مقدمه
-2 گاه اراده در انجام یک عمل آیین دادرسی به جهتی از جهات مربوط ب ه اهلی ت و
سمت نقص دارد و گاه این اراده کامل است، ول ی ب روز و تس جیل آن ب ر روی ی ک س ند در
دادرسی ناقص است. برای نمونه هنگامی که خواهان یا خوانده اهلیت ندارند یا شخص ی ک ه ب ه
نمایندگی اقدام نموده سمت یا اختیار ندارد در باطل بودن اعمال و اقدامات او نمیت وان تردی د
کرد و هنگامی که اراده واجد نقصی نیست و فقط ب روز آن ب ا رعای ت ق انون انج ام نش ده، ب از
ممکن است از ضمانت اجرای بطلان دفاع کرد، ولی آیا اهمی ت ام ور م اهوی ن اظر ب ه اراده و
امور شکلی بروز اراده یکسان است؟ آیا نباید از جهت زمان طرح ایراد و تص حیح آن ب ا اق دام
بعدی میان این دو فرق قائل شد؟ آیا باید موارد نق ص ش کلی ک ه در ق انون ب رای آن ض مانت
اجرا پیش بینی نگردیده را رها نمود؟ در حقوق فرانس ه ای ن تفکی ک می ان ن واقص م اهوی 2 و
شکلی 0 ، به خوبی پذیرفته شده و به عنوان نوعی ایراد مربوط به بطلان 6 در مواد 220 ت ا 202 ک د
آیین دادرسی م دنی )محسنی، ) 1931 (، آیین دادرسی مدنیی راایسده ،ص 93 بده بددن ( ای ن
کشور مقرر شده است که آثار متفاوتی از جهت پیشبینی شدن، زم ان و نح وة اس تناد و معی ار
تشخیص و رفع شدن دارد. ایراد نقص شکلی و ضمانت اجرای بطلان بای د در متن ی پ یش بین ی
شده باشد و الا قابل اعمال نیست مگر این که نقص مربوط ب ه نق ض تش ر یفات اساس ی ی ا نظ م
عمومی باشد. در هر صورت ذی نفع باید ورود ضرر از این جهت را اثبات کند ح ال آن ک ه در
ایراد نقص ماهوی نیازی به پیش بینی ش ده ب ودن و ل زوم اثب ات ورود ض رر نیس ت و از قواع د
عمومی تبعیت می کند. ایراد نقص شکلی باید قبل از دفاع ماهوی ی ا ای راد ع دم پ ذیرش ط رح
شود ولی، ایراد نقص ماهوی در هر مقطعی قابل طرح است. اگر سقوط حقی به واسطة گذش ت
مهلت حادث نشده باشد و هیچ گونه زیانی به وجود نیامده باشد، نقص شکلی ب ا تص حیح بع دی
رفع میشود اما، نقص ماهوی قابل رفع نیست مگر این که سبب بط لان در لحظ ة تص میم گی ری
دادرس از بین رفته باشد و مورد از مواردی باشد که بتوان نادیده گرفت. در حقوق ما به بط لان
اعمال و اقدامات آیین دادرسی به طور مستقل نپرداختهاند و تمایز میان س بب م اهوی ی ا ش کلی
1 . La nullité des actes pour irrégularité de fond.
2 . La nullité des actes pour vice de forme.
3 . Les exceptions de nullité.
515
نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی
بطلان عمل مطرح نگردیده و معلوم نیست زمان طرح ایراد مربوط به هر یک چه هنگام است و
در مواردی که برای اعمال و اقدامات طرفین ضمانت اجرأیی مق رر نش ده، برپای ة چ ه تحلیل ی
می توان به نتیجه رسید. همچنین، اگر چه به اهلیت و سمت در حق وق م ا تح ت عن وان ای رادات
اشاره شده ولی، مشخص نگردیده که آیا م ی ت وان ای ن ن واقص ناش ی از ع دم رعای ت قواع د
ماهوی را جبران نمود یا خیر؟ وانگهی، آیا دادگاه میتواند پس از ص دور دس تور تعی ین وق ت
وفق مادة 34 این قانون که در آن فرض بر این است که پرونده تکمیل اس ت ،ب از ب ا اس تناد ب ه
مادة 33 این قانون، صرف نظر از طرح ایراد یا زمان آن یا تص حیح بع دی، مج دداً پرون ده را ب ا
ذکر نواقص شکلی یا ماهوی به دفتر ع و دت ده د . مش خص نیس ت ک ه آی ا نق ص م اهوی در
حقوق ما قابل اصلاح است یا خیر؟ از سوی دیگر، در مرحلة تجدیدنظر، مادة 610 قانون آی ین
دادرسی مدنی این اجازه را به این دادگاه داده است تا با وجود ختم رس یدگی ب دوی و ص دور
رای، مجدداً به نواقص دادخواس ت ی ا س مت دادخواس ت دهن ده )ن واقص ش کلی و م اهوی (
بپردازد و حتی قرار رد دعوای بدوی را صادر کند. از سوی دیگ ر، نب ود تفکی ک می ان اهلی ت
اصیل و سمت نماینده موجب شده نتوان در خصوص برخی دشواریهای دادرسی مدنی، مانن د
تاثیر عدم رعایت مقررات مربوط به الصاق تمبر مالیاتی وکیل و قبول وکالت در مراجع قض ایی
که وکیل مجاز به شرکت در آن نیست، به درستی اظهارنظر نم ود و راه حل ی ب رای ن وع ای راد
نقص ماهوی، زمان طرح و اثر آن یافت. بر این بنیاد، مطالب این مقال ه را ب ه دو گفت ار تقس یم
مینماییم: گفتار نخست نقص شکلی و گفتار دوم نقص ماهوی.
گفتار 1( ایراد ناشی از نقص شکلی اعمال و اقدامات آیین دادرسی
-2 طرح بحث. اگر بتوان در حقوق ما نقص شکلی را به نواقص در تحریر، ارائ ه و اب لاغ
اعمال آیین دادرسی تعریف کرد باید به دادخواست ی ا س ند آغ ازگر رس یدگی پ یش از هم ه
توج ه نم ود. از ای ن رو، مطال ب ای ن گفت ار در م ورد دادخواس ت )بن د 2( و اب لاغ )بن د 0( و
راهکارهای قانونی و موقعیت بحث در رویه قضایی )بند 6( به شرح زیر ارائه میشود.
512
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار 5929
بند 1( نقص در تشریفات دادخواست
-6 دادخواست مطابق مادة 12 قانون آیین دادرس ی م دنی ت ابع ش رایط و من درجاتی
است که برخی از آنها دارای ضمانت اجرای معین و برخی فاقد ضمانت اجرای مصرح در این
قانون می باشند، مانند فارسی بودن و استفاده از برگه چاپی مخص وص و درج ت اریخ و امض ای
آن. رد فوری دادخواست )مادة 13 (، توقیف دادخواست )بن د 0 م ادة 16 ( ک ه م ورد اخی ر نی ز
ممکن است منتهی به رد دادخواست گردد. مجموع این ض مانت اجراه ا را ممک ن اس ت بت وا ن
بیانگر بطلان عمل آیین دادرسی تحریر و ارائه ی دادخواس ت دانس ت . ب ه بی ان دیگ ر، ض مانت
اجرای رد دادخواست هم در قانون تصریح گریده و هم عمل آیین دادرسی ناقص را ب ی اعتب ار
مینماید ) مجموعة رویة قضایی، قسمت حقوق ، ی بی تا، ص 103 ( اما، اگر ضمانت اجرأی ی در
قانون پیرامون دادخواست پیش بینی نشده باشد آیا ب از م ی ت وان از بط لان عم ل آی ین دادرس ی
تش ریفات « دادخواست سخن گفت، محل بحث است. مبنای بحث نی ز نب ود مفه ومی همچ ون
به مانند حقوق فرانسه در این بخش است ک ه موج ب گردی ده پیرام ون » اساسی یا نظم عمومی
شرایط فاقد ضمانت اجرا اختلاف پیش آی د )ر.ک. مادۀ 111 کن آیین دادرسی منیی راایسده .
محسنی، 1931 ، ص 111 (. پیرامون برگة چاپی مخصوص برخی نویسندگان با توجه به ای ن ک ه
تقدیم دادخواست در برخی مواقع بر مرور زمان و خسارات ت اثیر دارد، ج ز درم وردی ک ه در
دسترس عموم نباشد قائل به ع دم پ ذیرش آن ش ده ان د )مت ی ن دفت ری، ) 2617 (، ص. 623 ، ش
.) 223 (. و برخی دیگر آن را مصداق دادخواست ندانس ته ان د )ش مس، ) 2671 (، ص. 06 ، ش 60
همچنین برای دیدن نظری که چنین دادخواستی را بی اثر می داند ر.ک: کریم ی، ) 2673 (، ص
73 ( و برخی دیگر به دادگاه ح ق رس یدگی ن داده ان د )بهش تی و مردان ی، ) 2671 (، ص 60 ( .و
دادگاه عالی انتظامی قضات نیز در رأیی قدیمی پذیرفتن و به جریان ان داختن اوراق غیررس می
2603 محکم ه ع الی انتظ امی قض ات . در: /3/ را تخلف دانسته است )حکم شمارة 67 مورخ 05
م وازین قض ایی، ) 2640 (، ص. 272 ، ش 670 (. همچن ین پیرام ون فارس ی ب ودن دادخواس ت،
برخی از بینیازی تصریح ضمانت اج را س خن گفت ه ان د )مت ین دفت ری، ) 2617 (، ص 621 ، ش.
223 (. و برخی از همان راهکار پیشین در مورد برگ ة چ اپی، ض من اس تناد ب ه اص ل 21 ق انون
اساسی جمهوری اسلامی ایران دف اع ک رده ان د )ش مس، ) 2671 (، ص 621 ، ش 221 ( و برخ ی
519
نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی
دیگر آن را آمره تلقی کردهاند )بهش تی و مردان ی، 2671 ، ص 05 ( و ش عبة هش تم دی وان ع الی
کشور نیز در رأیی گام را فراتر نهاده و حتی در مورد نوع زب ان فارس ی ه م اظه ارنظر ک رده و
برحسب مادة 12 قانون آی ین دادرس ی م دنی دادخواس ت بای د ب ه « چنین حکم نموده است که
زبان فارسی نوشته شود و مقصود از فارس ی، فارس ی معم ولی اس ت بن ابراین، دادخواس تی ک ه
به زبان خارجی یا محلی باشد قابل رسیدگی نیست و رس یدگی ب ه دع وای فرج امی کس ی ک ه
حکم ش مارة ( » چنین دادخواستی داده موکول است به تقدیم دادخواست به زبان فارسی معمولی
2601 ، شعبة 7 دیوان عالی کشور. در: مجموعة رویة قضایی، قسمت حق وقی، /2/ -22 مورخ 22
026 (. و نیز در خصوص امضا و تاریخ دادخواست نظرات و آرا به ش رح آت ی - بی تا، ص. 020
مختلف است؛ برخی از اهمیت تاریخ دادخواس ت ب ه دلی ل واج د آث ار ب ودن ب ودن آن س خن
گفت ه ان د )مت ین دفت ری، ) 2617 (، ص. 621 ، ش 221 ( و برخ ی دیگ ر آن را ب ه نف ع خواه ا ن
دانسته اند )شمس، ) 2671 (، ص. 03 ، ش 66 ( و شعبة هشتم دیوان عالی کشور نیز در رأیی گوی ا
فقط تاریخ ثبت دادخواست در دفتر دادگاه را حجت دانس ته اس ت )مجموعد ریید ایدایی،
اسمت حقوای، ب ی تا، ص 101 (. درمورد امضای دادخواست هم دیوان عالی کش ور در رأی ی
نبود امضا را موجب رد یا توقیف دادخواست ندانسته است)مجموعد ریید ایدایی، اسدمت
حقوای، بی تا، ص 110 ( و برخی از استادان دادخواس ت ب دون امض ا را ب از ه م دادخواس ت
تلقی ننموده ولی، چنین نظر داده اند که برخلاف دو شرط پیشین )برگة چ اپی و زب ان فارس ی (،
این ایراد با امضای بعدی دادخواست به موجب اخطار استحضاری یا در جلسه دادرسی ی ا حت ی
فقط با امض ای ص ورت جلس ة رس یدگی ی ا تق دیم لایح ه و معرف ی وکی ل مرتف ع م یش ود و
.) دادخواست از زمان تقدیم، اثر خواهد داشت )شمس، 2617 ، ص 01 ، ش 60
بند 2( نقص در تشریفات ابلاغ
4.- ابلاغ نیز امر دیگری است که از نبود نظریة ضمانت اج رای ن واقص ش کلی رن ج
میبرد. برای نمونه با وجود تنوع بحث برانگیز مصادیق ابلاغ واقعی و قانونی به شرح مواد 31 به
بعد قانون آیین دادرسی مدنی، تنها مادة 70 این قانون به مندرجات و امض ای اب لاغ نام ه اش اره
نموده و مادة 76 فقط در مورد فرضی که ابلاغ به شخص غیر مخاط ب ش ده، دس ت دادگ اه را
511
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار 5929
برای احراز اطلاع مخاط ب ب از نه اده اس ت، ح ال آن ک ه اب لاغ و ش رایط آن از ام ور اساس ی
دادرسی و تضمین کنندة اصل تق ابلی ب ودن دادرس ی و رعای ت حق وق دف اعی اس ت. اگرچ ه
دیوان عالی کشور در مورد نوشتن تاریخ با حروف) مجموعة رویة قضایی، قسمت حق و قی، ب ی
. 2601 ش عبة 7 /20/6 – تا، ص 1و 3( ، ابلاغ در محل سکونت و نه غیر آن )حک م ش مارة 2374
در: مجموعة رویة قضایی، قسمت حقوقی، بی تا، ص 1( ، تصریح تاریخ ابلاغ و هویت مخاطب
2607 ش عبة 7؛ حک م /2/02 - 2601 ش عبة 4؛ حک م ش مارة 202 /5/00 – )حکم ش مارة 2410
،) 2607 شعبة 4. در: مجموعة رویة قضایی، قس مت حق وقی، ب ی ت ا، ص 5 /0/22 – شمارة 666
2604 ش عبة /22/60 – عدم رعایت سن ظاهری در مورد پسر بچه 22 ساله )حک م ش مارة 2761
6. در: مجموعة رویة قضایی، قسمت حقوقی، بی تا، ص 5( و به طور کلی لزوم تطابق عمل ابلاغ
با قانون، صریح عمل نموده و احکام روشنی صادر کرده است، ول ی معل وم نیس ت ک ه ص رف
عدم رعایت تشریفات ابلاغ چه اثری بر دادرسی دارد و آیا بای د در ای ن م ورد هم واره بررس ی
نمود که آیا با وجود عدم رعایت تشریفات، مخاطب ابلاغ به آن عمل نموده است یا خی ر و در
.) مورد اخیر از ابطال ابلاغ دفاع کرد )شمس، ) 2671 (، ص 55 ، ش. 270
همچنین باز معلوم نیست که اگر تشریفات ابلاغ م ورد گ واهی م امور اب لاغ ی ا م دیر
دفتر در مواقعی که ابلاغ را انجام میدهد ق رار گرفت ه باش د، ول ی م دعی همچن ان ادع ا کن د،
تشریفات انجام نشده و او از مفاد ابلاغی ه ب ی اط لاع اس ت بای د تص دیق م امور اب لاغ را ک افی
دانست یا خیر. نظرها در این جا هم گوناگون است و آرا متعدد. برای نمونه مطالع ة چن د نمون ه
رأی از دیوان عالی کشور جالب توجه میباش د . ش عبة شش م دی وان در رأی ی مق رر ک رده ک ه
تصدیق مامور ابلاغ که در حدود مقررات قانونی ب ه عم ل آم ده باش د، م ادام ک ه خ لاف آن «
2603 ش عبة 3. در: مجموع ة روی ة /5/20 – حک م ش مارة 2105 ( » مح رز نگ ردد معتب ر اس ت
اگر پژوهشخواه منک ر « قضایی، قسمت حقوقی، بی تا، ص 3(. و در رأیی دیگر اعلام شده که
ابلاغ اخطار رفع نقص شود، چ ون ت اریخ اب لاغ و امض ای منتس ب ب ه او در قب ول دادخواس ت
پژوهشی موثر است، دادگاه مکلف است به قضیه رسیدگی نماید و هر گاه رس یدگی ب ه آن در
صلاحیت مقامات کیفری است تا حصول نتیج ه از اتخ اذ تص میم راج ع ب ه قب ول دادخواس ت
– حک م ش مارة 571 ( » خودداری نماید نه آن که مبادرت به ص دور ق رار رد دادخواس ت کن د
511
نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی
2664/1/22 شعبة 1. در: مجموعة روی ة قض ایی، قس مت حق وقی ، ب ی ت ا، ص 22 و 20 (. ح ال
مج رد اب لاغ ب ه محک وم علی ه را م ادام ک ه مش ارالیه اظه ار « : آن که در رأیی دیگر گفته اس ت
بی اطلاعی از آن مینماید و خلاف آن هم در نظر دادگاه ثاب ت نش ده، نم ی ت وان اب لاغ واقع ی
2627 ش عبة 6. در: مجموع ة روی ه ی قض ایی، قس مت /1/05 – حک م ش مارة 2203 ( » دانس ت
حقوقی، بی تا، ص. 4(. همچنین، در رأیی دیگر، صرف عدم اقامة دلیل را کافی ب رای ج زم ب ه
تحقق ابلاغ ندانسته و لازم دانسته است که دادگ اه ب ه ه ر وس یله ای ک ه ب رای کش ف حقیق ت
2600 شعبة 6. در: /20/60 – 20/ توسط مدعی پیشنهاد میشود رسیدگی کند )حکم شمارة 247
.) مجموعة رویة قضایی، قسمت حقوقی، بی تا، ص. 1
بند 3( راهکارهای قانونی و موقعیت بحث در رویه قضایی
-4 در این موارد به راحتی نمیتوان رویکرد و راهکار مقنن و رویة قضایی را به دس ت
آورد و بر پایة آن حقوق دادرسی مدنی را پیش برد. ای ن ابه ام و تش تت محص ول ع دم توج ه
جامع مقنن به مفهوم نقص شکلی و نظریة ضمانت اجرای آن و نیز عدم تص میم گی ری پیرام ون
زمان طرح ایراد و امکان یا عدم امکان تصحیح آن با عمل بعدی است حال آن که مطالع ة آث ار
نویسندگان نخستین در آیین دادرسی مدنی به روشنی ب ر م دار اص ول کل ی گش ته ک ه ت ا ح د
زیادی میتواند راهگشا باشد.
بدون آن که در حواشی این بحث به تفص یل » محمد بروجردی عبده « برای نمونه استاد
سخن بگویند پیرامون ضمانت اج رای ش رایط دادخواس ت ک ه در ق انون نیام ده چن ین مرق وم
ع دم رعای ت س ایر قی ود س وای آن چ ه فوق ا م ذکور گردی د ]...[ موج ب رد « : فرموده اند که
عرض حال و یا مانع از جریان آن نخواهد بود زیرا بر حس ب اص ول کلی ه، آن چ ه را ک ه ق انون
الزام کرده، اهمال آن اثری نخواهد داشت مگر قانون تصریح به بطلان در صورت اهمال ک رده
بروجردی عبده، ب ی ( ». باشد و یا آن که آن امر لازم العمل از امور مادی و جوهری به شمار آید
تا، ص. 11 (. به نظر م ی رس د اگ ر ای ن روش تحلی ل م ورد توج ه ق رار م یگرف ت بس یاری از
اختلاف نظرها و آرا بروز نمی یافت. از منظر نگارنده قاعدة بطلان قابل اعمال نیست مگر این که
در قانون پیش بینی شده باشد و استثنای آن یعنی نقض تشریفات اساسی یا نظم عم ومی، منطق ی
511
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار 5929
مینماید. بر این بنیاد فارسی بودن دادخواست اگر چه ضمانت اجرأیی ندارد ولی، هم م ی توان د
از تشریفات اساسی به شمار آید و هم نقض آن موجب نادیده گرفتن نظم عمومی شود چ را ک ه
دادخواست به عنوان سند آغازگر رسیدگی ارتباط تنگاتنگی ب ا اص ول دادرس ی ب ه وی ژه اص ل
رعایت حقوق دفاعی دارد از این رو، تشریفات اساسی است و اگ ر ه ر ش خص بتوان د ب ه زب ان
خود چنین سندی را تنظیم و به دادگستری تقدیم کند، نوعی نابسامانی ب روز خواه د نم ود ک ه
بیگمان نظم عمومی را خدشهدار خواهد کرد. پس از این جهت دادخواس ت ب ه زب انی غی ر از
فارسی معمولی و متداول باطل است هر چند که در قانون نتوان ضمانت اجرایی برای آن یاف ت
)مجموعة رویة قضایی، قسمت حقوقی، بی تا، ص 003 (. همچنین امض ای دادخواس ت ب ه ای ن
دلیل که امضا مبین اعلام ارادة اقدام کننده است)مواد 2402 و 2604 قانون م دنی (، از تش ریفات
محس وب » ج وهری و م ادی « ، اساسی به معنای لازمة وج ود آن عم ل ی ا ب ه تعبی ر اس تا د عب ده
می شود چرا ک ه در غی ر ای ن ص ورت، ممک ن اس ت دادگس تری درگی ر دادخ واهی ش ود ک ه
فی الواقع مورد قصد کسانی که امضا نکردهاند، نبوده است.
برگة چاپی مخص وص نی ز م ادام ک ه ب ه رعای ت حق وق دف اعی م رتبط اس ت ی ک
تشریفات اساسی به شمار میآید، چرا که حاوی مندرجات منصوص قانونی است، اما امروزه ب ا
توسعة رایانه و تجهیزات چاپ و پرینت اگر شخص ی ف رم دادخواس ت را در رایان ه ی شخص ی
خود داشته باشد و از آن که باید عینا مطابق نمونة مخصوص باشد )به ط ور خ ام ی ا پ س از وارد
نمودن مندرجات( پرینت بگیرد و به دادگستری تقدیم کند، دادگاه نباید به این مستمس ک ک ه
ف رم چ اپ ش ده ی اداره ی ک ل تش کیلات و برنام هری زی ق وه قض ائیه نیس ت از پ ذیرش آن
91 (. همچن ین اس ت ت اریخ دادخواس ت ک ه - خودداری کند)ر.ک: ابهدا،، ) 1931 (، ص. 91
علی رغم اهمیت، با ثبت دادخواست و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات بلا موض وع ش ده
.)240- است )برای مطالعه بیشتر در این باره ر.ک: محسنی، و رض ایی ن ژاد، ) 2652 (، ص. 221
اما آیا لازم است در این جا ورود ضرر اثبات شود؟ مهم ترین ثمره ی شرط دانستن ورود زیان به
دلیل نقص شکلی، جلوگیری از طرح مواردی است که موجب اطالة دادرسی میش ود . ب ر پای ة
این شرط، فارسی نبودن دادخواست یا فقدان امضای آن به روشنی میتواند موجب ضرر طرف
مقابل شود اما، برگة چاپی مخصوص و تاریخ جز درموردی که نق ض حق وق دف اعی درم ورد
511
نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی
برگة چاپی مخصوص در میان باشد، موجب زیان نیست. ابلاغ و اقدامات مامور ابلاغ نیز بر پایة
همین تحلیل قابل بررسی است.
اگر مامور ابلاغ مندرجات قانونی مق رر در م اده 70 ق انون آی ین دادرس ی را رعای ت
نکند یا عمل ابلاغ را مغایر قانون انجام دهد در بطلان اقدام یا عمل وی نمیت وان تردی د ک رد،
ولی در ابلاغ مقوله ی ایراد به نقص شکلی پس از دفاع ماهوی قابل بحث به نظر میرسد. به بی ان
دیگر، هر چه قدر که بتوان از تص حیح بع دی فارس ی ب ودن دادخواس ت ی ا امض ای آن و درج
تاریخ و استفاده از برگه چاپی دفاع کرد و آن را موجب ارتفاع ایراد دانست، آن چنان ک ه ش عبه
اول دی وان ع الی کش ور درم ورد تص حیح ن واقص دادخواس ت تلگراف ی آن را پذیرفت ه
است)مجموعة رویة قضایی، قسمت حقوقی، بی ت ا، ص 024 ( ، در اب لاغ و اعم ال م امور اب لاغ
مسئله ورود به ماهیت و دفاع کارسازتر و مهمتر است. برای نمون ه، حت ی اگ ر تش ریفات اب لاغ
رعایت نشده باشد، ولی مخاطب ابلاغ اقدام به دفاع ماهوی کند که نشان دهندة آگ اهی وی از
موضوع دعوا و دفاع است، امکان طرح ایراد نقص ابلاغ منتفی میش ود در ح الی ک ه در م ورد
تصحیح نقص شکلی دادخواست )اعم از مواردی که دارای ضمانت اجرا است یا خیر(، ممک ن
است ورود به دفاع ماهوی به خودی خود موجب رفع ایراد نشود.
برای نمونه، در م واردی ک ه ض مانت اج رأی ی در ق انون آم ده اس ت مق نن خ ود ب ا
پیش بینی اخطار رفع نقص فرصت تصحیح را فراهم کرده است )در غیر مورد رد ف وری ( و بع د
از آن نیز ممکن است ایراد رأساً مورد توجه قاضی قرار بگیرد به ویژه آن که نیازی هم به تشکیل
جلسه رسیدگی صدور قرار متعاقب این ایراد نیست)مجموعة رویة قضایی، قسمت حق وقی، ب ی
تا، ص 026 ( و اگر مورد از مصادیق فاقد ضمانت اجرای قانونی باش د، ک ه ش رح آن گذش ت،
باز هم ورود به ماهیت در فرض عدم امضا یا فارسی نبودن، اش کال ع دم دادخ واهی ی ا تفه یم
نشدن درست آن را مرتفع نمیکند.
به این جهت، به نظر میرسد همچون مقنن فرانسوی باید در تصحیح به از دست ن رفتن
مهلت، مثلا انقضای مهلت یا عدم ورود ضرر برای نمون ه در فارس ی ک ردن دادخواس ت توج ه
006 (. با این تحلی ل، ناکارآم دی - نمود)مجموعه رویة قضایی، قسمت حقوقی، بی تا، ص 000
مقررات آیین دادرسی ما با توجه به تقابل مواد 34 و 33 از یک سو و این دو م اده و م ادة 610
511
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار 5929
قانون آیین دادرسی مدنی آشکارتر میشود آن جایی که تشخیص ابتدایی دادگاه دائر بر تکمی ل
بودن پرونده و صدور دستور تعیین وقت وفق مادة 34 برای خودش اعتبار ن دارد و ای ن دادگ اه
حتی میتواند متعاقبا در مورد دادخواست ناقصی که مانع رسیدگی به پرون ده اس ت وف ق م ادة
33 عمل کند، بدون آن که هیچ کدام از بحثهای مربوط ب ه ورود در ماهی ت، تص حیح بع دی،
ورود ضرر یا وجود ضمانت اجرا یا شمول عنوان نقض تشریفات اساسی و نظم عم ومی مط رح
ش ود . همچن ین، تقاب ل ای ن دو م اده ب ا م ادة 610 عل ی رغ م ص دور رای از دادگ اه نخس تین،
هنگامی که دادگاه تجدیدنظر میتواند با صدور اخطار رفع نقص به دادخواست دهنده ی ب دوی
اخطار کند تا ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص دادخواست نخستین اقدام نمای د،
و الا قرار رد دعوای بدوی صادر شود، تا حد زیادی مخل جریان صحیح دادرس ی و در برخ ی
مواقع موجب سوء استفاده دادخواست دهندهای که اینک تجدی دنظر خ واه اس ت، از مق ررات
آیین دادرسی و موقعیت دادگاه تجدیدنظر شود. وضع حقوق ایران در مورد نواقص ماهوی نی ز
شایستة بررسی و مطالعه است که ذیلاً خواهد آمد.
گفتار 2( ایراد ناشی از نقص ماهوی در اعمال و اقدامات آیین دادرسی
1.- طرح بحث. نقص اجرای قواعد ماهوی در اعمال و اقدامات آیین دادرس ی ک ه
در حقوق فرانسه در مفهوم فقدان اهلی ت تمت ع، نب ود توان ایی ی ک ط رف ی ا نماین ده ش خص
حقوقی یا حقیقیِ فاقد اهلیت استیفا و فقدان اهلیت یا توانایی شخصی که ب ه نماین دگی از ی ک
طرف در دادگستری اقدام میکند نمود دارد )مادة 221 کد آی ین دادرس ی م دنی (، عل ی رغ م
در کنار سمت، م ورد مطالع ه در آث ار » اختیار « این که مفهوم توانایی نیز در حقوق ما زیر عنوان
استادان بوده است )کاتوزیان، ) 2615 (، ص. 45 ، ش. 626 ؛ صفایی، و قاسم زاده، ) 2674 (، ص.
276 ، ش. 271 (. در حقوق ایران بیشتر زیر دو عن وان اهلی ت تمت ع و اس تیفای ط رفین و س مت
نماینده )قانونی، قضایی و قراردادی( مطرح میگردد. آن چه در این گفتار م ی آی د در س ه بن د
اهلیت )بند 2( سمت )بند 0( و ماهیت ایراد و تصحیح نقص )بند 6( از نظر می گذرد.
512
نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی
بند 1( نقص در اهلیت
3.- اهلیت صلاحیتی است که شخص برای دارا شدن ی ا اج رای ح ق و تکلی ف دارد
)کاتوزیان، ) 2615 (، ص 2، ش. 074 (. فرقی هم میان داشتن این صلاحیت در مق ام دادخ واهی
و رسیدگی با امور دیگر نیست از این رو، بند 6 مادة 74 قانون آیین دادرسی م دنی زی ر مبح ث
خواهان به جهتی از جهات ق انونی از قبی ل « : چنین مقرر داشته است » ایرادات و موانع رسیدگی «
صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در ام وال در نتیج ه حک م ورشکس تگی، اهلی ت
مقنن در این م اده مفه وم گس ترده ای از اهلی ت را م دنظر .» قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد
قرار داده که هم شامل اهلیت و هم ممنوعیت از تصرف میش ود ک ه م ورد اخی ر ن وعی حج ر
،) اصطلاحا سوءظنی است و در مقابل حجر حمایتی قرار میگیرد )صفایی و قاسم زاده، ) 2674
ص 275 ، ش. 250 (. با این حال به نظر میرسد مقص ود بن د 6 م ادة 74 فق دان اهلی ت اس تیفا ی ا
اجرای حق و تکلیف باشد و مقنن گویا اثر نداشتن اهلیت تمتع در بطلان عمل آیین دادرس ی را
بدیهی پنداشته و بدان اشارهای نکرده است. با این حال حتی درمورد اخیر، اگر متداعیین اهلی ت
تمتع نداشته باشند باید میان لحظ ة نب ود ای ن اهلی ت در زم ان تق دیم دادخواس ت و در جری ان
دادرسی تمایز قائل شد. اگر دادخواست به نام مرده به دادگستری تقدیم شود، عمل باطل اس ت
و به راحتی میتوان بدان ایراد ک رد، همچن ین اگ ر خوان ده در لحظ ة تق دیم دادخواس ت فاق د
اهلیت تمتع باشد باز باید عمل خواهان را باطل دانست، ولی آن چ ه در روی ه مح اکم م ا دی ده
میشود )شمس، ) 1939 (، ص 111 ، پایرای شمارۀ 1( دادگاهها در این م ورد اق دام ب ه ص دور
قرار عدم استماع دعوا میکنن د )شدمس، ) 1939 (، ص 111 ، ش. 505 ( ک ه اگ ر بخ واهیم ب ا
توجه به قواعد عمومی قراردادها اظهارنظر کنیم، به نظر چندان صحیح نمیرسد چ را ک ه نق ص
ماهوی در این جا ناشی از اقدام باطل خواهان است، پ س بای د عم ل خواه ان ب ه موج ب ای راد،
باطل باشد در حالی که قرار عدم استماع ناظر به عدم رعایت قانون فی الجمله در طرف قراردادن
ورثه به هنگام طرح دعواست. اگر خواهان یا خوانده در جریان دادرسی اهلیت تمت ع خ ود را از
دست بدهد موضوع متفاوت و مشمول ماده 201 قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص توقی ف
دادرسی خواهد بود.
511
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار 5929
همچنین اهلیت تمتع اشخاص حقوقی نیز به نظر، مشمول همین تحلیل خواهد بود. پس
اگر دعوا را مدیریت شرکت منحل شده مطرح کند یا علیه چنین شرکتی طرح شود ی ا ای ن ک ه
یک گروه فاقد شخصیت حقوقی طرح نماید یا علیه چنین گروهی طرح شود، باز باید از امکان
ایراد ناشی از نقص ماهوی ناشی از عدم اهلیت دفاع کرد. با این حال رویه برخ ی دادگ اه ه ا در
مورد تشخیص عدم اهلیت و عدم سمت درمورد شخص حقوقی مشخص نیست.
». مشارکت شرکت آ. ب. ب. و شرکت ج « برای نمونه در دعوایی خواهان که خود را
معرفی کرده و اقدام به تقدیم دادخواست نموده بود، خوانده به نداشتن شخصیت حقوقی ب رای
خواهان با این هویت و نداشتن اهلیت ایراد نمود اما، دادگاه در نهایت مستندا به بن د 1 م ادة 74
قانون آیین دادرسی مدنی به دلیل محرز نبودن سمت دادخواست دهنده قرار رد دعوای ش رکت
آ. « ج. )یکی از طرفین قرارداد مشارکت فوق( را صادر و اعلام نمود و نسبت به دعوای شرکت
2650 ش عبة 61 دادگ اه /0/00 - به رس یدگی خ ود ادام ه داد )دادنام ة ش ما رة 500054 ». ب. ب
عمومی حقوقی تهران( حال آن که به نظر میرسد به دلیل عدم اهلیت تمتع خواهان بای د دع وا را
رد مینمود. درمورد عدم اهلیت اجرای حق و تکلیف یا استیفا نیز به نظر میرسد بای د از بط لان
عمل دادخواهی شخص فاقد اهلیت استیفا، با توجه به قواعد عمومی حق وق م دنی، دف اع ک رد
پس اگر مجنون و صغیر در کلیه دعاوی، غی ر رش ید در دع اوی م الی و ورشکس ته در دع وای
مربوط به ورشکستگی شخصا دعوا را طرح نموده یا خوان ده چن ین دع وایی باش د، دادخ واهی
به دلیل نقص ماهوی به موجب ایراد باطل خواهد بود که در حق وق م ا منته ی ب ه ق رار رد دع وا
وفق مادة 75 قانون آیین دادرسی مدنی میشود)مجموعة رویة قضایی، قسمت حق وقی، ب ی ت ا،
ص 003 (. همچنین، اگر بنابر تحلیل استادان حقوق م دنی، ص غیر ممی ز بتوان د در برخ ی ام ور
،) دخالت کند و اعمال حقوقیاش با تنفیذ ولی یا ق یم ناف ذ ش ود )ص فایی و قاس م زاده، ) 2674
ص 007 ، ش. 002 (. ممکن اس ت ادع ا ش ود ک ه در دع وای ای ن ص غیر ب دی ننح و اس ت ام ا،
تخصصی بودن حق دادخواهی و خطیر بودن آثار حقوقی آن به نظ ر م ی رس د، س خن گف تن از
دادخ واهی غیرناف ذ همچ ون عم ل حق وقی غی ر ناف ذ را غی رممکن نمای د . ب ه بی ان دیگ ر، در
دادخواهی متداعیین باید از اهلیت استیفای کامل و تمام برخوردار باشند.
515
نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی
بند 2( نقص در سمت و اختیار
7.- سمت نیز در حقوق ما هنگامی مطرح میشود که شخصی از جانب دیگری در
دادرسی دخالت میکند از این جهت چنین شخصی باید دارای اختیار یا توانایی باشد. با وجود
این، نداشتن سمت آن چنان که در حقوق مدنی بحث میشود در حقوق دادرسی مورد گفتگو
نبوده است. مقنن در بند 1 مادة 74 به طور کلی مقرر کرده است که سمت کسی که به عنوان
نمایندگی اقامة دعوا کرده از قبیل وکالت، وصایت یا قیمومیت محرز نباشد و ضمانت اجرای
آن را قرار رد دعوا مقرر کرده است )مادة 75 ( حال آن که در حقوق مدنی ضمانت اجرای عدم
اختیار یا توانایی در تمام موارد عدم نفوذ معامله است )کاتوزیان، ) 2615 (، ص. 3، ش. 071 (. و
نظم دادرسی ایجاب میکند امکان طرح دعوای غیرنافذ فراهم نباشد. با وجود این، همچون
حقوق مدنی باید گفت اهلیت همیشه موافق اصل است ولی اختیار یا ولایت بر دیگری یا مالش
مخالف آن و فقط در جایی پذیرفته میشود که قانون یا قرارداد اجازه داده باشد )کاتوزیان،
2615 ، ص 3، ش 071 (. پس، در مورد ولی و قیم و نمایندگان قانونی باید به قانون مراجعه کرد
و درمورد وکلای دادگستری به قانون و قرارداد فی مابین وکیل و موکل. برای نمونه تازمانی که
2673 به تصویب نرسیده بود که در /0/ در تاریخ 23 » قانون جامع حمایت از حقوق معلولان «
مادة تبصرة 0 مادة 26 به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده است در موارد ضروری جهت
جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی سرپرست به نمایندگی از آنها در دادگاهها طرح دعوا و
دادخواهی کند، امکان طرح دعوا برای این شهروندان فراهم نبود. وضع درمورد نمایندگی
قراردادی یعنی اختیارات وکیل دادگستری در حقوق ایران و فرانسه متفاوت است. برخلاف
حقوق فرانسه که وکیل دادگستری را معاف از ارائه ی دلیل توجیه نمایندگی خود در دادگاه
نموده است )مادة 423 کد آیین دادرسی مدنی( و این شخص دارای تمام اختیارات انجام
اعمال و اقدامات آیین دادرسی به نام موکل فرض میشود )مواد 422 و 421 این کد(، در
حقوق ما علاوه بر لزوم ارائه ی وکالتنامه )مادة 15 قانون آیین دادرسی مدنی( مطابق مادة 61
وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات « این قانون، اگر چه در صدر آن تصریح گردیده که
،» راجع به امر دادرسی است جز آن چه که موکل استثنا کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد
باید به اختیارات مفصل موضوع بندهای 2 تا 24 موضوعاً تصریح شود و اشاره به شمارههای
512
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار 5929
این بندها نیز کافی نبوده و اموری همچون سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء نیز قابل توکیل
نیست.
این امر شاید در بادی امر واجد اشکال یا ایرادی نباشد اما هنگامی که مقنن در این
امور به صلاحیت تشخیصی وکیل دادگستری برای اتخاذ روش و راهبرد دفاعی و حمله در
دعوا اعتماد ندارد، غفلت از ننوشتن یکی از اختیارات بندهای 2 تا 24 ممکن است موجب
تضییع حقوق موکل شود. از سوی دیگر، برخلاف حقوق فرانسه که میان توانایی و اهلیت
وکیل تفکیک نموده، در حقوق ما فقط به اختیارات و توانایی وکیل اشاره شده و به اهلیت این
وکیل توجهی نشده است که در برخی موارد موجب خلط مفهوم اختیار )توانایی( با سمت
می شود.
برای نمونه معلوم نیست که ضمانت اجرای نداشتن صلاحیت قانونی مداخله در
برخی دعاوی یا حضور نزد برخی مراجع قضایی برای وکلا مانند کارآموزان یا وکلای پایه دو
222 (. همچنین - به معنای عدم سمت است یا فقدان اهلیت )کریمی و محسنی، ) 2650 (، ص 56
مشخص نیست که اموری همچون عدم الصاق تمبر مالیاتی یا کامل نبودن آن در هنگام اعلام
وکالت دادگستری در حقوق ما موجب انتفای سمت است یا اهلیت؟ برای نمونه دادگاه
تجدیدنظر استان مازندران در رأیی عدم امکان مداخلة وکلای پایه 0 در دعوای طلاق را
، موجب عدم سمت دانسته است )بنگرید: مجموعه آرای قضایی دیوانعالی کشور، پاییز 2652
تهران، ص 24 و 21 (. و شعبة 225 دادگاه عمومی حقوقی تهران که رای آن به تایید شعبة 61
دادگاه تجدیدنظر استان رسیده است نقص در تمبر مالیاتی وکیل را مستنداً به بند 1 مادة 74 در
مورد سمت و تبصرة 2 مادة 206 قانون مالیاتهای مستقیم، موجب رد دعوا دانسته است و در
جهت مقابل شعبة 05 دادگاه عمومی حقوقی تهران در پروندة دیگر نقص تمبر مالیاتی وکیل
تجدیدنظرخواه را موجب صدور اخطار رفع نقص و در صورت عدم رفع نقص موجب رد
دادخواست تجدیدنظر تلقی نموده که مورد تایید همان شعبة 61 دادگاه تجدیدنظر استان قرار
گرفته است )مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدیدنظر )حقوقی(، آبان ) 2652 (، ص 60 تا
60 (. در این باره به نظر میرسد شایستگی وکیل در طرح دعوا یا حضور نزد یک مرجع قضایی،
امری است مربوط به اهلیت وکیل از این رو، عمل وکیلِ فاقد چنین شایستگی باطل است، اما
519
نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی
عدم ابطال تمبر مالیاتی موضوع مادة 206 قانون مالیات های مستقیم 2 را نمیتوان امری مربوط
به سمت یا شایستگی دانست. چرا که سمت وکیل به معنای توانایی یا اختیار وابسته است به
قرارداد او و موکلش به شرح فوق و شایستگی او نیز مربوط است به امور مربوط به اهلیت
شخصی یا عدم اهلیت حضور نزد برخی مراجع یا طرح و دفاع از برخی دعاوی مطابق قانون با
توجه به پایه و درجة وکیل. همچنین، مالیات و نمونة آن یعنی حق تمبر، که به موجب مادة
2054 قانون مدنی موجب خارج نکردن سند از رسمیت نمیشود، چه طور ممکن است موجب
بی اعتباری سمت یا اهلیت وکیل دادگستری گردد. همچنین مستنداً به همان ماده نمیتوان از
وابسته به نظم عمومی بودن عدم رعایت این تکلیف مالیاتی سخن گفت و به این واسطه سمت
یا اهلیت وکیل را زیر سوال برد. پس علاوه بر این که امکان صدور دستور رفع نقص به این دلیل
در مقررات آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است و موضوع بی ارتباط به سمت وفق بند 1
مادة 74 میباشد، به نظر میرسد دادگاهها فقط میتوانند به حکم مادة 206 قانون مالیات های
مستقیم وکالت چنین وکیلی را نپذیرند، اما نمیتوانند عمل آیین دادرسی وی از جمله تقدیم
دادخواست بدوی یا تجدیدنظر یا دفاع او را باطل بدانند و موجب تضییع حقوق موکلین شوند.
در این مورد به نظر میرسد دادگاه باید دادخواست بدوی یا تجدیدنظر وکیل را بپذیرد، ولی
دادرسی را با حضور موکل وی ادامه دهد)مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدید
.) نظر)حقوقی(، شهریور 2652 ، ص 34 تا 33
بند 3( ماهیت ایراد و تصحیح نقص
5 - این که ماهیت ایراد مربوط به نقص در رعایت قواعد ماهوی در هنگام انجام
اعمال و اقدامات آیین دادرسی چه ماهیتی دارد قابل گفتگو است)شمس، 2677 ، ص 414 تا
411 ، ش 763 (؛ امری که روشن شدن وضعیت آن میتواند در مورد زمان طرح این ایراد و
تصحیح بعدی آن هم کارساز باشد. مقنن به طور کلی در مورد ایرادات مقرر داشته است که:
2 . وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالتنامه های خود رقم حق
الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند ]...[
تبصرة 2: در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی
در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد ]...[.
511
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار 5929
صدر مادة 74 ( مگر این که خوانده اهلیت ( » ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند ]...[«
نداشته باشد که می تواند از پاسخ در ماهیت امتناع کند )مادة 73 (. همچنین، در مورد زمان طرح
ایرادات و اعتراضات باید تا پایان جلسة اول دادرسی به عمل آید مگر « نیز مقرر نموده است که
مادة 71 ( و دادگاه نیز بدوا قبل از ورود به ماهیت راجع ( » این که سبب ایراد متعاقباً حادث شود
به ایرادات و اعتراضات تصمیم میگیرد و درصورت مردود شناختن وارد ماهیت میشود )مادة
77 (. پس از مواد قانون آیین دادرسی مدنی نمیتوان پیرامون ماهیت ایرادات مربوط به نقص
ماهوی اظهارنظر جدی یافت. در حقوق مدنی استادان قواعد مربوط به اهلیت را مستندا به مواد
،) 515 و 530 قانون مدنی، آمره و وابسته به نظم عمومی دانستهاند )صفایی و قاسم زاده، ) 2674
ص 270 ، ش. 274 ؛ کاتوزیان، ) 2615 (، ص 4، ش. 071 (. و درمورد سمت نیز ممکن است
گفته شود از آن جا که اصل بر عدم سمت و توانایی و اختیار است در فرضی که شخصی برای
دیگری و نسبت به اموال وی عمل می کند بر این اساس، اگر این سمت در خلال کار به وی
تفویض شود یا این که ذی نفع اعمال وی را اجازه کند، بدان سان که در حقوق مدنی مطرح
است، قابل پذیرش خواهد بود.
به نظر میرسد در آمره و وابسته به نظم عمومی بودن قواعد مربوط به اهلیت نتوان
تردیدی کرد از این رو آن جایی که عدم رعایت این اهلیت به طریق یکی از نمایندگی های
قانونی، قضایی یا قراردادی انجام میشود، عمل یا اقدام آیین دادرسی نیز به دلیل برخورد با
قواعد ماهوی امری باطل است و این جا قواعد مربوط به اهلیت تاثیر مستقیم بر سمت دارد. اما،
در فرضی که از طریق نمایندگی به قواعد اهلیت تعرض نمی شود مانند نمایندگی وکیل
دادگستری از شخصی که اهلیت کامل دارد یا وکالت او مع الواسطة شخصی که نمایندة قانونی
یا قضایی شخص فاقد اهلیت اجرای حق و تکلیف یا قائم مقام او در فرض عدم اهلیت تمتع
است )مانند ورثه در مورد مرگ شخص طبیعی و شرکت در حال تصفیه و مدیر تصفیه در
خصوص شرکت در حال تصفیه(، باید کمی تامل نمود. جز در موردی که خود وکیل اهلیت
یا شایستگی ندارد)مجموعة رویة قضایی، قسمت حقوقی، بی تا، ص 022 ( و عمل یا اقدامش
باطل است، در مورد سمت یا توانایی و اختیار روی کرد حقوق مدنی و حقوق قراردادها امکان
تنفیذ معامله فضولی است که به نظر در حقوق دادرسی قابل اجرا نمیباشد چرا که در حقوق
511
نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی
دادرسی لازم است اعمال و اقدامات به طور منجز و خالی از ابهام و قطعیت انجام شوند و
نمی توان پذیرفت که از موکل دعوت نمود و نظر وی را درمورد اختیار و توانایی وکیل
استعلام کرد. بر این بنیاد، سمت و توانایی و اختیار در این جا با نظم دادرسی گره میخورد اگر
چه در برخی موارد ممکن است اهمیت کار به حدی نباشد که موجب خلل در اقدام گردد.
برای نمونه قانون آیین دادرسی مدنی درمورد شخصی که از خدمات دو نفر وکیل دادگستری
بهره میبرد و قرارداد در مورد حدود اختیارات این دو وکیل که آیا مجتمعاً حق اقدام دارند یا
منفرداً « منفرداً به ساکت است، حکم صریحی ندارد و برخی محاکم صرف عدم ذکر عبارت
در وکالتنامه را مجتمعاً تلقی نموده و اقدام یک وکیل را به تنهایی مستنداً به مادة » یا مجتمعاً
335 قانون مدنی و بند 1 مادة 74 قانون آیین دادرسی مدنی نمیپذیرند. )دادنامه،
.)2650(، 5005512052200057
در حقیقت این رویکرد، ناشی از نگاه سنتی به وکالت دادگستری است در حالی که
حقوق دادرسی میتواند در این جا دعوت موکل و کسب اطلاع از چگونگی عمل وکلاً را
توصیه کند. به هر روی به نظر میرسد قواعد راجع به اهلیت در حقوق ما امری است و قواعد
مربوط به سمت نیز اگر مبتنی بر نقض قواعد اهلیت )منوب عنه یا خود نائب( باشد امری هستند
و دادگاه آن را برخلاف متن مادة 71 در هر مقطعی میتواند استماع میکند و حتی اگر این
استناد راسا باشد. بر این بنیاد، تصحیح نقص نیز باید متوجه رفع آن به موجب قانون باشد. برای
نمونه، اگر دعوا علیه صغیر طرح شده، در لحظه اتخاذ تصمیم دادرس این صغیر اهل شود،
.) صدور قرار رد دعوا ممتنع مینماید)مجموعة رویة قضایی، قسمت حقوقی، بی تا، ص 055
همچنین در فرضی که موکل در جلسة دادرسی اختیار مورد انکار طرف مقابل را به
وکیل خود اعطا و عمل وی را مجاز کند، چرا نباید قائل به ادامه رسیدگی شد. با این حال، در
این باره اولاً بررسی شود که سبب نقص شکلی نه تنها وابسته به نظم عمومی نباشد، بلکه قابل
رفع باشد مثلا در فرضی که دعوا به طرفیت مرده طرح شده ولی، ورثه در دادرسی شرکت
کردهاند ایراد با این اقدام بر طرف نمیشود و خواهان باید مجددا دعوا را طرح نماید چرا که
عمل دادخواهی و دادخواست از ابتدا نادرست بوده و ثانیا بایسته است نقص راجع به اهلیت
تمتع نباشد چرا که این نقص اهلیت به هیچ روی قابل جبران به نظر نمیرسد پس اگر، در قضیة
511
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار 5929
دعوای آن مشارکت که فوقاً مذکور افتاد، پس از تقدیم دادخواست و در زمان تصمیمگیری
قاضی، دلیلی اقامه شود که نشان دهد چنین مشارکتی به عنوان شخصیت حقوقی ثبت شده،
به نظر این ایراد با ثبت مشارکت به عنوان شرکت دارای شخصیت حقوقی و تنفیذ دعوا جبران
میشود اما اگر آن شرکت فقط به نام خود طرح دعوا نموده بود ولی مطالبات شرکت دیگر را
مطالبه کرده بود، نقص ماهوی سمت با تشکیل شرکت جدید جبران نمیشود. چرا که به واسطة
موهوم بودن هویت مشارکت، ارادة درست و صحیحی در دادگستری برای طرح دعوا دیده
نمیشود. همچنین اگر مدیر یک سازمان مردم نهاد بدون مصوبة هیات مدیره اقدام به طرح
دعوایی نماید که مطابق اساسنامه منوط به تصویب این هیات است، به نظر میرسد ارائه تصویب
بعدی هیات مدیره در لحظه تصمیم گیری دادگاه مانع رد دعوا به این سبب شود.
نتیجه گیری
تمیز میان منشا نقص اعمال و اقدامات آیین دادرسی موجب تفکیک میان
ضمانت اجراها خواهد شد. در حقوق ما، چنین تقسیم بندی میان ایراد بطلان در قانون آیین
دادرسی مدنی دیده نمیشود و نوع ضمانت اجرا میان رد فوری دادخواست، توقیف
دادخواست و در نهایت رد آن درصورت عدم رفع نقص و قرار رد دعوا میگردد. در مورد
ابلاغ نیز با وجود گسترده بودن مفهوم و مصداق ابلاغ، فقط به امکان بررسی تحقق ابلاغ در
مورد ابلاغ قانونی تصریح گردیده و در هرصورت گواهی مامور ابلاغ را حجت دانسته است.
به بیان دیگر، میتوان گفت مقنن ما نظریه عمومی در این جا ارائه ننموده و این امر موجب شده
برای نمونه درمورد نقص شکلی اعمال و اقدامات آیین دادرسی پیرامون مواردی که در قانون
ضمانت اجرأیی پیش بینی نشده، اختلاف نظر پیش آید و در مواردی هم که دارای ضمانت
اجرا است، پیرامون زمان طرح و نحوة تصحیح نقص، حکمی درخور نتوان یافت. پیشنهاد
می شود مقنن درمورد نواقص شکلی، قانون گذار به این قاعده که عمل باطل نمیشود مگر
یا این که درصورت عدم پیشی بینی، نقص وابسته » این که این ضمانت اجرا پیش بینی شده باشد
به تشریفات اساسی یا نظم عمومی باشد را در قوانین مقرر نماید و در هرصورت به منظور
رعایت حق دادخواهی، مادام که زیان بار بودن این قبیل اعمال ثابت نشده، از ابطال آن
511
نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی
جلوگیری شود. همچنین، توصیه میشود پیرامون زمان طرح این ایراد و امکان تصحیح آن
اظهارنظر شود تا میان مواد 34 و 33 و 610 قانون آیین دادرسی مدنی که مورد اخیر ممکن
است موجب سوء استفاده از قواعد آیین دادرسی شود تقابل به وجود نیاید و قاضی بتواند ورود
به دفاع ماهوی را، بدان سان که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت، به ویژه درمورد
نواقص شکلی، دلیل بر رفع ایراد بداند. همچنین، در برخی آرای دیوان عالی کشور نیز دیده
شد که تصحیح نقص مادام که سقوط حقی به واسطه انقضای مهلت پیش نیامده پذیرفته شده
است که منطقی مینماید. این ترتیب برای جریان دادرسی مدنی مفید خواهد بود. در مورد
نواقص ماهوی نیز به نظر میرسد مقررات راجع به اهلیت که امری محسوب میشوند در مرحلة
دادرسی نیز اثر امری دارند و نمیتوان دعوا را از جانب مرده یا علیه شخص فاقد اهلیت تمتع
طرح نمود. همچنین، مقررات ناظر به اهلیت استیفا نیز مستقیما بر اعمال آیین دادرسی تاثیر
دارند و عدم رعایت آن موجب بطلان عمل، برخلاف حقوق مدنی که از عدم نفوذ سخن
می گوید، میشود. اگرچه مقنن به تمام مسائل ناظر به اهلیت استیفا و سمت در بندهای 6 و 1
مادة 74 پرداخته است ولی، به مقولة اهلیت و اختیارات نماینده کمتر اشاره نموده است و این
امر موجب شده در مورد عدم رعایت صلاحیت وکیل یا عدم رعایت قوانین مالیاتی از سوی
این شخص، شاهد صدور آرای متفاوتی از دادگستری باشیم. به نظر میرسد عدم رعایت
مقررات مربوط به صلاحیت وکیل، مربوط است به اهلیت این شخص و نه سمت او و رعایت
نکردن مقررات مالیاتی در سمت و در اهلیت وکیل موثر نیست و نباید موجب رد دعوا یا دفاع
این شخص به نمایندگی دیگری شد. همچنین به نظر میرسد مقنن باید مقولة ایراد ناشی از
نقص ماهوی را از جهت نحوه تصحیح و زمان طرح، از ایراد ناشی از نقص شکلی جدا کند و
در مورد آن به دادگاه یا اصحاب دعوا اجازه دهد در هر زمان بدان استناد نمایند. پیش بینی
مقرراتی در خصوص نحوة تصحیح این ایراد نیز بایسته مداخلة مقنن است و اگر مقنن مقرر
کند که این ایراد را میتوان در هر مقطعی استماع نمود، فاقد اشکال به نظر میرسد.
