تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی

-1 مقدمه
خواستن، » است و لغت دانان، معادل فارسی آن را « رود » اراده واژه ای عربی از ریشه
نوشته اند. (دهخدا ، 1372 ، ص 1605 ) در بعد حقوقی، اراده به « خواسته، میل، قصد و آهنگ
تعریف شده است. « حرکت نفس به طرف کاری معین پس از تصور و تصدیق منفعت آن » معنی
( (جعفری لنگرودی، 1368 ، ص 24
در حقوق خصوصی (برخلاف حقوق عمومی) این اراده آزاد و خلاق افراد است که روابط
حقوقی را پدید آورده و بدان سامان م یده د. (پوراستاد ، 1387 ، ص 101 ) تجلی این تفکر
(حکومت اراده در حقوق مدنی) در قوانین داخلی به وضوح قابل رؤیت است؛ به طور مثال ماده
10 ق. م، گواه این مدعای است.
در حقوق دادرسی مدنی برخلاف دیگر شقوق حقوق خصوص ی، از اراده و می زان آزادی آن،
کمتر سخن به میان آمده است، به طور کلی تجلی اراده طرفین دعوا در جریان دادرس ی مدنی به دو
شیوه متصور است: الف) اراده یکجانبهی اصحاب دعوا، 1 ب) اراده مشترک اصحاب دعوا. 2
در قسم اول، اراده هرکدام از طرفین دعوا به صورت یکجانبه در جریان دادرسی تأثیرگذار
می شود، اما نوع عالی از تجلی اراده در فرآیند دادرسی مدنی، اراده ای است که ماحصل توافق
می نامیم. 3 توضیح آن که طر فین « اراده مشترک اصحاب دعوا » اصحاب دعوا است، که ما آن را
دعوا با یکدیگر توافق نموده و ترتیباتی را برای دعوای خویش مهیا نمایند.
تمام بحث بر سر این مطلب است که آیا در حقوق دادرسی مدنی نیز آزادی اراده م یتواند
به مانند سایر حوزه های حقوق خصوصی مورد تفسیر واقع شود؟ در بادی امر ممکن است گفته
شود که اتکاء این شاخه از حقوق به اراده دولت منجر به تضعیف اراده اشخاص خواهد شد؛
چه آن که اراده دولت به عنوان فصلکننده ی خصومت، موجب کم رنگ گشتن اراده اشخاص،
خواهد شد. (اکبری دهنو، 1392 ، ص 43 ). وانگهی، برای پی بردن به بنیا نهای کاربرد اراد هی
اصحاب دعوا در دادرسی مدنی، می بایست جوانبی را مورد التفات قرار داد:
1. Unilateral will of the parties litigants
2. Common will of the parties litigants
3. با وجود این که درحقوق ما در تألیفاتی معدود اراده یکجانبه اصحاب دعوا، از سوی پاره ای از اندیشمندان دادرسی مورد
بررسی واقع شده است. اما حوزه اراده مشترک اصحاب دعوا بدیع باقی مانده است. از این بدعت نمی بایست هراسید، بلکه
می بایست با نگارش تألیفاتی، بستر این نهاد نوپا را در نظام حقوقی خویش مهیا نمود. و از کارآیی اراده صاحبان دعوا بر سیر
دادرسی مدنی بیشتر سخن گفت.
تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی 11
-1 درخواست های اصحاب دعوا؛ در دادرسی مدنی اراده ی اصحاب دعوا می تواند در قالب
درخواست های ایشان در مقام شروع، جریان، پایان دادرسی مدنی تجلی یابد. 1
-2 تکمیلی بودن مقررات در حقوق دادرسی مدنی؛ وجود پاره ای از زمینه ها (که پار های از
حقوق دانان با التفات به آن مشتاق به پنداشتن این شعبه از حقوق در زیرمجموع هی حقوق
عمومی شده) نمی تواند مانع از الحاق حقوق دادرسی مدنی به حقوق خصوصی شو د. چرا که
در همین دسته از قواعد و مقررات به ظاهر غیرقابل تخطی اراده اصحاب دعوا مؤثر است ؛ از
جمله آن که:
شروع و پایان دادرسی مدنی در اختیار طرفین است؛ 
می توان مورد دعوای مدنی را (هم چون شیئی قابل انتقال) به دیگری انتقال داد؛ 
بخش اعظم و قابل توجهی از اعمال دادرسی منوط به درخواست و اراده اصحاب دعوای 
مدنی است؛ هم چون درخواست تأمین خواسته، درخواست جلب شخص ثالث.
از این رو به عقیده ما در این شعبه از حقوق حقوق خصوصی، به مانند سایر شعب حقوق
خصوصی اصل بر آن است که مقررات به صورت مخیره مورد تفسیر واقع شو د. (جعفری
( لنگرودی، 1368 ، ش 4
-3 مالکیت اصحاب دعوا بر دعوای مدنی؛ از آن جایی که دعوای مدنی با ابتکار اصحاب
دعوا آغاز می شود و با اختیار ایشان قابل پایان دادن است، م یتوان دعو ای مدنی را ه مچون
2( شیئی پنداشت که در مالکیت و قبضه ی استیلای ایشان است. (پوراستاد، 1387 ، ص 102
در یک تقسیم بندی کلی، می توان سه مقطع زمانی، برای دادرسی مدنی را را متصور گشت:
-1 مقطع زمانی مربوط به آغاز دادرسی مدنی؛
-2 مقطع زمانی مربوط به جریان دادرسی مدنی؛
( یاد می کنند. (پور استاد، 1387 ، ص 103 « اصل درخواست » 1. یکی از حقوق دانان از این امر به
2. امروزه بسیاری از نظام های حقوق دادرسی مدنی پیشرفته جهان، با توسعه ی نقش اراده اصحاب دعوا در دادرسی مدنی و
را مطرح نموده اند؛ این رویکرد، « قراردادی کردن دادگستری » قائل گشتن به تکمیلی بودن مقررات در این حوزه رویکرد
برخاسته از دیدگاهی است که در طی آن به بررسی امکان نفوذ قرارداد (به عنوان عالی ترین نوع توافق و تجلی اراده در
به طور مثال در حقوق دادرسی (Cornu, 2007, pp: 241- حقوق دادرسی) در سیر دادرسی مدنی می پردازد. ( 255
آمریکا با استناد به ماده 26 قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال، دادگاه می بایست در ابتدای دادرسی با لحاظ نمودن توافق
اصحاب دعوا مبادرت به تعیین ادله مورد نیاز دعوا نماید؛ در نتیجه فرضاً در این نظام ممکن است اصحاب دعوا تنها اسناد
(HAZARD et al, 1993, کتبی را برای اثبات دعوای خویش برگزینند. ( 103
12
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره هفتم، تابستان 1393
-3 مقطع زمانی مربوط به پایان دادرسی مدنی.
در این نوشتار، با عنایت به تعریف مطروحه از اراده مشترک، و نیز با التفات به تقسی مبندی
فوق، درصددیم که حدود و کارایی اراده مشترک اصحاب دعوا را در مقطع پایان دادرسی
مدنی را به بحث بنشینیم.
-2 تقسیم مطالب
در حقیقت مسأله مورد بحث در مقاله حاضر بررسی حدود کارایی اراده مشترک اصحاب
دعوا (توافق) ایشان در پایان دادن به دادرسی مدنی است. نکته ای که ما را به سوی بحث در این
وادی رهنمون می کند؛ همانا مالکیت اصحاب دعوای مدنی بر دعوای مدنی است، وانگهی قائل
گشتن به این مبنا که همان اراده ای که در زمانی نسبت به خلق دادرسی مدنی اقدام می نماید، در
زمانی نیز برای پایان آن چاره جویی نموده و ترتیبی را برای ان تدارک ببیند فرض ممکن و البته
قابل دفاعی خواهد بود. 1
دادرسی مدنی به وضعیتی اطلاق می شود که در طی آ ن آن نمایند های از طر ف حاکمی ت
(دادرس) با بهره گیری از پار های از سازوکارها ی شکل ی و ماهو ی توس ط مقن ن، در پ ی رف ع
خصومت های مدنی میان متنازعی ن اس ت. در چنین وضعیتی تراضی اصحاب دعوا ب هعنوان
صاحبان دعوا، در سه حوزه می تواند به دادرسی مدنی پایان دهند:
الف) در مواردی اصحاب دعوا طرق جایگزینی را برای حل اختلاف خویش برگزیده و
درصدد پایان دادن به دادرسی مدنی هستند. در این طریق، طرفین دعوا توافقاً به وسیل هی طرقی
نظیر حل وفصل مسالمت آمیز حل اختلافات و داوری، در صدد پایان دادن به دادرسی مدنی
هستند.
ب) در موارد دیگری اصحاب دعوا بدون التفات به طرق جایگزین و از طریق اختتام توافقی
درصدد دست یابی به هدف خویش و پایان دادن به « استرداد دعوا » دعوا یا به تعبیر قانونی آن
دادرسی مدنی خواهند بود
1. وانگهی وقوف یافتن به اراده مشترک اصحاب دعوا در مورد پایان دادرسی مدنی بسیار راحت تر از آغاز دادرسی مدنی
است؛ چه آن که آغاز دادرسی مدنی همواره معلول اقدامات یکجانبه یکی از طرفین اختلاف است، و از این مراجعه به
دادگستری نیازی به توافق طرفین ندارد؛ لیکن پایان دادن به دادرسی مدنی علی القاعده مستلزم توافق اصحاب دعواست.
( (غمامی و محسنی، 1391 ، ص 204
تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی 13
ج) و سرانجام مواردی نیز اصحاب دعوا، از طریق ملتزم نمودن خویش به رأی دادگاه
درصدد پایان دادن به دادرسی مدنی هستند. 1
-3 اراده مشترک طرفین دعوا در طرق جایگزین دادرسی مدنی
همواره مطلوب قانون گذار بر آن بوده است که اختلافات حقوقی به وسیل هی طرقی غیر از
Jones, ؛stychin, 1999, p: نهاد حکومتی دادگستری مورد ح لوفصل واقع شو د. ( 333
2001,17 ؛ و از حقوق دانان داخلی: شهبازی نیا، پیشین، 35 ). تحمیل هزین ههای کمتر، اتلاف
وقت کمتر، التزام بیش تر به ترتیب اتخاذ شده برای حل وفصل اختلاف از مزایای برشمرده شده
برای تمسک به این روش هاست. (عرفانی پور، 1378 ،ص 21 ) مراد از روش های جایگزین حل
2 نامیده می شود، هر آیین یا روشی، جهت ح لوفصل دعاوی ADR ختلافات که به اختصار
میان اشخاص به استثنای دادرسی قضایی است، که در طی آن درصدد پایان دادن به دادرسی
مدنی هستند. ممکن است ایراد شود که اساساً در طرق جایگزین دادرسی، اطلاق پایان دادن به
دادرس مدنی محل ایراد است، چه آ ن که در این طرق، به واسطه نفس حصول توافق در
جایگزینی رسیدگی غیرقضایی به جای رسیدگی قضایی، نزاعی از طرفین پایان نمی یابد تا این
طرق را به عنوان یکی از مصادیق پایان دهنده به دعوا احتساب شود؟
چنین ایرادی با عنایت به تعریف مطروحه از دادرسی مدنی قابل مرتفع شدن است، چه
آن که علاوه بر دعوا، راه کار حاکمیت در راستای حل دعوا در قالب گماردن دادرس رکن
دیگر دادرسی مدنی خواهد بود، در حقیقت همان گونه که در تعریف دعوا گفته شده است،
دعوای مدنی عبارت است از مراجعه شخصی به دادگاه های دادگستری و ادعای حقی از طرف
او علیه دیگری به جهتی از جهات قانونی و ابلاغ قانونی آن به خوانده و شروع رسیدگی بدان
در دادگاه. (هرمزی، 1392 ، ص 12 ) نتیجتاً آن که تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن رسیدگی
1. در این رهگذر و برای تقسیم مباحث می توان تقسیم بندی های دیگری را نیز به دست داد؛ با این توضیح که گاه تراضی
اصحاب دعوا به فوریت دادرسی مدنی را پایان می دهد مانند سازش اصحاب دعوا و یا استرداد دعوا. و گاه تراضی اصحاب
دعوا به فوریت دادرسی مدنی را پایان نمیدهد و یا در مواردی اصحاب دعوا به صورت معلق و در مواردی نیز به صورت
منجز توافق به پایان دادرسی می نمایند. به هروی تفصیل جزئی بحث، موجب شد که تقسیمبندی نخست ملاک قرار گرفته و
با عنایت بدان مطالب را مورد تشریح قرار دهیم.
2. Alternative dispute resolution
14
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره هفتم، تابستان 1393
دادرس نتیجه ای جز پایان دادن به دادرسی مدنی دربر نخواهد داشت، چه آن که دادرسی مدنی
یکی از ارکان خود (دادگاه) را از دست داده است. 1
در یک تقسیم بندی روش های جایگزین حل اختلاف به انواع مختلفی تقسیم بندی م یشود؛
که از آن جمله می توان به میانجی گری، 2 حل وفصل کدخدامنشانه اختلاف، سازش، داوری،
میان داوری، 3 و مدالوا 4 اشاره نمود.
هرچند از میان روش های فوق ، سازش و داوری بیشتر در ایران شناخته شده است، ام ا باید
توجه داشت که مقررات موجود دلالتی بر منع استفاده از رو شهایی دیگ ر ندارن د؛ چرا که
پاره ای از این روش ها (نظیر، حل وفصل کدخدامنشانه ی اختلاف، میان داوری و مدالوا) چنان چه
براساس توافق طرفین منتهی به رأی لازم الاتباع گردند، حسب مورد در حکم سازشو یا داوری
بوده و مشمول مقررات مربوطه در قوانین موضوعه م یشون د. (اسکند ری، 1384 ، ص 32 ) با
توجه به مراتب فوق، طریق سازش و داوری را به عنوان مهم ترین راهکارهای شناخته شده که
اصحاب دعوا توافقاً به دادرسی مدنی پایان می دهند را مطالعه می کنیم ، 5 در ادامه این بحث از
کارشناسی به عنوان حل وفصل کننده دعوا صحبت به میان خواهد آمد.
سازش
در هرمرحله از دادرس ی مد نی طر فین » به موجب ماده 178 قانون آیین دادرسی مدنی
در یک تقسیم بندی می توان انواع سازش .« می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند
را به سازش قبل از اقامه دعوای حقوقی و سازش بعد از اقامه دعوا تقسیم نمود. 6
1. اختلاف اللوازم یدل علی اختلاف الملزومات.
این طریق ترتیبی است که در طی آن شخص ثالث بی طرفی به طرفین دعوا کمک می کند تا به یک راه :Mediation .2
حل دوجانبه دست یابند. به این نکته می بایست توجه نمود که در این روش شخص ثالث فقط درصدد تسهیل روند توافق
میان اصحاب دعوا است.
3. این آیین ترکیبی از داوری و میانجیگری است.
4. این آیین ترکیبی از میانجیگری و داوری بر اساس آخرین پیشنهاد است.
5. بحث پیرامون هریک از این طرق، مجلدات خاص خود را می طلبد، و در این مقاله (که به ضرورت از زیاده نویسی می بایست
اجتناب شود) درصدد بحث تفصیلی پیرامون این طرق نیستیم، و به ذکر مباحثی در ارتباط با هریک بسنده می شود.
6. نوع اول تخصصاً از بحث ما نیز خارج است چه آن که همان گونه که در ابتدای فصل گفته شد، بحث ما بررسی آن دسته از
هستند، واضح است در سازش قبل ازاقامه « دادرسی مدنی » مواردی است که اصحاب دعوا با توافق خویش مترصد پایان دادن به
دعوا هنوز دادرسیم مدنی به معنای واقعی و صحیح خود آغاز نشده است که طرفین با توافق خویش درصدد پایان دادن بدان باشند.
تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی 15
با التفات به ماده 180 ق. آ. د. م. سازش پس از اقامه دعوا می تواند در دادگاه و یا خارج از
دادگاه باشد.
سازش در دادگاه: چنین امکانی برای توافق اصحاب دعوا فقط تا زمانی است که دعوا
درجریان باشد، ه م چنین تصریح واژه دادگاه در ماده 180 ق. آ. د. م. این عقیده را در بین
دادرسی دانان پدید آورده است که امکان متمسک گشتن اصحاب دعوا به سازش در مرحله
فرجامی نمی تواند ممکن باشد. 1
سازش در خارج از دادگاه: این سازش به سه طریق ممکن است؛ 1 - سازش از طریق مأمورین
تنظیم سند رسمی؛ 2 2 - سازش به وسیله اصحاب دعوا و در قالب سند عادی ؛ 3 3 - سازش به وسیله
داور. 4
سازش نامه همانند آراء دادگا هها به اجرا گذاشته شده و به هیچ روی قابلیت
تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث را ندارد. 5 با تنظیم سازش نامه،
1. راه کار این دسته از این حقوق دانان این است که دیوان می بایست پرونده را برای تنظیم صورت جلسه به دادگاه عودت
491 ) با وجود این در لایحه اصلاح قانون دادرسی مدنی تهیه کنندگان در گامی مثبت و البته / دهد. (شمس، 1388 ، ص 2
هم سو در راستای معد نمودن بستر تجلی اراده مشترک اصحاب دعوا در طول تمام مراحل دادرسی، با الحاق ماده 178 مکرر
به پیش بینی ترتیبی برای امکان سازش اصحاب دعوا در مرحله فرجامی پرداخته شد و در این ماده پیشنهادی چنین
هرگاه دعوا در مرحله فرجامی در حال رسیدگی باشد، طرفین می توانند نتیجه سازش خود را به دادگاهی که » : می خوانیم
حکم از آن فرجام خواهی شده است و یا پس از نقض به موضوع رسیدگی می کند، تقدیم کنند. در این صورت دادگاه
مطابق ماده 184 این قانون مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید. و در صورتی که موضوع در دیوان عالی کشور
باشد، نسخه ای از گزارش اصلاحی را به دیوان عالی کشور ارسال می نماید. دیدان عالی کشور پس از وصول گزارش
اصلاحی قرار رد دادخواست فرجامی را صادر می نماید. در هر صورت حکمی که پس از تاریخ سازش و پیش از وصول
.« گزارش اصلاحی به دیوان عالی کشور صادر شود اثری نسبت به اصحاب دعوا نخواهد داشت
هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازشنامه در پرونده » 2. ماده 181
.« مربوط قید می نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد، لازم الاجرا خواهد بود
3. در این قسم از سازش، اصحاب دعوا در خارج از دادگاه و در قالب یک سند عادی مبادرت به اتخاذ ترتیبی برای پایان
دادن به دعوا می نماید. البته در این حالت لازم است که طرفین در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. حضور
طرفین در دادگاه موضوعیت داشته و فی المثل نمی توان با این استدلال که به موجب 203 قانون آیین دادرسی مدنی اقرار
اصحاب دعوا ممکن است به موجب لایحه های تقدیمی به دادگاه صورت گیرد، قائل به این فرض شد که اقرار طرفین به
صلح نامه می تواند به موجب لایحه باشد.
درصورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند » : 4. در این خصوص در ماده 483 قانون آیین دادرسی مدنی چنین می خوانیم
.« می توانند دعوا را باصلح خاتمه دهند. دراین صورت صلحنامهای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست
5. رویه ی قضایی نیز به صورت قاطعی به این ترتیب پای بند است. فی المثل شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در رأی
1390 با این استدلال که دادنامه بدوی بر مبنای سازش صادر شده است، عقیده بر رد /6/ شماره 821 مورخه 23
تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواه نموده است.
16
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره هفتم، تابستان 1393
چنین مفروض می شود که اختلاف متخاصمین ح لوفصل گردیده، و از ای نرو دیگر مجالی
برای طرح مجدد دعوای مختوم شده به سازش، باقی نخواهد بود. رویه قضایی به صورت قاطعی
به این عقیده قائل است. 1
در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی نیز این مهم مورد توجه بوده و در اصل 24 به مقوله
در ابتدای اصل مؤید این نکته مهم است، که «.... ضمن احترام » سازش پرداخته شده است. 2 قید
PRINCIPLES OF . دادگاه نم یبایست اصحاب دعوا را به سازش مجبور نمای د
امکان سازش میان PROCEDURE, 2004, p: 234) (TRANSNATIONAL CIVIL
متخاصمین پیش از محاکمه اصلی یکی از انگیزه های اصلی پیش بینی مرحله پیش محاکمه د ر
پاره ای از نظام های حقوقی بوده است. نظام حقوقی فرانسه از زمره نظام هایی است که به تأسی از
چنین دیدگاهی مبادرت به دو مرحله ای نمودن دادرس یها نموده اس ت. در حقیقت یکی از
اختیارات مهم قاضی آماد هساز در مرحله پیش محاکمه اختیار سازش طرفین دعواس ت.
(Gunichard, 1999, p: 510)
داوری
نوع عالی از تجلی از اراده مشترک اصحاب دعوا در دادرسی مدنی مقوله داوری است، به
گونه ای که در تفسیر مقررات مربوط به داوری می بایست اصل اصل بر تخییری بودن قواعد
گذاشته شود.
مقنن در ماده 489 آیین دادرسی مدنی مواردی را مورد احصاء قرار داده است که در آ نها
رأی داوری باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد، حال سؤال مطرح این است که آیا در این ماده
1382 به رد دعوای خواهان به جهت /8/ 445 مورخه 3 / 1. به طور مثال شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران در رأی شماره 231
1310 دیوان عالی کشور که در /7/ مسبوق بودن آن دعوا به سازش رأی داد هم چنین بنگرید به رأی شماره 884 مورخ 8
( استدلالی مشابه قائل به این نظر شده است. (بروجردی عبده، پیشین، ص 94
24 : دادگاه ضمن احترام به حق طرفین جهت پیگیری دعوای خود، تا حدی که به طور متعارف - 2. مطابق این اصل: 1
24 : دادگاه باید در هر مرحله از رسیدگی، همکاری اصحاب - ممکن است، باید اصحاب دعوا را به سازش ترغیب کند. 2
24 : اصحاب دعوا، هم پیش از طرح دعوا و هم - دعوا در توسل به شیوههای جایگزین حلوفصل اختلاف را تشویق کند. 3
پس از آن، باید برای تلا شهای متعارف جهت دستیابی به سازش همکاری کنند؛ دادگاه میتواند حکم به پرداخت
هزینههای دادرسی را بهگونهای تعدیل کند که گویای عدم همکاری نامتعارف یا شرکت با سوء نیت یکی از طرفین در
تلاشهای مربوط به سازش باشد.
تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی 17
نصی آمره از سوی مقنن مورد انشاء قرار گرفته است؟ ثمره بحث به امکان توافق اصحاب دعوا
برای عدول از موارد احصاء شده و یا به تعبیر دیگر در میزان تأثیر اراده مشترک اصحاب دعوا
در مقوله داوری، باز می گردد.
به نظر می رسد که می بایست به عقیده ای قائل بود که در طی آن اعمال ضمانت اجرایی
مندرج در صدر ماده 489 فقط در صورتی ممکن است که اصحاب دعوا بدان معترض و ایراد
نموده باشند. در حقیقت با تأمل در مفاد مواد 489 و 490 ق. آ. د. م. می توان به این نکته ظریف
نائل آمد که ایرادات مطروحه در ماد 489 به دو دسته تقسیم می شوند:
-1 ایراداتی که تأثیرگذاری آن ها منوط به اعتراض اصحاب دعوا نیست.
-2 ایراداتی که تأثیرگذاری آن ها منوط به اعتراض اصحاب دعوا است.
در مورد ایرادات دسته اول، دادگاه می بایست رأساً از ترتیب اثر دادن به رأی داور اجتناب
نماید؛ خواه اعتراضی در موعد مقرر از سوی اصحاب دعوا به عمل آمده باشد، و خواه در موعد
مقرر اعتراضی از سوی اصحاب دعوا به عمل نیامده باش د. شقوق 1 و 2و 5 ماده 490 از این
دسته اند. در مورد شق 6 ماده 489 نیز می بایست میان داورانی که عزل آ نها از سمت داوری
منوط به ایراد طرفین است (موضوع ماده 469 ق. آ. د. م.)و هم چنین داورانی که دادگاه از ابتدا
می بایست از برگزیدن آن ها به سمت داوری احتراز نماید خودداری نماید؛ (موضوع ماده 466
ق. آ. د. م.) تفاوت قائل شد؛ چه آن که ایرادات دسته اول مربوط به داوران دسته دوم و ایرادات
دسته دوم مربوط به داوران دسته اول است. 1
هم چنین چنان چه طرفین دعوا به رأی داوری که با خروج از حدود اختیارات خویش
مبادرت به صدور رأی نموده است اعتراضی به عمل نیاوردند، چنین مفروض م یشود که با
توفق ضمنی خویش قائل به توسعه اختیارات داور شده اند. 2
1. موضع آراء قضایی در این مورد، موضع منسجمی نیست، به طور مثال شعبه 5 دادگاه حقوقی همدان در رأی شماره
1384 نفس خروج رأی داور از مدت معینه را موجب بطلان رأی داور می داند. با این وجود شعبه 1158 /13/ 765/22 مورخ 5
اعتراضی نسبت به صدور رأی داور در » 1385 با این استدلال که /11/ محاکم حقوقی تهران در رأی شماره 334 مورخ 12
رأی داور را قابل اجرا توصیف می نماید. «... خارج از مدت معینه به عمل نیامده است
1387 که همسو با رهیافت ارائه شده است چنین ابراز عقیده /6/ 7 مورخ 18 / 2. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه ی 3749
مادام که درخواست ابطال رأی داور از جانب یکی از طرفین دعوا مطرح نشده است دادگاه مکلف است که ...»: می نماید
طبق ماده 488 به درخواست ذی نفع رأی داور را به موقع به اجرا گذارد و نمی تواند به استناد به این که رأی داور مشمول
.« ماده 489 قانون مزبور است رأی مزبور را باطل و غیرقابل اجراء بداند درخواست اصدار اجرائیه را رد کند
18
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره هفتم، تابستان 1393
متقابلاً چنان چه تخطی داور از جمله مواردی باشد که در هرحالتی موجب غیرقابل اجرا
بودن رأی داور می شود، عدم ایراد طرفین بی تأثیر است. 1
نکته جالب این که از جمله اختیارات طرفین دعوا در داوری این است که اگر طرفین دعوا
حق اعتراض به رأی داور را از خود ساقط نموده باشد آیا امکان متوسل شدن به اعتراضات
پیش بینی شده در ماده 489 برای آن ها ممکن است و یا خیر؟
به نظر می رسد که سلب حق اعتراض نسبت به رأی داور نمی تواند ناظر بر حق اعتراض به
ایرادات مطروحه در ماده 489 ق. آ. د. م. باشد؛ از این رو همان گونه که اداره حقوقی در نظریه
چنان چه طرفین حق اعتراض به رأی داور را از ...» 1380 اظهار داشته است /5/ 7/2972 مورخ 30
خود سلب نموده باشند ولی رأی داور و یا داوران مشمول یکی از موارد مندرج در ماده 489
2.« باشد به استناد ماده 490 همین قانون ذی نفع می تواند نسبت بدان اعتراض نمایند
هرچند در اصول آیین دادرسی مدنی صراحتاً از استحقاق اصحاب دعوا برای ارجاع دعوا به
داوری سخن به میان نیامده است. با وجود این در شق 2 از اصل 24 ب هعنوان قاعده دادگاه را
مکلف نموده است که در هر لحظه امکان بهره مندی اصحاب دعوا را از شیو ههای جایگزین
حل وفصل اختلاف ممکن بگرداند. همان گونه که گفته شد که یکی از مصادیق برشمرده شده
برای شیوه های جایگزین حل اختلاف داوری است.
کارشناسی
در رهگذر حل اختلافات حقوقی میان اصحاب دعوا، استفاده از نظر شخصی که پیرامون
حق مورد اختلاف دارای تخصص باشد از جایگاه ویژه ای برخوردار است. شیوه سنتی استفاده
از نظر کارشناسی در حل اختلافات ارجاع دعوا از سوی دادگاه به کارشناس و سپس
بهره برداری از نظر کارشناسی در صدور رأی ماهوی صادره از دادگاه است. در حقیقت در این
روش نظر کارشناس به صورت غیرمستقیم در حل اختلاف اصحاب دعوا مؤثر خواهد بود.
1327 به درستی این مطلب را مطرح نموده است. مطابق این /12/ 1. شعبه 6 دیوان عالی کشور در دادنامه 2088 مورخ 17
به موجب ماده 665 قانون آیین دادرسی مدنی ( 489 قانون کنونی) در صورتی که رأی داور خلاف قوانین موجد حق » رأی
.«.... باشد خودبه خود باطل و غیرقابل اجراست
بافرض این که » : 1325 با استدلالی مشابه چنین رأی می دهد /4/ 2. شعبه 8 دیوان عالی کشور در رأی شماره 656 مورخ 16
حق اعتراض به رأی داور اسقاط شده باشد این امر مانع از آن نیست که بعد از صدور رأی داور یکی از طرفین ابطال رأی
.«... 489 کنونی) ق. آ. د.م. را درخواست نمایند ) داور را در مورد ماده 665
تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی 19
اما در روش جدید بهره گیری از نظر کارشناسی در حل اختلاف، که مورد اقبال روزافزون
نهادها و مؤسسات اقتصادی مختلف در دنیا قرار گرفته شده است دیگر کارشناسی را نم یتوان
معلول خواست مقام قضایی نبوده و برخلاف شیوه سنتی استفاده از نظر کارشناسی، با توافق
اصحاب دعوا نظرکارشناس به صورت مستقیم در مقام حل اختلاف ب هکار گرفته م یشو د.
اطلاق « حکم کارشناس ی » در چنین حالتی ب هنظر کارشناس (mistelish, 2001, p: 203)
می شود. اصولاً حکم کارشناسی به دو صورت الزام آور و غیرالزا م آور م یتواند مطرح باش د.
( (درویشی هویدا، 1389 ، ص 173
در حقوق ایران چنین ترتیبی از سوی مقنن مورد پیش بینی قرار نگرفته است، ممکن است
مورد « رأی کارشناس ی » گفته شود که آن چه که در تبصره ماده 331 ق. آ. د. م. از آن به عنوان
پیش بینی قرار گرفته است ماهیتاً دلالت بر تأسیس فوق دارد، پیرامو ن تأسیس رأی کارشناسی
در مباحث آتی سخن خواهیم گفت و در مقام مرتفع نموده ایراد فوق به این نکته اکتفاء
م یشود که در طریق رأی کارشناسی برخلاف حکم کارشناسی (استفاده مستقیم از نظر
کارشناسی در حل اختلاف) خصیصه متأثر بودن غیرمستقیم رأی دادگاه از نظر کارشناسی
هم چنان محفوظ است، مضافاً این دادگاه است که از کارشناس مطالبه نظر می نماید، چه آن که
نظر کارشناس، که در قالب رأی کارشناسی ارائه می شود، صرفاً در رأی صادره از دادگاه تجلی
می یابد. این درحالی است که در تأسیس حکم کارشناسی، نظر کارشناس به صورت مستقیم
درصدد حل اختلاف متنازعین خواهد بود. هم چنین در این تأسیس این اصحاب دعوا خواهند
بود که از کارشناس کسب نظر می نمایند.
اراده مشترک اصحاب دعوا در مختوم نمودن دعوا
اصحاب دعوا می توانند با توافق یکدیگر دعوای مدنی را مختوم نماین د. مطابق بند ج ماده
استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن اس تکه » : 107 ق. آ. د. م
یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود بهکلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه
.« قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد
مطابق این بند اختتام توافقی دعوا تنها پس از مذاکرات طرفین دعوا ممکن است، علت این
قضیه نیز روشن است چرا که تا قبل از آن خواهان می تواند به صورت یکجانبه و بدون جلب
20
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره هفتم، تابستان 1393
رضایت خوانده به این خواسته خود (پس گیری دعوا) جامه عمل بپوشاند که البته در این صورت
مطابق با بند ب ماده اخیرالذکر دادگاه به صدور قرار رد دعوای خواهان همت می گمارد. 1 پس
از ختم مذاکرات طرفین نیز هرچند سقف زمانی که اصحاب دعوا تا بدان زمان می توانند دعوای
خویش را توافقاً مسترد نمایند در ماده مطرح نشده است اما می بایست پذیرفت که این موعد
علی القاعده تا زمانی است که دادرسی میان اصحاب دعوا تمام نشده است.
شایسته است تأسیس مورد بحث از موارد مشابه متمایز شود؛ یکی از حالات مشابه استرداد و
دعوا، حسب مورد از سوی خواهان (موضوع بند)، یا از سوی خوانده « یکجانبه » یا مختوم نمودن
(از طریق اقرار به خواسته خواهان) است.
نیز آن که بحث ما منصرف از حالتی است که در آن اصحاب دعوا به طریق سازش به
دعوای خویش پایان می دهند؛ چه آن که مهم ترین ثمره بحث به جواز مجدد طرح دعوا برمی
گردد.
نیز آن که میان بحث ما و طریقی که در آن دعوا به صورت موقت توقیف م یشود تفاوت
وجود دارد؛ با این توضیح که در ماده 43 قانون اصول محاکمات حقوقی پیش بینی شده بود که
در صورت رضایت اصحاب دعوا، دادرسی به صورت موقت، متوقف می شود، چنان چه پس از
توقیف یکی از اصحاب دعوا قصد ادامه دادن دعوا را می گرفت دعوا ادامه پیدا می نمو د. در ق.
آ. د. م. 1318 و نیز ق. آ. د. م. 1379 و هم چنین لایحه اصلاحی آن چنین ترتیبی مورد پیش بینی
قرار نگرفته است؛ چه آن که طریق اول منجر به توقیف موقتی دعوا است و طریق دوم منجر به
پایان دعوای مطروحه خواهان است.
هرچند در مورد جواز اختتام توافقی دعوا (استرداد دعو ا) در مرحله تجدیدنظر حکمی از
سوی مقنن تصریح نشده است، اما می توان میان دو فرض قائل به تفکیک شد:
-1 چنان چه مراد طرفین، استرداد دعوای تجدیدنظرخواهی بوده باشد؛ چنین امکانی برای
اصحاب دعوا ممکن خواهد بود (تلویحاً در این حالت اصحاب دعوا حکم بدوی را می پذیرند).
-2 مراد طرفین از استرداد دعوا، اختتام توافقی دعوای بدوی بوده است؛ نظر به ای نکه
پذیرش چنین امکانی برای اصحاب دعوا مستلزم نقض حکم و صدور قرار رد دعوا بدوی است
خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در اینصورت » : 1. بند ب ماده 107 ق. آ. د. م
دادگاه قرار رد دعوا صادر مینماید.
تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی 21
و از آن جایی که چنین امری از جمله جهاتی که دادگاه استناد بدان می تواند دعوای بدوی را رد
نماید، نیست. لذا چنین امکانی را نمی توان برای اصحاب دعوا متصور شد.
در مورد امکان استرداد دعوای واخواهی نیز می بایست قائل به دو فرض شد:
-1 اصحاب دعوا (واخواهان و واخوانده) مترصد اختتام توافقی دعوای واخواهی اند؛ در این
مورد چنین امکانی برای اصحاب دعوا ممکن است.
2 -اصحاب دعوا (واخواهان و واخوانده) مترصد اختتام توافقی دعوای بدوی اند؛ به نظر م یرسد
که می توان چنین امکانی را برای اصحاب دعوا م تصور شد؛ چه آ نکه دادرسی واخواهی ادامه
دادرسی بدوی است، 1 از سوی دیگر قانون گذار در تعریفی صحیح از واخواهی در ماد ه 503 ق. آ.
محکوم علیه غایب به حکم غیابی تعریف می نماید. « اعتراض » د. واخواهی را
هم چنین در صورت حصول سازش میان اصحاب دعوا اختتام توافقی دعوا میس ر نخواهد
بود؛ چه آن که دادگاه می بایست با استناد به سازش میان اصحاب دعوا به صدور گزارش
اصلاحی مبادرت نماید.
در مورد این که آیا در صورت توافق اصحاب دعوا بر ارجاع اختلاف به داوری، اختتام
توافقی دعوا می تواند ممکن باشد، به نظر می رسد که با توجه به منتفی بودن ختم مذاکرات
طرفین نمی توان قائل به امکان چنین اختیاری برای اصحاب دعوا شد.
اراده مشترک اصحاب دعوا در التزام به رأی دادگاه
دیگر از اقسامی که ماحصل آن، نتیجتاً تأثیرپذیری پایان دادرسی مدنی از اراده مشترک
اس ت. 2 با عنایت به تمام « التزام طرفین دعوا به رأی دادگ اه » اصحاب دعواست، مورد مهم
مواردی که در طی آن اصحاب دعوا امکان ملتزم نمودن خویش به رأی دادگاهی را دارا
1. در حقیقت پیرامون مرحله قلمداد نمودن دعوای واخواهی، می بایست به این مهم توجه نمود که با وجود این که مسامحتاً
برای واخواهی امری نادرست است؛ چه آن که طرح دعوا « دعوا » از واخواهی به عنوان دعوا یاد می شود اما کاربرد اصطلاح
در مرحله واخواهی منتفی بوده و از یک سو قاضی در مقام رسیدگی به اعتراض واخواه نسبت به حکمی است که در
رهگذر یکدادرسی غیابی علیه او صادر شده است و فلسفه واخواهی نیز چیزی جز این واقعیت نخواهد بود.
2. شایسته است که تأسیس مورد بحث از موارد مشابه متمایز شود؛ در حقیقت در این رهگذر صرفاً می بایست آن مواردی مورد
بحث است که در آن التزام به رأی دادگاه معلول توافق اصحاب دعوا است، پس آن دسته از مواردی که در آن التزام به رأی دادگاه
معلولِ علتی غیر از توافق اصحاب دعوا است، تخصصاً از بحث ما خارج است. در حقیقت به موجب تبصره ماده 331 ق. آ. د. م. و
نیز شقوق شش گانه ماده 369 ق. آ. د . م. عدم امکان تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی می تواند به عللی غیر از موارد توافقی التزام
به رأی دادگاه حاصل شود، مانند آن که حکم صادره در دعوا مستند به اقرار و یا سوگند قاطع بوده باشد.
22
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره هفتم، تابستان 1393
هستند، می توان به ارائه یک تقسی مبندی مبادرت نمود؛ توضیح ای نکه در پار های از موارد
اصحاب دعوا صریحاً به رأی دادگاه ملتزم می شوند، فی المثل به موجب تواف ق خویش متعهد
می شوند که حق خویش در زمینه ی تجدیدنظر نسبت به رأی دادگاه را ساقط نمایند.
نیز، در مواردی دیگر اصحاب دعوا به موجب یک توافق ضمنی به رأی دادگاه ملتزم
می شوند؛ در این مورد اصحاب دعوا، خود را از طریق ملتزم نمودن به رأی شخصی غیر از
دادرس، به رأی دادگاه ملتزم می نماین د. این مورد از طریق التزام اصحاب دعوا به نظری هی
یاد می شود رخ می نمایند. 1 « رأی کارشناسی » کارشناسی که از آن به عنوان
توافق صریح اصحاب دعوا، در التزام به رأی دادگاه
در این حالت اصحاب دعوا صریحاً خویش را به رأی دادگاه ملتزم می نماین د. در م اده 333
در صور تی که طر فین دعوا با توافق کتب ی حق » : ق. آ. د. م. در این رابطه چنین می خوانی م
تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود مگ ر
.« درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی
به موجب این مقرره اصحاب دعوا می توانند در زمان رسیدگی دادگاه بدوی، با توافق به
اجتناب از حق شکایت به رأی خویش را به رأی دادگاه ملزم نماین د. البته اگر رأی صادره از
دادگاه فاقد صلاحیت و یا از سوی قاضی فاقد مجوز رسیدگی، صادر شده باشد، امکان عدول
از توافق پیشین وجود دارد و در غیر این حالات امکان متمسک گش تن اصحاب دعوا به
تجدیدنظر خواهی ممکن نیست.
ممکن است خواننده ژرف اندیش، ایراد نماید که اساساً توافق اصحاب دعوا در قبول رأی
رأی » ، دادگاه نخستین 2 با موضوع مقاله حاضر متفاوت است ؛ 3 چه آ ن که در تأسیس نخست
4 از تن ازع حقوقی متنازعین است « استنباط دادر س » دادگاه، که علی الاصول، حاصل « ماهوی
1. قبل از پرداختن به بحث شایسته است این نکته خاطرنشان شود که در این نوشتار، هنگامی که از توافق اصحاب دعوا جهت التزام
به رأی دادگاه صحبت به میان می آید مراد توافق اصحاب دعوا در راستای عدم شکایت به رأی دادگاه از سوی اصحاب دعوا در
تمام مراحل و یا یک مرحله است. و نباید این تأسیس نوپا با عدم امکان مطلق شکایت از رأی مخلوط شود.
2.و به تعبیر دیگر توافق اصحاب دعوا در عدم اعتراض به رأی دادگاه نخستین.
3. یعنی حدود تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی.
تفکیک میان حالات ذیل است: « استنباط دادرس » 4. هدف نگارنده از بیان واژه
(•) در پاره ای از موارد رأی ماهوی دادگاه ماحصل استنباط دادرس بوده، که مورد توافق طرفین دعوا قرار می گیرد و طرفین
بدان پای بند می شوند. (•) در پاره ای از موارد نیز دادگاه درپی سازش اصحاب دعوا اقدام به صدور رأی ماهوی می نماید،
تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی 23
مورد توافق قرار می گیرد و طرفین دعوا آن را میان خود فصل الخطاب قرار م یدهند و این در
حالی است که در تأسیس اخیر (با التفات به موارد گفته شده ب هعنوان مصادیق بح ث) توافق
اصحاب دعوا به گونه ای است که تا پیش از صدور رأی ماهوی دادگاه، با تراضی یکدیگر
درصدد پایان دادن به دادرسی مدنی بر می آیند.
به رغم وارد بودن ایراد فوق، اما با اندک مسامحه و اغماضی قابل مرتفع شدن است، با این
در پایان دادن به « تعجیل » توضیح که در پاره ای از موارد اصحاب دعوا با توافق یکدیگر مترصد
دادرسیاند، به عبارت دیگر بدون نیاز به رأی دادگاه به توافق خود جام هی عمل م یپوشانند،
آن چه در قسم نخست بدان اشاره شد در این حیطه جای خواهد گرفت.
با وجود این در حالت اخیر اصحاب دعوا چنین تصمیمی نداشته، 1 و از طریق التزام و ادامه
ندادن روند دعوا مترصد پایان دادن به دعوا خواهند بود.
از سوی دیگر استناد به اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی در دعاوی مدنی نیز م یتواند احتجاج
فوق را تأیید نماید، چه آن که به موجب این اثر، به دنبال تجدیدنظرخواهی، دعوا از دادگاه
نخستین با تمام مسائل حکمی و موضوعی خود به دادگاه تجدید نظر منتقل می شود. (کاشانی و
همکار، 1390 ، ص 246 ؛ هرمزی، 1387 ، ص 271 ) در حقیقت توافق اصحاب دعوا در
پای بندی به رأی دادگاه نخستین و عدم اعتراض بدان، دست کم بدین معناست که طرفین رأی
ماهوی صادره را نقطه پایانی بر اختلاف خویش دانسته و به ادامه دادن آن در مرحله پژوهشی
تمایلی ندارند.
علی الاصول هنگامی که از حق تجدیدنظرخواهی اصحاب دعوا صحبت به میان م یآید،
ذهن را می بایست مصروف جهات منصوص شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمود،
جایی که در آن جهات درخواست تجدیدنظر بیان شده است.
که علی القاعده نمی تواند ماحصل استنباط دادرس باشد و در حقیقت ماحصل سازش اصحاب دعوا است. تصور نشود که
می نماید. « رأی » چنین رأیی گزارش اصلاحی است، بلکه همان گونه گفته شد دادگاه در پی سازش طرفین اقدام به صدور
البته صدور رأی ماهوی در پی سازش اصحاب دعوا در حقوق دادرسی داخلی امکان پذیر نیست چه آن که به تصریح ماده
می نماید. رویه قضایی نیز « صدور گزارش اصلاحی » 184 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه با حصول سازش اقدام به
به صورت قاطع و منسجمی چنین ترتیبی را اقدام می نمایند. خاطر نشان می شود، چنین ترتیبی در حقوق دادرسی مدنی فرانسه
(Couches, 1998, p: امکان پذیر است. ( 436
1. با وجود این توافق برای ادامه ندادن دادرسی (به جهت التزام به رأی دادگاه) وجه تسمیه ای بود که نگارنده را مجاب به
جای دادن آن در این تقسیم بندی نمود.
24
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره هفتم، تابستان 1393
حال سؤال مطرح این است که اگر اصحاب دعوا حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط
نموده باشند امکان متمسک شدن آن ها به سایر طرق شکایت از آراء برای آن ها ممکن است؟
این وضعیت را در قالب مثال های زیر بهتر می توان توضیح داد:
-1 رأی صادره در دعوای بدوی از زمره ی آن دسته از آرائی است که علاوه بر قابلیت
تجدیدنظرخواهی، قابلیت فرجام خواهی را نیز دارا می باشد، و در طول دادرسی بدوی طرفین
دعوا حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط نموده اند؛ حال یکی از اصحاب دعوا با داعی ای نکه
رأی اصداری در دادرسی بدوی مغایر با موازین شرعی اس ت 1 مترصد فرجا م خواهی از رأی
مزبور است. (بند ه ماده 348 ق. آ. د. م. و بند 2 ماده 371 ق. آ. د. م.)
-2 رأیی که دادگاه بدوی صادر می نماید از زمره آن دسته از آرائی است که م یتوان با
استناد به اعاده دادرسی از آن شکایت نمود،این در حالی است که به مانند مورد قبل طرفین به
موجب مراضات حاصله رأی دادگاه بدوی را غیرقابل تجدیدنظر دانست ه ان د. برای مث ال رأی
صادره مستند به دلایلی بوده که عدم اعتبار آ ن ها بعد از صدور رأی دادگاه بدوی کاشف
می گردد. (بند الف و ه ماده 348 ق. آ. د. م و بند 7 ماده 426 ق. آ. د. م)
به نظر می رسد که در این حالت علی رغم اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، امکان بهره گیری از
سایر طرق شکایت از رأی برای اصحاب دعوا ممکن است؛ دلیل این امر علاوه بر مخالفت با
اصل دو درجه ای بودن رسیدگی های حقوقی در نظام حقوقی ایران، 2 دلالت الفاظ بر معانی 3 که
بر آن صدق می کند، خواهد بود. از این رو هیچ دلیلی ندارد که هنگامی که طرفین دعوا اسقاط
حق تجدیدنظرخواهی را مورد توافق قرار داده اند، با تعمیم دادن آن به فرجام خواهی و یا اعاده
دادرسی آن را غیرممکن قلمداد نمائیم. 4 با اسقاط توافقی حق تجدیدنظر فقط آرائی (احکام و
1. این جهت بعنوان یکی از جهات مشترک تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی است.
2. توضیح آن که در نظام حقوقی ایران علی رغم نص ماده 330 ق. آ. د. م. (ماده 330 : آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد) می بایست اصل بر دو مرحله ای
رسیدگی بودن به دعاوی گذاشته و موارد مشکوک پیرامون این اصل بنیادین دادرسی مورد تفسیر واقع شود؛ چه آن که در
( همان ماده با تخصیصی اکثر، قالب دعاوی را قابل تجدیدنظر دانسته شده است. (منصورآبادی، 1384 ، ص 77
3. الفاظ بر معانی حقیقیه ی خویش صدق می کند و امکان توسعه دادن آن به سایر معانی خلاف موازین علم اصول است، از
این رو هنگامی که اصحاب دعوا توافقاً حق تجدیدنظرخواهی خویش را مورد اسقاط قرار می دهند تعمیمی دادن آن به اعاده
دادرسی و نیز فرجام خواهی غیراصولی است.
4. از این رو رأی شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر لرستان که در طی آن تمسک اصحاب دعوا را به اعاده دادرسی ممکن می داند صحیح و
قابل تمجید است؛ در این پرونده اصحاب دعوا به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خویش مبادرت می نمایند. سپس وکیل محکوم علیه
تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی 25
قرارهای) که در دادگاه تجدیدنظر قابلیت طرح را داشته باشند متعلق این توافق قرار خواهند
گرفت؛ از این رو قرار رد دادخواستی و یا ابطال دادخواستی که توسط دادگاه صادر شده باشد
نیز مشمول این حکم خواهد بود. اما فی المثل اسقاط توافقی حق تجدیدنظر تأثیری بر اعتراض
نسبت به قرار رد دادخواستی که مدیر دفتر صادر می نماید، ندارد.
نیز آن که در بند 4 ماده 369 ق. آ. د. م. امکان اسقاط حق فرجا مخواهی نیز مورد تشریح
احکامی که طرفین حق فرجا مخواهی خود را نسبت به آن » قرار گرفته است، مطابق این بند
غیرقابل فرجام خواهی اند. « ساقط کرده باشند
در مورد اعاده دادرسی چنین ترتیبی از سوی مقنن مورد پیش بینی واقع نشده اس ت. پرسش
مطرح در این راستا این است که آیا چنین اقدامی از سوی مقنن آگاهانه بوده است؟ و یا به تعبیر
بهتر امکان اسقاط حق استدعای اعاده دادرسی به موجب مراضات حاصله برای اصحاب دعوا
ممکن است و یا خیر؟
برای پاسخ دادن به این پرسش جوانبی را ناگریز می باید مورد التفات قرار داد؛ از سویی با
استناد به وحدت ملاک به همان دلایلی که امکان اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی
برای اصحاب دعوا ممکن است، می بایست پذیرفت که این امکان برای اصحاب دعوا میسر
است، و اساساً مگر نه این که دادرسی حقی اختصاص یافته به اصحاب دعوا است، آیا نمی توان
این حق را هم چون سایر حقوق که غالباً اسقاط آن ها جایز است ساقط نمود.
از سویی دیگر ممکن است گفته شود که چنین حقی از سوی مقنن مورد پی شبینی واقع
نشده است، و اگر جواز آن مورد نظر قانون گذار می بود، می بایست به مانند تجدیدنظر و فرجام
آن را مورد پیش بینی قرار می داد.
به نظر می رسد که در تقابل این دو دیدگاه می بایست با قائلین به دیدگاه نخست ه مداستان
گشت؛ چه آن که اصحاب دعوا خود موظف اند با التفات به حقوق خویش در صحنه دادرسی
تصمیم بگیرند؛ هنگامی که آن ها چنین حقی را از خویش ساقط می نمایند ب هنظر م یرسد که
می بایست بدان احترام گذاشته و از سویی دیگر بدان ترتیب اثر داد.
با استناد به جهات مندرج در اعاده دادرسی در فرجه مقرر به تقدیم دادخواستی به اعاده دادرسی متمسک می شود. وکیل خوانده با
احتجاجی مشابه با آن چه مطرح نمودیم، چنین استدلال می نماید که اصحاب دعوا به رأی دادگاه ملتزم شده و از این رو استدعای
اعاده دادرسی از سوی وکیل محکوم علیه بدوی بی مورد است؛ النهایه شعبه 4 دادگاه استان با رد احتجاج مطروحه رسیدگی به
(1384/4/ 1294 مورخ 9 / استدعای اعاده دادرسی را در دستور کار قرار می دهد. (پرونده کلاسه 456
26
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره هفتم، تابستان 1393
با عنایت به نکات فوق اکنون می توان ادعا نمود که اصحاب دعوا می توانند به صورت مطلق
حق خویش نسبت به شکایت از آراء را ساقط نمایند و خویش را به رأی دادگاه ملتزم نمایند. از
این رو آن دسته مواردی که در ابتدای کلام حاضر در باب اس قاط توافقی حق تجدیدنظر،
فرجام، و حتی اعاده دادرسی در مورد آن توضیح داده شد جزء آن دسته از مواردی هستند که
به طور نسبی التزام به رأی دادگاه را ممکن می گرداند و نه به طور مطلق. در حقیقت التزام صریح
به رأی دادگاه، به معنای واقعی و البته درست، در حالتی می تواند متصور باشد که در طی آن
اصحاب دعوا به طور مطلق حق خویش را نسبت شکایت از آراء ساقط نمایند. 1
وانگهی در صورت بروز چنین توافقی از سوی اصحاب دعوا، حکم دادگاه به نحو کامل
حائز وصف قطعیت گشته و ایراد بدان از طریق را هکارهای پی شبینی شده در قانون نظیر
پژوهش خواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی ممکن نخواهد بود، در این رهگذر توجه به دو
نکته لازم است:
- به نظر می رسد که در صورت بروز چنین توافقی از سوی اصحاب دعوا، عدم امکان ایراد
به حکم دادگاه فقط اصحاب دعوا و یا قائم مقامان ایشان را شامل می شود و تسری این امر به
اشخاص ثالث برخلاف اصل نسبی بودن رأی حقوقی است؛ چه آ نکه فراتر از دادباخته و
دادبرده که اصولاً صاحبان دعوای منتهی به صدور رأی هستند، رأی دادگاه نه سودی به دیگری
می رساند و نه ضرری. (صالحی ذهابی، 1389 ، ص 41 ) قانون گذار با تدارک تأسیس اعتراض
ثالث، به این مهم توجه داشته است، از این در صورت بروز توافق فوق از سوی اصحاب دعوا،
ثالثی که مدعی تعرض رأی به حقوق خود را دارد کما ف یالسابق از حق اعتراض به رأی
برخوردار است.
- چنان چه اصحاب دعوا با توافق یکدیگر حق خود در زمینه شکایت (پژوهش، فرجام،
اعاده دادرسی) از رأی را ساقط نموده باشند، توافق ایشان صرفاً احکام دادگستری که اختلاف
ایشان را به صورت ماهوی تعیین و تکلیف نموده است شامل م یشود، و قرارهای که
علی القاعده واجد چنین خصیص های نیستند را شامل نم یشو د. در حقیقت اصحاب دعوا به
دلایلی چند ممکن است خویش را به رأی دادگاه ملتزم نموده و حق ایراد بدان ار از خود سلب
نمایند، از جمله این دلایل تسریع دادگاه در فرآیند رسیدگی مدنی به منظور تعیین استحقاق حق
1. به همین جهت مناسب شد پس از محیاء نمودن بستر بحث به ارائه یک تقسیم بندی از التزام صریح به رأی دادگاه بپردازیم. در این
تقسیم بندی التزام به رأی دادگاه به دو صورت مطلق و نسبی می تواند متصور باشد. که در مورد آن توضیحات لازم ارائه شد.
تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی 27
متنازع فیه است، وانگهی در رهگذر دادرسی مدنی، از زمره آمال اصحاب دعوا سرعت در تعیین
حق ماهوی از سوی داگاه است. از سوی دیگر ممکن است هرکدام از اصحاب دعوا در تعلق
حق مورد نزاع به خود آن چنان مطمئن باشند که به اولین تشخیص دادرس پیرامون تعلق حق
متنازع فیه (برحسب مورد به هرکدام اصحاب دعو ا) بسنده نموده و از پ یگیری آن برای به
قضاوت گذاردن آن توسط مراجع عالی و قضات دیگر اجتناب نمایند. از این رو به نظر م یرسد
که در غالب موارد توافق اصحاب دعوا برای التزام به رأی داگاه در ان مواردی باشد که رأی
دادگاه به صورت ماهوی پیرامون حق مورد نزاع طرفین اظهارنظر نموده و به تعبیر دیگر در
غالب حکم صادر شده باشد. در حقیقت پاره ای از دادرسی دانان به درستی رسیدگی م اهوی را
( مقارن با کشف حقیقت دانسته اند. (هرمزی، 1387 ، ص 273
پرسش دیگر این است که آیا اسقاط توافقی حق تجدیدنظر می تواند واخواهی را نیز شامل
شود؛ 1 به مانند سایر طرق شکایت از آراء که اسقاط آن ها نمی توانست دلالت ی بر طرق دیگ ر
داشته باشد، پاسخ به این سؤال منفی است. نیز آن که به مانند سایر طرق شک ایت از آراء که به
حقوق طرفین تعلق دارد، این حق اعتراض نسبت به حکم غیابی نیز قابلی ت اسقا ط را خواهد
داشت؛ مانند این که در ضمن قرارداد متعاملین توافق نمایند که چنا نچه در اختلاف حاصل
شده، هرکدام از اصحاب دعوا از پاسخ گویی به دعوا امتناع نموده و دادرسی منتهی به صدور
حکم غیابی شد، ممتنع از حق واخواهی محروم باشد.
هرچند که حق واخواهی ماهیتاً یک اعتراض است و همان گونه که گفته شد اسقاط توافقی
حق تجدیدنظرخواهی نمی تواند دلالتی بر آن داشته باشد، اما صرف نظر از واخواهی در آن دسته
از مواردی که برای اصحاب دعوا حق اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه حاصل می شود. (مثل بند
4 ماده 62 ق. آ. د.م، و یا مواد 85 ق. آ. د.م.، و یا تمام ایرادات مطروحه در ماده 84 ق. آ. د.م. 2 و
ماده 116 ق. ا. د. م. و یا اعتراض به نظریه ی کارشناسی موضوع ماده 260 ق. آ. د. م....) اسقاط
1. ممکن است ایراد شود که در دادرسی منهی به حکم غیابی، خوانده ای وجود ندارد تا بتوان میان آن ها توافق جهت اسقاط
حق تجدیدنظرخواهی را متصور شد. این ایراد قابل مرتفع شدن است، به طور مثال حالتی را متصور می شویم که در ضمن
قراردادی میان الف و ب، چنین توافق می شود که اگر میان طرفین اختلافی حاصل آمد طرفین به رأی دادگاه بدوی ملتزم
بوده و از حق تجدیدنظرخواهی خویش استفاده ننمایند.
2. طرح ایرادات پیش بینی شده در ماده 84 ق. آ. د. م. را نیز می بایست اعتراض قلمداد نمود چه آن که تمام آثار اعتراض را
ایرادات و اعتراضات باید » : که در این نوشتار به ان اشاره می نمائیم را دارا می باشد. نیز در ماده 87 ق. ا. د. م چنین امده است
نص ماده گواهی بر ترادف میان دو لفظ ایراد و اعتراض است. .«... تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید
28
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره هفتم، تابستان 1393
توافقی تجدیدنظرخواهی نخواهد توانست بر این موارد دلالتی داشته باشد، در حقیقت می بایست
به این نکته عنایت نمود که میان حق تجدیدنظرخواهی و حق اعتراض تفاوت های ظریفی وجود
دارد، ذیلاً به برخی از این تفاوت ها اشاره می نمائیم:
• مرجع تجدیدنظر الزاماً متفاوت از مرجع صادر کننده حکم تجدیدنظرخواسته است، اما
معمولاً مرجع رسیدگی به اعتراض، با مرجع حکم مورد اعتراض یکی است (مگر در صورت
تصریح قانون).
• در رسیدگی اعتراضی معمولاً رأی صادره قطعی نیست مگر به تصریح قانون؛ به مانند رسیدگی
دادگاه در مقام اعتراض به رأی غیابی، با وجود این در رسیدگی در مقام تجدیدنظر اصل بر قطعیت
است، مگر آن که مقنن تصریح به عدم قطعیت نموده باشد مانند ماده 364 ق. آ. د. م. 1
• در مقام رسیدگی نسبت به رأی معتر ض عنه، ( معمو لا)ً فقط صحت و یا عدم صحت
تصمیم مورد اعتراض مورد بررسی قرار می گیرد (مگرآن جایی که قانون اجازه اظهارنظر را پس
از نقض امر مورد اعتراض داده باشد). 2 اما اگر رسیدگی در مقام تجدیدنظر باشد دادگاه پس از
نقض رأی تجدیدنظرخواسته، رأی مقتضی صادر می نماید. 3 مگر این که در قانون این اجازه به
مرجع تجدیدنظر داده نشده باشد. از این رو چنان چه دادگاه تجدیدنظر قرار صادره در دادگاه
بدوی را موازین قانونی منطبق نداند آن را نقض و به دادگاه صادر کننده قرار عودت می دهد. 4
• به لحاظ شکلی اعتراض م یتواند در قالب درخواست و یا دادخواست باشد اما
تجدیدنظرخواهی الزاماً می بایست از طریق دادخواست صورت گیرد.
با عنایت به مراتب فوق چنان چه اصحاب دعوا، توافقاً حق تجدیدنظرخواهی را از خود
ساقط نموده باشند، و دادخواست خواهان به وسیله قرار مدیر دفتر رد شود نم یتوان با این
1. در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل
دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیهای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از
ابلاغ واقعی به محکومعلیه یا وکیل او قابل اعتراض ورسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می باشد، رأی صادره قطعی است.
2. از این رو در اعتراض ثالث دادگاه فقط نسبت به اعلام صحت و یا بطلان رأی مورد اعتراض رسیدگی می نماید با این
وجود در اعتراض واخواهی دادگاه مجاز است که پس از نقض، رأی شایسته صادر نماید.
چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را » : 3. ماده 358 ق. آ. د. م
.«... نقض و رأی مقتضی صادر می نماید و
دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، ...» :. 4. ماده 353 ق. آ. د. م
آن را تأیید می کند. در غیر این صورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت
.« میدهد
تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی 29
استدلال که اصحاب دعوا حق تجدیدنظرخواهی را از خود سلب نموده اند قائل به عدم امکان
رسیدگی دادگاه برای بررسی قرار صادره توسط مدیر دفتر شد.
البته تنها در یک مورد اسقاط توافق تجدیدنظر، حق اعتراض را نیز تحت تأثیر قرار م یدهد و با
ساقط شدن آن می شود؛ با این توضیح که چنان چه در جریان دادرسی که اصحاب دعوای آن توافقاً
حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط نموده اند، از دستور موقت بهره گرفته شده باشد از آنجایی ای ن
دستور مستقلاً قابل اعتراض نبوده و فقط در معیت رأی صادره قابل تجدیدنظر اس ت، 1 التزام توافقی
به رأی دادگاه نتیجتاً موجب محرومیت از حق اعتراض نسبت به دستور موقت می شود.
با طرح این بحث، پرسش مطرح این است که آیا اصحاب دعوا می توانند به مانند توافق در زمینه
اسقاط حق شکایت از رأی (یا در معنای دیگر التزام به رأی دادگاه)، حق خویش در زمینه اعتراض
نسبت به تصمیمات محاکم را، توافقاً مورد اسقاط قرار دهند. 2 با این توضیح که در جریان دادرسی
مدنی در پاره ای از موارد، دادگاه رأساً و یا به دنبال درخواستی از سوی اصحاب دعوا تصمیمی را
بدان تصمیم پی شبینی شده اس ت. « اعتراض » اتخاذ می نماید، که در قانون برای اصحاب دعوا حق
حال پرسش اصلی این است که آیا اصحاب دعوا می توانند توافقاً نمایند که از حق اعتراض در طول
جریان دادرسی محروم بوده و یا به تعبیر دیگر توافقاً از آن صرف نظر نمایند. 3
1. قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می تواند ضمن
تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست
دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست. (ماده 325 ق. آ. د. م.)
2. وجه تشابه واخواهی و اعتراض نسبت به تصمیمات دادگاه در اعتراض بودن آن است؛ زیرا همان گونه که گفته شد
واخواهی گونه ای اعتراض است. البته در پاره ای از موارد مقنن از واژه شکایت استفاده می نماید (به مانند ماده 54 ق. آ. د. م.
جایی که مدیر دفتر به جهت نقایص دادخواست راساً به رد دادخواست مبادرت می نماید، و سپس خواهان از این تصمیم به
دادگاه شکایت می نماید، نیز ماده 55 ق. آ. د. م. و یا ماده 66 ق. آ. د. م. ) که به نظر می رسد نمی تواند میان انها تفاوتی قائل
شد زیرا در هر دو مورد (شکایت و اعتراض) خصوصیات مشترک است. این در حالی است که میان این طریق (شکایت
نسبت به تصمیمات دادگاه) و طریق تجدیدنظر (که در مورد آراء مطرح می شود) تفاوت است.
3. نگارنده نیز بر نادر بودن چنین فرضی اذعان دارد و حتی نه قولاً چنین حالتی را استماع نموده و نه عملاً با چنین فرضی
برخورد نموده است؛ با این وجود همان گونه که در ابتدای این نوشتار آمد، می بایست از چنین مباحثی که موجب تجلی
هرچه بیشتر نقش اراده مشترک اصحاب دعوا در سیر دادرسی مدنی می شود، استقبال نموده و با طرح مباحثی این چنینی
بستر آن را در میان قشر حقوق دان جامعه فراهم نمود. نیز آن که در عالم اعتباریات که علم حقوق نیز از زمره مصادیق ان
است تنوع، گوناگون است و به موجب ماده 10 قانون مدنی که پرتوی روشن از آن است اشخاص در توافقات خصوصی
خویش آزادند، از سوی دیگر طرح چنین توافقی (توافق در راستای اسقاط حق اعتراض) خالی از فایده نیست؛ ای بسا
اصحاب دعوا با انگیزه تسریع در روند حل اختلاف و این که دادگاه بتواند در اسرع وقت به موضوع رسیدگی نموده و نسبت
بدان حکم صادر نماید، این امر را مورد توافق دهند؛ با عنایت به مراتب فوق نگارنده طرح این فرض را سودمند دانسته و از
آن حمایت می نماید.
30
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره هفتم، تابستان 1393
پاسخ به این سؤال مشکل است و درخور تأمل بیشتری است، با این توضیح که پار های از
مواردی که در قانون برای اصحاب دعوا حق اعتراض نسبت به آ نها پی شبینی شده است از
جمله مواردی است که حتی اگر اصحاب دعوا (به صورت مطل ق) توافقاً خو یش را از حق
اعتراض نسبت بدان ها محروم نموده باشند، در حیطه توافق طرفین ایشان نمی گنجد (و یا به تعبیر
دیگر می بایست چنین مفروض شود که اصحاب دعوا نسبت بدا نها توافقی ننمود هان د)، و یا
حتی اگر صریحاً در حیطه توافق اصحاب دعوا بگنجند (بدین صورت که اصحاب دعوا صریحاً
خویش را از طرح آن اعتراضات محروم نمایند) باز هم به جهت برخورد با نظم عمومی و
مغایرت با آن نمی تواند حائز اثر قلمداد شوند 1، ایرادات پیش بینی شده در ماده 84 ق. آ. د. م. از
این دسته اند؛ چه آن که هیچ گاه نمی توان به موجب توافق خصوصی خوانده را به یک دعوای
( غیرجازم (بند 9) و یا دعوای غیرمربوط به خوانده (بند 4) و یا غیردعوایی غیرمشروع (بند 8
وی یا دعوایی که سابقاً و یا هم اکنون بین همان اشخاص مطرح شده است (بن د 2 و 6) و یا
دعوای مطرح شده از سوی شخص ذی نفع (بند 10 ) و یا دعوایی که فاقد اثر قانونی (بند 7) و یا
دعوایی که خارج از موعد قانونی مطرح شده است (بند 11 )، ملزم نمود.
در حقیقت هرچند دادگاه خود رأساً می تواند با احراز هریک از موارد پی شبینی شده در این
ماده، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید، اما اصحاب دعوا می تواند با تذکر به این موارد به دادگاه در عدم
پذیرش این موارد اعتراض نمایند. نیز آن که موارد پیش بینی شده در این ماده اصولاً از قواعد آمره
قلمداد می شوند که ارتباط تنگاتنگی با نظم عمومی دارا هستند. از این رو توافق خصوصی اشخاص
بر عدم اعتراض به دادگاه می تواند حمل بر توافق اشخاص بر امری مغایر با قوانین قلمداد شود.
در سایر مواردی که به موجب قانون برای طرفین حق اعتراض پی شبینی شده است، از
آن جایی که ایراد فوق الاشعار منتفی است و به حقوق طرفین بیش تر ارتباط دارد تا نظم عمومی،
می توان اسقاط توافقی را مورد پذیرش قرار داد؛ از این رو طرفین فی المثل می توانند توافق نمایند
که به نظریه ی کارشناسی اعتراضی ننمایند، و یا این که در صورت صدور قرار تأمین خواسته
بدان اعتراضی نشود، هم چنین موارد مطروحه در مواد 54 و 55 و 66 ق. آ. د. م. که وضوحاً حق
اصحاب دعوا را شامل است. با همین استدلال به نظر می رسد که اسقاط توافقی حق واخواهی
امکان پذیر نخواهد بود.
1. قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالفصریح قانون نباشد، نافذ است.
(ماده 10 قانون مدنی)
تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی 31
البته چنان چه طرفین اسقاط حق اعتراض را مورد توافق قرار داده باشند، و خواهان بهای خواسته
را به گونه ای تقویم نموده باشد که خوانده از حق تجدیدنظرخواهی محروم شده باشد، نم یتوان به
جهت توافق آن ها در راستای چشم پوشی از حق اعتراض، خوانده را از اعتراض به بهای خواسته که
خواهان به منظور اضرار به وی آن را این چنین تقویم نموده است محروم دانست.
توافق ضمنی اصحاب دعوا جهت التزام به رأی دادگاه
دیگر از مواردی که موجب التزام اصحاب دعوا به رأی دادگاه م یشود جایی است که
اصحاب دعوا نظریه ی کارشناس را قاطع بین خود می دانند.
در تبصره ماده 331 چنین آمده است که احکام .... مستند به رأی یکیا چند نفر کارشناس
که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تج دی دنظر نیس ت مگر
درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی. هم چنین در بند 2 ماده 369 ق. آ. د. م،
احکام مستند به نظریه یکیا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رأی آن ها را قاطع دعوا
قرار داده باشند. قابل رسیدگی فرجامی محسوب نشده است.
با تأمل در مفاد ماده نخستین پرسشی که به ذهن خطور می نماید این است که آیا منظور و
که در تبصره ماده 331 ق. آ. د. م. استعمال شده ولی در بند 2 « رأی کارشناسی » مراد مقنن از
ماده 369 آن استفاده نشده است، چیست؟
گفته شده است که در حالت عادی، کارشناس م یبایست تنها نظر کارشناسانه خود را
پیرامون جوانب موضوعی و تخصصی موضوعی کارشناسی ارائه نماید و به تعبیر بهتر از
33 ) اما / اظهارنظر حکمی در مورد موضوع کارشناسی برحذر اس ت. (شمس، 1388 ، ص 3
چنان چه با توافق طرفین، نظریه ی کارشناسی به مانند رأی باشد با مفهوم رأی کارشناسی مواج ه
(327/ هستیم. (شمس، 1388 ، ص 2
حتی در پاره ای از دادگاه های حقوقی مشاهده می شود که با قلمداد نمودن رأی کارشناسی
به نظریه ی کارشناس منتخب و مورد توافق طرفین عملاً اصحاب دعوا را از حق تجدیدنظر
محروم می نمایند! 1
1. چنین استدلالی از سوی دادگاه شعبه 2 دادگاه حقوقی شهرستان نورآباد در پرونده کلاسه 82071018770401 مطرح
شده است.
32
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره هفتم، تابستان 1393
را می بایست تعدیل « رأی کارشناسی » به نظر می رسد که عقاید مطروحه فوق پیرامون مفهوم
نمود؛ در حقیقت مفهوم رأی کارشناسی همان بند 2 ماده 369 ق. آ. د. م، است؛ یعن ی احکام
مستند به نظریه یکیا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رأی آن ها را قاطع دعوا قرار
داده باشند.
از این رو برای قاطع بودن نظریه کارشناس که به آن رأی کارشناس نیز گفته م یشود هیچ
نیست؛ بلکه تنها کافی است که اصحا ب « رأی » نیازی به صدور نظریه ی کارشناسی در قالب
دعوا نظر کارشناسی را برای حل خصومت خویش کافی دانسته و به تعبیر قانون آن را بین خود
به صورت قاطع توافق نموده باشند.
هم چنین نظریه ی کارشناسی که بر اساس توافق اصحاب دعوا انتخاب می شود مادامی که
اصحاب دعوا به قاطع بودن نظریه ی وی توافق ننموده باشند قابل اعتراض بوده و به همین جهت
در چنین حالتی، رأیی که بر اساس نظریه ی کارشناس منتخب صادر م یشود از لحاظ قابلیت
تجدیدنظرخواهی تابع قواعد عمومی خواهد بود. در این باره اداره حقوقی در نظریه مشورتی
در صورتی که طرفین در انتخاب کارشناس تراضی کرده باشند » : خویش اعلام نموده است که
بدون این که حق اعتراضی را از خود سلب نموده باشند نظریه کارشناس مصون از اعتراض نبوده
و طرفین می توانند در مهلت مقرر نسبت به نظریه ی کارشناس اعتراض کنند و دادگاه نیز باید
1.« اعتراضات واصله رسیدگی و حسب مورد اتخاذ تصمیم نماید
وانگهی آن چه در قاطع بودن رأی کارشناس لازم و البته کافی است، صرفاً توافق اصحاب
دعوا در این باره است و انتخاب خود کارشناس برای قاطع بودن نظر کارشناس تأثیری نخواهد
داشت، در حقیقت ممکن است که کارشناس توسط دادگاه انتخاب شده باشد، اما اصحاب
دعوا رأی وی را قاطع توافق نموده باشند که البته در این مورد نظر وی غیرقابل شکایت خواهد
بود.
پرسش مطرح آن است که اگر اصحاب دعوا قاطع بودن نظریه کارشناس را میان خویش
توافق نموده باشند، آیا عدم امکان شکایت به رأی فقط مرحله تجدیدنظر و فرجا مخواهی را
شامل می شود و یا آن که طرفین دعوا می توانند در صورت امکان و فراهم بودن شرایط لازم، از
طریق سایر طرق شکایت از آراء نسبت به رأی دادگاه اعتراض نمایند؟
. 1. شهری و حسین آبادی، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگسترس از سال 1358 به بعد، صفحه: 102
تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی 33
آن چه می بایست مورد نظر باشد این است که در صورتی که اصحاب دعوا قاطع بودن
نظریه کارشناس را میان خویش توافق نموده باشند، عدم امکان شکایت به رأی فقط مرحله
تجدیدنظر و فرجام خواهی را شامل است و در صورت امکان و فراهم بودن شرایط لازم امکان
بهره مندی از سایر طرق شکایت از آراء م یتواند فراهم باشد؛ چه آ نکه تعمیم ممنوعیت
شکایت از رأی در این مورد به سایر طرق شکایت از آراء برخلاف اصل است، و مطابق قواعد
مسلّم علم اصول تعمیم امر استثنائی و خلاف قاعده به موارد دیگر تا زمانی که دلیلی بر تعمیم
نباشد ناپسند است. در حقوق کنونی دادرسی، اصل بر قابل تجدید نظر بودن آراء دادگا هها
است. و اگر موردی را مقنن از شمول آن مستثنا نموده باشد می بایست به همان مورد بسنده شده
و از تسری آن به موارد مشکوک پرهیز شود. علی ای حال در قالب دو مورد به بررسی موارد
عدم امکان تسری می پردازیم:
-1 چنان چه اصحاب دعوا نظر کارشناس را بین خود قاطع توافق نموده باشند هرچند امکان
تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی وجود ندارد، اما امکان اعاده دادرسی برای اصحاب دعوا با
استناد به جهات مندرج در اعاده دادرسی وجود دارد.
-2 طرفین در ضمن یک قرارداد، شخصی را به عنوان کارشناس تعیین نموده و نظر وی را
نیز بین خود قاطع توافق نموده باشند، چنان چه در دعوای صورت گرفته میان طرفین قرارداد،
احد از آن ها، از پاسخ ماهوی به دعوی امتناع نموده و دادگاه ضمن اخذ نظریه کارشناسی
ناگریز به صدور حکم غیابی (علیه شخص غائ ب) شود، در این حالت، محکوم علیه غایب
می تواند از رأی صادره تقاضای واخواهی نماید و دلیلی بر ممنوعیت وی از این حق وجود
ندارد. چه آن که ممکن است وی در دادرسی واخواهی دلایلی را برای بی حقی واخوانده
(محکوم له حکم غیابی) ارائه نماید.
همان گونه که گفته شد؛ حکم دادگاه م یبایست مستند به نظری هی کارشناسی باشد که
طرفین، رأی وی را غیرقابل اعتراض میان خود توافق نمود هاند، از ای نرو هرچند از ناحی هی
اصحاب دعوا نظریه کارشناسی غیرقابل اعتراض نیست اما دادگاه م یتواند چنا نچه نظری هی
کارشناس را با اوضاع و احوال معلوم موضوع مطابقت ننماید، قبول ننموده و موضوع را به
کارشناس دیگری ارجاع نماید. در حقیقت مفاد ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی در باب
پذیرش نظریه کارشناسی از سوی دادگاه مطلق بوده و هم حالتی را شامل می شود که اصحاب
34
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره هفتم، تابستان 1393
دعوا کارشناس را انتخاب نموده و نظر وی را میان خود قطعی توافق نموده باشند و هم حالتی را
شامل می شود که کارشناس از سوی دادگاه انتخاب شده باشد، 1 در این حالت سؤال مطرح این
است که در صورت ابراز نظر از سوی کارشناسان لاحق آیا اصحاب دعوا کما فی السابق از حق
اعتراض به نظریه کارشناسی بی بهره اند و یا این که می توانند در این حالت به نظریه ی کارشناس
دوم معترض شوند؟
برای پاسخ به این سؤال م ی بایست مفاد توافق اصحاب دعوا در مورد قاطع بودن نظر
کارشناس را ملحوظ نظر نمود؛ چه آن که اگر اصحاب دعوا به صورت مطلق و بدون توجه به
شخصیت کارشناس نظر وی را قاطع میان خود توافق نموده باشند؛ 2 از سویی نه حق اعتراض به
نظر کارشناسی را دارا هستند و از سویی دیگر چنین حکمی قابل تجدیدنظر و یا فرجام را
نخواهد داشت. تصور چنین حالتی بیش تر در مواردی است که اصحاب دعوا بدون ای نکه
دخالتی در انتخاب کارشناس داشته باشند، با توافق یکدیگر، حق خویش در اعتراض به نظریه
کارشناسی را اسقاط می نمایند.
اما چنان چه شخصیت کارشناس مهم و مورد نظر طرفین دعوا باشد چنین اثری را نم یتوان
جاری دانست؛ این حالت بی شتر در جایی م یتواند مصداق داشته باشد که کارش ناش به
صورت مرضی الطرفین انتخاب م ی شود؛ بدیهی است در این حالت (عدم تطابق نظری هی
کارشناسی قاطع الرأی با اوضاع و احوال معلوم و متعاقباً عدم پذیرش آن از سوی دادگاه و
ارجاع مجدد موضوع به کارشناس ی) از سویی اصحاب دعوا در اعتراض به رأی کارشناسی
محق اند و از سویی دیگر حکم صادره که مستند ب هنظر چنین کارشناسی است از ناحی هی
طرفین قابل شکایت خواهد بود.
خاطر نشان می شود که عدم امکان شکایت نسبت به رأیی که با استناد به نظریه کارشناسی
که قطعیتش مورد توافق قرار گرفته است، تنها در حالتی مصداق می یابد که استناد و تکی هگاه
اصلی دادگاه در مقام صدور رأی، صرفاً نظریه کارشناسی باشد که قطعیت نظری هاش مورد
توافق قرار گرفته است، به بیان دیگر دادگاه در مقام صدور رأی ممکن است ادله متفاوتی را در
1. به نظر می رسد که دلیل این امر را (یعنی زمانی که طرفین دعوا قاطع بودن نظریه ی کارشناس را مورد توافق قرار می دهند
و دادگاه به جهت عدم انطباق مودای نظر کارشناس مفاد آن را اجابت نمی نماید) به فرض انطباق احکام دادگستری به عنوان
نماینده حاکمیت در حل اختلافات اشخاص که علی القاعده می بایست عقلایی و منطقی باشد جستجو کرد.
2. مانند حالتی که طرفین چنین توافق نمایند که در هر حالت به نظر کارشناس اعتراضی ننمایند.
تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی 35
عرض یکدیگر قرار داده و آن گاه بر اساس این ادله رأی خود را صادر نموده باشد. پس اگر در
کنار نظریه کارشناسی، دلایلی دیگر نیز مورد استناد قرار گرفته باشد نم یتوان خصیص هی
غیرقابل شکایت بودن رأی را متصور شد.
نتیجهگیری
می توان نتایج حاصل از تحقیق حاضر را به شرح بندهای ذیل خلاصه کرد:
-1 مراد از اراده مشترک اصحاب دعوا، توافق خصوصی اصحاب دعوا در داد رسی مدنی
است، دادرسی مدنی در سه مقطع جریان می یابد، آغاز، جریان، پایا ن. اصولاً اراده مشترک
اصحاب دعوا در پایان دادرسی مدنی در سه حوزه می تواند دعوای مدنی را به سمت مختوم
گشتن هدایت نماید؛
الف. در مواردی اصحاب دعوا طرق جایگزینی را برای حل اختلاف خویش برگزی ده و
درصدد پایان دادن به دادرسی مدنی هستند.
ب. در موارد دیگری اصحاب دعوا از طریق اختتام توافقی دعوا یا به تعبیر قانونی آن
در صدد دست یابی به هدف خویش هستند. « استرداد دعوا »
ج. و در مواردی نیز اصحاب دعوا، از طریق ملتزم نمودن خویش به رأی دادگاه درصدد
پایان دادن به دادرسی مدنی هستند.
2 - در طریق نخست اصحاب دعوا به وسیله طرقی نظیر میانجی گری ،ح لوفصل کدخدامنشانه
اختلاف، سازش، داوری، میان داوری،و مدالوا درصدد پایان دادن به دادرسی مدنی هستند.
-3 در طریق دوم که از ان به استرداد دعوا نیز یاد م یشود، اصحاب دعوا پس ا ز ختم
مذاکرات و با توافق دیگر دعوای مورد رسیدگی را مسترد می نمایند، چنین اقدامی با سازش
طرفین و یا اقدام یکجانبه ی هرکدام از اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی و نیز با
توقیف موقت دادرسی مدنی متفاوت است.
-4 در طریق سوم اصحاب دعوا، به صورت صریح و از طریق اسقاط حق شکایت نسبت به
رأی و یا به صورت ضمنی از طریق التزام به رأی کارشناس اقدام به تدارک ترتیباتی برای پایان
دادن به دادرسی مدنی می نمایند.
36