اصول حقوقی و تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت

مقدمه

تاکنون هیچ سیستم حقوقی نتوانسته برای تمامی موضوعات و اختلافاتی که در حوزه حاکمیت آن قرار می‌گیرد پاسخ‌های روشنی در مقررات خود فراهم کند. سیستم حقوقی سازمان جهانی تجارت نیز از این امر مستثنا نبوده و موافقت‌نامه‌های مختلف سازمان جهانی تجارت حاوی برخی مقررات مبهم یا متعارض بوده یا در برخی موضوعات موضع‌گیری صریحی اتخاذ ننموده است. تنظیم‌کنندگان موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت هر اختلاف احتمالی یا شرایطی را که ممکن است در خصوص متن مقررات سازمان در آینده منجر به اختلاف شود را پیش‌بینی نکرده و نمی‌توانستند پیش‌بینی کنند. به‌علاوه در برخی موارد آن‌ها به‌واسطه عدم حصول به توافق در میان خود عمداً مباحثی را مسکوت و مبهم گذاشته‌اند؛ بنابراین روشن است که در مواردی «رکن حل‌وفصل اختلافات»[1] سازمان نمی‌تواند به‌آسانی راه‌حل اختلافات را در مقررات سازمان جهانی تجارت پیدا نموده و اعمال نماید، بلکه ناچار است قصد تنظیم‌کنندگان مقررات که به‌نوعی در متن مقررات منعکس گردیده‌اند را با استفاده از روش‌های تفسیر مقررات آشکار نماید و بدیهی است که در این راه ناگزیر از استفاده از اصول حقوقی است. در این میان اصول منعکس‌شده در موافقت‌نامه‌های سازمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. درهرحال اصول منعکس‌شده در مقررات سازمان جهانی تجارت تمامی اصول حقوقی موجود در عرصه حقوق بین‌الملل را در برنمی‌گیرد و چه‌بسا ابهاماتی مطرح شود که نیاز به مراجعه به سایر اصول حقوقی باشد. شاهد بر این ادعا پاراگراف 2 ماده 3 تفاهم‌نامه قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلافات[2] است که مقرر می‌دارد: «نظام حل‌وفصل اختلافات سازمان در خدمت حفظ حقوق و تعهدات اعضا مطابق موافقت‌نامه‌های تحت پوشش سازمان و روشن ساختن مقررات موافقت‌نامه‌‌های مزبور مطابق قواعد عرفی تفسیر حقوق بین‌الملل عمومی است». این عبارات به‌روشنی بیان می‌دارد که اصول حقوقی خارج از حوزه حقوقی سازمان جهانی تجارت (اصول کلی حقوقی و اصول حقوق بین‌الملل عرفی) هم می‌توانند در تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت اعمال شوند و به ثبات سیستم حل‌وفصل اختلافات سازمان و قابلیت پیش‌بینی در تجارت بین‌الملل که در بند 2 ماده 3 تفاهم‌نامه به آن اشاره شده کمک نمایند؛ بنابراین رکن استینافی و هیئت‌های رسیدگی سازمان جهانی تجارت برای اینکه بتوانند وظایف خود را به‌درستی انجام دهند می‌بایست با اصول حقوقی که سیستم حقوقی سازمان را پی‌ریزی نموده‌اند یا بر این سیستم تأثیر گذاشته‌اند آشنا باشند.

به‌طورکلی رکن حل‌وفصل اختلافات سازمان می‌تواند به دو شیوه از اصول حقوقی در حل‌وفصل اختلافات میان اعضا استفاده نماید:

(الف) در یک شیوه غیر تفسیری و به‌عنوان قانون قابل‌اعمال برای یافتن راه‌حل مسائل شکلی رسیدگی به اختلافات اعضا؛

(ب) در یک شیوه تفسیری و برای فهم معنای مقررات سازمان جهانی تجارت.

شیوه اول موردبحث این مقاله نبوده و نوشتار جداگانه‌ای را می‌طلبد و این نوشتار صرفاً به موضوع استفاده از اصول حقوقی در تفسیر قواعد حقوقی سازمان جهانی تجارت و بر اساس روش‌های مختلف تفسیر متون حقوقی می‌پردازد[3].

در این راستا در ابتدا سه دسته از اصول حقوقی که می‌توانند در حل‌وفصل اختلافات اعضای سازمان موردتوجه قرار گیرند، یعنی اصول حقوقی سازمان جهانی تجارت، اصول حقوق بین‌الملل عرفی و اصول کلی حقوقی مطرح می­شوند. در ادامه پس از بیان انواع شیوه‌های تفسیری، استفاده از اصول حقوقی در تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت موردتوجه قرار می‌گیرد. در پایان نتیجه‌گیری از مطالب مطرح‌شده در مقاله ارائه می‌گردد.

1- اصول مرتبط با سازمان جهانی تجارت

در یک نگاه کلی به نظر می‌رسد سه دسته اصول حقوقی (اصول حقوقی سازمان جهانی تجارت، اصول حقوق بین‌الملل عرفی و اصول کلی حقوقی) می‌توانند در زمینه تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت راهگشا باشند. در ادامه پیرامون هر یک از این اصول حقوقی توضیحات مختصری ارائه می‌شود.

1-1- اصول حقوقی سازمان جهانی تجارت

یکی از نکات مهم در تفسیر مقررات هر نظام حقوقی حفظ انسجام آن نظام حقوقی بوده که بدین منظور برای تفسیر هر مقرره آن نظام، می‌بایست نسبت آن با سایر ضوابط حقوقی و اصول حقوقی مندرج در آن سنجیده شود (جعفری تبار 1388: 220). بر همین اساس تفسیر مقررات در سازمان جهانی تجارت نیز می‌بایست با توجه به اصول حقوقی این سازمان صورت گیرد. منظور از اصول حقوقی سازمان جهانی تجارت اصول مندرج در موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت است. البته اولین اقدام برای تعیین اصول حقوقی سازمان جهانی تجارت، بررسی مقدمه «موافقت‌نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت»[4] یا سایر موافقت‌نامه‌های دیگر سازمان است؛ چراکه مقدمه‌ی موافقت‌نامه‌های بین‌المللی اغلب انگیزه تدوین این‌گونه توافق‌ها، اهداف آن‌ها و اصول بنیادین مدنظر واضعین این‌گونه موافقت‌نامه‌ها را بیان می‌نمایند. در متن موافقت‌نامه‌ها هم اصولاً به اصول مهم زیربنایی آن موافقت‌نامه اشاره می‌شود. حتی در مواردی که اصول مدنظر به‌صراحت در مقدمه یا متن موافقت‌نامه مزبور بیان نشده‌اند با تجزیه‌وتحلیل اهداف یا ارزش‌های مهم و اساسی مطرح در موافقت‌نامه‌ها می‌توان به برخی اصول حقوقی مدنظر واضعین این‌گونه موافقت‌نامه‌ها دست‌یافت، به نحو بهتری قواعد مندرج در موافقت‌نامه‌های سازمان را توجیه نمود و هیئت‌های رسیدگی و رکن استینافی سازمان را در تصمیم‌گیری‌ها هدایت نمود (Mitchell 2007: 800). برخی از صاحب‌نظران اصولی مانند آزادسازی تجاری، شفافیت، عدم تبعیض، توسعه پایدار و تناسب را از زمره اصول حقوقی سازمان جهانی تجارت برمی‌شمارند (Hilf 2001: 117-121). یک نکته مهم در خصوص اصول حقوقی هر نظام حقوقی این است که ممکن است بین این اصول و اصول کلی حقوقی یا اصول حقوق بین‌المللی عرفی در مواردی هم‌پوشانی مشاهده شود؛ اصول حقوقی سازمان جهانی تجارت نیز از این امر مستثنا نیست.

1-2- اصول حقوق بین‌الملل عرفی

بند «ب» پاراگراف 1 ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری یکی از منابع حقوق را «عرف بین‌المللی»[5] به‌عنوان رویه‌ای کلی که به‌عنوان قانون پذیرفته‌شده، تشریح می‌نماید. این منبع درواقع همان چیزی است که از آن به‌عنوان «حقوق بین‌الملل عرفی»[6] یاد می‌شود. پشتوانه اصلی رعایت حقوق بین‌الملل عرفی این است که دولت‌ها با عملکردشان می‌توانند به‌طور ضمنی به پیدایش قواعد حقوقی بین‌المللی رضایت دهند. پیدایش حقوق بین‌الملل عرفی اساساً مستلزم وجود دو عنصر است که در بند «ب» پاراگراف 1 ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری منعکس گردیده است: (الف) عنصر عینی: رویه‌ی مستمر گسترده و قابل‌اثبات توسط کشورها و (ب) عنصر ذهنی: این عقیده که این رویه بر اساس قانون لازم­الاتباع است.

علی­رغم اختلافات در تعریف حقوق بین‌الملل عرفی، درهرحال حقوق بین‌الملل عرفی به‌عنوان یک منبع الزام‌آور حقوقی به رسمیت شناخته می‌شود. حقوق بین‌الملل عرفی توسط دولت‌ها و اغلب صاحب‌نظران حقوقی به­رسمیت شناخته‌شده و به‌طور مکرر توسط دادگاه‌های بین‌المللی همچون دیوان بین‌المللی دادگستری اعمال می‌شوند. همین امر سبب شده تا رکن حل‌وفصل اختلافات سازمان جهانی تجارت از حقوق بین‌الملل عرفی در تفسیر مقررات و حل‌وفصل اختلافات میان اعضای آن سازمان بهره گیرد.

1-3- اصول کلی حقوقی

منبع سوم حقوق بین‌الملل در بند «ج» پاراگراف 1 ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری با عنوان «اصول کلی حقوقی به رسمیت شناخته‌شده توسط ملل متمدن»[7] تعیین شده است. حوزه اصول کلی حقوقی نیز همانند حقوق بین‌الملل عرفی محل مناقشه و اختلاف است (Mitchell, op.cit 801). بااین‌حال به نظر می‌رسد که اصول کلی حقوقی به دودسته تقسیم می‌شود. دسته اول استانداردهای مشترک میان‌ همه یا اکثریت سیستم‌های حقوقی ملی کشورها می‌باشند. این اصول با استفاده از یک تجزیه‌وتحلیل استقرایی تعیین می‌شوند که به‌منظور استخراج آن‌ها صاحب‌نظران این حوزه، نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف را بررسی تطبیقی می‌نمایند تا اصول مشترک قابل‌اعمال در موقعیت‌های مشابه را استخراج نمایند (انصاری و حاجیان 1393: 161). دسته دوم استانداردهای مشترکی بوده که توسط یک سیستم حقوقی بین‌المللی که در آن ‌همه یا اکثریتی از ملل متمدن مشارکت دارند الزامی شناخته‌شده و همه یا اکثریت این ملل استفاده از آن‌ها را برای حل‌وفصل اختلافات حقوقی بین‌المللی پذیرفته‌اند. شبیه دسته اول این اصول هم با یک تجزیه‌وتحلیل استقرایی تعیین می‌گردند. البته در این مورد صاحب‌نظران به‌جای بررسی سیستم‌های حقوقی ملی سیستم‌های حقوقی بین‌المللی را موردبررسی قرار داده تا اصول کلی حقوقی را استخراج نمایند. اصل حسن نیت می‌تواند مثال خوبی در زمینه اصول کلی حقوقی باشد.

2- شیوه‌های تفسیر

پس از معرفی انواع اصول حقوقی مناسب است تا به این سؤال مهم پاسخ داد که رکن حل‌وفصل اختلافات سازمان چگونه می‌تواند از اصول حقوقی در تفسیر مقررات سازمان مزبور استفاده نموده تا معنای یک قاعده خاص سازمان جهانی تجارت را در یک اختلاف تبیین کند. برای پاسخ به این منظور ضروری است خاطرنشان شود که اصولاً در عالم حقوق از شیوه‌های مختلفی برای تفسیر مقررات استفاده می­شود. به‌طورکلی سه شیوه اصلی در تفسیر معاهدات عبارت‌اند از: تفسیر نظری[8]، تفسیر ادبی یا تحت‌اللفظی[9] و تفسیر مبتنی بر هدف[10]. درواقع این روش‌های تفسیری اهداف مختلفی از تفسیر معاهده را دنبال می‌نمایند. این شیوه‌ها به‌وضوح در مواجهه با سؤالات اساسی زیر پاسخ‌های متفاوت ارائه می‌دهند: آیا معنای متن در هنگامی‌که قانون وضع می‌شود ثابت است یا خیر؟ معنای متن به‌وسیله فهم مفسر ازآنچه نوشته‌شده تعیین می‌شود یا به‌وسیله قصد تنظیم‌کنندگان آن متن؟ نقش اصول و اهداف در تفسیر چیست؟ (Mitchell, op.cit 803)

هر سه شیوه تفسیر، هدف واحدی دارند؛ هدف آن‌ها این است که معنای مقررات را تعیین نموده و به‌قصد تنظیم‌کنندگان آن اثر ببخشند. درروش تفسیر نظری تفسیر یک معاهده مطابق قصد واقعی متعاهدین آن در زمان تدوین معاهده صورت می‌گیرد. درروش تفسیر ادبی یا تحت‌اللفظی متن معاهده به‌عنوان مبنای تفسیر مدنظر قرار می‌گیرد. روش مبتنی بر هدف، روش تفسیر متن معاهده در پرتو هدف آن معاهده است. این روش بر این مبنا استوار است که معاهده هدف خاصی را دنبال می‌کند و وظیفه مرجع رسیدگی این است که این هدف را شناسایی و اثبات نماید و معاهده را به‌گونه‌ای تفسیر کند که به آن هدف اثر بخشد. درهرحال هیچ‌یک از این شیوه‌ها به دلیل کاستی‌هایی که دارند-که بررسی آن نوشتار جداگانه‌ای را می‌طلبد- به‌صورت انحصاری مورداستفاده قرار نمی‌گیرند و عملاً مفسر یک معاهده در فرایند تفسیری از هر سه شیوه مزبور استفاده می‌کند. به دنبال این بیان ممکن است این ابهام مطرح شود که اگر در فرایند تفسیری از هر سه شیوه تفسیر استفاده می­شود پس تفکیک تفاسیر ارائه‌شده از یک متن واحد با عنوان تفسیر نظری، تفسیر ادبی یا تفسیر مبتنی بر هدف متن مزبور بر چه اساسی صورت گرفته و مطرح می‌شود یا این‌که چگونه برخی صاحب‌نظران را به‌عنوان طرفدار یکی از این شیوه‌های تفسیری و برخی دیگر را طرفدار شیوه دیگری معرفی می‌نمایند؟ در پاسخ به این ابهام باید گفت که گر چه از شیوه‌های مختلف تفسیر در کنار هم استفاده می‌شود، اما بسته به میزان اهمیت و اولویتی که مفسر در فرایند تفسیر برای هر یک از این شیوه‌ها قائل می‌شود تفسیر ارائه‌شده را تحت عنوان یکی از این شیوه‌های تفسیری دسته‌بندی نموده و مفسر مزبور را به‌عنوان دنباله‌رو یکی از این شیوه‌ها قلمداد می‌نمایند. به‌عنوان‌مثال چنانچه در یک فرایند تفسیر مفسر بیش از هر چیز توجه خود را به عبارات و کلمات به­کار رفته در متن یک معاهده معطوف نماید تفسیر ارائه‌شده از سوی وی را به‌عنوان یک تفسیر ادبی یا تحت‌اللفظی توصیف می‌نمایند. این در حالی است که در این تفسیر، مفسر علاوه بر متن معاهده به‌قصد متعاهدین و هدف انعقاد معاهده نیز توجه داشته است.

رکن حل‌وفصل اختلافات سازمان به‌تناسب موضوعات از هر یک از شیوه‌های مرسوم تفسیر استفاده می‌نماید که هر یک تا حدودی فرصتی را برای اعمال اصول کلی حقوقی در تفسیر فراهم می‌سازند. بااین‌حال برخی ادعا نموده‌اند که تفاسیر ارائه‌شده از سوی رکن حل‌وفصل اختلاف بیش‌ازاندازه بر متن مقررات متمرکز شده (Ganesan 2015: 535) و به‌عبارت‌دیگر در ارائه این‌گونه تفاسیر از دو شیوه تفسیری نظری و مبتنی بر هدف به‌عنوان روش‌های فرعی استفاده می‌شود (Gruszczynski 2012: 41-42). به نظر می‌رسد این ادعا با توجه به نحوه تنظیم آرای رکن حل‌وفصل اختلاف سازمان صورت گرفته است. با این توضیح که در اغلب این آرا هیئت‌های رسیدگی یا رکن استینافی در آغاز تفسیر خود به متن مقررات استناد می‌کنند. بااین‌حال باید توجه داشت به نظر می‌رسد این امر بدین دلیل است که بهترین نقطه شروع برای ارائه تفسیر مقررات مکتوب، متن آن مقررات است؛ چراکه اصولاً قصد متعاهدین نیز در متن مقررات منعکس شده و عمدتاً هدف انعقاد معاهده نیز در متن مقررات مطرح می‌شود. رکن استینافی سازمان در برخی دعاوی به این امر اشاره نموده است[11]. لذا این ادعا که رکن حل‌وفصل اختلافات سازمان در اغلب موارد تنها از یکی از شیوه‌های تفسیر مقررات استفاده می‌نماید مطابق با واقع نیست. رکن حل‌وفصل اختلافات سازمان از تمامی شیوه‌های مزبور برای تفسیر و تبیین مقررات سازمان استفاده نموده و در حین اعمال هر یک از این شیوه‌ها از اصول حقوقی نیز در رفع ابهامات بهره می‌برد.

پس‌ازاین بیان مختصر پیرامون انواع شیوه‌های تفسیر چگونگی استفاده از اصول حقوقی در تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت با عنایت به شیوه‌های مختلف تفسیر بررسی می‌شود.

3- اصول حقوقی مرتبط با تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت

پاراگراف 2 ماده 3 تفاهم‌نامه جزء مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مقررات تفاهم‌نامه مزبور است که هیئت‌های رسیدگی و رکن استینافی را در تفسیر مقررات موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت راهنمایی می‌نماید و سه روش تفسیری مقررات را منعکس می­کند.

پاراگراف 2 ماده 3 تفاهم‌نامه مقرر می‌دارد: «نظام حل‌وفصل اختلافات سازمان جهانی تجارت عنصر اصلی ایجاد اطمینان و قابلیت پیش‌بینی در مورد نظام تجارت چندجانبه است. اعضا تأیید می‌نمایند که نظام مزبور در خدمت حفظ حقوق و تعهدات اعضا به‌موجب موافقت‌نامه‌های تحت پوشش و روشن ساختن مقررات موجود در آن موافقت‌نامه‌ها طبق قواعد عرفی تفسیر حقوق بین‌الملل عمومی است. توصیه‌ها و تصمیمات رکن حل‌وفصل اختلافات نمی‌تواند چیزی به حقوق و تعهدات مقرر در موافقت‌نامه‌های تحت پوشش بیفزاید یا از آن بکاهد».

این پاراگراف اهداف رکن حل‌وفصل اختلاف سازمان جهانی تجارت را بیان می‌کند. ازجمله این اهداف «روشن ساختن مقررات» موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت است. تنظیم‌کنندگان معاهده دریافتند که مقررات سازمان ممکن است در مواردی مبهم بوده یا تفسیر آن‌ها در آینده در یک شرایط خاص دشوار باشد و درواقع در برخی اختلافات، مسائل تفسیری دشواری پیرامون مقررات سازمان جهانی تجارت بروز نمایند. ارائه تفسیر درست از مقررات سازمان بر عهده رکن حل‌وفصل اختلاف سازمان جهانی تجارت است که در این مسیر نقش مهم اصول حقوقی در روشن ساختن معنای مقررات سازمان با شیوه‌ای مطابق حقوق بین‌الملل نمی‌بایست نادیده گرفته شود. برای مثال یک اصل حقوقی با تشریح این‌که برخی مقررات سازمان به چه نحوی با یکدیگر هماهنگی دارند و با تشریح منطق بنیادین آن‌ها می‌تواند به رکن حل‌وفصل اختلاف در تفسیر مقررات کمک کند.

ممکن است ایراد شود پاراگراف 2 ماده 3 تفاهم‌نامه به قواعد عرفی تفسیر حقوق بین‌الملل عمومی اشاره نموده و در خصوص اعمال اصول حقوق بین‌الملل عرفی یا اصول کلی حقوقی در تفسیر مقررات قابل استناد نیست. این ایراد ناشی از توجه به تمایز میان اصول و قواعد بوده که البته در برخی موارد تمایز میان آن‌ها کاملاً روشن نیست. شاید به همین دلیل برخی واژه قاعده را شامل اصول نیز می‌دانند (قنبری جهرمی 1379: 253). هرچند دیدگاه برخی مبنی بر نادیده انگاشتن تمایز اصول و قواعد با یکدیگر نیز قابل توجیه به نظر نمی‌رسد (Marceau 2001: 1087).

درهرحال در پاسخ به این ایراد می‌توان بیان داشت که مقررات این پاراگراف می‌تواند مبنای حقوقی برای مراجع رسیدگی سازمان جهانی تجارت فراهم نماید تا مقررات سازمان جهانی تجارت را در پرتو اصول حقوق بین‌الملل عرفی و اصول کلی حقوقی البته تا حدی که چنین اصولی در قواعد خاص حقوق بین‌الملل منعکس‌شده یا مورداشاره قرار گیرد تفسیر نمایند. توضیح این‌که یک اصل حقوقی گر چه به معنای قاعده حقوقی نبوده، اما دربرگیرنده قاعده بوده و دلایل وجودی آن را تبیین می‌نماید یا خود مبنای وجود یک قاعده است؛ بنابراین معنای مقررات سازمان جهانی تجارت می‌تواند به‌وسیله اصول حقوق بین‌الملل عرفی و اصول کلی حقوقی تحت تأثیر قرار گیرد و در پرتو چنین اصولی می‌تواند معنایی کاملاً متفاوت از معنای ظاهری خود داشته باشد (Mitchell, op.cit: 817).

تمایل اصلی پاراگراف 2 ماده 3 تفاهم‌نامه این است که مقررات سازمان جهانی تجارت مطابق قواعد عرفی تفسیر حقوق بین‌الملل عمومی تفسیر شوند و در برخی موافقت‌نامه‌های سازمان این امر مجدداً مورد تأکید قرارگرفته است. بند «ب» پاراگراف 6 ماده 17 موافقت‌نامه ضد دامپینگ مقرر می‌دارد: «هیئت رسیدگی مقررات مربوط در موافقت‌نامه حاضر را طبق قواعد عرفی تفسیر حقوق بین‌الملل عمومی تفسیر خواهد کرد...». ازآنجاکه قواعد حقوق بین‌الملل عرفی کمک می‌نمایند تا خلأهای موجود در معاهدات بین‌المللی پر شوند؛ لذا حتی در صورت عدم تصریح پاراگراف 2 ماده 3 تفاهم‌نامه، موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت با استفاده از این قواعد عرفی تفسیر می‌شدند، مگر این‌که متعاهدین صراحتاً خلاف آن را مقرر می‌نمودند (Van Damme 2009: 22; Ehlermann, 2002: 617). این موضوع در برخی دعاوی توسط رکن حل‌وفصل اختلاف سازمان مورد تأکید قرارگرفته است[12].

هدف دیگر تشریح شده در پاراگراف 2 ماده 3 تفاهم‌نامه ایجاد «اطمینان و قابلیت پیش‌بینی در نظام تجارت چندجانبه» است. این هدف روشن می‌سازد که مراجع رسیدگی سازمان جهانی تجارت می‌بایست تلاش نمایند تا به تصمیمات منسجم دست یابند. کشورها تمایل دارند تا تلاش‌های بین‌المللی‌شان را بر مبنای حقوق و تعهدات مشخص مطابق با معاهداتی که منعقد نموده‌اند بنا نهند. پاراگراف 2 ماده 3 تفاهم‌نامه استفاده از اصول حقوقی در این مسیر را تقویت می‌نماید؛ چراکه استفاده از اصول حقوقی می‌تواند یک چارچوب ثابت و منسجم برای تفسیر قواعد به‌خصوص در مواجهه با ابهامات فراهم کند. اعمال یک اصلی حقوقی که به‌خوبی تعریف و تبیین شده، در تفسیر مقررات، اطمینان و قابلیت پیش‌بینی اعضا را در خصوص حقوق و تعهدات آن‌ها در چارچوب موافقت‌نامه‌های سازمان افزایش خواهد داد.

یک شرط مهم مندرج در پاراگراف 2 ماده 3 تفاهم‌نامه این است که «توصیه‌ها و تصمیمات رکن حل‌وفصل اختلاف نمی‌تواند چیزی به حقوق و تعهدات مقرر در موافقت‌نامه‌های تحت پوشش بیفزاید یا از آن بکاهد». این شرط مجدداً در پاراگراف 2 ماده 19 تفاهم‌نامه تکرار شده است. پاراگراف 2 ماده 19 بیان می‌دارد: «طبق پاراگراف 2 ماده 3 هیئت رسیدگی و رکن استینافی نمی‌توانند در یافته‌ها و توصیه‌های خود به حقوق و تعهدات مقرر در موافقت‌نامه‌های تحت پوشش بیفزایند یا از آن‌ها بکاهند». معنای پاراگراف 2 ماده 3 و پاراگراف 2 ماده 19 تفاهم‌نامه این است که مراجع رسیدگی سازمان جهانی تجارت باید صرفاً قوانین را آن‌گونه که در موافقت‌نامه‌های سازمان درج شده‌اند اعمال نمایند و این اطمینان را به وجود آورند که مراجع رسیدگی سازمان تمایل و خواست اعضای سازمان را آن‌گونه که در متن موافقت‌نامه‌ها منعکس شده تغییر نخواهند داد. درهرحال باید توجه داشت که در برخی موارد تفسیرهای مختلفی از مقررات محتمل بوده و مفسر نیاز دارد تا از میان تفسیرهای محتمل دست به انتخاب بزند. در این موارد چاره‌ای جز مراجعه به اصول حقوقی برای انتخاب یک تفسیر نیست؛ بنابراین به نظر می‌رسد که معنای این بخش از مقررات سازمان را نباید به‌عنوان محدود نمودن مفسرین مقررات سازمان به استفاده از روش تفسیر ادبی یا تحت‌اللفظی و صرفاً به‌کارگیری اصول حقوقی مندرج در مقررات سازمان دانست. در همین راستا رکن استینافی در دعوای شیلی- مالیات بر نوشیدنی‌های الکلی بیان داشت که اگر هیئت رسیدگی نتایج حاصل از تفسیر و اعمال صحیح مقررات موافقت‌نامه‌های تحت پوشش را ارائه دهد هیئت رسیدگی به حقوق و تعهدات عضو سازمان چیزی نیفزوده است[13] به‌عبارت‌دیگر یک تفسیر صحیح از موافقت‌نامه‌های تحت پوشش به‌طورقطع به حقوق و تعهدات مقرر در موافقت‌نامه‌ها نمی‌افزاید یا از آن نمی‌کاهد (Howse 2003: 15)؛ بنابراین رعایت ضابطه مندرج در پاراگراف 2 ماده 3 و پاراگراف 2 ماده 19 تفاهم‌نامه، اعمال اصول کلی حقوقی توسط مراجع قضایی سازمان را محدود نمی‌نماید (Pauwelyn 2003: 353).

همان‌گونه که قبلاً بیان شد با توجه به پاراگراف 2 ماده 3 تفاهم‌نامه، موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت باید مطابق قواعد تفسیر معاهده در حقوق بین‌الملل عرفی تفسیر شوند که این قواعد به نحو گسترده‌ای در مواد 31 و 32 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات[14] گنجانده‌شده‌اند (Matsushita, Schoenbaum & Mavroidis 2006: 29; Cameron & Gray 2001: 254). گر چه پاراگراف 2 ماده 3 تفاهم‌نامه مستقیماً به مواد 31 و 32 کنوانسیون مزبور اشاره ننموده، اما هیئت‌های رسیدگی و رکن استینافی نقش ماده 31 و 32 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات را در فراهم نمودن قواعد عرفی تفسیر حقوق بین‌الملل عمومی پیرو پاراگراف 2 ماده 3 تفاهم‌نامه به رسمیت شناخته‌اند[15]. این امر به‌یقین به انسجام بیشتری در میان نظام‌های حقوقی بین‌المللی منجر می‌شود (Gruszczynski, op.cit 36).

ماده 31 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات تحت عنوان «قاعده کلی تفسیر» مقرر می‌دارد:

«1- هر معاهده باید با حسن نیت و بر اساس معنای عادی و متداولی که به اصطلاحات معاهده در زمینه (شرایط) آن‌ها داده می‌شود و در پرتو موضوع و هدف معاهده تفسیر شود.

2- در تفسیر هر معاهده، زمینه (شرایط) علاوه بر متن که شامل مقدمه و ضمایم نیز می‌شود مشتمل است بر:

الف) هر توافق مرتبط با معاهده که به مناسبت انعقاد معاهده میان‌ همه طرف‌های معاهده به وجود آمده باشد؛

ب) هر سندی که به مناسبت انعقاد معاهده توسط یک‌طرف یا تعدادی از طرف‌های معاهده تنظیم‌شده باشد و دیگر طرف‌های معاهده آن را همچون سندی مرتبط با معاهده پذیرفته باشند؛

3- علاوه بر زمینه اصطلاحات، به عوامل زیر نیز توجه خواهد شد:

الف) هرگونه توافق بعدی که درباره تفسیر معاهده یا اجرای مقررات آن میان طرف‌های معاهده به وجود آمده باشد؛

ب) هر رویه‌ای که بعداً برای اجرای معاهده اتخاذ شود و دلالت بر آن داشته باشد که درباره تفسیر معاهده توافقی میان طرف‌های معاهده به وجود آمده است؛

ج) هر قاعده مرتبط با حقوق بین‌الملل که در روابط میان طرف‌های معاهده قابل‌اجرا باشد.

4- هر اصطلاح در معنای خاصی به‌کاربرده خواهد شد، درصورتی‌که ثابت شود قصد طرف‌های معاهده چنین بوده است».

اگر قواعد اصلی مندرج در ماده 31 برای حل‌وفصل یک موضوع در خصوص تفسیر یک معاهده یا مقررات خاص ناکام بمانند، فن‌های ثانویه یا تکمیلی تفسیر می‌توانند مطابق ماده 32 کنوانسیون مورداستفاده قرار گیرند که مقرر می‌دارد:

«می‌توان به وسایل مکمل تفسیر و خصوصاً کارهای مقدماتی و اوضاع‌واحوالی که در آن معاهده انعقادیافته است متوسل شد؛ هرگاه هدف آن باشد که معنای به‌دست‌آمده از اجرای ماده 31 تأیید شود یا آن‌که معنای معاهده مشخص شود و این در صورتی است که تفسیر حاصل از اجرای ماده 31:

الف) معنایی دوپهلو به دست دهد؛

ب) به نتیجه‌ای رهنمون شود که آشکارا غیرموجه و نامعقول است».

در ادامه اصول حقوقی مندرج در مواد 31 و 32 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات و چگونگی اعمال آن‌ها در جریان تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت تبیین می‌شود.

3-1- رعایت حسن نیت: پاراگراف 1 ماده 31

پاراگراف 1 ماده 31 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات مقرر می‌دارد که معاهده باید با حسن نیت تفسیر شود. این امر منبعث از یک شرط بنیادین در حقوق معاهدات است که بر مبنای آن متعاهدین می‌بایست تعهداتشان را با حسن نیت اجرا نمایند[16]. برخی مفسرین بر این باورند که حسن نیت مفسرین را ملزم می‌نماید مقررات معاهده را به نحو متعارف، صادقانه و منصفانه‌ای تفسیر کنند (O’Connor 1991: 110). از شرط تفسیر متعارف، صادقانه و منصفانه این نتیجه عاید می‌شود که تفسیر نمی‌بایست به نتیجه‌ای منجر شود که به‌وضوح بی‌معنا یا غیرمتعارف باشد. کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد[17] در این خصوص اظهار داشته وقتی یک معاهده امکان ارائه دو تفسیر را فراهم می‌نماید که انتخاب یکی از آن‌ها باعث می‌شود معاهده تأثیر مقتضی داشته باشد و دیگری منجر به این امر نمی‌شود؛ حسن نیت اقتضا می‌کند تفسیر اولی اتخاذ شود (Yearbook of the International Law Commission 1966: 219).

برخی دیگر از صاحب‌نظران اعمال اصل حسن نیت را با اصل «لزوم قراردادها[18]» پیوند می‌زنند و رعایت اصل حسن نیت را در پایبندی به قراردادها و اجرای تعهدات قراردادی می‌بینند (Blanco 2010: 101). البته این رویکرد با توجه به ماده 26 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات تقویت می‌شود که مقرر می‌دارد: «هر معاهده لازم‌الاجرایی برای طرف‌های آن تعهدآور است و باید توسط آن‌ها با حسن نیت اجرا شود».

اعمال اصل حسن نیت علاوه بر لزوم پایبندی به قرارداد، رعایت «اصل تفسیر مؤثر»[19] را نیز به دنبال دارد. با این توضیح که اعمال اصل حسن نیت در تفسیر اقتضا می‌نماید تا مفسر مقررات را به نحوی تفسیر نکند که برخی شروط یا عبارات مندرج در معاهده زاید و بی‌فایده به نظر آیند. رکن حل‌وفصل اختلافات سازمان در برخی دعاوی صراحتاً بر این امر اشاره نموده است[20]. به‌منظور این‌که مفسر معاهده بتواند مقررات را با رعایت اصل تفسیر مؤثر تفسیر کند می‌بایست یک معاهده را به‌طورکلی و با تمام بخش‌ها و قسمت‌های مختلف آن در تفسیر موردتوجه قرار دهد. پاراگراف 2 ماده 2 موافقت‌نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت نیز بر لزوم توجه به‌تمامی مقررات موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت تصریح می‌کند[21]. همین موضوع مسیر دیگری را برای اعمال اصول حقوقی در فرایند تفسیر می‌گشاید. با این توضیح که رعایت اصل تفسیر مؤثر مفسر را ملزم می‌نماید تا در تفسیر خود مقررات موافقت‌نامه‌های مزبور و سایر موافقت‌نامه‌های مرتبط سازمان را مدنظر قرار دهد و چنانچه در این مقررات برخی اصول حقوقی انعکاس یافته‌اند ملزم است تفسیر خود را به‌گونه‌ای ارائه کند که هماهنگ با آن مقررات و اصول حقوقی منعکس در آن‌ها باشد.

بنابراین پاراگراف 1 ماده 31 کنوانسیون وین نه‌تنها مفسر را ملزم به رعایت اصل حسن نیت، بلکه وی را متعهد به رعایت سایر اصول حقوقی نیز می‌کند و لذا دیدگاه برخی صاحب‌نظران (Mitchell, op.cit 811) مبنی بر این‌که قید رعایت اصل حسن نیت در این پاراگراف مبنایی برای استفاده از اصول دیگری جز اصل حسن نیت در تفسیر موافقت‌نامه‌های سازمان فراهم نمی‌کند به نظر دقیق نیست.

3-2-معنای معمول یا خاص: پاراگراف 1 ماده 31، پاراگراف 4 ماده 31

مطابق پاراگراف 1 ماده 31 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات در تفسیر مقررات یک معاهده می‌بایست به معنای معمولی عبارات آن توجه نمود. این مقرره کنوانسیون وین در حقوق معاهدات یک رویکرد ادبی یا تحت‌اللفظی در تفسیر معاهده را منعکس می‌کند. درهرحال در برخی موارد قصد متعاهدین این نبوده تا یک عبارت معنای معمول خود را داشته باشد؛ بنابراین پاراگراف 4 ماده 31 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات بیان می‌دارد که «هر اصطلاح در معنای خاصی به‌کاربرده خواهد شد، درصورتی‌که ثابت شود قصد طرف‌های معاهده چنین بوده است». در همین راستا در قضیه مکزیک خدمات مخابراتی هیئت رسیدگی بیان داشت که عبارت «شاخص‌های رقابت هزینه محور»[22] یک عبارت فنی با یک معنای خاص است[23].

معنای معمولی مقررات می‌تواند به شیوه‌های مختلفی اثبات گردد اما مراجع رسیدگی سازمان جهانی تجارت معمولاً تمایل دارند تا معانی را با مراجعه به تعاریف لغت‌نامه‌ای تعیین نمایند. درحالی‌که معانی ارائه‌شده توسط لغت‌نامه‌ها غیرجانبدارانه و خنثی به نظر می‌رسند و می‌توانند احتمال صحت و اعتبار تفسیر را افزایش دهند؛ در استفاده از آن‌ها باید به مباحث مهمی از قبیل اینکه کدام لغت‌نامه استفاده شود و کدام تعریف از آن لغت‌نامه انتخاب شود توجه گردد. وقتی یک لغت‌نامه بیش از یک معنا برای یک عبارت خاص ارائه می‌دهد که معمول و متعارف هم هست معنای معمولی مدنظر متعاهدین بدون مراجعه به زمینه و شرایطی که لغت در آن مورداستفاده قرارگرفته نمی‌تواند تعیین گردد. رکن استینافی در همین زمینه بیان داشته است که لغت‌نامه‌ها راهنماهای مهمی هستند اما در تعریف لغاتی که در توافق‌نامه‌ها و اسناد حقوقی ظاهر می‌شوند یک بیان قطعی محسوب نمی‌شوند[24] و سؤالات تفسیری متعددی را بی‌پاسخ می‌گذارند[25]. رکن استینافی در قضیه ایالات‌متحده (قمار و شرط‌بندی) اظهارات محتاطانه قبلی خود را تقویت نمود و بیان داشت که «لغت‌نامه‌ها به‌تنهایی لزوماً قادر به حل‌وفصل سؤالات پیچیده تفسیر نیستند؛ چراکه آن‌ها نوعاً همه معانی لغات اعم از معانی رایج (معمول)، نادر، کلی یا تخصصی را فهرست می‌کنند»[26].

در قضیه جامعه اروپایی (محصولات زیست‌فناوری) هیئت رسیدگی اظهار داشت که ممکن است قواعد مرتبط حقوق بین‌الملل در تعیین معنای معمولی یک عبارت بر اساس بند 1 ماده 31 کاربرد داشته باشند. هیئت رسیدگی بیان داشت «چنین قواعدی به‌این‌علت که قواعد حقوقی هستند موردتوجه قرار نمی­گیرند، بلکه به این دلیل ملاحظه می­شوند که آن‌ها معنای معمولی عبارات را به همان شیوه‌ای که لغت‌نامه‌ها عمل می‌نمایند فراهم می‌سازند»[27]. به نظر می‌رسد که اصول حقوق بین‌الملل عرفی و اصول کلی حقوقی در قالب قواعد مرتبط حقوق بین‌الملل می‌توانند در اثبات و تعیین معنای عادی استفاده شوند.

با تکیه کمتری بر تعاریف لغت‌نامه‌ای، مراجع رسیدگی سازمان جهانی تجارت فضای بیشتری برای مراجعه به اصول حقوقی در تفسیر معنای معمولی عبارات خاص خواهند داشت. درهرحال بعید است این اصول در تعیین معنای معمولی یا تخصصی یک عبارت بتوانند کمکی کند مگر این‌که عبارت فی‌نفسه یک اصل حقوقی را تداعی نماید. در این صورت توجه به اصل حقوقی مزبور در تفسیر مقرراتِ مرتبط نه‌تنها مطلوب بلکه ضروری است.

3-3- زمینه و هدف: پاراگراف 1 و 2 ماده 31

پاراگراف 1 ماده 31 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات مفسرین معاهده را ملزم می‌کند عبارت یک معاهده را در زمینه آن بررسی کنند. پاراگراف 2 ماده 31 معنای زمینه را تشریح می‌نماید و بیان می‌دارد که زمینه شامل متن معاهده مشتمل بر مقدمه و پیوست‌های آن و همچنین موافقت‌نامه‌ها و اسناد تهیه‌شده در ارتباط با معاهده مزبور و تحت شرایط معین است. زمینه یک عبارت معاهده به متن معاهده و یک دسته محدودی از موافقت‌نامه‌های مرتبط محدود می‌شود. درهرحال زمینه یک عبارت ممکن است به‌خوبی به اصول گنجانده‌شده در ساختار معاهده یا اصول منعکس در یک دسته مقررات اشاره نماید؛ بنابراین بررسی زمینه یک عبارت در مقررات سازمان جهانی تجارت می‌تواند مبنایی برای مدنظر قرار دادن اصول حقوقی سازمان جهانی تجارت در تفسیر فراهم سازد.

پاراگراف 1 ماده 31 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات همچنین مفسر را ملزم می‌کند تا یک معاهده را «در پرتو موضوع و هدف معاهده» تفسیر نماید. این امر به‌وضوح به روش تفسیر مبتنی بر هدف اشاره می‌نماید؛ هرچند هر سه روش تفسیری از هدف معاهده برای تفسیر تا حدودی استفاده می‌نمایند. اعلامیه دوحه در مورد موافقت‌نامه راجع به حقوق مالکیت فکری مرتبط با تجارت (تریپس) و بهداشت عمومی نقش هدف را پیرو پاراگراف 2 ماده 3 تفاهم‌نامه به رسمیت شناخته و بیان می‌دارد که در اعمال قواعد عرفی تفسیر حقوق بین‌الملل عمومی هر مقرراتی از موافقت‌نامه تریپس باید در پرتو هدف موافقت‌نامه آن‌گونه که تصریح‌شده به‌خصوص [در پرتو] اهداف و اصول آن تفسیر شود.[28]

تعیین هدف یک معاهده اغلب کار دشواری است چراکه اغلب معاهدات هدف واحدی نداشته و اهداف مختلف و احیاناً متعارضی دنبال می‌نمایند[29]. مقدمه معاهدات اغلب در موضوع و مسئله‌ای که معاهده معطوف به آن است کمک نموده و اهداف معاهده و حوزه آن را تشریح می‌نماید. مراجع قضایی سازمان جهانی تجارت در تفسیر خود مکرراً به مقدمه‌ی موافقت‌نامه‌های مختلف سازمان جهانی تجارت اشاره و مراجعه می‌نمایند[30]. به‌خصوص رکن استینافی در برخی دعاوی اظهار نمود که مقدمه موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت آگاهی‌هایی در خصوص همه موافقت‌نامه‌های دیگر سازمان ارائه می‌دهد[31]. یک اصل حقوقی که در مقدمه یک موافقت‌نامه سازمان منعکس شده می‌تواند تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت را یا به‌عنوان زمینه یا به‌عنوان هدف تحت تأثیر قرار دهد (Wouters, Coppens&Geraets 201: 26). برای مثال رعایت اصل «توسعه پایدار» که به‌عنوان یکی از اهداف در مقدمه موافقت‌نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت ذکر شده در تفسیر معنای عبارت «منابع طبیعی» مندرج در ماده 20 موافقت‌نامه گات 1994 مورداستفاده قرارگرفته است[32]. اصول حقوق بین‌الملل عرفی و اصول کلی حقوقی تااندازه‌ای که در مقررات موافقت‌نامه‌های سازمان منعکس شده‌اند به‌عنوان زمینه یا هدف می‌توانند موردتوجه قرار گیرند.

3-4- قواعد مرتبط حقوق بین‌الملل: بند ج پاراگراف 3 ماده 31

بند «ج» پاراگراف 3 ماده 31 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات این اطمینان را به وجود می‌آورد که «هر قاعده مرتبطِ حقوق بین‌الملل قابل‌اعمال در روابط بین طرفین» در تفسیر یک معاهده مدنظر قرار می‌گیرد. این شرط این امر را یادآور می‌کند که تفسیر و اعمال مقررات سازمان جهانی تجارت می‌بایست مطابق قواعد حقوق بین‌الملل عمومی صورت گیرد (Marceau 1999: 109) و بدین‌وسیله منجر به کاهش اختلافات و ناهماهنگی‌ها بین بخش‌های مختلف حقوق بین‌الملل و ارتقای انسجام سیستم حقوقی بین‌المللی شود. هیئت رسیدگی در قضیه جامعه اروپایی- محصولات زیست‌فناوری اعلام داشت که بند «ج» پاراگراف 3 ماده 31 مفسر معاهده را ملزم می‌سازد تا قواعد دیگری از حقوق بین‌الملل را مدنظر قرار دهد. هیئت رسیدگی اظهار داشت اگر چه این مقررات یک نتیجه خاص را به دنبال ندارد، اما در مواردی که مدنظر قرار دادن همه عناصر تفسیری مقرر در ماده 31 منجر به ارائه بیش از یک تفسیر می‌شود، مفسر معاهده می‌بایست موضوع را به‌گونه‌ای تفسیر کند که بیشتر مطابق با دیگر قواعد قابل‌اعمال حقوق بین‌الملل ‌باشد[33]. این اظهارنظر استفاده از سایر اصول حقوق بین‌الملل عرفی (غیر مندرج در کنوانسیون وین در حقوق معاهدات) و اصول کلی حقوقی مرتبط با مقررات را در فرایند تفسیر تأیید می‌کند.

یک نکته قابل‌تأمل در زمینه توجه به قواعد مرتبط حقوق بین‌الملل این است که این امر هم شامل آن دسته از قواعد حقوق بین‌الملل است که در زمان انعقاد موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت وجود داشته‌اند و هم شامل آن دسته از قواعدی که بعد از انعقاد این موافقت‌نامه‌ها و در زمان تفسیر مقررات یکی از این موافقت‌نامه‌ها وجود دارند. در برخی دعاوی رکن حل‌وفصل اختلاف سازمان بر اساس بند «ج» پاراگراف 3 ماده 31 کنوانسیون وین از اصولی مانند دادرسی منصفانه برای تفسیر مقررات سازمان استفاده نموده است (Pauwelyn 2001: 574-575)[34].

3-5- ابزار تکمیلی تفسیر: ماده 32

ماده 32 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات به مفسر معاهده اجازه می‌دهد تا برای اینکه معنای به‌دست‌آمده از اجرای ماده 31 تأیید شود یا وقتی‌که ماده 31 معنایی مبهم یا دوپهلو ارائه می‌نماید یا منجر به نتیجه‌ای شود که آشکارا غیرموجه و نامعقول است، بتواند معنای مقررات را تعیین و از ابزار تکمیلی تفسیر استفاده کند. «کارهای مقدماتی تنظیم معاهده» و «اوضاع‌واحوالی که در آن معاهده منعقد شده است» در زمره ابزار تکمیلی تفسیر می‌باشند. تعریف مشخصی از عبارت کارهای مقدماتی وجود ندارد، اما قطعاً مواردی مثل مکاتبات، نامه‌ها، یادداشت‌ها و صورت‌جلسات مربوط به انعقاد یک معاهده را شامل می‌شود. منظور از اوضاع‌واحوال مربوط به انعقاد معاهده ظرف زمانی است که در آن معاهده منعقد شده است. به‌عنوان‌مثال ممکن است تحت تأثیر یک مکتب اقتصادی یا سیاسی خاص در یک‌زمان خاص کشورهایی درصدد انعقاد معاهده مزبور برآمده‌اند و لذا اطلاع از این اوضاع‌واحوال در پیدا کردن قصد واقعی طرف‌های معاهده و تفسیر صحیح مقررات آن اهمیت دارد (فلسفی 1391: 593، 588-587). رکن استینافی در دعوای جامعه اروپایی تجهیزات رایانه‌ای به همین موضوع اشاره می‌کند[35]. البته رجوع مراجع رسیدگی سازمان جهانی تجارت به کارهای مقدماتی تنظیم موافقت‌نامه‌های سازمان دشوار است؛ زیرا مدارک یا گزارش‌های رسمی کاملی از زمان مذاکرات سازمان جهانی تجارت و موافقت‌نامه گات وجود ندارد. مع‌هذا هیئت‌های رسیدگی و رکن استینافی با رعایت احتیاط در برخی اختلافات به این امور توجه نموده‌اند تا معنای منتج از اعمال ماده 31 را تأیید کنند[36].

گر چه توجه به کارهای مقدماتی تنظیم معاهده و اوضاع‌واحوالی که در آن معاهده منعقد شده جزء ابزار تکمیلی تفسیر بوده؛ یعنی از حیث سلسله‌مراتب در مرتبه پایین‌تری از عناصر مطرح در ماده 31 کنوانسیون وین قرارگرفته‌اند؛ اما رویه قضایی رکن حل‌وفصل اختلاف سازمان جهانی تجارت نشان می‌دهد که در مواردی حتی برخی هیئت‌های رسیدگی بدون رعایت این سلسله‌مراتب و پیش از رجوع به عناصر ماده 31 کنوانسیون وین مستقیماً به این عناصر تکمیلی تفسیر مراجعه نموده‌اند[37]. قطعاً این‌گونه موارد جزء اقدامات نادرست هیئت‌های رسیدگی بوده، اما نشان از توجه این هیئت‌ها به عناصر تکمیلی مندرج در کنوانسیون وین در تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت است.

کارهای مقدماتی و اوضاع‌واحوال زمان انعقاد معاهده می‌توانند اصول حقوقی مدنظر تنظیم‌کنندگان موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت را مشخص نمایند؛ بنابراین اشاره به ابزار تکمیلی تفسیر متعاقب ماده 32 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات می‌تواند مبنایی برای استفاده از اصول حقوقی در تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت در شرایط مقتضی فراهم سازد. این موضوع در برخی دعاوی موردتوجه رکن استینافی قرارگرفته است[38].

3-6- قلمرو شخصی شمول اصول حقوقی بر اعضای سازمان جهانی تجارت

پس از تبیین چگونگی تأثیر اصول کلی حقوقی در تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت ضروری است تا به ابهامی در خصوص دایره شمول اعمال اصول تفسیری مندرج در کنوانسیون وین بر اعضای سازمان جهانی تجارت پاسخ داد. یک ابهام قابل‌توجه پیرامون اصول تفسیری حقوق بین‌الملل عرفی این است که آیا اصول تفسیری مندرج در مواد 31 و 32 کنوانسیون وین در حل‌وفصل اختلافات تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت حتی اعضای غیر متعاهد کنوانسیون وین در حقوق معاهدات هم قابل استناد است یا خیر؟ ممکن است ادعا شود ازآنجاکه کنوانسیون مزبور یک معاهده محسوب می‌شود و مقررات معاهدات صرفاً متعاهدین آن را متعهد می‌سازند، لذا رکن قضایی سازمان در اختلافاتی می‌تواند از مواد کنوانسیون وین در حقوق معاهدات برای تفسیر مقررات سازمان استفاده نماید که طرفین اختلاف از متعاهدین کنوانسیون مزبور باشند؛ اما به نظر می‌رسد که این ادعا قوت چندانی ندارد. با این توضیح که اصول تفسیری مندرج در کنوانسیون وین در زمره اصول حقوق بین‌الملل عرفی بوده و این موضوع که در یک معاهده درج شده‌اند خصیصه عرفی بودن آن‌ها را سلب نمی‌نماید؛ بنابراین حتی اگر کشوری از اعضای سازمان جهانی تجارت جزء متعاهدین کنوانسیون وین در حقوق معاهدات هم نباشد اصول تفسیری کنوانسیون مزبور در برابر آن کشور قابل استناد است (Blanco, op.cit 97-98).

نتیجه­گیری

مقررات مختلف سازمان جهانی تجارت مانند سایر اسناد بین‌المللی گاه به دلیل عدم حصول اجماع میان تنظیم‌کنندگان موافقت‌نامه‌های سازمان در خصوص یک موضوع خاص و گاه به دلیل عدم پیش‌بینی برخی موضوعات از سوی تنظیم‌کنندگان دارای ابهامات و پیچیدگی‌هایی است. طبیعی است رکن حل‌وفصل اختلاف سازمان جهانی تجارت در مقام اجرای وظیفه قضاوتی خود ملزم به تبیین قواعد و رفع ابهامات موجود در مقررات و ارائه تفسیر روشن و منسجمی از مقررات سازمان جهانی تجارت است. در این راستا نهاد قضایی مزبور مشابه سایر مراجع قضایی بین‌المللی و با استناد به پاراگراف 2 ماده 3 تفاهم‌نامه قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلافات به اصول حقوقی مختلف جهت تفسیر مقررات گوناگون متوسل می‌شود. برخی از این اصول حقوقی مانند حسن نیت و تفسیر مؤثر معاهده در مواد 31 و 32 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات منعکس شده‌اند که در کنار سایر اصول حقوقی و اصول حقوق بین‌الملل عرفی و همچنین اصول حقوقی سازمان تجارت راهگشای حل ابهامات مربوط به تفسیر مقررات موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت هستند. بررسی رویه قضایی سازمان جهانی تجارت هم نشان می‌دهد که رکن حل‌وفصل اختلاف سازمان به نحو گسترده‌ای از اصول حقوقی مختلف به‌ویژه اصول مطرح در مواد 31 و 32 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات با توسل به هر سه شیوه تفسیری (نظری، ادبی یا تحت‌اللفظی و مبتنی بر هدف) در تفسیر مقررات استفاده می‌نماید.

عنایت رکن حل‌وفصل اختلافات سازمان به اصول کلی حقوقی و اصول حقوق بین‌الملل عرفی در تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت علاوه بر این‌که اقتدار و اختیار رکن حل‌وفصل اختلافات در تصمیم‌گیری‌ها را افزون ساخته و بر مشروعیت تصمیمات رکن حل‌وفصل اختلافات می‌افزاید؛ تعارض مقررات سازمان با سایر مقررات بین‌المللی را کاهش می‌دهد.