مطالعه ی تطبیقی ارکان تحقق نقض غیرمستقیم حق اختراع

مبنای حقوق اختراعات افزایش توسعه‌ی اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه اجتماعی است. در همین راستا تأسیسات خاصی جهت نیل به این مبنا در اختیار نظام اختراعات قرار گرفته است.^[1] در این میان قطعاً اعطای تضمین کافی و مطلوب به مخترعان و صاحبان حقوق، نقشی اساسی خواهد داشت؛ چرا‌که مخترعان مرکز ثقل این نظام هستند. چه‌بسا ممکن است مخترعان جهت ابداع فرآورده یا فرآیندی خاص هزینه‌های بسیاری را متقبل شوند و برای ثبت آن اختراع نیز به همین ترتیب مجبور به پرداخت هزینه‌های گزافی گردند. حال اگر شخص دیگری بدون مجوز صاحب حق، اختراع وی را نقض کند، برگشت‌پذیری سرمایه‌های مخترع با مشکل مواجه خواهد شد و لذا وی و نیز مبتکران بالقوه انگیزه‌ لازم برای ابداع و نوآوری را از دست خواهند داد.^[2] این امر منتهی به کاهش سطح رفاه عمومی می‌گردد. لذا حقوق اختراعات علاوه بر اعطای حقوق انحصاری به مخترعان، با برقراری مقرراتی خاص، ضمانت‌اجراهای مشخصی را برای حفظ چنین حقوقی وضع نموده است. به‌موجب تمام قوانین و مقررات اعم از ملی و بین‌المللی هر کس بدون مجوز صاحب حق، اختراع وی را مورد بهره‌برداری قرار دهد، علاوه بر اینکه در برخی موارد مجرم شناخته می‌شود، مکلف به جبران خسارات وارده به صاحب حق است. نقض حق اختراع ممکن است به شکل مستقیم یا غیر‌مستقیم صورت گیرد. نقض مستقیم عبارت است از اینکه شخص یا اشخاصی بدون دریافت مساعدت از شخص دیگر، رکن مادی فعل نقض به‌تنهایی صورت دهند. البته شایان‌ذکر است که مشارکت چند نفر در تحقق رکن مادی فعل نقض، درحالی‌که همگی مباشرت در نقض دارند، نقض مشارکتی نام ندارد. چنین حالتی به نقض مشترک یا دسته‌جمعی موسوم است؛ زیرا در این وضعیت فرض بر این است که مشارکت‌کنندگان در فعل نقض، ناقض مستقیم هستند و عمل آنان شبیه مشارکت در جرم است. این تمایز فقط جنبه‌ی نظری ندارد و به لحاظ عملی نیز حائز اثر مهمی است؛ چرا‌که مسئولیت شخص مشارکت‌کننده در فعل نقض به شکل مباشرت، بدون تقصیر شکل می‌گیرد، حال آنکه مسئولیت ناقض مشارکتی غیر‌مستقیم، اصولاً مبتنی بر تقصیر است. این معنا از نقض مستقیم همان معنای مأنوس و اولیه‌ی نقض است که در مقررات به آن تصریح شده است و مبتنی بر دکترین مسئولیت محض در اغلب نظام‌ها، موجب تحمیل جبران خسارات خواهد شد، اما نقض حق در عصر حاضر چهره‌های دیگری نیز یافته است که در آن علاوه بر مباشر نقض، اشخاصی نیز وقوع نقض را تسهیل یا ترغیب می‌کنند. برای مثال اگر محصول ثبت‌شده دارای سه قطعه باشد که مجموع آن‌ها تحت یک ورقه‌ی اختراع به ثبت رسیده‌اند، درصورتی‌که شخص الف یک قطعه از قطعات محصول را تولید یا عرضه کند و آن را در اختیار شخص ب قرار دهد (نقض مشارکتی)^[3] و شخص ب نیز با تولید دو قطعه‌ی دیگر و مونتاژ هر سه قطعه فراهم‌شده، مباشرت در نقض حق کند، در این حالت صاحب حق برای جبران خسارات وارده به خود می‌تواند هم به شخص الف و هم به شخص ب مراجعه نماید. شخص ب ناقض مستقیم یا مباشر نقض است و مسئولیت وی بدیهی است، اما شخص الف فقط یک قطعه از مجموع قطعات محصول را تولید یا عرضه نموده و لذا فقط به‌طور غیر‌مستقیم در تسهیل نقض مشارکت داشته است. حتی ممکن است فعالیت شخص الف بسیار محدود‌تر از این حالت باشد و برای مثال صرفاً شخص ب را جهت نقض ترغیب کند بدون آنکه قطعه‌ای از قطعات محصول نهایی را تولید یا عرضه کند (نقض انگیزشی)^[4]. در این فرض نیز قوانین بسیاری از کشور‌ها برای چنین شخصی در قالب دکترین نقض غیرمستقیم مسئولیت قائل‌اند. اگر‌چه این دکترین ریشه کامن‌لایی دارد^[5] و به نظر می‌رسد از آمریکا شکل گرفته، اما در حال حاضر بسیاری از کشور‌ها مانند انگلیس^[6]، فرانسه^[7]، آلمان^[8]، کره‌ی جنوبی^[9]، چین^[10] و... در قوانین و مقررات خود اعم از قوانین خاص اختراعات یا مقررات عام حقوق مسئولیت مدنی، موادی را به چنین موضوعی اختصاص داده‌اند. باوجوداین در نظام حقوقی ایران، نه‌تنها در قوانین خاص به این مسئله اشاره‌ای نشده است، قوانین عام مسئولیت مدنی نیز حاوی مقرره‌ای در این خصوص نیستند. هر‌چند همان‌گونه که در ادامه خواهد آمد، از عمومات برخی قوانین و مقررات مسئولیت مدنی، می‌توان به نتایجی در این خصوص دست یافت و البته پیش‌تر گفته شد که باور نویسندگان این است که الزامی به وجود چنین مقرره‌ای در حال حاضر در حقوق ایران وجود ندارد. درهرحال، پرسش عمده‌ی مقاله حاضر این است که نقض غیر‌مستقیم مستقیم چیست و در صورت تحقق چه شرایطی منجر به ایجاد مسئولیت برای ناقض غیر‌مستقیم می‌گردد. جهت پاسخ به این پرسش‌ها ابتدا مفهوم نقض و اقسام مختلف نقض غیر‌مستقیم را بررسی و سپس با رویکردی تطبیقی با محوریت حقوق آمریکا، عناصر تحقق نقض غیر‌مستقیم که عبارت است از وقوع نقض مستقیم، تقصیر (رکن معنوی)^[11] و فعل (رکن مادی)^[12] را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم و در ضمن مباحث پیشنهاد‌های مقتضی را مطرح می‌کنیم. در پایان هم موضع حقوق ایران در ارتباط با موضوع مورد بحث را مشخص نموده و عند‌الاقتضا توصیه‌های مقتضی برای نظام اختراعات ایران ارائه خواهد شد.

1. مفهوم نقض غیر‌مستقیم؛

شخص ممکن است بدون مباشرت در فعل نقض^[13] و در صورت حصول برخی شرایط که بعداً خواهد آمد، در مقابل صاحب حق، به‌طور غیر‌مستقیم مسئول تلقی گردد. مفهوم نقض غیر‌مستقیم حق اختراع شامل «نقض مشارکتی» و «نقض انگیزشی» می‌شود که در ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرند:

1-1. نقض مشارکتی؛

نقض مشارکتی هم در حق اختراع و هم در کپی‌رایت وجود دارد و عبارت‌ است از «انجام آگاهانه‌ی فعلی که به‌طور غیر‌مستقیم، عملیات نقض توسط مباشر نقض را تسهیل می‌کند». عنصر اساسی مفهوم نقض مشارکتی که موجب استقلال آن در برابر نقض انگیزشی می‌گردد، اثرگذاری فعل ناقض غیر‌مستقیم در تحقق و تکمیل رکن مادی نقض مستقیم است. برای مثال هر‌گاه شخصی با علم به وجود حق اختراع، قطعه‌ای از قطعات اساسی محصول نهایی اختراع‌ ثبت‌شده را تولید کند و آن را جهت مونتاژ در اختیار ناقض مستقیم قرار دهد، مفهوم نقض مشارکتی محقق می‌گردد. به‌موجب بند 3 ماده 271 عنوان 35 مجموعه قوانین آمریکا، هرکسی که در قلمروی آمریکا یک قطعه از ماشین، محصول یا ترکیب ثبت‌شده، یا ماده یا وسیله‌ای برای به‌کار‌گیری در یک فرآیند ثبت‌شده را که بخش اساسی از اختراع ثبت‌شده را تشکیل می‌دهد، با علم به اینکه این وسیله مخصوصاً برای استفاده در نقض اختراع ثبت‌شده تولید گشته یا پذیرفته شده است و کالای ویژه یا ماده‌ی اولیه تجارت که مناسب استفاده غیر‌ناقضانه نیست را برای فروش عرضه کند یا بفروشد، به‌عنوان ناقض مشارکتی مسئول است.^[14]

این ماده اگر‌چه در مقام بیان مسئولیت ناقض مشارکتی است، اما متضمن تعریف نقض مشارکتی نیز است. بر اساس این ماده نقض مشارکتی عبارت از مباشرت و مشارکت عالمانه در تهیه‌ی مقدمات تحقق رکن مادی نقض مستقیم.

بر اساس ماده 26 کنوانسیون اختراعات اتحادیه اروپا 1989 که مشابهت فراوانی به مقرره‌ی مربوط به آمریکا دارد و راجع به بهره‌برداری غیر‌مستقیم از یک اختراع است، اگر اشخاص ثالث وسایل مربوط به یک قطعه‌ی اساسی از اختراع را به‌منظور استفاده از طریق آن تهیه کنند و بدانند که چنین وسایلی مناسب استفاده در اختراع هستند و به همین منظور تهیه شوند، به‌عنوان ناقض غیر‌مستقیم مسئولیت خواهند داشت.^[15]

اغلب کشور‌های اروپایی مانند انگلیس،^[16] هلند^[17] و فرانسه^[18] نیز مقرره‌ی خود در خصوص نقض مشارکتی را بر اساس همین ماده تنظیم کرده‌اند و لذا ملاحظه می‌کنیم که نقض مشارکتی تقریباً دارای مفهوم واحدی در آمریکا و اروپا است و البته استقرا در سایر نظام‌های حقوقی هم نشان می‌دهد که جز وجود برخی اختلافات جزئی که البته در مفهوم نیست، همین معنا از نقض مشارکتی در قوانین و مقررات کشور‌های دیگر مانند کره‌ی جنوبی نیز آمده است^[19] و بر همین اساس که عنصر اساسی مفهوم نقض مشارکتی به‌عنوان یکی از موارد نقض غیر‌مستقیم، عدم مباشرت ناقض در فعل نقض و بالعکس مباشرت و مشارکت عالمانه در تهیه وسایل و مقدمات لازم رکن مادی نقض مستقیم است.

1-2. نقض انگیزشی؛

در برخی موارد ممکن است که شخص ثالث (کسی غیر از مباشر نقض) برخلاف نقض مشارکتی، در جهت تسهیل امر نقض مباشرتی نداشته باشد، اما مرتکب فعلی گردد که موجبات نقض توسط مباشر را فراهم آورد؛ یعنی عملی را انجام دهد که انگیزه‌ی نقض را در شخص دیگر ایجاد کند یا به نحوی از طریق هدایت یا تسهیل وقوع نقض، موجبات نقض را فراهم آورد. بااین‌حال ازآن‌رو که عناصر تحقق نقض انگیزشی بسیار مبهم است، ضرورتاً ارائه‌ی تعریفی دقیق از آن امری دشوار است. در حقوق آمریکا و به‌موجب بند ب ماده 271 قانون اختراعات این کشور، «هرکسی از طریق انجام فعلی موجب نقض اختراع ثبت‌شده گردد، به‌عنوان یک ناقض، مسئول است.^[20] بر اساس این ماده هرکسی که به طریقی موجبات نقض اختراع و انگیزه آن را فراهم آورد، به‌مانند ناقض مستقیم مسئولیت خواهد داشت». مطابق این ماده انجام فعل و به‌تبع آن وجود قصد و آگاهی نسبت به وقوع نقض و نیز آگاهی نسبت به وجود اختراع ثبت‌شده، شرایط تحقق نقض انگیزشی در آمریکا هستند. شرط علم و قصد نسبت به وقوع نقض مستقیم و نیز نسبت به وجود اختراع ثبت‌شده، از تأکید بر فعل بودن عمل ناقض مستقیم و قابل استنباط است.

این نوع نقض غیر‌مستقیم در بسیاری از قوانین و مقررات کشور‌های مختلف انعکاس یافته است.^[21]

در کنوانسیون اختراعات اتحادیه‌ی اروپا 1989 و کشور‌های این منطقه به‌طور خاص مقرره‌ای در زمینه نقض انگیزشی شکل نگرفته است و اصطلاح نقض غیر‌مستقیم مندرج در این کنوانسیون شامل هر دو نقض مشارکتی و انگیزشی می‌شود. بااین‌حال در ضمن بیان شرایط تحقق مسئولیت در فرض نقض مشارکتی، به نقض انگیزشی نیز اشاره شده است،^[22] اما به لحاظ مفهومی تفاوتی میان نقض انگیزشی در آمریکا و اروپا به نظر نمی‌رسد؛ چرا‌که به‌موجب بند 2 ماده 26 کنوانسیون فوق و هماهنگ با بند ب از ماده 271 قانون اختراعات آمریکا، حتی اگر کالایی که توسط ناقض غیرمستقیم تهیه می‌شود، مختص به اعمال ناقضانه نباشد، اما بااین‌حال شخص تهیه‌کننده، دیگری را به طریقی ترغیب به نقض نماید، شخص تهیه‌کننده کالا، مسئول خواهد بود. البته در رویه‌ی قضایی آمریکا نیز تفاسیر متعددی از تعریف و دامنه‌ی شمول نقض انگیزشی مطرح شده است که در مجموع سه تعریف قابل استنباط است:

1- انگیزش یعنی اینکه کسی بر اساس نظریه‌ی مسئولیت آمر^[23]، موجب وقوع نقض شود. به‌موجب نظریه‌ی مسئولیت آمر، در صورت وجود رابطه‌ی قراردادی میان مستخدم و استخدام‌کننده و حصول شرایط دیگر، اگر مستخدم موجب وقوع نقض گردد، شخص استخدام‌کننده نیز مسئولیت خواهد داشت.^[24]

این نوع مسئولیت با تکیه بر مسئولیت نیابتی توجیه می‌شود. بر اساس نقض نیابتی، اگر شخص ثالث دیگری به‌واسطه‌ی داشتن حق کنترل اعمال وی و نیز بهره‌برداری مستقیم از فعل مباشر نقض، مسئول تلقی می‌گردد.

2- انگیزش چیزی فراتر از صرف وساطت در وقوع نقض بوده و شامل تلاشی است که در راستای تحریک و ترغیب وقوع نقض انجام می‌شود.

3- انگیزش شامل هر عملی می‌شود که خوانده‌ی دعوای نقض، برای کمک به ناقض مستقیم انجام می‌دهد.^[25] این تفسیر از انگیزش بسیار وسیع است و به نظر قابل انتقاد است؛ چرا‌که شامل نقض مشارکتی نیز می‌شود. حال‌آنکه این دو مستقل از یکدیگر هستند و این استقلال اثر عملی مهمی نیز دارد؛ زیرا درحالی‌که اثبات مشروع بودن کارکرد کالای ناقض حق در فرض نقض مشارکتی موجب معافیت خوانده از مسئولیت می‌شود، اثبات چنین مسئله‌ای در فرض نقض انگیزشی تأثیری بر مسئولیت خوانده ندارد. ^[26]

با توجه به تفاسیر فوق از نقض انگیزشی، به نظر می‌رسد که مصادیق نقض انگیزشی بسیار زیاد است و به همین دلیل، معتقدیم که بند b  ماده 271 قانون اختراعات آمریکا در مقایسه با بند c، قلمرو بسیار گسترده‌تری دارد.

برای مثال هرگاه از سوی مدیران یک شرکت دستور‌العمل‌هایی در جهت انجام اموری صادر شود که منتهی به نقض یک اختراع ثبت‌شده توسط کارکنان شرکت گردد، مدیران مذکور مسئولیت ناشی از نقض انگیزشی خواهند داشت؛^[27] چرا‌که در این حالت دستور‌العمل‌های مدیران، انگیزه‌ی لازم جهت نقض حق را در کارمندان آن شرکت به وجود می‌آورد و با حصول سایر شرایط تحقق نقض انگیزشی، مدیران مذکور، مسئول خواهند بود.

در حقوق ایران اساساً مفهوم نقض انگیزشی یا مسئولیت ناشی از آن ورود نیافته و چون نظام حقوقی ایران برخلاف نظام حقوقی آمریکا، فاقد دکترینی راجع به معاونت در خطای مدنی است، نمی‌توان مفهومی برای نقض انگیزشی در ایران یافت. مقررات راجع به تسبیب در قانون مدنی هم فاقد ظرفیت لازم برای پوشش چنین نهادی است؛ زیرا به‌موجب ماده 331 قانون مدنی، «هر کس سبب تلف مالی بشود...و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد...»، مسئول قلمداد شده است. بر اساس این ماده نمی‌توان مدیری را که دستور‌العمل‌هایی را برای نقض حق اختراع به کارمندان خود می‌دهد، محکوم به جبران خسارت نمود؛ چرا‌که مدیر سبب تلف یا نقص و عیب نبوده است.

درهرحال نقض انگیزشی را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: ارتکاب عملی غیر از مباشرت در تحقق و تکمیل رکن مادی نقض مستقیم اختراع که درنهایت از طریق هدایت، انگیزش یا مساعدت عامدانه، موجبات نقض مستقیم را فراهم می‌کند.

2. شرایط تحقق نقض غیر‌مستقیم؛

از منظر حقوق اختراعات و قوانین اختراعات کشور‌هایی که در خصوص نقض غیر‌مستقیم حاوی مقرراتی هستند و یا اینکه مانند ماده 130 اصول کلی حقوق مدنی این کشور و ماده 148 آراء داد‌گاه عالی جمهوری خلق چین در قالب مقررات عام مسئولیت مدنی به این موضوع پرداخته‌اند، مجموعه شرایط و عناصر مشخصی باید در کنار هم قرار گیرد تا مسئولیت ناشی از نقض غیرمستقیم اعم از نقض مشارکتی و نقض انگیزشی به‌وجود آید. علی‌رغم اینکه این عناصر در قوانین و مقررات مورد تصریح قرار گرفته‌اند، اما رسیدن به یک معنای نسبتاً روشن و غیر‌مبهم از این عناصر جز در پرتو مطالعه‌ی آرای داد‌گاه‌ها امکان‌پذیر نیست. بااین‌همه ممکن است آرای داد‌گاه‌ها هم نتوانند در برخی موارد تصویر کاملاً روشنی از این شرایط و عناصر به دست دهند و نقد‌هایی بر آن‌ها وارد باشد. لذا ما در این قسمت ابتدا از طریق استقراء در قوانین مختلف و آرای صادره‌ی داد‌گاه‌ها، این شرایط را استخراج و با توجه به اصول کلی عناصر مسئولیت مدنی و مبانی حقوق اختراعات، به فراخور بحث مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

2-1. وقوع نقض مستقیم و احراز آن؛

تعابیر دیگری مانند نقض ثانوی و فرعی^[28] و یا مسئولیت ثانوی و فرعی^[29] نیز برای توصیف نقض غیر‌مستقیم مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاید بر اساس چنین تعبیری بتوان شرط وقوع نقض مستقیم برای احراز نقض غیر‌مستقیم را استنباط کرد؛ زیرا همان‌طور که از نامش پیداست، این نوع نقض و مسئولیت فرعی است و می‌توان گفت فرع بر وجود نقض مستقیم و اصلی است، اما آیا در قوانین و مقررات هم مضمون چنین دید‌گاه ظاهری در این زمینه انعکاس یافته است و یا اینکه داد‌گاه‌ها در آرای خود به این شرط اشاره کرده‌اند؟ در حقوق آمریکا به‌موجب ماده بند 2 و 3 ماده 271^[30] عنوان 35 مجموعه قوانین این کشور احراز نقض مستقیم شرط تحقق نقض غیرمستقیم اعم از مشارکتی و انگیزشی است.^[31] این مسئله نه‌تنها از سیاق عبارات ماده فوق قابل استنباط می‌شود، در رویه‌ی قضایی آمریکا نیز مورد تأکید قرار گرفته است. به‌موجب بند دوم این ماده، هرکسی که از طریق انجام فعلی، موجب ارتکاب نقض شود، همانند ناقض مستقیم مسئول خواهد بود. وفق این بند، عمل شخص باید موجب وقوع نقض شود و در ادامه هم به مسئولیت وی به‌ مثابه‌ی ناقض مستقیم، تصریح شده است. مطابق بند 3 ماده 271 عنوان 35 مجموعه قوانین آمریکا نیز، هرکسی که در قلمرو آمریکا یک قطعه از ماشین، محصول یا ترکیب ثبت‌شده، یا ماده یا وسیله‌ای برای به‌کار‌گیری در یک فرآیند ثبت‌شده را که بخش اساسی از اختراع ثبت‌شده را تشکیل می‌دهد، با علم به اینکه این وسیله مخصوصاً برای استفاده در نقض اختراع ثبت‌شده تولید گشته یا پذیرفته شده است و کالای ویژه یا ماده‌ی اولیه تجارت که مناسب استفاده غیر‌ناقض نیست را برای فروش عرضه کند یا بفروشد، به‌عنوان ناقض مشارکتی مسئول است. بر اساس این بند نیز علم به استفاده از کالای تهیه‌شده در نقض مستقیم اختراع ثبت‌شده شرط تحقق مسئولیت نقض مشارکتی قلمداد گشته است. سیاق این بند نیز به‌روشنی بر وجود پیش‌شرط نقض مستقیم دلالت دارد.

همگام با ماده‌ی فوق، داد‌گاه فدرال آمریکا در سال 2004 و در پرونده‌ی شرکت «دی. اس. یو.»، صراحتاً اعلام نمود که صاحب اختراع همیشه بار اثبات نقض مستقیم را در هر‌یک از موارد نقض غیر‌مستقیم بر عهده دارد.^[32]

علاوه بر این، در همین سال، داد‌گاه فدرال آمریکا در پرونده‌ی شرکت داروسازی نوارتیس، تصریح نمود که احراز نقض مشارکتی و انگیزشی متوقف بر وجود قبلی نقض مستقیم است.^[33] اگر‌چه موضوع اصلی این پرونده تفسیر یکی از ادعاهای مندرج در اظهار‌نامه راجع به آن بود ولی ضمن آن به موضوع مورد بحث ما نیز اشاره شد.

در پرونده‌ی سیستم گاز ایپکون نیز داد‌گاه فدرال به جهت عدم ارائه مدرکی دال بر وقوع نقض مستقیم از جانب خواهان، خواسته وی مبنی بر وقوع نقض غیر‌مستقیم را مردود اعلام کرد.^[34] البته قبل از این در سال 1986 نیز داد‌گاه فدرال در پرونده دیگری همین مضمون را بیان کرده بود.^[35]

علاوه بر انطباق این آرا با ماده 271 مذکور، بدیهی است که وجود پیش‌شرط نقض مستقیم برای احراز نقض غیر‌مستقیم در حق اختراع، با اصول کلی مسئولیت مدنی و مبانی حق اختراع نیز مطابقت دارد. یکی از اصول مسلم جبران خسارت در مسئولیت مدنی، اصل وجود ضرر است. اگر نقض مستقیمی رخ ندهد، بدیهی است که وجود ضرر نیز منتفی خواهد بود. علاوه‌بر این، وقتی نقض مستقیم احراز نگردد، مسلماً نمی‌توان تزلزلی در مبنای حمایتی و اقتصادی حق اختراع یافت. وانگهی، فلسفه وجودی نقض غیر‌مستقیم و مسئولیت ناشی از آن اصالتاً فاقد جنبه تنبیهی و کیفری علیه خوانده‌ی دعوی نقض غیر‌مستقیم است؛ یعنی هدف اصلی حمایت از صاحب اختراع است و زمانی که نقض غیر‌مستقیم حادث نگردد، بالتبع، نقض غیر‌مستقیم نیز منتفی خواهد بود. درست مانند معاونت در امور کیفری که اگر مباشر مرتکب عملی نگردد، معاونت در جرم نیز محقق نمی‌شود.

بااین‌حال، داد‌گاه تجدید‌نظر برای داد‌گاه فدرال آمریکا (داد‌گاه فدرال) در سال 2014 و در پرونده آکامای، معیار جدیدی را ایجاد نمود و تقریباً تمام اصول دکترین نقض غیر‌مستقیم در این زمینه را از طریق حذف پیش‌شرط نقض مستقیم، با چالش مواجه کرد. در این پرونده که راجع به نقض مشترک بود، داد‌گاه مذکور بدون احراز وقوع نقض مشترک مستقیم، حکم به وجود مسئولیت غیر‌مستقیم خوانده نمود^[36] بااین‌همه، به نظر می‌رسد نمی‌توان بر اساس رأی موجود در پرونده آکامای، قائل به حذف پیش‌شرط نقض مستقیم جهت احراز نقض غیر‌مستقیم شد. چرا‌که این رأی صرفاً در خصوص مواردی است که با اختراعات فرایند روبرو هستیم و فرایند مذکور نیز واجد مراحل مختلفی است که توسط اشخاص متعدد عملیاتی شده‌اند.

ماده 26 کنوانسیون اختراعات اتحادیه اروپا نیز اگر‌چه صراحتاً به این مسئله اشاره‌ای نکرده است، اما سیاق آن نشانگر وجود چنین شرطی در این اتحادیه است.^[37] بخش پایانی این ماده، علم به وقوع نقض مستقیم را مقرر می‌کند که به‌طور ضمنی نشانگر وجود شرط مورد بحث در این کنوانسیون است.

در انگلیس، استرالیا (بند 1 ماده 117 قانون اختراعات استرالیا)^[38]، مالزی^[39]، به همین ترتیب نقض مستقیم به‌عنوان پیش‌شرط احراز نقض غیر‌‌مستقیم در نظر گرفته شده است. حال‌آنکه قوانین آلمان و فرانسه در این خصوص مبهم است و نمی‌توان به نتیجه‌ی قاطعی در این زمینه دست یافت؛^[40] چرا‌که به‌موجب فصل دهم از قانون اختراعات آلمان، «هیچ‌کس نمی‌تواند با علم به بهره‌برداری از اختراع توسط ثالث، قطعه‌ای اصلی از قطعات را برای وی فراهم کند».^[41] در این ماده واژه‌ی بهره‌برداری، به‌کار گرفته شده و همین مسئله حقوق آلمان را در این زمینه دچار ابهام نموده است. اگر‌چه واضح است که بهره‌برداری غیرمجاز از اختراع، نقض نام دارد و بر همین اساس می‌توان قائل به وجود پیش‌شرط نقض مستقیم در آلمان هم شد. ماده ال-613-4 قانون مالکیت فرانسه^[42] نیز با عباراتی مشابه قانون آلمان، همین مضمون را بیان کرده جز اینکه به‌جای واژه بهره‌برداری از عبارت اجرایی کردن اختراع استفاده نموده است و البته استدلال پیش‌گفته راجع به قانون آلمان در اینجا هم قابل طرح است.

باوجوداین، برخی معتقدند که در کره‌ی جنوبی احراز نقض مستقیم از شرایط تحقق نقض غیر‌مستقیم نیست.^[43] شاید اگر منطوق ماده 127 قانون اختراعات کره‌ی جنوبی را مد‌نظر قرار دهیم همین معنا استفاده گردد؛ چرا‌که در این ماده به مسئله‌ی نقض مستقیم اشاره‌ای نشده است. جالب اینجاست رأی داد‌گاه عالی کره‌ی‌ جنوبی در سال 1996 در پرونده‌ی سامسونگ نیز همین نظر را تأیید می‌کند‌؛ زیرا داد‌گاه مذکور در رأی خود مقررات نقض مشارکتی را به‌عنوان یک وسیله‌ی جبرانی موقت و بازدارنده تلقی نمود و بدون توجه به نقش نقض مشارکتی در تحقق نقض مستقیم، فقط به نقض مشارکتی تأکید نمود.^[44] در مقابل چنین دید‌گاهی، برخی بر اساس همان ماده 127 قانون اختراعات کره‌ی جنوبی اعتقاد دارند که احراز نقض مستقیم قبل از رأی به وقوع نقض غیر‌مستقیم، ضروری است.^[45]

از مجموع آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که وجود پیش‌شرط نقض مستقیم برای احراز نقض غیر‌مستقیم و نهایتاً تحمیل مسئولیت ناشی از آن ضروری است.

2-2.  تقصیر (رکن معنوی)؛

اصولاً تحمیل جبران خسارت ناشی از نقض مستقیم در اغلب کشور‌ها مبتنی بر مسئولیت محض شکل می‌گیرد و صاحب اختراع در این موارد نیازی به اثبات تقصیر ناقض ندارد.^[46] مسئولیت محض یعنی مسئولیتی که تنها مبتنی بر رابطه‌ی سببیت است و نه مستلزم تقصیر در عمل است نه عامل؛^[47] یعنی صرف اثبات وقوع نقض حق از سوی صاحب اختراع، برای تحمیل مسئولیت بر شخص ناقض کفایت می‌کند. برای مثال در حقوق آمریکا مسئولیت ناشی از نقض حق اختراع، کپی‌رایت و علائم تجاری مبتنی بر دکترین مسئولیت محض است.^[48] باوجود این در حقوق اختراعات برخی کشور‌ها مانند استرالیا به‌موجب ماده 82 قانون اختراعات این کشور حتی مسئولیت ناشی از نقض مستقیم نیز مبتنی بر تقصیر است.^[49]

این مسئله قطعاً دشواری‌های بسیاری را برای صاحبان حق ایجاد می‌کند و نه‌تنها با مبنای حمایتی شناسایی دکترین نقض غیر‌مستقیم در تعارض قرار دارد، بلکه با مبانی اقتصادی حقوق اختراعات نیز ناسازگار است. در مقابلِ چنین رویکردی، حقوق اختراعات کره جنوبی و ژاپن حتی مسئولیت غیر‌مستقیم را نیز تقریباً به قواعد مسئولیت محض نزدیک‌ کرده‌اند و در این دو کشور اثبات وجود تقصیر، شرط تحقق نقض غیر‌مستقیم و تحمیل مسئولیت ناشی از آن نیست؛ زیرا علم به وقوع نقض را شرط نمی‌دانند و صرف تولید کالایی که ممکن است در اختراع ثبت‌شده مورد استفاده قرار گیرد را نیز مشمول مسئولیت قرار می‌دهند.^[50]

به نظر می‌رسد که چنین رویکرد موسعی نیز منطقی نیست؛ زیرا قطع‌نظر از اینکه در برخی موارد به نتایج غیر‌منصفانه‌ای منتهی می‌گردد، از یک‌سو متناسب با قواعد حقوق رقابت نیست چرا‌که فضای بازار آزاد تجارت را بسیار محدود می‌کند و از سوی دیگر فاقد کارایی اقتصادی است. اتخاذ چنین رویکردی همان‌گونه که گفتیم موجب توسعه‌ی غیر‌منطقی قلمرو حق اختراع می‌گردد و با حقوق رقابت در تعارض است. علاوه بر این، وجود ریسک بالای مربوط به نقض حق اختراع دیگران در جریان تولید و کسب‌وکار، باعث افزایش بی‌رویه‌ی هزینه‌های احتیاط به ضرر تولید‌کنندگان می‌شود و تولید‌کنندگان هم به‌منظور جبران این هزینه‌ها ناچار به بالا بردن قیمت محصولات خود می‌شوند. چنین مسئله‌ای علاوه بر اینکه جریان تولید و تجارت آزاد را به مخاطره می‌اندازد و به ضرر تولید‌کنندگان است، به جهت اثر‌گذاری منفی در رشد قیمت‌ها، مغایر با حقوق مصرف‌کننده نیز خواهد بود.

ماده 271 قانون اختراعات آمریکا، ماده 26 کنوانسیون اختراعات اتحادیه اروپا^[51] و بسیاری از کشور‌های دیگر به وجود علم به‌عنوان یک شرط لازم جهت احراز وقوع نقض غیر‌مستقیم تصریح نموده‌اند، اما مسئله‌ی مهم‌تر چگونگی تفسیر و تعبیر این مقرره است. علم به چه چیزی شرط است؟ علم شخصی ملاک است یا نوعی؟ به‌عبارت‌دیگر، ملاک تقصیر در این خصوص شخصی^[52] است یا عینی^[53]؟

2-2-1. معیار شخصی یا اخلاقی؛

مقصود از معیار شخصی یا اخلاقی این است که فعل شخص به لحاظ اخلاقی قابل ملامت باشد.^[54] بر اساس این معیار، فعل شخص هنگامی آلوده به تقصیر است که پس از بررسی سیر تکوین قصد و اراده و در نهایت رکن مادی فعل شخص، احراز گردد که عمل وی به لحاظ اخلاقی قابل سرزنش است. این نظریه همان معیار سنتی و قدیمی از احراز تقصیر است که در حال حاضر به‌ندرت شاهد اعمال آن در عالم مسئولیت مدنی هستیم. برای مثال اگر شخص الف با علم به وجود حق اختراع برای شخص ب در خصوص کالایی مشخص که دارای اجزای مختلفی است، یکی از عناصر اساسی اختراع مذکور را جهت نقض اختراع در اختیار شخص ج قرار دهد (نقض مشارکتی)، یا با علم به موارد مذکور، شخص ج را جهت نقض حق اختراع، ترغیب نماید و اقدامات اولیه‌ای نیز در این زمینه انجام دهد (نقض انگیزشی)، چون عمل وی عالمانه صورت گرفته است، اخلاقاً نیز قابل ملامت است و مسئول و بالعکس اگر شرایط فوق حاصل نگردد و مثلاً شخص الف سهواً و از روی بی‌احتیاطی چنین عملی را مرتکب گردد، مسئولیتی نخواهد داشت.^[55]

تفسیر این‌گونه از تقصیر در نقض غیر‌مستقیم در حوزه‌ی قضایی آمریکا وجود دارد و همواره بر آن تأکید شده است. چنین برداشتی از همان ابتدای شکل‌گیری دکترین نقض غیر‌مستقیم در حقوق اختراعات آمریکا یعنی سال 1871 و در پرونده والاس علیه هولمز طرح شد؛ زیرا داد‌گاه در این پرونده با استناد به توافق مفروض خریدار و فروشنده قطعه‌ای که جهت نقض حق اختراعی کاربرد داشت، خوانده‌ی دعوا را به دلیل نقض غیر‌مستقیم حق اختراع، مسئول قلمداد نمود.^[56] در حقیقت داد‌گاه بر اساس توافق مفروض خریدار و فروشنده جهت نقض حق اختراع که نشان‌دهنده سوءنیت آنان بوده است، خوانده را محکوم به جبران خسارت نمود.

چند سال بعدازاین رأی نیز داد‌گاه به سال 1878 در پرونده‌ی باکر علیه داوز، با این استدلال که خوانده‌ی دعوا، قصد انگیزش جهت نقض مستقیم را داشته، او را مسئول تلقی کرد.^[57] یکی از تفاوت‌های میان نقض مشارکتی و انگیزشی همین مسئله عنوان شده است؛^[58] بنا‌براین در آمریکا و به‌موجب رویه‌ی قضایی این کشور، احراز «سوءنیت» خوانده‌ی دعوای نقض جهت تحمیل مسئولیت بر وی در نقض مشارکتی ضروری است. این سوء‌نیت به‌واسطه‌ی علم خوانده به عمل نقض به دست می‌آید؛ بنا‌بر‌این اگر خوانده عالم به وقوع نقض مستقیم نباشد، به‌راحتی از تحمل بار مسئولیت شانه خالی خواهد کرد. چنین تفسیری، خطای نقض مشارکتی در آمریکا را به حقوق کیفری نزدیک می‌کند و حتی می‌توان ادعا کرد که فراتر از آن‌هم رفته است. به نظر می‌رسد که غلبه این تفسیر در داد‌گاه‌های آمریکایی بیشتر متأثر از پایبندی آن‌ها به سنت‌ها و قواعد قدیمی معاونت و مشارکت مدنی در کامن‌لا است؛ چرا‌که در کامن‌لا از تأسیس مذکور به‌منظور تنبیه و مجازات افراد خاطی استفاده می‌شد. با اینحال نقض انگیزشی از طریق رأی صادره در پرونده «دی ‌اس یو» مسیر خود را از نقض مشارکتی جدا نمود؛^[59] چرا‌که داد‌گاه فدرال در این پرونده حکم نمود که خواهان باید اثبات کند که خوانده می‌دانسته یا باید می‌دانسته که عمل وی موجب نقض مستقیم می‌شود؛ یعنی بر‌خلاف نقض مشارکتی و به‌درستی، معیاری عینی جهت احراز تقصیر خوانده ایجاد شد.^[60]

2-2-2. معیار عینی (نوعی)؛

«مسئولیت مدنی وسیله‌ای است برای حفظ زندگی مشترک در اجتماع و به همین جهت در تعیین مبانی آن به تنظیم روابط اشخاص بیش از مجازات خطا‌کار توجه می‌شود».[61] با این نگاه، مسئولیت مدنی ابزاری برای رسیدن به اهداف و مصالح اجتماعی و اقتصادی است. در نظریه‌های ابزار‌گرای راجع به هدف مسئولیت مدنی، به مسئولیت مدنی به‌عنوان ابزار و وسیله‌ای جهت رسیدن به هدف‌های اجتماعی که مستقلاً قابل توجیه و مطلوب است و مسئولیت مدنی اعتبار خود را از آن کسب می‌کند نگریسته می‌شود.^[62] این مبنا در حقوق اختراعات قطعاً باید با شدت بیشتری دنبال شود و در راستای حمایت از حقوق صاحبان اختراع و البته افزایش رفاه جامعه، معیار عینی تقصیر جایگزین معیار شخصی شود. بدین معنا که تقصیر شخص بر اساس مقایسه با رفتار انسان متعارف و نیز شرایط و اوضاع‌واحوال خاص موجود بررسی و احراز گردد.

این معیار مزایای بسیاری دارد؛ مهم‌ترین مزیت این است که راه سوء‌استفاده را بر رقبای صاحب اختراع می‌بندد و طبیعتاً از طریق کاهش انگیزه‌ی نقض در سایرین، تضمین بیشتری برای حقوق انحصاری مخترعان و مبتکران جامعه ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل است که حتی رویه‌ی قضایی آمریکا نیز به‌کار‌گیری معیار شخصی در دعاوی نقض غیر‌مستقیم را در برخی موارد تعدیل نمود و با قضاوت عینی و نوعی رفتار طرفین، مسئولیت یا عدم مسئولیت آنان را تعیین کرد. این قضیه در سال 1983 و در پرونده‌ی آندر‌واتر^[63] آغاز و در سال 2007 در پرونده‌ی سی‌گیت^[64] به کمال رسید. حاصل آرای این دو پرونده شناسایی دکترین نقض عمدی^[65] در نظام ا‌ختراعات آمریکا بوده است.

شایع‌ترین نمونه‌ی نقض عمدی حالتی است که در آن یک شرکت پس از دریافت اخطاریه راجع به وجود حق اختراع از صاحب اختراع، محصول ثبت‌شده را تولید می‌کند و یا به تولید سابق خود ادامه می‌دهد. در حقیقت خوانده‌ی دعوای نقض عمدی باید نسبت به اعتبار حق اختراع و ناقضانه بودن عمل خود عالم باشد.^[66]

تا قبل سال 2007 دکترین نقض عمدی ترکیبی از اعمال معیار شخصی و عینی بود؛ زیرا تا مرحله‌ی ابلاغ اخطاریه‌ی مذکور از معیار شخصی (علم ناقض) و از آن زمان به بعد با تحمیل وظیفه‌ی مراقبت بر ناقض، از معیار عینی و نوعی استفاده می‌شد، اما داد‌گاه عالی با صدور رأی در پرونده‌ی سی‌گیت در سال 2007، ضمن حذف الزام وجود علم و وظیفه‌ی مراقبت، معیاری کاملاً عینی و نوعی به وجود آورد و اعلام کرد که «هر‌گاه با توجه به فعالیت‌های شخص ناقض، به‌طور عینی و نوعی، احتمالی قوی مبنی بر نقض یک حق اختراع معتبر وجود داشته باشد، نقض عمدی رخ داده است. لذا در خصوص نقض عمدی، معیار عینی در آمریکا ایجاد شد اما اگر نقض غیر‌مستقیم مشمول دکترین نقض عمدی نباشد، کماکان بر اساس معیار شخصی پیش‌گفته مورد قضاوت قرار می‌گیرد».^[67] بااین‌حال اگر نظر برخی مؤلفین که معتقدند نقض مشارکتی و انگیزشی ضرورتاً عمدی است،^[68] پذیرفته شود، شاید بتوان قائل به وجود معیار عینی در حقوق آمریکا جهت تفسیر تقصیر در نقض غیر‌مستقیم گشت.

                رویه‌ی قضایی انگلیس در این زمینه بسیار مناسب عمل کرده و در سال 2014 داد‌گاه عالی این کشور، با توجه به بند 2 ماده 60 قانون اختراعات 1977 که به‌صراحت و برخلاف قانون آمریکا، معیار عینی را پذیرفته است، در پرونده کنامتال، اعلام نمود که ناقضین غیر‌مستقیم درصورتی‌که استفاده خاصی را برای محصول تولیدی خود قصد کنند، کافی است و نیازی نیست که بدانند محصول تولیدی آن‌ها برای نقض یک اختراع مورد استفاده قرار می‌گیرد.^[69]

شایان ذکر است که ماده 26 کنوانسیون اختراعات اتحادیه‌ی اروپا و به‌تبع آن قوانین اغلب کشور‌های اتحادیه اروپا، نیز معیاری عینی را در خصوص مقرره نقض غیر‌مستقیم برای این منظور، تدارک دیده‌اند.

با توجه به مزایای تعیین معیار عینی جهت احراز علم خوانده به وقوع نقض حق اختراع، می‌توان مقرره ذیل را جهت درج در قوانین اختراعات پیشنهاد نمود: «یک شخص اگر بداند یا عرفاً باید بداند که عمل وی نقض حق محسوب می‌گردد، در مقابل صاحب حق مسئولیت دارد.»

2-3. فعل (رکن مادی)؛

عنصر «تقصیر» رکن معنوی و عنصر «فعل» رکن مادی نقض غیر‌مستقیم را شکل می‌دهند. خوانده‌ی دعوای نقض غیر‌مستقیم در صورتی مسئولیت خواهد داشت که فعل بدون مجوز مثبتی (ایجابی) را انجام داده باشد.^[70] برای مثال در نقض مشارکتی قطعه‌ای را تولید کند، عرضه کرده یا به فروش رساند و یا در نقض انگیزشی توصیه‌ای برای نقض نماید، اطلاعاتی را افشا کند، قطعه‌ای بسازد یا سایر افعال غیر‌مجازی را که در قوانین به آن‌ها تصریح شده است، مرتکب گردد.^[71]

در تمام قوانین پیش‌گفته در این زمینه نیز بر وجود فعلی از سوی ناقض غیر‌مستقیم تأکید شده است. این بدان معنا است که ترک فعل نمی‌تواند موجب مسئولیت شخص شود^[72] حتی اگر در نتیجه ترک فعل او ضرر هنگفتی به صاحب حق وارد آید. برای مثال اگر شخصی که از وقوع نقض مطلع است، مانع جریان آن نگردد، صاحب حق نمی‌تواند به استناد نقض غیر‌مستقیم علیه وی اقامه دعوا کند. از منظر فلسفه‌ی حقوق مسئولیت مدنی هم کانت معتقد بود که ترک فعل به‌تنهایی موجب مسئولیت مدنی نیست؛ چرا‌که در حوزه‌ی نظریه‌ی حق قرار نمی‌گیرد، بلکه در قلمرو‌ی نظریه فضیلت قرار دارد. آنچه مبنای مسئولیت مدنی است عمل کردن برخلاف تکالیف منفی خودداری از نقض حق و آزادی دیگران است نه تکالیف مثبت مبنی بر کمک به دیگران و رفع نیاز از آن‌ها. کمک نکردن به دیگران تنها مسئولیت اخلاقی در پی دارد نه مسئولیت حقوقی.^[73] این مسئله به‌ویژه در کامن‌لا که مسئولیت مدنی فقط زمانی محقق می‌شود که از یک وظیفه‌ی قانونی مبنی بر مراقبت تخطی گردد، کاملاً بدیهی به نظر می‌‌نمایاند.^[74] بااین‌همه، به نظر می‌رسد که اگر ترک فعل ناشی از فعل باشد، در مسئولیت شخص تارک نباید تردید کرد؛ یعنی اگر شخصی قانوناً موظف به اتخاذ برخی تدابیر و اقدامات باشد، اما از انجام آن‌ها در زمان وقوع نقض، خود‌داری کند و در نتیجه ضرری به بار آید، به‌عنوان ناقض غیر‌مستقیم مسئول است.^[75]

برخی از داد‌گاه‌ها و مؤلفین در توجیه تحمیل مسئولیت بر ناقض غیرمستقیم به دلیل فعل ناقض مستقیم معتقدند که در این حالت عمل خطای ناقض مستقیم به ناقض غیر‌مستقیم نیز نسبت داده می‌شود.^[76] برخی نیز انگیزش در نقض را مشابه جرم معاونت کیفری می‌دانند،^[77] در همین راستا عده‌ای نیز معتقدند که توصیه یا ترغیب به نقض توسط ناقض انگیزشی، به‌مثابه‌ی یک تأییدیه اخلاقی و معنوی برای مباشر نقض عمل می‌کند و این مسئله موجب می‌شود تا در صورت تحقق نقض مستقیم توسط مباشر آن، مسئولیت بر توصیه‌کننده نیز بار گردد.^[78] به‌نظر می‌رسد که این تحلیل‌ها نیز مؤیدی است بر اینکه رکن مادی نقض غیر‌مستقیم باید فعل یا ترک فعل ناشی از فعل باشد.

4. وضعیت حقوق ایران در خصوص نقض غیر‌مستقیم حق اختراع؛

 با توجه به اینکه قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری 1386 ایران متأثر از بحث‌های راجع به بایسته‌های قانون‌گذاری در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی و به‌تبع آن موافقت‌نامه تریپس^[79] تنظیم شده و در تریپس هم به دکترین نقض غیر‌مستقیم اشاره‌ای نشده است، لذا مسئله‌ی نقض غیر‌مستقیم در حقوق اختراعات ایران باکیفیتی که از آن ارائه کردیم وجود ندارد. البته این بیان بدان معنا نیست که اگر در تریپس به این مقرره اشاره می‌گشت، لزوماً در قانون ایران هم انعکاس می‌یافت، اما تردیدی نیست که قانون ایران با هدف انطباق با مقررات بین‌المللی به‌ویژه تریپس در سال 1386 به تصویب رسید و به همین جهت است که حتی عبارت‌پردازی برخی مواد قانون مذکور مشابه مواد تریپس می‌باشد. چه‌بسا اگر در تریپس به نقض غیر‌مستقیم اشاره می‌شد، قانون‌گذار ایران هم موادی را به این مبحث اختصاص می‌داد.^[80]

به‌موجب ماده 15 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 ایران: حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به ترتیب زیر است:

الف- بهره‌برداری از اختراع ثبت‌شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است. بهره‌برداری از اختراع ثبت‌شده به شرح آتی خواهد بود: 

۱ـ درصورتی‌که اختراع در خصوص فرآورده باشد: 

اول- ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده. 

دوم- ذخیره به‌قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده. 

۲- درصورتی‌که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد: 

اول- استفاده از فرآیند. 

دوم- انجام هر یک از موارد مندرج در جزء (۱) بند (الف) این ماده در خصوص کالاهایی که مستقیماً از طریق این فرآیند به دست می‌آید. 

ب - مالک می‌تواند با رعایت بند (ج) این ماده و ماده (۱۷) علیه هر شخص که بدون اجازه‌ی او بهره برداری‌های مندرج در بند (الف) را انجام دهد و به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود، به دادگاه شکایت کند.

ماده 60 و 61 قانون هم به ترتیب نقض را تعریف و برای مرتکب نقض عمدی مجازات تعیین کرده‌اند.

از مجموع این مواد استنباط می‌شود که قانون‌گذار فقط به نقض مستقیم توجه داشته و اساساً نقض غیر‌مستقیم مد‌نظر نبوده است؛ زیرا قسمت الف ماده‌ی فوق فقط در مقام بیان حقوق متعلق به صاحب اختراع برآمده و احصایی یا تمثیلی بودن حقوق مذکور نیز مؤثر در مقام بحث ما نیست؛ زیرا اگر هم فرضاً این موارد را حصری ندانیم، نقض غیر‌مستقیم از آن استنباط نمی‌شود. بااین‌حال، ممکن است که ادعا شود قسمت اخیر بند «ب» از بخش دوم ماده 15 قانون مرقوم که مقرر می‌کند«... و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود...»، می‌تواند مبنای شناسایی نقض غیر‌مستقیم در قانون باشد؛ چرا‌که این قسمت از قانون اطلاق دارد و برای مثال علیه شخصی که قطعه‌ای اساسی از قطعات اختراع ثبت‌شده را تولید نموده و این عمل وی احتمالاً به نقض حق منتهی می‌گردد، قابل اعمال است. به عقیده‌ی ما اگر‌چه منطوق این بخش از بند «ب» مذکور ماده 15 قانون تاب چنین تفسیری را دارد، اما توجه به صدر این بند نشان می‌دهد که فقط نقض مستقیم لحاظ شده و اساساً مقصود قانون‌گذار از این قسمت، نقض قریب‌الوقوع مستقیم می‌باشد.

در قواعد عام حقوق مدنی و مسئولیت مدنی ایران هم به‌صراحت در این خصوص مقرره‌ای وضع نشده است. اگر‌چه برخی تأسیسات موجود در قواعد عام، نسبت‌هایی با موضوع مورد بحث ما دارد؛ مانند مسئولیت مدنی در فرض تعدد اسباب، سبب و مباشر و... . همان‌طور که مشخص است، حقوق ایران در این زمینه بیشتر متأثر از فقه و قوانین فرانسه بوده و راه‌حل‌های ارائه‌شده برای این موضوعات نمی‌تواند چالش‌های خاص نقض غیر‌مستقیم در حقوق اختراعات را پوشش دهد. چرا‌که مسئولیت ناشی از نقض غیرمستقیم، ماهیت پیچیده و ویژه‌ای دارد که با توجه به مبانی خاص نظام اختراعات شکل گرفته است و به عقیده‌ی ما حتی فاقد برخی از شرایط عام مسئولیت مدنی مانند احراز رابطه‌ی سببیت است. این مدعا به‌ویژه با عنایت به برخی مصادیق نقض انگیزشی به‌خوبی اثبات می‌گردد. برای مثال چگونه می‌توان میان توصیه به نقض توسط ناقض غیر‌مستقیم و خسارات ناشی از نقض مستقیم توسط مباشر آن، رابطه سببیت را احراز کرد. قطعاً چنین موردی در حقوق ایران تابع قواعد مباشر و سبب است و ازآنجایی‌که در تمام فروض معقول و متعارف این حوزه، مباشر اقوی از سبب است، فقط مباشر نقض مسئولیت پیدا می‌کند. وانگهی در حقوق کشور‌هایی که دکترین نقض غیر‌مستقیم به رسمیت شناخته شده، مسئولیت ناقض غیر‌مستقیم و مستقیم در مقابل صاحب حق اختراع، تضامنی است^[81] مسئله‌ای که با مبانی حقوق ایران سازگار نیست. علاوه بر این حقوق ایران فاقد دکترینی در خصوص معاونت در خطای مدنی است حال‌آنکه در حقوق آمریکا که منشأ ایجاد دکترین نقض غیر‌مستقیم است، نظریه‌ی معاونت و مشارکت در خطای مدنی مبنای بحث را شکل داده است؛ بنابراین اگر نقض مشارکتی را هم مصداق مشارکت در ورود زیان بدانیم، ازآنجایی‌که در حقوق ایران در این فرض اصل را بر تساوی مسئولیت قرار داده است، (ماده 365 قانون مجازات اسلامی) لذا بازهم مسئله مورد بحث ما یعنی نقض غیرمستقیم به دست نمی‌آید.

پس باید قائل بر این بود که حقوق ایران نه مانند آمریکا و برخی کشور‌های دیگر است که صراحتاً نقض غیر‌مستقیم را در قوانین اختراع خود جای داده‌اند و نه مانند چین و هند که اگر‌چه قوانین اختراع در این دو کشور متضمن مقرره‌ای خاص راجع به نقض غیرمستقیم نیست، اما قوانین عام آنان مسئله را صراحتاً تحت پوشش قرار داده است. بااین‌همه، تردیدی نیست که قواعد عام حقوق مدنی و مسئولیت مدنی ایران نیز در صورت تحقق تمام ارکان جبران خسارت، خسارات ناشی از نقض غیر‌مستقیم را پوشش می‌دهد؛ یعنی اگر نقض غیر‌مستقیمی رخ دهد و دادگاه پس از اقامه دعوا علیه ناقض، ورود ضرر، ارتکاب تقصیر و رابطه سببیت و ... را احراز نماید، صدور حکم به جبران خسارت علیه ناقض غیر‌مستقیم، با مانعی روبرو نیست، اما بحث اینجا است که اغلب قریب به‌اتفاق مصادیق نقض غیر‌مستقیم و به‌ویژه نقض انگیزشی، فاقد ارکان لازم جهت صدور حکم بر جبران خسارت هستند؛ چرا‌که معمولاً ضرر وارده، نسبت به فعل ناقض غیر‌مستقیم، غیر‌مستقیم تلقی می‌شود. حال‌آنکه یکی از شرایط جبران خسارت، مستقیم بودن ضرر است. همچنین، در اغلب موارد نمی‌توان میان فعل ناقض غیر‌مستقیم و ضرر وارده حاصل از نقض مستقیم، رابطه‌ی سببیت را احراز کرد. علاوه بر این و با توجه به اینکه مطابق قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی 1386 نقض غیر‌مستقیم جرم نیست، طبیعتاً به‌موجب ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، منافع ممکن‌الحصول ناشی از آن نیز قابل مطالبه نخواهد بود. اگر‌چه بر اساس بند‌های الف تا پ ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ناقض غیر‌مستقیم با حصول سایر شرایط، می‌تواند مشمول مجازات معاونت در جرم گردد. بنابراین خالی از وجه نیست اگر گفته شود که منافع ممکن‌الحصول ناشی از نقض غیرمستقیم در حقوق ایران قابل جبران است. چراکه معاونت در جرم نیز جرم محسوب می‌شود.

 آیا اساساً وجود چنین مقرراتی در حقوق اختراعات ایران ضروری است؟

                اگر‌چه ایران در حال حاضر عضو سازمان تجارت جهانی نیست، اما سال‌ها است که به‌عنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شده و درصدد عضویت در آن و انطباق قوانین خود با مقررات بین‌المللی به‌ویژه تریپس است. لذا با توجه به اینکه تریپس در این زمینه مقرره‌ای ندارد، بنا‌بر‌این از این منظر و به‌عنوان یکی از بایسته‌های قانون‌گذاری در راستای الحاق به سازمان تجارت جهانی، الزامی برای قانون‌گذاری در این حوزه حس نمی‌شود. حتی برخی مؤلفین در کشور‌های دیگر مانند چین با استناد به همین مسئله، تصویب مقرره‌ای خاص در قانون اختراعات چین را لازم نمی‌دانند،^[82] اما باید توجه داشت که حمایت بیشتر از مخترعان در قالب اعطای تضمینات گسترده‌تر می‌تواند آثار اقتصادی بسیار قابل توجه‌ای را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل مؤلفین در کشور هند با عنایت به وجود مزیت نسبی به‌ویژه در خصوص ابداعات نرم‌افزاری در این کشور، اعتقاد دارند که درج مقرره‌ای خاص در قانون اختراعات هند مطلوب است.^[83] از طرف دیگر حمایت گسترده و درعین‌حال منطقی از حقوق مخترعان قطعاً اثر مستقیمی در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی خواهد داشت.

بنابراین به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیری راجع‌به این مسئله تابعی از مصلحت‌سنجی درخصوص وضعیت علمی، اقتصادی و صنعتی ایران است؛ زیرا همان‌گونه که گفتیم چنین مقرره‌ای حمایتی گسترده از مخترعان و تولید‌کنندگان را فراهم می‌آورد و اگر بدون بررسی‌های لازم اقدام به تصویب چنین مقرره‌ای نمود، ممکن است تضییقات عدیده‌ای برای تولید‌کنندگان کشور ایجاد شود و آن‌ها در معرض مسئولیت‌های فراوانی قرار گیرند. به همین جهت پیش‌تر نیز گفته شد که به نظر می‌رسد اعطای حمایت گسترده به مخترعان کشور‌های تولید‌کننده‌ی فناوری و ایجاد تضییقات برای فعالیت‌های تولیدی و صنعتی کشور، به مصلحت ایران نیست؛ زیرا ایران به لحاظ فناوری کشوری مصرف‌کننده است. درهرحال اگر پس از مصلحت‌سنجی از سوی مراجع صالح و متخصصین، درج مقرره‌ای این‌چنینی در حقوق اختراعات ایران مطلوب تشخیص داده شود، پیشنهاد ما تصویب ماده‌ای با مضمون زیر در قانون اختراعات است:

«هر شخصی که با علم به وقوع نقض حق اختراع، عملی انجام دهد که موجب تسهیل وقوع نقض گردد یا در وقوع آن به نحو اساسی مشارکت نماید، مسئول جبران خسارات وارده به صاحب حق خواهد بود. این مسئولیت نافی مسئولیت مباشر نقض نیست.

تبصره: علم یا جهل فرد بر اساس اوضاع‌واحوال خارجی و به‌صورت نوعی تعیین می‌گردد».

برآمدو پیشنهادها؛

نقض غیر‌مستقیم و مسئولیت ناشی از آن ماهیت پیچیده‌ای است که ممکن است برخی قواعد و مصادیق آن با اصول کلی مسئولیت مدنی مطابقت نداشته باشد. در حقوق اختراعات این مسئولیت به دو قسم مسئولیت ناشی از نقض مشارکتی و نقض انگیزشی تقسیم می‌شود. نقض مشارکتی عبارت از مباشرت عالمانه در تهیه‌ی وسایل و مقدمات لازم رکن مادی نقض مستقیم است. درمقابل نقض انگیزشی یعنی ارتکاب عملی غیر از مباشرت در تحقق و تکمیل رکن مادی نقض مستقیم اختراع که در نهایت موجبات نقض مستقیم را فراهم می‌کند. این نهاد حقوقی جهت حمایت بیشتر از مخترعان در کامن‌لا شکل گرفته و ازآنجا به سایر نظام‌های حقوقی نیز تسری یافته است. ازآنجایی‌که حمایت گسترده در قالب این دکترین در برخی موارد با مبانی حقوق اختراعات و حقوق رقابت در تعارض قرار می‌گیرد لذا اندیشمندان با تحدید قلمروی آن تلاش نموده‌اند تا راه را برای سوء‌استفاده‌ی احتمالی مخترعان ببندند. از سوی دیگر تحدید غیر‌منطقی قلمرو دکترین نیز به زیان مخترعان است و آثار اقتصادی منفی به دنبال دارد. بر همین اساس تلاش مؤلفین و رویه‌ی قضایی بر این بوده است تا جمع میان مصالح کنند و ضمن حمایت از مخترعان، از مراعات مؤلفه‌های خاص حقوق رقابت نیز غافل نمانند. این تلاش در قالب تفسیر صحیح از شرایط تحقق این نوع نقض در پرونده‌های نقض نمودار شده است. به همین جهت اغلب قوانین و مقررات و رویه‌ها، ضمن اینکه علم ناقض غیر‌مستقیم را به وجود نقض مستقیم شرط دانسته‌اند، اما معیاری نوعی و عینی برای احراز آن ارائه کرده‌اند و وقوع نقض مستقیم را نیز به‌عنوان پیش‌شرط تحقق نقض غیر‌مستقیم در نظر گرفته‌ و رکن مادی نقض را محدود به فعل یا ترک فعل ناشی از فعل نموده‌اند. اگر‌چه این تلاش‌ها در برخی حوزه‌ها مانند آمریکا مثمر‌ثمر نبوده و رویه‌ی قضایی موفق نشده است تا به رهیافت صحیحی و مطلوبی در این زمینه دست یابد و در خصوص احراز علم ناقض غیر‌مستقیم با اعمال معیار شخصی تضییقات عدیده‌ای برای مخترعان ایجادکرده است.

اما در حقوق ایران دکترین نقض غیرمستقیم اساساً راه نیافته و نقض در قانون اختراعات سال 1386 فقط محدود به نقض مستقیم است و قواعد عام حقوق مسئولیت مدنی نیز ظرفیت لازم برای پذیرش چنین دکترینی را ندارد. بااین‌همه، تردیدی نیست که قواعد عام حقوق مدنی و مسئولیت مدنی ایران نیز در صورت تحقق تمام ارکان جبران خسارت، خسارات ناشی از نقض غیر‌مستقیم را پوشش می‌دهد؛ یعنی اگر نقض غیر‌مستقیمی رخ دهد و دادگاه پس از اقامه دعوا علیه ناقض، ورود ضرر، ارتکاب تقصیر و رابطه سببیت و ... را احراز نماید، صدور حکم به جبران خسارت علیه ناقض غیر‌مستقیم، با مانعی روبرو نیست.

بر اساس نتایج فوق پیشنهادهای ذیل قابل توصیه است:

1. احراز عنصر تقصیر در فرض نقض غیرمستقیم بر اساس معیار عینی و درج مقرره‌ای به ترتیب ذیل در قوانین مرتبط:

«یک شخص اگر بداند یا عرفاً باید بداند که عمل وی نقض حق محسوب می‌گردد، در مقابل صاحب حق مسئولیت دارد.»

2. در صورت وجود مصلحت، درج مقررهای خاص راجع به مسئولیت مدنی ناشی از نقض غیرمستقیم به ترتیب ذیل:

«هر شخصی که با علم به وقوع نقض حق اختراع، عملی انجام دهد که موجب تسهیل وقوع نقض گردد یا در وقوع آن به نحو اساسی مشارکت نماید، مسئول جبران خسارات وارده به صاحب حق خواهد بود. این مسئولیت نافی مسئولیت مباشر نقض نیست».

تبصره: علم یا جهل فرد بر اساس اوضاع‌واحوال خارجی و به‌صورت نوعی تعیین می‌گردد.

3. با توجه به اینکه حقوق اعطایی به مخترع بر اساس مقررات کشور مبدأ صورت می‌گیرد پیشنهاد می‌شود جهت انطباق قانون با مقررات بین‌المللی در این زمینه، واژه‌ی «صادرات» از متن ماده 15 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری 1386 حذف گردد.