| تعداد نشریات | 62 |
| تعداد شمارهها | 2,323 |
| تعداد مقالات | 19,157 |
| تعداد مشاهده مقاله | 61,582,463 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 31,230,925 |
احراز تعهد ضمنی در معاهدات بین المللی: بازخوانی دو رای دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده | ||
| پژوهش حقوق عمومی | ||
| مقاله 8، دوره 13، شماره 33، تیر 1390، صفحه 202-218 اصل مقاله (152.92 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسنده | ||
| حمیدرضا علومی یزدی | ||
| استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی | ||
| چکیده | ||
| همانگونه که درحقوق قراردادها امکان استنباط شروط و تعهدات ضمنی برای طرفین قرارداد وجود دارد، در حقوق معاهدات نیز مرجع صالح برای تفسیر با استناد به اصول و ضوابط حاکم بر تفسیر معاهدات بین المللی می تواند شروط و تعهدات ضمنی را از معاهده استنباط نماید، به ویزه که وجود آن شرط یا تعهد برای تحقق هدف و منظور معاهده ضرورت داشته باشد. دیوان داوری ایران- ایالات متحده که مرجع تفسیر بیانیه های الجزایر است، از اصل کلی الف و بند (9) بیانیه کلی، وجود تعهد ضمنی ایالات متحده به جبران خسارات وارده به ایران درصورتی که ایالات متحده از استرداد اموال ایران که به موجب مقررات ایالات متحده دولت آمریکا می توانسته از استرداد آن اموال امتناع کند را احراز کرده است. این تعهد ضمنی نخستین بار در پرونده ب-1 (دعوای 4) احراز شد و برای دومین بار در پرونده الف-15 مورد تایید دیوان قرارگرفت. به نظر دیوان، عدم احراز این تعهد برای ایالات متحده، هدف بیانیه که اعاده وضع مالی ایران به قبل از 14 نوامبر 1979 است را محقق نمی کند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تعهد ضمنی؛ حقوق معاهدات؛ بیانیه الجزایر؛ دیوان داوری دعاوی ایران؛ ایالات متحده | ||
| اصل مقاله | ||
|
حقوق معاهدات "در حقوق بین الملل معادل "حقوق قراردادها" در حقوق خصوصی است،
زیرا هم در حقوق بین الملل "تعهدات بین المللی "می تواند از معاهدات، هر چند نه منحصراً
از آن، سرچشمه بگیرد و هم در حقوق داخلی یکی از منابع ایجاد تعهد و البته مهم ترین آن ها
قرارداد است.
اما اینکه آیا تعهدات برخاسته از معاهدات و قراردادها محدود به تعهدات صریح و منطوق
عبارات آن ها است یا تعهدات ضمنی هم می تواند برای طرفین(اطراف) معاهده یا قرارداد
ایجاد التزام نماید، موضوعی قابل بحث است. در حقوق قراردادها، مبحث شروط ضمنی در
کنار شروط صریح مورد شناسایی قرار گرفته است. اما در حقوق معاهدات اعتبار شروط
ضمنی نکته ای است که نیاز به بررسی و مداقه بیشتر دارد. این نوشتار پس از طرح نظری
موضوع از طریق بدست دادن شناسه ای مختصر از موضوع شروط و تعهدات ضمنی در حقوق
قراردادها و طرح سؤال و مطرح کردن ملاحظاتی در این رابطه در حیطه حقوق معاهدات، به
بررسی دو رأی صادره از دیوان داوری ایران – ایالات متحده می پردازد که در آن آراء، دیوان
وجود تعهد ضمنی 1 را برای دولت آمریکا از متون بیانیه های الجزایر احراز کرده است.
الف - شروط ضمنی در حقوق قرادادها و حقوق معاهدات
1. حقوق قراردادها
در حقوق قراردادها شرط ضمنی که منشاء تعهد ضمنی است، در مقابل شرط صریح قرار
می گیرد. شروط صریح محصول توافق طرفین هستند که به روشنی در قرارداد بیان شده اند،
در حالی که شروط ضمنی به صراحت در قرارداد بیان نشده، بلکه به حکم قانون یا منطق و
عدالت در قرارداد مفروض دانسته شده و چنین تلقی می شود که طرفین به طور تلویحی به آن
شرط توافق و تراضی کرده اند. قرارداد محصول همسازی اراده طرفین است و حمل تعهدات
خارج از چارچوب اراده مشترک به طرفین، با اصل آزادی اراده و بسیاری از اصول حقوقی
دیگر منافات دارد. اما گاه شرایط و اوضاع و احوال قرارداد اقتضا می کند که وجود امری را در
محدودة اراده مشترک طرفین مفروض و قطعی بدانیم؛ در حالی که طرفین به آن تصریح نکرده
اند و یا اینکه گاه قانونگذار خود رأساً به ملاحظاتی امری را بر اراده طرفین تحمیل می کند و
1. Implied Obligation
سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390 /احراز تعهد ضمنی در معاهدات.../ 205
وجود آن را در محدوده قصد مشترک مفروض می داند. با بیانی دیگر، مؤلف فرهنگ حقوقی
انگلیسی بلک می نویسد، شروط ضمنی به دو دسته"شروط ضمنی نهفته در قانون" و "شروط
ضمنی نهفته در وقایع" 1 قابل تقسیم هستند. دسته اول مقرراتی هستند که به موجب قانون و
مبتنی بر برخی از ملاحظات کلی به طرفین تحمیل می شوند، صرف نظر از اینکه اراده طرفین
به آنها تعلق گرفته باشد و یا نه. برای مثال شروط مربوط به کیفیت و یا سلامت مبیع و نیز
305 و 306 ) در حالی ، شروط ناظر به قراردادهای کار معمولاً از این دسته اند.(شهیدی، 1383
که دسته دوم از شروط ضمنی، شروطی هستند که به اقتضای منطق و عدالت از قرارداد
استنباط می شوند و یا شرایط و اوضاع و احوال مربوط به قرارداد وجود چنین شرطی را اقتضا
می کند و یا حتی ضرورتی اقتضا دارد که باید وجود چنین تفاهم و تعهدی را بین طرفین
مفروض دانست.
بی تردید استنباط شروط ضمنی از نوع دوم از قرارداد، عملی تفسیری است و باید منطبق
با اصول و ضوابط تفسیر قرارداد و در موارد ضروری که تفسیر مجاز باشد به آن عمل شود.
منشاء این دسته از شروط ضمنی نیز قصد طرفین است.
یکی از مهم ترین عواملی که استنباط شروط ضمنی از قرارداد را توجیه می کند ضرورت
مؤثر شدن قرارداد برای هدف و منظوری است که قرارداد به آن منظور، تنظیم شده است. در
مواردی نیز شرط ضمنی قصد مسلّم و واضح اما بیان نشده طرفین را منعکس
بر مبنای همین ملاحظات، استنباط شروط (Chitty, 2004, pp 774,775 & می کند.( 777
ضمنی از قراردادهای مکتوب که به تفصیل تعهدات طرفین را بیان کرده است و در تدوین آن
زیرا فرض بر این است که ،(Ibid: دقت بسیار بکار رفته چندان موجه به نظر نمی رسد ( 776
طرفین تمامی آنچه را که مورد نظر داشته اند در متن قرارداد گنجانیده اند.
اصول قرادادهای تجاری 1994 ، محصول کار مؤسسه بین المللی یکنواخت سازی حقوق
5) تعهدات ضمنی را جزء مفاد قرارداد تلقی نموده است. این ماده - خصوصی 2، نیز در ماده ( 2
مقرر می دارد:
"تعهدات ضمنی از موارد زیر ناشی می شوند:
الف) ماهیت قرارداد یا مقصود از آن؛
ب) رویه هایی که بین طرفین برقرار شده است و عرف های تجاری؛
1. Implied in law – Implied in fact
2. Unidroit
206 / فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
ج) حسن نیت و معامله منصفانه؛
د) معقول و متعارف بودن."
در تفسیر رسمی این ماده ذکر شده است که عدم تصریح قرارداد به تعهد ضمنی می تواند
ناشی از وضوح و بدیهی بودن آن تعهد با توجه به ماهیت تعهد یا مقصود قرارداد باشد یا در
حالت دیگر، ممکن است این تعهدات در رویه های متعارف بین طرفین یا عرفهای تجاری
حاکم چنان واضح باشد که نیازی به تصریح به آنها در قرارداد نباشد.
در حقوق مدنی ایران نیز با پذیرش "شرط ضمنی" برای اموری که از مدلول التزامی الفاظ
قرارداد استنباط می شود و به حکم عقل، قانون یا عرف لازمه روند توافق است از این
اصطلاح استفاده می شود. به نظر برخی از نویسندگان حقوق مدنی، برخلاف شروط تبانی که
الزاماً باید در زمان انعقاد عقد مبنای قصد طرفین قرار گرفته باشند (هر چند که بیان نشده اند)،
شروط ضمنی مدلول التزامی کلام طرفین است که از راه های نوعی(عرف، قانون یا عقل و
تفسیر منطقی) احراز می شود و توجه و آگاهی طرفین از آن شروط به هنگام عقد ضرورت
ندارد، و در صورتی که طرفین تصریحاً خلاف آن را بیان نکرده باشند پای بند به مفاد شروط
ضمنی تلقی می شوند، کما اینکه به حکم ماده 356 قانون مدنی، عرف و عادت غالب ولو
133 و -136 ، غایب از نظر طرفین عقد در تعیین مفاد عقد مدخلیت دارد. (کاتوزیان، 1368
50 ) بدین ترتیب اطراف قرارداد نسبت به تعهدات ضمنی مستنبط از -55 ، شهیدی 1387
قرارداد ولو اینکه لزوماً مورد اراده و قصد آنها قرار نگرفته باشند، مأخوذ و متعهد تلقی
می شوند. به همین سبب، احراز تعهد ضمنی از قراردادها، جز در مواردی که قرینه های قانونی
مدلول التزامی عقد را معین می کند، همواره موضوعی محل نزاع است و دادرسان باید جانب
احتیاط را در تفسیر قراردادها که منجر به تحمیل تعهدات جدیدی به طرفین می شود رعایت
کنند. ولی پس از احراز تعهد ضمنی، قدرت اجرائی و اثر الزام آورآن همانند تعهدات و شروط
صریح قراردادی است و ضمنی بودن تعهد نمی تواند بهانه ای برای عدم اجرا و یا محدودیت
در اعمال آن شود.
2. شرط ضمنی در حقوق معاهدات
در حقوق بین الملل کلاسیک، محدودیت اراده وحاکمیت دولتها منوط به رضایت صریح یا
ضمنی آنها شده است. (فلسفی، 1383 ، بیست و هشت) بنابراین معاهدات بین المللی محور
سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390 /احراز تعهد ضمنی در معاهدات.../ 207
اصلی روابط حقوقی بین المللی تلقی شده و توافقات مندرج در آن ها به توافق های صریح و
ضمنی قابل تقسیم بوده که هر دو توافقات صریح و ضمنی از دیدگاه حقوق بین الملل معتبر
در حقوق بین الملل، برخی از نویسندگان، بر این اساس (Brierly, تلقی می شوند. ( 1977
که نمی توان تعهدی را بر عهده دولت ها گذاشت مگر اینکه صراحتاً این تعهد ایجاد شده و
مورد توافق قرار گرفته باشد، در مورد امکان پذیرش شروط ضمنی در معاهدات بین المللی
بنابراین در حقوق معاهدات با شروط ضمنی و (Wouters, 32- تردید کرده اند.( 2005:17
تعهدات ضمنی برخورد محدودتری صورت می گیرد. اما چون تفسیر معاهده امری ضروری
است، به استنباط شروط ضمنی در روند تفسیر و با استناد به اصول حاکم بر تفسیر معاهدات
از جمله عهدنامه معاهدات 1962 وین باید پای بند بود. مسلماً شروط ضمنی مبتنی بر فروض
قانونی در حقوق معاهدات جایی ندارد و شروط ضمنی یا تعهدات ضمنی به آنچه که به
حسب شرایط و اوضاع و احوال مدلول التزامی معاهدات بوده که مورد توافق ضمنی طرفین
قرار گرفته است ولی در معاهده ذکر نشده و یا استنتاجات منطقی از متن معاهدات، محدود
می شوند. بی تردید در فرایند تفسیر، یعنی درک صحیح معاهده به منظور اجرای آن، مرجع
صالح برای تفسیر می تواند با بکارگیری ابزارهای نوعی و منطقی در چارچوب هدف معاهده
(بند ( 1) ماده 31 معاهده 1961 وین) و به منظور مؤثر نمودن عبارات مندرج در معاهده
موضوعاتی را که طرفین به طور ضمنی بر آن تراضی کرده اند ولی در عبارات معاهده مندرج
نیست را استنباط نموده و بر آن اساس، وجود اختیار، وظیفه یا تعهد ضمنی را برای طرف یا
اطراف معاهده احراز نماید.
ب - احراز تعهد ضمنی از بیانیه های الجزایر برای ایالات متحده آمریکا
برای خاتمه دادن به بحران گروگان گیری کارکنان سفارت ایالات متحده در تهران با واسطه
گری دولت الجزایر در 19 ژانویه 1981 (مطابق با 29 دیماه 1359 ) توافقات انجام شده بین
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ایالات متحده آمریکا در طی دو سند موسوم به"بیانیه
دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر" (بیانیه کلی) و "بیانیه دولت دموکراتیک و
مردمی دولت الجزایر درباره حل و فصل دعاوی توسط دولت ایالات متحده آمریکا و دولت
144 / احمدی ، جمهوری اسلامی ایران" (بیانیه حل و فصل) انتشار یافت. (محبی 1383
62 ) بیانیه های الجزایر از آن جهت که منعکس کننده تعهدات دو دولت در -9 ، واستانی 1363
208 / فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
قبال یکدیگر است، معاهده بین المللی تلقی شده و تابع حقوق معاهدات است. طرفین و نیز
دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده آمریکا به صراحت و به کرّات این موضوع را در
طول حیات بیانیه ها مورد تأکید قرار داده اند.
در ماده( 17 ) بیانیه کلی از بیانیه های الجزایر، صلاحیت حل اختلافات تفسیری طرفین به
دیوان داوری که بر اساس مقررات بیانیه حل و فصل ایجاد می شود داده شده و تصمیمات این
دیوان قطعی و لازم الاجرا تلقی شده است (احمدی واستانی، 41 و 42 ). دیوان این صلاحیت
خود را در پرونده های متعددی اعمال نموده و به تفسیر معاهدات مزبور پرداخته است. دیوان
در جریان تفسیر معاهدات در موارد متعددی از "تصریحات در معاهدات" فراتر رفته و به
22 ) یا یافتن راه حل هایی ، "دنبال احراز قصد مشترک طرفین در غیاب نص" (قاسمی، 1387
273 ). یکی از - 269 ، برای تأمین هدف و منظور بیانیه ها بر آمده است (خلیلیان، 1383
مشهورترین نمونه های پرونده های تفسیری دیوان، پرونده الف- 18 در مورد صلاحیت دیوان
برای رسیدگی به دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف ایرانی -آمریکایی است، که دیوان در رأی
خود از عبارت "تبعه ایران یا ایالات متحده" استنباط نموده که دارندگان تابعیت مضاعف نیز
می توانند دعاوی خود را نزد این دیوان علیه ایران اقامه نمایند. دیوان در مرحله صدور رأی در
این پرونده به وجود ابهام در متن بیانیه و لزوم تفسیر آن اذعان نموده و با توجه به اصول حاکم
بر تفسیر معاهدات از جمله کنوانسیون وین در مورد معاهدات بین المللی به تفسیر بیانیه با
توجه به موضوع و هدف بیانیه پرداخته است. پیش از آن نیز در پرونده الف - 1 در مورد بهره
حساب تضمینی نیز دیوان به تفسیر بیانیه ها که موضوع بهره آن حساب را مسکوت گذاشته
بود، با توجه به هدف و منظور بیانیه که ایجاد نوعی تعادل بین منافع امضاء کنندگان است،
پرداخت و روشی را پیشنهاد نمود که در متن بیانیه ها مورد تصریح قرار نگرفته بود. بنابراین
برداشت های فراتر از متن در تفسیر بیانیه های الجزایر امری مسبوق به سابقه و متداول در
رویه تفسیری می باشد. دیوان در پرونده های ب- 1 (ادعای 4) و الف - 15 تعهد ضمنی ایالات
متحده را در مقام تفسیر بند الف از اصول کلی و پاراگراف 9 بیانیه کلی برای ایالات متحده
احراز نمود.
در بند (الف) از اصول کلی" بیانیه کلی" چنین آمده است:
سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390 /احراز تعهد ضمنی در معاهدات.../ 209
اصول کلی
مقدمات مشروحه در این بیانیه بر مبنای اصول کلی زیر است:
الف - در چهارچوب و پیرو شرایط دو بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر،
ایالات متحده آمریکا، حتی الامکان وضعیت مالی ایران را به صورت موجود قبل از 23 آبان ماه
14 نوامبر 1979 ) باز خواهد گرداند. ) 1358
در این چهارچوب ایالات متحده خود را متعهد می سازد که تحرک و انتقال آزاد کلیه
دارائیهای ایران موجود در قلمرو قضایی خود را به شرحی که در بندهای 4 تا 9 خواهد آمد
تأمین نماید.
متعاقباً در بند ( 9) همین سند مقرر شده است:
-9 با پذیرش این بیانیه و بیانیه حل و فصل دعاوی منضم به آن، توسط ایران و ایالات متحده
و با صدور گواهی مشروح در بند 3 بالا توسط دولت الجزایر، ایالات متحده، بر اساس مفاد
مقررات قانونی قبل از 14 نوامبر 1979 این کشور، ترتیبات لازم برای انتقال تمام اموال ایران
راکه در ایالات متحده و در خارج موجود می باشد و در چهارچوب بندهای فوق الذکر قرار
نمی گیرد، به ایران خواهد داد.
اول- دعوای ب - 1 - ( ادعای چهار)
در این پرونده دیوان برای اولین بار وجود تعهد ضمنی بر جبران خسارات وارده بر ایران
ناشی از تصمیم ایالات متحده در عدم استرداد اموال نظامی ایران را احراز نمود، هر چند که
اصل کلی الف و پاراگراف ( 9) تصریحی بر وجود این تعهد دیده نمی شود.
دولت جمهوری اسلامی ایران در دعوای ب- 1 (ادعای چهار) استرداد اموال نظامی بلامنازع
خود را از ایالات متحده درخواست کرده بود. پس از پذیرش بیانیه ها توسط طرفین در 19
ژانویه 1981 ، در 26 مارس 1981 ایالات متحده از دولت الجزایر خواسته بود تا به اطلاع ایران
برساند که ایالات متحده قادر نیست مجوز صادرات اموال نظامی واقع شده در خاک ایالات
متحده را به ایران صادر کند و در نتیجه اموال در تصرف ایالات متحده باقی مانده بود.
(10- (پاراگراف 14
ایران که مالک بلامنازع آن اموال بود مدعی بود که ایالات متحده بر اساس تعهدات قراردادی
ها و سایر اسناد مربوط به خریدهای نظامی منعکس است و هم بر اساس MOU خود که در
210 / فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
تعهدات مندرج در بیانیه ها خصوصاً بیانیه کلی متعهد به استرداد آن اموال به ایران است و ایران
تأکید می نمود که استرداد این اموال را بر اساس تعهد به استرداد مندرج در بیانیه مطالبه کرده و
نه بر این اساس که آیا ایالات متحده تعهدات خود را در قرارداد های جداگانه را انجام داده
است یا نه. ایران همچنان به پاراگراف 9 بیانیه کلی به عنوان مبنای مستقلی برای ادعای استرداد
خود استناد می کرد. در مقابل ایالات متحده وجود تعهدی برای استرداد اموال نظامی به موجب
بیانیه یا قراردادهای فی مابین و یا حقوق بین الملل را منکر می شد. مطابق استدلال ایالات
متحده، عبارت " با رعایت قوانین و مقررات لازم الرعایه قبل از 14 نوامبر 1979 " به اصرار
ایالات متحده در بند ( 9) بیانیه کلی وارد شد تا نشان دهد که اموال ایران در صورتی به ایران
مسترد می شود که تحصیل مجوز صادرات مطابق مقررات مورد عمل در تاریخ فوق الذکر
عملی باشد.
اما در هر حال ایالات متحده تعهد خود بر پرداخت ارزش اموال به ایران را بر اساس تئوری
داراشدن غیرعادلانه پذیرفته بود.
دیوان در پاراگراف 66 در رأی صادره، مقرر می دارد:
دیوان دریافته است که در نتیجه تصمیم گرفته شده توسط رئیس جمهور ایالات متحده،
مقررات جاری در ایالات متحده قبل از 14 نوامبر 1979 به نحو مؤثری از صادرات اموال
نظامی به ایران جلوگیری می کند. اما معنای این یافته این نیست که ایالات متحده از همه
تعهدات خود به موجب بند ( 9) بیانیه که در مورد اموال نظامی ایران مطرح شده در این بخش
4 دعوا مبری شده است، چنین تفسیری با هدف و موضوع بیانیه کلی منطبق نخواهد بود.
مقررات ایالات متحده که توسط ایالات متحده وضع شده، نه تنها استرداد معادل پولی اموال
نظامی ایران که توسط ایالات متحده نگه داشته شده بود را ممنوع نمی کند، بلکه قصد نداشت
تا چنین محدودیتی را ایجاد کند. بنابراین مقرراتی که در پاراگراف ( 9) بیانیه کلی وارد شده
است نمی تواند ایالات متحده را از وظیفه ترتیب دادن انتقال آن اموال در شکل عوض پولی
آن، که در واقع، موجب جبران خسارت برای ارزش اموال به جای صادرات آنها هنگامی که
تنها این صادرات است که به موجب مقرراتی که به آن ارجاع داده شده ممنوع شده است،
معاف کند. هر چند پاراگراف 9 از بیانیه کلی به طور صریح به مسئولیت آمریکا برای جبران
خسارت هنگامی که استرداد مال معینی به دلیل مقررات لازم الاجرا قبل از 14 نوامبر 1979
سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390 /احراز تعهد ضمنی در معاهدات.../ 211
ممکن نباشد اشاره نمی کند، دیوان حکم می کند که در این پاراگراف، چنین قصدی نهفته
است.
دیوان متعاقباً در بندهای 67 به بعد این رأی برای تقویت یافته خود مبنی بر وجود تعهد
ضمنی برای ایالات متحده به پرداخت مابه ازای پولی اموالی که به موجب قوانین لازم الاجرا
در ایالات متحده قبل از 14 نوامبر 1979 ، قادر نیست تا اصل را استرداد کند به اصول حقوقی
دیگری نیز استناد می کند.
همانگونه که قبلاً گفته شد این یافته دیوان در واقع تفسیری از سکوت موجود در پاراگراف
9) بیانیه کلی تلقی شده و دیوان بلافاصله در پاراگراف 67 اضافه می کند: )
هرگونه تفسیر مغایر از بند( 9) ، ناسازگار با هدف و موضوع بیانیه کلی و به طور خاص اصل
کلی الف آن خواهد بود که به موجب آن در چهار چوب و بر اساس مقررات دو بیانیه ...
ایالات متحده وضعیت مالی ایران را تا آنجا که ممکن است، به وضعیتی که قبل از 14 نوامبر
1979 وجود داشته، برخواهد گرداند. این جمله بر اهمیتی که دو دولت( و به ویزه ایران بر
اساس آنچه که مدارک مقدماتی نشان می دهد) برای اعاده وضع مالی ایران به قبل از 14 نوامبر
1979 قائل بوده اند تأکید می کند قصور در بازگرداندن معادل پولی اموال ایران که خود آنها
قابل صادرات نیستند، قطعاً با چنین هدفی در تعارض خواهد بود.
31 کنوانسیوان وین در مورد حقوق ( در پاراگراف 68 رأی دیوان با استناد به بند (ب) ماده ( 3
معاهدات به اهمیت روش و عملکرد بعدی طرفین در تفسیر معاهدات استناد کرده و به استناد
مکاتبه ای که در 26 مارس 1981 طی آن ایالات متحده به ایران اطلاع داده است که برای
صادرات اقلام نظامی مجوز صادر نخواهد شد، و ایالات متحده تصریح کرده است که "ایران
بهای تجهیزات را تا حد ممکن دریافت می کند."و به علاوه ایالات متحده در یادداشت های
استماع این نکته را صریحاً پذیرفته است که: "ایالات متحده در هر حال منکر حق ایران نسبت
به ارزش اموال نیست" و در طی جلسات استماع نیز ایالات متحده آمادگی خود را برای
پرداخت خسارت برای جلوگیری از تحقق "داراشدن غیرعادلانه "اعلام نموده بود. هرچند این
اظهارات و چند اظهار دیگر در طی جلسات استماع به نحو مشروط توسط ایالات متحده انجام
شده، یعنی مشروط به پرداخت این خسارت یا عوض به صندوق ذخیره دفاعی، اما خود این
پیشنهاد نمی تواند به چیزی جز شناسایی صریح وظیفه ایالات متحده به پرداخت خسارت برای
اقلامی که به ایران منتقل نشده است، تلقی شود." (پاراگراف 69 رأی ).
212 / فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
بدیهی است به این ترتیب دیوان، علیرغم سکوت بند ( 9) بیانیه کلی در مورد تعهد پرداخت
مابه ازای پولی اموال ایران در فرضی که استرداد اصل اموال به دلیل مقررات موجود قبل از
نوامبر 1979 ایالات متحده غیرممکن است، حکم به وجود این تعهد به عنوان تعهد ضمنی
نموده است. بنابراین دیوان سکوت بیانیه را به منزله قصد طرفین بر مسکوت گذاشتن موضوع
ندانسته و خلأ موجود را با توجه به مقصود و هدف بیانیه تفسیر نموده است.
expressio " نیز اصل حقوقی B دیوان در جای دیگری در رأی اعدادی در دعوای متقابل 1
را به طور مطلق نپذیرفته است. این اصل در واقع مخالف "Henius a exclusio est unis
اصل شناخته شده "اثبات شئ نفی ماعدا نمی کند" می باشد و مفاد آن این است که عدم
تصریح موجب اخراج غیر است. به این ترتیب بر اساس این اصل حقوقی اگر در متن قانون یا
قرارداد و یا معاهده ای نسبت به موضوعی حکم داده شده اما نسبت به موضوع دیگری سکوت
شده باشد، سکوت نشانه عدم قصد قانونگذار یا تدوین کنندگان قرارداد و معاهده به تعیین
حکم مصداق یا فرض مسکوت گذاشته شده تلقی می شود. در موضوع بحث ما استناد به این
اصل می تواند منجر به این نتیجه شود که چون در اصل کلی الف تکلیف به اعاده وضع مالی
9 به چگونگی اجرای این - ایران به طور کلی ذکر شده است و در تفصیل آن در موارد 13
تکلیف به هنگامی که استرداد اصل مال به دلیل مقررات ایالات متحده غیرممکن است اشاره
نشده است، پس این سکوت به منزله عدم وجود قصد طرفین برای تعیین تکلیف این حالت
خاص است . به تعبیری دیگر، طرفین با تصریح به حالتی یعنی عدم وجود تکلیف به استرداد
عین، به فرض دیگر تکلیف به رد مابه ازای پولی قصد و توجهی نداشته اند و از این جهت
ایالات متحده از این تکلیف مبرا است.
در رأی ب - 1- (دعوای 4)، دیوان این اصل را به طور مطلق نپذیرفته است ولو صریحاً
معترض آن نشده است اما با احراز تعهد ضمنی، اعتبار آن را نپذیرفته است. اما در رأی اعدادی
ادعای متقابل ب- 1 - (پاراگراف 82 ) دیوان صراحتاً در نقد این اصل بیان می کند:
"عبارت حقوقی تصریح موجب اخراج غیر اس ، ت راهنمایی اجباری نیست که به همه
مواردی که در آن ها معاهده نسبت به یک موضوع ساکت است اعمال شود، این قاعده صرفاً
منعکس کننده یک اصل عقلی است که در بسیاری، اما نه همه موارد، قابل اعمال است. معنای
سکوت در هر مورد با توجه به ماهیت آن باید حل شود." بنابراین دیوان بر این اساس برای
خود صلاحیت تفسیر و تعیین موارد سکوت را با توجه به ماهیت موضوع، قائل است.
سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390 /احراز تعهد ضمنی در معاهدات.../ 213
در فرض عدم مسئولیت ضمنی برای ایالات متحده، بند( 9) بیانیه کلی در مواردی که مقررات
جاری مانع از استرداد اصل مال است بیهوده شده و ایران وارد قراردادی شده است که نه
دریافت اصل اموالش را اجازه می دهد و نه عوض قابل مطالبه است، در حالی که هدف اصلی
این قرارداد اعاده وضع مالی ایران به حالت قبل از 14 نوامبر 1979 است.
نیز صراحتاً (I:G) لازم به ذکر است که دیوان قبلاً در رأی صادره خود در پرونده الف- 15
به صلاحیت خود برای پرکردن خلاء های موجود در بیانیه ها صحه گذاشته بود و مقرر
می داشت:
"دیوان قبلاً هم بیان نموده است که سکوت بیانیه ها در این خصوص[بهره حساب امانی]
نمی تواند به منزله رها کردن مبالغ اضافی در حساب دلاری شماره ( 1) در خلاء حقوقی باشد."
دیوان داوری در ادامه استنباط خود از وجود تعهد ضمنی برای ایالات متحده آن را منطبق با
قواعد کلی حقوق بین الملل که اجازه نمی دهد دولتی در شرایط عادی اموال دولت دیگری را
بدون پرداخت خسارت تصرف کرده یا نگه دارد، اعلام نموده است. به نظر دیوان، تصمیم
رئیس جمهور ایالات متحده در خصوص ندادن مجوز صادرات اموال به ایران که مستمراً تا
زمان صدور رأی پا برجا بوده ، ایران را از اموال خود محروم کرده و این رفتار ایالات متحده و
لو آنکه ایالات متحده در آن اموال تصرف نکرده باشد، بی تردید ایران را مستحق خسارتی
همانند خسارت ناشی از مصادره می کند. مطابق حقوق بین الملل، دولت مسئول برای چنین
محرومیتی ملزم به پرداخت خساراتی معادل ارزش کامل اموال موضوع محرومیت در تاریخی
( که محرومیت مؤثر شده می باشد. (پاراگراف 70 رأی- ب- 1
در ادامه، دیوان، تعهد آمریکا را به تعهد امین 1در حقوق قراردادها تشبیه نموده است و
استنباط تعهد ضمنی برای ایالات متحده مبنی بر پرداخت ارزش اموال به ایران را هماهنگ با
تعهد امین در حقوق قراردادها تلقی نموده است و می گوید حال که بیانیه به ایالات متحده
اجازه داده است تا به موجب قوانین خود از رد اموال ایران که در تصرف دارد خودداری کند،
ایالات متحده متعهد است تا ارزش آن اموال را به عنوان خسارت جایگزین به ایران مسترد کند.
( (همان پاراگراف – رأی ب- 1
لازم به ذکر است که بکارگیری اصول حقوقی دیگر مثل مصادره یا الزام امین در عقد امانت
و یا اصل داراشدن غیرعادلانه، مبنای اصلی حکم دیوان به مسئولیت ایالات متحده برای
1. Bailee
214 / فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
پرداخت معادل پولی اموال نبوده است و صرفاً به عنوان قرائنی برای تأیید "مسئولیت ضمنی"
استنباط شده از معاهده مورد استفادة دیوان قرار گرفته است. در واقع دیوان یافتة خود، یعنی
احراز تعهد ضمنی از پاراگراف 9 بیانیه را با اصول دیگری از جمله اصل کلی(الف)در بیانیه
حل و فصل و معیارهای حقوقی فوق الذکر محک می زند تا مطابقت کامل یافته خود با قواعد
و اصول حقوقی را به اثبات برساند.
شاید تلاش دیوان برای اثبات انطباق یافته خود با اصول و قواعد حقوقی، برای پاسخ گویی
به این شبهه باشد که دولت ها نمی توانند برای انجام اعمال قانونی خود مسئول شناخته شوند.
در پیش نویس تنظیم شده توسط کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در مورد
مسئولیت دولت ها برای اعمال خطای بین المللی، احراز مسئولیت منوط به انجام عمل خلاف 1
توسط دولت ها شده است و اعمال قانونی دولت ها موجب مسئولیت برای آنها نمی شود. به
موجب ماده یک این پیش نویس هر عمل خطای بین المللی توسط یک دولت موجب بروز
مسئولیت برای آن دولت می شود و ماده دوم همان پیش نویس عمل خطای بین المللی را با دو
مشخصه شناسائی کرده و مقرر می دارد، هر گاه فعل یا ترک فعل متضمن این دو عنصر باشد
عمل خطای بین المللی محقق است: اول- عمل به موجب حقوق بین الملل قابل انتساب به
دولت باشد و دوم- آنکه فعل یا ترک فعل متضمن نقض تعهدات بین المللی دولت باشد.
در صورت فقدان تعهد قرادادی، صرفاً اعمال خلاف و یا خطای دولت مسئولیت آور است،
اما در فرض کنونی با وجود قرارداد (یا معاهده) احتمال دارد دولتی پذیرفته باشد که حتی در
قبال اعمال حقوق قانونی و اقدامات مجاز خود نیز در قبال دولت دیگر مسئول تلقی شود. به
علاوه اینکه همواره صرفاً اعمال غیر قانونی توسط دولت ها مبنای مسئولیت است، موجه به
نظر نمی رسد برای مثال به تصدیق همگان در حقوق بین الملل، مصادره، عملی قانونی اما
مستلزم پرداخت خسارت است. در مسئله پیش روی ما، به تعبیر دیوان، هر چند ایالات متحده
مجاز بود تا اجازه صادرات اموال نظامی ایران را صادر نکند، اما دلیلی برای معافیت آمریکا از
اجرای بدل آن تعهد، یعنی پرداخت ارزش کامل آن اموال به ایران وجود ندارد و در واقع
ایالات متحده با امضای بیانیه پذیرفته است که با ندادن مجوز صادرات، باید خسارت ایران را
جبران کند.
1. Wrongful Acts
سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390 /احراز تعهد ضمنی در معاهدات.../ 215
دوم - رأی الف - 15
در سال 1992 یک بار دیگر دیوان در رأی جزئی خود در قسمت(دو- الف) از پرونده
الف - 15 استنباط قبلی خود را مبنی بر وجود تعهد ضمنی برای ایالات متحده براساس پاراگراف
9 و اصل کلی الف بیانیه کلی تأیید نمود . در این پرونده که مجموعه ای از اموال نظامی و
غیرنظامی ایران مورد ادعا بود و برخلاف پرونده ب- 1، دولت ایالات متحده طرف قرارداد
نبوده و تعهد قراردادی به رد مال نداشت و دولت آمریکا نیز خود را مصداق داراشدن
غیرعادلانه نمی دانست، دیوان به وجود تعهد ضمنی برای ایالات متحده برای جبران خسارت
کامل ایران که در اثر ندادن مجوز صادرات متحمل شده بود رأی داد. پاراگراف( 65 ) این رأی
جزئی مقرر می دارد:
"دیوان بر این نظر است که بیانیه کلی، تعهدی ضمنی برعهده ایالات متحده می گذارد که بر
اساس آن باید خسارتی که ایران در نتیجه امتناع ایالات متحده از اعطای مجوز صادرات بر
اساس قوانین لازم الرعایه کنترل صادرات قبل از 14 نوامبر 1979 ، متحمل شده است را جبران
کند.
این تعهد از بند 9 و از اصل کلی (الف) ناشی می شود که ایالات متحده را ملزم می کند
وضع مالی ایران را حتی المقدور به حالت قبل از 14 نوامبر 1979 اعاده کند."
دیوان در ادامه به تصمیم قبلی خود در پرونده ب- 1 (ادعای 4) استناد می کند و مقرر
می دارد:
"پاراگراف 9 بیانیه اقتضا ندارد که ایالات متحده برای اموال ایران مجوز صادرات اعطاء کند،
و با عدم انجام این کار ایالات متحده تعهدات بیانیه ای خود را نقض نکرده است،... از طرف
دیگر در همان رأی ب - 1 دیوان احراز نمود، که هر چند پاراگراف 9 بیانیه کلی صراحتاً تعهدی
برای ایالات متحده ایجاد نمی کند تا خسارات ایران در مواردی که مالی را به دلیل مقررات
لازم الاجرای قبل از 14 نوامبر 1979 برنمی گرداند جبران کند، اما وجود چنین تعهدی در این
بند نهفته است و قطعاً نپرداختن ارزش پولی آن اموال به ایران، توأم با عدم استرداد عین آن
اموال، با چنین هدفی مغایرت دارد."
دیوان برای رفع هر گونه شبهه ای ادامه می دهد که کلیة استدلال های مذکور در ب - 1 در
پرونده الف- 15 هم قابل اعمال است و وجوه افتراق متصور بین اموال موضوع پرونده ب - 1
(ادعای 4) و الف- 15 در این تفسیر بی تأثیر است. برای مثال اینکه پرونده ب- 1 با اموال
216 / فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
نظامی سروکار داشت ولی در اینجا اموال همه نظامی نیست بی تأثیر است، چون در ب- 1 نظر
دیوان شمول یافتة خود به همه اموال ایران است. به علاوه دیوان تأکید می کند اینکه ایالات
متحده در پرونده ب - 1 متصرف اموال بوده در حالی که در این پرونده متصرف این اموال
نیست نیز در احراز دیوان بی تأثیر است، زیرا بدیهی است دیوان حتی در ب - 1 هم تئوری
داراشدن غیرعادلانه را اساس یافته خود قرار نداده بود و صرفاً به عنوان یک عامل مؤید از آن
استفاده کرده بود.
"دیوان تصریحاً قابل اعمال بودن استدلال های پرونده ب- 1 بر پرونده الف- 15 را پذیرفته
است و تعهد ضمنی ایالات متحده به جبران خسارات را نشأت گرفته از تعهد به اعاده وضع
مالی ایران قبل از 14 نوامبر 1979 می داند."
در یکی از جملات پایانی پاراگراف ( 65 )، دیوان صراحتاً ریشه این تعهد ضمنی را پذیرش
ضمنی ایالات متحده اعلام می کند:
"درحالی که ایالات متحده در بیانیه الجزایر حق خود را برای امتناع از صادرات اموال
موضوع دعوی محفوظ داشت، اما متعهد شده تا خسارات ایران را چنانچه ایران از این امتناع
خسارتی متحمل شود، جبران کند."
بنابراین به نظر دیوان، ریشه این تعهد هم توافق ضمنی طرفین به هنگام تدوین بیانیه بوده
است، اما توافقی که به دلیل بداهت یا مفروض بودن در معاهده ذکر نشده است و یا حداقل
تعهدی که اگر وجود آن را مفروض ندانیم هدف معاهده که همان بازگشت وضع مالی ایران به
قبل از 14 نوامبر است، تحقق نخواهد یافت.
همانگونه که قبلاً نیز مورد اشاره قرارگرفت، مراجع صالح برای تفسیر معاهدات بین المللی
در مواجه با خلاء های موجود در متن معاهدات و قراردادهای بین المللی از احراز مقررات و
تعهداتی که برای تحقق هدف و منظور معاهده ضروری باشد ابائی ندارند. نمونه های بارز این
رویه در نظرات مشورتی دیوان دادگستری بین المللی بسیار دیده می شود، در این موارد وجود
صلاحیت برای سازمان بین المللی یا تحمیل تعهدی بر اطراف معاهده، هر چند به آن تصریح
نشده باشد، با توجه به ضرورت تحقق اهداف و موضوع معاهده مفروض تلقی شده است.
سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390 /احراز تعهد ضمنی در معاهدات.../ 217
نتیجه گیری
علی رغم شباهت های موجود بین معاهدات بین المللی و قراردادهای موضوع حقوق
خصوصی، احراز تعهد ضمنی در معاهدات بین المللی، با شروط ضمنی در قراردادهای
خصوصی از آن جهت متفاوت است که شرط ضمنی در قرارداد می تواند نتیجه امری خارج از
دایره قصد مشترک طرفین یعنی عرف مسلم و رایج و یا قانون باشد، ولی در حقوق معاهدات
تعهدات ضمنی صرفاً در نتیجه تفسیر منطقی معاهدات با شیوه های متداول و مجاز تفسیر قابل
احرازند و در نتیجه همواره مدلول التزامی توافق طرفین و یا اطراف معاهده تلقی می شوند.
تفسیر معاهدات برای پر کردن خلاءهای موجود در متن یا فراهم آوردن ابزار تحقق هدف و
غایت معاهده امری کاملاً ضروری بوده و از این رو است که معمولاً در معاهدات بین المللی
مرجع صالح برای تفسیر معین می شود. دقت و وسواس در تنظیم متن معاهدات، موجب
بی نیازی از تفسیر آنها نمی شود، اما این واقعیت رویکرد دقیق تر و حتی مضیقی را در تفسیر
توسط مرجع تفسیر کننده اقتضا می کند.
دیوان داوری ایران – ایالات متحده به عنوان مرجع تفسیر بیانیه های الجزایر در موارد
عدیده ای از متن بیانیه ها فراتر رفته و یافته های فرا تر از متن را با توجه به اهداف و مقاصد
کلی بیانیه ها به عنوان تفسیر ارائه کرده است. بر همین اساس، در دو پرونده مورد بحث
الف - 15 و ب- 1 (دعوای 4) نیز که دیوان تعهد ضمنی را برای ایالات متحده احراز نموده است
در واقع به تفسیر معاهده پرداخته است و تعهدی را که عدم احراز آن، در هدف و موضوع
بیانیه ها اختلال ایجاد می کرد را برای یکی از طرفین احراز کرده است. دیوان خود صراحتاً این
تعهد را ناشی از پاراگراف 9 از بیانیه کلی دانسته که احراز آن برای تحقق مقصود و مقرر در
اصل کلی الف، یعنی بازگرداندن وضع مالی ایران به قبل از 14 نوامبر، ضرورت دارد | ||
| مراجع | ||
|
احمدی واستانی، عبدالغنی( 1363 )، شرح مختصر بیانیه های الجزایر، مجله حقوقی، شماره 1،ص
. 62-9
- اخلاقی، بهروز (مترجم)، ( 1379 )، اصول قرادادهای تجاری مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن
حقوق خصوصی ، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهردانش
- خلیلیان، سید خلیل( 1383 )، دعاوی حقوقی ایران و آمریکا مطرح در دیوان داوری لاهه، تهران ،
شرکت سهامی انتشار.
218 / فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
- شهیدی، مهدی( 1383 )، اصول قراردادها و تعهدات، جلد دوم، تهران، مجد.
1387 )، شروط ضمن عقد، تهران، مجد. ) ---------- -
- صلح چی، محمد علی و نژندی منش، هیبت الله ( 1387 ): اسناد بین المللی راجع به حل و فصل
مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، تهران، انتشارات جنگل.
- فلسفی، هدایت الله( 1383 )، حقوق بین الملل معاهدات، تهران، نشر نو.
- قاسمی، علی: نگاهی بر موضوع تفسیر معاهدات در رویه دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات
،(27-13)، متحده آمریکا، مجله حقوقی بین المللی شماره 39 ، پاییز و زمستان 1387
- کاتوزیان، ناصر( 1368 )، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، تهران، انتشارات بهنشر .
،« ماهیت، ساختار، عملکرد » - محبی، محسن، ( 1383 )، دیوان داوری ایران -یالات متحده آمریکا
مترجم: محمد حبیبی، تهران.
- لاتین
- Brierly .J. L(1997),The Basis of Obligation in International Law,
Reprinted of The Edition Oxford 1958, P. LL
- Chitty, Chitty on contracts,(2004) 29th ed., vol. I, London: Sweet &
Maxwell.
- Jan Wouters,(2005),The Obligation to Prosecute International Law
Crimes; In The Need for Justice and Requirements for Peace and Security,
Collegiums, No. 32,
- Draft Article on Responsibility of States for internationally wrongful acts.
Adapted by the International law Commission at its fifty – third session
(2001), http: //www.ilsa.or
- Year book of the international law commission,(1996) – vol. II, Part
Two, Report to the General Assembly on the work of its forty- eight
session – UNITED NATIONS- pp. 100-132
- Reparation for injuries suffered in the service of the United Nations,
Advisory opinion; I.C.J. Reports 1949, p. 174; and “Certain expenses of
the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the charter), Advisory
opinion of 20 July 1962: I.C.J. Report 1962. p. 15)” | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,996 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,245 |
||