مقدمه
قرارداد به عنوان یکی از مهم ترین اسباب پیدایش حق و تکلیف، در کلیه نظا مه ای حقوقی
مباحث گسترده ای را به خود اختصاص داده است. طبیعی است برای انعقاد یک قرارداد مراحل
مختلفی انجام م ی شو د؛ یکی از مراحل مزبور مرحله مذاکرات مقدماتی اس ت. ب هطور معمول
مذاکرات مقدماتی در قراردادهایی که دارای اهمیت بی شتری هستند، از جایگاه مه متری
برخوردارند؛ در واقع شرایط و محتوای قرارداد در این مرحله رقم م یخورد و ب ههمین جه ت،
دوره ای مبنایی در خلق قرارداد محسوب می شود. طبیعی است چنان چه مذاکرات با موفقیت سپری
شود قرارداد منعقد خواهد شد؛ لیکن گاه جریان مذاکرات به دلایل مختلفی که بعضاً به اراده خود
طرفین بستگی دارد و بعضاً به عناصر خارج از آن ها مرتبط است، به سرانجام نمی رسد؛ حال باید دید
که از نقطه نظر حقوقی اگر یکی از طرفین بدون دلیل موجه اقدام به قطع مذاکرات نماید و از این
رهگذر موجب ورود خسارت به طرف مقابل گردد، آیا در برابر رفتار خویش مسئولیتی دارد ی ا
خیر؟ در واقع سؤال این است که آیا هریک از طرفین م یتوانند به استناد اصل آزادی قراردادی،
بدون دلیل موجه به مذاکراتی خاتمه دهند که طرف مقابل به اعتماد آن و به امید تحصیل قرارداد
متعاقب آن، متحمل هزینه شده و یا منافع و موقعیت هایی را از دست داده است.
در نظام های حقوقی مختلف، ضمن تأیید و تأکید بر اصل آزادی قراردادی و ای نکه
اشخاص همان گونه که در انعقاد قرارداد آزاد هستند، در عدم انعقاد قرارداد نیز آزادی دارند،
در مواردی که مذاکرات پیشرفت کرده و امید مشروع و متعارف به انعقاد قرارداد ایجاد
گردیده، از مسئولیت مدنی قطع کننده مذاکرات نیز سخن به میان می آورن د. در میان نظا مهای
حقوقی که به مسأله مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پرداخته، حقوق فرانسه ب هعنوان یکی از
نمایندگان شاخص نظام حقوقی رومی ژرمنی است؛ بهعلاوه اصول قرارداهای بین المللی که بر
اساس مطالعه تطبیقی در نظامهای حقوقی مختلف و توسط مؤسسه یکنواخت نمودن حقوق
خصوصی تهیه شده و نیز اصول حقوق اروپایی قراردادها که لاجرم به نظام های حقوقی مختلف
در حوزه اتحادیه اروپا توجه داشته است، از جهت مطالعه تطبیقی دارای اهمیت می باشند.
این جستار درصدد است، ضمن بررسی مبانی مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات در نظام
حقوقی فرانسه و اصول پیش گفته، دیدگاه نظام حقوقی ایران را در این خصوص آشکار نموده
(مبحث نخست) و به تبیین آثار مسئولیت مزبور بپردازد (مبحث دوم).
مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی 133
مبحث نخست- مبنای مسئولیت
برای شناسایی مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات باید در پی مبنایی بود که مسئولیت مذکور
بر آن استوار گردد. در این راستا، با توجه به سابقه طرح مسأله در نظام حقوقی فرانسه، اصول
قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق اروپایی قراردادها شایسته است ابتدا به بررسی
مبنای مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات در حقوق فرانسه (بند نخست) و اص ول پی شگفته (بند
دوم) پرداخته شود و سپس دیدگاه حقوق ایران در این زمینه مورد مطالعه قرار گیرد (بند سوم).
بند نخست- مبنای مسئولیت در حقوق فرانسه
قانون مدنی فرانسه بهرغم این که به مسأله تشکیل قرارداد پرداخته، سخنی از مذاکرات
مقدماتی و احکام آن به میان نیاور ده اس ت. بنابراین در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش
مسئولیت ناشی از نقض مذاکرات مقدماتی و یافتن مبنای آن، باید پاسخ مسأله را در دکترین و
رویه قضایی فرانسه جستجو نمود.
با بررسی نظام حقوقی فرانسه مشخص می شود که یکی از اصول مهم پذیرفته شده در قلمرو
(Marty et Raynaud, 1988, pp: 27 s.; Flour, . قراردادها، اصل آزا دی قراردادی اس ت
به موجب این Aubert et Savaux, 2002, pp: 67 s; Weill et Terré, 1980, pp: 51 s.)
اصل هر شخصی برای انعقاد قرارداد آزاد است و بههمین ترتیب هر شخصی آزاد است که از
انعقاد قرارداد خودداری نماید؛ به دیگر سخن، آزادی قراردادی ب ه عنوان رکن اساسی حسن
جریان اقتصاد بازار، ایجاب می نماید که هر شخصی بتواند آزادانه به مذاکرات پایان ده د.
(Le Tourneau et Cadiet, 2002, p: 84) (Terré, Simler et Lequette, 1996, p: 143)
برخی نیز با استناد به برخی از آرای قضایی، اظهار می دارند که با توجه به ای نکه مذاکرات
مقدماتی به ایجاب حقیقی نینجامیده است، قطع مذاکرات مزبور اصولاً مشروع است.
البته اصل مزبور از محدودیت نیز برخوردار است. به تعبیر برخی از نویسندگان فرانسوی
تنها محدودیت اصل مذکور عبارت است از تکلی ف عام ،(Bénabent, 1995, p: 37)
حسن نیت و درستکاری. بند 3 ماده 1134 قانون مدنی فرانسه تکلیف می کند که قرادادها باید
با حسن نیت اجرا شود. 1 هرچند مقرره مزبور صرفاً از حس ننیت در مرحله اجرا سخن گفته،
لیکن دکترین حقوقی و رویه قضایی فرانسه رعایت آنرا در مرحله انعقاد قرارداد و تفسیر آن
1. Article 1134: “… Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
134
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره هفتم، تابستان 1393
نیز لازم می دانند؛ بنابراین طرفین متعهد هستند که در مذاکرات مقدماتی با حس ننیت رفتار
طبیعی است تکلیف به رعایت (Terré, Simler et Lequette, 1996, p: نمایند. ( 143
حسن نیت در مرحله مذاکرات مقدماتی، رعایت صداقت و لوازم آن در پی ش برد مذاکرات را
ایجاب می کند.
برای جمع میان دو اصل بهظاهر متعارض مذکور (اصل آزادی و اصل حس ننی ت)، رویه
قضایی فرانسه بر این اساس عمل نموده که قطع مذاکرات اصولاً آزاد است. لیکن چنان چه قطع
مذاکره توسط اشخاص مرتبط با آن، وصف سوء استفاده به خود گیرد، مسئولیت وی را به
در واقع اقدام مزبور مصداق (Terré, Simler et Lequette, 1996, p: دنبال خواهد داشت. ( 143
تقصیر بوده و ماده 1382 قانون مدنی فرانسه هرگونه عمل مبتنی بر تقصیر را موجب مسئولیت
عامل آن دانسته است؛ البته لازم بهذکر است که در گذشته در حقوق فرانسه، قطع گفتگوها
فقط در صورتی همراه با تقصیر بهشمار می آمد که با نیت اضرار صورت گرفته باش د، لیکن
دیوان عالی کشور فرانسه به موجب رأی 20 مارس 11972 و نیز آراء سوم اکتبر 21972 و 12
آوریل 31976 ، چنین نظر داده است که نیت و قصد اضرار برای توسل به مواد 1382 و 1383
(De Coninck, 2002, p: قانون مدنی 4، لازم نیست. ( 22
هم چنین باید توجه داشت که بار اثبات تجاوز از حسن نیت و تحقق تقصیر، به عهده مدعی
آن است. در این راستا، دادگاه ها نسبت به پذیرش نقض حسن نیت سخت گیرانه عمل می نماین د.
در واقع نگرانی محاکم فرانس ه 5 (Buffelan-Lanore et Larribau-Terneyre, 2010, p: 266)
از به خطر افتادن بیش از حد آزادی قراردادی موجب شده است که فقط در مواردی که تقصیر
Terré, Simler ) . آشکار 6 و غیر قابل مناقشه وجود دارد، مسئولیت را مورد پذیرش قرار می دهند
در هر حال همان گونه که دیوان عالی کشور فرانسه (et Lequette, 1996, p: 144, référence 5
1. Cass. Fr. (com.), 20 mars 1972; Rev. Trim. dr. civ. 1972.
2. Cass. Fr. (civ.), 3 octobre 1972.
3. Cass. Fr. (civ.), 12 avril 1976.
4. مواد 1382 و 1383 قانون مدنی فرانسه بیانگر قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه بوده و از لزوم تقصیر برای
شناسایی مسئولیت سخن گفته است.
Article 1382: "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige
celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."
Article 1383: "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son
fate, mais encore par sa négligence ou par son imprudence."
5. cf. CA Pau 14 janv. 1969 cité par Terré, Simler ET Lequette, 1996, p. 144, référence 5.
6. faute patente
مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی 135
در رأیی به تاریخ 22 آوریل 1997 مقرر نموده، تشخیص تقصیر در قطع مذاکرات امری ماهوی
(De Coninck, 2002, pp: 24- بوده و در صلاحیت قضات ماهوی است. ( 25
لزوم اثبات نقض حسن نیت (تقصیر) برای مسئول قلمداد نمودن شخصی که اقدام به قطع
مذاکرات نموده، در تمام موارد صادق است. بنابراین حتی در فرضی که طرفین مذاکره قبلاً
برای انجام مذاکرات، پیش قراردادی امضا نموده اند، هریک از طرفین حق دارد مذاکرات را
قطع نماید و مسئولیت وی در این خصوص منوط به احراز تقصیر او می باشد؛ در این راستا لازم
به ذکر است که دکترین حقوقی و رویه قضایی فرانسه برای طرفین مذاکره تعهداتی را مقرر
نموده اند که مبتنی بر حسن نیت بوده و نقض آن تعهدات تقصیر دانسته شده اس ت، ب هعنوان
نمونه، اطلاع رسانی صادقانه به طرف مقابل در جریان مذاکره، مهلت دادن به طرف مقابل برای
عکس العمل معقول، تلاش برای رسیدن به توافق که به طور ویژه در حقوق کار مصداق دارد،
اجتناب از ارائه پیشنهادهایی که غیرقابل پذیرش بودن آن به روشنی معلوم است، خودداری از
اقداماتی که باعث ایجاد تأخیر غیرموجه م یشود، عدم ادامه مذاکره در فرضی که شخص
تصمیم به قطع مذاکره گرفته است و نیز رعایت محرمانگی اطلاعات محرمانه ای که در جریان
(Malaurie, Aynès et Stoffel-Munck, 2009, p: 237; v. Le . مذاکره به دست آمده اس ت
Tourneau et Cadiet, 2002, p: 86).
طبیعی است نقض هریک از تعهدات مزبور، تقصیر محسوب شده و می تواند مسئولیت مقصر را
به دنبال داشته باشد؛ مهم ترین مواردی که در عمل در بحث قطع مذاکرات پی شقراردادی ب هعنوان
مصادیق تقصیر بهشمار آمده، عبارت است از این که شخص بدون داشتن قصد جدی انعقاد قرارداد،
شروع به مذاکره نماید یا این که مذاکره را صرفاً با هدف بازداشتن طرف مقابل از مذاکره با دیگری
شروع کند؛ هم چنین است اگر ورود به مذاکرات با هدف دستیابی به اسرار طرف مقابل صورت
گرفته باشد؛ طولانی نمودن مذاکر اتی که بی نتیجه بودن آن از ابتدا بر شخص قطع کننده مذاکره
معلوم بوده و نیز قطع مذاکرات پیشرفته بدون دلیل مشروع و به صورت یک جانبه نیز مصداق تقصیر
(Terré, Simler et Lequette, (تجاوز از حسن نیت) و موجب مسئولیت دانس ته شده اس ت. , 1996
هم چنین در مواردی که مذاکره کننده در خصوص موضوع مذاکره فاقد حق است، اقدام p: 144)
در هر حال برای احراز تقصیر باید (De Coninck, 2002, p: وی تقصیر محسوب شده است؛ ( 25
رفتار طرفین مذاکره با رفتار انسان متعارف محتاطی که در همان شرایط و اوضاع و احوال قرار دارد،
سنجیده شود؛ به دیگر سخن، تقصیر در مذاکرات، مشمول تعریف عام تقصیر غیرقراردادی اس ت؛
136
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره هفتم، تابستان 1393
در عین حال این نکته که رفتار قط عکننده مذاکره قبل از قطع (De Coninck, 2002, p: 30)
مذاکره، اعتماد مشروعی برای طرف مقابل ایجاد نموده باشد، به عنوان معیاری برای ارزیابی تقصیر
(De Coninck, 2002, p: تبدیل گردیده است. .( 21
حال سؤالی که باید به آن پاسخ داد این است که مسئولیت ناشی از نقض مذاکرات مقدماتی
مبتنی بر تقصیر قراردادی است و مسئولیت مزبور ماهیت قراردادی دارد یا مبتنی بر تعهدات
قراردادی نبوده و مسئولیت غیرقراردادی ب هشمار م ی آی د. بدیهی است مسئولیت قراردادی
حال چنا نچه در موضوع (Mazeauds, 1985, p: مستلزم وجود قراردادی معتبر است؛ ( 365
مورد بررسی بر این عقیده باشیم که به صورت ضمنی، قراردادی مقدماتی وجود دارد و بر
اساس آن طرفین متعهد به رعایت حسن نیت و لوازم آن در مذاکرات هستند، طبیعی است تعهد
ایشان مبنی بر پاسخ گویی بابت تقصیرهایی که در جریان مذاکرات مرتکب م یشوند ریشه
(Terré, . قراردادی پیدا می کند؛ این دیدگاه به ایرینگ 1 (حقوق دان آلمانی) منتسب شده اس ت
در مقام نقد نظر مزبور، باید گفت منتسب Simler et Lequette, 1996, p: 144, référence 6)
نمودن تعهدات مزبور به اراده ضمنی طرفین ادعایی بیش نیست و پذیرش انعقاد قراردادی
مقدماتی در این خصوص با تکلف همراه است. شاید بههمین دلیل، رویه قضایی فرانسه 2، به طور
قاطع نظریه مسئولیت قراردادی را مردود اعلام کرده است.
(Terré, Simler et Lequette, 1996, p: 144; Marty et دکترین حقوقی غالب در فرانسه
Raynaud, 1988, p: 101; Malaurie, Aynès et Stoffel-Munck, 2009, p: 238;
Buffelan-Lanore et Larribau-Terneyre, 2010, pp: 266 et 752; De Coninck, 2002,
نیز pp: 22; Le Tourneau et Cadiet, 2002, pp: 84 et 86; Bénabent, 1995, p: 38)
مسئولیت ناشی از قطع ،(De Coninck, 2002, p: همگام با رویه قضایی این کشور ( 22
مذاکرات مقدماتی را بر پایه تقصیر غیرقراردادی توجیه می کند و نوع مسئولیت را غیر
قراردادی 3 بهشمار می آورد. 4
1. Ihering
2. Cass. com. 11 janv. 1984; Cass. 3e civ. 3 oct. 1972; rapp. Cass. com. 23 mai 1989, cité
par Terré, Simler et Lequette, 1996, p. 144, référence 7.
3. responsabilité délictuelle.
که سخن از تعهد ضمنی مبنی بر حفظ (Carbonnier, 1988, p. 4. البته عبارات برخی از حقوقدانان فرانسوی ( 83
نمودن ایجاب به میان آورده اند، می تواند دلالت بر پذیرش نظریه مسئولیت قراردادی در مسأله قطع مذاکرات مقدماتی داشته
باشد.
مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی 137
البته باید توجه داشت که چنان چه قرارداد به مرحله انعقاد رسیده باشد، دیگر مسأله مذاکرات
پیش قراردادی و نقض آن مطرح نیست؛ بلکه سخن از مسئولیت قراردادی ناشی از نقض آن به میان
خواهد آمد. در خصوص این که در حقوق فرانسه چه زمانی قرارداد منعقد م یگردد، باید گفت
به طور طبیعی قرارداد از ایجاب و قبول آن محقق م یشو د؛ به علاوه هما نگونه که برخی از
بیان داشت هان د: ایجا ب، وقتی (Flour, Aubert et Savaux, 2002, p: نویسندگان فرانسوی ( 91
محقق می گردد که حداقل دربردارنده عناصر اساسی بوده باشد و منظور از عناصر اساسی عناصری
است که در صورت فقدان آن، معلوم نباشد که چه قراردادی منعقد شده است؛ بنابراین برای تحقق
قرارداد که در پی ایجاب و قبول محقق می گردد نیز توافق طرفین در مورد شروط اساسی م یتواند
(v. Colin, Capitant et Julliot De la Morandière, 1966, p: کافی باشد. ( 172
بند دوم- مبنای مسئولیت در اصول قراردادهای تجاری بی ن المللی و اصول حقوق
اروپایی قراردادها
الف- اصول قراردادهای تجاری بین المللی
در خصوص قطع مذاکرات و مسئولیت ناشی از آن در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی
-1 طرفین برای مذاکره آزاد بوده و چنا نچه » ، 12 مواجه هستیم؛ به موجب این ماده - با ماده 15
به توافق دست نیابند، مسئول به شمار نمی آیند. 2- با وجود این، طرفی که انجام یا قطع مذاکره
را با سوءنیت همراه می سازد، مسئول زیانی است که موجب ورود آن به طرف دیگر شده است.
-3 بهویژه طرفی که با علم به این که قصد رسیدن به توافق را ندارد، وارد مذاک ره شود یا آ نرا
«. ادامه دهد، دارای سوءنیت است
همان گونه که ملاحظه می شود، بند نخستین ماده مذکور بر آزادی مذاکره به عنوان یکی از
نتایج اصل بنیادین آزادی قراردادی تأکید نموده است. در آرای داوری بینالمللی نیز با استناد به
این بند، بر عدم مسئولیت ناشی از صرف قطع مذاکره تأکید شده است؛ به عنوان نمونه، بهموجب
پرونده ای، یک شرکت امریکایی سرمایه گذار در حوزه انرژی در پی انعقاد قراردادی با دولت
ترکیه برآمده بود؛ لیکن بهرغم چند دوره مذاکره با نمایندگان کشور ترکیه و صرف هزینه هایی
2 در - 1. با توجه به افزایش مواد اصول قراردادهای تجاری بینالمللی در ویرایش های سال های 2004 و 2010 ، شماره ماده 15
2 تغییر یافته است بدون اینکه در محتوای ماده تغییری صورت گرفته باشد. برای ملاحظه - 1- ویرایش های مذکور به شماره 15
(International Institute for the Unification of Private Law, آخرین ویرایش اصول، رک. ( 2010
138
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره هفتم، تابستان 1393
در این رابطه، به دلیل تغییرات در قوانین ترکیه، امکان انعقاد قرارداد فراهم نگردید، ب ه همین
دلیل شرکت مزبور دعوایی علیه دولت ترکیه به خواسته مطالبه خسارت در مرکز بی نالمللی
حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری (ایکسید) اقامه نمو د. مرکز مزبور، در پرتو ماده
2-15 اصول قراردادهای تجاری بین المللی، این گونه اظهارعقیده نمود که اصولاً هیچ الزام ی
برای رسیدن به توافق و مسئولیتی در قبال عدم انجام این کار وجود ندارد. 1
البته توجه به بند دوم این ماده نشان می دهد که از نظر اصول قراردادهای تجاری بی نالمللی
نیز اصل آزادی مذاکره بدون محدودیت نیست و چنان چه شخصی در ورود به مذاکرات یا قطع
آن با سوءنیت عمل نماید، دارای مسئولیت اس ت؛ بند سوم ماده مورد بررسی نیز یکی از
مصادیق بارز سوءنیت مذاکره کننده را بیان نموده است.
1 اصول دانسته شده اس ت، توضیح - در شرح مندرج در ذیل ماده مزبور، این ماده امتداد ماده 7
این که بر اساس ماده اخیر، اصل حسن نیت به عنوان یکی از قواعد آمره اصول بهشمار آمده است که
طبق آن، نه تنها طرفین متعهد به انطباق خود با الزامات حسن نیت در تجارت بین الملل هستند، بلکه
حق محدود نمودن قلمرو آن را نیز ندارند؛ به همین جهت حق مذاکره آزاد نباید در تعارض با اص ل
2 از یک سو و شرح ماده - حسن نیت قرار گیرد؛ البته باید توجه داشت که نحوه نگارش متن ماده 15
مزبور از سوی دیگر، زمینه اختلاف درباره شخصی یا نوعی بودن حسن نیت را فراهم آورده اس ت،
2 (بند دوم) فقط سوءنیت در مذاکره نفی گردیده که بیانگر لزوم - توضیح این که در متن ماده 15
وجود حسن نیت در معنی شخصی آن اس ت؛ در حال یکه در شرح ماده مزبور از لزوم رعایت
حسن نیت بهنحو مطلق سخن به میان آمده که گستره ای وسیع تر دارد و حسن نیت به معنی نوعی را نیز
دربردارد؛ به دیگر سخن، نه تنها مذاکره کنندگان نباید با سوءنیت به مذاکره بپردازند، بلکه عملکرد
در واقع چنا نچه در (De Coninck, 2002, p: ایشان باید منطبق بر رفتار متعارف باش د؛ ( 97
تشخیص حسن نیت و فقدان آن، ضابطه شخصی ملاک باشد، قلمرو آن محدودتر بوده، اقدامات
نامتعارف که بدون سوءنیت ارتکاب یابد را دربرنمی گیرد. 2
1. http://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=1670&step=Abstract
البته در پرونده استنادی فوق، ایکسید دولت ترکیه را به دلایل و جهات دیگر، ملزم به جبران خسارت هایی همچون خسارت
ناشی از هزینههای مشاوره حقوقی، مطالعات فنی و مجوز کسب محکوم کرد ولی ادعای خسارت ناشی از عدم النفع و ارزش
افزوده طرح مورد پذیرش قرار نگرفت.
.(109- 2. برای ملاحظه دیدگاه های مختلف درباره ضابطه نوعی و شخصی حسن نیت، رک. (انصاری، 1388 ، صص 96
مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی 139
2 و شرح آن از - در توجیه اختلاف متن ماده 15 (De Coninck, 2002, p: برخی ( 99
احتمال تأثیر اختلاف دیدگاه نظام های حقوقی کامن لا و حقوق نوشته سخن گفت هان د؛ توضیح
این که نویسندگان اصول برای جلوگیری از برخورد با نظام حقوقی کامن لا، در متن ماده صرفاً
فقدان سوءنیت را لازم دانسته اند، با این همه در شرح ماده مزبور به نحوی از حسن نیت سخن به
میان آورده اند که زمینه تفسیرهای مختلف را فراهم آورده اس ت. بدیهی است انتخاب تفسیر
2 بستگی به رویه کنشگران عرصه - نوعی یا شخصی از حسن نیت مذکور در شرح ماده 15
(De Coninck, 2002, p: حقوق دارد. ( 101
2 برای تبیین مسأله، از مثال هایی استفاده شده - البته جالب توجه است که در شرح ماده 15
(De Coninck, ؛ که در هر دو دسته نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی مورد قبول م یباش د
2002 نخستین مثال مربوط به شخصی است که با مالک یک رستوران مذاکراتی را با , p: 100)
این انگیزه آغاز می کند که مانع انتقال رستوران به رقیب خود گرد د، دومین مثال راجع به
فروشنده تجهیزات نظامی است که با علم به این که طرف مذاکره اش نمی تواند مجوزهای لازم
برای صدور کالاهای موضوع معامله را بهدست آورد، با او وارد مذاکره م یشو د، در سومین
مثال یک شرکت تابع بانک پس از مذاکرات طولانی اعلام می دارد که اختیار لازم برای توافق
درباره اعطای اعتبار و تسهیلات پیش گفته را نداشته است؛ به موجب مثال دیگری که در زمینه
مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات با سوءنیت مقرر گردیده، اعطاکننده یک امتیاز برای اعطای
- امتیاز، در ابتدا دو شرط را مطرح م یسازد: 1- اقدامات لازم برای کسب تجربه 2
سرمایه گذاری به میزان مبلغی مشخص، لیکن قبل از فرارسیدن موعد امضای قرارداد امتیاز،
اعلام می دارد که طرف مقابل باید مبلغی بیش تر از مبلغ پیش گفته سرمایه گذاری نماید و همین
مسأله باعث قطع مذاکرات می گردد.
هرچند در سه مثال (De Coninck, 2002, p: به اعتقاد برخی از نویسندگان حقوقی، ( 100
اول، دوم و چهارم، وجود سوءنیت محرز است، لیکن مثال سوم با هر دو فرض سوءنیت و
تقصیر بدون سوءنیت قابل جمع است. زیرا در این مثال تعیین نشده است که شرکت مزبور عمداً
فقدان اختیارات خود را کتمان نموده یا در اثر غفلت مرتکب اقدام مزبور شده است.
در خصوص قراردادی یا غیرقراردادی بودن مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات، متن اصول و
شرح آن ساکت است، بهعلاوه موضوع مورد بررسی از مواردی نیست که بتوان با توسل به
140
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره هفتم، تابستان 1393
1 اصول، درباره آن تصمی مگیری نمو د؛ در - اصول کلی و بنیادین مورد نظر در بند 2 ماده 6
توجیه این سکوت نیز م ی توان گفت، از آ نجایی که اصول مبتنی بر مطالعات تطبیقی در
نظام های حقوقی مختلف بوده و ماهیت مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات از نظامی به نظام دیگر،
به شدت مختلف است، پرداختن به ماهیت مسئولیت قطع مذاکرات با اقبال تدوی نکنندگان
البته در (De Coninck, 2002, p: اصول روبهرو نگردیده و به سکوت برگزار شده است. ( 102
پرونده ای که توسط دیوان دادگستری اتحادیه اروپا 1 به دعوای یک شرکت ایتالیایی علیه یک
شرکت آلمانی مورد رسیدگی قرار گرفته، مستشار دیوان 2 قطع مذاکرات همراه با سوءنیت را
2 اصول، مسئولیت مزبور را فاقد مبنای - موجب مسئولیت دانسته و با استناد به بند دو ماده 15
قراردادی شمرده و آن را مبتنی بر قانون دانسته است؛ قاضی دیوان بدون ای نکه در رأی خود
تصریحی به مواد اصول نماید، نظر مستشار دیوان را مورد پذیرش قرار داده است. 3
1 نیز نتوان - در هر حال طبیعی است در مواردی که اصول ساکت بوده و بر اساس بند دوم ماده 6
اقدام به حل مسأله نمود، لاجرم باید نظام حقوقی ملی حاکم بر مسأله را جستجو نمود و بر اساس آن
مبادرت به حل مسأله نمود. اهمیت این مسأله بهویژه در این است که در خصوص احکام ناظر بر
هریک از دو دسته مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی تفاوت هایی وجود دارد.
البته گفتنی است همان گونه که قبلاً نیز بیان شد، چنان چه قرارداد به مرحله انعقاد رسیده باشد،
نقض آن مسئولیت قراردادی در پی خواهد داشت؛ بر این مبنا، باید توجه داشت که بر اساس توضیح
42 اصول قراردادهای تجاری بی ن المللی (مؤسسه بی نالمللی یکنواخت - شماره یک ذیل ماده 13
کردن حقوق خصوصی، 1379 ، ص 61 )، توافق طرفین بر شروط اساسی موجب انعقاد قرارداد
می گردد و در نتیجه از این مرحله به بعد باید از مسئولیت قراردادی سخن گفت.
ب- اصول حقوق اروپایی قراردادها
اصول حقوق اروپایی قراردادها نیز به مسأله آزادی قراردادی و قطع مذاکرات پرداخته
طرفین در انعقاد قرارداد و تعیین » ، است. در بند یک ماده 1:102 اصول مزبور آمده است
1. Court of Justice of the European Communities.
2. The Advocate General.
.(91- برای ملاحظه نقش مستشار و حدود صلاحیت وی، رک. (کدخدائی، 1380 ، صص 90
3. http://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=813&step=Abstract.
2 تغییر یافته است. - 1- 2 بدون هیچگونه تغییر محتوایی، به شماره 13 - 4. در ویرایش های سال های 2004 و 2010 ، شماره ماده 13
مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی 141
محتوای آن آزادند، مشروط بر این که اقتضائات حسن نیت و معامله منصفانه و قواعد آمرانه مقرر
در ماده 2:301 اصول مزبور نیز ضمن تصریح به اصل ،« به وسیله این اصول را رعایت نمایند
آزادی مذاکره، از تکلیف طرفین مبنی بر رعایت حسن نیت و مسئولیت ناشی از عدم رعایت
-1 طرفین برای مذاکره آزادند و مسئولیتی » ، حسن نیت سخن گفته است؛ بهموجب ماده مزبور
در قبال عدم حصول توافق ندارند. 2- با این همه، طرفی که مذاکرات را برخلاف الزامات
حسن نیت انجام می دهد یا اقدام به قطع آن می نماید، مسئول جبران خساراتی است که ب هطرف
دیگر وارد می شود. 3- بهویژه این که شخصی بدون قصد جدی برای حصول توافق، مبادرت به
«. آغاز مذاکرات نماید یا آن را ادامه دهد، در مغایرت با الزامات حسن نیت است
همان گونه که بهخوبی از این ماده برمی آید، اصول حقوق اروپایی قراردادها رعایت اصل حسن
2 اصول قراردادهای بین المللی مؤسسه - در مذاکرات را لازم دانسته و برخلاف متن ماده 15
یکنواخت نمودن حقوق خصوصی، مسأله مزبور را به منع اعمال ارتکابی همراه با سوءنیت محدود
(De Coninck, ننموده است. با توجه به وسعت معنی حسن نیت در ماده پی شگفته، برخی , 2002
در مقام تفسیر حسن نیت، از مفهوم نوعی حسن نیت سخن گفته اند. pp: 107-108)
در خصوص ماهیت مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات، اصول حقوق اروپایی قراردادها تصریحی
ندارد، البته اصول مزبور در مورد مسئولیت پیش قراردادی اشاره به ماهیت مسئولیت نموده اس ت؛ در
واقع اصول در خصوص مسئولیت پیش قراردادی به دو مبنای مختلف قلب حقیقت یا ارائه تصویر
اشاره نموده است که مبن ای اول مسئولیت (promise) و تعهد قراردادی (misrepresentation) غلط
غیرقراردادی و دومی مسئولیت قراردادی را مطرح می سازد؛ با اینهمه همان گونه که بیان شد، اصول
حقوق اروپایی قراردادها بهویژه در خصوص ماهیت مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات سکوت اختیار
(V. De Coninck, 2002, p: نموده است. ( 109
بند سوم- حقوق ایران
در متون قانونی ایران در خصوص قطع مذاکرات مقرره ویژه ای بهچشم نم یخور د؛ با این
همه، در نظام حقوقی ایران نیز اصل آزادی قراردادی مورد پذیرش قرار گرفته اس ت. 1 طبیعی
اصل آزادی قراردادها قابل ،« المؤمنون عند شروطهم » و « أوفوا بالعقد » 1. گفتنی است از نقطه نظر فقهی نیز با توجه به عموماتی مانند
.( 178 ؛ حائری، 1373 - 27 و 166 - پذیرش است. البته در این زمینه اتفاق نظر وجود ندارد (رک. محقق داماد، 1388 ، صص 26
142
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره هفتم، تابستان 1393
است همان گونه که اشخاص در انعقاد قرارداد آزادند، تا زمانی که قراردادی منعقد ننمایند،
تعهدی بر عهده ایشان قرار نمی گیرد. زیرا از نظر حقوقی و نیز فقهی ادله مربوط به وفای به عهد
المؤمنون عند » و « أوفوا بالعقد » و شرط (مانند مواد 219 و 237 قانون مدنی و نیز عموماتی مانند
ناظر به مرحله پس از انعقاد قرارداد و شرط اس ت. بنابراین اصولاً تا قبل از انعقاد (« شروطهم
قرارداد، تعهدی بر عهده مذاکره کنندگان مبنی بر ادامه مذاکرات به منظور انعقاد قرارداد، وجود
ندارد، به همین جهت، در فرضی که طرفین خود نیز توافقی در این خصوص نداشته باشند،
نمی توان از الزام اشخاص به ادامه مذاکره برای انعقاد قرارداد سخن گفت؛ حال که امکان الزام
طرفین مذاکره به ادامه مذاکرات و انعقاد قرارداد منتفی است، این سؤال مطرح می گردد که آیا
در نظام حقوقی ایران می توان از مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات سخن گفت؟ آیا در این
خصوص وجود یا فقدان حسن نیت تأثیری در پاسخ به مسأله دارد؟ پاسخ به این سؤالات از این
جهت دارای اهمیت است که برخلاف متون قانونی فرانسه، اصول قراردادهای تجاری بین المللی
مؤسسه یکنواخت نمودن حقوق خصوصی و اصول حقوق اروپایی قراردادها، در متون قانونی
ایران به صراحت ذکری از قاعده حسن نیت نشده است؛ البته ممکن است این سؤال پیش آید
که آیا مقررات پیش گفته از اصول قراردادهای تجاری بی نالمللی و اصول حقوق اروپایی
قراردادها می تواند الگوی مناسبی برای حقوق ایران باشد؟ در این خصوص باید گفت، هرچند
حسن نیت از این امتیاز برخوردار است که زاییده مفاهیم اخلاقی هم چون صداقت و درستکاری
است و رسالت اجتناب از تقلب و تدلیس را بر عهده دارد، لیکن نهاد حقوقی مزبور دچار
رخنه هایی نیز هست، در واقع از سویی، مفهوم حسن نیت و ضابطه آن دچار ابهاماتی است که
این ایراد در مقررات پیش گفته نیز جلوه گر شده است، از سوی دیگر آ نچه در نظام حقوقی
ایران اهمیت دارد این است که حسن نیت به عنوان یک اصل کلی در متون قانونی ایران مورد
تصریح قرار نگرفته و در نتیجه ابهامات جدی در مفهوم، شرایط و احکام حس ننیت پدیدار
می گردد و همان گونه که برخی از نویسندگان (انصاری، 1388 ، ص 83 ) بیان داشته اند،
حسن نیت با آن ظهور و صراحتی که در حقوق فرانسه دارد، در حقوق ایران ب ه چشم »
« نمی خورد... عدم ظهور حسن نیت در مقررات این مفهوم را در حقوق ایران ناشناخته گذاشت ه
است، البته در دکترین حقوقی ایران (به عنوان نمونه، رک. انصاری، 1388 ) تلاش های ارزنده ای
برای تبیین مفهوم، ماهیت، قلمرو و ضمانت اجرای حسن نیت صورت گرفته اس ت؛ ولی هنوز
مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی 143
سخن گفتن از اصل حسن نیت به عنوان اصلی حقوقی روشن و ضابط همند دشوار اس ت؛ البته
نمی توان کتمان نمود که در نظام حقوقی ایران، نتایج حاصل از حس ننیت از طرق دیگر
هم چون تمسک به عرف در برخی زمینه ها قابل استنباط است، به عنوان نمونه، برخی از اساتید
حقوق (صفایی، 1385 ، ص 159 ) در عرصه آثار قراردادها، سعی نموده اند که به نتایج مشابهی با
نتیجه حسن نیت دست یابند؛ ایشان با استناد به مواد 220 و 225 قانون مدنی که از تکلیف
متعاملین به لوازم عرفی قرارداد سخن به میان آورده، معتقدند که می توان تقریباً به همان نتیجه ای
رعایت حس ننیت در اجرای » ، رسید که از نهاد حقوقی حسن نیت توقع می رود، به تعبیر ایشان
.( صفایی، 1385 ، ص 160 ) « قرارداد را می توان از لوازم عرفی آن دانست
در هر حال به نظر می رسد برای بررسی مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات مقدماتی در نظام
حقوقی ایران، باید به مبانی شناخته شده مسئولیت توجه نمود؛ در این میان، پر واضح است که
سخن گفتن از مسئولیت قراردادی منوط به وجود قراردادی در این خصوص است، زیرا مبنای
مسئولیت مزبور نقض تعهدات قراردادی است؛ البته هما نگونه که در گذشته نیز بیان شد،
چنان چه از مرحله مذاکرات مقدماتی عبور نماییم و قراردا د منعقد گردد، دیگر سخن از
مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی به میان نخواهد آمد. بلکه مسأله نقض قرارداد و
مسئولیت قراردادی مطرح می شود، البته این که در چه زمانی قراردادی منعقد می گردد، نیازمند
بررسی علیحده است. با این همه به نظر می رسد، همان گونه که برخی از حقوق دانان (کاتوزیان،
74 ) نیز بیان نموده اند، در نظام حقوقی ایران نیز پس از توافق طرفین درباره - 1385 ، صص 73
ارکان اصلی قرارداد، عقد محقق می گردد و تکمیل امور فرعی می تواند به عرف واگذار گردد؛
البته اگر طرفین، وقوع قرارداد را به طور صریح یا ضمنی وابسته به توافق در مورد امور فرعی
نموده باشند، انعقاد قرارداد نیازمند توافق در مورد امور مزبور نیز م یباش د. (برای ملاحظه
دیدگاه های فقهی در این خصوص، رک. خوئی، 1377 ، ص ص 71 تا 74 و خمینی، 1390 ق.،
ص 505 ) در واقع از نظر تحلیلی، عقد با توافق اراد هها منعقد م یگردد و برای تحقق چنین
تمام اموری که در دامنه حرکت اراده قرار م یگیرد و متعلق قصد » توافقی، توافق در مورد
(27 ، کفایت می کند. (رک. شهیدی، 1377 ، ص 166 ؛ نیز رک. شهیدی، 1384 « است
به هر حال با توجه به فقدان قرارداد در این خصوص (حسب فرض)، نمی توان از مسئولیت
پندار مربوط » ، قراردادی سخن گفت و باید به مبانی مسئولیت مدنی متوسل شد؛ به دیگر سخن
144
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره هفتم، تابستان 1393
به پیش قرارادادی که با آغاز گفتگوهای مقدماتی بین طرفین بسته م ی شود مبنای واقعی و
کاتوزیان، 1376 ، ص 281 ) برای ) « خارجی ندارد؛ امری است که به خیال آنان نیز نم ی رس د
تبیین مناسب تر مسأله، توجه به این نکته مهم است که در نظام حقوقی ایران مبانی متعددی برای
مسئولیت مدنی پذیرفته شده است که در صورت تحقق شرایط هریک از مبانی مذکور،
مسئولیت مدنی محقق می گردد، از جمله مبانی قابل بررسی در این خصوص، می توان به قواعد
تسبیب، غرور، تقصیر و نفی ضرر اشاره نمود؛ گفتنی است هرچند قواعد مزبور نسبت به قلمرو
حسن نیت، از گستره محدودتری برخوردار است، لیکن مبانی مزبور که ریشه در فقه امامی
دارد، در نظام حقوقی ایران شناخته شده بوده و ضوابط روشن تری را برای حل مسائل مرتبط
ارائه می دهد.
بر اساس قاعده تسبیب، چنان چه شخصی زمین ه ورود خسارت به دیگری را پدید آورد،
بهگونه ای که عرف، فعل شخص مزبور را علت ورود خسارت به شمار آورد، مسبب، مسئول
هر کس سبب تلف مالی بشود، » ، جبران خسارت خواهد بود. به موجب ماده 331 قانون مدنی
باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت
البته ممکن است گفته شود که در مسأله قطع مذاکرات مقدماتی، زیان دیده نیز خود «. آن برآید
اقدام به ورود به مذاکراتی که برای طرف مقابل الزام آور نبوده، نموده است و خود، مباشر زیان
به خویش است؛ در پاسخ باید گفت چنان چه مذاکرات با دلیل موجه و بدون تقصیر قطع شده
باشد، نمی توان میان ورود خسارت و سبب، رابطه علیت را احراز نمو د، لیکن در مواردی که
قطع کننده مذاکرات با تقصیر و سوء استفاده، اقدام به قطع مذاکره نموده باشد، عرف وی را
سبب اقوی در ورود خسارت به طرف دیگر می داند و از این حیث مسئولیت متوجه او است.
مبنای دیگری که برای مسئولیت مدنی قطع کننده مذاکره میتوان در نظر گرفت، قاعده غرور
است؛ بر اساس این قاعده، چنان چه شخصی موجب فریب دیگری شده و به مغرور خسارت وارد
آید، شخص اخیر می تواند برای دریافت خسارات خود، به فری بدهنده رجوع نمای د. 1 در
خصوص لزوم یا عدم لزوم عمد و قصد فریب دهنده برای تحقق مسئولیت مبتنی بر قاعده غرور،
میان اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد؛ در این میان برخی (حکیم، بی تا، ص 269 ) عمد و قصد
و آگاهی فریب دهنده را شرط دانسته و برخی دیگر (مراغی، 1418 ق.، ج 2، ص 441 ؛ طباطبایی
1. المغرور یرجع إلی من غرّه.
مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی 145
، یزدی، 1378 ، ج 1، ص 179 ؛ رحمانی، 1376 ، ص 195 ؛ موسوی بجنوردی، 1419 ق.، ج 1
270 ؛ صفایی و رحیمی، 1389 ، ص 191 ؛ بهرامی احمدی، 1388 ، ص 66 ) فرض جهل - صص 269
، فریب دهنده را نیز مشمول قاعده غرور به شمار آورده اند؛ برخی از حقوق دانان (کاتوزیان، 1378
ج 1، ص 170 ) با تکیه بر تقصیر فریب دهنده، راه حل سومی را مطرح نموده اند، به اعتقاد ایشان، باید
به جای علم فریب دهنده از تقصیر وی سخن گفت. به دیگر سخن، تقصیر فریب دهنده شرط لازم
برای تحقق مسئولیت مبتنی بر غرور دانسته شده است. در مقام داوری میان نظرات مختلف باید
گفت، با توجه به این که اصولاً در صدق عناوین افعال، علم و قصد شرط نیست، در فرضی که غا ر
بدون علم و آگاهی، موجب فریب دیگری می شود، عنوان غرور تحقق پیدا می کند؛ البته نباید از
نظر دور داشت که برای تحقق مسئولیت، احراز رابطه عل یت میان اقدام غا ر و فریب خوردن مغرور
و انتساب خسارت ها به غرور، ضروری است.
با توجه به آن چه بیان شد، چنان چه شخصی اعتماد مشروع طرف مقابل را به انعقاد قرارداد
جلب نموده و بدین ترتیب وارد مذاکره شده یا به مذاکره ادامه دهد و موجب شود که طرف
مقابل برای انجام مذاکرات متحمل هزینه هایی گردد، عمل وی م یتواند مصداق غرور بوده،
مسئولیت وی در برابر مغرور را ایجاد نماید. البته در مسأله مورد بررسی باید توجه داشت که چون
مذاکرات اولیه اصولاً الزام آور نیست، صرف ورود به مذاکره باعث تحقق غرور نمی گردد تا قطع
مذاکرات مسئولیتی به دنبال داشته باشد. بنابراین اقدامات قطع کننده مذاکره باید به گونه ای بوده
باشد که عرفاً غرور محقق گردیده و خسارت های وارد شده نیز ناشی از غرور باشد.
به علاوه برای مسئولت قطع کننده مذاکره می توان از ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز بهره
هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا » ، برد. بر اساس ماده مزبور
سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای
افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول
طبیعی است شخصی که از روی تقصیر اقدام به .«. جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد
قطع مذاکرات مقدماتی نموده است و موجب شده که هزینه های صورت گرفته توسط طرف
مقابل بی نتیجه گردد، موجب لطمه مالی به وی گردیده اس ت. البته هما نگونه که برخی از
حقوق دانان (کاتوزیان، 1376 ، ص 281 ) نیز بیان داشته اند، تأمین آزادی کامل اشخاص ایجاب
می نماید که در تشخیص و احراز تقصیر جانب احتیاط را نگاه داشت.
146
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره هفتم، تابستان 1393
هم چنین برای مسئولیت قطعکننده مذاکره در قبال جبران خسارت های طرف مقابل می توان
به قاعده لاضرر نیز استناد نمود. در واقع بنابر نظر مشهور فقیهان، قاعده لاضرر، نافی احکام
ضرری است (انصاری، 1414 ق.، ص 116 ؛ نائینی، 1418 ق.، ج 3، ص 382 ؛ موسوی بجنوردی،
1. حال چنا ن چه عدم مسئولیت ( 219 ؛ مصطفوی، 1417 ق.، ص 243 - 1419 ق.، ج 1، صص 218
قطع کننده مذاکره در فرضی که قطع مذاکره بدون علت موجه موجب زیان طرف مقابل
گردیده است، حکمی ضرری محسوب گردد، بر اساس قاعده پیش گفته نفی می گردد و از نفی
عدم مسئولیت، مسئولیت استنباط م ی گرد د. البته ممکن است بسان برخی فقیهان (نراقی،
، 236 ؛ مراغی، 1417 ق.، ج 1 - 1417 ق.، ص 55 ؛ موسوی بجنوردی، 1419 ق.، ج 1، صص 235
ص 320 ) ادعا شود که قاعده لاضرر صرفاً ناظر به نفی احکام وجودی است و اثبات حکم
نمی نماید. لیکن به نظر می رسد از سویی همان گونه که اگر برخی از اندیشمندان (محقق داماد،
1378 ، ج 1، ص 167 ) بیان داشتهاند، احکام عدمی داخل در قلمرو قاعده لاضرر اس ت، از سوی
دیگر بازگشت عدم مسئولیت به برائت است که حکمی وجودی محسوب می گردد؛ در واقع به
موجب قاعده مزبور در فرض مورد بررسی، برائت قطع کننده مذاکره نفی می گردد.
مبحث دوم- آثار مسئولیت
طبیعی است اثر شناسایی مسئولیت برای قطع کننده مذاکره، لزوم جبران خسار تهای ناشی از
اقدام مزبور است؛ در این راستا، از سویی باید دید جبران خسارت به چه شیوه ای باید صورت گیرد
(بند نخست) و از سوی دیگر، شناسایی قلمرو خسارت های قابل جبران بایسته است. (بند دوم)
بند نخست- شیوه جبران خسارت
حال که اصل مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات مورد پذیرش قرار گرفت، باید به این نکته
توجه نمود که از لحاظ اصول کلی مسئولیت مدنی، دو شیوه جبران وجود دار د؛ از سویی، با
شیوه جبران عینی خسارت مواجه هستیم که بهترین شیوه جبران می باشد و مقصود از آن اعاده
1. برخی از فقهای معاصر (حسینی سیستانی، 1414 ق.، صص 134 به بعد) نیز ضمن پذیرش نفی حکم ضرری به استناد فقره
اول حدیث (لاضرر)، بر اساس قسمت دوم روایت (لاضرار)، اولاً تحریم اضرار و ثانیاً تشریع وسایل اجرایی مناسب برای
جلوگیری از زیان را استنباط کرده اند.
مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی 147
وضع به حالت پیشین است و از سوی دیگر با پرداخت خسارت به عنوان شیوه جایگزین مواجه
313 ) بنابراین باید دید در - هستیم. (در این خصوص، رک. صفایی و رحیمی، 1389 ، صص 311
صورت ورود خسارت ناشی از قطع مذاکرات، به کدامیک از دو شیوه م یتوان متوسل ش د؛
البته قبل از تبیین دیدگاه نظام های حقوقی مورد بررسی در این خصوص، باید گفت که ب هطور
منطقی، معنای جبران عینی در مسأله قطع مذاکرات، الزام به از سرگیری مذاکره می باشد، با این
(Terré, Simler et Lequette, 1996, p: همه در برخی از متون حقوقی مورد بررس ی، ( 144
جبران عینی در معنای الزام به انعقاد قرارداد بهکار رفته و مورد بررسی قرار گرفته است.
در نظام حقوقی فرانسه امکان الزام قطع کننده مذاکره به انعقاد قرارداد منتفی دانسته شده اس ت.
باید توجه داشت که در (Terré, Simler et Lequette, 1996, p: 144; Bénabent, 1995, p: 38)
مواردی با قراردادهای مقدماتی مبنی بر انجام مذاکره مواجه هستیم که در حقوق فرانسه با عناوین
یا (contrat temporaire) قرارداد موقت ،(accord preparatoire) مختلف از قبیل توافق مقدماتی
(Terré, Simler et Lequette, 1996, p: ؛ شناخته م یشو د (contrat négociation) قرارداد مذاکره
145 حال سؤال این است که در صورت قطع مذاکره به رغم وجود قراردادهای مزبور، آیا امکان )
الزام قطع کننده مذاکره به انعقاد قرارداد وجود دارد؟ همان گونه که برخی از حقو قدانان فرانسوی
(Terré, Simler et Lequette, 1996, p: 145; Buffelan-Lanore et Larribau-Terneyre,
2010 بیان داشته اند، تعهد طرفین مذاکره یک تعهد ساده به رعایت حس ننیت است و , p: 752)
نمی تواند موجب الزام ایشان به انعقاد قرارداد مورد نظر گرد د؛ راه حل مزبور توسط آراء شعب
(com 27 nov. 2003; civ. 3 juin 2006, cité par Buffelan- تجاری و مدنی دیوان عالی فرانسه
نیز تأیید شده است که به موجب آن، طرفین Lanore et Larribau-Terneyre, 2010, p: 752)
مذاکره می توانند در هر زمانی مذاکرات مقدماتی را قطع نمایند.
در اصول قراردادهای بین المللی در خصوص جبران عینی به معنای الزام قط عکننده مذاکره به
(De Coninck, 2002, p: انعقاد قرارداد سخنی گفته نشده اس ت. برخی نویسندگان حقوق ی ( 104
معتقدند امکان جبران عینی به معنای مزبور، از اصول قراردادهای بی نالمللی قابل استنباط نیس ت 1
2 بر اساس نسخه 1994 ) با افزدون یک - 2 (شماره 15 -1- 1. البته همان گونه که در ویرایش 2004 اصول، در شرح ماده 15
،(International Institute for the Unification of Private Law, 2010, p. پاراگراف، ذکر گردیده ( 60
در فرضی که طرفین به صراحت تعهد به مذاکره با حسن نیت را مورد توافق قرار داده باشند، نقض تعهد مزبور، امکان
تمسک به روش های مختلف برای جبران نقض تعهد از جمله الزام به انجام تعهد را فراهم میآورد.
148
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره هفتم، تابستان 1393
بهویژه این که در نظام های حقوقی رومی ژرمنی چنین الزامی به چشم نم یخورد و در نظام حقوقی
کامن لا نیز الزام مزبور مردود اعلام شده است.
البته همان گونه که بیان شد، مفهوم جبران عینی در مسأله قطع مذاکرات، الزام به از سرگیری
مذاکره و نه الزام به انعقاد قرارداد است؛ با این حال اصول در خصوص جبران عینی به معنای
الزام قطع کننده مذاکره به از سرگیری مذاکره نیز سخنی به میان نیاورده است، لیکن با توجه به
2 اصول، مذاکره کنندگان ملزم به رعایت حس ننیت هستند و - 1 و 15 - این که بر اساس مواد 7
قطع مذاکرات بدون دلیل موجه در تعارض با تعهد اخیر است، به نظر م یرسد جبران عینی به
(v. De ؛ معنای اخیر (الزام قط عکننده مذاکره به از سرگیری مذاکر ه) قابل پذیرش اس ت
در عین حال با توجه به عدم تصریح اصول در این خصوص و Coninck, 2002, p: 105)
اختلاف هایی که میان نظام های حقوقی داخلی وجود دارد، اقبال یا عدم اقبال به نظرات مطرح
در فوق را باید به عرصه عمل واگذار نمود؛ در این راستا، یکی از آرای دیوان بین المللی داوری
اتاق بازرگانی بین المللی 1 جالب توجه است، به موجب این پرونده عرض هکننده کاب له ای
مخابراتی دعوایی علیه تولیدکننده کابلهای مزبور اقامه و مدعی شده بود که خوانده با سوءنیت
اقدام به قطع مذاکرات نموده است. دیوان بر اساس قانون ایالت نیویورک (ب هعنوان قانون
صالح)، خوانده را ملزم به ازسرگیری مذاکرات نمود و در تأیید رأی خویش به مواد مختلف
2، استناد نموده است. 2 - اصول از جمله ماده 15
با توجه به عدم پیش بینی امکان الزام به انعقاد قرارداد در اصول حقوق اروپایی قراردادها و با
عنایت به تأکید اصول مزبور بر حسن نیت، به نظر می رسد مطالب پیش گفته در خصوص اصول
قراردادهای بین المللی درباره اصول حقوق اروپایی قراردادها نیز صادق است.
در نظام حقوقی ایران الزام به انعقاد قرارداد منتفی است، زیرا هیچ تعهدی اعم از قراردادی،
قانونی و عرفی مبنی بر انعقاد قرارداد نمی توان تصور نمود، الزام به از سرگیری مذاکرات نیز
ممکن نیست، زیرا از سویی، ادامه دادن به مذاکرات نیز موضوع هی چگونه تعهدی نیست و از
سوی دیگر، انجام مذاکرات با توجه به ویژگی آزاد بودن آن قابلیت اجبار ندار د؛ توضیح
این که مذاکره نمودن امری کاملاً شخصی است و بدون خواست و تمایل شخص، انجام مذاکره
بی معنا است.
1. ICC International Court of Arbitration.
2. http://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=644&step=Abstract
مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی 149
حال که معلوم شد الزام به انعقاد قرارداد و نیز الزام به سرگیری مذاکرات منتفی دانسته شد،
باید سراغ شیوه های دیگر جبران خسارت رفت؛ در این میان، پرداخت مبلغی پول برای جبران
خسارت های وارد شده به طرف زیان دیده شیوه رایج است.
بند دوم- خسارت های قابل جبران
وقتی سخن از پرداخت خسارت به میان می آید، تعیین نوع خسارت های قابل جبران اهمیت
پیدا می کند؛ در این خصوص با دو دسته خسارت مواجه هستی م، از سویی، زیا ندیده بابت
مذاکرات متحمل هزینه هایی گردیده و منافعی را از دست داده اس ت، از سوی دیگر، با قطع
مذاکرات منافعی را از دست داده که در صورت عدم قطع مذاکرات و انعقاد قرارداد، به منافع
مزبور دست می یافت؛ از خسارت های نوع نخست به خسارت های منفی و از خسارت های دسته
(V. De Coninck, 2002, pp: 35- دوم به خسارت های مثبت یاد شده است. ( 36
در حقوق فرانسه آن چه مسلّم دانسته شده، این است که قط عکننده مذاکرات نه تنها باید
هزینه ها و مخارج تحمیل شده به طرف مذاکره را پرداخت نماید، بلکه چنان چه از دانش فن ی،
اطلاعات محرمانه یا اسرار به دست آمده در اثر مذاکرات بهره مند گردیده، باید (savoir faire)
از عهده غرامت های مربوط به آن نیز برآید 1. هم چنین است اگر قطع همراه با تقصیر مذاکرات
(De Coninck, 2002, p: به اعتبار تجاری طرف مقابل لطمه وارد نماید. ( 35
در مقابل، خسارت های مثبت قابل مطالبه دانسته نشده اس ت؛ توضیح ای نکه زیا ندیده
نمی تواند مدعی شود که اگر مذاکرات ادامه می یافت و قرارداد منعقد م یگردید، در موقعیتی
قرار می گرفت و منافعی را تحصیل م یکرد که اینک ب هدلیل قطع مذاکرات و عدم انعقاد
قرارداد، از آن منافع محروم مانده است، زیرا زیان دیده نمی توانسته روی تشکیل قطعی قرارداد
نهایی ای حساب باز کند که طرف مقابل می توانسته (حتی همرا با تقصی ر) از آن چش مپوش ی
در واقع باید گفت که خسارت های ادعایی مزبور ب هطور (De Coninck, 2002, p: نماید. ( 36
مستقیم معلول قطع مذاکرات نیست، بلکه این خسارت ها ناشی از عدم انعقاد قراردادی است که
1. در مورد اسرار تجاری باید توجه داشت اگر مذاکراتی که در طی آن اسرار تجاری فاش می شود، به هر دلیلی به نتیجه
نرسد، دریافت کننده اسرار مزبور در حقوق فرانسه مکلف به رازداری بوده و استفاده یا افشای اسرار مزبور در دکترین و
Le Tourneau ؛ رویه قضایی فرانسه نوعی رویه ضدرقابتی (رقابت مکارانه) محسوب می گردد (رهبری، 1388 ، ص 187
.(et Cadiet, 2002, p. 87
150
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره هفتم، تابستان 1393
طرف مقابل هیچ تکلیفی به انعقاد آن نداشته است؛ به دیگر سخن، زیان دیده هیچ حقی بر انعقاد
قرارداد نداشته است که قطع مذاکرات، آن را تضییع کرده باش د. برخی دیگر از حقو قدانان
(Malaurie, Aynès et Stoffel-Munck, 2009, p: 238; v. aussi Buffelan- فرانسوی
نیز با استناد به رویه قضایی، بر مطلب مزبور Lanore et Larribau-Terneyre, 2010, p: 752)
تأکید نموده اند.
2 اصول قراردادهای بی نالمللی نیز اصل لزوم جبران خسارت را مورد - بند دوم ماده 15
پذیرش قرار داده است، لیکن در خصوص قلمرو خسارت های قابل جبران تصریحی ندار د؛ با
اینهمه، با توجه به شرح مذکور در ذیل ماده مزبور و نیز با توجه به مقررات و شر حهای مواد
7-4-1 به بعد اصول، (قسمت چهارم: خسارات) می توان به نتایجی در زمینه قلمرو خسارت های
قابل مطالبه دست یافت.
2 اصول قراردادهای بین المللی (مؤسسه بی نالمللی یکنواخت - در شرح مربوط به ماده 15
69 ) در مقام بیان قلمرو خسارت های قابل مطالبه، از - کردن حقوق خصوصی، 1379 ، صص 68
قابلیت مطالبه خسارت های منفی سخن گفته شده و امکان مطالبه خسار تهای مثبت نفی
گردیده است؛ در همین راستا، در دعوی یک شرکت کاستاریکایی علیه یک شرکت فرانسوی،
7 اصول، خسارت از دست -4- 2001 با استناد به ماده 3 /4/ دیوان داوری در رأیی به تاریخ 30
رفتن فرصت را قابل جبران دانسته ولی در مورد عدم النفع که خسارت مثبت به شمار می آید، به
دلیل عدم قطعیت آن، جبران خسارت را غیرقابل مطالبه اعلام نمو د. 1 در هر حال ، چنا نچه
اطلاق متن ماده پذیرفته شود، متن مزبور از شرح آن موسع تر خواهد بود. در اینخصوص برخی
ضمن تأکید بر لزوم وجود رابطه سببیت (De Coninck, 2002, pp: 103- از حقوق دانان ( 104
میان قطع مذاکرات و خسارت های وارد آمده، تفکیک میان خسارت های مثبت و منفی را مورد
انتقاد قرار داده و معتقدند که تفکیک مزبور منافی اصل جبران کامل خسارت است.
7 اصول، حق مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهد را پی شبینی نموده اس ت؛ در -4- ماده 1
( شرح مربوط به این ماده (مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی، 1379 ، ص 273
قواعد حاکم بر دریافت خسارت به دلیل عدم اجرای تعهد را به مذاکره همراه با سوءنیت نیز
7 اصول از لزوم جبران کامل خسارت ها سخن گفته است. -4- توسعه و تعمیم داده است. ماده 2
1. http://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=1100&step=Abstract
مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی 151
به موجب بند 2 ماده 2:301 اصول حقوق اروپایی قراردادها طرفی که برخلاف حس ننیت
وارد مذاکره شده یا مذاکره را قطع نموده است و از این راه موجب زیان طرف مقابل گردیده،
مسئول جبران خسارت های مزبور است. همان گونه که ملاحظه می شود متن ماده مزبور سخنی از
نوع خسارت ها (مثبت یا منفی بودن آن) به میان نیاورده است؛ با این همه برخی از نویسندگان
به استناد (De Coninck, 2002, p: 110; Terré, Simler et Lequette, 1996, p: 142)
شرح های مربوط به اصول مزبور، ادعا نمود ه اند که فقط خسار تهای منفی مورد نظر
نگارندگان اصول بوده است، بنابراین آن چه در مورد اصول حقوق اروپایی قراردادها مسلّم
می باشد، امکان مطالبه خسارت های منفی اس ت؛ در نتیجه هزین ههای صورت گرفته، اجرت
اقدامات انجام شده و زیان ناشی از اعمال حقوقی که با اعتماد به ادامه مذاکرات انعقاد یافته
است، قابل مطالبه خواهد بود، هم چنین از دست رفتن فرصت انعقاد قرارداد با دیگران از دیگر
ضررهای قابل مطالبه به نظر می رسد.
در نظام حقوقی ایران آن چه اهمیت دارد، صدق عنوان خسارت از نظر عرفی و قابلیت
انتساب خسارت های مزبور به قطع غیر موجه مذاکرات اس ت؛ در واقع مهم این است که
زیان دیده ورود زیان ناشی از قطع مذاکرات ناموجه را اثبات نماید. بنابراین خسارت های مثبت
به مفهوم پیش گفته، قابل مطالبه نمی باشد، زیرا عدم تحصیل موقعیتی که ممکن بود از انعقاد
قرارداد برای شخص پدید آید، ضرر منتسب به قطع مذاکرات نیست، بلکه می توان پیش تر رفت
و گفت که اصلاً عدم تحصیل موقعیت مزبور مشمول عنوان ضرر قرار نمی گیرد. به دیگر سخن،
همان گونه که برخی از فقیهان (نائینی، 1418 ، ج 3، ص 378 ) بیان نموده اند، ضرر از دست آن
چیزی است که شخص واجد آن است، به اعتقاد ایشان، عدم النفع نیز در صورتی که مقتضی آن
کامل شده و تمامیت یافته باشد، از مصادیق ضرر بهشمار می آید.
نتیجه
با بررسی های صورت گرفته درباره قطع مذاکرات مقدماتی و مسئولیت ناشی از آن، معلوم
گردید که هرچند اشخاص در انعقاد قرارداد و نیز خودداری از آن آزاد هستند و در نتیجه مجاز
هستند که بهرغم ورود به مذاکرات مقدماتی، از ادامه مذاکرات و مآ لااًنعقاد قرارداد اجتناب
نمایند، لیکن در مواردی که مذاکرات مقدماتی اعتماد مشروع و متعارف طرف مقابل مبنی بر
152
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره هفتم، تابستان 1393
تحصیل قرارداد را ایجاد نموده باشد، مسأله مسئولیت قطع کننده مذاکرات مطرح م یشو د. در
نظام حقوقی فرانسه و اصول مورد بررسی، مسئولیت مزبور مبتنی بر نقض تعهد حسن نیت اس ت.
در واقع نقض تعهد مزبور نوعی تقصیر بهشمار آمده و مسئولیت مدنی غیر قراردادی نقض کننده
را موجب می گردد. در نظام حقوقی ایران برای پذیرش مسئولیت قطع کننده مذاکره، می توان از
مبانی عام مسئولیت مدنی بهره برد؛ در این راستا، قواعد تسبیب، غرور، تقصیر و نفی ضرر قابل
استفاده خواهد بود. البته بدیهی است اعمال هریک از قواعد مزبور منوط به تحقق شرایط
مربوط می باشد. در هرحال مسئولیت مدنی ناشی از قطع مذاکرات، تکلیف قطع کننده مذاکرات
به جبران خسارت را به دنبال دارد، در این راستا امکان جبران عینی خسارت (الزام به انعقاد
قرارداد یا از سرگیری مذاکرات) منتفی است. توضیح این که از سویی الزام به انعقاد قرارداد
قابل پذیرش نیست. زیرا تعهد طرفین مذاکره یک تعهد ساده به رعایت حس ننیت بوده و
نمی تواند موجب الزام ایشان به انعقاد قرارداد گرد د. به دیگر سخن ا یشان تعهدی به انعقاد
قرارداد نداشته اند که در مقام جبران عینی، از الزام به انعقاد قرارداد سخن به میان آی د. از سوی
دیگر الزام طرفین به ازسرگیری مذاکرات نیز پذیرفتنی نیست، زیرا مذاکره نمودن امری کاملاً
شخصی است و بدون خواست و تمایل شخص، انجام مذاکره بی معنا اس ت؛ بنابراین پرداخت
غرامت تنها راه جبران خسارت است.
در خصوص خسارت های قابل جبران، باید گفت هزینه های تحمیل شده به زیان دیده که از
قطع مذاکرات ناشی شده و نیز منافع مسلمی که وی از دست داده، قابل مطالبه هستند؛ البته منافع
احتمالی که در صورت انعقاد قرارداد و اجرای آن ممکن بود نصیب خواهان گردد و به
خسارت های مثبت موسوم است، قابل مطالبه دانسته نشده اس ت. از نظر حقوق ایران نیز فقط
خسارت های مسلّم قابل مطالبه است و منافع صرفاً احتمالی آینده قابل مطالبه نیس ت. البته برای
مسلّم دانستن منافع از دست رفته، داوری عرف و فر اهم بودن موجبات منفعت لازم و کافی
به نظر می رسد.
مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی 153
