دانشگاه علامه طباطبایی

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات57
تعداد شماره‌ها1,934
تعداد مقالات15,385
تعداد مشاهده مقاله36,404,047
تعداد دریافت فایل اصل مقاله21,913,867
پوررستمی, ناهید. (1390). نقش نهادهای قانونی (عمومی) و تنظیمی در توسعه مالی با تأکید بر بخش بانکی. سامانه مدیریت نشریات علمی, 16(48), 55-85.
ناهید پوررستمی. "نقش نهادهای قانونی (عمومی) و تنظیمی در توسعه مالی با تأکید بر بخش بانکی". سامانه مدیریت نشریات علمی, 16, 48, 1390, 55-85.
پوررستمی, ناهید. (1390). 'نقش نهادهای قانونی (عمومی) و تنظیمی در توسعه مالی با تأکید بر بخش بانکی', سامانه مدیریت نشریات علمی, 16(48), pp. 55-85.
پوررستمی, ناهید. نقش نهادهای قانونی (عمومی) و تنظیمی در توسعه مالی با تأکید بر بخش بانکی. سامانه مدیریت نشریات علمی, 1390; 16(48): 55-85.

نقش نهادهای قانونی (عمومی) و تنظیمی در توسعه مالی با تأکید بر بخش بانکی

پژوهش‌های اقتصادی ایران
مقاله 3، دوره 16، شماره 48، مهر 1390، صفحه 55-85    اصل مقاله (1.18 M)
نویسنده
ناهید پوررستمی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
چکیده
وقوع بحران­های پولی و بانکی و هزینه­های سنگین ناشی از این بحران­ها در سه دهه اخیر، موجب شده که به نقش نهادها و محیط نهادی در بازارهای مالی توجه ویژه شود و مبحث حکمرانی تنظیمی و کنترلی[1] در بازارهای مالی، در کنار حکمرانی عمومی[2] مورد توجه قرار گیرد. تبیین شاخص­هایی برای اندازه­گیری وضعیت مقررات نظارتی در بازارهای مالی از جمله مباحث جدیدی است که در قالب حکمرانی تنظیمی و کنترلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این راستا اصول محوری کمیته بازل[3] با هدف استانداردسازی بازارهای مالی در سال 1997 توسط کمیته نظارت بانکی بازل متشکل از نمایندگان آژانس­های نظارتی بانک در کشورهای پیشرفته[4]تعریف و منتشر شدهو هم­اکنون این اصول از سوی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. در این مطالعه ابتدا نقش محیط نهادی و رابطه آن با شاخص­های توسعه بخش بانکی در 53 کشور برای سال­های 2008-2000 با استفاده از داده­های تلفیقی[5] بررسی شد. نتیجه بیانگر تأثیر مثبت و معنادار وضعیت حاکمیت قانون و نظم عمومی به عنوان شاخص وضعیت حکمرانی عمومی، در توسعه بخش بانکی است. در بخش دوم مطالعه، رابطه وضعیت نحوه پاسخگویی و استقلال نهادهای تنظیمی و کنترلی[6] با شاخص­های توسعه بخش بانکی در 53 کشور بررسی شد. نتیجه برآوردها، معناداری رابطه میان وضعیت شاخص­های تنظیمی و کنترلی با شاخص­های توسعه بخش بانکی را تأیید نمی­کند. به این ترتیب در نمونه مورد مطالعه، رابطه معنادار میان نتایج ارزیابی بازل با متغیرهای توسعه بخش بانکی مشاهده نمی­شود. هرچند این یافته با نتیجه برخی مطالعات[7] مطابقت دارد اما بدون تردید اثبات دقیق­تر این موضوع نیاز به افزایش تعداد نمونه و همچنین وجود حداقل دو دوره از نتایج ارزیابی­ها براساس استاندارد بازل دارد. 



[1]. Regulatory Governance


[2]. Public Governance


[3]. The Basel Core Principles Committee


[4] .کمیته بازل ابتدا متشکل از نمایندگان کشورهای بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، لوکوزامبورگ، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس، انگلیس و امریکا بود که هم اکنون شامل کشورهای آرژانتین، استرالیا، برزیل، چین، هنگ کنگ، هند، اندونزی، کره، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی، سنگاپور، آفریقای­جنوبی و ترکیه نیز می­شود. کمیته با ناظران کشورهای غیر عضو  مشورت می­کند. 


[5]. Panel


[6]. برگرفته از نتایج ارزیابی به عمل آمده بر مبنای اصول بازل


[7]. راجیت لال  (2009)
کلیدواژه‌ها
حکمرانی تنظیمی و کنترلی؛ حکمرانی عمومی؛ نهادهای مالی؛ توسعه بخش بانکی؛ اصول محوری بازل؛ استقلال نهادهای تنظیمی؛ پاسخگویی نهادهای تنظیمی
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 780
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 505


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login