عدم تقارن آثار تکانه‌های نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت: کاربردی از رهیافت غیرخطی هم‌انباشتگی پانلی پنهان

عدم تقارن آثار تکانه‌های نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت: کاربردی از رهیافت غیرخطی هم‌انباشتگی پانلی پنهان

محمد مولایی*، ابوالقاسم گل‌خندان** و داود گل‌خندان***

تاریخ دریافت: 20 بهمن 1392                   تاریخ پذیرش: 31 اردیبهشت 1393

چکیده

آثار نامتقارن تکانه‌های نفتی به‌معنای تفاوت میزان آثار تکانه‌های مثبت و منفی آن است. مطالعات تجربی نشان می‌دهد که این آثار نامتقارن بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت نیز، همانند کشورهای واردکننده آن قابل طرح و بررسی است. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد به‌کمک رهیافت هم‌انباشتگی پانلی پنهان، آثار نامتقارن تکانه‌های نفتی را بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت (شامل ایران) طی دوره‌ی زمانی 2011-1980 بررسی کند.‌ این رهیافت علاوه بر تحلیل غیرخطی رابطه بلندمدت بین متغیرها، از قابلیت بسیار مهم دیگری مبنی بر مدل‌سازی عدم تقارن موجود بین متغیرهای مختلف برخوردار است. به این منظور، ابتدا با استفاده از آزمون‌های‌ هم‌انباشتگی پانلی نشان داده شده است که بین اجزای مثبت و منفی تجمعی قیمت نفت خام و تولید ناخالص داخلی این کشورها، رابطه بلندمدت وجود دارد (تأیید هم‌انباشتگی پنهان). سپس با استفاده از آزمون حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)، رابطه‌های بلندمدت نامتقارن اندازه‌گیری شده‌اند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که طی دوره مورد بررسی، آثار تکانه‌های منفی نفت در کاهش رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت، بیشتر از آثار تکانه‌های مثبت آن در افزایش رشد اقتصادی این کشورهاست.

واژه‌های کلیدی: رشد اقتصادی، کشورهای صادرکننده نفت، هم‌انباشتگی پانلی پنهان ، عدم تقارن، حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS).

طبقه‌بندی JEL:C3, E23, Q43.

1. مقدمه

قیمت نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای را در ساختار اقتصادی اغلب کشورهای صادرکننده نفت بازی می‌کند. بنابراین واردشدن هرگونه شوک غیرمنتظره‌ای به بازارهای جهانی نفت می‌تواند به بروز عدم تعادل و حتی بحران در این کشورها منجر شود. مطالعات انجام‌گرفته در زمینه بررسی اثرات نوسانات قیمت نفت بر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان مانند GDP، بیشتر در کشورهای واردکننده نفت انجام شده است (به‌عنوان مثال مطالعه موری^[1] (1993)، همیلتون^[2] (1996)، همیلتون^[3] (2003) را ملاحظه کنید) که نتایج تجربی به‌دست آمده از آنها نشان می‌دهد که افزایش قیمت نفت، عامل اصلی بروز رکودهای اقتصادی در این کشورها بوده است؛ درحالی‌که کاهش قیمت نفت نقش کوچکی در رونق‌های ایجادشده و رشد اقتصادی داشته است. این نتایج حاکی از عدم رابطه تقارن بین قیمت نفت و فعالیت‌های اقتصادی این کشورهاست. با گذشت زمان و تحقق نتایج قابل اتکای حاصل از این مطالعات، به‌تدریج این اندیشه در میان محققان اقتصادی شکل گرفت که اثرگذاری نامتقارن قیمت نفت بر وضعیت اقتصاد کشورهای صادرکننده این محصول نیز قابل طرح و بررسی است؛ به‌گونه‌ای که آثار منفی کاهش قیمت نفت در این کشورها بیشتر از آثار مثبت افزایش قیمت نفت است. با توجه به این موضوع و وابستگی اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت به درآمدهای نفتی، مقاله حاضر سعی دارد با تفکیک تکانه‌های مثبت و منفی قیمت نفت به‌کمک روش هم‌انباشتگی پانلی پنهان که به‌تازگی در ادبیات اقتصادسنجی داده‌های پانل (تابلویی) مطرح شده است، تبیین دقیق‌تری از میزان نوسان‌های قیمت نفت بر رشد اقتصادی این کشورها، ارائه دهد. لذا فرضیه اساسی این تحقیق به‌‌صورت زیر تدوین شده‌ است:

     تأثیر تکانه‌های منفی قیمت نفت در بلندمدت بر کاهش رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت، بیشتر از آثار مثبت آن بر افزایش رشد اقتصادی این کشورهاست.

     لازم به ذکر است که مقاله حاضر از حیث نوع مدل‌سازی (استفاده از روش هم‌انباشتگی پانلی پنهان که علاوه بر تجزیه‌وتحلیل غیرخطی رابطه‌ بلندمدت بین متغیرها، از قابلیت مدل‌سازی عدم تقارن موجود بین متغیرهای مختلف برخوردار است) با مطالعات انجام‌شده در زمینه آثار تکانه‌های نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت، متفاوت است. در این راستا مقاله حاضر در پنج بخش تنظیم شده است. پس از مقدمه، بخش دوم مقاله به ادبیات موضوع می‌پردازد. بخش سوم به مدل و روش تحقیق اختصاص دارد. در بخش چهارم به برآورد مدل و تحلیل نتایج پرداخته شده است. در بخش پایانی نیز جمع‌بندی و نتیجه‌گیری آمده است.

2. ادبیات موضوع

2-1.مبانی نظری قیمت‌‌‌‌‌‌‌های نفت و عدم تقارن

در ادبیات اقتصادی، هرگونه انحراف مقادیر متغیرها از روند بلندمدت مقادیر انتظاری آنها شوک (تکانه) نامیده می‌شود که در مورد قیمت نفت نیز بسیار مطرح است. این‌که شوک‌های قیمتی نفت درواقع چه اندازه و چگونه می‌توانند فعالیت‌های اقتصادی کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت را تحت تأثیر قرار دهند، به عوامل گوناگونی از جمله: چگونگی خرج درآمدهای اضافی ناشی از افزایش ناگهانی قیمت نفت و چگونگی تأمین درآمد ناشی از کاهش قیمت آن در کشورهای صادرکننده نفت، چگونگی تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها و دستمزدها در اثر تغییرات ناگهانی قیمت نفت، سیاست‌های دولت در کنترل این شوک‌ها و... بستگی دارد (صمدی و همکاران، 1388).

     به‌طور کلی کشورها را از لحاظ چگونگی تأثیرپذیری شوک‌های نفتی می‌توان به دو دسته کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت تقسیم‌بندی کرد. در این دو گروه، شوک‌های نفتی آثار تقریباً متفاوتی را از خود نشان می‌دهند. به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، افزایش شدید در قیمت نفت باعث پایین‌آمدن رشد اقتصادی و افزایش تورم در کشورهای واردکننده نفت می‌شود. این موضوع را می‌توان از جنبه‌های متفاوتی مورد بررسی قرار داد. از یک‌سو، افزایش قیمت نفت باعث کمیابی انرژی به‌عنوان مواد اولیه برای تولید بنگاه‌ها شده که این مطلب عامل افزایش هزینه بنگاه‌ها و کاهش سود آنهاست. بنابراین، کاهش تمایل بنگاه‌ها برای خرید کالاهای سرمایه‌ای جدید را در پی خواهد داشت که این عامل منجر به کاهش در ظرفیت تولیدی بنگاه‌های اقتصادی در کشورهای صنعتی می‌شود (مانرا و کلوگنی^[4]، 2005). از سوی دیگر، اگر مصرف‌کنندگان انتظار افزایش موقتی در قیمت انرژی را داشته باشند، ممکن است تصمیم بگیرند تا پس‌انداز کمتری داشته باشند که این موضوع کاهش در تعادل حقیقی و افزایش بیشتر قیمت‌ها را موجب می‌شود. این درحالی است که افزایش قیمت نفت و صادرات بی‌رویه آن توسط کشورهای صادرکننده، این کشورها را با پدیده‌ای به‌نام بیماری هلندی^[5] مواجه می‌کند. به‌‌عبارتی دیگر، افزایش درآمدهای نفتی و سرازیرکردن این درآمدها در اقتصاد باعث افزایش تقاضا و سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. این امر درواقع به‌معنای افزایش سوددهی تولیدکنندگان برخی از بخش‌های اقتصاد است که موجب حرکت سرمایه و نیروی‌کار به بخش‌های غیرمبادله نظیر ساختمان و از طرفی تضعیف بخش‌های قابل مبادله مانند کشاورزی و صنعت و معدن می‌شود (پولترویچ و همکاران^[6]، 2010). 

     تا اواسط دهه 1980 میلادی روند تغییرات قیمت نفت در جهان به‌گونه‌ای بود که اقتصاد جهانی عموماً افزایش قیمت‌های نفت را تجربه می‌کرد و اقتصاددانان نیز از الگوهای متقارن برای تبیین رابطه‌ی میان قیمت نفت و متغیرهای کلان اقتصادی استفاده می‌کردند. در این الگوها اثر کاهش و افزایش قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی، متقارن و یکسان فرض می‌شد. اما در سال 1986 با کاهش شدید قیمت نفت، رابطه میان قیمت نفت و متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای صنعتی تضعیف شد و استفاده از الگوها و تصریحات متقارن برای الگوسازی رابطه‌های مذکور، مورد تردید قرار گرفت. در حقیقت کاهش قیمت نفت در سال‌های مذکور نتوانست افزایش رشد اقتصادی را بر اساس الگوهای متقارن سابق پیش‌بینی کند. لذا از این دوره به بعد تلاش‌های بسیاری از سوی محققان انجام گرفت تا رابطه میان قیمت نفت و متغیرهای کلان اقتصادی را به‌شکلی نامتقارن مدل‌سازی کنند. در این راستا از آنجایی‌که کشورهای واردکننده نفت به‌دلیل وابستگی نسبتاً بالای صنایع خود به این محصول، متوجه زیان‌های به‌مراتب بیشتری نسبت به آنچه که در پیش‌بینی‌های متقارن مورد انتظار بود، شده بودند؛ هسته نخست این مطالعات برای کشورهای واردکننده نفت انجام پذیرفت (التجائی و ارباب‌افضلی، 1391: 91). در این مطالعات با استفاده از تکنیک‌های مختلف تجزیه شوک‌های مثبت و منفی قیمت نفت، عدم تقارن آثار این متغیر بر متغیرهای کلان اقتصادی و به‌ویژه رشد اقتصادی در این کشورها تأیید شده است (به‌عنوان مثال مطالعه مورک^[7]، 1989، لی  و همکاران^[8]، 1995، همیلتون^[9]، 1996 را ملاحظه کنید). با توجه به این‌که در کشورهای واردکننده نفت، تغییرات قیمت نفت به‌عنوان شوک سمت عرضه بر پیکره اقتصاد این کشورها اثر می‌گذارد، افزایش در قیمت نفت باعث افزایش در هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری شده و علاوه بر به‌وجودآوردن سیکل‌های اقتصادی (ادوار تجاری واقعی) بر تورم، اشتغال و سرمایه‌گذاری هم تأثیرگذار است. از طرفی افزایش قیمت نفت می‌تواند باعث وخیم‌شدن وضعیت تجاری کشورهای واردکننده نفت نیز شود. هم‌چنین افزایش قیمت نفت در این کشورها، افزایش تقاضای پول را در پی خواهد داشت و نرخ بهره به‌دلیل شکست سیاست‌گذاران پولی در پاسخ به رشد تقاضای پولی، از طریق افزایش عرضه تحت تأثیر قرار گرفته و موجب کندشدن رشد اقتصادی می‌شود. این عوامل سبب می‌شود که آثار منفی افزایش قیمت نفت در کشورهای واردکننده آن بیشتر از آثار کاهش قیمت نفت در این کشورها باشد (براون و یوسل^[10]: 2002).

     با گذشت زمان و تحقق نتایج قابل اتکای حاصل از مطالعات انجام‌شده برای کشورهای واردکننده نفت، به‌مرور این اندیشه در میان محققان اقتصادی شکل گرفت که اثرگذاری نامتقارن قیمت نفت بر وضعیت اقتصاد کشورهای صادرکننده این محصول نیز در جهت عکس آثار آن بر کشورهای واردکننده نفت، قابل طرح و بررسی است و در این راستا نیز مطالعات متعددی انجام شده است (به‌عنوان مثال مطالعه اناشاسی و همکاران^[11] (2005) و مهرآرا^[12] (2008) را ملاحظه کنید). در توجیه آثار نامتقارن قیمت نفت در کشورهای صادرکننده نفت می‌توان گفت که عموماً در دوره‌های افزایش قیمت نفت و درآمدهای ارزی، مخارج دولت (شامل مخارج جاری و عمرانی) وضعیت انبساطی به‌خود گرفته و افزایش می‌یابد. اما چنانچه‌ مخارج دولت به‌شکلی هزینه شود که در هنگام اجرای سیاست‌های مالی انبساطی نوعی برون‌رانی^[13] سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌وجود آید، موجب کاهش اثرات مثبت افزایش مخارج دولت می‌شود (چوی و دورکس^[14]، 2005). به‌طور عکس در هنگام کاهش قیمت نفت و درآمدهای ارزی، با توجه به چسبندگی که در مورد مخارج جاری وجود دارد، عموماً کاهش قابل توجه‌ای در مخارج جاری دولت به‌وقوع نمی‌پیوندد. در این شرایط از میزان بودجه عمرانی دولت کاسته خواهد شد که این کاهش بر سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید بخش‌های گوناگون اقتصادی مستقیماً اثرگذار است. علاوه بر این بسیاری از طرح‌های سرمایه‌گذاری با کمبود منابع لازم جهت اتمام آنها مواجه خواهند شد و این مطلب موجب ایجاد نوعی عدم کارایی نیز در اقتصاد می‌شود (مهرآرا، 2008). از طرفی افزایش قیمت نفت و در نتیجه تزریق درآمدهای ارزی به اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت، انبساط پولی را با خود به‌همراه دارد. این درحالی است که بر مبنای مطالعات انجام‌شده اثر شوک‌های پولی بر تولید نیز نامتقارن است (راون و سولا^[15]، 1999). یکی دیگر از علل عدم تقارن در این کشورها، در ترکیب کالاهای وارداتی و وابستگی بخش صنعت به ورود کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه از خارج کشور، نهفته است.

با بروز یک تکانه‌ی مثبت نفتی، در ابتدا ظرفیت‌های اقتصادی برای جذب درآمدهای اضافی و تبدیل آن به سرمایه فیزیکی محدود است و به گذشت زمان برای تطبیق با شرایط جدید نیاز دارد؛ بنابراین آثار مثیت آن با تأخیر و به‌مرور در اقتصاد ظاهر خواهد شد. هم‌چنین با بروز یک تکانه‌ی مثبت نفتی، بخش کالاهای غیرقابل تجارت در اقتصاد به هزینه‌ی بخش کالاهای قابل تجارت به‌ویژه صنعت و کشاورزی گسترش می‌یابد که این امر اثرات منفی برای رشد اقتصادی دربر خواهد داشت اما با بروز یک شوک منفی، واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه از خازج را در همان دوره به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و این امر نه‌تنها سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید را کاهش می‌دهد، بلکه موجب بی‌استفاده ماندن بخش مهمی از ظرفیت‌های موجود بخش صنعت که به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای از خارج وابسته‌اند، خواهد شد؛ بنابراین اثرات منفی یک تکانه‌ی کاهش قیمت نفت، بر خلاف اثرات مثبت یک تکانه‌ی افزایش قیمت نفت، با سرعت و شدت بیشتری در اقتصاد ظاهر می‌شود (ابریشمی و همکاران: 1388، 101). هم‌چنین، افزایش درآمدهای نفتی کشورهای صادرکننده در اثر افزایش قیمت نفت، موجب افزایش واردات کالاهای قابل مبادله شده و بخش‌های تولیدکننده کالاهای قابل مبادله را با مشکل مواجه خواهد نمود. تزریق درآمدهای ارزی به اقتصاد نیز موجب کاهش نرخ ارز شده و با افزایش قیمت کالاهای صادراتی و کاهش قیمت کالاهای وارداتی، قدرت رقابتی بخش‌های تولیدکننده داخلی را کاهش می‌دهد و بر تولید این بخش‌ها اثر منفی می‌گذارد. با کاهش درآمدهای نفتی در اثر کاهش قیمت نفت، معمولاً نرخ ارز تعدیل نشده و بیش از حد ارزش‌گذاری می‌شود. حتی اگر انحراف نرخ ارز تصحیح شود، اثرات مذکور به‌راحتی معکوس نمی‌شوند. هرچند این کشورها قدرت رقابت‌پذیری و سهم خود را در بازارهای جهانی به‌راحتی از دست می‌دهند، ولی به‌سختی می‌توانند آن‌را دوباره تصاحب کنند. این موضوع یکی دیگر از علل عدم تقارن واکنش تولید به تکانه‌های مثبت و منفی نفت را نشان می‌دهد (مندوزا و ورا^[16]، 2010). علاوه بر عوامل فوق، یکی دیگر از مکانیسم‌های عدم تقارن، ناشی از محدودیت دسترسی به بازارهای سرمایه‌ای است. چنانچه کشورهای مذکور دسترسی آزاد به بازارهای مالی خارجی داشته باشند با کاهش درآمدهای ارزی، می‌توانند با استقراض خارجی، اثر تکانه‌های مذکور را کاهش دهند، اما اگر کشورهای مذکور با محدودیت در استقراض خارجی مواجه باشند، کاهش درآمدهای نفتی اثرات بازدارنده‌ای در رشد اقتصادی آن‌ها خواهد داشت. در مقابل، افزایش درآمدهای نفتی، با توجه به محدودیت جذب مازادهای نفتی در اقتصاد داخلی و کاهش کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها و کارایی اقتصادی، سهم مهمی در تحریک رشد اقتصادی ایفا نمی‌کند (ابریشمی و همکاران: 1388، 102). مجموعه موارد فوق سبب می‌شود که با وقوع شوک مثبت نفتی در کشورهای صادرکننده نفت بخشی از اثرات مثبت درآمدهای یادشده به اقتصاد خنثی شود و لذا اثر شوک‌های مثبت نفتی بر تولید در بلندمدت کاهش یابد.

2-2. مروری بر مطالعات انجام‌شده

همان‌طور که پیش از آن اشاره شد، آثار شوک‌های نفتی بر ساختار اقتصادی کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت متفاوت است. هم‌چنین، در مدل‌سازی مطالعات انجام‌گرفته در این کشورها به‌منظور جداسازی شوک‌های مثبت و منفی، از تکنیک‌های مختلفی استفاده شده است.‌ با توجه به این نکات، در ادامه به‌ترتیب به منتخبی از مطالعات انجام‌گرفته خارجی و داخلی مرتبط با موضوع و آثار نامتقارن قیمت نفت اشاره می‌شود:

برومنت و کیلان^[17] (2005) به مطالعه اثر تکانه‌های قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، طی دوره 2003-1960 پرداخته‌اند و برای تحلیل داده‌ها از الگوی خودرگرسیون برداری پویا استفاده کرده‌اند. بر اساس نتایج حاصل، رابطه‌ی بین قیمت نفت و تولید ناخالص داخلی کشورهای ایران، عراق، الجزایر، اردن، کویت، عمان، سوریه، تونس و امارات مثبت و از نظر آماری معنادار است. درحالی‌که، در مورد بحرین، جیبوتی، مصر، مراکش و یمن رابطه معناداری ار نظر آماری مشاهده نشده است.

    فرزانگان و مارک‌وارد^[18] (2007) به بررسی آثار تکانه‌های نفتی بر تولید ناخالص داخلی ایران طی دوره زمانی 2003:4-1988:1، با استفاده از الگوی VAR پرداخته‌اند. در این تحقیق به‌منظور جداسازی تکانه‌های مثبت و منفی قیمت نفت از روش مورک (1989) استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که هر دو تکانه‌ی مثبت و منفی قیمت نفت خام، اثر معناداری بر سطح تولید دارند و برخلاف بیشتر مطالعات پیشین درمورد اقتصاد ایران، در این مطالعه نامتقارنی اثرات نوسانات قیمت نفت بر تولید مشاهده نشده است.

     مهرآرا (2008) در مطالعه خود رابطه نامتقارن بین درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت را با استفاده از رهیافت پانل‌پویا مورد بررسی قرار داده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در کشورهای صادرکننده نفت که ساختار اقتصادی آنها وابستگی بسیار زیادی به درآمدهای نفتی دارند، شوک‌های درآمدی نفتی اثرات نامتقارن یا غیرخطی بر تولید دارند. نتایج دیگر این تحقیق نشان‌دهنده آن است که شوک‌های منفی درآمد نفت بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور اثر منفی داشته اما درمقابل شوک‌های مثبت درآمد نفت اثر محدودی در تحریک رشد اقتصادی از خود برجای می‌گذارند.

    مندوزا و ورا (2010) آثار نامتقارن تکانه‌های نفتی را بر روی اقتصاد کشور ونزوئلا، به‌عنوان یک کشور صادرکننده نفت طی دوره زمانی 2008:4-1984:1 بررسی کرده‌اند. آنها در این مطالعه به‌منظور تفکیک تکانه‌های مثبت و منفی نفت، از روش‌های مورک (1989)، لی و همکاران (1995) و همیلتون (2003) استفاده کرده‌اند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که شوک‌های نفتی بر رشد تولید در این کشور اثر مثبت و معناداری دارند. همچنین میزان تأثیر تکانه‌های مثبت نفت بر سطح تولید بیشتر از تکانه‌های منفی آن است که خود دلالت بر آثار نامتقارن تکانه‌های نفتی بر سطح تولید در این کشور دارد. 

    ایوامی و فووو[19] (2011) در مطالعه‌ای تغییرات قیمت نفت را با استفاده از تفکیک پسماندهای تخمین GARCH انجام و نشان داده‌اند که شوک‌های مثبت قیمت نفت اثر قابل‌توجهی بر اغلب متغیرهای کلان اقتصادی نیجریه ندارند. نتایج آزمون علیت گرنجری، توابع عکس‌العمل آنی (IRF) و تجزیه واریانس(VD)، همه بیان‌گر این مطلب هستند که اندازه‌های مختلف شوک مثبت نفت، علت تغییرات تولید، مخارج دولت، تورم و نرخ ارز واقعی نبوده‌اند. از طرفی معنی‌داربودن اثر شوک‌های منفی در تغییرات تولید و نرخ ارز واقعی، نشان‌دهنده تأثیر نامتقارن شوک‌های نفتی بر متغیرهای یادشده است.

     میلاعلمی و جهادی^[20] (2011) آثار نامتقارن شوک‌های نفتی بر رشد اقتصادی کشوهای OPEC و OECD را در قالب مدل خودرگرسیون برداری (VAR) بررسی کرده‌اند. آنها در این مطالعه به‌منظور تفکیک شوک‌های مثبت و منفی نفت از فیلتر هودریک ـ پرسکات استفاده کرده‌اند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که شوک‌های نفتی در کشورهای هر دو گروه آثار زیان‌باری به‌دنبال خواهد داشت که البته میزان این آثار در کشورهای این دو گروه متفاوت است. در انتها نیز توصیه شده است که کشورهای صادرکننده نفت می‌توانند از تجربه اندونزی و به‌ویژه نروژ در کاهش تأثیرگذاری این شوک‌ها بر اقتصادشان کمک بگیرند.

تمیزی(1381) فرضیه عدم تقارن رابطه میان تغییرات قیمت نفت و رشد تولید واقعی در اقتصاد ایران را بر اساس الگوی میشل داربی (1982) مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی مورد نظر نشان می‌دهد که قیمت نفت بیشترین سهم را در شکل‌گیری نوسان‌های اقتصادی به‌خود اختصاص می‌‌دهد. هم‌چنین، آثار منفی حاصل از کاهش قیمت نفت به‌طور قابل ملاحظه‌ای از آثار ملاحظهممآثار مثبت ناشی از قیمت نفت بزرگ‌تر است و زیان ناشی از فعالیت‌های اقتصادی درنتیجه کاهش قیمت نفت با افزایش آن جبران نمی‌شود.

     ابریشمی و همکاران (1387) اثرات نامتقارن قیمت نفت را بر رشد اقتصادی کشورهای OECD مورد بررسی قرار داده‌اند. آنها در این مطالعه به‌منظور جداسازی تکانه‌های مثبت و منفی قیمت نفت از روش تصریح مقیاس استفاده کرده‌اند. نتایج تخمین‌های به‌دست آمده نشان می‌دهد که اثرات افزایش و کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور یکسان نبوده است. در این کشورها کاهش قیمت نفت اثری بر رشد GDP آنها نداشته، درصورتی‌که افزایش قیمت نفت در تمام موارد معنادار بوده است. 

     ابراهیمی و سالاریان (1388) پدیده‌ی نفرین منابع طبیعی در کشورهای صادرکننده نفت و تأثیر حضور در اوپک بر رشد اقتصادی کشورهای عضو آن‌را از طریق داده‌های پانلی و با روش GLS برای سال‌های 2004-1990 بررسی کرده‌اند. نتایج برآورد آنها نشان‌ می‌دهد که اثر مستقیم درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است. اما با ورود متغیرهای توضیحی دیگر، به‌دلیل اثر درآمدهای نفتی بر این متغیرها و سپس اثرگذاری غیرمستقیم بر رشد اقتصادی، اثر کل درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی منفی برآورد می‌شود.

     ابریشمی و همکاران (1387) در مقاله‌ای به بررسی این موضوع پرداخته‌اند که آیا رابطه تکانه‌های نفتی و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک نامتقارن است یا نه؟ به این منظور از داده‌های پانل طی دوره 2005-1970، برای کشورهای عضو اوپک مبتنی بر روش پانل‌پویا و گشتاورهای تعمیم‌یافته استفاده شده است. در این مقاله به‌منظور تفکیک تکانه‌های مثبت و منفی نفت از روش‌های‌ مورک (1989) و همیلتون (1996) استفاده شده است. نتایج این مطالعه در قالب یک الگوی رشد، نشان می‌دهد که واکنش رشد اقتصادی نسبت به تکانه‌های نفتی، نامتقارن و برای تکانه‌های منفی شدیدتر است. 

     ابونوری و خانعلی‌پور (1389) در مطالعه‌ای اثر نااطمینانی قیمت نفت خام بر عرضه آن را با استفاده از داده‌های سری‌زمانی ماهانه‌ی ژانویه، 1980 تا سپتامبر 2007 برای کشورهای ایران، عربستان، لیبی و نیجریه و داده‌های ماهانه‌ی مارس 1981 تا سپتامبر 2007 برای کشور انگلستان بررسی کرده‌اند. در این مطالعه ابتدا با استفاده از الگوی ناهمسان واریانس شرطی تعمیم‌یافته (GHARCH) نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمت واقعی نفت، محاسبه و سپس ضرایب بلندمدت مدل برای هر کشور به‌وسیله الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی (ARDL) برآورد شده است. نتایج حاصل حاکی از وجود اثر مثبت و معنی‌دار در عربستان و لیبی، ولی منفی و معنادار برای انگلستان است، درحالی‌که این اثر در ایران و نیجریه معنادار نبوده است. این نتایج نشان می‌دهد که اثر تااطمینانی قیمت نفت خام بر عرضه‌ی آن، به شکل تابع مطلوبیت آن بستگی دارد. 

     هلالی (1389) با به‌کارگیری دو روش خودرگرسیون برداری (VAR) و خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی (ARDL) نشان داده‌ است دادهدادند که طی سال‌های 87-1338، تکانه‌های مثبت و منفی درآمدهای نفتی، اثر نامتقارن بر سطح تولید و قیمت داشته‌اند. وی در این تحقیق به‌منظور تجزیه تکانه‌های مثبت و منفی درآمد نفت از فیلتر هودریک ـ پرسکات استفاده کرده‌ و نشان داده است‌‍‌ که اثر تکانه‌های منفی بر سطح تولید و قیمت شدیدتر و بیشتر از تکانه‌های مثبت بر آنهاست.

     جهادی و میلا علمی (1390) در مقاله‌ای به بررسی تکانه‌های قیمت نفت و رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک پرداخته‌اند. در این مقاله، ابتدا تکانه قیمت نفت با استفاده از روش فیلتر هودریک ـ پرسکات محاسبه و سپس اثر تکانه‌های قیمت نفت بر رشد اقتصادی با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری (VAR)  برآورد شده است. بر اساس نتایج حاصل، امارات و ایران بیش‌ترین وابستگی به نفت را دارند؛ درحالی‌که اندونزی و اکوادور کمترین وابستگی را دارند.

     ابونوری و رجایی (1391) در مقاله‌ای با معرفی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) به ارزیابی اثر تکانه‌ی قیمت انرژی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران پرداخته‌اند. این مقاله در یک فضای دوبخشی تنها به روابط بین بنگاه و خانوار محدود است که در آن بنگاه‌ها به بنگاه‌های تولیدکننده کالای نهایی و بنگاه‌های عرضه‌کننده انرژی تقسیم شده‌اند. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که شوک ناشی از افزایش قیمت انرژی موجب انحراف متغیرهای تولید، سرمایه‌گذاری، عرضه‌ی نیروی‌کار و تورم از روند رشد بلندمدت خود شده، تورم افزایش یافته ولی سایر متغیرها کاهش می‌یابند.   

3. متدولوژی تحقیق

3-1. روش تحقیق

مدل‎‌های خطی استفاده شده در زمینه تأثیر قیمت نفت بر روی فعالیت‌های اقتصادی، اهمیت‌ خود را از اواسط دهه 1980 از دست دادند. در حقیقت، کاهش قیمت نفت که در نیمه اول دهه 1980 اتفاق افتاد، اثر مثبت کوچک‌تری در مدل‌های غیرخطی بر روی فعالیت‌های اقتصادی در مقایسه با مدل‌های خطی ایجاد کرد. به‌طور کلی 3 تصریح غیرخطی برای متغیر قیمت نفت متصور است:

الف. تصریح غیرمتقارن: در این تصریح که توسط مورک^[21] (1989) مطرح شده است، افزایش قیمت نفت را از کاهش قیمت آن مجزا کرده و به‌صورت زیر نشان داده می‌شود:  

(1)                         

که در آن  تفاضل لگاریتم قیمت واقعی نفت (poil) در زمان t است. در این روش، مورک نرخ‌های مثبت تغییرات قیمت نفت را به‌عنوان تکانه‌های مثبت و نرخ‌های منفی تغییرات قیمت نفت را به‌عنوان تکانه‌های منفی تعریف می‌کند. مورک نشان داد که در پاسخ متغیرهای کلان اقتصادی آمریکا به افزایش‎‌هاو کاهش‌های قیمت نفت یک نوع عدم تقارن وجود دارد. او این‌طور نتیجه‌گیری می‌کند که تغییرات مثبت قیمت نفت ارتباط منفی قوی و معناداری با تغییرات در GNP واقعی دارد؛ در‌حالی‌که تغییرات منفی آن اثرات معناداری را از خود نشان ندادند.

ب. تصریح مقیاس: این تصریح توسط لی و همکاران (1996) به‌کار گرفته شده و مبتنی بر یک الگوی GHARCH به‌صورت زیر است:

معادله میانگین:

(2)        

معادله واریانس:

(3)                            

که در آن  نرخ تغییر در قیمت واقعی نفت و  واریانس شرطی آن است. معادله میانگین، AR(4) و معادله واریانس، GHARCH(1,1) است.  افزایش مقیاس‌بندی‌شده قیمت نفت و  کاهش مقیاس‌بندی‌شده قیمت نفت را نشان می‌دهد. مطابق این تصریح افزایش قیمت نفت، به مقیاس نوسانات قیمت نفت ( ) بستگی دارد. افزایش قیمت نفتی که بعد از یک دوره ثبات قیمت رخ می‌دهد، اثرات بیشتری نسبت به‌حالتی که قیمت نفت پس از یک دوره کاهش شروع به افزایش می‌کند، دارد. مزیت مدل مذکور آن است که به‌هنگام الگوسازی تکانه‌های مثبت و منفی قیمت نفت، به محیطی که قیمت نفت در آن تغییر می‌کند نیز توجه دارد و متضمن آن است که تغییرات یکسان قیمت نفت در محیط‌های مختلف اثرات متفاوت بر رشد اقتصادی خواهد داشت (لی و همکاران، 1995).

ج. تصریح افزایش خالص قیمت نفت^[22] (NOPI): این تصریح توسط همیلتون (1996) مطرح شده است و به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

(4)                    

بر اساس رابطه فوق، قیمت نفت در یک فصل (t)با ماکزیمم مقدار قیمت در طول سال قبل محاسبه می‌شود. اگر در این فصل افزایش یافته باشد، آن‌را در نظر گرفته، و در غیر این صورت آن‌را صفر قرار می‌دهند.

علاوه بر تصریح‌های غیرخطی فوق، یک روش متداول دیگر برای محاسبه تکانه‌های مثبت و منفی قیمت نفت، به‌نام فیلتر هودریک ـ پرسکات^[23] (1980) وجود دارد. این فیلتر از حداقل‌کردن مجموع مجذور انحرافات متغیر سری‌زمانی ( ) از روند آن (τ) به‌دست می‌آید:

(5)              

که در آن T تعداد مشاهدات و λ پارامتر هموارسازی^[24] نامیده می‌شود که مقدار آن برای داده‌های ماهانه، فصلی و سالانه به‌ترتیب 14400، 1600 و 100 است (فاروق‌اربی^[25]، 2001). در این روش ابتدا اندازه روند زمانی قیمت حقیقی نفت را به‌وسیله فیلتر فوق استخراج کرده و آن‌را  می‌نامیم. سپس برای به‌دست آوردن تکانه‌های مثبت و منفی نفتی به‌صورت زیر عمل می‌کنیم:

(6)                  

این روش به‌لحاظ آن‌که تواتر مربوط به دوره‌ها را از متغیر سری‌زمانی جدا می‌کند و هم‌چنین اجزای ادواری را به‌مقادیر واقعی بسیار نزدیک می‌سازد از اهمیت به‌سزایی برخوردار است (فرزین‌وش و اصغرپور، 1386: 149).

     روش‌های جداسازی تکانه‌های مثبت و منفی قیمت نفت که در بالا به آنها اشاره شد در بسیاری از مطالعات خارجی و داخلی گذشته مورد استفاده قرار گرفته‌اند، که به برخی از آنها در قسمت مطالعات منتخب انجام‌گرفته، اشاره شد. اما، در این مقاله به‌منظور تفکیک تکانه‌های مثبت و منفی قیمت نفت از روش هم‌انباشتگی پنهان^[26] که توسط گرنجر و یون^[27] در سال 2002 مطرح شده، استفاده شده است. آنها به‌کمک این روش به بررسی هم‌انباشتگی میان ترکیبات مثبت و منفی تجمعی داده‌های سری زمانی پرداختند. بر این اساس، درصورتی‌که ترکیبات داده‌های دو سری زمانی (مثبت و منفی) هم‌انباشتگی داشته باشند، آنگاه داده‌های مذکور دارای ارتباط هم‌انباشتگی پنهان هستند. همان‌طور که پیش از این گفته شد، در بسیاری از مطالعات تجربی انجام‌شده برای کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت، ارتباط خطی بین تکانه‌های نفتی و متغیرهای کلان اقتصادی بالاخص رشد اقتصادی تأیید نشده است و این مطالعات حاکی از عدم تقارن آثار تکانه‌های نفتی بر این متغیرهاست. در این راستا هم‌انباشتگی پنهان، یک نوع هم‌انباشتگی غیرخطی است که آزمون‌های معمول هم‌انباشتگی خطی در رابطه با آن با شکست مواجه شده‌اند. این رهیافت علاوه بر تحلیل غیرخطی رابطه‌ بلندمدت بین متغیرها،دارای قابلیت مهم برای جداسازی اثر تکانه­های مثبت  در رشد مثبت و اثر تکانه­های  منفی در رشد منفی در مدل­هایی که عدم تقارن بین متغیر­های آنها وجود دارد، است.. ابریشمی و همکاران (1389) و ابونوری و همکاران (1392) در مطالعات داخلی با استفاده از داده‌های سری‌زمانی، به‌ترتیب به‌منظور جداسازی تکانه‌های قیمت و بهره‌وری انرژی و تکانه‌های شاخص سهام و نرخ تورم از این رهیافت استفاده کرده‌اند. رهیافت هم‌انباشتگی پنهان نخستین‌بار توسط حاتمی ـ ج^[28](2011) درمورد داده‌های پانل، به‌منظور جداسازی تکانه‌های مثبت و منفی مخارج دولت و تولید ملی به‌کار گرفته شده است و از این‌رو به‌هنگام استفاده از داده‌های پانلی به آن رهیافت هم‌انباشتگی پانلی پنهان^[29] گفته می‌شود. رهیافت هم‌انباشتگی پانلی پنهان توسط زرن و ساوریول^[30] (2013) نیز به‌منظور جداسازی تکانه‌های مثبت و منفی صادرات و تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار گرفته است.^[31]شرح مدل مذکور از این قرار است که با فرض دو متغیر   و ، این متغیرها را می‌توان برای مقاطع مختلف i به‌صورت زیر نشان داد: 

(7)                                       

زمانی‌که تغییرات   و  نامتقارن باشد، می‌توان یک هم‌انباشتگی پنهان با بردار غیرخطی بین آنها به‌دست آورد. بر اساس مقاله گرنجر و یون، اجزای اخلال مثبت و منفی معادلات فوق این‌گونه تعریف می‌شوند:

(8)                             

به‌گونه‌ای که:

بنابراین می‌توان رابطه (7) را  به‌صورت زیر نشان داد:

(9)                

با درنظرگرفتن شوک‌های مثبت و منفی متغیرهای X و Y به‌صورت زیر:

(10)          

که همگی (1)I  هستند، خواهیم داشت:

(11)                                     

 
به این ترتیب می‌توان بین افزایش‌های مثبت و منفی سری‌های زمانی هر مقطع تمایز قائل شد و آنها را به مقادیر اولیه‌شان و مجموع تجمعی مثبت و منفی تجزیه کرد. سپس وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت بین این اجزای مثبت و منفی را که در رابطه (12) نشان داده شده است، به‌وسیله آزمون‌های معمول هم‌انباشتگی پانلی، مانند آزمون‌ کائو^[32] (1999) یا آزمون پدرونی^[33] (2004) بررسی کرد.

(12)                                                 

پس از اثبات وجود هم‌انباشتگی بین اجزای مثبت و منفی، برای تخمین رابطه بلندمدت از روش حداقل مربعات معمولی پویا^[34] (DOLS) استفاده شده است. این روش توسط استاک و واتسون^[35] (1993) مطرح شده است که با اعمال تعدیلاتی در روش حداقل مربعات معمولی، واکنش یک متغیر وابسته نسبت به تغییرات متغیرهای مستقل را مورد بررسی قرار می‌دهد. از مهم‌ترین مزیت‌های این روش در مقایسه با دیگر تخمین‌زننده‌های بردار هم‌انباشتگی این است که در نمونه‌های کوچک نیز کاربرد داشته و از ایجاد تورش همزمان جلوگیری می‌کند و از توزیع مجانبی نرمال برخوردار است (فطرس و همکاران، 1390: 89).

3-2. مدل و توصیف داده‌ها

متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق، لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت (GDP) و لگاریتم قیمت حقیقی نفت خام (OILP) است. منبع داده‌های مربوط به GDP، شاخص‌های توسعه جهانی^[36] (WDI)و منبع داده‌های OILP، سازمان کشورهای صادرکننده نفت^[37] (OPEC) است. حوزه‌ی جغرافیایی مطالعه‌ی حاضر با توجه به حداکثر داده‌های موجود، 9 کشور عضو اوپک، شامل: الجزایر، اندونزی، امارت، اکوادور، ایران، عربستان، کویت، نیجریه و ونزوئلا و طی دوره‌ی زمانی 2011-1980 است. از آنجا که یکی از اجزای مهم تولید ناخالص داخلی این کشورها ارزش افزوده‌ی بخش نفت است، لذا این متغیر نمی‌تواند نشان‌دهنده رشد اقتصادی حقیقی باشد. به‌همین دلیل در این مطالعه از تولید ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت به‌عنوان شاخص^[38] رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت استفاده شده است. هم‌چنین به‌منظور خارج‌کردن آثار ناشی از تورم، قیمت‌های نفت به‌صورت حقیقی مورد استفاده قرار گرفته‌اند که از نسبت قیمت‌های نفت اسمی به دلار آمریکا به شاخص قیمت مصرف‌کننده در این کشور به‌دست آمده‌اند:

(13)                                                ROILP=NOILP_us /CPI_us

نن ااتاابببببببا توجه به توضیحات ارائه‌شده در بخش روش تحقیق، مدل‌های مورد استفاده به‌منظور بررسی آثار نامتقارن تکانه‌های قیمت نفت بر رشد اقتصادی به‌صورت زیر هستند (مدل1: رگرسیون بین اجزای مثبت متغیرها و مدل2: رگرسیون بین اجزای منفی متغیرها):

(14)                            

در رابطه‌های فوق متغیرها دارای تعاریف زیر هستند:

مجموع تجمعی مثبت (اجزاء مثبت) لگاریتم طبیعی تولید ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت مقطع (کشور) i:

(15)

مجموع تجمعی منفی (اجزاء منفی) لگاریتم طبیعی تولید ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت مقطع (کشور) i:

(16)

مجموع تجمعی مثبت (اجزاء مثبت) لگاریتم طبیعی قیمت حقیقی نفت خام مقطع (کشور) i:

(17)

مجموع تجمعی منفی (اجزاء منفی) لگاریتم طبیعی قیمت حقیقی نفت خام مقطع (کشور) i:

(18)

شایان ذکر است، به‌دلیل آن‌که قیمت نفت خام برای تمام مقاطع (کشورها) یکسان بوده، متغیرهای  و  تمام مقاطع مشابه است. هم‌چنین تفاضل‌گیری در رهیافت هم‌انباشتگی پنهان، باعث از بین‌رفتن 1 درجه آزادی و شروع تکانه متغیرها از سال 1981 است. به‌عنوان مثال در نمودار شماره (1)، با استفاده از این رهیافت، مجموع تجمعی مثبت (تکانه‌های مثبت) و مجموع تجمعی منفی (تکانه‌های منفی) لگاریتم طبیعی قیمت حقیقی نفت خام طی سال‌های 2011-1980 برای هر مقطع دلخواه i نشان داده شده است.

نمودار  1.مجموع تجمعی مثبت و منفی لگاریتم طبیعی قیمت حقیقی نفت خام (2011-1980)

    مأخذ: محاسبات تحقیق.

    در این تحقیق ابتدا با استفاده از نرم‌افزار Eviews7.0 به بررسی آزمون‌های ریشه واحد و هم‌انباشتگی پانلی پرداخته شده است. سپس رابطه‌های بلندمدت بین متغیرها  با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) به‌کمک نرم‌افزار Stata11.0 استخراج شده است. با استخراج این رابطه‌های بلندمدت صحت فرضیه این تحقیق مبتنی بر ( )راآزمون می‌کنیم.

4. برآورد مدل و تحلیل نتایج

روش‌های معمول اقتصادسنجی در کارهای تجربی مبتنی بر فروض مانایی متغیرهای مورد مطالعه است؛ به این دلیل که امکان ساختگی‌بودن برآورد با متغیرهای نامانا وجود دارد و استناد به نتایج چنین برآوردهایی به ‌نتایج گمراه‌کننده‌ای منجر خواهد شد (بالتاجی^[39]، 2005). از این‌رو قبل از استفاده از این داده‌ها لازم است نسبت به مانایی و نامانایی آنها اطمینان حاصل کرد. علاوه بر این، همان‌طور که در قسمت روش تحقیق توضیح داده شد، در روش هم‌انباشتگی پانلی پنهان می‌بایست تکانه‌های مثبت و منفی متغیرها از درجه انباشتگی واحد برخوردار باشند؛ یعنی I(1) باشند. در این مطالعه به‌منظور بررسی مانایی متغیرها از  آزمون‌های‌ ایم، پسران و شین^[40] (IPS)(2003) و لوین، لین و چو^[41] (LLC) (2002) استفاده شده است.^[42] برای تشریح این آزمون‌ها، الگوی AR(1) بین بخشی زیر را در نظر می‌گیریم:

(19)                                             

که در آن Y متغیر مورد بررسی، X نماینده‌ی متغیرهای قطعی مانند عرض‌ از مبدأ و روند زمانی،  ضریب خودهمبستگی و  جمله اخلال (که فرض می‌شود در بین کشورهای مختلف، مستقل از هم هستند) است. اگر  باشد، در این صورت Y مانا و چنان‌چه  باشد، Y دارای ریشه واحد است و نامانا تلقی می‌شود. به‌منظور انجام آزمون مانایی دو پیش فرض درمورد  وجود دارد؛ اول این‌که فرض کنیم  برای تمام مقاطع (کشورها) یکسان است و فرض دوم این است که  بین مقاطع یکسان نیست. آزمون LLC بر اساس فرض اول و آزمون IPS بر اساس فرض دوم استوار است. در این آزمون‌ها،‌ فرضیه صفر مبتنی بر وجود یک ریشه واحد است. خلاصه نتایج این آزمون‌ها‌ در جدول‌ (1) ارائه شده است. بر اساس نتایج جدول‌ شماره (1) و سطوح احتمال محاسبه‌شده در هر دو آزمون، نتیجه می‌گیریم که در سطح 5 درصد کلیه متغیرها در سطح نامانا بوده، اما پس از یک‌بار تفاضل‌گیری به‌صورت مانا درآمده‌اند. درنتیجه، کلیه متغیرها I(1) هستند.

جدول1. نتایج آزمون‌های مانایی

* اعداد نشان‌دهنده آماره آزمون و مقادیر داخل پرانتز نشان‌دهنده سطح معنا هستند.    

مأخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از نرم‌افزارEviews7.0.

پس از اثبات نامانایی اجزای مثبت و منفی متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی و لگاریتم قیمت حقیقی نفت خام، با استفاده از آزمون‌های هم‌انباشتگی پانلی به بررسی هم‌انباشتگی پنهان بین این اجزا پرداخته شده و به این منظور از آزمون‌های‌ پدرونی (2004) و کائو (1999) استفاده شده است.

     پدرونی برای انجام آزمون هم‌انباشتگی داده‌های پانلی دو نوع آماره آزمون را پیشنهاد داده است: نوع اول مبتنی بر رویکرد درون‌گروهی^[43] است که شامل چهار آماره پانل v، rho، PPوADF است. این آماره‌ها بیان‌گر متوسط آماره آزمون‌های سری‌زمانی هم‌انباشتگی پانلی در طول مقاطع هستند. آزمون دوم پدرونی مبتنی بر روش بین‌گروهی^[44] است که شامل سه آماره گروه rho، PP و ADF است. فرضیه صفر تمام آماره‌های این آزمون نشان‌دهنده عدم هم‌انباشتگی و فرضیه مقابل آن اشاره به هم‌انباشتگی بین متغیرهای مدل دارد. نتایج این آزمون در قسمت بالای جدول (2) آمده است. همان‌طور که ملاحظه می‌گردد براساس نتایج ارائه‌شده در جدول مذکور هم‌انباشتگی پنهان بین اجزای منفی متغیرها در چهار آماره پانل v،rho ، PP و ADF و دو آماره گروه PP و ADF در سطح 1‌ درصد پذیرفته می‌شود. هم‌انباشتگی پنهان بین اجزای مثبت متغیرها نیز در سه آماره پانل rho، PP و ADF و دو آماره گروه PP و ADF در سطح 5‌ درصد تأیید می‌شود.

     به‌منظور تأیید صحت نتایج بدست‌آمده از آزمون پدرونی مبنی‌بر هم‌انباشتگی پنهان بین اجزای مثبت و منفی، از آزمون هم‌انباشتگی کائو نیز استفاده شده است. این آزمون با استفاده از چهار آماره آزمون‌ ریشه واحد DF(،، و ) و یک آماره آزمون ریشه واحدADFانجام می‌شود.  و  فرض می‌کنند که متغیرهای توضیحی و پسماندها مستقل بوده و آماره آزمون‌های  و   هرگونه رابطه برون‌زا (استقلال) را به‌صورت ناپارامتریک تصحیح می‌کنند. توزیع‌های ADF، ، ،  و  متقارن بوده و همگرا به‌سمت توزیع نرمال استاندارد هستند (بالتاجی، 2005). در این آماره‌ها فرضیه صفر برابر عدم وجود هم‌انباشتگی و فرضیه مخالف آن وجود هم‌انباشتگی بین متغیرهای مدل است. نتایج آزمون هم‌انباشتگی کائو با استفاده از آماره‌های DF،  و ADF در قسمت پائینی جدول (2) آمده است. با توجه به این نتایج فرضیه صفر مبنی بر عدم هم‌انباشتگی پنهان بین اجزای مثبت و منفی بر اساس سه آماره یادشده آزمون کائو در سطح 1 درصد رد می‌شود. به‌طور کلی بر اساس آزمون‌های پدرونی و کائو، وجود رابطه‌های بلندمدت قوی بین اجزای مثبت و منفی تأیید می‌شود.^[45]

جدول2. نتایج آزمون‌های هم‌انباشتگی پانلی

 *اعداد نشان‌دهنده مقدار آماره آزمون و مقادیر داخل پرانتز نشان‌دهنده سطح معنا هستند.    

مأخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از نرم‌افزارEviews7.0.

    پس از تأیید رابطه‌های هم‌انباشتگی پنهان بین متغیرها،  به‌‌منظور به‌دست آوردن بردارهای هم‌انباشتگی از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)استفاده شده است که نتایج در جدول (3) آورده شده‌اند:^[46]

جدول3. نتایج تخمین بردارهای هم‌انباشتگی با استفاده از روش DOLS

* t:روند زمانی.

مأخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از نرم‌افزارStata11.0.  

با توجه به نتایج جدول (3) می‌توان رابطه‌های تعادلی بلندمدت بین تکانه‌های مثبت و منفی قیمت نفت و تولید ناخالص داخلی در کشورهای صادرکننده نفت را به‌صورت زیر نشان داد:

(20)                        

     معادلات رابطه (20) بردارهای هم‌انباشتگی، بین تکانه‌های مثبت قیمت نفت و رشد اقتصادی و تکانه‌های منفی قیمت نفت و رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت را نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که تکانه‌های منفی قیمت نفت در بلندمدت با فرض ثبات سایر شرایط، رابطه‌ی قوی‌تری با کاهش رشد اقتصادی نسبت به رابطه‌ تکانه‌های مثبت با افزایش رشد اقتصادی دارد. در واقع با افزایش یک درصد در قیمت نفت خام به‌طور متوسط رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در بلندمدت 32/0درصد افزایش می‌یابد؛ این درحالی است که کاهش یک درصدی قیمت نفت سبب کاهش رشد اقتصادی این کشورها در بلندمدت به‌میزان 58/0 درصد خواهد شد. این نتایج تأییدکننده فرضیه اساسی این تحقیق است؛ به این معنا که آثار تکانه‌های قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت متقارن و میزان اثرگذاری تکانه‌های منفی آن بیشتر از تکانه‌های مثبت است. به‌طور کلی و بر اساس مبانی نظری در توجیه این نتیجه برای کشورهای صادرکننده نفت می‌توان گفت که یک شوک افزایشی قیمت نفت، طرف تقاضای کل اقتصاد را به‌ویژه از کانال مخارج افزایش خواهد داد، اما در پاسخ به تقاضای فزاینده‌ی چنین شوکی در طرف عرضه‌ی اقتصاد، بیش از آنکه تولیدات داخلی افزایش یابد، واردات برای تأمین تقاضای داخلی افزایش و صادرات غیرنفتی کاهش خواهد یافت. اما تکانه‌های منفی نفت با توجه به وابستگی اقتصاد این کشورها به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، عدم دسترسی کامل به بازارهای سرمایه خارجی و بالاخره ناچیز بودن سهم صادرات غیرنفتی به‌لحاظ نظری، می‌تواند اثرات شدیدتری را نسبت به تکانه‌های مثبت بر رشد اقتصادی برجای گذارد. 

5. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

هدف از این پژوهش آزمون فرضیه عدم تقارن آثار تکانه‌های قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت طی سال‌های 2011-1980 است. به این منظور ابتدا به‌وسیله رهیافت هم‌انباشتگی پنهان، بین افزایش‌های مثبت و منفی متغیرهای قیمت نفت و تولید ناخالص داخلی این کشورها تمایز قائل شده و این متغیرها به مجموع تجمعی مثبت و منفی تفکیک شده‌اند و سپس مانایی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد شوک‌های مثبت و منفی این دو متغیر نامانا هستند، اما پس از یک‌بار تفاضل‌گیری به‌صورت مانا درآمده‌اند؛ درواقع این متغیرها هم‌جمع از مرتبه اول (I(1)) هستند. بنابراین می‌توان به بررسی رابطه بلندمدت میان آنها پرداخت. به این منظور از آزمون‌ هم‌انباشتگی کائو استفاده شده که نتایج این آزمون حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین اجزای مثبت و منفی قیمت نفت و رشد اقتصادی و تأیید هم‌انباشتگی پنهان است. در پایان نیز این رابطه‌های بلندمدت به‌وسیله روش‌ حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) محاسبه شده‌اند .نتایج گویای آن بود که تأثیرپذیری رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت از تکانه‌های منفی و مثبت قیمت نفت (کاهش و افزایش قیمت نفت) در بلندمدت یکسان نیست. به‌گونه‌ای که با افزایش یک درصدی در قیمت حقیقی نفت خام با فرض ثبات سایر شرایط، در بلندمدت رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت 32/0 درصد افزایش می‌یابد. این درحالی است که کاهش یک درصدی در قیمت حقیقی نفت خام، در بلندمدت رشد اقتصادی این کشورها را 58/0 درصد کاهش می‌دهد. این نتایج تأییدکننده فرضیه این تحقیق، مبنی بر آثار نامتقارن تکانه‌های نفتی بر رشد اقتصادی و هم‌چنین اثرگذاری بیشتر تکانه‌های منفی آن نسبت به تکانه‌های مثبت است. با توجه به نتایج این تحقیق، پیشنهاد می‌شود که کشورهای صادرکننده نفت با اعمال سیاست‌های تثبیتی مانند صندوق‌ ذخیره‌ی ارزی و جایگزین نمودن سایر درآمدها به‌جای درآمدهای نفتی در بودجه سالیانه (که مهم‌ترین آن درآمدهای مالیاتی است)، ارتباط هزینه‌های خود را با تکانه‌های نفتی قطع کنند. همان‌طور که ماکس کرد^[47] (1995) استدلال می‌کند، دولت‌های این کشورها گرایش دارند افزایش‌های قیمت نفت را، دائمی و کاهش قیمت‌ها را موقتی تلقی کنند، که این امر آنها را به‌سمت تنظیم سیاست‌های مالی غیرواقع بینانه و غیرقابل دسترس هدایت می‌کند (ابریشمی و همکاران، 1387). بنابراین با پیش‌بینی محافظه‌کارانه قیمت‌ها، تنظیم مخارج عمومی بر اساس تغییرات دائمی درآمدها (به‌جای تغییرات موقتی) و استفاده‌ی مؤثر از صندوق پس‌انداز یا ذخیره‌ی درآمد نفتی برای اجتناب از انتقال تکانه‌های قیمتی به سایر بخش‌های اقتصاد، می‌توان نوسانات تولید که در اثر تکانه‌های نفتی ایجاد می‌شود را به‌خوبی مدیریت و از اثرات سوء آن بر اقتصاد ملی جلوگیری کرد.^[48] به‌علاوه سیاست‌گذاران اقتصادی این کشورها می‌توانند از سیاست‌های اصلاحی صحیح و هماهنگ مانند سیاست‌های ارزی^[49] (به‌منظور جلوگیری از آثار مخرب نوسانات نرخ ارز بر رشد تولید در بخش کالاهای قابل مبادله به‌هنگام رونق و تنزل درآمدهای نفتی) و تجاری (به‌منظور کاهش آسیب‌پذیری این کشورها نسبت به نوسانات درآمدهای نفتی) استفاده کنند.

پیوست شماره (1):

نتایج آزمون‌هم‌انباشتگی پانلی فیشر

            مأخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از نرم‌افزارEviews7.0.

منابع

الف- فارسی

ابراهیمی، محسن و محمد سالاریان (1388)، «بررسی پدیده نفرین منابع طبیعی در کشورهای صادرکننده نفت و تأثیر حضور در اوپک بر رشد اقتصادی کشورهای عضو آن»، مجله اقتصاد مقداری، شماره 20، صص 100-77.

ابریشمی، حمید، مهرآرا، محسن و حمید زمان‌زاده نصرآبادی (1387)، «رابطه‌ی تکانه‌های نفتی و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک: آیا این رابطه نامتقارن است؟»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره 21، صص 112-93.

ابریشمی، حمید، مهرآرا، محسن، غنیمی‌فرد، حجت‌الله و مریم کشاورزیان (1387)، «اثرات نامتقارن  قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای OECD»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 83، 16-1.

ابریشمی، حمید، نوری، مهدی و امیر دودابی‌نژاد (1389)، «رابطه‌ی قیمت و بهره‌وری انرژی در ایران: بررسی تجربی هم‌انباشتگی پنهان»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 55، صص 22-5.

ابونوری، اسمعیل و امیر خانعلی‌پور (1389)، «آیا نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمت نفت خام بر عرضه آن موثر است؟ کاربردی از GARCH و ARDL»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 91، صص 48-21.

ابونوری، اسمعیل و محمدهادی رجایی (1391)، «ارزیابی اثر تکانه قیمت انرژی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران: معرفی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی»، اقتصاد محیط زیست و انرژی، سال اول، شماره 2، صص 22-1.

ابونوری، عباس‌علی، نادری، اسماعیل، گندلی ‌علی‌خانی، نادیا و پرستو عبداللهی (1392)، «تجزیه‌و‌تحلیل عدم تقارن میان شاخص سهام و نرخ تورم به‌کمک رویکرد هم‌انباشتگی پنهان: (مطالعه‌ی موردی ایران)»، فصلنامه راهبرد اقتصادی، شماره 5، صص 94-69.

التجائی، ابراهیم و محمد ارباب‌افضلی (1391)، «اثر نامتقارن درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: کاربردی از الگوهای GARCH و SVAR»، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، شماره 7، صص 110-89.

تمیزی، راضیه (1381)، بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های نفتی بر رشد اقتصادی در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران.

جهادی، محبوبه و زهرا میلا علمی (1390)، «تکانه‌های قیمت نفت و رشد اقتصادی (شواهدی از کشورهای عضو اوپک»، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، شماره 2، صص 40-11.

صمدی، سعید، یحیی‌آبادی، ابوالفضل و نوشین معلمی (1388)، «تحلیل تأثیر شوک‌های قیمتی نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران»، فصل‌نامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 52، صص 26-5.

فرزین‌وش، اسدالله و حسین اصغرپور (1386)، «بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید و قیمت در ایران»، فصلنامه علوم اقتصاد، شماره 1، صص 164-139.

 فطرس، محمدحسن، آقازاده، اکبر و سودا جبرائیلی (1390)، «تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر مقایسه تطبیقی کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و غیرعضو (شامل ایران)»، فصل‌نامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 60، صص 98-81.

هلالی، علی‌رضا (1389)، بررسی عدم تقارن اثر درآمدهای نفتی برسطح تولید و قیمت در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی.

ب- انگلیسی

Anashasy, E.A, Bradlley, M.D. and F. Joutz (2005), “Evidence on the role of oil prices in Venezuelas economic performance: 1950-2001”, Working Paper, University of Washington.

Baltagi, B. (2005), Econometric analysis of panel data, Third Edition, McGraw-Hill.

Brown, P.A. and M.K. Yucel (2002), “energy prices and aggregate economic activity: an interpretative survey”, Quarterly Review of Economics and Finance 42, pp. 193-208.

Berument, H, Ceylan. N.B. and B. Dogan (2004), “TheImpact of oil price shocks on the economic growth of the selected MENA countries”, Working Paper, Bilkent University.

Choi, W.G. and M.B.  Deveruex (2005), “Asymmetric effects of government spending: does the level of real interest rates matter?”, IMF working Paper 05/7.

Farooq Arby, M. (2001), “Lung-run trend, business cycles and short-run shocks in real GDP”, State Bank of Pakistan, Working Paper, No. 101. 

Farzanegan, M. and G. Markwardt (2007), “The effect of oil price shocks on Iranian economy”, Energy Economics, 31, pp.134-151.   

Granger, C. and  G. Yoon (2002), “Hidden co-integration”, Department of Economics, Working Paper, University of California, San Diego.

Hamilton, J. (1996), “This is what happened to the oil price macroeconomy relationship”, Journal of Monetary Economics, 38, pp. 215-220.

Hamilton, J. (2003), “What is an oil shock?”, Journal of Economics, pp.363-398.

Hatemi-J, A. (2011), “Hidden Panel Cointegration”, MPRA Paper. No. 31604.

Im, K.S., Pesaran, M.H. & Y.Shin (2003), “Testing for unit roots in heterogeneous panels”, Journal of Econometrics, (115), pp. 53-74.

Iwayemi, A. and A. Fowowe (2010), “Impact of oil price shocks on selected macroeconomic variables in Nigeria”,  Energy Policy.

Kao, C.(1999), “Spurious regression and residual-based tests for co-integration in panel data”, Journal of Econometrics, (90), pp. 1- 44.

Lee, K., Shawn, N. and Ratti, R. (1995), “Oil shocks and macroeconomy: the role of price variability”, Energy Journal, 16, pp. 39-56.

Levin,A.,Lin,C.-F.,Chu,C .J.(2002), “Unit root tests in Panel data: Asymptotic and finite-sample properties”, Journal of Econometrics, (108),1-24.

Manera, M. and Cologni. A. (2005), “Oil price, inflation and interest rates in a structural co-integrated VAR model for the G-7 countries”, Working Paper, No. 101.

Mehrara. M. (2008), “The asymmetric relationship between oil revenues and economic activities: The case of oil-exporting countries”,  Journal of Energy Policy, No. 36.

Mendoza, O. and Vera, D. (2010), “The asymmetric effects of oil shocks on an oil-exporting economy”, Cuadernos De Economia, 47, pp. 3-13.

Mila Elmi, Z. and Jahadi, M. (2011), “Oil price shocks and economic growth: evidence from OPEC and OECD”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(6): pp. 627-635.

Mork, K.A. (1989), “Oil and the macroeconomy when prices go up and down: An extension of      Hamilton’s results”, The Journal of Political Economy, 97(3), pp. 740-744.

Mory, J.F. (1993), “"Oil prices and economic activity: is the relationship symmetric?”, The Energy Journal, 14, pp. 151-161.

Pedroni, P.(2004), “Panel co-integration, asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests with an application to the PPP hypothesis”, Econometric Theory, (3), PP. 597-625.

Polterovich, V., Popov, V. and Tonis, A. (2010), “Resource Abundance: A curse or blessing?”, DESA Working Paper, No. 93.

Ravn, M. and Sola, M. (1999), “A reconsideration of the empirical evidence on the asymmetric effects of money-supply shocks: positive vs. negative or big vs. small?”, Birbeck College WP, No.6.

Stock, J.H. and Watson, M.W.(1993), “A simple estimator of co-integrating vectors in higher order integrated systems”, Econometrica, (61), pp. 783 -820.

Zeren, F. and Savrul, B.K.(2013), “Revisited export-led growth hypothesis for selected European countries: a panel hidden Co-integration approach”, Ekonometri ve İstatistik Sayı, 18, pp. 134-15.