رانت منابع طبیعی و فساد درکشورهای عضو اوپک: کاربرد الگوی داده‌های تابلویی

رانت منابع طبیعی و فساد درکشورهای عضو اوپک:

کاربرد الگوی داده‌های تابلویی

دکتر محمدعلی فلاحی^[1]، دکتر محمدحسین مهدوی عادلی،[2] فرشته جندقی میبدی[3]

 

تاریخ دریافت: 22/10/1392                                                            تاریخ پذیرش: .13/11/1393

 

چکیده

امروزه فراوانی منابع طبیعی و فساد اداری از مقولات مهم و مورد توجه اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. در مطالعه حاضر رابطه میان این دو مقوله در کشورهای عضو اوپک با استفاده از روش­های حداقل مربعات معمولی ترکیبی و الگوی ­ای تابلویی طی دوره زمانی 2003-2010 بررسی
می­شود. در کنار رانت­های نفتی و مواد معدنی (به عنوان معیارهای فراوانی منابع طبیعی) از متغیرهای دیگری نظیر درآمد سرانه، درجه باز بودن اقتصاد و دموکراسی به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. نتایج برآورد اثر مثبت و معنی­دار رانت نفت و مواد معدنی را بر سطح فساد تأیید می­کند. با لحاظ کردن معیارهای دیگر به جای رانت­های نفتی، وجود این رابطه مجدداً تأیید می­شود. درآمد سرانه و درجه باز بودن اقتصاد نیز رابطه منفی معنی­داری با سطح فساد دارند و هیچ­گونه شواهدی مبنی بر اینکه بهبود دموکراسی سطح فساد را کاهش می­دهد، وجود ندارد؛ هرچند که بهبود آن اثر منفی منابع طبیعی را بر فساد تعدیل می­کند.

 

طبقه­بندی JEL: O13, D73, D72, C33

واژه­های کلیدی: رانت منابع طبیعی، رانت نفت، فساد، دموکراسی، داده­های تابلویی، اوپک

1- مقدمه

یکی از مباحث مطرح در مطالعات علوم اقتصادی و سیاسی این است که رانت­های منابع با فساد و بی­ثباتی دولت ارتباط دارند. رانت منابع از نبود رقابت در بازار محصولات ایجاد می­شود و فساد اداری را تشدید می­کند (آدس و دی تلا[4]، 1999). همچنین استخراج منابع، فعالیت­های رانت­جویی را در سایر بخش­های اقتصاد تحریک و باعث کاهش رشد می­شود (لیت و ویدمن[5]،2002). علت وجود رانت در این موارد، هزینه به نسبت پایین استخراج منابع در برابر بهای فروش به نسبت بالای آن در بازار است. از آنجایی که فعالیت در این بخش­ها بیشتر در چارچوب قوانین بسیار سختگیرانه دولتی صورت می­پذیرد، رفتارهای رانت­جویانه در این بخش­ها به گسترش فساد در دیگر بخش­ها می­انجامد (بهاتاچاریا و هودلر[6]،2010).

رابطه اصلی میان فساد و منابع طبیعی به دو صورت است؛ یکی، وجود منابع طبیعی علت فساد است. به بیان دیگر، درآمدهای سرشار حاصل از منابع، باعث ایجاد رقابت میان
گروه­های اجتماعی مختلف می­شود که خود سطوح بالاتری از رفتار رانت­جویی را به دنبال دارد. دیگری، فساد ممکن است در خود سیستم مدیریت منابع طبیعی رخ دهد و منجر به استفاده غیربهینه از این منابع و عملکرد ضعیف در بخش رشد اقتصادی و یا کاهش فقر شود (کلستاد و دیگران[7]، 2008، ص 2).

 راس[8] (b1999) در مطالعه خود به جنبه­های سیاسی مدیریت ضعیف اقتصاد در کشورهای با منابع طبیعی فراوان پرداخته و بیان می­دارد مالکیت دولتی منابع منجر به سوءاستفاده سیاستگذاران از قدرت برای اهداف شخصی می­شود. در این زمینه سالا- ای– مارتین و سابرامانیان[9] (2003) دریافتند که فساد، حکمرانی ضعیف، رانت­جویی، چپاول و... مشکل ذاتی کشورهایی است که دارای منابع طبیعی فراوانی همچون نفت و مواد معدنی هستند. مطالعات تجربی دیگری نیز نشان داده است صادرات سوخت، مواد معدنی، محصولات زراعی و فلزات، فساد را افزایش می­دهد (تریسمن[10] 2000؛ اشام و دیگران[11]، 2005؛ آسلاکسن[12]، 2007). برخی مطالعات دیگر، اثر رانت منابع را بر فساد، نهادهای سیاسی و ثبات دولتی با استفاده از معیارهای رانت منابع مورد بررسی قرار داده­اند (همیلتون و کلمنز[13]، 1999؛ گیلمور و دیگران[14]،2005؛ دجانکو و دیگران[15]، 2008؛ هابر و منالدو[16]، 2010).

آن چه در اصطلاح، نفرین منابع طبیعی[17] نامیده می­شود، می­تواند منجر به نوسانات زیاد در قیمت محصولات، کم شدن تولید، وقوع جنگ­های داخلی، آثار بیماری هلندی یا نهادهای ضعیف و حکمرانی بد شود. مطالعه حاضر بر جنبه­ای از بلای منابع تمرکز دارد که به بررسی اثر فراوانی منابع طبیعی بر حکمرانی می­پردازد. از این رو برای فراوانی منابع طبیعی از شاخص رانت منابع طبیعی و برای حکمرانی از شاخص ادراک فساد[18] (CPI) استفاده شده است. وجود رابطه منفی میان رانت منابع و فساد طی دوره بررسی دلالت بر این دارد که نفرین منابع در این کشورها وجود دارد (پیوست - نمودار (1)).

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر فراوانی منابع طبیعی همچون نفت و مواد معدنی بر فساد در کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2003-2010 است. بنابراین سؤالی که مطرح
می­شود این است که چگونه فراوانی منابع طبیعی، فساد را در این کشورها تحت تأثیر قرار
می­دهد. این سؤال توسط سالا- ای – مارتین و سابرامانیان (2003 )، اشام و دیگران (2005)، آدس و دی تلا (1999) و لیت و ویدمن (1999) نیز بررسی شده است. آنچه این مطالعه را از سایر مطالعات پیشین متمایز می­کند؛ اولاً، استفاده مستقیم از شاخص­های فراوانی منابع طبیعی به ویژه رانت منابع استکه با وجود اهمیت آن کمتر استفاده شده است. دوماً، برای برآورد ضرایب بلندمدت مدل از روش­های حداقل مربعات معمولی ترکیبی[19] و داده­های تابلویی اثرات ثابت[20] استفاده شده است. سوما، به منظور اطمینان از نتایج حاصله دو معیار نفتی دیگر نیز به جای رانت نفت به کارگرفته شده است و در نهایت اینکه 12کشور عضو اوپک[21] که دارای منابع طبیعی فراوان هستند، مورد بررسی قرار گرفته­اند تا همگنی ساختار کشورهای مورد مطالعه دیده شده باشد. آنچه در این مقالبه مورد توجه واقع شده تمرکز بررانت­های نفتی بوده که همسانی آثار منابع را بر فساد، تضمین می­کنند.

این مطالعه، پس از مقدمه، بخش دوم و سوم به ارائه ادبیات تحقیق و مبانی نظری میپردازد. در دو بخش چهارم و پنجم، تصریح الگو، روش برآورد و نتایج برآورد آن ارائه شده است و بخش ششم به نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادهای سیاستی اختصاص دارد.

 

2- ادبیات تحقیق

شواهد تجربی زیادی وجود دارد که منابع طبیعی می­توانند به جای موهبت (نعمت) به بلا تبدیل شوند. کشورهایی که دارای منابع طبیعی فراوان هستند به طور متوسط در مقایسه با سایر کشورهای فاقد منابع، رشد کمتری دارند. پدیده­ای که به نفرین منابع شهرت یافته است با رفتار رانت­جویی ارتباط دارد. البته شواهد زیادی از کشورهای غنی از منابع مثل بوتسوانا و نروژ نیز وجود دارد که مغایر با این پدیده است (کلستاد و دیگران،2008،ص 2).

مکانیزم­های مختلفی وجود دارد که از طریق آنها منابع طبیعی می­تواند به پیامدهای سیاسی ویژه منجر شود. بر اساس مطالعه راس (2001)، اگر دولت درآمدهای مستقیم و قابل توجهی از استخراج منابع به دست ه آورد، می­تواند به رانت خواری (اثر رانت خواری[22]) منجر شود. از جمله اثرات رانت­خواری بر کیفیت نهادها و حکمرانی؛ اولاً کاهش نیاز دولت به درآمد مالیاتی سات که می­تواند مانع از توسعه نظام سیاسی مطلوب شود (اثر مالیاتی[23]). شهروندانی که مالیات کمتری پرداخت می­کنند، ممکن است تمایل کمتری به پاسخگویی دولت داشته باشند که این امر باعث کاهش فشار برای بهبود کیفیت نهادی می­شود. دوماً، درآمدهایی که به سادگی از بخش منابع به دست آمده به دولت اجازه می­دهد مخالفت­های مردمی را (مثلاً از طریق مخارج حمایتی) کاهش دهد (اثر مخارج[24]) که به احتمال زیاد منجر به تعدیل فشار نهفته برای ایجاد دموکراسی خواهد شد در عین حالی که افزایش حمایت­های دولت می­تواند فعالیت­های رانت­جویی و فساد بین جمعیت را بدتر کند. اثر سوم مرتبط با دولت است که از درآمدهای هنگفت منابع برای جلوگیری از تشکیل گروه­های ذینفع اجتماعی یا خاص استفاده می­کند(اثر تشکیل گروه[25]) چراکه گروه­های مستقل می­توانند طرفداران قدرتمند حقوق سیاسی باشند که با ممانعت دولت از تشکیل آنها، فشار کمتری به منظور ارتقای این حقوق یا بهبود پاسخگویی دولت ایجاد می­شود.

علاوه بر اثر رانت­خواری، دو مکانیزم دیگر در ادبیات علوم سیاسی پیرامون رابطه منابع طبیعی و پیامدهای سیاسی، وجود دارد؛ یکی از این مکانیزم­ها، «اثر سرکوبی»[26] مربوط به ثروت منابع است. با منابع طبیعی فراوان، دولت منابع مالی لازم جهت سرکوب تقاضا برای تغییرات در سیستم سیاسی یا عملکردی دولت را در اختیار دارد. با صرف مخارج بیشتر در امنیت داخلی، دولت­های غنی از منابع می­توانند مانع از دم زدن مردم برای دموکراسی بیشتر یا نهادهای بهتر و خدمات دولتی شوند (گاوس[27]،1995 و کلارک[28]،1997).

مکانیزم دیگرT به تعویق انداختن فرآیند مدرن­سازی ساختار اقتصادی است، چراکه یک بخش تولیدی بزرگ می­تواند منابع اقتصادی جایگزین و قدرت سیاسی را ایجاد کند (اوتی[29]،2001 و راس، 2001). اگر بخش صنعت نسبتاً کوچک باشد، احتمالاً سازمان­های کارگری نمی­توانند تأسیس شوند یا کوچک­تر خواهند بود بنابراین، تقاضا برای اصلاحات سیاسی کمتر مؤثر است. دولت­ها با درآمدهای سرشار مواد خام و معدنی، ممکن است به میزان کمتری در امر بهبود آموزش هزینه کنند، چراکه استخراج منابع تنها به تعداد محدودی کارگر با مهارت­های پیچیده نیاز دارد که آن هم می­تواند در خارج از کشور فراگرفته شود (اشام و دیگران، 2005). سطح پایین آموزش ممکن است تقاضا برای اصلاحات سیاسی را کاهش دهد، زیرا شهروندان کمتر قادر به تدوین و فرموله کردن خواسته­های خود هستند (بوس و گرونینگ[30]، 2011، ص2-3).

 در مجموع، در نتیجه مکانیزم­های مختلف، کیفیت محیط نهادی و حکمرانی ممکن است در کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان در مقایسه با کشورهای فاقد منابع طبیعی پایین­تر باشد اما شواهد تجربی در این زمینه حکایت از آن دارد که دموکراسی می­تواند اثر منابع را تعدیل کند. از این رو الگویی توسط باتاچاریا و هودلر  (2011) ارائه شده که نحوه این اثرگذاری را توضیح می­دهد. در این الگو فرض می­شود بخش اندکی از سیاستمداران در راستای بهبود منافع مردم عمل می ­کنند که اصطلاحاً به آنها «سیاستمداران خوب» گفته می­شود و بخش بزرگ­تر باقی مانده که نگرانی اصلیشان درباره درآمدهایی است که می­تواند از طریق فعالیت­های فاسد ایجاد شود را «سیاستمداران بد» می­گویند. مردم ترجیح می­دهند یک سیاستمدار خوب، رئیس­جمهور باشد. این واقعیت انگیزه­ای برای رئیس­جمهور وقت بد فراهم می کند تا با تقلید از رئیس جمهور خوب، شانس بیشتری برای ماندن در قدرت برای خود فراهم کند. البته در حالت تعادل، یک رئیس­جمهور بد از خوب تقلید می­کند اگر و فقط اگر نهادهای دموکراتیک به میزان کافی، سالم و قوی باشند (به عنوان مثال، اگر و فقط اگر حمایت­های عمومی به میزان زیادی احتمال ماندن او را در پستش افزایش دهد). اگر این نهادها ضعیف باشند، یک رئیس­جمهور وقت بد وارد فعالیت­های فاسد می­شود. سطح فساد در این حالت با منابع طبیعی افزایش می­یابد، بنابراین فراوانی منابع فساد را در کشورهای با نهادهای دموکراتیک ضعیف افزایش می­دهد اما در کشورهایی با نهادهای دموکراتیک قوی کمتر مصداق ندارد.

مطالعات تجربی انجام شده در این زمینه را می­توان به دو دسته تقسیم کرد؛ دسته اول، اثر منابع طبیعی را بر دموکراسی و نهادهای دموکراتیک مورد بررسی قرار داده­اند. در مطالعه راس (2001) برای 113 کشور طی دوره 1971-1997 و بر اساس روش حداقل مربعات تعمیم یافته[31] نشان داده شده منابع طبیعی از قبیل نفت و مواد معدنی با شاخص­های دموکراسی ارتباط منفی دارد و به شواهد قوی از ارتباط بین نفت و دولت اقتدارگرا دست می­یابد، اگرچه شواهد آماری آن همیشه قوی نیست. بارو[32] (1999)، آسلاکسن (2010) و تسوی[33] (2011) از این نتایج حمایت می­کنند هر چند که آنها در مطالعه خود از معیارها، نمونه­ها و(یا) روش­های اقتصادسنجی مختلفی استفاده کرده­اند.

دسته دوم از مطالعات تجربی، اثر منابع طبیعی را بر معیارهای حکمرانی مثل فساد آزمون می­کنند. برای مثال، آدس و دی تلا (1999) با استفاده از سهم صادرات سوخت و مواد معدنی به کل صادرات طی دهه­های 1980 و 1990 برای 52 کشور نتیجه می­گیرند که رابطه نزدیکی بین صادرات منابع طبیعی و سطح فساد در دهه 1980 وجود دارد در حالی که این شواهد برای دهه 1990 تأیید نمی­شود. این نتایج توسط تریسمن (2000) تأیید شده است که نتایج مشابهی را در مطالعه خود یافته است. لیت و ویدمن(2002) با استفاده از روش متغیرهای ابزاری دریافتند صادرات سوخت و سنگ­های معدنی فساد را افزایش می­دهد. تورویک[34] (2002، مدلی را بسط داده که نشان می­دهد افزایش در ذخایر منابع طبیعی، تعداد مؤسساتی که وارد فعالیت­های رانت­جویی مرتبط با آن منابع می­شوند را افزایش می­دهد؛ در نتیجه مؤسسات تلاش می کنند سهم بیشتری از منابع را به دست آورده به جای اینکه به طور مستقیم وارد فعالیت تولید شوند. این مسئله رقابت را برای به دست آوردن رانت افزایش داده و باعث می­شود مؤسسات پیشنهاد رشوه دهند یا کارکنان دولت تقاضای رشوه کنند. سالا- ای – مارتین و سابرامانیان (2003) با استفاده از روش متغیرهای ابزاری، اثر صادرات سوخت و مواد معدنی را بر شاخص­های مختلف حکمرانی آزمون کرده و نشان می­دهند صادرات منابع طبیعی اثر منفی بر حکمرانی (فساد، حاکمیت قانون و ثبات سیاسی) دارد. اشام و دیگران (2005) معیارهای مختلفی از صادرات منابع طبیعی را در نظر می­گیرند. آنها بین «منابع متمرکز»[35] که از یک منطقه جغرافیایی محدود استخراج می­شود و می­تواند با هزینه­های نسبتاً پایین کنترل شود (مثل نفت و مواد معدنی) و «منابع غیر متمرکز»[36] که در منطقه جغرافیایی وسیع­تری تولید شده و کمتر توسط دولت قابل کنترل هستند (مثل محصولات زراعی و کشاورزی) تمایز قائل می­شوند. آنها نشان می­دهند که منابع متمرکز رابطه منفی با معیارهای حکمرانی از قبیل حاکمیت قانون، اثربخشی دولت و فساد دارد اما اثر مشابهی برای منابع طبیعی غیرمتمرکز تأیید نشده است. همچنین سررا[37] (2006) در مطالعه خود با استفاده از تحلیل حدی گسترده و داده­های دهه 1990، هیچ­گونه شواهدی از ارتباط نزدیک بین صادرات منابع طبیعی و فساد نیافته است. بولته و دامانیا[38] (2008) بیان می­کنند تحت شرایط ثابت، موجودی منابع در یک کشور باعث می­شود دولت­ها مازادهای زیادی به دست آورندکه این منابع به روش­های مختلف می­تواند فساد را تحت تأثیر قرار دهد. در مطالعه آسلاکسن (2009) اثر منفی استخراج نفت و درآمد مواد معدنی بر فساد طی دوره 1982-2006 برای 132 کشور با به کارگیری روش حداقل مربعات معمولی ترکیبی و رگرسیون اثرات ثابت، تأیید شده است. باتاچاریا و هودلر (2010) با استفاده از روش داده­های تابلویی برای بیش از 120 کشور طی دوره 1980 تا 2004 نشان می­دهند که منابع طبیعی می­تواند سطح فساد را در رژیم­های غیردموکراتیک افزایش دهد. در یکی از معدود مطالعات موردی، ویسنت[39] (2010) به شواهدی دست یافته است که اکتشاف نفت در سائوتم و پرینسیپ (آفریقای غربی) در سال­های 1997-1999 منجر به فساد بیشتر در خدمات عمومی شده است. آرزکی و بروخنر[40] (2011) با بررسی اثر رانت نفت بر فساد و ثبات دولتی برای 30 کشور صادرکننده نفت طی دوره زمانی 1992 تا 2005 و به کارگیری روش داده­های تابلویی، نتیجه می­گیرند افزایش در رانت نفت به طور
معنی­داری فساد را افزایش و حقوق سیاسی را تضعیف می­کند. دونگ و تورگلر[41] (2012) با استفاده از روش داده­های تابلویی و متغیرهای ابزاری برای اقتصاد چین طی دوره زمانی 1998-2007 نتیجه می­گیرند که بازتر بودن اقتصاد، آموزش بیشتر، دستمزدهای بالاتر کارکنان دولتی فساد را کاهش می­دهد در حالی که قانون و فراوانی منابع آن را افزایش می­دهد.

در مقابل، برونشویلر[42] (2008) و برونشویلر و بولته[43] (2008)، این ایده که فراوانی منابع طبیعی کیفیت نهادی و حکمرانی را تضعیف می­کند (و بنابراین اثر منفی بر رشد دارد) را به چالش کشیده­اند. آنان ادعا می­کنند علیت از مسیر دیگری عمل می­کند و در واقع نهادهای بد یا حکمرانی بد با فساد ارتباط دارد. آنها از معیار دارایی منابع طبیعی و کل سرمایه طبیعی برای فراوانی منابع استفاده می­کنند و نشان می­دهند این شاخص رابطه مثبت با شاخص­های حکمرانی از قبیل حاکمیت قانون و اثر بخشی دولت دارد. الکسیف و کانراد[44] (2009) نیز با استفاده از داده­های مقطعی برای دوره زمانی 1996-2005 و شاخص­های حکمرانی و منابع طبیعی، اثربخشی نفت و ثروت معدنی بر رشد و نهادها را با تردید مواجه می­کنند. مطالعات بیشتر در این زمینه، در جدول (1) بخش پیوست ارائه شده است.

 

3- مبانی نظری

یک مدل ساده: دو دسته مطالعات در زمینه مدلسازی فساد وجود دارد؛ یکی مطالعات مرتبط با مالیات و دیگری پرداخت­های انتقالی که مطالعه حاضر بر دسته دوم تمرکز دارد. اگرچه اصولاً بیشتر مطالعات در زمینه نظریه پرداخت­های انتقالی از طریق بنگاه­های خصوصی در سطح خرد بسط داده شده­اند، برخی مطالعات به منظور بررسی رفتار عاملان دولتی، بسط یافته­اند (میلگروم و روبرتز[45]، 1992). به نظر می­رسد یکی از مهم­ترین تفاوت­ها در این مسئله ، بوروکراسی است (تیرولی[46]، 1994). راهکاری که توسط بکر و استیگلر[47] (1974) پیشنهاد شده، پرداخت دستمزدهایی بالاتر از دستمزد تسویه بازار است تا فعالیت عاملان قابل نظارت باشد.

در اینجا از مدل دستمزد کارایی فساد استفاده شده است تا منحصراً اثر رانت­ها بر قراردادهای دستمزد و سطح تعادلی فساد بررسی شود. وقتی یک بنگاه از رانت­های دولتی برخوردار می­شود باید به درستی کنترل شود. مأموران دولتی می­توانند بخشی از این مقادیر را با چشم­پوشی از کنترل صحیح در ازای دریافت رشوه به دست آورند. بنابراین افزایش رانت­ها -خواه از کشف منابع طبیعی یا کاهش در رقابت باشد- منجر به افزایش فساد
می­شود. البته در این موارد علاقه بیشتری برای کنترل مأموران دولتی و تخصیص منابع بیشتر برای مقابله با فعالیت­های فساد وجود دارد.

فرض کنید n  بنگاه داخلی و N  بنگاه خارجی محصولاتشان را در یک بازار مشخص به فروش می­رسانند. تقاضا خطی بوده و عرض از مبدأ A و شیب 1- است. هزینه نهایی تولید برای همه بنگاه­ها K است و بنگاه­های خارجی باید تعرفه τ و هزینه حمل و نقل d را برای هر واحد از محصولی که در بازار داخلی می­فروشند، پرداخت کنند. تحت شرایط رقابت کورنو، سود برای بنگاه­های داخلی است. تعداد بنگاه­ها زیاد بوده اما ثابت است، بنابراین سود مثبت در تعادل وجود دارد. فرض می­شود قوانین و مقررات اداری بر عملکرد بنگاه ها در اقتصاد حاکم است و بر اساس قوانین باید یک مأمور دولتی برای هر بنگاه تعیین شود تا سود را به دست آورد و c دلالت بر پارامترهای رقابت دارد (نرخ تعرفه، تعداد بنگاه­ها، سطح هزینه­های حمل و نقل). با احتمال h، بنگاه سود زیاد و با احتمال (h-1)، سود کم به دست می­آورد (فرض می­شود در این وضعیت سود صفر است). به عبارت دیگر، دو حالت برای هر شرکت وجود دارد،  و صفر. اگر سود کم اتفاق بیفتد، عامل، ترسی ندارد و آن را گزارش می­کند اما اگر سود زیاد باشد، ممکن است برای کسب رشوه ادعا کند که سود کم بوده و سهمش را از تفاوت بین سود واقعی و سود گزارش شده به دست آورد. فرض بر این است که مأمور قدرت چانه­زنی کامل دارد و سهمش یک است. حال مسئله این است که مأمور تحریک شود اطلاعات واقعی را گزارش دهد. دستمزد کارایی مأمور برای اینکه سطح درستی از سود را در حالت سود زیاد گزارش دهد از رابطه (1) به دست می­آید:

(1)

 

 

که در آن دستمزد فرصت، m هزینه شخصی که فسادش کشف شده و اخراج می­شود و θ احتمال کشف است. پس دستمزد کارایی برای ممانعت از فساد عبارت است از (رابطه (2)):

(2)

 

 

ویژگی مهم مدل فساد این است که امکان وجود هر دو عامل درستکار و خطاکار را فراهم می­آورد (ایرارد و فینشتین[48]،1994). مسئله بوروکراسی این است که سطحی از دستمزدها انتخاب شود که وصول سود خالص دستمزدها را حداکثر کند، بنابراین (رابطه (3)):

(3)

 

 

W دستمزد کارایی است. افزایش دستمزد، نسبت افرادی را که گزارش صادقانه می­دهند، افزایش می­دهد از این رو، احتمال فساد کاهش و احتمال کسب سود بالاتر با نرخ h افزایش می­یابد. شرط مرتبه اول از رابطه (4) به دست می­آید:

(4)

 

 

با استفاده از نظریه تابع ضمنی رابطه(4) برقرار خواهد بود:

(5)

 

 

در رابطه (5) صورت منفی است و در نتیجه آن کل عبارت منفی بوده و دلالت بر این دارد که بوروکراسی، دستمزدها را کاهش می­دهد، زیرا رقابت افزایش و سود حاصله از تفاوت بین دو وضعیت، کاهش می­یابد.

با استفاده از رابطه (2) -و بیان سود تحت فرضیات کورنو- تکرار فساد از طریق رابطه (6) و اثر سطح رقابت بر فساد از طریق رابطه (7) به دست می­آید:

(6)

 

(7)

 

 

از یک سو وقتی رقابت افزایش می_یابد، تمایلی برای کاهش دستمزدها به دلیل کم اهمیت شدن ادعای درستکاری وجود دارد. از سوی دیگر، دستمزد یکسان از فساد بیشتر جلوگیری می­کند چون سود مأموران فاسد با رقابت کاهش می­یابد (آدس و دی تلا، 1999، ص985).

رابطه (6)، دلالت بر سه نوع متغیری دارد که ممکن است با بررسی فساد ارتباط داشته باشد؛ دستمزدهای دولتی در کشور ، متغیرهایی که میزان نظارت را توسط جامعه مدنی اندازه­گیری می­کند  و متغیرهای که سطح سود بنگاه­های داخلی را اندازه­گیری می­کنند . در این مطالعه از متغیر اول استفاده نشده است، زیرا شاخصی که بتواند سطح دستمزد دولتی را برای نمونه کشورهای مورد بررسی اندازه­گیری کند، به دست نیامد. برای بررسی توانایی جامعه مدنی در قضاوت عملکرد دولت در هر کشور از متغیرهایی استفاده شده است که سطح عمومی توسعه را در کشور اندازه­گیری می­کنند، مانند تولید ناخالص داخلی سرانه، درجه باز بودن اقتصاد و دموکراسی. فرض می­شود که دموکراسی امکان نظارت بهتر را فراهم کرده و به کنترل فساد کمک می­کند. نهایتاً برای متغیرهای دسته سوم از رانت منابع طبیعی استفاده شده است که در بخش بعدی توضیحات بیشتری درباره آنها ارائه خواهد شد.

در ادامه الگوی نظری به صورت الگوی تجربی تصریح و جهت برآورد آن دو روش به کار گرفته می­شود؛ روش اول، روش حداقل مربعات معمولی ترکیبی به صورت رابطه (8) است:

(8)

 

 

که در آن؛ y فساد، بردار متغیرهای توضیحی و  بردار ضرایب است. سپس از الگوی داده­های تابلویی استفاده می­شودکه در آن اثرات مشاهده نشده کشور و زمان در نظر گرفته می­شوند (رابطه (9)):

(9)

 

در اینجا،  بیانگر اثرات ثابت کشور است که عوامل غیرقابل مشاهده و مستقل فردی را در بر دارد و  به اثرات عوامل غیرقابل مشاهده و مستقل زمان اشاره دارد.

الگوهای داده­های تابلویی به دو گروه «الگوی اثرات ثابت» و «الگوی اثرات تصادفی» تقسیم می­شوند. در الگوی اثرات تصادفی،  و  همانند  از متغیرهای توضیحی  مستقل هستند اما در الگوی اثرات ثابت  و  می­توانند بر خلاف از متغیرهای توضیحی   مستقل نباشند. تشخیص نوع الگوی داده­های تابلویی بر اساس آزمون هاسمن[49] استوار است. برآورد الگوی اثرات ثابت به روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی با متغیرهای مجازی LSDV[50] و برآورد الگوی اثرات تصادفی با روش­های مختلفی همچون والاس وحسین[51]، وانسبیک و کاپتین[52]، سوامی و ارورا[53] ، نرلف[54] و حداکثر راستنمایی تکراری[55] انجام می­شود (برای اطلاع از جزئیات این روش­ها به کتاب بالتاجی[56]، (2008) مراجعه شود). 

استفاده از روش داده­های تابلویی نسبت به مطالعات سری زمانی و مقطعی چند مزیت دارد؛ اول اینکه می­توان ناهمگنی مقاطع (کشورها) را کنترل کرد. دوم، داده­های تابلویی اطلاعات بیشتر، هم خطی کمتر، درجه آزادی بیشتر و نهایتاً کارایی بهتری را نشان می­دهد. سوم، با استفاده از آنها بهتر می­توان پویایی­های تعدیل را بررسی کرد (هسیائو[57]،2003).

4- تصریح الگو و معرفی متغیرهای تحقیق

در این بخش الگوی تحقیق که ارائه شامل 5 متغیر اصلی است، ارائه می­شود و  براساس مطالعات پیشین مهم­ترین تعیین­کننده­های فساد محسوب می­شوند. مدل رگرسیون اصلی عبارت است از (رابطه (10)):

(10)

 

در اینجا؛ Cpi شاخص فساد، Oilr رانت نفت به صورت درصدی از GDP، Minr رانت مواد معدنی به صورت درصدی از GDP، Lgdp لگاریتم درآمد سرانه، Polity شاخص دموکراسی، Open درجه باز بودن اقتصاد و جزء خطا هستند. i نشان­دهنده کشور و t زمان است. در ادامه توضیحات بیشتری درباره متغیرهای مورد بررسی و نحوه محاسبه آنها ارائه شده است.

فساد(Cpi): رایج­ترین تعریف فساد، سوءاستفاده مقامات دولتی از منسب عمومی برای اهداف شخصی است. فسادی که به این صورت تعریف شده است، اشکالی مثل فروش اموال دولتی توسط مقامات دولتی، رشوه­خواری و اختلاس از بودجه دولت را شامل می­شود (اسونسون[58]،2005). اندازه­گیری فساد بین کشورها به دلیل ماهیت پنهان و اشکال مختلف آن، کار دشواری است. سه نوع شاخص فساد تاکنون در ادبیات به کار گرفته شده است؛ نوع اول از سوی ناک و کیفر[59] (1995) و مورو[60] (1995) استفاده شده که بر مبنای شاخص­های فساد ارائه شده توسط شرکت­های ارزیابی ریسک خصوصی است. از میان آنها، شاخص فساد منتشر شده توسط راهنمای بین­المللی ریسک کشور[61] (ICRG) - به دلیل پوشش بهتر زمانی و کشورها­- بیشتر مورد استفاده قرار می­گیرد(اسونسون،2005). نوع دوم، متوسط نرخ­های گزارش شده توسط تعدادی از منابع مبتنی بر ادراک[62] است. شاخص ادراک فساد(CPI) که توسط مؤسسه بین­المللی شفافیت (TI)[63]  ارائه می­شود در این دسته قرار می­گیرد. در نوع سوم، کافمن، کرای و مستروزی[64] (2003) معیار کامل­تری از کنترل فساد را بر اساس منابع بیشتری ارائه کرده­اند. در این مطالعه معیاری که برای فساد استفاده شده است، شاخص ادراک فساد(CPI) است که در مطالعات زیادی(همچون باتاچاریا و هودلر،2010؛ لمبسدورف[65] ،2003) به کار برده شده و داده­های آن برای دوره مورد بررسی از مؤسسه بین المللی شفافیت گرفته شده است. عدد شاخص فساد در این حالت بین صفر تا 10 است که مقادیر بزرگ­تر دلالت بر وضعیت بهتر و مقادیر کوچک­تر دلالت بر تمایل بیشتر مقامات برای پرداخت­های غیرقانونی (فساد بیشتر) دارد. این شاخص یک شاخص ترکیبی است که از طریق آمارگیری از کارآفرینان و کارشناسان خبره در سازمان­های مختلف، محاسبه می­شود. آمارگیری­هایی که برای این منظور انجام می­شود به روش­های مختلف سؤالاتی در رابطه با سوءاستفاده از قدرت توسط دستگاه­های دولتی (مثل رشوه، آزادی دولت­ها و...) را طرح می­کنند و جواب به هر پرسش از رتبه خاصی برخوردار است.

رانت نفت (Oilr) و مواد معدنی(Minr): ارزش منابع طبیعی استخراج شده، عموماً به صورت رانت واحد محاسبه می­شودکه قیمت تولید منهای هزینه نهایی استخراج آخرین واحد ضرب در میزان استخراج منابع (P-MC)*Q)) است. رانت انرژی عبارت است از: رانت نفت، گاز و زغال سنگ در حالی که رانت مواد معدنی شامل: رانت بوکسیت، مس، آهن، نیکل، طلا، نقره، قلع، روی، سرب و سنگ فسفات است. در بیشتر مطالعات انجام شده برای فراوانی منابع طبیعی از معیار سهم یا درصد صادرات مواد اولیه به کل صادرات استفاده شده است (ساکس و وارنر، 1995؛ بوس و گرونینگ،2011؛ باتاچاریا و هودلر، 2008) اما لزوماً ممکن است سهم/ درصد صادرات، بهترین معیار برای فسادی که منابع ایجاد می­کنند، نباشد چراکه اولاً، این معیار بیشتر بیانگر وابستگی کشورها به منابع است تا فراوانی آنها و دوماً، به منظور قضاوت درباره ظرفیت­های منطقه، رانت­های ایجاد شده نسبت به صادرات معیار
جامع­تری از اهمیت اقتصادی منابع طبیعی را ارائه می­دهد. منابع طبیعی به دلیل ایجاد رانت­های زیاد، می­توانند برای ظرفیت منطقه مضر باشند از این رو بهتر است آنها را به طور مستقیم از طریق رانت­ها به دست آورد به جای اینکه آنها را به طور غیر مستقیم از طریق داده­های صادرات اندازه­گیری کرد. بنابراین در این مطالعه از متغیرهای رانت منابع طبیعی استفاده شده که تقریباً نامرتبط با ساختار صادرات است و با توجه به ساختار کشورهای مورد بررسی، تمرکز بر رانت­های نفتی و مواد معدنی است. داده­های رانت نفت و مواد معدنی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی است و از مجموعه داده­های بانک جهانی اخذ شده­اند.

 به منظور اطمینان از نتایج حاصله، علاوه بر رانت نفت از دو معیار تولید نفت سرانه و ذخایر نفت سرانه نیز استفاده شده است.

تولید نفت سرانه(Oilpp): متغیر تولید نفت سرانه در مقایسه با رانت­های نفتی مزیت­هایی دارد؛ اول اینکه به طور مستقیم با تولید ناخالص داخلی (GDP) ارتباطی ندارد و از این رو اثر علیت معکوس از فساد بر تولید ناخالص داخلی کمتر محتمل است. دوم، در جهانی با تغییرات زیاد در قیمت نفت، ارزش فعلی استخراج منابع ممکن است معیار ناقصی از فعالیت در بخش منابع و رانت آینده باشد.

ذخایر نفت سرانه(Oilrp): منظور از ذخایر، ذخایر اثبات شده نفت خام است و مزیت اصلی استفاده از این متغیر آن است که ذخایر، کمتر توسط تصمیمات سیاسی تحت تأثیر قرار می­گیرد. داده­های متغیر تولید نفت سرانه و ذخایر سرانه به صورت سالانه بوده و برای دوره مورد بررسی از آمارهای BP[66] گرفته شده­اند.

مطالعات تجربی اخیر، تعدادی از متغیرهای اقتصادی را معرفی کرده اند که با فساد ارتباط دارند و از میان آنها می­توان بر دموکراسی، درجه باز بودن اقتصاد و درآمد سرانه اشاره کرد.

دموکراسی(Polity): کشورهای دموکراتیک سیستم­های بهتری جهت کنترل، مبارزه با فساد و سوءاستفاده از قدرت دارند. همچنین در این کشورها، رأی­دهندگان می­توانند نمایندگان منتخب خود را از طریق برگزاری انتخابات و کسب حداکثر آراء و برخورد با سوءرفتار مدیران، پاسخگو نگه دارند. در کشورهای غیردموکراتیک این وضعیت وجود ندارد و به دلیل شرایط دائمی قدرت، ممکن است به حفظ روابط وگسترش فساد کمک کند. از سوی دیگر، در حکومت­هایی که دارای ثبات سیاسی هستند، احتمال برکناری بروکرات­ها کمتر است، از این رو افراد از فرصت بیشتری برای پیشرفت در حرفه خود برخوردارند که این امر انگیزه­ای را برای تلاش صادقانه در جهت کسب شهرت و اعتبار، فراهم می­آورد (پلیگرینی و گرلق[67]،2008). برای دموکراسی از معیار Polity2 استفاده شده که توسط مارشال و جاگرس[68] (2003) ارائه شده است. بر اساس این معیار، یک کشور در یک سال خاص دموکراتیک تعریف می­شود اگر متغیر Polity2 مثبت باشد. این معیار به صورت تفاضل میزان نمره دموکراسی و استبداد تعریف می­شود و رقابتی بودن مشارکت سیاسی، رقابتی بودن ورود به دولت، محدودیت­های مواجه با دولت و نظارت­های انتخاباتی را مورد توجه قرار می­دهد و مقدار آناز 10- تا 10 بوده و مقدار 10 بیانگر بالاترین سطح دموکراسی است و این معیار، شاخصی از دموکراسی خالص در کشور است. داده­های این معیار از Polity IV Project جمع­آوری شده است.

درجه باز بودن اقتصاد(Open): محدودیت تجاری در زمینه امور مالیاتی و گمرکی، قدرت بیش از حد دولت و انحصارات دولتی در فعالیت­های مرتبط با صدور مجوزها و امتیازهای لازم برای فعالیت­های مختلف سبب افزایش فساد مالی می­شود. در مقابل، حذف تعرفه­های گمرکی، سهمیه­ها، محدودیت­های مبادله ارز و کنترل قیمت­ها به سادگی مانع رشوه­خواری مقام­های دولتی می­شود. رفع این محدودیت­ها، هزینه­های معاملات را کاهش می­دهد، موانع و تنگناها را برطرف و رقابت را افزایش می­دهد. افزایش رقابت، کنترل مقام­های دولت را کاهش می­دهد و با فساد مالی مقابله می­کند. نتایج برخی مطالعات، وجود رابطه منفی میان درجه باز بودن اقتصاد و فساد را تأیید می­کند (هندرسون^[69]، 1999؛ پالدام^[70]،1999؛ آدس و دی تلا، 1995و 1997؛ برونتی و ودر^[71] ، 1998). بنابراین درجه باز بودن تجارت خارجی می­تواند عامل تعیین­کننده سطح
فعالیت­های رانت­جویی یا گسترش فساد باشد. برای این منظور از معیار درجه باز بودن اقتصاد استفاده شده و داده­های آن از PWT[72]  گرفته شده است.

تولید ناخالص داخلی سرانه(Lgdp): برای در نظر گرفتن اثر توسعه اقتصادی از لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه استفاده شده است. تولید ناخالص داخلی سرانه عبارت است از: تولید ناخالص داخلی تقسیم بر جمعیت. داده­های این متغیر از بانک جهانی اخذ شده و به قیمت ثابت سال 2000 (دلار آمریکا) است.

کلیه داده­ها در مطالعه حاضر به صورت سری زمانی بوده و کشورهای عضو اوپک را برای دوره زمانی 2003-2010 در بر می­گیرد. وضعیت داده­های موجود بیانگر این هستند که در سال 2010، مقدار شاخص ادراک فساد برای کشورهای عراق، آنگولا، ونزوئلا، ایران و لیبی به ترتیب 5/1، 9/1، 2، 2/2 و 2/2 است. به عبارت دیگر، این کشورها سطح بالایی از فساد را تجربه می­کنند. در مقابل کشورهایی همچون، قطر و امارات متحده عربی (به ترتیب 7/7 و 3/6) دارای پایین­ترین میزان فساد در بین کشورهای مورد بررسی هستند. مقدار شاخص دموکراسی برای کشورهای لیبی، اکوادور  و نیجریه به ترتیب 6، 5 و 4 است که بالاتر از سایرین بوده و بیانگر سطح مناسب دموکراسی در این کشورها است. مقدار این شاخص برای کشورهای قطر، عربستان، امارات و کویت به ترتیب 10-، 10-، 8- و 7- بوده که بسیار پایین است. بیشترین ذخایر نفتی در اختیار کشورهایی همچون ونزوئلا، عربستان، ایران و عراق است و عربستان، ایران، ونزوئلا و امارات به ترتیب بیشترین میزان تولید نفت را در سال 2010 داشته­اند. بالاترین رانت­های نفتی به ترتیب مربوط به عراق، کویت، عربستان، آنگولا و لیبی است. بیشترین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه مربوط به نیجریه، قطر و عربستان (حدود 5 درصد) بوده و کمترین آن به امارات (10- درصد)، کویت(6- درصد) و ونزوئلا (3- درصد) تعلق دارد. تحلیل آماری متغیرها نشان می­دهد، کشورهایی که دارای رانت­های نفتی بیشتر (مثل عراق، آنگولا و لیبی) یا ذخایر بیشتری هستند (ایران، عراق، عربستان و و نزوئلا) دارای سطح بالاتری از فساد نیز هستند. بنابراین در این مطالعه به بررسی نحوه و میزان اثرگذاری عوامل ذکر شده پرداخته می­شود.

5- برآورد الگو

نتایج برآورد الگو با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی ترکیبی، در جدول (1) ارائه شده است. نتایج ستون (1) تنها با نگاه به اثرات رانت نفت و مواد معدنی بر فساد ارائه شده است که بر وجود اثر منفی و معنی­دار دلالت دارد. برآورد نقطه­ای به دست آمده از رانت نفت، 028/0- بوده که در سطح 1 درصد معنی­دار است. از آنجا که مقادیر بالاتر شاخص فساد دلالت بر سطح فساد کمتر دارد[73]، برآورد نقطه­ای دلالت بر این دارد که یک انحراف معیار افزایش در رانت نفت (89/20)[74]، شاخص فساد را حدود 58/0کاهش می­دهد که مطابق با بدتر شدن شاخص فساد حدود 37/0 انحراف معیار است. به همین ترتیب اثر رانت مواد معدنی به لحاظ آماری معنی­دار است و یک انحراف معیار (343/0) افزایش در آن مطابق با کاهش در شاخص فساد حدود 45/0 بوده که به معنای افزایش سطح فساد است.

جدول(1)- نتایج برآورد الگو با روش حداقل مربعات معمولی ترکیبی

توجه: اعداد داخل پرانتز سطح احتمال هستند و * دلالت بر معنی­داری در سطح 1 درصد دارد.

ماخذ: نتایج تحقیق

 

به منظور اطمینان از اینکه نتایج حاصله به دلیل حذف متغیرهایی (مثل درآمد، ساختار سیاسی، ساختار قانونی، فرهنگ، جغرافیا، شوک­های زمانی و...) که منابع طبیعی و فساد را تحت تأثیر قرار می­دهند، نبوده است در ستون 2-4 متغیرهای کنترل دیگری شامل درآمد سرانه، دموکراسی و درجه باز بودن اقتصاد در نظر گرفته شده­اند. در ستون (2) با اضافه کردن متغیر درآمد سرانه (Lgdp)، رابطه منفی و معنی­دار بین رانت منابع و شاخص فساد همچنان برقرار است. متغیر درآمد سرانه اثر مثبت و
معنی­داری بر شاخص فساد دارد. به عبارت دیگر، با افزایش درآمد سرانه از سطح فساد کاسته می­شود. دموکراسی (Polity) بیشتر با سطح فساد بیشتر ارتباط دارد و کنترل آن اثر سایر متغیرها را تغییر نمی­دهد. درجه باز بودن اقتصاد (Open) دارای اثر مثبت و معنی­دار است و نشان می­دهد تجارت خارجی، فساد را کاهش می­دهد. با نگاه به جدول (1) می­توان دریافت، رانت مواد معدنی و درآمد سرانه، 2 متغیری هستندکه بیشترین اثر را بر فساد دارند. رابطه منفی بین رانت­ها (نفت و مواد معدنی) و فساد در ستون 1 تا 4 برقرار است و دلالت بر این دارد که یک انحراف معیار افزایش در رانت نفت اثری حدود 01/0- تا 03/0- دارد که مرتبط با کاهش در شاخص فساد حدود 29/0 تا 62/0 است. از سوی دیگر، یک انحراف استاندارد افزایش در رانت مواد معدنی، شاخص فساد را حدود 25/0 تا 45/0 کاهش می­دهد بیانگر بدتر شدن شاخص فساد حدود 16/0 تا 29/0 انحراف معیار است.

پیش از بکارگیری روش داده­های تابلویی ازآزمون­هایی همچون ترکیب­پذیری[75]، هاسمن و آزمون اثرات فرد و زمان به منظور تعیین روش صحیح برآورد استفاده
می­شود. نتایج هر سه آزمون در جدول (2) ارائه شده است. با توجه به آماره­های F  به دست آمده از آزمون ترکیب­پذیری، فرض صفر ترکیب­پذیری بین کشورها رد می­شود در حالی که ترکیب­پذیری شیب­ها و زمان امکان­پذیر است. همچنین با توجه به رد فرض صفر آزمون هاسمن، باید از الگوی اثرات ثابت استفاده شود. آزمون­های اثرات فرد و زمان بر اساس آماره F مولتون و رندلف[76] (1989) تحت فروض صفر  (عدم وجود اثرات فرد ()) و   (عدم وجود اثرات زمان ()) الگوی غیرشرطی، وجود اثرات زمان و عدم وجود اثرات فرد قویاً تأیید می­شود. از این رو نتایج حاصله بیانگر استفاده از روش داده­های تابلویی اثرات ثابت زمان برای برآورد مدل هستند.

 

جدول(2)- نتایج آزمون الگوی داده­های تابلویی تحقیق

ماخذ: نتایج تحقیق

 

در جدول (3) نتایج برآورد الگو با استفاده از روش داده­های تابلویی اثرات ثابت ارائه شده است. ستون (1)، نتایج اثرات ثابت را تنها با در نظر گرفتن متغیرهای رانت منابع طبیعی ارائه می­دهد. ضرایب به لحاظ آماری معنی­دار بوده و دارای نتایجی مشابه با جدول (1) هستند، اما با توجه به اینکه در این جا الگوی اثرات ثابت از نوع الگوی داده­های تابلویی است که اثرات غیر قابل اندازه­گیری زمان را نیز در نظر می­گیرد از دقت بالاتری نسبت به الگوی داده­های ترکیبی برخوردار است. درآمد سرانه رابطه مثبت با شاخص فساد دارد که با ماهیت موافق ادواری[77] فساد سازگار است (براون و دی تلا[78]، 2004). متغیر درجه باز بودن اقتصاد نیز به طور معنی­داری با سطح فساد کمتر ارتباط دارد. چندین مطالعه تجربی (تریسمن،2000؛ آدس و دی تلا، 1999) بر رابطه مثبت بین درجه باز بودن اقتصاد و سطوح پایین فساد تأکید دارند و بازتر شدن اقتصاد را به عنوان وسیله­ای برای کاهش فساد توصیه می­کنند. ستون (4) شامل کنترل سطح دموکراسی است و دلالت بر این دارد که دموکراسی بیشتر با سطح بهتر فساد ارتباطی ندارد که دلیل آن می­تواند تغییرات آرام دموکراسی در طی زمان باشد.

 

جدول(3)- نتایج برآورد الگو با روش اثرات ثابت

ماخذ: نتایج تحقیق

 

در مجموع، نتایج جدول (3) نشان می­دهد در صورتی که رانت نفت و مواد معدنی یک انحراف معیار افزایش یابند، شاخص فساد به ترتیب حدود 20/0 تا 45/0 و 18/0 تا 31/0 انحراف معیار کاهش می­یابد.

بخش عمده­ای از تفاوت­های کشوری در رانت نفت در نتیجه تغییرات زیاد قیمت نفت طی دوره 2006-2000 است که تقریباً برای همه کشورهای تولیدکننده نفت مشابه است. ممکن است اندازه بخش نفت، تعداد شرکای نفتی و میزان استخراج برای فساد مهم­تر باشند، اما به نظر می­رسدکاهش قیمت نفت – که کاهش رانت­های نفتی را به دنبال دارد­- در صورت بدون تغییر ماندن اندازه بخش نفتی و حتی افزایش آن ضرورتاً به کاهش سطح فساد منجر نشود، بنابراین شاید رانت نفت معیار دقیقی برای فساد ایجاد شده نباشد. بدین منظور برای اطمینان از نتایج حاصله از معیار تولید نفت سرانه (Oilpp) و ذخایر نفت سرانه (Oilrp) به جای رانت نفت استفاده شد و الگو با در نظر گرفتن همان متغیرهای قبلی مجدداً برآورد شد. نتایج برآورد در جدول (4) ارائه شده است.

 

جدول(4) نتایج برآورد الگو با در نظر گرفتن بخش های تعاملی

 

توجه: ^* و ^*** دلالت بر معنی­داری در سطح 1 درصد و 10 درصد دارد.

برآورد رگرسیون های 2،1 و 3 با لحاظ متغیرهای قبلی بوده که نتایج آن در اینجا ارائه نشده است.

 

 

میزان تولید نفت سرانه و ذخایرنفت سرانه با فساد بیشتر ارتباط دارند. یک انحراف معیار افزایش در میزان تولید نفت سرانه (018/0) باعث بیشتر شدن سطح فساد حدود 37/1 می­شود که معادل با 88/0 یک انحراف معیار است. از سوی دیگر، یک انحراف معیار افزایش در ذخایر نفت سرانه (012/0) سطح فساد را حدود 09/1 انحراف معیار افزایش می­دهد.

برای بررسی ناهمگنی­های بین کشوری در اثری که رانت منابع بر فساد دارند در جدول (4) از بخش­های تعاملی نیز استفاده شده که بررسی اثر نهایی فراوانی منابع بر فساد را به عنوان تابعی از ویژگی­های خاص هر کشور متفاوت از منظر دموکراسی، امکانپذیر می­کند. تعدادی از مطالعات اخیر تأکید دارند که بهبود دموکراسی می­تواند اثر نفت را بر فساد، تعدیل کند از این رو با وارد کردن بخش تعاملی بین معیارهای نفتی (رانت نفت، تولید نفت سرانه و ذخایر نفت سرانه) و دموکراسی، تفاوت­های بین کشوری در دموکراسی که آثار ناهمگن فراوانی منابع بر فساد را به دنبال دارند، مورد آزمون قرار گرفتند.

 در ستون (1)، بخش تعاملی بین دموکراسی و رانت نفت وارد شده است. ضریب برآورد شده به لحاظ آماری معنی­دار بوده و دارای علامت مورد انتظار است. تغییر در دموکراسی اثر رانت نفت بر فساد را در کشورها تحت تأثیر قرار می­دهد. به عبارت دیگر، با بهبود دموکراسی، اثر رانت نفت بر سطح فساد کاهش می­یابد. در ستون (2) و (3)، بخش تعاملی بین دموکراسی و تولید نفت سرانه و ذخایر نفت سرانه ارائه شده که ضریب آنها مثبت و معنی­دار و قابل توجه است. آنچه از جدول (4) نتیجه می­شود این است که بهبود دموکراسی، اثر منفی رانت نفت بر شاخص فساد را کاهش می­دهد.

 

6- نتیجه­گیری

در این مطالعه اثر فراوانی منابع طبیعی بر فساد بررسی شد. بر خلاف مطالعات پیشین که در آن از سهم صادرات محصولات اولیه به کل صادرات به عنوان معیاری برای فراوانی منابع طبیعی استفاده شده است به طور مستقیم از رانت منابع (به ویژه رانت نفت و مواد معدنی) استفاده شد و اثر متغیرهای درآمد سرانه، دموکراسی و درجه باز بودن اقتصاد (متغیرهای کنترل) نیز لحاظ شد. همچنین به منظور اطمینان از نتایج حاصله علاوه بر رانت نفت، اثر دو معیار نفتی دیگر (تولید نفت سرانه و ذخایر نفت سرانه) بررسی شد. سپس با بکارگیری داده­های تابلویی 12 کشور عضو اوپک برای دوره زمانی 2003 تا 2010 و روش حداقل مربعات معمولی ترکیبی و اثرات ثابت، الگوی مورد نظر برآورد شد.

 نتایج برآورد هر دو روش کاملاً مشابه هستند و دلالت بر این دارند که رانت نفت و مواد معدنی با فساد بیشتر ارتباط دارند، ضمن اینکه این رابطه برای ذخایر نفت سرانه و تولید نفت سرانه نیز بر قرار است. رابطه بین درآمد سرانه و درجه باز بودن اقتصاد با شاخص فساد مثبت است به این معنی که با افزایش آنها، سطح فساد کاهش می­یابد. دموکراسی بیشتر لزوماً با فساد کمتر ارتباط ندارد، اما با بهبود دموکراسی اثر رانت نفت بر فساد تعدیل می­شود.

با توجه به نتایج حاصله به نظر می­رسد آنچه سیاستگذاران باید مدنظر قرار دهند این است که فراوانی منابع طبیعی و رانت­های حاصل از آن، دولت­ها را برای ورود به
فعالیت­های رانت­جویی تشویق کرده و به طور قابل توجهی زمینه­های ایجاد فساد را افزایش می­دهد. از سوی دیگر شواهد آماری نشان­دهنده آن است که بهبود دموکراسی می­تواند آثار منفی منابع را تا حد زیادی تعدیل کند. شواهد تجربی بیانگر این است که کشورهایی که فرآیند اکتشاف و استخراج منابع طبیعی را به بعد از ایجاد نهادهای دموکراتیک کارا، موکول کرده­اند، بهتر توانسته­اند فساد را کنترل کنند (استرالیا، کانادا و نروژ ).

به نظر می­رسد ایجاد تغییرات نهادی و تلاش برای ایجاد دولت­های پاسخگو، بتواند در این زمینه مؤثر باشد. این تغییرات نهادی می­تواند شامل اصلاحات قضایی، قانونی و انتخاباتی باشد. بهبود حقوق شهروندی در دسترسی به اطلاعات از طریق قانون­گذاری، افزایش مشارکت عمومی و نظارت اجتماعی بر بوروکرات­ها، می­تواند به عنوان ابزار مناسب در راستای ایجاد یک دولت پاسخگوتر باشد.

 

 

پیوست

 

 

نمودار (1)- رابطه بین رانت منابع (نفت و موادمعدنی) و شاخص فساد

ماخذ: یافته­های تحقیق

 

 

جدول (1)- مروری بر مطالعات انجام شده در خصوص رابطه میان فساد و منابع طبیعی

 

 

 

 

 

جدول (2)- خصوصیات آماری متغیرهای مورد بررسی

ماخذ: یافته های تحقیق

 

7- منابع

ب) انگلیسی

1-Ades, A. and Di Tella, R., (1995), “Competition and Corruption”, Draft Paper, Keble College,Oxford University.

2-Ades, A. and Di Tella, R., (1997), “National Champions and Corruption: Some Unpleasant Interventionist Arithmetic”, The Economic Journal, Vol. CVII, pp. 1023-1042.

3-Ades, A. and Di Tella,R. (1999), “Rents, Competition and Corruption”, American Economic Review,Vol. 89 (4), pp. 982‐993.

4-Alexeev, M., and Conrad, R. (2009), “The elusive curse of oil”, Review of Economics and Statistics,Vol. 91(3), pp.586-598.

5-Arezki, R. and Brückner, M.(2011), “Oil Rents, Corruption, and State Stability: Evidence from Panel Data Regressions”, Research Paper No. 2011-07, pp.1-27.

6-Aslaksen, S. (2009), “Corruption and oil: Evidence from Panel Data”, Mimeo (Working Paper) Available at: http://folk.uio.no/siljeasl/Corruption.pdf. Accessed 28 December 2010.

7-Aslaksen, S. (2010), “Oil and Democracy - More than a Cross-Country Correlation?”, Journal of Peace Research, Vol.47(4), pp.421–431.

8- Auty, R. (2001), “The Political Economy of Resource-Driven Growth”, European Economic Review, Vol. 45(4-6), pp. 839-846.

9- Baltagi, B. H. (2008), “Econometric Analysis of Panel Data”, John Wiley and Sons.

10-Barro, R. (1999), “Determinants of Democracy”, Journal of Political Economy, Vol.107(S6), pp.158-183.

11- Becker, G., and Stigler, G. (1974), “Low Enforcement, Malfeasance and the Compensation of Enforcers”, Journal of legal studies, Vol. 3, pp. 1-19.

12- Bhattacharyya, S., and Hodler, R. (2010), “Natural resources, democracy and corruption”,European Economic Review, Vol. 54(4), pp. 608-621.

13- Boyce, J. R., and Emery H.(2011), “Is a Negative Correlation Between Resource Abundance and Growth Sufficient Evidence That There is A "Resource Curse"?”,Resources Policy, Vol. 36(1), pp. 1-13.

14-Braun, M. and Di Tella, R.(2004), “Inflation, Inflation Variability, and Corruption”, Economics and Politics,Vol. 16, pp. 77-100.

15- Brunetti, A., & Weder, B. (2003), “A Free Press Is Bad For Corruption”, Journal of Public Economics, Vol.87(7-8), pp.1801-1824.

16- Brunnschweiler, C. (2008), “Cursing The Blessings? Natural Resource Abundance, Institutions, And Economic Growth”, World Development,Vol. 36(3), pp. 399-419.

17- Brunnschweiler, C., and Bulte, E. (2008), “The Resource Curse Revisited and Revised: A Tale of Pparadoxes and Red Herrings”, Journal of Environmental Economics and Management, Vol. 55(3), pp. 248-264.

18- Bulte, E., Damania, R., (2008), “Resources for sale: Corruption, Democracy And The Natural Resource Curse”, The B.E. Journal of Economic Analysis and Policy Vol. 8, Available at: http://www.bepress.com/bejeap/vol8/iss1/art5.

19- Busse,M. and Gröning ,S.(2011), “The Resource Curse Revisited: Governance and Natural Resources”, Hamburg Institute of International Economics (HWWI), Paper 106.

20- Clark, J. (1997), “Pretro-Politics In Congo”, Journal of Democracy, Vol.8(3), pp.62-76.

21- Djankov, S., J. Montalvo, and Reynal-Querol M. (2008), “The curse of aid”, Journal of Economic Growth. Vol.13, pp.169-194.

22- Dong, B., and Torgler B. (2012), “Causes of corruption: Evidence from China”, China Economic Review, Vol.26, pp.152-169.

23- Erard, B., and Feinstein J. (1994), “Honesty and Evasion In The Tax Compliance Game”, Rand Journal of Economics, Vol. 25, pp.1-19.

24- Gause, G. (1995), “Regional Influences On Experiments In Political Liberalization In The Arab World”, In R. Brynen, B. Korany, & P. Noble (Eds.). Political Liberalization and Democratization In The Arab World, Vol. 1: Theoretical Perspectives (pp. 283-306). Boulder: Lynne Rienner.

25- Gilmore E., N. Gleditsch, P. Lujala, and Rod J. (2005), “Conflict diamonds: A new dataset”, Conflict Management and Peace Science,Vol, 22,pp. 257-272.

26- Goel , R., and Korhonen, I. (2011), “Exports and Cross-National Corruption: A Disaggregated Examination”,Economic Systems,Vol.35, pp.109-124.

27- Haber, S. and Menaldo V. (2008). Do Natural Resources Fuel Authoritarianism? A Reappraisal of The Resource Curse. Working Paper, No. 351, Stanford University.

28- Hamilton, K. and Clemens M. (1999), Genuine Savings Rates in Developing Countries”, World Bank Economic Review,Vol.13, pp.333-356.

29- Hsiao, C. and Shen Y. (2003), “Foreign Direct Investment and Economic Growth: The Importance of Institutions and Urbanization”, Economic Development & Cultural Change, Vol. 51(4), pp.83-896.

30- Isham, J., Woolcock, M., Pritchett, L., & Busby, G. (2005),”The varieties of resource experience: Natural Resource Export Structures and The Political Economy of Economic Growth”, World Bank Economic Review,Vol. 19(2), pp. 141-174.

31- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2009),” Governance matters VIII: Aggregate and Individual Governance Indicators”, 1996-2008 (World Bank Policy Research Working Paper 4978).

32- Kolstad,L., Soreide, T.,and Wiliams, A. (2008), “Corruption in Natural Resource Management: An Introduction”, Anti Coruption Resource Center, No.2, pp.1-4.

Henderson, D.R., (1999), “Power Corrupts – Editorial Comment”, The Wall Street Journal.

33- Lambsdorff, J., (2003), “How corruption affects productivity”, Kyklos, Vol. 56, pp. 457– 474.

34- Leite, C., & Weidmann, J. (2002), “Does Mother Nature Corrupt? Natural Resources, cCorruption, and Economic Growth”, In G. Abed & S. Gupta (Eds.), Governance, Corruption, and Economic Performance (pp. 159-196). Washington, DC: International Monetary Fund.

35- Marshall, M. and K. Jaggers (2005), “Polity IV Project: Dataset Users”, Manual. Center for Global Policy, George Mason University (www.cidcm.umd.edu/polity).

36- Mehlum, H., and Moene, K. and R. Torvik. (2006), “Institution and the resource curse”, The Economic Journal, Vol.116, pp.1-20.

37- Milgrom, P., and Roberts J. (1992), “Economics organization and management”, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall International Editions.

38- Moulton, B.R. and W.C. Randolph. (1989), “Alternative tests of the Error Components Model”, Econometrica,Vol. 57, pp. 685-693.

39- Paldam, M., (1999a), “The big pattern of Corruption. Economics, Culture and The Seesaw Dynamics”, Unpublished Manuscript, Aarhus University, Denmark, June.

40- Pendergast, S.M., and Clarke, J. and Van Kooten G. (2008), “Corruption and The Curse of Natural Resources” Department of Economics, University of Victoria, Working Paper, pp.1-44.

41- Ross, M. (2001), “Does Oil Hinder Democracy?” World Politics, Vol. 53(3), pp. 325-361.

42- Ross, M. (2009), “Oil and Democracy Revisited”, Mimeo (Working Paper), Available At: http://www.sscnet.ucla.edu/polisci/faculty/ross/Oil%20and%20Democracy%20Revisited.pdf.

43- Sachs, J. and Warner, A., (1995), “Economic Reform and the Process of Global Integration”.

44-   Broolings Papers on Economic Activity, 1-118.

45- Sala-i-Martin, X., and Subramanian, A. (2003), “Addressing The Natural Resource Curse: An Illustration From Nigeria” (NBER Working Paper 9804).

46- Serra, D. (2006), “Empirical Determinants of Corruption: A Sensitivity Analysis”, Public Choice, Vol.126(1),pp. 225-256.

47- Svensson, Jakob. (2005), “Eight Questions About Corruption”, Journal of Economic Perspective, Vol.19(3), pp. 19‐42.

48- Tirole, J. (1994), “The Internal Organization of Government”, Oxford Economic Papers, Vol.46, pp.1-29.

49- Torvik, R., (2002), “Natural resources, rent seeking and welfare”, Journal of Development Economics,Vol.67, pp.455–470.

50- Treisman, D. (2000), “The Causes Of Corruption: A Cross-National Study”, Journal of Public Economics, Vol.76(3), pp. 399-457.

51- Treisman, D. (2007), “What Have We Learned About The Causes Of Corruption From Ten Years Of Cross-National Empirical Research?”, Annual Review of Political Science, Vol. 10(1), pp. 211-244.

52- Tsui, K. (2011), “More Oil, Less Democracy: Evidence From Worldwide Crude Oil Discoveries”, Economic Journal, Vol.121, pp.89-115.

53- Vicente, P. (2010), “Does Oil Forrupt? Evidence From A Natural Experiment In West Africa”, Journal of Development Economics, Vol. 92(1), pp. 28-38.

تعداد مشاهده مقاله: 6,130

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,238