اثر کیفیت نهاد‌ها بر آلودگی محیط زیست در چارچوب منحنی کوزنتس با استفاده از الگوهای پانل دیتا ایستا و پویا

(مطالعه موردی: کشور‌های عضو سازمان کنفرانس اسلامی)

دکتر مجید مداح^* و مریم عبدالهی^**

تاریخ دریافت: 16 مهر 1391                      تاریخ پذیرش: 6 خرداد 1392

در این مقاله، رابطۀ بین مصرف انرژی، تجارت خارجی،  توسعۀ انسانی با آلودگی محیط زیست با تأکید بر نقش کیفیّت نهادها در چارچوب منحنی زیست‌محیطی کوزنتس بررسی شده است. فرضیۀ کوزنتس رابطۀ بین آلودگی و درآمد سرانه را به شکل U معکوس مطرح می­کند که این مقاله با در نظر گرفتن متغیّر کیفیّت نهادها، این فرضیه را برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال­های 1996 تا 2007 آزمون می­کند تا از طریق آن عوامل مؤثر بر آلودگی شناسایی شوند. نتایج حاصل از تخمین الگوهای پانل دیتای ایستا و پویا نشان می­دهند: الف) فرضیۀ کوزنتس از طریق تجربی برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی تأیید نمی­شود. ب) کشش آلودگی نسبت به کیفیّت نهادها (24/0-) است، این عدد بیان­گر آن است که با بهبود شاخص کیفیّت نهادها به میزان 1 درصد، آلودگی محیط زیست به اندازۀ 24/0 درصد کاهش می­یابد. ج) مصرف انرژی، تجارت خارجی و سطح توسعۀ انسانی رابطۀ مثبت و معنی­داری با میزان آلودگی دارند. د) نتایج حاصل از تخمین مدل پانل دیتای ایستا و پویا در زمینۀ جهت اثر متغیّرهای علّی بر آلودگی محیط زیست با هم سازگار هستند با این تفاوت که مقدار ضرایب متغیّرهای توضیح‌دهندۀ آلودگی در مدل پانل پویا از ایستا کم­تر است. در مدل پانل دیتای پویا، کشش آلودگی نسبت به کیفیّت نهادها (2/0- ) به دست آمده است که بر این اساس ادّعا می­شود اثرات پویای کیفیّت نهادها بر آلودگی کم­تر از اثرات ایستای آن است.

واژه‌های کلیدی: آلودگی محیط زیست، کیفیّت نهاد‌ها، سازمان کنفرانس اسلامی، پانل دیتا ایستا، پانل دیتا پویا، گشتاور‌های تعمیم‌یافته.

طبقه‌بندی JEL: C23، N50، O43.

1. مقدمه

طی 200 سال گذشته و به‌ویژه در 50 سال اخیر، آلودگی هوا به ‌شدّت افزایش یافته است که بر این اساس بررسی دقیق‌تر موضوع آلودگی و به­خصوص انتشار دی‌اکسید‌کربن در سطح کرۀ زمین، به عنوان تهدید جدیدی برای بشر، امری ضروری به ­نظر می‌رسد. نیاز بشر به انرژی و مصرف بیشتر انواع سوخت‌های فسیلی مانند زغال‌سنگ، نفت و گاز طبیعی، افزایش جمعیت کره زمین، توسعۀ صنعتی و رشد اقتصادی در دهه­های گذشته دگرگونی­هایی را در شرایط آب و هوایی و جوّ زمین به­وجود آورده است که افزایش گازهای گلخانه‌ای در جوّ از مصادیق بارز آن است. مهم­ترین گاز گلخانه­ای ₂Coاست که منبع اصلی آن احتراق سوخت‌های فسیلی است. این سوخت­ها در ‌حال‌حاضر ابزار اصلی تولید انرژی در نظام‌های اقتصادی صنعتی هستند.

آلودگی هوا هزینه­هایی را بر زندگی مردم تحمیل می­کند که از جملۀ آن به کاهش سلامتی و طول عمر افراد، کاهش بهره­وری، افزایش هزینه­های بهداشتی، عدم استفادۀ کامل از منابع و امکانات اقتصادی ایجاد شده، افزایش هزینه­های دولت جهت کنترل آلودگی می­توان اشاره کرد. از این منظر، افزایش آلودگی به عنوان مانعی در مسیر توسعۀ اقتصادی کشورها به ­شمار می­رود. بر این اساس لازم است عوامل مؤثر بر آن مورد شناسایی قرار گیرند و سیاست­های مناسب جهت کاهش این پدیده اتّخاذ شود.

در اکثر پژوهش‌های تجربی از منحنی زیست‌محیطی کوز‌نتس (EKC) برای شناسایی عوامل مؤثر بر آلودگی محیط زیست استفاده شده است که در آن فرض می­شود انتشار آلودگی  تا‌بعی از درآمد یا تولید سرانه است.[1] علاوه بر درآمد سرانه که به­عنوان یکی از متغیّرهای نمایانگر سطح توسعۀ اقتصادی بیان می­شود، این سؤال مطرح است که آیا کیفیت نهادهایی مثل کارایی و اثربخشی دولت، کیفیّت قوانین و مقرّرات، حاکمیّت قانون، ثبات سیاسی بر شکل­گیری و رشد آلودگی در سطح کشورها اثر دارند. این مقاله در پی یافتن پاسخی مناسب به این پرسش است. در این راستا پس از وارد کردن شاخص کیفیّت نهادی به مدل تعدیل شده گروسمن و کروگر، اثر آن بر آلودگی محیط زیست  با استفاده از الگوی پانل دیتای ایستا و پویا برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار می­گیرد. با توجه به این­که متوسط انتشار دی‌اکسیدکربن طی 25 سال اخیر در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی از روند صعودی برخوردار بوده است، نتایج این پژوهش در تبیین نقش کیفیّت نهادها در آلودگی­های زیست‌محیطی و شناسایی دیگر عوامل مؤثر بر آن در این کشورها  با اهمیّت است تا براساس آن از راهکارهای مناسب برای کاهش آلودگی استفاده شود. 

2. مروری بر پیشینۀ تحقیق

1-2. مبانی نظری

سابقۀ مطالعات نظری در مورد عوامل اقتصادی مؤثر بر آلودگی به ادبیات منحنی زیست‌محیطی کوزنتس باز می­گردد. این منحنی برای اولین بار در  اوایل دهۀ نود  توسط گروسمن و کروگر[2] مطرح شد. این محقّقان در تحقیقی که برای بانک جهانی با عنوان بررسی آثار محیط زیستی NAFTA[3]، منحنی زیست‌محیطی کوزنتس را ارائه کردند. مهم­ترین یافتۀ این پژوهش عبارت بود از آن­که رابطۀ میان تولید ناخالص داخلی و میزان انتشار دی‌‌اکسید‌گوگرد به­صورت U معکوس است. این نتیجۀ خاص بعدها مبنای ارائۀ الگو‌یی شد که به «منحنی زیست‌محیطی کوز‌نتس» مشهور است. منحنی زیست محیطی کوز‌نتس در واقع نام فرضیه­ای است که براساس آن رابطه­ای به شکل Uی وارونه بین رشد اقتصادی و آسیب‌های وارد بر محیط زیست وجود دارد. در مراحل اولیۀ رشد اقتصادی که همراه با افزایش اندازۀ فعالیت­های اقتصادی و درآمد سرانه است، آسیب­های زیست‌محیطی ابتدا سیر صعودی و سپس با رسیدن به یک نقطۀ اوج، سیر نزولی پیدا می‌کنند. این رابطه به علّت شباهت با ارتباط بین رشد درآمد سرانه و نابرابری درآمدی که اولین بار توسط کوزنتس بیان شد، به منحنی زیست‌محیطی کوز‌نتس شهرت دارد.[4]

آلودگی محیط زیست، یکی از پیامد­های خارجی تولید است که موجب عدم کارایی سازوکار بازار در تخصیص منابع می­شود. براساس قضیۀ ‌رونالدکوز[5] با توجه به وجود هزینۀ مبادله در زمان چانه‌زنی، لازم است تا دولت در اقتصاد دخالت کند و با استفاده از ابزارهایی مثل تعریف حقوق مالکیت برای طرفین چانه­زنی درگیر فعالیت­های اقتصادی آلوده‌کنندۀ محیط زیست، هزینۀ مبادله را کاهش دهد. در شرایطی که هزینه‌های مبادلاتی مثبت است، سیستم حقوقی حاکم بر جامعه نقش تعیین‌کننده­ای در عملکرد اقتصادی دارد.[6] یکی دیگر از عواملی که بر کیفیّت محیط زیست اثر دارد، سیاست­های دولت است. در مراحل اوّلیه رشد و توسعۀ اقتصادی، مردم نسبت به مسائل زیست‌محیطی اطلاع کافی ندارند که این مسئله می­تواند موجب افزایش آلودگی شود. امّا در مراحل بعدی رشد، آگاهی مردم نسبت به مسائل زیست‌محیطی افزایش می‌یابد به طوری­که برای آن­ها حفظ و نگهداری محیط زیست به­عنوان یک ارزش مهم در جامعه تلقّی می‌شود. در این شرایط دولت‌ها از سیاست­هایی مثل وضع قوانین سخت‌گیرانه در مقابل آلوده­کنندگان محیط زیست جهت پاسحگویی به تقاضای جامعه به داشتن محیط زیستی سالم استفاده می­کند. این عوامل باعث می­شوند تا در سطوح بالای رشد اقتصادی، آلودگی در سطح پایین­تری قرار گیرد. 

تجارت نیز بر آلودگی محیط زیست اثر دارد. تجارت از یک طرف می­تواند منجر به افزایش آلودگی ‌شود و از طرف دیگر  انگیزۀ کاهش آلودگی را افزایش می­‌دهد. در واقع، افزایش تجارت (مخصوصاً صادرات)، با توسعۀ بیشتر فعالیّت­های اقتصادی همراه است که این مسئله منجر به افزایش آلودگی می‌شود. همچنین به­ واسطۀ گسترش تجارت، درآمدهای جامعه افزایش و قوانین و مقرّرات حفظ محیط زیست در جامعه محکم‌تر می‌شوند که در این شرایط انگیزه‌های نوآوری جهت کاهش آلودگی تقویت خواهند شد.[7] بدین ترتیب اثر تجارت بر آلودگی می­تواند مثبت یا منفی باشد. مصرف بی‌رویۀ انرژی  به‌ویژه سوخت‌های فسیلی برای تحقّق اهداف رشد اقتصادی نیز باعث افزایش آلودگی محیط زیست می‌شود. مایر و کنت[8]، در تبیین ارتباط بین مصرف انرژی و تخریب محیط زیست اعتقاد دارند: «گرچه پس از انقلاب صنعتی به‌ویژه در دهه‌های اخیر با استفادۀ بیشتر انرژی، متوسط بهره‌وری عوامل تولید افزایش یافت امّا مصرف بیشتر انرژی تخریب بیشتر محیط‌زیست را نیز به همراه داشته است زیرا بخش عمدۀ گاز‌های گلخانه‌ای منتشر شده در جهان به­صورت گاز دی‌اکسید‌کربن است که ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی است».[9]

2-2. مروری بر پیشینۀ تجربی

گروسمن و کروگر[10] اولین مطالعه را در زمینۀ اقتصاد محیط زیست انجام دادند. این پژوهشگران اثر رشد اقتصادی بر آلوده‌کننده‌های زیست‌محیطی در آمریکای شمالی را مطالعه کردند و نتیجه گرفتند در نمونۀ تحت بررسی، رابطه­ای به شکل U وارونه بین درآمد سرانه و انتشار سرانه دی‌اکسیدگوگرد (2So)  به عنوان شاخص بیانگر آلودگی وجود دارد. این مطالعه مبنای پژوهش‌های بعدی در زمینۀ علل اقتصادی آلودگی شد.

دو و دیگران^[11] عوامل مؤثر بر انتشار دی‌اکسید‌کربن را با استفاده از داده‌های پانل برای کشور چین طی دورۀ (2009-1995) بررسی کردند که نتایج این مطالعه بیانگر آن است که توسعۀ اقتصادی، پیشرفت تکنولوژی و ساختار صنعت مهم‌ترین عوامل مؤثر بر انتشار دی‌اکسید‌کربن هستند. این در حالی است که ساختار مصرف، بازبودن تجارت و شهرنشینی بر مصرف انرژی اثر ناچیزی دارند و فرضیۀ کوز‌نتس تأیید نمی‌شود.

کو‌ندو و د‌یندا^[12] با به کاربردن داده‌های مقطعی در دورۀ (1990-1960) و با استفاده از روش هم‌انباشتگی یوها‌نسون، نتیجه گرفتند که نابرابری درآمدی بین کشوری اثر معنی‌دار روی میانگین سطح انتشار دی‌اکسید‌کربن دارد.

نتایج مطالعۀ عالم و دیگران^[13] نیز بیانگر آن است افزایش در تولید ناخالص داخلی، شدّت استفاده از انرژی، رشد سریع شهرنشینی و جمعیّت، عوامل تعیین‌کنندۀ انتشار دی‌اکسید‌کربن در پاکستان طی دورۀ (2005-1971) بوده­اند. در همین ارتباط نتایج بررسی­های لا‌نتز و فنگ‌[14] در کانادا نشان داد تولید ناخالص داخلی با انتشار دی‌اکسیدکربن ارتباطی ندارد و با جمعیّت و تغییرات تکنولوژی رابطه­ای به شکل U وارونه دارد.

در دیگر مطالعات، پژوهشگران با وارد کردن متغیّرهای جدید به رابطۀ کوزنتس اثر این عوامل را در کنار تولید بر میزان آلودگی مورد بررسی و تحلیل قرار دادند. مثلاً تامازیان و رائو[15]، در پژوهش خود با استفاده از داده‌های 24 کشور طی دورۀ  (2000-1993) به بررسی اثر کیفیّت نهادها و توسعۀ مالی بر کیفیّت محیط زیست پرداختند. نتایج مربوط با استفاده از روش گشتاور‌های تعمیم‌یافته ((GMM، اثر این دو عامل را بر کیفیّت محیط زیست تأیید می‌کند. همچنین لیتاو[16] با بررسی اثر فساد بر منحنی کوزنتس این نتیجه رسید که برای کشورهای با درجۀ فساد بالاتر، نقطۀ بازگشت منحنی کوزنتس در سطح درآمد بالاتری اتّفاق می‌افتد. به­عبارت دیگر فساد باعث افزایش شیب منحنی کوزنتس می‌شود.

کاستیگلیون و همکاران[17] نیز  با استفاده از داده‌های پانل 28 کشور جهان طی دورۀ (2008-1996) نقش حاکمیّت قانون را بر انتشار دی‌اکسید‌کربن بررسی کردند. در این مطالعه به­ منظور تشریح بهتر رابطۀ کوزنتس عوامل دیگری مثل تولید برق از زغال سنگ، سهم صنایع در تولید ناخالص داخلی، جمعیّت و تجارت در نظر گرفته شدند که این نتیجه حاصل شد رابطۀ مثبت و قوی بین انتشار دی‌اکسید‌کربن و حاکمیّت قانون وجود دارد. در زمینۀ تأثیر نهاد‌ها بر محیط زیست، در داخل کشور مطالعات محدودی انجام شده است که در این میان به پژوهش پژویان و مرادحاصل (1389) می­توان اشاره کرد. در این پژوهش اثر شاخص­هایی مثل جمعیّت شهری، قوانین زیست‌محیطی، تعداد خودرو و درجۀ بازبودن اقتصاد به­علاوۀ رشد اقتصادی بر آلودگی 67 کشور در دورۀ (2002-1991) استفاده شده است. یافتۀ مهم این پژوهش عبارت است از این ­که رابطۀ منفی بین متغیّر مجازی برنامۀ اجرایی زیست‌محیطی (متغیّر جانشین قوانین زیست‌محیطی) با میزان آلاینده‌های هوا وجود دارد که این مسئله بیانگر بی­اثر بودن برنامه­های اجرائی زیست‌محیطی بر کاهش آلودگی کشورهای تحت بررسی است.

در مطالعۀ دیگری پژویان و لشگری‌زاده (1389) رابطۀ بین میزان انتشار انواع آلاینده­های محیط زیست و توان اوّل تولید سرانه در 56 کشور دارای سطوح مختلف توسعه‌یافتگی طی سال‌های (2005-1995) بررسی کردند. نتایج این تحقیق نشان می­دهد آلودگی تحت تأثیر ترجیحات مردم، تکنولوژی و عملکرد دولت قرار دارد.

در یک مطالعۀ دیگر عبداللهی (1388) در بررسی اثر شاخص توسعۀ انسانی بر آلودگی محیط زیست برای کشورهای در حال توسعه نتیجه گرفت رابطۀ مستقیمی بین شاخص توسعۀ انسانی و آلودگی دراین کشورها وجود دارد که دلیل آن به عدم توجه دولت­ها به کاهش آلودگی در مسیر حرکت توسعۀ اقتصادی باز می­گردد.

3. داده‌ها و تبیین مدل

جهت تحلیل تجربی اثر عوامل اقتصادی بر آلودگی محیط زیست از الگوی پانل دیتا  ایستا[18] (تلفیق داده های مقطعی[19] و سری زمانی[20]) استفاده می­کنیم. به این منظور مدل تعدیل شدۀ گرو‌سمن و کروگر را در نظرمی­گیریم:  

(1)                 

که در آن، LCO لگاریتم متغیّر مربوط به آلودگی (میزان انتشار ₂CO برحسب هزار تن)، L(gdp) لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت دلار سال 2000، LQ لگاریتم متغیّر کیفیّت نهادها[21] (میانگین سادۀ شش شاخص حق اظهار‌نظر و پاسخگویی[22]، اثربخشی دولت[23]، کیفیّت قوانین و مقررّات[24]، حاکمیّت قانون[25]، ثبات سیاسی[26] و کنترل فساد[27])، LE لگاریتم میزان مصرف انرژی برحسب میلیون تن معادل بشکه نفت خام (BTU)[28]،LT لگاریتم شاخص درجۀ باز بودن اقتصاد (نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی) برحسب درصدی از تولید ناخالص داخلی و LMHDI لگاریتم شاخص توسعۀ انسانی (متوسط شاخص­های امید به زندگی و میزان آموزش) هستند. همچنین اندیس‌های i و t، به ­ترتیب کشور و سال را نشان می‌دهند.جمله­ای است که اثر ثابت یا تصادفی را در الگوی پانل دیتا نشان می­دهد.  نیز جزء خطای مدل است که نشان­دهندۀ سایر عوامل مؤثر بر انتشار  در نمونۀ تحت بررسی است. در تخمین مدل از اطلاعات 53 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی(OIC)[29] از جمله ایران طی سال­های  1996 تا 2007  استفاده شده است. داده­های مربوط به انتشار دی‌اکسیدکربن، تولید ناخالص سرانه، تجارت و کیفیّت نهادها از سایت بانک جهانی (WDI)[30]، اطلاعات مصرف انرژی از منبع ادارۀ اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) و داده‌های شاخص توسعۀ انسانی از گزارش‌های سالیانۀ سازمان ملل متحد استخراج شدند. نمودار 1 روند انتشار آلودگی هوا را در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی طی سال‌های 1980 تا 2007 نشان می­دهد. همان­طور که ملاحظه می­شود متوسط آلودگی طی این سال­ها اقزایش یافته و از 20000 میلیون تن دی‌اکسیدکربن منتشره در سال 1980 به بالای 60000 میلیون تن در سال 2007 رسیده است.[31]

نمودار 1. روند متوسط انتشار دی‌اکسیدکربن در کشورهای عضو کنفرانس اسلامیدر دورۀ (2007-1980)

4. نتایج تخمین مدل پانل دیتا ایستا

جهت تخمین مدل رگرسیون با الگوی پانل دیتا در ابتدا لازم است، دو آزمون انجام ­شود. برای انتخاب حالت برابری عرض از مبدأ کشور‌ها یا تفاوت در عرض از مبدأ کشور‌ها از آزمون F  لیمر و برای تعیین روش اثرات ثابت[32] و یا اثرات تصادفی[33] از آزمون هاسمن[34] استفاده می‌شود. در این پژوهش پس از انجام آزمون­های لیمر و هاسمن، نتیجۀ تخمین مدل به روش داده­های پانل و اثرات ثابت به ­دست آمد. البتّه پس از بررسی شرایط برقراری فروض کلاسیک، با توجه به وجود مشکل ناهمسانی واریانس بین گروهی، از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS) در برآورد مدل استفاده شد.  

جدول 1. نتایج برآورد مدل رابطۀ بین آلودگی و عوامل مؤثر بر آن برای کشورهای عضو کنفرانس اسلامی طی سال­های (2007-1996)- روش اثرات ثابت

منبع: یافته‌های پژوهش

‌جدول 1 نتایج تخمین مدل (1) با استفاده از الگوی داده­های پانل به روش اثر ثابت را نشان می‌دهد. براساس اطلاعات این جدول ضریب تولید ناخالص داخلی سرانه مثبت و معنی­دار به­ دست آمده است. این ضریب برابر (57/0) است که از لحاظ آماری در سطح 5 درصد معنی­دار بوده و بیانگر آن است که  رابطۀ مستقیمی بین افزایش سطح آلودگی منتشر شده و تولید ناخالص داخلی سرانه وجود دارد. به عبارت دیگر به ازای افزایش درآمد سرانه، آلودگی زیست‌محیطی روندی صعودی دارد و در واقع رشد اقتصادی همراه با ایجاد و تشدید آلودگی در کشورهای تحت بررسی است. با توجّه به آن­که داده­های به صورت لگاریتمی وارد مدل شده­اند، ضرایب تخمینی کشش آلودگی را نسبت به هر یک از متغیّرهای توضیحی نشان می­دهند که بدین ترتیب می­توان گفت که ضریب لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه نشان‌دهندۀ این است که یک درصد افزایش در تولید (با فرض ثابت بودن سایر عوامل)، موجب افزایش 57/0 درصدی آلودگی خواهد شد. همچنین ضریب مجذور لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه منفی به ­دست آمده که از لحاظ آماری در سطح 5 درصد معنی‌دار نیست. براساس این یافته، فرضیۀ منحنی زیست‌محیطی کوز‌نتس طی دورۀ مورد بررسی برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی پذیرفته نمی‌شود و نمی‌توان گفت که ارتباطی به شکل  U معکوس بین انتشار دی‌اکسید‌کربن و مراحل توسعۀ اقتصادی در این کشور‌ها وجود دارد. در واقع می­توان گفت این کشور‌ها به حدّی از توسعه‌یا‌فتگی نرسیده‌اند که همراه با رشد و توسعۀ بیشتر، آلودگی در آنها کاهش یابد.[35]

براساس نتایج تخمین مدل، ضریب شاخص کیفیّت نهاد‌ها منفی و برابر (24/0-) به­دست آمده که از لحاظ آماری معنی­دار است. بدین ترتیب، رابطۀ منفی و معنی‌دار بین شاخص کیفیّت نهادها که به صورت متوسط شاخص­های اثربخشی دولت، کیفیّت مقرّرات، حاکمیّت قانون، کنترل فساد، حقّ اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و انتشار آلودگی تعریف شده است، در کشورهای تحت بررسی تأیید می‌شود. یعنی کشورهایی که متوسط شاخص­های کیفیّت نهادی در آن­ها بیشتر است و از لحاظ کیفیّت نهادها به­طور عمومی در وضع بهتری قرار دارند، با آلودگی زیست‌محیطی کمتری روبرو هستند. ارتقای شاخص کیفیّت نهادی با بهبود رتبه و وضعیّت کشورها در هر یک از شش شاخص تعیین­کنندۀ کیفیّت نهادی اتفاق می­افتد. در این ارتباط دولت می­تواند از طریق وضع قوانین زیست‌محیطی جامع، شفّاف و سخت‌گیرانه و با استفاده از ابزار‌های اقتصادی مانند مالیات‌های زیست‌محیطی و  پرداخت یارانه از انتشار رو به رشد آلودگی جلوگیری نماید. از سوی دیگر حاکمیّت قانون و التزام همۀ مردم اعم از بخش خصوصی و دولتی به اجرای آن موجب ثبات قوانین و مقرّرات وضع شده در زمینۀ کنترل آلودگی و حفظ و نگهداری محیط زیست می­شود و آلودگی را کاهش می­دهد. عملکرد نظام قضایی کشور‌ها در مبارزه و برخورد جدی با افراد قانون­گریز و آلوده‌کنندگان محیط زیست به­ عنوان یکی از مصادیق حاکمیّت قانون در جوامع محسوب می‌شود. تأمین حقوق مردم و واحدهای اقتصادی نیز کاهش تخلّفات زیست‌محیطی، اجرای مطلوب قراردادهای مربوط به حفظ محیط زیست و به­دنبال آن کاهش آلودگی­های زیست‌محیطی را به همراه دارد. همچنین ثبات سیاسی که در ثبات قوانین و مقرّرات انعکاس می‌یابد، موجب کاهش آلودگی می­شود و فرصت­ فرار از قوانین و مقررات وضع شده در زمینۀ حفظ محیط زیست را محدود می­کند.  

ضریب مصرف انرژی در مدل تخمینی برابر 45/0 به ­دست آمده که از لحاظ اقتصادی و آماری معنی‌دار است. این عدد نشان می­دهد که با افزایش یک درصد مصرف انرژی، انتشار گاز دی‌اکسید‌کربن به میزان 45/0 درصد افزایش می‌یابد. به نظر می­رسد عدم استفادۀ درست انرژی، پایین بودن تکنولوژی وسایل انرژی‌‌بر و استفاده زیاد از برخی حامل‌های انرژی با آلایندگی بالا از جمله دلایل اصلی مثبت و بالا بودن این ضریب در کشورهای تحت بررسی است. در مدل تخمینی، ضریب تجارت خارجی مثبت و برابر 04/0 به دست آمده است که در سطح اطمینان 89 درصد معنی‌دار است. این عدد نشان می‌دهد چنانچه تجارت خارجی یک درصد رشد یابد با فرض ثابت بودن سایر شرایط، میزان آلودگی 04/0 درصد افزایش خواهد یافت. از دیگر نتایج تخمین مدل می­توان به رابطۀ مستقیم و معنی­دار بین شاخص توسعۀ انسانی و آلودگی اشاره کرد. گرچه انتظار می­رود ضریب توسعۀ انسانی منفی باشد امّا این ضریب برای کشورهای عضو کنفرانس اسلامی مثبت به­ دست آمده است. با توجّه به این که کشور‌های عضو سازمان کنفرانس اسلامی عمدتاً جزء کشور‌های در ‌حال ‌توسعه هستند و در مراحل اوّلیه فرآیند توسعه قرار دارند، سیاست‌های جدّی برای کاهش آلودگی از سوی دولت در این کشورها اتخاذ نمی­شود و بنابراین علیرغم رشد شاخص توسعۀ انسانی، توسعۀ صنعتی در این کشورها با آلودگی بیشتر همراه است. این نتیجه با تحقیقات دیگر انجام شده برای کشورهای در حال توسعه سازگار است.[36]

5. نتایج تخمین الگوی داده­های پانل دیتا پویا

در ادامه جهت تبیین عوامل مؤثر بر آلودگی به تخمین مدل رگرسیون از الگوی داده­های پانل پویا[37] نیز استفاده می­شود.[38] شکل کلی این مدل عبارت است از: 

که در آن  به ترتیب لگاریتم آلودگی، لگاریتم وقفۀ اوّل آلودگی، لگاریتم متغیّرهای توضیح‌دهندۀ آلودگی و جزء خطای مدل هستند، نماد بیانگر تفاضل متغیّرهاست. در این مدل با حذف تأثیرات مقطعی رابطۀ بین آلودگی و متغیّرهای توضیح‌دهندۀ آن به­طور پویا مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به مشکل همبستگی بین جزء خطا و وقفۀ متغیر وابسته از روش تخمین روش گشتاور‌های تعمیم‌یافته (GMM)[39] دومرحله­ای که توسط آرلاندو و باند[40] ارائه شده برای تخمین مدل استفاده می­شود. آمارۀ کلیدی در روش GMM سار‌گان[41] است که از آنجهت بررسی اعتبار متغیّر‌های ابزاری استفاده می‌شود.

 در جدول 2 نتایج تخمین مدل به روش گشتاور‌های تعمیم‌یافته برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ارائه شده است. مقدار آمارۀ سارگان در این جدول، معتبر بودن متغیّر‌های ابزاری در روش GMM را تأیید می‌کند. براساس اطّلاعات جدول 2، متغیّر انتشار دی‌اکسید‌کربن وقفه‌دار با ضریب (66/0) دارای اثر قوی مثبت و معنی­دار بر انتشار آلودگی (آلودگی هوا) در زمان جاری دارد. در پانل پویا علامت ضرایب مربوط به متغیّر‌های توضیحی همانند مدل اثرات ثابت به ­دست آمده است. در این مدل نیز اثر بهبود کیفیّت نهاد‌ها بر کاهش آلودگی تأیید می­شود و با توجّه به معنی­دار نبودن ضریب مجذور شاخص تولید ناخالص داخلی، منحنی زیست‌محیطی کوزنتس در کشور‌های تحت بررسی تصدیق نمی­شود. همچنین گسترش تجارت اثر مستقیم و معنی­داری بر آلودگی دارد و رابطۀ مستقیم بین مصرف انرژی و شاخص توسعۀ انسانی تصدیق می­شود. مقایسۀ مقدار ضرایب برآوردی الگوی پانل به روش اثر ثابت و GMM نشان می­دهد آلودگی هوا در تحلیل پویا به میزان کمتری تحت تأثیر عوامل توضیح‌دهندۀ آن قرار می­گیرد.

جدول 2. نتایج برآورد مدل رابطۀ بین آلودگی و عوامل مؤثر بر آن برای کشورهای عضو کنفرانس اسلامی طی سال­های (2007-1996)- روش گشتاورهای تعمیم‌یافته  (GMM)

منبع: یافته‌های پژوهش

6. نتیجه‌گیری

در این پژوهش فرضیۀ زیست‌محیطی کوزنتس با استفاده از الگوی داده­های پانل دیتا برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی دورۀ زمانی (2007-1996) آزمون شد تا براساس آن عوامل مؤثر بر آلودگی هوا در این کشورها شناسایی شوند. پس از آزمون­های F  لیمر و هاسمن، روش اثرات ثابت برای تخمین مدل پانل دیتا ایستا انتخاب شد. نتایج حاصل از تخمین این مدل نشان می­دهد: متغیّرهای مصرف انرژی، تجارت و توسعۀ انسانی اثر مثبت و معنی­دار و شاخص کیفیّت نهاد‌ها اثر منفی و معنی­داری بر انتشار دی‌اکسیدکربن به عنوان شاخص نمایانگر آلودگی هوا دارند. ضریب کیفیّت نهادی برابر (24/0-) به­ دست آمد که با توجه به لگاریتمی بودن داده­ها نشان­دهندۀ کشش آلودگی نسبت به کیفیّت نهادهاست. این ضریب نشان می­دهد با بهبود کیفیّت نهادها به اندازۀ یک درصد، آلودگی به میزان 24/0 درصد کاهش می­یابد. با بهبود متوسط شاخص­های نهادی، شرایط مناسب اجتماعی و اقتصادی برای کاهش آلودگی به­ وجود می­آید. در مدل تخمینی ضریب متغیّر درآمد سرانه واقعی مثبت و معنی­دار و ضریب مجذور درآمد سرانۀ واقعی منفی و بی­معنی به ­دست آمد. بر این اساس فرضیۀ زیست‌محیطی کوزنتس در کشورهای تحت بررسی تأیید نمی­شود که این یافته بیانگر آن است سطح توسعۀ انسانی در این کشور‌ها در حدّی نیست که بتواند آلودگی هوا را کاهش دهد. نتایج مدل­ تخمینی رابطۀ مثبت و معنی­دار بین شاخص توسعۀ انسانی و آلودگی را با ضریب (49/0) نشان می­دهد، اجرای برنامه­های توسعه در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی مستلزم همراه با مصرف بیشتر نهاده‌ها و انرژی است که این مسئله منجر به آلودگی بیشتر می­شود.

از دیگر متغیّرهای توضیح‌دهندۀ آلودگی در کشورهای تحت بررسی، تجارت است که اثر مثبت و معنی­دار آن بر آلودگی  با ضریب (045/0) تأیید شد. با افزایش مبادلات تجاری در این گروه از کشور‌ها آلودگی افزایش می‌یابد که دلیل آن وجود صنایع صادراتی آلاینده در این کشورها است. همچنین براساس نتایج مدل­های تخمینی مصرف انرژی اثر مثبت و معنی­داری بر میزان آلودگی دارد. ضریب این متغیّر (45/0) به ­دست آمد که نشان می­دهد افزایش مصرف حامل‌های انرژی با آلودگی بیشتر همراه است که البته این مسئله می­تواند انعکاسی از استفادۀ نامطلوب انرژی و پایین بودن تکنولوژی وسایل مرتبط با انرژی در این کشور‌ها باشد. در بخش دیگری از پژوهش، الگوی داده­های تلفیقی پویا به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) تخمین زده شد که نتایج آن، با یافته­های پژوهش از تخمین مدل ایستا به روش اثر ثابت سازگار است. همچنین نتایج تخمین اثر قوی مثبت و معنی­دار آلودگی گذشته بر آلودگی زمان جاری را تأیید می­کند.

مقایسۀ مقدار ضرایب تخمینی در الگوی پانل دیتا به روش اثر ثابت و الگوی پانل دیتا پویا بیانگر آن است که متغیّرهای توضیح‌دهندۀ آلودگی شامل درآمد سرانه، کیفیّت نهادها، مصرف انرژی، حجم تجارت و شاخص توسعۀ انسانی در تحلیل پویا اثر کمتری بر آلودگی دارند.

با توجه به نتایج این پژوهش­ برای کاهش آلودگی در کشورهای عضو کنفراتس اسلامی راهکارهایی مثل بهبود عملکرد دولت و نهادهای ذیربط در حوزۀ تدوین سیاست­های مؤثر در کاهش آلودگی، اجرای مطلوب قوانین مبارزه با عوامل آلوده‌کنندۀ محیط زیست، تأمین حقوق شهروندان، تدارک ابزارهای مناسب جهت کاهش مصرف انرژی و کاهش تعداد واحدهای دارای آلودگی بالا در فرآیند صنعتی شدن، برقراری ثبات سیاسی، شفافیت قوانین و مقررات مرتبط با محیط زیست و برخورد بدون تبعیض با عاملین اقتصادی آلوده­کنندۀ  محیط زیست پیشنهاد می‌شوند.

منابع

الف- فارسی

پژویان، جمشید و مریم لشکری‌زاده (1389)، «بررسی عوامل تأثیرگذار بر رابطه میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست‌محیطی»، پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال 14، شماره 42، صفحات 188-169. 

پژویان، جمشید و نیلوفر مرادحاصل (1386) «بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا»، پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال 4، شماره 7، صفحات 160-141.

تقدسیان، حسین و سعید میناپور (1383)، تغییر آب و هوا (آنچه باید بدانیم)، چاپ دوّم، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست، دفتر طرح ملی آب و هوا.

راجر پرمن، یوما و جیمز مک گیل ری (1382)، اقتصاد محیط‌زیست و منابع طبیعی، ترجمۀ حمید‌رضا ارباب، چاپ اول تهران: نشر نی.

رحیمی باقرانی، سعیده (1388) بررسی رابطۀ حجم گاز‌های گلخانه‌ای و تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده اقتصاد.

عبداللهی، زهرا و مرضیه غفاری گولک (1388)، «توسعۀ اقتصادی و آلودگی محیط زیست در کشورهای عضو پیمان کیوتو و کشورهای آسیای جنوب غربی»، پژوهشنامه­ علوم اقتصادی، سال 35، شماره 2، صفحات 126-105.

ب- انگلیسی

Alam, B. S., Fatima, A. and M. Butt (2007), “Sustainable Development in Pakistan in the Context of Energy Consumption Demand and Environmental Degradation”, Journal of Asian Economics, No. 18, pp. 825-837.

Arellano, M. and S. Bond, (1991), “Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and Application to Employment Equations”, The Review of Economic Studies, No. 58, pp. 277-297.

Castiglione, C., Infante, D. and J. Smirnova (2011), “Rule of Law and Environmental Kuznets Curve: Evidence for Carbon Emissions”, The Working Paper, No. 0111.

Coase, Ronald. H. (1998), “The New Institutional Economics”, American Economics Review, No. 88, pp. 40-72.

Coondoo, D. and S. Dinda (2008), “Carbon Dioxide Emission and Income: A Temporal Analysis of Cross-country Distributional Patterns”, Ecological Economics, No. 65, pp. 375-385.

Dinda, S. (2004), “Environmental Kuznets Curve Hypothesis: A Survey”, Ecological Economics, No. 49, pp. 431-455.

Du, L., Wei, C. and S. Cai (2012), “Economic Development and Carbon Dioxide Emissions in China, Provincial Panel Data Analysis”, China Economic Review, No. 23, pp. 371-384.

Grossman, G. M. and A. G. Krueger (1991), “Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement”, Working paper 3914, National bureau of economic research, Cambridge, MA.

Grossman, G. M. and A. G. Krueger (1995), “Economic Growth and the Environment”, Quarterly Journal of Economics, Vol. 110, No. 2, pp. 353-377.

Lantz, V. and Q. Feng (2006), “Assessing Income, Population, and Technology Impacts on CO₂ Emissions in Canada: Where^’s the EKC?”, Ecological Economics, No. 57, pp. 229-238. 

Leitao, Alexandra (2010), “Corruption and the Environmental Kuznets Curve: Empirical Evidence for Sulfur”, Ecological Economics, No. 69, pp. 2191-2201.

Shim, J. H. (2006), “The Reform of Energy Subsidies for the Enhancement of Marine Sustainability, Case Study of South Korea”, University of Delaware. 

Song, T., Zheng, T. and L. Tong (2008), “An Empirical Test of the Environmental Kuznets Curve in China: A Panel Cointegration Approach”, China Economic Review, No. 19, pp. 381-392.

Stern, D. I. (1998), “Progress on the Environmental Kuznets Curve?”, Environment and Development Economics, No. 3, pp. 173-196.

Tamazian, A. and Rao, B. B. (2010), “Do Economic, Financial and Developments Matter for Environmental Degradation? Evidence from Transitional Economies”,  Energy Economics, No. 32, pp. 137-145.

پ- سایت‌های اینترنتی

http://hdr.undp.org/en/reports.

http://www.eia.gov/cfapps/ipdp project/ifoIndex3.cfm

http://www.oic-oci.org/member_states.asp

www.worldbank.org/wbi/governance/govdatal