تحلیل فقهی - حقوقی عفو جانی توسط مجنی علیه از مرگ

درآمد

مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 عوامل سقوط قصاصِ نفس متعددند. ازجملۀ این عوامل می‏توان به موت، قتل، فرارِ قاتل، مصالحه و نیز عفو جانی توسط مجنی­علیه قبل از مرگ اشاره نمود. در عفو جانی توسط مجنی­علیه یا به تعبیر دیگر، عفو قاتل توسط مقتول، به قربانی جنایت عمدی این امکان داده‌شده که پس از وقوع جنایت و پیش از وفات، بالأخص وقتی‌که خود را در شُرف مرگ می‏بیند جانی را از قصاص عضو و نفس عفو نماید یا در خصوص حق قصاص خود مصالحه کند. صحت این اقدام نسبت به‌حقوق ناشی از جراحاتی که در زمان عفو یا مصالحه محقق و مسلّم می‏باشند مورد تأیید فقها و حقوقدانان است؛ لیکن تأثیر این گذشت، نسبت به نتایج و عواقبی که بعد از عفو حادث می‏شود محل بحث و گفتگو است. اختلاف ازآنجا نشأت می‏گیرد که تا زمانی که آخرین رمقِ حیات باقی بوده و مجنی­علیه در قید حیات است، اساساً حق قصاص (نفس) محقق نمی‏شود تا او بتواند آن را اسقاط کند و همچنین پس از وفات نیز حضور ندارد تا مالکِ حق قصاص شود. از سوی دیگر، در این زمینه این سؤال مطرح است که اگر حق قصاص به ولی دم تعلق دارد و هم اوست که اولاً و بالذات مالک آن حق می‏شود، پس چرا زمانی که ترکه برای ادای دیون متوفی کافی نیست، ولی دم حقّ گذشت مجانی و بدون اداء یا تضمین مطالبات غرمای متوفی را ندارد و نیز هنگام تبدیل قصاص به دیه، دیه جزء ماترک محسوب و باید وصایا و بدهی‌های مجنی­علیه از محل آن پرداخت شود؟ به‌بیان‌دیگر، چرا ولی دم حقی را که اصالتاً به او تعلق دارد و به ارادۀ او به دیه یا غیر آن تبدیل‌شده، مالک نمی‏شود و ناگزیر است آن را در جهت منافع مجنی­علیه هزینه کند؟ آیا این امر، مؤیدی بر مالکیت ابتدائی مجنی­علیه نیست؟ در این صورت، او چگونه مالک حق قصاص خود می‏شود، بااینکه مالک شدن میت عادتاً ممتنع است؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، در این مقاله با تمرکز بر قصاص نفس، تحلیلی فقهی ـ حقوقی و نیز سیر تقنینی این نهاد و رویکرد اتخاذی در قانون مجازات اسلامی 1392 مورد تبیین قرارگرفته است.

1. 1.  سیر تقنینی عفو جانی توسط مجنی­علیه

عفو جانی توسط مجنی­علیه قبل از فوت ازجمله تأسیسات حقوقی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با اقتباس از منابع فقهی وارد نظام حقوقی ایران شده است. طبق ماده 54 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361 عفو قاتل توسط مقتول (قبل از مرگ)، تأثیری در سقوط حق قصاص نداشته و اولیای دم می‏توانستند پس از مرگ مجنی­علیه، قصاص یا دیه را مطالبه نمایند.^[1] لیکن قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 کمیسیون امور قضایی و حقوقی با چرخشی اساسی، عفو جانی توسط مجنی­علیه را ازجمله عوامل سقوط قصاص قرار داد^[2]که این حکم مجدداً در مادۀ 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد تأکید قرارگرفته است. به­گونه­ای که طبق ماده مذکور: «در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی­علیه می‏تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی‏توانند پس از فوت او، حسب مورد مطالبۀ قصاص یا دیه کنند لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می‏شود».

البته در ماده اخیرالتصویب، برخلاف ماده 268 قانون مجازات اسلامی 1370، علاوه بر «قتل» در مورد «سایر جنایات عمدی» یعنی جنایات مادون نفس اعم از اعضاء و منافع و نیز در خصوص امکان مصالحۀ میان جانی و مجنی علیه، پس از وقوع جنایت و تا پیش از مرگ به‌صراحت تعیین تکلیف شده است. ضمن این‌که مقررۀ قانون جدید در مورد عدم امکان مطالبۀ دیه از سوی اولیای دم و وارثان پس از مرگ مجنی­علیه و لزوم تعزیرِ مرتکب، نسبت به قوانین گذشته از صراحت و شفافیت بیشتری برخوردار است که در ادامه به تحلیل آن می‏پردازیم.

2. مفهوم و گونه­­شناسیِ عفو

2-1. مفهوم عفو

عفو یا به تعبیر دقیق‌تر عفو شخصی، اسقاط حق و ابراء ذمۀ دیگری است از سوی ذی­حق، نسبت به‌حقی که بر او دارد. عفو شخصی در حقوق کیفری مترادف «گذشت» است و در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، عبارت از صرف‌نظر کردن مجنی­علیه یا ورثۀ او از پیگیریِ حقوقی است که در اثر جرم و جنایت به آنان تعلق‌گرفته است. عفو همچون ابراء، عمل حقوقی یک‌جانبه و در زمرۀ ایقاعات به شمار می‏رود و تحقق آن نیازی به تلاقی دو اراده ندارد (ملا علی قزوینی 1369: 99؛ مهدی شهیدی 1368: 68).

عفو شخصی به هر طریقی که عرفاً دلالت بر آن نماید، واقع می‏گردد؛ مانند این‌که مجنی­علیه خطاب به جانی بگوید:«تو را از قصاص عضو و نفس» یا «جنایت و آثار آن» عفو کردم. برخی از فقها استفاده از لفظ «جنایت» را به‌تنهایی کافی می‏دانند (امام خمینی، بی‌تا، جلد 2، ص 551). عفو از قصاص باید به‌وسیلۀ ذی­حق یا «صاحب حق قصاص» انجام گیرد. صاحب حق قصاص در جنایات مادون نفس، حسب مورد شخص مجنی علیه (در صورت داشتن اهلیت استیفاء) یا اولیای قانونی او (در صورت فقدان اهلیت) و در قتل، مجنی­علیه یا ولی دم و در صورت فوتِ ولی دم، هر یک از ورثۀ او (متوفی) می‏باشند. در صورت فقدان ولی یا عدم اهلیت یا عدم شناسایی یا عدم دسترسی به او، مقام رهبری ولی دم است.^[3] عفو مجنی علیه در صورتی معتبر است که وی حین اعلام عفو از قصد و ارادۀ لازم برای بیان منویات خود برخوردار باشد، در غیر این­صورت عفوی که در شرایط اغماء و امثال آن اعلام شود قانوناً بی‌اثر است.

عفو مجنی­علیه موجب سقوط حق قصاص می‏شود، هرچند جانی از آن اطلاع نداشته یا آن را نخواسته یا حتی با آن مخالفت کرده باشد. فلذا مادۀ 363 قانون مجازات اسلامی 1392 بی‌آنکه عفو از قصاص را منوط به درخواست یا موافقت جانی نماید، آن را موجب سقوط حق قصاص اعلام نموده است.^[4]

با توجه به مطالب فوق می­توان گفت مفهوم «عفو جانی توسط مجنی­علیه قبل از مرگ» یا به تعبیر اخص، عفو قاتل توسط مقتول آن است که مجنی­علیه پس از وقوع جنایت و پیش از آن‌که در اثر جنایات وارده فوت شود، صریحاً فرد یا افرادی را که به او جنایت یا جنایاتی وارد ساخته‌اند ببخشد و از حق قصاصِ نفس خود گذشت ‏نماید.

2-2. گونه­شناسی عفو

عفو (شخصی) ازنظر کیفیت انشاء، به سه گونۀ مطلق، معلق و مشروط تقسیم می‏شود. «عفو مطلق» آن است که بی‌هیچ قید و شرط و بی‌آنکه راجع به مابه ازاء یا سایر مسائل مربوط به آن ذکری به میان آید، صادر شود؛ مانند آن‌که مجنی­علیه در جنایت بر عضو به جانی بگوید: «تو را از قصاصِ عضو عفو کردم» و یا در جنایت منتهی به قتل، خطاب به جانی بگوید: «تو را از قصاص نفس عفو کردم» یا «تو را از جنایت و آثار آن عفو می‏کنم».

«عفو مشروط»، عفوی است که تحقق آن مشروط به انجام فعل یا ترک فعل یا تحقق امر مادی خارجی یا حقوقی معینی باشد؛ مانند آن‌که صاحب حق خطاب به جانی بگوید: «به‌شرطی از حق قصاص خود می‏گذرم که این شهر را ترک کنی» و یا این­که «مبلغ معینی را پرداخت نمایی». همچنین «عفو معلّق» عفوی است که ذی­حق، حصول آن را به تحقق امری معین وابسته نماید؛ مانند آن­که مجنی­علیه بگوید: «مشروط به التیام جراحت وارده در فلان مدت، تو را از قصاص (عضو) عفو می‏کنم» که در این مورد، در صورت بهبودی جراحات، گذشت از قصاص عضو صحیح و نافذ است. لازم به ذکر است در خصوص صحت عفوِ مشروط و معلق میان صاحب‌نظران اختلاف‌نظر موجود است که مشهور عقیده به صحت آن دارند (حسن امامی 1372، جلد 1، ص 33-334؛ کاتوزیان 1383: 505-504). مادۀ 101 قانون مجازات اسلامی 1392 برخلاف مادۀ 23 قانون مجازات اسلامی 1370^[5] عفو مشروط و معلق را به‌طور مشروط به رسمیت شناخته و در این مورد مقرر می‏دارد: «گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می‏شود که آن شرط یا معلقٌ­علیه تحقق‌یافته باشد».

2-3.  مفاهیم مشابه

2-3-1.   رضایت

عفو (مجرم) با رضایت (اذن) متفاوت است؛ زیرا موضوع رضایت، «جرم» است و قبل از وقوع بزه اعلام می‏شود، درحالی‌که موضوع عفو، «مجازات» است و بعد از وقوع جرم اعلام می‏گردد؛ بنابراین رضایت ناظر به «آینده» و عفو ناظر به اَعمال «گذشته» است. درنتیجه، رضایت، مانع تحقق (رکن قانونی یا مادی) جرم است درحالی‌که عفو (شخصی) زایل­کننده­ی مجازات است.

2-3-2.   اتانازی

ازجمله مفاهیم مرتبط با عفو جانی توسط مجنی­علیه قبل از مرگ، اتانازی یا قتل از روی ترحم (مرگ شیرین) است. در قتل از روی ترحم، بیمارِ مشرف‌به موت با الحاح و اصرار از دیگری درخواست می‏کند تا برای خلاصی او از درد و رنج، از تداوم حیات او جلوگیری به عمل آورد.

اتانازی به اعتبار درخواست مجنی­علیه و عدم آن، به ارادی و غیرارادی تقسیم می‏شود. در اتانازیِ ارادی، تصمیم به پایان دادن حیات، شخصاً از سوی بیمار اتخاذشده باشد؛ نه پزشک یا اطرافیان او؛ بنابراین اتانازی ارادی عبارت از فراهم کردن موجبات مرگ یا تسریع در مرگِ بیمار لاعلاج، بنا به درخواست او است؛ اما اتانازیِ غیرارادی، شخصی غیر از بیمار، مانند پزشک یا اطرافیان او تصمیم می‏گیرند تا معالجه را متوقف ساخته و به زندگی بیمار خاتمه بخشند.

با توجه به مطالب بالا، تفاوت میان عفو جانی توسط مجنی­علیه قبل از مرگ و اتانازیِ ارادی معلوم و می‏شود. به صورتی که عفو مجنی­علیه، گذشت از جنایتی است که واقع‌شده و صرف‌نظر کردن از حقی (قصاص) است که در اثر وقوع جنایت، حادث گردیده است؛ درحالی‌که اتانازیِ ارادی، رضایت به سلب حیات از خود در آینده است. به‌بیان‌دیگر، اتانازی ارادی آن است که بیماری به دیگری (مانند پزشک) اذن می‏دهد تا به حیات او خاتمه داده و او را به قتل برساند؛ درحالی‌که عفو، گذشت از قتل و جنایتی است که اتفاق افتاده است. در مقابل، اتانازی غیرارادی تصمیم به کشتن بیمار، توسط سایرین و بدون جلب نظر بیمار است و تفاوت آن با عفو محرز و مشخص است.

2-3-3.   عفو خصوصی

عفو ازنظر مقام ذی­صلاح اعطاکننده، به عمومی، خصوصی و شخصی تقسیم می‏شود. با توجه به این‌که اعطای عفو عمومی مستلزم قانون است، بنابراین با عفو از سوی مجنی علیه یا عفو شخصی تفاوت عمده دارد. فلذا در این بند تنها به مقایسۀ تفاوت‌های عفو خصوصی با عفو جانی از سوی مجنی­علیه قبل از مرگ می‏پردازیم. عفو خصوصی بر اساس بند 11 اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی و مادۀ 96 قانون مجازات اسلامی 1392، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوۀ قضاییه توسط مقام رهبری اعطاء می‏گردد. به‌عبارت‌دیگر عفو خصوصی، تصمیمی است که به ابتکار و با پیشنهاد رییس قوۀ قضاییه و موافقت عالی‌ترین مقام اجرایی کشور یعنی رهبری گرفته می‏شود و به‌موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشوده یا به مجازات خفیف­تری تبدیل می‏شود (اردبیلی 1377: 261). با توجه به تعریف مذکور تفاوت‌های اصلی عفو خصوصی با عفو جانی توسط

مجنی­علیه قبل از مرگ آشکار می‏شود. به صورتی که عفو خصوصی نیازمند پیشنهاد رییس قوۀ قضاییه و تصویب مقام رهبری است؛ درحالی‌که عفو جانی توسط مجنی­علیه، به جهت غلبۀ حق‌الناسی آن نیازی به تجویز یا تأیید مقامات اداری، سیاسی یا قضایی و رعایت تشریفات اداری - قضائی موصوف ندارد و زمام آن مطلقاً به دست مجنی­علیه است. همچنین عفو خصوصی مستلزم درخواست محکوم‌علیه و شامل مجرمینی می‏شود که به‌موجب حکم قطعیِ مراجع قضائی صالحه محکومیت یافته و قبلاً پشیمانی و اصلاح حال آنان به تأیید مقامات مربوط رسیده است. به‌علاوه موضوع آن مجازات­های تعزیری است که علی‌الاصول جنبۀ عمومی دارند؛ درحالی‌که عفو جانی توسط مجنی­علیه، نیازی به رعایت تشریفات موصوف و ازجمله درخواست جانی نداشته و علی‌الاصول خارج از دادگاه انجام می‏گیرد و موضوع آن مجازات قصاص یا دیات است که جنبۀ حق‌الناسی دارد.

2-3-4.   معافیت از مجازات

گاهی قانون‌گذار بنا به جهاتی مجازات را کلاً یا جزئاً منتفی می‏سازد؛ یا به مجازات دیگری که مساعدتر به حال مرتکب باشد تغییر می‏دهد. این جهات و جوانب گوناگون‌اند که مهم‌ترین آن‌ها به «معافیت‌های قانونی» و «کیفیات مخففه» معروفند. علل قانونی تخفیف یا معافیت­های قانونی «عبارت از اموری هستند که از طرف مقنن پیش‌بینی‌شده و تعداد آن‌ها محدود است. خاصیت معافیت، از بین بردن تمام مجازات یا تنزیل آن به ما دون حداقل مجازات است که برای اصل عمل مقرر شده است» (علی‌آبادی، بی‌تا، جلد 2، ص 212). از سوی دیگر، کیفیات مخففه یا علل قضایی تخفیف مجازات، موضوع مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز موجب تنزّل کیفر به کمتر از حداقل مجازات مقرر برای اصل جرم یا تبدیل آن می‏گردند. به‌بیان‌دیگر کیفیات مخففه اوضاع­واحوالی هستند که به نظر دادگاه واگذارشده‌اند و در صورت حصول شرایط، قاضی می‏تواند مجازات مجرم را تخفیف دهد یا به مجازات دیگری که به حال مرتکب مساعدتر باشد تبدیل کند.

با توجه به‌مراتب فوق، موضوع معافیت‌ها مجازات‌های تعزیری است که به جهت غلبۀ جنبۀ عمومی، جز در موارد استثنائی و مصرح در قانون قابل عفو یا گذشت نیستند و به‌علاوه مرجع تشخیص و اعمال آن‌ها حسب مورد قانون‌گذار یا دادگاه صالحه است و تنها کسانی ازاین‌گونه معافیت‌ها مستفیض می‏شوند که مجرمیت آنان از سوی دادگاه احراز و معافیت آنان ضمن صدور حکمِ به محکومیت صادرشده باشد. درحالی‌که متعلَّق عفو مجنی­علیه حق قصاص است. با این بیان که قصاص، مجازات به مفهوم اخص محسوب نمی‏شود، بلکه ماهیتاً حق است و نه حکم؛ و درنتیجه جنبۀ خصوصی آن بر جنبۀ عمومی­اش غلبه دارد. فلذا تصمیم‌گیری در مورد آن به صاحبان حق واگذارشده است و آنان می‏توانند آن‌گونه که بخواهند نسبت به اِعمال یا اسقاط یا مصالحه آن مبادرت ورزند؛ بی‌آنکه مجرمین نزد مرجع قضایی فراخوانده شده و مجرمیت آنان احراز و محکومیت آنان صادر شده آن را مطالبه کرده یا حتی موافق آن باشند. بر این اساس در مطابق مادۀ 363 قانون مجازات اسلامی 1392 اشعار داشته: «گذشت یا مصالحه، پیش از صدور حکم یا پس‌ازآن موجب سقوط حق قصاص است.»

3. مالک حق قصاص (نفس)

در رابطه با عفو جانی توسط مجنی­علیه قبل از مرگ، به لحاظ مبنایی این پرسش مطرح است که مالک حق قصاص نفس کیست؟ به‌بیان‌دیگر، چه کسی می‏تواند در مورد حق قصاص نفس تصمیم‌گیری نموده و آن را اجرا یا از آن گذشت کرده یا آن را مورد مصالحه قرار دهد؟ آیا حق قصاص قدرت و سلطنتی است که اولاً و بالذات برای اولیای دم اعطاشده یا مالکیت مجنی­علیه استبعادی ندارد و تعلق آن به اولیای دم، از باب توارث است و جنبۀ استقلالی ندارد؟ در پاسخ به این پرسش فقها اعم از امامیه و عامه اتفاق‌نظر ندارند. بسیاری از آنان حق قصاص را از حقوق مجنی­علیه و گروهی نیز از آنِ اولیای دم می‏دانند. بی‌شک هر یک از این دو دیدگاه، آثار حقوقی فراوان و درعین‌حال متفاوتی به دنبال دارند که در ادامه به بررسی آن‌ها می‏پردازیم:

3-1. تعلق حق قصاص به اولیای دم

عده‌ای از فقها با استظهار به دلایل عقلی و نقلی و ازجمله آیات قرآنی و روایات، حقّ قصاص را ملک اولیای دم می‏دانند و معتقدند این حق به دلایل زیر، اولاً و بالذات به اولیای دم تعلق دارد؛

اول، در منطق قرآنی، قصاص حقی است که برای اولیای دم قرار داده‌شده است؛ زیرا طبق آیۀ شریفۀ «مَن ُقتِلَ مظلوماً فَقَد جعلنَا لولیه سُلطاناً...»، قصاص سلطنتی است که اِعمال یا ترک آن که آن نیز نوعی اِعمال است، به دست ولی دم است. قصاص به‌مثابۀ میراث نیست که مقتول آن را به ارث گذاشته باشد، بلکه حقی است که از ابتدا برای ولی­دم پیش‌بینی‌شده است و دیگران در آن سهمی ندارند. حتی مقتول، بعدازآن‌که مورد جنایت قرار گرفت و پیش از آن‌که بمیرد، در آن حقی ندارد و نمی‏تواند آن را ببخشد یا مصالحۀ به دیه یا غیر آن نماید؛ زیرا اصلاً او حقی در آن ندارد. البته برای قصاص عضو، اعم از قطع و جرح حکمی دیگر است.^[6](عبدالله جوادی آملی 1363 :105). کما این‌که آیۀ 92 سورۀ مبارکۀ نساء «و دیه مسلّمه الی اهله»، مؤیّد دیگری است که دلالت دارد در جنایات غیرعمدی نیز، دیه به اولیای دم تعلق می‏گیرد و نه به شخص مجنی­علیه.

دوم، به‌موجب حدیث نبوی «مَن قُتِلَ لَهُ قَتیلٌ فهو بخیر النَّظرَینِ اِمّا اَن یُوَدّی و اِمّا اَن یُقاد»، کسی که کشته­ای داشته باشد (اولیای دم) بین گرفتن دیه یا قصاص مخیر است. این روایت به‌صراحت بر تعلق ابتدائی حق قصاص به اولیای دم دلالت می‏نماید. «بنابراین مجنی­علیه نمی‏تواند این حق را که خداوند و رسولش برای اهل و بستگان قربانی قرار داده است، از بین ببرد» (ابن حزم، المحلی، بی‌تا، جلد دهم، ص 490؛ به نقل از میر حسینی، 1384، ص 91).

سوم، مادام که مجنی­علیه زنده است و موت واقع نشده، اساساً حق قصاص (نفس) محقق نمی‏شود و نمی‏تواند در ملک او وارد شود؛ چه آن‌که حق قصاص، لحظه‌ای پس از موت ثابت و مسلّم می‏شود، نه پیش از آن؛ لیکن در این لحظه، نه‌تنها قربانی قادر به تملک هیچ‌چیز و از آن جمله حقّ قصاص خویش نیست که حقوق خود را نیز نسبت به اموال و دارائی‌های خود از دست می‏دهد؛ بنابراین تصرفات مجنی علیه در حق قصاص، تصرف در ملک غیر و فضولی است (نجفی 1374، جلد 42، ص 428- 429، حسینی عاملی، جلد 11، ص 157- 158؛ خوئی، جلد 2، ص 183-182).

چهارم، ورثه با از دست دادن مورث خود، دچار تألمات روحی و روانی و آسیب‌های اجتماعی شده و تکیه‌گاه خود را از دست می‏دهند و از داشتن نان‌آور محروم می‏گردند. فلذا قصاص و دیه، مابه ازای خسارات مادی و معنوی است که از فقدان مورث به آنان واردشده است.

پنجم، «حقّ قصاص برای تشفی خاطر است و تشفی نسبت به مقتول بی‌معناست و این اولیاء و
بازماندگان او هستند که باید تشفی خاطر پیدا کنند؛ بنابراین حقّ قصاص ابتدائاً برای ورثه جعل‌شده است، نه برای مجنی علیه» (محمد بن امین بن عابدین، حاشیۀ رد المختار، جلد 6، ص 568، به نقل از میرحسینی، 1384: 91).

ششم، «اعلام عفو، مستلزم اراده، اختیار و شرایط جسمی و روانی مناسب و متعارف است درحالی‌که مجنی­علیهِ در حالت احتضار چنین اوصافی ندارد. ضمن آن‌که اصولاً تا پیش از رسیدگی و احراز مجرمیت و صدور حکم چگونه می‏توان فردی را مورد عفو قرار داد.» (علی نجفی توانا 1386: 15).

هفتم، عفو قبل از موت، از مصادیق ابراء ما لم یجب است و ابراء ما لم یجب باطل و بی‌اثر است؛ زیرا مطابق قاعده، «دِینی می‏تواند مورد ابراء واقع و ساقط شود که به هنگام ابراء در ذمۀ مدیون موجود باشد؛ بنابراین اسقاط دینی که در آینده ممکن است وجود پیدا کند، صحیح نیست؛ هرچند که سبب آن فعلاً موجود باشد.» ( شهیدی 1368: 70؛ امامی 1372، جلد 1: 334).

بدین­ترتیب مطابق این دیدگاه حق قصاص اولاً و بالذات به اولیای دم تعلق دارد و درنتیجه عفو قاتل توسط مقتول قبل از مرگ بی‌اعتبار است و موجب سقوط حق قصاص نمی‏شود و اولیای دم می‏توانند پس از مرگ او مطالبۀ قصاص نمایند که این رویکرد، در قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361 موردپسند قانون‌گذار قرارگرفته بود.

3-2. تعلق حق قصاص نفس به مقتول

در مقابل دیدگاه فوق، مشهور فقهای امامیه و عامه با توجه به دلایل زیر به‌درستی حق قصاص را بالاصاله از حقوق ابتدایی مجنی علیه می‏دانند:

اول، آیۀ شریفۀ «مَن قتِلَ مظلوماً فَقَد جعلنَا لولیه سُلطاناً...» خود مؤید آن است که حق قصاص از آن مجنی علیه است، لیکن شارع آن را برای اولیای دم مقرر فرموده است. (ابن عابدین،...) ضمن اینکه در خصوص کیفیت جعل مجمل است.

دوم، آیۀ شریفۀ «أنَّ النّفسَ بالنّفسِ و العینَ بالعینِ و ...»^[7] به‌صراحت مؤید تعلق ابتدائی حق قصاص به مجنی علیه است؛ زیرا همان­طور که اعضاء و جوارح جانی، در برابر اعضاء و جوارح مجنی علیه قصاص می‏شوند، نفس قاتل نیز در برابر نفس مقتول قصاص می‏گردد و نه به خاطر اولیای دم. به‌بیان‌دیگر، عبارت «النفس بالنفس» مؤید آن است که همان­گونه که چشم (جانی)، در برابر چشم (مجنی علیه) و بینی (جانی)، در برابر بینی (مجنی علیه) و گوش (جانی) در برابر گوش (مجنی علیه) و... قصاص می‏شود، نفسِ قاتل نیز در برابر نفس مقتول قصاص می‏گردد؛ نه به خاطر اولیای دم. خصوصاً حرف «بِـ» در واژۀ «بالنفس» که برای معاوضه است، مؤید این گفته است.

سوم، همان­طور که در جنایات مادون نفس، جسم مجنی علیه و اعضاء و جوارح او محل و موضوع جنایت واقع می‏شوند و اوست که متحمل درد و رنج می‏گردد، قتل نیز عملی است که بر نفس مجنی علیه واقع می‏گردد، درنتیجه مجنی علیه نسبت به‌حق قصاصِ خویش، احقّ و اولای از دیگران است (سیوری، جلد 2 ص 357).

چهارم، ورود خسارات مادی و معنوی به اولیای دم، امری قهری و تبعی است (سیوری، همان) کما این‌که ممکن است اساساً چنین نبوده و اولیای دم از فقدان مورث خویش دچار تألمات روحی و خسارات مادی و معنوی نگردند.

پنجم، وصیت حضرت علی (ع) پس از ضربت خوردن، مؤیدی بر مالکیت مجنی علیه است؛ زیرا آن حضرت حق قصاص را متعلق به خود می‏دانست که در مورد آن تصمیم‌گیری فرمودند والّا امام حسن (ع) که بخشنده‌ترین مردم بود ممکن بود نسبت به عفو جانی اقدام نماید.

ششم، ادلۀ شرعی اعم از آیات و روایات وارده از معصومین (علیهم السلام)، مردم را تشویق به عفو و گذشت از قصاص نموده‌اند. قرآن کریم از قاتل به‌عنوان برادر اولیای دم یاد می‏کند و از این طریق عواطف انسانی را بر عفو از او ترغیب می‏نماید و احیای یک نفس را احیای تمام بشر می‏نامد. فلذا این دسته از آیاتِ ترغیبی نیز مؤیدی بر صحت عفو جانی توسط مجنی علیه می‏باشند.^[8]

هفتم، چنانچه قصاص و دیۀ بدلِ از آن به اعتبار اولیای دم جعل می‏شد نباید بر اساس جنسیتِ مقتول محاسبه و پرداخت می‏گردید، بلکه باید مقطوع و در تمام موارد بر اساس دیۀ کاملۀ مرد پرداخت یا بر اساس جنسیت قاتل محاسبه می‏شد؛ چه آن‌که قاتل برای رهایی از قصاص (نفس) دیه می‏پردازد. علی‌هذا همان‌گونه که در قتل‌های غیرعمدی اعم از شبه عمد و خطای محض و نیز قتل‌های عمدی که قصاص در آن‌ها ممکن نیست دیه، بدل از جان قربانی است و به‌تناسب جنسیت وی پرداخت می‏شود، در جنایات عمدی نیز حق قصاص، بدل از نفس مقتول است؛ والا چگونه است که در قتل‌های غیرعمدی، دیه ابتدا جزء ماترک است و به مقتول تعلق دارد ولی در جنایات عمدی به اولیای دم تعلق می‏گیرد؟ از سوی دیگر استشهاد به آیات شریفۀ سابق‌الذکر، در اثبات حق قصاص به ولی دم کافی نیست؛ زیرا آیۀ نخست تنها در مقام جعل حکم قصاص است. لیکن در این‌که قصاص ابتدائاً برای چه کسی جعل‌شده و شرایط آن چیست و آیا اولیای دم می‏توانند در همۀ موارد و ازجمله درصورتی‌که مجنی علیه خود در خصوص حق قصاص خویش تصمیم گرفته یا هنگامی‌که مقتول کافر یا فرزند قاتل باشد جانی را قصاص نمایند، ساکت است. درنتیجه نمی‏توان با استناد به عموم و اطلاق آن نسبت به اولیای دم، حق قصاص را اثبات نمود. همچنین آیۀ شریفۀ «وَ دیَهٌ مُسَلَّمَهٌ اِلیَ اَهلِهِ» در تعلق ابتدائی دیۀ بدل از نفس به اولیای دم مجمل است.

هشتم، نصوص وارده از معصومینعلیهم السلام مؤید توریثی بودن حق قصاص می‏باشند. بدین بیان که، این حق ابتدا به مجنی علیه تعلق می‏گیرد و در صورت عدم تعیین تکلیف از ناحیۀ او، همچون سایر حقوق و دارائی‌های وی به ارث می‏رسد. ازجمله معتبرۀ اسحاق بن عمار عن ابی جعفر (ع) که طبق آن؛ قال رسول‌الله (ص): «اِذَا قُبلَت دِیةُ العَمدِ فَصَارت مَالاً، فَهیَ مِیراثٌ کَسَائِرِ الاموَالِ» (حر عاملی، ابواب موانع ارث، باب 14، حدیث 1، به نقل از فاضل لنکرانی، همان ص 256). همچنین روایت ابی بصیر از امام صادق (ع) «قَال: سَألتُ ابَا عبدَالله (ع) عَن رَجُلٍ یُقتَلُ وَ عَلیهِ دَینٌ وَ لَیسَ لَهُ مَالٌ، فَهَل لِاولِیائِهِ اَن یَهَبُوا دَمَهُ لِقَاتِلِهِ و عَلَیهِ دَینٌ قَالَ فَقَال: اِنَّ اَصحَابَ الدَّینِ هُمُ الخُصَماءِ لِلقَاتِلِ، فَاِن وَهَبَ اَولِیائُهِ دَمَهُ لِقاتِلهِ ضَمِنوا الدَّینَ لِلغُرَماءِ والّا فَلَا» (حر عاملی، همان، ص 92؛ شیخ طوسی، همان ص 314).

لذا درنتیجۀ پذیرش دیدگاه توریثی بودن حق قصاص، نتایج زیر حاصل می­شود:

اول، مطابق قول فقهای امامیه اگر ولی­دم به دیه تراضی نماید، این دیه در ملکیت متوفی داخل شده و»جزء ترکه محسوب می‏شود و تفاوتی با سایر ترکه نخواهد داشت. ضمن این‌که دیۀ قتل خطائی یا شبه عمد یا آنچه در عمد بر آن مصالحه شده است، در حکم واحدند؛ بنابراین هزینۀ تجهیز میت، دیون و وصایای او از آن محل پرداخت می‏شود و الباقی همچون سایر ترکه میان وراث تقسیم می‏گردد»(محمدحسن نجفی، 1374، جلد 42، ص 312؛ امام خمینی، همان، ص 537؛ سید محمد آل بحرالعلوم، همان، ص 258-256؛ خویی، همان، ص 134).

دوم، از دیگر آثار تبعی و غیر استقلالی بودن حق قصاص آن است که اگر مجنی علیه بدهکار بوده و ماترکی نداشته یا ماترک وی تکافوی طلب طلبکاران را ننماید، اولیای دم اجازۀ عفو بلاعوض حق قصاص را ندارند و چنانچه آن را مورد عفو قرار دهند، شخصاً در مقابل غرماء ضامن می‏باشند (نجفی، همان، ص 316؛ امام خمینی، همان، 538).

سوم، اگر حق قصاص، از طریق مصالحه به دیه تبدیل شود، زوج و زوجه نیز از آن ارث می‏برند؛ زیرا دیه اصالتاً ملک مقتول است و همچون سایر اموال او داخل در ترکه می‏شود و هر آنچه در ترکه داخل شود همۀ ورثه از آن ارث می‏برند.^[9]

چهارم، چنانچه مقتول با قاتل به دیه مصالحه کند «چون دیه ارث محسوب می‏شود و کافر از مسلمان ارث نمی‏برد، لذا چنانچه میان وراث، ورثۀ مسلمان یافت نشود، دیه به بیت‌المال تعلق می‏گیرد.» (طبرسی، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، جلد 3، ص 534؛ شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، جلد 3، ص 291؛ طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، جلد 5، ص 38؛ زمخشری، الکشاف، جلد چهارم، ص 63).

بر این اساس، نتایج یادشده که مورد اتفاق کلیۀ فقهای امامیه است مؤید آن است که حق قصاص، اصالتاً ملک مجنی علیه است؛ والّا اولیای دم باید از اختیار مطلق برخوردار باشند و بتوانند به هر نحو که می‏خواهند نسبت به‌حق قصاص (خود) تصمیم‌گیری نمایند. برای مثال بی‌آنکه منع یا محدودیتی در عفو یا تبدیل آن به مال یا سایر حقوق داشته باشند آن را عفو کنند یا به دیه یا غیر آن مصالحه نمایند. به‌علاوه پس از عفو یا مصالحه نیز نباید هیچ­گونه تعهدی در قبال طلبکاران میت داشته باشند؛ زیرا حق قصاص ملک آنان بوده و به ارادۀ خود در مورد آن تصمیم‌گیری کرده‌اند و آنچه به‌دست‌آمده اکتسابی نو بوده است که ارتباطی به قربانی ندارد.^[10]

لذا به‌مقتضای عموم ادلۀ عفو و سلطه انسان بر حقوق خود، اگر مقتول، قاتل را از سبب موجبۀ قتل ابراء نماید، ولی دم حق قصاص نخواهد داشت؛ زیرا حق قصاص به خود او تعلق دارد و در مورد آن تصمیم‌گیری کرده است. فلذا ولی دم تنها در صورتی می‏تواند در مورد حق قصاص یا دیۀ بدل از آن تصمیم‌گیری کند که مجنی علیه رأساً تصمیم‌گیری نکرده یا فرصت تصمیم‌گیری آن را نداشته باشد.

4. فرآیند مالکیت مجنی­علیه

با پذیرش مالکیت ابتدائی مجنی علیه بر حقّ قصاص خویش، این پرسش مطرح می­شود که مقتول چگونه می‏تواند مالک حق قصاص (نفس) خود ‏شود، با این­که مالک شدن میت علی‌الاصول ممتنع به نظر می‏رسد؛ چه اینکه حق قصاص با خروج تام و تمام روح حاصل می‏شود؟ در پاسخ، هرچند در این خصوص عده‌ای از فقها و صاحب‌نظران معتقدند که استقرار حقّ قصاص (نفس) منوط به تحقق مرگ مجنی علیه است و تا آخرین رمق حیات که باقی است، حق قصاص مستقر نمی‏گردد و درنتیجه، گذشت قربانی از حق قصاص یا دیۀ نفسِ خود، قبل از مرگ مؤثر نبوده و به‌نوبۀ خود از مصادیق ابراء ما لم یجب است و ابراء ما لم یجب نیز باطل و بی‌اثر است (محقق حلی، 1403، جلد 4، ص 241؛ نجفی، 1374، جلد 42، ص 429، شیخ طوسی، بی‌تا، جلد 7، ص 110؛ علامۀ خویی، جلد 2، ص 183؛ تبریزی، 1419، ص 336؛ فخر المحققین، 1406، جلد 4، ص 641)، لکن می‏توان گفت سبب وجوب قصاص و دیه مرگ نیست، بلکه جنایت منتهی به مرگ است؛ بنابراین مجنی علیه اهلیت لازم را برای تملک اموال و حقوقی که سبب آن در زمان حیات او ایجاد گردیده است را دارد (ابن مفلح، جلد 6،1980، ص 56؛ به نقل از میر حسینی، 1384، ص 91). به‌علاوه «قصاص، حق است و حق چون مال قابل توریث است» (عمید زنجانی، 1387، جلد 2، ص 169) و لازمۀ توریثی بودن آن، مالکیت مقتول قبل از مرگ است. به‌عبارت‌دیگر، ازآنجاکه هیچ‌چیز به ورثه منتقل نمی‏شود مگر این‌که ابتدا در ملکیت مورّث وارد شود، فلذا فرض قانونی این است که حق قصاص لحظه‌ای (آناً مائی) قبل از استقرار مرگ و زهوق روح، در زمان حیات قربانی در ملکیت او تحقق می‏یابد و سپس به‌عنوان ارث به ورثه منتقل می‏گردد (محمدحسن نجفی، 1374، جلد 42، ص 53؛ سید محمد آل بحرالعلوم، 1362، جلد 4، ص 256-258؛ شهید اول، جلد 1، ص 42؛ محمدحسن مرعشی، تقریرات درس فقه، سال 1375). همچنین این ایراد که عفو جانی از مصادیق ابراء ما لم یجب است، وارد نیست؛ زیرا سبب جنایت که ایراد جرح است، در زمان عفو موجود است. به‌علاوه عالم حقوق، عالم اعتباریات است که ابراء ما لم یجب از مصادیق آن بوده و مانعی در اعمال آن مشاهده نمی‏شود. کما این­که به استناد ادلۀ شرعی چون فرمودۀ حضرت علی (ع) «مَن تَطَبَّبَ اَو تَبَیطَرَ فَلیَأخُذِ البَرائه مِن وَلِیه» ابراء ذمه در بسیاری از موارد ازجمله در خصوص طبیب و دامپزشک پذیرفته‌شده است؛ بااینکه در طبابت، جنایت هنوز فعلیت نیافته، درحالی‌که در عفو قاتل توسط مقتول، لااقل جنایت فعلیت یافته است (سید محمدحسینی شیرازی، بی‌تا، ص 390).

5. عفو جانی توسط مجنی علیه در قانون مجازات اسلامی 1392

در قانون مجازات اسلامی 1392 به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه، از یک‌سو بر توارثی بودن حق قصاص تأکید گردیده و در این خصوص ماده 348 مقرر می‏دارد «حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث می‏رسد.» و از سوی دیگر، با پذیرش مالکیت ابتدائی مجنی علیه نسبت به‌حق قصاص خویش، به‌صراحت حق هرگونه تصمیم‌گیری از جانب او، نه‌تنها نسبت به قصاص عضو یا منفعت -که در زمان عفو موجود بوده- بلکه نسبت به‌حق قصاص نفس نیز به رسمیت شناخته است. علی‌هذا تصمیم مجنی علیه قبل از مرگ ممکن است در قالب عفو بلاعوض یا مع العوض انجام گیرد:

5-1. عفو بلاعوض حق قصاص

با توجه به مادۀ 365 قانون مجازات اسلامی 1392 مجنی علیه (مقتول) می‏تواند از کلیۀ حقوق خود نسبت به جانی مطلقاً گذشت نموده و در قالب یکی از اشکال ذیل او را عفو کند:

5-1-1.   عفو از قصاص جرح، با تصریح به عفو از قصاص نفس

عفو ممکن است مطلق باشد. به‌بیان‌دیگر، هرگاه مجنی علیه، ضمن عفو از قصاص عضو همچون قطع دست، صریحاً جانی را از قصاص نفس باقی نمی‏ماند تا اولیای دم بتوانند آن را ادعا نمایند.

5-1-2.   عفو از قصاص جرح، بدون تصریح به عفو از قصاص نفس

مشهور فقهای امامیه اشعار می‏دارد:

«اگر مجنی علیه به تصور این‌که جنایت وارده بر او به قتل منجر نمی‏شود و یا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدی محسوب نمی‏شود... گذشت نماید و بعدازآن، جنایت واقع‌شده به نفس سرایت کند و به فوت مجنی علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قاتل به قصاص نفس محکوم می‏شود...».

 دلیل این حکم روشن است؛ زیرا اصل بقای حق است و اسقاط آن نیازمند دلیل است.
بدین ترتیب، در صورت عدم تصریح به عفو از قصاصِ نفس توسط مجنی علیه، حقّ قصاصِ نفس برای اولیای دم محفوظ است و آنان می‏توانند نسبت به انتخاب هر یک از گزینه‌های قصاص، گذشت یا مصالحه مبادرت کنند. لازم به ذکر است درصورتی‌که اولیای دم گزینۀ قصاص را انتخاب کنند؛ چون مورث آنان بدون عوض گذشت کرده آنان می‏توانند بدون نیاز به پرداخت هرگونه وجهی جانی را قصاص نمایند.

5-1-3.   عفو از قصاص نفس، بدون تصریح به عفو از قصاص عضو

برخلاف فرض پیشین، ممکن است مجنی علیه بدون تصریح به عفو از قصاص عضو، صرفاً جانی را از قصاص نفس عفو کند. برای مثال به او بگوید «تو را از قصاص نفسم عفو ‏کردم». در این صورت اولیای دم و وارثان نمی‏توانند پس از فوت او، قصاص یا دیه مطالب کنند؛ زیرا قصاص عضو در قصاص نفس تداخل نموده و مجنی علیه نیز رأساً قصاص نفسش را اسقاط کرده است؛ اما اگر مجنی علیه زنده بماند در این صورت ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا وی می‏تواند پس از بهبودی، به این دلیل که به قصاص عضو تصریح نکرده، آن را مطالبه نماید یا قصاص عضو نیز خودبه‌خود ساقط‌شده است؟ قانون مجازات اسلامی 1392 در این خصوص ساکت است. در پاسخ دو نظر را می­توان ارائه نمود؛ از یک­سو، می­توان گفت که مجنی علیه با عفو جانی از قصاص نفس، قصد گذشت از کلیۀ حقوق خود را داشته؛ زیرا گمان می‏کرده دیگر قادر به ادامۀ حیات نیست و درنتیجه ضمن گذشت از قصاص نفس، از حقّ قصاص عضو نیز گذشت کرده است، فلذا نمی‏تواند آن را مطالبۀ کند؛ و از سوی دیگر می­توان با اطمینان بیشتر اظهار داشت که مجنی علیه به تصور مرگ، از حق قصاص خود صرف‌نظر کرده درحالی‌که از مرگ نجات‌یافته است و به‌علاوه اصل، بقای حق قصاص عضو است و مادام که دلیلی بر اسقاط آن ارائه نشده مجنی علیه می‏تواند آن را مطالبه نماید.

5-2. مصالحۀ قصاص نفس

با توجه به مادۀ 365 قانون مجازات اسلامی 1392، ازجملۀ گزینه­هایی که مقتول می‏تواند قبل از مرگ اختیار نماید، مصالحۀ حق قصاص (نفس) است. در اینجا متعلَّق مصالحه، حقّ قصاص نفس و عوض آن عضوی از اعضای غیر حیاتی جانی یا مال یا ‏‏ حقی از حقوق او است که در این خصوص نیز فروضی را می­توان متصور شد:

5-2-1.   مصالحۀ قصاص نفس با عضوی از اعضای جانی

ممکن است مجنی­علیه با جانی در قالب مصالحۀ قصاص نفس با عضو توافق نماید. برای مثال طرفین بپذیرند که در صورت وفات مجنی علیه به جای کشته شدن جانی، دست یا کلیۀ او قطع گردد. هرچند در منابع فقهی موضوع تبدیل قصاص نفس به عضو، در قالب مصالحۀ میان جانی و مجنی علیه به چشم نمی‏خورد، لکن مصالحۀ ورثه به‌عنوان یکی دیگر از صاحبان حق قصاص کم‌وبیش مورداشارۀ برخی از فقهای امامیه واقع‌شده است. برای نمونه طبق نظر علامۀ حلی «اگر وارثِ واحد یا متعدد بگوید... نصف [جان] تو را یا پای تو را بخشیدم، قصاص مشکل است.»(علامه حلی 1389: 653). وجه اشکال آن است که «از یک‌سو اسقاط جزئی از وجود جانی، مستلزم اسقاط جمیع وجود اوست و چنین عفوی همچون عفو از تمام وجود اوست. از سوی دیگر، چنین عفوی صحیح نیست و اصل، بقاء حق قصاص است.» (فخرالمحققین 1389: 653). درحالی‌که عده‌ای دیگر از فقها به‌صراحت به عدم صحت عفو و اسقاط حق قصاص عقیده داشته و اظهار داشته­اند «چنانچه وارثِ واحد یا متعدد بگوید نصف [جان] تو را یا پای تو را عفو کردم، هرگاه این گفته کنایه از عفوِ از نفس باشد صحیح است و قصاص ساقط می‌شود وگرنه در سقوط آن اشکال بلکه منع است و اگر بگوید: جمیع اعضای تو را بخشیدم؛ مگر مثلاً پایت را، قطع پا برای او جایز ناست و این اسقاط صحیح نیست.» (امام خمینی، جلد 2 ص 552)، یعنی ولی دم نمی‏تواند به جای قصاص نفس، تنها یک پای قاتل را قصاص کند. )، یعنی ولی دم نمی‏تواند به جای قصاص نفس، تنها یک پای قاتل را قصاص کند؛ زیرا از یک‌سو ولی دم مالک عضو جانی نیست که بتواند نسبت به آن اتخاذ تصمیم نموده آن را قطع کند و از سوی دیگر، جانی مالک نفس خود ناست و نمی‏تواند در مورد آن مصالحه کرده و نیز در تعیین نوع و میزان مجازاتِ جنایت ارتکابی خود اعمال‌نظر نماید. چه آن‌که تعیین نوع و میزان مجازات با مقنن است. کما این‌که ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه در نظریۀ شمارۀ 7/2225- 2/6/1372 اعلام داشته: «تفکیک خواستۀ قصاص، به قصاص عضو و دیه توأماً ممکن نیست. تبدیل قصاص منحصراً به دیه یا انصراف از هر دو ممکن است، نه تبدیل به قطع عضو و مصالحه نسبت به مابقی، رضایت جانی در موارد مذکور مؤثر در مقام نیست».

در نقد دیدگاه مذکور می­توان گفت نظر به این­که حفظ جان واجب است و در مقام مقایسه، اشد و اقوای از مصلحت حفظ عضو است، ازاین‌رو مصالحه امکان‌پذیر به نظر می‏رسد؛ فلذا جانی می‏تواند اجازۀ قطع عضوی از اعضای غیر حیاتی خود را در ازای حفظ نفس خویش بدهد؛ بالأخص در مواردی همچون حفظ جان بیماران ‌که منفعت عقلائی به همراه دارد. ضمن این‌که امروزه، اهدا و فروش عضو، امری رایج و متداول و به فتوای بسیاری از فقها به امر مباح و مشروعی مبدل شده است و افراد می‏توانند حتی برای حفظ جان دیگران (بیماران) عضوِ غیر اساسی خود را اهداء کرده یا بفروشند. کما اینکه در اکراه به قتل غیر، مکرَه حق کشتن ثالث را ندارد و مکلف است برای حفظ حیات خود و درعین‌حال پرهیز از کشتن دیگری، از عضو خود بگذرد؛ پس چگونه نمی‏تواند برای حفظ جان خود، از عضو خود گذشت نماید.

5-2-2.   مصالحۀ قصاص نفس به ازای دیه

ممکن است مجنی­علیه، حق قصاص (نفس) خود را در ازای دیۀ کامله یا کمتر و بیشتر از آن مصالحه کند. با توجه به مادۀ 365 قانون مجازات اسلامی 1392 چنین عفوِ مع العوضی به جهت مشروعیت آن نافذ و معتبر است. البته به دلیل آن‌که تصمیمات مجنی علیه نسبت به‌حق قصاصِ نفس، معلق به وفات اوست، در صورت وقوع فوت، قطعیت می‏یابد؛ و الّا موضوعاً منتفی می‏شود؛ بنابراین چنانچه مجنی علیه ضمن مصالحۀ به دیه، فی المجلس و پیش از وفات، آن را دریافت کند لکن بهبودی حاصل نماید در این صورت موظف است دیۀ مأخوذه را مسترد کند؛ مگر این‌که هنگام مصالحه به عدم استرداد وجه‌المصالحه تصریح‌شده باشد؛ زیرا تصمیم طرفین مبتنی بر سرایت و النهایه فوت مجنی علیه اتخاذشده و حال آن‌که مجنی علیه از مرگ نجات پیداکرده است، لذا دیه یا وجه‌المصالحۀ مأخوذه باید مسترد شود.

5-2-3.     مصالحۀ قصاص نفس به ازای حق

با توجه به اطلاق مادۀ 365 قانون مجازات اسلامی 1392 یکی دیگر از اختیارات قربانی، مصالحۀ حق قصاص نفس در مقابلِ حق یا امتیاز است. برای مثال مجنی علیه می‏تواند حق قصاص خود را به ازای سرقفلی مغازه‌ای مصالحه کند. کما این‌که در یک مورد، ولی دم به‌شرط ازدواج مادرِ جانی با وی، از حق قصاص خود (حال از کشته شدن فرزندش) گذشت نمود (روزنامۀ ایران، شمارۀ 3773 مورخ 8 آبان 1386).

برآمد

در ارتباط با مسئلۀ عفو جانی توسط مجنی­علیه، رویکرد قانون‌گذار ایران با استناد به نظریۀ تقدم مسبب بر سبب بر پایۀ مالکیت مقتول بر حق قصاص خویش، باقابلیت توارث استوار است. بر اساس مادۀ 365 قانون مجازات اسلامی 1392 حق قصاصِ نفس اولاً و بالذات ملک مجنی­علیه (مقتول) است؛ زیرا همان‌گونه که در جنایات مادون نفس اعم از عمدی و غیرعمدی، حق قصاص و دیۀ (عضو) در اِزای عضو مجنی علیه وضع‌شده و از ابتدا به قربانی تعلق دارند و همان‌طور که دیۀ بدلی اجباری در مواردی که قصاص نفس شرعاً امکان‌پذیر ناست، بدل از جان مقتول و ابتدائاً در ترکۀ متوفی داخل می‏شود و همان­طور که در تعلق دیۀ قتل‌های غیرعمدی به ترکه مقتول هیچ اختلاف و شبهه‌ای نیست؛ حق قصاص نفس نیز به شخص مجنی علیه تعلق دارد و وی بالاصاله مالک آن است؛ نه اولیای دم. ضمن این‌که تقویم دیۀ بدلی اجباری و بالأخص دیۀ اختیاری بر اساس جنسیت مجنی علیه و نه جنسیت جانی مؤید دیگری است بر این‌که حق قصاص، ملک مجنی علیه است؛ چون بدل از جان اوست؛ نه بدل از جان قاتل یاحقی ابتدائی برای اولیای دم. به‌علاوه اوست که می‏تواند در این مورد به هر نحو که بخواهد تصمیم‌گیری نماید. به‌بیان‌دیگر اختیار مجنی علیه نسبت به‌حق قصاص خود مطلق و بی‌قیدوشرط است. فلذا اگر جنایت با مشارکت دو یا چند نفر واقع‌شده باشد، می‏تواند با تبعیض میان شرکا، برخی از آنان را عفو کرده و تصمیم‌گیری در مورد بقیه را به بعد از مرگ خود به ورثه واگذار نماید. علی‌هذا مالکیت اولیای دم (ورثه) به نحو ترتیبی است و آنان در صورتی صاحب حق قصاص نفس می‏گردند که مقتول رأساً تعیین تکلیف نکرده یا فرصت تصمیم‌گیری آن را نداشته باشد.