پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 61 |
| تعداد شمارهها | 2,226 |
| تعداد مقالات | 18,190 |
| تعداد مشاهده مقاله | 55,989,237 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 29,031,022 |
ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه | ||
| پژوهش حقوق خصوصی | ||
| مقاله 1، دوره 2، شماره 5، دی 1392، صفحه 7-31 اصل مقاله (942.99 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| محمد حسن صادقی مقدم1؛ هادی شعبانی کندسری2؛ مهدی سخنور3 | ||
| 1استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکاه تهران | ||
| 3دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه قم | ||
| چکیده | ||
| در این مقاله، وصیت مبهم در حقوق ایران و فقه شیعه با هدف ارائه راهکاری در خصوص تعیین موصی به مبهم مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با این پرسشها روبهرو بودیم که آیا روایات وارده در خصوص تعیین میزان موصیبه مبهم در حقوق ایران قابلیت اعمال دارد یا خیر و اینکه پذیرش قاعدهای دیگر در حقوق ایران، به عنوان مثال رجوع به ورثه برای تعیین میزان مورد وصیت به صورت قاعدهای عام، مغایر شرع محسوب میشود؟ حدود اختیار ورثه در تعیین موصیبه مبهم چقدر است؟ همچنین، آیا در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط صحت آن است؟ نتیجه حاصله این بود که روایات ناظر بر تعیین موصیبه مبهم اختصاص به جامعه و زبان عرب دارد و نمیتوان آن ها را در حقوق ایران اعمال نمود، بلکه تمام موارد وصیت مبهم را میبایست تابع حکم واحد قرار داد و به موجب یک قاعده عمومی اختیار تعیین آن ها را به ورثه داد؛ گرچه ورثه نیز در تعیین موصیبه مبهم آزادی کامل ندارند و میبایست در راستای اراده و خواست موصی و عمل به متعارف، میزان آن را معلوم نمایند. از این رو، در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط است و با اختیار ورثه مبنی بر معلوم کردن آن تأمین میشود. به علاوه، در صورتی که ورثه از تعیین موصیبه امتناع کنند یا نتوان به آن ها رجوع کرد، حاکم میزان آن را تعیین میکند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| وصیت مبهم؛ وصیت به سهم؛ وصیت به جزء؛ تعیین موصی به؛ اختیار ورثه | ||
| اصل مقاله | ||
|
به عنوان قاعده عمومی، موضوع اعمال حقوقی میبایست به تفصیل معلوم باشد مگر
در مواردی که شارع یا قانون گذار علم اجمالی به آن را کافی دانسته )ماده 023 قانون مدنی( یا
به حکم عرف علم تفصیلی به مورد عمل حقوقی ضرورت نداشته باشد. یکی از اعمال حقوقی
که علم تفصیلی به موضوع آن ضرورت ندارد، وصیت تملیکی است؛ به گونهای که وصیت
مبهم در منابع روایی و متون فقهی صحیح دانسته شده است و علی رغم سکوت قانون مدنی و با
توجه به اصل 231 قانون اساسی و مراجعه به منابع معتبر اسلامی، چنین وصیتی در نظام حقوقی
ایران نیز باید صحیح شمرده شود. منتها، آنچه در این قسم از وصیت ایجاد ابهام میکند، نحوه
اجرای وصیت است، به این معنا که در راستای اجرای وصیت چه مقدار از ترکه موصی را
می بایست برای موصیله کنار گذاشت؟ به دلیل اختلاف نظرهایی که بین فقها در این زمینه
اگر « : وجود داشته است، قانون مدنی به این مسأله نپرداخته و تنها در ماده 741 مقرر میدارد
موصیبه کلی باشد، تعیین فرد آن با ورثه است؛ مگر این که در وصیت به طور دیگر مقرر شده
مصداقی که در واقع، قدر متیقن و مورد اتفاق همه فقها برای تعیین موصیبه است. در .» باشد
حالی که در سایر فروض، حکم مسأله در قانون مدنی مسکوت و حتی مغفول مانده و در
صورت مطرح شدن پروندهای در دادگاهها، با توجه به سکوت قانون مدنی و اختلاف نظر فقها،
میتواند قضات را دچار سردرگمی و تشتت آراء کند. امری که ضرورت انجام این تحقیق را
به خوبی نشان میدهد.
افزون بر آن، بر اساس اصول حقوقی و قواعد عمومی و نیز متون فقهی، موضوع
قرارداد یا تعهد باید قابلیت تعیین داشته باشد تا امکان اجرای آن فراهم آید. به عبارت دیگر،
عمل حقوقی که موضوع آن قابل تعیین نباشد، قابلیت اجرا ندارد و به همین دلیل باطل است.
ولی، در وصیت تملیکی از ظاهر منابع فقهی برمیآید که علم اجمالی شرط صحت آن نبوده و
وصیتی که به طور کامل مجهول است، نیز درست است. امری که لازم است مورد تجزیه و
تحلیل قرار گیرد.
از این رو، وصیت مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه امامیه مورد مطالعه قرار
میگیرد با این هدف که مقدار موصیبه در این قسم از وصیت معلوم گردد و ضابطهای برای
ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران 55
آن ارائه و به این پرسش پاسخ داده شود که آیا معیار عامی برای تعیین مقدار مورد وصیت
مبهم وجود دارد؟ آیا در وصیت نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط صحت آن است؟ اینکه در
برخی از روایات وارده مقدار وصیت مبهم در فروض مختلف بیان شده است، حکمی منطبق
با اراده موصی است یا خیر و آیا اجرای آن ها در حقوق کنونی جامعه ایرانی امکانپذیراست؟
آیا پذیرش قاعدهای خلاف آن، مخالف روایات وارده بوده و در نتیجه خلاف حکم شرع انور
محسوب میشود؟ برای پاسخ به پرسشهای مذکور، ابتدا مصادیق وصیت مبهم در فقه امامیه
مطرح میشود و ضوابط و معیارهای ارائه شده برای تعیین میزان موصیبه مبهم در کتب روایی
و متون فقهی بیان می گردد و پس از آن به قابلیت اعمال آنها در حقوق ایران پرداخته میشود.
سپس، مصادیق وصیت مبهم در حقوق ایران طرح و تلاش میشود قاعده عامی برای تعیین
موصیبه مبهم ارائه گردد.
1( مصادیق وصیت مبهم در فقه امامیه و بررسی قابلیت اعمال آن در حقوق
ایران
شایسته است ابتدا مصادیق وصیت مبهم که در روایات وارده و کتب فقهی برای
تعیین موصی به در آن ها معیارهایی ارائه شده است، 2 مورد مطالعه قرار گیرد، سپس به امکان
اعمال آن ها در حقوق ایران پرداخته شود.
1-1 ( مصادیق فقهی وصیت مبهم
مقدار موصیبه در برخی از مصادیق وصیت مبهم از سوی شارع تعیین شده یا حداقل
با تفسیر از روایات مختلف قابل تعیین است. وصیت به شیء، وصیت به سهم و وصیت به جزء
از این قبیل است که به ترتیب مورد مطالعه قرار میگیرند.
2 . در این مبحث تنها مصادیقی مورد بررسی قرار میگیرد که میزان موصیبه در آنها از سوی شارع تعیین شده یا حداقل با
تفسیر از روایات مختلف قابل تعیین است. سایر مصادیق وصیت مبهم که میزان موصیبه در آنها تعیین نشده است، به لحاظ
تناسب بحث، در مبحث دوم مطالعه میشود.
52
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار 5929
1-1-1 ( وصیت به شیء
اگر موصی برای بعد از وفات خویش، وصیت به شیء نماید، بدین صورت که
وصیت کند چیزی به دیگری داده شود، فقهای امامیه بر این امر اتفاق نظر دارند که مراد از
شیء یک ششم است )حائری، ) 2421 (، ج 0،ص 36 ؛ شیخ انصاری، ) 2421 (، ص 51 ؛ حسینی
،) عاملی،) 2425 (، ج 06 . ص 110 ؛ محقق حلی، ) 2407 (، ج 0،ص 254 ؛ ابن ادریس حلی، ) 2420
ج 6،ص 271 ؛ مکی عاملی، ) 2421 (، ج 0، ص 626 ؛ نجفی، ) 2404 (، ج 07 ، ص 602 ؛ علامه
؛ حلی، ) 2677 (، ص 453 ؛ شیخ مفید، ) 2426 (، ص 314 ؛ محقق حلی، ) 2420 (، ج 2،ص 233
، 201 ؛ علامه حلی،) 2400 (، ج 6 ، علامه حلی، ) 2420 (، ج 2، ص 432 ؛ خوانساری،) 2401 (، ج 4
616 (. فقیهان شیعی در این زمینه به دو دلیل استناد کردهاند: یکی روایت أبان بن تغلب از امام
سجاد )ع( که در مورد وصیت به شیء فرمودند: در کتاب علی)ع( مراد از شیء یک ششم
،) می باشد )کلینی، ) 2401 (، ج 1، ص 40 ؛ صدوق، ) 2426 (، ج 4، ص 021 ؛ شیخ طوسی، ) 2401
وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ « ج 5، ص 022 (. دیگر اینکه، برخی از فقهای امامیه با توجه به آیات شریفه
مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِینٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِی قَرَارٍ مَکِینٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
سوره ( » الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ
24 ( معتقدند مراد از شیء همان یک ششم است، زیرا از این آیه معلوم - مبارکه المؤمنون، 20
است که خداوند انسان را از شش چیز آفریده است. بنابراین، شیء یکی از آن شش مورد است
.) )علامه حلی، 2677 ، ص 453
2-1-1 ( وصیت به سهم
ممکن است موصی به سهمی از اموال خویش وصیت کند، به این معنا که وصیت
نماید سهمی از اموال وی را به شخصی بدهند. چنین وصیتی میان فقها به وصیت به سهم شهرت
یافته است. ولی در میزان این نوع از وصیت و تفسیر سهم بین آن اختلاف نظر وجود دارد.
2-0-2-2 . نظر مشهور در فقه امامیه این است که وصیت به سهم به معنای یک هشتم
، است )نجفی، ) 2404 (، ج 07 ، ص 600 ؛ شیخ طوسی، ) 2400 (، ص 326 ؛ حائری، ) 2421 (، ج 0
ص 36 ؛ بحرانی، ) 2401 (، ج 00 ، ص 432 ؛ فاضل آبی، ) 2421 (، ج 0، ص 71 ؛ شیخ انصاری،
ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران 59
2421 (، ص 51 ؛ شیخ مفید، ) 2426 (، ص 314 ؛ شیخ صدوق، ) 2421 (، ص 236 ؛ ابن ادریس (
، حلی، ) 2420 (، ج 6، ص 271 ؛ دیلمی، ) 2404 (، ج 2،ص 001 ؛ مکی عاملی، ) 2424 (، ج 0
، ص 471 ؛ علامه حلی، ) 2402 (، ص 211 ؛ حلی، ) 2401 (، ص 451 ؛ فیض کاشانی،) 2403 (، ج 6
ص 003 ؛ علامه حلی، ) 2420 (، ج 2، ص 432 ؛ عاملی، ) 2420 (، ج 0، ص 45 ؛ خوانساری،
2401 (، ج 4، ص 201 ؛ طرابلسی، ) 2422 (، ص 210 (. این گروه از فقیهان امامیه برای اثبات (
ادعای خویش به برخی از روایات استناد میکنند، از جمله روایت صحیح و حسن از صفوان و
بزنطی از امام رضا )ع( در مورد مردی که به سهمی از مالش وصیت کرده بود... فرمودند: سهم
إِنَّمَا « : عبارت است از یک قسمت از هشت قسمت... خداوند متعال در کتاب خویش می فرماید
الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِینِ وَ الْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِینَ وَ فِی
سوره توبه،آیه 30 (. همچنین، رسول الله )ص( صدقات را ( » سَبِیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ
،) به هشت قسمت تقسیم می نمودند و در نتیجه سهم عبارت از یک هشتم است )کلینی، ) 2401
.) ج 1، ص 42 ؛ حر عاملی،) 2405 (، ج 25 ، ص 671 ؛ شیخ طوسی،) 2401 (، ج 5، ص 020
روایت دیگری که این دسته از فقها بدان تمسک جستهاند، روایت صحیح سکونی از
امام صادق)ع( است که فرمودند: سهم عبارت است از یک هشتم. خداوند متعال می فرمایند:
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِینِ وَ الْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِینَ وَ «
، کلینی، 2401 ، ج 1، ص 42 ؛ صدوق، 2426 ، ج 4 ( » فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ
ص 10 ؛ شیخ طوسی، 2401 ، ج 5، ص 005 (. همچنین، گفته اند: امیرالمؤمنین )ع( در مورد فردی
که به سهمی از مالش وصیت کرده و سهم را مشخص نکرده بود و ورثه متوفی در معنای سهم
اختلاف کردند، حکم نمودند که لازم است یک هشتم از مال متوفی برای ادای وصیت از
ترکه خارج شود و همان آیه 30 سوره توبه را تلاوت فرمودند و گفتند: مستحقین صدقه هشت
صنف بودند و برای هر صنفی یک سهم از صدقات است )کلینی، ) 2401 (، ج 1، ص 42 ؛ شیخ
.) طوسی، ) 2401 (، ج 5، ص 005 ؛ صدوق، ) 2426 (، ج 4، ص 10
0-0-2-2 . در مقابل، برخی دیگر از فقها معتقدند که مراد از وصیت به سهم، یک
،) ششم است و حتی بر این باورند که نسبت به آن اجماع وجود دارد )شیخ طوسی، ) 2401
ج 4، ص 240 ؛ فیض کاشانی، ) 2403 (، ج 6، ص 003 ؛ حلبی، ) 2421 (، ص 607 ؛ شیخ طوسی،
51
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار 5929
2671 (، ج 4، ص 7(. فقهای مزبور به روایتی از امام رضا )ع( استناد میکنند که فرمودند: اگر (
کسی وصیت به سهمی از مالش کند، آن سهم یک قسمت از شش قسمت از مالش است و
همچنین اگر وصیت به مقدار غیرمعلومی از مالش کرد، در این صورت آن مقدار نامعلوم یک
سهم از شش سهم خواهد بود )نوری، ) 2407 (، ج 0، ص 101 ؛ منسوب به امام رضا )ع(،
2403 (، ص 055 (. همچنین، از ابن مسعود نقل شده است درباره فردی که سهمی از مالش را (
برای دیگری وصیت کرده بود، از پیامبر اسلام )ص( سؤال شد، که فرمودند: مراد از سهم یک
ششم می باشد که باید به موصی له داده شود، چرا که سهم در زبان عرب به یک ششم اطلاق
می شود )شیخ طوسی، ) 2401 (، ج 5، ص 242 ؛ المقدسی، ) 2404 (،ج 3، ص 257 ؛ رافعی قزوینی،
.) 2421 (، ج 3، ص 172 ؛ النووی، ) 2604 (، ص 413 (
وانگهی، برخی از فقها در رد تمسک به روایت اول، آن را حمل بر تقیه کرده و
گفتهاند: از آنجا که اکثریت فقهای عامه بر این باورند که مراد از سهم یک ششم است،
امام )ع( برای حفظ دین راه تقیه را پیش گرفته و با توجه به فضای حاکم در جامعه آن زمان
.) چنین روایتی را بیان نموده است )بحرانی، ) 2401 (، ج 00 ، ص 436
6-0-2-2 . بر عکس، عدهی کمتری از فقیهان امامی بر این عقیدهاند که مراد از سهم
یک دهم است. این عده از فقها به روایتی از طلحه بن زید از امام صادق)ع( و ایشان از امام
باقر)ع( استناد میکنند که فرمودند: هر کس به سهمی از مالش وصیت کند، مراد آن است که
یک سهم از ده سهم را برای موصی له قرار داده است )نجفی، ) 2404 (، ج 07 ، ص 602 ؛ علامه
حلی، ) 2426 (، ج 3، ص 612 (. ولی، این نظر مورد انتقاد پارهای دیگر قرار گرفته و گفتهاند: این
روایت، روایت شاذ و نادر است که توان مقابله با روایاتی را که قبلاً ذکر شد، ندارد و این
امکان هم وجود دارد که راوی این روایت، وهم یا ظن داشته که سهم و جزء به یک معنا
هستند و بین این دو تفاوتی نیست و به همین دلیل سهم را در معنای جزء به کار برده است
.) )نجفی، ) 2404 (، ج 07 ، ص 602
4-0-2-2 . شیخ صدوق )ره( معتقد است باید به اراده موصی توجه نمود و اراده وی
را کشف کرد. در نتیجه، اگر موصی به سهم الارث وصیت کند، مراد از سهم یک ششم است
،) و اگر موصی، به سهم الزّکات وصیت نماید، سهم را باید یک هشتم دانست )صدوق، ) 2426
ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران 51
ج 4، ص 004 (. در واقع، ایشان روایات موجود در این زمینه را صحیح می دانند، اما معتقد است
ملاک، دریافت اراده موصی می باشد.
3-1-1 ( وصیت به جزء
اگر موصی جزءئی از مال خویش را برای شخصی وصیت نماید، در تفسیر جزء و
این که چه مقدار از ترکه را باید برای موصیله کنار گذاشت، بین فقها اختلافنظر وجود دارد.
، 2-6-2-2 . گروهی معتقدند منظور از جزء یک دهم است )نجفی، ) 2404 (، ج 07
ص 621 ؛ علامه حلی، ) 2426 (، ج 3، ص 645 ؛ شیخ صدوق، ) 2421 (، ص 417 ؛ فیض کاشانی،
؛ 2403 (، ج 21 ، ص 031 ؛ محقق حلی، ) 2427 (، ص 233 ؛ خوانساری، ) 2427 (، ج 4، ص 201 (
، عاملی، ) 2426 (، ج 3، ص 211 ؛ بحرانی، ) 2401 (، ج 00 ، ص 430 ؛ سبزواری، ) 2406 (ج 0
،) ص 14 ؛ شیخ طوسی، ) 2401 (، ج 4، ص 265 ؛ حائری، ) 2421 (، ج 0، ص 30 ؛ حلی، ) 2420
ص 025 ( و حتی برخی از فقها آن را نظر مشهور میان فقهای امامیه دانستهاند )بحرالعلوم،
.) 2406 (، ج 4، ص 226 ؛ شهیدثانی، ) 2426 (، ج 3، ص 211 ؛ بحرانی، ) 2401 (، ج 00 ، ص 430 (
مشهورترین روایت که این دسته از فقهای شیعه به آن استناد کردهاند، روایتی از امام صادق )ع(
است که راوی در آن می گوید: زنی به من وصیت کرد و گفت از یک سوم مال من دینم را به
این فرد بدهید و جزءئی از یک سوم مالم را به آن زن بدهید. از ابن ابی لیلی در این زمینه سؤال
نمودم، وی گفت: معتقدم به آن زن که به نفع وی وصیت شده است، چیزی نمی رسد. من نیز
نمی دانستم جزء چه مقدار است. فلذا برای روشن شدن این مطلب از امام صادق)ع( در این باره
پرسیدم و به ایشان نحوه وصیت و پاسخ ابن ابی لیلی را بیان نمودم. حضرت در پاسخ فرمودند:
ابن ابی لیلی کذب گفته است و برای آن زن یک دهم از ثلث مال است. خداوند متعال ابراهیم
تعداد .» بر سر هر کوهی جزءئی از گوشت در هم آمیخته پرندگان را قرار بده « را امر کرد که
آن کوه ها در آن هنگام ده عدد بودند و لذا جزء یک قسمت از ده قسمت می باشد )کلینی،
2401 (، ج 1، ص 65 ؛ شیخ طوسی، ) 2650 (، ج 4، ص 262 ؛ شیخ طوسی، ) 2401 (، ج 5، ص 007 (
؛ و نیز ر.ک.: روایت امام صادق)ع( در تفسیرعیاشی: سمرقندی، ) 2420 (، ج 2، ص 244
.) حرعاملی، ) 2405 (، ج 25 ، ص 676
51
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار 5929
البته، در خصوص اینکه راوی حدیث مزبور چه کسی است، بین منابع شیعی
اتفاق نظر وجود ندارد. در کتاب کافی و تهذیب روایت مزبور با واسطه از طرف عبدالرحمن
سیابه نقل شده است. )کلینی، ) 2401 (، ج 1، ص 65 ؛ شیخ طوسی، ) 2401 ( ج 5، ص 007 (. در
حالیکه در استبصار شیخ طوسی و مختلف علامه نامی از عبدالرحمن بن سیابه برده نشده و
، خود عبدالله بن سنان آن را به طور مستقیم روایت کرده است )شیخ طوسی، ) 2650 (، ج 4
ص 645 ؛ علامه حلی، ) 2426 (، ج 3، ص 262 ( و بر این اساس فقها معتقدند اگر روایت ذکر
شده با واسطه بیان شده باشد، یعنی عبدالرحمن بن سیابه واسطه باشد، چون وی فردی مجهول
الحال می باشد، بنابراین روایت مزبور صحیح نیست. در حالیکه اگر روایت بدون واسطه نقل
.) شده باشد، روایت صحیح و قابل استناد است )عاملی، ) 2426 (، ج 3، ص 217
با وجود این، صاحب جواهر به ایراد فوق اشکال کرده و معتقد است که اولاً این دو
روایت یکی نیستند، چه بسا عبدالله بن سنان یک بار روایت را بی واسطه نقل کرده باشد و بار
دیگر با واسطه. پس، در چنین صورتی نمی توان به طور قطع عنوان نمود که هر دو روایت در
یک مکان و زمان گفته شده است. ثانیاً اینکه گفته می شود عبدالرحمن بن سیابه فردی
مجهولالحال است، قابل پذیرش نیست؛ بلکه بر عکس، ابن سیابه را باید عادل دانست، چرا که
امام صادق )ع( وی را وکیل خود فرمودند تا یک هزار دینار را بین خانواده کسانی که به همراه
عمویشان زید، به شهادت رسیده بودند، تقسیم کند و حتی به نظر ایشان شواهدی نیز مبنی بر
.) عادل بودن و معلوم الحال بودن ابن سیابه وجود دارد )نجفی، ) 2404 (، ج 07 ، ص 621
روایت موثق یا حسن دیگر، حدیث معاویه بن عمار است که می گوید: مردی جزءئی
از مالش را وصیت کرد، مراد از جزء چیست؟ امام صادق )ع( در جواب فرمودند: جزء یعنی
یک دهم، خداوند متعال فرمودند: بر سر هر کوهی جزءئی از گوشت در هم آمیخته پرندگان
، را قرار بده که تعداد آنها ده تا بود )کلینی، ) 2401 (، ج 1، ص 40 ؛ شیخ طوسی، ) 2401 (، ج 5
ص 007 ؛ حرعاملی، ) 2405 (، ج 25 ، ص 676 (. همینطور، أبان بن تغلب و ابن بصیر از امام
صادق )ع( و امام باقر )ع( پرسیدند مراد از جزء در وصیت چیست؟ فرمودند مراد از جزء یک
دهم است، زیرا کوهها ده عدد و پرندگان چهار عدد )طاووس، کبوتر، خروس و هدهد( بودند
که خداوند امر کرده بود آن ها را قطعه قطعه کنند و بر سر هر کوهی جزءئی از آن را قرار
ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران 51
دهند )کلینی، ) 2401 (، ج 1، ص 40 - شیخ طوسی، ) 2401 (، ج 5، ص 007 (. همچنین، امام
صادق)ع( درباره وصیت به جزء فرمودند: این مطلب در کتاب خداوند متعال آشکار است آن
هنگام که ابراهیم)ع( از خداوند پرسید چگونه مردگان را زنده می کنی؟ خداوند فرمود: بر سر
هر کوهی جزءئی از گوشت درهم آمیخته پرندگان را قرار بده و پرندگان چهار عدد بودند و
کوه ها ده عدد. بنابراین، باید آن فردی که وصیت کرده از ده جزء یک جزء را خارج کند
.) )حرعاملی، ) 2405 (، ج 25 ، ص 670
0-6-2-2 . در مقابل، گروهی دیگر از فقها با استناد به برخی از روایات صحیح
،) معتقدند منظور از جزء یک هفتم است )شیخ طوسی، ) 2400 (، ص 326 ؛ ابن ادریس حلی، ) 2420
، ج 6، ص 001 ؛ علامه حلی، ) 2677 (، ص 453 ؛ حلبی، ) 2421 (، ص 607 ؛ علامه حلی، ) 2400 (، ج 6
؛ ص 616 ؛ علامه حلی، ) 2420 (، ج 2،ص 432 ؛ طرابلسی، ) 2422 (، ص 210 ؛ حلی، ) 2401 (، ص 51
، محقق حلی، ) 2420 (، ج 6، ص 214 ؛ علامه حلی، ) 2402 (، ص 213 ؛ علامه حلی، ) 2407 (، ج 0
ص 250 ؛ اسکافی، ) 2423 (، ص 065 ؛ طوسی، ) 2405 (، ص 617 (: بزنطی از امام کاظم )ع( نقل
می کند که جزء، یک جزء از هفت جزء مال است، چون که خداوند می فرماید برای بهشت
؛ هفت در وجود دارد و برای هر دری جزئی موجود است )شیخ طوسی، ) 2401 (، ج 5، ص 005
حرعاملی، ) 2405 (، ج 25 ، ص 670 (. همچنین، از امام رضا )ع( در مورد فردی که وصیت به
جزئی از مالش کرده و آن را معین ننموده و وراث برای بعد از مرگ وی اختلاف کردهاند،
سؤال شد. امام فرمودند: یک هفتم از آن مال برای وصیت کنار گذاشته شود و این آیه شریفه
سوره حجر، آیه 44 (. برای ( » لها سبعه أبواب لکل باب منهم جزء مقسوم « : را تلاوت نمودند
دوزخ هفت در است و هر دری برای ورود دسته ای از گمراهان معین گردیده است )شیخ
طوسی، ) 2401 (، ج 5، ص 005 ؛ حرعاملی، ) 2405 (، ج 25 ، ص 670 (. در تفسیر عیاشی نیز
روایتی از بزنطی نقل شده که از امام رضا )ع( پرسیدند که مراد از جزء چیست؟ فرمود: مراد از
لها سبعه أبواب « : جزء یک جزء از هفت جزء است، زیرا خداوند در کتاب خویش می فرماید
.) سمرقندی، ) 2420 (، ج 2، ص 040 ( » لکل منهم جزء مقسوم
روایت دیگری که در تأیید این نظر وجود دارد و ایجاد اختلاف کرده و حتی عده ای
صرفاً به خاطر همین روایت از این نظر عدول کرده و به نظر اول روی آوردهاند، روایتی است
که بزنطی از حسین بن خالد از امام کاظم )ع( نقل کرده و می گوید: در مورد فردی که جزئی
51
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار 5929
از مالش را وصیت کرده، سؤال کردم که مراد از جزء چیست؟ ایشان فرمودند: مراد از جزء
.) یک هفتم از یک سوم است )شیخ طوسی، ) 2401 (، ج 5، ص 005
با وجود این، عده ای از فقها از روایت فوق عدول کرده و بر این باورند که مراد از
جزء یک دهم است که مهمترین دلیل آنها وجود نام حسین بن خالد در روایت مذکور است،
زیرا معتقدند وی باعث مجهول بودن روایت شده است. دیگر آن که این روایت، روایتی شاذ و
نادر است که به آن عمل نشده و این روایت مخالف تمام ابواب روایات است و همگی، چه
گروهی که به یک هفتم معتقدند و چه گروهی که معتقد به یک دهم هستند، بر این نظر اتفاق
دارند. سوم اینکه روایات مربوط به یک دهم از شهرت بیشتری برخوردار است و روایات
یک هفتم از صحت بیشتری برخوردار هستند که در صورت تقابل این دو، روایات یک دهم
،) غلبه می کند، زیرا شهرت در بین علما خود موجب صحت روایت می شود )عاملی، ) 2426
.) ج 3، ص 217
ولی، ایرادات فوق قانع کننده به نظر نمیرسد، زیرا برفرض که وجود حسین بن خالد،
سبب مجهول شدن راوی شود، اما این امرمانع از پذیرش روایات دیگری که در این زمینه وارد
شده، نیست، زیرا روایات دیگراز حیث سند و دلالت معتبرند. ثانیاً این ایراد که سایر روایات
یک هفتم را ذکر نموده، در حالیکه این روایت یک هفتم از یک سوم مال را بیان نموده و در
نتیجه، روایت مزبور با سایر روایات حتی از لحاظ محتوایی متفاوت است، درست نیست، زیرا
موصی تنها می تواند در ثلث مال خویش تصرف نماید، نه در کل آن. از همین رو، در حدیث
مزبور، یک هفتم ازیک سوم ذکر شده و به خاطر روشن بودن مسأله در روایات دیگر به آن
تصریح نشده است.
6-6-2-2 . جمعی دیگر از فقها بین دو نظری که اشاره شد، جمع نموده، معتقدند که
مراد از جزء یک دهم است و لذا واجب است که یک قسمت از ده قسمت ادا شود و اخباری
که حمل بر یک هفتم می کنند، حمل بر استحباب میشود، به این معنا که مستحب است ورثه
، یک هفتم از مال را ادا کنند)یوسف آبی، ) 2421 (، ج 0، ص 71 ؛ راوندی، ) 2401 (، ج 0
ص 626 ؛ حرعاملی، ) 2405 ( ج 25 ، ص 671 ؛ شیخ طوسی،) 2401 (، ج 5، ص 020 ؛ شیخ طوسی،
.) 2650 (، ج 4، ص 266 (
ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران 52
4-6-2-2 . شیخ صدوق )ره( بر نظرهای فوق خرده گرفته و آن ها را صحیح
نمی داند، زیرا در گذشته انسان هایی که دارای مال و دارایی بودند، تقسیمات مشخصی نداشتند
و گاهی مال خود را به ده قسمت تقسیم می کردند و گاهی به هفت قسمت. از این رو، معنای
جزء نیز به نوع تقسیمی که انجام می شد، بستگی داشت. افزون بر آن، زمانی می توان جزء را
حمل بر معنای یک دهم یا یک هفتم نمود که موصی آگاه به لغت باشد. ولی اگر موصی از
مردم عوام باشد و با لغت آشنایی نداشته باشد، در این حالت وصیت به جزء صحیح نخواهد
بود و برای صحت وصیت باید کاملاً مقدار وصیت را مشخص کرد.
با وجود این، صاحب جواهر به استدلال شیخ صدوق چنین جواب میدهند: اولاً
این که گفته شده، مردم مال خویش را به طور عادت گاهی به یک دهم و گاهی به یک هفتم
تقسیم می کردند، مستند به دلیلی نیست؛ بلکه تنها ادعای ایشان بوده است. ثانیاً بطلان وصیت
جزء در صورت وجود قرینه و آگاهی موصی نیز درست نمیباشد، زیرا محل بحث جایی است
که قرینه ای نباشد و با استناد به روایت و ترجیح یکی بر دیگری به نتیجه برسیم، نه در جایی که
،) قرینه ای وجود داشته باشد. در واقع، در فرض وجود قرینه تکلیف معلوم است )نجفی، ) 2404
ج 07 ، ص 600 (. خود ایشان در ادامه میافزایند: مراد از تفسیر جزء به یک دهم به خاطر محدود
کردن آن بوده است. به عبارت دیگر، با بیان یک دهم تنها خواسته اند سقفی رعایت شود نه
اینکه تعیین مقدار مذکور به خاطر کشف و پرده برداری از واقعیت بوده باشد. بنابراین، وقتی
.) هدف تحدید بوده است، می توان کمتر از یک دهم را نیز ملاک قرار داد )همان، ص 627
1-2 ( بررسی قابلیت پذیرش مصادیق فقهی در حقوق ایران
حال با مطالعه روایات وارده و بررسی نظرات فقهای شیعی درخصوص تعیین برخی
از مصادیق وصیت مبهم، این سؤال مطرح میشود که آیا میتوان ملاکهای پیشگفته را برای
تعیین میزان مورد وصیت در حقوق ایران به کار برد؟ به عبارتی دیگر، آیا برای تعیین مصادیق
وصیت مبهم لازم است طبق اصل 231 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منابع فقهی
،» وصیت به سهم « رجوع نمود؟ به نظر میرسد پاسخ به این پرسش منفی باشد، زیرا در خصوص
بر فرض که موصی در جامعه ایرانی چنین وصیتی انشا نماید و سهمی از اموال خود را برای
21
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار 5929
موصیله قرار دهد، به نظر می رسد در حقوق ایران نمیتوان وصیت به سهم را به میزان یک
هشتم یا یک ششم از ماترک دانست، زیرا در زبان فارسی هیچ قرینهای وجود ندارد که مراد از
سهم، یک هشتم یا یک ششم است. به عبارت دیگر، همانطور که پارهای از فقها بدان اشاره
کردهاند، در روایات مزبور هدف از ارائه معیاری برای تعیین میزان موصیبه تفسیر اراده موصی
است و از این رو، هرچند ممکن است در زبان عرب سهم برای یک هشتم به کار رود، ولی در
زبان فارسی چنین دلالتی ندارد و می بایست قاعدهای عامی برای وصیت مبهم ذکر کرد و
.» وصیت به شی « وصیت به سهم را تابعی از آن قرار داد. چنین است
نیز باید گفت که وجود اختلاف بین روایات مختلف، مانع » وصیت به جزء « درمورد
از عمل به مفاد آنها میشود، مگر اینکه روایات مبنی، تعیین جزء به یک هفتم حمل بر
کراهت شود. در صورت پذیرش احتمال اخیر نیز، هیچ دلیلی در حقوق ایران وجود ندارد که
مبیّن مشخص بودن و محدود بودن جزء به مقدار خاصی باشد. در حقیقت، اگر هم در لغت
عرب جزء به یک هفتم یا یک دهم مال اطلاق شود، در نتیجه اراده موصی از این طریق قابل
تعیین باشد، در زبان فارسی و در نظام حقوق مدنی ایران هیچ قرینهای بر اراده یک هفتم یا
یک دهم یا هر مقدار دیگری از سوی موصی وجود ندارد. از این رو، اخذ هر یک از روایات
مذکور و تحمیل مقدار مشخص به موصی ممکن است مغایر خواست او باشد و هیچ دلالتی بر
مقدار مدنظر وی نداشته باشد. در نتیجه، در مواردی که هیچ قرینهای برای احراز خواست
واقعی موصی وجود نداشته باشد، مسأله تابع فرضی است که موضوع وصیت تعیین نشده و
مقداری نیز از سوی شارع یا قانون گذار برای آن درنظر گرفته نشده است، که در مبحث بعدی
مورد مطالعه قرار میگیرد.
نباید چنین تصور شود که اتخاذ چنین قاعدهای سبب مغایرت با شرع انور و روایات
وارده می شود، زیرا در روایات متعددی ذوات معصومین)ع( برای تعیین سهم یا جزء به آیات
قرآن کریم استناد نمودهاند و این نشان میدهد که در زبان عرب جزء یا سهم دارای حد
مشخصی است که در آیات قرآن نیز همان مقدار مورد توجه قرار گرفته و معصوم)ع( برای
کشف اراده بیان نشده موصی، آن را ملاک قرار داده است. این تفسیر اراده موصی، چنین
توجیه میشود که درصورت آگاهی موصی به زبان عرب و یا اطلاع از عرف محل، همان
ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران 25
مقدار و حدّ مشخص، اراده ضمنی او را تشکیل میدهد. همانطور که گذشت، شیخ صدوق
نیز به این امر توجه داشته است. ولی، بر خلاف عقیده ایشان، به نظر میرسد ناآگاهی از لغت یا
عرف سبب بطلان وصیت به جزء یا سهم نمیشود که در ادامه به آن پرداخته میشود.
2( مصادیق وصیت مبهم در حقوق ایران و تدارک قاعده عمومی برای تعیین آن
ابتدا مصادیق وصیت مبهم که در حقوق ایران و رویه قضایی مطرح شده یا قابلیت
طرح دارد، بیان می شود، سپس سعی میشود قاعده عامی برای تعیین مورد وصیت و میزان آن
در اینگونه وصیتها ارائه گردد.
2-1 ( مصادیق حقوقی وصیت مبهم
وصیت مبهم در حقوق ایران ممکن است مصادیق و صور گوناگونی داشته باشد که
مهمترین مصادیق آن عبارت است از: وصیت به قسمتی یا بخشی از اموال، وصیت به چیزی یا
مقداری از اموال به صورت غیرمعین. به عبارت دیگر، موصی ممکن است وصیت نماید که
بخشی یا قسمتی از اموال او یا مقداری از دارأیی او از آن موصیله باشد، یا وراث وی چیزی به
فلان شخص معین بدهند. علاوه بر این، گاهی ممکن است مقدار و میزان موصیبه مشخص
باشد، ولی وصیت به پاره ای از اموال به صورت نامعین تعلق گیرد. به عنوان مثال، موصی
وصیت نماید یک هکتار از زمین های وی متعلق به شخص مورد نظر وی باشد یا یکی از
خانه های خویش را برای دیگری وصیت کند، بدون این که مصداق مورد وصیت را تعیین
نماید.
در رویه قضایی نیز مشاهده شده است که موصی ثلث اموال خود را برای امور خیریه
وصیت کرده است، بدون این که مورد وصیت را به طور دقیق تعیین نماید )پرونده کلاسه
4104/6/6 شعبه سوم دیوان عالی کشور که به دلیل اختلاف در صلاحیت به صدور رأی
2635 گردیده است: /20/4- وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 140
2635 (. در بخشی از پرونده کلاسه /22/24 ، روزنامه رسمی، شماره 26615 03/11/111 به
شماره دادنامه 470 شعبه 03 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز که موصی تمام اموال منقول و
22
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار 5929
مستنداً به ماده 746 قانون مدنی « : غیر منقول خود را برای همسرش وصیت کرده بود، میخوانیم
در نتیجه، در دو رأی مذکور .» وصیتنامههای مذکور تا ثلث، مورد تأیید و تنفیذ قرار میگیرد
گرچه میزان موصیبه مشخص و عبارت از یک سوم است، ولی افراد و مصادیق آن تعیین
نشده اند.
با توجه به مصادیق مذکور، این سؤال مطرح میشود که در وصیت مبهم که میزان
موصیبه تعیین نشده است، چگونه و با چه معیاری میتوان میزان موصیبه را مشخص نمود؟ در
موردی نیز که میزان موصیبه مشخص است، ولی مصداق آن تعیین نشده، تعیین فرد آن با چه
کسی است؟ به منظور پاسخ به این پرسش ها، سعی میشود با مطالعه در فقه امامیه، در بند بعدی
معیار جامعی در این خصوص ارائه شود.
2-2 ( تدارک قاعده عام برای تعیین وصیت مبهم
بر اساس مطالب پیشگفته، به نظر میرسد باید به دنبال ارائه معیاری عام و نظریه
عمومی برای تعیین موصیبه مبهم بود،معیاری که براختیار ورثه در تعیین میزان یا مصداق مورد
وصیت تأکید دارد. به علاوه، حدود اختیار ورثه در تعیین موضیبه و حالت عدم امکان مراجعه
به آن ها باید بررسی شود.
1-2-2 ( نظریه عمومی
در فقه شیعه، در مواردی که موصی، به مالی به صورت مبهم وصیت نماید و مقدار آن
نیز از سوی شارع مشخص نشده باشد، یعنی وصیت به مالی مبهم غیر از وصیت به ش یء و ج زء
و سهم کند، به عنوان مثال وصیت به مقدار کثیری از اموال خود نماید، عقیده بر ای ن اس ت ک ه
؛ در ای ن حال ت ورث ه بای د می زان موص ی ب ه را تعی ین کنن د )ع املی، ) 2426 (، ج 3، ص 273
؛ نجف ی،) 2404 (، ج 07 ، ص 660 ؛ ش یخ انص اری، ) 2421 (، ص 53 ؛ بحران ی، ) 2401 (، ج 00 ، ص 431
، محقق حلی، ) 2407 (، ج 0، ص 250 ؛ محقق سبزواری، ) 2406 (، ج 0، ص 11 ؛ علامه حلی، ) 2420 (، ج 2
، ص 432 ؛ علام ه حل ی، ) 2400 (، ج 6، ص 614 ؛ مک ی ع املی، ) 2420 (، ص 237 ؛ ع املی، ) 2420 (، ج 0
، ص 45 ؛ مک ی ع املی، ) 2424 (، ج 0، ص 417 ؛ علام ه حل ی، ) 2402 (، ص 213 ؛ مغنی ه، ) 2402 (، ج 3
ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران 29
ص 211 ( و همانطور که صاحب جواهر گفتهاند، بین فقهایی که متعرض این بحث شدهاند، نظر
مخالفی وجود ندارد )نجفی، ) 2404 (، ج 07 ، ص 660 (. راه حل م ذکور در حق وق ای ران ب رای
تمام مصادیق وصیت مبهم قابل اجرا به نظر میرسد، زیرا همان طور که گذشت، معیارهای ارائ ه
شده در فقه امامیه برای تعیین میزان موصیبه مبهم، در حقوق ایران قابلیت اعمال ن دارد . از ای ن
رو، در تأیید نظر فوق و به موجب یک قاعده کلی میبایست اختیار تعیین موصیب ه م بهم را ب ه
ورثه داد.
البته، در وصیت بر کثیر عده ای از فقها مراد از کثیر را هشتاد دینار می دانند )شیخ
، طوسی، ) 2401 (، ج 4، ص 265 ؛ شیخ صدوق، ) 2421 (، ص 417 ؛ علامه حلی، ) 2400 (، ج 6
ص 614 (. در واقع، این گروه برای وصیت بر کثیر نیز حد تعیین نموده اند. دلایل این عده
لقد نصرکم الله فی مواطن « : عبارت است از اینکه اولاً، خداوند متعال در قرآن می فرماید
سوره توبه/ آیه 01 ( و مواطن هشتاد تا بوده است. ثانیاً، به روایتی از امام جواد)ع( استناد ( » کثیره
میکنند که فرمودند: مراد از کثیر هشتاد است. چرا که خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید:
،) و تعداد آن مواطن، هشتاد تا بوده است )کلینی، ) 2401 » لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره «
.) ج 1، ص 436
بر عکس، عده ای دیگر از فقها بر این باورند که زمانی که موصی، وصیت بر مال
کثیر می کند، نمی توان حدی برای آن مشخص نمود، بلکه در چنین فرضی باید به ورثه رجوع
کرد و ورثه، هر مقدار که خواستند بپردازند. این گروه به فقهای قائل به نظر اول اینگونه
جواب میدهند که اولاً، روایتی که فقهای مذکور به آن اشاره نموده اند، صرفاً مربوط به نذر
بوده و وصیت به کثیر را شامل نمیشود. ثانیاً، یکی از مواردی که موجب ضعف استدلال
گروه نخست میشود، آن است که متوکل درخواست کرد که از امام هادی)ع( سؤال شود و
نه امام جواد)ع( و همین امر موجب ضعف سند خواهد شد. ثالثاً، اینکه در روایت مذکور با
همان هشتاد ذکر شده است و در نتیجه، حد کثیر » مواطن کثیره « استناد به آیه قرآن مراد از
مشخص است، دلیل محکم و قانع کننده ای نیست، زیرا در قرآن مجید آیات دیگری با لفظ
کثیر آمده است، بدون آنکه لفظ کثیر ناظر به هشتاد باشد و بتوان حدی برای آن قایل شد، از
سوره احزاب، آیه 42 ( و غیره. فلذا ( » ذکراً کثیره « ،) سوره بقره، آیه 045 ( » فئه کثیره « قبیل
21
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار 5929
استناد به آیات قرآن هم نمیتواند دلیل قانع کنندهای باشد. در نتیجه، معیار مذکور برای
مشخص نمودن وصیت مبهم در حقوق ایران نیز جاری میشود و این ورثه هستند که به قائم
مقامی موصی میزان مورد وصیت را تعیین میکنند. همینطور، در مواردی نیز که میزان
موصیبه مشخص است، ولی فرد آن تعیین نشده است، اختیار تعیین فرد و مصداق آن را باید به
ورثه داد.
از این جا و با پذیرش این نظر معلوم میشود که در وصیت نیز قابلیت تعیین موصیبه
شرط صحت آن است و قابلیت تعیین آن با اختیار ورثه برای معلوم کردن آن تأمین میشود. در
حقیقت، در اعمال حقوقی که موضوع آن کاملاً مجهول است، به این دلیل که آن عمل
حقوقی قابلیت اجرا ندارد، میبایست حکم به بطلان آن داد. ولی در وصیت به دلیل اینکه
ورثه موضوع آن را تعیین میکنند، موضوع وصیت همیشه قابل تعیین است و همین اندازه
قابلیت تعیین برای صحت آن کفایت میکند. با وجود این، آنچه در خصوص تعیین موصیبه
توسط ورثه نیازمند بررسی است، حدود اختیار ورثه در تعیین موصیبه و فرض عدم امکان
رجوع به آنان برای تعیین مقدار موصیبه است که به ترتیب به آن ها پرداخته میشود.
2-2-2 ( حدود اختیار ورثه در تعیین موصیبه
همانطور که گذشت، برای تعیین مقدار موصیبه مبهم باید به ورثه موصی رجوع
کرد. اما در مورد اینکه ورّاث برای تعیین مقدار موصیبه آزادی کامل دارند، به این معنا که
هر آنچه که عنوان مال بر آن صدق کند، میتوانند به عنوان موصیبه آن را به موصیله تحویل
دهند یا اینکه ورثه در تعیین مقدار موصیبه، محدود به مقدار خاصی هستند، بین فقها
اختلاف نظر وجود دارد. برخی از فقها معتقدند هنگامی که موصی از الفاظی نظیر قسط، نصیب
و اندک استفاده میکند، تکلیف مشخص است و بحث جایی است که الفاظی مانند عظیم و
جلیل و جزءیل به کار برده شود. هر چند این الفاظ در عرف به معنای چیزی می باشند که
مالیّت زیادی داشته باشند، اما باید گفت مراد از این الفاظ همان مقدار کم از مال می باشد، زیرا
تمامی اموال در شرع متصف به قلیل و اندک می باشد و این خود شارع است که به آن ها
عظمت می دهد. به عبارت دیگر، تمامی الفاظ در حالت مجمل، کم و قلیل می باشند و این
ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران 21
شارع است که به بعضی از الفاظ جلالت و عظمت میبخشد و به حالت کثرت جعل می کند،
،) چه بسا چیزی از حیث مقدار اندک ولی از حیث اعتبار بسیار با ارزش باشد )عاملی، ) 2426
ج 3، ص 211 ؛ بحرانی، ) 2401 (، ج 00 ، ص 472 (. در نتیجه، طبق این نظر هر آنچه که مالیت
داشته باشد، میتوان به عنوان مصداقی از موصیبه تعیین و برای موصیله کنار گذاشت،
هرچند مقدار آن اندک باشد.
در مقابل، عده ای دیگر بر این عقیده هستند که گرچه لفظ مطلق است و شامل
غیرمال نیز می شود، ولی مالکیت داشتن کاملاً ضروری است و موصی چیزی را که مالیت
نداشته باشد، اراده نکرده است. به علاوه، باید گفت که نه تنها مالیت داشتن در الفاظی از قبیل
جزءیل، جلیل و عظیم مهم و لازم است، بلکه باید بیش از حد مالیت را در نظر گرفت، زیرا
وقتی گفته می شود که به زید مال عظیمی بدهید و به عمرو مال یسیر، عرف حکایت از این
؛ دارد که باید بین این دو فرق گذاشت و به ظاهر لفظ اعتنا نمود )نجفی، 2404 ، ج 07 / ص 660
.) محقق کرکی، 2424 ، ج 20 / ص 021
در مقام داوری بین دو نظر مذکور، باید گفت که نظر اخیر قویتر و با عرف و ظاهر
الفاظ سازگارتر است. در واقع، هدف این است که از ظاهر الفاظی که موصی برای انشا وصیت
ابراز کرده است، اراده او کشف شود. از این رو، وقتی او به جای وصیت به مال کم و اندک، به
مال زیاد یا بسیار زیاد وصیت می کند، عرف بین آنها تفاوت قایل میشود و نمیتوان ادعا کرد
که با دادن هر آنچه که عنوان مال بر آن صدق می کند یا دادن مال اندک به موصیله، هدف
موصی محقق شده است. بلکه، در تعیین مال موضوع وصیت، ورثه مکلفاند به مقداری که
عرفاً بر آنچه موصی بیان داشته، صدق میکند، مبادرت ورزند. به عنوان مثال، در وصیت به مال
زیاد باید دید چه مقدار مال در دید عرف، هدف موصی را تأمین میکند و عنوان مال زیاد بر
آن صادق است. همین طور است وصیت به مال بسیار زیاد یا بخشی از دارأیی و یا مقداری از
اموال. در نتیجه، هرچند مراجعه به عرف ضابطه دقیقی نیست، ولی به نظر میرسد راهحل
دیگری غیر از آن وجود نداشته باشد و به ناچار باید داوری عرف را در خصوص تعیین
موصیبه مبهم پذیرفت. در واقع، رجوع به عرف برای تعیین موصیبه مبهم بهتر از آن است که
هر چیزی که مالیت دارد، به عنوان موصیبه تعیین شود و از این طریق به کمترین مقدار آن
21
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار 5929
بسنده گردد، زیرا ظاهر از اراده موصی و حکم عرف این است که بین وصیت به مال اندک با
وصیت به مال زیاد یا بسیار زیاد تفاوت وجود دارد و با مراجعه به عرف میتوان حداقل به
بخشی از اراده موصی دست یافت و به خواست او جامه عمل پوشاند. در موردی که میزان
موضوع وصیت مشخص است و تنها تعیین مصداق صورت نگرفته است، نیز ورثه میبایست در
راستای اراده موصی و حکم عرف اقدام به تعیین مصداق برای موصیبه نمایند.
3-2-2 ( فرض عدم امکان رجوع به ورثه
حال چنانچه ورثه از تعیین میزان یا مصداق موصیبه امتناع نمایند یا امکان رجوع به
آنان به هر دلیلی از جمله غیبت و حجر وجود نداشته باشد، بررسی موضوع اهمیت مییابد. در
این خصوص، عدهای از فقیهان امامیه معتقدند در چنین شرایطی، باید کمترین مقداری را که
آن لفظ بر آن دلالت دارد، پرداخت نمود، چرا که همین کمترین مقدار، قدر متقین از آن
.) است )عاملی، ) 2426 (، ج 3، ص 271 ؛ بحرانی، ) 2401 (، ج 00 ، ص 470
با وجود این، نظری که قویتر به نظر میرسد و صاحب جواهر نیز آن را پذیرفته، این
است که برای تفسیر واژه های مبهم یا مجمل، بهتر است به حاکم شرع یا مؤمنان عادل رجوع
کرد تا این گروه اقدام به تفسیر نمایند. ایشان بر این باورند که در صورت تعذر، باید نایبی قرار
داده شود و وی اقدام به تعیین معنای لفظ کند و چنانچه اقدام به تعیین معنای لفظ نمود و تفسیر
خویش را بیان نمود، باید به کمترین مقداری که نایب وارث تعیین می کند، اکتفا کرد )نجفی،
.) 2404 (، ج 07 ، ص 660 (
نتیجه گیری
بررسی وصیت مبهم در فقه امامیه نشان میدهد که فقیهان امامیه برای تعیین میزان
موصیبه مبهم، با توجه به روایات وارده معیارهایی را ارائه دادهاند، ولی از آنجا که روایات
وارده در برخی از موارد با هم تعارض دارند، در خصوص تعیین موصیبه بین آنان اختلاف نظر
وجود دارد. در برخی از موارد نیز برای تعیین میزان مال موضوع وصیت روایاتی وارد نشده و
این امر باعث شده است که فقها وراث را مرجع تعیین آن قرار دهند. با وجود این، به نظر
ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران 21
می رسد از آنجا که روایات وارده برای تفسیر اراده موصی متناسب با جامعه و زبان عرب
معیاری را ذکر کردهاند، در حقوق ایران نمیتوان روایات مذکور را برای تعیین موصیبه مبهم
ملاک قرار داد، بلکه تمام موارد وصیت مبهم را میبایست تابع حکم واحد قرار داد و تحت
یک قاعده عام و نظریه عمومی تعیین میزان موصیبه مبهم را به عهده ورثه گذاشت. منتها،
ورثه در تعیین میزان مورد وصیت آزادی کامل ندارند، بلکه باید با توجه به اراده و خواست
موصی و رعایت متعارف، اقدام به تعیین میزان یا مصداق موصیبه نمایند.
پذیرش نظر مزبور باعث میشود وصیت تملیکی مبهم خارج از قاعده جلوه نکند و
استثنایی بر قابلیت تعیین موضوع عمل حقوقی نباشد. در حقیقت، در وصیت تملیکی نیز مورد
وصیت همیشه قابلیت تعیین دارد و همین امر باعث میشود که قاعده عام معین بودن موضوع
عمل حقوقی )به تفصیل یا به اجمال( معتبر بماند، زیرا ورثه میزان موصیبه را بر مبنای عرف
تعیین میکنند و همین مقدار قابلیت تعیین برای حکم نمودن به صحت آن کفایت میکند. در
واقع، علت بطلان قرارداد یا ایقاعی که موضوع آن به کلی مجهول است، این است که عمل
حقوقی مزبور قابلیت اجرا ندارد، در حالیکه در وصیت مبهم که ورثه مقدار موصیبه را بر
مبنای عرف تعیین مینمایند، موضوع عمل حقوقی قابلیت تعیین و در نتیجه قابلیت اجرا دارد و
به همین دلیل هیچ گاه نمیتوان آن را به کلی مجهول دانست. | ||
| مراجع | ||
|
قرآن کریم
- اسکافی، ابن جنید ) 2423 (، مجموعه فتاوی ابن جنید، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
اندلسی، احمد بن رشد ) 2406 (، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، قاهره، دار الکتب الاسلامیة.
- انصاری، مرتضی ) 2421 (، رسالة فی الوصایا، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ انصاری.
- انصاری، عبد الوهاب ) 2402 (، المیزان الکبری، بیروت، دار الفکر.
- بحر العلوم، محمد ) 2406 (، بلغة الفقیه، تهران، منشورات مکتبة الصادق.
- بحرانی، یوسف) 2401 (، حدایق الناضرة فی احکام العترة الطاهره، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
- بغدادی )شیخ مفید(، محمد ) 2426 (، الارشاد، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.
- 2426 (، المقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید. ( ________________
- حائری ، سید علی) 2421 ( ، ریاض المسایل، قم، مؤسسه آل البیت)ع(.
- حکیم، سید محسن ) 2420 (، منهاج الصالحین، بیروت، دار التعارف للمطبوعات.
- حلبی )ابن زهره(، حمزه بن علی ) 2421 (، غنیة النزوع، قم، موسسه امام صادق )ع(.
- حلی )ابن ادریس(، محمد بن منصور ) 2420 (، السرائر، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
- حلی، جمال الدین ) 2420 (، المقتصر من شرح المختصر، مشهد، مجمع االبحوث الاسلامیة.
- حلی )علامه(، حسن بن یوسف ) 2420 (، ارشاد الاذهان،دفتر انتشارات اسلامی،قم،چاپ اول.
- 2422 (، تبصرة المتعلمین، تهران، موسسه چاپ و نشر. ( ___________
- 2400 (، تحریرالاحکام، موسسه امام صادق )ع(،قم. ( ___________
- 2677 (، تذکرة الفقها، قم، موسسه آل البیت علیهم السلام. ( ___________
- 2402 (، تلخیص المرام، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی. ( ___________
ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران 22
- 2426 (، قواعد الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی. ( ___________
- 2426 (، مختلف الشیعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی. ( ___________
- حلی )محقق(، جعفر بن حسن ) 2407 (، شرایع الاسلام، قم، انتشارات اسماعیلیان.
- 2427 (، مختصر النافع، قم، موسسة المطبوعات الدینیة. ( __________
- 2420 (، نکت النهایه، قم، دفتر انتشارات اسلامی. ( __________
- حلی، یحیی بن سعید ) 2401 (، الجامع للشرایع، قم، موسسه سید الشهدا العلمیه.
- خوانساری، سید احمد ) 2401 (، جامع المدارک، قم، موسسه اسماعیلیان.
- دیلمی، سلار ) 2404 (، المراسم، قم، منشورات الحرمین.
- رافعی قزوینی، عبد الکریم ) 2421 (، شرح الکبیر، بیروت، دار الکتب العلمیة.
- راوندی، قطب الدین ) 2401 (، فقه القران، قم، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی
نجفی.
- سبزواری، محمد باقر ) 2406 (، کفایة الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
- سمرقندی عیاشی، محمد بن مسعود ) 2420 (، تفسیر العیاشی، تهران، مکتبة العلمیة
الاسلامیة.
- سیوری حلی، مقدادبن عبدالله ) 2401 (، کنز العرفان فی فقه القران، قم، انتشارات
مرتضوی.
- 2426 (، کنزالعرفان فی فقه القران، عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، ( ___________ قم، قدس.
- صدوق، محمد بن علی ) 2421 (، المقنع، قم، موسسه امام هادی علیهم اسلام.
- 2426 (، من لا یحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی. ( ___________
- 2630 (، الخصال، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه. ( ___________
- طرابلسی، ابن براج ) 2422 (، جواهر الفقه العقاید الجعفریه، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
- طوسی، علی بن حمزه ) 2407 (، الوسیله، قم، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
طوسی، محمد بن حسن ) 2650 (، الاستبصار، تهران، دار الکتب الاسلامیه. 91
- 2401 الف(، الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامی. ( ____________
- 2401 ب(، تهذیب الاحکام، تهران، دار الکتب الاسلامیه. ( ____________
- 2671 (، المبسوط، سوم، تهران، المکتبة المرتضویة لاحیا الاثار ( ____________ الجعفریه.
- 2400 (، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دار الکتاب ( ____________ العربی.
- عاملی، محمد بن حسن ) 2405 (، وسایل الشیعه، قم، موسسه آل البیت علیهم السلام.
- عاملی )شهید اول(، محمد بن مکی ) 2421 (، الدروس الشرعیه، قم، دفترانتشارات اسلامی.
- 2420 (، اللمعة الدمشقیة، بیروت، دار التراث- دارالاسلامیه. ( __________
- 2424 (، غایة المراد، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه. ( __________
- عاملی )شهید ثانی(، زین الدین بن علی ) 2420 (، الروضة البهیة، قم، دفترتبلیغات اسلامی.
- 2426 (، مسالک الافهام، قم، موسسه معارفة الاسلامیة. ( ____________
- عاملی، سیدجواد ) 2425 (، مفتاح الکرامه، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
- عاملی کرکی، علی بن حسین ) 2424 (، جامع المقاصد، قم، موسسه آل البیت )ع(.
- کاشانی، فیض ) 2403 (، الوافی، اصفهان، کتابخانه امام امیر المومنین علیهم السلام.
- کلینی، ابو جعفر ) 2401 (، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیة.
- لنکرانی، محمد فاضل ) 2404 (، تفصیل الشریعه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار )ع(.
- المقدسی، ابن قدامه ) 2404 (، المغنی، مصر، مطبعه الامام المصر.
- مغنیه، محمدجواد ) 2402 (، فقه الامام الصادق علیه السلام، قم، موسسه انصاریان.
- منسوب به امام رضا )ع( ) 2403 (، فقه الرضا )ع(، مشهد، موسسه آل البیت علیهم السلام.
- نجفی، شیخ محمدحسن ) 2404 (، جواهر الکلام، بیروت، دار الاحیا التراث العربی.
ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران 95
- نجفی )کاشف الغطا(، محمدحسین ) 2615 (، تحریر المجله، نجف اشرف، المکتبة المرتضویه.
- نوری، میرزاحسین ) 2407 (، مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل، بیروت، موسسه آل البیت)ع(.
- نووی، یحیی بن شرف ) 2604 (، المجموع، قاهره، مطبعة التضامن الاخوی.
- یوسفی، حسن ) 2421 (، کشف الرموز، قم، دفتر انتشارات اسلامی. 92 | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 8,141 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,818 |
||
Scholarly Journals Management System © 1991.05.01 by Allameh Tabatabaei University is
licensed under Attribution-NonCommercial 4.0 International.