از جبران خسارت ناشی از جرم علیه کودک تا نحوه ترمیم خسارات؛ با نگاهی تطبیقی به قوانین کشورهای اروپایی، آمریکایی و اسناد بین المللی

درآمد

با  ملاحظه­ی سیر تاریخی تحولات مباحث مربوط به بزه­دیده در حقوق کیفری و جرم­شناسی دو بعد کاملا متمایز دیده می­شود. در یک بعد جنبه­ای است که به نقش و تقصیر بزه­دیده در ارتکاب جرم  توجه می­شود و در جنبه­ی دیگر نقش حمایت از بزه­دیده مورد توجه قرار می­گیرد. این دیدگاه تحت عنوان بزه­دیده­شناسی حمایتی مشهور شده است. نقطه­ی اوج این تحولات را باید در سال 1385 میلادی دانست که توجه مستقیم بر نیازها و منافع بزه­دیدگان معطوف گردید(رضائیان، 1392: 699). در بزه­دیده­شناسی حمایتی، بزه­دیده دیگر تسهیل­کننده و سهیم در ارتکاب جرم نبوده و انسانی است که حقوق او در راستای ارتکاب جرم تضییع شده و شایسته­ی برخورداری از حقوق و حمایت­های ویژه در جهت جبران صدمات وارده  به دلیل ارتکاب جرم می­باشد. بدین سان، بزه­دیده شناسی اقداماتی است که از منافع بزه­دیده دفاع می­کند و «هدف بزه­دیده­شناسیِ کاربردی ارائه خدمات کمک رسانی  و امدادهایی است که قربانیان به آن­ها نیاز دارند و نیز فعالیت در جهت سرعت بخشیدن به روند تسهیل ترمیم آثار زیان بار روانی ناشی از بزه­دیدگی می­باشد» (نجفی ابرندآبادی، 74-1373: 233-238).

بر اساس کنوانسیون­های متعدد مربوط به حقوق کودکان^[1] و ماده یک قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25 آذرماه 1381، کودک بزه­دیده به هر فرد زیر ۱۸ سال که قربانی جرم واقع شده است، اطلاق می­شود. کودک بزه­دیده به عنوان یک طرف دعوای کیفری و با عنایت به ویژگی آسیب پذیری بالقوه، شایسته­ی برخورداری از یک سری حقوق و حمایت­های ویژه می­باشد. حق جبران خسارت در دادرسی کیفری از مهم­ترین این حقوق می­باشد.

اهمیت توجه به صدمات مادی و معنوی وارده بر کودک در تعریف سازمان بهداشت جهانی از کودک آزاری نمایان است که بر اساس آن: «کودک آزاری عبارت است از آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان، سعادت، رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند و در چهار مقوله­ی غفلت یا بی­توجهی، آزار جسمی، آزار جنسی و آزار عاطفی مورد بررسی قرار می­گیرد» (بهبودی، 1385: 4). به همین ترتیب، در تعاریف متعددی که از بزه­دیده ارائه شده است، نیز کلمات آسیب روانی، بدنی، خسارات مالی و جسمانی به وضوح به چشم می­خورد که همگی توجیهی بر حق  بزه­دیده به التیام و ترمیم می­باشد. به عنوان نمونه، سازمان ملل متحد در 11 دسامبر 1985 بزه­دیده را این­گونه معرفی می­نماید: «بزه­دیدگان کسانی هستند که بطور فردی یا گروهی متحمل خسارت شده­اند. این خسارت به ویژه در زمینه­های مربوط به آسیب به تمامیت جسمانی یا روانی، رنج روحی، خسارت مادی و وارد شدن لطمه­ی بزرگی به حقوق اساسی افراد می­باشد. این خسارت ناشی از افعال یا ترک افعالی است که اولاً قوانین جزایی یک دولت عضو را نقض می­کند؛ ثانیأ، نشان دهنده­ی تخلف از مقررات حقوقی است که در زمینه­ی حقوق بشر برای بزه­دیدگان جرایم از یک سو و برای سوءاستفاده از قدرت از طرف دیگر در سطح بین­المللی شناخته شده­اند». ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که در تیر ماه 1394 لازم­الاجرا گردیده است،  نیز بزه­دیده را شخصی می­داند که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می­گردد.

اگر چه غالباً فرض بر این است که بزه­دیده انتقام­گیر و تلافی­جو است، اما تحقیقات نشان داده که چنین نبوده و مهم­ترین دغدغه­ی خاطر بزه­دیدگان، پیش از آنکه اجرای مجازات بر بزهکار باشد، جبران خسارتی است که از رهگذر وقوع جرم متحمل شده­اند. اندیشه­ی جبران خسارت بزه­دیده از دیرباز در سیاست جنایی نمایان بوده است. در منشور عربی حقوق بشر 2004  در بند 3 از پاراگراف c ماده  34 نیز دولت­های عضو را به اتخاذ مجازات­های مناسب^[2] یا سایر مجازات­هایی که اجرای مؤثر مقررات  حمایتی این منشور از کودکان مورد بهره­کشی اقتصادی را تضمین نماید، بطور ویژه ملزم می­نماید.[3] بر اساس این مقرره، قضات ملزم هستند با لحاظ شرایط موجود در پرونده و موقعیت خاص کودکان، از میان مجازات­های مختلف، با لحاظ این مهم که تعیین مجازات باید بر اساس کودک محوری باشد، متناسب‌ترین مجازات را با هدف تضمین منافع کودک برگزینند که با توجه به مطالب مورد بحث این مقاله، ضمانت اجراهای متضمن جبران خسارت می­تواند ضمانت اجرایی مناسب برای مهار کودک آزاری و ارتقای حس مسؤولیت­پذیری بزهکار باشد. 

با این توصیفات، مقاله در پی پاسخ­گویی به سؤالات ذیل است: 1-  خسارات وارد بر کودک بعد از بزه­دیدگی و در اثناء فرایند کیفری شامل چه لطمات و آلامی می­باشد؟ 2- در راستای نحوه­ی ترمیم این لطمات، چه راهکارها و تدابیری در نظام عدالت کیفری افتراقی مورد نیاز می­باشد؟ 3- در کشورهای مختلف چه سازوکارهایی جهت جبران صدمات وارده بر کودک در نظر گرفته شده است؟

ارتکاب جرم علیه کودک، خسارات مادیِ در برگیرنده­ی آسیب­های جسمانی و هزینه­های درمان پزشکی را در پی دارد؛ علاوه بر خسارت مادی، آزردگی خاطر کودک و ضررهای شدید معنوی و عاطفی و در شرایط حاد اختلال روانی را  نیز سبب می­گردد که به مراتب از خسارات مالی سنگین­تر و مهم­تر هستند. جبران خسارات وارد بر کودک در وهله­ی نخست، اصولاً بر عهده­ی یزهکار است که با نقض قانون به دیگری صدمه وارد کرده است. اما چنانچه بزهکار یا دیگر منابع مانند بیمه خصوصی نتواند خسارات وارد بر کودک را تمام و کمال جبران کند، در این راستا، اصل جبران دولتی خسارت مطرح می­گردد که به تفصیل بدین موارد خواهیم پرداخت. هرچند با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بارقه­های امیدی از شکل­گیری نظام دادرسی خاص کودکان بزه­دیده  به وجود آمده اما کاستی­های زیادی بر این قانون وارد است. با این وجود، جبران صدمات وارده بر کودک از موضوعاتی است که علی­رغم حساسیت بالای آن، در نظام عدالت کیفری ایران مغفول مانده است. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیقی بر آن است تا با توجه به حساسیت امر در مقام بحث پیرامون اهمیت حق مبرهن ترمیم صدمات وارده بر کودک بعد از بزه­دیدگی، با نگاهی تطبیقی به بررسی ساز و کارهای جبران خسارت موجود درکشورهای کانادا، آمریکا، سوئد و اسناد بین­المللی، به تحقیق در مورد تمهیدات حمایتی موجود در قوانین فعلی و لوایح در دست تصویب درکشورمان بپردازد و در نهایت با ارائه­ی پیشنهاداتی، این حق مغفول مانده کودک را در اذهان برای نمود عملی تجلی بخشد.

1. توجه به صدمات وارده بر کودک بزه­دیده در مرحله صدور حکم

هر فردی از این حق برخوردار است که صدمات وارده بر وی از بابت اعمالی که ناقض حقوق بنیادین او  بوده، توسط محاکم واجد صلاحیت کشور جبران شود(ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر). بنابراین، جبران خسارت بزه­دیده^[4]، می­تواند مهم­ترین مسأله پس از وقوع جرم باشد؛ بی­تردید، واکنش اجتماعی در برابر بزه­کارِ کودک­آزار، اهمیتی به اندازه­ی خود پدیده­ی کودک آزاری دارد و موفقیت نهاد عدالت کیفری در پیشگیری از کودک­آزاری تا حدود زیادی مبتنی بر موفقیت در تعیین مجازات برای کودک­آزار می­باشد. در مرحله­ی تعیین مجازات، چنانچه حکم مبتنی بر تشدید مجازات صرف مرتکب باشد و از کودک خسارت­زدایی نگردد و پاسخ اجتماعی مبتنی بر رویکرد سزادهیِ صرف، سرکوب محض بزه­کار و نادیده­انگاری پیامدهای زیانبار بزه بر کودک باشد، منطقأ روشنگر اهداف عالی کیفر نبوده و در راستای اهداف عالی پیشگیری، توانمندسازی و بازگشت موفق کودک به جامعه گامی برداشته نشده است. درست است که در این میان، نهاد عدالت کیفری با مکافات بزهکار وظیفه­ی خود را در تعیین و اجرای کیفر انجام داده، اما آیا اهداف کیفر به عنوان واقعیت اجتماعی را برآورده ساخته و رضایت کودک و خانواده­اش حاصل آمده است؟! نظام عدالت کیفری افتراقی باید بر این مهم متمرکز باشد تا کودکی که در اثر بزه­دیدگی، متحمل ضرر و زیان­های مادی و معنوی می­گردد و حقوقش نقض می­شود، به طریقی منصفانه جبران صدمات ناشی از بزه بر وی محقق گردد.

در ابتدا لازم است که خسارات متحمل بر کودک و ترمیم آن را بر اساس قاعده­ی فقهی لاضرر توجیه نمود. «قاعده لاضرر از قواعد مشهور فقهی است که در بیشتر ابواب فقه کاربرد دارد و به معنی نفی مشروعیت هرگونه ضرر و ضرار در اسلام است»^[5]. امام خمینی(ره) در تعریف قاعده­ی مذکور می­فرمایند: ضرر و ضرار بیشتر به معنای کاستی وارد کردن در مال و جان به کار برده شده است و ضرار برگرفته از آن به معنای در تنگنا قرار دادن و رساندن ناراحتی و زیان به دیگران (زیان­های معنوی) می­باشد.^[6] برای اثبات این قاعده جهت حمایت از کودکان می­توان به ادله­ی قرآنی استدلال نمود: آیه­ی «لا تضار والدۀ بولدها و لا مولود بولده^[7]» این آیه، مادران و پدران را از ضرر رساندن به فرزندانشان نهی نموده است و از آن فهمیده می­شود که ضرر زدن هرکسی به کودک ممنوع است و بر اساس حاکمیت قاعده­ی لاضرر، بزهکار ملزم به جبران و ترمیم کلیه­ی خسارات مادی و معنوی به بار آمده بر کودک می­باشد. زیرا طبق قاعده­ی مذکور، در اسلام، هیچ ضرر و زیانی نباید جبران نشده باقی بماند که هرگونه ضرر اعم از جسمانی، روحی و روانی را شامل می­شود. با عنایت به تحلیل فوق، نگارندگان برآنند تا به دو نوع خسارتی که بر کودک وارد می­شود، «خسارت مادی  و معنوی»، و ساز و کارهای ترمیم وضعیت کودک به تفحص بپردازند، باشد که این روندِ خسارت­زدایی، بخشی از آلام روحی و روانی کودک بزهدیده را التیام بخشد.

1-1. خسارت مادی؛

حمایت مالی یکی از ساده­ترین و در عین حال برجسته­ترین گونه­های حمایت از بزه­دیدگان است. چنانچه بزه رخ داده، افزون بر، برهم زدن نظم عمومی، به زیان­دیدگی بزه­دیده بینجامد، وی می­تواند نسبت به جبران این زیان­دیدگی اقدام کند. حمایت مالی ترجمه­ی جبران خسارت مادی است. این جبران خسارت عبارت است از: بازگرداندن مال یا پرداخت پول برای هرگونه زیان، پرداخت هزینه­هایی که بزه­دیده در نتیجه­ی بزه­دیدگی به آن دچار شده، ارائه خدمات و اعاده­ی وضع یا اعاده­ی حیثیت و توانبخشی بزهدیده و پرداخت غرامت از رهگذر دولت. بطور کلی، جبران خسارت مادی ممکن است به دنبال آسیب برخاسته از جرم به دارایی­های بزه­دیده باشد، همچنان که ممکن است از آسیب­های بدنی یا روانی وارد بر بزه­دیده سرچشمه بگیرد.^[8]

بنابراین، کودکانی که حقوقشان نقض شده است این حق را دارند که در زمان مقتضی و با توسل به شیوه­های عادلانه، کم هزینه و قابل دسترس، در صدد جبران صدمات وارده برآیند. بی­شک، جبران صدمات از رهگذر ابزارهای مالی تاثیر شگرفی در التیام لطمات وارده بر کودک و خانواده­اش و توانبخشی و  بازگرداندن وی به وضعیت پیش از ارتکاب جرم و  به همین ترتیب، بازپروری بزهکار و پیشگیری از اقدامات مجدد زیانبار وی خواهد داشت.

کالیفرنیا، اولین ایالتی بود که در سال 1965 در نظام حقوقی­اش، منافع بزه­دیدگان را با تاسیس حق جبران خسارت مورد لحاظ قرار داد و این مهم را در قانون اساسی گنجاند.^[9]  قانون کالیفرنیا یکی از ضرر و زیان­های مادی بزه­دیده را صورتحساب­های درمانی، پزشکی، خدمات سلامت فیزیکی و هزینه­های مشاوره سلامت روانی برشمرده است.^[10]

قانون کانادا نیز کودک بزده­دیده را مستحق ترمیم برای هرگونه خسارات مادی متحمل شده از نتیجه­ی بزه شخص دیگر دانسته است.^[11]

        در اسناد بین­المللی متعددی نیز به استحقاق دسترسی کودکان بزه­دیده به ساز و کارهای جبران خسارت تصریح شده است. از جمله، پاراگراف V شورای اروپا در مورد حمایت حقوقی علیه تبعیض جنسیتی 5 فوریه 1985 ^[12]، مواد 43 و 45 اصول راهبردی به منظور اعمال در مورد اطفال در نظام عدالت کیفری؛  قطعنامه­ی شورای اجتماعی -اقتصادی سازمان ملل متحد، 21 جولای 1997، بند 3 ماده 7 و مواد 36 تا 38 اصول راهبردی در مورد عدالت برای اطفال بزه­دیده و شهود (شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد) 2004^[13]و در نهایت پاراگراف اول ماده 24 قانون نمونه محافظت از کودکان ژانویه 2013 ^[14]و[15] مقرر نموده است که «کودکی که بر اثر موارد تخطی از این قانون قربانی شده است، حق دارد بابت هرگونه صدمه­ی وارده غرامت کامل دریافت کند. غرامت باید عادلانه و مناسب باشد و جبران موارد زیر را بنماید: ... خسارت­های مادی، شامل کار انجام شده در مدت زمان بهره­کشی، از دست دادن فرصت تحصیل و کارآموزی و هر هزینه­ی دیگری که کودک بر اثر موارد تخلف از این قانون متحمل شده باشد، مانند هزینه­ی درمان­های پزشکی، جسمانی، روان شناختی یا روان درمانی، شامل درمان­های بلندمدت یا بازتوانی، برای خدمات حقوقی، مسکن و رفت و آمد».

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 1381 و لایحه­ی حمایت از اطفال و نوجوانان^[16] بدون در نظر داشتن اهداف واقعی حمایتی از کودکان بزه­دیده به ضمانت اجراهایی چون سلب آزادی یا جزای نقدی بسنده نموده و حتی در برخی مواد، قاضی را مخیر نموده که به یکی از مجازات­های حبس یا جزای نقدی استناد نماید، بدون اینکه به حق جبران خسارت کودک تصریح نماید. اگرچه تعیین مجازات مالی در جرایمی که فواید مالی زیادی برای مجرم دربر دارد، ممکن است عاملی پیش­گیرانه برای ارتکاب جرم محسوب شود، امّا چنین مجازاتی تنها زمانی می­تواند موثر واقع شود که میزان مجازات مالی با درآمد حاصله از جرم تناسب داشته و به نحوی باشد که محاسبات مالی مجرم را با شکست مواجه نماید و در واقع ریسک ارتکاب جرم را آن قدر بالا ببرد که مجرم، در ارتکاب جرم، سودی منطقی را نتواند پیش­بینی نماید. جزای نقدی ضمانت اجرایی است که بر اساس آن بزهکار ملزم می­شود، مبلغ تعیین شده در حکم را به خزانه­ی دولت واریز نماید. بنابراین منفعت حاصله در ارتباط با منافع دولت بوده و تأمین کننده­ی نیازهای کودک بزه­دیده نخواهد بود و لذا مجازات جریمه­ی نقدی دربردارنده­ی اثر مستقیم حمایتی برای کودک نمی­باشد. تنها اثر بازدارندگی این مجازات ممکن است در پیشگیری از ارتکاب جرایم علیه کودکان باشد و صرف تعیین جریمه نقدی برای مجرمین، تضمین کننده­ی حقوق کودکان بزه­دیده نمی­باشد. بدین ترتیب، این نقیصه­ی مسلم که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان وجود دارد، باید با پیش­بینی حق جبران خسارت  برای کودک در کنار مجازات حبس و جزای نقدی در لایحه­ی نامبرده برطرف گردد تا حقوق کودکان بزه­دیده در مرحله­ی تعیین مجازات که تنها با صدور حکم مجازات کودک آزار  تامین نمی­شود، با تاسیس حق جبران خسارت در کنار مجازات مجرم تضمین گردد.

در بسیاری از استان­های کشورکانادا در راستای مهیا نمودن غرامت برای بزه­دیدگان، برنامه­ی مساعدت مالی/غرامت^[17] را در دستور کار قرار داده­اند. کودک بزهدیده و خانواده­اش با تماس با برنامه­ی محل وقوع جرم، درخواست جبران خسارت می­کنند و غرامت پرداختی از ناحیه­ی این برنامه­ها بین 2000 دلار تا 36500 دلار متفاوت است^[18]. در آمریکا، کودکان با حکم جبران خسارت^[19] برای ضرر و زیان­های ناشی از جرم مستحق دریافت غرامت هستند. بعد از محکومیت متهم، از کودک یا خانواده­اش در دادگاه کیفری درخواست می­شود تا فرم اظهارات تاثیر بر بزهدیده^[20] را تکمیل نمایند و این اظهارات به بزه­دیده این فرصت را می­دهد تا نتایج مختلف جرم  از جمله، نتایج پزشکی، روانپزشکی، اجتماعی، اقتصادی و ... را گزارش کند. این فرم قاضی را مهیا می­سازد تا هنگام تعیین مجازات کودک آزار، خسارات و زیان­های وارده را در نظر بگیرد و از این طریق هزینه­های ضروری جسمانی، پزشکی و حتی هزینه­های بازپروری کودک پرداخت می­گردد.^[21]  در بالتیمور و کالیفرنیا نیز برای جبران خسارت کودک بزه­دیده نیازی به مراجعه به دادگاه حقوقی و طرح ادعای مدنی نیست، بلکه در همان دادگاه کیفری رسیدگی کننده به بزه، به درخواست جبران خسارت کودک یا خانواده اش بدون رعایت تشریفات به سرعت رسیدگی می­گردد.^[22]

کودک بزه­دیده در حقوق ایران به موجب ماده 9 و 11 ق.آ.د.ک 1392 می­تواند ضمن دعوی عمومی، اقامه­ی دعوی خصوصی نماید و در صورت تعقیب متهم، مطابق ماده 15 قانون مذکور تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود (جبران خسارت) را به دادگاه کیفری ارائه نماید. اما با توجه به این مهم که مطالبه­ی ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است که به موجب آن  اقامه­ی دعوای مالی مستلزم رشید بودن و دارا بودن اهلیت استیفا است و مسلم است کودکان تا زمانی که به سن بلوغ و رشد نرسیده­اند، اهلیت طرح دعوای مالی را نخواهند داشت؛ بنابراین دادخواست جبران خسارت باید از سوی ولی یا قیم کودک به دادگاه ارائه شود. اما همواره این احتمال وجود دارد که ولی یا قیمی که خود مرتکب جرم شده است از ارائه­ی دادخواست جبران خسارت استنکاف ورزد و موضوع جبران خسارت که باید در اسرع وقت و بدون فوت زمان به آن رسیدگی شود، معطل بماند. ق آد ک 1392 در ماده70  برای بزه­دیده­ی محجور، در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است و ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده، دادستان را موظف به تعیین  قیم موقت می­نماید. بنابراین، قانون جدید صراحتا ًبه دعوی خصوصی نپرداخته است، اما با قدری تأمل و تعمق می­توان، اقامه دعوی و تعقیب مندرج در ماده را حمل بر حیثیت خصوصی جرم دانست که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین به حساب می­آید و با تقاضای شاکی خصوصی در مورد بحث؛ دادخواست قیم اتفاقی یا موقت برای جبران خسارت از کودک شروع می­شود. در ماده 71 ق آدک 1392 نیز برای کودک بزهدیده­ای که ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت او اقدام به شکایت نکند، دادستان را مکلف به تعقیب موضوع دانسته است.^[23] راهکار دیگری که در این مورد به نظر می­رسد این است که حتی در مواردی که تقاضایی از سوی ولی یا قیم کودک مبنی بر جبران خسارات کودک به دادگاه مطرح نشده باشد، علاوه بر صلاحیت داستان، دادگاه با بهره­گیری از قضات متخصص به حقوق کودک، رأساً با بررسی اوضاع و احوال جرم صورت گرفته و با اخذ نظر کارشناس و با در نظر گرفتن میزان زیان دیدگی کودک، حکم به جبران خسارت دهد. صدور حکم به جبران ضرر و زیان وارد بر کودک در دادگاه کیفری می­تواند به جبران خسارت فوری و بدون هزینه یاری رساند. بدین ترتیب، در سطح سیاست جنایی قضایی باید به جبران خسارت کودک از طریق دادگاه کیفری که ابزاری سریع و مؤثر برای احقاق حقوق کودک است، جامه­ی عمل پوشانید.

1-1. خسارت معنوی

ارتکاب جرم علیه کودک، ولو بدون ایراد خسارت مادی، موجب آزردگی خاطر او می­شود و در شرایط خاص می­تواند موجب ضررهای شدید معنوی گردد. بدون شک وضعیت کودکی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است با پیش از وقوع جرم تفاوت دارد، احیاناً دیگر نمی‌تواند زندگی عادی خود را ادامه داده و در تحصیل و کسب و کار و سایر موارد موفق باشد. قربانی شدن، آثار متعدد و متنوعی دارد، از یک سو خسارات مالی بر شخص وارد می­شود و از سوی دیگر خسارات روحی و روانی را بر او متحمل می­سازد که به مراتب از خسارات مالی سنگین­تر و مهم­تر هستند. این آزردگی خاطر که از آسیب به عواطف و احساسات کودک یا حیثیت او نشأت می­گیرد با توجه به نوع جرم، شدت آن، اوضاع و احوال حاکم بر جرم، ارتباط مرتکب با کودک و سایر مولفه­ها بازتاب­های گوناگونی دارد که تحت عنوان درد و رنج عاطفی و حیثیتی یا همان آسیب معنوی مطرح است. حال سؤالی که مطرح می­شود این است که آیا در موارد وقوع جرم علیه کودک، در اسناد بین­المللی و حقوق ایران در مورد ضرر و زیان­های معنوی با توجه به آثار روانی جرم از جمله، عدم توانایی لذت از زندگی، بیماری­های روانی و بیماری­های جسمی ناشی از استرس مثل شب ادراری، اعتماد به نفس کم، مشکلات یادگیری مثل عدم تمرکز و انزوا و... که تأثیرات آن مدتی بعد از ارتکاب جرم ظاهر می­شود، راهکارها و تدابیر قانونی اندیشیده شده است؟

مطالبه­ی ضرر و زیان­های معنوی مطابق برخی اسناد بین­المللی حمایت از کودکان بزه­دیده پذیرفته شده است. به عنوان مثال، مطابق پاراگراف اول ماده 24 قانون نمونه محافظت از کودکان ژانویه 2013 «کودکی که بر اثر موارد تخطی از این قانون قربانی شده است، حق دارد بابت هر گونه آسیب و صدمه وارده غرامت کامل دریافت کند. غرامت باید عادلانه و مناسب جبران موارد زیر را بنماید: خسارت­های روحی ناشی از جراحت­های جسمانی و آزار و اذیت­های روانی ...».

 در حقوق ایران، ماده 9 ق.آ.د.د ع. ا. در امور کیفری 1378 ضرر و زیان مادی و منافع ممکن الحصول را به صراحت به رسمیت شناخته بود، حال آنکه از جبران خسارت­های معنوی نامی نمی­برد.  تا قبل از  تصویب ق.آ.د.ک 1392 و تدوین لایحه حمایت از بزه­دیدگان، این نوع خسارت از ردیف خسارت­های قابل مطالبه حذف شده بود. پیش از این، جبران ضرر و زیان­های معنوی بر پایه­ی بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 امکان پذیر بود. گرچه در اصل 171  قانون اساسی ایران مطالبه­ی خسارت­های معنوی پذیرفته شده است و در ماده 10 قانون مسؤولیت مدنی 1339 کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود، می­تواند از کسی که لطمه آورده است، جبران زیان مادی یا معنوی خود را بخواهد ولی به نظر می­رسد که ق.آ.د.د.ع.ا در امور کیفری 1378 برخلاف قانون اساسی نظر مخالفان خسارت معنوی را برگزیده است؛ زیرا، تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تدوین لایحه­ی حمایت از بزه­دیدگان در مورد ضرورت جبران خسارت­های معنوی میان حقوق­دانان اتفاق نظر وجود نداشت. از دلایل مخالفان این بود که نه تنها تقویم خسارات معنوی به پول، دشوار و با مشکلاتی همراه است بلکه نوعی اهانت به شخصیت بزه­دیده تلقی می­گردد. در مقابل موافقان بر این عقیده بودند که جبران خسارت معنوی راهی است برای تسکین آلام و تأمین خرسندی­های معنوی و ترمیم خاطر بزه­دیده و پرداخت مبلغی پول به زیان­دیده راه دستیابی به این اهداف را هموار می­سازد(رایجیان اصلی، 1381: 146-145).

طبق تعاریف مختلفی که حقوق­دانان از خسارت معنوی نموده­اند؛ خسارت معنوی در یک عبارت کلی دربرگیرنده­ی خسارات غیرمالی است که این تعریف تا حدودی مشکل است؛ زیرا «ضرر یا خسارت» و «معنویت» هر دو مفاهیم گستردهای هستند که از نظر معیارهای منطقی قابل تحلیل نمی‌باشند. در یک تعریف آمده:«خسارت معنوی عبارت است از جریحه دار کردن و لطمه زدن به بعضی از ارزش­ها که جنبه معنوی دارند». در تعریف دیگر آمده که خسارت معنوی صدمه به منافع عاطفی و غیرمالی است. در تعریف دیگر این­گونه آمده است: خسارت معنوی عبارت است از خسارت وارد بر شهرت، حیثیت و آبرو، معتقدات مذهبی، زیبایی، احساسات و عواطف و علایق خانوادگی (مالکی زاده، 1387: 8).

 نویسندگان قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تدوین کنندگان لایحه­ی حمایت از بزه­دیدگان^[24] این نوع خسارت فراموش شده را احیاء نموده و ضمن ارائه­ی تعریف از این نوع خسارت، مطالبه­ی آن را از بزه­دیدگان پذیرفته و به نحوه­ی جبران آن نیز تصریح نموده­اند.  لایحه­ی حمایت از بزه­دیدگان صراحتاً در ماده 1، خسارت معنوی را با ذکر نحوه­ی جبران آن،  یکی از موارد حمایت از بزه­دیدگان برشمرده و  ماده 14 ق آدک 1392  نیز تصریح بر این امر دارد که شاکی می­تواند جبران تمام ضرر و زیان­های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تدوین­کنندگان لایحه­ی حمایت از بزه­دیدگان نیز طی تبصره 1 ماده 2 این لایحه، ضمن ارائه­ی تعریفی از خسارت معنوی به نحوه­ی جبران آن نیز اشاره نموده­اند که مطابق آن:«خسارت معنوی عبارت است از: صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی که جبران آن از طریق اعاده حیثیت و اعتبار و یا تعیین میزان هزینه‌های رفع صدمات روحی پس از اخذ نظر کارشناس صورت می­گیرد» و در نهایت، ق آدک 1392 در تبصره 1 ماده 14مقرر نموده:«زیان معنوی عبارت از صدمات روحی، هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می­تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.»

با مداقه در تعاریف ذکر شده در دو مقرره مذکور، این آورده حاصل می آید که  ق آدک1392 و لایحه حمایت از بزه­دیدگان، صرفاً به ذکر تعریف خسارت معنوی بسنده ننموده­اند و به نحوه­ی جبران و رفع این گونه صدمات نیز پرداخته­اند. بدین سان بعد از ارتکاب کودک آزاری مطابق تبصره 1 ماده 14 ق آدک 1392 می­توان از طریق ملزم نمودن مرتکب جرم به عذرخواهی از کودک و درج حکم در جراید به رفع این گونه ضرر و زیان­های معنوی پرداخت و موجبات ترمیم و آسودگی خاطر کودک بزه­دیده را فراهم نمود و علاوه برآن، نمونه­ی دیگر جبران خسارت معنوی در تبصره 1 ماده 2 لایحه­ی حمایت از بزه­دیدگان آمده که با تعیین میزان هزینه­ها پس از اخذ نظر کارشناس می­توان از بزه­دیده رفع صدمات نمود. علی­رغم اینکه بسیاری از حقوق­دانان بر این عقیده­اند که «جبران خسارت معنوی به آن معنی نیست که در قبال خسارت پول دهد بلکه صرف صدور حکم محکومیت و مجرمیت معنوی از نظر نمادی]ن[ خودش یک نوع جبران است و این گونه خسارت­ها قابل تقویم به پول نیست»(نجفی ابرند آبادی،74- 1373: 256)»، اما با عنایت به لایحه­ی حمایت از بزه­دیدگان می­توان گفت که خسارت معنوی نه تنها قابل تقویم به پول می­باشد، بلکه از طریق پرداخت خسارت می­توان تا حدودی موجبات تسکین آلام کودک را فراهم نموده و در نتیجه زمینه­ی حمایت از آنان را که در حال حاضر در محاکم کشور ما محجور است، استوارتر نمود که با تصویب این لایحه، مسلماً گامی بلند در راستای حمایت از کودکان بزه­دیده برداشته خواهد شد.

در کشور سوئد برای محاسبه­ی نرخ خسارات در خصوص صدمات روحی، نوع و شدت جراحات روحی وارد بر کودک بزه­دیده بررسی شده و تاثیر آتی آن بر زندگی قربانی تحلیل می­گردد و برای درد و رنج عاطفی، غرامت مالی بر اساس درجه­ی رنج محاسبه شده و با عنایت به نتایج صدمات روانی که بر اساس نظر روانشناس یا پزشک متخصص مشخص می­شود، نرخی تعیین می­گردد. در کشورآلمان جدول پرداخت وجود دارد که حداقل و حداکثر میزان غرامت را برای هر جرم مشخص می­نماید و با وجود معین بودن میزان غرامت در جدول مزبور، مقامات این قدرت را دارا هستند تا میزان غرامت را با توجه به اوضاع و احوال پرونده کاهش یا افزایش دهند (Vinson, Elkins, 2013: 31-39). بدین­سان، جایز است با الگوبرداری از مقررات و رویه­ی کشورهای آلمان و سوئد نحوه­ی محاسبه­ی خسارات غیرمادی را در راستای حمایت و ترمیم هر چه بهتر کودک بزه­دیده در مقررات ایران گنجاند و در چرخه­ی کیفری با اخذ نظر روانشناس بالینی و روانپزشک متخصص و با درنظرگرفتن میزان صدمات روحی و اثرات ناگوار آن، این گونه لطمات را تخمین نمود. هرچند که پرداخت پول به کودک و خانواده­اش همواره التیام بخش بزه رخ داده شده نمی­باشد، اما با توجه به آلام روحی وارد بر کودک، رجوع به روانشناس یا مراکز سلامت روانی همواره مورد نیاز است که این امر در کشور ما مستلزم صرف هزینه­های بسیاری است، چه بسا که این آلام روحی خفیف در آینده­ای نزدیک به پیامدها و لطمات روانی­ای منجر شود که درمان­های سنگین­تر، طولانی­تر و پرهزینه­تر نظیر رجوع به روانپزشک و درمان از طریق جلسات روان درمانی و مصرف داروهای متعدد را مورد نیاز سازد.

راه حل مندرج در ق آدک 1392 برای ترمیم صدمات معنوی مبنی بر الزام بزهکار به عذرخواهی از بزه­دیده و درج حکم در جراید هرچند نوآوری چشمگیری برای جبران صدمات معنوی می­باشد، اما این نوع ترمیم با قدری تأمل به نوبه­ی خود، خالی از اشکال نیست. هرچند رویارویی کودک و بزهکار در یک نشست با حضور خانواده­ی کودک و مقامات و الزام مجرم به عذرخواهی از کودک فواید مثبت زیادی دربر دارد و در فراموشی واقعه از ذهن کودک و ترمیم آثار روحی و آسودگی خاطر کودک مثمرثمر خواهد بود و موجب می­شود در آینده­ای نزدیک کودک در مواجهه­ی مجدد با بزهکار در  اماکن عمومی احساس هراس کمتری داشته و همچنین، عطش انتقام جویی را در بزهکار خاموش می­نماید. رفع ضرر و زیان معنوی کودک از طریق انتشار حکم در جراید مبنی بر محکومیت مرتکب کودک آزاری و عذرخواهی او از کودک هر چند امکان دارد جنبه بازدارنده داشته باشد اما با عنایت به اینکه در دادنامه قطعاً نام کودک بزه­دیده نیز به عنوان شاکی درج می­شود و با توجه به حساسیت بالای عدم افشای هویت و اطلاعات کودک به لحاظ حفظ آبرو و حیثیت و تامین امنیت وی، آیا مراعات این امر در مرحله­ی صدور حکم الزامی نیست؟ آیا جبران ضرر معنوی از طریق پرداخت خسارت مندرج در لایحه حمایت از بزه­دیدگان نسبت به جبران ضرر از طریق انتشار حکم در جراید مندرج در قانون  آیین دادرسی کیفری راه حل مناسب­تری به نظر نمی­رسد؟

در پاسخ به این پرسش می­توان اذعان داشت که رفع صدمات روحی از طریق انتشار حکم در جراید راه­ حل مناسبی است اما برای رعایت عدم افشاء هویت و اطلاعات کودک به خاطر تأمین امنیت و حفظ حرمت و شخصیت وی، نام و مشخصات کودک در دادنامه­ای که برای انتشار در جراید در نظر گرفته می­شود حذف خواهد شد، همچنین، این حکم در موارد معین حسب نظر دادگاه و مطابق صلاحدید کودک صورت گیرد، چه بسا زمانی که کودک به بزرگسالی می­رسد آثار روحی و روانی ناشی از انتشار حکم در جراید از آثار روحی و روانی خود جرم نیز بیشتر باشد. پس با حذف مشخصات کودک در حکم و انتشار آن در جراید می­توان به رفع این گونه صدمات پرداخت. البته، طرق مطروحه در ماده 14 ق آدک 1392 تمثیلی هستند و امکان صدور حکم جبران خسارت معنوی به طرق مورد نظر قاضی که اقناع کننده برای بزه­دیده باشد، نیز وجود دارد. خسارات معنوی در  مقاله حاضر به دو گونه الف) در د و رنج یا آسیب عاطفی و حیثیتی و ب)آسیب روانی تقسیم می­شود، و مبنای این تفکیک نیز با تحقیق و مطالعه­ی تطبیقی نگارنده در منابع مختلف داخلی و بین­المللی و به همین سان، از نحوه­ی مداوای هر کدام از آسیب­ها حسب مورد مداخلات روانشناسی و مشاوره و در شکل حادتر خود درمان­های روانپزشکی و مصرف دارو بدست آمد. اگرچه در بسیاری قوانین متعدد کشورهای اروپایی و در کتب متعدد مرتبط با بزه­دیده شناسی و حقوق کودکان، درد و رنج یا لطمات حیثیتی و آسیب روانی در کنار هم و در زمره­ی یک نوع خسارت و تحت عنوان کلی خسارات معنوی برشمرده شده­اند، بعنوان نمونه؛ در کتب متعدد بزه­دیده شناسی کشور کانادا رنج عاطفی با شوک عصبی و روانی در کنار هم آمده اند (Vinson, Elkins, op, cit: 11)، اما بررسی دقیق نگارنده را به این سمت کشاند تا تقسیم بندی دقیق­تر و جزئی­تر با عنایت به حساسیت این نوع خسارت و برای درک بهتر مطلب برای خوانندگان فراهم آورد. 

1-2-1.     خسارات ناشی از لطمه به آبرو و حیثیت یا آسیب عاطفی و حیثیتی

آسیب عاطفی یا حیثیتی مفهوم روان شناختی داشته و به معنای تأثیرپذیری یا واکنش روانی است که در برخورد با امور بیرونی در ذهن پدید می­آید و به شکل­هایی مانند ترس، کینه، خشم و درد نمایان می­شود. خسارت ناشی از آبرو، لطمه زدن به یکی از حقوق مربوط به شخصیت و آزادی­های فردی و حیثیت و شرافت بزه­دیده است که می­توان آن را سرمایه­ی معنوی نامید. البته این خسارات و لطمات باید ناشی از جرم باشد (مالکی زاده، 1387: 8  ؛ عباچی،1384: 200) .

قانون انگلستان درد و رنج عاطفی^[25] را اختلال اضطراب پس از بزه تعریف می­نماید^[26] و افسردگی و علایم روانی را از قبیل، بی­خوابی، فقدان اعتماد به نفس، انزواطلبی می­داند و در ادامه متذکر می­شود که چنین صدمات روحی نیاز است تا توسط پزشک متخصص یا کلینیک روانشناسی شناسایی گردد. اصطلاح رنج عاطفی در کشور کانادا شامل شوک عصبی و حتی حاملگی را نوعی  درد عاطفی شمرده است (Vinson, Elkins , op,cit: 11).

به نظر این گونه آلام احساسی و عاطفی که از آزردگی خاطر و جریحه­دارشدن احساسات کودک ناشی شده است، از طریق حمایت­های روانشناسانه یا مداخله­های روان شناختی بدون آنکه نیاز به درمان­های پزشکی و روانپزشکی باشد، ترمیم پذیر بوده و تشکیل جلسات درمانی و مشاوره با حضور افرادی که دانش و اطلاعات کافی در حوزه­ی حقوق کودکان و مهارت­های ارتباطی ویژه دارند، برای ایجاد اطمینان خاطر روحی مجدد در کودک و نجات او از کاستی­های عاطفی بسیار مثمرثمر باشد. همان­طور که حمایت­های عاطفی و مشاوره در راستای ترمیم درد و رنج­های عاطفی مؤثر است، سرزنش کودک نیز به همان میزان بر نگرانی و اضطراب او افزوده و موجب سلب امنیت روانی و آرامش روحی او خواهد گردید. بدین سان، باید با محبت و ابراز همدردی و همراهی و توجه ویژه به کرامت انسانی کودک، موجبات تسکین آلام وی را فراهم نموده و در جهت کاهش آسیب­های ناشی از جرم کوشید. در صورت تصویب لایحه­ی حمایت از بزه­دیدگان و در حال حاضر با لازم الاجرا شدن ق آدک 1392، گامی بلند جهت حمایت از کودکان در راستای جبران نمودن خسارات روحی وی، برداشته خواهد شد و کودک بزه­دیده که پس از تحمّل جرم، مسلّماً با عنایت به عواملی چون صغرسن، ماهیت جرم، شدّت و اهمیت آن، استمرار جرم، جنسیت مرتکب، متحمّل آسیب­های شدید عاطفی و روانی نیز شده است، چه بسا تاثیرات روانی واقعه در سال­های آتی زندگی کودک نمایان شود و از این رو مستحق درخواست جبران تمام صدمات وارده خواهد بود.

1-2-2.     خسارت روانی یا آسیب روانی

آسیب روانی نوعی نارسایی و یا اختلال و به عبارت دیگر گونه­ای از بیماری است که در روان فرد پدید می­آید و معیار عینی دارد و خود را در قالب رفتارهای سوء متعدد، از سوی بزه­دیده­ای که متحمل خسارت گردیده و از درون دچار اذیت و آزار می­باشد، بروز می­دهد. مرز میان آسیب­های روانی و درد و رنج عاطفی و حیثیتی بسیار دقیق و نزدیک است. گسترش آسیب عاطفی ممکن است به یک آسیب یا بیماری روانی منتهی شود که در این صورت اقدام­های درمانی ضروری است(مالکی زاده، 1387: 10). بدین سان، وجه تمایز این نوع خسارت با خسارات ناشی از لطمات وارده به آبرو و حیثیت این است که خسارات روانی شکل گسترده و شدیدتری نسبت به خسارات عاطفی بوده و  ترمیم خسارات روانی  با مشاوره و مداخلات روانشناسی کافی نبوده و درمان پزشکی و اقدامات روانپزشکی را می­طلبد.

تعمق و تدبر در اسناد متعدد بین­المللی تصویب شده تا سال 2013 میلادی، هر چند به تصریح اسناد متعددی، از جمله، ماده 14 کنوانسیون اروپایی شورای اروپا در مورد خشونت در خانواده 26 مارچ 1985^[27]، ماده 43 و 46  اصول راهبردی به منظور اعمال در مورد اطفال در نظام عدالت کیفری 1997، بند 2 ماده 3 کنوانسیون اروپایی شورای اروپا در مورد مساعدت به بزه­دیدگان جرایم14 جون 2003^[28]، ماده 23 اصول راهبردی  در مورد عدالت برای اطفال بزه­دیده و شهود 2004،  ماده 14 کنوانسیون اروپایی شورای اروپا حمایت از کودکان علیه استثمار جنسی و سوءاستفاده جنسی لنزاروت^[29] بر حمایت­های عاطفی یا روحی و روان­شناختی از بزه­دیدگان خصوصأ کودکان بزه­دیده  به وضوح، واقف شده، اما نسبت به پذیرش خسارت روانی در خصوص بزه­دیدگان و کودکان بزه­دیده به نتیجه­ای دست نیافته است. اما خوشبختانه تفحص در جدیدترین سند بین­المللی، تحولی شگرف را در این زمینه نشان می­دهد. در بند a از پارگراف اول ماده 24 قانون نمونه محافظت از کودکان ژانویه 2013، جبران خسارات روحی ناشی از آزار و اذیت­های روانی، لازم دانسته شده و علاوه بر رفع ضرر و زیان­های روحی، رفع زیان­های روانی نیز پذیرفته شده­اند. اگرچه با توجه به اطلاقی که جبران ضرر و زیان معنوی دارد می­توان گفت که جنبه­ی معنوی مشتمل بر خسارت­زدایی از جنبه­های روانی و همچنین حیثیتی و عاطفی است و قائل به این تفکیک نبوده بلکه همه­ی آنها را ذیل عنوان جبران ضرر و زیان معنوی آورده است، اما با توجه به توجیه نگارنده در ابتدای مبحث، برای حمایت هر چه بیشتر از کودک در فرایند کیفری لازم است تا خسارات و آسیب­های روحی از خسارات روانی تفکیک نماییم تا هم برای مجازات کودک آزار تصمیم­گیری مناسب  و عادلانه­ای بعمل آید و هم برای هر کدام از آسیب­ها، درمان­های مقتضی تجویز گردد تا آلام روحی و روانی کودک به نحو احسن اعمال گردد. چنان­که «دادگاه عالی کالیفرنیا در پرونده­ای حکم نمود که تمایزی میان صدمات روحی و حیثیتی و صدمات روانی وجود ندارد و اگر تمایزی بین این دو نوع خسارت باشد، صدمات روانی قابل جبران نیست. اما در این زمینه استثنائی قائل شده و آن هم ضرر و زیان جنسی به کودک است که آسیب­های روانی کودک باید جبران شود» (California penal code, section 288, Vinson, Elkins, op,cit: P 72)، اما در نظام عدالت کیفری ایران تا به حال و با وجود تصویب ق آدک 1392 و تدوین لایحه­ی حمایت از بزه­دیدگان علی رغم پذیرش خسارت معنوی عاطفی، نسبت به خسارت روانی کودکان توجه خاصی نشده است و در حال حاضر خسارت روانی هم چنان جبران نشده باقی می­ماند و بزه­دیدگان از مطالبه­ی چنین خسارتی محروم هستند. اما به نظر می­رسد بتوان تحت تأثیر اسناد بین­المللی، خسارات روانی کودکان را در حقوق داخلی ایران  پیش­بینی و راه­های جبران آن را برآورد نمود، چه آنکه حمایت از کودک بزه­دیده که دچار افسردگی و انزواطلبی گردیده، موجب بازسازی موقعیت و توانمندسازی و بازگشت مجدد او به اجتماع می­شود. البته، در حال حاضر با وجود فقدان مقرره قانونی، می­توان با تاسیس ارگان­ها یا کلینیک­هایی برای کودکان بزه­دیده، در کنار حمایت­های مادی، مساعدت و حمایت­های  عاطفی و روانی یا مداخلات بهداشت روانی نیز بعمل آورد. اقدامات روان­درمانی و خدمات پزشکی شکلی اجتناب­ناپذیر از ترمیم خواهد بود و کودکان را قادر خواهد ساخت تا با تجربه­شان از طریق از بین بردن یا کنترل اضطراب و افسردگی با نگرانی­های ناشی از بزه­دیدگی­شان مقابله کنند و همزمان با بهبود جسمانی و روانی به عنوان اعضای شرکت کننده در جامعه به پیش روند.

لازم به ذکر است کودکان بزه­دیده به محض اولین تماس با نهاد عدالت کیفری، باید اطلاعات شفاهی و کتبی را در مورد حقوق خود و خدمات در دسترس دریافت کنند. مقامات پلیس، دادسرا، دادگاه  باید وی را نسبت به تمامی حقوقشان از بدو ورود به فرایند کیفری آگاه سازند و این آگاه سازی و اطلاع رسانی از اهمِّ وظایف مقامات در مواجهه با کودک محسوب می­شود (هدایت، 1392:  56). ق آدک 1392 در ماده 6 به لزوم آگاه سازی بزه­دیده و شاهد نسبت به حقوق خود در فرآیند دادرسی و فراهم سازی سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق تصریح شده است. ماده مذکور سابقه تقنینی ندارد و متاثر از اصول پایه و تحولات بزه­دیده شناسی وضع گردیده است، به همین سان، در ماده 38 همین قانون، ضابطان دادگستری مکلف شده­اند، شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و... آگاه سازند. می­توان حکم این دو ماده را  با وحدت ملاک به کودک بزه­دیده نیز تسری داد. ایرادی که می­توان برای این ماده  ذکر کرد، این است که وظیفه­ی آگاه­سازی تنها شامل ضابطان دادگستری نیست و تمامی مقامات پلیس، دادسرا، دادگاه و اجرای احکام با در نظرگرفتن حساسیت موضوع باید این مهم را مدنظر قرار داده و به این حق مسلم کودک نمود عملی بخشند. اما توجیهی که می­توان برای ماده 38 آورد اینست که  نیروی پلیس، اولین مکانی است که کودک جهت مساعدت مراجعه  می­کند و خود را در دسترسی به این مرجع و ارائه­ی کمک و خدمات از طرف این نهاد محق می­داند. بدین سان، کودکان به محض اولین تماس با نیروی پلیس، باید اطلاعات جامعی را در مورد حقوق خود از جمله حق جبران خسارت و خدمات در دسترس دریافت کنند. مراکز پلیس باید وی را نسبت به تمامی حقوقشان از بدو ورود به فرآیند کیفری آگاه سازند. با این تفسیر، در نظام عدالت کیفری ایران، ضرورت پیش­بینی ماده قانونی جداگانه­ای مبنی بر لزوم آگاهی دهی به کودک بزه­دیده از سوی تمامی مقامات عدالت کیفری و در تمامی مراحل قانونی در مورد حق جبران خسارت در فرآیند دادرسی امری ضروری به نظر می­رسد.

شایان ذکر است که اهمیت اعمال حق جبران خسارت در زمان مناسب و به موقع و به نحو تمام و کمال، اهمیتی به اندازه­ی جبران خسارت دارد. مراجع قضایی باید در اسرع وقت و بدون تاخیر غیرمعقول با ارجاع امر به کارشناسان متخصص و پزشکی قانونی به بررسی و شناسایی لطمات وارده بر کودک اقدام نموده و درصدد رفع آسیب­ها تا سرحد ممکن بپردازند، زیرا، در صورتی که صدمات وارده بر کودک در زمان مناسب و به نحو کامل ترمیم نیابد یا شدت آسیب­ها یه طور دقیقی برآورد نشود، یقیناً، کودک در فرآیند کیفری متحمل  بزه­دیدگی ثانویه خواهد گردید که مضاف بر  بزه­دیدگی اولیه از رفتار ناخوشایند مقامات عدالت کیفری و اجرای نامناسب قوانین در عمل ناشی می­شود. بدین سان، کودکانی که حقوق اجتماعی­شان نقض شده است این حق را دارند که در زمان مقتضی و با توسل به شیوه­های عادلانه، کم هزینه و قابل دسترس در صدد جبران صدمات وارده برآیند. در قانون حقوق بزه­دیده آمریکا نیز در ماده 6 به حق جبران خسارت کامل و به موقع تصریح و در بند 7 به دادرسی بدون تاخیر غیرموجه به صراحت اشاره داشته است.^[30]

اما نباید از نظر دور داشت که تنها پیش­بینی سازوکارهای قانونی در زمینه­ی جبران خسارت از کودکان بزه­دیده وافی به مقصود نبوده و شرط لازم، پیش­بینی سازوکارهای اجرایی و ساختاری منسجم و کارآمد جهت اجرای عملی و نظام­مند مقررات مزبور است تا حقوق کودکان که آینده­سازان فردای جامعه هستند بیش از پیش تامین شود، چه بسا عدم اجرا یا اجرای ناموفق قانون هرچند بی­نقص تدوین یافته باشد، بدون تردید با فقدان و یا ضعف آن قانون برابری می­نماید.

2. طریقه جبران خسارت در مرحله اجرای احکام

اجرای حکم به عنوان آخرین مرحله­ی فرایند کیفری و نتیجه­ی زحمات مجموعه­ی بزرگی از عوامل و نهادهای دخیل در این فرایند اهمیت بسزایی دارد و اجرای درست مجازات­ها یا اقدامات تأمینی و تربیتی، یعنی برآوردن اهداف عدالت کیفری و اجرایناصحیح؛ یعنی هدر رفتن این زحمات(گرمابی،1390: 102). در این مقطع، دولت­ها باید تشویق شوند تا به بررسی وضعیت مرتکبین خشونت که در حال گذران مجازات خود می­باشند و کودکان بزه­دیده بپردازند و اما اینکه در مرحله­ی اجرا از چه طریقی می­توان از کودک خسارت­زدایی نمود؟ همان­گونه که تاکنون دانستیم؛ کودکان بزه­دیده شایسته­ی بهره­مندی از حقوقی در فرآیند کیفری می­باشند تا از رهگذر آن بهتر بتوانند برای دسترسی به عدالت و جبران آسیب­ها و زیان­دیدگی­های خود اقدام کنند. در این قسمت به این مهم پرداخته می­شود که این جبران در وهله نخست؛ جبران خسارات وارد بر کودک اصولاً بر دوش بزهکار یا دیگر اشخاصی است که پاسخگوی رفتار بزهکارند. اما چنانچه بزهکار یا دیگر منابع "مانند بیمه خصوصی" نتوانند  خسارات وارده بر کودک را تمام و کمال جبران کنند تکلیف چیست و آیا باید حق و حقوق پایمال شده­ی کودک و خسارات روحی و روانی وارد بر او را از دست رفته دانست؟ با مداقه در مطالب این قسمت می­توان به پاسخ این پرسش­ها نائل گردید.

2-1. جبران خسارت از سوی بزه­کار

از ابزار جبران خسارت باید به منزله­ی یک شیوه­ی جبران برای پاره­ای از زیان­های وارده بر کودک بزه­دیده و نیز شیوه­ای برای پاسخگو ساختن بزه­کار، بهره­گیری کرد. به دیگر سخن، ایده­ی جبران خسارت، ارتقای حس مسؤولیت­پذیری شخصی نسبت به کودک است. بدیهی است وقتی جرمی رخ می­دهد و کسی از رهگذر وقوع آن خسارت می­بیند، همه­ی نگاه­ها در مرحله­ی اول متوجه بزهکاراست، کسی که با نقض قانون و با مخالفت با اراده­ی قانون­گذار به دیگری صدمه وارد کرده است(حاجی ده آبادی،1385: 71). با وقوع جرم، کودک متحمل خسارات عدیده­ای می‌شود. حتی درشرایط جبران خسارات مالی، بزه­دیدگان آرزو می­کنند که به وضعیت پیش از وقوع بزه بازگردند. بی­شک ترمیم لطمات و ضرر و زیان ناشی از جرم از طریق مسؤول دانستن کودک آزار  ضمانت اجرایی مناسب و مؤثر برای بازگشت دوباره­ی کودک به زندگی عادی است.

در ایالت کالیفرنیا، در شرایطی که مجرم علاوه بر جبران خسارت، به زندان یا تعلیق مراقبتی محکوم گردد، مقامات دادگاه مسؤول جمع آوری خسارت از بزهکار و پرداخت آن به بزه­دیده می­باشند که  با اخذ کامل مشخصات شامل، تلفن، آدرس این وظیفه را انجام می­دهند و بزه­دیده باید با این افراد یا هر ماموری که خسارت را جمع­آوری می­کند، تماس داشته و در صورت نقل مکان و تغییر آدرس پستی، بزه­دیده باید آدرس و شماره تلفن جدید را حسب مورد به مقامات محلی یا مقامات دادگاه بدهد. اگر اطلاع رسانی بزه­دیده پس از نقل مکان به موقع و دقیق نباشد،  در صورت عدم به روز رسانی اطلاعات، فرایند پرداخت خسارت با تاخیر مواجه خواهد شد. در مواقع پرداخت جبران خسارت در مواعد متعدد «به اقساط»، اگر نزدیکترین موعد پرداخت نشده است، سیستم اطلاع رسانی خود را به روز رسانی می­کند تا در سریع­ترین زمان، خسارت از بزهکار جمع آوری گردد.[31]

 باید توجه داشت که بزه­کار موظف است خسارات کودک را بطور کامل جبران کند؛ به عبارت دیگر مسؤولیت بزهکار در این قسمت محدود نیست، بر خلاف جبران دولتی خسارت که بیشتر کشورها، محدودیت هایی را در میزان پرداخت خسارت و نوع خسارت وارده دارند. به گونه ای که جبران دولتی را تنها در خصوص زیان­دیدگان جرایم خشونت­بار و برخی جرایم علیه اموال و تا میزان خاصی اعمال کرده­اند، به هر حال بزه­کار باید دینش را پرداخت کند حال به هر میزان و مقدار که می خواهد باشد (حاجی ده­آبادی، پیشین: 87). البته، می­توان ترتیبات ویژه­ای را برای تشویق مرتکبان کودک­آزاری به جبران خسارت زود هنگام مقرر نمود. از جمله اینکه، چنان چه مرتکب  علاوه بر جبران خسارت به مجازات اضافی نظیر، جزای نقدی یا حبس و.... محکوم شده باشد، اگر از کودک جبران خسارت کند، از رهگذر به کار نبردن تدابیر اضافی نظیر، تعلیق جزای نقدی یا حبس از مسؤولیت­پذیری مجرم حمایت و او را تشویق به این کار نمود.

2-2. جبران دولتی خسارات وارده به کودک بزه­دیده

ارتکاب جرم علیه کودک، موجب ضررهای شدید مادی و معنوی می­گردد که بزهکار در زمان مناسب باید از طریق ساز و کارهای مناسب، در صدد جبران خسارت کودک برآید. اما در مواردی که بزهکار توان پرداخت تمام مبلغ خسارت را ندارد یا ناشناخته، فراری یا معسر است، چگونه باید آسیب­های وارده جبران شوند و چه تدابیری را باید برای نایل شدن کودک به حقوقش به کار بست.

                به­جرأت می­توان اذعان نمود که مهم­ترین دغدغه­ی خاطر بزه­دیدگان جرایم، پیش از آنکه اجرای مجازات بر بزه­کار باشد، جبران خساراتی است که در نتیجه­ی وقوع جرم متحمل شده­اند. اصل و قاعده­ی اولی در این زمینه آن است که بزهکار مسؤول جبران خسارت بزه­دیده است، اما عوامل مختلفی باعث شده است تا این اصل در موارد متعددی جامه عمل نپوشد و بزهکار به هیچ وجه خسارت بزهدیده را جبران ننماید. گاه بزهکار تنها بخشی از خسارت را جبران می­کند و گاه فاصله­ی زمانی میان وقوع جرم و جبران خسارت توسط بزهکار طولانی است. همه­ی این­ها در حالی است که خسارت بالفعل بزه­دیده، جبران بالفعل می­طلبد. به ناچار باید در جستجوی شخص یا اشخاص دیگر برآمد که به این مهم اقدام نماید، و بی­گمان دولت در این میان با توجه به وظایفی که بر عهده دارد، که از جمله مهم­ترین آن­ها حفظ امنیت شهروندان است و نیز با توجه به امکانات و منابع مالی بسیاری که در اختیار دارد، سهم فراوانی در این زمینه دارد. در نتیجه اصلی به نام جبران خسارت بزه­دیده به هزینه­ی دولت که از آن، گاه با عنوان اصل جبران دولتی خسارت یاد می­شود تاسیس و به کار گرفته شده است(حاجی ده­آبادی، پیشین: 96).

جبران خسارت باید با صدمه وارده خاص متناسب باشد و نباید با توانایی پرداخت شخص محکوم مرتبط باشد (Victims Rights Working Group^, 2011^: 10). در نتیجه، وقتی که پرداخت خسارت تماماً از سوی بزهکار یا مجرم جبران نمی­شود یا دیگر منابع (مانند بیمه) در دسترس نیست، دولت­ها باید در جهت تامین غرامت مالی تلاش نمایند. در بسیاری موارد، برخی دولت­ها مقرراتی اتخاذ کرده­اند و شیوه­های خاصی برای پرداخت غرامت تأسیس کرده­اند که اغلب شامل تأسیس یک بنگاه یا صندوق پرداخت غرامت می­شود.^[32]بنابراین، غرامت توسط دولت باید تا حداکثر جایی برای مداوا و بازپروری برای صدمات و جراحات فیزیکی و روانی  پرداخت شود که خسارت به وسیله­ی سایر منابع برای مثال مجرم پرداخت نگردیده است.

در ماده 43 اصول راهبردی به منظور اعمال در مورد اطفال در نظام عدالت کیفری 1997 مقرر گردیده است که «دولت­ها باید اطمینان حاصل کنند که دسترسی مناسبی برای کودکان بزه­دیده و شهود در زمینه­های معالجه، ترمیم، جبران خسارت و مساعدت اجتماعی فراهم است.»

در قانون کالیفرنیا دو نوع جبران وجود دارد: یکی حکم جبران خسارت^[33] که دین شخص مجرم به بزه­دیده است و بر اساس آن قاضی موظف است تا بزهکار را ملزم نماید تا آن خسارت را پرداخت نماید و دیگری جریمه­ی جبران خسارت^[34] است که دین مجرم به جامعه می­باشد و قانون دولت، قضات را ملزم می­نماید تا برای مجرم جوان یا بزرگسال حکم پرداخت خسارت را صادر نماید. در مرحله­ی تعیین مجازات، قاضی موظف است برای مجرمان جوان از یک دلار تا هزار دلار و برای مجرمان بزرگسال از صد و چهل دلار تا ده هزار دلار جریمه صادر نماید که حداقل این میزان در ابتدای سال 2014 به صدو پنجاه دلار افزایش یافت. جریمه جبران خسارت از ناحیه­ی مجرم به صندوق دولت می­رود و یک منبع مالی اساسی برای ^[35]Calvcp است و به بزه­دیدگان در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم که از جرایم شدید ناشی شده است، مساعدت می­نماید. جریمه­های جبران خسارت در تضمین صندوق­های دولتی برای کمک به گذشته و حال و آینده بزه­دیدگان  بسیار مهم هستند (Financial Recovery: A Victims Guide to restitution, op.cit: 4).

در آمریکا صندوقی به نامFSVAF^[36] با خدماتی که ماهیتی فوری دارند، وجود دارد که در تمام ایالات متحده برای بزه­دیدگان در دسترس است. مبالغی که این صندوق را تامین می­نماید از جریمه­های نقدی کیفری می­باشد و زمانی که منابع دیگر در دسترس نیست، این صندوق به عنوان آخرین راه حل برای مخارج حمل و نقل، حمایت­های فوری، مداخله در بحران و خدماتی برای مساعدت به بزه­دیدگان جهت مشارکت در نهاد عدالت کیفری در نظر گرفته می­شود. یکی از مصارف این صندوق در سال 2014 در ایلی نویز بوده است که برای کمک به یک مادر و ناپدری یک بچه شش ماهه بوده است که پدر واقعی به او  تجاوز جنسی نمود و صحنه­ی آن را در اینترنت به تصویر کشید و  محکوم به تولید، توزیع و نمایش تصاویر کودک شد (United States Department of Justice, Services to Crime Victims, 2014).

در کالیفرنیا، حتی کودکانی که در نتیجه­ی شاهد بودن یک جرم شدید از آسیب روحی رنج می­برند حتی اگر بزه­دیده نبوده و هیچ ارتباطی با جرم نداشته باشند، مستحق دریافت غرامت دولتی می­باشند که این قانون در سال 2009 در این کشور لازم الاجرا  گردید (The California Victim Compensation Program. Vc gcb. Ca . gov/ vic-).

برای درخواست پرداخت غرامت دولتی در کشورهای مختلف نظیر بریتانیا فرم تقاضای کتبی وجود دارد و یا سرویس­های آنلاین جهت پرکردن متن تقاضا در دسترس می­باشد که مدت زمان آن بیش از بیست دقیقه نبوده و  در صورت عدم دسترسی به سرویس­های آنلاین، مشاوران مرکزی با شماره تلفن­های خاصی در ساعات خاصی از روز برای برای این کار گمارده شده­اند و برای کودک بزه­دیده نیز والدین یا اشخاصی که مسؤولیت سرپرستی کودک را دارند، با ارائه­ی مدرکی مبتنی بر رابطه­ی خویشاوندی یا سرپرستی فرم تقاضا را کامل می­کنند. در بریتانیا، حتی کودک زیر هجده سال که یکی از والدین و یا خویشان نزدیک را در اثر فوت از دست داده، قربانی به حساب آمده  و به دلیل از دست دادن  عشق و محبت، مراقبت و سرپرست آن فرد می­تواند درخواست غرامت نماید و از طرف دولت، غرامتی نظیر بردن به کلاس­های مختلف و سایر فعالیت­ها در نظر گرفته می­شود و استحقاق کودک به دریافت این گونه غرامت­ها از تاریخ فوت والدین یا خویشاوند شروع شده و در روز قبل از تولد هجده سالگی­اش پایان می­پذیرد. مبلغ پرداختی به کودک دو هزار دلار برای کل سال می­باشد.^[37]

در کانادا، درخواست پرداخت غرامت دولتی باید در طول یک سال از تاریخ صدمه یا فوت به عمل آید. اما مقام مسئول این اختیار را دارد تا  قبل یا بعد از انقضای یک سال، آن زمان را به مدت بیشتری گسترش دهد. بر این اصل مهلت تقاضای یک سال، دو استثنا آورده شده و یک مورد آن این است که اگر فرد صدمه دیده، در زمان ایراد صدمه یا جراحت به سن بلوغ نرسیده باشد، مدت یک سال بعد از رسیدن او به سن بلوغ شروع می­شود و مورد دیگر درخواست پرداخت غرامت برای بزه­دیده­ی جرایم جنسی است که برای آن مهلتی پیش­بینی نشده است (Victims Right and Services Act, Act of 1989, amended 1992, c. 36; 2000, c.4. nslegislature.ca/legc/statutes/victims. Htm).

ملاحظه می­شود که اصل جبران دولتی خسارت بزه­دیده به یکی از ابزارهای مهم سیاست جنایی اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی تبدیل شده است، اما در حقوق ایران، ضابطه و معیار مشخصی در رابطه با این مهم ملاحظه نمی­شود. گرچه با تدقیق در برخی مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392^[38]و دیگر قوانین و بخش­نامه­ها، پذیرش جبران دولتی خسارت را از سوی قانون­گذار مشاهده می­کنیم، امّا در این راستا قاعده­ای فراگیر  تاسیس نشده و تنها در موارد مصرحه قانونی این امر پذیرفته شده که استثنائی بر اصل جبران خسارت از سوی صدمه زننده می­باشد. اما  در صورت تصویب  لایحه­ی حمایت از بزه­دیدگان گامی بلند در جهت پذیرش مسؤولیت دولت در قبال خسارت بزه­دیدگان برداشته خواهد شد که از آن می‌توان قاعده­ای به نام جبران دولتی خسارت را استنباط نمود. در ماده 1 این  لایحه آمده است که:«به منظور حمایت از بزه­دیدگان و جبران خسارت آنان در اجرای مقرات این قانون و سایر قوانین مرتبط، صندوقی به نام "صندوق حمایت از بزه­دیدگان" در وزارت دادگستری تشکیل می­شود» و در ماده 7 قانون مذکور، ارائه­ی حمایت­های پیش­بینی شده را منوط به احراز شرایطی دانسته است که یکی از آن شرایط را در بند دوم بدین شرح آورده است که:

«در صورتی که محکوم علیه ناتوان از جبران خسارت وارده بوده یا ناشناس و متواری و یا غیر قابل دسترس باشد و به طریق دیگری جبران خسارت از اموال وی مقدور نباشد».

اما نکته­ای که در اینجا لازم به  ذکر می­رسد، این است که برخلاف سایر بزه­دیدگان بزرگسال، بی­تقصیر بودن کامل کودکان و سهیم نبودن آنان در وقوع جرم به عنوان عامل مؤثر در بزه­دیدگی ایجاب می­نماید تا خسارات وارده متناسب با شدت صدمات جسمانی، روحی و روانی از سوی دولت برطرف گردیده  و به عبارت بهتر، اصل جبران دولتی خسارت در مورد آنها به نحو اکمل اعمال شود تا بازگشت موفق کودک به اجتماع میسر گردد. اما باید این مهم را مطمح نظر قرار داد که گرچه دولت به عنوان نماینده­ی جامعه، وظیفه­ی حمایت از افراد جامعه را در برابر بزه­دیدگی به عهده دارد، اما قطعاً  به تنهایی توانایی تامین حمایت مطلق از کلیه­ی بزه­دیدگان را در برابر اعمال جرم و خسارت ندارد و با در نظرگرفتن بررسی جبران خسارت کودک در دستگاه عدالت کیفری در زمان مناسب و پرداخت کامل خسارات در اسرع وقت، موکول کردن ترمیم کامل خسارات از سوی دولت زمان زیادی را می­طلبد که به صلاح و صرفه­ی کودک نیست. در نتیجه، در این زمینه می­توان با برنامه­ریزی و همکاری مراکز خدمات رسانی مانند سازمان بهزیستی کشور و ایجاد خیریه و تاسیس صندوق­هایی برای ارائه­ی کمک­های نقدی از جانب عموم افراد خیر تا حدود بسیار زیادی به  این وظیفه نائل آمد. همپنین، خدمات بیمه­ای نیز در این حوزه می­تواند نقش بسیار فعالی داشته و می­توان از طریق سازمان تامین اجتماعی که از گسترده­ترین سازمان­های  بیمه­گر کشور است، با ایجاد بیمه­های عمومی و خصوصی به مانند بسیاری از کشورها نظیر کشور سوئد، درصد زیادی از کودکان بزه­دیده راتحت پوشش خود قرار دهد.

اکثر مردم در کشور سوئد، بیمه خصوصی^[39]یا بیمه خانگی^[40]دارند. بیمه خانگی، اصولاً زیان­های ناشی از جرایم را تحت پوشش قرار می­دهد. همچنین بیمه­های حوادث شخصی یا جمعی دیگری نیز وجود دارد که صدمات شخصی را تحت پوشش قرار می­دهد. شرایط پرداخت غرامت به بزه­دیدگان در سیاست بیمه معین شده و در میان شرکت­های بیمه متغیر است. اما خسارت یا غرامت دولتی نامحدود نبوده و شامل بعضی خسارات نمی­شود و همه­ی بزه­دیدگان شامل این طرح نیستند. برای مثال، بیمه، خسارت بزه­دیده­ای که با مجرم زندگی نمی­کند را پرداخت نمی­کند (Mannelqvist, 2010: 428). بدین ترتیب یک بزه­دیده در سوئد، سه انتخاب عمده برای جبران خسارت دارد. اول، به بزه­دیده از سوی مرتکب خسارت تعلق می­گیرد که از طریق دادگاه معین می­گردد. در مرحله­ی دوم، غرامت می­تواند از ناحیه­ی انواع متعددی از بیمه­ها غالباً بیمه­های خصوصی که بزه­دیده از شرکت بیمه­گر دریافت می­کند و سپس در مرحله­ی سوم، دولت سوئد از طریق طرح پرداخت غرامت دولتی مشهور به غرامت صدمات کیفری می­تواند جبران خسارت کند (Ibid.425). بنابراین، تاسیس نهاد بیمه خصوصی و یا خانگی برای بزه­دیدگان علی الخصوص کودکان بزه­دیده  با توجه به حجم بالای کودک آزاری و وسعت خشونت­های خانگی در کشورمان امری ضروری می­باشد تا از آلام جسمانی و روحی و روانی کودک تا حدود بسیار زیادی کاسته شده و در پیشگیری از بزه­دیدگی مجدد و متعاقب آن در پیشگیری از بزهکاری او در آینده نقش بسزایی ایفا نماید، زیرا بسیاری از کودکانی که در سن جوانی و بزرگسالی مرتکب جرایم مختلف می­شوند، در کودکی خود نیز بزه­دیدگی را تجربه کرده­اند.

در کالیفرنیا، بزه­دیدگان برای مساعدت مالی از ناحیه Calvcp حتی قبل از اینکه مجرم مجازات شود و به پرداخت خسارت محکوم گردد، واجد صلاحیت هستند. اگر بزه­دیده صدمه دیده یا در روند دادرسی متحمل صدمه شده باشد، می­تواند مخارج مرتبط به جرم «ضرر و زیان ناشی از جرم» را از Calvcp به عنوان «پرداخت­کننده نهایی»^[41] تقاضا نماید تا مساعدت مالی برای بزه­دیدگان، زمانی که زیان شخصی و مخارج از سوی بزهکار و سایر منابع مانند بیمه سلامت پرداخت نمی­شود، مهیا گردد. در صورتی که  قبل از تعیین مجازات، مساعدت مالی را تامین نمود، در زمان صدور حکم، قاضی این اختیار را دارد تا مجرم را به پرداخت آن مبلغ محکوم نماید. اما باید توجه داشت Calvcp خسارت مالی نظیر سرقت را تحت پوشش قرار نمی­دهد و مخارج مربوط به جرم نظیر هزینه­های پزشکی و دندان­پزشکی، درمان سلامت روحی، ضرر و زیان از کارافتادگی، مخارج تدفین و تشریفات آن و هزینه­های حمل و نقل را تحت پوشش خود قرار می­دهد. اما اگر بزه­دیده از Calvcp  مساعدت دریافت نماید و در این راستا از سوی مجرم و یا سایر منایع نیز غرامت برای مخارج مشابه دریافت کند، ملزم می­شود تا آن مبلغ را بازپرداخت نماید تا برای سایر بزه­دیدگان هزینه گردد (Financial Recovery: A Victims Guide to restitution, op.cit:14).

در خاتمه می­توان برای به کار بستن اصل جبران خسارت دولتی، مزایای متعددی را برشمرد، از جمله، بهبود وضع روحی و التیام آلام روانی کودک، توانمندسازی و بازگشت موفق او به خانواده­اش، پیشگیری از بزه­دیدگی مجدد کودک، پیشگیری از انتقام­گیری اقوام کودک، پیشگیری از تبدیل شدن بزه­دیده به بزهکار، کاهش رقم سیاه بزهکاری به جهت جبران و ترمیم کامل صدمات وارده که گزارش دهی جرم را تسهیل می­بخشد.

هرچند در این پژوهش بر آن بودیم که در مقام بررسی جبران خسارت کودک در مرحله­ی صدور حکم و اجرای آن باشیم، اما، نباید این نکته را فراموش کرد که حمایت مالی نباید تنها به مرحله­ی صدور حکم و اجرای آن محدود شود،  بلکه از همان لحظات اولیه­ی وقوع جرم، باید به عنوان یک حمایت بلند مدت مدنظر قرار گیرد. بدین شرح که برخی از نیازهای اولیه­ی کودکان با حمایت­های مالی این گروه­ها از طریق معرفی به مراکز پزشکی خاص و تامین هزینه­های درمان، اسکان در محلی جدید برای جلوگیری از بزه­دیدگی مکرر و احساس امنیت وی مرتفع می­گردد. درمان جسمانی و تسکین آلام روحی و روانی کودک نیز در همان لحظات اولیه به علت فشار شدید روانی متحمله باید از سوی مقاماتی که اولین مواجهه و تماس را با کودک دارند، نظیر، پلیسِ تعلیم دیده و یا مقامات تعقیب و تحقیق  مورد عنایت قرار گیرد که این امر از طریق مشاوره روان­شناختی از سوی افراد متخصص به حقوق کودک قابل تحقق است. همچنین اسناد متعدد  برشمرده شده  در این پژوهش به صراحت به حمایت­های عاطفی، روان­شناختی، پزشکی، مالی به بزه­دیدگان خصوصاً کودکان بزه­دیده اشاره داشته که قطعا ارائه­ی این مساعدت­ها همگی به حمایت مالی و همگی به حمایت­های بلند مدت از مرحله­ی کشف یا اعلام جرم تا اجرای حکم برمی­گردد. ماده 25 اصول راهبردی 2004 نیز، ارائه­ی مساعدت به کودکان بزه­دیده را از زمان شروع گزارش جرم تا هنگامی که دیگر این خدمات مورد نیاز نیست، مبرهن می­دارد.

برآمد؛

جبران خسارت از کودک و دریافت غرامت از بزه­کار، گامی بلند برای فائق آمدن بر ضرر و زیان­های وارده است و به بزه­دیده مساعدت می­نماید تا در پرتو اجرای عدالت، زندگی خویش را سامان دهد. جبران صدمات جسمانی و روحی و روانی کودک تایید رنج­ها و صدمات او و ناعادلانه بودن و نامشروع بودن بزه ارتکابی است که می­تواند تدبیری سزادهنده و در عین حال بازدارنده قلمداد شود و  به منزله­ی  شیوه­ای جهت جبران پاره­ای  از زیان­ها و آسیب­های وارده بر کودک بزه­دیده و شیوه­ای به نظر اجتماعی – سازنده برای پاسخگوساختن مجرم، همزمان با ارائه‌ی گسترده­ترین قلمرو احتمالی برای توان بخشی کودک استفاده شود که هم به مسؤولیت­پذیری و بازپروری بزهکار کمک شایانی می­نماید و هم از بزه­دیدگی ثانوی کودک در فرآیند کیفری و متعاقب آن بزه­دیدگی مجدد او در جامعه ممانعت به عمل می­آورد.

                مطالعه­ی تطبیقی حق جبران خسارت کودک  در کشورهای دیگر و اسناد بین­المللی و مقررات ایران  بیانگر خلأها و نارسایی­های متعددی در قوانین داخلی می­باشد. در نتیجه، با قوانین کنونی نمی­توان بطور مناسب، جبران خسارت کودکان را در فرآیند کیفری تضمین نمود. مضافاً درباره­ی طریقه درخواست و سازوکارهای جبران یا ترمیم در نظام عدالت کیفری ایران باید گفت که پیشرفت چندانی در این زمینه به چشم نمی­خورد؛ زیرا تحقق این موضوع اساساً درگرو به رسمیت شناختن حقوق مشخصی برا ی کودکان بزه­دیده  می­باشد که در این راستا، می­توان به موازات کشورهای دیگر و تصویب اسناد بین­المللی، از رهگذر اصلاح قوانین موجود و تصویب مقررات ویژه و خاص برای حمایت از کودکان بزه­دیده، سنگ بنای یک سیاست جنایی تقنینی را تشکیل داد. بی شک، فقدان یا نقص موجود در قوانین حمایتی و ویژه  برای کودکان در حقوق ایران موجب شده است تا دستگاه قضایی نتواند حقوق کودکان را در چارچوب یک سیاست جنایی قضایی اجرا کند. بدین سان، لازم است با تنظیم و اجرای سازوکارهای تقنینی، اجرایی، قضایی و نظارتی ناظر بر حمایت از کودکان و ارتقای مهارت­های آنان از طرق مورد بحث در این پژوهش، یک سیاست جنایی کارآمد را در ایران معرفی کرد و با  اتخاذ سیاست­هایی توسط دولت­مردان و بهره­گیری از تمام امکانات و نیروها  در فرایند کیفری و با مدنظر قرار دادن مسائل کودکان در نظام عدالت کیفری، ارزش بیشتری برای خواسته­ها و نیازهای آنان قائل گردید.

پیشنهادها

1. به راه انداختن سازوکارهای جبران خسارت از همان لحظات اولیه پس از وقوع جرم برای کودک، ولی یا قیم، قیم اتفاقی و وکیل کودک از رهگذر پلیس و دادستان و مدنظر قرار دادن یک حمایت بلندمدت از طریق ارائه­ی خدمات پزشکی و روان­پزشکی به کودک از ابتدا تا انتهای فرآیند کیفری برای بهبود جسمانی و عاطفی و روانی و توانمندسازی و کمک به او برای بازگشت مجدد به اجتماع.

2. استخدام افراد متخصص به حقوق کودک در سمت قضاوت برای رسیدگی به دادرسی جرایم علیه کودکان، تعیین وکیل تسخیری برای کودکان بزه­دیده­ی خانواده­های بی­بضاعت یا کودکانی که از طرف خانواده­ی خود متحمل بزه­دیدگی شده­اند و اطلاع رسانی کامل و دقیق به کودکان و خانواده­ها یا  قیم­شان از طرف مقامات پلیس، دادسرا و دادگاه و یا وکیل رایگان برای احقاق حقوق کامل آن­ها.

3. مقرر نمودن ترتیبات ویژه برای تشویق مرتکبان کودک آزار  به جبران خسارت زود هنگام،  از جمله اینکه، چنانچه مرتکب  علاوه بر جبران خسارت به مجازات اضافی نظیر، جزای نقدی یا حبس و.... محکوم شده باشد، برای او شرایطی تعیین گردد تا اگر از کودک جبران خسارت کند، از رهگذر به کار نبردن تدابیر اضافی نظیر، تعلیق جزای نقدی یا حبس از مسؤولیت پذیری مجرم حمایت و او را تشویق به این کار نمود.

4. در صورت عدم پرداخت کامل خسارات از ناحیه بزهکار، تاسیس صندوق­های پرداخت غرامت که منبع آن، علاوه بر بودجه دولتی با تشویق گروه­های مردم نهاد و سازمان­های مدنی و افراد خیر نیز تامین گردیده و  ایجاد و در دسترس قرار دادن فرم­های درخواست غرامت به صورت کتبی یا آنلاین و تعیین مدت زمانی معین برای تکمیل تقاضا و اطلاع رسانی به موقع به کودکان و خانواده­شان از خدمات موجود .

5. تاسیس نهاد بیمه خصوصی و یا خانگی برای بزه­دیدگان علی الخصوص کودکان بزه­دیده با توجه به حجم بالای کودک آزاری و وسعت خشونت­های خانگی در راستای تسکین آلام جسمانی و روحی و روانی کودک.

6. در صورت محکومیت مجرم علاوه بر جبران خسارت به حبس یا تعلیق مراقبتی، در تماس بودن مقامات آموزش دیده اجرای احکام با کودک جهت در اختیار گذاشتن  خدمات درمانی، تمهیدات پزشکی، روان­شناسی، مشاوره و در صورت لزوم معالجات روان­پزشکی برای توانمندسازی و بازگشت سالم کودک به اجتماع و پیشگیری از بزه­دیدگی ثانویه.