قراردادهای امتیازی جدید و منافع کشورهای تولید کننده نفت: تحلیلی بر مالکیت نفت، نظارت و مدیریت دولت میزبان و رژیم مالی قرارداد

مقدمه
قابلیت های متعدد نفت در زمینه استفاده های صنعتی و نظامی، کشورهای توسعه یافته را به
فکر دستیابی به منابع عظیم نفتی در سراسر جهان واداشت. کشورهای- عمدتاً عقب مانده-
صاحب این منابع نیز که به خاصیت درآمد زایی این ماده پی بردند، به دنبال کسب درآمد از
محل فروش آن و بعدها درصدد بهره برداری صنعتی از آن برآمدند. شرکت های تجاری نیز که
بر حسب ذات خود به دنبال کسب سود، دنیا را می پیمایند نگاه خود را این بار متوجه نفت، منبع
سرشار درآمد، ساختند.
برای ایجاد تفاهم بین منافع این بازیگران ابتدا بایستی چارچوب های معینی به وجود
می آمد. قراردادهای نفتی همان چارچوب ها هستند که از زمان کشف نفت، به عنوان ابزار
رسیدن به منافع مشترک طرفین و تنظیم روابط آن ها به کار گرفته شده اند. در این راستا
الگوهای قراردادی متنوعی ابداع و مورد استفاده قرار گرفت که عمدتاً عبارتند از: قراردادهای
امتیازی 2 ، قراردادهای مشارکت در تولید 0 و قراردادهای خدماتی 6 .
قرارداد امتیاز اولین الگوی قراردادی است که برای بهره برداری از منابع نفتی استفاده
گردید و به طور گسترده تا به امروز نیز مورد استفاده قرار می گیرد. این قرارداد تاکنون
دستخوش دگرگونی های زیادی گردیده و به طور مشخص دو مدل کاملاً متفاوت را تجربه
نموده است: نمونه سنتی قرارداد امتیاز که از اوایل قرن بیستم تا اواسط آن قرن مورد استفاده
بود، و قراردادهای امتیازی جدید 4 که حدوداً از دهه پنجاه قرن بیستم به این سو مورد استفاده
است. امتیازنامه های سنتی به تأسی از قراردادهای امتیازی محلی ایالات متحده تنظیم شده
بودند. مالکیت نفت در این نوع از قراردادها براساس قاعده حیازت 1 به صاحب امتیاز منتقل
می گردد. )منابع نفت و گاز مشترک از منظر حقوق بین الملل ، جواد کاشانی، مؤسسه مطالعات
) و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 2675 (Lowe: 9-10)
1 .Concession Contracts
2 . Production Sharing Contracts
3 . Service Contracts
4 .Modern Concession Contracts(MCC)
5 .The rule of capture
11 قراردادهای امتیازی جدید و منافع کشورهای تولید کننده نفت......
مهم ترین ویژگی های مدل سنتی امتیاز را می توان دوره طولانی، گستردگی ناحیه
امتیاز، فقدان مکانیسم های نظارتی کشور میزبان نسبت به عملیات، عدم تکلیف صاحب امتیاز به
پاسخگویی به مقامات کشور میزبان، حق مالکیت صاحب امتیاز نسبت به منابع نفتی واقع در
ناحیه امتیاز و تملک تمام نفت تولید شده، رژیم مالی ساده متشکل از حق الامتیاز و گاه
پذیره ای اندک دانست. )مبانی حقوقی و شرایط عمومی قراردادهای نفتی خاورمیانه، محمود
) منصوری نراقی، 2610
اختیارات گسترده ای که شرکت های خارجی در کشور میزبان متعاقب اعطای
امتیازات سنتی به دست آورده بودند و شیوه توزیع غیرمنصفانه منافع، آرام آرام و با آگاهی
کشورهای میزبان به اهمیت اقتصادی و سیاسی نفت در حیات آن ها، توسط دولت ها، مردم و
حقوق دانان کشورهای مزبور به چالش کشیده شد. این کشورها خواهان تسلط بر منابع نفت
خویش و بهره برداری از آن با اتکا به نیروهای بومی خود بودند. از طرفی نیز به واسطه ضعف
فنی، در اختیار نداشتن پرسنل ماهر و عدم پشتوانه مالی جهت انجام فعالیت های مربوط به
اکتشاف و توسعه، نیازمند استفاده از شرکت های خارجی بودند. جمع بین این دو خواسته منجر
به استفاده از الگوهای قراردادی جدیدی در صنعت نفت این کشورها گردید که برخلاف
امتیازات سنتی، کفه ی منافع در آن ها متعادل تر و حاوی رعایت مصالح دولت های میزبان بود.
مقاله حاضر درصدد مطالعه ی نمونه جدید قرارداد امتیاز است که کمتر مورد اقبال
محققان داخلی قرارمی گیرد. از آنجا که امتیازات سنتی تأمین کننده منافع کشورهای تولید
کننده نفت نبود، بایستی دید نمونه جدید این الگو چه تغییراتی نسبت به نمونه اولیه خود داشته
و چه مزیت هایی به کشورهای تولید کننده نفت معرفی می نماید که امروزه طیف وسیعی از این
کشورها- اعم از توسعه یافته و در حال توسعه- با استفاده از آن به بهره برداری از منابع نفتی
خود می پردازند. 2
لیکن مطالعه همه شروط و مندرجات یک قرارداد امتیاز، مجال مفصلی را می طلبد که
از حوصله یک مقاله فراتر است. )بررسی تطبیقی حقوقی و اقتصادی قراردادهای امتیازی جدید
2 . امروزه حدود 10 درصد از کل نفت تولیدی جهان از طریق قراردادهای امتیازی جدید تولید می گردد. (Boulos: 18)
11
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار 5929
با قراردادهای مشارکت در تولید و خدمات در حوزه صنعت نفت، محمدرضاشیرمردی
دزکی،بهمن 2652 (، بنابراین سعی نمودیم با تکیه بر مسئله حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع
نفتی، نقش نظارتی و مدیریتی دولت میزبان در اجرای عملیات و فعالیت های صاحب امتیاز و
هم چنین دریافتی های دولت میزبان از رهگذر اعطای امتیاز، مهم ترین انتظارات و دغدغه های
کشورهای میزبان در خصوص قراردادهای امتیازی جدید را مطالعه نماییم. برای این منظور و
جهت آشنایی بهتر با این قراردادها هنگام بحث از مسائل مورد بررسی، به رویکرد دو نوع
قرارداد دیگر، قرارداد مشارکت در تولید 2 و خدمات 0 ، نیز اشاره خواهیم کرد.
در این راستا مقاله حاضر را در پنج بخش مطالعه می نماییم: در بخش اول تعریفی از
قرارداد امتیاز ارائه می دهیم؛ در بخش دوم، مسئله حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع نفتی و
نفت تولید شده را از دیدگاه قراردادهای امتیازی جدید، بررسی می کنیم. در بخش سوم
مکانیسم هایی را که قراردادهای امتیازی جدید برای تحقق هدف اعمال نظارت و مدیریت
دولت میزبان در اجرای عملیات، به دست می دهد و همچنین کارأیی آن ها را، مطالعه خواهیم
کرد؛ در بخش چهارم بحث رژیم مالی قراردادهای امتیازی جدید را که تأکید بر تعهدات
مالی صاحب امتیاز و دریافتی های دولت میزبان می باشد، مطالعه می نماییم؛ و سر انجام در
بخش پنجم بررسی می کنیم که آیا می توان از قرارداد امتیاز در صنعت نفت ایران استفاده کرد
یا خیر؟
1. تعریف قرارداد امتیاز
امتیاز (concession) از ریشه کلمه لاتین concessio به معنی مجوز یا اجازه گرفته شده
است. از لحاظ حقوقی امتیاز عمدتاً به مفهوم اعطای مجوز انحصاری بهره برداری از سوی
2 . قرارداد خدمات یک رابطه قراردادی بین شرکت ملی نفت دولت میزبان و پیمانکار خارجی است که به موجب آن
پیمانکار تهیه منابع مالی، انجام عملیات اکتشاف و توسعه و تحمل ریسک اکتشاف را بر عهده داشته و در مقابل مستحق
بازیافت هزینه ها و سود سرمایه گذاری از محل عایدات میدان یا به صورت نقدی، می باشد. (Smith and Others: 508)
0 . قرارداد مشارکت در تولید یک توافق بین پیمانکار و دولت میزبان است که به موجب آن پیمانکار در ازای سهم معینی
از تولید، تمامی هزینه ها و خطرات اکتشاف و هزینه های توسعه و تولید را بر عهده دارد. (Johnston 2003: 356)
11 قراردادهای امتیازی جدید و منافع کشورهای تولید کننده نفت......
مقامات یک کشور به طرف خارجی به کار رفته است. واژه امتیاز مفاهیم مختلفی را در بر
می گیرد. امتیاز هم برای بیان مزایا و حقوق واگذار شده توسط دولت جهت انجام یک فعالیت
به کار رفته و هم عمل واگذاری این حقوق و مزایا توسط دولت امتیاز تلقی شده است. این واژه
هم چنین برای بیان سند رسمی که حقوق و مزایای مزبور در آن درج شده است، به کار برده
شده است. آثار حقوقی و رویه قضایی در خصوص تعریف امتیاز اختلاف نظر دارند و در طول
زمان تعاریف آنان فرق کرده است. (Gao 1994: 12) مطالعه ای که اخیراً در باب جنبه های
امتیاز عبارت است « : حقوقی امتیازات نفتی صورت گرفته، امتیاز را چنین تعریف نموده است
از حق مخصوصی که معمولاً و نه ضرورتاً به صورت انحصاری بوده و جهت انجام
.» سرمایه گذاری در مدت زمان معین و منطقه مشخص، اعطا می گردد (Toriguian: 38) بر
اساس فرهنگ حقوقی بلکس لو 2 امتیاز از لحاظ حقوق بین الملل قراردادی است که به موجب «
آن یک کشور برخی حقوق را به شرکت خارجی انتقال می دهد و آن شرکت مشروط به تأیید
.» دولت و با رعایت مفاد قرارداد، عملیاتی )نظیر استخراج( را انجام می دهد (Blaks Law Dictionary, Eighth Edition: 307) با این حال برای دست یافتن به تعریفی که حاوی عناصر
اساسی قرارداد امتیاز باشد لازم است علاوه بر موضوع اعطای حقوق که در تعاریف فوق به آن
اشاره شده ، مسئله تعهدات صاحب امتیاز نیز در تعریف وارد گردد. بر این اساس شاید بتوان
قراردادی که به موجب آن کشور میزبان مجوز « : قرارداد امتیاز را این گونه تعریف نمود
انحصاری بهره برداری از ذخایر نفتی خود را در ناحیه مشخص و برای مدت قرارداد به شرکت
خارجی واگذار می کند. شرایط قرارداد امتیاز معمولاً حاوی طیفی از حقوق فرعی دیگر برای
.» صاحب امتیاز و پرداخت حق الامتیاز به کشور میزبان است (Gao: 12) در تکمیل این تعریف
باید گفت، در کنار پرداخت حق الامتیاز 0 شرکت صاحب امتیاز تعهد پرداخت مالیات و برخی
وجوه دیگر را - که ممکن است در کشورهای مختلف تفاوت هایی باهم داشته باشند - به
کشور میزبان بر عهده دارد.
1 .Blacks Law
2 .Royalty
11
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار 5929
قراردادهای امتیازی جدید شکل اولیه قراردادهای امتیازی سنتی را حفظ کرده اند
نه تنها نشان گر زمینه » جدید « لیکن نسبت به نمونه اولیه خود تغییرات مهمی داشته اند. واژه
جدیدی است که قرارداد در قالب آن انعقاد می یابد بلکه به درج تمایلات جدید در قرارداد
هم چنین » جدید « اشاره دارد و تلاشی است برای توسعه عقلانی منابع طبیعی کشور میزبان. واژه
به این معناست که شرکت های خارجی ملزم شده اند که منافع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی
کشورهای در حال توسعه را که در امتیازات سنتی نادیده گرفته شده بود، در نظر بگیرند.
(Ibid: 30)
-1 حاکمیت بر منابع نفتی و مالکیت نفت
2-1 مفهوم مالکیت و ارتباط آن با حاکمیت
حاکمیت، با توجه به واقعیات جامعه به معنای یک قدرت عالی و نامحدود تعریف
377 ( که یکی از عناصر تشکیل دهنده دولت و جزء ،) شده)کک دین و دیگران،) 2670
خصایص لاینفک آن است به گونه ای که نقصان در حاکمیت یک دولت، به همان اندازه از
اقتدار آن می کاهد. (Anton and others: 7) گاه نیز حاکمیت مترادف با استقلال شناخته شده و
بدان معنا است که یک دولت به طور مستقل و بدون تأثیر پذیری از قدرت و نفوذ سایر دولت ها
) در باب امور داخلی خود تصمیم بگیرد. )همان: 353
یکی از جنبه های حاکمیت اعمال اقتدار دولت نسبت به سرزمین تحت سلطه خویش
است. در این جا مفهوم حاکمیت نسبت به سرزمین و مالکیت نسبت به آن به هم نزدیک
می شود. لیکن در زمینه قراردادهای بهره برداری از منابع نفتی وقتی صحبت از مسئله حاکمیت
نسبت به منابع و مالکیت نفت می شود دو مفهوم کاملاً مجزا مورد نظر می باشد. منظور از
حاکمیت در این جا، اعمال سیاست گذاری، هدایت و نظارت )ترکان و دیگران، ) 2650 (، ص
66 ( از سوی دولت میزبان در راستای بهره برداری از منابع نفتی خود به نحوی است که
هماهنگ با برنامه های کلان توسعه ای آن کشور باشد. این تلقی از نقش دولت های میزبان
عمدتاً محصول شرایط خاص نیمه دوم قرن بیستم می باشد. در این دوره تأسیس سازمان ملل
متحد که دولت ها را قادر ساخت در یک فضای دموکراتیک تر با هم همکاری نمایند، استقلال
12 قراردادهای امتیازی جدید و منافع کشورهای تولید کننده نفت......
شمار زیادی از کشورها از سلطه استعماری و همچنین افزایش قیمت ها و اهمیت استراتژیک
مواد معدنی نظیر نفت و گاز که منجر به وابستگی شدید سرمایه گذاران خارجی و دولت های
میزبان گردید (Veilleville and Vasani: 1) ، در کنار جو روانی مساعد به نفع کشورهای در حال
اعلامیه حاکمیت دائمی کشورها بر منابع طبیعی « توسعه، منجر به تصویب 2 در سال 2530 »
توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد گردید. این اعلامیه که ماحصل تلاش کشورهای در
حال توسعه در تسلط بر منابع طبیعی خود بود، حق حاکمیت دائمی ملت ها بر ثروت ها و منابع
طبیعی آن ها را به رسمیت می شناسد.
منظور از مالکیت نسبت به نفت، تعیین تعلق نفت در جا 0 و یا نفت تولید شده در سر
چاه 6 به هر کدام از طرفین است. به عبارت دیگر می خواهیم موضع قرارداد را در خصوص
مالکیت نفت، هنگامی که استخراج نشده و زمانی که استخراج شده است را مورد مطالعه قرار
دهیم و دریابیم آیا مالک نفت دولت میزبان است یا شرکت خارجی و اگر مالکیت قرار است
به شرکت خارجی تعلق داشته باشد از چه زمانی منتقل می شود؟ علی رغم برخی مباحث نظری
راجع به حق شرکت خارجی نسبت به منابع نفتی قبل از تولید و ماهیت این حق 4 ، به نظر می رسد
1. Declaration on Permanent Sovereignty Over Natural Resources, General Assembly Resolution 1803(XVII), New York 14 December 1962.
2. Oil In place
3. At the wellhead
4 . گفته شده که شرکت خارجی در مرحله قبل از تولید و زمانی که نفت به میزان تجاری کشف شده است، نسبت به این
نفت حق عینی دارد و مبنای این حق تعهد عینی دولت میزبان در رعایت حق تقدم شرکت خارجی نسبت به بهره برداری از
منبع می باشد و بر این مبنا شرکت خارجی می تواند از تمام آثار حقوق عینی استفاده نموده و مانع از تصرفات مزاحم
اشخاص ثالث از جمله دولت میزبان در ناحیه قراردادی گردد )ایرانپور: 31 (؛ لیکن به نظر می رسد شناسایی حق عینی برای
شرکت خارجی در مرحله قبل از تولید نفت با رویه کشورهای تولید کننده نفت هم خوانی ندارد چرا که صرف نظر از نوع
قرارداد، دولت های میزبان چه در قوانین خود و چه در قراردادهای منعقده با شرکت های خارجی صراحتا مالیکت نفت در
این مرحله از عملیات را منحصر به خود می نمایند و هیچ حق عینی )اعم از مالکیت نفت، مالکیت منفعت و یا حق انتفاع(
برای شرکت خارجی قائل نیستند. این امر به خصوص در نیمه دوم قرن بیستم و پس از تصویب اعلامیه حاکمیت دائمی
کشورها بر منابع طبیعی، نمود یافته است. آنچه در این مرحله به شرکت خارجی واگذار می گردد، حق انجام عملیات توسعه
بر طبق برنامه مشخصی است که به تأیید دولت میزبان می رسد که البته دولت میزبان نیز متعهد می شود مزاحم انجام
عملیات توسط شرکت خارجی نگردد؛ به نظر می رسد از وجود حق انجام عملیات نمی توان حق عینی شرکت خارجی
11
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار 5929
رویه جاری انواع قراردادهای نفتی بر این قرار گرفته است که تکلیف این حق در قرارداد
مشخص گردد. توضیح آن که در قراردادهایی که امروزه در زمینه بهره برداری از نفت منعقد
می گردد، طرفین تکلیف مالکیت نفت هنگامی که درون مخزن است و زمانی که استخراج
می گردد، را در خود قرارداد تعیین می نمایند و مترصد اعمال اصول حقوقی توسط دیوان های
داوری نمی مانند. این امر از آن جهت است که موضوع مالکیت نسبت به نفت و تعیین زمان
انتقال این مالکیت )در صورتی که انتقال مالکیتی در کار باشد(، بستگی تنگاتنگی به حقوق و
تعهدات طرفین داشته و از آن جا که در برخی قراردادها )نظیر مشارکت در تولید و امتیاز(
مالکیت نفت به شرکت خارجی منتقل می گردد، طرفین نمی توانند زمان این انتقال و تاریخ
استحقاق شرکت خارجی را به تصمیمات هیئت داوری یا مبانی تئوریک موکول نمایند. در این
خصوص در بند بعد بیشتر توضیح داده خواهد شد.
به این ترتیب درحالی که به نظر می رسد مسئله حاکمیت تا حدودی یک بحث اصولی
و انتزاعی است، موضوع مالکیت بر نفت بحثی ملموس تر است و به لحاظ قراردادی، تعیین
نسبت به نفت درجا را استنباط نمود. وانگهی اگر مهم ترین ویژگی های حق عینی را قابلیت استناد در برابر ثالث، حق تعقیب
و حق تقدم بدانیم)کاتوزیان: 01 (، کارویژه این خصوصیات در قراردادهای نفتی صرفا پشتیبانی از حق تقدم شرکت
خارجی در بهره برداری از منبع می باشد و به استناد این حق شرکت خارجی نمی تواند ابطال معاملات معارض دولت میزبان،
که احیانا با شرکت دیگری منعقد نموده است، را خواستار شد. به موجب قرارداد دولت میزبان تعهد می نماید در صورتی که
شرکت خارجی به میزان تجاری نفت کشف نمود، مرحله توسعه و تولید را به وی واگذار نماید. مبنای این تعهد، قراردادی
است که دولت میزبان با شرکت خارجی دارد و به نظر نمی رسد با توجه به رویه موجود کشورهای تولید کننده نفت، دولت
میزبان خواسته باشد با این قرارداد حق عینی خود نسبت به منابع نفت درجا را به شرکت خارجی منتقل نماید؛ نتیجه این که
در صورتی که قرارداد نفتی تنها فاز اکتشاف را شامل شود )بدون درج شرط حق تقدم برای مرحله بعد( و نفت نیز به میزان
تجاری کشف شود، دولت میزبان هیچ تعهدی به واگذاری فاز توسعه به شرکت خارجی نخواهد داشت. چنانچه تعهد از
ابتدا برای هر دو فاز اکتشاف و توسعه بوده باشد و دولت میزبان از تعهد خود سر باز زند نیز شرکت خارجی به استناد حق
عینی بر منبع نمی تواند از دولت میزبان بخواهد مرحله بعدی عملیات را به وی واگذار نماید بلکه با توسل به راه های جبران
خسارت باید از خود رفع ضرر نماید. توجه به این نکته که دولت میزبان به عنوان نماینده منافع عمومی بایستی همواره
به دنبال به کارگیری بهترین شیوه ها و کارآمد ترین شرکت ها به لحاظ فنی و تخصصی باشد، شناسایی حق دولت میزبان بر
تغییر شرکت خارجی در مراحل بعدی عملیات را آسان تر می نماید لیکن این امر بایستی با رعایت احترام به اصل وفاداری به
پیمان و در موارد استثنایی اعمال گردد. این تلقی که از حق انحصاری دولت میزبان نسبت به منابع نفتی موجود در قلمرو
خود ناشی می شود، با دغدغه اعمال حاکمیت دولت میزبان نسبت به منابع خود نیز سازگاری بیشتری دارد.
15 قراردادهای امتیازی جدید و منافع کشورهای تولید کننده نفت......
تکلیف کردن برای آن آسان تر می باشد. در مجموع می توان گفت مالکیت بر منابع نفتی یکی
از فروع و نتایج اصل حاکمیت بر منابع طبیعی است که خود دارای جنبه های گسترده تری
می باشد. در واقع احیای حاکمیت کشورهای میزبان و به خصوص کشورهای در حال توسعه
نفت خیز بر منابع طبیعی خویش به طور عام و منابع نفتی به طور خاص، به عواملی بیشتر از
مالکیت بر نفت استحصالی یا حتی نفت درجا دارد، در عین حال که این مالکیت می تواند یکی
از جنبه های آن احیاء باشد. کشورهای نفت خیز زمانی می توانند از بازیابی حاکمیت واقعی
خود بر منابع نفتی شان مطمئن گردند که به طور مستقل توانایی بهره برداری از این منابع را داشته
باشند یا حداقل زمانی که بتوانند با فراگیری دانش روز صنعت نفت از چگونگی انجام
فعالیت های شرکت های خارجی اطلاع حاصل کنند تا به مثابه ناظرانی ناآگاه جلوه نکنند. با این
حال تا زمانی که کشورهای مزبور بتوانند به این مرحله برسند بایستی مکانیسم های لازم را
جهت اعمال حاکمیت خود بر منابع نفتی در قرارداد درج نموده و تلاش نمایند آن ها را اجرا
کنند. شروط و مکانیسم هایی که در قراردادهای امتیازی جدید برای نیل به این مقصود
گنجانده می شود، در بخش بعد مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
2-2 مالکیت نفت در قراردادهای امتیازی جدید
مسئله مالکیت نسبت به منابع نفتی در قراردادهای امتیازی از دیر باز مورد بحث و
مناقشه بوده است. دلیل این امر سابقه قراردادهای سنتی امتیاز در واگذاری اختیارات گسترده
در خصوص بهره برداری از منابع نفتی کشورهای میزبان وانتقال مالکیت نفت به شرکت های
خارجی بود. دولت میزبان هیچ نقش واقعی در مدیریت و هدایت عملیات نفتی ایفا نمی کرد و
نمی توانست در منافع شرکت صاحب امتیاز چه در داخل یا در خارج از کشور شرکت داشته
باشد و تنها دریافتی دولت میزبان میزان ثابتی حق الامتیاز بود که بر اساس هر تن نفت تولیدی
از سوی صاحب امتیاز پرداخت می شد. (NCTC, 1988, 1) عواملی از قبیل اعمال نفوذهای
سیاسی و اقتصادی، بی اطلاعی و نادانی سردمداران کشورهای میزبان، نبودن حکومت های
شایسته و دلسوز و از همه مهم تر نبودن امکانات مالی، علمی و فناوری منجر به انعقاد چنین
قراردادهایی گردید. )عامری، 2675 ، ص 276 ( در خصوص رویکرد قراردادهای امتیازی جدید
12
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار 5929
نسبت به مالکیت نفت بایستی بین دو مرحله قائل به تفصیل شد. اول، مرحله ای که نفت هنوز
درون مخزن است و استخراج نشده است 2 و دوم زمانی که نفت استخراج شده است. 0 در
خصوص حالت اول، قراردادهای امتیازی جدید عموماً مالکیت نفت را متعلق به دولت میزبان
می دانند و صاحب امتیازی که به موجب قرارداد حق اکتشاف و تولید از ناحیه قراردادی را
دریافت نموده است، هیچ گونه حق مالکیتی در این خصوص ندارد. 6 در برخی از کشورها نیز
این موضوع در قوانین نفت منعکس شده است. برای مثال در انگلستان مالکیت نفت در جا به
موجب قانون سال 2564 و قانون 2534 ، به ترتیب درخصوص تولید نفت از دریای سرزمینی 4 و
فلات قاره 1، متعلق به پادشاه است که وزیر تجارت و صنعت به موجب قوانین فوق اختیار
اعطای امتیاز را دارا می باشد. (Taverne, 1999,199)
این رویکرد را می توان نتیجه اعمال اصل حاکمیت دائمی کشورها بر منابع طبیعی
خود، در زمینه قراردادهای بهره برداری از منابع نفتی دانست. به همین خاطر در قراردادهای
امتیازی جدید نیز همانند قراردادهای مشارکت در تولید 3 و خدمات 1، دولت میزبان حق
مالکیت نسبت به منابع نفت درجا داشته و شرکت های خارجی در این خصوص حقی ندارند.
در واقع رژیم قانونی و قراردادی مالکیت نسبت به منابع نفتی در قراردادهای امتیازی جدید
1. Oil in place
2. At the wellhead
6 . به عنوان مثال نمونه قرارداد امتیاز سال 0006 برزیل در مقدمه خود با ارجاع به قانون اساسی و قانون نفت این کشور مقرر
می دارد:
...the reserves of Oil, Natural Gas and other liquid hydrocarbons existing in the
Brazilian national territory, which includes the inland, territorial sea, continental shelf and exclusive economic zone, belong to the Federal Government…( FEDERAL REPUBLIC OF BRAZIL MINISTRY OF MINES AND ENERGY CONCESSION 2003)
4 . Territorial waters
5 . Continental shelf
3 . قرارداد مشارکت در تولید مالکیت دولت میزبان نسبت به نفت درجا را تضمین و در عین حال اجازه بهره برداری از این
منابع را به شرکت های خارجی واگذار می نماید. (Gao: 73) .
1 . به عنوان مثال در قراردادهای خدماتی برزیل چنین مقرر می شود: به موجب این قرارداد شرکت ملی نفت مالک منحصر
نفت استحصالی می باشدونقش شرکت بین المللی نفتی محدودبه فراهم نمودن منابع مالی وتکنولوژیکی می باشد (Blinn and Others: 87).
19 قراردادهای امتیازی جدید و منافع کشورهای تولید کننده نفت......
تفاوتی با قراردادهای مشارکت در تولید و خدمات ندارد و در هر سه قرارداد موضوع مالکیت
کشور میزبان نسبت به مخازن نفتی تصریح می گردد.
رویکرد قراردادهای امتیازی جدید، همانند امتیازات سنتی، به هنگامی که نفت تولید
شده است، با دیگر الگوهای قراردادی متفاوت است. برخلاف قراردادهای مشارکت در تولید
و خدمات که مالکیت نفت را هنگام تولید نیز متعلق به کشور میزبان می دانند، در قراردادهای
امتیازی جدیدمالکیت نفت درسر چاه 2 به صاحب امتیازمنتقل می گردد. 0 در قرارداد مشارکت در
تولید پیمانکار خارجی سهمی از نفت تولیدی را برای بازیافت هزینه ها 6 و سود سرمایه گذاری 4
سرمایه گذاری 4 تملک می نماید لیکن مالکیت از نقطه صدور 1 به وی منتقل می گردد. (Gao: 73) در قراردادهای خدماتی نیز دولت میزبان یا شرکت ملی نفت آن )به نمایندگی از سوی
دولت(، مالک منحصر نفت تولیدی است و نقش شرکت بین المللی نفتی محدود به فراهم
نمودن منابع مالی و تکنولوژیکی می باشد.
(Blinn and Others: 87) برای جبران هزینه ها و حق الزحمه شرکت خارجی نیز
دولت میزبان اصولاً تعهدی به تحویل نفت ندارد و می تواند تعهد به پرداخت را به صورت
نقدی انجام دهد.
مسئله مالکیت نسبت به منابع نفتی و نفت تولیدی یکی از انتقاداتی بود که توسط
کشورهای تولید کننده به سیستم امتیازات سنتی وارد می گردید و به نظر می رسد یکی از دلایل
1 .Wellhead
0 . نمونه قرارداد امتیاز برزیل) 0006 ( در این خصوص مقرر می دارد:
…The Concessionaire shall only own the Oil and Natural Gas, which are actually produced and received by it at the Production Metering Point… (Federal Republic of Brazil, Ministry of Mines and Energy 2003: clause 2.3)
3. Cost oil
4. Profit oil
1 . Export point ، در ماده یک نمونه قرارداد مشارکت در تولید کشور تیمور شرقی، نقطه صدور این گونه تعریف
شده است:
“Field Export Point” means the point at which Petroleum produced pursuant to this Agreement, having gone through field level separation, is made ready for sale, further processing or transportation or such other point as designated in an approved Development Plan. (Model Production Sharing Contract under the Petroleum Act: art 1) .
11
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار 5929
این کشورها برای استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید و خدمات نیز همین موضوع بوده
باشد؛ چرا که در دو قرارداد اخیر کشور میزبان بر منابع نفتی خود مالکیت تام داشته و نفت
تولیدی نیز در ملکیت وی باقی می ماند، درحالی که در امتیازات سابق منابع نفتی و نفت تولیدی
در حوزه امتیاز در تملک شرکت خارجی بود. با اعمال تغییراتی در امتیازات سنتی، هم اکنون
نفت تنها پس از استخراج و در سر چاه به ملکیت شرکت خارجی در می آید. این شرکت پس
از پرداخت تعهدات مالی خود به دولت میزبان مابقی نفت را می تواند مصرف یا صادر نماید.
نظر به این که در قراردادهای امتیازی جدید این امکان فراهم شده است که دولت
میزبان جهت دریافت حقوق مالی خود از صاحب امتیاز، به جای پول نقد، نفت دریافت نماید،
و هم چنین نظربه درج تعهد تأمین نیاز بازار داخلی در این قراردادها 2 ، به نظر می رسد تفاوت
پیش گفته در خصوص مالکیت نفت امروزه برای بسیاری از کشورها باعث روی گردانی از
قرارداد امتیاز نشده است، بلکه برعکس آمار بالای استفاده کشورها از قراردادهای امتیازی
جدید 0 می تواند نشان گر کم اهمیت شدن موضوع انتقال مالکیت نفت به شرکت خارجی در
دیدگاه این کشورها باشد.
-6 نظارت و مدیریت دولت میزبان
اصولاً تا قبل از فرآیند ملی گرأیی که منجر به ملی شدن منابع طبیعی کشورهای
جهان سوم گردید، قراردادهای نفتی از نوع امتیازنامه های سنتی بودند که بر اساس آن ها تمام
عملیات نفتی به طور مطلق توسط و تحت نظارت شرکت های خارجی انجام می شد . در پی
آگاهی ملی کشورهای نفت خیز از اهمیت اقتصادی منابع طبیعی و ثروتی که این منابع
می تواند برای آن ها به ارمغان بیاورد، قراردادهای سنتی جای خود را به قراردادهای دیگری
که نقش و فعالیت بیشتری را برای کشورهای میزبان قائل شدند، ، دادند. )عامری، 2673
0( لیکن از آن جا که کشورهای در حال توسعه فاقد توان مالی، تکنولوژیکی و دانش - صص 6
2 . در این خصوص در بخش چهارم توضیح داده خواهد شد.
0 . در حال حاضر در 200 کشور جهان از قراردادهای امتیازی استفاده می شود. )شبکه اطلاع رسانی نفت )شانا( :
2674/20/21 ( .
11 قراردادهای امتیازی جدید و منافع کشورهای تولید کننده نفت......
مدیریتی لازم برای انجام عملیات نفتی هستند، ناچار این امور را به شرکت های واجد صلاحیت
بین المللی واگذار کرده و خود به نظارت بر فعالیت های آنان بسنده می نمایند. نظارت و
مدیریت دولت میزبان در عملیات، جلوه ای از اعمال حاکمیت بر منابع نفتی است که در
قراردادهای نفتی عموماً مکانیسم هایی برای تحقق آن درج می گردد. در ادامه مهم ترین
مکانیسم هایی که با هدف تأمین نظارت و مدیریت دولت میزبان بر عملیات، در قراردادهای
امتیازی جدید درج می گردد را تشریح می نماییم.
3-1 اعمال نظارت دولت میزبان در مرحله مناقصه
در امتیازات سنتی شیوه واگذاری امتیاز ساده بود. شاه یا حاکم سرزمین تصمیم
می گرفت مقداری از سرزمین تحت حاکمیت خود را به شخصی واگذار کند و این کار با
امضای قرارداد انجام می گرفت، تشریفات دیگری لازم نبود. 2
نسل جدید امتیازات مصادف با افزایش شرکت های بین المللی فعال در زمینه صنعت
نفت و نیز تکنولوژی هایی که بهره برداری از نفت را آسان تر می نماید شده است؛ این امر رقابت
بین المللی برای انجام عملیات نفتی را بین این شرکت ها برانگیخته است. قراردادهای امتیازی
جدید نیز با استفاده از موقعیت پیش آمده و شکسته شدن نسبی انحصار شرکت های بزرگ
نفتی، راه واگذاری امتیاز را دعوت از شرکت ها برای انجام عملیات نفتی تعیین می نمایند.
در تایلند عملاً امتیازها از طریق دعوت بین المللی از شرکت های فعال در زمینه نفت،
اعطا می گردد. وقتی شرکت های نفتی پیشنهادات خود را ارائه کردند، طی یک فرایند رقابتی
مناقصه مخفی 0 ، دولت امتیاز را اعطا می نماید. مواردی که به مناقصه گذاشته می شوند شامل
2 . برای نمونه فصل اول امتیازنامه دارسی مقرر می دارد:
دولت اعلیحضرت شاهنشاه ایران به موجب این امتیازنامه اجازه مخصوصه به جهت تفتیش و تفحص و پیداکردن و
استخراج و بسط دادن و حاضرکردن برای تجارت و نقل و فروش محصولات ذیل که عبارت از گاز طبیعی و نفت و قیر و
موم طبیعی باشد در تمام وسعت ممالک ایران در مدت شصت سال از تاریخ امروز اعطاء می نماید. )شرکت ملی نفت ایران:
)0
2 - Sealed-bidding
11
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار 5929
برنامه اکتشاف 2 ، هزینه های کاری 0 ، مزایای خاص 6 و غیره می باشد. از مهم ترین شروطی که
برای انتخاب شرکتی برای انجام عملیات درنظر گرفته می شود، توان مالی، تجهیزات و مهارت
یک شرکت است که در آگهی دولت مورد توجه قرار می گیرد. شرکت کننده بایستی
قابلیت های مزبور را ثابت نماید و این امر از سوی یک موسسه معتبر گواهی گردد. (Gao: 30)
استفاده از مناقصه برای واگذاری امتیاز به کشور میزبان امکان می دهد که از بین شرکت های
متعدد فعال در زمینه صنعت نفت شرکتی را برگزیند که شرایط بهتری از نظر امکانات مالی و
فنی داشته باشد. به علاوه در آگهی که دولت میزبان ارائه می نماید معمولاً شرایط موردنظر خود
را درج می کند و به این وسیله از شرکت هایی که بهترین تخصص و تکنولوژی را داشته باشند
دعوت می نماید.
3-2 ارائه برنامه کاری
یکی از مراحلی که دولت میزبان فرصت اعمال نظارت بر عملیات را پیدا می کند،
هنگام تأیید برنامه کاری ارائه شده از سوی صاحب امتیاز است. به موجب قراردادهای امتیازی
جدید عملیات نفتی به دو فاز اکتشاف و تولید )یا اکتشاف و توسعه( تقسیم می شود که صاحب
امتیاز بایستی برای هر دو فاز برنامه های جداگانه ای را ارائه نماید.
در برخی از کشورها نظیر انگلستان مراحل مختلف اکتشاف و تولید به صورت
جداگانه واگذار می گردد، صاحب امتیاز بایستی تعهدات مشخص شده در برنامه کاری مرحله
اکتشاف را طبق برنامه انجام داده و به تأیید دولت میزبان برساند. مطابق قراردادهای امتیاز
انگلستان وزیر صنعت و تجارت می تواند برنامه کاری ارائه شده از سوی صاحب امتیاز را رد
نماید و در این صورت صاحب امتیاز بایستی برنامه کاری جدیدی ارائه یا برای حل اختلاف به
داوری مراجعه نماید. در صورتی که تعهدات مندرج در برنامه کاری توسط صاحب امتیاز به
درستی انجام نشود )انجام این تعهدات بایستی مورد تأیید وزیر صنعت و تجارت باشد( دولت
میزبان حق فسخ قرارداد را دارد. پس از کشف نفت به میزان تجاری نیز صاحب امتیاز نمی تواند
1 . Exploration Program
2 . Work expenditure
3 . Special Advantages
11 قراردادهای امتیازی جدید و منافع کشورهای تولید کننده نفت......
عملیات تولید را شروع نماید مگر این که موافقت کتبی وزیر صنعت و تجارت را تحصیل نماید
یا برنامه کاری فاز تولید را به تأیید وی برساند. برنامه کاری جهت تولید بایستی برای یک
دوره مشخص توسط صاحب امتیاز و تحت نظارت وزیر تجارت و صنعت تهیه شده و به موارد
زیر تصریح نماید: 2. کارهایی که صاحب امتیاز انجام آن ها را پیشنهاد می نماید؛ 0. مکان هایی
که صاحب امتیاز قصد انجام عملیات در آن جا را دارد و 6. حداقل و حداکثر نفتی که صاحب
امتیاز ظرف یک سال تولید می نماید. (Taverne, 1999,P 205)
یک برنامه کاری معمولاً مقرر می دارد که صاحب امتیاز کارهای مشخصی را ظرف
مدت زمان معین از فاز اکتشاف انجام داده )مثل حفر تعدادی چاه یا کارهای اکتشافی دیگر( یا
ممکن است حاوی شرط صرف حداقل هزینه باشد. 2 ولی از آن جا که همیشه این احتمال وجود
دارد که به واسطه بروز تورم یا بالا رفتن ناگهانی هزینه های اکتشافی، برنامه اکتشافی از آنچه
دولت برآورد می نمود در مقایسه با زمان اعطای امتیاز اثر خود را از دست بدهد، لذا بایستی هر
دو تعهد حداقل هزینه و تعهدات کاری به طور خاص در قرارداد تصریح گردد و مشخص شود
که شرکت نفتی دقیقاً چه کارهایی را انجام دهد. در برخی از موارد ممکن است دولت میزبان
و شرکت نفتی منافع متفاوتی در خصوص محتوا و انجام برنامه تعهدات کاری داشته باشند.
برای مثال ممکن است یک شرکت نفتی که یک چاه نفت و یک چاه گاز کشف کرده است
تمایل داشته باشد که ادامه فعالیت خود را بدون در نظر گرفتن این که کشور میزبان به گاز
طبیعی نیاز دارد، روی اکتشاف نفت متمرکز نماید. یا شرکت نفتی به واسطه محدودیت های
مالی توانایی انجام عملیات اکتشافی را به شیوه ای که از نظر کشور میزبان بهینه تلقی می شود،
نداشته باشد. بنابراین و با در نظر گرفتن این ملاحظات کشور میزبان بایستی برای تأمین نظرات
خود در محتوا و اجرای برنامه کاری دخالت فعال داشته باشد. (UNCTC 1982, 29-30)
1. Minimum Expenditure and Work Obligations
در نمونه قرارداد امتیاز برزیل ) 0006 ( چنین آمده است:
During the First Exploration Period, the Concessionaire shall complete in its entirety the Work Units corresponding to the Minimum Exploration Program for the First Exploration Period as per Annex II (Work and Investment Program) and if proceeding to the Second Exploration Period, will drill an exploratory well to the minimum depth shown in Annex II (Work and Investment Program)…(Federal Republic of Brazil, Ministry of Mines and Energy 2003: clause 5.2)
11
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار 5929
حساسیت دولت های میزبان به انجام تعهدات کاری و صرف حداقل هزینه در کنار
ضمانت اجرای عدم توانایی صاحب امتیاز در تحقق برنامه ها، شرکت خارجی را به انجام کار
مطابق برنامه تشویق می نماید. در مواردی که صاحب امتیاز تعهدات برنامه کاری را انجام
نمی دهد یا مبالغ تعیین شده را صرف نمی کند، ممکن است طبق قرارداد یا قانون دولت میزبان
ملزم به پرداخت مبلغی معادل ارزش کارهای مزبور یا مبلغ هزینه های صرف نشده به دولت
میزبان گردد. در برخی موارد نیز این تخلف منجر به فسخ قرارداد توسط دولت میزبان می شود.
(Taverne, 1999,p 148).
علاوه بر فراهم نمودن امکان نظارت دولت میزبان، تعهدات کاری و حداقل هزینه به
عنوان ابزاری برای سرعت بخشیدن به عملیات مورد استفاده قرار می گیرد. وقتی قرار است در
یک میدان نفتی عملیات اکتشافی انجام گیرد، بایستی اهمیت انجام سریع کار و عدم بروز
تأخیر در اجرای عملیات مورد توجه قرار گیرد. شرکت نفتی ممکن است مایل باشد به خاطر
دور نگه داشتن رقبا از انجام عملیات و حفظ میدان برای نیازهای احتمالی آتی خود با انعقاد
قرارداد و تسلط بر میدان مزبور، در شروع عملیات اکتشاف تأخیر نماید. (ST/CTC,1982,29)
به همین خاطر قراردادهای امتیازی جدید از مکانیسم تعهدات کاری و حداقل هزینه برای وادار
کردن صاحب امتیاز به انجام سریع تر عملیات استفاده می نماید.
تعهدات کاری و حداقل هزینه در قراردادهای مشارکت در تولید 2 و خدمات 2 نیز
درج می گردد. در واقع هدف دولت های میزبان که کنترل بیشتر بر عملیات تسریع فرایند
2 . به عنوان مثال در قراردادهای مشارکت در تولید چین، تعهدات کاری که در خصوص آن ها بایستی حداقل هزینه صرف
شود عبارتند از : الف( تحصیل و پردازش تصاویر مربوط به لرزه نگاری نواحی خاص؛ ب( حفاری چاه های مجازی
(Wildcat Well) و چاه های ارزیابی (Appraisal Well) با عمق مشخص و ج( ارزیابی داده های زمین شناسی. این
تعهدات بایستی در دوره های زمانی معین انجام شوند. ضمانت اجرای تخلف از انجام این تعهدات جریمه هایی است که در
قرارداد پیش بینی گردیده و همچنین در صورت تخلف شرکت ملی نفت چین حق دارد قرارداد را خاتمه دهد.
(Blumental and Others: 23) .
0. به نوان مثال ماده 26 قرارداد اراپ در خصوص تکالیف پیمانکار در فاز اکتشاف چنین مقرر داشته بود: مدت مرحله
اکتشاف و حداقل تعهد - در ناحیه واقع در دریا جزء 2 - دوره اولیه شش ساله در ناحیه در دریا بدو مرحله متوالی سه ساله
تقسیم خواهد شد . جزء 0 - در مرحله سه ساله اول که از تاریخ اجراء شروع خواهد شد پیمانکار کل عملیات مشروحه زیر
را انجام خواهد داد . الف - سال اول - تکمیل 3000 کیلومتر خطوط لرزه نگاری در منطقه اصلی به شرح مذکور در
12 قراردادهای امتیازی جدید و منافع کشورهای تولید کننده نفت......
اجرای آن در این قراردادها نیز وجود دارد منتها بسته به وجود عواملی همچون ذخایر بالقوه
نفت و ریسک های موجود در کشور میزبان، تعهدات کاری تنوع زیادی دارد.
مقررات نمونه ای که در قراردادها مورد استفاده قرار گرفته است طیفی از تعهدات را
نشان می دهد که از حفر یک چاه یا صرف هشتصد هزار دلار ظرف دو سال در کلمبیا تا
صرف سیزده میلیون دلار ظرف سه سال در ویتنام تا شصت و هشت میلیون دلار ظرف پنج
سال در ایران تا حفر 5 چاه به هزینه تقریبی صد میلیون دلار ظرف شش سال در نروژ متغیر
است. (ST/CTC 1982: 29) به عبارت دیگر برای تحمیل تعهدات کاری و حداقل هزینه، نوع
قرارداد نقش تعیین کننده ندارد بلکه آنچه مهم است برآورد شرکت های خارجی از میزان
ذخایر موجود در کشور میزبان و این که آیا در مقایسه با سود احتمالی مورد نظر آن ها، در
صورت موفقیت عملیات اکتشاف، پذیرش تعهدات مزبور در مناقصه می تواند صرفه اقتصادی
داشته باشد یا خیر. (Hawley and others: 62)
3 - 3 گزارش فرایند عملیات و بازرسی فعالیت های صاحب امتیاز
الزام شرکت های خارجی به ارائه گزارش پیشرفت عملیات از مقررات قراردادهای
جدید امتیاز است که به موجب آن شرکت خارجی در فواصل زمانی معین مکلف است
گزارش فعالیت های در حال انجام و نتیجه کارهای صورت گرفته را به مقامات صالح دولت
میزبان )معمولاً شرکت ملی نفت آن دولت( ارائه نماید. (Gao: 35) همچنین دولت میزبان
می تواند با تعیین نماینده ای فعالیت های صاحب امتیاز را بازرسی نماید. در برزیل نمونه قرارداد
امتیاز سال 0006 این کشور سرپرستی عملیات را جهت اطمینان از مطابقت عملیات با قرارداد و
قوانین آن کشور به آژانس ملی نفت 0 واگذار کرده است. 6 همچنین ماده ) 2440 ( قرارداد حق
ضمیمه . ب – سال های دوم و سوم - حفاری حداقل 6 چاه در ناحیه واگذاری . )قانون اجازه مبادله و اجراء قرارداد
2641/5/ پیمانکاری اکتشاف و تولید نفت با اراپ، مصوب 25 ( .
2 . Agencia Nacional Do Petroleo (ANP)
3 . The ANP, directly or through agreements with entities in the States or the Federal District, will follow-up and oversee the Operations performed in the Concession Area
11
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار 5929
دسترسی آزاد به ناحیه امتیاز، عملیات نفتی و تجهیزات و تأسیسات مورد استفاده در حوزه
امتیاز را برای آژانس ملی نفت برزیل مقرر داشته است. (Federal Republic of Brazil,
. Ministry of Mines and Energy 2003)
در نروژ وزارت )انرژی( مسئول نظارت بر عملیات نفتی است و بر انجام فعالیت ها
مطابق قانون نفت نظارت می نماید. در راستای اعمال قانون نفت وزارت مزبور می تواند
دستورات لازم را صادر نماید. هزینه های این نظارت برعهده صاحب امتیاز یا شرکت هایی
است که نظارت مزبور در محل فعالیت آن ها انجام می گیرد. (Taverne, 1999, p 232) .
قراردادهای مشارکت در تولید و خدمات نیز سعی در تسهیل کنترل عملیات توسط
دولت میزبان دارند. در قراردادهای مشارکت در تولید اندونزی، تمامی قراردادها مسئولیت
مدیریت و اداره عملیات را به شرکت نفت این کشور )پرتامینا 2 ( واگذار می نماید. (Gao: 80) .
در قراردادهای خدمات پیمانکار نماینده دولت میزبان در اجرای عملیات است و اصولاً تمامی
برنامه ها بایستی به تأیید دولت میزبان برسد. در این قراردادها گاه کشور میزبان و پیمانکار یک
کمیته اجرأیی تشکیل می دهند که مسئولیت مدیریت و نظارت عالی بر عملیات را برعهده
دارد. این خصوصیت در قراردادهای اکوادور وجود دارد. در قراردادهای اکوادور، یک
کمیته اجرایی 0 برای مدیریت عملیات تشکیل می گردد. کمیته مزبور متشکل از دو نماینده از
طرف شرکت نفت اکوادور 6 و دو نماینده از طرف پیمانکار است. وظیفه این کمیته اجرای
وظایفی است که از طرف هیئت مدیره شرکت نفت اکوادور و پیمانکار به آن محول می گردد.
هدف این کمیته هماهنگی و کنترل روابط بین شرکت ملی نفت اکوادور و پیمانکار برای نیل
به کارایی و سرعت فعالیت های اجرایی و ارزیابی تحقق برنامه های کاری سالانه می باشد.
(Blinn and others: 92) .
with the purpose of assuring that the Concessionaire is fully and rigorously complying with its obligations under the terms of this Agreement and applicable Brazilian
legislation. (Federal Republic of Brazil, Ministry of Mines and Energy 2003: clause 14.1 )
1 .Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) or State Oil and Natural Gas Mining Company of Indonesia.
2 . Administrative committee
3. Corporacion Ecuatoriana del petroleo (CEPE)
15 قراردادهای امتیازی جدید و منافع کشورهای تولید کننده نفت......
پیش بینی تعهد ارائه گزارش مراحل پیشرفت کار و بازرسی و یا دیگر اختیارات
نظارتی در عین حال که به لحاظ تئوری باعث افزایش دخالت دولت میزبان در عملیات و
ایفای نقش آن در فرایند اجرا می گردد، یک مسئله عملی را باقی می گذارد: آیا در عمل
کشورهای نفت خیز می توانند از این امکان قراردادی بهره بگیرند؟ دلیل طرح سؤال این است
که اغلب کشورهای نفت خیز از نوع کشورهای در حال توسعه هستند که فاقد ابزارهای فنی و
تکنولوژیکی لازم برای اعمال نظارت بر شرکت های خارجی می باشند و اصولاً اگر این
کشورها از چنان ابزاری برخوردار بودند عملیات نفتی را خود انجام می دادند و نیازی نبود به
شرکت های خارجی متوسل گردند. به علاوه شرکت های نفتی معمولاً اطلاعات خام را به
شرکت های ملی نفت ارائه می نمایند نه اطلاعاتی را که در مرکز اصلی شرکت پردازش شده
است؛ و از آن جا که بسیاری از شرکت ها تا جایی که امکان دارد این اطلاعات را محفوظ نگه
می دارند، از ارزش این شروط قراردادی کاسته می شود. (Gao: 82) .
آنچه از بررسی قراردادهای امتیازی جدید بر می آید این است که در این قراردادها
نظارت و دخالت دولت میزبان در اجرای عملیات و فعالیت های شرکت خارجی، یکی از
مسائل مورد توجه است و کشور میزبان سعی می نماید مقرراتی حاوی اختیار خود در این
خصوص در قرارداد بگنجاند. با این حال این که تا چه حد درج چنین مقرراتی می تواند به طور
واقعی کشور میزبان را در نظارت بر عملیات و کنترل فعالیت های شرکت خارجی، یاری دهد
موضوعی است که جای بررسی مستقل دارد. در این جا بایستی گفته شود ضمن مطلوب بودن
درج این شرایط در قرارداد، به نظر نمی رسد، لااقل در مورد کشورهای تولید کننده در حال
توسعه، مقررات مزبور کار ویژه خود را به درستی انجام داده باشند. دلیل این امر را نه در کمبود
یا عدم کفایت مقررات تأمین کننده نظارت و نه در نوع قرارداد بلکه در عدم وجود دانش
استفاده از این فرصت و در اختیار نداشتن پرسنل ماهر برای اجرای آن ها باید جست. در
کشورهایی که از قراردادهای دیگر استفاده می کنند نیز مشکلات مشابهی وجود دارد )عامری،
256 ( که نشان می دهد نوع قرارداد در این خصوص تأثیر تعیین کننده - 2675 ، صص 254
ندارد.
12
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار 5929
3-4 مشارکت دولت میزبان در قرارداد
دولت های تولید کننده نفت همواره خواهان کنترل بیشتر بر منابع خویش بوده اند و
موافقت نامه عمومی راجع به مشارکت « این خواسته در اوایل دهه هفتاد قرن گذشته با 2 که از »
سوی کشورهای عضو اوپک پذیرفته شد، تا حدودی حاصل گردید. این موافقت نامه که در
سال 2512 امضاء گردید از اعضا می خواهد تا سطح قابل قبولی از مشارکت در عملیات نفتی را
تحصیل نمایند. (Johnston 2008: 34) .
منظور از مشارکت، حضور تجاری 0 دولت یا نماینده آن )که می تواند شرکت ملی
نفت دولت میزبان یا هر شرکت دیگری باشد که تحت تملک دولت بوده و بدین منظور
تأسیس گردیده است( در اکتشاف یا بهره برداری از منابع نفتی می باشد. این حضور ممکن
است به موجب قانون کشور میزبان الزامی باشد و به عنوان شرط الزامی در امتیاز اعطا شده
درج گردد، یا تنها به اراده و خواست شرکای جوینت ونچر 6 دولت میزبان یا نماینده آن در
عملیات حضور داشته باشد. 4 در هر حال خواه این حضور الزامی یا اختیاری باشد، به این معنی
خواهد بود که دولت میزبان یا نماینده آن در شرکتی که به منظور اجرای عملیات تأسیس شده
است )جوینت ونچر( شریک است و به نسبت سهم خود در سرمایه گذاری های مربوطه سهیم
می باشد.
برای تحقق بخشیدن به مشارکت، دارنده )یا دارندگان( امتیاز به همراه طرف دولتی
یک شرکت تأسیس می نمایند که ممکن است دارای شخصیت حقوقی 1 باشد یا بدون
1 . General Agreement on Participation
2 . Commercial involvement
3 . Joint Venture
4 . در انگلستان با تشکیل شرکت ملی نفت این کشور British National Oil Corporation ( BNOC) ،
به موجب قانون نفت و خطوط لوله زیر دریا مصوب سال 2511 ، امکان مشارکت شرکت مزبور در قراردادهای امتیازی
فراهم گردید. لیکن این قانون صاحب امتیاز را ملزم نمی نماید که مشارکت شرکت ملی نفت را بپذیرد. به عبارت دیگر به
موجب این قانون شرکت صاحب امتیاز می تواند درخواست مشارکت شرکت نفت انگلستان را بپذیرد یا خیر. با این حال
عملاً در دو دور قرارداد امتیاز که بین سال های 2513 تا 2515 منعقد گردید، شرکت ملی نفت انگلستان به میزان 12 درصد
در امتیاز مشارکت داشت. (Tverne 1999: 213)
5 .Incorporated joint venture
19 قراردادهای امتیازی جدید و منافع کشورهای تولید کننده نفت......
شخصیت حقوقی 2 عملیات نفتی را از طرف صاحبان امتیاز اداره نماید. (Taverne, 1996,P 101-2) مشارکت دولت میزبان به مفهومی که گفته شد به این معنی است که دولت از طریق حضور
در جوینت ونچر در تصمیم گیری های صاحب امتیاز دخیل می شود و می تواند بر آن ها نظارت
نماید. (Ibid: 102)
مشارکت در قرارداد، قراردادهای امتیازی را به قرارداد مشارکت در تولید نزدیک
می کند؛ چرا که در قراردادهای اخیر نیز دولت میزبان با تعهد تأمین درصدی از سرمایه
عملیات، با کنسرسیومی که جهت اجرای عملیات تشکیل شده است، مشارکت می نماید. 0
به نظر می رسد درج چنین مقرره ای در قراردادهای امتیاز پاسخگوی دو نیاز عمده دولت میزبان
باشد: اول، از آن جا که به موجب قرارداد امتیاز، شرکت خارجی نفت را در سر چاه تملک
می نماید، لذا دولت میزبان به نفت تولیدی دسترسی نخواهد داشت و بنابراین با درج چنین
شرطی به اندازه سهم خود، در مالکیت نفت تولیدی شریک خواهد شد؛ و دوم، درج شرط
مشارکت دست دولت میزبان را در اداره و مداخله در مدیریت عملیات بازتر می گذارد چرا که
در شرکتی که برای اجرای عملیات تأسیس می گردد، دولت میزبان نیز دارای نماینده و حق
رای بوده و نظرات خود را اعمال می نماید.
مشارکت در قرارداد به معنی مشارکت در هزینه ها و ریسک هایی که در دوره
اکتشاف وجود دارد نمی باشد. شرکت می تواند به دو صورت عملی گردد: صورت اول حالتی
است که دولت میزبان در قرارداد دارای سهام تقبل شده 6 است، در این حالت شرکت نفتی
خارجی هزینه ها و ریسک مرحله اکتشاف را بر عهده می گیرد و در صورتی که عملیات به
کشف تجاری منجر گردد شرکت ملی نفت دولت میزبان می تواند وارد قرارداد شود. صورت
دوم، شیوه حقوق کاری 4 است. در این روش وقتی کشف میدان تجاری صورت گرفت
1 .Non-incorporated joint venture
0 . به عنوان مثال در اندونزی مطابق شرط مشارکت که برای دولت در قرارداد گنجانده می شود، شرکت نفت این کشور
)پرتامینا( حق دارد که تقاضای ده درصد از منافع تقسیم نشده را بنماید. این منافع به عنوان سهام به یک شرکت با مسئولیت
محدود یا یک شرکت اندونزیایی که مجموعاً شریک اندونزیایی خوانده می شود، تعلق می یابد. (Gao: 92)
3 . Carried Interest
4 . Working Interest
11
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار 5929
شرکت خارجی درصد معینی از حقوق مشارکت را به عنوان حقوق کاری به شرکت ملی نفت
دولت میزبان می پردازد. 2
انتقادات زیادی به مشارکت دولت میزبان در قرارداد وارد شده است که بیشتر در
خصوص جنبه های اقتصادی و مؤثر بودن این مشارکت می باشد. به اعتقاد برخی، مشارکت
دولت میزبان یک مفهوم گمراه کننده است چرا که این شرط قراردادی مشارکت واقعی را
برای دولت میزبان به ارمغان نمی آورد و تنها سهمی از درآمد عملیات را به دولت اختصاص
می دهد که با توسل به مکانیسم مشارکت در منافع نیز می توان به آن دست یافت. به علاوه
چنانچه هدف اولیه کشورهای میزبان از مشارکت، حضور در هیئت مدیره شرکت عملیاتی
باشد، بایستی گفت که در بیشتر موارد این حضور بی معنی است چرا که اصولا نمایندگان
دولت نمی توانند سؤالات درستی در خصوص نحوه اجرای عملیات، برای پیشبرد مقاصد
دولت، طرح نمایند؛ چیزی که بیشتر از حضور فیزیکی لازم است، کمک های یک تیم فنی به
مدیران دولتی جهت مشارکت در هیئت مدیره شرکت می باشد. (Fales and others: 230) .
این استدلالات و عدم رضایت شرکت های خارجی از دخالت دولت میزبان در
قرارداد -که به اعتقاد ایشان بار مالی زیادی بر آن ها تحمیل می نماید - در تغییر رویه
کشورهای میزبان بدون تأثیر نبوده است. در سال های اخیر برخی از کشورها نظیر تایلند شرط
مشارکت دولت میزبان در قرارداد را از سیستم خود حذف نموده اند. (Gao: 40) با این حال به نظر
می رسد فراهم شدن این امکان در قراردادهای امتیاز می تواند پاسخ مناسبی به این انتقاد باشد
که این قرارداد دست صاحب امتیاز را در تصمیم گیری ها باز گذارده و دولت میزبان نقش
2 . در یک نمونه قرارداد امتیاز پاکستان که درسال 0002 تنظیم گردیده است، دو حالت برای مشارکت طرف دولتی در
نظر گرفته شده است. حالت اول موقعی است که از ابتدا امتیاز به یک شرکت خارجی و یک شرکت داخلی ) به عنوان
نماینده دولت پاکستان( اعطا شده است. در این حالت میزان مشارکت دولت بین 21 تا 01 درصد بر حسب نواحی مختلف
نوسان دارد. حالت دوم موقعی است که امتیاز بدوا به یک شرکت خارجی اعطا شده است و حاوی شرط مشارکت
شرکت های پاکستانی نیست؛ در این حالت اپراتور از طرف صاحب امتیاز مکلف است ظرف 21 روز از تاریخ اعطای
امتیاز یک اگهی در جراید منتشر نموده و در آن از شرکت های نفتی ثبت شده پاکستانی برای مشارکت در جوینت ونچر
دعوت نماید . میزان مشارکت شرکت های مزبور همانند مورد اول بین 21 تا 01 درصد خواهد بود.
(Model Petroleum Concession Agreement 2001: ARTICLE-V 5.1).
11 قراردادهای امتیازی جدید و منافع کشورهای تولید کننده نفت......
زیادی در نظارت و مدیریت عملیات بر عهده ندارد. دولت میزبان از طریق حضور در عملیات
نفتی می تواند با فرآیندهای اجرأیی و مدیریت عملیات آشنا شده و از تجربیات و دانش
شرکت های خارجی استفاده نماید. در واقع دولت های میزبان از مشارکت در عملیات نفتی
اهدافی را دنبال می نمایند که با درج شرط مشارکت در صدد دستیابی به آن ها هستند. مهم ترین
دلایل این کشورها از مشارکت در قرارداد عبارتند از: مسائل سیاسی، اعمال کنترل بر صنعت
نفت، مقابله با سلطه خارجی، مقتضیات اقتصادی وتأمین بازار داخل (Tavern, 1996, 103-7) ،
دسترسی به مهارت های فنی، دانش مدیریتی شرکت های خارجی در اجرای عملیات و دسترسی
به میزانی از نفت تولیدی. (Blinn and Others, 237) .
2. رژیم مالی قراردادهای امتیازی جدید
کشورهای تولیدکننده نفت نیازها، علایق و اهداف متفاوت از شرکت های بین المللی
که در قلمرو آن ها به کار اکتشاف و توسعه میادین نفتی مشغول هستند، دارند. دولت ها
می خواهند با جذب سرمایه های خارجی برای نیروی کار خود اشتغال ایجاد کنند، به نقدینگی
لازم جهت اجرای اهداف توسعه ای خود دست یابند، تکنولوژی روز را از طریق شرکت های
خارجی تحصیل نمایند، نیروی انسانی متخصص برای راهبری عملیات نفتی تربیت نمایند و
خلاصه این کشورها که عمدتاً از کشورهای در حال توسعه نیز می باشند به دنبال توسعه پایدار
از رهگذر انعقاد قراردادهای بهره برداری از منابع نفتی خود می باشند. در طرف مقابل
شرکت های بین المللی نفتی قرار دارند که به دنبال به دست آوردن حداکثر سود از محل
سرمایه گذاری خویش می باشند. ایجاد یک موازنه و تعادل بین این خواسته ها و اهداف مخالف
کاری است که بایستی انجام گیرد تا هرکدام از طرفین رابطه سرمایه گذاری احساس کند، به
مطلوب خود دست یافته است. برقراری چنین تعادلی البته آسان نیست ولی رژیم مالی
قراردادهای نفتی همان عاملی است که به دنبال برقراری این تعادل و توازن بین منافع متضاد
طرفین است.
به اعتقاد برخی صاحب نظران، طرح ریزی رژیم مالی بهره برداری از منابع نفتی یکی از
دو گام کلیدی توسعه منابع هیدروکربنی ملت ها است. به نظر ایشان دو گام کلیدی در توسعه
11
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار 5929
منابع هیدروکربنی وجود دارد: 2- استراتژی تخصیص 2، یعنی طراحی و اجرای پروسه جذب
سرمایه برای اکتشاف و بهره برداری از منابع نفتی. 0- طراحی نظام مالی، یعنی طراحی رژیم
مالی نفت که ارزشی را که ملت از منابع طبیعی اش انتظار دارد، حداکثر می سازد و به
سرمایه گذار نیز یک درآمد پایدار و منصفانه پیشنهاد می نماید. (Johnston, 2001, 28) .
مهم ترین تحولی که در امتیازات سنتی به وجود آمد، تحول در شروط مالی قرارداد
بود. حدوداً از اواسط قرن بیستم به بعد شرایط مالی امتیازات هم به لحاظ تنوع و هم به لحاظ
تعداد، افزایش قابل توجهی را تجربه کرد. از این زمان بود که تعهدات مالی صاحب امتیاز از
پرداخت بهره مالکانه )حق الامتیاز( ناچیز و تأمین هزینه عملیات به سمت پرداخت های متعدد به
دولت میزبان نظیر حق الامتیاز، پذیره )پاداش( و مالیات علاوه بر تأمین تمامی هزینه ها و تحمل
ریسک های عملیات، حرکت نمود. در کنار تعهد به تأمین سرمایه مورد نیاز برای عملیات
اکتشاف و تولید و تحمل ریسک مرحله اکتشاف، که در انواع قراردادهای نفتی برعهده
شرکت خارجی گذاشته می شود، صاحب امتیاز تعهدات دیگری در قبال دولت میزبان برعهده
دارد که در ادامه مطالعه می گردد.
4-1 پذیره )پاداش(
پذیره 0 معمولاً یک عوض نقدی است که توسط دارنده امتیاز در ازای دریافت امتیاز
به مالک زمین )کشور میزبان( پرداخت می گردد. (Howard and Meyers, 1987) به طور کلی
2. پذیره امضاء :) پذیره بر دو نوع است )امیر معینی، ) 2671 (، ص 203 6 که در مرحله امضای
قرارداد، معمولا پس از امضای قرارداد یا واگذاری منطقه امتیازی و یا مجوز فعالیت به دولت
میزبان پرداخت می گردد. نحوه محاسبه میزان این پذیره یا در مناقصه معین می گردد )با هدف
تخصیص بهینه منطقه قرارداد و واگذاری آن به شرکتی که بیشترین پیشنهاد را ارائه دهد( یا از
طریق مذاکره و چانه زنی )باهدف تأمین هزینه های چانه زنی دولت و تأمین درآمدی متعارف از
1. Allocation Strategy
2 .Bonus
3 . Signature bonus
11 قراردادهای امتیازی جدید و منافع کشورهای تولید کننده نفت......
منطقه موردنظر درصورت غیر اقتصادی بودن عملیات حفاری بعدی( و یا از طریق
قانون گذاری )با هدف جلوگیری از حدس و گمانه زنی ناحیه های موردنظر توسط پیمانکاران
نفتی و سرمایه گذاران(، انجام می شود. 0. پذیره تولید 2 که ممکن است در هر یک از مراحل
پس از عملیات اکتشافی و سپس تجاری بودن منطقه قرارداد، در مرحله تقاضا برای یک منطقه
و یا تقاضا برای دریافت مجوز توسعه، پس از شروع تولید، پس از دستیابی به حجم مشخصی
از تولید مانند اولین تولید معادل 20 هزار یا 10 هزار بشکه در روز و یا اینکه پس از دستیابی به
حجم مشخص شده از تولید تجمعی مثلا تولید تجمعی برابر 10 میلیون بشکه، برقرار گردد.
پذیره در قراردادهای خدمات 0 و مشارکت در تولید 6 نیز پیش بینی می شود. در این
قراردادها نیز میزان پذیره حسب میادین مختلف و احتمال کشف تجاری، متفاوت است که
مبلغ آن در مناقصه یا طی فرایند مذاکره بین طرفین مورد توافق قرار می گیرد.
پذیره یک جریان درآمدی زود هنگام را برای دولت میزبان فراهم می نماید که
می تواند با توجه به اهمیت میدان نفتی مورد واگذاری قدرت چانه زنی دولت را در مناقصه بالا
ببرد. (Johnston, 2001, 34) در عین حال برای شرکت های خارجی پرداخت پذیره،
به خصوص در مرحله امضای قرارداد چندان خوشایند نیست. چرا که اگر عملیات اکتشاف به
تولید تجاری منجر نگردد در واقع یک ضرر برای شرکت نفتی خواهد بود که بدون به دست
آوردن امکان بهره برداری و تولید، مبلغی را که گاه کلان نیز می باشد پرداخته است.
1 . Production bonus
0 . برای مثال در نمونه قرارداد خدمات کشور فیلیپین مقرر شده است، پیمانکار مبلغ معینی پاداش امضاء، به دلار آمریکا،
ظرف شصت روز از تاریخ لازم الاجرا شدن قرارداد بایستی به دولت پرداخت نماید. (Republic of the Philippines, DEPARTMENT OF ENERGY, SERVICE CONTRACT)
6 . در نمونه قرارداد مشارکت در تولید کشور گینه استوایی، سه نوع پذیره پیش بینی شده است: پذیره امضاء که ظرف 60
روز از تاریخ لازم الاجرا شدن قرارداد بایستی توسط پیمانکار پرداخت گردد؛ پذیره کشف Discovery Bonus ، که با
اعلام کشف تجاری بایستی به دولت پرداخت گردد و پذیره تولید که در مقاطع زمانی معین و با افزایش میانگین تولید
روزانه به دولت پرداخت می گردد.
(PRODUCTION SHARING CONTRACT BETWEEN THE REPUBLIC OF EQUATORIAL GUINEA AND
GUINEA ECUATORIAL DE PETROLEOS AND [THE COMPANY] FOR BLOCK , art 11).
11
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار 5929
4-2 حق الامتیاز
حق الامتیاز )بهره مالکانه 2 ( را به سهم مالک زمین از تولید که از هزینه های تولید بری
می باشد تعریف کرده اند. (Howard and Meyer) در امتیازات سنتی، حق الامتیاز ما به ازای انتقال
حق مالکیت دولت میزبان نسبت به منابع نفتی اش به صاحب امتیاز بود و در واقع در مقابل
دریافت حق مالکیت نسبت به منابع نفتی واقع در منطقه امتیاز و نفت تولید شده از آن منطقه،
صاحب امتیاز مبلغی به دولت میزبان پرداخت می نمود. شاید دلیل نام گذاری حق الامتیاز به بهره
مالکانه نیز همین امر باشد؛ به این تعبیر که بهره مالکانه ما به ازای انتقال مالکیت منابع نفت
دولت میزبان به شرکت خارجی است و در مقابل طرف اخیر نیز مبلغی به دولت پرداخت
می نماید. اما بایستی توجه داشت که در امتیازات جدید حق الامتیاز از این تلقی سنتی فاصله
گرفته و با توجه به تغییر کارکرد قرارداد امتیاز، حق الامتیاز نیز مفهومی نوین یافته است؛
توضیح آن که در امتیازات سنتی حق مالکیت دولت میزبان نسبت به منابع نفت )چه درون
مخزن و چه پس از تولید در سر چاه( به شرکت خارجی منتقل می گردید و سپس در ازای این
انتقال، بهره مالکانه به دولت پرداخت می گردید؛ درحالی که در قراردادهای امتیازی جدید
نسبت به منابع نفت درجا، هیچ انتقال مالکیتی صورت نمی گیرد و نفت در سر چاه به شرکت
خارجی منتقل می گردد.
این انتقال نه از باب انتقال حق مالکیت دولت میزبان نسبت به منابع نفتی اش بلکه به
این خاطر است که صاحب امتیاز حاصل کار تولیدی خود و پذیرش ریسک و هزینه های
عملیات را دریافت می نماید، منتها برخلاف قرارداد خدمات که ممکن است دولت میزبان در
ازای خدمات پیمانکار پول نقد پرداخت نماید و قرارداد مشارکت در تولید که پیمانکار بخشی
از نفت را دریافت می نماید، در قراردادهای امتیازی جدید ریا، صاحب امتیاز تمام نفت را سر
چاه تملک کرده و از محل آن تعهدات مالی خود را نسبت به دولت میزبان انجام می دهد.
به عبارت دیگر در قراردادهای امتیازی جدید نقش قرارداد اعطای حق مالکیت نفت نیست بلکه
امتیاز تولید و مجوزی است برای انجام فعالیت تولیدی جهت بهره برداری از منابع نفت دولت
1. Royalty
12 قراردادهای امتیازی جدید و منافع کشورهای تولید کننده نفت......
میزبان و تعلق مالکیت نفت، به صاحب امتیاز در سر چاه، حاصل این فعالیت تولیدی است. 2
نتیجه این برداشت جدید از قرارداد امتیاز این خواهد بود که در امتیازات جدید حق الامتیاز
دیگر ما به ازای انتقال حق مالکیت دولت میزبان به صاحب امتیاز نیست بلکه ما به ازای دریافت
مجوز فعالیت تولیدی در قلمرو دولت میزبان است.
به هرترتیب حق الامتیاز هنوز هم همانند امتیازات سنتی یکی از ارکان مهم مالی
قرارداد به شمار می رود. منتها بر خلاف امتیازات سنتی، در قراردادهای جدید حق الامتیاز دو
تغییر مهم داشته است. در امتیازات جدید اولا مقرر گردید سهم دولت میزبان از بابت
حق الامتیاز می تواند به صورت نقدی یا نفت پرداخت گردد، و ثانیا مقرر گردید حق الامتیاز
بایستی از هزینه های عملیات کسر گردد. توضیح آن که به موجب قراردادهای قدیمی بهره
مالکانه در واقع سهمی از کل منافع دولت میزبان تلقی می شد که به صورت نقدی بود و از
میزان مالیات پرداختی شرکت به دولت میزبان کسر می گردید. این امر باعث می شد تا دریافتی
کشور میزبان بابت مالیات و حق الامتیاز از میزان مالیات مقرر در قرارداد تجاوز نکند.
درحالی که طبق روش جدید که حق الامتیاز از زمره هزینه ها محسوب می شود، سهم کشور
میزبان بابت حق الامتیاز از هزینه های عملیات کسر می گردد که در هر حال و صرف نظر از
سودآور بودن تولید بایستی از جانب شرکت خارجی پرداخت گردد. محاسبه حق الامتیاز در
زمره ی هزینه های عملیات و بر مبنای سطح تولید باعث می شود درآمد دولت از آغاز عملیات
تولید پروژه شروع شده و تا پایان دوره قرارداد ادامه یابد. کسر حق الامتیاز از هزینه های
عملیات در مقایسه با کسر آن از مالیات بر سود یک مزیت دیگر نیز از نگاه کشور میزبان دارد؛
2 . به عنوان مثال ماده زیر از نمونه قرارداد امتیاز برزیل) 0006 (، گویای این تغییر دیدگاه نسبت به تملک نفت توسط
صاحب امتیاز است:
The Concessionaire shall always exclusively assume all costs and risks related to the
performance of the Operations and its consequences, and shall receive in return, only
and exclusively, the ownership of the Oil and Natural Gas that will be effectively
produced and received by it at the Production Metering Point, pursuant to this
Agreement, being subject to the taxes and charges and financial compensation as set
out in Annex VI(Government and third-party Participation), according to the applicable
Brazilian legislation.) Federal Republic of Brazil, Ministry of Mines and Energy 2003: clause 2.2).
21
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار 5929
از آن جا که ریسک هزینه های عملیات تماماً بر عهده صاحب امتیاز می باشد، چنانچه عملیات
به واسطه افت تولید یا کاهش قیمت ها از سوددهی باز بماند، باز هم کشور میزبان حق الامتیازش
را دریافت می کند بدون این که از این ریسک متأثر گردد. درحالی که محاسبه حق الامتیاز در
زمره مالیات بر سود، کشور میزبان را در این زیان شریک می سازد. هم چنین در این حالت
محاسبه حق الامتیاز آسان تر از حالتی است که حق الامتیاز را از مالیات کسر نماییم چرا که
اطلاعات مورد نیاز جهت برآورد حق الامتیاز از اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه مالیات کمتر
می باشد. در مورد مالیات ارزش گذاری و زمان بندی کل هزینه های بهره برداری نیز مورد نیاز
است و به همین خاطر پیش بینی درآمد حاصل از مالیات بر سود بسیار پیچیده تر است.
(UNCTC 1987,p 9) توجه به این ملاحظات نشان می دهد سیستم کسر و محاسبه حق الامتیاز از
هزینه ها تا حد قابل توجهی باعث افزایش عایدی دولت میزبان شده و یک جریان درآمدی
پایدار در دوره قرارداد را برای آن تضمین می نماید.
نرخ حق الامتیاز در کشورهای مختلف متفاوت است و بین 20 % تا 00 % نوسان دارد.
20 درصد از تولید را به عنوان حق الامتیاز در نظر می گیرند. نرخ حق الامتیاز در / ولی معمولا 1
20 درصد بود لیکن این کشور از سال 2570 سیستم اخذ حق الامتیاز را برای میادین / بریتانیا 1
جدید لغو نمود. (Blinn and others,P 227-8) در نروژ اخذ حق الامتیاز بسته به میزان تولید بین
7 درصد برای چهل هزار بشکه در روز و 23 درصد برای تولید بالای سیصد و پنجاه هزار بشکه
در روز نوسان دارد. (ST/CTC 1988: 54) تمایل رو به رشدی بین کشورهای تولیدکننده به
دریافت حق الامتیاز به صورت نفت به جای پول نقد به وجود آمده است. (Ibid) این امر به
کشورهای میزبان این امکان رامی دهد تا با بازاریابی و فروش آن در بازارهای جهانی، خود را
در قیمت گذاری نفت دخیل نمایند، همچنین با در اختیار داشتن مقادیری از نفت خام این
کشورها خواهند توانست نیازهای بازار داخلی را تأمین نمایند.
در قرارداد های خدماتی تعهد پرداخت حق الامتیاز وجود ندارد ولی در برخی
قراردادهای مشارکت در تولید، یکی از تعهدات پیمانکار پرداخت حق الامتیاز به دولت میزبان
است. اخذ حق الامتیاز در قراردادهای مشارکت به نسبت قرارداد امتیاز رواج کمتری دارد،
به عنوان مثال قراردادهای مشارکت در تولید اندونزی که الگوی سایر کشورها درخصوص این
25 قراردادهای امتیازی جدید و منافع کشورهای تولید کننده نفت......
قرارداد می باشند، فاقد شرط پرداخت حق الامتیاز هستند. دلیل این امر آن است که این کشور
حق الامتیاز را خاص نظام امتیازی می داند. (Machmud, 2000 ,p 123) .
قراردادهای مشارکت در تولید حاوی مقرراتی در خصوص پرداخت حق الامتیاز
هستند که بین صفر تا 21 درصد نوسان دارد. پیش بینی حق الامتیاز ممکن است به صورت
درصد معینی )مثلاً 2041 درصد( باشد یا با تغییر سطح تولید میدان متغیر باشد. . (Njeru, p 12)
4-3 مالیات
موضوع اخذ مالیات از شرکت های خارجی در امتیازات اولیه موضوعی ناشناخته
بود. 2 لیکن تقاضای کشورهای تولید کننده نفت برای سهم بیشتر از درآمدهای نفتی در اوایل
دهه 2540 آشکار گردید. ونزوئلا به عنوان اولین کشوری که خواهان اخذ مالیات از
شرکت های خارجی بود در سال 2547 قانون مالیات بر درآمد خود را وضع نمود. از آن جا
شیوه اخذ مالیات به کشورهای دیگر از جمله کشورهای خاورمیانه راه یافت (Alqurashi,P29)
و هم اکنون مالیات یکی از ستون های اصلی رژیم مالی امتیازات را تشکیل می دهد.
مالیات بر درآمد شرکت های خارجی یا تابع قوانین عمومی مالیات بر درآمد
کشورهای میزبان است یا تابع قوانین خاص مالیات نفت می باشد. 0 بر اساس این قوانین نرخ
مالیات بین 61 درصد تا 71 درصد نوسان دارد. لیکن در بیشتر کشورها نرخ 10 درصد اعمال
می گردد. در ایالات متحده آمریکا نرخ مالیات بر درآمد شرکت های نفتی 43 درصد می باشد.
2 . به عنوان مثال در امتیاز نامه دراسی تنها در یک جا از مالیات نام برده شده است و آن هنگامی است که در فصل هفتم
مقرر نموده: تمام اراضی که به صاحب امتیاز واگذارشده و همچنین اراضی که صاحب امتیاز به موجب فصل سوم
استملاک خواهدکرد و همچنین تمام محصولات آن ها که به خارجه حمل شود از هر نوع مالیات و عوارض در مدت این
امتیازنامه معاف خواهدبود و تمام اسباب و آلات لازمه برای تفتیش و تفحص و استخراج معادن و بسط آن ها و کذالک به
جهت تأسیس لوله ها در وقت دخول به ایران به هیچ وجه من الوجوه حقوق گمرک را نخواهند پرداخت. )شرکت ملی
نفت ایران: پیشین(.
0. به عنوان نمونه مدل قرارداد امتیاز برزیل) 0006 ( مقرر داشته است:
The Concessionaire shall be subject to the tax regime at the federal, state and municipal levels, being obligated to comply with their terms, timing and conditions defined by the applicable Brazilian legislation. )Federal Republic of Brazil, Ministry of Mines and Energy 2003: clause 25.1).
22
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار 5929
این رقم در انگلستان از سال 2573 به بعد 61 درصد بوده است. (Blinn and Others.p 232)
مالیات بر درآمد شرکت های نفتی خارجی در برزیل 64 درصد می باشد. در پاکستان به موجب
سیاست تولید و اکتشاف سال 0005 این کشور نرخ مالیات بر درآمد شرکت نفتی خارجی 40
درصد تعیین شده است. (Global Oil and Gas Tax Guide ,p303) .
قراردادهای امتیاز انگلستان رویکرد انعطاف پذیری نسبت به موضوع مالیات داشته اند.
اخذ مالیات از شرکت های صاحب امتیاز در این کشور سیر نزولی داشته و از 10 درصد در دهه
2510 به 60 درصد در سال 0002 کاهش یافته است. (Abdulkarim: 17) یک دلیل عمده این
کاهش، مالیات نوسان قیمت نفت در دوره های مختلف بوده است که دولت را مجبور نمود
برای حفظ سرمایه گذاری های انجام گرفته و تشویق به سرمایه گذاری های آتی، از کاهش
مالیات به عنوان اهرم مشوق استفاده نماید. دلیل مهم دیگر این است که هزینه و ریسک
اکتشاف منابع نفتی دولت انگلستان، به واسطه این که اغلب منابع در دریای شمال قرار دارد، به
نسبت سایر کشورهای تولید کننده، نظیر کشورهای عضو اوپک بالاتر است، با کاهش مالیات
دولت موفق شد سرمایه گذاری در صنعت نفت خود را افزایش دهد. (Ibid, 30) .
از منظر اقتصادی بر خلاف حق الامتیاز که از زمره هزینه های عملیات محسوب
می گردد، مالیات از منفعت حاصل از عملیات کسر می گردد. این امر دو مزیت دارد: اول
این که رقم قابل ملاحظه ای از سود عملیات به دولت اختصاص می یابد و دیگر، بین میادین
پرسود و میادین با سود کمتر تفکیک می گردد؛ به این معنی که از میادین پر سود مالیات
بیشتری اخذ می گردد و از میادین با منفعت کمتر مالیات کمتری اخذ می شود. . (Ibid)
تکیه قراردادهای امتیاز بر مالیات به عنوان یکی از تعهدات اصلی صاحب امتیاز، از
طبیعت خاص این قرارداد ناشی می شود؛ در این قرارداد نفت تولید شده به شرکت خارجی
اختصاص می یابد و وی بایستی از محل آن تعهدات مالی خود را انجام دهد. از آن جاکه در این
قرارداد دولت مستقیماً به نفت دسترسی پیدا نمی کند، با تأکید بر اخذ مالیات، به مقدار قابل
توجهی در عایدات ناحیه امتیاز سهیم می شود. همچنین دولت می تواند در قرارداد شرط نماید
تمام یا قسمتی از مالیات به صورت نفت پرداخت گردد که این امر منبع قابل ملاحظه ای برای
تأمین بازار داخلی یا بازاریابی بین المللی برای کشور میزبان خواهد بود.
29 قراردادهای امتیازی جدید و منافع کشورهای تولید کننده نفت......
در قراردادهای مشارکت در تولید و خدمات که پیمانکار یا حقی نسبت به نفت ندارد
و یا درصد معینی را دریافت می نماید، تعهد مالیاتی از چنین جایگاهی برخوردار نیست. در
برخی از قراردادهای مشارکت در تولید، مالیات پیش بینی نمی شود. 2 در قراردادهای خدماتی،
مالیات اهمیت کمتری دارد و اصولاً ماهیت قراردادهای خدمات به گونه ای است که مسائلی
هم چون مالیات کمتر مورد توجه طرفین قرار می گیرد؛ درصورتی که کشفی صورت نگیرد،
قرارداد به خودی خود منتفی خواهد شد. اما درصورتی که نفت کشف شود، شرکت ملزم است
آن را به مرحله تولید برساند به هر ترتیب کل تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت
و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد یا از مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ
بهره و خطرپذیری منتفع خواهد شد و یا بر اساس درآمد حاصل از میزان نفت تولید شده پس
.)61 ،) از کسر مالیات سهم خواهد برد. )گروه نویسندگان،) 2670
4-4 مالیات بر سود بادآورده
از دهه هفتاد قرن بیستم به بعد و به دنبال بحران در بازار جهانی نفت تمایل رو به
رشدی در کشوهای تولید کننده نفت برای طراحی سیستم مالیاتی پیچیده تر به وجود آمد.
به عنوان مثال مالیات های خاصی وضع گردید که هدفشان افزایش سهم دولت میزبان از منافع
عملیات نفتی بود. نمود این تمایل را می توان در پیش بینی مالیات بر منافع بادآورده که حاوی
یک شرط مالیات اضافی بر منافع شرکت های بین المللی نفتی می باشد، مشاهده نمود. (Blinn and others: 65).
مالیات بر سود باد آورده 0 نوعی مالیات اضافی است که در شرایط خاص نظیر بالا
رفتن قیمت نفت و کسب منافع زیادتر از حد انتظار برای شرکت های خارجی، از این شرکت ها
2 . مطالعه ای درخصوص 037 قرارداد مشارکت در تولید که 14 کشور بین سال های 2533 و 2557 منعقد کردند نشان
می دهد که تقریباً 00 درصد قراردادهای مشارکت در تولید تصریح می کنند که شرکت ملی نفت کشور میزبان بایستی از
جانب شرکت نفتی خارجی اظهارنامه مالیاتی تنظیم نماید. حدود 00 درصد دیگر از قراردادها هیچ گونه مسئولیتی
درخصوص مالیات برای پیمانکار خارجی پیش بینی نمی کنند و در باقی موارد نرخ مالیات یا با توافق طرفین تعیین می گردد
یا از شیوه تعیین آن اطلاع دقیقی در دسترس نیست. (Bindemann: 58) .
2. Windfall profit tax.
21
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار 5929
اخذ می گردد. هدف از درج این شرط در قرارداد جلوگیری از منافع سرشاری است که در اثر
بالا رفتن ناگهانی قیمت نفت یا پایین بودن هزینه عملیات نصیب شرکت های خارجی
می گردد؛ به علاوه این مالیات یکی از ر اه های کسب درآمد برای دولت میزبان است و اصولاً
تفکر اصلی که باعث وضع این نوع مالیات گردید این بود که افزایش قیمت نفت سود
بادآورده ای را نصیب تولیدکنندگان می نماید که لااقل قسمتی از این سود بایستی به دولت
اختصاص یابد. . (UNCTC 1987, 19)
تعیین مالیات بر سود بادآورده بستگی زیادی به قیمت های نفت در بازار دارد. در
یک مطالعه که در خصوص تأثیر شوک های نفتی بر دریافتی کشورهای نفت خیز از محل
صادرات نفت، صورت گرفت، نشان داده شد که هر کدام از شوک های نفتی که در دهه 10 و
70 قرن بیستم به وقوع پیوست منجر به انتقال روزانه 600 میلیون دلار آمریکا از کشورهای وارد
کننده به کشورهای صادر کننده نفت گردید. با این حساب با در نظر گرفتن صادرات نفت خام
که در سال 0005 روزانه حدود 16 میلیون بشکه بوده است منافع بادآورده ای که برای هر ده
دلار افزایش قیمت در هر بشکه، حاصل می گردد، روزانه بالغ بر 160 میلیون دلار آمریکا
می شود. (Bhattacharyya, 451) .
در انگلستان پاسخ دولت به افزایش ناگهانی قیمت های نفت در نتیجه شوک اول نفتی
مالیات بر منافع نفت « )در سال 2516 ( ، وضع 2 بود که از سال 2511 در قراردادهای این کشور »
جریان نقدینگی انباشته « رواج یافت. مبنای این نوع مالیات 0 است که به موجب آن ارزش حال »
حاضر سرمایه گذاری – که با محاسبه درآمدها و هزینه ها در دوره زمانی معین به دست
می آید- مبنای محاسبه و دریافت این مالیات قرار می گیرد. چنانچه در دوره زمانی مورد بررسی
جریان نقدینگی مثبت باشد، صاحب امتیاز ملزم به پرداخت این نوع مالیات است ولی چنانچه
این جریان منفی باشد صاحب امتیاز مالیات مزبور را پرداخت نمی نماید. (Mommer, 5) برای
طول عمر میدان در نظر گرفته می شود و چنانچه در پایان عمر » مالیات بر منافع نفت « محاسبه
میدان معلوم شود که جریان نقدینگی انباشته منفی است یا به عبارت دیگر هزینه ها بیشتر از
1 . Petroleum Revenue Tax (PRT)
2 . Accumulated cash flow
21 قراردادهای امتیازی جدید و منافع کشورهای تولید کننده نفت......
درآمدها می باشد، مالیاتی که به عنوان مالیات بر منافع نفت به دولت پرداخت شده، همراه با
سود به صاحب امتیاز بازگردانده می شود. دولت انگلستان از این شیوه برای تشویق
سرمایه گذاری بیشتر در منابع نفتی دریای شمال بهره گرفت.)شیرمردی دزکی، محمدرضا،
بررسی تطبیقی حقوقی و اقتصادی قراردادهای امتیازی جدید با قراردادهای مشارکت در تولید
و خدمات در حوزه صنعت نفت، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل،
دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، استاد راهنما: دکتر فیصل عامری،
.) بهمن 2652 (Abdulkarim, 22) در ابتدا 41 درصد تعیین شده بود که » مالیات بر منافع نفت «
این میزان تا سال 2570 به 11 درصد رسید ولی پس از فروکش کردن قیمت های نفت در دهه
و همچنین کاهش ،» مالیات بر منافع نفت « 2550 ، و متعاقباً پایین آمدن دریافتی دولت از بابت
عملیات اکتشاف در دریای شمال، مالیات مزبور اهمیت خود را از دست داد و نهایتاً در سال
2556 در قراردادهای جدید مورد استفاده قرار نگرفت. (Ibid,26) .
وضع مالیات بر منافع بادآورده اهرم کنترل کننده ای در دست کشور میزبان است تا با
توجه به نوسان قیمت نفت در بازار جهانی، در سود شرکت خارجی سهیم شود. از این رو همان
گونه که در قراردادهای برخی کشورها ملاحظه شد، با کاهش قیمت نفت معمولاً این نوع
مالیات اهمیت خود را از دست می دهد.
در قرارداد های مشارکت در تولید نیز نظیر چنین مقرره ای درج می گردد 2؛ لیکن
قرارداد خدمات فاقد چنین تعهدی می باشد. دلیل این امر البته روشن است؛ از آنجا که در این
قرارداد کل نفت تولیدی در اختیار دولت میزبان قرار می گیرد، افزایش قیمت نفت، تأثیر تعیین
کننده ای بر دریافتی پیمانکار- که معمولاً مبلغ ثابتی است- ندارد.
2 . به عنوان مثال پس از شوک نفتی سال 2516 و افزایش قیمت های جهانی نفت، دولت اندونزی مالیات بر منافع بادآورده
(windfall profit ) شرکت های خارجی وضع نمود که منجر به افزایش عایدات کشور از 31 درصد به 71 درصد
گردید (Machmud 1994: 115).
21
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار 5929
4-5 سود سالانه
در برخی از قراردادهای امتیازی جدید تعهد دیگری برای صاحب امتیاز مقرر می شود
که به سود سالانه 2 شهرت دارد. پرداخت سود سالانه در مواردی است که هزینه های عملیات
از سقف معینی تجاوز نماید. پرداخت این مبلغ از سوی صاحب امتیاز به دولت میزبان اهرمی
است که باعث کنترل هزینه های عملیات شده و از بالا رفتن بی رویه هزینه ها جلوگیری
می نماید. گرچه اصولاً در قراردادهای امتیاز مسئولیت بالا یا پایین بودن هزینه ها بر عهده
صاحب امتیاز است و دولت میزبان در این خصوص تعهدی ندارد، توجه به این امر که صاحب
امتیاز سرانجام در صدد بازیافت هزینه های مذکور است و ممکن است مدعی صرف هزینه های
هنگفتی گردد، دولت میزبان را در تعیین محدودیت برای سقف هزینه ها ذی نفع می نماید و از
این رو در برخی از قراردادهای امتیاز نظیر قراردادهای تایلند مقرر می گردد، شرکت نفتی
خارجی حق ادعای مخارج بالاتر از 25 درصد ارزش نفت فروخته شده یا مصرف شده را
ندارد. هنگامی که هزینه ها از این میزان بالاتر رود پرداخت مبلغی معادل زیاده بر درصد مزبور
به عنوان سود سالانه، به دولت میزبان، بر عهده شرکت خارجی خواهد بود. بنابراین در صورتی
که هزینه های عملیات معادل یا کمتر از 25 درصد اعلام گردد، شرکت خارجی تعهدی به
پرداخت سود سالانه نخواهد داشت؛ لذا مکانیسم سود سالانه یک شیوه تعیین جریمه برای
شرکت خارجی در صورتی است که هزینه ها از درصد مقرر فراتر رود. از این شیوه در
قراردادها به طور گسترده استفاده نمی شود.
استفاده از مکانیسم های مالی متعدد یکی از خصوصیات بارز قراردادهای امتیازی
جدید است که باعث افزایش درآمد کشور میزبان می گردد. چنانچه در قرارداد یا به موجب
قانون دولت میزبان، صاحب امتیاز ملزم باشد برخی از این تعهدات را به صورت تحویل نفت
ایفا نماید، کشور میزبان می تواند برای تأمین نیازهای داخلی و یا فروش آن در بازار بین المللی،
اقدام نماید.
پس از پرداخت پذیره و حق الامتیاز، باقی مانده نفت متعلق به شرکت خارجی
می باشد که از محل آن مالیات بر درآمد، مالیات بر سود باد آورده )درصورت وجود( و سود
1 . Annual benefit
21 قراردادهای امتیازی جدید و منافع کشورهای تولید کننده نفت......
سالانه پرداخت خواهد شد. نفتی که بعد از کسر این اقلام یا وجوه به دست می آید، ملک
صاحب امتیاز است و وی طبق قرارداد حق فروش و صدور آن را خواهد داشت. لازم به ذکر
است که تعهدات مالی صاحب امتیاز منحصر به موارد گفته شده نیست. قراردادهای امتیازی
جدید نسبت به شرایط مالی انعطاف پذیر بوده و در کشورهای گوناگون ممکن است تعهداتی
برای صاحب امتیاز مقرر گردد که ناشی از شرایط خاص آن کشور است. این انعطاف پذیری
عمدتاً به واسطه حساسیت قرارداد نسبت به قیمت های جهانی نفت و نیاز دولت های میزبان به
جذب سرمایه گذاری خارجی است.
در قرارداد مشارکت در تولید شیوه بازیافت هزینه و سود به این صورت است که
درصد معینی از نفت تولیدی )بین 10 تا 30 درصد( برای بازیافت هزینه ها اختصاص یافته و طی
یک دوره زمانی معین هزینه های پیمانکار بازیافت می شود. به این میزان نفت، نفت هزینه 2
می گویند. 0 پس از کسر میزان نفت هزینه، باقی مانده نفت، نفت فایده 6 می باشد که به نسبت
مورد توافق بین طرفین تقسیم می گردد.
در قراردادهای خدماتی معمولاً بین دو نوع هزینه قائل به تفکیک می گردند و
بازپرداخت هر کدام از این هزینه ها به شیوه خاصی صورت می گیرد. اول، هزینه های مربوط به
مرحله اکتشاف که بر اساس قرارداد در صورتی به پیمانکار بازپرداخت می گردد که نفت
به میزان تجاری استخراج نماید. در این صورت با شروع تولید تجاری میدان، ظرف مدت معینی
این هزینه ها مستهلک می گردد. برای بازپرداخت این هزینه ها دولت میزبان بهره ای پرداخت
1 .cost oil
0 . به عنوان مثال در نمونه قراردادهای مشارکت در تولید ترکمنستان، طرفین قرارداد درخصوص درصد نفتی که برای
بازیافت هزینه ها اختصاص می یابد توافق می نمایند. برای تعیین میزان نفتی که هزینه های عملیات از آن بازیافت می گردند
بایستی میزان نفتی را که پیمانکار برای انجام عملیات نیاز دارد همچنین حق الامتیازی که بایستی به دولت پرداخت گردد، از
تولید سالانه نفت کاست و از باقی مانده، نفت هزینه پیمانکار قابل بازیافت خواهد بود. بر اساس ماده ) 2644 ( قرارداد نمونه،
پیمانکار حق دارد در هر فصل تقویمی (Calendar Quarter) معادل کل هزینه های قرارداد تا آن فصل نفت هزینه
دریافت نماید. بازیافت هزینه های قرارداد به ترتیب اولویت شامل، هزینه 4های عملیاتی، مخارج اکتشاف، بهره وام هایی که
برای مخارج توسعه اخذ شده است، مخارج عملیات توسعه و مخارج فاز تولید غیر از هزینه های عملیاتی، می باشد.
(Kevin and Lwvon: 5)
3 . Profit Oil
21
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار 5929
نمی نماید به عبارت دیگر سرمایه گذاری پیمانکار در فاز اکتشاف فاقد بهره می باشد؛ دوم،
هزینه های مربوط به مرحله توسعه که با بهره متعلقه به پیمانکار بازپرداخت می شود. به موجب
قراردادهای خدماتی خطرپذیر برزیل مبالغ هزینه شده برای عملیات اکتشافی توسط پیمانکار،
بدون تعلق بهره به وی بازپرداخت خواهد شد. مبالغی که پیمانکار برای عملیات توسعه میادین
تجاری صرف نموده است با بهره سالانه معینی که مورد توافق طرفین قرار می گیرد،
بازپرداخت می گردد. (Blinn and Others,p 89) به علاوه در این قراردادها پیمانکار در ازای
تقبل ریسک سرمایه گذاری، مستحق حق الزحمه ای می باشد که در قرارداد مورد توافق طرفین
قرار گرفته است. حق الزحمه پس از شروع تولید تجاری از میدان برای یک دوره چند ساله
پرداخت می شود. این دوره در قراردادهای خدمات ریسک پذیر برزیل بین ده تا بیست سال از
تاریخ شروع تولید تجاری میدان نوسان دارد. برای محاسبه پاداش پیمانکار از فرمول های
خاصی در قرارداد استفاده می شود که معمولاً با در نظر گرفتن حجم تولید میدان و قیمت بازار
نفت پاداش پیمانکار را معین می کند. (Gao, 128-9) .
4-6 تأمین نیاز بازار داخلی
غالب کشورهای تولید کننده نفت به دنبال خودکفایی در زمینه نفت مورد نیاز بازار
داخل هستند. خودکفایی در تأمین نیاز بازار داخلی از آن جهت واجد اهمیت است که برای
بیشتر کشورهای تولید کننده وابستگی به منابع بین المللی نفت به خصوص در وضعیت افزایش
مداوم قیمت ها، مشکل است. (Dicasolo and Mejia, 683) در صورتی که کشوری قادر به تأمین
نیاز داخلی خود به نفت از طریق منابع موجود در کشور نباشد یا به طور کلی فاقد منابع نفت
داخلی باشد، برای جبران این کمبود چند گزینه پیش رو خواهد داشت: 2- با توسل به
روش های صرفه جویانه در مصرف انرژی و توسعه روش های بهره گیری از انرژی های
جایگزین در دسترس، مصرف انرژی خود را تا حد امکان کاهش دهد. 0- با کنار گذاشتن
راه های صرفه جویانه و طرح های استفاده از انرژی های جایگزین –که هزینه های سنگینی را
می طلبد، به واردات نفت از بازار بین المللی مبادرت نماید. 6- تلاش نماید تا دسترسی خود به
منابع نفتی کشورهای تولید کننده را تضمین نماید که این امر مستلزم وجود روابط نزدیک با
22 قراردادهای امتیازی جدید و منافع کشورهای تولید کننده نفت......
کشورهای صادر کننده نفت می باشد. 4- با تشکیل یک شرکت نفت دولتی، سعی نماید تا از
منابع نفتی سایر کشورها استخراج وبهره برداری نموده و به این طریق به نفت مورد نیاز بازار
داخلی خود دست یابد (Taverne 1999, 93) . از این رو کشورهایی که به منابع کافی نفت
دسترسی دارند به هنگام انعقاد قراردادهای بهره برداری از منابع خود به مسئله تأمین نیازهای
داخلی توجه کرده و سعی دارند این نیاز را از محل تولیدات داخلی خود تأمین نمایند. این امر
به خصوص از این جهت مورد توجه کشورهای تولید کننده است که ملزم کردن شرکت های
بین المللی طرف قرارداد به تأمین نیاز داخلی از پیدا نمودن طرف های خارجی که حاضر باشند
به قیمت مورد قبول این شرکت ها به کشور مزبور نفت بفروشند، کار ساده تری است. 2 علاوه بر
قراردادهای امتیازی 0 ، قراردادهای مشارکت در تولید نیز به این امر توجه نموده و در بند
مشخصی موضوع الزام شرکت های خارجی به تأمین نیاز بازار داخلی را ذکر می نمایند. 6 لیکن
درمورد قراردادهای خدمات به نظر می رسد وضع به گونه ای دیگر باشد. در این قراردادها نفت
تولید شده متعلق به کشور میزبان و کلاً در اختیار کشور مزبور قرار می گیرد و از آن جا که
پیمانکار خارجی به نفت دسترسی پیدا نمی کند، نمی توان الزام او به فروش نفت به بازار داخلی
را انتظار داشت.
2 . معمولاً قیمتی که شرکت های تولید کننده و کشور میزبان در مورد فروش نفت به بازار داخلی توافق می نمایند، قیمت
بازار market price است. با این حال در برخی از موارد مشاهده شده است کشورهای تولید کننده )به عنوان مثال
اندونزی ( قیمت پایین تری را با شرکت های خارجی توافق کرده اند.
0 . مدل قرارداد امتیاز سال 0005 پاکستان در این خصوص مقرر می دارد: (Model Petroleum Concession Agreement for Onshore Area: art. 10.1 i)
10.1 i) If in any year there is Projected Domestic Demand, as determined by an entity designated by the Government, in excess of production from indigenous source, THE PRESIDENT may require Working Interest Owners to sell Crude Oil in Pakistan on a pro-rata basis with other producers in Pakistan, according to the Crude Oil production of each producer in a year.
6 . به عنوان مثال نمونه قرارداد قبرس در این خصوص مقرر می دارد:
“… the Contractor is obligated to sell to the Republic, if requested in writing, a portion of Contractor's share of Profit Oil for the domestic consumption of the country
…”(Republic of Cyprus, Ministry of Commerce , Industry and Tourism: art. 5.11)
511
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار 5929
4. استفاده از قراردادهای امتیازی در صنعت نفت ایران
با این تحلیلی که از قراردادهای امتیاز ارائه گردید، در این جا لازم است به این
پرسش پاسخ دهیم که آیا می توان از این قرارداد برای انجام عملیات نفتی در ایران بهره گرفت
یا خیر؟ با مطالعه قوانین ذی ربط، به نظر می رسد نظام قانون گذاری ما به سمت تجویز استفاده از
این الگو متمایل است؛ توضیح آن که علی رغم قانون نفت مصوب سال 33 که از اساس
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش بالادست نفت را ممنوع اعلام کرده بود )ماده 3(؛ و
قوانین بودجه سال های بعد که تنها روش مورد پذیرش را بیع متقابل اعلام داشته بود، در قانون
برنامه چهارم توسعه نگاه قانون گذار به موضوع روش های سرمایه گذاری تغییر می یابد. در بند
ب ماده 24 این قانون ، مشروط به شروطی به شرکت ملی نفت ایران اجازه می دهد به منظور
افزایش ظرفیت تولید و ارتقای سهمیه ایران در اوپک و جلب سرمایه های خارجی در
فعالیت های بالادستی نفت و گاز و امکان استفاده از روش های مختلف قراردادی بین المللی،
نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشاف و توسعه میادین اقدام نماید.
، هم چنین به موجب بند الف ماده 201 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 2675
وزارت نفت مجاز است برای صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید با استفاده از روش های زیر
اقدام نماید:
-2 استفاده از انواع روش های اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میادین
نفت و گاز – تبصره: شرایط اساسی این روش ها با حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه
برای دولت در سال اول برنامه با پیشنهاد وزارت نفت تهیه و به تصویب شورای اقتصادی
می رسد. و در آخرین تحول قانون گذاری، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب
اردیبهشت 2652 ، قانون گذار با صراحت، امکان استفاده از سایر الگوهای قراردادی برای
توسعه منابع نفتی را پیش بینی کرده است. بند "ت" ماده 6 قانون مذکور در خصوص اختیارات
و وظایف وزارت نفت در امور مربوط به سرمایه گذاری و تأمین مالی مقرر می دارد: " جذب و
هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین
مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و
515 قراردادهای امتیازی جدید و منافع کشورهای تولید کننده نفت......
پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت
موازین تولید، صیانت شده."
در شق اخیر این ماده شرط استفاده از الگوهای مختلف قراردادی را عدم انتقال
مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن عنوان کرده است؛ به نظر می رسد این شرط با
قراردادهای امتیازی منافاتی نداشته باشد، چرا که در قراردادهای مذکور هم نفت و گاز موجود
در مخازن متعلق به دولت میزبان است و به شرکت خارجی منتقل نمی گردد.
بنابراین نظر به قوانین فوق به نظر می رسد استفاده از قراردادهای امتیازی در صنعت
نفت کشور ما واجد امکان قانونی می باشد.
نتیجه گیری
قرارداد امتیاز که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت، اولین الگوی قراردادی برای
بهره برداری از منابع نفتی می باشد که به طور گسترده تا به امروز نیز مورد استفاده سرمایه گذاران
و کشورهای صاحب منبع، قرار می گیرد. این قرارداد از ابتدای استفاده تا کنون دست خوش
دگرگونی های زیادی گردیده و به طور مشخص دو مدل کاملاً متفاوت را تجربه نموده است
نمونه سنتی قرارداد امتیاز که از اوایل قرن بیستم تا اواسط آن قرن مورد استفاده بود و
قراردادهای امتیازی جدید که حدوداً از دهه پنجاه قرن اخیر به این سو به کار گرفته شده است.
مهم ترین ویژگی های مدل سنتی امتیاز را می توان دوره طولانی، گستردگی ناحیه
امتیاز، فقدان مکانیسم های نظارتی کشور میزبان نسبت به عملیات صاحب امتیاز، عدم تکلیف
صاحب امتیاز به پاسخگویی به مقامات کشور میزبان، رژیم مالی ساده متشکل از حق الامتیاز و
گاه پذیره ای اندک، دانست.
اختیارات گسترده ای که شرکت های خارجی در کشور میزبان متعاقب اعطای امتیاز
به دست آورده بودند و شیوه توزیع غیرمنصفانه منافع، آرام آرام و با آگاهی این کشورها به
اهمیت اقتصادی و سیاسی نفت در حیات آن ها، توسط دولت ها، مردم و حقوق دانان کشورهای
مزبور به چالش کشیده شد. میل به اعمال کنترل و سلطه بر منابع نفت از سویی و عدم توانایی
فنی، مالی و فقدان پرسنل ماهر از دیگر سو، کشورهای نفت خیز- عمدتاً در حال توسعه - را به
512
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار 5929
استفاده از الگوهای جدیدی در صنعت نفت سوق داد که برخلاف امتیازات سنتی، کفه منافع
در آن ها متعادل تر و حاوی رعایت مصالح دولت های میزبان بود.
در این مقاله سعی شد مسئله حاکمیت و مالکیت کشور میزبان بر منابع نفت و نفت
استحصالی، نقش نظارتی و مدیرتی دولت میزبان در فرایند عملیات و رژیم مالی قراردادهای
امتیازی جدید، مورد ارزیابی قرار گیرد.
درخصوص مالکیت دولت میزبان نسبت به منابع نفت، بین دو وضعیت مختلف نفت،
تفکیک قائل شدیم: وضعیت نفت درجا، هنگامی که نفت درون مخزن است و استخراج
نگردیده، همانند دیگر قراردادهای نفتی در امتیازات جدید نیز کشور میزبان مالک منحصر
نفت بوده و هیچ انتقال مالکیتی صورت نمی گیرد. صاحب امتیاز به موجب امتیاز اعطایی تنها
مجوز انجام عملیات اکتشاف می یابد و لذا در این مرحله نفت در مالکیت دولت میزبان است؛
وضعیت نفت سر چاه، هنگامی که نفت تولید شده است، برخلاف قرارداد خدمات که تمام
نفت متعلق به دولت میزبان است و قرارداد مشارکت در تولید، که پیمانکار درصدی از نفت را
در نقطه صدور تملک می نماید، در قراردادهای امتیازی جدید مالکیت نفت در سر چاه به
صاحب امتیاز منتقل می شود.
دو خصوصیت در قراردادهای امتیاز جدید، شرط انتقال مالکیت نفت به صاحب
امتیاز را تعدیل می نماید: اول این که به موجب قراردادهای جدید صاحب امتیاز در ازای برخی
از تعهدات مالی خود )نظیر حق الامتیاز یا مالیات( به جای پول نقد، نفت می پردازد و دوم
این که تعهد تأمین بازار داخلی موجب می شود کشور میزبان نگران تأمین نیاز خود از بازارهای
جهانی نباشد. از این رو به نظر می رسد تفاوت پیش گفته در خصوص مالکیت نفت، امروزه
برای بسیاری از کشورها باعث روی گردانی از قرارداد امتیاز نشده است بلکه برعکس، آمار
بالای استفاده ی کشورها از این قراردادها برای بهره برداری از منابع نفتی خود، می تواند نشان گر
کم اهمیت شدن موضوع انتقال مالکیت نفت به شرکت خارجی در دیدگاه این کشورها باشد.
نظارت و مدیریت فرایند عملیات، به عنوان جلوه های اعمال حاکمیت دولت میزبان بر
منابع نفتی، مورد بررسی قرار گرفت. ملاحظه گردید در قراردادهای امتیازی جدید، همانند
قراردادهای مشارکت در تولید و خدمات، اعمال نظارت و کنترل نسبت به فعالیت های شرکت
519 قراردادهای امتیازی جدید و منافع کشورهای تولید کننده نفت......
خارجی، از دغدغه های دولت های میزبان بوده و در این راستا مقرراتی در قرارداد یا قوانین
داخلی کشور میزبان درج می گردد.
نظارت دولت میزبان در مرحله گزینش سرمایه گذاران از طریق فرایند مناقصه،
تعهدات کاری و حداقل هزینه و تأیید برنامه های ارائه شده صاحب امتیاز، اهرم هایی است که
در مقاطع مختلف امکان نظارت بر عملکرد شرکت خارجی و فرایند عملیات را در اختیار
دولت میزبان قرار می دهد.
مشارکت دولت میزبان در قرارداد به عنوان یکی از شروط نسبتاً جدید قراردادهای
امتیاز، دارای کارکرد دوگانه مالی و نظارتی است که در قوانین کشورهای میزبان و
قراردادهای امتیاز درج می گردد. از طرفی دولت میزبان با تعهد تأمین درصدی از سرمایه
عملیات در درآمد پروژه )و هم چنین هزینه های آن پس از کشف تجاری( شریک می گردد و
از طرف دیگر مشارکت به دولت اجازه حضور در طرف صاحب امتیاز را می دهد که این امر
دخالت در تصمیم سازی و مدیریت عملیات، آشنایی با دانش مدیریتی شرکت های خارجی و
آماده سازی شرکت های داخلی جهت انجام عملیات نفتی، را تسهیل می نماید.
در مجموع نظارت و دخالت دولت میزبان در اجرای عملیات و فعالیت های شرکت
خارجی، یکی از مسائل مورد توجه است و کشور میزبان سعی می نماید مقرراتی حاوی اختیار
خود در این خصوص در قرارداد بگنجاند. با این حال این که تا چه حد درج چنین مقرراتی
می تواند به طور واقعی کشور میزبان را در نظارت بر عملیات و کنترل فعالیت های شرکت
خارجی، یاری دهد موضوعی است که جای بررسی مستقل دارد. در این جا بایستی گفته شود
ضمن مطلوب بودن درج این شرایط در قرارداد، به نظر نمی رسد، لااقل در مورد کشورهای
تولید کننده در حال توسعه، مقررات مزبور کار ویژه خود را به درستی انجام داده باشند. دلیل
این امر را نه در کمبود یا عدم کفایت مقررات تأمین کننده نظارت و نه در نوع قرارداد بلکه در
عدم وجود دانش استفاده از این فرصت و در اختیار نداشتن پرسنل ماهر برای اجرای آن ها باید
جست.
رژیم مالی قرارداد انعطاف پذیر است و تعهدات متعدد و متنوعی را بر عهده صاحب
امتیاز می گذارد. پذیره، حق الامتیاز و مالیات در غالب موارد وجود دارد و در کشورهای
511
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار 5929
مختلف بسته به شرایط خاص، تعهدات دیگری نظیر سود سالانه در قرارداد درج می گردد.
حساسیت قرارداد نسبت به قیمت های جهانی نفت نوعی مالیات به نام مالیات بر سود باد آورده
به وجود آورده است که به هنگام افزایش ناگهانی بهای نفت، به عنوان اهرم کنترل درآمد
شرکت خارجی و ابزاری برای کسب درآمد دولت میزبان مورد استفاده قرار می گیرد.
انعطاف پذیری قراردادهای امتیازی جدید دو فرصت برای کشورهای میزبان به وجود
آورده است که به نظر می رسد بایستی مورد توجه خاص قرار گیرد. اول این که شرایط مالی
قرارداد و پرداخت هایی که صاحب امتیاز به دولت میزبان می نماید، به نسبت دو الگوی دیگر
تنوع و قابلیت انعطاف بیشتری دارد؛ در این قرارداد بسته به شرایط هر کشور پرداخت ها
متفاوت بوده که این امر بستگی زیادی به قیمت های نفت دارد. در برخی از کشورها در طول
یک دوره نسبتاً کوتاه، انواعی از پرداخت ها بر حسب شرایط به وجود آمد و با رفع شرایط
تغییر یافت یا کنار گذاشته شد دوم این که این انعطاف پذیری به دولت های میزبان اجازه
می دهد که قسمت قابل توجهی از دریافتی های خود را به جای ارز به صورت نفت دریافت
نمایند. به عنوان مثال می توان شرط نمود حق الامتیاز، پذیره تولید و نسبتی از مالیات به صورت
نفت به دولت میزبان پرداخت گردد. این شرط حائز اهمیت است چرا که پاسخگوی دغدغه
کشور میزبان درخصوص تأمین نیاز بازار داخلی می باشد، همین طور کشور مزبور می تواند سهم
خود را مستقلاً بازاریابی نموده و در بازار جهانی و تعیین قیمت ها نقش ایفا نماید.
با توجه به قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و همچنین قانون وظایف و اختیارات
وزارت نفت، به نظر می رسد استفاده از قراردادهای امتیازی در صنعت نفت کشورمان بلامانع
می باشد.