دانشگاه علامه طباطبایی

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات57
تعداد شماره‌ها1,931
تعداد مقالات15,380
تعداد مشاهده مقاله36,339,081
تعداد دریافت فایل اصل مقاله21,882,257
. (1388). رژیم حقوقی دریای خزر از دیدگاه جانشینی کشورها. سامانه مدیریت نشریات علمی, 11(26), 261-275.
. "رژیم حقوقی دریای خزر از دیدگاه جانشینی کشورها". سامانه مدیریت نشریات علمی, 11, 26, 1388, 261-275.
. (1388). 'رژیم حقوقی دریای خزر از دیدگاه جانشینی کشورها', سامانه مدیریت نشریات علمی, 11(26), pp. 261-275.
. رژیم حقوقی دریای خزر از دیدگاه جانشینی کشورها. سامانه مدیریت نشریات علمی, 1388; 11(26): 261-275.

رژیم حقوقی دریای خزر از دیدگاه جانشینی کشورها

پژوهش حقوق عمومی
مقاله 10، دوره 11، شماره 26، تیر 1388، صفحه 261-275    اصل مقاله (141.69 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
چکیده
بررسی رژیم حقوقی دریای خزر بدون پرداختن به مساله جانشینی کشورها، مخصوصاً جانشینی کشورها بر معاهدات غیر ممکن است ، زیرا پیش از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی ، آن کشور و ایران کشورهای حاشیه دریای خزر بودند و پس از تجزیه شوروی ، پنج کشور جانشین آن گردیدند.
پیش از تجزیه شوروی ، تنها در معاهده 1921 و 1940 حاکم بر مناسبات آن کشور و ایران در رابطه با رژیم حقوقی خزر بود، که پس از تجزیه، آن معاهدات به دلیل ویژگی های عینی که داشتند به کشورهای جانشین اتحاد شوروی منتقل گردیدند.
در این مقاله ضمن تبیین مفهوم و آثار جانشینی کشورها، به موضوع جانشینی بر معاهدات و به ویژه جانشین بر معاهدات میان ایران و اتحاد شوروی در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته و ادعاهای برخی از کشورهای جانشین شوروی را مورد بررسی و نقد قرار داده و این فرضیه را ثابت می‎کنیم که معاهدات 1921 و 1940 بر اساس حقوق جانشینی بر معاهدات به طور خودکار به کشورهای جانشین اتحاد شوروی منتقل شده اند و ادعاهای خلاف آن از وجاهت حقوقی طبق حقوق بین الملل برخودار نمی‎باشد
کلیدواژه‌ها
رژیم حقوقی؛ جانشینی کشورها؛ دریای خزر؛ حقوق جانشینی بر معاهدات
اصل مقاله
مقدمه
ضرورت توجه به موضوع و تحقیق در مورد آن
ارتباط رژیم حقوقی دریای خزر بامسأله جانشینی کشورها ارتباط کلیدی و ساختاری ؟
اساسی است ، زیرا دریای خزر به عنوان دریای بسته ای که تا پیش از فروپاشی اتحاد
شوروی، تحت حاکمیت مشترک دو کشور ایران وشوروی بود و تا حدود زیادی - حداقل
درعمل- مشکلی میان آن دو وجود نداشت . به یکباره با از بین رفتن اتحاد شوروی و
تجزیة آن کشور، آن بخش از قلمرو آن، تحت حاکمیت چهار کشور قرا ر گرفت و با لم أل
حاکمیت مشترک دو گانه به حاکمیت مشترک پنج گانه تبدیل شد.
این تغییر و تحول جغرافیایی - سیاس ی منطقه، منجر به جانشینی گردید . جانشینی چهار
کشور به جای یک کشور در خزر و معضل حقوقی – سیاسی در بارة خزر از همین جا
رخ نمود و بیش از ده سال است که ادامه دارد.
نهاد جانشینی کشورها به عنوان تأسیس حقوقی بین المللی و نظام حقوقی مربوط ، یعنی
حقوق جانشینی کشورها شاید بتواند تاحدودی در تبیین معضل پیش گفته و حل آن راه
گشا باشد .
در این مقاله، موضوع های زیر به ترتیب مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.
ویژگی مفهوم جانشینی کشورها در حقوق بین الملل
مفهوم جانشینی کشورها و حقوق جانشینی کشورها
آثار حقوقی جانشینی کشورها
جانشینی کشورها بر معاهدات
جانشینی بر معاهدات اتحاد جماهیر شوروی سابق( به طور کلی)
جانشینی برمعاهدات میان ایران و اتحاد جماهیرشوروی سابق
جانشینی بر معاهدات و ادعای برخی از کشورهای ساحلی خزر
نتیجه گیری
1. ویژگی مفهوم جانشینی کشورها در حقوق بین الملل
اصطلاح” جانشینی کشورها“ برای تبیین شاخه ای از حقوق بین الملل به کار می رود که به
آثار حقوقی ناشی از تغییر حاکمیت در یک سرزمین می پردازد ، به بیان دیگر، اصولاً تغییر و
تحولات سرزمینی یا تغییر شکل سرزمینی یک کشور، منجر به جانشینی می شود.
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 / رژیم حقوقی دریای خزر از ... 263
پدیدة جانشینی را نمی توان در شرایط و اوضاع و احوال خاص، به مثابه نقل و انتقال
سادة سرزمینی یک کشور به کشور دیگر در نظر گرفت.
مسأله جانشینی کشورها در نظام بین المللی، دارای اهمیت اساسی است، زیرا اولاً با
تغییر حاکمیت کشورها سروکار دارد و ثانیاً بر تمامیت سرزمینی کشورها تأثیر می گذارد
وبالاخره ثالثاً جاگزینی و انتقال مسئوولیت بین المللی کشورها را پیش می آورد.
جانشینی کشورها به رغم آنکه نتیج ة عملکرد سیاسی در نظام بین المل لی که همان تغییر
و تحولات سرزمینی کشورها در عرصة جهانی است ، خود فی نفسه مقوله ای است
حقوقی.
به بیان دیگر، جانشینی کشورها معلول علت ی اصلی و اساسی است وآن تغییرات جغرافیای
سیاسی در منطقه ای از جهان است .
در آغاز نیمة دوم قرن بیستم که اصولی چون اصل عدم توسل به زور، اصل تحریم و
ممنوعیت جنگ، اصل ممنوعیت تجاوز، اصل فیصلة مسالمت آمیز اختلافات بین المللی به
عام الشمول ) تبدیل گردیدند، دیگر ) Erga Omnes تدریج شکل گرفتند و به تعهدات
رویکرد سنتی ”کشورگشایی“ جایگاهی نداشت که نتیجه اش عمدتاً تغییرات زورمدارانه
ارضی یا جانشینی تحمیلی در نظام بین المللی بود.
با شکل گیری اصولی چون ” استعمار زدایی “ ، ” حق ملتها در تعیین سرنوشت خود “
مخصوصاً در سال های 1960 و پس از آن، تغییرات جغرافیای سیاسی جهان ، حاصل
میمون و مبارکی داشت و آن پدیداری کشورهای تازه استقلال یافته و رها شده از بند
استعمار و از بندکشورهای متروپل بود.
این طلیعة با شکوه، مهم ترین تغییر شکل کشورها در نظام بین المللی بود که از حیث
حقوقی، مسأله جانشینی کشورها را مطرح ساخت .
2. مفهوم جانشینی کشورها و حقوق جانشینی کشورها
جانشینی کشورها به این مفهوم است که کشوری به جا ی کشور دیگر، مسئوولیت روابط
بین المللی رادر سرزمین معین ی برعهده می گیرد ( شق ب بند 1 مادة 2 عهدنامة 1978 در
زمینة جانشینی کشورها بر معاهدات و عهد نامة 1978 در زمینة جانشین ی کشور ها بر
موضوعاتی به غیر از معاهدات وعهدنامة 1983 در زمینة جانشینی کشورها بر اموال ، اسناد
و دیون)
264 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
این تعریف مجدداً در حکم داوری مورخ 31 ژوئیه 1989 در قضیة تعیین مرز دریایی
میان گینه بیسائو و سنگال و نیز نظریة شمارة 1 کمیسون داوری برای یوگسلاوی در مورد
تعیین وضعیت حقوقی کشورهای جانشین یوگسلاوی سابق مورخ 29 نوامبر 1991 آمده
است .
تغییر یاانتقال حاکمیت به این شکل است که کشوری تمام یا بخشی از سرزمین خود را
از دست می دهد و به جای آن ، سرزمین یک یا چند کشور موجود توسعه یابد ، یا در آن
سرزمین، کشور یا کشورهای جدیدی تأسیس شوند . در نتیجه، تمام یا بخشی از سرزمین
کشوری به کشور دیگر یا به کشور تاز ه تأسیس منتقل می شوند . کشوری که حاکمیت
خود را در تمام یا بخشی از قلمروش از دست می دهد، کشور پیشین و کشوری که به
جای اودر آن سرزمین، اعمال حاکمیت می کند، کشور جانشین می نامند.
بنابر این اشکال جانشینی کشورها را می توان به این ترتیب برشمرد:
یعنی بخشی از قلمرو کشور از آن کشور جدا شده و در آن ، ( Separation ) جدایی
بخش، کشور جدیدی تأسیس شود، بدون آنکه کشور اصلی، موجودیت خودرا به طور
کامل از دست داده باشد ، مثل جدایی اریتره از اتی وپی، بدون آنکه اتیوپی موجودیت خود
را از دست داده باشد .
یعنی تقسیم قلمرو کشور ی به دو یا چند کشور ،( Dissolution) تجزیه یا فروپاشی
جدید با انحلال کشور اصلی . تقسیم به دو کشور، مانند چک و اسلواکی و تقسیم به چند
کشور، مانند اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی . البته کنوانسیون 1978 وین این مورد را
.( نیز نوعی جدایی قلمداد کرده است ( م 34
یعنی اتحاد دو یا چند کشور موجود و تأسیس کشور ی جدید، ،(Unification ) وحدت
مانند آلمان و یمن استقلال که نتیجة رهایی از بند استعمار است .
یعنی الحاق بخشی از سرزمین کشور ی به کشور دیگر ، مثل ،(Annexation) انضمام
آلاسکا به ایالات متحدة امریکا.
امروزه مسألة جانشینی کشورها تحت نظم حقوقی نسبتاً مستقل ی ب ه نام ” حقوق جانشینی
کشورها“ در آمده که از منابع زیر تشکیل شده است :
معاهدات سه گان ة وین ، یعنی کنوانسیون وین در زمینة جانشینی کشورها برمعاهدات
مورخ 22 اوت 1978 - کنوانسیون وین در زمینة جانشینی کشورها بر موضوعاتی به جز
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 / رژیم حقوقی دریای خزر از ... 265
معاهدات مورخ 22 اوت 1978 وبالاخره کنوانسیون وین در زمینة جانشینی بر اموال ، اسناد
. و دیون مورخ 8 آوریل 1983
به جز کنوانسیون اول مربوط به جانشینی بر معاهدات که از سال 1996 لازم الاجرا شده ،
دو کنوانسیون دیگر تا کنون به مرحله اجرا در نیامده اند .
علاوه برکنوانسیون های مذکور، عرف، اصول کلی حقوقی، رویة قضایی بین المللی و
دکترین نیز جایگاه ویژه ای در حقوق جانشینی کشورها دارند .
3. آثار حقوقی جانشینی کشورها
حال که اصل جانشینی کشورها به عنوان قاعدة عام الشمول پذیرفته شد، این سئوال
مطرح است: جانشینی چه آثار حقوقی به بار می آورد؟
پاسخ به این سؤ ال مستلزم بررسی مقدماتی دکترین و سپس حقوق بین الملل موضوعه
است .
از دیدگاه دکترین، دو نظری ة اساسی و مهم وجود دارد : یکی نظری ة جانشینی مطلق و
دیگری نظریة عدم جانشینی . طبق نظریة جانشینی مطلق یا جامع ، کلیة حقوق وتعهدات
یک کشور بدون استثنا و بدون تغییر به کشور دیگر ( جانشین) انتقال می یابد . درمقابل،
طبق نظریة عدم جانشینی که در واقع دکترین ی افراطی است ، کشور ی که مضمحل می
گردد، حقوق و تعهدات آن نیز از بین می رود . با انحلال آن ، حقوق و تعهداتش نیز از
میان می رود و کشور جانشین بر اساس ق اعدة لوح مطهر یا ولایت مطهر و یا لوح سفید،
همانند نوزاد بدون تعهد و با آزادی کامل برای انتخاب حقوق و تعهدات بین المللی، وارد
زیست بین المللی می شود.
بنابر این، طبق این نظریه، هیچ گونه جانشینی وجود ندارد، مگر با پذیرش کشور جانشین.
حقوق جانشینی کشورها هیچ کدام از نظریات مذکور را به طور کامل نپذیرفته و راه حل
بنیادینی را انتخاب کرده است .
آثار حقوقی جانشینی کشور ها از منظر حقوق بین الملل موضوعه با توجه به شکل
جانشینی از یک سو و موضوعات مورد جانشینی متفاوت است . این موضوعات عبارتند از
: جانشینی بر اموال، اعم از کشوری یا عمومی و اموال خصوصی، جانشینی بر دیون و
مطالبات خارجی، جانشینی بر تابعیت اشخاص، جانشینی برنظام حقوقی، جانشینی برحقوق
266 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
مکتسبة اشخاص، جانشینی بر امتیازات، جانشینی بر مسئوولیت بین المللی،جانشینی بر
عضویت در سازمان های بین المللی و بالاخره جانشینی بر معاهدات.
شکل جانشینی کشورها در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر، تجزیه یافروپاشی اتحاد
جماهیر شوروی و موضوع مورد جانشینی، معاهدات بین المللی کشور پیشین است . البته
مسئوولیت بین المللی ناشی از نقض تعهدات معاهده ای نیز می تواند مطرح باشد که چون
موضوع مورد جانشینی ، معاهدات است، لذا مورد کاملاً از شمول قاعدة عدم انتقال
مسئوولیت خارج و تابع نظام حقوقی جانشینی بر معاهدات است .
4. جانشینی کشورها بر معاهدات
اختتام معاهدات ممکن است براثر جانشینی کشورها روی دهد. هنگامی که کشوری
طرف معاهده ای می شود، پیوندی حقوقی میان آن معاهده و سرزمین آن کشور برقرار
می شود. مشکلات زمانی به وجود می آید که متعاقباً کشور دیگری مسئوول روابط بین
المللی در کل یا بخشی از آن سرزمین می گردد. این فرایند به عنوان جانشینی کشورها بر
معاهدات تشریح شده است .
قواعد عرفی بین المللی هر چند در تدوین کنوانسیون 1978 وین در زمینة جانشینی
کشورها بر معاهدات نقش مهمی ایفا نموده، اما کنوانسیون درمواردی طریق دیگری
پیموده و با توسعه یا نوآوری حقوقی، شکل جدیدی به این نظام حقوقی نوپا داده است.
کنوانسیون در ترسیم نظام حقوقی یاد شده، طرحی نو در انداخته است که از یک سو بر
مبنای گونه شناسی تحولات سرزمینی است و از سوی دیگر بر اساس نوع یا شکل
جانشینی کشورهاست. به این نحو که ابتدا وضعیت جانشینی بر معاهدات را در ارتباط با
نظام های سرزمینی، منصرف از نوع یا شکل جانشینی مطرح کرده و سپس با توجه به
اشکال گوناگون جانشینی کشورها، وضعیت جانشینی بر معاهدات را روشن ساخته است .
یعنی جانشینی در ارتباط با بخشی از سرزمین (م 15 ) ، جانشینی کشورهای تازه استقلال
( یافته ( مواد 16 تا 31 )، جانشینی در نتیجة اتحاد، جدایی و تجزیه. ( مواد 31 تا 38
1-4 . شیوه های خاص انتقال حقوق و تعهدات قراردادی کشور پیشین به کشور جانشین
کنوانسیون دو شیوه خاص را برای انتقال حقوق و تعهدات قراردادی کشور پیشین به
کشور جانشین پیش بینی کرده است.
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 / رژیم حقوقی دریای خزر از ... 267
اول، موافقت نامة انتقال حقوق یا تعهدات قراردادی
دوم، اعلامیة یک جانبة انتقال حقوق یا تعهدات قراردادی
طبق مادة 9 کنوانسیون، کشور یا کشورهای جانشین می توانند در زمان جانشینی و با
صدور اعلامیه جانشینی، تداوم اجرای معاهدات قابل اجرا در سرزمین را اعلام کنند. البته
صرف این عمل نمی تواند موجد تعهدات یا حقوق کشور یا کشورهای جانشین و سایر
کشورهای طرف آن معاهدات شود.
در این مورد نیز آثار جانشینی بر معاهدات تابع کنوانسیون 1978 است ( مورد اعلامیة
آلماتی)
2-4 . معاهدات شخصی و حدود استمرار آنها
دستة بزرگی از معاهدات، دارای ماهیتی صرفاً قراردادی هستند، یعنی تنها برای
طرف های معاهده، حقوق و تکالیفی ایجاد می کنند که به معاهدات شخصی یاقراردادی
معروف اند. این معاهدات به این منظور منعقد شده اند که مزیتی آنی نصیب طرفین
گردانند و اعمال آنها منوط به تطابق دقیق مناسبات سیاسی و اقتصادی است که از پیش
فرض شده اند. زمانی که این تطابق صورت نگیرد ، تناسب در معاهده نیز به هم می خورد.
به عبارت دیگر، معاهدات با دوام کشور اعتبار یافته و با انقراض آن از اعتبار می افتند.
با این همه،آثار جانشینی بر معاهدات با خصیصة شخصی در اشکال مختلف جانشینی
متفاوت خواهد بود. از جمله در مورد تجزیه یا فروپاشی( که مورد نظر ماست) این نوع
.( معاهدات در قبال کشور یا کشورهایی جانشین، لازم الاجرا باقی خواهد ماند(م 34
3-4 . معاهدات عینی و پذیرش استمرار آنها در کلیة اشکال جانشینی
به موازات معاهدات شخصی، تعدادی معاهدات وجود دارند که موجد حقوق نسبت به
”عین“ می باشند ، یعنی وضعیت های عینی ایجاد می کنند. از جمله معاهدات سرزمینی و
معاهدات متضمن منافع عمومی جامعه بین المللی.
اینکه آیا معاهده ای درگروه معاهدات عینی قرار می گیرد یا نه، در پرتو شرایطی است
که منجر به انعقاد معاهده گردیده است و نیز با توجه به چگونگی ساختار معاهده قابل
تشخیص است.
268 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
به اعتقاد برخی از استادان بنام حقوق بین الملل، کشور جانشین طرف معاهدات عینی
نمی شود، بلکه آن کشور باید فقط تابع رژیم قراردادی مفروض گردد، آنهم با حقوق
وتعهداتی که این رژیم برقرار می کند.
در مجموع معاهدات عینی دو دسته اند: معاهدات سرزمینی و سایر معاهدات عینی
1-3-4 : معاهدات سرزمینی
معاهدات سرزمینی، معاهداتی هستند که نظام های سرزمینی را ترسیم می کنند. این گونه
معاهدات شامل معاهدات مرزی، بیطرفی، انتقال یا واگذاری سرزمین، آبراه های بین الملل و
امثال آنها می باشند .
( Uti Possidetis) « ثبات حقوق و تعهدات سرزمینی » معاهدات سرزمینی مبتنی بر اصل
هستند.
گزارش کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1979 ، بر این باور جدی است که معاهداتی
که به سرزمین معینی ملحق و منضم می باشند در قبال هر کشور جانشین، لازم الاجرا باقی
خواهند ماند و استناد به قاعدة ربوس یا تغییر بنیادین اوضاع و احوال یا صلاحیت محدود
کشور پیشین یا ادعای کشور جانشین مبنی بر رهایی از گرو آن تعهدات به سبب رژیم
خاص در این مسأله دخالتی ندارد.
2-3-4 : وضعیت سایر تعهدات قراردادی( نه شخصی و نه عینی)
تعهدات قراردادی زیر در زمرة تعهداتی هستند که در صورت جانشینی به کشور جانشین
منتقل می شوند:
تعهدات قراردادی که اعلام کنندة قواعد عرفی موجود هستند.( عرفی به قراردادی)
تعهدات قراردادی که مؤید قواعد آمره هستند.
تعهدات قراردادی که به قواعد عرفی تبدیل شده اند.( قراردادی به عرفی)
معاهدات قانون ساز
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 / رژیم حقوقی دریای خزر از ... 269
5. جانشینی بر معاهدات اتحاد شوروی سابق
در مورد جانشینی بر معاهدات اتحاد جماهیر شوروی سابق با سایر کشورها، ابتدا باید
وضعیت خود اتحاد جماهیر شوروی سابق را در نظر گرفت . در اینجا حداقل سه حالت
متصور است :
حالت اول، وضعیت سه کشور بالتیک ( استونی، لیتوانی و لتونی ) که ائتلاف یا جذب
آنها در اتحاد شو روی در سال 1940 بر اساس پیمان محرمانة آلمان و شوروی صورت
گرفت. این کار با نوعی نقض حقوق بین الملل همراه بود.
ائتلاف مذکور که منجر به امحاء سه کشور نامبرده شد، هرگز به طور کامل مورد پذیرش
جامعة بین المللی قرار نگرفت . در هر صورت ،پس از تجزیه، این سه کشور نیز در زمرة
کشورهای جانشین اتحاد شوروی سابق قرار گرفتند.
حالت دوم، وضعیت فدراسیون روسیه است . فدراسیون روسیه از طرف سایر کشور های
جانشین اتحاد شوروی و سایر کشورهای جهان و حتی سازمان های بین المللی به منزل ة
ادامه دهندة مستقیم اتحاد شوروی تلقی می شود.
حالت سوم، وض عیت سایر جمهوری های مستقل است . از میان آنها جمهوری های
اوکراین و بلاروس به رغم آنکه قبل از تجزیه نیز عضو سازمان ملل متحد بودند، اما در
واقع تا آن تاریخ در زمرة تابعان فعال حقوق بین الملل محسوب نمی ش دند، ولی سایر
جمهوری های مستقل ، یعنی قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان ، آذربایجان، ارمنستان،
تاجیکستان، گرجستان و مولداوی در واقع جانشینان بلافصل و واقعی اتحاد جماهیر
شوروی هستند.
اصول جانشینی در اتحاد جماهیر شوروی سابق با اعلامیة آلماتی در 21 دسامبر 1991
مشخص شد . طبق این اعلامیه، کلیة کشورهای جانشین اتحاد جماهیر شو روی به جز
کشورهای حوز ة بالتیک به صراحت مسئوولیت تعهدات قراردادی اتحاد شوروی را بر
عهده گرفتند . به بیان دیگر، اعلامیة آلماتی مب تنی بر حفظ پیوندهای حقوقی بین المللی
اتحاد شوروی بود که آن کشور در گذشته به آنها ملتزم بود.
متعاقباً در 20 مارس 1992 ، شورای رؤس ای کشورهای م ستقل مشترک ا لمنافع در ” کی
یف“ تصمیماتی در خصوص مسائل جانشینی از جمله مسأله معاهدات شور وی سابق
اتخاذ کردند . در این سند، کشورهای مذکور خود را جانشینان حقوق و تعهدات شوروی
سابق دانستند.
270 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
مجدداً در 6 جولای همان سال، آنها یادداشت تفاهمی در خصوص مسا ئل جانشینی بر
معاهدات به امضا رساندند.
نکتة جالب در این یادداشت تفاهم در مورد معاهدات دو جانب ة اتحاد جماهیر شوروی
سابق است که ب ه صراحت در آن اعلام می گردد، تعیین تکلیف معاهدات دو جانب ة اتحاد
جماهیر شوروی سابق که به دو یا چند کشور مشترک المنافع مربوط می شود ، باید فقط
توسط کشورهای ذی نفع انجام گیرد.
این یادداشت تفاهم متضمن چند نکته لازم به توضیح است:
1) مفهوم کشورهای ذی نفع مشخص نیست . اگر منظور طرفین یادداشت تفاهم باشد،
این در واقع اجازة موضع گیری یک جانبه به هر یک از جمهوری های مستقل است تا بنا
به تشخیص خود، استمرار معاهدات شوروی سابق را بپذیرند یا نپذیرند که این نه تنها
خلاف اعلامیة آلماتی است ، بلکه خلاف حقوق جانشینی کشورها بر معاهدات است.
اما اگر منظور از کشورهای ذی نفع، هر یک از طرفین معاهدات پیشین ( مثلاً ایران ) باشد،
این بلا اشکال و مطابق با حقوق جانشینی است.
یادداشت تفاهم اصولاً در زمر ة موافقت نامه های نزاکتی یا اخلاقی و فاقد ارزش و اعتبار و
آثار حقوقی است . برعکس اعلامیة آلماتی که به نوعی یک معاهده بین المللی است .
6. جانشینی بر معاهدات میان ایران واتحادجماهیر شوروی (تا زمان تجزیه یا فروپاشی)
معاهدات مربوط به رژیم حقوق دریای خزر عبارتنداز :
عهدنامة مود ت بین ایران و روسیه مورخ هشتم حوت 1299 هجری مطابق 26 فوریه
1921 میلادی
قرارداد بازرگانی و بحر پیما یی بین کشور ایران و کشور اتحاد جماهیر شوروی مورخ
. 15 فروردین 1319 مطابق 25 مارس 1940
1) به موجب قسمت ب بند 1 مادة 34 کنوانسیون وین در زمینه جانشینی کشور ها،
هرگاه بخش یا بخش هایی از سرزمین کشوری برای تشکیل یک یا چند کشور جدا شوند،
اعم از اینکه کشور پیشین به موجودیت خود ادامه دهد یا ندهد ، (عدم موجودیت در مورد
اتحاد شوروی ) هر معاهده ای که زمان جانشینی فقط در رابطه با بخشی از سرزمین کشور
پیشین ( دریای خزر ) که کشور جانشین شده، لازم الاجرا باشد، فقط در رابطه با این کشور
استمرار خواهد یافت.
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 / رژیم حقوقی دریای خزر از ... 271
2) عدم تفکیک میان معاهدات شخصی و معاهدات عینی (از جمله معاهدات سرزمینی)
طبق مادة 12 کنوانسیون 1978 ، جانشینی کشورها به خودی خود بر تعهدات یا حقوق
ناشی از معاهده ای که به نح وة استفاده از یک سرزمین ( از جمله حقوق کشورهای
ساحلی در رابطه با کشتیرانی و ماهیگری )مربوط می شود، تأثیری ندارد . این یک قاعده
عرفی است .
7. جانشینی بر معاهدات و ادعای برخی کشورهای ساحلی خزر
جمهوری های آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان معتقدند که معاهدات 1921 و 1940 بی
اعتبارند و به دلیل جان شینی و به استناد قاعدة لوح مطهر به آنها قابل انتقال نی ستند . این
ادعا کاملاً مردود است . زیرا استناد به قاعدة لوح مطهر تنها در مورد جانشینی کشورهای
تازه استقلال یافته و رها ش ده از بند استعمار صحیح است و نه در مورد سایر اشکال
جانشینی کشورها.
ادعای دیگر آذربایجان این است که بافروپاشی اتحاد شوروی، مخصوصاً با استناد به
قاعدة ربوس، معاهدات 1921 و 1940 اعتبار خود رااز دست داده اند و فاقد موضوعیت
هستند. این ادعا نیز قابل پذیرش ن یست، زیرا جانشینی بر معاهدات تابع نظام حقوقی
خاصی است که طبق ماده 73 کنوانسیون وین 1969 در زمین ة حقوق و معاهدات ، خارج از
شمول آن کنوانسیون و در واقع تابع کنوانسیون 1978 است و چون تغییر بنیادین اوضاع و
احوال به عنوان یکی از موجبات اختتام یا ت علیق اجرای معاهدات طبق کنوانسیون 1969
می باشد، لذا استناد به آن موضوعیت ندارد.
به فرض هم اگر چنین ادعا یی را بپذیریم، این اصل ی شناخته شده است که طرف
معاهده ای که نقشی در ایجاد تغییر اوضاع و احوال یعنی فروپاشی نداشته ( ایران ) نباید
متضرر شود.
به علاوه اینکه جم هوری های مذکور د ر اعلامیة آلماتی ، رسماً جانشینی بر کلیة معاهدات
کشور پیشین (اتحاد جماهیر شوروی ) را پذیرفته اند و بعد از آن به استناد قاعدة استاپل،
مأخوذ به تعهدات خود بوده و نمی توانند از آنها نکول نمایند.
272 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
نتیجه گیری
پدیده جانشینی کشورها نتیجة تغییر و تحولات س رزمینی در جا معة بین المللی است .
اصل استمرار و دوام دولت ها ایجاب می کند که چنین تغییراتی موجب نگردد تا با
اضمحلال یک کشور، کلیة حقوق و تعهدات آن نیز مضمحل شود.
حقوق جانشینی کشورها در واقع نحوة انتقال واستمرار این حقوق و تعهدات را از کشور
پیشین به کشور جانشین مشخص می کند.
کشور ایران با فروپاشی یکباره اتحاد جماهیر شوروی، ناخواسته درمقابل پدیداری
جانشینی کشورها قرارگرفت و رژیم حقوقی دریای خزر، موضوع این جانشینی بود.
چالش های حقوق ی میان ایران و فدراسیون روسیه ، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان،
از فردای پس از فروپاشی اتحاد شوروی در رابطه با خزر آغاز شد که هنوز هم ادامه دارد.
در مجموع از مباحث مطروحه در این مقاله می توان نکات زیر را استنتاج نمود:
جانشینی کشورها معلول تغییرات جغرافیای سیاسی در یک منطقه از جهان است .
جانشینی کشورهای جایگزینی یک یا چند کشور به جای یک یا چند ک شور دیگر در
مسئوولیت روابط بین المللی در یک سرزمین معین است.
آثار حقوقی جانشینی کشورها با توجه به اشکال جانشینی متفاوت است .
جانشینی کشورها بر معاهدات، دشوارترین جنبة جانشینی دولت هاست.
جانشینی کشورها بر معاهدات شخصی، جز در مورد کشور تازه استقلال یافته، اس تمرار
می یابد.
جانشینی کشورها بر معاهدات عینی، اعم از سرزمین ی یا غیره، بدون توجه به اشکال
جانشینی ادامه می یابد.
جمهوریهای مستق ل اتحاد شوروی سابق طبق اعلامیة آلماتی مسئوولیت تعهدات
قراردادی اتحاد شوروی سابق رابر عهده گرفته اند.
معاهدات 1921 و 1940 میان ایر ان و اتحاد شورو ی سابق، چه آنها را معاهدات
شخصی، چه عینی و چه سرزمینی بدانیم ، در هر صورت طبق اعلامیة آلماتی و حقوق
جانشینی کشورها از کشور پیشین به کشورهای جانشینی کنار ة دریای خزر انتقال و
استمرار می یابد.
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 / رژیم حقوقی دریای خزر از ... 273
بنابراین ، چنین به نظر می رسد که ادعاها واستنادات م ذکور را بتوان نزد هر مرجع
فیصلة اخ تلاف، اعم از حقوقی یا غیرحقوقی مطرح کرد و از این طریق ، بخش اعظمی از
چالش های پیش رو را فیصله داد و حقوق حقة ایران را اثبات کرد.
مراجع
فارسی
- ضیائی بیگدلی، محمد رضا( 1385 ) حقوق معاهدات بین المللی ،تهران، گنج دانش،
چاپ سوم.
- طاهری شمیرانی ،صفت الله( 1378 ) نظام حقوقی بهره برداری از منابع نفت و گاز
دریای خزر، تهران، فصلنامة سیاست خارجی، شمارة 2، سال سیزدهم.
- عالم، عبدالرحمن( 1356 ) جانشینی کشورها،تهران، مجلة روابط بین الملل، نشریة مرکز
مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران، شمارة 10 ، سال دهم.
- فلسفی، هدایت الله( 1379 ) حقوق بین الملل معاهدات، تهران، نشر علم، چاپ
.( اول، 1379
- مولرسون، رین( 1357 ) حقوق جانشینی چالش کشورهای نوظهور، ترجمة صالح
. رضائی رباط، تهران . روزنامة اطلاعات، شمارة 21002
- متن عهدنامه های 1921 و 1940 میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی (سابق)
- متن عهدنامة وین 1969 در زمینة حقوق معاهدات.
- متن عهدنامة وین 1978 در زمینة جانشینی کشورها برمعاهدات.
- لاتین
-Cofish, Essai d' une Typologie des Frontieres, R.I./No63, Autumne1990.
-Dupuy, P.M., Droit International Public, Dalloz. 4eed. 1998.
-O, Connell, State Succession in Municipal Law and International Law,
Volume 2.
274 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
- Quoc Dinh, N., et ., Droit International Public, L.G.D.J., 5eed/1994.
- Reuter, P., Introduction au droit des Traites, Press Universitaise de France,
1985
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 5,113
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,662


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login