مجرمانه، اعم از فعل و ترک فعل می‌شود (ثروت 1965: 60). از این «عمل نفسانی» با تعابیر گوناگون چون «تصمیم»، «حمله‌ی نفس» و «بنای بر عمل» یادکرده‌اند (گرجی 1373: 317).

پس می‌توان گفت ورای رفتارهای از نوع شرطی و رفلکسی و رفتارهای منتسب به قوه‌ی قاهره یا اراده‌ی شخص دیگر، اثری از «اراده‌ی» فاعل دیده‌ نمی‌شود؛ زیرا در نوع اول، «شعور» و علم در صدور رفتار دخالتی ندارد و در دو نوع اخیر، رابطه‌ی «مستقیم» رفتار فاعلی از اراده‌ی او گسسته و منقطع شده است.

روانشناسان در بررسی نحوه‌ی تکوین اراده معتقدند، بعد از میل و رغبت و احساس نیاز یا شوق لذت یا رسیدن به غرض و مقصود، راه‌های مختلف رسیدن به لذت و یا رسیدن به مقصود را با ترازوی عقل و اندیشه‌ی خود می‌سنجد که ممکن است راه‌های مشروع و نامشروع، هر دو در پیش پای وی وجود داشته باشد، هرگاه راه مشروع را برگزیند و اراده‌ی او به تحقق آن تعلق گیرد، مغز به اندام و جوارح او دستور می‌دهد و آن‌ها را برای انجام عمل، بسیج می‌کند که همان اراده‌ی مجرمانه یا قصد مجرمانه است و مرتکب رفتار مجرمانه می‌شود (میرسعیدی 1390: 154).

برخی صاحب‌نظران، جریان تشکیل اراده در قالب مراحل «هاجس»، «خاطر»، «حدیث نفس»، «هَمّ» و «عزم» ذکر کرده‌اند. «هاجس» نخستین سایه‌ی قصد است که در نفس آدمی پیدا می‌شود و پس‌ازآن «خاطر» است که جریان قصد در آن نمایان می‌شود و «حدیث نفس» حالت توجه فکر به عمل و یا انصراف از آن است و مرحله‌ی «هَمّ» ترجیح قصد فعل به ترک آن است. مرتبه‌ی «عزم» قصد را تکمیل می‌کند و آن را به حالت جزم مبدل می‌سازد، یعنی قصد را از قوه‌ به فعل درمی‌آورد (صبحی 1386: 273).

تحلیل مسئولیت در مراتب پنج‌گانه‌ی فوق‌الذکر عبارت است از اینکه در مراحل اولیه تشکیل اراده؛ یعنی «هاجس و خاطر» چون این موارد به اختیار انسان حاصل نمی‌گردد، لذا آدمی از جهت این دو مرحله، مسئول شمرده نمی‌شود و در مرحله‌ی سوم و چهارم «حدیث نفس و هَمّ» به‌مقتضای حدیث نبوی «عفی عن امتی ما حدیث به نفوسها»، «امت من از حدیث نفس بخشوده هستند» (غزالی 1382: 26)، ولی مرحله‌ی نهایی، یعنی مرتبه‌ی عزم یا تصمیم‌گیری و انتخاب، دارای اهمیت بوده، قابل‌توجه است. بدین معنی که لازم است تصمیم انسان به انجام و یا خودداری از انجام عمل، در خارج، فعالیت پیدا کند تا موجب مسئولیت گردد.

بنابراین اراده مبنایی‌ترین رکن سازنده‌ی جرم است به شکلی که اگر در میان نباشد، جرم تحقق نمی‌یابد. اساساً عمل بدون اراده، نمی‌تواند موجد مسئولیت کیفری شود؛ چراکه حقوق جزا و خاصه‌ی مسئولیت کیفری، دائرمدار اراده، آگاهی و خواستن می‌گردد و فعل بدون اراده (مانند رعشه و حرکات غیرقابل‌کنترل بر اثر بیماری یا دارو) صرفاً اتفاق و حادثه هستند نه فعلی که بتواند داخل در چارچوب حقوق جزا شده موضوع منع قانون‌گذار قرار گیرد. لذا ازنظر حقوقی، فعلی قادر به ایجاد مسئولیت است که در درجه‌ی اول، ارادی باشد و در غیر این صورت، گویی اساساً تحقق پیدا نکرده است.

حال با توضیح فوق این سؤال مطرح می‌شود اگر اراده در عنصر روانی جرم نباشد، چه عاملی موجب تحقق رفتار پس از علم به آن یا تصمیم برای انجام آن می‌گردد؟ به‌عبارت‌دیگر، حلقه‌ی اتصال بین صرف تصمیم به ارتکاب رفتار با تحقق رفتار چیست؟ به‌روشنی می‌توان دریافت که علاوه بر علم و یا خواست ارتکاب یک رفتار، عاملی دیگر نیاز است که این تصمیم را به منصه ظهور برساند. این عامل که اراده نامیده می‌شود، به دلیل همین ماهیت ذهنی و روانی داخلی در نیت مجرمانه است و تا این عامل محقق نگردد، نمی‌توان از تحقق نیت جزایی سخن راند؛ زیرا در غیر این صورت، حداکثر تنها تصمیم بر انجام رفتار وجود دارد که آن‌هم قابل نقص است و این علم یا تصمیم را نمی‌توان نیت مجرمانه نامید.

پس از قبول نقش اراده در عنصر روانی جرایم عمدی و در ما نحن فیه قتل عمدی، حال جای این سؤال است که آیا اراده به‌تنهایی نیت مجرمانه را محقق می‌سازد و یا نیاز به همراهی عامل دیگری دارد؟ و آیا می‌توان تصور نمود که در موردی خاص، داشتن اراده مساوی با نیت مجرمانه باشد؟

برای پاسخ به این سؤال باید توجه نمود که تمامی رفتارهای ارادی در اصل رفتارهایی عمدی هستند؛ زیرا اراده جز با شعور و آگاهی و با تصور یک فعل و دستور ذهن بر ارتکاب آن توسط اعضاء به وجود نمی‌آید؛ اما مراد از رفتار در اینجا تنها اصل رفتار به معنای حرکت اعضاء است و اگر کوچک‌ترین عامل دیگری به آن ضمیمه گردد، برای تحقق نیت مجرمانه، علم به وجود یا قصد آن نیز لازم است که همین مسئله در ماده‌ی 144 ق.م.ا. مصوب 1392 به آن اشاره گردیده است. ماده‌ی مرقوم اشعار می‌دارد: «در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آن‌ها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود».

با دقت در ماده‌ی فوق روشن می‌گردد که موضوع اراده، رفتار فیزیکی و نتیجه‌ی مجرمانه است. پس مرتکب قتل باید عمل زدن و خارج کردن روح از جسم مجنی‌علیه را اراده کند. اگر مرتکب قتل فقط رفتار فیزیکی را اراده کند اما نتیجه را اراده نکند، عمل وی غیرعمدی محسوب می‌شود که در جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم غیرعمدی به‌حساب می‌آید (زراعت 1392: 247)، ولی چنانچه تحقق جرم مقید به ایجاد نتیجه‌ی جرم باشد و این امر در متن قانون جزا از طرف قانون‌گذار قیدشده باشد، در آن صورت چون مرتکب خواستار حصول نتیجه‌ی جرم باشد، قصد مجرمانه مقید می‌نامند. در این حالت عنصر روانی جرم عمدی از اجتماع فرآیند اراده‌ی ارتکاب عمل مجرمانه و همچنین قصد نتیجه‌‌ی آن حاصل می‌گردد، مانند این‌که کسی که قصد کشتن دیگری را دارد با انجام کاری به‌قصد کشتن او اقدام می‌کند (ولیدی 1392: 245).

به‌عنوان نتیجه باید گفت که درک این مطلب که صرف ارادی بودن رفتار مساوی با عمدی بودن آن نیست، درگرو تفاوت بین رفتارهای ارادی با رفتارهای عمدی است. رفتاری ارادی است که فرد با طی نمودن مقدمات فعل ارادی اعم از تصور و تصدیق آن را مرتکب گردد، اما رفتاری عمدی است که علاوه بر ارادی بودن، علم مرتکب به‌خصوصیات آن و نیز موضوع جرم تعلق گیرد. از طرف دیگر، عنصر مادی جرم علاوه بر رفتار و موضوع، گاه شامل نتیجه‌ی مجرمانه و شروط تحقق جرم نیز خواهد بود که وجود نیت مجرمانه نسبت به آن‌ها مستلزم علم یا قصد به آن‌ها نیز است. در این حالت، صرف ارادی بودن رفتار، مساوی با عمدی بودن کل پدیده‌ی مجرمانه نیست. اراده تنها به اصل رفتار تعلق می‌گیرد و موضوع و نتیجه را در بر نمی‌گیرد و لذا تشکیل نیت مجرمانه منوط به وجود نهاد دیگری است که به‌ضمیمه‌ی اراده، تمامی واقعه‌ی مجرمانه را پوشش دهد.

اما آنچه به‌ضمیمه‌ی اراده، نیت مجرمانه را تشکیل می‌دهد، چه نهاد یا نهادهایی است؟ روشن است که چون عنصر مادی جرم دارای اجزای مختلفی است، تحقق نیت مجرمانه به وجود علم و آگاهی از این اجزاء است. بدین‌صورت که هرگاه مرتکب با آگاهی از اجزای پدیده‌ی مجرمانه، اراده خود را به ارتکاب رفتار متوجه سازد، نیت مجرمانه وی محقق گشته است. پس در یک تیراندازی منجر به قتل، تحقق عمد نسبت به قتل، منوط به این است که اولاً اصل رفتار مرتکب (چکاندن ماشه)، ارادی باشد و علاوه بر آن، علم او تمامی اجزای عنصر مادی را دربرگیرد. مثلاً علم او، تیراندازی، وجود انسان زنده و وقوع مرگ را پوشش دهد.

 

نتیجه‌گیری

بررسی عناصر سه‌گانه‌ی جرم به ما کمک می‌کند تا نسبت به تشخیص ماهیت جرایم پی ببریم. قتل عمدی از زمره‌ی مهم‌ترین جرائمی است که بررسی عناصر آن به‌خصوص رکن روانی یا معنوی آن امری ضروری است. در عنصر روانی قتل عمدی از اراده، علم، سوءنیت عام، سوءنیت خاص و انگیزه بحث می‌شود. اصولاً جرایمی که مطلق هستند در عنصر روانی نیاز به سوءنیت عام دارند و جرایمی که مقید به قید نتیجه هستند، علاوه بر قصد فعل، به‌قصد نتیجه نیز نیازمند هستند و قتل عمدی ازجمله جرایم، اخیرالذکر است. ملاک عمدی بودن قتل در حقوق ایران، طی چهار بند در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان‌شده است. فقها و حقوقدانان ملاک مندرج در بند «الف» این موارد را تحت عنوان «قصد صریح یا ابتدائی» و ملاک مندرج در بندهای «ب و ج و پ» را «قصد ضمنی یا تبعی» عنوان می‌کنند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگرچه در مقایسه با قوانین سابق‌التصویب 1370 نوآوری‌هایی داشته است که در متن مقاله به آن‌ها اشاره شد، ولی همچنان دارای نواقصی است که پیشنهاد پژوهش حاضر ارائه‌ی سازوکارهایی است در جهت تکمیل و بهبود این قانون، ازجمله اینکه: 1- ظاهر ماده‌ی 290 بیانگر آن است که قتل عمد تنها به‌وسیله‌ی فعل مادی مثبت تحقق می‌یابد، درحالی‌که امکان تحقق قتل عمد با ترک فعل مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است و ماده‌ی 295 همین قانون نیز به آن اشاره نموده است.

2- قانون‌گذار در قوانین جزایی صریحاً و به‌روشنی به‌ضرورت وقوع جنایت به کار قصد شده اشاره نکرده؛ درحالی‌که احراز عمد در جنایت متوقف بر «قصد فعل واقع‌شده» بر مجنی‌علیه است. 3- ارادی بودن رفتار و ضرورت آن به‌صراحت موضوع ماده‌ی خاصی در این قانون قرار نگرفته، ولی مصادیق و مفاهیم مواد 502، 503 و 530 ق.م.ا. به‌طور ضمنی مؤید ضرورت ارادی بودن رفتار مرتکب در جنایت قتل عمد است. 4- در اکثر نظام‌های حقوقی دنیا و حتی کشورهای اسلامی باوجود پایبند بودن به احکام شرعی، بین قتل با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم تفکیک قائل شده‌اند و قتل بدون سبق تصمیم را در زمره‌ی قتل غیرعمد تلقی کرده‌اند؛ درحالی‌که در قانون مجازات اسلامی، علی­رغم اینکه در تبصره‌ی سوم ماده‌ی 290 لایحه‌ی مجازات اسلامی پیشنهاد شده بود، مورد التفات و توجه قرار نگرفت.

به نظر نگارنده کلی‌گویی‌های ماده‌ی 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 قابلیت تفاسیر چندگانه را برای اساتید حقوق، قضات، وکلا و... فراهم می‌سازد که لازمه‌ی رسیدن به وحدت رویه در این خصوص، انجام پژوهش‌های علمی لازم و تصویب آن در چارچوب قانون است تا ضمن آن عدالت جزایی تحقق یابد.

تعداد مشاهده مقاله: 219,783

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 15,371