ارزیابی نقش سرمایه انسانی و کیفیت نهادها بر روی پدیده بلای منابع با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)

ارزیابی نقش سرمایه انسانی و کیفیت نهادها بر روی پدیده بلای منابع با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)

دکتر علی امامی میبدی*، یوسف محمدزاده** و سیدیاسر مجیدی***

 

تاریخ دریافت: 10 دی 1388                      تاریخ پذیرش: 30 آذر 1390

 

بررسی گروهی از مطالعات اخیر در حیطه منابع طبیعی، از یک سو نشان می­دهد که وفور منابع، در کشورهای غنی از منابع طبیعی، باعث کندی رشد اقتصادی شده است؛ و از سوی دیگر، توسعه انسانی و کیفیت نهادها و زیرساخت­های اجتماعی از عوامل مهم تأثیرگذار بر روی رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. در مطالعه حاضر با استفاده از داده­های تابلویی پویا[1] و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته[2](GMM)، ابتدا به تحلیل پدیده بلای منابع[3] پرداخته و سپس مهم‌ترین عوامل مؤثر بر آن و نحوه تأثیرگذاری آنها مورد بررسی قرار گرفت. تمرکز اصلی این مقاله بر روی عوامل توسعه انسانی و کیفیت نهادها است. مطالعه موردی این پژوهش، دو گروه از کشورها شامل صادرکنندگان عمده نفت خام (اقتصادهای نفتی) و دیگر کشورهای صادرکننده نفت خام (اقتصادهای غیرنفتی) در دوره 2008-1995 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد. نتایج به‌دست آمده نشان می­دهد که پدیده بلای منابع در کشورهای نفتی در کل اتفاق افتاده است. بررسی نتایج برآورد مدل‌های مختلف برای نمونه‌های انتخابی، نشان داد که ضعف در زیرساخت‌های اجتماعی یا کیفیت نهادها و پایین بودن سطح توسعه انسانی در وقوع این پدیده، بسیار مؤثر هستند.

 

واژه‌های کلیدی: پدیده بلای منابع، کیفیت نهادها، سرمایه انسانی.

طبقه‌بندی JEL: O15، Q33، Q34.

1. مقدمه

منابع طبیعی و مسائل زیست‌محیطی دیگر در الگوی سولو درنظر گرفته نشده­اند. اما دست‌کم از زمانی که مالتوس[4] بحث کلاسیک خود را ارائه کرد، بسیاری بر این باورند که این مسائل از نظر امکان رشد بلند­مدت اهمیت دارند. برای نمونه، مقدار نفت و منابع طبیعی دیگر در کره زمین ثابت هستند. یکی از معماهای اقتصاد توسعه، نقش و تأثیر منابع و ثروت‌های طبیعی در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است. اقتصادهای دهه­های 1940 و 1950 میلادی، گمان می­کردند که کشورهای صاحب منابع طبیعی، به­راحتی می­توانند بر مشکل کمبود پس‌انداز و سرمایه­گذاری ناکافی فائق آمده و با درآمد حاصل از صدور منابع طبیعی، فشار بزرگ[5] برای صنعتی شدن را ایجاد کنند. تجربه ناموفق کشورهای اوپک و دیگر کشورهای در حال توسعه صاحب منابع طبیعی در رسیدن به سطوح بالاتر درآمد سرانه، شک و تردید جدی بر موفقیت راهبرد توسعه متکی بر منابع طبیعی انداخت.

طی قرن نوزده و نیمه اول قرن بیستم، چندین مطالعه تجربی منابع طبیعی را به عنوان موتور رشد اقتصادی معرفی کرده است.[6] اما از دهه 1990 بیشتر مطالعات تجربی، وفور منابع را باعث کندی رشد اقتصادی دانسته­اند که گواه چنین یافته­ای، کشورهای در حال توسعه­ای است که با وجود منابع طبیعی غنی، دارای رشد اقتصادی پایین‌تری نسبت به کشورهای فاقد این منابع بودند. اما به لحاظ تئوریکی و با اتکا بر ادبیات اقتصادی، از یک سو، وفور منابع به صورت مستقیم و ذاتی نمی­تواند باعث عقب­ماندگی یک اقتصاد شود؛ چرا که یک منبع درآمدی عظیم و امتیاز ویژه برای اقتصاد کشورهای دارای منابع خدادادی به ­شمار می­رود که در مقایسه با هزینه دستیابی آن دارای درآمد بسیار بالایی است. از سوی دیگر، ثروت که منبع طبیعی، یکی از بهترین مصادیق آن است، یک عامل تعیین‌کننده در روان‌سازی سیستم و چرخ‌های اقتصادی به­ شمار آمده و نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد.[7]

 شروع این مطالعات با تحقیقات گلب و آتی [8] همراه بود و در سال 1995 ساکس و وارنر[9] در مقاله­ای به بیان رابطه منفی رشد و سهم منابع طبیعی از صادرات پرداختند و عنوان بلای منابع طبیعی را بر آن نهادند؛ بدین معنی که به طور متوسط کشورهای صادرکننده منابع طبیعی و یا دارای سرمایه طبیعی بالا، دارای رشد اقتصادی پایین‌تری نسبت به کشورهایی که فاقد این نوع منابع بودند، هستند. بنابراین منابع طبیعی موهبتی مختلط[10] است، که ملت‌ها را ثروتمند می­سازد، اما اثر آن می­تواند موقتی باشد و ممکن است هزینه چنین ثروتمندشدنی، کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت باشد.[11]

منابع نفتی از مصادیق بارز منابع طبیعی است. درآمدهای نفتی در کشورهای نفت‌خیز مشکلات اقتصادی فراوانی را در عموم کشورهای نفت‌خیز ایجاد نموده است. مدیریت صحیح درآمدهای نفتی در کشورهای نفت‌خیز مستلزم شناخت همه‌جانبه و کسب دانش لازم در مورد اثرات درآمدهای نفتی، مکانیسم اثرگذاری و کانال‌های اثرگذاری آن بر اقتصاد کشورهای صادرکننده است، تا بر مبنای دانش به‌دست آمده، بتوان سیاست‌های مناسبی جهت کاهش هزینه‌های درآمدهای نفتی بر اقتصاد و بهره‌برداری حداکثری از منافع آن اتخاذ نمود. در واقع اساساً منابع نفت و رانت حاصل از آن به خودی خود نمی‌تواند یک بلا یا موهبت تلقی گردد. بنابراین سؤال اساسی این است که مبانی بنیادی تعیین‌کننده این امر که رانت حاصل از منابع نفتی در یک اقتصاد به بلا منتج خواهد شد یا موهبت، چیست؟ چه چیز تغییر و تحولات مسیر رشد و توسعه اقتصادی یک کشور نفت‌خیز را تعیین می‌نماید؟ رانت حاصل از منابع نفتی، تخصیص منابع، ساختار نظام تولید و ساختار توزیع درآمد و ثروت را چگونه تغییر می‌دهد؟ شناسایی عواملی که باعث ایجاد پدیده بلای منابع می­شود، به سیاست­گذاران کشورهای صاحب منابع طبیعی کمک خواهد کرد تا زمینه را برای رشد و توسعه آماده کرده و از این معضل رهایی یابند. پس در این مطالعه سعی خواهد شد که عوامل مهم شناسایی شده و مورد تبیین قرار گیرند.

 

2. مبانی نظری

براساس تئوری علم اقتصاد انتظار می­رود منابع طبیعی رشد اقتصادی را بهبود دهد یا اینکه حداقل مانع رشد و بهبود وضعیت اقتصادی نشود. به لحاظ تاریخی نیز منابع طبیعی نقش اساسی در توسعه ملت‌های صنعتی و ثروتمند، مانند کشورهای استرالیا، کانادا، اسکاندیناوی و ایالات متحده و ... داشته است.[12] تاریخ اقتصادی دو قرن اخیر بیانگر مطالعات تجربی متعددی در مورد رابطه وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی است که به یافته­های متفاوتی رسیده­اند. در طی قرن نوزده و نیمه اول قرن بیستم چندین مطالعه تجربی انجام گرفته که منابع طبیعی را به عنوان موتور رشد اقتصادی معرفی کرده است. اما بیشتر مطالعات انجام گرفته از نیمه دوم قرن بیستم تاکنون وفور منابع را باعث کندی رشد اقتصادی معرفی کرده و برخی آن را به بلای منابع تعبیر کرده­اند. مشاهدات عینی و مطالعات تجربی بیان می­کنند که در واقع بلای منابع شامل همه کشورهای دارای منابع طبیعی غنی نمی­شود. برای اینکه برخی کشورها با وجود دارا بودن منابع طبیعی فراوان دارای رشد و توسعه اقتصادی بالایی بوده­اند و این پدیده فقط در بیشتر کشورهای درحال توسعه و به‌ویژه کشورهای نفتی مصداق دارد. با این حال درباره تبیین این پدیده توضیحات مختلفی ارائه شده است ولی درباره آن، یک نظریه با پذیرش همگانی وجود ندارد همان‌گونه که یک نظریه فراگیر در رشد اقتصادی وجود ندارد.[13]

دلایلی برای وجود رابطه منفی بین رشد اقتصادی و وفور منابع (وقوع بلای منابع طبیعی) مطرح شده است. از جمله این موارد تأثیر بیماری هلندی، تخصیص نامناسب درآمدها بین بهره‌برداری منابع، رفتارهای رانت­جویانه، کیفیت نهادها، نقش سرمایه انسانی و ... است. در زیر به شرح برخی دلایل وقوع پدیده بلای منابع که در مطالعات مختلف به‌دست آمده است اشاره می­کنیم:

-      شرح بیماری هلندی بیان می­کند که فراخی (رونق) یک منبع، منابع یک کشور را از فعالیت­هایی که منجر به رشد بلندمدت می­شود، منحرف می­کند.[14] این چارچوب فکری تنها افزایش ارزش نرخ واقعی ارز و فرآیند تخصیص مجدد عوامل را توضیح می­دهد، بدون اینکه از مفاهیم بلندمدت رشد اقتصادی منتج شود. در بیماری هلندی افزایش نرخ واقعی ارز در اثر وفور منابع طبیعی باعث می­شود که فرآیند رشد صادرات آسیب­پذیر شود.[15] رونق یک منبع باعث افزایش بها در نرخ ارز و بنابراین انقباض در صادرات کالاهای کارخانه­ای یا جایگزینی نهاده­های سرمایه و کار از صنایع کارخانه­ای به سمت صنایع استخراجی و در نتیجه افزایش هزینه­های تولید می­شود بنابراین افزایش بهای نرخ ارز، قیمت‌ها را برای تولیدهای قابل مبادله (کالاهای کارخانه­ای و کالاهای کشاورزی) نسبت به قیمت‌های کالاهای غیرقابل مبادله (ساخت‌ها و خدمات) کاهش می­دهد و بنابراین نیروی کار و سرمایه از بخش قابل مبادله بازگشته و به بخش غیرقابل مبادله جریان می­یابد.[16]                                                                                                                

-      مورد دیگری که با بیماری هلندی نیز ارتباط دارد نقش پس­اندازها است. در میان کشورهای غنی از منابع، شواهد تجربی نشان می­دهد آن کشورهایی که نرخ پس­انداز بالایی دارند، عموماً برای فرار از بلای منابع کنترل مدیریت می­شوند.[17]

-      در برخی اقتصادهای دارای منابع طبیعی غنی، رفتارهای رانت­جویانه رونق دارد.[18] اختلال در تخصیص منابع، کاهش فعالیت‌های مولد، کاهش کارایی اقتصادی، افزایش نابرابری اجتماعی و کندی رشد اقتصادی از پیامدهای اصلی رفتارهای رانت­جویانه هستند.[19]

-      وفور منابع طبیعی باعث رواج برخورد غلط برخی دولت‌ها با اقتصاد شده است؛ به‌طوری که آنها از سیاست‌های اقتصادی همانند تجارت آزاد که موجب رشد اقتصادی می­شود، استفاده نمی­کنند. بنابراین برخی محققان، سیاست­گذاری اقتصادی را علت اصلی عملکرد ضعیف اقتصادهای با منابع طبیعی عنوان می­کنند.[20] بنابراین یک دلیل دیگر مربوط به کیفیت نهادها، توسعه انسانی و ظرفیت مدیریت منابع استخراجی می­شود که در مطالعات نظری[21] و تجربی[22] به وفور دیده می­شود.

-      مورد دیگر که ارتباط محکمی با مطلب قبلی دارد مربوط به اهمیت شاخص‌ها، ارتباطات و ساخت‌ها، که با نبود سرمایه­گذاری­های کافی در بهبود منابع انسانی ارتباط دارند است. عموماً کشورهایی که از بلای منابع می­گریزند سطح اولیه بالاتری از ابعاد امید به زندگی در بدو تولد و نرخ ثبت نام دوره متوسط، را ارائه می­دهند. در این مورد، گرایش به تحکیم دوطرفه بین کیفیت بهتر نهادها با افزایش سرمایه­گذاری در منابع انسانی وجود دارد.[23]

3. مطالعات تجربی

در سال‌های اخیر، سازمان‌های غیردولتی با طرح این ادعا که پروژه‌های نفت، گاز و مواد معدنی اثرات منفی شدیدی در کشورهای فقیر در حال توسعه داشته است، باعث تشدید توجه محققین به موضوع بلای منابع شدند. برای نمونه، آکسفام آمریکا[24] در بررسی خود با عنوان بخش‌ منابع استخراجی و فقرا[25] توضیح می‌دهد که وابستگی به نفت و منابع طبیعی، به شدت با وضعیت ناگوار فقرا همراه بوده و همچنین اثرات بسیار بدی بر دولت‌ها داشته است. کشورهای وابسته به نفت عموماً دچار نرخ‌های بالایی از فساد، دولت‌های اقتدارگرا، عدم کارایی دولت، هزینه‌های نظامی و جنگ‌های داخلی بوده‌اند. این بررسی در انتها به این نتیجه ناامیدکننده می‌رسد که بهترین کار برای این دولت‌های ضعیف، از میان برچیدن کلیه صنایع معدنی صادراتی است.

مطالعات زیادی تلاش نموده‌اند تا رابطه‌ای منفی بین فراوانی منابع طبیعی و عملکرد ضعیف تولید ناخالص داخلی ایجاد نمایند.[26] عموماً مشاهدات، مؤید این رابطه منفی هستند. برای نمونه برگ و همکارانش[27]  نقش منفی موجودی منابع طبیعی بر رشد صادرات صنعتی را نشان دادند. ساکس و رودریگز (1997) با بکارگیری یک مدل پویایی تعادل عمومی برای اقتصاد ونزوئلا، توضیح دیگری برای این ادبیات موضوعی ارائه کردند و نشان دادند که مصرف بیش از حد متوسط معمول منابع طبیعی می­تواند دلیل رشد اقتصادی کندتر این اقتصادها باشد. همچنین ساکس و وارنر (1997) از طریق یک نمونه 95‌تایی از کشورهای در حال توسعه، رابطه‌ای به وضوح منفی بین منابع طبیعی صادراتی (کشاورزی، مواد معدنی و سوخت) و رشد در دوره 1990-1970 به‌دست آوردند. آنهاصادرات اولیه را به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخصی برای اندازه­گیری وفور منابع معرفی کردند و با این شاخص ارتباط منفی بین وفور منابع و رشد اقتصادی را نتیجه گرفته و از وفور منابع، به بلای منابع تعبیر کردند. آنها در کارهای مختلفی که ارائه نموده‌اند و روش‌های مختلفی را به‌کار گرفته‌اند ولی در نهایت متقاعد شدند که فراوانی منابع اثرات تخریبی قطعی‌ بر روی عملکرد اقتصادی دارد.

به‌گونه مشابه، آتی (a2001) نشان داد که  بین سال‌های 1960 و 1990، درآمد سرانه کشورهایی که از لحاظ منابع فقیر هستند، بین دو تا سه برابر سریع‌تر از کشورهای دارای منابع غنی رشد نموده‌اند. در حالی‌که آتی تصدیق می‌کند، این انتظار وجود دارد کشورهایی که از لحاظ محصولات کشاورزی غنی هستند، رشد پایین‌تری نسبت به کشورهای صنعتی داشته باشند، ولی این اختلاف بیش از حد انتظار بوده و کشورهایی که تولیدکننده مواد معدنی هستند،  ضعیف‌ترین کشورها از لحاظ عملکرد رشد اقتصادی هستند.

هاوسمن و ریگوبن[28] به این نتیجه رسیده­اند اقتصادهایی که دارای تنوع محصولات صادراتی هستند، کمتر دچار اثرات منفی منابع طبیعی بر اقتصادشان می­شوند. سالای مارتین و سابرامانیان[29] در مطالعه موردی کشور نیجریه بر پایداری و معنی­دار بودن تأثیر منفی نفت بر رشد اقتصادی از طریق آثار سوء آن بر کیفیت نهادی تأکید و استدلال می­کنند که عملکرد ضعیف اقتصادی نیجریه را در بلندمدت، می­توان با فساد و رانت­خواری و رشوه­خواری ناشی از نفت، بسیار بهتر از بیماری هلندی توجیه کرد و توضیح داد. همچنین اتکینسون و همیلتون (2003) نشان داده­اند که وفور منابع، موقعی که به جای سرمایه­گذاری، بیشتر صرف مصارف دولتی می­شود، دارای تأثیر منفی روی توسعه اقتصادی است. پاییراکس و قرلاف[30] به بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی پرداخته و نشان داده­اند که وقتی وفور منابع طبیعی به صورت تنها بررسی شود دارای اثری منفی بر رشد اقتصادی است، در حالی که اگر متغیرهای توضیحی دیگری مثل فساد مالی[31]، سرمایه­گذاری، درجه باز بودن اقتصاد[32]، رابطه مبادله[33] و سال‌های تحصیل[34] در نظر گرفته شود وفور منابع دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی خواهد بود.

در بررسی مطالعات قبلی باید به یک نکته توجه کرد که و آن شاخص‌های مورد استفاده آنهاست. استیجنس (2005)، بیان می­کند که در صورت استفاده از شاخص‌های اندازه­گیری متفاوت برای منابع طبیعی، می­توان دو اثر مثبت و منفی وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی را نتیجه گرفت. برای نمونه، اگر زمین به عنوان شاخص وفور منابع طبیعی در نظر گرفته شود، منابع طبیعی گرایش به اثرگذاری منفی بر رشد اقتصادی دارد؛ در حالی که اثر وفور منابع معدنی[35] بر رشد اقتصادی چندان روشن و واضح نیست.

یک نکته قابل توجه دیگر آنکه چی یونگ[36] بیان می­دارد که تمایز بین وفور منابع و وابستگی به منابع مهم بوده و تأثیرات منابع طبیعی بر سطح و نرخ رشد تولید متفاوت است. وی نتیجه­گیری می­کند که پدیده بلای منابع فقط رابطه منفی بین وابستگی به منابع طبیعی و رشد تولید را منعکس می­کند و تا زمانی که فراوانی منابع اثر زیانباری بر روی رشد تولید نداشته باشد، اثر مثبتی بر سطح تولید دارد.

خیرخواهان و دیگران (1382)، در بررسی خود، غیبت زیرساخت‌های (نهادهای) قانونی و حضور گروه­های صاحب نفع قدرتمند و رانت­جویی­ها و ابهام در حقوق مالکیت را به عنوان دلایلی از ظهور بلای منابع برشمرده­اند. گسکری و دیگران (1384)، نیز اثر بی­ثباتی صادرات نفت و درآمدهای نفتی را بر رشد بررسی نموده­اند و با استفاده از روش میانگین متحرک روندی را برای صادرات نفت به‌دست آوردند و انحراف از آن روند را به عنوان پایه بی­ثباتی صادرات نفتی و متغیر بی­ثباتی صادرات نفت دانستند.

یکی از مطالعات قابل توجه مربوط به کار مهرآرا (2009) بوده که به وجود یک حد آستانه­ای برای روابط بین درآمدهای نفتی و رشد درآمد ملی در کشورهای صادرکننده نفت پی برده است. در این تحقیق نتایج نشان می­دهد که در درآمدهای نفتی بالاتر از 19-18% از کل درآمدهای نفتی، وفور منابع طبیعی باعث کندی رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت می­شود؛ بنابراین وجود پدیده بلای منابع به یک حد آستانه سهم صادرات نفت از کل صادرات بستگی دارد.

 

4. معرفی مدل تحقیق

بعد از رابرت سولو[37] که در سال 1965 الگوی رشد اقتصادی خود را ارائه نمود و عامل سرمایه انسانی را وارد مدل رشد کرد، افرادی چون منکیو، رومر و ویل[38] این مدل را گسترش دادند و در سال‌های اخیر افرادی چون جونز و هال[39]، جزء کیفیت نهادها و زیرساخت‌های اجتماعی را به الگو اضافه کردند و قدرت توضیح­دهندگی آن را بهبود بخشیدند. این الگو از تابع تولید ساده به صورت زیر گسترش پیدا کرده است.

 

که در آن، Y تولید یا درآمد، K سرمایه فیزیکی، L سرمایه انسانی و A سطح تکنولو‍ژی را نشان می­دهد.[40] حال برای برآورد مدل‌های سنجی، الگوی رشد بیان شده با استفاده از لگاریتم طبیعی و افزودن متغیرهای دیگر مؤثر بر رشد اقتصادی در حالت کلی به صورت زیر بیان می‌شود:

(1)                                      

استفاده از این مدل در بیشتر مطالعات در زمینه  RCH، مورد استفاده قرار گرفته است. مدل مورد استفاده در این مطالعه در چارچوب ادبیات موضوعی متعارف رشد و وفور منابع طبیعی، مبتنی بر موارد زیر است:

-         مطالعات مربوط به رشد همانند بارو (1991) و بارو و سالای- مارتین (1995)

-         مطالعات پایه اقتصادهای با وفور منابع طبیعی همانند گلب (1998) و اوتی (2001 و 1990) 

-         مدل نظری رشد اقتصادی و وفور منابع طبیعی همچون ساکس و وارنر (a1995)

-      مطالعات تجربی رشد اقتصادی در کشورهای صاحب منابع طبیعی همانند ساکس و وارنر (1995 الف، 1999، 1997 و 2001)، گیلفاسون (2001)، سالای مارتین و سابرامانیان (2003) و براو- اورتگا و گریگوریو (2005)

برای برآورد مدل سنجی الگوی رشد در این مقاله از داده های پانل پویا استفاده شده است. استفاده از روش ترکیبی به جای استفاده از روش مقطعی به ما این امکان را می­دهد که پویایی تغییرات را نیز مورد مطالعه قرار دهیم. حالت کلی­تر معادله (1) برای بررسی اثرات متغیرهای مورد انتظار مانند کیفیت نهادها و توسعه انسانی و سنجش اثرات متقابل آنها بر روی هم و همچنین استفاده از داده‌های پانل پویا، مدل مورد بررسی جهت تخمین به صورت زیر بیان می‌شود:

(2)         

در مطالعات اخیر، از بین عوامل تأثیرگذار بر روی وقوع پدیده بلای منابع مؤثر، شاخص توسعه انسانی و کیفیت نهادها بیشتر مورد توجه محققین و پژوهشگران بوده، پس در این تحقیق تمرکز اصلی بر روی این دو متغیر خواهد بود و تلاش می­شود ابعاد مختلف اثرگذاری این دو عامل در نمونه کشورهای مورد بررسی در دوره زمانی مشخص تشریح شود.

: سطح تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه به قیمت ثابت دلار سال 2000[41]

 :[42]NR نسبت صادرات سوخت از کل صادرات کالایی به عنوان شاخص وفور منابع طبیعی[43]

 Inst: شاخص کیفیت نهادها که ترکیبی از شش شاخص به شرح زیر است: [44]

-      ثبات سیاسی[45]: حکمرانی خوب نیازمند غلبه بر کاهش بی‌ثباتی سیاستی و خشونت است. این اصل می­رساند که با توجه به بند یک نه راه حل سرکوب بلکه به کار گرفتن اراده و خواست جمعی باید راه به حذف خشونت، تروریسم، بی‌ثباتی و جزء آن ببرد.

-      میزان مشارکت مردم در امور کشور- دخالت سیاسی در کشورداری جهت ارتقای دموکراسی[46]: به این معنی که شهروندان حق انتخاب و بحث و اظهارنظر داشته باشند و حکومت پاسخگو باشد و حساب و کتابش روشن باشد.

-         میزان اثربخشی دولت[47]: به این ترتیب که دولت باید در انجام وظایف خود کارآمد و مؤثر باشد.

-      کیفیت مقررات و قوانین[48]: از آنجا که مقررات اضافی دست‌وپاگیر و وابسته به نقش سنتی دولت حجیم، می­تواند بار مالی به زیان رشد اقتصادی داشته باشد پس حکمرانی خوب به معنای کاهش جدی از این مقررات اضافی است.

-         حاکمیت قانون[49]: به این ترتیب که قانون بالاتر از اراده فرد، هر فردی که باشد، قرار بگیرد.

-      کنترل فساد[50]: به کشورها بر دولت‌های مسلط و ناپاسخگو و حساب‌ناپذیر نشان می­دهد که فساد اداری و مالی در این کشورها بالا می­رود. پس حکمرانی خوب مستلزم کاهش و مهار جدی فساد است. این مفهوم لیبرالی از حکمرانی خوب در عمل به جنبه‌های سطحی و تحقق‌ناپذیر می­انجامد.

[51]HC: معیارهای مختلفی برای شاخص سرمایه انسانی وجود دارد.

[52]UNDP: در گزارش‌های خود شاخصی برای سرمایه انسانی ارئه می­دهد که مشتمل بر سه شاخص امید به زندگی (که شاخصی برای بهداشت و سلامت در جامعه است)، تحصیلات و درآمد سرانه است؛ اما از آنجا که وجود درآمد سرانه باعث ایجاد همبستگی در مدل حاضر می‌شود،[53] پس در این تحقیق از شاخص کلی استفاده نشده بلکه شاخص دوران تحصیلات و امید به زندگی جداگانه وارد مدل شده است.

 : این متغیر برای نشان دادن اثرات متقاطع متغیرهای اثرگذار بر روی پدیده بلای منابع (شاخص توسعه انسانی و کیفیت نهادها) در مدل وارد خواهد شد.[54] همان‌گونه که گفته شد، چون در این مطالعه بر روی دو کانال ارتباطی بین وفور منابع و رشد اقتصادی تمرکز خواهیم کرد، لذا  شامل دو متغیر  و [55] ات

 : نشانگر بردار متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی که در مطالعات قبلی شاخص‌هایی مانند درجه بازبودن تجاری[56] که نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت دلار 2000 است. سهم­های کل سرمایه­گذاری (INV) یا سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI)، نرخ تورم (INF)، رابطه مبادله (TOT) که معرف نسبت شاخص قیمت صادرات به قیمت واردات به قیمت ثابت دلار 2000، سهم مخارج دولت از کل GDP (GCE) به قیمت ثابت دلار 2000.[57]

D: نشان­دهنده تفاضل مرتبه اول L علامت لگاریتم طبیعی است و t و i به ترتیب نشان­دهنده کشور و زمان هستند.

 

جدول 1- الف. لیست کشورهای وابسته به نفت و نمادهای اختصاری آنها

(براساس طبقه‌بندی آنکتاد)

 

جدول 1-ب. لیست کشورهای صادرکننده غیروابسته به نفت و علامت اختصاری آنها

مأخذ: UNCTAD, (2006), p. 13.

 

بنابراین در این مطالعه برای آزمون و بررسی سؤالات و فرضیه­ها از مدل یاد شده استفاده کرده و همچنین از گروه کشورهایی استفاده خواهد شد که هم ساختار اقتصادی نزدیک به هم داشته باشند و هم از نظر مالکیت بر نوع منابع طبیعی شبیه هم باشند. برای دستیابی به این منظور، کشورهای صادرکننده نفت انتخاب می­شود و چون کشور ایران نیز جزء این گروه حساب می‌شود، این مطالعه برای بررسی وضعیت کشورمان و همچنین نیل به اهداف سیاستی مفید خواهد بود. اسامی کشورها در دو گروه به شرح جدول 1 است. برای برآورد مدل گفته شده از روش تخمین‌زن گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) که مبتنی بر مدل­های پانل پویا که به وسیله آرلانو- بوند[58] توسعه داده شده استفاده می‌کنیم. برای اینکه نتایج در این مدل از نقطه نظر پایداری قابل اطمینان‌تر باشد باید تعداد مشاهدات به اندازه کافی بزرگ باشند زیرا در این روش ممکن است مواقعی که تعداد مشاهدات کوچک است، به دلیل تورش زیاد تفسیر نتایج با مشکل مواجه شود.[59] در این مطالعه که دوره مورد بررسی 14 سال است انتظار نداریم با چنین مشکلی مواجه شویم.

 

5. تخمین مدل و تجزیه و تحلیل داده‌ها

برای تشریح ابعاد مختلف پدیده بلای منابع و متغیرهای اثرگذار در آن، در این تحقیق برای دو گروه از کشورها، مدل مورد نظر طی دوره 2008-1995 برآورد و بررسی خواهد شد. گروه اول شامل کشورهای صادرکننده نفتی که صادرات نفت بخش عمده­ای از درآمدهای صادراتی آنها را تشکیل می­دهد، که به این کشورها در اصطلاح «اقتصادهای نفتی[60]« می­گویند. گروه دوم کشورهای صادرکننده نفت که صادرات نفت بخش کوچکی از GDP آنها را تشکیل می­دهد. این کشورها بیشتر کشورهای توسعه‌یافته هستند. این کشورها عبارتند از: کانادا، نروژ، کلمبیا، استرالیا، مکزیک، مالزی، انگلیس و چین. برای استحکام داده­ها و بررسی کامل‌تر ابعاد مختلف موضوع در گروه دیگر، همه کشورهای صادرکننده نفتی را با هم درنظر می­گیریم و نتایج مدل را تجزیه و تحلیل می­کنیم.

ابتدا لازم است آزمون همگنی کشورهای نمونه انجام شود. در این آزمون که به وسیله آماره F صورت می­گیرد، فرضیه صفر همگن بودن کشورهای مورد بررسی بوده و از این رو رد این فرضیه مبین استفاده از روش داده­های پانل و عدم رد فرضیه صفر بیانگر استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تجمیع‌شده[61] است. نتایج این آزمون بیانگر رد فرضیه صفر و لزوم استفاده از روش داده­های تابلویی برای نمونه کشورهای صادرکننده نفت (هر دو گروه) است.

از آزمون هاسمن برای انتخاب نوع تخمین داده­های تابلویی یعنی روش اثرات ثابت[62] یا روش اثرات تصادفی[63]، استفاده می­کنیم. براساس این آزمون، رد فرضیه، بیانگر استفاده از روش اثرات ثابت است. برای این منظور آزمون هاسمن برای مدل‌های مختلف با متغیرهای توضیحی متفاوت انجام گرفت. نتایج به‌دست آمده از آزمون هاسمن نشانگر رد فرضیه صفر و انتخاب روش اثرات ثابت است. این نتیجه با مفهوم نظری این روش نیز مطابقت دارد چرا که کل کشورهای نفتی به عنوان جامعه آماری مطالعه در نظر گرفته شده است.

 

5-1. برآورد مدل برای کشورهای گروه اول (وابسته به نفت)

 نتایج برآورد مدل تحقیق برای گروه اول کشورها یعنی کشورهای وابسته به نفت در جدول 2 آورده شده است. در این تحقیق تنها یک مدل برآورد نمی­شود و شبیه مطالعات نظری و تجربی قبلی برای بررسی کامل‌تر موضوع، از تخمین مدل‌های مختلف استفاده شده است.

همان‌گونه که از جدول نتایج مشخص است ضریب متغیر وفور منابع با وارد کردن متغیرهای توضیحی در مدل‌های مختلف منفی و معنی­دار است. این نتیجه به این معنی است که فرضیه وقوع پدیده بلای منابع در کشورهای وابسته به نفت، مورد تأیید است. به بیان دیگر رابطه منفی بین وفور منابع با رشد اقتصادی کشورهای نفتی دلالت بر این دارد که در اینگونه کشورها صادرات نفت خام باعث کندی رشد اقتصاد این کشورها شده است و اینکه کشورهایی که بخش عمده­ای از درآمدشان به صادرات نفت اختصاص دارد، رشد اقتصادی پایین‌تری را تجربه کرده­اند.

متغیر دیگری که در جدول 2 تخمین زده شده است شاخص سرمایه انسانی است. همان‌گونه که گفته شد، شاخص کلی UNDP برای شاخص سرمایه انسانی شامل سه شاخص، آموزش، امید به زندگی و درآمد سرانه است. از آنجا که حضور سرمایه سرانه در داخل شاخص سرمایه انسانی در مدل رشد، به دلیل همبستگی با تولید ناخالص داخلی اشکال دارد، در این تحقیق شاخص‌های دیگر سرمایه انسانی جداگانه و ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است.

نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می­دهد که شاخص سرمایه انسانی که نشانگر امید به زندگی () و کیفیت آموزش () است، اثرات معنی­دار و مثبتی بر روی رشد اقتصادی دارد، که این نتیجه با بسیاری از مطالعات قبلی سازگار است. همچنین اثر تقاطعی سرمایه انسانی(HC) که ترکیبی از دو شاخص گفته شده است و وفور منابع  (NR)اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته است، این نتیجه به این مفهوم است که هرچند اثر وفور منابع بر رشد منفی است ولی وقتی با سرمایه انسانی ترکیب می­شود، اثر مثبت بر رشد دارد. پس سرمایه انسانی باعث بهبود بلای منابع در جهت حرکت به سوی موهبت منابع می­شود.

جدول 2. نتایج برآورد مدل برای گروه اول کشورها (اقتصادهای نفتی)

آماره داخل پرانتز نشان­دهنده آماره آزمون t است.

*، ** و *** به ترتیب نشانگر معنی­داری در سطح 99، 95 و 90 درصد است.

 

یکی دیگر از متغیرهای مهم در این مدل شاخص کیفیت نهادهاست (INST). همان‌گونه که از  ضرایب مثبت موجود  در جدول مشخص است، می­توان گفت نقش کیفیت زیرساخت‌های اجتماعی یا کیفیت نهادها اثر مثبتی روی رشد اقتصادی کشورهای اقتصاد نفتی داشته­است. همچنین اثر متقاطع آن نیز در جدول 2 آورده شده که نشانگر اثر منفی این متغیر بر روی رشد است.  

از متغیرهای دیگر اثرگذار در مدل، سهم هزینه­های دولت (GCE) است که ضریب آن به جز در مدل 4 که مثبت است (که معنی‌دار نیست) در بقیه منفی است که می‌توان گفت اثر این متغیر در کشورهای نفتی منفی بوده است.

 

5-2. برآورد مدل برای کشورهای گروه دوم (صادرکنندگان غیروابسته به نفت)

از آنجا که گروه 2 شامل کشورهای توسعه‌یافته است، سطح برخی شاخص‌ها مانند سرمایه انسانی و کیفیت نهادها در این کشورها بالا بوده و به‌طور نسبی سهم هزینه­های بخش دولتی از کل GDP پایین‌تر است. بنابراین در این گروه از کشورها انتظار می­رود که اثر وفور منابع بر روی رشد و توسعه اقتصادی منفی نباشد که با ملاحظه­ ضرایب مثبت این متغیر در جدول 3 می­توان این موضوع را اثبات کرد و می­توان نتیجه گرفت که در این کشورها پدیده بلای منابع اتفاق نیفتاده است.

دو متغیر مهم دیگر که در این قسمت مورد بررسی قرار می‌گیرد شاخص کیفیت نهادها و سرمایه انسانی است. همان‌گونه که دیده می­شود ضریب هر دو شاخص سرمایه انسانی (شاخص کیفیت آموزش و شاخص امید به زندگی) در تمام مدل‌های برآورد شده مثبت و در سطح بالایی معنی­دار بوده، همچنین با توجه به نتایج، اثرات مثبت شاخص کیفیت نهادها که در جدول 3 مشخص است و به تبعیت از نتیجه­گیری­های مطالعات پیشین، در اینجا نیز می­توان عنوان کرد یکی از عواملی که در وقوع بلای منابع به‌طور معنی­دار مؤثر است، شاخص سرمایه انسانی وکیفیت نهادها است.

از جمع­بندی اثر متقاطع شاخص سرمایه انسانی و کیفیت نهادها در نتایج برآورد مدل برای کشورهای وابسته به نفت و همچنین نتایج حاصل از مدل برآورد شده برای کشورهای صادرکننده غیروابسته به نفت که سطح بالایی از شاخص سرمایه انسانی را دارا هستند، می­توان به این مهم پی‌برد که با بهبود سرمایه انسانی و کیفیت نهادها در کشورهای نفتی می­توان اثر منفی وفور منابع بر روی رشد اقتصادی را خنثی کرده و در جهت اثرگذاری مثبت سوق داد و بنابراین از وقوع پدیده بلای منابع جلوگیری کرد. این نتیجه از اثر شاخص سرمایه انسانی و کیفیت نهادها بر روی پدیده بلای منابع در بسیاری از یافته­های قبلی مشهود است.

همان‌گونه که از نتایج مدل مشخص است، سهم هزینه­های دولت (GCE) از GDP در دوره مورد بررسی در این گروه از کشورها نیز منفی بوده، پس سهم مخارج دولت از GDP واقعی در هر دو گروه کشورها اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته، اما اثر رابطه مبادله (TOT) بر رشد مثبت بوده. همچنین برای بررسی معتبر بودن ماتریس ابزارها در روش GMM از آزمون سارگن[64] استفاده می‌کنیم. در این آزمون فرضیه صفر حاکی از عدم همبستگی ابزارها با اجزای اخلال است.

 

جدول 3.  نتایج برآورد مدل برای گروه دوم کشورها

آماره داخل پرانتز نشان­دهنده آماره آزمون t است.

*، ** و *** به ترتیب نشانگر معنی­داری در سطح 99، 95 و 90 درصد است.

 

 

نتایج به‌دست آمده از جدول‌های 2 و 3 حکایت از معتبر بودن ابزارهای انتخابی در تمامی تصریحات دارد به‌طوری که هیچ‌گونه همبستگی معنی‌داری بین ابزارها و باقیمانده‌ها وجود ندارد.

 

5-3. استحکام نتایج

یکی از این روش‌های بررسی استحکام نتایج، بررسی کانال‌های غیرمستقیم اثرگذاری وفور منابع بر روی رشد اقتصادی است. این اثرات متقاطع وفور منابع طبیعی با سرمایه انسانی و کیفیت نهادها در جدول‌های 2 و 3 آمده است. براساس نتایج به‌دست آمده در جدول‌های 2 و 3، وفور منابع طبیعی دارای دو اثر  مستقیم و غیرمستقیم بر رشد اقتصادی است. برای بیان کل اثرات وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی می­توان از رابطه زیر استفاده کرد:

 

به­‌طوری که a ضریب متغیر وفور منابع بوده و نشان‌­دهنده اثر مستقیم وفور منابع طبیعی بر روی رشد اقتصادی در الگو است. در حالی که  نشان‌دهنده ضریب اثرات تقاطعی وفور منابع با سرمایه انسانی و کیفیت نهادها بر رشد اقتصادی (NR*HC و NR*INS) و یا اثر غیرمستقیم وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی از کانال‌های سرمایه انسانی و کیفیت نهادها است. برای نمونه در جدول 2 دیده می­شود که اثر مستقیم وفور منابع بر رشد اقتصادی یک اثر منفی بوده ولی اثر غیرمستقیم آن بر رشد اقتصادی از کانال سرمایه انسانی یک اثر مثبت است و بیان می­کند که وفور منابع از کانال سرمایه انسانی می­تواند اثر مثبت بر روی رشد اقتصادی داشته باشد.

روش دیگر برای بررسی استحکام نتایج، در نظر گرفتن همه کشورهای مورد بررسی به صورت یکجا در مدل و سپس برآورد آن است. در جدول 4 برآورد مدل برای کل کشورها، یعنی کل کشورهای صادرکننده نفت (اعم از اقتصادهای وابسته و غیروابسته به صادرات نفت) آورده شده است. در تخمین این مدل برای جداسازی کشورهای نفتی و غیرنفتی از متغیرهای دامی استفاده شده است. اگر از متغیر دامی برای جدا کردن این گروه استفاده نمی­شد، نتایج تخمین قابل بررسی نبوده و حتی یک کاسه کردن کشورهایی که تفاوت ساختار اقتصادی زیادی با هم دارد، خالی از اشکال نبوده است. همان‌گونه که از جدول 4 مشخص است ضریب وفور منابع طبیعی بر روی رشد اقتصادی منفی و معنی­دار بوده و بنابراین در برآورد این گروه نیز ما شاهد وجود پدیده بلای منابع هستیم. با توجه به نتیجه آزمون F، برای برآورد جدول 4، روش حداقل مربعات معمولی مناسب بوده و از این روش تخمین زده شد.

 

جدول 4. نتایج برآورد مدل برای گروه کشورهای صادرکننده نفت با روش حداقل مربعات معمولی

آماره داخل پرانتز نشان­دهنده آماره آزمون t است.

*، ** و *** به ترتیب نشانگر معنی­داری در سطح 99، 95 و 90 درصد است.

 

نتایج جدول 4 نشان می­دهد که در مدل‌های برآورد شده، درجه باز بودن تجاری اثر مثبت و معنی­داری بر روی رشد اقتصادی گذاشته است. این نتیجه با بیشتر یافته­های قبلی و همچنین انتظارات تئوریکی سازگار است. اما متغیر INV و TOT همان‌گونه که از نتایج جدول 4 مشخص است، اثر منفی روی رشد اقتصادی این گروه از کشورها گذاشته است. اثر متغیرهای سرمایه انسانی (HC) و کیفیت نهادها (INST)  بر روی رشد اقتصادی در این برآورد مثبت بوده. بدین معنی که این دو متغیر درجهت بهبود رشد و توسعه اقتصادی این جوامع حرکت کرده و بنابراین تا حدودی از وقوع پدیده بلای منابع جلوگیری می­کنند. بنابراین، این نتیجه، نتایج بخش‌های قبلی را تأیید می­کند و می­توان گفت ارتقای کیفیت نهادها و سطح توسعه انسانی در جوامع مورد بررسی، می­توانند مانع وقوع بلای منابع شده و به بهبود رشد در این کشورها کمک کنند. از منظر دیگر ضعف در سطح این دو عامل دلیل محکمی بر این مهم است که پدیده بلای منابع در جامعه­ای اتفاق بیافتد.

همچنین اثرات تقاطعی هر دو شاخص سرمایه انسانی و کیفیت نهادها بر روی رشد اقتصادی مثبت بوده. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که این دو شاخص می­توانند از وقوع بلای منابع جلوگیری کنند. نکته­ای که در جدول 4 در مورد متغیرهای مجازی قابل گفتن است، اثر متغیر مجازی که کشورهای وابسته و غیروابسته به نفت را از هم تفکیک می­کند، هم در عرض از مبدأ و هم در شیب معنی­دار بوده است. این بدان معنی است که بر روی یک  نمودار که محور افقی وفور منابع طبیعی و محور عمودی رشد اقتصادی است، خط رگرسیون دو گروه از کشورها هم از نظر عرض از مبدأ و هم از نظر شیب باهم متفاوت هستند. بنابراین رسیدن به نتایج متفاوت برای دو گروه از کشورها مورد انتظار بوده که در جدول‌های قبل نمایان است.   

 

5-4.  تجزیه و تحلیل یافته­ها و بررسی کانال­های اثرگذاری وفور منابع بر رشد اقتصادی

در این بخش به بررسی یافته‌های به‌دست آمده از برآورد مدل‌ها با توجه به مبانی نظری و تجربی خواهیم پرداخت. همان‌گونه که در بخش ادبیات موضوع گفته شد، از لحاظ تئوریکی انتظار بر این است که وفور منابع طبیعی، رشد اقتصادی را بهبود دهد یا اینکه حداقل مانع رشد و بهبود وضعیت اقتصادی نشود. به لحاظ تاریخی نیز منابع طبیعی نقش مهمی در توسعه کشورهای صنعتی و ثروتمند داشته است، در حالی که اکثر مطالعات تجربی از نیمه دوم قرن بیستم تاکنون، وفور منابع را باعث کندی رشد اقتصادی معرفی کرده و برخی پژوهشگران از آن به عنوان بلای منابع تعبیر کرده­اند. در تحلیل این تناقض بین تئوری و تجربه، اقتصاددانان به بررسی اثرات غیرمستقیم و مجازی انتقال اثر وفور منابع طبیعی بر دیگر مکانیسم­های اقتصاد پرداخته و بیان می­کنند که منابع مستقیماً دارای اثرات منفی و بازدارنده بر رشد و توسعه اقتصادی نیست بلکه وفور منابع بیشتر موجب بروز انحراف‌ها و گرایش‌های خاصی در اقتصاد شده و باعث عقب­ماندگی اقتصاد می­شود. این انحرافات از طریق مکانیزم‌ها و کانال‌هایی (مانند: کاهش بلندمدت در رابطه مبادله، نوسانات برونزای درآمدی صادرات منابع و مواد اولیه، بیماری هلندی، اثرات جایگزینی، ضعف و سوء مدیریت دولتی، کیفیت نهادها و نیز سرمایه انسانی) از مسیر وفور منابع وارد اقتصاد شده و بنابراین وفور منابع بطور غیرمستقیم و از مجاری و کانال‌های دیگر باعث کندی رشد اقتصادی می­شود.

سطح کیفیت نهادها (متوسط شش متغیر زیرساخت‌های اجتماعی) در بیشتر مدل‌های برآورد شده برای گروه اول کشورها معنی­دار نبوده ولی در دو مدل برآورد شده، اثر مثبت و معنی­داری روی رشد اقتصادی داشته است. ولی اثر متقاطع آن در بیشتر مدل‌های برآورد شده منفی بوده و از سوی دیگر به دلیل معنی­دار بودن این متغیر در برآورد مدل برای گروه دوم کشورها و با مقایسه بین دو گروه از کشورهای صادرکننده نفتی، می­توان نتیجه گرفت که سطح کیفیت نهادها می­تواند بر روی رشد اقتصادی اثر معنی­دار پیدا کند. این اثر مثبت و معنی­دار احتمالاً به درجه وابستگی این کشورها به منابع طبیعی مربوط است؛ بدین صورت که وجود منابع غنی مثل نفت باعث بروز رفتارهای رانت­جویانه می­شود.[65] تخصیص نامناسب منابع، کاهش فعالیت‌های مولد، کاهش کارایی، افزایش نابرابری اجتماعی و کندی رشد اقتصادی از پیامدهای اصلی رفتارهای رانت‌جویانه هستند.[66]

در پیگیری این مسئله، با توجه به مطالعه پاپیراکیس و گرلاف (2004) و همچنین مطالعه کستانینی و مونی (2007) می­توان از برآورد اثر شاخص وفور منابع طبیعی بر روی متغیرهای موجود در ادبیات بلای منابع مانند کیفیت نهادها و زیرساخت‌های اجتماعی، سرمایه­گذاری، درجه باز بودن تجاری، رابطه مبادله و سرمایه انسانی، کانال‌های غیرمستقیم اثرگذاری وفور منابع بر روی رشد اقتصادی را شناسایی کرد.

در ادبیات بلای منابع چندین کانال ارتباط منفی بین وفور منابع و رشد اقتصادی مشاهده شده است. وقتی یک منبع طبیعی کشف می­شود، می­توان شاهد یک افزایش ناگهانی در درآمد ملی بود. این افزایش ممکن است منجر به این شود که برای مدیریت دقیق اقتصادی برنامه­ها و همچنین کیفیت نهادها احساس نیاز کمتری شود.[67] همچنین باعث به‌وجود آمدن یک تلقی غلط امنیتی و عدم نیاز به سرمایه­گذاری و استراتژی رشد فزاینده گردد. اگر دولت‌ها بتوانند به‌طور موفق از حضور کانال‌های غیرمستقیم اثرگذاری منفی وفور منابع روی رشد اقتصادی جلوگیری نمایند، می­توانند از وجود منابع غنی طبیعی بهره­مند گردند.[68] در نمودار 1 کانال‌های مستقیم و غیرمستقیم اثرگذاری منابع بر رشد اقتصادی نمایش داده شده است.

 

 

نمودار 1. کانال‌ها و نحوه اثرگذاری وفور منابع طبیعی بر روی رشد اقتصادی

 

کانال‌های گفته شده در این مقاله مورد آزمون قرار گرفت که تنها برای شاخص زیرساخت‌های اجتماعی معنی­دار بوده و بنابراین تنها نتایج این شاخص گزارش می­شود. در جدول 5 اثر متغیر وفور منابع طبیعی بر روی کیفیت نهادها با مدل‌های مختلف برآورد شده است.

همان‌گونه که از نتایج مشخص است اثر متغیر وفور منابع طبیعی بر روی سطح کیفیت نهادها منفی بوده. بنابراین، این نتیجه گواهی تأیید عامل کیفیت نهادها به عنوان یکی دیگر از کانال‌هایی است که وفور منابع به‌طور غیرمستقیم، از آن روی رشد اقتصادی اثر منفی می­گذارد. هر دو شاخص سرمایه انسانی ( و ) اثر مثبت معنی­داری بر سطح کیفیت نهادها گذاشته است که این نتیجه با تئوری نظری سازگار است. می­توان استدلال کرد که کشورهای وابسته به صادرات نفت، به دلیل وجود منابع طبیعی غنی در کشورشان، سطح پایین‌تری از کیفیت نهادها را تجربه می­کنند و این سطح پایین کیفیت نهادها در این جوامع، نمی­تواند اثر مثبت و معنی­داری بر روی رشد اقتصادی بگذارد. پس کیفیت زیرساخت‌های اجتماعی یکی از کانال‌هایی است که وفور منابع از طریق آن اثر منفی بر روی رشد اقتصادی کشورهای نفتی می­گذارد و بنابراین کیفیت نهادها که یکی از متغیرهای مهم و مؤثر بر رشد اقتصادی است، در کشورهایی وابسته به نفت اثر چندانی بر روی رشد اقتصادی نمی­گذارد. همچنین با توجه به مقاله پاپیراکس و گیرلاف می­توان اثر شاخص وفور منابع را بر روی متغیرهای دیگر برآورد کرد. بدین ترتیب کانال‌های اثرگذاری غیرمستقیم وفور منابع بر روی رشد اقتصادی را می‌توان شناسایی نمود. در این مطالعه با استفاده از این روش تنها کانال کیفیت نهادها، معنی­دار بوده و نتایج آن گزارش گردید.

 

جدول 5. بررسی اثر غیرمستقیم وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی از کانال سطح کیفیت نهادها و زیرساخت‌های اجتماعی

آماره داخل پارانتز نشان­دهنده آماره آزمون t است.

*، ** و *** به ترتیب نشانگر معنی­داری در سطح 99، 95 و 90 درصد است.

 

6. نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادها

این مطالعه از چهار دیدگاه اهمیت دارد. نخست، این مطالعه برخلاف بیشتر مطالعات صورت گرفته در این زمینه، تنها به بررسی رابطه وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی نمی­پردازد، بلکه علاوه بر بررسی این ارتباط و آزمون وجود پدیده بلای منابع، سعی در تبیین و علت­یابی این پدیده نیز دارد و با بررسی ادبیات موجود در این موضوع، در این مطالعه عاملهای سرمایه انسانی و کیفیت نهادها (که از مهم‌ترین فاکتورهای رشد اقتصادی به­شمار می­روند) در بررسی و تحلیل رابطه منابع طبیعی و رشد اقتصادی، استفاده شد. دوم در این مطالعه برخلاف دیگر مطالعات تجربی که کشورهای مورد بررسی اعم از کشورهای توسعه­یافته و درحال توسعه و یا کشورهای غنی از منابع کشاورزی و معدنی را به صورت یکجا و یک­کاسه درنظر می­گیرند، با رعایت همگنی و نوع منابع طبیعی، کشورهای در حال توسعه و صاحب منابع معدنی را به عنوان کشورهای انتخابی این تحقیق بررسی می­کند. سوم در این مطالعه از داده­های پانل پویا و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته استفاده شده است و بنابراین نتایج قابل اعتمادتری ارائه شد.

مروری بر نتایج به‌دست آمده نشانگر آن است که وفور منابع طبیعی برخلاف انتظارات تئوریکی، باعث کندی رشد اقتصادی کشورهای وابسته به نفت شده است. پس وقوع پدیده بلای منابع در کشورهای وابسته به نفت مورد تأیید قرار گرفت که این نتیجه با نتایج بیشتر مطالعات تجربی سازگار است. اما برای گروه دوم کشورهای صادرکننده نفت که اقتصاد وابسته به نفت ندارد، این فرضیه رد می­شود و بنابراین پدیده بلای منابع در این گروه از کشورها اتفاق نیفتاده است.

اثر مثبت و معنی­دار کیفیت نهادهای کشورهای وابسته به نفت، به درجه وابستگی در کشورهای وابسته به منابع طبیعی مربوط است. بدین صورت که وجود منابع غنی مثل نفت باعث بروز رفتارهای رانت­جویانه می­شود. اختلال در تخصیص منابع، کاهش فعالیت‌های مولد، کاهش کارایی اقتصادی، افزایش نابرابری اجتماعی و کندی رشد اقتصادی از پیامدهای اصلی رفتارهای رانت­جویانه هستند. برای پیگیری این مسئله اثر متغیر وفور منابع بر روی کیفیت نهادها برآورد گردید و مشخص شد که اثر آن منفی بوده و بنابراین این نتیجه حاصل گردید که کشورهای وابسته به صادرات نفت، به دلیل وجود منابع طبیعی غنی در کشورشان، سطح پایین‌تری از کیفیت نهادها را تجربه می­کنند.

همان‌گونه که در بخش تحلیل یافته­ها گفته شد، از یک سو نتایج مدل اول اثر متقاطع وفور منابع با سطح توسعه انسانی  بر روی رشد اقتصادی، مثبت نتیجه داد. پس چنین نتیجه شد که اثر منفی وفور منابع بر روی رشد اقتصادی با ترکیب با سطح کیفیت توسعه انسانی می­تواند در جهت مثبت حرکت کند. از سوی دیگر اثر مثبت و معنی­دار سطح هر دو شاخص توسعه انسانی بر روی رشد اقتصادی در کشورهای گروه دوم، نشان­دهنده تأثیر این متغیر در جلوگیری از وقوع بلای منابع در این جوامع است. بنابراین با ترکیب این نتایج می­توان فرضیه سوم را مورد تأیید قرار داد.

با توجه به اینکه منابع طبیعی به عنوان یکی از عوامل مهم در فرآیند تولید مطرح بوده و همچنان که این مطلب در مورد اقتصاد ایران نیز جایگاه ویژه­ای دارد، لذا اتخاذ سیاست­های مناسب برای استفاده از منابع طبیعی به گونه­ای که موجب تسریع در روند توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور گردد، از اهمیت خاصی برخوردار است.

با توجه به این که سطح کیفیت نهادها و سرمایه انسانی از مهم‌ترین عوامل رشد کشورهای توسعه­یافته هستند و همچنین نتایج حاصل از اثرات متقاطع آنها با متغیر وفور منابع طبیعی، اتخاذ سیاست­هایی که به بهبود این عوامل منجر شود، توصیه می­گردد. تنظیم مقررات و قوانین مناسب و ضمانت اجرا و نظارت بر آنها، مبارزه با فساد و رشوه‌خواری، نقش‌آفرینی مناسب دولت در اقتصاد و ... و همچنین ارتقای سطح آموزش در کشور، از جمله ضرورت‌هایی هستند که برای ارتقای سطح کیفیت نهادها، زیرساخت‌های اجتماعی و سرمایه انسانی و در نتیجه بهبود رشد اقتصادی کشور پیشنهاد می­گردند.

از آنجا که سطح کیفیت نهادها یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در بروز پدیده بلای منابع استنتاج گردید، برنامه­ریزی بلندمدت برای بهبود زیربخش‌های این متغیر یعنی حرکت در جهت بهبود ثبات سیاسی، افزایش میزان مشارکت مردم در امور کشور، بالا بردن کارایی و اثربخشی برنامه­های دولت، بهبود کیفیت مقررات و قوانین، برقراری حاکمیت قانون و الزامات اجرای آن و کنترل فساد مالی و اداری به‌ویژه در بدنه دولت، ضروری به نظر می­رسد. البته باید توجه کرد که هر یک از این شش زیرشاخه­ها به نوبه خود به متغیرهای زیادی تقسیم می­شوند که می­بایست در برنامه­ریزی­ها در نظر گرفته شوند.

توجه به سرمایه انسانی در کشور که شامل ارتقای سطح سلامت و بهداشت و بالا بردن سطح آموزش و کیفیت آن می­شود، اثر باثباتی بر مدیریت مناسب و علمی منابع طبیعی کشور خواهد گذاشت و از تبدیل شدن این نعمت به بلای رشد و توسعه کشور، جلوگیری به عمل خواهد آورد.

 

 

 

 

منابع

الف- فارسی

برادران شرکاء، حمیدرضا و سعید ملک‌الساداتی (1385)، حکمرانی خوب: کلید توسعه آسیای جنوب غربی، مرکز تحقیقات استرات‍ژی.

خیرخواهان، جعفر و حمیدرضا برادران شرکاء (1382)، «رونق نفتی و نرخ پس‌انداز در کشورهای اوپک»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 16، صص. 132-101.

راغفر، حسین (1382)، دولت، فساد و فرصت­های اجتماعی، چاپ اول، انتشارات نقش و نگار.

رومر، دیوید (2001)، اقتصاد کلان پیشرفته، ترجمه مهدی تقوی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، 1383.

گسکری، ریحانه، اقبالی، علیرضا و حمیدرضا حلافی (1384)، «بی‌ثباتی صادرات نفت و رشد اقتصادی در ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال هفتم، شماره24، صص. 94-77.

نورث، داگلاس سی (1999)، شناخت فرآیند تحول اقتصادی.

یاوری، کاظم و بهزاد سلمانی (1384)، «رشد اقتصادی در کشورهای دارای منابع طبیعی؛ مورد کشورهای صادرکننده نفت»، فصلنامه پژوهش‌های مجلس، شماره 37، صص. 24-1.

 

ب- انگلیسی

Acemoglu, D., S. Johnson and J. Robinson (2001), “The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation”, American Economic Review, Vol. 91, No. 5.

Arellano, M. and S. R. Bond (1991), “Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence an Application to Employment Equation”, Review of Economic Studies, pp. 277-297.

Atkinson, Giles and Kirk Hamilton (2003), “Savings, Growth and the Resouce Curse Hypothesis”, World Development, Vol. 31, No. 11, pp. 1793-1807

Auty, R. (2001a), Resource Abundance and Economic Development, (Ed.), Oxford: Oxford University Press.

Auty, R. (2001b), “Why Resource Endowments Can Undermine Economic Development: Concepts and Case Studies”, Paper Prepared for the BP-Amoco Seminar, Lincoln College Oxford University, November 28-29.

Auty, R. (2001c), “Transition Reform in the Mineral-rich Caspian Region Countries”, Resource Policy, Vol. 27, No. 1.

Auty, R. (2001d), “The Political Economy of Resource-driven Growth”, European Economic Review, No. 45, pp. 839-846.

Auty, R. (2002), “Russia: The Political Economy of Transition in a Mineral Economy”,  in M. Murshed (Ed.) Issues in Positive Political Economy,  London: Routledge.

Baldwin, R. E. (1966), Economic Development and Export Growth: A Study of Northern Rhodesia, 1920-1960, Berkley and Los Angeles, CA: University of California Press.

Barro, J. Robert (1991), “Economic Growth in a Cross Section of Countries”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 106, No. 2, May, pp. 407-443.

Barro, J., Robert and Xavier Sala-i-Martin (1995), Economic Growth, New York: McGraw-Hill, xviii, p. 539.

Benhabib, Jess and Mark Spiegel (1994), “The Role of Human Capital in Economic Development: Evidence from Cross National Aggregate Data”, Journal of Monetary Economics.

Berge, K. et al (1994), “Trade and Development Strategy Option for the Poorest Countries: A Preliminary Investigation”, Institute of Development Studies, Working Paper, No. 12.

Bevan, D. L., Collier, P. and J. W. Gunning (1990), “Temporary Trade Shocks and Dynamic Adjustments”, Discussion Paper, No. 93, Institute of Economics and Statistics, Oxford University.

Bevan, D. L., Collier, P. and J. W. Gunning (1993), “Trade Shocks in Developing Countries: Consequences and Policy Responses”,  European Economic Review, No. 37.

Birdsall, N., Pinckney, T. and R. Sabot (2001), Natural Resources, Human Capital, and Growth, in Resource Abundance and Economic Growth, R. Auty, (Ed.),  New York, Oxford Univesity Press, pp. 57-75

Bond, S. R., Hoeffler, A. and J. Temple (2001), “GMM Estimation of Emprical Growth   Model”, Working paper, No. 2001-w21, University of Oxford.

Boschini, A. D., Petterson, J. and J. Roine (2007), “Resource Cureor Not: A Question of Appropriability”, Journal of Economics, Vol. 109, No. 3, pp. 593-617.

Bravo-Ortega, Claudio and Jose De Gregorio (2005), “The Relative Richness of the Poor? Natural Resources, Human Capital and Economic Growth”, World Bank, Working Paper, Series No. 3484.

Bulmer-Thomas, V. (1994), The Economic History of Latin America Since Independence, Cambridge Latin.

Bulte, E. H., Damania, R. and R. T. Deacon (2005), “Resource Intensity,  Institutions and Development”, World Development, Vol. 33, No. 7, pp. 1029–1044.

Butkiewicz,  James L. and Halit Yanikkaya (2004), Institutional Quality and Economic Growth: Maintance of the Rule of Low or Democratic Institutions, or Both?, Department of Economics,  University of Delaware.

Collier, P. and A. Hoeffler (2000), “Greed and Governance in Civil War”,  Policy Research Working Paper, No. 2355, Development Research Group, World Bank,  Washington DC.

Connolly, M. and D. Taylor (1976), “Testing the Monetary Approach to Devaluation in Developing Countries”, Journal of Political Economy, Vol. 84.

Costantini, Valeria and Salvatore Monni (2007), “Environment, Human Development and Economic Growth”, Ecological Economics, p. 4.

Davis, G. A. (1995), “Learning to Love the Dutch Disease: Evidence from the Mineral Economies”,  World Development, No. 23.

Davis, G. A. (1999), “The Minerals Sector, Sectoral Analysis and Economic Development”,  Resources Policy, Vol. 24, No. 4.

Devlin, J. and M. Lewin (2002), “Issues in Oil Revenue Management”, Paper to the World Bank/ESMAP Workshop in Petroleum Revenue Management,  Washington DC, October 23-24.

Eden, D. G. (1979), Oil and Development in the Middle East, Praeger New York.

Gelb, A. H. (1988), Windfall Gains: Blessing or Curse?, New York: Oxford University Press.

Gilbert, C. L. (1996), “International Commodity Agreements: An Obituary Notice”, World Development, Vol. 24, No. 1.

Gillespie, K. and G. Okruhlik (1991), “The Political Dimensions of Corruption Clean-ups: A Framework for Analysis”, Comparative Politics, Vol. 24, No. 1.

Gylfason, Thorvaldur (2002), “Natural Resource, Education and Economic Development”, European Economic Review, Vol. 45, pp. 847-859.

Hal, Robert E. and Charles I. Jones (1998), Why Do Some Countries Produce So Much.

Hallwood, C. P. (1990), Transactions Costs and Trade between Multinational Corporations: A Study of Offshore Oil Production, Unwin Hyman, Boston.

Hirschman, A. O. (1958), The Strategy of Economic Development, New Haven CT: Yale University Press.

Isham, J. et al (2003), “The Varieties of Resource Experience: How Natural Resource Export Structures Affect the Political Economy of Economic Growth”, Middlebury College Economics Discussion Paper, Vol. 8. Vermont, Middlebury.

Kaufmann D., Kraay, A. and M. Mastruzzi (2009), “Governance Matters VIII: Aggregate and Individual Governance Indicators, 1996-2008”, World Bank Policy Research Working Paper, No. 4978.

Kubursi, A. A. (1984), Oil, Industrialization and Development in the Persian [Arab] Gulf States,  Croom Helm London.

Lal, D. (1995), “Why Growth Rates Differ”, in Koo, B. H. and D. H. Perkins  (Eds), Social Capability and LongTerm Economic Growth, Macmillan, New York.

Lal, D. and H. Myint (1996), The Political Economy of Poverty, Equity and Growth, Oxford: Clarendon Press.

Leanderman, D. and W. F. Maloney (2003), “Trade Structure and Growth”, World Bank Policy Research Working Paper, No. 3025.

Leit, Carlos and Jens Weidmann (1999), “Does Mother Nature Corrupt? Natural Resource, Corruption and Economic Growth”, IMF Working Paper,  No. 99/85.

Maloney, W. F. (2002), “Innovation and Growth in Resource Rich Countries”,  Central Bank of Chile Working Papers, No. 148,  February,  Central Bank of Chile.

Mehlum, H., Moene, K. and R. Torvik (2002), “Institutions and the Resource Curse”, Department of Economics Memorandum, Vol. 29, University of Oslo, Norway.

Mehrara, Mohsen (2009), “Reconsidering the Resource Curse in Oil Exporting Countries”, Energy Policy, No. 37, pp. 1165-1169.

Mellor, J. W. (1995), Agriculture on the Road to Industrialization, Baltimore MD: Johns Hopkins University Press.

Mikesell, R. (1997), “Explaining the Resource Curse, with Special Reference to Mineral-exporting Countries”, Resources Policy, Vol. 23, No. 4.

Nankani, G. T. (1979), “Development Problems of Mineral-exporting Countries”, World Bank Staff Working Paper, No. 354, Washington, DC.

Neary, J. P. and D. D. Purvis (1983), Real Adjustment and Exchange Rate Dynamics, in J. A. Frenkel (Ed.), Exchange Rates and International Macroeconomics, The University of Chicago Press, Chicago.

North, D. C. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge Universit Press, Cambridge, UK.

Olson, Meneur (1982), The Rise and Decline of Nations; Economic Growth, Stagflation and Social Regidities, New Heaven: Yale University Press.

Papyrakis, Elissaios and Gerlagh Reyer (2004), “The Resource Curse Hypothesis and Its Transmission Channels”, Journal of Comparative Economics, No. 32, pp. 181-193.

Park, Jungsoo (2006), “Dispersion of Human Capital and Economic Growth”, Journal of Macroeconomics, No. 28, pp. 520-539.

Ranis, G. (1991), Towards a Model of Development, in Krause, L. B. and K. Kim (Eds), Liberalization in the Process of Economic Development, University of California Press, Berkeley.

Rasiah, R. and I. Shari (2001), “Market, Government and Malaysia’s New Economic Policy”, Cambridge Journal of Economics, No. 25.

Rodriguez, Francisco and Jeffrey D. Sachs (1999), “Why Do Resource-abundant Economics Grow More Slowly?” Journal of Economic Growth, No. 4, pp. 203-277.

Ross, M. L. (1999), “Theoprotical Economy of There Source Curse”, World Politics, No. 51, pp. 297-322.

Sachs, J. D. and A. M. Warner (1995a), “Economic Convergence and Economic Policy”, Working Paper, No. 5039, National Bureau of Economic Research, Cambridge MA.

Sachs, J. D. and A. M. Warner (1995b), “Natural Resource Abundance and Economic Growth”, NBER Working Paper, No. 5398.

Sachs, J. D. and A. M. Warner (1997), “Natural Resource Abundance and Economic Growth”, Center for International Development and Harvard Institute for International Development, Harvard University, Cambridge MA.

Sachs, J. D. and A. M. Warner (1999a), “The Big Push, Natural Resource Booms and Growth”, Journal of Development Economics, Vol. 59, pp. 43-76.

Sachs, J. D. and A. M. Warner (1999b), Natural Resource Intensity and Economic Growth.

Sala-i-Martin, X. and A. Subramanian (2003), “Addressing the Natural Resource Curse: An Illustration from Nigeria”, IMF Working Paper, Vol. 139, International Monetary Fund, Washington DC.

Seers, D. (1964), “The Mechanism of an Open Petroleum Economy”, Social and Economic Studies, No. 13. 

Sen, A. K. (1999), Development as Freedom, Random House, New York.

Sen, A. K. (2000), “The Ends and Means of Sustainability”, Key Note Address at the International Conferenceon Transitionto Sustainability, Tokyo, May.

Shams, M. (1989), “The Impact of Oil Revenues on OPEC Economy”, Rivista Internzionale di Scienze Economice e Commerciali.

Shleifer, Andrei and Robber W. Vishny (1994), “Corruption”, Economics, No. 108, pp. 599-617.

Steven, Paul (2003), “Resource Impact: Curse of Blessing? A Literature Survey”, Journal of Energy Literature, No. 9, pp. 3-42.

Stinjs, Jean-Philippe C. (2001), Natural Resource Abaundance and Human Capital Accumulation, University of California Atberkeley: Unpublished Anuscript.

Syrquin, M. and H. B. Chenery (1989), “Patterns of Development, 1950 to 1983”, World Discussion Paper, Vol. 41, Washington DC, World Bank.

Torvik, R. (2002), “Natural Resources, Rentseeking and Welfare”, Journal of Development Economics, No. 67, pp. 455-470.

 

تعداد مشاهده مقاله: 3,410

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,377