حاکمیت پولی دولت ها و تعدیل آن با عضویت در صندوق بینالمللی پول

مقدمه حاکمیت دولت ها ابعاد مختلفی دارد و اگرچه همگی تابع قواعد کلی حقوق بینالملل هستند، ولی هر یک از آنها محتاج بررسی و تحلیل جداگانه است تا به این ترتیب دامنه و حدود اختیارات دولت ها در آن عرصه مشخص گردد. یکی از این جنبههای حاکمیت، حاکمیت پولی است. حاکمیت پولی، خود نیز پرتویی از حاکمیت اقتصادی دولت هاست. برای درک این مفهوم، لازم است ضمن بررسی مبانی و ریشههای آن، به تحلیل عملکرد یکسان کشورها که پایهی یک نظام عرفی را تشکیل میدهد نیز پرداخته شود. البته همانگونه که سایر ابعاد و جلوههای حاکمیت دولت ها مورد تحدید قرار گرفته، حاکمیت پولی دولت ها نیز محدود شده است. برای توضیح و تشریح این محدودیتها ضروری است به متن توافقنامه صندوق بینالمللی پول (به عنوان عهدنامه موجد یک سازمان بینالمللی) مراجعه و به بیان تعهدات اصلی ناشی از الحاق به توافقنامه صندوق بینالمللی پول و عضویت در آن پرداخته شود تا به این ترتیب تعهدات مشترک تمام کشورهای عضو صندوق و محدودیتهای وارد بر حاکمیت پولی کشورهای عضو مورد بررسی قرار گیرد. 1 ـ مبانی و کلیات حاکمیت پولی، پرتوی از حاکمیت کلی دولت در عرصه حقوق بینالملل است. برخی نویسندگان ادعا میکنند مفهوم حاکمیت پولی به هزاران سال پیش از مفهوم حاکمیت سیاسی برمیگردد زیرا این مفهوم اخیر در دوره نوزایی، گسترش و توسعه یافته ولی اختیار و اقتدار ایجاد پول از زمان تمدنهای باستان (سومر، بابل، ایران، مصر و روم) وجود داشته است5) .Lastra,) در هر یک از شاخههای علم حقوق، هنگام بحث از پول، به ابعاد خاصی از آن پرداخته میشود، به طور مثال در حقوق خصوصی به مفهوم پرداخت و کارکرد پول به عنوان ابزار پرداخت و همچنین به مسأله حمایت از حقوق خصوصی طرفین قرارداد و سقوط تعهدات پولی ایشان تمرکز و تأکید میشود در حالی که در حقوق بینالملل عمومی، موضوع انتشار پول توسط دولت و صلاحیت آن بر وضع مقررات نسبت به پول منتشره مورد مطالعه قرار میگیرد. البته منشور ملل متحد یا توافقنامه صندوق بینالمللی پول یا دیگر اسناد اصلی حقوق بینالملل، مفهوم حاکمیت پولی را به صراحت مورد شناسایی و تعریف قرار ندادهاند (Burdeau, 215 ) ولی حقوقدانان معتقدند حاکمیت دولت بر پول ملی از دیرباز در حقوق بینالملل عمومی به رسمیت شناخته شده است (Lastra, 16 ). به عنوان نمونه دیوان دایمی حاکمیت پولی دولت ها و تعدیل آن با عضویت در.../ 83 دادگستری بینالمللی در آرای خود در پروندههای مربوط به بازپرداخت وامهای اعطایی به 1 برزیل و نیز صربستان 2 که هر دو را در سال 1929 صادر نمود ، مقرر داشت: «در واقع این اصل را همگان پذیرفتهاند که دولت حق دارد در مورد وجه رایج خود، مقررات وضع کند.» حقوقدانان مختلف، این آرا را مورد تأیید قرار دادند تا حدی که آقای من (Mann) ابراز میدارد هر کشوری صلاحیت و اختیار انحصاری دارد تا وجه رایج خود را با پول جدید جایگزین و نرخ تبدیل پول قدیمی به پول جدید را نیز تعیین نماید (Proctor, 500). 1 . Case Concerning the Payment of Various Serbian Loans Issued in France, P.C.I.J. (1927). . 2 این آرا در نشانیهای زیر قابل دسترسیاند: موضوع پروندهی پرداخت وامهای اعطایی به صربستان از این قرار بود که این وامها در قالب اوراق قرضه و بین سالهای 1895 تا 1913 در اختیار صربستان قرار داده شد و نوع پول موضوع اوراق و سود آنها نیز ارزش جاری فرانک فرانسه تعیین شده بود. اما از سال 1915 و پس از آنکه دارندگان اوراق از قبول سود موضوع کوپنها خودداری و خواستار دریافت سود بر مبنای ارزش فرانک فرانسه به طلا شدند، اختلاف حادث شد و موضوع به دیوان ارجاع گشت. دیوان با بررسی اوراق قرضه، پی برد که تعهد صادرکننده اوراق، پرداخت به طلا یا فرانک طلا بوده و این امر در مورد کوپنهای اوراق نیز صدق میکرده است. اما دولت صربستان استدلال میکرد «شرط طلا» فاقد اهمیت حقوقی بوده زیرا در آن زمان فرانک طلای بینالمللی وجود نداشته است و فقط منظور پول فرانسه بوده که در زمان انتشار اوراق از فلز نقره ساخته میشد و بنابراین تعهد صربستان با پرداخت ارزش روز فرانک فرانسه در زمان اخذ وام ادا میشود. البته دیوان این استدلال صربستان را نپذیرفت و چنین مقرر داشت که مفهوم «فرانک طلا» نادرست و زاید نیست زیرا چنانچه طرفین قصد داشتند قرارداد خود را به وجه رایج فرانسه منعقد سازند، تنها از واژه «فرانک» استفاده میکردند. نتیجهگیری دیوان این بود که :«آشکار است منظور طرفین از پرداخت طلا، پرداخت با سکههای طلا نیست بلکه پرداخت براساس طلا به عنوان استاندارد و معیار ارزش است تا به این طریق از آثار تغییر در ارزش دینار صربستان اجتناب کنند.» از نظر دیوان، باید تعریف «فرانک طلا» را در حقوق داخلی جستجو کرد. این در حالی بود که صربستان اصرار میورزید قرارداد اعطای وام تابع حقوق فرانسه نبوده است ولی دیوان چنین ادامه داد که اگرچه طرفین حقوق فرانسه را انتخاب نکردهاند اما این مانع نمیشود پولی که باید یا میتواند در فرانسه پرداخت شود، مشمول و تحت حکومت حقوق فرانسه نباشد زیرا در واقع این اصل را همگان پذیرفتهاند که دولت حق دارد در مورد وجه رایج خود، مقررات وضع کند. (تاکید افزوده شده): "[i]t is indeed a generally accepted principle that a state is entitled to regulate its own currency". 84/ فصلنامه پژوهش حقوق ، سال چهاردهم، شماره 36، بهار1391 شاید نیاز به توضیح نباشد که حاکمیت پولی نیز مانند سایر موارد حاکمیت، جنبه سرزمینی دارد. به عبارت دیگر، قانون قابل اعمال بر پول ملی، محدود به سرزمین بوده و فقط در خاک همان کشور قابل اجراست. در همین زمینه میتوان به رأی دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده حقوق اتباع ایالات متحده در مراکش (1950) اشاره کرد که در آن دیوان در رأی مورخ 27 آگوست 1952 خود با به رسمیت شناختن حاکمیت پولی موجود در مراکش، به اتفاق آرا ادعای ایالات متحده را مبنیبر اینکه اعمال قوانین و مقررات منطقه فرانسوی مراکش نسبت به 1 اتباع ایالات متحده مستلزم رضایت دولت ایالات متحده میباشد را رد نمود . 2 ـ نظریات حقوقی نسبت به پول. در مورد پول نظریات حقوقی مختلفی وجود دارد که در زیر به شرح آنها پرداخته میشود: 2 -1- نظریه دولتی پول 2 با توجه به نقش دولت در ایجاد نظام پولی و خلق پول فیزیکی، برخی حقوقدانان معتقدند هرآنچه را که واجد خصوصیات زیر باشد، میتوان از نظر حقوقی پول نامید: الف) به موجب اختیار قانونی لازمالاجرا منتشر شده باشد؛ ب) براساس شرایط مقرر در همان قانون، با اشاره به یک واحد محاسبه، ارزش آن تعیین شده 3 باشد ؛ و پ) طبق قانون مزبور مقرر شده باشد که به عنوان وسیله پرداخت در آن کشور مورد استفاده قرار میگیرد. آنگونه که پیداست، این تعریف به طور عمده بر نقش دولت در ایجاد یک نظام پولی و اجازه آن بر چاپ اسکناس و ضرب سکه مبتنی است. طبق این تعریف، پول باید توسط مقام مرکزی دولت مربوطه منتشر شود و ارزش آن نیز باید به موجب قانون تعیین شود، صرفنظر از اینکه مواد اولیه مورد استفاده برای تولید آن چه میزان ارزش داشته باشد (Proctor, 15-16) . 1 . Rights of Nationals of the US in Morocco (France v. US) 1950: [T]HE COURT, Unanimously, finds that the United States of America is not entitled to claim that the application to citizens of the United States of all laws and regulations in the French zone of Morocco requires the assent of the Government of the United States… 2 . State Theory of Money 3 . Denominate حاکمیت پولی دولت ها و تعدیل آن با عضویت در.../ 85 پذیرش نظریه دولتی پول این نتیجه را به دنبال دارد که فقط آنچه توسط دولت منتشر میشود و ارزش اسمی آن با اشاره به یک واحد محاسبه تعیین میگردد، «پول» محسوب میشود. تعیین ارزش براساس یک واحد محاسبه، اختصاص به دولتی دارد که آن را خلق میکند و بنابراین ویژگی اصلی نظام پولی، ملی بودن آن است. واحد محاسبه، یک استاندارد ارزشگذاری است که ارزش کالاها براساس آن سنجیده میشود. اگرچه تعیین ارزش پول با اشاره به واحد محاسبه، برای اطلاق عنوان پول، ضروری است ولی باید دقت داشت هر برگی که روی آن مبلغ ثابتی درج شده باشد، پول نیست چنانکه اسناد خزانه و اوراق قرضه را از این نظر که در متن آنها به واحد محاسبه اشاره شده، نمیتوان پول نامید بلکه این اسناد صرفاً از طلب مبلغی پول حکایت میکنند. همین تعبیر کلی را میتوان در مورد گواهی سپرده صادره توسط بانکها و همچنین بسیاری از اسناد بدهی نیز بکار بست(Mann, 27). دومین اثر عملی نظریه دولتی پول، این است که وصف پول هنگامی زایل میشود 1 که قانون دیگری به تصویب برسد و اعتبار پول پیشین را ملغی سازد. به عبارت دیگر، این عرف یا سایر امور مشابه نیست که اعتبار پول را از بین میبرد بلکه اعلام قانونگذار است. البته «قانون 2 گرشام » که «پول بد، پول خوب را از گردش خارج میکند»، ناظر بر سکه است و شامل اسکناس کاغذی نمیشود، ضمن آنکه سکههای قدیمی (با ارزش ذاتی بیشتر از ارزش اسمی) به صرف اینکه دارنده آن بجای خرج کردن، تصمیم به ذخیره و پسانداز آن میگیرد، وصف پول را از آن سلب نمیکند و در مواردی که سکه قدیمی به مبلغی بیش از ارزش اسمی آن مورد دادوستد قرار میگیرد میتوان گفت که آن سکه مالیت پیدا کرده و دیگر سکه نیست .(Mann, 22) به هرحال پذیرش نظریه دولتی پول مانع از این نیست که گروهی از کشورها بتوانند وجه رایج مشترک داشته باشند، مانند یورو برای اتحادیه اروپا، یا اینکه در یک کشور، بیش از یک 3 ارز رواج داشته باشد که نمونه جدید آن «یوان» برای سرزمین اصلی چین و دلار هنگکنگ است که این ها دو ارز کاملاً متفاوت و مستقلاند. علت تأکید این نظریه بر حضور و نقش دولت در نشر پول، جلوگیری از تکرار تجربیات 4 گذشته است. قابل یادآوری است در سال 1694 که بانک مرکزی انگلستان تأسیس شد، قرار 1 . Demonetization 2 . Gresham`s Law: این قانون ناظر به زمانی است که ارزش ذاتی سکههای قدیمی، بیشتر از ارزش اسمی آن باشد. در این حالت مردم سکه قدیمی را نزد خود نگه میدارند و از تحویل آن خودداری میکنند و به این ترتیب در عمل سکه مزبور از گردش خارج میشود. 3 . Yuan 4 . Bank of England 86/ فصلنامه پژوهش حقوق ، سال چهاردهم، شماره 36، بهار1391 نبود آن بانک ناشر اسکناس باشد زیرا هر بانک که در انگلیس فعالیت میکرد، خود مبادرت به صدور برات مینمود و آن بروات همان کارآیی اسکناس فعلی را داشتند. به همین دلیل در قانون موجد بانک مرکزی انگلیس، وظیفه نشر اسکناس توسط بانک مرکزی و انحصار آن که لازمه نظریه دولتی پول است پیشبینی نشده بود و پس از تأسیس بانک مرکزی انگلیس، بقیه بانکها همچنان به چاپ اسکناس ادامه میدادند. در نتیجه هیچ مقرراتی درخصوص پول در گردش و حجم پول وجود نداشت و با توقف بانک ناشر برات، ارزش برات (پول) آن بانک نیز 1 تأثیر میپذیرفت. به همین دلیل در ابتدای قرن نوزدهم بحث مهمی بین مکاتب پولی و بانکی درگرفت به گونهای که نظریهپردازان پولی معتقد بودند فقط اسکناس و مسکوک را میتوان «پول» نامید و نشر پول باید به طور مستقیم به عهده حکومت یا زیرنظر آن باشد. در نتیجه «خلق 2 پول» به عهده یک مقام رسمی ولی «توزیع» آن از طریق بانکها صورت میپذیرد. البته طرفداران مکتب بانکی در مورد ماهیت پول نظر متفاوتی داشتند و معتقد بودند نباید برای بانکها در خلق پول محدودیتی را وضع کرد بلکه این اعتبار بانک و نیازهای واقعی تجارت است که تعیین کننده حجم پول در گردش است. 3 البته در پایان با تصویب قانون اساسنامه بانک مرکزی انگلیس در سال 1884، نظر مکتب 4 پولی مورد تأیید و پذیرش قرار گرفت و امتیاز انتشار اسکناس، که پول و وجه رایج انگلیس و ویلز محسوب میگردد، به گونه انحصاری به بانک مرکزی انگلستان واگذار گردید ,Proctor) . 17-18) اما در هر حال از لحاظ مطالعه تاریخی بد نیست به این نکته اشاره شود که طرفداران مکتب بانکی که خواستار آزادی و حق صدور اسکناس برای تمام بانکها بودند برای توجیه این حق چنین استدلال میکردند که اگر بانک در مقابل اسکناسهایی که در جریان گذارده، اندوخته سکه یا شمش طلا و نقره داشته باشد، هیچ خطری متصور نیست. در مقابل، طرفداران دخالت دولت و محدود ساختن حق نشر اسکناس، عنوان پولی اسکناس را بیشتر مورد توجه قرار میدادند به این ترتیب که اسکناس صرفاً سند تجارتی نیست بلکه در دست مردم و واسطه مبادلات و معاملات است و وظیفه پول را انجام میدهد. علاوه بر اینکه از گذشتههای دور دولت ها ضرب سکه و در جریان گذاشتن پول را به عهده داشتهاند و اصولاً پول میزان سنجش ارزشها و واسطه مبادلات است و بنابراین ارزش خود آن باید ثابت و معین باشد. دولت مسؤول 1 . Currency and Banking Schools 2 . Creation 3 . Bank Charter Act 4 . Legal Tender حاکمیت پولی دولت ها و تعدیل آن با عضویت در.../ 87 برقراری نظم در جامعه است و باید از بروز هرگونه اختلاف احتمالی در اجتماع پیشگیری کند و چنانچه دولت بر حسن عملکرد بانک اعتماد کند، ورشکستگی آن یا انتشار اسکناس افزون بر میزان مجاز، علاوهبر اتلاف اموال اشخاص و ضرر ایشان، اساس تجارت و بلکه پایههای اقتصاد و اعتماد عمومی را نیز متزلزل خواهد ساخت و امنیت جامعه را نیز به مخاطره خواهد افکند. به نحویکه در امریکا تا سال 1863 تمام بانکها حق چاپ اسکناس داشتند و چون تعداد زیادی از آنها در نشر اسکناس افراط نمودند و در پرداخت بدهیهای خود دچار سختی شدند، از یکدیگر اعتبار میگرفتند. این اعتبارات متکی به معامله تجارتی نبود و در محاسبات آنها فقط انتشار اسکناس جدید نقش داشت. در نتیجه روز به روز اعتماد عمومی نسبت به آن سست شد چنانکه در سال 1854 فقط در ناحیه غربی آن کشور یعنی در پنج ایالت میشیگان، اوهایو، ایندیانا و ویسکانسین، 122 بانک ورشکسته شدند. البته ورشکستگیهایی که رخ داد، مربوط به بانکهای تجاری بود یعنی آنها که حق چاپ اسکناس را نداشتند. ولی آنچه ثابت و مسلم است، لزوم دخالت و نظارت دولت در امر چاپ اسکناس است(دکتر اعظمیزنگنه، 186 تا 190 ). 2 -2- نظریه جامعه شناختی پول 1 دومین نظریهای که در مورد پول و خلق آن مطرح شده، نظریه جامعه شناختی پول است. مطابق این نظریه، نیاز زندگی تجاری و اعتماد مردم است که قدرت خلق پول یا به رسمیت شناختن آن را داراست. به عبارت دیگر، نحوه رفتار و برخورد اجتماع ـ و نه دولتـ است که تعیین میکند پول کدام است. البته از نظر اقتصادی شکی نیست استقبال عامه و اعتماد مردم، معیار مهمی برای تعریف پول است؛ زیرا مردم قراردادهای خود را بر مبنای پول منعقد میسازند و پول را به عنوان وسیله پرداخت میپذیرند چون میدانند سایر افراد جامعه نیز چنین عمل میکنند. به موجب این نظریه، هر وسیلهای که کارآیی پول را داشته باشد، پول است. مشخص است که این تعریف پسندیده نیست زیرا مستلزم دور باطل است و از طرف دیگر تعریفی که مبتنیبر جنبههای کارکردی محض باشد، نمیتواند مبنای یک تعریف حقوقی باشد. همچنین این نظریه نمیتواند انحصار غیرقابل انکار دولت های مدرن را در انتشار پول و شناسایی مؤثر این انحصار در حقوق بینالملل را درک و تحلیل نماید. این علاوهبر آن است که در موارد بحران و یا مانند آن، اجتماع نمیتواند پول خلق کند یا وصف پول را از آن بستاند؛ چنانکه نمیتوان گفت اوراق منتشره توسط بانکها در سدههای پیشین که توسط مردم مورد 1 . The Societary Theory of Money 88/ فصلنامه پژوهش حقوق ، سال چهاردهم، شماره 36، بهار1391 استفاده قرار میگرفتند، پول محسوب میشدند. اما با تمام این اوصاف باید گفت برخلاف آنچه تصور میشود، این نظریه نیز واجد اهمیت است و تأثیر آن را نمیتوان انکار کرد زیرا پول به عنوان وسیله پرداخت باید مقبولیت عامه داشته باشد به گونهای که نمونه آن را به نوعی میتوان در مورد استفاده از پول واحد اروپایی (یورو) مشاهده کرد چنانکه پس از رأیگیری در برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند سوئد، استفاده از پول واحد اروپایی رأی نیاورد. با توجه به نکات فوق میتوان لزوم دخالت و انحصار دولت در ضرب سکه و چاپ اسکناس را استنباط کرد. البته اگر در کشوری مانند ایالات متحده که میبینیم تمام بانکهای عضو فدرال رزرو سیستم، حق نشر اسکناس را دارند، این ناشی از سیستم حقوقی اداری و اساسی آنجاست که از نظام عدم تمرکز اداری و تقسیم کشور به ایالات مختلف و مستقل تبعیت میکنند وگرنه در سایر کشورها، انحصار یک بانک (بانک مرکزی) را برای چاپ اسکناس ترجیح دادهاند. البته شاید از شرایط و لوازم جلب اطمینان و اعتماد به بانک ناشر اسکناس، دراختیار داشتن مقدار لازمی از اندوختههای فلز گرانبها یا ارز خارجی قابل تبدیل است. از طرف دیگر، چاپ اسکناس و ضرب سکه در یک کشور، از دیرباز به عنوان سمبل و نماد حاکمیت قوه حاکمه تلقی میشده است چنانکه به محض سلطه و اقتدار بر سرزمین، اقدام به ضرب سکه و چاپ اسکناس میکنند. از نمونههای قدیمی این اقدام، میتوان گروه یاغی و مزدور موسوم به پیشهوری را مثال آورد که پس از جنگ جهانی دوم و با حمایت دولت شوروی اقدام به اشغال کوتاهمدت مناطقی از استآنهای آذربایجان ایران کردند و بیدرنگ اقدام به چاپ اسکناسهایی با ارزشهای مختلف نمودند. بساط این گروه شورشی اندکی پس از آن و با درایت مرحوم احمد قوامالسلطنه (نخستوزیر وقت) و فریب دادن دولت شوروی پایان یافت اما شتاب این یاغیان در چاپ اسکناس به عنوان نمادی از تثبیت حاکمیت خود در آن مناطق تحت اشغال، بسیار جالب توجه است. از نمونههای جدید برای چاپ اسکناس به منظور نمایش استقلال و حاکمیت بر سرزمین، میتوان به تعجیل و شتاب جمهوریهای تازه استقلال یافته پس از فروپاشی شوروی اشاره کرد که به محض استقلال از شوروی، مبادرت به تعیین واحد پولی جدید (مستقل از روبل) و چاپ اسکناسهای جدید با شاخصها و تصاویری متفاوت از پول روسیه نمودند تا استقلال خود از روسیه را به نمایش بگذارند. حال با توجه به اختیار و حاکمیت پولی کشورها، در مبحث بعدی در قالب جلوههای حاکمیت پولی، به سیر تحولات مربوط به نظامهای پولی و ارزی و چگونگی اعمال این حاکمیت پولی پرداخته خواهدشد. حاکمیت پولی دولت ها و تعدیل آن با عضویت در.../ 89 3 ـ جلوههای حاکمیت پولی اعمال حاکمیت پولی توسط دولت از جلوههای متفاوتی برخوردار است که در زیر به مهم ترین آنها اشاره میشود: 3 -1- ضرب سکه و نشر اسکناس: 1 حق انحصاری نشر پول ، جلوهای سنتی از حاکمیت پولی است. این اختیار، قدرتی انحصاری است که توسط بانک مرکزی یک کشور اعمال میشود. پول مانند زبان و پرچم میتواند موجب انسجام گروهی از انسانها شود و یک ملت را بسازد؛ چنانکه پس از فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991، جمهوریهای نوظهور برای نمایش استقلال و حاکمیت خود، به سرعت پول خود را منتشر و بانک مرکزی خود را بنا نهادند (Lastra, 22). آقای ماندل، برندهی جایزه نوبل در علم اقتصاد، با توجه به کارکردهای پول استدلال می کند که حاکمیت پولی شامل حقوق مختلفی است مانند حق تعیین واحد محاسبه، حق تعیین وسایل پرداخت (وجه رایج برای تادیه بدهی) و حق تولید پول. البته از نظر آقای ماندل، مهم ترین بعد حاکمیت پولی، حق یک دولت برای اعلام و تعیین وجه رایج است (Mundell, 303-4). 3 -2-تعیین ارزش پول ملی: دولت هر کشور حق دارد از طریق قوه قانونگذاری (یا معاهدات)، یا نیروهای بازار، ارزش پول ملی خود را تعیین کند. دولت میتواند ارزش پول خود را با اشاره به یک معیار ارزش (که در 2 گذشته به طور مستقیم یا غیرمستقیم، طلا این نقش را ایفا میکرد) ثابت یا مقطوع نگهدارد و در این صورت اگر دولت رابطه بین پول خود و آن معیار ارزش را کاهش یا افزایش دهد، سخن 3 از تضعیف 4 یا تقویت پول به میان میآید (Proctor, 73). در ابتدای قرن بیستم برای تعیین ارزش و برابری پولها، از معیار و استاندارد طلا استفاده میشد به این ترتیب که کشورها با اشاره به طلا، به تعیین ارزش پول ملی خود میپرداختند. بین دو جنگ جهانی، و در دهه 1930 کشورها این معیار را کنار گذاشتند و در نتیجه، ارزش پولها بصورت شناور و بر حسب نیروهای بازار (عرضه و تقاضا) تعیین میشد. با ایجاد صندوق بین المللی پول و به موجب توافقنامه اصلی آن، نظام برابری ثابت ارزش (par value) دوباره احیا شد. در این سیستم (ماده 10 توافقنامه اصلی) اعضا موظف و متعهد شدند تا به طور 1 . ius cudendae monetae 2 . Pegged 3 . Devaluation 4 . Revaluate 90/ فصلنامه پژوهش حقوق ، سال چهاردهم، شماره 36، بهار1391 مستقیم (براساس طلا) یا غیرمستقیم (براساس ارزش دلار که آن نیز با ارزش طلا سنجیده میشد) به تعیین ارزش مقطوع پول ملی خود نسبت به طلا بپردازند. ایالات متحده به نوبه خود ارزش دلار را بر مبنای طلا تعیین میکرد و علاوه بر آن اعلام آمادگی کرد از اول جولای 1944 1 در معاملات خود با مقامات پولی خارجی، دلار را با طلا به همان نرخ مورد معامله قرار دهد. سیستم ثابت «برتون وودز» که از سال 1944 تا 1971 حاکم بود، با تعلیق یک طرفه قابلیت دلار به طلا توسط دولت نیکسون در تاریخ 15 آگوست 1971 در عمل جای خود را در سال 1973 به شناوری ارزها داد، بدون آنکه در این زمینه کنفرانس بینالمللی تشکیل شود و یا ارادهای جهانی به پذیرش نظام شناوری ارزها تعلق گیرد. البته موافقتنامه جامائیکا در سال 1976 به قاعده شناوری ارزها صحه گذاشت و از طلا سلب صلاحیت پولی کرد و خاصیت پولی طلا را زایل نمود. 2 امروزه که ارزش پول به صورت شناور تعیین میشود، ارزش خارجی آن تابع قوانین عرضه و تقاضاست. به عبارت دیگر در مواردی که ارزش پول به صورت شناور تعیین میشود، از لحاظ تکنیکی امکان تقویت یا تضعیف ارزش پول وجود ندارد زیرا ارزش آن را نیروهای بازار تعیین میکنند و دولت به شکل رسمی دخالتی به عمل نمیآورد. 3 به عبارت دیگر زمانیکه ارزش 4 یا کاهش5 خارجی یک پول شناور، کم یا زیاد میشود، بهتر است از واژههای افزایش استفاده شود. در نظام ارزی شناور، ارزش پولها در عرصه بینالمللی با توجه به نرخ تبدیل آن معین میگردد یعنی ارزش هر پول در مقایسه با ارزش پول کشوری دیگر تعیین میشود و این ارتباط 6 چندانی با قدرت خرید داخلی ندارد. البته اگر ارزش خارجی یک پول کاهش یابد، موجب گران گران شدن کالای وارداتی خواهد شد و این در پایان، منجر به کاهش قدرت خرید داخلی و کاهش واردات خواهد گردید ولی در عین حال بین ارزش داخلی و خارجی یک واحد محاسبه، ارتباط مستقیم وجود ندارد. . مراجعه شود به نامه آقای John W. Snyder، وزیر خزانهداری وقت امریکا خطاب به 1 Camill Gutt مدیرعامل صندوق بینالمللی پول؛ ر.ک.: Asif H. Qureishi, International Economic Law, pp. 128-9. 2 . Floating 3 . البته دولت ها یا بانکهای مرکزی به طور غیررسمی در بازارهای مالی دخالت میکنند و با خرید یا فروش ارز خود، بر ارزش آن در بازارهای بینالمللی اثر میگذارند ولی این به معنی تقویت یا تضعیف پول نیست. 4 . Appreciation 5 . Depreciation 6 . Domestic purchasing power حاکمیت پولی دولت ها و تعدیل آن با عضویت در.../ 91 زمانی که یک واحد محاسبه تضعیف یا از ارزش آن کاسته میگردد، نرخ تبدیل آن نسبت به سایر ارزها تغییر میکند ولی نمیتوان قایل بود ارزش سایر ارزها افزایش یافته یا تقویت شدهاند. به عبارت دیگر، ارزش سایر ارزها بین خودشان و همچنین ارزش داخلی آنها تغییر نیافته است. با این اوصاف باید گفت که همگان از تفاوت بین دو واژه «تضعیف» و «کاهش ارزش» آگاه نیستند و این دو را به جای دیگری بکار میبرند. این در حالیست که از دهه 1970 1 که «نرخ ثابت برابری ارزها » از بین رفت، سخن گفتن از «تضعیف پول» معنا ندارد و باید آن را به کاهش ارزش پول معنا کرد (Proctor, 73-77). در نظام شناوری ارزها، شناوربودن نرخ ارزها به دو گونه است: شناوریِ مدیریت شده و دیگری شناوری خالص. در شناوری مدیریت شده، مقامات پولی در صورت لزوم در بازار ارز دخالت میکنند و با عرضه و تقاضا (یا خرید و فروش ارز) در تعیین و تنظیم نرخ ارز مداخله مینمایند. در شناوری خالص، مقامات پولی دخالتی در بازار نمیکنند و تعیین برابری ارزها به عرضه و تقاضای بازار سپرده میشود. برخلاف نظام ثبات ارزش برابری «برتون وودز» که برابری پولها نسبت به هم ثابت بوده و اگر تغییراتی در ارزش خارجی پولها داده میشد با اجازه صندوق بینالمللی پول صورت میگرفت، در سیستم شناوری ارزها، تغییر نرخها هر روزه و هر ساعته تغییر میکند(دکتر قدیری اصلی، 724 تا 727). 3-3- وضع و اعمال مقررات ارزی: اختیار و حق تنظیم مقررات مربوط به تبدیل پول (وضع قوانین و مقرراتی که بر ابعاد خارجی و داخلی پول تأثیرگذار باشند)، اختیار نظارت بر نرخ تبدیل ارزها و تعیین رژیم ارزی (سیاست مربوط به نرخ تبدیل ارز) و مسؤولیت تدوین سیاست نرخ تبدیل با دولت است ولی اجرای آن به 2 موجب قانون به عهده بانک مرکزی قرار میگیرد. اختیار نظارت بر مبادلات ارزی و سرمایه نیز (اگرچه ممکن است با اهداف تجارت آزاد مبانیت داشته باشد ولی) همچنان به عنوان ابزار حاکمیت پولی محسوب میشود. از لحاظ حقوقی، مصادره اموال بیگانگان در تعارض با حقوق بینالملل است ولی از لحاظ عملی این از مصادیق حاکمیت دولت تلقی میشود که بتواند در مورد اتباع خارجی واقع در سرزمین خود قوانینی را به تصویب برساند و برای مثال داراییهای پولی آنها را مصادره کند (Lastra, 22-24) ؛ چنانکه در سال 1961 قانونی در کشور کوبا به تصویب رسید و به موجب آن تمام وجوه رایج کوبا که خارج از آن قرار داشت را باطل و بیارزش 1 . Par value 2 . Exchange and capital controls 92/ فصلنامه پژوهش حقوق ، سال چهاردهم، شماره 36، بهار1391 اعلام کرد. این قانون به منزله مصادره پول خارجیان، بی آنکه با جبران خسارت همراه باشد، قلمداد شد. البته پس از طرح دعوای یکی از اتباع ایالات متحده، کمیسیون حل و فصل دعاوی خارجی ایالات متحده، حاکمیت غیر قابل انکار کوبا بر وجه رایج آن کشور را مطابق حقوق بینالملل عمومی دانست و به رسمیت شناخت ولی در عین حال تایید کرد که دلیلی وجود ندارد به عنوان نظارت بر ارز یا وضع مقررات نسبت به وجه رایج کشور، پول خارجیان مصادره شود. به همین دلیل استدلال شده که اعمال حاکمیت پولی دولت باید مطابق اصول حقوق بینالملل عرفی باشد و نباید به حقوق بیگانگان مبنی بر رفتار عادلانه و منصفانه 1 با ایشان لطمه زند و استانداردهای عرفی حقوق بینالملل در مورد رفتار با بیگانگان را مخدوش سازد ,Mann) .470-473) به همین دلایل دولت (و به طور مشخص بانک مرکزی) در اجرای حق حاکمیت پولی میتواند در مواقع مقتضی، محدودیتهای ارزی را به اجرا گذارد. محدودیتهای مربوط به پرداختها و نقل و انتقالها برای معاملات بینالمللی میتواند شکلهای مختلفی به خود بگیرد. بطور مثال این اقدامات میتواند به شکل ممنوعیت، محدودیت، تأخیر یا پرداخت هزینه اضافی باشد. کنترلهای ارزی معمولاً به این شکل است که وجه رایج کشور را نتوان به خارج از کشور انتقال داد، یا اینکه افراد مقیم نتوانند بدون مجوز، ارز خارجی در اختیار داشته باشند. مقررات کنترل ارزی نیز ناظر بر مقرراتی است که مربوط است به تحصیل، نگهداری، یا استفاده از ارز خارجی، یا استفاده از پول ملی یا پول خارجی برای انجام پرداختها یا نقل و انتقالهای بینالمللی. محدودیتهای ارزی نیز مربوط میشود به اقدامات ارزی که درخصوص پرداختها و نقل و انتقالهای مربوط به معاملات جاری بینالمللی اتخاذ میشود. البته وضع این مقررات یا محدودیتها به دلیل اولویتبندیهایی است که دولت برای استفاده از ارز قایل میشود چنانکه در وهله اول کالاهای سرمایهای برای توسعه صنعتی و مواد غذایی اساسی به کشور وارد شود و کالاهای رقیب خارجی یا اشیای تزئینی و لوکس در اولویتهای بعدی قرار گیرد. از جمله محدودیتهای ارزی، میتوان به الزام صادرکنندگان کالا به برگرداندن ارز حاصل از صادرات به 2 کشور و فروش آن به شبکه بانکی (پیمانسپاری )، یا محدودیت نگهداری ارز خارجی توسط 3 شهروندان 4 یا تعیین نوع پولی که اشخاص مقیم کشور میتوانند دریافت نمایند اشاره کرد 1 . Fair and equitable 2 . surrender requirement 3 . retention quotas 4 . currency prescription requirement حاکمیت پولی دولت ها و تعدیل آن با عضویت در.../ 93 (Qureishi, 139-40 ). با توجه به اینکه این مقررات واجد جنبه نظم عمومی اقتصادی می 1 باشند، تخلف از این مقررات، ضمانت اجرای کیفری به همراه دارد . 3-4- نظارت بر موسسات مالی: از دیگر اختیارات و حقوق حاکمیت، حق نظارت بر کلیه موسسات مالی است که در آن کشور به فعالیت می پردازند. ریشه و مبنای این حق، آثاری است که این گونه فعالیت های مالی میتواند بر نظم عمومی اقتصادی کشور داشته باشد. در وجود این حق برای کشورها هیچ تردیدی وجود ندارد و به تعبیری میتوان گفت که در این زمینه یک توافق و عرف بینالمللی وجود دارد و تمام کشورها ضمن رعایت و احترام به حقوق یکدیگر، نسبت به محترم ماندن حاکمیت خویش در این زمینه بسیار حساساند، ولی آنچه که در بین کشورها مورد اختلاف است، نحوهی اعمال این حاکمیت است. به طور مثال در بسیاری از کشورها مانند ایران، طبق مقررات قانون، اعمال این حق نظارت همراه با وضع مقررات و تعیین سیاست های پولی به عهده بانک مرکزی است ولی در کشورهای دیگر چنین نیست؛ چنانکه در انگلستان از تابستان 2 سال 1988 و با تصویب بند 1 از ماده 21 قانون بانک مرکزی انگلستان ، بخش نظارت بانکی از 3 بانک مرکزی انگلستان جدا و به مقام خدمات مالی سپرده شد. به عبارت دیگر در انگلستان تعیین سیاستهای پولی و نظارت بانکی از یکدیگر جدا هستند (Blair and Walker, 5 ). به این ترتیب وظیفهی نظارت بر واحدهای بانکی و رسیدگی به شکایات از آنها در صلاحیت این .(Blair and Walker, 29) قراردارد مقام در مورد نظریات مختلف مربوط به نظارت بانکی و نیز روشها و ابزارهای مختلف مقام 5 ، زیرنظر داشتن 4 خدمات مالی (شامل تشخیصی 7 و جبرانی 6 ، پیشگیرانه ) و نیز ساختار، کارکردها، وظایف و اختیارات و نحوه همکاری بین مقام خدمات مالی و بانک مرکزی در 8 انگلیس بحثهای مفصلی مطرح شده است . 3-5- اعمال مجازات های اقتصادی: . 1 به عنوان مثال در مورد ایران ر.ک. بند الف ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور (1351) و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی (1376). 2 . The Bank of England 3 . Financial Services Authority (FSA) 4 . Diagnostic 5 . Monitoring 6 . Preventive 7 . Remedial 8 . برای مطالعه بیشتر لطفاً مراجعه شود به منبع پیشین، صفحات 385 تا 560. 94/ فصلنامه پژوهش حقوق ، سال چهاردهم، شماره 36، بهار1391 اعمال مجازاتهای اقتصادی نیز میتواند از موارد حاکمیت پولی کشورها قلمداد شود زیرا همانگونه که کشورها میتوانند در مورد پول ملی خویش مقررات وضع کنند، با توجه به مبانی 1 مختلف صلاحیتی (اعم از سرزمینی، تابعیت و نظریه آثار ) اشخاص حقیقی و حقوقی را مکلف یا با محدودیتهایی مواجه میسازند و در عرصه بانکداری بینالمللی، کشورهایی که پول ملی آنها ارز جهانروا محسوب میشود و بر بانکها کنترل و نفوذ دارند، گاهی اوقات محدودیتها و 2 مقررات خود را به شکل فراسرزمینی اعمال می کنند. سابقه اعمال این گونه محدودیتها کم نیست؛ به طور مثال می توان به دستورهای انسداد وجوه دلاری ایران در بانک های امریکایی و شعب اروپایی آنها پس از واقعه گروگانگیری در تهران، جنگ کره، و مخاصمات مربوط به سوئز و فالکلند و سایر تصمیماتی که پیش از بروز مخاصمه یا طی آن در مورد انسداد وجوه مربوط به اتباع دشمن اتخاذ می شود اشاره کرد (Lange and Born, 12-13 ). 3 در همین رابطه از تاریخ 11 سپتامبر 1995 دفتر کنترل داراییهای خارجی خزانهداری امریکا، مقررات مربوط به دستورات اجرایی شماره 12957 مورخ 15 سپتامبر (ناظر بر ممنوعیت دخالت امریکاییان در توسعه منابع نفتی ایران) شماره 12959 مورخ 6 می (راجع به تشدید تحریمها) علیه ایران را تصویب کرد. این مقررات جدید متضمن اصلاح مقررات قبلی بودند که در زمان ریاست جمهوری آقای ریگان در قالب دستور اجرایی شماره 12613 مورخ 29 اکتبر 1987 صادر شده بودند. در این مقررات جدید، پس از ذکر تعاریف به موارد تحریم علیه ایران شامل ورود کالاها و خدمات از ایران، صادرات مجدد به ایران، خدمات بانکی و سایر معاملات ممنوع اشاره شده است. در قسمت مربوط به خدمات بانکی بانکهای امریکایی شامل شعب آنها در خارج از کشور از انجام هرگونه معامله با بانکهای ایرانی داخل یا خارج از کشور ایران ممنوع شدند. 4 از واژه «صدور خدمات »، همچنین خدمات مالی نیز استفاده شد؛ بنابراین طبق مقررات مزبور، دستورهای انتقال ناظر بر جابجایی وجوه یا اجرای خدمات بانکی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به نفع اشخاص داخل ایران یا حکومت ایران باشد، صدور خدمات تلقی شده و باید 5 توسط مؤسسات امریکایی رد شوند. بانکهای امریکایی و شعب خارجی آنها در مواردی که ایران ذینفع نهایی تجارت باشد، مجاز نیستند معاملات تجارتی کشور ثالثی را تأمین مالی کنند یا ترتیبی برای تأمین مالی آن برقرار سازند. علاوهبراین، بانکهای امریکایی اجازه ندارند 1 . The Effects doctrine 2 . Extraterritorial 3 . Office of Foreign Assets Control (OFAC) 4 . Exportation of services 5 . reject حاکمیت پولی دولت ها و تعدیل آن با عضویت در.../ 95 اعتبارات یا وامهای موجود ایران را به هر ارزی که باشد، تجدید کنند یا زمانبندی دوباره برای آن برقرار کنند. البته طبق همان مقررات، بانکهای امریکایی اجازه داشتند در موارد خاص و مستثنی شده (مانند صدور اطلاعات و مطالب خبری، پرداخت مربوط به سفر و پرداخت برای حمل کالای هدیه بمنظور تسکین آلام انسانی) به ارایه خدمات بانکی بپردازند. بانکهای امریکایی مجاز بودند که پرداختهای غیرتجاری و خانوادگی مربوط به ایران را مشروط به اینکه از طریق 1 بانکهای برونمرزی غیر امریکایی و غیرایرانی باشد انجام دهند. از جمله موارد مجاز به ارایه خدمات بانکی، اجازه بستن حساب صاحبان حسابهای بانکی ایرانی بود که در این موارد نیز این امکان پیشبینی شده بود تا وجه حساب بسته شده، فقط به صاحب آن پرداخت شود .( Hossein Alikhani, 195-201) متعاقب اعمال این محدودیتها و تحریم بانک های ایرانی در نتیجه اصلاح مقررات مربوط به 2 معاملات ایران ، بانک مرکزی ایران از طریق عضو هیات مدیره صندوق بین المللی پول از این اقدامات دولت امریکا شکایت نمود ولی مسوول بخش حقوقی صندوق، طی نامه مورخ 25 نوامبر 2008 خود اعلام کرد که این اقدامات مخالف تعهدات دولت امریکا نسبت به صندوق بینالمللی پول نیست و رسیدگی به موضوع از صلاحیت صندوق خارج است. 4 - تفسیر تعهدات پولی و قانون حاکم بر پول 3 طبق نظریه دولتی پول، این در صلاحیت دولت ناشر پول است که تعیین کند پول چیست و ارزش اسمی آن چه میزان است؛ به عبارت دیگر فقط آنچه را که دولت «پول» میشناسد میتوان پول نامید. این نظریه که در قوانین اساسی جدید کشورها 4 به رسمیت شناخته شده، به عنوان نتیجه ضروری قدرت حاکمیت بر پول تفسیر و تعبیر میشود. پذیرش نظریه دولتی پول و صلاحیت انحصاری هر دولت نسبت به پول خود، به معنی حق انحصاری دولت بر وضع مقررات نسبت به پول ملی خود بوده و مشمول بند هفتم ماده 2 . استفاده از این شیوه پرداخت که به U-Turn شهرت داشت از سال 2003 متوقف گردید؛ زیرا در مکانیسم -1 U Turn، نام ذینفع ایرانی درج نمیگشت ولی سپس با اجرای توصیههای FATF، تکلیف شد نام ذینفع نهایی در دستورهای پرداخت درج گردد و به این ترتیب استفاده از سازوکار U-Turn عملاً متوقف گردید. 2 . Iran Transactions Regulations (ITR) 3 . Lex monetae 4 . به عنوان نمونه ر.ک.: ردیفهای 5 و 6 از بند 8 ماده 1 قانون اساسی امریکا؛ بند 4 ماده 73 قانون اساسی آلمان؛ ماده 34 قانون اساسی فرانسه؛ ردیف «ث» از بند 2 ماده 117 قانون اساسی ایتالیا؛ و ردیف 11 از بند 1 ماده 149 قانون اساسی اسپانیا. 96/ فصلنامه پژوهش حقوق ، سال چهاردهم، شماره 36، بهار1391 منشور ملل متحد نسبت به موضوع میباشد که مقرر میدارد: «هیچیک از مقررات منشور به ملل متحد اجازه نمیدهد در موضوعاتی که به ضرورت در حیطه صلاحیت داخلی هر دولت است ... دخالت کنند.» در مواردی که بحث اجرای تعهد پولی مطرح باشد، قوانین کشورهای مختلفی میتوانند بر قرارداد اعمال شوند. به طور مثال اینکه در یک کشور چه پولی رواج دارد و ارزش آن چه میزان است و امثال این احکام براساس قانون کشور ناشر پول تعیین تکلیف میشود ولی اینکه محدودیتهای ارزی کشور محل اجرای تعهد پولی (که ناشر آن پول نیست) کدام است، باید به مقررات ارزی کشور اخیر مراجعه کرد. به طور مثال اگر در قراردادی که بین دو شخص منعقد شده و پول پرداخت را دلار تعیین کرده باشند و دعوای آنها در دادگاه ایران مطرح باشد، تعیین و تفسیر اینکه دلار موضوع قرارداد به کدام کشور (ایالات متحده، استرالیا، کانادا، هنگ کنگ یا کشور دیگری که واحد پولی آن دلار است) تعلق دارد، در صلاحیت دادگاه ایرانی است ولی برای تعریف و تعیین اینکه دلار امریکا چه نوع پولی است و چه تعریفی دارد، باید به قانون 1 فدرال امریکا (به عنوان قانون کشور ناشر پول) مراجعه کرد . ولی پس از تعریف و تعیین واحد پولی، قانون حاکم بر قرارداد است که تعیین میکند بدهکار کیست و چه میزان تعهد و بدهی دارد و چه مبلغ از آن واحد پولی معین را در چه زمان و مکانی باید پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت، آثار حقوقی ناشی از عدم پرداخت چیست. 2 همانگونه که در بند دوم ماده 10 کنوانسیون رم مقرر شده و در واقع بیانگر قاعده حقوقی پذیرفته شده در کشورهای اروپایی است، در خصوص شیوه اجرای تعهدات پولی باید به قانون محل اجرای قرارداد نیز نظر داشت. چنانکه اگر قرار باشد وجهی از طریق بانک پرداخت شود، این قانون محل اجرای قرارداد است که تعطیلات رسمی را تعیین می کند و (اگر در قرارداد در این خصوص توافقی نشده باشد) همین قانون است که موعد پرداخت را مشخص میسازد. پس . 1 به نظر میرسد بند 1 ماده 7 کنوانسیون رم1980 ، مبنای صلاحیتی برای اعمال قانون کشور ناشر پول lex) (monetae به عنوان قانون امری مرتبط با قضیه باشد: Art. 7(1). When applying under this convention the law of a country, effect may be given to the mandatory rules of the law of another country with which the situation has a close connection, if and in so far as, under the law of the latter country, those rules must be applied whatever the law applicable to the contract. In considering whether to give effect to those mandatory rules, regard shall be had to their nature and purpose and to the consequences of their application or non-application. 2 . Art. 10 (2). In relation to the manner of performance and the steps to be taken in the event of defective performance, regard shall be had to the law of the country in which performance takes place. حاکمیت پولی دولت ها و تعدیل آن با عضویت در.../ 97 از آنکه قاضی نوع پول خارجی و شخص بدهکار و میزان بدهی وی را مشخص نمود، برای بررسی امکان و میزان پرداخت پول خارجی به نظر می رسد باید به مقررات ارزی محل اجرای قرارداد مراجعه کند و نه به قانون مقر دادگاه، زیرا در غیراین صورت ممکن است خواهان مرتکب تقلب نسبت به قانون شود. البته دادگاه رسیدگی کننده به ادعایی که موضوع آن پرداخت پول است، همچنین میتواند علاوه بر مقررات ارزی قابل اعمال، به بند «ب» بخش دوم ماده 8 توافقنامه صندوق بینالمللی 1 پول نیز استناد و مراجعه کند (Proctor, 93-104). 5 – محدودیتهای وارد بر حاکمیت پولی در قسمتهای پیش با حاکمیت پولی کشورها و برخی ابعاد آن آشنا شدیم اما در مورد محدودیتهای وارد بر آن باید گفت تنها محدودیتی که در این رابطه وجود دارد، صرفاً همان است که کشورهای عضو صندوق بینالمللی پول به صورت قراردادی و براساس توافقنامه صندوق پذیرفته اند. در مورد تاریخچه و انگیزه کشورها از عضویت در صندوق می توان گفت که پیش از بروز جنگ جهانی دوم، و در دهه 1930 بسیاری از کشورها از سیاست اقتصادی «همسایه خود را 2 فقیر ساز » تبعیت میکردند تا به قیمت فقر کشورهای همسایه یا طرف معاملات خویش، ثروتمند شوند؛ به این ترتیب که با کاهش دادن ارزش پول ملی خود، به رقبای تجاری خود 3 ضرر زده و مانع جریان مالی بینالمللی میشدند تا حدی که موجب ناامیدی جهانی و کاهش 1 . ماده 8- بخش اول- بند «ب»: قراردادهای ارزی در مورد پول یک عضو که با مقررات مربوط به کنتـرل ارز آن عضو که طبق مفاد این توافقنامه مقرر شده مغایر باشند، در محدوده حاکمیت هیچ یک از اعضا قابل اجرا نخواهـد بود ... . 2 . “beggar-thy-neighbor” 3 . این مفهوم را می توان با مقایسه سه مثال فرضی درک کرد. (فرض اول: هر یک دلار امریکا معادل هزارتومان است و هرگرم زعفران نیز در بازار ایران هزار تومان قیمت دارد. بنابراین در قبال صدور صد گرم زعفران، یکصد دلار [صدهزارتومان] عاید تاجر ایرانی صادرکننده زعفران میشود) (فرض دوم: هر یک دلار امریکا معادل هزارودویست تومان است و هرگرم زعفران نیز در بازار ایران هزار تومان قیمت دارد. بنابراین در قبال صدور صد گرم زعفران، یکصد وبیست دلار [صدوبیست هزارتومان] عاید تاجر ایرانی صادرکننده زعفران میشود) ( فرض سوم: هر یک دلار امریکا معادل هشتصد تومان است و هرگرم زعفران نیز در بازار ایران هزار تومان قیمت دارد. بنابراین در قبال صدور صد گرم زعفران، هشتاد دلار [هشتادهزارتومان] نصیب تاجر ایرانی میشود). با این مثال تاثیر کاهش یا افزایش یکطرفه ارزش پول ملی بر مبادلات تجاری آن کشور مشخص می شود. به همین دلیل هم هست که در زمان افزایش ارزش پول ملی نسبت به پول خارجی، انجام واردات برای تجار داخلی سودآور 98/ فصلنامه پژوهش حقوق ، سال چهاردهم، شماره 36، بهار1391 بیسابقه فعالیت اقتصادی گردید. در این شرایط صندوق بینالمللی پول طراحی شد تا از بروز این گونه عملکرد اقتصادی کشورها جلوگیری شود (Sanford and Weiss, 1). در چارچوب توافقنامه صندوق، دو سیستم پرداخت یا دو نظام برای نظارت و کنترل ارزی پیش بینی شده و اعضا مکلفند داخل یکی از این دو نظام قرار داشته باشند: 1) رژیم موضوع ماده 8 توافقنامه، که در راستای اجرای اهداف صندوق برشمرده شده در ماده 1 توافقنامه می باشد؛ و 2) رژیم موقتی موضوع ماده 14. رژیم موضوع ماده 8 ، رژیم سختی است که کشورهای عضوی که تابع آن هستند، متعهدند از اعمال محدودیتهای ارزی در مورد پرداختهای جاری و همچنین اقدامات تبعیضی پولی خودداری کنند. ولی در رژیم ماده 14، کشور عضو مجاز میشود محدودیت های ارزی را که در زمان الحاق به توافقنامه داشته است (به طور موقت) حفظ کند. در واقع میتوان گفت غرض تدوین کنندگان توافقنامه از ایجاد این رژیم، آماده ساختن کشورهای عضو برای لغو کامل محدودیتهای ارزی بوده به این ترتیب که با کمک گرفتن از صندوق و مشورت گرفتن از کارشناسان آن، به شکل تدریجی محدودیتهای مزبور را از بین ببرند. 1 طبق ماده 14 توافقنامه، اعضا باید در ابتدای عضویت خود به صندوق اعلام کنند که تابع 2 کدام رژیم (رژیم اصلی ماده 8 یا رژیم موقتی ماده 14) خواهند بود. البته رژیمی که مطلوب صندوق است و اهداف آن (به ویژه بند چهارم ماده 1 توافقنامه 3 ) را برآورده میسازد، همین رژیم موضوع ماده 8 است ولی گزینه دوم، رژیم موضوع ماده 14 میباشد. عمده تعهداتی که به موجب توافقنامه صندوق بین المللی پول به عهده اعضا قرار گرفته است را می توان به شرح زیر برشمرد: میشود و در زمان کاهش ارزش پول ملی نسبت به پول خارجی، تجار به صدور کالا به خارج از کشور رو میآورند. البته با قبول اینکه صادرات کالا توسط تجار داخلی موجب ورود ارز به کشور شده و موازنه ارزی کشور را مثبت میسازد و نهایتاً باعث تقویت پول ملی میگردد ولی با توجه به اینکه دولت ها نیز در مواردی نقش بسزایی در ارزش گذاری پول ملیشان دارند، دولت ها با این ترفند جهت ورود کالا به کشور خود را تحت تاثیر قرار میدهند و یک زمان واردات را تشویق و صادرات را محدود میکنند و زمانی دیگر حرکت این چرخه را معکوس میسازند. از آنجا که دولت ها این اقدام را براساس حاکمیت پولی خود انجام میدهند، بنابراین تنها از طریق سازوکارهای حقوق بینالملل عمومی است که میتوان این حاکمیت دولت ها را محدود ساخت. 1 . maintain 2 . optimal 3 . تشریک مساعی در ایجاد یک سیستم چندجانبه پرداختها در زمینه معاملات جاری بین اعضا و همچنین رفع محدودیتهای ارزی که مانع رشد تجارت جهانی باشد؛ (تاکید افزوده شده). حاکمیت پولی دولت ها و تعدیل آن با عضویت در.../ 99 5 -1- تعهد کلی و عمومی اعضا: با توجه به هدف اصلی نظام پولی بینالمللی که همان ایجاد چارچوبی برای تسهیل مبادله کالا، خدمات و سرمایه میان کشورها و حفظ رشد سالم اقتصادی است و همین طور با توجه به ضرورت توسعه مداوم شرایط منظم زیربنایی برای ثبات مالی و اقتصادی، همه اعضا طبق بخش نخست ماده چهارم توافقنامه موظفند با صندوق و سایر اعضا به منظور برقراری ترتیبات منظم ارزی و پیشبرد یک سیستم با ثبات برای نرخ ارزها همکاری نمایند و از مداخله بیرویه در نرخ ارزها یا نظام پولی بینالمللی به منظور جلوگیری از ایجاد توازن صحیح در موازنه پرداختها یا کسب مزیت رقابتی غیرعادلانه نسبت به سایر اعضا اجتناب نموده و سیاستهای ارزی خود را با تعهدات مندرج در ماده چهارم توافقنامه منطبق سازند. 5 -2- تعهد به روشن نمودن ترتیبات ارزی در خصوص تعیین ارزش پول ملی: هر عضو ظرف سی روز پس از تاریخ دومین اصلاح توافقنامه (در 30 اپریل 1976 که از یکم اپریل 1978 لازم الاجرا شد) فرصت داشته تا ترتیبات ارزی را که در نظر دارد در اجرای تعهدات خود نسبت به بخش نخست ماده چهارم توافقنامه اتخاد نماید، به صندوق اطلاع دهد و هر نوع تغییر بعدی در این ترتیبات را نیز به اطلاع صندوق برساند. ترتیبات ارزی میتواند شامل موارد زیر باشد: 1) تعیین ارزش پول کشور عضو برحسب حق برداشت ویژه یا واحد سنجش دیگری غیر از طلا به انتخاب خود آن کشور؛ 2) ترتیبات مشترکی که به موجب آن کشورهای عضو ارزش پول های خود را برحسب ارزش پول یک عضو یا پول های سایر اعضا 1 تعیین کنند ؛ یا 3) سایر ترتیبات ارزی به انتخاب کشور عضو. بنابراین چنانکه ملاحظه می شود، اعضای صندوق از تعیین ارزش پول ملی خود برمبنای ارزش طلا (که از آن به نظام ثابت یا مقطوع یاد می شود)، ممنوع شده اند. در همین راستا و به منظور اطمینان از حسن عملکرد اعضا، طبق بند «ب» از بخش سوم ماده چهارم توافقنامه، که ناظر بر نظارت صندوق بر ترتیبات ارزی و سیاست های نرخ ارز اعضاست، مقرر شده که هر عضو اطلاعاتی را که برای این نظارت لازم است باید در اختیار صندوق قرار دهد و هر موقع که صندوق درخواست کند با صندوق در باره سیاست های نرخ ارز خود مشورت نماید. 1 . از این نظام به نظام ارزی وابسته یا pegged یاد می شود. 100/ فصلنامه پژوهش حقوق ، سال چهاردهم، شماره 36، بهار1391 5-3- اجتناب از اعمال محدودیت در مورد پرداخت های جاری: طبق بند «الف» از بخش دوم ماده 8 توافقنامه، کشورهای عضو از اینکه بدون موافقت و تصویب 1 صندوق در خصوص پرداختها و انتقالهای مربوط به معاملات جاری بینالمللی محدودیتهایی را وضع کنند، ممنوع شدهاند و تا وقتی این محدودیتها وفق ماده 8 مورد 2 تأیید و موافقت صندوق قرار نگیرد یا مشمول ترتیبات موقتی موضوع ماده 14 قرار نگیرد، کشور عضو مرتکب نقض عهد و تخلف از مقررات توافقنامه شده است (Siegel, 585). عدم اعمال و فقدان محدودیتهای ارزی، مبتنی بر امتیاز متقابل بین اعضا نیست بلکه جزیی از یک مجموعه 3 نظام پولی بینالمللی و شرط برخورداری از حمایتهای مالی صندوق در موارد کسری تراز پرداختهاست (Siegel, 563). صندوق بینالمللی پول، ضابطه و معیار محدودیت ارزی را چنین تعریف میکند: «اصل راهنما برای تعیین محدودیت بر پرداخت ها و انتقالهای مربوط به معاملات جاری به گونه ای که در بند «الف» بخش دوم ماده 8 توافقنامه منع شده، این است که بررسی شود آیا آن اقدام 4 متضمن محدودیت دولتی مستقیم در مورد دسترسی و استفاده از ارز است یا خیر» . به این ترتیب، صندوق به جای اینکه از ضابطه هدف یا اثر اقتصادی ایجاد محدودیت استفاده کند، با 5 بکارگیری معیار فنی به تعریف و تبیین محدودیت ارزی میپردازد چون در غیر این صورت به دلیل شباهت اثر اقتصادی محدودیتهای تجاری و ارزی، تمییز و تفکیک بین این دو محدودیت دشوار میشود. بنابراین در صورتی که محدودیت ناظر بر پرداخت مربوط به واردات کالای خاص باشد، رسیدگی به این محدودیت، داخل در صلاحیت صندوق است ولی ممنوعیت کلی واردات چنین نیست. به عبارت دیگر، طبق توافقنامه، هر اقدام دولت که پرداختها و انتقالهای مربوط به معاملات جاری بین المللی را با اشکال و مانع روبرو سازد، محدودیت ارزی تلقی میشود، صرفنظر از اینکه هدف و نیت دولت از این اقدام چه بوده است و نیاز نیست که اقدام دولت منجر به ممنوعیت کامل و کلی معاملات ارزی شود. برای مثال، اقدامی که هزینه 1 . approval 2 . Transitional provisions 3 . integrity 4 . Decision No. 1034-(60/27), Para. 1, (June 1, 1960): “whether it involves a direct governmental limitation on the availability or use of exchange as such”. به نقل از: Deborah E. Siegel, Ibid, 565-566 5 . Technical criterion حاکمیت پولی دولت ها و تعدیل آن با عضویت در.../ 101 معامله را افزایش دهد یا موجب سختی نامعقول یا تأخیر بی جا شود، محدودکننده محسوب می شود(Siegel, 587 ). بند «ت» ماده سی ام توافقنامه در توضیح اصطلاح «پرداخت برای معاملات جاری» اشعار میدارد: «پرداخت برای معاملات جاری پرداختی است که به منظور انتقال سرمایه نبوده و بدون هیچگونه محدودیتی شامل موارد زیر است: 1) کلیه پرداختهای مربوط به تجارت خارجی، سایر معاملات جاری از جمله خدمات و تسهیلات معمولی و کوتاه مدت بانکی و اعتباری؛ 2) پرداخت بابت بهره وامهای دریافتی و درآمد خالص حاصله از سایر سرمایهگذاریها؛ 3) پرداخت مبالغ مناسبی بابت استهلاک وامها یا تنزل ارزش سرمایهگذاریهای مستقیم؛ و 4) انتقال وجوهی متناسب با هزینه زندگی خانوادگی...... .» بموجب بند «ت» ماده 30، پرداختهای ناشی از معاملات «جاری» به گونهای تعریف شدهاند که شامل پرداختهای مربوط به تجارت و خدمات و همچنین سایر معاملاتی که ممکن است مرتبط با سرمایه باشد نیز بگردد. برای نمونه، معاملات جاری یادشده در ردیفهای چهارگانه آن بند، پرداختهای معمولی و متوسط برای استهلاک وام یا تنزل ارزش سرمایه گذاریهای مستقیم را نیز پوشش میدهد. بند «الف» بخش دوم ماده 8 توافقنامه به طور ضمنی این حق را برای اعضا به رسمیت شناخته که میتوانند مقررات کنترل ارزی که داخل این ممنوعیت قرار نمیگیرند را وضع و تصویب کنند. البته همانگونه که پیداست، این تعهد شامل کنترل نقل و انتقالات سرمایه نمیشود زیرا طبق بخش سوم ماده ششم توافقنامه، اعضا مجازند برای تنظیم نقل و انتقالهای بینالمللی سرمایه، کنترلهایی را برقرار نمایند مشروط به اینکه و تا حدی که این کنترلها، پرداختهای مربوط به معاملات جاری را محدود نسازد یا بیش از حد لزوم موجب تاخیر در انتقال وجوه برای تصفیه تعهدات نشود. 1 این تعهد ناظر بر انجام پرداختها و انتقالها بوده و به جابجایی وجوه به خارج از کشور اشاره دارد که عبارتند از پرداخت مربوط به واردات کالاها یا خدمات. قابل توجه است که بند «الف» بخش دوم ماده 8 شامل دریافت ارز حاصل از صادرات نیست (اگرچه این وجوه نیز از 1 . “Making” of payments and transfers for current international transactions 102/ فصلنامه پژوهش حقوق ، سال چهاردهم، شماره 36، بهار1391 معاملات جاری بینالمللی عاید می شوند). بنابراین براساس این بند، کشورهای عضو ملزم نیستند برای وضع مقررات در خصوص برگشت ارز حاصل از صادرات به داخل کشور و فروش آن به سیستم بانکی در یک مهلت محدود و دریافت پول محلی، موافقت صندوق را جلب کنند. 1 از نظر صندوق، این الزام، «الزام به فروش» . (Siegel, Ibid, 585-586 )شود می نامیده 2 منظور از «پرداختها و انتقالها»، پرداخت جاری توسط یک مقیم به شخصی غیر مقیم و 3 همچنین انتقال عواید حاصل از این معامله به خارج از سرزمین عضو است. بند «الف» بخش دوم ماده 8 مانع این اختیار و صلاحیت عضو نیست که اجبار کند پرداختها در داخل کشور به وجه رایج محل انجام گیرد (تا به طور مثال از دلاری شدن اقتصاد، حتی هنگام پرداخت توسط یک مقیم به غیر مقیم واقع در آن کشور جلوگیری شود. با این حال، شخص غیر مقیم باید بتواند عواید حاصل از این معامله را به خارج از کشور انتقال دهد (Siegel, 586 ). تنها محدودیت ارزی که صندوق به رسمیت میشناسد، همان است که موضوع ماده 14 توافقنامه (با عنوان «ترتیبات موقتی») است. طبق توافقنامه، این به عنوان یکی از حقوق اعضا در نظر گرفته شده که بتوانند محدودیتهای ارزی موجود خود پیش از زمان الحاق به صندوق را حفظ کنند. البته شرط تأیید و موافقت هیأت مدیره با حفظ این محدودیتهای ارزی این است که هیأت مدیره احراز کند محدودیتهای مزبور برای حفظ موازنه پرداختها بوده و عضو مربوطه برای رفع این محدودیتها برنامه زمانبندی مشخصی ارایه داده باشد، ضمن اینکه این محدودیتها نباید نسبت به اعضای صندوق تبعیض آمیز باشد 4 . عبارت ماده 14 توافقنامه به این معنا نیست که عضو مشمول ماده 14 میتواند پس ازعضویت در صندوق هر نوع محدودیت ارزی جدیدی را وضع کند. احتمال دارد این عبارت ماده 14 که مقرر میدارد « هر عضو به صندوق اطلاع خواهد داد که آیا قصد دارد از ترتیبات موقت در بخش دوم این ماده استفاده کند یا اینکه حاضر است تعهدات مندرج در بخشهای دوم، سوم و چهارم ماده هشتم را بپذیرد»، ممکن است به این تفسیر نادرست کمک کرده باشد. این درحالیست که با پیوستن به صندوق، مقررات ماده 8 توافقنامه برای تمام اعضا الزام آور است؛ زیرا آن ماده وضع هرگونه محدودیت ارزی (از جمله وضع مجدد محدودیتهای ارزی موضوع ماده 14 که پیشتر رفع شده بود) را بدون کسب موافقت قبلی صندوق ممنوع میکند، 1 در حقوق ایران از این الزام به پیمان ارزی یا تعهد صادراتی تعبیر میشود: Surrender requirement . 2 . payment 3 . transfer 4 . Decision No. 1034-(60/27), Para. 1 (June 1, 1960), Selected Decisions and Selected Documents of the International Monetary Fund, 428, 25th Issue, 2000. حاکمیت پولی دولت ها و تعدیل آن با عضویت در.../ 103 اعم از اینکه آن عضو خود را مشمول ماده 14 اعلام کرده باشد یا خیر. این حق عضو است که تصمیم بگیرد چه زمانی از حق خود مبنی بر حفظ محدودیتهای ارزی موضوع ماده 14 صرفنظر کند اما در عین حال صندوق نیز طی سالهای اخیر تلاش بسیاری کرده تا اعضا را تشویق کند محدودیتهای ارزی خود را رفع و به سمت شمول ماده 8 حرکت کنند. البته این را نیز نباید فراموش کرد که قسمت ذیل بخش دوم ماده 14 توافقنامه، اعضا را ترغیب میکند «به محض آنکه قانع شوند که میتوانند بدون اینگونه محدودیتها، موازنه پرداختهای خود را به نحوی تصفیه کنند که مانع دسترسی آنها به منابع عمومی صندوق نباشد، این محدودیتها را از بین ببرند» (Siegel, 589). 5-4- اجتناب از اقدامات تبعیضی پولی: مطابق بخش سوم ماده 8 توافقنامه، هیچ یک از اعضا در ترتیبات ارزی تبعیضی یا رویه های چند نرخی شرکت نخواهند کرد و به هیچ یک از موسسات مالی خود مذکور در بخش نخست ماده پنج (شامل خزانه داری، بانک مرکزی، صندوق تثبیت یا سایر موسسات مالی مشابه) نیز اجازه شرکت نخواهد داد مگر آنچه که به موجب توافقنامه مجاز گردیده یا صندوق تصویب کرده باشد. اگر این گونه ترتیبات و رویهها مورد عمل باشد نیز عضو مربوطه برای رفع تدریجی 1 آنها با صندوق مشورت خواهد کرد مگر اینکه این محدودیتها به موجب بخش دوم ماده 14 توافقنامه وضع و مقرر شده باشد. براساس مفاهیم سنتی، حکومت مسوول اجرای تعهدات بینالمللی است ولی البته این موضوع غیر از سایر تعهداتی است که به لحاظ طبع و ماهیت خود متوجه و ناظر به قوه قانونگذاری یا دادگاههای داخلی یا مراجع اداری کشور عضو است (مانند تعهدات مربوط به رعایت مصونیتها و مزایای صندوق). بدیهی است این تعهدات اخیر باید توسط همان مراجع قانونگذاری و یا اداری و قضایی بر طبق مقررات توافقنامه صندوق اجرا شود. اما به هرترتیب . 1 ماده 14- بخش دوم- محدودیتهای ارزی: عضوی که به صندوق اطلاع داده باشد قصد دارد از ترتیبات موقت مندرج در این ماده استفاده کند، قطع نظر از مفاد سایر مواد این توافقنامه میتواند محدودیتهای وضع شده در مورد پرداختها و انتقالهای بابت معاملات جاری بینالمللی را که در تاریخ پیوستن عضو مربوطه به صندوق لازم الاجرا بوده حفظ کند و یا آنها را با توجه به اقتضای تحولات شرایط مربوطه تعدیل نماید. با این وصف اعضا در سیاستهای خود دائم به هدفهای صندوق توجه خواهند داشت و به مجرد آنکه شرایط اجازه دهد هرگونه اقدام ممکن را برای فراهم آوردن ترتیبات بازرگانی و مالی که موجب تسهیل پرداختهای بینالمللی و بهبود نظام باثبات نرخ های ارز گردد، با سایر اعضا به عمل خواهند آورد. به خصوص اعضا به محض آنکه قایل شوند که میتوانند بدون اینگونه محدودیتها موازنه پرداختهای خود را به نحوی تصفیه کنند که مانع دسترسی آنها به منابع عمومی صندوق نباشد، این محدودیتها را از بین خواهند برد. 104/ فصلنامه پژوهش حقوق ، سال چهاردهم، شماره 36، بهار1391 1 اعضای صندوق به موجب ردیف «الف» بند 2 ماده 31 توافقنامه تعهد کردهاند که توافقنامه را براساس قانون خود پذیرفته و تمام اقدامات ضروری را برای اجرای تعهدات موضوع توافقنامه انجام دهند (Hexner, 352). ضمانت اجرای تعهدات برشمرده شده در بالا را می توان در بخش دوم ماده بیست و ششم توافقنامه ملاحظه نمود. طبق بند «الف» بخش دوم آن ماده، اگر عضوی در ایفای تعهدات خود طبق توافقنامه قصور ورزد، صندوق میتواند عدم صلاحیت عضو را برای استفاده از منابع عمومی صندوق اعلام دارد. علاوه بر این، چنانچه پس از انقضای دورهای معقول، عضو خاطی به قصور خود در ایفای هریک از تعهدات خود به موجب این توافقنامه ادامه دهد، با تصمیم هیات نمایندگان دولت ها که با اکثریت هشتاد و پنج درصد کل آرا اتخاذ می شود، می توان عضو 2 خاطی را از صندوق اخراج نمود . در پایان قابل یادآوری است که طبق بخش نخست ماده 26 توافقنامه، هر عضو صندوق میتواند با تسلیم یادداشتی به مقر اصلی صندوق در هر موقع از صندوق کناره گیری کند. ترک عضویت از تاریخی که این یادداشت به صندوق واصل می گردد معتبر است. نتیجه گیری چنانکه ملاحظه شد، اگرچه مفهوم حاکمیت در برخی حوزههای حقوق بینالملل دچار محدودیت شده و از اختیارات دولت برای تأمین امنیت و آزادی ابنای بشر کاسته شده ولی در عرصه حقوق بینالملل اقتصادی، این خود دولت ها هستند که برای برخورداری از برخی امتیازات حاضر شدهاند از بخشی از حاکمیت پولی خود صرفنظر یا آن را محدود سازند و به عضویت صندوق بینالمللی پول درآیند و چون هر زمان که اراده کنند میتوانند از این سازمان بینالمللی خارج شوند، بنابراین میتوان گفت برخلاف محدودیتهای وارد بر سایر ابعاد حاکمیت دولت ها، به دلیل امکان کنارهگیری دولت ها از صندوق، حاکمیت پولی کشورهای عضو صندوق نیز در هر زمان میتواند به وضعیت سابق اعاده شود ولی جالب توجه است که به رغم نکته فوق، از آنجا که عضویت در صندوق به عنوان مدخلی برای ورود به بازارهای پولی و مالی بینالمللی و همچنین ابزاری جهت کسب اعتبار و مشروعیت در زمینه امور پولی و بانکی . 1 ماده 31- بند 2 - ردیف «الف»: هر دولتی که از طرف او این توافقنامه امضا میشود، سندی حاکی از اینکه توافقنامه حاضر را طبق قوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم را برای قادر بودن به ایفای کلیه تعهدات مندرج دراین توافقنامه به عمل آورده است، نزد دولت ایالات متحده امریکا خواهد سپرد. . 2 ر.ک. بندهای «الف» و «ب» از بخش دوم ماده 26 توافقنامه حاکمیت پولی دولت ها و تعدیل آن با عضویت در.../ 105 محسوب میشود، نه تنها هیچیک از کشورهای عضو صندوق از آن کنارهگیری ننمودهاند، بلکه روز به روز نیز بر تعداد اعضای صندوق افزوده میشود.