مسئولیت کیفری در فضای سایبر در حقوق ایران

3. مسئولیت کیفری در محیط سایبری

3-1. مفهوم مسئولیت کیفری

تعاریف بسیار زیادی از آن ارائه داده‌اند. یکی از نویسندگان حقوق جزای کشورمان به‌طورکلی الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران یا نقض حقوقی که تحت عنوان حقوق آزادی‌های غربی و گاهاً تحت عنوان حقوق حمایتی جمعی و به‌منظور دفاع از جامعه ارائه می‌شود را مسئولیت کیفری قلمداد کرده است (شامبیاتی ١٣٨٨: ٢٢). یکی دیگر از نویسندگان باتوجه به تعریف لغوی مسئولیت که به معنای موظف بودن به انجام کار معنا شده مسئولیت را نوعی التزام دانسته و معتقد است در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال محرمانه است، به عبارت صحیح‌تر تحمل مجازات که در قوانین کیفری سزای افعال سرزنش‌آمیز بر نظام به شمار می‌آید (اردبیلی ١٣٨٧: ٧٤). البته مسئولیت کیفری را می‌توان از دیدگاه دیگری نیز معنا کرد و آن نه التزام به تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه که استحقاق و سزاواری تحمل این عواقب است (رحمان بور ١٣٩٢: ١٢). مسئولیت کیفری در محیط سایبر نیز به معنای تقبل آثار ناشی از فعل مجرمانه فرد است که در محیط اینترنت به وقوع پیوسته بنابراین مسئولیت در محیط سایبر مفهومی جدای از سایر موارد مسئولیت ندارد.

در رابطه با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نظرات مختلفی ارائه‌شده است، برخی از نویسندگان درصدد نفی آن برآمده‌اند و برخی دیگر با استناد به اینکه اشخاص حقوقی وجود واقعی دارند، بزه ارتکابی در برابر ایشان قابلیت استناد دارد و درنهایت اینکه برخی کیفرها را می‌توان در ارتباط این اشخاص مورداستفاده قرارداد معتقدند که اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری دارند (روح‌الامینی ١٣٨٧:١٣٣). در ایران موارد متعددی می‌توان ذکر نمود که بیانگر تمایل قانون‌گذار ایران در پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است، شاید بتوان ماده 220 قانون تجارت را به‌عنوان نخستین گام از پذیرش مسئولیت برای اشخاص حقوقی نام برد که به‌موجب آن مسئولیت تضامنی برای شرکت‌های ثبت‌نشده و عملی در نظر گرفته‌شده است، متن ماده‌واحده مربوط به ضبط اموال متعلق به احزابی که منحل می‌شوند نمونه دیگری از پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران است (دامغانی ١٣٨٨: ١٥) و درنهایت می‌توان به قانون جرایم رایانه‌ای استناد نمود که در این قانون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی صراحتاً موردپذیرش قرارگرفته است، از دیدگاه تطبیقی ماده 10 کنوانسیون پالرمو که در رابطه با جرایم سازمان‌یافته فراملی به تصویب کشورهای عضو رسیده است، در این رابطه مقرر داشته: «1 هر دولت عضو، منطبق با اصول حقوقی خود، تدابیر لازم جهت برقراری مسئولیت اشخاص حقوقی مشارکت‌کننده در ارتکاب جنایات شدیدی که یک گروه مجرم سازمان‌یافته نیز در آن‌ها دخالت دارد و نیز جرایم موضوع 5، 6، 8 و 32 این کنوانسیون اتخاذ خواهد نمود.

مسئولیت اشخاص حقوقی می‌تواند کیفری، مدنی یا اداری باشد. این مسئولیت‌ها، به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی که مرتکب این جرایم شده‌اند، خدشه‌ای وارد نخواهد کرد.

در ژاپن تا سال 1932 تنها مدیران اشخاص حقوقی به نیابت از آن مسئول قلمداد می‌شدند، از سال 1932 نظام مسئولیت دوگانه یا ریوباتسوکایتی مسئولیت مشترک شخص حقوقی و مدیر را موردپذیرش قرارداد، مهم‌ترین مجازات قابل‌اعمال در نظام حقوقی این کشور در برابر اشخاص حقوقی جریمه است (کیوتو ١٣٨٢: ١٨٠). در حقوق جزای آمریکا، به خاطر پیچیدگی بیشتر حیات اجتماعی، شرکت‌های بزرگ صنعتی و تجارتی نمود و اهمیت فوق‌العاده‌ای به دست آورده‌اند؛ به همین خاطر مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی از دیرباز پذیرفته‌شده است (گلدوزیان ١٣٩١: ١٣). اما مسئولیت کیفری به‌عنوان یک مفهوم حقوقی چه ارتباطی با سایر موارد مسئولیت دارد؟ پاسخ این سؤال درگرو بررسی مفهوم مسئولیت کیفری در کنار سایر موارد مسئولیت است.

الف- مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی

مسئولیت اعم از کیفری و مدنی، مستلزم پاسخگویی شخص مسئول است و این پاسخگویی یا به دلیل تقصیر است یا به دلیل واردکردن زیان، مخاطب پاسخ نیز یا جامعه است یا زیان‌دیده و هدف از آن‌هم یا بازدارندگی و تنبیه شخص مسئول است یا به حالت اول برگرداندن وضعیت زیان‌دیده. البته در نظام‌های حقوقی قدیمی، موارد و هدف‌های فوق‌الذکر از هم تفکیک نشده بود و مجازات فرد مسئول هم هدف بازدارندگی داشت و هم موجب جبران خسارت (بادینی ١٣٨٤: ٥٩) و همین گذشته مشترک تنها نقطه عطف مفاهیم مسئولیت مدنی و کیفری است، از اواخر قرن هجدهم در اکثر نظام‌های حقوقی مسئولیت کیفری و مدنی هم ازلحاظ مقررات و هم ازلحاظ هدف‌ها و مبانی از هم تفکیک‌شده‌اند، به‌طور مثال مهم‌ترین مبنای ایجاد مسئولیت کیفری حمایت از حقوق جمعی، در کامن­لا اصطلاحاً گفته می‌شود مسئولیت کیفری در ارتباط میان افراد و پادشاه اتفاق می‌افتد (Wilson 2000: 173). این در حالی است که هدف حقوق مسئولیت مدنی حمایت از افراد در برابر زیان‌هایی است که ممکن است در روابط اجتماعی از افعال سایرین متوجه آن‌ها شود، علاوه بر این از جمعیت منبع مسئولیت نیز جرم ناشی از قانون است و نمی‌توان هر کار ناپسند و زیان‌بار را جرم شناخت، ضمن اینکه در امور کیفری قیاس روا نیست و اصل قانونی بودن مجازات‌ها ضامن حفظ حقوق فردی در برابر دولت‌هاست، اما در مسئولیت مدنی دادرس نیازی ندارد که برای هر مسئولیت مبنای قانونی و شروطی به دست آورد (گلدوزیان ١٣٨٧: ٤٠) علاوه، بر این قلمرو آن در مسئولیت نیز باهم متفاوت است، پاره‌ای از جرایم بااینکه مجازات‌های سنگین دارند به دلیل اینکه برای اشخاص خسارت ایجاد نمی‌کنند با مسئولیت مدنی همراه نیستند، به همین ترتیب وجود و احراز مسئولیت مدنی نیز به مفهوم وجود و ارتکاب یک جرم نیست.

ب: مسئولیت کیفری و مسئولیت بین‌المللی

به‌موجب ماده 2 طرح ارائه‌شده از جانب کمیسیون حقوق بین‌الملل در زمینه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها تخلف بین‌المللی یک دولت زمانی محرز می‌شود که فعل یا ترک فعل تشکیل‌دهنده اقدام مطابق حقوق بین‌الملل قابل انتساب به آن دولت باشد و موجب نقض یک تعهد بین‌المللی آن دولت باشد، بنابراین مسئولیت بین‌المللی تنها با احراز دو شرط فوق قابل ایجاد است، بنابراین برای آن‌که اقدام خاصی به‌عنوان یک تخلف بین‌المللی توصیف شود، باید در درجه اول قابل انتساب به دولت باشد و دومین شرط آن نیز این است که اقدام منتسب به دولت باید موجب نقض یک تعهد بین‌المللی دولت شده باشد (حلمی١٣٩٠: ٣٦-٣٧). در مقابل، مسئولیت بین‌المللی دارای چند تفاوت اساسی با آن است.

نخست اینکه برخلاف مسئولیت کیفری که معمولاً برای اشخاص حقیقی ایجاد می‌شوند، مسئولیت بین‌الملل اساساً برای دولت‌ها که کامل‌ترین موجودیت حقوقی در عرصه حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود ایجاد می‌شود. از سویی دیگر، برای ایجاد مسئولیت بین‌الملل کافی است رفتار یا تخلف دولت برخلاف قواعد حقوق بین‌الملل محسوب شوند و الزاماً معاهدات موجود مسئولیت بین‌المللی برای دولت‌ها نیستند. باید توجه داشت موضوعی که پیرامون مسئولیت بین‌المللی دولت در بیست سال گذشته بیش از هر چیز دیگری موردبحث و مناقشه قرارگرفته است، ارتکاب برخی اعمال غیرقانونی است که باید در مقوله دیگری غیر از اعمال ایجادکننده ایجاد کنند. مسئولیت بین‌المللی او جای‌گیرند، چنین اعمال غیرقانونی را جنایات بین‌المللی دولت نام نهاده‌اند. (مارینا، ١٣٨٥: ٧٧). درواقع باید توجه داشت که ویژگی جنایات بین‌المللی به‌گونه‌ای است که اشخاص حقوقی به‌ویژه دولت‌ها در انجام آن‌ها تواناترند، ولی اساسنامه دیوان کیفری بین‌الملل راه بزهکاری را بر این اشخاص مسدود نموده و بر پایه رویکرد سنتیُ، تنها اشخاص حقیقی را مسئول قلمداد کرده است (عالی پور، ١٣٩٠: ٢٣٧)، به‌هرحال تفاوت مسئولیت کیفری و بین‌المللی در شخصی است که در این مواقع مسئول قلمداد می‌شود.

4. مسئولیت کیفری در قانون جرایم رایانه‌ای ایران

قانون‌گذار ایران در قانون جرایم رایانه‌ای فصل ششم از قانون را به موضوع مسئولیت کیفری اختصاص داده است، شاید بتوان گفت مهم‌ترین تغییری که قانون فوق‌الذکر در رابطه با مسئولیت کیفری ایجاد نموده، شناسایی و ایجاد مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است، ماده 19 و 20 قانون فوق‌الذکر در رابطه با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است. ماده 19 مقرر می‌دارد: «در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع پیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی بااطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص‌یافته باشد.

ماده 20 نیز اشعار داشته: «اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع‌واحوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم‌ شخص حقوقی منحل خواهد شد.

در این رابطه ممکن است این سؤال مطرح شود که تأکید قانون‌گذار ایران بر بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چه معنایی در پی دارد؟ و آثار آن چیست؟

یکی از مهم‌ترین سؤالاتی که ممکن است در این زمینه مطرح شود درواقع بحث شناخت مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و تأثیر آن بر مسئولیت افراد حقیقی است، آیا رویه قانون‌گذار ایران بر این بوده که اصل را بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قرار دهد؟ یا به دنبال نفی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی در محیط سایبر بوده است؟ پاسخ مطمئناً منفی است، با توجه به اینکه تبصره دو ماده 19 مقرر می‌دارد: «مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود»، بنابراین اینکه قانون‌گذار ماده نخست از مبحث ششم قانون جرایم رایانه‌ای را به بحث مسئولیت کیفری اختصاص داده، به معنای نفی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی نیست.

مسئله دیگری که باید در این مقوله موردبررسی قرار بگیرد بحث تناسب مسئولیت‌ها و رابطه مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی است، همان‌طور که گفتیم تبصره دو ماده 19 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را مانعی برای مجازات اشخاص حقیقی ندانسته، اما متن ماده فوق تا اندازه‌ای گمراه‌کننده است، زیرا عملاً صحبتی از ارتباط دو مسئولیت با یکدیگر نشده است، به‌هرحال باید اذعان داشت تا زمانی که کسی مسئولیت نداشته باشد اعمال مجازات بر ایشان امکان‌پذیر نیست، بنابراین متن تبصره 2 فوق‌الذکر به معنای امکان وجود مسئولیت همزمان برای شخص حقوقی و اشخاص حقیقی عضو آن مجموعه است. بحث ارتباط میان مسئولیت اشخاص حقیقی و مسئولیت اشخاص حقوقی، به اشکال ارتباط میان این دو نوع مسئولیت می‌پردازد، باید توجه داشت که این دو مسئولیت از پیشینه و ریشه‌ی مشترکی برخوردارند، آن‌ها براثر نقض جدی تعهداتی که به‌طورکلی در برابر جامعه وجود دارند ایجاد می‌شوند (Bonafe, 2009: 24). البته این دو مسئولیت عواقب یکسانی ندارند، به‌هرحال باید گفت که وجود مبنای مشترک به معنای آن نیست که قواعد کلی مسئولیت اشخاص حقیقی در رابطه با مسئولیت اشخاص حقوقی قابلیت کاربرد دارند، در اینجا تنها می‌توانیم به این مسئله اشاره‌کنیم که یکسان بودن این دو نوع مسئولیت در قواعد اولیه به معنای آن است که هر دو براثر نقض هنجارهای اساسی که موردحمایت جامعه است ایجاد می‌شوند، البته در قواعد ثانویه این ارتباط کمرنگ خواهد شد (op.cit: 24). درهرحال شناخت اشتراکات و ارتباط میان مسئولیت اشخاص بررسی مبانی مسئولیت در این زمینه است.

5. عوامل رافع مسئولیت کیفری در محیط سایبری

مسئولیت کیفری «التزام به تقبل آثار عواقب افعال مجرمانه یا تحمل مجازاتی است که سزای افعال سرزنش‌آمیز بزهکار به‌شمار می‌آید؛ لکن به‌صرف ارتکاب جرم نمی‌توان بار مسئولیت را یک‌باره بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید بتوان او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانسته، تقصیری را که مرتکب شده‌است، نخست به‌حساب او گذاشت و سپس او را مؤاخذه کرد. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان «قابلیت انتساب» می‌نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیارتعریف کرده‌اند؛ بنابراین اگر مجرم مُدرِک یا مختار نباشد مسئول اعمال خود نیست. برای اینکه مسئولیت جزایی به معنای اخص کلمه وجود داشته باشد باید مجرم مرتکب تقصیری شده مجرمیت و این تقصیر قابل اسناد به او باشد (حبیب زاده، ١٣٨٤: ٤٢-٤١)، در این قبیل علل مسئولیت جزایی برای اعمال مجرم وجود ندارد، برای درک این مفهوم باید ابتدا معنای مسئولیت جزایی را درک نمود، مسئولیت جزایی را مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازات‌های مقرر در قانون خواهد رسید، متضرر از جرم در این موارد اجتماع است (جعفری لنگرودی، ١٣٨٦: ٦٤٢)، به هر صورت علل رافع مسئولیت جزایی موجبات سلب مسئولیت بزهکار را فراهم می‌سازند در این موارد علیرغم آنکه جرم به وقوع پیوسته است اما به‌واسطه وجود شرایطی در خود شخص بزهکار مجرم مسئولیت نداشته و درنتیجه مجازاتی بر وی اعمال نخواهد شد، در رابطه با تفاوت ماهوی این علل با علل موجهه جرم باید گفت: عوامل رافع مسئولیت جزایی، جنبه خصوصی و شخصی و یا به عبارتی درونی دارند، دارد و ناشی از اهلیت و خصوصیات جسمی یا روانی مرتکب جرم است و دارای مظهر و منشأ درونی است. درحالی‌که علل مشروعیت ناشی از عوامل و شرایط خارجی است و قائم بر واقعه‌ای است که باعث حذف وصف مجرمانه از عمل مرتکب خواهد شد، ضمن آنکه خصوصیات جسمی و روانی مجرم در آن نقشی ندارد (شامبیاتی، ص٣١٤)، عوامل رافع مسئولیت جزایی همچون یک امر شخصی است که قلمرو آن محدود به شخص مرتکب جرم است یعنی وجود آن تنها باعث عدم مسئولیت جزایی مجرم می‌شود و تأثیری در عدم مسئولیت جزایی شرکا و معاونین جرم ندارد درحالی‌که علل مشروعیت نسبت به کلیه شرکت‌کنندگان در جرم قابل‌اعمال است یعنی مشروعیت آن شامل شرکا و معاونین جرم نیز می‌شود. از دیگر تفاوت‌های این دو باید گفت که در علل رافع مسئولیت درواقع عنصر معنوی جرم محقق نشده و بدین ترتیب اصولاً جرمی تحقق‌نیافته است درحالی‌که در علل موجهه جرم عدم جرم شناختن عمل مجرمانه به علت رفع عنصر قانونی آن توسط متن دیگری از قانون است و درنهایت از دیدگاه هدف شناسی باید گفت علل رافع مسئولیت مدنی مرتکب را رفع نمی‌نماید زیرا هدف از وضع قواعد مربوط به عوامل رافع مسئولیت جزایی همان‌طوری که از عنوان آن برمی‌آید، برای از بین رفتن مسئولیت جزایی مرتکب جرم است. زیرا لازمه اعمال مجازات که فرع بر اثبات مسئولیت جزایی است، به‌منظور حفظ نظم و دفاع اجتماعی است و نمی‌تواند مسئولیت مدنی مرتکب جرم را از بین ببرد. درحالی‌که علل مشروطیت نه‌تنها موجب زوال مسئولیت جزایی و مسئولیت مدنی مرتکب جرم خواهد شد. یعنی عمل مجرمانه او را مشروع می‌سازد و باعث عدم مسئولیت جزایی و مدنی شرکا و معاونین جرم نیز خواهد شد (رحمان پور، ص٩٢-٩١).

قانون‌گذار ایران در قانون جرایم رایانه‌ای اشاره‌ای به عوامل رافع مسئولیت کیفری ننموده است بند ب ماده 19 اشاره به دستور مدیر و نقش این دستور در ارتکاب جرم دارد که درواقع اشاره به علل موجه جرم دارد نه عوامل رافع مسئولیت کیفری، به‌هرحال باید اذعان داشت عوامل رافع مسئولیت در محیط سایبری تابع عوامل کلی رافع مسئولیت کیفری است، می‌توان این عوامل را در موضوعاتی مانند کودکی، جنون، اجبار معنوی و... دانست، بنابراین باید اذعان داشت که عوامل رافع مسئولیت در محیط سایبری همان عوامل کلی رافع مسئولیت جزایی هستند که معمولاً در متون حقوق کیفری عمومی موردبررسی قرار می‌گیرند.

نتیجه‌گیری

استفاده از ابزارها و وسایل نوین ارتباطی خصوصاً محیط سایبر و اینترنت، فرصت‌های جدید برای ارتکاب جرم مجرمین به وجود آورده است، در همین راستا چنانچه حقوق کیفری در درون هر جامعه‌ای نتواند متناسب با این پیشرفت‌ها تغییر پیدا کند، تبعاً جرایم و بزهکاری‌های زیادی به وجود می­آید که بدون مجازات باقی خواهند ماند، شاید بتوان گفت که مهم‌ترین ابزارهایی که برای مبارزه با جرایم نوین در برابر حقوق جزا وجود دارد. راهکارهایی مانند جرم­انگاری، ایجاد و توسعه مسئولیت کیفری، استفاده از راهکارهای نوین حل اختلاف و مجازات‌های نوین و... است، در رابطه با مسئولیت کیفری در جرایم سایبری قانون‌گذار ایران اقدام به توسیع و گسترش مسئولیت کیفری در برابر اشخاص حقوقی نموده است. تا قبل از تصویب قانون فوق‌الذکر بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین کیفری ایران چندان مطرح نشده بود و قانون جرایم رایانه‌ای نخستین بار این موضوع یعنی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را موردپذیرش قرارداده است، می‌دانیم بسیاری از جرایم رایانه‌ای معمولاً توسط اشخاص حقوقی واقع می‌شوند و این اقدام قانون‌گذار ایران در رابطه با ایجاد مسئولیت کیفری برای این اشخاص امری کاملاً طبیعی بوده و درواقع استفاده از ابزار گسترش مسئولیت کیفری برای مبارزه با جرایم جدید است، البته باید اذعان داشت که:

الف: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به معنای نفی مسئولیت‌اشخاص حقیقی نیست.

ب: مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانعی بر سر راه اعمال مجازات بر اشخاص حقیقی ایجاد نمی‌کند.

و درنهایت باید گفت در باب عوامل رافع مسئولیت کیفری در محیط سایبر این علل تابع عوامل کلی رافع مسئولیت می‌باشند، عواملی مانند کودکی و جنون از این موارد محسوب می‌شوند.